به گزارش اقتصادنامه، فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی، به انتظارات بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده پرداخت و بر اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی تاکید کرد.

«شاید یکی از مهم ترین دغدغه‌هایی که این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده، این است که رییس‌جمهور آینده چه نگرشی به موقعیت و کارکرد بانک مرکزی خواهد داشت؛ پاسخ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که بانک‌مرکزی در اقتصاد هر کشوری به عنوان مظهر ثبات بخشی به اقتصاد کلان شناخته می‌شود و اقتصاد ایران اکنون در اوج بی ثباتی ناشی از شوک‌های بیرونی و سردرگمی‌های داخلی که ناشی از سردرگمی سیاست‌گذاران است، قرار دارد. از این رو، مطالبه اساسی فعالان اقتصادی از کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری این است که اعلام کنند که برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان چه برنامه‌ای داشته و برای پیشبرد برنامه‌های خود چه نقشی را برای بانک مرکزی قائل هستند.

به بیان دیگر انتظار این است که نامزدهای این دوره از انتخابات برنامه‌ها وتدابیر خود را برای برقراری ثبات اقتصادی با توجه به سناریوهای مهم پیش رو با مردم در میان بگذارند.

در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین که منجر به برداشتن تحریم ها و به دنبال آن آزادسازی دارایی‌های ارزی می شود، برنامه کاندیداها چیست؟ آیا با آزادسازی دارایی ها و پایین آمدن نرخ ارز باز هم شاهد ارزپاشی و توزیع رانت خواهیم بود یا دارایی و ذخایر ارزی آزاد شده صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، واردات کالاهای سرمایه‌ای با فن آوری بالا، ارتقای سطح فناوری در کشور، بازگشت کشور به جایگاه صادراتی و به دست آوردن بازار از دست رفته، برداشتن تحریم‌های بانکی، احیای روابط کارگزاری و به‌ طور کلی برگشت ارتباط شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی بین المللی خواهد شد؟ پرسش دیگر آنکه، اگر فرجام مذاکرات وین به شکست منجر شود تدبیر کاندیداها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مبتنی بر کدام روش ها و مدل‌ها خواهد بود؟

فارغ از اینکه نماینده چه گروهی در راس قوه مجریه قرار می‌گیرد، حداقل خواسته فعالان اقتصادی از رییس جمهور آینده آن است که نسبت به کنترل تورم و پیش بینی پذیر کردن این شاخص اقدام کند. خواسته ما از کسی که در دوره سیزدهم بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست، اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و تدوین برنامه میان مدت برای کنترل تورم و همچنین برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی پذیر کردن تورم است.

البته این هدف از طریق طرح «قانون جامع بانک مرکزی»که کلیات آن در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قابل تحقق بوده و بخش‌خصوصی به شرط اعمال اصلاحاتی که به طور تفصیلی طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی ارسال کرده، از این طرح حمایت خواهد کرد. اتاق بازرگانی تهران، پیگیری‌های لازم برای اعمال این اصلاحات را به‌عمل خواهد آورد و با انجام هر بخش از اصلاحات، حمایت ما از طرح بیشتر خواهد شد.

البته این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی چه در این دولت و چه در دولت آینده، همکاری لازم برای اعمال این اصلاحات را به عمل نیاورد. از این رو، به دلیل نقشی که این طرح می‌تواند در ثبات بخشی بر اقتصاد کلان ایفا کند، پرهیز از شتابزدگی در بررسی این طرح و نیز مشارکت حداکثری بانک مرکزی در اعمال اصلاحات طرح طرح «قانون جامع بانکداری» ضروری به نظر می‌رسد.

متاسفانه بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته، تمام اهتمام خود را به کنترل سود بانکی و کنترل نرخ اسمی ارز معطوف کرده و تمام ظرفیت مقررات گذاری و مداخلات خود را صرف کنترل این دو نرخ کرده است؛ در حالی که زمین بازی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و اگر این نهاد موفق به کنترل نرخ تورم شود، افسار سایر متغیرها نیز درکنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. اما بانک مرکزی اعتبار خود را در ادوار مختلف به دلیل افسارگسیختگی تورم از دست داده و البته می‌دانیم که این نهاد در این سال‌ها به اجبار در زمین «منافع کوتاه مدت» سیاستمداران بازی کرده‌ است. بنابراین، از رییس جمهور آینده این انتظار وجود دارد که کنترل نرخ تورم به صورت مستمر و پایدار را به عنوان نخستین اولویت خود قرار داده و به همین منظور بانک مرکزی را به زمین اصلی خود که همان کنترل تورم است بازگرداند.»