🔻روزنامه ایران
📍چرایی غلبه سیاست بر اقتصاد
✍️زهرا کریمی

اهداف کلان و چارچوب سیاستی که در هرکشوری تعیین می‌شود، نوع و میزان نگاه و توجه به اقتصاد را مشخص می‌کند. درایران نیز همانند برخی ازکشورها، به دلایل مختلف تصمیمات سیاسی براقتصادی غلبه دارد. به طور معمول، کشورهایی که درآنها انقلاب رخ داده است، وزن سیاست بیشتر از اقتصاد است. چرا که حراست از انقلاب نیازمند دفاع دربرابر مخالفان در داخل و خارج است و برهمین اساس، همواره سیاست دراولویت قرارمی گیرد.
استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین شعارکشورماست که تمام سیاست‌های کلی برآن استواراست. طبق این شعار، اصل بر مستقل بودن کشوراست و سیاست‌هایی تدوین شده که موجب به دست آمدن استقلال شود. علاوه براین، نگاهی به اصول قانون اساسی ما را به مفاهیم و اهدافی می‌رساند که نیازمند اولویت سیاست براقتصاد است. برای مثال عدالت اجتماعی و مقابله با فقر یکی از اهداف تعیین شده درقانون اساسی است که نیازمند نوع خاصی از نگاه به اقتصاد است. دستیابی به این اهداف با مکانیسم بازار حداقل درکوتاه مدت ممکن نیست و برهمین اساس، شاهد ایجاد اقتصاد حمایتی هستیم که سیاست نیز درآن نقش برجسته‌ای دارد.
ازسوی دیگر دولتی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده است تا سیاست اولویت بیشتری از اقتصاد داشته باشد. دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با فقر به سمت سیاست‌هایی مانند تنظیم بازار و قیمت‌گذاری حرکت می‌کند که بسیاری از آنها با قواعد اقتصاد آزاد درتضاد است. برای مثال در روزهای اخیر که کشور با قطعی مکرر برق مواجه شد، اقتصاددانان تحلیل‌های متعددی دراین خصوص ارائه دادند. درواقع مشکل اصلی که باعث شده است تا مصرف از تولید برق فاصله زیادی پیدا کند و به خاموشی منجر شود، به نحوه قیمت‌گذاری برق مربوط می‌شود چرا که قیمت تمام شده تولید برق از تعرفه‌های فروش آن کمتر است و این عامل باعث پیشی گرفتن مصرف ازتولید شده است. با این حال دولت‌ها برای محقق کردن عدالت اجتماعی ناگزیر به قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی می‌شوند. بدین ترتیب هدف اصلی تحقق سیاستی است که تعیین شده است.
بدین ترتیب درتصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور همواره سیاست براقتصاد غالب بوده است. بررسی تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که نمونه‌های بسیاری از این نوع تفکر دردنیا وجود داشته و دارد. برای مثال کشور چین که سیاست درآن از اهمیت زیادی برخوردار است دردهه ۸۰ میلادی با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شد که باعث شد تا تعداد قابل توجهی از مردم چین با فقر دست و پنجه نرم کنند. برهمین اساس مسئولان ارشد این کشور با یک تغییر پارادایم، اولویت را به اقتصاد دادند و درمدت نه چندان طولانی چین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی درجهان و رقیبی برای امریکا تبدیل شده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، اولویت دهی به سیاست و اقتصاد باید متوازن باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍کوتاه درباره احراز صلاحیت‌ها
✍️حسین شریعتمداری

دیروز نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی­‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را
به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و ‌هاشمی در اقدامی درخور تحسین اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند.
و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری رو‌به‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است.
۱- وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به بررسی و ارزیابی می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار ‌داده و
به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال
- خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است.
۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان دلایل عدم احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست!
۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!
۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت؛
الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.
ب-‌ مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل ‌اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد.
ج- فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! این سکه اما روی دیگری هم دارد. بخوانید !
د- نامزدهای مطرح برای ریاست جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آنها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی و یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنابر این اگر در میان نامزدها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آنها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.
۵- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار‌نظر‌ها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس ‌وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
« چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره‌ نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».
ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری
« رعایت موازین قانونی » تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه
« موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.
و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ادامه گفتگوها در وین برای احیای برجام
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی «رافائل گروسی» به صورت جداگانه خبر از تفاهم برای تمدید ادامه کار به مدت یک ماه، تا ۳ تیرماه آینده دادند. اعلام این خبر واکنش و اظهارنظر هم در داخل کشور هم از سوی رسانه‌های خارج از کشور را به همراه داشت. همه کشورهایی که چهار دور از گفتگوهای سخت و پیچیده در وین را انجام داده‌اند و در انتظار انجام دور پنجم و صدور بیانیه نهایی‌اند، از خبر تمدید یک ماهه فعالیت‌های آژانس در ایران، خوشحالند. زیرا مذاکرات وین و نتایج آن را بیهوده و ابتر ندیده‌اند و گامی دیگر به حصول نتیجه تفاهم نهایی در مذاکرات وین دانسته‌اند. اتحادیه اروپا و نمایندگان چین و روسیه در نشست‌های وین، ضمن استقبال از انتشار این خبر اظهار کرده‌اند که همه طرف‌ها با امید افزون‌تر و سرعت بیشتر گفتگوها را در وین ادامه خواهند داد تا قبل از ۳ تیر، بیانیه پایانی تفاهم صادر شود. در ایران سخنگوی وزارت خارجه گفت:«دور پنجم می‌تواند آخرین دور مذاکرات وین باشد.»
خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره ادامه گفتگوهای برجام در وین گفت:«… برای رفع تحریم‌های بخش‌های اقتصادی در موضوعات اصلی توافقاتی صورت گرفته است. پرانتزها و بارکت‌هایی که در متن رفع تحریم بوده، تا حد بسیار زیادی پاک شده و چند موضوع باقی مانده‌اند که درباره آنها همچنان گفت‌وگوها را ادامه خواهیم داد.»

یکی از کارشناسان سیاسی در نقد توافق تمدید و ادامه کار آژانس تا ۳ تیرماه در روزنامه دولت در اظهارنظر کوتاه نوشته است:«… این تفاهم در واقع راه میانه‌ای است که از یک‌سو طرف‌های برجام را در توافق و فرایند مذاکرات وین نگه می‌دارد و جلوی نزدیک شدن چین و روسیه به مواضع کشورهای غربی را می‌گیرد و از سوی دیگر نمی‌گذارد حرف مجلس در قانون هسته‌ای هم زمین بماند. اما این که آیا یک ماه زمان برای این کار کافی است یا خیر، مسأله‌ای است که نمی‌توان با اطمینان به آن پاسخ داد، هر چند امیدواری‌ها درباره این که تا پایان این فرصت یک ماهه توافق حاصل شود، زیاد است. اما همزمان می‌توان نگرانی‌هایی هم برشمرد که باعث اخلال در این روند می‌شوند. به هر تقدیر باید سرعت کار به مراتب بیشتر از این شود و دیگر تعلل جایی ندارد. زیرا هیچ‌ نشانه‌ای نیست تا بتواند برای سومین بار تمدید این تفاهم بین ایران و آژانس را تضمین کند!» این واقعیت را همه کشورهای در حال گفتگوهای رسمی و غیررسمی با ایران دریافته‌اند که جمهوری اسلامی ایران، اجازه نخواهد داد کسی مذاکرات را فرسایشی کند.

جریان موازی سیاسی ـ تبلیغی و به صورت التهابی و منفی، بعد از انتشار خبر توافق تمدید ادامه کار به مدت یک ماه دیگر تا ۳تیرماه آینده، به‌ویژه در شبکه‌های سیاسی ـ خبری خارج از کشور و علی‌الخصوص شبکه‌های فارسی زبان خبری ظهور کرده است. در حالی که با نگرانی و اظهار ناراحتی این خبر را انتشار دادند در نقد و تفسیر آن همچنان هرگونه گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را در مسیر «بن‌بست» و «بدون نتیجه» ارزیابی و به مخاطبان خود القاء کردند. خط سیاسی ـ خبری این رسانه‌ها در خارج کشور، ایجاد و تشدید التهاب و نگرانی‌ها در داخل کشور در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری است. در این فاصله تا روز رأی‌گیری، ۲۸ مرداد، شکار هر خبر منفی یا بازتاب یأس و ناامیدی محور اصلی کار این رسانه‌ها است. به‌ویژه که مثلث نتانیاهو، گشنر(داماد ترامپ و عضو برجسته سازمان صهیونیستی اِپک در نیویورک) و پمپئو وزیر خارجه ترامپ به صورت مستمر فعالیت رسانه‌ای و افکارسازی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی دولت بایدن دارند. پمپئو در پاسخ به «رابرت مالی» مشاور بایدن در امور ایران و نماینده کاخ سفید در گفتگوهای وین که گفت:«… گفتگوهای وین سازنده است و به خوبی پیش می‌رود تا به تفاهم‌ نهایی دست پیدا کنیم، اگر چه هنوز کارهایی است که باید به نتیجه برسد.» اظهار کرد:«… رفع تحریم‌ها معادل دادن پول به ایران است و دادن میلیاردها دلار به ایران، مشوق تروریسم بیشتر می‌شود. این در سال ۲۰۱۵ جواب نداد و حال نیز جواب نخواهد داد.» «پمپئو» که خود را از طراحان اصلی ترور سردار سلیمانی می‌خواند در هر سخنرانی با تهدید، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. طرفداران ترامپ از جناح راست و افراطی حزب جمهوری خواه در سنا و مجلس (کنگره) آمریکا با حمایت از «نتانیاهو» و جریان‌های راست افراطی در آمریکا که پمپئو و گشنر در آن فعالند، ضمن رد نگاه دولت بایدن به دگرگونی سیاست‌ها در خاورمیانه، مدام از خطر ایران هشدار می‌دهند. اگرچه نتانیاهو خود دچار مشکلات متعدد در داخل اسرائیل است و هنوز هم قادر به تشکیل دولتی ائتلافی نشده است.

واقعیت این است که چرخه سیاسی منطقه از روال دوران ترامپ مرحله به مرحله فاصله می‌گیرد و گام به گام، دولت‌ها باید برای اجرای استراتژی سیاست‌های خاورمیانه‌ای جدید آمریکا، بسترسازی کنند. در نگاه به این واقعیت در جریان، دکتر سیدحسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در سرمقاله خود در یکی از روزنامه‌های صبح تهران، نوشته است: «… باتوجه به پایان دوره دولت دکتر روحانی و انتخابات جدید ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید ظرف چند ماه آینده، ذکر سه نکته راهبردی مهم است:

اول: شرایط به گونه‌ای است که باید مراقب بود تا منافع ملی کشور ملاک باشد و مصالح مردم و کشور خدای ناکرده قربانی منافع جناحی و جنگ قدرت نشود. طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری، فرمانده کل سیاست خارجی هستند. «مذاکرات برجام»، «مذاکرات ایران و عربستان» و «مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم ایران و آمریکا» یا هر نوع مذاکرات کلان سیاست خارجی و امنیت ملی ضمن اینکه در شورای عالی امنیت ملی بحث و جمع‌بندی می‌شود، ولی نهایتاً یک فرمانده دارد و آن هم مقام معظم رهبری است و سرداران دیپلماسی و میدان هم فقط مجری تصمیمات فرمانده کل هستند.

جنجال‌های جناحی ـ سیاسی داخلی در چند سال اخیر در مورد چنین مذاکراتی، هیچ کمکی به مصالح و منافع ملی ایران نکرده است. بحث‌های جاری در مورد دوقطبی «دیپلماسی یا میدان» هم به مصلحت کشور نبوده و نیست چون «دیپلماسی و میدان» در ایران نهایتاً تحت فرماندهی کل مقام معظم رهبری هدایت شده و می‌شوند، بنابراین باید با اجماع ملی از سرداران دیپلماسی و میدان حمایت شود. شهید قاسم سلیمانی و دکتر جواد ظریف هر دو افتخار ایران هستند و لطمه به حیثیت و اعتبار هر یک مساوی است با لطمه به اعتبار و حیثیت کشور.

دوم: موفقیت مذاکرات ایران و عربستان در بغداد که قاعدتاً سردار قاآنی نقش محوری دارد و مذاکرات برجام در وین که دکتر عراقچی متحمل چالش‌های طاقت فرسای آن است، در راستای منافع ملی ایران است.

احیای برجام به دولت بعدی ایران کمک خواهد کرد تا با امکانات و ظرفیت مناسب به حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور بپردازد. توافق با عربستان به دولت جدید کمک خواهد کرد که بتواند مذاکرات با کشورهای حوزه خلیج فارس را برای ایجاد سیستم همکاری جمعی در این منطقه آغاز کند. شکل‌گیری سیستم همکاری و امنیت جمعی در منطقه موجب تحولات ژئوپلیتیک بزرگی در منطقه و جهان اسلام خواهد شد و نه تنها جهش‌های بلند سیاسی ـ اقتصادی ـ امنیتی ـ نظامی را ممکن خواهد ساخت، بلکه روابط ایران با جهان عرب را متحول خواهد کرد که به نفع همه کشورهای منطقه، جهان اسلام و صلح و امنیت جهانی است.

سوم: جناح تندرو و افراط گرای اسرائیل به رهبری نتانیاهو، بازنده اصلی دوستی ایران و عربستان، احیای برجام و ایجاد سیستم‌ همکاری و امنیت در خلیج فارس خواهد بود. امید است که جناح‌های سیاسی و همه دست‌اندرکاران اداره کشور به این مهم توجه داشته باشند، اجازه ندهند در دوران مبارزات انتخاباتی به این مهم لطمه وارد شود و با همدلی و همکاری با دولت فعلی که آخرین ماه‌های حیات خود را می‌گذراند و دولت جدید کمک کنند تا در تحقق این اهداف ملی موفق شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشارکت تابع چیست؟ (۴)
✍️عباس عبدی

سال ۱۳۹۲، ماجرای مشارکت انتخاباتی دوباره متاثر از ترکیب هر سه عامل شد؛ اوضاع نامناسب، رقابت و امید برای جبران آنچه مردم شاهدش بودند که یک سقوط فاحش در وضعیت کشور بود. تشدید تحریم‌ها، تورم بالا در سال‌های ۹۰ به بعد، توقف رشد اقتصادی و توقف مطلق اشتغال و دخالت‌های گسترده در زندگی خصوصی مردم و بسته‌تر شدن فضا در کنار تنش‌های درون حکومتی، همه و همه انگیزه برای تغییر و مشارکت انتخاباتی را فراهم کرده بود. البته این‌بار به دلیل ترس از تبعات رقابت‌های کنترل‌نشده، طرفین ماجرا خیلی محتاطانه رفتار کردند، همچنین رقابت جدی و واقعی بود هر چند نامزدهای موجود بازتاب‌دهنده همه سلایق جامعه نبودند ولی کوشش کردند که این سلایق را نمایندگی کنند. تفاوت معناداری میان نامزدها و سابقه و طرفداران و برنامه‌های آنان وجود داشت. هرچند قدری ناامیدی رسوب‌کرده از انتخابات قبل همچنان بود و ردصلاحیت آقای هاشمی هم می‌توانست ناامیدکننده باشد، ولی در نهایت انگیزه مردم برای تغییر در زمین آماده و مناسب سیاست شکل گرفت و مشارکت خوبی را در حد ۷۳ درصد شاهد بودیم.
سال ۱۳۹۶ نیز این رقابت و نیز امید همچنان موج می‌زد. عملکرد چهار سال اول آقای روحانی در مجموع مثبت بود. برجام به ثمر رسیده بود، اوضاع اقتصادی از میانه این دوره بهبود یافت. رسانه‌ها و فضای اجتماعی آزادتر شده بودند. اگر مخالفت‌های تندروها علیه روحانی و برجام زیاد نشده بود مشارکت در سال ۹۶ قطعا کمتر از ۹۲ می‌بود. ولی تنش‌ها در سطح سیاست بیشتر شده بود و جامعه به درستی به این نتیجه رسیده بود که این دستاوردها از داخل تهدید می‌شوند. از این رو مخالفان برجام در انتخابات سال ۱۳۹۶ با هدف حذف روحانی پا به میدان گذاشتند و با تمام قوا وارد شدند. بدون تردید، مردم هم آمدند و از این دستاورد خود دفاع کردند و این شاید یکی از مهم‌ترین انتخابات‌ پس از انقلاب بود. ۷۳ درصد مشارکت مردم در کنار افزایش چشمگیر آرای روحانی محصول این وضع بود. در این دوره کسانی پای صندوق رای آمدند که پیش‌تر نیامده بودند. ولی بعد از انتخابات وضعیت عجیبی رخ داده، به‌طوری که خیلی‌ها اظهار پشیمانی می‌کنند نه لزوما یا فقط از انتخاب روحانی، بلکه از شرکت در انتخابات، زیرا احساس کردند که با این روش راهی به دهی نخواهند برد. اعتراضات سال ۱۳۹۶، توقف برجام و بازگشت تحریم‌ها، تورم‌های بالا، توقف رشد اقتصادی، درگیری‌های نظامی با ایالات متحده، اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ترور سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و بالاخره مشارکت اندک در انتخابات مجلس و سپس از راه رسیدن کرونا، همه و همه در کنار فقدان چشم‌انداز امیدبخش و در غیاب اعتماد و رقابت، فضای انتخاباتی را سرد کرده است. در واقع مشکلات اقتصادی، کرونا و تحریم سه مولفه اصلی برای عدم رضایت مردم از وضع کنونی هستند. اگر نیرویی می‌توانست امید را در میان مردم زنده و اعتماد مردم را جلب کند و انتخابات نیز به صورت واقعی رقابتی باشد، در این صورت باید گفت که هر سه مشکل مردم یعنی تحریم، تورم و اقتصاد و کرونا، به عنوان عامل تشویق و تحریک مردم برای مشارکت انتخاباتی عمل می‌کردند، ولی هنگامی که این وضعیت ناهنجار در جامعه باشد و در عین حال نه امید و چشم‌انداز مثبتی دیده شود و نه اعتمادی به آنچه گفته شد، جلب ‌شود و رقابتی هم نباشد، یا رقابت صوری بوده و بازتاب‌دهنده نیروهای واقعی جامعه نباشد، نباید برای حضور مردم از رقم اندکی که نظرسنجی‌ها برای مشارکت اعلام کرده‌اند، توقع بیشتری داشت. کرونا با همه عوارضش انگیزه کافی ایجاد کرد که مردم امریکا رکورد مشارکت انتخاباتی را بزنند و به عنوان یک دستاورد مهم ترامپ را از کاخ سفید بیرون کنند. ما نه فقط کرونا که با مشکلات گوناگونی مواجهیم. بنابراین انگیزه اقدام سیاسی نزد مردم برای حل آنها وجود دارد. به‌طور طبیعی نیز نامزدهای انتخاباتی گفتارها و ادعاهای خود را معطوف به حل این مشکلات می‌کنند پس اگر مردم و جامعه آن ادعاها را پذیرفتند در این صورت به عنوان بهترین اقدام و راه‌حل در انتخابات مشارکت خواهند کرد و اگر شرکت نکردند به این معنی است که یا ادعاها را نمی‌پذیرند یا مسیر را تایید نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که ظرفیت مشارکت بالای ۸۰ درصدی انتخابات فراهم است فقط باید این ظرفیت را فعلیت می‌دادند. این مجموعه یادداشت پیش از اعلام رسمی تعیین صلاحیت‌شدگان، نوشته شده بود و با وضعیت جدید ظاهرا نیاز به مشارکت موثر از دستور کار خارج شده است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌داستان از‌خود‌بیگانگی ما
✍️حمزه نوذری

از نظر مارکس بیگانگی به این معنا است که کارگر هرچه بیشتر محصول تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. رابطه کارگر با محصول کارش رابطه با شیء بیگانه است؛ زیرا براساس این فرض مشخص است که هرچه کارگر بیشتر در کارش تلاش می‌کند، جهان عینی بیگانه‌ای می‌آفریند که ضد خودش قدرتمند‌تر می‌شود. بیگانگی کارگر از محصولش نه‌تنها به‌ معنای آن است که کارش به یک شیء و یک وجود بیرونی بدل شده‌ است؛ بلکه به این معنا نیز هست که کارش بیرون از او، مستقل از او و بیگانه با او وجود دارد و مانند قدرتی مستقل در مقابل او قرار می‌گیرد. وود یکی از شارحان مارکس بیگانگی را هم به منزله فقدان حس معنا و هم به منزله فقدان حس خود‌ارزشمندی بیان کرده‌ است. اگر من درون خودم چندان چیز با قدر و ارزشی نیابم، برای من خیلی سخت خواهد بود که معنایی واقعی یا هدفی جدی در زندگی‌ام ببینم. برعکس، اگر زندگی‌ام را تهی از معنا احساس کنم، برای من دشوار خواهد بود که ارزشی والا بر خودی که زندگی‌اش این است، بنهم. از نظر وود، مارکس ازخود‌بیگانگی را به‌ معنای فقدان معنا یا خود‌ارزشمندی توصیف می‌کند. کارگران در مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری محروم از محتوای زندگی واقعی و بی‌ارزش و منزلت رهاشده هستند؛ چراکه فعالیت کاری آنان فقط وسیله‌ای برای هستی آنان می‌شود. علت نظام‌مند این امر که مردم در جامعه بورژوایی نمی‌توانند احساس معنا یا خود‌ارزشمندی را حفظ کنند، آن است که آنان خود را در وضعیتی می‌یابند که نیازشان به خود‌فعلیت‌بخشی برآورده نمی‌شود و نمی‌توانند قابلیت‌های ذاتی انسانی‌شان را پرورش دهند و به‌ کار گمارند. پس ازخود‌بیگانگی‌ که مارکس در جامعه سرمایه‌داری می‌یابد وضعیت ناتوانی فعلیت‌بخشیدن به خود و ناتوانی پروراندن و به‌کارگرفتن قوای متعلق به ذات انسانی خود است. این به آن معنی است که آیا زندگی من قوا و استعدادهایی را که به‌ طور عینی، در ذات انسانی من حضور دارد، فعلیت می‌بخشد؟ قوا و استعدادهایی که به‌ طور عینی، در انسان وجود دارد و چون به فعلیت نرسد، انسان حس بامعنا و خود‌ارزشمندی ندارد. کار بنیادی‌ترین سرشت انسان و جامعه انسانی است؛ پس خود‌فعلیت‌بخشی و به‌کارگیری استعدادها و شکوفایی سرشت انسانی در کار و تولید نهفته است؛ اما در دنیای سرمایه‌داری کارگران هنگامی احساس راحتی می‌کنند که کار نکنند و فقط هنگامی کار می‌کنند که مجبور باشند. فعالیت کاری برآوردن یک نیاز نیست؛ بلکه صرفا وسیله‌ای است برای برآوردن نیازهایی که نسبت به آن فعالیت بیرونی است. عمق از‌خود‌بیگانگی کارگران و بی‌معنا‌بودن زندگی آنها از همه بیشتر با این واقعیت اثبات می‌شود که بیشتر ساعت‌های بیداری زندگی خود را صرف کار شاقِ ضعیف‌کننده می‌کنند، صرفا برای آنکه لوازم اساسی بقای جسمانی را فراهم کنند. چیزی در این زندگی وجود ندارد تا تلاشی را که برای به‌دست‌آوردن این وسیله ضروری است، معنا دهد؛ بنابراین چنین زندگی سختی برای مرد یا زنی که آن را سپری می‌کنند، زندگی تباه‌شده‌ای است. انسان در چنین جامعه‌ای از خود، هم‌نوعان، کار و جامعه بیگانه می‌شود و احساس الف) بی‌قدرتی ب) بی‌معنایی ج) انزوا د) بیزاری‌ از خود می‌کند. مناسبات اجتماعی و تنظیمات اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری مانع بزرگی بر سر راه کارگران در فعلیت‌بخشی به ذات انسانی خودشان است.

امروزه بیگانگی را می‌توان در سطوح مختلف روابط انسانی مانند کار، سیاست، خانواده و سایر عرصه‌ها رصد کرد. ازخود‌بیگانگی مسئله‌ای است که افراد روزانه با آن درگیر هستند؛ مثل روابط روزمره خانوادگی و دوستانه. مسئله در نوع و میزان بیگانگی افراد است. بوروکراسی باعث شده گروه‌های اجتماعی مانند کارمندان، دانشجویان و استادان و چه بسا مدیران نیز از خود، محیط کارشان، همکاران یا با کاری که می‌کنند، بیگانه باشند. رسانه‌های جمعی و مصرف‌گرایی مفهوم بیگانگی را به دنیای مصرف گسترش داده‌ است. رسانه‌های جمعی و مصرف‌گرایی انسان را از خود بیگانه می‌سازد. برخی پژوهشگران، اساس جامعه سرمایه‌داری متأخر را آزادی می‌دانند؛ اما آزادی مدیریت شده و در قالب مصرف‌گرایی که در چنین جامعه‌ای افراد از نیازهای واقعی خود بیگانه می‌شوند. براساس‌این در اوج مصرف‌گرایی، ازخود‌بیگانگی نیز در اوج خود قرار می‌گیرد. در جامعه جدید، افراد به سمت پذیرش تفریحات و مصرف در مجتمع‌های بزرگ تجاری و تفریحی کشیده می‌شوند که آنها را از درک زندگی واقعی بازمی‌دارد. براساس‌این از‌خود‌بیگانگی خارج از فرایند تولید و در میان گروه‌های مختلف جامعه مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان، هنرمندان، نویسندگان و کارکنان رو به گسترش است. دانشجو از درس و دانشگاه، استاد نسبت به فعالیت علمی و هنرمند و نویسنده نیز از فعالیتش بیگانه شده است. اقشار متوسط و تحصیل‌کرده جامعه نیز در شرایط فعلی احساس بی‌قدرتی، بی‌معنایی و انزوا می‌کنند. بر این باوریم که در زمان کنونی، مسائل مهمی مانند مهاجرت‌های گسترده، رکود اقتصادی، افراط‌گری، تروریسم و جنبش‌های عدالت‌خواهانه جهانی باعث شده توجه به مفهوم بیگانگی بیشتر شود. جنبش‌ها و اعتراضات جدید فقط اعتراض به دستمزد، تورم و بی‌کاری نیست؛ بلکه به‌ همان اندازه ریشه در ازخود‌بیگانگی مانند نادیده‌گرفتن، به حاشیه راندن و بی‌تفاوتی مسئولان دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍انتخاب پیش از شهروندان
✍️نادر کریمی‌جونی
ردصلاحیت نامزدان انتخابات‌ها در ایران به طور کلی کار دشوار و پیچیده‌ای نیست. کافی است نهادی که تاییدکننده و به عبارت بهتر احرازکننده صلاحیت‌هاست، در مورد شخص خاصی اعلام کند که پای‌بندی این ثبت‌نام‌کننده به شرع یا اصل ولایت فقیه برای ما اثبات و احراز نشده و به همین دلیل نمی‌توانیم وی را به عنوان نامزد انتخابات تایید کنیم. فرقی نمی‌کند که نهاد تایید و یا احرازکننده صلاحیت ثبت‌نام‌کننده مجلس شورای اسلامی باشد و بخواهد نامزدان انتخابات شوراهای شهر و روستا را از میان ثبت‌نام‌شدگان به مردم معرفی کند و یا این نهاد، شورای نگهبان باشد و بخواهد در مورد ثبت‌نام‌کنندگان نامزدی انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و یا ریاست‌جمهوری اظهارنظر کند. در همه نمونه‌ها، البته مصداق‌ها و مواردی هست که نشان می‌دهد نهاد ناظر براساس همین سلیقه‌ها صلاحیت افراد را تعیین کرده است. مثلا در مورد ردصلاحیت علی مطهری برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بخشی از مصاحبه‌های وی را نشانه عدم اطاعت او از ولایت فقیه دانسته بود در حالی که علی مطهری با آوردن ادله‌های گوناگون اثبات می‌کرد که سخنانش علیه رهبری نبوده و پیروی او از ولایت فقیه را به چالش نمی‌کشد. در مورد رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم این شورا به ناتوانی جسمی و کهولت سن ایشان استناد و وی را ردصلاحیت کرده بود که این موارد هم جزو مفاد مصرح قانون نیست و برداشت شورای نگهبان و به عبارت دقیق‌تر، سلیقه این شورا در اعمال، اجرا و یا تفسیر قانون باعث احراز و یا عدم احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان می‌شود. در عین حال نهاد تایید‌کننده صلاحیت نامزدان همواره می‌تواند پشت جایگاه قانونی خویش پنهان شود و از نظر و رای خود دفاع کند.حتما صداوسیما و رسانه‌های حاکمیتی در ساعات و روزهای آینده از حقانیت و درستی اعلام نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دفاع می‌کنند و ترکیب معرفی‌شدگان را پوشش‌دهنده همه سلایق و ایده‌های جامعه برمی‌شمارند و بر درستی رفتار شورای نگهبان تاکید می‌کنند. در همین حال سخنگوی شورای مذکور هم تکلیف تعداد رای‌دهندگان و نسبت آن با مشروعیت و نافذ بودن انتخابات را تعیین و تصریح کرده که تعداد رای‌دهنده‌ها باعث کاهش مشروعیت نتیجه انتخابات نمی‌شود. به این ترتیب مقدمه رفتار فعلی شورای نگهبان در تایید هدفمند صلاحیت‌ها، از پیش از ثبت‌نام علاقه‌مندان در مشارکت در نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شد و همان موقع برخی کارشناسان ابراز عقیده کردند که دست‌کم برای بخشی از حاکمیت نتیجه آرا از میزان مشارکت و یا فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت بیشتری دارد.
فهرست اعلام‌شده برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، البته برای بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل سیاسی و امور داخلی ایران چندان شگفت‌انگیز نبود. از مدت‌ها پیش بسیاری ابراز عقیده می‌کردند که ریاست‌جمهوری برای ابراهیم رییسی، تنها دوره تمرینی برای قرار گرفتن وی در جایگاه رهبری است و از این بابت به احتمال زیاد فرآیند انتخابات و نامزدگیری انتخابات به گونه‌ای پیش خواهد رفت که این نامزد بدون مشکل قابلیت قرار گرفتن در مسند رییس‌جمهوری را داشته باشد. از این بابت شهروندان ایرانی انتخابات رییس‌جمهوری ۱۴۰۰ را، انتخابات از پیش معین شده می‌دانستند و حاضر به مشارکت در آن نبودند. انتظار عاقلانه از شورای نگهبان و مراجع ارشدتر از آن، این بود که حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی موجود را درک و آن را در سلیقه خود برای احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان لحاظ کنند اما این انتظار عاقلانه اجابت نشد و از روز گذشته در محافل گوناگون، چه شهروندان و چه چهره‌های شاخص از این سخت‌گیری و مهندسی انتخابات گلایه کرده‌اند.
البته گمان نمی‌رود که این گلایه‌ها منشاء اثر شود، چه تمام انتقادهایی که هم‌اکنون مطرح می‌شود، از توان فکری و توجه شورای نگهبان دور نبوده و با این همه، شورای نگهبان پیش از شهروندان، انتخاب کرده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آخرین وضعیت ایران در FATF
✍️دکتر داود دانش‌جعفری

۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی طی همین مدت همچنین ۹ مورد توصیه (۱+۸) در ارتباط با مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است. ۴۰ مورد توصیه مربوط به مقابله با پولشویی (AML) گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت R.۱ الی R.۴۰ شماره‌گذاری شده است (R حرف اول Recommendation یعنی توصیه است).

از طرف دیگر ۹ مورد توصیه گروه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت S.R.I الی S.R.IX شماره‌گذاری شده است؛ SR مخفف Special Recommendation یعنی توصیه‌های ویژه و حروف بعدی، شماره‌های یونانی است که برای هریک از توصیه‌ها قرار داده شده است. به‌طور مثال توصیه شماره ۹ گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی به‌صورت SR IX نوشته می‌شود و IX عدد ۹ به یونانی است.

بعد از مدتی که از ارائه توصیه‌های ۹+۴۰ گذشت، گروه اقدام ویژه مالی مبادرت به تلفیق ۴۹ مورد توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم کرد (AML / CFT) و موارد تلفیقی را در قالب ۴۰ توصیه جدید دسته‌بندی کرد. به‌عبارت دیگر به لحاظ اینکه توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و تا‌‌مین مالی تروریسم، مشترکاتی دارند، آنها را در قالب سرفصل‌های جدید ارائه کرده‌اند. توصیه‌های تلفیقی جدید از شماره ۴۰-۱ شماره‌گذاری شده‌اند و پیشوند یا پسوند خاصی هم ندارند.

توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است. بنابراین سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد؛ بنابراین توصیه‌های ایران اگر بخواهد به سرفصل‌های بیشتری تسّری پیدا کند، ممکن است از ۴۱ مورد نیز فراتر رود.
۲- عناوین ۴۱ مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

۳- سرفصل‌های ۱۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی که در تنظیم توصیه‌های ۴۱ گانه نقش داشته است، به شرح زیر است.
۴- آخرین وضعیت اجرای ۴۱ مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی توسط جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

الف - ۵ مورد پوشش کامل داده شده است (A).

ب - ۸ مورد تا‌‌ حد زیادی پوشش داده شده است (LA).

ج - ۲۲ مورد تا‌‌ حدودی پوشش داده شده است (PA).

د - ۶ مورد دارای عدم پوشش است (NA)

۱-۱- شش موردی که از نظر گروه ویژه اقدام مالی عدم پوشش دارد، عبارتند از:

بند ۳- ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین و مراجع قضایی مرتبط درخصوص افزایش آگاهی آنها در زمینه برخورد با جرم پولشویی به‌عنوان یک جرم مستقل.

بند ۱۴- انجام اقدامات لازم برای توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص و گروه‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت و موارد بعدی آن.

بند ۱۸- ارائه راهنمای شفاف برای موسسات مالی و سایر اشخاص که می‌توانند هدف وجوه یا دارایی‌هایی باشد که مرتبط با تعهدات آنها در زمینه اقدامات توقیفی‌ است.

بند ۲۲- ارائه الزامات قانونی در جهت شناسایی معمول ارباب رجوع در مواقعی که ظن تا‌‌مین مالی تروریسم وجود دارد.

بند ۲۸- تصویب و اجرای کنوانسیون جرائم سازمان‌ یافته فراملی موسوم به پالرمو.

بند ۲۹- امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با تا‌مین مالی تروریسم موسوم به CFT.

از میان شش بند فوق، بندهای ۲۸ و ۲۹ از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا عدم پوشش آنها به معنای عدم قانونمند شدن اقدامات ایران برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و همچنین مبارزه با تا‌‌مین مالی تروریسم تلقی می‌شود.

دو کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) در واقع جزو زیرساخت اساسی مقوله مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم محسوب می‌شوند.