شعارهای مطرح شده پیش و پس از آغاز فعالیت‌های رسمی انتخابات نیز، حول موضوعات اقتصادی است. حوزه‌ای که علاوه بر آشکار شدن مشکلات آن در عرصه عمومی، بیش از یک دهه است که در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، به‌طور معمول از سوی مردم به آن توجه ویژه شده است.
مرور مطالعات در این خصوص نشان می‌دهد که نگرانی و پیگیری مردم نسبت به این حوزه، با حوزه‌هایی مثل حوزه‌های فرهنگی، سیاست داخلی یا روابط خارجی برجستگی بیشتری داشته است. این درحالی است که موضوعات اقتصادی کمتر از منظر افکارعمومی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. بنابراین به همین موازات در سازه‌های تحلیلی، ساختارهای سیاستگذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز به آن کمتر توجه شده است. باید توجه داشت موفقیت در برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی، نیاز به پشتیبانی مردم و اقبال افکار عمومی نسبت به آن دارد. کم‌توجهی یا بی‌توجهی به سویه‌های اقتصادی افکارعمومی، باعث شده و می‌شود که اگر برنامه‌های اقدام دولت‌ها از منظر علم اقتصاد نیز درست باشد، نتواند مسیر موفقیت را بپیماید. به‌عنوان مثال رصد افکار عمومی پیرامون اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» در همه عرصه‌ها، چندان بازتاب مثبتی نداشته است. در یک مطالعه روندی از مردم تهران، پیش از اجرای طرح پرسیده شده «توزیع یارانه باعث بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود؟» همچنین پس از اجرا نیز این موضوع مورد سنجش قرار گرفته است.

در مرداد ۱۳۸۷ و پیش از اجرای طرح، ۷/ ۱۸درصد مردم تهران به این موضوع که هدفمند کردن یارانه‌ها باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، پاسخ مثبت داده‌اند. این موضوع در شهریور ۱۳۹۰ به عدد ۸/ ۱۹ و در مهر ۱۳۹۱ به ۲/ ۱۷درصد می‌رسد که نشان می‌دهد برخلاف آنچه تلقی می‌شد، نگاه مردم به این امر چندان مثبت نیست.

موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نیز در سال ۱۳۹۴ نشان داد ۴۳ درصد مردم معتقدند یارانه فقط باید به نیازمندان پرداخت شود. پنج درصد نیز معتقدند باید در نیازهای عمومی اجتماعی مثل بهداشت و آموزش هزینه شود. در عین حال ۴۵ درصد معتقد بودند شکل توزیع یارانه باید حفظ شود. البته در همان پیمایش و در سوالی دیگر، ۵/ ۵۵درصد مردم با آزادسازی قیمت‌ها مخالف بوده‌اند.

چند سال بعد پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران در سال ۱۳۹۷ نشان داد ۷۲درصد مردم ارزیابی بد و خیلی بد از عملکرد اقتصادی نظام دارند. این عدد در سال ۱۳۸۴ قریب به ۶۴درصد بوده است. یعنی نه‌تنها حدود ۱۳ سال قبل و در موج نخست نگاه مردم مثبت نبوده است، در این سال‌ها نیز عملکرد دولت‌ها و از جمله توزیع یارانه‌ها به صورت مستقیم، نتوانسته نظر آنان را جلب کند.

باید توجه داشت در کشور و حتی شهر تهران به‌عنوان نمونه خاص، روند تغییرات درخصوص «عدالت توزیعی» در آن سال‌ها متفاوت بوده و مطالعات حاکی از کاهش نگرش منفی در این خصوص است. شاید این تغییرات در درک مردم از عدالت توزیعی را با توزیع یارانه به معنای توزیع ثروت میان مردم، بتوان توجیه کرد. به هر روی این امر حاکی از این مطلب است که برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و برای آن ارزش‌گذاری نیز می‌شود. در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم داده‌های مستخرج از یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد سه عامل استرس‌زای مردم عبارتند از رتبه اول؛ تورم، گرانی و هزینه بالای زندگی، رتبه دوم؛ گرانی مسکن و اجاره‌بهای منزل و رتبه سوم؛ نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده. این نظرسنجی در سال ۱۳۹۴ تکرار شد و یافته‌های مشابهی را نیز با خود به همراه داشت. در این نظرسنجی، اولویت‌ها در ایجاد فشار روانی، چه در کل کشور و چه در استان تهران تقریبا تغییری نکرده است اما میزان آنها متفاوت است. سخن گفتن از افکارعمومی به‌طور کلی، چندان دقیق نیست و برای مصداقی سخن گفتن نیز باید به مطالعات دقیق‌تری دست زد. اما از بین خطوط گزارش‌های نظرسنجی می‌توان به برخی از نظرات مردم پیرامون بخش‌های مختلف اقتصادی رسید. فارغ از آنکه آیا مطالبه افکارعمومی با نظر اقتصاددانان همخوانی دارد یا از منظر اقتصادی نادرست است، درک و فهم افکارعمومی در این خصوص برای برنامه‌ریزی، دارای اهمیت است. در سال ۱۳۹۲ نظرسنجی دیگری نشان داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان(۹/ ۲۸)درصد، مبارزه با تورم و گرانی و افزایش قدرت خرید مردم(۷/ ۳۱درصد) و تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد(۹/ ۱۷درصد) اولویت‌های مطالبات اقتصادی مردم است. همچنین هنگامی که تنها وضعیت مطالبات جوانان و دانشجویان به صورت جداگانه بررسی شد، اشتغال و رفع بیکاری جوانان (۹/ ۲۸درصد) به‌عنوان اولویت نخست و مبارزه با تورم (۴/ ۳۱درصد) و نیز تهیه مسکن (۸/ ۱۵) در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. با گذشت زمان و چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی اشتغال و رفع بیکاری جوانان (۵/ ۳۰درصد)، مبارزه با تورم و گرانی (۷/ ۲۹درصد) و تهیه مسکن مناسب (۵/ ۱۶درصد) گزارش شد. مطالعه پاسخگویان جوان و دانشجو نیز حکایت از تکرار دسته‌بندی گذشته یعنی اشتغال و رفع بیکاری (۹/ ۳۲درصد)، مبارزه با تورم (۹/ ۲۸درصد) و تهیه مسکن (۲/ ۱۴درصد) دارد. در ارزیابی کلی طی این سال‌ها برنامه دولت همواره مقابله با تورم و کاهش نرخ آن اعلام می‌شد درحالی‌که خواست افکارعمومی و درخواست مردم از مسوولان امر پیرامون اشتغال و رفع بیکاری بوده است. به خصوص در نسل جوان که موتور پویا و محرک جامعه هستند، این امر به صورت جدی‌تری مورد توجه بود. لذا بخشی از نارضایتی از وضعیت اقتصادی را می‌توان به این کم‌توجهی به موضع افکارعمومی مرتبط دانست و به‌عنوان یک فرضیه جدی تلقی کرد. مساله مهم دیگر اینجاست که صرف مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تبعیض، هرچند موضوع مهمی است، شاید موجب اقناع در بلندمدت نباشد. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، ۸/ ۵۶درصد مرددان شرکت در انتخابات پیش رو گفته‌اند اگر برنامه جدی برای مبارزه با فساد مالی و اداری وجود داشته باشد، برای شرکت در انتخابات ترغیب می‌شوند. همچنین با اختلافی اندک ۵۶درصد جمعیت مردد شرکت در انتخابات اعلام کرده‌اند اگر برنامه جدی برای رفع بیکاری وجود داشته باشد در انتخابات شرکت خواهند کرد. این امر نشان می‌دهد موضوع اشتغال که با توجه به شرایط کرونازده و از دست رفتن نزدیک به ۲ میلیون شغل، موضع افکارعمومی را در این خصوص مستحکم کرده است. پس داشتن شعارها و برنامه‌های انتخاباتی اقتصادی برای کاندیداهای تصدی پست ریاست‌جمهوری مهم است، اما توجه به سویه‌های آن بسیار مهم‌تر بوده و خواهد بود. متاسفانه نهاد علم جامعه‌شناسی در ایران و به تبع آن مراکز نظرسنجی و پژوهشگاه‌هایی که به پیمایش مشغول هستند نیز از این موضوع، یعنی امر اقتصاد غفلت داشته‌اند. جمع‌بندی و بررسی دقیق از رفتار اقتصادی مردم تقریبا وجود ندارد و گرایش‌های اقتصادی مردم نیز در حاشیه پیمایش‌هایی با موضوعات دیگر سنجیده شده است.

اگر پیمایش مستقلی پیرامون رفتارهای اقتصادی مرم ایران یا وضعیت فرهنگ اقتصادی مردم ایران وجود می‌داشت، می‌توانست در این شرایط راهگشا باشد. موسسات نظرسنجی با توجه به متغیرهای موجود اقتصادی در رفتار مردم ایران و سنجش آنها و مقایسه آن با متغیرهای زمینه‌ای، می‌توانند چشم‌انداز بهتری را برای انتخابات رقم بزنند.
منبع: دنیای اقتصاد