- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:27556
- زمان انتشار:شنبه 8 خرداد 1400-8:32
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍پیرامون شعارهای انتخاباتی این روزها
✍️علی ربیعی
بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی‌ربط و باربط زیادی را بخوانم. با نزدیک شدن به موعد بـــرگــــزاری انتخابات، فعلاً مباحث انتخاباتی و شعارهای نامزدها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تأیید صلاحیت‌ها نیز محل گفت‌وگو و نقدها شده است. من در این مقاله فارغ از آثار سیاسی - اجتماعی فرایند تأیید صلاحیت‌ها، قصد پرداختن به شعارها و برنامه‌هایی را دارم که این روزها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزدهای مورد تأیید شورای محترم نگهبان می‌شنویم.
۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف‌هایشان مشاهده نمیشود و ...
از قضا تکرار نقدهای مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده‌شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه‌ها و چگونگی دست یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند. ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی‌نظیر تاریخی و فشارهایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متأسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی‌انگارانه می‌دانم.
۲. اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه‌ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارند. سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روزها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهمتر خود نامزدهای محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روزها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده‌ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشورها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند. به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه‌زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند، از سخنان‌شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.
۳. تحلیل محتوای شعارها و برنامه‌های ارائه شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است. بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده‌ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان‌گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ‌گونه نظریه یا برنامه‌ای در این دوران مشاهده نمیشود یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است. از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه‌پردازی و قرار نگرفتن در الگوهای توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه‌ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه‌گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته‌‌ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه‌هایی زیر چرخ‌دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه‌ای» می‌رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آنکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متأسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزدها می‌توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.
از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه‌مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای توده‌ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود. اساساً حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است؛ و معمولاً سیاست‌های رفاهی متأثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود. یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های توسعه همه‌جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت‌گونه از الگوی توسعه مطرح شود.
چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت‌افزایی جامعه است.
آسیب‌شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این‌رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت‌بخش ساختوساز می‌شوند. اساساً میان ساختوساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های «فنسی» ساخت‌وسازی متفاوت است. به‌عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می‌رود اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آنها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقاً سیاست رفاهی اعانه‌ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم.
رویه‌ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزدها در پیش گرفته‌اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آنها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته‌ای مدنظر قرار نگیرد، آن وقت پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه‌ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای) خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بخوانند
✍️جعفر بلوری
چیزی نزدیک به سه هفته تا برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان زمان باقی است و ۷ نامزد احراز صلاحیت شده، مشغول سخنرانی، ارائه طرح، برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی هستند. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده تا این لحظه درباره انتخابات، «میزان مشارکت» بوده است. مسائل مهم دیگری هم هست که شاید تا این لحظه، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند که در این نوشتار تلاش می‌کنیم، تا حد توان به آنها بپردازیم. بخوانید:
۱- یکی از مهمترین مسائلی که به‌ویژه باید از سوی نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و - احتمالا مورد توجه قرار نگرفته- «وضعیت»ی است که در صورت پیروزی، از دولت قبل تحویل خواهند گرفت. از وضعیت کسری بودجه، تورم،اشتغال، مسکن، خودرو، طلا، سکه، ارز و بورس بگیر تا برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. قصد نداریم مثل سال‌های ابتدایی این دولت بگوییم، دولت بعدی قرار است خرابه تحویل بگیرد، اما می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که طی ۸ سال گذشته، بدترین عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی را، همین جریان اصلاحات و اعتدال داشته‌اند و دولت سیزدهم به هیچ وجه راه هموار و ساده‌ای را پیش رو نخواهد داشت. نگاهی به آمارهای رسمی که در دوران همین دولت منتشر شده نشان خواهد داد، پیروز انتخابات ۲۸ خرداد، راه سختی پیش رو دارد. این را گفتیم تا نتیجه بگیریم نامزدهای انتخابات، با توجه به واقعیات موجود «وعده‌های معقول و شدنی» بدهند. چند روز پیش یکی از نامزدها وعده داد، در عرض ۳ روز - بله درست شنیدید در عرض ۳روز- می‌خواهد اوضاع بورس را راست و ریست کند و به هر زوج ایرانی هم ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهد! به‌عنوان فقط یک نمونه، این وعده را بگذارید کنار این واقعیت که، بسیاری از جوانانی که سال ۹۷ ازدواج کرده‌اند، هنوز وام ازدواجشان را دریافت نکرده‌اند! مبلغ هر یک از زوجین از این وام نیز فقط ۱۵ میلیون تومان است!
۲- «میزان مشارکت»، یکی از مسائل مهمی است که، طی یکی دو روز گذشته زیاد روی آن مانور داده شده است. برخی می‌گویند، با احراز نشدن صلاحیت فلان نامزد متعلق به جناح سیاسی‌شان، میزان مشارکت پایین خواهد آمد. آنها ضمن تاکید درست بر «اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات» نتیجه می‌گیرند، شورای نگهبان باید «کوتاه» آمده، صلاحیت آنها را هم، تایید کند. دقت بفرمایید، این عده ضمن برشمردن خطرات عدم مشارکت مردم در انتخابات برای کشور و مردم، می‌گویند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و از طرفدارانشان هم می‌خواهند شرکت نکنند! این یعنی، سهم داشتن در قدرت برای این طیف، مهمتر از سرنوشت کشور و مردم است. این طیف که غالبا بانیان وضع موجود هم هستند، یادآور آن ضرب المثل زشتی هستند که می‌گوید، «دیگی که برای من نجوشه....!»
این عده بعضا به‌میزان مشارکت پایین در انتخاباتی که یکسال پیش برگزار شد هم اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند، دلیل مشارکت ۴۳درصدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم حضور نامزدهایشان در آن انتخابات بود. دو «دروغ بزرگ» در اظهارات این عده دیده می‌شود. اول اینکه هم در انتخابات پیش‌رو و هم در انتخابات سال گذشته مجلس، این طیف نامزد داشته و دارند. دومین دروغ این است که، برخلاف ادعای این طیف، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس، عملکرد اقتصادی بد همین طیف بود که هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند. ما فکر می‌کنیم، با فشار اقتصادی که با عملکرد بد این طیف بر مردم تحمیل شد، مشارکت ۴۳درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس شبیه به معجزه بود و مردم لطف بزرگی کردند که پای صندوق‌های رای آمدند. در انتخابات پیش‌روی اما، مردم از عملکرد این طیف پرمدعا طی ۸ سال گذشته شناخت بیشتری دارند و می‌دانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورده‌اند، از این روی به احتمال زیاد، برای مقابله با تکرار آن، انگیزه فراوانی برای شرکت خواهند داشت.
۳- براساس نتایج آخرین نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو، حدود ۴۰ درصد است. اما همانطور که گفته شد، این میزان نه به‌دلیل احراز نشدن صلاحیت عاملان وضع موجود که، به‌دلیل عملکرد بد طیف سیاسی حاکم بر دولت یعنی اعتدال و اصلاحات است. این میزان مشارکت قطعا تا ۳هفته آینده بارها و بارها بالا و پایین خواهد شد و این بالا و پایین شدن‌ها، بیش از هر چیز به عملکرد و قدرت اقناع ۷ نامزد احراز صلاحیت شده بستگی خواهد داشت. وعده‌های معقول در کنار ارائه برنامه و کارنامه، می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد حتی اگر رفوزه شدگان نزد مردم، با تمام امکانات برای ناامید کردن مردم، به میدان آمده باشند!
۴-تشخیص اولویت‌ها، اصلی ساده و در عین حال مهم در مبحث «مدیریت» است. اینکه وقتی مدیری روی کار می‌آید، بتواند با بررسی شرایط موجود، تشخیص دهد از کدام نقطه باید شروع کرد، مسئله‌ای بدیهی و بسیار مهم است. قطعا اختلافی در بین کارشناسان و مردم در اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید «اقتصاد و معیشت» باشد، وجود ندارد. ما نمی‌گوییم سیاست خارجی و فضای مجازی «مهم» نیست اما می‌گوییم که این دو، اولویت نخست نیستند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که کشور را در حوزه اقتصاد به این نقطه فعلی رساند، عدم تشخیص درست اولویت‌ها از سوی دولت محترم بود. وزارت خارجه تنها یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت است اما به‌دلیل عدم تشخیص اولویت‌ها شده «تمام دولت». تمام این وزارت خارجه هم شده جناب آقای ظریف و کارویژه آقای ظریف هم چیزی نبود جز «برجام». این یعنی اولویت اول و آخر دولت یازدهم و دوازدهم، «برجام» بود! برجامی که امروز هیچ کس حاضر به دفاع واقعی(نه سیاسی) از آن نیست حتی دولت! وضعیت برجام بهتر از هرچیزی نشان می‌دهد، دولت در تشخیص اولویت‌ها دچار اشتباه شد.
۵- «انتخابات»، یک راهکار سیاسی است، راهکاری برای جلوگیری از بروز برخی مفسده‌ها مثل دیکتاتوری. درست است که مثل خیلی از راهکارهای دیگر «بی‌اشکال» نیست اما علوم سیاسی خوانده‌ها می‌گویند فعلا راهکار بهتری سراغ ندارند. در وجود اِشکال در آن همین بس که از دل آن نئودیکتاتوری در طراز «دونالد ترامپ» هم خارج می‌شود! انتخابات با وجود همه نقص‌هایی که دارد از سوی بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما راه‌حل‌هایی هم برای کاستن از این نقص‌ها پیش‌بینی شده است. مهمترین و بهترین راه‌حل، «هوشیاری مردم» و «انتخاب درست» است و بدترین راه‌حل نیز «قهر کردن با صندوق‌های رای» است. ما معتقدیم، همان قدر که انتخاب غلط می‌تواند خسارت‌زا باشد، عدم مشارکت در آن نیز، خسارت‌زاست. مهمترین دلیل‌مان برای اهمیت انتخابات و «انتخاب درست» همین صف‌های مرغ و گوشتی است که پس از سال‌ها، دوباره تشکیل شد. همین خودروی پرایدی است که از حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده به حدود ۱۲۰ میلیون تومان...
۶- مخاطب این بخش بیش از هر کس، نامزدهای محترم انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌کنیم، عاملان وضع موجود، نه فقط طی این سه هفته باقی مانده تا انتخابات که تا ۴ سال آینده هم در مسیر دولت بعدی سنگ اندازی خواهند کرد. یکی از این بزرگواران هنوز انتخابات برگزار نشده به دولت آینده! تاخته و گفته: «در ۴ سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازگشت خواهیم کرد»! این را هم گفتیم تا به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کنیم، اینکه گفته می‌شود در صورت پیروزی در انتخابات، راه سختی پیش‌رو خواهید داشت، پر بیراه نیست و کسانی که طی این ۸ سال مسیر را سنگلاخ کرده‌اند، شما را رها نخواهند کرد. آنها همان کسانی هستند که وقتی آقای روحانی روی کار آمد گفتند بدون کمک‌های ما روحانی رئیس‌جمهور نمی‌شد و وقتی اوضاع اقتصادی اینطور به‌هم ریخت گفتند، کارنامه او ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد! وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند، قطعا به شما و مردم هم رحم نخواهند کرد...
🔻روزنامه اطلاعات
📍مسأله مردم، بیکاری جوانان
✍️علیرضا خانی
مسائل مربوط به نزاع‌های سیاسی، وعده و وعید‌ها، اتهام‌زنی‌ها، ادعاها و غوغاها و جنجال‌های انتخاباتی، به رغم اهمیت در حوزه مربوطه، مسائلی زودگذر و روبنایی هستند که طبعاً یک ماه دیگر فروکش کرده و تقریباً پایان یافته است. اما آنچه با فرونشستن غبار سیاسی انتخابات، نه تنها فرو نمی‌نشیند بلکه هویداتر و بزرگتر خواهد بود، مسائل زیربنایی و آسیبهای بنیادینی است که متوجه ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در طول سالیان گذشته ـ و نه فقط طی ۸ سال گذشته ـ شده است.
فهرست‌کردن این مسائل چندان دشوار نیست و آن را اهل‌نظر می‌دانند. در حوزه اقتصاد، رانتی‌‌شدن و رانتی‌ماندن اقتصاد و وابستگی متوالی به نفت از جمله این ساختارهای معیوب است و نیز ساختارهای ضد تولید و تجارت محور و درآمد‌زا بودن فعالیت‌های غیر مولد نظیر سوداگری، واردات قانونی و قاچاق، دلالی، خرید و فروش ارز و سکه و طلا و املاک و مستغلات و زمین‌خواری و دریاخواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری، گریز سرمایه‌ها به خارج و وجود ساختارهای متصلب اقتصادی و سیاسی که منجر به عدم جذب سرمایه‌های خارجی می‌شوند. این ساختارها، منجر به افزایش فقر و شکاف طبقاتی می‌شوند ـ که شده‌اند ـ و نهایتاً به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و نهایتاً به تورم و بیکاری دو رقمی منجر می‌شوند؛ که شده‌اند.
آسیبهای زیربنایی اجتماعی و اقتصادی را اینجا برنمی‌شمریم که فرصت آن نیست. اما کافیست اشاره‌ای گذرا به پدیده‌ای که حاصل آسیبهای زیربنایی اقتصادی است داشته باشیم و سیما و تصویر کشور را در این بخش، ببینیم.
نرخ بیکاری طبق آمار رسمی ۶ر۹ درصد است اما صندوق بین‌المللی پول آن را ۳ر۱۶ درصد برآورد کرده است. ممکن است برخی بگویند صندوق بین‌المللی پول یک نهاد اجنبی است و نباید به آن اعتنا کرد، بنابراین می‌توان به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استناد کنیم که نرخ بیکاری را ۵ر۲ برابر آمار رسمی و در حدود ۲۴ درصد می‌داند.
این آمار متفاوت مربوط به نرخ بیکاری کلی بود. شاخص مهمی که معمولاً در کشورهایی که ساختار جمعیت جوان دارند ـ نظیر ایران ـ شاخص قابل اتکایی است که سیمای جوانان کشور را از نظر اشتغال و همه متغیرهای وابسته به آن نشان می‌دهد، نرخ بیکاری جوانان است. اهل اقتصاد می‌دانند که این شاخص از مهمترین و کلیدی‌ترین شاخص‌ها در بخش اقتصاد کلان و ترسیم سیمای اقتصادی کشور است. نرخ بیکاری جوانان، علاوه بر اینکه میزان اشتغال جوانان را نشان می‌دهد گویای پارامترهای دیگری نظیر امید به آینده، ازدواج، فرزند‌آوری، اعتماد اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی و سیاسی است. در مقابل، نیز می‌تواند گویای فقر، یأس اجتماعی، بالارفتن نرخ تجرد قطعی، پایین آمدن «نرخ باروری» ناامیدی، سرخوردگی، بی‌اعتمادی اجتماعی و نهایتاً نارضایتی اجتماعی و سیاسی باشد.
نرخ بیکاری جوانان، طبق تعریف نسبت بیکاری جوانان جویای کار در سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی است. درباره نرخ بیکاری جوانان اتفاقاً اختلاف نظر چندانی بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. دولت نرخ بیکاری جوانان را در سال گذشته ۶ر۲۳ درصد اعلام کرده است و برخی نهادها این نرخ را تا حدود ۳۰ درصد دانسته‌اند. اما حتی نرخ حداقلی ۶ر۲۳ درصدی بیکاری جوانان عدد بسیار درشتی است. کافیست بدانیم این نرخ حدود ۲ برابر میانگین جهانی و بیش از ۴ برابر کشورهای توسعه یافته است.
اگر بدانیم کسانی که محصل، دانشجو یا سرباز هستند نیز در این نرخ نیامده‌اند و بیکار محسوب نشده‌اند و این نرخ فقط شامل افراد غیرمحصل، غیردانشجو و غیرسرباز است و طبیعی است که محصلان و دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی و سربازان پس از پایان خدمت وارد جمعیت متقاضی کار خواهند شد، آنگاه درمی‌یابیم که این عدد به خودی خود عدد بسیار درشت و بلکه هولناکی است.
بیکاری جوانان یعنی ناامیدی، یعنی یأس٫ بیکاری جوانان یعنی سرخوردگی، یعنی اضطراب، یعنی فقر، یعنی ناهنجاری، یعنی بزهکاری، یعنی سقوط، یعنی خشونت، یعنی جرم، یعنی فساد، یعنی طلاق، یعنی فرزندان طلاق، یعنی میل به مهاجرت، یعنی گریز، یعنی تباه شدن یک نسل.
بیکاری جوانان یعنی ناکامی، یعنی افسردگی، یعنی پدران و مادران مضطربِ فرزندان بیکار، یعنی احساس بطالت، یعنی احساس بی‌هویتی، پوچی.
این‌ها را چه طور می‌توان نادیده گرفت. این‌ها مربوط به قبل از انتخابات و بعد از انتخابات نیست. این‌ها مسائل زیربنایی ساختار اجتماعی ـ اقتصادی کشور است. وقتی نرخ بیکاری جوانان برای سالیان متمادی دو رقمی می‌شود، نشانه آن است که مشکل به قدری عمیق است که در کوتاه‌مدت و به اصطلاح ضربتی قابل رفع نیست. این خوش خیالی است که گمان کنیم با مهار کرونا و رفع تحریم‌ها، نرخ بیکاری جوانان خود به خود فروکش می‌کند. این اتفاق به ساختارهای زیربنایی اقتصاد از قبیل نظام‌های تولید و توزیع، وضع درآمدی مردم، نرخ رشد اقتصادی، قوانین حاکم بر تولید، موانع تولید، موانع سرمایه‌گذاری و غیره و نیز ساختارهای جمعیتی مربوط است. نرخ بیکاری جوانان در حالی در حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد است که هنوز جمعیت حاصل از موج دوم موالید یعنی متولدان سال‌های ۹۰ تا ۹۷ که به طور چشمگیری پرشمارتر از متولدان دهه ۷۰ و ۸۰ هستند، به سن کار نرسیده‌اند و با رسیدن نخستین گروه آنها در سال ۱۴۰۵ به سن کار، در صورتی که بنیان‌های اقتصاد دگردیسی نیافته باشند، متأسفانه نرخ بیکاری جوانان، بیشتر از ارقام هولناک کنونی خواهد شد.
بیکاری جوانان، بلیه‌ای است که این نوشته کوتاه مجال بازکردن ابعاد بیشتر آن را ندارد؛ بلیه‌ای که به تنهایی می‌تواند جامعه‌ای را به تباهی بکشاند و ما همچنان نشسته‌ایم و تماشا می‌کنیم…
🔻روزنامه اعتماد
📍آقای ظریف مرتکب اشتباه نشوید / گربه را دم حجله باید کشت
✍️عباس عبدی
نوشتن این یادداشت چالش اخلاقی را برای بنده ایجاد کرد. اینکه آن را بنویسم یا سکوت کنم؟ شاید هنگامی که به پایان مطلب رسیدید، شما هم متوجه این چالش اخلاقی شوید. به نظر می‌رسد که مذاکرات وین درباره بازگشت ایالات متحده امریکا به برجام آخرین مراحل خود را طی می‌کند و به احتمال قوی توافق نهایی میان طرفین صورت می‌گیرد. البته ممکن است برخی اتفاقات انگیزه‌های طرفین را برای ادامه کار کم کرده باشد که موضوع بحث ما نیست. به نظرم نهایی شدن این توافق بدون تایید مجلس کنونی اشتباه بزرگی است. همه می‌دانیم که تندروهای اصولگرا در زمینه روابط خارجی و برجام ادعاهای غیرمسوولانه و حتی دروغ‌های فراوانی داشته و حرف‌های بی‌پایه زیاد زده‌اند. آن‌قدر در این راه پیش رفتند که بدترین حملات را به دولت و شخص رییس‌جمهور و از همه بیشتر متوجه وزیر خارجه کردند، از سوی دیگر می‌دانیم که دولت روحانی چندان ذینفع در حل این بحران نیست، حتی به لحاظ ظاهر حل این مشکل به زیان آن نیز هست، زیرا با حل شدن مساله و بازگشت ایالات متحده به برجام امکان فروش نفت و دسترسی به پول و نیز آزادی مبادلات تجاری و... فراهم می‌شود و این به نفع دولت بعدی است تا قدری وضع معیشت مردم را سر و سامان دهد و با توجه به وضعیت پیش‌آمده برای انتخابات به نظر می‌رسد که نتیجه آن از پیش روشن است و گروهی که سر کار می‌آیند می‌خواهند علیه دولت موجود حرف بزنند، در نتیجه منطقی نیست که این دولت بذری را بکارد که ثمره آن علیه خودش و به سود دولت بعدی باشد که مخالف قسم خورده این دولت است. ولی می‌دانیم که فارغ از این نکته که اگر اصولگرایان مدیریت امر را عهده‌دار باشند، قطعا چنین گذشتی برای منافع ملی کشور نمی‌کردند، این دولت در حال حل مساله است و بدون توجه به بهره‌هایی که دولت بعدی خواهد برد، آن را به پیش می‌برد و از این نظر شایسته تقدیر هستند ولی پیشنهاد می‌شود که تصویب نهایی آن را چون اصل برجام به عهده مجلس و تایید شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی باید قرار داد. مبادا دولت برای پیشبرد امور بخواهد که بدون تصویب آنان قدمی بردارد. اگرچه تصویب قبلی نیز در مجلس اصولگرای نهم و نه دهم! بود که ماهیتی متفاوت با مجلس فعلی نداشت و در عرض ۲۰ دقیقه آن را تصویب و همین شورای نگهبان نیز فورا آن را تایید کرد، ولی اصولگرایانِ فراموشکار چند بار گفتند که مجلس دهم این کار را کرده است. این‌بار باید گربه را دم حجله کشت. متن توافق را بگذارید روی میز مجلس و خداحافظی کنید. از اینجا به بعدش
به عهده آقایان باشد تا ببینیم اکنون که خودشان مواجه با مساله شده‌اند تا چه حد حاضر هستند که به شعارهای پوچ و ضد منافع ملی که تاکنون داده‌اند، پایبند باشند.
البته برخی دوستان مثل آقای دکتر زیدآبادی اصولا پیشنهاد کرده‌اند که این دولت مذاکرات را متوقف کند و بگذارد دولت بعدی آن را ادامه دهد. این پیشنهاد منطقا ایرادی ندارد ولی شاید به سود مردم و جامعه نباشد، لذا آنچه پیشنهاد شد راه‌حل میانه‌ای است که هم هدف ایشان تامین می‌شود و هم در صورت تصویب مردم زیان نمی‌بینند.
چالش اخلاقی پیش‌گفته این است که احتمال دارد به خاطر لجبازی و بی‌مدیریتی این توافق را رد کنند و چوب آن را کشور و مردم بخورند، پس نباید این را پیشنهاد کرد. این درست است ولی معتقدم اگر آنان از همین ابتدا تا این حد مسوولیت‌ناپذیر باشند، فردا بدتر از این را رفتار خواهند کرد. آنان باید مسوولیت منافع حاصل از این توافق را بپذیرند. نمیشود که هم نان آن را بخورند و هم مسوولیت آن را به شکل غیرمنطقی متوجه دیگران کنند.
حالا فرض کنیم که دولت روحانی به خاطر مصلحت مردم و کشور نخواست این کار را انجام دهد، در این صورت آقایان مجلسی‌ها که پنج ماه پیش قانون نوشتند و اجرا نشد، لطفا در این خصوص یک مصوبه سه فوریتی بدهید که هرگونه توافقی برای احیای برجام باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ببینیم این حد از شهامت و اخلاق سیاسی را دارید یا فقط بلدید شعار دهید؟
🔻روزنامه شرق
📍موج سوم اصلاح‌طلبی قدرت بی‌قدرتان
✍️احمد غلامی
اصلاح‌طلبان ناخواسته همچون کودکی که از شیر گرفته شده، از قدرت کنار گذاشته شدند. آنها در این دوره بحق بر این باور بودند که با دستیابی مجدد به جایگاه قدرت، با یک نامزد اصلاح‌طلب، نه نیابتی، بیش از هر زمان دیگر می‌توانند در تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کنند. باوری که با ارجاع به دولت هشت‌ساله اصلاحات چندان نادرست به نظر نمی‌رسید. نباید فراموش کرد که بخشی از تحولات اجتماعی و مطالبات مدنیِ امروز مردم و روحیه انتقادی و اقتدارستیزی آنان، آبشخورش گفتمان دوم خرداد و اصلاحات است؛ خاصه مواجهه سیدمحمدخاتمی با طبقات متکثر مردم. دولت اصلاح‌طلبان تا حدودی با آنچه مردم از دولت در ذهن داشتند، منطبق بود. یعنی تغییر و دگرگونی از بالا و ایجاد جامعه مدنی به‌عنوان خاکریز و استحکامات دولت. بیراه نیست اگر بگوییم نگاه آنان (اصلاح‌طلبان) به دولت نگاهی لنینیستی بوده است؛ دولت، طبقه حاکمی است که با اجبار و اقناع، دیگر طبقات را با خود همسو می‌کند. اگر چه گفتمان دولت اصلاحات، گفتمان دولت بورژوازی بود و طبقات فرودست را دربر نمی‌گرفت، اما اوضاع مناسب اقتصادی و مواجهه سیدمحمد خاتمی با مردم، خشم طبقات فرودست را برنمی‌انگیخت. ولی رابطه دولت اصلاحات با مردم رابطه‌ای ارگانیک نبود؛ ازاین‌رو احمدی‌نژاد توانست این طبقه فرودست را فریب دهد و آنان را به عرصه سیاست انتخابات بکشاند و پیروز میدان شود. اما او به طبقه‌ای که روی کارش آورده بود وفادار نماند و همچون ارباب ظاهر شد و به کسانی که او را به قدرت رسانده بودند، در قبالش هدایایی در قالب پول و فرصت‌های اقتصادی هبه کرد که هیچ‌کدام مبنای اندیشه‌شده‌ای نداشت. بسیاری هم دست خالی به خانه‌های گلین خود بازگشتند.
در دولت روحانی طبقات متوسط سقوط کرده و به طبقات فرودست پیوستند. فربه‌شدن طبقه فرودست شرایط سیاسی را به گونه‌ای رقم زده است که هر آنتاگونیستی در جامعه حتی در حد تنش‌های دوقطبی انتخابات نیز می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری شود. پس با این حساب این‌گونه ردصلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری دور از انتظار نیست. البته در آینده اوضاع باز مستعد اتفاقات دیگری هم هست، اتفاقاتی که نباید از آنها شوکه شد. شاید این گفته در این زمان تلخ و غیرمنصفانه به نظر برسد که حقیقتاً شرایط کنونی حاصل عملکرد دولت روحانی و احمدی‌نژاد است؛ ازاین‌رو قبل از هر قضاوتی درباره نهادهای رسمی باید دست به قضاوت عملکرد دولت‌های این ۱۶ سال بزنیم. شورای نگهبان که همان شورای نگهبان است و احمد جنتی، همان آدم. مگر در دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای ایجاد یک هژمونی از طبقات اجتماعی چه اقداماتی به کار بسته شده است؟ این دولت‌ها انگار از یاد برده‌اند طی دو دولت، یعنی ۱۶ سال، جامعه مدنی را پای جامعه سیاسی ذبح کرده‌اند. جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی مردم‌سالار است و جامعه سیاسی، نهادهای دولتی و نظامی است که دولت را تشکیل می‌دهد. نباید نادیده انگاشت که رئیس دولت‌های دهم و یازدهم زمانی که با اسفندیار رحیم‌مشایی نرد عشق می‌باخت، جامعه ایران حوادث ۸۸ را پشت سر می‌گذاشت.
با این حال دولتی که حمایت کثیری از مردم را پشت سر خود نداشت، بیش از آنکه در پی ایجاد اتحاد و ائتلاف تازه بین طبقات دیگر باشد، درگیر مسائل داخلی دولت و آینده سیاسی رئیس‌جمهورش بود و دست بر قضا پاشنه‌آشیل این دولت همین‌جا بود؛ چرا‌که نهادهای رسمی و امنیتی دریافته بودند احمدی‌نژاد هرچه می‌کند بیش از آنکه برای مردم باشد، برای حفظ خود در قدرت است. آنجا که مردم نیستند، هر چیزی ممکن است. دولت روحانی نیز هنوز که هنوز است درگیر تضادهای جامعه سیاسی است. دولتی که نتواند جامعه سیاسی خود را مدیریت کند و با اقتدار بر آن فرمان براند آن‌هم در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، چگونه می‌تواند از جامعه مدنی که ۱۶ سال به فراموشی‌اش سپرده است، چشم یاری داشته باشد؟ جامعه مدنی مرده است. در غیاب جامعه مدنی دولت‌ها اقتدار ندارند. دولت مقتدر یعنی جامعه مدنی به‌اضافه جامعه سیاسی. این‌گونه دولت، دولتی یکپارچه است و غیر از این، دولت به معنای جامعه سیاسی است. همان دولتی که ما در این ۱۶ سال شاهدش بودیم. اینک هر دولتی روی کار بیاید، نه‌تنها وارث وضعیت اقتصادی نابسامان است، بلکه در غیاب مردم و جامعه مدنی متولد خواهد شد. منظورم از غیاب مردم مشارکت یا عدم مشارکت آنان در انتخابات نیست، انتخابات یک نماد است؛ می‌توان پررونقش کرد یا از رونق آن کاست. اما اعتماد ازدست‌رفته را سخت می‌توان به دست آورد. دولتِ بعد از روحانی، دولتی بدون جامعه مدنی است و در برنامه هیچ‌کدام از نامزدهای راه‌‌یافته به رقابت‌های انتخاباتی هم سخنی از جامعه مدنی نیست. این یعنی ما باز با دولتی روبه‌روییم که باوری به مردم در قالب جامعه مدنی ندارد و در پی جامعه توده‌ای است. پس در نهایت این دولت در بهترین حالت جامعه سیاسی مقتدری را شکل خواهد داد و تا حدودی هم چند سالی اوضاع اقتصادی سامان خواهد گرفت همین و بس. باز نگاهی کل‌نگر در غیاب جامعه مدنی. «جامعه مدنی فقط عرصه مبارزات طبقاتی نیست، بلکه حوزه همه مبارزات مردمی و دموکراتیکی است که از روش‌های گوناگون همچون جنس، نژاد، نسل، انجمن محلی، منطقه و ملت بهره می‌گیرند و مردم بر‌اساس‌آن گرد هم می‌آیند... درون جامعه مدنی است که هژمونی طبقه مسلط از طریق مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک ساخته می‌شود». دولت پیش‌رو، دولت بدون هژمونی خواهد بود که در غیاب مردم کار مهمی از پیش نخواهد برد. اما بخت ناخواسته به اصلاح‌طلبان روی آورده است. آنان را به سمت مردم هل داده‌اند و اینک بهترین زمان است که به صدای مردم تبدیل شوند. البته نه صدای اپوزیسیون. بین این صدا یعنی صدای مردم بودن و صدای اپوزیسیون راه پرخطری وجود دارد. اگر اصلاح‌طلبان به آن سمت نلغزند، می‌توانند موج سوم اصلاح‌طلبی را به راه انداخته و خارج از قدرت، قدرت بی‌قدرتان را تجربه کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍آقای رییس کل، صدای معترضان را بشنوید
✍️میثم زالی
جناب آقای عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس کل فعلی بانک مرکزی پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان و با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات مردم برنامه دارد، گفته است: «من صدای سوم هستم. صدای بخش اعظم خاموش مردم که معترض به وضعیت موجود هستند.» در واکنش به این اعلام حضور انتخاباتی، علیرضا زاکانی در توئیتی با هشتگ «بانیان- وضع- موجود» گفت: «جناب آقای همتی! فرمودید می‌خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید!
جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می‌نمایم! ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی.» همتی هم در پاسخ به این توئیت، نوشته است: «آقای زاکانی! در ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در آن تاثیر دارد. ان‌شاءالله اگر تا پایان انتخابات در صحنه بودید، در خصوص این بخش از ادبیات علم اقتصاد برای شما خواهم گفت.» این همآوردی توئیتری و سرنوشت واحد صنعتی فولاد بهمن، باعث شد تا در این یادداشت و البته بدون‌سپری‌کردن «ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد»، بخشی از عملکرد شبکه بانکی را جهت استحضار جناب آقای همتی که در قامت «یک مدیر اقتصادی» پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، بیان و تقاضا کنم تا در هر صورتی که انتخاب شدند یا نشدند تدبیری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بیندیشند:
اول- مطابق با گزارش منتشره در سایت بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، ۴۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات، ۹۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد یعنی نزدیک به دو برابر تسهیلات پرداخت شده به حوزه صنعت و معدن است. فارغ از اینکه به مبلغ اعلام شده از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقدی وارد کنم، متذکر می‌شوم که مطابق با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان یک قانون بالادستی، بانک مرکزی مکلف بود «سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.» تقاضای موکد می‌کنم در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی‌تان را مکلف کنید تا در راستای تحقق فرامین و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته، با انجام این تکلیف قانونی که در سال‌های برنامه ششم توسط دست‌اندرکاران مغفول مانده، گام موثری را در جهت پشتیبانی از تولید بردارد.
دوم- تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز و تصویب آن در هیات وزیران اقدام کند. در بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ هم دولت مکلف شده است با رعایت این تبصره قانونی، «طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.» جناب آقای رییس! قبول می‌فرمایید اجرای همین دو تکلیف قانونی توسط شما و همکارانتان در دولت، از جهش احتمالا دستوری نرخ ارز به صورت جدی مقابله می‌کرد. قبول دارید که اگر قرار بود دولت، سازوکار لازم برای پوشش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کرد، به هیچ عنوان و حتی به بهانه آغاز یک جنگ جهانی تمام‌عیار نظامی علیه کشورمان، ارز جهش ۱۰ برابری در سال‌های برنامه را تجربه نمی‌کرد. قبول می‌فرمایید که عدم اجرای این تکلیف قانونی، واحدهای تولیدی در مواجهه با برخوردهای قهرآمیز بانک‌های متبوع‌تان، یا با حداقل ظرفیت تولید و اشتغال به دلیل اعمال محدودیت‌های بانکی کار کردند و یا به تعطیلی کشانده شدند تا از منافع نامشروع تعطیلی آنها به روش‌های گوناگون که در مجالی دیگر به آن می‌پردازم، برخی همکاران بانکی‌تان و همدستان‌شان بهره‌مند شوند.
سوم- حدود دو هفته پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری، احتمالا اینجانب و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور را در ارائه آمار واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی تخطئه و تعداد واحدهای تملک شده را از بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تملک شده به ۳۷۷ واحد کاهش دادید. شاید تعداد واحدهای تملک شده در بانکی که خود قبلا مدیریتش را به عهده داشتید را به شما اعلام نکرده باشند. جهت استحضارتان می‌گویم فقط در همان بانکی که اتفاقا نماد «بانکداری جهان اسلام» هم است، قریب به ششصد واحد تولیدی تملک شده و از سرنوشت نامعلومی برخوردار است. البته بر این تعداد، باید واحدهایی را که بدون طی شدن مراحل قانونی به تصرف آن بانک در آمده است را نیز اضافه نماییم. خواهش می‌کنم در سفرهای انتخاباتی، سری هم به برخی از این واحدها بزنید تا از نتیجه عملکرد خودتان و برخی همکارانتان در شبکه بانکی بیشتر مطلع شوید. واحدهایی که برای راه‌اندازی آنها، ارز از کشور خارج شد، تحریم‌ها دور زده شد، منابع مالی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی مصرف شد و البته خون‌دل‌ها خورده شد تا خوان‌های متعدد برای گرفتن مجوزهای لازم طی شود و نهایتا به سوله‌هایی متروکه و آثاری از تجهیزات و ماشین‌آلات مسروقه مبدل شد. بی‌تردید لازم می‌دانم تا قبل از در معرض آرای مردم قرار گرفتن به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، از این هنرنمایی برخی همکارانتان مطلع شوید تا در صورت انتخاب، رییس کلی را انتصاب فرمایید تا تدابیر لازم را برای پیشگیری از این اقدامات تخریبی علیه تولید و اشتغال کشور فراهم کند.
چهارم- در کنار واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، املاک مسکونی، ساختمان‌های اداری و تجاری، باغ‌ها، زمین‌های زراعی و… هم توسط بانک‌ها تملک شده است. جناب آقای رییس! اگر فرصتی در برنامه‌های انتخاباتی فراهم شد خواهش می‌کنم بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های متبوع در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ نیز اشاره فرمایید. مطابق این مواد قانونی، بانک‌های‌تان موظف بودند تا «سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.» لطفا هم مخاطبین خود را از میزان اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی واگذار شده مطلع فرمایید و هم اشاره‌ای به عملکرد بانک مرکزی در «اعمال مجازات» پیش‌بینی شده در این ماده قانونی علیه مستنکفین داشته باشید. ضمنا به رییس کل منتخب‌تان در دولت احتمالی متذکر شوید که هر چه املاک و مستغلات بانک‌ها افزایش می‌یابد می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها در بازارسازی و تورم خودساخته در این حوزه داشته باشد و منافع نامحدود و شاید نامشروع آن می‌تواند منجر به استمرار این رویه در بانک‌ها شده و منتج به ایجاد فسادی نهادینه در شبکه بانکی شود. شاید اگر شبکه بانکی عملکرد قابل دفاعی در اجرای این مواد قانونی لازم‌الاجرا داشت، مخاطب عتاب قهرآمیز مقام معظم رهبری نیز قرار نمی‌گرفت، آنجا که معظم له تعبیری به کار فرمودند که فقط از آن تعابیر در مواجهه با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم استفاده می‌فرمایند.
پنجم- جناب آقای رییس کل! از بند «ح» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خبر دارید؟ این ماده قانونی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است. عدم اجرای به موقع این ماده قانونی توسط بانک عامل که به دلیل مخالفت بانک مرکزی با آن صورت گرفت، باعث گردید تا روند تولید و اشتغال حدود ۱۳۰ واحد تولیدی با فعالیت قریب به پنج هزار نفر با اختلال جدی مواجه و بعضا در شرف تعطیلی قرار بگیرند و اگر پیگیری‌های مستمر از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیرجاری به منظور ارائه خدمات بانکی نبود شاید همه آنها تا امروز تعطیل شده بودند. آیا کارشناسان اقتصادی به شما اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم به موقع اجرای این قانون، امروز باید بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مابالتفاوت نرخ ارز از جیب مردم و بودجه عمومی کشور پرداخت شود.
ششم- همان‌گونه که مستحضرید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستند به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به عنوان جایگاهی قانونی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی با عضویت ۱۲ وزیر و رییس دستگاه دولتی به خصوص رییس کل بانک مرکزی تشکیل شده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. این ستاد تشکیل شده است تا به منظور پشتیبانی از تولید با خردجمعی و لحاظ کردن جمیع جهات، از اقدامات اجرایی و حقوقی دستگاه‌های پول‌ستان به خصوص شبکه بانکی علیه تولیدکنندگان که منجر به کاهش تولید و اشتغال واحدها و یا تعطیلی آنها می‌شود، جلوگیری کند. جناب آقای رییس! از آنجا که در روزهای اخیر، خیلی از تولید صحبت فرمودید و دغدغه پشتیبانی از آن را داشتید می‌خواهم خواهش کنم صراحتا بفرمایید در دوره حضور خود بر کرسی ریاست بانک مرکزی، چه میزان در جلسات ستاد مشارکت فرمودید؟
جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می‌نمایم! ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی.» همتی هم در پاسخ به این توئیت، نوشته است: «آقای زاکانی! در ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در آن تاثیر دارد. ان‌شاءالله اگر تا پایان انتخابات در صحنه بودید، در خصوص این بخش از ادبیات علم اقتصاد برای شما خواهم گفت.» این همآوردی توئیتری و سرنوشت واحد صنعتی فولاد بهمن، باعث شد تا در این یادداشت و البته بدون‌سپری‌کردن «ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد»، بخشی از عملکرد شبکه بانکی را جهت استحضار جناب آقای همتی که در قامت «یک مدیر اقتصادی» پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، بیان و تقاضا کنم تا در هر صورتی که انتخاب شدند یا نشدند تدبیری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بیندیشند:
اول- مطابق با گزارش منتشره در سایت بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، ۴۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات، ۹۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد یعنی نزدیک به دو برابر تسهیلات پرداخت شده به حوزه صنعت و معدن است. فارغ از اینکه به مبلغ اعلام شده از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقدی وارد کنم، متذکر می‌شوم که مطابق با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان یک قانون بالادستی، بانک مرکزی مکلف بود «سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد.» تقاضای موکد می‌کنم در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی‌تان را مکلف کنید تا در راستای تحقق فرامین و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته، با انجام این تکلیف قانونی که در سال‌های برنامه ششم توسط دست‌اندرکاران مغفول مانده، گام موثری را در جهت پشتیبانی از تولید بردارد.
دوم- تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز و تصویب آن در هیات وزیران اقدام کند. در بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ هم دولت مکلف شده است با رعایت این تبصره قانونی، «طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.» جناب آقای رییس! قبول می‌فرمایید اجرای همین دو تکلیف قانونی توسط شما و همکارانتان در دولت، از جهش احتمالا دستوری نرخ ارز به صورت جدی مقابله می‌کرد. قبول دارید که اگر قرار بود دولت، سازوکار لازم برای پوشش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کرد، به هیچ عنوان و حتی به بهانه آغاز یک جنگ جهانی تمام‌عیار نظامی علیه کشورمان، ارز جهش ۱۰ برابری در سال‌های برنامه را تجربه نمی‌کرد. قبول می‌فرمایید که عدم اجرای این تکلیف قانونی، واحدهای تولیدی در مواجهه با برخوردهای قهرآمیز بانک‌های متبوع‌تان، یا با حداقل ظرفیت تولید و اشتغال به دلیل اعمال محدودیت‌های بانکی کار کردند و یا به تعطیلی کشانده شدند تا از منافع نامشروع تعطیلی آنها به روش‌های گوناگون که در مجالی دیگر به آن می‌پردازم، برخی همکاران بانکی‌تان و همدستان‌شان بهره‌مند شوند.
سوم- حدود دو هفته پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری، احتمالا اینجانب و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور را در ارائه آمار واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی تخطئه و تعداد واحدهای تملک شده را از بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تملک شده به ۳۷۷ واحد کاهش دادید. شاید تعداد واحدهای تملک شده در بانکی که خود قبلا مدیریتش را به عهده داشتید را به شما اعلام نکرده باشند. جهت استحضارتان می‌گویم فقط در همان بانکی که اتفاقا نماد «بانکداری جهان اسلام» هم است، قریب به ششصد واحد تولیدی تملک شده و از سرنوشت نامعلومی برخوردار است. البته بر این تعداد، باید واحدهایی را که بدون طی شدن مراحل قانونی به تصرف آن بانک در آمده است را نیز اضافه نماییم. خواهش می‌کنم در سفرهای انتخاباتی، سری هم به برخی از این واحدها بزنید تا از نتیجه عملکرد خودتان و برخی همکارانتان در شبکه بانکی بیشتر مطلع شوید. واحدهایی که برای راه‌اندازی آنها، ارز از کشور خارج شد، تحریم‌ها دور زده شد، منابع مالی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی مصرف شد و البته خون‌دل‌ها خورده شد تا خوان‌های متعدد برای گرفتن مجوزهای لازم طی شود و نهایتا به سوله‌هایی متروکه و آثاری از تجهیزات و ماشین‌آلات مسروقه مبدل شد. بی‌تردید لازم می‌دانم تا قبل از در معرض آرای مردم قرار گرفتن به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، از این هنرنمایی برخی همکارانتان مطلع شوید تا در صورت انتخاب، رییس کلی را انتصاب فرمایید تا تدابیر لازم را برای پیشگیری از این اقدامات تخریبی علیه تولید و اشتغال کشور فراهم کند.
چهارم- در کنار واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، املاک مسکونی، ساختمان‌های اداری و تجاری، باغ‌ها، زمین‌های زراعی و… هم توسط بانک‌ها تملک شده است. جناب آقای رییس! اگر فرصتی در برنامه‌های انتخاباتی فراهم شد خواهش می‌کنم بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های متبوع در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ نیز اشاره فرمایید. مطابق این مواد قانونی، بانک‌های‌تان موظف بودند تا «سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.» لطفا هم مخاطبین خود را از میزان اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی واگذار شده مطلع فرمایید و هم اشاره‌ای به عملکرد بانک مرکزی در «اعمال مجازات» پیش‌بینی شده در این ماده قانونی علیه مستنکفین داشته باشید. ضمنا به رییس کل منتخب‌تان در دولت احتمالی متذکر شوید که هر چه املاک و مستغلات بانک‌ها افزایش می‌یابد می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها در بازارسازی و تورم خودساخته در این حوزه داشته باشد و منافع نامحدود و شاید نامشروع آن می‌تواند منجر به استمرار این رویه در بانک‌ها شده و منتج به ایجاد فسادی نهادینه در شبکه بانکی شود. شاید اگر شبکه بانکی عملکرد قابل دفاعی در اجرای این مواد قانونی لازم‌الاجرا داشت، مخاطب عتاب قهرآمیز مقام معظم رهبری نیز قرار نمی‌گرفت، آنجا که معظم له تعبیری به کار فرمودند که فقط از آن تعابیر در مواجهه با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم استفاده می‌فرمایند.
پنجم- جناب آقای رییس کل! از بند «ح» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خبر دارید؟ این ماده قانونی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است. عدم اجرای به موقع این ماده قانونی توسط بانک عامل که به دلیل مخالفت بانک مرکزی با آن صورت گرفت، باعث گردید تا روند تولید و اشتغال حدود ۱۳۰ واحد تولیدی با فعالیت قریب به پنج هزار نفر با اختلال جدی مواجه و بعضا در شرف تعطیلی قرار بگیرند و اگر پیگیری‌های مستمر از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیرجاری به منظور ارائه خدمات بانکی نبود شاید همه آنها تا امروز تعطیل شده بودند. آیا کارشناسان اقتصادی به شما اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم به موقع اجرای این قانون، امروز باید بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مابالتفاوت نرخ ارز از جیب مردم و بودجه عمومی کشور پرداخت شود.
ششم- همان‌گونه که مستحضرید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستند به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به عنوان جایگاهی قانونی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی با عضویت ۱۲ وزیر و رییس دستگاه دولتی به خصوص رییس کل بانک مرکزی تشکیل شده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. این ستاد تشکیل شده است تا به منظور پشتیبانی از تولید با خردجمعی و لحاظ کردن جمیع جهات، از اقدامات اجرایی و حقوقی دستگاه‌های پول‌ستان به خصوص شبکه بانکی علیه تولیدکنندگان که منجر به کاهش تولید و اشتغال واحدها و یا تعطیلی آنها می‌شود، جلوگیری کند. جناب آقای رییس! از آنجا که در روزهای اخیر، خیلی از تولید صحبت فرمودید و دغدغه پشتیبانی از آن را داشتید می‌خواهم خواهش کنم صراحتا بفرمایید در دوره حضور خود بر کرسی ریاست بانک مرکزی، چه میزان در جلسات ستاد مشارکت فرمودید؟
یا حتی اگر چه قانونگذار، جناب عالی را مکلف کرده بود در جلسات ستاد شرکت کنید، ولی احتمالا به دلیل مشغله کاری نتوانستید در جلسات شرکت کنید، چه تعداد جلسه، معاون جنابعالی قبول زحمت فرمودند تا برای تحقق شعار سال‌های مختلف در رونق، جهش و پشتیبانی از تولید در جلسات این مرجع قانونی شرکت کنند. اجازه بفرمایید من به عنوان دبیر سابق این ستاد که اتفاقا مسوول مستقیم در تحقق شعار سال‌های مختلف از «رونق تولید»، «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نیز هست اعلام کنم که در هیچ جلسه‌ای مفتخر به حضور ارزشمند جناب عالی و یا معاونین محترمتان نشدیم تا پس از ماه‌ها حضور کارشناسانی جزء از بانک مرکزی در این ستاد فراوزارتخانه‌ای، نهایتا و پس از پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی مکرر، یکی از مدیران کل محترمتان را رخصت فرمودید تا سهمی را در ارتقای جایگاه حضیض تولید در کشور ایفا کند. هفتم- و اما «واحد صنعتی فولاد بهمن»؛ یکی از واحدهای تولیدی خوشنام کشور با سابقه‌ای ۶۰ساله که در سال‌های مختلف، به عنوان «تولیدکننده نمونه» و «صادرکننده نمونه» از مراجع ملی و بین‌المللی مفتخر شده و مالک فعلی آن، از تولیدکنندگان نجیب کشور است که بدون بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، این واحد تولیدی را تاسیس کرده و تاکنون به هیچ‌یک از دستگاه‌های پول‌ستان کشور به خصوص شبکه بانکی، کمترین بدهی را نداشته و اتفاقا به اذعان مدیران بانک پاسارگاد، یکی از مشتریان طلایی و خوش‌حساب بانک نیز بوده است و اما سرنوشت تاسف‌بار این واحد صنعتی: این شرکت در سال ۹۶، با عاملیت بانک پاسارگاد، اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهره‌مندی از گشایش اعتبار اسنادی خارجی کوتاه‌مدت کرده و پس از اخذ موافقت بانک، بدهی خود را به دلیل سیاست‌های ارزی حاکم به صورت ریالی و با قیمت روز، در نوبت‌های ۱۰ درصد پیش‌پرداخت، ۱۰ درصد میان پرداخت و ۸۰ درصد باقی مانده را یک هفته قبل از موعد مقرر و سررسید پرداخت می‌کند. ولی بانک در نوبت آخر، در خرید ارز جایگزین بدهی به مدت سه ماه تعلل کرده و در اقدامی تامل‌برانگیز، نسبت به مطالبه مابالتفاوت اقدام و پس از اعتراض مشتری به این مطالبه غیرقانونی، نام مشتری را در فهرست بدهکاران غیرجاری برده تا ضمن تخریب شخصیت این تولیدکننده نجیب، واحد تولیدی از کلیه خدمات بانکی از جمله صدور دسته‌چک، ضمانتنامه، تسهیلات بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی به عنوان شریانات اقتصادی محروم شود. این در حالی است که مستند به مصوبات هیات‌وزیران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مکاتبات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گشایش اعتباری، مشمول مابالتفاوت ارزی نیز نمی‌شده است. سه سال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه استانی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی کل کشور، دادستانی استان، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و حتی بانک مرکزی با گذاشتن جلسات متعدد، تلاش می‌کنند تا بانک پاسارگاد از این ظلم آشکار، عقب‌نشینی کند ولی به دلیل عدم وجود نظارتی قاطع از سوی بانک مرکزی، بانک پاسارگاد حتی امروز که توسط دادگاه تجدیدنظر، محکوم شده است نیز حاضر به اجرای کامل رای نبوده و خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را به این واحد تولیدی و مالک نجیب آن وارد کرده است. جناب آقای رییس کل! پیشنهاد می‌دهم حداقل به عنوان اقدامی انتخاباتی و نمادین، اولا از قائم مقام خود جویا شوید که آیا در پیگیری‌های مکرر اینجانب در سال‌های ۹۸ و ۹۹ پاسخ ندادند که در تخلفات بانکی زورمان به بانک‌ها نمی‌رسد و چاره‌ای جز سکوت نداریم و بعد بانک پاسارگاد را توبیخ فرمایید که به چه حقی، اینچنین آشکار، با پایمال کردن حقوق یک تولیدکننده، کشور را از برکات ارزشمند و حداکثری تولید یک واحد صنعتی محروم کردند. این روزها، دوصد گفته چون نیم کردار نیست… این گوی و این «میدان»… آیا یک‌دهم رییس محترم قوه قضاییه، برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی که خود و شبکه بانکی متبوع‌تان مسبب آن بوده است، پا به عرصه «میدان» گذاشته‌اید؟
در پایان به عنوان شاگردی درس نخوانده در مقابل استاد، اجازه می‌خواهم تا در یکی از جلسات انتخاباتی، حقیر را دعوت فرمایید تا در مناظره‌ای کوتاه و مستدل، کمی در خصوص سایر تخلفات بانک‌هایی که هم توسط مدیرانی تحصیلکرده و دانشگاهی اداره می‌شوند و هم اقتصاد کشور را فلج کرده و تولید را به گروگان گرفته است، گفت‌وگو کنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍منجم‌های قبل از کوپرنیک
✍️دکتر سیدمحمد طبیبیان
آیا هنوز در فیزیک نجوم کسانی هستند که پارادایم فکری آنان مربوط به قبل از کوپرنیک باشد و زمین را مرکز عالم بدانند و براساس این پارادایم اظهارنظر کنند؟
بعید است موارد چندانی در بین فیزیک‌دانان یافت شود! اما مشابه چنین افرادی در بین مدعیان اقتصاددانی در کشور ما وجود دارند و از جمله در بین مسوولان اقتصادی هم. اجازه دهید آدرس فکری برخی از این ذهنیت‌ها را مطرح کنم. ابتدا یک مثال از سال‌های اوایل انقلاب ذکر می‌کنم. قیمت رسمی برگ سبز چای برای خرید از چای‌کاران پایین نگاه داشته می‌شد و تورم هم سبب شده بود قیمت نسبی در حال تنزل باشد و چای‌کاران هم کاربری مزارع چای را به سایر محصولات تغییر دهند که این یک ضایعه بود به‌دلیل طولانی بودن مدت (چند سال) به ثمر رسیدن بوته‌های چای. سازمان برنامه پیشنهاد افزایش قیمت رسمی خرید چای را مطرح کرد تا انگیزه برای حفظ باغ‌های چای فراهم شود. در جلسه‌ای که اینجانب هم حضور داشتم یک مسوول متخصص، دلیل زیر را برای مخالفت خود با افزایش قیمت رسمی برگ سبز چای مطرح کرد.
«رانندگان کامیون که بین شهر‌ها بار جابه‌جا می‌کنند، در قهوه‌خانه‌های سر راه چای مصرف می‌کنند، گران شدن قیمت برگ سبز چای سبب افزایش قیمت چای در قهوه‌خانه‌ها می‌شود. این امر سبب می‌شود هزینه رانندگان کامیون افزایش یابد. رانندگان کامیون کرایه حمل‌و‌نقل را افزایش می‌دهند. افزایش کرایه حمل‌و‌نقل سبب می‌شود هزینه تمام‌شده کالاها افزایش یابد. این امر هم همه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد می‌کند.»
یک آقای دیگری که هیچ اقتصاد نخوانده بود و مدعی اقتصاددانی بود و گرچه سال‌ها است مرحوم شده، اما هنوز هم طرفداران او از اندیشه نبوغ‌آمیز او صحبت می‌کنند، اضافه کرد که افزایش قیمت‌ها باز هم سبب افزایش قیمت‌های دیگر می‌شود و این قیمت‌ها بر روی یکدیگر می‌غلتد و تورم بزرگی ایجاد می‌شود. پیشنهاد افزایش قیمت برگ سبز چای برای چند سال منتفی شد. این روزها مرتب صحبت از Cost push inflation می‌شود که آن را هم بعضا فارسی می‌نویسند تورم «کاست‌پوش» یعنی فشار افزایش هزینه بر تورم. گفته می‌شود افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب می‌شود هزینه تولید افزایش یابد و افزایش هزینه تولید قیمت‌ها را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. اندیشه افرادی که چنین استدلال می‌کنند چند مشخصه دارد؛ یکی اینکه مبنای فکری آنان حسابداری است، یعنی بلافاصله ارقامی ارائه می‌کنند که قیمت انرژی مثلا؟ ۱۰درصد قیمت تمام‌شده است و افزایش قیمت حامل‌ها هزینه محصول را مثلا چند درصد افزایش می‌دهد و این هم سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند؛ آن هم از همان نوع غلتان. این تفکر غلط است؛ زیرا هیچ کس نمی‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد و بعید است سیاستمدار یا کارشناسی شوق و ذوقی در افزایش قیمت‌ها بیابد، بلکه تورمی که به دلایل سیاست‌های پولی و مالی و بین‌المللی ایجاد می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها را قبلا بالا می‌برد و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تورمی سبب می‌شود که قیمت نسبی این محصولات که تحت کنترل مانده‌اند، تنزل یابد و در نتیجه در این قیمت‌های نسبی در حال تنزل، تولید برق و محصولات پالایشگاهی یا سرمایه‌گذاری در آن مقرون‌به‌صرفه نباشد و مختل شود و به همین علت است که عده‌ای به فکر چاره می‌افتند برای تصحیح قیمت‌ها؛ به‌دلیل تصحیح قیمت‌های نسبی و نجات تولیدکنندگان این محصولات. پس کاست‌پوش بی‌معنی است و این افراد درک درستی حتی از این نظریه که ده‌ها سال است منتفی شده هم ندارند. امروزه که با قطع برق روبه‌رو هستیم باید یادی از این افراد بکنیم چه به‌عنوان کارشناس یا سیاستمدار که قیمت‌ها را تثبیت کردند، منابع در دسترس بخش انرژی محدود شد و این بخش‌ها تحت فشار ماندند، امکان سرمایه‌گذاری منتفی شد، ظرفیت‌ها توسعه نیافت و ظرفیت‌های فرسوده بازسازی نشد.
این در حالی است که فناوری تولید کالاهای سرمایه‌ای این صنعت در داخل کشور پیشرفت قابل تحسینی داشته است. امروزه در هر ساعت که برق قطع می‌شود باید یادی کنیم از این طرز فکر و نتایج ملموس آن. مشابه همین استدلال در مورد ارز مطرح می‌شود؛ می‌گویند دولت باید قیمت ارز را پایین بیاورد تا قیمت همه چیز پایین بیاید و تورم منتفی شود. این درحالی است که دولت‌ها در ایران همیشه شیفته ارز ارزان‌قیمت بوده و برای جلوگیری از افزایش قیمت آن همه فنی به کار زده‌اند؛ حتی به آن آویزان هم شده‌اند. این نظریه آقایان درمورد اثر نرخ ارز بر تورم هم برمی‌گردد به عدم درک این نکته که قیمت ارز هم خود قربانی تورم است و در یک سیستم تعادل عمومی همراه با سایر قیمت‌ها به‌دلیل تورم افزایش می‌یابد. تورم هم على‌الاصول به‌دلیل مسائل پولی مالی بین‌المللی همراه می‌شود با ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم. این را یعنی راه مقابله با تورم را، در بیش از ۱۵۰ کشور جهان فهمیدند و در آنها تورم زیر ۱۰ درصد است. در کشور ما که از معدود کشورهای با تورم بالا هستیم هنوز عده‌ای متوجه نشده‌اند که راه‌حل موثر توقف تورم کدام است. این افراد برای شما یا مسوولان گزارش‌هایی ارائه می‌کنند پر از جداول حسابداری در مورد ارزبری و نقش دلار در هزینه تمام‌شده و اثر هزینه تمام‌شده در قیمت و تورم... این گزارش‌ها بی‌ارزش هستند؛ چون نویسندگان مساله را برعکس فهمیده‌اند و نشان می‌دهند. «تورم» همیشه و همه جا یک مساله پولی است. این نقل قول از فریدمن اینجا هم صادق است.
انتخاب تکنولوژی
فردی استدلال می‌کرد که نیروگاه‌های کشور براساس خوراک گاز ارزان‌قیمت طراحی شده‌اند (که البته این استدلال کلا غلط است) و ابتدا باید تکنولوژی تولید برق در کشور تغییر کند تا بعد قیمت گاز برای مصرف نیروگاه‌ها افزایش یابد و به قیمت واقعی میل کند. این هم از همان نوع استدلال‌های وارونه است. ابتدا باید توجه کنیم که انتخاب تکنولوژی با توجه به ملاحظه قیمت‌های نسبی انجام می‌شود. برای مثال بعد از افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ جهش‌های قابل ملاحظه در تکنولوژی موتور خودرو‌ها رخ داد. اگر قیمت نفت و بنزین ارزان می‌ماند این جهش‌های فنی ضرورت نمی‌یافت. با افزایش‌های بعدی قیمت سوخت، به‌دلیل مالیات‌های محیط زیستی، انگیزه برای تولید برق از روش‌های غیر از سوخت فسیلی فراهم شد. تا قیمت‌های نسبی بر حسب کمیت‌های اقتصادی تعیین نشوند، انتخاب تکنولوژی مناسب رخ نمی‌دهد؛ چون در واقع معنی تکنولوژی مناسب نیز همین است؛ شیوه تولیدی که همخوان با قیمت‌های نسبی اقتصادی باشد. انتخاب تکنولوژی هم رخدادی معجزه‌آسا نیست. در زمان جنگ تحمیلی از یک کارخانه کوچک در اصفهان بازدید کردم که سوخت زیادی مصرف می‌کرد و قبل از جنگ سوخت آن گازوئیل بود. با شروع جنگ این نهاده کمیاب شد؛ اما مازوت به وفور وجود داشت و محصول مازاد پالایشگاه‌ها بود.
مازوت حالت سفت دارد و به راحتی جریان پیدا نمی‌کند و از مخزن و درون لوله انتقال به راحتی جریان نمی‌یابد. مدیران این واحد برای استفاده از مازوت ابتکار ساده‌ای اندیشیده بودند. لوله اتصال مخزن تا کوره را طولانی‌تر و قطور‌تر انتخاب کرده بودند و در زیر آن المان‌های برقی مثل اجاق برقی را با محاسبه لازم قرار داده بودند و مازوت را داغ می‌کردند تا به راحتی به داخل کوره منتقل شود. این یک نمونه از تغییر تکنولوژی بود که در عکس‌العمل به تغییر قیمت‌های نسبی اتفاق افتاده بود. اگر گازوئیل کماکان ارزان بود چنین تغییری اصولا ضرورت نمی‌یافت. بهبود تکنولوژی به معنی وارد کردن ماشین‌آلات مدرن از آلمان یا دیگر کشورها نیست؛ به این معنی است که قیمت نهاده‌ها و محصول، علامت صحیح را به تولیدکنندگان منتقل کند تا آنان نیز تصمیم متناسب با آن قیمت‌ها را اتخاذ کنند.
مطالب مرتبط
