از این رو در دو سال اخیر، ساختمان بانک مرکزی ترکیه شاهد برکناری ۳ رئیس‌کل شد. در تازه‌ترین تصمیمات، اردوغان یک گام جلوتر رفته و به دنبال تغییر افراد ارشد بانک مرکزی است. او علاوه بر رئیس کل، سه نفر از اعضای کمیته پولی بانک مرکزی را تغییر داده است تا اکثریت آرای این کمیته مطابق با نظر او عمل کنند. با این تغییر و تحولات، سراشیبی تضعیف پول ملی ترکیه ادامه دارد. مردم ترکیه برای تهیه دلار، باید بیشتر از هر زمان پول بپردازند. این شرایط باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و تورم ترکیه نیز به بیش از ۱۷درصد رسیده است. از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی رتبه اعتباری این کشور را کاهش دادند و شواهد آماری حکایت از خروج سرمایه از این کشور دارد. این تحولات نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات غلط و پوپولیستی یک رئیس‌جمهور می‌تواند سرنوشت اقتصادی یک کشور را تغییر دهد.
اردوغان پس از برکناری ۳ رئیس کل بانک مرکزی این کشور در دو سال اخیر، این بار سراغ بدنه سیاست‌گذار پولی و همچنین بازوی تحقیقاتی و قانونی این نهاد رفته است. رئیس‌جمهوری ترکیه که به نظر می‌رسد هنوز از برکناری‌های مداوم روسای کل بانک مرکزی راضی نشده است، در آخرین اقدام خود برخی از مدیران ارشد بانک مرکزی در بخش آمار، تحقیقات و بودجه‌ای را تغییر داد. اما داستان سریالی تغییرات پوپولیستی اردوغان چیست؟ رئیس‌جمهوری ترکیه به دلیل ایجاد رونق تورمی، در دو سال گذشته همواره به دنبال کاهش نرخ بهره بوده است، به همین دلیل اعتقادی به استقلال بانک مرکزی ندارد و افرادی را که بر سر راه او قرار می‌گیرند، تغییر می‌دهد.

اردوغان پس از برکناری ناجی اقبال از ریاست کل بانک مرکزی این کشور، سه تن از دیگر اعضای کمیته سیاستگذاری پولی را نیز تغییر داده است. بنابراین با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سه تن از اعضای کمیته سیاستگذاری پولی، در مجموع ۴ نفر از ۷ عضو کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در دو ماه اخیر تغییر کرده است. با این تصمیم، تیم مطلوب اردوغان در بانک مرکزی اکثریت آرا را در اختیار دارد. همه این مسائل در کنار یکدیگر موجب شده در اقتصاد ترکیه نااطمینانی‌ها بیشتر شود. در حال حاضر لیر ترکیه در وضعیت بدی به سر می‌برد.

کاهش توریست و هزینه‌های ناشی از پاندمی کرونا، در کنار منازعات اخیر ترکیه در منطقه، اوضاع اقتصادی این کشور را نابسامان کرده و ارزش لیر را در برابر دلار کاهشی کرده است. نتیجه حاصل از آن و مجموعه اتفاقات سال اخیر موجب شد دلار در برابر لیر به رقم ۶۱/ ۸ برسد که این امر به آن معناست که لیر در قعر تاریخی خود قرار گرفته است. همچنین نرخ تورم به ۱۷ درصد افزایش یافته و باعث شده ترکیه به یکی از کشورهای با تورم بالا تبدیل شود. این موضوع نشان می‌دهد که یک رئیس‌جمهور پوپولیست، چگونه باعث انحراف اقتصادی می‌شود.

پیش پرده: سلطه اردوغان بر بانک مرکزی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌‌جمهور ترکیه، همواره متهم به دخالت در سیاستگذاری بانک مرکزی بوده‌ است. بانک مرکزی ترکیه طی ۸ ماه گذشته و در دوران پاندمی دو بار تغییرات عمده داشت. این تغییرات به دلیل مطابق نبودن نظرات روسأی بانک مرکزی با اردوغان بود.

او معتقد به نرخ‌های بهره پایین در اقتصاد است و نرخ‌های بهره بالا را در تضاد با اهداف توسعه‌ای ترکیه می‌داند. در نتیجه سیاستگذاری‌های ناشی از آنها موجب کاهش قدرت لیر نسبت به دلار شده‌ است. این رویکرد اردوغان به نرخ بهره موجب شد که او در دو سال اخیر ۳ رئیس کل بانک مرکزی را از کار خود برکنار کند. آخرین رئیس کلی که توسط اردوغان برکنار شده بود، ناجی اقبال بود. او با سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره مخالف بود به همین دلیل در مدت ریاست اقبال بر بانک مرکزی، این نهاد نرخ بهره را طی چهار ماه از ۲۵/ ۱۰ درصد تا ۱۹ درصد بالا برد و تورم هدف را ۵ درصد اعلام کرد. رویکرد درست سیاستی در زمان ناجی اقبال موجب شد انتظارات تورمی تعدیل شود، نرخ بهره از حالت دستوری خارج و نااطمینانی از اقتصاد ترکیه برای مدتی رخت بربندد. همه این عوامل در کنار هم موجب شد ارزش لیر نیز در برابر دلار به جزیره ثبات و آرامش برسد.

اختلافات اساسی بین ناجی اقبال و اردوغان در نهایت موجب عزل او از این سمت شد. عزل ناجی اقبال از ریاست کل بانک مرکزی با انتصاب شهاب قافچی اوغلو همراه شود: فردی که در تمام مدت ریاست ناجی اقبال مخالف سیاست‌های او در بانک مرکزی بود. این انتصاب موجب ایجاد ترس کاهش ارزش لیر در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد. اما این تنها گام اردوغان برای کاهش دستوری نرخ بهره نیست. او این بار با تغییرات جدید در اعضای کمیته پولی بانک مرکزی، به دنبال این است که نظرات خود را به شکل محکم‌تری دیکته کند.

اپیزود جدید: خانه تکانی بانک مرکزی
در تازه‌ترین تصمیم، اردوغان این بار سعی کرده است با تغییر در دیگر ارکان بانک مرکزی شرایط را برای سیاست‌های اقتصادی مطلوب فراهم کند. رئیس‌جمهور ترکیه، معاون جدید رئیس کل بانک مرکزی این کشور را معرفی کرد. در حالی که تصمیمات قبلی ناگهانی اردوغان برای تعویض موقعیت‌های استراتژیک در بانک مرکزی، بازارها را به لرزه درآورد، این بار لیر تنها با کاهشی اندک در ابتدای انتشار این خبر توانست با گذشت زمان قدرت خود را در برابر دلار بازیابد.

بر اساس اخباری که در روزنامه رسمی منتشر شد، سمیح تومن، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه TED آنکارا، اوایل روز سه‌شنبه به جای اوگوزان اوزباس انتخاب شد. این اقدام دو ماه پس از آن صورت گرفت که اردوغان، ناجی اقبال را اخراج کرد و بازارهای ترکیه را به حالت تهییج درآورد.

سمیح تومن تا سال ۲۰۱۸ به مدت ۱۶ سال در مسوولیت‌های مختلف در بانک مرکزی کار کرده‌ است و پس از خدمت به عنوان مدیرکل مسوول بخش تحقیقات اقتصاد ساختاری، از جایگاه خود در بانک مرکزی استعفا داد و از آن زمان تا به امروز، به عنوان مشاور دفتر منابع انسانی ریاست‌جمهوری ترکیه فعالیت می‌کرد. علاوه بر این تصمیم، سه نفر از اعضای کمیته بازار باز و بخشی از مدیران بخش‌های اصلی نیز در این خانه‌تکانی جایگزین شدند. مدیران اجرایی دپارتمان‌های بانکی، پژوهشی و آماری از جمله کارمندان ارشد بانک مرکزی بودند که در تاریخ ۲۷ می‌ جایگزین شدند. همه این تغییرات از سوی اردوغان در راستای یکپارچه کردن تفکرات تصمیم‌گیران بانک مرکزی و نزدیک شدن به ایده کاهش نرخ بهره بود. اما هنوز هم با همه این تغییرات، لیر در پایین‌ترین ارزش خود در برابر دلار رکوردی تاریخی را به ثبت رساند. از زمان برکناری اقبال، لیر حدود ۱۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده‌ است و نرخ برابری دلار به لیر ۶۱/ ۸ رسیده است. قبل از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، اقبال با اعمال سیاست‌های انقباضی پولی توانست تا حدی ارزش لیر را بازیابی کند؛ به طوری که طی سه ماه گذشته بالاترین نرخ برابری دلار به لیر به ۲/ ۷ رسید. در همین‌حال، طبق اعلام نظرسنجی‌های برجسته، حمایت عمومی از حزب حاکم اردوغان در ماه گذشته در میان نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، به کمترین میزان رسیده ‌است.

اپیزود آینده؟
کارشناسان معتقدند که آینده اقتصاد ترکیه با تصمیم‌های پوپولیستی و غیراقتصادی اردوغان، تاریک خواهد بود. احتمالا در اپیزودهای آینده، تقابل اردوغان با نرخ بهره ادامه خواهد یافت. این رویه باعث می‌شود که ضربه جدیدی به لیر ترکیه وارد شود. کارشناسان تاکید کردند که در ماه‌های اخیر رتبه اعتباری اقتصاد ترکیه کاهش یافته است. در نتیجه این موضوع می‌تواند به خروج سرمایه از اقتصاد ترکیه نیز منجر شود و از سوی دیگر، انتظارات تورمی را نیز فعال‌تر از گذشته کند. به نظر می‌رسد می‌توان از اقدامات رئیس‌جمهور ترکیه یک عبرت تاریخی گرفت که وعده‌های پوپولیستی چه بلایی بر اقتصاد کشور خواهد آورد.
منبع: دنیای اقتصاد