🔻روزنامه ایران
📍۴ راهکار برای تحقق برنامه‌های اقتصادی
✍️هادی حق‌شناس

ضرورت‌های تحقق برنامه مناسب اقتصادی چیست؟ این سؤال، مهم و کلیدی است که در این روزها که کشور با انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم درگیر است پرسیده می‌شود؛ برای پاسخ به این سؤال باید عنوان کرد که لازمه اجرای یک برنامه اقتصادی این است که مسأله را بدرستی تشخیص دهیم و اینکه به یک مفهوم مشترک و فهم مشترک از مسائل اقتصاد ایران برسیم؛ بدین جهت اگر بتوانیم به یک فهم مشترک برسیم این امر نخستین گام است.
ازاین رو گام دوم این است همه کسانی که دست اندرکار مسائل کشور هستند همراهی کنند یا حداقل این است که مانع ایجاد نکنند؛دراین میان گام سوم این است مردم به برنامه اعتماد داشته باشند، اگر مردم که هدف غایی برنامه‌های اقتصادی هستند اغنا نشوند و اعتماد نداشته باشند، برنامه ابتر می‌ماند.
گام چهارم رسیدن به این باور است که همه حاضر به پرداخت هزینه برنامه باشند و همچنین همه بدانند که اجرای برنامه‌ها دردناک است؛ نمی‌شود کسی مبتلا به یک بیماری باشد و اجماع این باشد که باید او بستری و عمل جراحی شود اما این باور نباشد که جراحی دردناک است و دوره نقاهت طولانی می‌خواهد؛ تازه اگر پزشکی حاذق این بیمار را جراحی کند و فرایند پس از جراحی هم بدرستی انجام شود.
همه می‌دانند اقتصاد ایران با ابر چالش‌ها در حوزه محیط زیست، آب، خاک، اقتصاد در بخش‌هایی همچون بیکاری، تورم، نرخ پایین سرمایه گذاری، بدهی‌های انباشته شده و همچنین عدم تعامل مناسب با کشورهای منطقه و دنیا مواجه است. از سویی اقتصاد کشور با لیستی از تکالیف انباشته شده گذشته که به‌ هر دلیل انجام نشده است (از این‌رو) وضعیت حال ما را باید در علل گذشته جست‌و‌جو کرد.
همواره اینگونه نیست که بگویم مسائل امروز ما ارتباط به مسائل داخل یا خارج دارد؛ هر دو و بلکه شاید بخشی از رقابت‌های درون جناحی یا بین جناحی منجر به ناکارآمدی در بخشی از بخش‌های اقتصاد شده است.
اقتصاد بدون توجه به ساز و کارهای بیرونی و داخلی منظور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل حل نیست، براین اساس باید تأکید کرد که اقتصاد یک پدیده مجرد نیست.اقتصاد به هم تنیدگی فراوان با بقیه بخش‌ها دارد؛ از این همه که بگذریم به هر دلیلی مطالبات انباشته شده، ناکارآمدیهای انباشته شده، انتظارات خلق شده یا انتظاراتی که برای یک دولت در آینده خلق می‌شود برآیندش این می‌شود که برنامه اقتصادی را باید جامع تر، دقیق تر، عمیق تر، فراگیرتر و با اطمینان بالاتر طراحی واجرا کرد.
اقتصاد امروز ایران صرفاً یک سرماخوردگی ساده ندارد، بلکه به ویروس‌هایی در حد کرونا مبتلا شده است که باید به دقت به مداوای آن پرداخت؛ منتها شرط این مداوا این است که همه اصل مشکل را بپذیرند، مانند پدیده کرونا که در ۱۵ ماه گذشته همه اصل آن را پذیرفتند، ممکن است افراد در اجرای پروتکل‌ها برخی از موارد را رعایت نکنند اما بیش از ۶۰ درصد از مردم پروتکل‌های ابلاغی را رعایت می‌کنند.
مهم‌ترین راهبردی که دولت آینده باید انتخاب کند اجماع‌سازی و اغنا‌سازی در خصوص راهبرد اقتصاد کشور است، اگر دولت آینده تورم یک رقمی و جذب سرمایه را هدفگذاری کند و همچنین تلاش کند که همه چیز از جمله مسائل مربوط به سیاست خارجی و سیاست داخلی در خدمت تولید باشد، شاید برنامه‌ها اجرا و نیز برنامه‌های اقتصادی موفق‌تر انجام شود.

🔻روزنامه کیهان
📍بهارستان علیه اتحاد دلالان
✍️محمد صرفی

مجلس یازدهم وارد دومین سال کاری خود شده است. چیزی حدود دو سوم نمایندگان فعلی (مقداری کمتر از دو سوم) برای نخستین‌بار است که مسئولیت نمایندگی را تجربه می‌کنند. از این بابت می‌توان مجلس یازدهم را مجلسی نو و با توجه به میانگین سنی نمایندگان، مجلسی جوان نیز نامید که البته از حضور افراد باتجربه و سن و سال‏دار نیز برخوردار است.
مجلس فعلی حتی پیش از تشکیل نیز زیر ضرب هجمه و حمله بود. این تخریب‌ها و حمله‌ها گاهی مضحک هم بودند. برای نمونه یکی از رسانه‌ها چندین هفته پیش از تشکیل و شروع به کار مجلس یازدهم نوشته بود؛ مجلس یازدهم باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد! این روند تخریبی تاکنون نیز ادامه داشته و بعید است در آینده نیز متوقف شود.
البته که نمی‌توان کارنامه و عملکرد مجلس را یکسره و کاملاًً مثبت و بدون ‌اشکال دانست اما بدون شک تا اینجای کار و به‌طور میانگین، مجلس در طول یک سال گذشته کارنامه‌ای قابل دفاع و مقبول از خود برجای گذاشته است و می‌توان پیش‌بینی کرد این عملکرد در سال‌های بعدی بهتر نیز خواهد شد. فراموش نکنیم که اکثر نمایندگان برای نخستین‌بار این کرسی را تجربه کرده‌اند و طبیعی است که آشنایی و مسلط شدن به امور و وظایف خود، مدتی زمان لازم دارد. مسئله‌ای که در کنار شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی، نیمه اول نخست سال کاری مجلس را تحت‌الشعاع خود قرار داد و اغلب کارهای مهم و برجسته مجلس در نیمه دوم این سال کاری انجام شد.
پرهیز از حاشیه و مسئله‌سازی برای کشور را می‌توان یکی از نکات مهم و برجسته در کارنامه یک سال اخیر مجلس دانست. هرچندمجلس شورای اسلامی به‌دلیل ماهیت و ساختار مجلس و تعداد بالای نمایندگان، همیشه در معرض و خطر حاشیه‌سازی قرار دارد - چرا که عملکرد غلط یک یا چند نماینده به پای همه نمایندگان نوشته شده و به سرعت مجلس را وارد حاشیه می‌کند- اما در طول یک سال گذشته این موارد بسیار اندک و نادر بوده‌اند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که در ادوار پیشین مجلس - به نسبت‌ها و درجات مختلف- کسانی بوده‌اند که اظهارات و نطق‌هایشان به جای آنکه گره‌ای از کار مردم و مملکت باز کند، مورد پسند دشمن بود و بر صدر رسانه‌های ضدانقلاب می‌نشست. نماینده‌ای که قرار بود عصاره فضایل ملت و مایه اقتدار و افتخار کشور باشد، به سخنگوی دشمن و تکرار‌کننده ادعاهای آنان تبدیل می‌شد. دامن مجلس یازدهم از چنین لکه‌ای پاک است و نباید از کنار آن تجربه‌های تلخ و وضعیت قابل تقدیر فعلی به سادگی عبور کرد.
نکته مهم دیگری که در رابطه با مجلس یازدهم وجود دارد، ارتباط با متن مردم و مشکلات آنهاست. مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ارتباط تصویری با نمایندگان به آن‌ اشاره کرده و فرمودند؛ «حضور در میان مردم و دیدن صحنه‌های واقعی زندگی مردم که این سفرهای استانی رئیس محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها و بعضی از نمایندگان محترم حقیقتاً حرکت و اقدام بسیار خوبی است و باید ان‌شاءالله ادامه پیدا کند. عزیزان من! حضور در کنار مردم را‌ ترک نکنید. یکی از موفّقیّت‌های بزرگ این است که بتوانید در کنار مردم باشید و در کنار مردم بمانید.»
فراموش نکرده‌ایم عده‌ای درباره این سفرها چه می‌گفتند. مثلاً درباره سفرهای قالیباف می‌گفتند حرکت تبلیغاتی و انتخاباتی است و یا می‌گفتند مشکلاتی مثل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، آب غیزانیه، کپرنشینی در سیستان و بلوچستان و حاشیه‌نشینی در مشهد چه ربطی به نمایندگان تهران دارد و چرا آنها پیگیر این مسائل هستند.(به این نکته ساده و روشن توجه نمی‌کردند که طبق متن مصرح قانون، اگرچه نماینده با رای مردم یک شهر خاص انتخاب می‌شود اما نماینده کل ملت است و نه فقط نماینده همان شهر)
و یا می‌گفتند این سفرها هزینه زیادی دارد پس بهتر است تعطیل شود و بودجه بیت‌المال حیف و میل نشود! شاهد و مدعایشان هم سفر رئیس‌جمهور به کرج بود. شورای شهر کرج در سال ۱۳۹۵، برای سفر یک روزه «حسن روحانی» و هیئت همراه او به استان البرز، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اختصاص داده بود؛ پس با این حساب و با در نظر گرفتن نرخ تورم و دوری مقصدهای نمایندگان، این هزینه چند برابر شده و توجیه ندارد! و درباره هزینه سفر نمایندگان در مقایسه یادشده توضیحی نمی دادند!
مجلس در کنار محسنات و نقاط مثبت خود، با چالش‌ها و آسیب‌هایی نیز رو‌به‌روست. اگر برای این آسیب‌ها و چالش‌ها فکر نشود و برنامه‌ای وجود نداشته باشد، می‌تواند ورق را برگردانده و کارنامه بهارستان را زیر سؤال ببرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود به چهار مورد از این چالش‌ها و آسیب‌ها‌ اشاره کردند؛
۱- سوءاستفاده‌ نمایندگان از توانایی‌های قانونی
۲- ورود نمایندگان در مسائل اجرایی
۳- بی‌احتیاطی در استفاده از‌ تریبون‌ها برای بیان نظرات
۴- تلاش برای رسیدن به مسئولیّت‌های اجرایی
نکته مهم دیگری که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز دیده می‌شد، لزوم توجه هرچه بیشتر به عقلانیت و آرامش در مجلس بود. اقدامات و مواضع هیجانی - حتی اگر با نیت خیر و صلاح هم باشد- نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت و به ضد هدف تبدیل می‌شود. نمایندگان نباید فراموش کنند که این مجلس به‌عنوان مجلس انقلابی شناخته می‌شود و خیلی‌ها به دلایل مختلف و متنوع انگیزه بالایی دارند تا آن را زمین بزنند و ناکارآمد نشان دهند تا اساساًً انقلابی‌گری را زیر سؤال برده و مترادف با مواضع و اقدامات غیرعقلانی و غیرقابل دفاع جلوه دهند. پادزهر این شیطنت داخلی و توطئه خارجی، عقلانیت و آرامش است. عجله، هیجان و اقدامات احساسی و دفعی زمینه را برای رسیدن مخالفان مجلس به اهداف خود فراهم می‌کند.
پس از سال‌ها کم‌کاری و بی‌توجهی به اولویت‌های کشور و مسائل مردم، هیچ انتخابی جز همت و تلاش چندبرابریِ برآمده از کار کارشناسی و خرد جمعی وجود ندارد. پس از این همه تجربه ریز و درشت، مجالی برای آزمون و خطا نیست. باید دست به جراحی‌های بزرگ و حیاتی زد و گلوی مردم و کشور را از چنگ دلالان سیاسی و اقتصادی نجات داد. دلالانی که در یک اتحاد نانوشته و پشت‌پرده از یک‌سو در میدان اقتصاد، منابع کشور را به تاراج می‌برند (یک نمونه‌اش با بلعیدن رانت افسانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی) و از سوی دیگر و در میدان سیاست کج کردن گردن و زانو زدن مقابل استکبار را تجویز کرده و تنها راه زنده ماندن معرفی می‌کنند. مجلس در همین یک سال، در مقابله با این دلالان تباهی و تغییر این ریلِ خسارت‌بار، کارهای مهمی انجام داده ‌اما بدون شک این اقدامات کافی نیست.
هم بهارستان‌نشینان باید همت خود را مضاعف کنند و هم مدیریت اجرایی کشور باید از چنبره راحت‌طلبی و ‌اشرافیت‌زدگی نجات یابد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍مشارکت بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
✍️دکتر مهدی نصرتی

همانطور که انتظار می رفت متاسفانه با گرم شدن هوا، بخش های خانگی و صنعتی قطع برق و خاموشی را تجربه کردند. این وضعیت، نشان می دهد که کشور با مشکل کمبود ظرفیت های نیروگاهی در فصول گرم سال مواجه است. از طرفی سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های نیروگاه های حرارتی چندین سال زمان می برد و نمی توان به سرعت کمبود سرمایه گذاری ها را جبران کرد. از سوی دیگر در زمستان سال گذشته هم کشور به دلیل کمبود گاز با مشکل قطع برق مواجه شد که موضوع بی سابقه ای بود. این وضعیت هم ثابت کرد که کشور برخلاف تصور رایج، دارای منابع نامحدود گاز نیست.
برای سروسامان دادن به اوضاع برق کشور، همزمان می بایست سیاست های مدیریت تقاضا و افزایش عرضه دنبال شود. اگر مدیریت صحیحی روی تقاضای برق صورت نگیرد، این وضعیت ممکن است تداوم داشته باشد. یکی از سیاست های طرف عرضه برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون منابع بادی و خورشیدی است. این قبیل انرژی ها از یک سو نیازمند سوخت نیستند و از سوی دیگر می توانند با سرعت بالایی نصب و راه اندازی شوند که به ویژه این موضوع درباره نیروگاه های خورشیدی مصداق دارد.

در واقع اقبال به انرژی های تجدیدپذیر روندی است که در تمام دنیا وجود دارد به گونه ای که طبق آمار منتشر شده بیش از ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده در دنیا در سال ۲۰۲۰ مربوط به انرژی های تجدیدپذیر بوده است.از سوی دیگر، همچنین اثرات حضور بخش غیردولتی در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کاملا بدیهی است؛ حضور بخش غیردولتی به دولت ها کمک می کند که بتوانند با سرعت بیشتری به توسعه انرژی های پاک اقدام کنند. بدین ترتیب سوخت قابل توجهی صرفه جویی می شود که امکان صادرات و بهره مندی از درآمدهای ارزی را برای دولت فراهم می آورد. علاوه بر این توسعه سریع ظرفیت های تولید برق را فراهم می سازد و کمک می کند تا کمبودها سریعتر برطرف شود و کشور بتواند از وضعیت فعلی کمبود سرمایه گذاری سریعتر عبور کند.

اما مهم ترین موضوعی که در توسعه تجدیدپذیرها باید مورد توجه قرار بگیرد، صرفه اقتصادی و سرمایه گذاری است. زیرا تقریبا در تمام دنیا سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر از طریق بخش غیردولتی و با هدف و منطق سودآوری اقتصادی صورت می گیرد. در این میان هدف بخش دولتی باید این باشد که جذابیت های پایدار اقتصادی برای این حوزه ایجاد کند.

بدیهی است که با وجود یارانه های پنهان در بخش سوخت و برق فسیلی، توسعه تجدیدپذیرها از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. با این منطق، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) به عنوان نهاد دولتی و حاکمیتی این حوزه اقدامات مختلفی از جمله قراردادهای خرید تضمینی برق با نرخ های جذابتر را در دستور کار خود قرار داد که موجب جذب گسترده سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه انرژی های تجدیدپذیر شد. البته این موضوع هرچند برای سالهای نخستین موجب جذب و توسعه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر شد اما به دلیل عدم تحقق ظرفیت های قانونی پیش بینی شده و همچنین افزایش ناگهانی قیمت ارز و افزایش تورم و تعدیل های متعاقب آن هم موجب شد پرداخت مطالبات سرمایه گذاران با مشکل مواجه شود؛ البته با پیش بینی ها و ظرفیت هایی که در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است، امید می رود این مشکل تا حد زیادی برطرف شود.در فضای سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر باید توجه کرد که هریک از بخش های دولتی و خصوصی کارکردها و وظایف خود را به درستی انجام دهند. تکلیف بخش خصوصی که مشخص است و به دنبال سودآوری در این حوزه است. در مقابل، وظیفه بخش دولتی این است که از طریق درآمدهای پایدار به رونق انرژی های تجدیدپذیر کمک کند و بدیهی است اتکای صرف به منابع مالی و بودجه ای دولت نمی تواند یک راه حل پایدار و بادوام باشد.

برای جبران کمبود اعتبارات دولتی در خصوص حمایت از تجدیدپذیرها، راه حل «سوخت صرفه جویی شده» سال هاست مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است. منطق ساده و درست موضوع از این قرار است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به طور بالقوه موجب صرفه جویی سوخت در تولید برق می شود و این سوخت بالقوه صرفه جویی شده امکان بالقوه صادرات را دارد. پس به جای مطالبات سرمایه گذاران تجدیدپذیر، می توان سوخت صرفه جویی شده را در اختیار آنها گذاشت.

این موضوع سال هاست که در قوانین مختلف از جمله در قوانین بودجه سنواتی در سال های قبل، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی عنوان شده است اما به دلیل نبود پیش بینی سازوکار مالی و بودجه ای عملا توفیقی در مرحله اجرا نیافته بود که خوشبختانه با تلاش های ساتبا و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، در بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده است تا در قالب سوخت یا حواله سوخت صرفه جویی شده از طریق بورس انرژی در اختیار سرمایه گذاران تجدیدپذیر قرار گیرد.

حضور بخش غیردولتی در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را می توان به سه بخش مردمی، خصوصی و نهادی تقسیم کرد:

بخش خصوصی معمولا دارای این ویژگی است که از چابکی بیشتری برخوردار است و به سرعت می تواند مراحل مقدماتی، تصمیم گیری و اجرای پروژه را عملیاتی کند.منظور از بخش مردمی، مردم عادی هستند که کسب و کار آنها حوزه تجدیدپذیر نیست ولی با در اختیار قراردادن فضای پشت بام خانه ها می توانند کمک شایانی به توسعه انرژی خورشیدی در کشور کنند و در عین حال از منافع درآمدی حاصل از فروش برق به دولت هم بهره مند شوند. علاوه بر دو بخش مردمی و خصوصی، می توان به اهمیت حضور سرمایه گذاران نهادی ( Institutional Investors ) نظیر صندوق های بازنشستگی و هلدینگ های سرمایه گذاری هم اشاره کرد. فواید حضور این سرمایه گذاران نهادی در عرصه تجدیدپذیر شامل این موارد است:

- حوزه تجدیدپذیر جزو حوزه های زیرساختی است که دارای ویژگی سرمایه گذاری اولیه سنگین و در عین حال هزینه بهره برداری پایین و درآمدهای مطمئن و باثبات است که از این نظر برای سرمایه گذاران نهادی دارای جذابیت است.

- علاوه بر این، طبیعت کار کردن با بخش دولتی به گونه ای است که اصطلاحا دریافت مطالبات دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شرکت ها و صندوق های بزرگ می دانند که نهایتا مطالبات خود را از دولت دریافت می کنند و با تشکیل سبد و پرتفوی سرمایه گذاری متنوع می توانند ریسک نقدینگی خود را کاهش دهند. اما این شرایط برای شرکت های کاملا خصوصی به ویژه شرکت های کوچک ممکن است قابل تحمل نباشد و با اندک تاخیر در دریافت مطالبات خود دچار مشکلات عدیده به لحاظ نقدینگی شوند.

- شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران نهادی به دلیل تعاملات گسترده و متنوعی که با بخش های مختلف دولتی دارند، از قابلیت بیشتری برای استفاده از سازوکارهایی نظیر تهاتر بدهی ها با بخش دولتی برخوردار هستند؛ در حالی که یک شرکت کوچک فعال در حوزه تجدیدپذیر اصولا بدهی چندانی به بخش های دولتی ندارد و معمولا از سازوکار تهاتر بدهی نمی تواند استفاده کند.

- موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR) برای شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران نهادی معمولا دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت انرژی های تجدیدپذیر فقط منحصر به جنبه های سودآوری اقتصادی نیست و موضوعات اجتماعی چون آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی در آن کاملا پررنگ است.البته همه آنچه گفته شد، به معنی کم اهمیت جلوه دادن بخش های خصوصی و شرکت های کوچک نیست. اتفاقا این شرکت ها به دلیل چابک بودن می توانند در امر سرمایه گذاری سریعتر و بهتر عمل کنند. در مقابل سرمایه گذاران نهادی معمولا ریسک گریزتر هستند و لزوما دانش فنی این حوزه را هم ندارند.

یکی از پیشنهادها برای یک راه حل برد-برد می تواند این باشد که اکوسیستم اقتصادی شکل گیرد به گونه ای که در آن شرکت های کوچک بخش خصوصی نقش توسعه دهنده (Developer) را برعهده گیرند و تمام اقدامات مربوط به سرمایه گذاری از مطالعات اولیه و انتخاب سایت تا تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی را انجام دهند و پس از راه اندازی و تولید جریان درآمدی، پروژه را به سرمایه گذاران نهادی واگذار کرده و ضمن کسب سود، منابع حاصل را صرف پروژه های بعدی کنند. سرمایه گذاران نهادی هم می توانند مطمئن باشند که در یک دارایی سودآور، بلندمدت و بدون ریسک سرمایه گذاری کرده اند؛ به این ترتیب حضور بخش غیردولتی در توسعه تجدیدپذیر علاوه بر حل مشکل کمبود برق، موجب صرفه جویی در سوخت و در نتیجه درآمدهای ارزی برای کشور می شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌شعبده‌بازی حقوقی
✍️عباس عبدی

طرح مالیات بر عایدی مردم که در مجلس مطرح شده، بیش از هر چیز به شعبده‌بازی شبیه است. این طرح انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد و بر گرده مردم سوار شود. ماجرا این است که فرض کنیم سالانه صد درصد تورم داشته باشیم. طبیعی است که خودرو یا خانه من و شما هم کمابیش به اندازه همین رقم افزایش یافته‌اند، ولی من و شما نه تنها سودی نکرده‌ایم، بلکه زیان هم کرده‌ایم. خانه و خودروی ما در سال جاری همان خانه و خودروی ما در سال گذشته است. حتی تا حدی هم کم‌ارزش‌تر شده، چون با استهلاک مواجه بوده است. به علاوه هزینه نگهداری آن را هم پرداخته‌ایم، ولی گران شدن آنها واقعی نیست، بلکه فقط یک امر حسابداری است. برای فهم ماجرا بیایید از مثال استفاده کنیم. فرض کنیم در یک روستا که ارتباطی با بیرون ندارد همه خدمات و کالاها با پول مبادله می‌شود. چوپان شیر و گوشت می‌فروشد. کشاورز هم گندم و میوه و سایر اقلام را می‌فروشد. یک پول اعتباری و نه واقعی هم به نام تومان داریم که یک میلیون تومان است و در این روستا برای مبادله خدمات و کالا استفاده می‌شود. کدخدای روستا می‌تواند پول جدیدی چاپ کرده و منتشر کند. او نقدینگی روستا را به دو میلیون تومان افزایش می‌دهد. از آنجا که تولید تغییری نکرده قیمت‌ها به یک‌باره دوبرابر می‌شود. کدخدا اول از همه با این پول که ارزش واقعی ندارد نصف کالاهای روستا را برای خودش می‌خرد!! از سوی دیگر چوپان قبلا هر گوسفند را صد هزار تومان می‌فروخت و الان دویست هزار تومان می‌فروشد. به ‌جایش گندم را که کیلویی صد تومان می‌خرید حالا کیلویی دویست تومان می‌خرد. برای دامدار و کشاورز ارزش مبادلاتی هیچ فرقی نکرده جز اینکه نصف اموال‌شان را کدخدا بالا کشیده و به لحاظ حسابداری سود آنان دوبرابر شده. حالا کدخدا آمده می‌گوید من در این سود هم شریک هستم. در حالی که سرجمع روستا هیچ سودی نکرده فقط این کدخداست که یک میلیون تومان را تبدیل به دو میلیون تومان کرده و نصف آن را هم خودش برداشته است. او نیمی از مبادلات روستا را دزدیده است و حالا می‌خواهد در سودسازی ظاهری نیمه دیگر هم شریک شود. این یعنی به خاک سیاه نشاندن روستا. مثل کسی است که شیر می‌فروشد، دولت به اندازه شیر آب به آن اضافه می‌کند، بعد نیمی از شیر رقیق شده را برای خودش برمی‌دارد و از سود آن بقیه دیگر نیز مالیات می‌گیرد!! چند روز پیش رفتم مغازه میوه‌فروشی، سبزیجات بخرم. دیدم برچسب قیمت گوجه‌سبز نوشته ۱۳۹۰۰۰ تومان، تومان آن را ندیدم، فکر کردم ریال است، خواستم یک کیلو بخرم، دیدم کنارش گوجه‌سبز بهتری است. پرسیدم آن هم همین قیمت است، گفت خیر، آن ۱۶۹۰۰۰ تومان! است، فهمیدم که متوجه تومان نشده بودم، گفت چقدر بکشم؟ گفتم اجازه دهید خریدهای دیگر را انجام دهم بعد می‌خرم! یک کیلو گوجه‌سبز بیش از دستمزد یک روز یک کارگر!! حالا فکر می‌کنید که فروشنده آن گوجه‌سبز خیلی وضعش خوب است؟ قطعا خیر او هم باید از این پول چیزهای دیگر بخرد که آنها هم کمابیش به همین میزان افزایش یافته‌اند. اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صددرصدی اجرا شود در کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می‌شود. آن وقت دولت باید از عایدی‌های خودش مالیات بگیرد!! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد. نمی‌داند که مالیات را بر تورم نمی‌بندند، بر درآمد می‌بندند. بر آنان که جنس را وارد می‌کنند و به صورت رانتی می‌خرند و می‌فروشند و سودشان هیچ جا هم ثبت نمی‌شود، البته بخشی از این سودها را برای تبلیغات انتخاباتی هزینه می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنج سیاسی
✍️کیومرث اشتریان

این مقاله با هدف کاهش آلام انسانی و به‌ویژه رنج‌های سیاسی جوانان نوشته شده است. در هنگام شکست‌ها و سرخوردگی در فعالیت‌ها، مبارزه‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی چه باید کرد؟ این پرسشی مهم برای امروز ماست و پاسخ به آن می‌تواند ما را مجهز به مهارت‌های زندگی فعالانه اجتماعی-سیاسی کند. در تاریخ پر‌فراز‌و‌نشیب ایران روزها، ماه‌ها و سال‌هایی سپری شده است که جوانان و فعالان سیاسی دچار چنین وضعیتی شده‌اند. در هر مبارزه‌ای، به حق یا ناحق، گروهی شکست می‌خورند. اگر بی‌عدالتی در این شکست‌ها تأثیرگذار بوده باشد، رنج بیشتری به شکست‌خوردگان وارد می‌شود. باید از منظری انسانی به این رنج روانی-سیاسی پرداخت. من در اینجا می‌کوشم از منظری تجربی و نه ضرورتا آکادمیک به این موضوع بپردازم؛ بنابراین پرسش این است که در چنین زمانه‌هایی چه باید کرد؟ نخست، تفکر و سخن‌گفتن بنیانی‌ترین عامل حیات و پایداری انسان است.

سعی کنید تفکر، نوشتن و گفت‌وگو را به فراموشی نسپارید. رنج روانی، انسان را از تفکر بازمی‌دارد و او را به یأس و ناامیدی می‌کشاند. گاه، انسان به ابتذال، بیهودگی و لودگی روی می‌آورد؛ به‌ویژه آنکه اگر زمینه‌هایی از ابتذال در وجود آدمی باشد، این خطر بیشتر است.
دوم. فرصت را برای نقد گذشته و البته بدون تخریب و تحقیر خود مغتنم بشماریم. ممکن است اشتباه کرده باشیم، ولی این اشتباه از روی صدق، وجدان و شرافت بوده است. کیست که در زندگی خود اشتباه نکرده باشد و مگر همه ما معصوم هستیم؟ بنابراین نقد گذشته خود، نباید با تحقیر و وادادگی توأم باشد. اگر به کسی اعتماد کرده‌ایم و بعد فهمیدیم که اشتباه کرده‌ایم، بدانیم مقصر در درجه نخست ما نیستیم؛ آن که به اعتماد ما خیانت کرده، مقصر اصلی است. این اشتباه سبب نشود که به همه بی‌اعتماد شویم. اعتماد یک عمل مثبت انسانی است؛ نباید آن را تعطیل کرد.
سوم. ارتباط خود را با دیگران قطع نکنیم. شبکه‌های انسانی و عاطفی مهم‌ترین عامل حیات اجتماعی است؛ آن را حتما گسترش دهیم. انزوا، بیماری‌زاست و حسرت و نابسامانی را افزون می‌کند.
چهارم. فعالیت سیاسی و از‌جمله انتخابات تنها یک جزء از حیات سیاسی است؛ هرچند مؤلفه‌ای مهم است. در شکست‌های سیاسی، دنیا به آخر نمی‌رسد. شانه‌ها را بالا بیندازید و گام‌ها را با استواری و اصلاح خود و استعانت از بارگاه الهی برای پاک‌ماندن محکم‌تر بردارید. سیاست را می‌توان در گفت‌وگوهای همدلانه، نقادانه و متفکرانه در میان همگنان دنبال کرد. سیاست را می‌توان در فعالیت‌های فکری، اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و انسان‌دوستانه پی گرفت. مهم این است که روح ما نمیرد، آرمان‌های انسانی بر زمین نماند و چشمه جوشان نوآوری‌های اجتماعی متوقف نشود. مهم این است که عرصه قدرت عمومی را نبازیم و سرزندگی را با شروع دوباره زندگی از سر گیریم. این را آویزه گوش کنیم که اگر خدای ناکرده دیگران بر اشتباهات احتمالی ما خطا‌های خود را بنیان نهاده‌اند یا فریبکاری پیشه کرده‌اند، ما مقصر نیستیم. اشتباه با خطا تفاوتی اساسی دارد. داور، برای اشتباه کارت قرمز نمی‌دهد، بلکه برای خطای عمدی، بازیکن خاطی را اخراج می‌کند. میان اشتباهات خود و خطای دیگران تمایزی معنا‌دار قائل شویم.
پنجم. انتظار، صبر و صداقت در سیاست بسیار مهم است. بنیان دین و وطن خویش را به دلیل خطای دیگران در هم نریزیم. دعا و استعانت از خدای بزرگ، ابزار حیات انسان در هنگامه‌های سخت است که ما را به قدرت لایزال الهی پیوند می‌دهد.
دل به دلدار شجاعت بسپار
بازگشتی به همه روح اصول
حافظ هیمنه تیر خیام
هجمه‌ای کن تو بر این نومیدی

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بازار رای سیزدهم و دارندگان حق رای
✍️محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی را نمی‌توان تافته ‌جدا بافته‌ای از شهروندان سایر سرزمین دانست و برایشان حساب ویژه باز کرد. ایرانیان همانند هر شهروند دیگر جهان نیاز به مسکن مناسب‌، شغل پایدار‌، خوراک کافی‌، تفریح و آموزش و بهداشت دارند.شهروندان ایرانی نیز علاقه و حق دارند رییس دولت که سرنوشت آنها را برای یک دوره چهارساله از راه بودجه سالانه متاثر می‌کند خودشان با آرای مستقیم انتخاب کنند. قانون اساس نظام جمهوری اسلامی نیز این حق را به ایرانیان داده است که در انتخابات حاضر باشند و رییس‌جمهور را خودشان انتخاب کنند.
دارندگان حق رای در ایران را نیز می‌توان مانند هر سرزمین و جامعه انسانی دیگر به دو گروه کلی با کمیت‌های متفاوت تقسیم کرد: یک گروه عمده کسانی هستند که حق رای خود را دارای ارزش مادی دانسته و با آن همانند پول در جیب خود برخورد می‌کنند و می‌‌خواهند با این دارایی خود رییس دولتی با بالاترین مطلوبیت را انتخاب کنند. این گروه را که بیشترین سهم را در جامعه دارندگان امتیاز رای دارند، انتخاب‌کننده با عقل و هوشمند می‌نامیم. یک گروه دیگر، برای حق رای خود ارزش مادی تعیین نمی‌کنند و در انتخابات تنها بر اساس عادت، توصیه اخلاقی، تعهد اجتماعی و محقق کردن یک آرمان از آن استفاده می‌کنند. انتخاب‌کننده باعقل هرگاه قرار است حق رای خود را عرضه کند یا مثل دارنده یک دارایی آن را با چیزی معاوضه کند رای خود را به گونه‌ای خرج می‌کند که تضمین‌کننده بیشترین منفعت برای او باشد. اکثریت دارندگان امتیاز رای دادن به بازار انتخابات همانند بازار کالا نگاه می‌کنند و پس از بررسی این بازار، به این نتیجه می‌رسند که بیشترین منفعت آنها این است که رای بدهند یا رای ندهند.
در صورتی که انتخاب‌کننده باعقل منفعت خود را در خرج کردن دارایی به نام رای ببیند، به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های کاندیداها پرداخته و به کاندیدایی رای می‌دهد که تشخیص داده و می‌تواند حداکثر منفعت او را در یک دوره زمامداری تضمین کند. اما این انتخاب‌کننده باعقل چه زمانی می‌تواند بیشترین منفعت را به دست آورد و با حق رای خود مطلوبیت بیشتری به دست آورد؟ واقعیت این است که دارنده حق رای باعقل اگر ببیند در بازار، رقابت وجود دارد و کسانی که دنبال رای او هستند تفاوت‌های معنادار در شکل مثبت دارند رای خود را عرضه می‌کند و در غیر این صورت شاید اصولا از حق رای خود استفاده نکند چون تصور می‌کند خریداران رای یا همان مقام خواهان چیزی برای افزودن بر رفاه و مطلوبیت او ندارند. مبارزان در راه کسب قدرت یا به دست آوردن یک منصب سیاسی از راه انتخابات نیز عموما با هدف حداکثرسازی منافع خویش، کاندیدا می‌شوند. البته آنها به ویژه در جامعه‌هایی مثل ایران این خواسته خود را آشکار نمی‌کنند و عموما هدف خود را ایجاد جامعه بانشاط و سالم، برپایی عدالت، تضمین آزادی‌های بیشتر، دفاع از اقتدار کشور، افزایش سطح رفاه شهروندان و… معرفی می‌کنند. کاندیداها سخنرانی‌های هیجان‌انگیز می‌کنند، نویسندگان متخصص را به کار می‌گیرند، تبلیغات می‌کنند، از اعضای انجمن‌های مورد احترام شهروندان تاییدیه می‌گیرند، دست‌اندرکاران رسانه‌ها را استخدام می‌کنند، نقاط هیجانی رای‌دهندگان را شناسایی کرده و روی آنها متمرکز می‌شوند‌. هفت نفری که از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت شده‌اند تا امروز و بدون اینکه بدانند زمانه دیگر شده است فقط امتیازهای خیالی می‌دهند و دارندگان حق رای باعقل این را نیز می‌فهمند که دیگر همانند سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و حتی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶نیست که دولت فقط امتیاز بدهد.
واقعیت این است که تا این جای کار دارندگان حق رای در ایران به ویژه دارندگان حق رای که دنبال رییس دولت باکیفیت‌تر هستند تا رای خود را با بالاترین قیمت عرضه کنند رقابت و تفاوتی در میان کاندیداهای فعلی نمی‌بینند.
در روزهای آینده آیا شاهد افزایش مطلوبیت از مسیر واقعی‌تر شدن رقابت‌ها خواهیم بود؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍درد و درمان «توسعه»
✍️محسن خلیلی، تحلیلگر ارشد صنعت
موضوعی که این روزها و در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ذهن نگارنده و شاید ذهن بسیاری از مردم عزیز میهن‌مان را درگیر خود ساخته است، موضوع «توسعه ایران» است. اینکه چرا به‌رغم بیش از یک قرن فعالیت مشخص و تا حدودی برنامه‌ریزی شده در این مهم و با توجه به مزیت‌های سرزمینی بسیار میهن‌مان از منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی گرفته تا سابقه تمدنی و نیروی جوان تحصیلکرده و... نتوانسته‌ایم آنچنان که باید و شاید پیشرفت کنیم و در رده کشورهای «توسعه‌یافته» قرار گیریم و به قول اساتید اقتصادی با ابرچالش‌هایی نظیر آب و محیط زیست، فقر و بیکاری و ضعف تولید رقابتی و... دست به گریبانیم.

از جمله دلایل بر شمرده شده در علل چرایی عدم‌توسعه‌یافتگی ایران عزیزمان به این موارد اشاره شده است:

- پراکندگی جغرافیایی و کم‌آبی به اضافه تاریخ سرشار از تخریب و غارت و خاموشی چراغ علم.

- انتقادناپذیری و ضعف در گوش دادن و غلبه تفکر قبیله‌ای در جامعه.

- نبود اراده، خرد و اولویت «توسعه» در جامعه و ارکان تصمیم‌گیری.

- رابطه ناموفق دین و دولت و پیدایش قدرت متمرکز در امر حکومت‌داری.

- ناکارآمدی نهادها و عدم رویکرد استراتژیک به برنامه‌ریزی توسعه.

- ساختار ناکارآمد دولت و بحران مشروعیت و عدم ثبات سیاسی و انباشت سرمایه.

- خلقیات و هنجارهای ضدتوسعه‌ای و ضعف فرهنگ گفت‌وگو و بی‌اعتمادی دولت-ملت.

- ظرفیت پایین حکومت‌ها برای تعامل با جامعه و ضعف سیاستگذاری علمی و منطقی توسعه‌ای.

البته بی‌شک موارد فوق تنها بخشی از علل عدم توفیق در مدار توسعه‌یافتگی میهن‌مان هستند و به این موارد می‌توان علل و عوامل دیگری را نیز افزود.

من در همین محدوده و با تایید عارضه‌یابی‌های فوق و بر اساس دانش اندکم، فکر می‌کنم برای حل معضل تاریخی توسعه‌نایافتگی در درجه اول باید وجود بحران «توسعه نایافتگی» را پذیرفت و باور داشت که گریز و گزیری از «توسعه» نیست و اگر هر چه سریع‌تر و منسجم‌تر در مدار توسعه قرار نگیریم، با تاسف بسیار عبور از این گذرگاه سخت، بعید و شاید ناممکن خواهد بود.

پذیرش ضرورت «توسعه» و اجماع ملی بر سر آن به گمانم اولین و مهم‌ترین گام است و گام پس از آن، رسیدن به یک الگو و مدل علمی و تجربه شده جهانی در چارچوب قوت‌ها و محدودیت‌های این مردم و سرزمین است. کار در مراحل بعد به باور این خدمتگزار، ساده‌تر و از مقوله شاید بیشتر تکنیکی و اجرایی است که با توجه به توان و دانش بالای فرهیختگان این سرزمین و امکانات موجود در دهکده جهانی امروز، امری قابل حصول و دستیابی است.

در این میان، آنچه این همه را چون نخ تسبیح به هم پیوند می‌زند و برداشتن این گام‌ها چه اولین و چه آخرین آنها را ممکن می‌سازد، همکاری و همیاری نهادینه شده بین معتقدان این راه و مسیر دشوار است؛ یعنی ایجاد و تقویت جامعه مدنی؛ یعنی احزاب و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکا؛ یعنی تشکل و تشکل‌یابی جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

این ارادتمند بر اساس تجارب چند دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی عمیقا باور دارم که تا تشکل و تشکل‌یابی در جامعه ما به‌عنوان ضرورتی حیاتی درک و لمس نشود، هیچ مقصودی حاصل نمی‌شود. نهادهای مدنی‌اند که خرد، اراده و قدرت جمعی را که اساس و پایه توسعه است، فراهم می‌آورند و در آغوش کشیدن شاهد مقصود را ممکن می‌سازند.تلاش تک‌تک آحاد مردم و به‌خصوص فعالان اجتماعی و اقتصادی و صنعتی، تحقق هدف مقدس توسعه را ممکن می‌سازد. هدفی که چیزی جز حاکمیت عشق، صلح، دوستی و افزایش ظرفیت یک جامعه برای همکاری و مشارکت نیست؛ حکایت سیمرغ و سی مرغ.

پس هر چه در این مسیر همصداتر و همراه‌تر و در قالب نهادهای مدنی، صنفی و صنعتی منسجم و متشکل‌تر باشیم، تحقق آرزوی دیرین «توسعه» ممکن‌تر است. امید که هر یک از ما در حد بضاعت خود بیش از پیش در این راه دشوار، مصمم و کوشا و مصداقی باشیم بر امکان «توسعه‌یافتگی» میهن عزیزمان.

همراه شو عزیز/ تنها نمان به درد/ کین درد مشترک/ هرگز جدا جدا/ درمان نمی‌شود.