🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پنج قلاب جذب سرمایه‌ها

فعالان اقتصادی در اولین نشست سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، روند سرمایه‌گذاری در کشور را واکاوی کردند. در این نشست مهم‌ترین دلایل کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران در ایران، «فضای کسب‌وکار نامساعد» و «چشم‌انداز مبهم اقتصادی» اعلام شد. عواملی که تاثیر مستقیمی بر کاهش خالص سرمایه، کاهش بهره‌وری سرمایه و خروج سرمایه داشته‌اند. در این نشست با هشدار نسبت به سبقت گرفتن استهلاک سرمایه نسبت به ‌سرمایه‌گذاری، ‌این وضعیت را این گونه تعبیر کردند که پدیده فرونشست در کمین اقتصاد کشور است.
اما کلید عبور از این شرایط و افزایش جذب ‌سرمایه‌گذاری از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، «ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حوزه کسب‌وکار»، «ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از طریق پایبندی مسوولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده» و نیز «رفع اختلال‌های ناشی از تحریم‌ها»، «برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، به‌ویژه از طریق اصلاح سیاست‌های مالی دولت» و «جلوگیری از تکانه‌های ارزی» عنوان شد.

سمت‌و‌سوی ‌سرمایه‌گذاری در ایران
براساس گزارش اتاق تهران، در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار و رئیس شورا برگزار شد، فعالان اقتصادی وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‎های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد، رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده است یعنی میزان رشد ‌سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند. این موضوع را ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران اعلام کرد.

وی در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت ‌سرمایه‌گذاری و موجودی خالص سرمایه در طول ۱۶ سال از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ پرداخت و با اشاره به اینکه ‌سرمایه‌گذاری موتور محرکه رشد اقتصادی و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است، ادامه داد: روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری و ‌کاهش تشکیل سرمایه ناخالص سالانه، موجب استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای عمومی، نزول درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت برای اداره اقتصادی کشور و فاصله گرفتن و عقب ماندگی بیشتر اقتصاد از سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.

وی افزود: بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک آن در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در روند بلندمدت، سالانه بیش از دو‌برابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، سرمایه جدید تشکیل شده است اما روند تشکیل سرمایه سالانه، در سال‌های دهه ۱۳۹۰ به شدت کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۸ سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نشده است. بهادرانی در ادامه با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال ۹۷ منفی ۳/ ۱۲ و در سال ۹۸ منفی ۹/ ۵ درصد و در مجموع دو سال حدود ۵/ ۱۷ درصد رشد منفی داشته است، ادامه داد: مشکل کاهش روند ‌سرمایه‌گذاری فقط مشکل این دو سال نیست، بلکه یکی از معضلات اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر به حساب می‎آید؛ به‌نحوی‌که در مجموع ۹ سال ۹۸-۹۰ فقط سه سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی این شاخص اقتصادی است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران گفت: در حالی که متوسط سالانه رشد تشکیل سرمایه در دهه ۸۰ معادل ۱۹/ ۷ درصد به قیمت ثابت بوده، متوسط رشد در ۹ ساله دهه ۹۰ معادل منفی ۳۳/ ۵ درصد بوده است. رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده و این به آن معناست که میزان رشد ‌سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند. وی در ادامه با تشریح میزان ‌سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، ساختمان و حمل‌و‌نقل به وضعیت فرار سرمایه به خارج اشاره کرد و گفت: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‎دهد خالص حساب سرمایه ایران در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۶ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از ایران باشد. افزون بر این، در طول ۹ سال از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط در یک سال، خالص حساب سرمایه مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده است؛ به‌نحوی‌که در طول ۹ سال، سالانه به‌طور متوسط ۱۱ میلیارد دلار به صورت رسمی از کشور خارج شده است. البته منفی بودن رقم حساب سرمایه بیانگر تمامی سرمایه‌های خارج شده از کشور نیست، اما نشانه قابل اعتنایی از وضعیت خروج سرمایه است.

بهادرانی در ادامه به بررسی وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر ‌سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: وضعیت بودجه کل کشور نشان می‌دهد که نحوه تامین هزینه‌های کشور و در نتیجه سیاست‌های مالی کشور تاسف‌بار بوده و حتی اگر ۱۰۰ درصد درآمدها محقق شود، از ۹۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری، فقط ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها تامین خواهد شد و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان آن که کمی بیشتر از ۵۰ درصد آن است، باید از طریق فروش دارایی و استقراض تامین شود که خود باعث رشد بی‌رویه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در ازای ۱۷۶ هزار میلیارد تومان ‌سرمایه‌گذاری جدید، مقرر شده که ۳۹۶ هزار میلیارد تومان فروش دارایی انجام شود که بخش عمده آن فروش نفت به خارجی‌ها خواهد بود. در عین حال، در ازای پرداخت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیشین، پیش‌بینی شده که ۴۲۷ هزار میلیارد تومان استقراض شود که میزان بدهی دولت را ۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این به منزله پیشخور کردن بودجه سال‌های آتی است. وی «فضای کسب‌وکار نامساعد» و «چشم‌انداز مبهم اقتصادی» را از مهم‌ترین دلایل اقتصادی کاهش رشد ‌سرمایه‌گذاری، کاهش خالص سرمایه، کاهش بهره‌وری سرمایه و خروج سرمایه از کشور دانست و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حوزه کسب‌وکار، ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از طریق پایبندی مسوولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده و نیز رفع اختلال‌های ناشی از تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، به‌ویژه از طریق اصلاح سیاست‌های مالی دولت و جلوگیری از تکانه‌های ارزی را به‌عنوان پیشنهادهایی برای افزایش جذب ‌سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کرد.

مزیت‌های نسبی ایران در سرمایه‌گذاری
در این نشست، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مزیت‌های نسبی ‌سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله پایین بودن هزینه پرسنلی، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، مزیت‌های موجود در هزینه‌های حمل‌ونقل و مزیت جغرافیایی ایران، گفت: این مزیت‌ها برای هر ‌سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ چراکه از محل آنها ‌می‌تواند دست‌کم ۲۵ درصد مزیت قیمت یا قدرت رقابت را در مقابل رقبا ایجاد کرده و سود تضمینی کسب کند. اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در ‌سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف بوروکراسی اداری و هزینه‌های غیرقانونی است. محمد عیدیان در ادامه به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در خصوص میزان جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: میزان جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۶۶/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

فرونشست در کمین اقتصاد ایران
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی وزارت صمت از فعالان اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی مهم‌ترین چالش فضای کسب‌وکار عنوان شده است، گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه خارجی وارد کشور نشده که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار نیز سرمایه از کشور خارج شده است. وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین در کشور که به‌دلیل خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی از ذخایر آبی رو به فزونی گذاشته است، گفت که به‌دلیل سبقت‌گرفتن استهلاک سرمایه نسبت به ‌سرمایه‌گذاری، ‌می‌توان این تعبیر را به کار برد که پدیده فرونشست در کمین اقتصاد کشور نیز قرار دارد. خوانساری در ادامه با اشاره به تعداد بالای نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر کاندیداها ‌می‌دانستند که کشور با چه مشکلات اقتصادی مواجه است، از این کاندیداها یکی هم باقی ‌نمی‌ماند. چنانکه طی ۱۰ سال، ۱۷ میلیون جوان وارد بازار کار شده‌اند؛ در حالی که اشتغال مفید طی این سال‌ها، از سه میلیون نفر فراتر نرفته است. در عین حال، رشد اقتصادی در حد صفر و تورم دو رقمی از جمله این مشکلات است.

🔻روزنامه کیهان
📍ادامه گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های پایانی دولت تدبیر

با وجود وعده کنترل تورم از سوی دولت تدبیر و امید، اما همچنان مردم شاهد افزایش گرانی‌ها و تورم بی‌سابقه هستند!
یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید، کنترل تورم بود؛ شعاری که با ثبت رکوردهای پیاپی افزایش قیمت‌ها، به یک طنز تلخ بدل شده است. حسن روحانی در نخستین روزهای سال جاری طی سخنانی گفته بود «هرچه گرانی قرار بود اتفاق بیفتد در سال ۹۹ اتفاق افتاد و حداقل تا پایان این دولت در مردادماه نباید قیمت‌ها افزایش داشته باشند»، اما با وجود این اظهارات، کالاهای مختلف در حال سبقت گرفتن از یکدیگر در افزایش قیمت هستند.
در جدیدترین مورد، نرخ رسمی شکر بیش از ۷۰ درصد زیاد شده است. قیمت مرغ هم در بازار دوباره به پرواز درآمده و تا ۳۵ هزار تومان هم رسیده است همچنین زمزمه گران شدن رسمی نان هم شنیده می‌شود. رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن هم گفته است در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد از ۱۳ هزار و‌۸۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است. به همین ترتیب نرخ کالاهایی مانند شیر، پنیر و تخم مرغ ۷۵ درصد و قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد و سبزیجات و حبوبات ۴۹.۶ درصد افزایش داشته‌اند.
جالب و البته عجیب است که این روزها گروهی از طرفداران دولت به جای انتقاد از عملکرد دولت و جلوگیری از روی کار آمدن دولتی مشابه در انتخابات خردادماه، چشم خود را بر واقعیت‌ها بسته و به حمایت از دولت تدبیر و امید در فضای مجازی روی آورده‌اند. هشتگ‌های «روحانی متشکریم» و قدردانی که این روزها برخی مدافعان پروپا قرص دولت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند در حالی است که فشار تورمی، معیشت دهک‌های پایین و متوسط درآمدی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
یک شهروند در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از تلاش عده‌ای برای وارونه جلوه دادن واقعیت اقتصاد گفت: نمی‌دانم چطور وجدانشان قبول می‌کند در شرایطی که مردم برای تأمین نیازهای اولیه معیشتی خود دچار سختی هستند، از عملکرد دولت تقدیر کنند.
زهره عباسی که پرورش‌دهنده زنبور عسل است، افزود: این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی #روحانی_متشکریم را دیدم، واقعاً متعجب شدم؛ مطمئن هستم این هشتگ‌ها، یک اقدام سیاسی است و برآمده از بدنه مردم نیست؛ چون زندگی مردم طی این چند سال به شدت سخت شده است و مردم امید دارند با تغییر دولت و اصلاح سیاست‌ها، از فشاری که دولت دوازدهم به معیشت‌شان تحمیل کرد، رهایی پیدا کنند.
محمد هم در این گفت‌وگو اظهار داشت: سالهاست مستأجر هستم و بلایی که دولت آقای روحانی بر سر مستأجران آورد بی‌سابقه بود؛ افزایش سرسام‌آور اجاره بها، کمر مستأجران را شکست؛ پارسال بعد از ماه‌ها دوندگی ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه گرفتیم ولی این وام حتی یک پنجم افزایش اجاره بها را هم پوشش نداد.
وعده کنترل تورم
در همین حال آمار تورم هم برخلاف وعده بانک مرکزی همچنان حکایت از دو رقمی و صعودی بودن نرخ آن دارد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یکساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.
با این حال سیر صعودی نرخ تورم در سال گذشته، در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین از ۵۰ درصد عبور کرده و جدیدترین اطلاعات مرکز آمار درباره نرخ تورم در اردیبهشت ماه نیز حاکی از عبور این متغیر از ۴۱ درصد است.
بنابراین گزارش، در ایران برای رسیدن به تورم هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، برای تورم هدف نرخ ارز ۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که شوک‌های ارزی مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم هدف شد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره اینکه نرخ ۱۷ هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین شد، نداد.
از سوی دیگر، نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر در راستای تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین بود؛ به گونه‌ای که کف دالان نرخ سود بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود اما کم کم به ۱۴ درصد افزایش یافت.
همچنین نرخ سقف آن ۲۲ و نرخ تعادلی آن ۱۸ درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا موفق عمل کند.
آخرین ابزار بانک مرکزی هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه بانک‌ها بود که تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد.
همتی، شریک وضع موجود
اما درحالی که به‌روایت آمار رسمی، رکوردهای بالایی از رشد نقدینگی و تورم در دوره ریاست‌کلی همتی ثبت شده است، او مدعی است جلوی فروپاشی اقتصاد را گرفته است!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همتی در روزهای اخیر چه از طریق صفحات مجازی خود و چه از طریق رسانه‌های خبری و صدا و سیما خود را نه‌تنها از بانیان وضع موجود جدا کرده است بلکه می‌گوید که از دلایل تغییر وضع موجود است.
این ادعا در شرایطی مطرح می‌گردد که بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریباً دو برابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۷ (قبل از روی کار آمدن همتی) به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان (در آذر ۹۹) رسیده است، در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس‌ کل بانک مرکزی است.
بر این اساس سؤالی پیش خواهد آمد که آیا اگر رئیس ‌فعلی بانک مرکزی، دولت را به‌دست بگیرد باز هم به‌جای ارائه کارنامه روشن خود، مدام در مواجهه با بدتر شدن اوضاع خواهد گفت «اگر من نبودم اوضاع از این هم بدتر می‌شد»؟!
البته رشد نقدینگی که عمدتاً به‌دلیل تأمین کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌هاست،‌ مهم‌ترین عامل افزایش تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.
به‌طور معمول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی روی می‌آورند که در نهایت با خلق پول جدید و رشد پایه پولی همراه است و در نهایت افزایش نرخ تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍چک را با دقت بکشید!

قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته اجرایی شد، یک پیام واضح را مخابره می‌کند و آن این‌که با دقت چک بکشید چون در صورت برگشت با قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌شوید.
اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تصویب گردید و مدت‌زمان دوساله‌ای برای همگام‌سازی بانک‌ها با قانون جدید تا سال ۹۹ درنظر گرفته شد. اصلاحاتی که در قانون جدید چک گنجانده‌شده است، دربرگیرنده مزایای زیادی برای فعالان اقتصادی و کاهش تخلف درسوء استفاده‌کنندگان و کلاهبرداران است، زیرا به‌واسطه درج اطلاعات و جزئیات در سامانه بانک مرکزی امکان انجام تخلف از طریق چک را به حداقل می‌رساند.
بر اساس قانون جدید، صادرکننده چک باید جزئیات چک صادرشده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده شامل کدملی، مبلغ و تاریخ سررسید را در سامانه صیاد ثبت کند تا هویت افراد به‌صورت آنلاین ثبت گردد. ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد این فرصت را ایجاد کرده است که بانک مرکزی باقاعده گذاری، امکان پرداخت وجه موجود در حساب به دارندگان چک فراهم شود.
براساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال ۹۹، بالغ‌بر ٧٣٤ هزار فقره چک به ارزش حدود ٢١٤ هزار میلیارد ریال در کشور برگشت داده‌شده است که با اجرای قانون اخیر افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته‌چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.
با اجرای قانون جدید چک، امکان نقدشوندگی چک در معاملات افزایش پیدا می‌کند، زیرا به بانک‌ها این اختیار داده‌شده به نمایندگی از دارندگان چک به‌اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیدا کنند.
قانون اخیر چک هنوز به‌طور کامل در معاملات اجرانشده است، زیرا چک‌های کاغذی در بازار و میان افراد ردوبدل می‌شود، اما در صورت اجرای کامل قانون جدید چک و ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ بانک مرکزی، امکان صدور چک‌های جدید بدون پاس شدن چک‌های قبلی وجود ندارد.
چک یکی از مهم‌ترین ابزارها در مبادلات تجاری است که امکان خرید مدت‌دار را برای افراد فراهم می‌کند، اما به دلیل عدم وجود رویکرد صحیح با کارکرد چک، مشکلات زیادی ازجمله کلاهبرداری، افزایش ریسک معامله و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، جعل و سرقت را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود.
طی دهه‌های گذشته به دلیل عدم نقد شوندگی چک‌، مشکلات زیادی برای دارندگان آن‌ها ایجاد شد و پرونده‌های متعددی از این تخلفات در مراجع قضائی تشکیل گردید، درحالی‌که در صورت دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات چک‌های صادرشده و رفع موانع و خلأهای قانونی، اطمینان بخشی بیشتری برای پاس شدن چک‌های داده‌شده ایجاد می‌شود.
اعتبار به چک بازمی‌گردد
یاسر مرادی ،کارشناس حقوق بانکی درباره قانون جدید چک و نقد شوندگی بیشتر چک‌های صادرشده به «رسالت» گفت: با اجرای قانون جدید این اطمینان حاصل می‌شود که دارنده چک تا زمان ارائه آن، چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و این موضوع یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید چک محسوب می‌شود. درصورتی‌که این قانون به‌طور کامل اجرا شود و شامل همه چک‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد، گردد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت درحالی‌که اکنون چک‌های بنفش‌رنگ جدید در بین مردم توزیع نشده است و کماکان از دسته‌چک‌های قدیمی استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل افزود: با اعمال قانون اخیر درصورتی‌که چک برگشت بخورد، امکان گرفتن دسته‌چک جدید وجود ندارد و بانک مرکزی چند اقدام را در قبال آن فرد اعمال می‌کند ازجمله این‌که امکان افتتاح حساب، گرفتن کارت‌بانکی جدید، دریافت وام و ضمانت‌نامه بانکی وجود نخواهد داشت. ضمن این‌که امکان بازکردن
«ال سی» و دریافت خدمات ارزی از بانک را ندارد و بانک می‌تواند در صورت واریز پول به میزان چک برگشتی، حساب فرد را مسدود کند.
مرادی با اشاره به کاهش سهولت و سرعت در ارائه چک برای انجام معاملات با اجرای قانون جدید چک گفت: پیش‌بینی می‌شود در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی برای افراد عوام و کسانی که در کف بازار فعالیت می‌کنند، ایجاد شود، اما در بلندمدت می‌تواند جلوی تخلفات متعددی را بگیرد مانند استفاده از رمز پویا که در ابتدا برای عده‌ای با سختی همراه بود.
وی قانون جدید چک را عاملی در راستای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل دانست و افزود: قانون اخیر اعتبار را به چک بازمی‌گرداند، ضمن این‌که جعل و سرقت چک را بی‌اثر می‌کند. زمانی که چک در سامانه صیاد به ثبت برسد، در صورت جعل و سرقت چک امکان نقد کردن آن وجود نخواهد داشت، زیرا چک فقط به نام شخص دریافت‌کننده در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و فرد دیگری امکان نقد کردن آن را ندارد. این کارشناس حقوق بانکی در پایان با اشاره به عدم امکان صدور چک در وجه حامل در قانون جدید بیان کرد: صدور چک در وجه فرد مشخص از بروز انواع کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌کند و در هنگام سرقت هم سارق امکان نقد کردن آن را ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی در طی چند ماه گذشته‌ای که قانون جدید چک عملیاتی شده، میزان چک‌های برگشتی کاهش داشته است.
کاهش ریسک معامله با اجرای قانون جدید
هادی حق‌شناس دیگر کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تفاوت‌های اساسی میان قانون قدیم چک با قانون جدید اظهار کرد: درگذشته هر شخصی مجاز به دریافت دسته‌چک بود و بر روی هر برگ چک مبلغ دلخواه ثبت و معامله می‌شد که در صورت نقد نشدن چک، منجر به شکل‌گیری پرونده شکایت در قوه قضائیه می‌گردید، زیرا هیچ اعتبارسنجی از دارنده چک صورت نمی‌گرفت، اما با اجرای قانون جدید امکان بروز چنین مسائلی وجود ندارد.حق‌شناس اضافه کرد:
قانون جدید وضعیت صدور چک را ساماندهی و آن را اعتبارسنجی می‌کند، بنابراین امکان صدور چک بلامحل یا چکی که اعتبار کافی نداشته باشد، وجود ندارد. قانون جدید چک نه‌تنها در بازار پول آشفتگی ایجاد نمی‌کند، بلکه عوارض اجتماعی آن نیز کاهش می‌یابد. بنابراین نقاط برجسته این قانون باگذشت زمان نمایان می‌شود و عیوب آن نیز قابل اصلاح خواهد بود.
وی قانون جدید چک را باعث ایجاد شفافیت در معاملات عنوان کرد و افزود: در شرایط جدید کسی که چک را دریافت می‌کند می‌داند که مبلغ تأیید شده و مورد معامله به‌احتمال‌زیاد نقد می‌شود.
حق‌شناس، قانون جدید چک را عاملی در جهت عدم خلق نقدینگی کاذب عنوان کرد و افزود: چک جزوء اوراق بهادار محسوب می‌شود و صدور و نوشتن مبلغ بر روی آن به معنی خلق واقعی پول نیست، ولی به لحاظ ظاهری هم می‌تواند به خلق پول منجر شود. وقتی چک صادر می‌شود و به افراد واگذار می‌گردد بر روی حجم نقدینگی و خلق پول هم می‌تواند اثرگذار شود. بنابراین اگر چک‌های صادرشده دارای مبالغ واقعی نباشند، می‌توانند منتهی به ایجاد نقدینگی کاذب گردند که بر روی متغیرهای پولی اثرگذار شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نحوه استفاده از قانون جدید چک میان فعالان بازار، گذشت زمان را در پی خواهد داشت، اما چون ذی‌نفعانی همچون فروشندگان مسکن و خودرو از چک استفاده می‌کنند و باعث ایجاد اطمینان بیشتر در معامله می‌شود و ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند، در کوتاه‌مدت استفاده از آن در میان افراد جای خود را باز می‌کند.
حق‌شناس در پایان با اشاره به پدیده «شرخری» برای وصول چک‌های برگشتی در قانون قبلی چک گفت: چک‌هایی که تا پیش‌ازاین صادر می‌شدند، اعتبار کاذبی ایجاد می‌کردند و با اجرای قانون جدید پرونده‌های تخلف متعلق به چک کاهش پیدا خواهد کرد و در شرایط نااطمینانی صادر نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍تعطیلی نانوایی‌ها؛ تداوم گرانفروشی نان

تعلل در اصلاح نرخ و تأکید بر برخوردهای نظارتی برای مقابله با گرانی نان، ضمن آنکه نتوانسته از گرانفروشی جلوگیری کند، در اثری جانبی به تعطیلی نانوایی‌ها در تهران و به‌خصوص، در مناطق حومه‌ای پایتخت منجر شده است. نانوایان می‌گویند در این شرایط هم آرد کم است و هم پخت نان به‌صرفه نیست.
طولانی‌شدن انتظار نانوایان برای اصلاح نرخ نان، در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و تعلل استانداری تهران در اعلام نرخ جدید، موجب شیوع پدیده افزایش غیررسمی نان در پایتخت شده است. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری از رسیدن نرخ هر قرص نان بربری کنجدی، به مرز ۵هزار تومشان یا افزایش نرخ نان سنگک معمولی و کنجدی به ۵هزار تومان و عرضه نان لواش ۴۵۰تومانی حکایت دارد. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی روی داده ‌که اتحادیه‌های صنفی ذیربط از تیر‌ماه سال گذشته مستندات رشد ۱۰۰درصدی قیمت تمام‌شده تولید نان و درخواست اصلاح قیمت انواع نان سنتی را به دستگاه‌های ذیربط ارائه داده‌اند اما طرح اصلاح نرخ نان در این دستگاه‌ها همچنان پاسکاری می‌شود. به‌نظر می‌رسد رویکرد مسئولان از اصلاح نرخ، با هدف جبران هزینه تمام‌شده تولید، به سمت تشدید برخورد با نانوایان تغییر کرده که این شرایط موجب شده تولید نان دیگر به‌صرفه نباشد؛ در نتیجه نانوایان ناگزیر یا واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده‌اند یا راسا به افزایش قیمت‌ها مبادرت ورزیده‌اند.
خبرنگاران همشهری می‌گویند؛ تعداد واحدهای نانوایی تعطیل‌شده در سطح شهر تهران و به‌خصوص در مناطق حومه‌ای در حال افزایش است، در این بین بعضی نانوایی‌ها هم ساعت کارشان را کاهش داده‌اند. به گزارش همشهری، این روزها در مناطقی مانند اندیشه، مارلیک و ملارد تعداد نانوایی‌های فعال به‌دلیل کمبود توزیع آرد سهمیه‌ای، افزایش شدید قیمت آرد آزاد و مقرون‌به‌صرفه‌نبودن تولید نان با نرخ مصوب قبلی، کاهش محسوسی یافته است. علاوه بر آن برخی واحدهای نانوایی که انواع نان‌های طعم‌دار مانند شیر‌مال، فطیر و نظیر آن را تولید می‌کنند به‌دلیل کمبود آرد و افزایش شدید قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند روغن و شکر با مشکل مواجه شده‌اند؛ به‌نحوی که حتی افزایش قیمت هر کیلوگرم نان فطیر از ۲۰ به ۲۵هزارتومان نیز قادر به جبران هزینه تمام‌شده تولید و جلوگیری از تعطیلی اینگونه نانوایی‌ها نبوده است. اخیرا عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و دبیر کارگروه تنظیم بازار اعلام کرده بود، فعلا هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت نان اتخاذ نشده و هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تأیید و اعلام رسمی مراجع ذیربط تخلف محسوب می‌شود. همچنین محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تأکید برخورد و پلمب نانوایی‌های متخلف گفته است: تاکنون افزایش قیمت نان تصویب نشده اما برخی نانوایان قیمت را افزایش داده‌اند که تخلف بوده و برای آنها پرونده رسیدگی به تخلف تشکیل شده است.

دخل و خرج ناهمخوان نانوایی‌ها
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری با بیان اینکه هنوز از اصلاح نرخ نان سنتی خبری نیست، در مورد افزایش غیررسمی قیمت نان در برخی واحدهای نانوایی، گفت: اگرچه، چندی قبل برخی نانوایی‌ها افزایش غیررسمی نان را به‌عنوان راهکاری برای حفظ بقای خود برگزیدند، اما با تشدید برخوردهای نظارتی، اغلب واحدهای صنفی، قیمت نان را به نرخ مصوب قبلی بازگردانده‌اند. اصغر پابرجا علت تعطیلی برخی واحدهای نانوایی در تهران و شهرک‌های اقماری اطراف این کلانشهر را کمبود آرد و نبود صرفه اقتصادی دانست و افزود: برخی نانوایی‌ها سهمیه آرد ندارند و قادر به خرید آرد آزاد با قیمت قبلی نیستند. به‌دلیل ثابت‌ماندن نرخ مصوب نان با وجود درخواست‌تشکل‌های صنفی ذیربط، تولید نان برای نانوایی‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ در نتیجه برخی از این واحدها به‌دلیل رشد هزینه تمام‌شده تولید، به تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی خود ناچار شده‌اند. او با رد امکان فروش آرد سهمیه‌ای در برخی نانوایی‌های تعطیل‌شده، افزود: توزیع آرد سهمیه‌‌ای و استفاده از آن سازوکار خاص خود را دارد، اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی بر چرخه توزیع آرد سهمیه‌ای و تولید نان نظارت دارند، اگر واحد صنفی مرتکب چنین تخلفی شود، امکان رصد و برخورد با این تخلف وجود دارد. به‌گفته او، بقای واحدهای نانوایی، مانند هر بنگاه تولیدی دیگر، به صرفه اقتصادی آن بستگی دارد، وقتی چرخ اقتصاد نان، به‌دلیل بالا‌بودن هزینه تولید و نرخ مصوب دستوری نمی‌چرخد، نانوایی‌ها نیز چاره‌ای جز گرانفروشی یا تعطیلی کسب‌وکارشان ندارند.

حداقل قیمت تمام‌شده سنگک ساده ۳هزار تومان

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با ابراز تأسف از تثبیت دستوری نرخ نان، گفت: حداقل هزینه تمام‌شده نان سنگک ساده ۳هزار و نان سنگک کنجدی بنا‌ بر نوع مواد مورداستفاده بیش از ۵هزار تومان است، این حداقل نرخی است که نانوایان سنگکی می‌توانند با آن به حیات خود ادامه دهند. اما با وجود این، مسئولان بر تثبیت قیمت این نوع نان اصرار دارند. پابرجا با بیان اینکه‌ تداوم فعالیت و بقای نانوایی‌ها، به‌دلیل رشد هزینه تولید و تثبیت دستوری قیمت‌ها سخت شده است، افزود: هزینه‌های تولید نان به حدی افزایش یافته که نانوایی‌ها چاره‌ای جز تعطیلی یا تخلف در عرضه نان ندارند، تولید نان با این شرایط برای نانوایی‌ها به‌صرفه نیست، در نتیجه هر روز اخبار تعطیلی چند نانوایی‌ را به‌دلیل نداشتن سهمیه و کمبود آرد یا صرفه نداشتن ادامه تولید می‌شنویم. وقتی سهمیه آرد به برخی واحدهای نانوایی داده نمی‌شود و نرخ آرد در بازار آزاد نیز افزایش شدیدی داشته، واحد صنفی به‌دلیل هزینه تمام‌شده بالای تولید قادر به ادامه فعالیت نیست. باید قیمت مصوب نان به‌گونه‌ای باشد که حداقل هزینه تمام‌شده تولید نان را جبران کند و ادامه فعالیت برای واحدهای صنفی مقرون‌به‌صرفه باشد، در غیر این صورت تعطیلی یا تغییر شغل نانوایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍برکناری رییس کل بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، بیستمین رییس کل بانک مرکزی در تاریخ تاسیس این نهاد پس از حدود ۳۴ ماه از سمتش در بانک مرکزی کنار گذاشته شد تا اکبر کمیجانی، قائم مقامش فعلا وظایف او را به عهده بگیرد. اگرچه که همتی تا تصمیم رییس‌جمهور، خود را رییس می‌داند. اما به نظر می‌رسد، عزل او در ظاهر و بر اساس آنچه در رسانه‌ها از قول رییس‌جمهور مبنی بر «داشتن منافات میان کاندیداتوری ریاست‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی و تاثیر بر نظام پولی و بانکی کشور» باشد. اما در باطن مشکلات میان روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از یک سو و امتناع همتی از ارزپاشی برای کاهش موقتی نرخ ارز از سوی دیگر به مشکلات بیشتری میان این دو رییس دامن زد. تا نتیجه آن نیز برکناری رییس کل بانک مرکزی باشد. البته که همتی چند ساعت پیش از انتشار خبر عزلش در کلاب هاوس گفته بود که «شنیدم رییس‌جمهور با تعدادی از اقتصاد‌دانان برای پست رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌اند.» در دقایق نخست اعلام خبر برکناری همتی، قیمت دلار تا مرز ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش داشت که پس از شایعه انتصاب حمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی در بانک مرکزی ریزش کرد. پس از آنکه پورمحمدی انتصاب در این سمت را تکذیب کرد و برخی رسانه‌ها عنوان کردند، کمیجانی جای همتی را در بانک مرکزی می‌گیرد، اثر هیجانی نرخ دلار تخلیه و در ساعت ۱۴ روز یکشنبه به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به نظر می‌رسد عمده دلیل جهش و در نهایت سقوط نرخ دلار واکنش به افرادی باشد که با حضورشان راه برای کاهش‌های موقتی نرخ دلار فراهم می‌شود.
تورم ماهانه تیر ۹۹ آغاز جدل میان دولتی‌ها
مشکلات میان بدنه اقتصادی کشور از تورم ماهانه تیر سال ۹۹ شروع شد. ماهی که تورم به ۶.۵ درصد رسیده بود. تورم ماهانه از فروردین ۹۶ تا اردیبهشت سال جاری تنها در ۳ ماه به بالاتر از ۶ درصد رسیده که تمام آن نیز در دوران ریاست همتی رخ داده است. هرچند حضور او در ساختمان میرداماد مصادف با اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی علیه ایران بود اما نمی‌توان از این مهم نیز غافل شد که آتش آنچه در تیر ۹۹ و تورم ۶.۵ درصدی شعله کشید و سرآغازی بر جدل‌ها میان رییس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود در مهر ۹۷ با تورم ماهانه ۷.۱ به وقوع نپیوسته بود. پس از انتقادهای فراوان از تیم اقتصادی دولت، سازمان برنامه و بودجه ضمن پاسخ به این انتقادها، عمده علت موج تورمی در تیر ماه را «جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم» عنوان کرده بود. اگرچه این اولین ‌بار نبود که سازمان برنامه به سیاست‌های بانک مرکزی می‌تاخت و پیش از بالا رفتن تورم در تیر در خصوص عدم پیاده‌سازی عملیات بازار باز از این نهاد پولی انتقاد کرده بود. همتی پس از انتقاد سازمان برنامه و بودجه «استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی برای تامین کسری بودجه یا همان فشار به منابع پول پرقدرت که مشخصا یک اقدام تورم‌زاست» را به عنوان عامل اصلی تغییرات تورمی در ماه مورد جدل اعلام کرد. البته که در گام سوم، نوبخت به میان آمد و ضمن موضع‌گیری گفت که «از منابع صندوق توسعه استفاده‌ای نشده و تصمیم برای ذخیره آن برای روزهای سخت است» و در بخش دیگری از سخنانش تلویحا به نگهداری ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که «ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه و بازار را کنترل کند.» حرف‌های نوبخت نشان می‌داد که برخلاف گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، منابع ارزی برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشته اما بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملی این راهکار را رد کرده است. چیزی که همتی بارها آن را رد کرد و گفته بود، حاضر نیست در بازار ارزپاشی کند.
سیگنال به بازار؛ ارزپاشی نمی‌کنیم
چند هفته پیش که هنوز نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز نشده بود، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که «نهاد متبوعش اعتقادی به ارزپاشی ندارد اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.» او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که «تورم فقط به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد چراکه دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود؛ ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود، مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد.» او در این برنامه صحبت‌های نوبخت مبنی بر بدهکاری بانک مرکزی به دولت را یک شوخی تلقی کرد و بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی تا سال گذشته را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دانست.
صدای معترضان
همتی بامداد یکشنبه در کلاب‌هاوس پاسخگوی سوال برخی خبرنگاران و فعالان اقتصادی بود. البته این دومین حضور همتی در فضای مجازی است اما صحبت‌هایش که از جنس همان صحبت‌های «وعده بار» کاندیداهاست، نشان می‌دهد که میان بدنه اقتصادی دولت در خصوص منشأ تورم تفاوت‌های زیادی وجود دارد. او در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس جوری صحبت کرد که گویی بخشی از مسوولیت شرایط فعلی کاهش ارزش پول ملی به عهده او نیست. همتی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به جایگاه اقتصادی کشور گفت:«شرایط فعلی به دلیل حاکمیت سیاست بر اقتصاد حاکم است. فکر می‌کنم یک رییس‌جمهور اقتصاددان در شرایط فعلی کشور می‌تواند راهگشا باشد.» او همچنین درباره وظایف دولت نیز خاطرنشان کرد:«من به اقتصاد دولتی اعتقادی ندارم، معتقدم دولتی باید باشد که کالای عمومی را تهیه کند. دولت باید نقشش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد. بنابراین طرفدار کوچک کردن دولت هستم.» به باور او FATF از ملزومات اداره کشور است اما متاسفانه در گردنه سیاسی قرار گرفته است. همتی در ادامه افزود:«من یک بار گفتم بیشترین نظر را در این زمینه باید رییس بانک مرکزی بدهند اما من کمترین نظر را داشتم. این ایده که اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم دیگر تحریم‌ها را نمی‌توانیم دور بزنیم کاملا غلط است. نزدیک ۲۰۰ نهاد و کشور عضو هستند اما ما و یک کشور دیگر فقط می‌فهمیم و عضو نیستیم؟» همتی پیش‌تر و در گفت‌وگویی خود را «صدای مردم معترض به وضع موجود» می‌دانست و در سخنانش در کلاب‌هاوس نیز با گفتن «دیگه دارم خفه می‌شوم از دست اینها؛ همین آقایانند که بانی وضع موجودند» مجددا تاکید کرد.

🔻روزنامه شرق
📍قاطعیت دیرهنگام روحانی
فهرست منتشرشده از شوی شورای نگهبان و اعلام نهایی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، تکلیف دست‌کم دو نهاد مهم را نامشخص کرده و هر روز هم اخبار تازه‌ای در‌این‌باره منتشر می‌شود. حالا رئیس قوه مهم قضائیه درگیر انتخابات و تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است و مشخص نیست چه کسی رسما سکان مدیریت این قوه را در دست گرفته است. در سمت دیگر نیز بانک مرکزی ایران در دو روز گذشته محل بحث و موضوع اخبار شده و مشخص نیست در لحظه تنظیم این گزارش، ریاست آن به‌طور رسمی در دست چه کسی است. پس از تأیید صلاحیت عبدالناصر همتی برای انتخابات پیش‌رو، بحث تغییر یا انتخاب جایگزین برای او در این حدود یک ماه تبلیغات انتخابات، محل پرسش شد و با وجود اینکه همتی معتقد بود نیازی به تغییرات در ریاست این بانک مهم نیست، به نظر می‌آید نظر ریاست کنونی جمهور متفاوت است. دیروز و در ساعات مختلف، اخبار متفاوتی منتشر شد که از انتخاب سرپرست یا جایگزین رئیس بانک مرکزی حکایت داشت. در لحظات پایانی این گزارش، اما به نظر می‌آید رسما اختیارات همتی به فردی دیگر واگذار شده و قائم‌مقام او حالا سکان‌دار بانک مرکزی است. در بانک مرکزی چه می‌گذرد و آیا این تغییرات مدیریتی تأثیری بر روند اقتصادی کشور در این حدود یک ماه خواهد داشت؟
کمیجانی رئیس بانک مرکزی شد؟
آخرین خبری که روز گذشته درباره ریاست بانک مرکزی منتشر شد، همین یک جمله است: «کمیجانی رئیس بانک مرکزی شد». عصر روز گذشته و پس از انتشار و تکذیب چندین خبر، بالاخره از تغییر همتی و انتخاب جایگزین برای او سخن به میان آمد و به نظر می‌آید این تغییر حالا دیگر قطعی است. پس از تأیید صلاحیت عبدالناصر همتی از سوی شورای نگهبان، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد و پیش از این شایعه شده بود سید‌حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی شده است که پیگیری‌های صورت‌گرفته حاکی از آن بود که خبر انتصاب حمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی به جای عبدالناصر همتی تکذیب شده است. دو روز پیش هم عبدالناصر همتی در کلاب‌هاوس درباره جابه‌جایی خود گفته بود: «با آقای رئیس‌جمهور صحبت کردم و ایشان معتقد بودند حضور من در صحنه انتخابات تا آخر می‌تواند روی نظام پولی و بانکی کشور تأثیر داشته باشد. البته من نظرم این بود حضور من در انتخابات تأثیری بر نظام پولی و بانکی کشور ندارد، اما از تصمیم رئیس‌جمهور هم خبر ندارم. شنیدم ایشان با تعدادی از اقتصاددانان برای پست رئیس‌کلی بانک مرکزی صحبت کرده‌اند». دیروز اما به‌ جای عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در جلسه هیئت دولت شرکت و فعالیت خود را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی آغاز کرد.
جایگزین همتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
زمزمه‌های اصلی، روز گذشته و پس از برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛ درحالی‌که پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح شده بود، رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا تأیید کرد و در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز حضور نداشت. علاوه‌ بر این و بر اساس گزارش ایسنا، چندروزی است که پس از احراز صلاحیت عبدالناصر همتی برای کاندیدای ریاست‌جمهوری، اخبار تأیید‌نشده‌ای مبنی بر «فشارها بر ارزپاشی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس کل این بانک» مطرح شده است. در پی این موضوع، دو شب پیش همتی در واکنش به این موضوع در کلاب‌هاوس با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور درخواستی برای ارزپاشی از من نداشته‌اند، توضیح داد: رئیس‌جمهور به من گفتند اگر بخواهید در رقابت‌ها بمانید، باید استعفا بدهید. من گفتم به نظرم مشکلی ندارد، اما اگر شما نظرتان بر این است، قبول می‌کنم. ایشان صاحب‌اختیار هستند و حتما تشخیصشان درست است. همچنین، طبق گفته وی، مدتی است که قائم‌مقام بانک مرکزی امور این بانک را در دست گرفته است. در این زمینه، دیروز نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عبدالناصر همتی حضور نداشت و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی، در این جلسه حاضر بود. بر این اساس، این شائبه تقویت شده است که همتی احتمالا دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیست. البته تا ظهر دیروز این خبر از هیچ مبادی رسمی تأیید و اعلام نشد، اما به نظر می‌آید این تغییر قطعی است.
پورمحمدی جایگزین همتی نیست
تکلیف ریاست بانک مرکزی در حالی روز گذشته خبرساز شد که اوایل روز اخباری مبنی بر انتصاب چند نفر به‌ این سمت مطرح شد که البته در هر مورد هم خبر رسما تکذیب شد. در این میان، احتمالاتی در رابطه با جایگزینی حمید‌ پور‌محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به جای همتی در ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده است که سازمان برنامه و بودجه این مورد را تکذیب کرد. پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه با این اعلام همراه شد که با وجود پیشنهادی که به پورمحمدی برای ریاست کل بانک مرکزی شده، وی به دلایلی از پذیرش این سمت خودداری کرده است. در کنار پورمحمدی، گزینه اکبر کمیجانی مطرح شد، ولی هنوز گزینه نهایی مشخص نشده و بانک مرکزی نیز موضعی در این رابطه نداشته است که البته تمام اخبار حالا از سکان‌داری کمیجانی حکایت دارد. دیروز همچنین روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به خبر انتصاب حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به ریاست بانک مرکزی گفت: این موضوع چند روز قبل مطرح شد، ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم. بنابراین تمامی اخبار در این زمینه فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. همتی دو شب پیش در گفت‌وگویی آزاد با مردم در کلاب‌هاوس اعلام کرد رئیس‌جمهوری به وی گفته نمی‌تواند هم فعالیت‌های انتخاباتی داشته باشد و هم در رأس بانک مرکزی حضور داشته باشد. بنابراین با برخی از اقتصاددان‌ها برای جایگزین‌شدن وی وارد مذاکره شده‌اند. البته وی به این موضوع انتقاد داشت که رئیس قوه قضائیه هم فعالیت انتخاباتی دارد و در سمت فعلی مشغول به کار است. حالا و با توجه به اینکه صبح دیروز اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در جلسه هیئت دولت حضور داشت، برخی گمانه‌زنی می‌کنند که او جایگزین احتمالی همتی خواهد بود.
تأیید همتی بر اخبار تغییرات؛ اختیاراتم را تفویض کردم
آخرین خبر درباره تغییرات در ریاست بانک مرکزی به سخنان عصر دیروز عبدالناصر همتی، داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد که گفت: در دوران رقابت‌های انتخاباتی به دلیل اینکه فرصت کمتری دارم که به مسائل بانکی برسم، اختیارات خود را به جناب آقای دکتر کمیجانی تفویض کردم. رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران درباره خبر برکناری‌اش گفت: قائم‌مقام بانک مرکزی را خودم مشخص کردم و طبق قانون بانک مرکزی در مواقع غیبت و معذوریت رئیس کل، قائم مقام می‌تواند تمام اختیارات رئیس کل را داشته باشد. همتی اضافه کرد: همچنین حکم قائم مقام هم با رئیس‌جمهور است. او افزود: در دوران رقابت‌های انتخاباتی به دلیل اینکه فرصت کمتری دارم که به مسائل بانکی برسم، اختیارات خود را به جناب آقای دکتر کمیجانی تفویض کردم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍پیام تورمی بانک به بازار

نرخ سود بین‌بانکی به کمترین مقدار خود در هشت ماهه اخیر رسید. بانک مرکزی در تارنمای خود این نرخ را ۲۴/۱۹ درصد اعلام کرده که در مقایسه با نرخ ۲۲ درصدی آبان ماه سال گذشته کمترین نرخ محسوب می‌شود. نرخ سود بین‌بانکی در ماه‌های اخیر با هدف خروج بازارهای بی‌رمق اقتصادی از وضعیت رکودی روی ریل کاهشی قرار گرفت. به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران این کاهش در برهه کنونی مقاومت نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصدی را بالاتر برده و کمکی به بهبود وضعیت بازار پول نکرده است. در عین حال واکنش بازارهای مالی به این تغییر نیز مثبت نبوده و ریزش بورس کماکان ادامه دارد. هرچند مقام پولی هدف از اجرای این سیاست را کنترل نقدینگی و مهار رشد نقدینگی اعلام کرده، اما این کاهش در واقع به نرخ‌های بهره بازار جهت می‌دهد و آنها را نیز در مسیر کاهشی قرار می‌دهد، به این ترتیب احتمال خروج سرمایه از بانک و ورود آن به بازارهای موازی در این شرایط تقویت می‌شود. هرچند سرعت کاهش این نرخ بسیار پایین است، اما حفظ روند کاهشی آن مقاومتی است در برابر تصمیم نظام بانکی برای افزایش نرخ سود.
تصویر بازار پول
سیاستگذار پولی طی ماه‌های گذشته تصویر جدیدی از وضعیت بازار پول ارائه داده است. نرخ سود بین‌بانکی ابزار جدیدی است که مقام پولی از آن برای جهت‌دهی به بازار پول استفاده می‌کند و بر همین اساس نیز نرخ سود را در برهه‌های مختلف زمانی در مسیر کاهشی یا افزایشی قرار می‌دهد. بررسی وضعیت تغییرات این نرخ نشان می‌دهد که سال گذشته و با تصمیم بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی به بالاترین میزان خود رسید. برای مثال در آبان ماه سال گذشته این نرخ به ۲۲ درصد رسیده بود، این در حالی است که در ابتدای سال گذشته این نرخ زیر ۱۵ درصد قرار داشت. بانک مرکزی دلیل رشد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را کمبود نقدینگی و وجود محدودیت در استفاده از اوراق دولتی در این بازار عنوان کرده بود. با این استناد سیاستگذار تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اجرایی کرد تا نیاز بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه‌های زودبازده مرتفع شود. در حال حاضر نیز نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴/۱۹ درصد رسیده که کمترین مقدار در هشت ماه اخیر محسوب می‌شود. بالا بودن نرخ سود بین‌بانکی اما چه معنایی دارد؟
جهت‌دهی به نرخ سود بانکی
به طور کلی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نرخی است که می‌تواند به نرخ سود در سایر بازارها جهت بدهد. این نرخ در واقع همان قیمت ذخایر بانک‌هاست. زمانی که بانکی در پایان مدت دوره مالی خود دچار کسری ذخایر می‌شود از بانک‌هایی که منابع مازاد در اختیار دارند استقراض می‌کند. بانک مرکزی نیز یکی از گزینه‌هایی است که بانک‌ها می‌توانند از آن برای تامین نیازهای مالی خود استقراض کنند. زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش می‌یابد نظام بانکی را در عملیاتی کردن تصمیمات جدید خود، یعنی تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات یاری می‌دهد. به عبارتی افزایش این نرخ اعلام می‌کند که بانک‌ها می‌توانند نرخ سود بیشتری به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند.
همچنین نرخ سود تسهیلات نیز در این شرایط افزایش می‌یابد که خبر خوبی برای وام‌گیرندگان نیست. بالا بودن نرخ سود بین‌بانکی طرفداران زیادی دارد. گروهی بر این عقیده‌اند که افزایش این نرخ به معنای بالا بردن جذابیت بازار پول برای سرمایه‌گذاری است، به طوری که سیستم مکش بازار پول فعال می‌شود و منابع و سرمایه‌هایی که در بازارهای موازی در گردش هستند را جذب می‌کند. این باور در میان این افراد وجود دارد که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود نیز باید در سطح بالا و هم تراز با نرخ تورم باشد.
رکوردزنی رشد نقدینگی
بر اساس آخرین برآوردهای اعلامی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته رکورد زده و ۶/۴۰ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۲۹ درصد بیشتر بوده است. بانک مرکزی دلایل این رشد را سلطه سیاست‌های مالی دولت بر بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته رییس بانک مرکزی دولت سال گذشته از چند کانال نهاد پولی را به چاپ پول ناچار کرد. نخست از مسیر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درنتیجه تامین معادل ریالی این منابع ارزی. دوم نیز مکلف ساختن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع دلاری محبوس‌مانده در سایر کشورها که در حال حاضر وجود خارجی ندارند. این دو اقدام منجر شد که نقدینگی به بالاترین سطح خود برسد و رشد عجیبی داشته باشد. در حال حاضر حجم نقدینگی به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اگر سازوکارهای لازم برای کنترل آن وجود نداشته باشد باید شاهد افزایش بیشتر آن باشیم. بدیهی است هرچه حجم پول بیشتر می‌شود سیالیت نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. از آنجا که بازارهای موازی بهترین مامن برای جذب این منابع مالی است تنها بالا بودن نرخ سود بانکی می‌تواند از گردش آنها در این بازارهای جلوگیری کند.
کنترل تورم با ابزار نرخ سود
در عین حال نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که تورم به پیشروی خود در کانال ۴۰ درصد، حداقل تا پایان نیمه امسال ادامه می‌دهد. در حال حاضر نیز نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ۱۶ و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۸ درصد اعلام شده است. به این ترتیب افرادی که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند در حقیقت به اندازه فاصله نرخ تورم با نرخ سود در حال زیان هستند. به این ترتیب رای مثبت به افزایش نرخ سود یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.
همان‌طور که گفته شد وجهه دیگر این موضوع جذب منابع مالی از اقتصاد و کاهش جریان پول در بازارهای موازی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بین‌بانکی حداقل در نیمه دوم سال گذشته توانست جذابیت بازار پول را بالا ببرد و منابع زیادی را جذب خود کند. یکی از دلایل موفقیت این سیاست را می‌توان به رکود حاکم در بازارهای مالی نیز نسبت داد. بنابراین دو عامل در سال گذشته به کمک بانک مرکزی آمدند و امکان جذب سرمایه و هدایت آن به سمت بانک‌ها را فراهم کردند؛ یکی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و دیگری نیز رکود در دیگر بازارهای مالی.
مخالفان نرخ سود بالا
با این حال این سیاست مخالفانی نیز دارد. فعالان بازار سرمایه معتقدند که افزایش نرخ سود یکی از دلایل ریزش بورس در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. به باور این افراد بانک مرکزی با اجرای این تصمیم زنگ خطر خروج سرمایه از بورس را به صدا درآورد و به این ترتیب خروج نقدینگی از این بازار را ممکن کرد. هرچند به گواه بسیاری از صاحب‌نظران رشد عجیب و غریب بورس در سال گذشته دستوری بود و بنابراین چنین کاهشی دور از انتظار نبود، با این حال بورسی‌ها کماکان بر این عقیده خود استوارند که افزایش نرخ سود می‌تواند وضعیت بازار را بحرانی کند. به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود نیز نتیجه این نگاه در بین فعالان این بازار بوده است. سال گذشته اختلافاتی بین رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شکل گرفت که دلیل این اختلاف نیز به تغییرات نرخ سود مربوط می‌شد. گفته می‌شد که وزارت اقتصاد برای آنکه بتواند جان تازه‌ای به بازار سرمایه بدهد و ریزش‌های اخیر این بازار را خنثی کند از بانک مرکزی خواسته که از افزایش بیشتر نرخ بهره بین‌بانکی جلوگیری و روند کاهشی آن را ممکن کند. به این ترتیب بانک مرکزی نیز بنا به درخواست این سازمان اقدام به کاهش تدریجی این نرخ کرد. با این حال این اقدام کمکی به وضعیت بازار سرمایه نکرد و تابلوی این بازار تنها در برخی روزها رنگ سبز به خود دیده است. با این حال بانک مرکزی کماکان در حال کاهش نرخ بهره بین‌بانکی است.
ابهام در اثرگذاری نرخ بهره پایین
یکی دیگر از تغییراتی که در نرخ سود بانکی ایجاد شده حذف سپرده کوتاه‌مدت با دستور بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی اخیرا گفته «پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت به تدریج حذف می‌شود و فقط به سپرده‌های بلند‌مدت و یک‌ساله سود پرداخت می‌شود». سیاستگذار پولی در جمع اعضای بازار سرمایه این مساله را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با استقبال خوب فعالان این بازار همراه شده است.
بدیهی است حذف این نرخ می‌تواند به هدایت سرمایه‌های موجود در آن به سمت بازار سرمایه کمک کند و گردش نقدینگی در بورس را افزایش دهد. هرچند همه این اقدامات با هدف حمایت از بورس انجام می‌شود اما به نظر می‌رسد که بازگشت بازار سرمایه به وضعیت قبلی خود به راحتی ممکن نمی‌شود. سیاستگذار پولی با این حال در خصوص دلایل کاهش نرخ سود بین‌بانکی به تاثیر آن بر کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز اشاره کرده است. با این حال کارشناسان می‌گویند که یکی از راه‌های کنترل نقدینگی و تورم افزایش نرخ سود و جذب سرمایه از بازارهای موازی به سمت نظام بانکی است. در هر صورت باید دید که تغییر نرخ بهره و تداوم آن بر مسیر کاهشی آیا کمکی به بازار پول می‌کند و یا اینکه تنها حرکتی نمایشی در جهت پاسخگویی به خواسته‌های فعالان بازار سرمایه است.

بر اساس آخرین برآوردهای اعلامی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته رکورد زده و ۶/۴۰ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۲۹ درصد بیشتر بوده است. بانک مرکزی دلایل این رشد را سلطه سیاست‌های مالی دولت بر بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته رییس بانک مرکزی دولت سال گذشته از چند کانال نهاد پولی را به چاپ پول ناچار کرد. نخست از مسیر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درنتیجه تامین معادل ریالی این منابع ارزی. دوم نیز مکلف ساختن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع دلاری محبوس‌مانده در سایر کشورها که در حال حاضر وجود خارجی ندارند.