تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از مقررات ضدکسب‌وکار نه تنها برطرف نشده که با اسم رمز «دولت الکترونیک» در عمل به «سامانه»ها کوچ کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌ها به سه دلیل مشکل‌ساز است. نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.
محیط کسب‌وکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای‌ اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است. افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری‌ و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسب‌و‌کار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.

مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است. ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است. تورم سامانه‌ها در کسب‌و‌کار به اعتقاد جمال رازقی رئیس اتاق شیراز خارج از تحمل است و علی فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار، ضعف در کارکرد این سامانه‌ها را به نابالغ بودن دولت الکترونیک در ایران ربط می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که تورم مقررات با اسم رمز «دولت الکترونیک» دوبرابر شده است و عملا بوروکراسی تغییر شکل داده و خود را در قالب «سامانه»ها نمایان کرده است. مانع‌تراشی‌هایی که پیش از این به‌صورت کاغذی مانع کسب‌وکار بودند، این بار در بستر سامانه‌های متعدد نمایان شده است. درباره چرایی تورم‌ سامانه‌ها در ایران، نظر دکتر داود سوری را جویا شدیم. این اقتصاددان معتقد است: «اینجا کفه سنگین به نفع بوروکراسی اداری سنگینی می‌کند. دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. موضوعی که مقصر آن خود دستگاه بوروکراسی است. خب دولت چه کند؟ طبیعتا برای این کار (اعطای مجوز به‌صورت آنلاین و هوشمند و ...) باید بدانیم چه اطلاعاتی در سامانه لازم است جمع‌آوری شود و چطور بین کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، توزیع شود. تصور من این است که دولت باید مرکز داده‌ای را طراحی و پیاده کند و بعد مراکز مختلف از این پایگاه داده استفاده کنند تا کار به سرانجام برسد. الان اما هر نهادی یا هر بخشی به ایجاد یک پایگاه داده جدا اقدام کرده است که الزاما همه آنها به هم متصل نیستند. به همین دلیل هم هست که زمینه چندپارگی کارها و تکرار آنها را ایجاد کرده است که مدام مدارک و اسناد را در فرمت‌های مختلف از متقاضیان می‌خواهد. این تنوع زیاد طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از رویه‌های اداری هنوز به رویه‌های الکترونیک تبدیل نشده است. خیلی اوقات در کنار رویه‌های مرسوم رویه‌های الکترونیک هم ایجاد شده‌اند؛ البته برخی جاها هم انصافا شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم. ولی چه بخش خصوصی چه دولت اگر در این زمینه می‌خواهد کاری انجام دهد، لازم است ابتدا استانداردی را مشخص کند و بستر را به نوعی برای تعامل بین سامانه‌های مختلف فراهم کند. این اتفاق اگر بیفتد دیگر نیاز نیست اطلاعاتی که یک‌بار در سامانه‌ای بارگذاری شده، دوباره در سامانه‌ای دیگر هم آپلود شود. مثلا اگر سامانه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات شما را دارد، با یک سیستم تعاملی دیگر نیازی نیست اطلاعات ثبت‌احوال خود را در سامانه‌ای دیگر دوباره وارد کنید. می‌توان برای تحقق این هدف، شروع به ساخت یک دیتابیس کرد. این کار هم با ایجاد پرونده مبتنی بر شماره ملی هر فرد قابلیت اجرایی شدن دارد. تدوین استانداردهای مربوطه هم کار مهم دیگری است که باید انجام شود.»

تورم سامانه‌ها به جای دولت الکترونیک
رازقی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما به این وضعیت عنوان جنگ سامانه‌ها داده‌ایم. هرروز هم بدتر می‌شود. وزارت بهداشت چند سامانه‌ دارد. وزارت اقتصاد چند سامانه. وزارت صمت هم چندین و چند سامانه. من واقعا تعجب می‌کنم از طراحان این سامانه‌ها. آیا این دوستان فکر می‌کنند بخش خصوصی بیکار است چند نفر را استخدام کند که فقط بین این سامانه‌ها سرگردان شود؟ الان ما در مجموعه وزارت صمت برای یک مجوز با دو سامانه درگیریم. سامانه توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها که باید در هر دو اطلاعات خود را ثبت کنیم. منتها این دو سامانه به هم وصل نیستند و دردسرهای بخش خصوصی را در بخش اداری پیچیده‌تر کرده‌ است. همین اتفاق در مورد وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم رخ داده است. من تصور می‌کنم ما با یک کاسبی بزرگ در حوزه تولید سامانه‌ها روبه‌رو هستیم که درآمد دارد و مدام تعداد سامانه‌های بیشتری را به دستگاه اداری تحمیل می‌کند. این مغازه شش دهنه که مدام کسب‌و‌کارش هم رونق می‌گیرد، در راستای تسهیل کسب‌و‌کار نیست. ما هر روز با این سامانه‌ها درگیریم و از تعدد سامانه‌ها کلافه‌ایم.»

رازقی با انتقاد از این رفتار متضاد دستگاه‌های اداری افزود: «هر دستگاه اداری بی‌توجه به تبعاتی که تولید این سامانه‌ها دارد، ۵، ۱۰ یا ۱۵ سامانه ساخته و به این ترتیب وضعیتی پیچیده را برای مراجعان خود ایجاد کرده است. این رویکرد مفهوم سامانه را نیز بی‌اعتبار کرده است. این رویکرد خیلی شبیه کاری است که در مورد قرارگاه مرغ و خرما و... اتفاق افتاده است. اقداماتی که فایده چندانی نداشته‌اند. به شخصه فکر می‌کنم روند فعلی سامانه‌ها عمدتا ناشی از طراحی کسانی است که دولت الکترونیک را توسعه می‌دهند. این تنها تصوری است که من دارم. برای ثبت نام دریافت گازوئیل شما باید هم در سامانه وزارت صمت ثبت نام کنید هم در سامانه وزارت نیرو هم در سامانه صمت هم در جاهای دیگر. این چه دولت الکترونیکی است که ما داریم؟ ما سال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در نتیجه تغییر و تحول سامانه توسعه تجارت رخ داد، دو ماه تمام نتوانستیم کارت بازرگانی صادر کنیم.»

دولت الکترونیک هنوز نابالغ است
تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار معتقد است دولت الکترونیک در ایران فعلا نابالغ است و تا به چارچوب دقیق خود برسد، زمان نیاز دارد. فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: «شما باید متناسب با بلوغ یک جامعه در حوزه دولت الکترونیک، خوراک دولت الکترونیک فراهم کنید. وقتی ما مثلا با اینترنت ۱۲۸کیلوبایتی روبه‌رو هستیم، طبیعتا بحث از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به جوک شبیه است. ما باید به همان اندازه از دولت الکترونیک انتظار داشته باشیم که بستر آن فراهم شده باشد.» فیروزی درباره ابزار سامانه‌های هوشمند که در سال‌های اخیر در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری به شدت محبوبیت یافته نیز معتقد است: «این تب به‌زودی می‌خوابد. مثل هر پدیده تازه‌ای چند صباحی شدت می‌گیرد و بعد کمرنگ می‌شود. الان تب اینکه برای هر کاری یک سامانه داشته باشیم، همه را گرفته است. اصل کاری که باید سامانه‌ها کنند، این است که کار مردم را راه بیندازند. ما هنوز سند (eGIF) را که مبنایی برای طراحی و اجرای فیلدها در سامانه‌هاست اجرا نکرده‌ایم. تا استانداردهای اولیه این حوزه رعایت نشود، نمی‌توان به ارتباط سامانه‌ها با هم امید چندانی داشت.»

منبع: دنیای اقتصاد