🔻روزنامه ایران
📍توسعه صنعتی در دو گام
✍️علی قنبری

تولید و صنعت، پشتیبان هرگونه وعده و برنامه است. اگر دولتی می‌خواهد موفق شود و در سال‌های آینده فعالیت‌های آن ماندگار شود قطعاً از مسیر توجه به تولید می‌تواند این امر را محقق کند. دولت‌ها برای آنکه بتوانند صنعت و تولید را رشد دهند ابزارهای مختلفی دارند که متأسفانه به‌ دلایل متعدد و همیشگی(بارها به آن اشاره شده است) از آن استفاده نشده است و پایان دوره ۸ ساله یک آه و افسوس از آن می‌ماند. حتی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر شعار تولید را مبنا قرار دادند تا همه دستگاه‌ها بدانند که رشد یک کشور وابسته به تولید است. در دولت یازدهم توجه به تولید دوچندان شد و فرصت‌های خوبی از برجام پدید آمد. اما این امر عمر طولانی نداشت چرا که از سال ۹۷ سخت‌ترین تحریم‌ها اعمال شد. در ابتدای تحریم‌ها صنایع کشور بشدت آسیب دیدند و روند تولید نزولی شد، اما در میانه‌های راه خوداتکایی تا حدودی جریان ساز شد و واحدهای صنعتی به این باور رسیدند که می‌توانند با آزمون و خطا و فعالیت‌های توسعه‌ای پیشرفت کنند. اما این مهم به علت کاهش درآمدهای نفتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و... آهنگ کندی گرفت. حال در سال ۱۴۰۰ ایران موفق شده در خیلی از رشته‌های صنعتی به پیشرفت برسد و در مقابل در خیلی از حوزه‌ها نتوانسته آنچه را که هدفگذاری شده است محقق کند. از این‌رو توصیه این است که دولت سیزدهم از تمام قدرت خود برای حل مشکلات تولید و صنعت گام بردارد.
دولت سیزدهم با اعتماد‌سازی می‌تواند اولین گام را برای توسعه صنعتی بردارد؛ لازمه اعتماد‌سازی این است که مقررات دست و پاگیر از جلوی پای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برداشته شود. اگر فعالان اقتصادی مطمئن شوند که دولت تمام قد برای حمایت از بخش خصوصی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و همین امر باعث می‌شود که اقتصاد روی ریل درستی قرار گیرد. ابزار دیگری که دولت سیزدهم دارد، تحقق برجام و جلوگیری از هر گونه تنش با کشورهای اروپایی و همسایه است. اگر دولت آینده فقط دو مقوله عنوان شده را عملیاتی کند ایران به توسعه صنعتی هم می‌رسد.
🔻روزنامه کیهان
📍اسرائیل، قفل‌های بسته
✍️سعدالله زارعی

روز چهارشنبه هفته پیش، مهلت سه‌هفته‌ای «لاپید» برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی به پایان رسید و او نتوانست موانع پیچیده‌ای که بر سر راه تشکیل دولت جدید است را از سر راه خود بردارد. از این رو رئیس‌جمهور رژیم اشغالگر فلسطین، «نفتالی بنت» وزیر سابق خارجه را مأمور تشکیل کابینه کرد. اما سؤال اساسی این است که آیا او می‌تواند موانعی که لاپید نتوانست از آن عبور کند را پشت سر بگذارد. روز یکشنبه او گفت: اگر نتواند در موعد سه‌هفته‌ای، دولت جدید را تشکیل دهد، رژیم اسرائیل لاجرم به سمت برگزاری پنجمین انتخابات طی حدود دو سال خواهد رفت. در این میان یک نکته متفق‌القول در اسرائیل وجود دارد و آن این است که دوران سیاسی نتانیاهو به پایان رسیده است. درخصوص این موضوعات نکاتی وجود دارد:
۱- یک سؤال اساسی این است که چرا اسرائیل نمی‌تواند مانع کنونی در تشکیل دولت را برطرف نماید؟ اگر به روند سیاسی رژیم صهیونیستی نگاه کنیم می‌بینیم که احزاب مقتدر و صاحب‌نام تاریخی یکی یکی از میدان خارج شده‌اند. امروز از حزب چپ‌گرای کار و شخصیت‌های مؤثری مثل ایهود باراک خبری در صحنه سیاسی نیست. حزب کادیما به رهبری ایهود اولمرت با شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه به حزب مستعجل تبدیل شد و از بین رفت. در دو سال گذشته، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با عدم توانایی در تشکیل دولت عملاً موقعیت خود را از دست می‌دهد. الان صحبت بر سر این است که آیا احزاب «یش عتید» و «خانه یهود» که در پارلمان ۱۲۰ نفره رژیم به ترتیب تنها ۱۱ و ۸ کرسی دارند، می‌توانند دولت تشکیل دهند؟ این به معنای به هم خوردن موازنه سیاسی در این رژیم است چرا که همین حالا حزب لیکود در پارلمان ۳۰ کرسی دارد و طبعاً برای تشکیل دولت و دست‌یافتن به ۶۱ کرسی موقعیت بهتری دارد. حداقل این چالش، فقدان قدرت سیاسی به‌گونه‌ای که بتواند به وضعیت نابسامان دو سال اخیر پایان دهد، می‌باشد. احزاب مقتدر هم‌اینک از توان افتاده و از دور خارج شد‌ه‌اند و احزاب کوچک به سختی می‌توانند جای احزاب مقتدر سابق را بگیرند به‌عنوان مثال حزب آبی سفید در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست حدود ۳۰ کرسی به دست آورده و مدعی نخست‌وزیری شود ولی با شکست در تشکیل دولت و برگزاری انتخابات سوم پارلمانی تعداد کرسی‌های آن به ۴ عدد نزول کرد و البته در انتخابات چهارم سال ۲۰۲۰ کرسی‌های آن به ۸ عدد رسید و البته از حاشیه خارج نشد.
۲- سقوط احزاب قدرتمند در اسرائیل و شکل‌گیری پی‌در‌پی احزاب جدید و سپس به‌حاشیه رفتن آن‌ها، رابطه مستقیمی با مقوله امنیت و شکست‌های امنیتی اسرائیل دارد. رژیم صهیونیستی حداقل از سال ۲۰۰۰ به طور متوالی با شکست در جنگ‌ها مواجه گردیده است. عقب‌نشینی کامل از لبنان و سپس شکست از حزب‌الله در سال ۱۳۸۵، عقب‌نشینی ۱۳۸۴ از غزه -که از سال ۱۳۴۶ در اشغال رژیم صهیونیستی بود- و سپس شکست از مقاومت فلسطین در پنج جنگی که در این فاصله روی داده است، احزاب اسرائیلی را با دشواری مواجه کرده و امکان حفظ اقتدار تاریخی را از آنان گرفته است کما اینکه ناامیدی ناشی از شکست‌ها که بر کل جامعه سیاسی صهیونیستی سایه افکنده، امکان شکل‌گیری یک جریان قوی جدید را از بین برده است. همه می‌دانیم که اسرائیل یک دولت نیست یک ارتش است که برای آن ملتی نظامی تعریف شده است. بر این اساس اولین مطالبه از این دولت، مطالبه امنیت می‌باشد وقتی امنیت با علامت سؤال‌های پیاپی مواجه می‌شود، طبعاً دولت در کارکرد اصلی زیر سؤال رفته و ناکارآمد دیده می‌شود. چنین دولتی زیر نگاه تند مطالبه‌گران نمی‌تواند دوام بیاورد کما اینکه احزاب تازه تأسیس هم نمی‌توانند در چنین فضایی به جلب اعتماد عمومی دست یابند. این وضعیت را اگر در دو دهه اخیر مرور کنیم درمی‌یابیم که روندی رو به شدت یافته و قابل مهار نبوده است. پس می‌توانیم بگوییم جامعه سیاسی اسرائیل هم‌‌اینک معنای خارجی خود را از دست داده است.
۳- شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصویر جدیدی از این رژیم را در برابر چشمان یهودیان قرار ‌داد. مخاطبان دولت در این رژیم می‌پرسند آیا روند رو به شدت حدود دو دهه گذشته، درگیری‌های فلسطینی‌-‌عربی علیه اسرائیل در ماه‌ها و سال‌های آینده کاهش می‌یابد یا مهار می‌شود؟ بسیار بعید به نظر می‌رسد که حتی در درون دولت اسرائیل کسانی وجود داشته باشند که بتوانند پاسخ معتبر مثبتی به این سؤال بدهند یعنی بگویند
«بله و دلیل آن این است». اما مسلماً این سؤال با پاسخ‌های منفی بسیار زیادی مواجه است. این پاسخ‌های منفی معتبر هستند یعنی می‌گویند «خیر و دلیل‌های آن هم این‌هاست». رژیم در طول جنگ ۱۲ روزه دو برابر جنگ ۲۲ روزه و به‌اندازه جنگ ۵۱ روزه زیر حجم عظیمی از موشک‌های شلیک شده قرار گرفت و این به آن معناست که در فاصله جنگ ۲۲ روزه در سال ۱۳۸۷ تا جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۰ تهدیدپذیری امنیتی رژیم صهیونیستی
۴ برابر افزایش پیدا کرده است. اسرائیل در جنگ‌های بزرگ عربی هم تا این حد زیر فشار بارش بی‌امان تسلیحات نبوده است الان سؤال عناصر مهاجر یهودی این است که در جنگ بعدی قرار است چه تعداد موشک بر سر آنان فرو ریخته شود. در این جنگ، ارتش اسرائیل نشان داد که قادر نیست یک سپر دفاعی مستحکمی برای حفاظت از جان غاصبان صهیونیست باشد. این در حالی است که کارکرد ارتش در هر دولتی اولاً حفاظت از جان و امنیت جانی شهروندان خود می‌باشد.
نتیجه این موازنه چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر وقتی مرور زمان با رشد گروه‌های مقاومت از یک‌سو و آسیب‌پذیری بیشتر شهروندان صهیونیست از سوی دیگر توأم می‌شود، مهاجرین چه راه‌حلی را پیش روی خود می‌بینند؟ پاسخ به این سؤال خیلی ساده است چرا که حفظ جان مقوله‌ای قابل معامله نیست و هر کسی آن را اولین مسئله خود تلقی می‌کند. بنابراین به طور قطع به‌زودی موج بازگشت یهودیان به اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا شکل می‌گیرد و به همین دلیل ارتش به دلیل خطری که این موج دارد، در برابر مرجوعین خواهد ایستاد. نتیجه این چه می‌شود؟ این روزها چندین نفر از صهیونیست‌ها از جمله رئیس‌سابق موساد پاسخ این سؤال را دادند آنان با صراحت گفتند: «جنگ داخلی سرنوشت محتوم اسرائیل است». تا چندی قبل رژیم جعلی اسرائیل برای نشان دادن دشمن اصلی خود، ایران را روی نقشه غرب آسیا علامت‌گذاری کرده بود، بعد از چندی در این تابلو علاوه بر نام ایران، نام مقاومت فلسطین به چشم می‌خورد. هم‌اینک روی این تابلو علاوه بر ۲ نام ایران و مقاومت فلسطین، نوشته شده است: «خود یهودیان»!
۴- یک نکته مهم این است که اسرائیل قادر به باز‌سازی خود نیست. وقتی سران اسرائیل با صراحت از لزوم برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی طی حدود دو سال صحبت می‌کنند، در واقع اعتراف می‌کنند که راه‌حل سیاسی وجود ندارد. زمانی که خود اسرائیل اعتراف می‌کند که در جنگ ۱۲ روزه اخیر با غافلگیری و در واقع با ناباوری مواجه شده است، زمانی که ارتش صهیونیستی می‌گوید قدرت رهگیری موشک‌های مقاومت و انهدام آنان از سوی ارتش لااقل ۴ بار کاهش پیدا کرده و از رهگیری
۴۰ تا ۵۰ درصد موشک‌ها در جنگ ۲۰۱۸ به رهگیری پانزده درصد موشک‌ها در جنگ ۱۲ روزه اخیر تنزل یافته است، وقتی رژیم اسرائیل می‌گوید نمی‌تواند مانع توسعه اقتدار مقاومت در غزه و کرانه شود، در واقع اعتراف می‌کند که دردهای شدید داخلی اسرائیل چاره داخلی ندارد. طبعاً دردی که چاره داخلی نداشته باشد چاره خارجی هم برای آن کارساز نخواهد بود. به عبارت دیگر وقتی ارتش اسرائیل نتواند مانع اقتدار بیشتر مقاومت فلسطینی شود، به طریق اولی ارتش آمریکا هم نمی‌تواند به آن کمک کند پس راه‌حلی برای اسرائیل وجود ندارد جز آنکه به طور جدی بپذیرد که فلسطین و ملت آن زنده‌اند و باید حقوق آنان به آنان بازگردانده شده و سرزمین فلسطین را ترک کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍رسانه‌ها و انتخابات
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب

تقریبا تا دو هفته دیگر، از میان نامزدهای موجود، رئیس جمهوری جدید انتخاب خواهد شد و سکان اجرایی کشور را لااقل تا چهار سال آینده در اختیار خواهد گرفت. در میان ابزارهایی که کاندیداها برای بیان نظرات و طرح برنامه‌های خود به منظور حل مشکلات کشور در اختیار دارند، رسانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. صدا و سیما، از دو سه روز پیش، سهم و مدت تخصیص داده شده به هر یک از نامزدها را از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مشخص کرده و به اطلاع آنان و مردم رسانده است. جراید نیز عکس‌ها و تیترهای صفحات خود را به بیانات و سرخط برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری اختصاص می‌دهند. هم نامزدها و هم مردم از رسانه‌های مکتوب، صوتی و تصویری انتظارات خاص خود را دارند؛ اما وظیفه رسانه‌ها در پرداختن به انتخابات چیست؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید تصریح کرد که به جز صدا و سیما که اداره آن در اختیار حکومت است، مطبوعات کشور می‌توانند حزبی یا مستقل باشند. تکلیف روزنامه‌ها و مجلات و شبکه‌های اینترنتی حزبی روشن است و قاعدتا آنها به تبلیغ نامزدهای حزب خود پرداخته و به نقد دیگر نامزدها می‌نشینند. این یک واقعیت است که در وضع موجود و نبود آگهی‌ها که سهم مهمی در تأمین هزینه‌های مطبوعات ایفا می‌کنند، روزنامه‌ها و مجلات، مشکلات مالی داشته باشند؛ لذا افراد یا تشکیلات داخلی سرمایه‌گذار در بعضی روزنامه‌ها یا مجلات، منافع خود را با تبلیغ نامزدی خاص همسو ببینند. البته تا جایی که نگارنده اطلاع دارد اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های غیر تصویری و غیر صوتی، حزبی نبوده و علیرغم مشکل تأمین هزینه‌ها، به انجام رسالت مطبوعاتی مستقلانه خود در فضای کنونی کشور مشغولند.

رسانه، به معنای عام کلمه، با ابزار و نیروی انسانی شکل می‌گیرد و اصحاب جراید، یعنی خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان در رسانه‌ها اهمیت خاصی دارند؛ هر چند نباید تلاش عوامل چاپ و توزیع را نادیده گرفت. در آنچه به کاندیداهای مطرح مربوط می‌شود، فرض بر این است که نویسندگان و خبرنگاران در محدوده سیاست روزنامه یا مجله خود قلم می‌زنند و عکاسان نیز از آن زاویه به نامزد‌ها می‌نگرند. اما آیا همه انتظاراتی که برای یک مطبوعه تعریف می‌شود در محدوده نگاه به نامزدها می‌گنجد یا برای مردم نیز در این محدوده جایی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که اتفاقا نقش اصلی و رسالت اساسی مطبوعات و دیگر رسانه‌ها، در دایره انتظارات مردم از آنها معنا پیدا می‌کند. زیرا رسانه‌ها برای عامه مردم، هم نقش اطلاع‌رسانی و هم نقش نقد عملکردهای مسؤولان را بازی می‌کنند و باز در موسم انتخابات، که هر کاندیدایی می‌تواند شعارهای آب و رنگ‌دار و وعده‌های غیر قابل تحقق بدهد، این رسانه‌ها هستند که عیار سکه این ادعاها و قول‌ها را می‌سنجند و برای مردم روشنگری می‌کنند.

در سخنان بعضی از نامزدها، طی دو سه روز اخیر، متأسفانه شعارهای مردم‌پسند بدون پشتوانه ملاحظه می‌شود و بعضی از آنان چنان وعده می‌دهند که گویا عملکرد آنها در پدید آمدن وضع بغرنج اقتصادی کنونی نقشی نداشته است. وعده‌های پرداخت‌های آنچنانی بدون تعیین منابع و صحبت نکردن از نقشی که این پرداخت‌ها، به‌فرض میسر بودن، در تورم‌‎زایی خواهند داشت، اگر از سوی رسانه‌ها نقد نشوند باز مردم را به وضعی دچار خواهد کرد که در آینده انگشت فریب خوردگی خود را بگزند. جای خوشبختی است که در انتخابات اخیر، اقتصاد مسأله اصلی نامزدها شده است و همه از وام برای ازدواج و ایجاد شغل و رونق تولید و حمایت از صنایع داخلی و احاله امور به‌دست اقتصاددان‌ها سخن می‌گویند و سیاسیون را در پدید آمدن مشکلات مردم مقصر می‌دانند.

اما ذکر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهوری در کشور ما تا کنون، برنامه‌های خود را توسط وزرای منتخب خویش پیاده کرده و اگر در این مورد موفقیت نداشته، هم به عملکرد وزیر او بر می‌گردد و هم به مسؤولیت مشترکی که وزرای کابینه او یا عوامل اصلی دیگر در آن سهیمند. اتفاقا کسانی که در زمره تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرند نباید سهم ناتوانی خود را در حل مشکلات روزمره زندگی مردم نادیده انگارند؛ همچنان که اگر مردم در کوچه و خیابان با ناامنی مواجهند و شمار سرقت‌ها روز به‌روز در حال افزایش است تیم امنیتی رئیس‌جمهوری نمی تواند نقش خود را در پیدا شدن این وضع نگران کننده انکار نماید. ممکن است در این زمینه جامعه‌شناسان با دسته‌بندی علت‌ها و معلول‌ها، ناامنی را معلول وضع نامناسب اقتصادی بدانند و گفته شود که چون بیکاری در کشور زیاد است عده‌ای به سرقت از منازل یا ربودن خود روی مردم یا خلاف‌های اینترنتی متوسل می‌شوند یا عدم تحقق وعده‌های اقتصادی به نبود امنیت در تولید برمی‌گردد. لیکن آنچه مردم در کوچه و خیابان و صف‌های طولانی تأمین مایحتاج خود می‌بینند این است که در مدیریت کلان اجرایی کشور، ناتوانی وجود دارد و کاندیداها نباید سهم خود را در این ناتوانی انکار نمایند.

مردم از رسانه‌ها می خواهند که زبان گویای آنها باشند، نه این که با کلمات به گونه‌ای بازی کنند که نه سیخ بسوزد نه کباب و بخواهند همه کاندیداها را راضی کنند. از سوی دیگر از رسانه این انتظار هم نمی‌رود که تمامی کاسه کوزه‌ها را بر سر این یا آن نامزد بشکنند و با هرگونه ابتکار او که برای حل مشکلات موجود ارائه می‌دهد مخالفت کنند. بی‌تردید هر نامزد ریاست‌جمهوری را یک تیم برنامه‌ریز یاری می‌رساند و تحقق این برنامه‌ها باید در مناظره‌ها و مصاحبه‌ها با پرسش‌های دقیق و کارشناسانه خبرنگاران و مصاحبه‌کنندگان به بوته نقد گذاشته شود، نه این که مصاحبه‌ها به تعارف برگزار شوند و همه چیز به «نشان خواهم داد» و «عمل خواهم کرد» و «خواهید دید» و … ختم شود.

در حال حاضر چند میلیون ایرانی در خارج کشور زندگی می‌کنند که سرمایه‌های کلانی در دبی و ترکیه و مالزی و عمان و امریکا یا دیگر نقاط دنیا دارند که در کمال تأسف از ایران فرار کرده و در سهام و تولید و تجارت خارج به کار گرفته‌اند. همچنین شمار زیادی از ایرانیان مقیم خارج با مشکلات عدیده روز مره دست به گریبانند و آرزوی بازگشت به کشور خویش را دارند. رسانه‌ها باید از نامزدهای ریاست‌جمهوری بخواهند که آنان برنامه‌ خود را برای بازگرداندن سرمایه‌های از کشور گریخته و نجات ایرانیان گرفتار از وضع اسفبار کنونی در خارج ارائه دهند.

اگر هر ایرانی مقیم خارج، با چندین نفر در ایران نسبت خانوادگی دارد، حل مشکل ایرانیان مقیم خارج در واقع به نوعی رسیدگی به مشکل داخلی کشور است. اصحاب رسانه‌ها باید از نامزدهای ریاست‌جمهوری که از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سخن می‌گویند بپرسند برای ممانعت از فرار بیشتر سرمایه از کشور چه برنامه‌ای ارائه می‌دهند؟

در ایران ما، مانند دیگر کشورها، اگر به ریشه مشکلات توجه نشود باید خود را به راه حل‌های روبنایی و زودگذر دلخوش کرد. با توجه به پیچیدگی اوضاع کنونی و عوامل گوناگونی که وضع موجود را پدید آورده‌اند، اصلی- فرعی کردن مشکلات و ریشه‌یابی آنها از ضروریات برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری است. این واقعیت تلخ غیر قابل انکار است که علیرغم تأکید مقامات طراز اول کشور به حفظ ارزش پول ملی، ریال ایران از ارزش مورد انتظار دور شده، اما این بی‌ارزشی پول ما به سیاست‌های ارزی دولت کنونی و بخشی نیز به سیاست پولی دولت دهم بر می‌گردد. رسانه‌ها باید از نامزدها مصرانه بپرسند که آنان با چه راهکاری می‌خواهند ارزش را به ریال ایران بازگردانند تا نوسان روزانه ارز، هم تولید را دچار اختلال نکند و هم موجب گرانی کالاهای مورد نیاز مردم نشود.

کوتاه سخن این که رسانه‌ها باید، هم کاشف فضیلت‌ها و توانایی‌ها و قابل تحقق بودن برنامه‌های نامزدها باشند و هم آگاه به آلام ورنج‌های مردمی که به هزار و یک امید می‌خواهند به کاندیدایی رأی دهند که گره مشکلات زندگی روزمره آنان را بگشاید و دست و پای مردم را از چنبره پر فشار حاصل از عدم تحقق وعده‌ها و قول‌های نامزدهای انتخابات گذشته که به آنان تحمیل شده است رها سازد. این که در دنیای کنونی یک نفر نمی‌تواند عقل کل باشد و با عصای جادویی مشکل‌گشایی کند، یک واقعیت است و به‌خاطر همین چند بعدی بودن مسائل است که نامزدها باید تدبیر خود را به منصه ظهور برسانند.

شاید راحت‌ترین کار برای فرار از مسؤولیت‌پذیری، انداختن تقصیر به گردن دیگران و خود را بی‌اختیار نشان دادن باشد. به‌فرض محال که این فرافکنی صحت داشته باشد، رسانه‌ها باید از نامزدها بپرسند در چنین وضعی آنان چگونه می‌خواهند به حل و عقد امور بپردازند و اختیارات خود را برای گشودن معضلات انبوه زندگی مردم افزایش دهند و اختلاف غیر قابل قبول طبقاتی که در دو دهه گذشته عارض شده را کاهش داده و به فسادی که موریانه‌وار ساختار انقلاب را می‌جود پایان دهند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌عادلانه و بدون تبعیض رسیدگی شود
✍️عباس عبدی

پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران درباره رییس کل سابق بانک مرکزی و ایراد اتهام به او مبنی بر تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، دولت نیز بیانیه‌ای در نقد این رفتار و گزارش منتشر کرد که در جای خود قابل توجه بود، به ‌ویژه آنجا که به زمان اعلام آن اشاره کرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نکات ذکر شده علیه او، به نظر می‌رسد که پاسخ به چند نکته ضروری است.
۱- ابتدا باید پرسید که اقدامات آقای سیف فارغ از اینکه به لحاظ اقتصادی درست باشد یا غلط، آیا قانونی و مطابق اختیارات بانک مرکزی بوده است یا نه؟ اگر مطابق اختیارات بوده، در این صورت حتی اگر از منظر اقتصادی نیز آن را قبول نداشته باشیم، حق ایراد اتهام نداریم، زیرا این یک مساله کارشناسی اقتصادی است و تایید و رد آن در قالب قانون جزا نمی‌گنجد. مگر آنکه ثابت شود آگاهانه، عالمانه و با سوءنیت تصمیم‌های نادرستی گرفته‌اند که طبعا جرم است. اگر تصمیمات او مطابق سیاست‌های دولت و اختیارات قانونی نیست، حتما باید مورد سوال واقع شود و ایراد اتهام به او نیز وارد است. ولی در هر دو صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کارها و مداخلات ارزی برای اولین‌بار است که انجام می‌شود یا رویه مشهور و شایع چهل سال اخیر بوده است؟! چرا رییس کل مربوط در دوره آقای احمدی‌نژاد را که بسیار بیش از دوره آقای سیف چنین مداخلاتی در بازار ارز داشته است، احضار و محاکمه نکردید و نمی‌کنید؟ کل مداخلات ارزی در دوره پنج‌ساله سیف حدود ۳۵ میلیارد دلار است. خب بفرمایید! که مجموع مداخلات ارزی دوره آخرین رییس کل بانک مرکزی در طول پنج سال آخر دولت احمدی‌نژاد چقدر بوده است؟ گزارش رسمی دولت می‌گوید، ۱۶۰ میلیارد دلار در زمان آقای بهمنی مداخلات ارزی شده است، یعنی بیش از ۴.۵ برابر سیف!!

همچنین کل رقم مداخله ارزی در دوره هشت‌ ساله احمدی‌نژاد بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی بیش از ۶/۵ برابر!!
۲- نوع مداخله ارزی زمان احمدی‌نژاد با این دوره نیز تفاوت داشت. در این دوره، ارز بانک مرکزی به قیمت روز بازار به صرافی‌ها عرضه می‌شد تا نوسانات نرخ ارز در بازار کنترل شود؛ این در حالی است که در دوره آقای احمدی‌نژاد، هنگامی که قیمت دلار در بازار ۱۸۰۰ تومان بود آن را به قیمت رسمی یعنی ۱۲۲۶ تومان عرضه کرد و رانت وحشتناکی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را نصیب افراد ویژه‌ای کرد که تاکنون نیز خبری از آنان نیست. صف‌های بزرگی را تشکیل دادند تا این خوان مفت را به یغما برند، ولی دریغ از یک پرونده جزیی. این سیاست همیشگی دولت‌ها بوده. هم در زمان احمدی‌نژاد و هم در زمان آقای هاشمی این اتفاق افتاد ولی در دوره اخیر حداقل از آن رانت فاحش و آشکار دوره احمدی‌نژاد خبری نبود.
۳- نکته دیگری که می‌توان طرح کرد، این است که مهم‌ترین اقدام سیف در بانک مرکزی برچیدن بساط موسسات اعتباری غیرمجاز بود که حدود ۲۵درصد نقدینگی کشور را دراختیار داشتند و به صورت غیرقانونی دفتر و شعبه افتتاح کردند و در زمان دولت اصولگرایان مثل قارچ از زمین روییدند و کشور را با یک بحران بزرگ پولی، اقتصادی و اجتماعی مواجه کردند. این اقدام بانک مرکزی که شایسته قدردانی بود با مخالفت‌ باندهای مافیایی پولی مواجه شد. آثار مخرب این موسسه‌های غیرمجاز در ایجاد تورم در کشور و اخلال در بازار زمین و مسکن و طلا و ارز بر کسی پوشیده نیست. آیا کسی می‌تواند سوال کند که پس از چهار سال چرا پرونده این موسسات، جز دو مورد هنوز به جایی نرسیده و احکام آنها صادر نشده است؟ جالب است بدانید سخنگوی انتخاباتی یک شورای مهم اصولگرایان، معاون امور بین‌الملل همان موسسه مثلا اعتباری جعلی بود که حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کرد و امروز هم برای آمدن نامزدهای‌شان فعال شده‌اند و کسی نیست بپرسد، چگونه سپرده‌های مردم را در این موسسات گرفتند و منافع آنچنانی بردند و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند؟
۴- اقدام قانونی یا حتی سیاسی برای اتلاف منابع اقتصادی کشور امری ضروری است، ولی کافی است که نگاهی به درآمدهای ارزی دولت اصولگرایان انداخته شود که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و سپس نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال کشور در دوره احمدی‌نژاد انداخته شود که در حد صفر بود. این بزرگ‌ترین اتلاف منابع اقتصادی کشور از گذشته‌های دور تاکنون است، متاسفانه کوچک‌ترین اقدام عملی اعم از سیاسی یا حقوقی برای پاسخگویی یا محاکمه، عاملان شناخته شده این اتلاف انجام نشده است. لطفا حالا که می‌خواهید محاکمه کنید، عملکرد همه روسای بانک‌ مرکزی را در ۳۰ سال اخیر یکجا بدون تبعیض و عادلانه و شفاف رسیدگی کنید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌شگفتی‌های انتخابات ۱۴۰۰
✍️جاوید قربان‌اوغلی

از قرائن چنین برمی‌آید که انتخابات پیش‌رو نه فقط در رد صلاحیت‌های دور از انتظار بلکه در سایر زمینه‌ها بی‌بدیل و شگفتی‌ساز خواهد بود. از حذف شاخص‌ترین چهره‌ها که مسئولیت‌های سنگینی را در چهار دهه گذشته در مناصب کلیدی قوای اجرائی و تقنینی داشته‌اند (و دارند) می‌گذریم که در‌این‌باره نه فقط منتقدان که دلسوزان نظام بسیار گفته‌اند و تکرار آن با وجود ضرورت انکارناپذیر کنکاش در آن حداقل درحال‌حاضر که تنور مبارزات انتخاباتی با حضور افراد عبورکرده از فیلتر «نظارت استصوابی» گرم شده، قرین فایده‌ای نیست. شگفت‌انگیزتر از رد صلاحیت‌ها (یا به تعبیر آقایان عدم احراز ) اظهارات مطرح‌شده درباره نقش مردم و مشارکت آنان در انتخابات است. پس از چهار دهه و تأکیدات صریح امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای درباره ضرورت حضور و مشارکت قاطبه مردم در انتخابات و تأکید مکرر آنان در اهمیت مشارکت در مشروعیت نظام، سخنگوی شورای نگهبان با رویکردی کاملا مغایر با تصریحات امام خمینی و رهبری، در اظهاراتی که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت، گفته است از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت و مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد؛ اما عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، تفسیر روشن و بی‌رتوش این حرف از زبان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود که با صراحت لهجه‌ای ناشیانه گفت انتخابات پرشور می‌تواند به «نتیجه نادرست» منجر شود.

ورود مقامات قضائی به انتخابات با هشدارهایی که برای اولین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود، پدیده نادر و شگفتی‌ساز دیگر این دوره از انتخابات است. مناظره‌های انتخاباتی در سال‌های گذشته بیشترین جذابیت را در انتخاب احسن نزد رأی‌دهندگان داشت. از برخی موارد اتهامات (مانند آنچه در سال ۱۳۸۸ شاهد بودیم) بگذریم، مناظره‌ها فرصتی برای بیان واقعیت‌هایی است که با وجود انکار دست‌اندرکاران، نقل محافل مردم در کوچه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و ادارات است. از منظر امنیتی نیز با وجود ورود برخی کاندیدها به خطوط به‌اصطلاح قرمز برای کسب رأی بیشتر (که در انتخابات دیگر کشورها هم مرسوم است) شنیدن واقعیت‌های کشور از زبان کسانی که به «ناگفته‌ها» دسترسی دارند، علاوه بر جذابیت، سوپاپ اطمینان تخلیه فشارهایی است که ممکن است در فقدان آن آفاتی را در پی داشته باشد؛ اما در پدیده‌ای کاملا بدیع دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داده که «نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند... و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد». جالب است که آقای دادستان در جایگاه شورای عالی امنیت ملی با وصل‌کردن اظهارات کاندیداها به «منافع ملی» تشخیص مغایرت آن را به خود و دستگاه تحت امرش ارجاع داده است. طرفه آنکه تاکنون کسی در برابر ساختارشکنی و اظهارات رئیس‌جمهور سابق که تمام ارکان کشور را زیر سؤال برده و تهدید به تحریم انتخابات کرده سخنی نگفته. شگفت‌انگیزتر از همه این موارد ورود نظامیان این بار نه در کسوت کاندیدای انتخابات بلکه در تحلیل مشکلات کشور است. رئیس پلیس کشور در اظهاراتی در جلسه ویژه مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان با ورود به انتخابات ۱۴۰۰ علت مشکلات کشور را «انتخاب نادرست مردم» بیان کرد که باید آن را پدیده‌ای نادر و مغایر با حق مصرح در قوانین بالادستی کشور و نافی حقوق مردم در انتخاب آزادانه ارزیابی کرد. البته باید از جناب اشتری تشکر و قدردانی کرد که برخلاف اظهارات پیش‌گفته سخنگوی شورای نگهبان و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای مشارکت حداکثری و اهمیت آن در «مشروعیت و مقبولیت» نظام، با تأکید به حضور پرشور مردم در انتخابات به مداحان گفته «از آبرویی که حضرت اباعبدالله به شما داده است استفاده کنید و همه را پای صندوق رأی بیاورید، هر کسی را هم می‌خواهید، آزاد هستید که انتخاب کنید». پدیده شگفت‌انگیز دیگر در انتخابات ۱۴۰۰ تأکید اختصاص تقریبا صد‌درصدی هر هفت کاندیدا بر مسئله «اقتصاد» و البته وعده‌های آنان بر پشت‌سر‌گذاشتن شرایط بسیار بد اقتصاد کشور و به تبع آن «معیشت مردم» و سفره‌هایی است که در پرتو آن هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. به نظرم باید مسئولانی که برای کاندیداها در عبور از خطوط قرمز نظام خط‌ونشان می‌کشند، به «انتظارآفرینی» نزد مردم با وعده‌هایی که تحقق آنها در صورت استمرار تحریم‌ها اگر محال نباشد و فقط در صورت معجزه امکان‌پذیر است، ورود کنند و از کاندیداها سؤال کنند با استفاده از کدام منابع، یارانه یا کمک‌های چند صد هزار‌تومانی ماهانه یا وام چند صد میلیونی را به مردم و متقاضیان خواهند داد. به‌عنوان فردی که به کشور و نظام سیاسی علاقه‌مند و نسبت به آینده آن نگران است، به کاندیداها توصیه می‌کنم با پرهیز از وعده‌های انتظارآفرین که در شرایط کنونی به‌مثابه «چاشنی‌های آماده انفجار» است، اولا برنامه‌های روشن خود در حوزه‌های ترمیم شکاف دولت-ملت، رفع تحریم‌های فلج‌کننده و برنامه سیاست خارجی خود را که ارتباطی تنگاتنگ و انکارنشدنی با اقتصاد و امنیت دارد، به مردم توضیح دهند؛ زیرا ضروری است اولویت دولت آینده و حتی سایر قوای کشور بر بازسازی اعتماد مردم به نظام سیاسی و ترمیم شکاف‌های موجود متمرکز شود. محور اصلی وصول به این هدف در نگاه مسئولان کشور بهبود وضع معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، کاهش بی‌کاری به‌ویژه در میان اقشار تحصیل‌کرده و اقداماتی از این قبیل است. به باور نگارنده این امر بدون تغییر در روش اداره کشور و ایجاد اصلاحات عمیق در راهبردهای سیاست داخلی، شفاف‌سازی حکمرانی، مبارزه جدی با فساد سازمان‌یافته و افسارگسیخته ساختاری راه به جایی نخواهد برد. تحقق این اصلاحات نیازمند اراده‌ای نیرومند و بهره‌گیری از تجربه کشورهایی است که در جهان آن را به کار بسته و نتیجه گرفته‌اند. ثانیا برنامه روشن سیاست خارجی خود و نقش انکارناپذیر آن در برون‌رفت از شرایط کنونی کشور و قرارگرفتن قطار اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را بیان کنند. به جرئت می‌توان ادعا کرد کشوری را در جهان سراغ نداریم که با تشنج و تقابل در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متحدان ما که اتفاقا حزب کمونیست در آنجا حاکم است، سیاست خارجی خود را به‌ طور کامل با اقتصاد و توسعه کشور پیوند زده و از هرگونه تنش و درگیری غیرضروری پرهیز می‌کند. در راهبرد چین هرگونه تنش در روابط با کشورها به شمول آمریکا کنار گذاشته شده است.

۰ سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است. اصلاحات عمیق در اداره کشور، شفافیت در همه ارکان حکمرانی از طریق حاکمیت قانون، قرارگرفتن حاکمان در اتاق شیشه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته برای توسعه کشور در گرو تغییر در رویکرد سیاست خارجی، تغییر رویکرد تقابل و اولویت منافع ملی بر مسائل دیگر است. امیدوارم دولت بعدی، فرصت مناسبی برای تغییر در رویکردهای سیاست خارجی کشور باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فشار بیمه به شرکت‌های تولیدی
✍️جمشید عدالتیان‌شهریاری

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اگرچه با موانع و مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، اما افزایش سطح پرداخت بیمه‌ای این شرکت‌ها نیز می‌تواند مانع جدیدی بر سر فعالیت‌های اقتصادی آنها باشد. بر اساس اطلاعات موجود هزینه ورودی نهاده‌های شرکت‌های تولیدی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها طی سال جاری افزایش بالای ۴۰ درصدی داشته و هزینه‌های بیمه‌ای نیز در کنار همه این موارد بالا رفته‌اند. اما در مقابل، ‌شرکت‌ها نمی‌توانند به همین سرعت نرخ محصولات خود را افزایش دهند و از همین رو جبران این هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی به یک مشکل تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر نیز نرخ ارز فشار بالایی به تولید کشور وارد کرده و افزایش هزینه‌های تولید در نهایت ورشکستگی بسیاری از واحدها را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۰ با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو بوده و حدود ۵/۴۷ درصد بالا رفته است. در شرکت‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن حق اولاد و مواردی مانند آن، دست‌کم ۴۵ درصد پرداختی شرکت‌ها در سال جدید افزایش یافته است. ۳۰ درصد از حق مسکن و بن خواربار نیز که بیش از یک میلیون تومان است نیز به بیمه اختصاص دارد که نکته عجیبی است. مشخص نیست بر چه اساسی حق مسکن نیز مشمول هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود. اگر به افزایش بیش از ۴۵ درصدی دستمزدها حق سنوات را نیز بیفزاییم منطقی است که در اردیبهشت سال جاری، حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و حتی فروردین امسال بالا رفته باشد. در واقع ارقام اردیبهشت ماه هم پرداختی‌های فرودین ماه است و منطقی است که این میزان افزایش را تجربه کند. بیمه‌های دیگر هم همین گونه افزایش داشته است. مثلا بیمه مسوولیت نیز گران‌تر شده است؛ بیمه مسوولیت بیمه‌ای است که فعالان تولیدی و اقتصادی باید آن را نیز مدنظر قرار دهند چراکه افزایش آن منجر به افزایش دیه خواهد شد که مساله مهمی در شرکت‌ها و کارخانجات است.
این روند افزایش نرخ بیمه‌ها در نهایت افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای را نیز به دنبال داشته است. اما در همین حال می‌توانیم از منظر دیگری نیز به آن نگاه کنیم. به عنوان مثال می‌توان پارامتر تورم را از این آمار حذف و خروج و ورود افراد به بیمه‌ها از جمله بیمه تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌ای دیگر را بررسی کرد که آیا افراد بیشتری بیمه شده‌اند یا خیر؟ اینجاست که این موضوع ارزش بررسی بیشتری پیدا می‌کند؛ اینکه آیا طی این مدت اشتغال نیز ایجاد شده است یا فقط به دلیل افزایش حداقل حقوق‌ها درآمدهای شرکت‌های بیمه‌ای هم بیشتر شده است. در واقع تعداد بیمه‌شدگان نیز در بررسی افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای بسیار قابل اهمیت است. با این حال به نظر می‌رسد طی سال گذشته تعداد افراد بیمه شده کاهش پیدا کرده و در مقابل، ‌افراد به سمت بیمه‌های بیکاری سوق یافته‌اند. در میان انواع بیمه در واقع این بیمه تامین اجتماعی و کارگری است که فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای به شرکت‌های تولیدی وارد می‌کند. این در حالی است که بیمه‌های خسارت هزینه جاری بالایی برای شرکت‌ها به دنبال ندارند. حتی در مورد بیمه‌های شخص ثالث نیز این مورد افزایشی قابل مشاهده است که با وجود تخفیف‌ها و کاهش درصد نرخ‌های بیمه هر سال هزینه بیمه شخص ثالث نسبت به سال گذشته بالاتر می‌رود. این روند افزایشی در شرکت‌ها به طور ویژه به بالارفتن نرخ دستمزدها و تورم مربوط است.
اما فشار تامین اجتماعی بر واحدهای تولیدی از این زاویه قابل بررسی است که وقتی واحدهای اقتصادی کارگران خود را بیمه می‌کنند و برای آن هزینه هم می‌پردازند، علاقه‌مندند که مزایای درمانی خوبی نیز از سوی بیمه به بیمه‌شدگان ارائه شود.
این در حالی است که به دلیل فقدان خدمات مناسب بیمه‌ای از سوی تامین اجتماعی،‌ مجددا باید برای بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده‌ها اقدام کرد. به ویژه در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰ پرسنل، بیمه تامین اجتماعی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. از جمله این فشارها انواع بازرسی‌ها و مطالبه دسترسی به سوابق ده ساله بود که با مقاومت اتاق بازرگانی به یک سال تقلیل یافت. جریمه‌های متفاوت، ‌پرداخت‌های نامشخص و مواردی از این دست،‌ دیگر مشکلات بیمه تامین اجتماعی است. در مقابل همه این مشکلات نه کارفرما از این نوع بیمه و خدمات تامین اجتماعی راضی است و نه بیمه شده. اما این بیمه تنها چاره کارفرمایان و اجباری است و در هر حوزه‌ای که اجبار وارد شد و حق انتخاب از بین رود، کیفیت کاهش خواهد یافت. اما به طور کلی باید گفت افزایش نرخ بیمه‌ها طی سال جاری در تناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها بوده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍درباره مالیات بر عایدی سرمایه
✍️امین کاوئی

۱-«آیا فقط به فکر کسب درآمد برای دولت هستیم؟» مشابه مالیات بر خانه‌های خالی، تنها فایده این نوع مالیات، تامین مالی بودجه دولت است؛ به‌خصوص در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی که به‌دلیل شرایط فعلی تحریم و فشار مخارج رفاهی و افزایش حقوق کارمندان دولت، فشار کسری بودجه زیاد است.
اما برای درازمدت آنچه جوابگوست و کارآیی و ظرفیت زیادی هم در اقتصاد ایران دارد، تاکید بر همان «مالیات بر مجموع درآمد افراد» است.

۲-«آیا مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی دارد؟»
از آنجا که پردرآمدها، دارایی‌های بیشتری هم دارند، در رشد قیمت‌های مرکب، با این قانون مالیات بیشتری هم از آنها به دست می‌آید و بله، این نوع از مالیات تا حدی خاصیت بازتوزیعی دارد، اما آنچه مورد توصیه غالب اقتصاددانان است، مالیات بر مجموع درآمد خانوار است.

۳-آیا باعث «هدایت نقدینگی» به سمت تولید می‌شود؟
چیزی به نام «هدایت نقدینگی» به سمت «تولید» نداریم! وقتی کسانی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز یا طلا، خرید و ‌سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند پول از حساب بانکی‌شان به حساب بانکی فرد فروشنده منتقل می‌شود، نه پولی در میدان فردوسی انبار می‌شود، نه سبزه‌میدان، نه عباس‌آباد و نه سایت دیوار! پول همچنان در بانک است و فقط برایش یک تغییر مالکیت رخ داده است.

۴-«آیا مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود، نقدینگی جای «طلا و ارز و مسکن و خودرو» به بورس و بانک برود و «آرام بگیرد» و مسکن و خودرو و ارز هم ارزان شوند»؟!
تورم و رشد قیمت‌ها ریشه پولی دارد و دلیل آن پولی‌شدن کسری بودجه یا رفع ناترازی نظام بانکی از محل پایه‌پولی و بسط پول است.

در واقع رشد «پایدار و مستمر» قیمت‌ها اصلا به خاطر نبود «مالیات» نبوده که با آمدن مالیات رفع شود!

ممنوعیت یا محدودیت و مالیات‌گیری از افرادی که می‌خواهند ارزش پول‌شان را در برابر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها حفظ کنند، تنها باعث می‌شود آنها به سمت بازارهای دارایی غیررسمی‌تر حرکت کنند.

۵-«آیا تورم مسکن، خودرو و طلا،... بیشتر از تورم کالاهای مصرفی است؟»
بررسی درازمدت تغییرات قیمتی بازارهای دارایی با رشد قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد قیمت‌ها همراه و هم‌اندازه تغییر کرده است و استثنائا از ابتدای ۹۷ که قیمت به‌طور مثال مسکن تندتر از شاخص بهای مصرفی رشد کرده است، به‌دلیل انتظارات تورمی بالا بوده و به‌زودی با ثبات یا کاهش نسبی رشد مسکن، این اختلاف رشد جبران می‌شود‌.

۶-«آیا وقتی بر عرضه‌کننده هر نوعی مالیات بر واحد کالا ببندیم، مردم مسکن و خودروی خود را از ترس پرداخت مالیات به بازار عرضه خواهند کرد؟»
خیر. در یک کالای عادی مانند مسکن یا خودرو، نقطه تعادل به سمت بالا یعنی گران‌‌تر شدن قیمت بازار حرکت خواهد کرد.

یعنی مردم مالیات را با کمک گران‌تر فروختن به خریدار بعدی پرداخت خواهند کرد چون اصولا بازدهی آنها بیشتر از این ارقام است.

۷-«آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید به صورت تفاوت قیمت باشد؟»
خیر. مالیات بر عایدی سرمایه در صورت لزوم باید براساس تفاوت «تغییرات قیمت» با «کسر تورم کالاها و خدمات مصرفی» باشد. کشورهایی که مالیات بر کل تفاوت قیمت را محاسبه می‌کنند تورم‌های یک درصد تا سه درصد دارند و تفاوت رقم قابل توجه نیست. اما در کشوری با مثلا تورم ۵۰ درصد این تفاوت بسیار چشمگیر است. فرض کنید آپارتمانی را در تهران اسفند ۹۸ به ۲ میلیارد تومان خریده باشید و بعد از گذشت یک‌سال در اسفند ۹۹ به ۶/ ۳ میلیارد تومان فروخته باشید، طبق این قانون باید با نرخ روی ۶/ ۱ میلیارد تومان مالیات بدهید؛ درحالی‌که آن ۲ میلیارد اسفند ۹۸ با تورم ۵۰ درصد، معادل ۳ میلیارد اسفند ۹۹ می‌ارزد، یعنی این آپارتمان فقط ۶۰۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته، نه «۶/ ۱ میلیارد تومان» و مالیات باید روی «۶۰۰ میلیون تومان» اعمال شود.

۸-«آیا این مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود همه دارایی‌شان را اعلام کنند یا اطلاعات مالیاتی کامل‌تر شود؟»
برعکس. گرفتن مالیات از این عایدی به‌خصوص در طلا و ارز که رهگیری مشکل‌تری دارد باعث می‌شود معاملات زیرزمینی و غیررسمی شدت بگیرد و در مورد مسکن هم ممکن است باعث افزایش خرید ملک توسط ایرانیان در گرجستان و ترکیه و امارات می‌شود!

۹-«چه باید کرد؟»
اصل راه‌حل نظام مالیاتی جمع‌آوری داده برای گرفتن مالیات بر مجموع درآمد خانوار است که عمده درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد. در آن کشورها مالیات بر عایدی سرمایه رقم ناچیز و حدود ۵ درصد درآمدهای مالیاتی است.