🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نیم‌نگاه بورس به عالم سیاست

شاخص کل بورس با بیشترین رشد طی ۱۰ هفته اخیر همراه شد و افزایش ۵/ ۳ درصدی را ثبت کرد. این روزها با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نیم‌نگاه فعالان بازار سرمایه به آرایش دولت بعدی و تغییر احتمالی سیاست‌های کلان معطوف شده است و روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای نیز به دقت از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

بازار سهام در هفته‌جاری شاهد اوج‌‌گیری برخورد عرضه و تقاضا بود به نحوی‌که کار خود را با یک آغاز مثبت و هیجانی در ابتدا آغاز کرد اما در سه روز بعدی نشانه‌های تعادل نسبی در زورآزمایی خریداران و فروشندگان در بخش مهمی از بازار قابل‌رصد بود. در اثر این فعل و انفعالات شاخص‌بورس در مقیاس هفتگی ۵/ ۳‌درصد رشد کرد. در این میان‌ نکته مهم عبارت از رشد متوسط ارزش معاملات خرد روزانه به محدوده ۵‌هزار میلیارد تومان است. این رقم که بالاترین ارزش روزانه داد و ستد‌ها در سال‌جاری به‌شمار می‌رود از متوسط این متغیر از ابتدای سال تا پیش از آغاز هفته حداقل ۵۰درصد بالاتر است. با این حال‌ نگاهی به رابطه ارزش معاملات و سطوح شاخص نشان می‌دهد که بازار سهام برای بازگشت به شرایط رونق نیازمند افزایش ارزش معاملات به بالای ۱۰‌هزار میلیارد تومان است. در این میان با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر سکاندار اجرایی کشور، نیم نگاه فعالان بازار سرمایه به آرایش دولت بعدی و تغییر احتمالی سیاست‌های کلان اقتصادی معطوف شده است. علاوه بر این‌ روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در وین نیز دیگر حوزه‌ای است که به دلیل اثرگذاری بر بازار ارز تحولات آن به‌دقت از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

پرسش‌های بورس از رئیس دولت جدید
با تغییر رئیس دستگاه اجرایی انتظار می‌رود تا برخی سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییر شود که این تغییرات در برخی حوزه‌ها برای اهالی بازار سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین مهم‌ترین‌ها در لیست بالا بلند، سیاست پولی و بودجه‌ای در راس قرار می‌گیرد؛ اینکه دولت بعدی چه تصمیمی برای تامین کسری‌بودجه فزاینده کنونی اتخاذ می‌کند و نیز در حوزه پولی چقدر سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را دنبال خواهد کرد اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این‌ هر‌گونه اجرای برنامه‌های حمایتی نظیر افزایش پرداخت یارانه، پرداخت وام یا برنامه‌های ساخت مسکن انبوه دولتی این پرسش مهم را به دنبال می‌آورند که منابع مالی این برنامه‌ها از کجا باید تامین شود. اگر به‌رسم سابق نظایر این اقدامات بخواهد باواسطه یا بی‌واسطه از محل استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی تامین شود طبیعتا نتایج آن می‌تواند به‌معنای دور جدید التهاب ارزی و رشد تورمی قیمت دارایی‌ها باشد که طبیعتا بر بورس نیز اثر‌گذار خواهد بود. در همین حال‌ نحوه استفاده دولت بعد از منابع ناشی از احیای احتمالی توافق برجام حوزه دیگری است که مورد توجه کارشناسان خواهد بود. در این بخش‌ با عنایت به کسری‌بودجه بزرگ دولت، پرسش اساسی این خواهد بود که تا چه حد از درآمدهای نفتی و ذخایر آزاد شده در راستای عرضه ارز استفاده خواهد شد. در نهایت، با توجه به سیطره دولت‌ها بر تعیین مدیران شرکت‌های بزرگ به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم، پرسش نهایی نیز به رویکرد مدیران جدید در زمینه کنترل هزینه‌ها و تفکیک مسوولیت‌های اجتماعی دولت از حفظ حقوق سهامداران اقلیت مربوط می‌شود که پتانسیل تاثیر جدی بر سود شرکت‌ها و به‌تبع آن نرخ‌گذاری سهام دارد.

نیم‌نگاه سهامداران به نوسان دلار
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد در اواخر فروردین‌ماه از کانال ۲۵ هزار تومانی به پایین غلتید و تنها یک هفته پس از آن کانال ۲۴ هزار تومانی را هم از دست داد تا اینکه در نیمه اردیبهشت برای ساعاتی زیر ۲۱ هزار تومان نیز برود. با وجود این، از آن زمان تاکنون، قیمت ارز در یک کانال صعودی قرار گرفته که شیب این صعود در ۱۰ روز اخیر با فتح کانال ۲۳ هزار تومانی و در‌گیر شدن با محدوده ۲۴‌هزار تومان بیشتر شده است. در ذکر دلایل این موضوع برخی تاخیر در به‌ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای را مطرح می‌کنند و گروهی دیگر آن را به رقابت‌های انتخاباتی مرتبط می‌دانند. از منظر بنیادی اما کارشناسان کماکان به عمق شکاف کسری‌بودجه و تاثیر‌ ناگزیر آن بر رشد پایه پولی و نقدینگی اشاره می‌کنند که مانع از افت پایدار ارز می‌شود. در همین راستا، اخیرا مصاحبه‌ای از معاونت سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که طی آن به برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی به‌عنوان تنخواه از بانک مرکزی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ اشاره شده که هرچند پشتوانه قانونی لازم را دارد اما می‌تواند نشانه‌ای از ناترازی بودجه تلقی شود که دولت را به استفاده حجیم از ظرفیت تنخواه در همین ماه‌های آغازین سال سوق داده است. در نقطه مقابل، فروش اوراق بدهی دولتی نیز به دلیل عدم‌جذابیت لازم در نرخ‌های سود و کمبود نسبی تقاضا به کندی پیش می‌رود که سایه تهدید پولی‌شدن کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن در صورت تاخیر در احیای برجام و دسترسی به درآمدهای نفتی را پررنگ نگاه می‌دارد. در همین حال، نرخ معادل دلار در سامانه نیما کماکان در کانال ۲۰‌هزار تومانی نوسان می‌کند که با عنایت به سوابق همگرایی نهایی سامانه نیما با بازار آزاد، ثبات آن منوط به کاهش نرخ آزاد خواهد بود. مجموع این عوامل در کنار تاثیر اساسی نرخ ارز بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها موجب می‌شود تا تعقیب تحولات پولی و بودجه‌ای به‌عنوان عوامل پیشران ارز کماکان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بورس تهران در ماه‌های پیش‌رو باشد.

بدرقه رئیس‌کل با دو برداشت متناقض
خبر پایان کار عبدالناصر‌همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در فضای اقتصادی کشور در هفته جاری واکنش‌های متفاوتی ایجاد کرد. در بازار سرمایه هم به تبع این فضا، عکس‌العمل‌هایی به خداحافظی ایشان بروز کرد. بر اساس یک روایت رایج، بانک مرکزی در کاهش سود بین بانکی در اوایل سال گذشته و سپس افزایش آن از تابستان به بعد نقش ایفا کرد که منجر به تشدید حباب نرخ سهام در فاز اولیه و سقوط بعدی شده است. علاوه بر این‌ در بحث آنچه کمک به بازار سرمایه و تزریق منابع از صندوق توسعه ملی خوانده می‌شد این نهاد با گشاده‌دستی عمل نکرده و حمایت کافی از بورس را نداشته است. روایت دیگر اما تصویر بزرگ‌تر اقتصاد ایران را در‌نظر می‌گیرد که بر اساس آن اولا کاهش نرخ سود ابتدای سال گذشته نتیجه مستقیم اجرای احکام قانونی درخصوص تامین منابع ناشی از مقابله با کرونا و پوشش کسری بودجه در اواخر ۹۸ از محل پایه پولی و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بود که نتیجه آن به‌صورت کاهش موقت سود بین بانکی ناشی از مازاد عرضه پایه پولی و نقدینگی پدیدار شد. رویکرد افزایش نرخ سود در ماه‌های بعدی هم نتیجه تصمیم بر تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی به‌جای تداوم رشد شدید پایه پولی بود. درخصوص پرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز این گمانه به‌طور جدی مطرح است که منابع مذکور قابل دسترس نبوده و هرگونه پرداخت به نام برداشت از صندوق معنایی جز چاپ پول بدون پشتوانه و تشدید تبعات تورمی ندارد. به‌این ترتیب، به‌رغم تعارض ظاهری اقدامات رئیس‌کل با منافع اهالی بازار سرمایه گروه دوم معتقدند رویکرد نسبتا انقباضی بانک مرکزی عملا کشور را از سقوط در دره تورم‌های بزرگ و پیامدهای مصیبت‌بار آن محفوظ نگاه داشت؛ مسیری که به استناد همه مصادیق تورم‌های بزرگ در دنیا، در صورت تحقق برای سهامداران نیز پیامد مثبتی از جنس افزایش واقعی ارزش دارایی‌ها در‌بر ندارد. در هر صورت‌ رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی ساختمان میرداماد را ترک کرد که رشد ماهانه نقدینگی و تورم در فروردین‌ماه به ترتیب با ۴/ ۰ درصد و ۷/ ۰ درصد به کمترین سطح در ۲۴ و ۲۰ ماه اخیر رسید؛ شرایط نسبتا امیدوارکننده‌ای از منظر اقتصاد کلان که تثبیت آن بیش از هر چیز به رویکرد جانشین ایشان و دولت بعدی بستگی دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍دردسرهای قطعی برق برای کسب‌وکار مردم

گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد قطعی‌های پی‌در‌پی برق مشکلات زیادی برای کسب‌وکار و زندگی مردم ایجاد کرده است.
خاموشی‌های امسال یک ماه زودتر از راه رسیده و قطعی برق از یک ماه مانده به شروع تابستان مهمان ناخوانده شهروندان کشور شده است.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور مبنی بر خاموشی‌های گاه و بی‌گاه منتشر گردیده و در پی بروز این وضعیت، مردم با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند.
برخی دانش‌آموزان و دانشجویان از کلاس‌ها و امتحانات برخط جا مانده‌اند، برخی کسب‌وکارها با تعطیلی غیرمنتظره مواجه شده‌اند، برخی کالاهای برقی مردم سوخته و حتی گفته می‌شود تعدادی از شطرنج‌بازان کشورمان مسابقات آسیایی را به رقبا واگذار کرده‌اند.
در این زمینه برخی کسبه در تماس با کیهان از مشکلات مختلفی که به آنان تحمیل شده خبر می‌دهند.
یکی از کسبه مشهد مقدس به خبرنگار ما گفت: پس از ماه‌ها که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا قادر به فعالیت تجاری نبودیم، کم‌کم داشتیم به حالت عادی بازمی‌گشتیم که ناگهان با قطعی‌های مکرر برق مواجه شدیم.
این فعال اقتصادی افزود: با قطع شدن برق، کارت خوان‌های ما از کار می‌افتد و از آنجا که استفاده از کارتخوان بسیار شایع است و مردم کمتر پول نقد به همراه دارند، قادر به خرید و فروش نیستیم. از سوی دیگر پس از اتصال برق هم مدتی طول می‌کشد تا کارتخوان‌ها به روال سابق بازگردد.
وی با‌ اشاره به مشکلات تهیه پول نقد از عابربانک‌ها ادامه داد: عابربانک‌ها معمولا چک‌پول‌های ۵۰ هزار تومانی می‌دهند و ما پول خرد برای پرداخت مابقی مبلغ خرید نداریم.
البته مشکلات ناشی از قطعی برق منحصر به امور تجاری نیست. یکی دیگر از مخاطبان در تماس با کیهان از سرگردانی یک بیمار تنفسی خبر داد که به علت قطعی برق ناچار شده تجهیزات تأمین اکسیژن خود را از این خانه به خانه دیگر منتقل نماید.
گفتنی است وزارت نیرو مدتی قبل اعلام کرد که از این پس زمان خاموشی هر منطقه شهری از قبل اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما موارد زیادی گزارش شده که برنامه اجرایی با این زمان‌بندی همخوانی نداشته است.
استمرار خاموشی‌ها، روز چهارم خردادماه وزیر نیرو را برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس کشاند. رضا اردکانیان در صحن مجلس پس از عذرخواهی از مردم به‌خاطر مشکلات به‌وجود آمده، گرمای هوا و تولید رمزارز را از عوامل اصلی خاموشی‌ها ذکر نمود. البته به اعتقاد برخی کارشناسان، تولید رمزارز فشار قابل توجهی به مصارف برق کشور وارد نمی‌کند و مواردی همچون تأخیر در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و همچنین کاهش سرعت رشد ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در دولت تدبیر و امید نقش برجسته‌تری در افزایش خاموشی‌های امسال داشته است.
محدودیت‌های جدی تأمین برق
در همین رابطه سخنگوی صنعت برق روز گذشته را یکی از گرم‌ترین روزهای سال عنوان کرد و توضیح داد: در اغلب نقاط کشور، دما افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که مصرف به ۵۸ هزار مگاوات و بالاتر برسد که مصرف بسیار بالایی است و قطعا ما برای تامین این میزان محدودیت‌های جدی داریم.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در پیامی‌تصویری اظهار کرد: پیش‌بینی شده است که از طرح‌های تشویق محور مدیریت مصرف استفاده کنیم و با همکاری خوب مشترکان بخش خانگی بتوانیم در ساعات اوج مصرف محدودیت‌های تامین برق را به حداقل ممکن برسانیم.
به گفته وی از همه هموطنان خواهشمندیم که در ساعات اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنند، کولرهای آبی را روی دور کند قرار دهند و کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم
کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍بازار گوشت در انتظار نوسان عرضه و تقاضا

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دام‌های موجود به‌زودی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، خشکسالی و نبود صرفه اقتصادی برای نگهداری راهی کشتارگاه می‌شوند و این موضوع عرضه گوشت را در تابستان افزایش خواهد داد اما بعد از آن تعادل بازار برهم خواهد خورد. همزمان آمارها نشان می‌دهد؛ هزینه تولید مرغ نیز در یک سال گذشته تا ۲برابر افزایش یافته است.
به گزارش همشهری، نتایج یک پژوهش آماری از وضعیت دام و طیور نشان می‌دهد؛ احتمالا در تابستان امسال عرضه گوشت قرمز افزایش می‌یابد. در مقابل، نتایج گزارش‌های آماری مرکز آمار حاکی است شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ها در زمستان امسال رشد زیادی کرده، درنتیجه به‌دلیل رشد قیمت نهاده‌های تولید باید منتظر گران شدن مرغ در ماه‌های آینده باشیم.

افزایش عرضه گوشت قرمز
نتایج یک پژوهش آماری که در مرکز آمار ایران و با مشارکت رئیس گروه آمارهای دام و طیور این مرکز انجام شده نشان می‌دهد با فرض تغییر نکردن شرایط موجود انتظار می‌رود؛ میزان عرضه انواع دام کشتاری شامل گاو، گوسفند و بز در تابستان امسال با افزایش مواجه شود. این اتفاق می‌تواند قیمت گوشت قرمز را در تابستان در بازار تحت‌تأثیر قرار دهد اما بعد از آن احتمالا تعادل بازار از نظر میزان عرضه برهم خواهد خورد.
اطلاعات موجود در مورد دام‌های سنگین نشان می‌دهد دامداری‌ها با انباشت گاو وگوساله مواجه هستند؛ با توجه به مشکلات تامین و قیمت نهاده‌های دامی از یکسو و نبود صرفه اقتصادی برای نگهداری دام‌پرواری در مدت زمان بیشتر از دوره پروار، انتظار می‌رود این دام‌ها به‌زودی روانه بازار شوند. پیش‌بینی می‌شود کشتار این نوع دام‌ها در تابستان افزایش یابد.
همین روند احتمالا در تابستان امسال برای دام‌های سبک ازجمله گوسفند و بز هم اتفاق بیفتد با این تفاوت که عرضه این دام‌ها به بازار احتمالا به‌دلیل خشکسالی خواهد بود.
دام سبک، به‌دلیل طول مدت پرورش و وابستگی کمتر به تغذیه دستی، کمتر از گاو و گوساله تحت‌تأثیر موارد مرتبط با تامین نهاده‌های دامی است اما در سال‌جاری که با مشکل کم آبی مواجه‌ایم، انتظار می‌رود علاوه بر عرضه معمول دام‌های پرواری در فصل تابستان، برخی دام‌های داشتی نیز به‌علت مشکلات تأمین علوفه برای کشتار عرضه شوند.
آمار‌ها نشان می‌دهد میزان زایش گوسفند و بره در زمستان پارسال به حداکثر خود رسیده بنابراین برآورد می‌شود تابستان امسال عرضه گوسفند پرواری به حداکثر میزان خود برسد. میزان عرضه بز و بزغاله هم شرایط مشابهی دارد و عرضه آن در تابستان افزایش خواهد یافت اما به اندازه افزایش عرضه گوسفند و بره پرواری نخواهد بود.

نبود تعادل در بازار
به‌نظر می‌رسد با وجود افزایش عرضه دام در تابستان بعد از آن بازارگوشت با بی‌تعادلی مواجه شود به همین دلیل کارشناسان مرکز آمار به‌دلیل نبود تعادلی که ممکن است با افزایش کشتار دام‌های سبک و سنگین در تابستان امسال اتفاق بیفتد پیشنهاد می‌کنند دولت برای ایجاد تعادل در بازار وارد عمل شود تا بعد از آن بازار عرضه و تقاضا گوشت با مشکل مواجه نشود.
به زعم آنها دولت باید دام‌های پرواری دامداران را با قیمت تضمینی بخرد و بعد از کشتار، آنها را برای عرضه در زمان کاهش عرضه در سردخانه نگهداری کند. دولت همچنین لازم است مجوزهای موقت برای صادرات دام را در ازای صدور مجوز موقت واردات در زمان کاهش عرضه صادر کند.
به‌زعم کارشناسان مرکز آمار همچنین یکی از راهکار‌های ایجاد تعادل در بازار گوشت قرمز این است که دام‌های موجود را به قیمت تمام‌شده از دامداران خریداری کند و آنها را با قیمت‌های حمایتی به مصرف‌‎کننده‌ها بفروشد تا طرف تقاضا دوباره برای تولید در فصول بعدی تحریک شود این کار با توجه به کاهش معنی‌دار سرانه مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر و حتی حذف آن از سبد خوراکی برخی خانوارها راهکاری است که موجب می‌شود مصرف سرانه گوشت در خانواده‌ها افزایش یابد.

افزایش هزینه تولید مرغ
یکی از مشکلاتی که دامداران با آن مواجه‌اند در شرایط کنونی افزایش قیمت نهاد‌های تولید است که موجب شده هزینه تولید دام افزایش یابد. همین مشکل در صنعت مرغداری هم وجود دارد با این تفاوت که میزان عرضه دام‌های سبک و سنگین در ماه‌های آینده زیاد است که می‌تواند مانع از رشد قیمت دست‌کم در تابستان شود اما در مورد صنعت مرغداری اطلاعات کاملی در دست نیست که بتوان آینده را به درستی پیش‌بینی کرد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید عرضه مرغ هم با تحولاتی مواجه شود. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد زمستان پارسال شاخص قیمت تولید‌کننده مرغداری‌ها به ۳۸۸واحد رسیده که این میزان، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶.۷درصد رشد نشان می‌دهد و به‌معنای این است که هزینه تولید هم‌اکنون ۲برابر سال قبل است. بیشترین رشد هزینه‌ها مربوط به کود بوده است.
طبق آمار رسمی تورم پیش‌نگر صنعت مرغداری، در تمام فصل‌های سال قبل رشد کرده و نشان می‌دهد به‌دلیل تورم، هزینه تولید در صنعت مرغداری در سال گذشته به‌طور مداوم افزایش یافته است. با توجه به سیاست دولت برای قیمت‌گذاری دستوری و اجرای سیاست سرکوب قیمت‌ها باید دید راهکار دولت در فقدان یک بازار کارا مطابق با مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، برای بازار مرغ در روز‌های آینده چیست. زیرا قطعا این افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده بازار را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍موضع نامشخص بانک مرکزی درباره تزریق پول به بورس

براساس ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید تا هفته دوم خرداد ماه ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شد که تاکنون معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ارزش ۱۰۳۴ میلیارد تومان، از جانب بانک مرکزی به حساب صندوق تثبیت واریز شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کرد ظرف ۳ هفته ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش می‌رسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود. براساس این ابلاغیه مقرر شد به منظور حمایت از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند و سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی شود. اما مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا روز گذشته بود که این مهلت به پایان رسید حال باتوجه به تغییر رییس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته، باید دید که آیا اکبر کمیجانی سرپرست جدید بانک مرکزی نسبت به واریز این منابع در موعد مقرر اقدام خواهد کرد یا این سیاست حمایتی باز هم به تعویق می‌افتد. اما برخی کارشناسان اقتصادی با تزریق این منابع از صندوق توسعه ملی به بورس موافق نبوده و معتقدند؛ سیاستگذار برای رونق بازار راه‌حل موقتی و ناکارآمدی را در پیش گرفته که چندان کارایی ندارد، درست است بسیاری از مردم در این بازار متضرر شده‌اند اما نباید از سیاست‌های غلط برای راه‌حل استفاده کرد، این سیاست‌ها در نوع خود مانند داروی مسکنی عمل می‌کنند که با پنهان کردن درد ریشه بیماری را مشخص نمی‌کند این گروه بر این باورند که یکی از پیامدهای تزریق این منابع افزایش نقدینگی در اقتصاد خواهد بود و این منابع همانند سیاست انبساطی پولی در شرایط تورمی عمل می‌کند و نیازی به هدر دادن منابع این صندوق در شرایط تنگنای ارزی و تحریم نیست ضمن آنکه این میزان چندان تاثیری بر بورس نخواهد گذاشت و تنها مردم هستند که در درازمدت می‌توانند موجب رونق این بازار شوند. محمد یوسف امین‌داور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ تزریق این منابع به بورس تنها می‌تواند استارتی برای روشن شدن ماشین بورس باشد و اینکه افراد انتظار رشدهای آنچنانی از این بازار دارند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و برگشتن رونق به بازار سرمایه کار مردم است. این کارشناس بورس افزود: در صورتی که کل ۲۰۰ میلیون دلار هم به ریال تبدیل شده و وارد این بازار شود با دلار۲۴۰۰۰ تومانی هم حداکثر ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد که این میزان معادل خروج نقدینگی حدود دو هفته بازار سرمایه است لذا این میزان هم عددی نیست تا جلوی ریزش بازار سرمایه را بگیرد و تنها زمانی موثر خواهد بود که مردم قانع شوند خروج نقدینگی را متوقف کنند یا اینکه حاضر به ورود نقدینگی به بورس شوند. امین‌داور ادامه داد: هر چند برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند تبدیل منابع ارزی به‌ منابع ریالی موجب مخاطرات تورمی و ادامه سیکل افزایش تورم خواهد شد و این راهکار را برای رونق بورس مثبت ارزیابی نمی‌کنند اما این نگاه برای اقتصاددان‌ها حایز اهمیت است و از نظر فعالان بورسی هرگونه تزریق منابع به بورس موثر بوده و لازم است.

واریز این منابع کمک موثری برای بورس است
مصطفی امیدقائمی، نخستین رییس هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران درخصوص به پایان رسیدن مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: باید ابتدا اقساط صندوق توسعه ملی وصول شود تا از محل وصول این اقساط امکان پرداخت این منابع به بازار سرمایه فراهم شود.
امیدقائمی با بیان اینکه مسلما بانک مرکزی برای تاخیر در پرداخت دلایل محکمی دارد، تصریح کرد: طی روزهای آینده علل این عدم پرداخت بررسی خواهد شد اما آنچه حایز اهمیت است، این است که واریز این میزان از منابع می‌تواند کمک موثری برای بازار سرمایه و بازارگردانی باشد و در صورتی که این منابع از سوی بانک مرکزی تامین و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود نقش اساسی در روند رو به رشد بازار خواهد داشت.

سهم‌ها نسبت به گذشته ارزنده‌تر شده‌اند
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افت بازار طی ماه‌های گذشته چشم‌گیر بوده و سهم‌ها نسبت به قبل به قیمت‌های ارزنده‌تری رسیده‌اند و هر چند ۲۰۰ میلیون دلار کمک مناسبی برای این بازار است اما این بازار نیازمند منابع بیشتری است. او افزود: این روزها بازار سرمایه در رکود به‌سر می‌برد اما با توجه به اخبار مثبتی که از شرکت‌ها منتشر می‌شود می‌توان انتظار رشد را نیز از این بازار داشت. امیدقائمی ادامه داد: برای رسیدن به روند رشد در بازار سرمایه می‌توان با اقدامات کوتاه‌مدت و برنامه‌های مقطعی از ریزش‌های بیشتر بورس جلوگیری به عمل آورد اما مهم‌تر آن است که با برنامه‌ریزی بلندمدت این بازار را احیا کرد تا موجب ثبات و آرامش در بازار شود تا نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا کند.

دولت به تعهدات خود عمل کند
این فعال حوزه بازار سرمایه با بیان اینکه در برنامه‌های درازمدت ذهن تاریخی سرمایه‌گذاران بهتر شکل می‌گیرد و اثرگذاری بیشتری دارد، گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت تاثیرات مقطعی دارند و روش موثری برای این بازار نیستند و این برنامه‌ریزی‌ها باید در کل اقتصاد انجام شود مانند عوارض‌های دولتی و عوارض خوراک و... که نیازمند عدم تغییر در بلندمدت هستند، چراکه این موارد در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت دارند بسیار مهم هستند و دولت باید نسبت به تعهدات خود در بورس و سرمایه‌گذارانی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند پایبند باشد.

اجرای قانون مالیات بر عایدی برای بورس مفید خواهد بود
او همچنین درخصوص تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بورس ادامه داد: این قانون می‌تواند منابع را به سمت بازار سرمایه جذب کند ممکن است این نقدینگی و سرمایه به‌ جای اینکه به سمت سوداگری در بازار‌های سکه، طلا، ارز، خودرو یا مسکن حرکت کند وارد بازار سرمایه و باعث شود سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازار‌های رقیب به سمت بازار سرمایه جذب شوند.

توجه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به بورس
براساس این گزارش، بازار سرمایه در سال‌های اخیر جایگاه خاصی از نظر حضور گسترده سهامداران پیدا کرده است. اهمیت بازار سرمایه به حدی است که امروزه در موضوعات سیاسی روز از جمله انتخابات، حجم بالایی از مطالب طرح شده، مربوط به بورس است و این نشان از جایگاه مهم بازار سرمایه در کشور دارد. علت اصلی افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به ‌اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل‌توجه نرخ سود بین‌بانکی باز‌می‌گردد. به عنوان مثال یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحه شخصی خود در توییتر مطلبی منتشر کرد با این عنوان که بورس به کوره ذوب سرمایه‌های مردم تبدیل شده؛ کوره سوزانی که هیزم آتش آن رییس بانک مرکزی بود یا نامزد دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: بورس همانند سایر بازار‌ها یک بازار اقتصادی مورد نیاز هر کشوری است و جایی است که می‌توان نقدینگی جامعه را به سمت توسعه تولید هدایت کرد تنها مساله این است که در بورس نباید دخالت از بیرون داشته باشیم هرگاه دولت کوچک‌ترین مداخله‌ای در بورس کند ضرر و زیان وحشتناکی خواهد زد. مردم نباید ضرر برنامه‌های غلط دولت را بدهند و این برنامه‌ای که سال گذشته در بورس اجرا شد غلط بود. دولت فقط باید در زمانی که بازاری دچار شکست می‌شود در آن دخالت کند، اینجا دولت وارد شد و ورشکستگی ایجاد کرد. بورس بازار بسیار خوبی است اما دولت و سهامداران حقوقی بزرگ اجازه دخالت در آن را نباید داشته باشند. به گفته کارشناسان بورسی هر تصمیمی که در کشور برای این حوزه اتخاذ شود به این معنی است که بر منافع سهامداران تاثیر گذاشته است.

🔻روزنامه شرق
📍ریزش حدود ۴۰درصدی در انتظار خودروهای خارجی

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و نتیجه مذاکرات؛ این دو عبارت اگرچه از ماه‌های گذشته به ادبیات مردم ایران راه یافته و برنامه‌های اقتصادی آنها را متأثر کرده، اما در این‌ روزها بیش از گذشته محل پرسش شهروندان است و حتی بر خرید‌های چند میلیون‌تومانی هم تأثیر گذاشته است. علاوه‌براین و با قوت‌گرفتن احتمال دستیابی مذاکرات وین به نتیجه مثبت و رفع تحریم‌ها، حالا در برخی بازارها اثر این روند هم کم‌وبیش نمایان شده‌ است. بازار خودروهای خارجی که با آغاز تحریم‌ها رشد کم‌سابقه‌ای پیدا کرده‌ بود، حالا با کاهشی چند‌درصدی مواجه شده و ممکن است در ماه‌های آینده این کاهش حتی به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم برسد؛ این پیش‌بینی البته نظر بعضی از کارشناسان این حوزه است که به آینده مذاکرت و احتمال رسیدن به توافق در روزهای آینده امیدوارند. همین دیروز رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت پیش‌بینی‌کرد که با اجرائی‌شدن برجام و لغو تحریم‌ها، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار دست‌کم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بریزد. «سعید مؤتمنی» که با ایرنا سخن می‌گفت، افزود:‌ اکنون جدیدترین خودروهای خارجی موجود در بازار با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد انگشت‌شمار با مدل ۲۰۱۸ هستند که به‌دلیل ممنوعیت واردات در چند سال گذشته قیمت‌های بالایی پیدا کرده‌اند. به گفته این مقام صنفی، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار آن‌قدر بالاست که با نرخ کنونی دلار، همخوانی ندارد؛ بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد. این سخنان در حالی است که هفته گذشته فعالان بازار خودروهای خارجی از افت متوسط ۱۰‌درصدی قیمت‌ها نسبت به روزهای ابتدایی امسال خبر دادند. کارشناسان معتقدند: در صورت اجرائی‌شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از‌آنجایی‌که زمزمه ورود خودروهای مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت. برخی دیگر احتمال می‌دهند که خارجی‌ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام‌شده از‌جمله خودرو پرداخت کنند و همه اینها به معنای کاهش قیمت خودروهای موجود فعلی است. مؤتمنی، وضعیت این روزهای بازار را «در حالت انتظار» توصیف کرد و افزود: همه منتظرند تا نتیجه گفت‌وگوهای برجامی، تحریم‌ها و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری را ببینند. بر‌اساس‌این رکود کامل بر بازار حاکم است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود. او یادآور شد:‌ در هفته‌های اخیر با ورود دلار از کانال ۲۲ به حدود ۲۴ هزار‌تومانی، شاهد رشد قیمت‌ها در فضای مجازی بودیم و دارندگان خودرو قیمت‌های بالاتری را آگهی کرده‌اند؛ اما حقیقت این است که هیچ خریداری نیست. بررسی سایت‌های خودرویی و فضای مجازی در روز گذشته هم حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون‌تومانی پراید ۱۳۲، ۱۱۶ میلیون‌تومانی پراید ۱۳۱، ۱۲۳ میلیون‌تومانی وانت پراید، ۱۳۱ میلیون‌تومانی تیبا هاچ‌بک، ۱۹۷ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۶ تیپ۲، ۲۰۲ میلیون‌تومانی رانا ال.ایکس، ۲۶۳ میلیون‌تومانی پژو پارس ال.‌ایکس، ۳۰۷ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۷ دنده‌ای، ۳۷۸ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۳۰۷ میلیون‌تومانی دنا پلاس دنده‌ای ساده و ۴۱۰ میلیون‌تومانی دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک است. همچنین در دسته مونتاژی‌ها و خارجی‌ها نیز هر دستگاه جک جی۴ کرمان‌موتور حدود ۳۰۸ میلیون تومان، جک اس۵ حدود ۶۸۰ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۶۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ نزدیک به ۸۱۵ میلیون تومان (مدل ۹۸) و تویوتا راو۴ نزدیک به دو‌میلیارد‌و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که اوایل همین هفته شاهد کاهش ۱۰‌درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بودیم. به‌عنوان مثال بررسی بازار خودرو در شنبه، هشتم خردادماه، نشان‌دهنده افت ۱۰‌درصدی قیمت خودروهای خارجی در‌مقایسه‌با ابتدای امسال بود. در‌حالی‌که در یکی، دو سال گذشته، قیمت‌گذاری خودروهای خارجی در‌نهایت به یک عامل اصلی یعنی نرخ ارز وابسته بود و دارندگان این خودروها آنها را متأثر از قیمت خودروهای داخلی ارزش‌گذاری می‌کردند؛ اما افزایش تدریجی قیمت داخلی‌ها و نرخ دلار هم نتوانست مانع از کاهش قیمت چهارچرخ‌های خارجی شود و این روزها این خودروها با نرخی حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت‌های ابتدای سال قیمت می‌خورند. در اوایل همین هفته یکی از فعالان این بازار به ایرنا درباره افت خرید و فروش گفته بود: «با وجود افت قیمت‌ها، اما همچنان خرید و فروش در کمترین مقدار خود است. در هفته‌های گذشته و با حرکت نزولی آرام ارز، بازار مجدد در حال سر‌و‌شکل‌گرفتن بود؛ اما بعد از آن ثبات نرخ دلار و این روزها بازگشت آن به کانال ۲۳ هزار‌تومانی، خریداران و فروشندگان را به حالت انتظار فرو برده است. انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و نظر رئیس دولت آینده درباره واردات خودروهای خارجی می‌تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد؛ هرچند تا مستقر‌شدن دولت آینده، روی‌کار‌آمدن کابینه جدید و در‌نهایت تصمیم خوش‌بینانه برای آزاد‌شدن مجدد واردات، دست‌کم تا ۱۴۰۱ زمان‌بر خواهد بود». به گفته برخی از کارشناسان، در صورت اجرائی‌شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه ورود خودروهای مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت. برخی دیگر احتمال می‌دهند که خارجی‌ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام‌شده از‌جمله خودرو پرداخت کنند و همه اینها به معنای کاهش قیمت خودروهای موجود فعلی است.
در چه صورتی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، هم معتقد است که قیمت خودرو در سال جاری تحت شرایطی ممکن است با کاهش روبه‌رو شود و دراین‌باره به فرارو گفت: با توجه به اینکه در پایان تصدی دولت حسن روحانی هستیم، به احتمال زیاد در دولت آتی واردات خودرو آزاد خواهد شد و در‌صورتی‌که چنین موضوعی محقق شود، آن زمان می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو بود. او افزود: در‌صورتی‌که این موضوع تحقق یابد، قیمت خودرو‌های وارداتی تا حدود ۵۰ درصد و قیمت خودرو‌های داخلی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با کاهش روبه‌رو خواهد شد که بسیار درخور‌توجه است، از سویی برای اینکه این افت قیمت ماندگار بوده و تنها در کوتاه‌مدت شاهد آن نباشیم، باید دید سیاست‌های اقتصاد کلان دولت آینده چه خواهد بود. در‌صورتی‌که سیاست‌های فعلی ادامه یابد، قطعا دوباره با افزایش قیمت خودرو در انتهای سال مواجه خواهیم شد. زاوه با اشاره به اینکه برجام به احتمال زیاد احیا خواهد شد، گفت: در‌صورتی‌که برجام دوباره به امضای طرفین برسد و تحریم‌ها نیز برداشته شود، خودرو از‌جمله صنایعی است که می‌تواند از این فضا استفاده کند، در این رابطه شرکای خارجی خودروسازان داخلی نیز ممکن است دوباره به ایران بازگردند؛ اما به‌دلیل تجربیات ناموفقی که در این سال‌ها در همکاری با آنها رخ داده، نباید این خودروسازان دوباره با شرکت‌های بزرگ دولتی همکاری کنند. این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: اگر قرار باشد خودروسازان خارجی دوباره به ایران بازگردند، آنها یا باید با بخش خصوصی کار کنند یا اینکه خود به‌صورت مستقل در بازار ایران حضور پیدا کرده و با احداث کارخانه و خط تولید ایران را به مرکزی برای صادرات محصولات خود تبدیل کنند، تنها در چنین صورتی است که حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو می‌تواند مثمرثمر واقع شود و از یک طرف این موضوع باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد و از سوی دیگر تنوع و کیفیت محصولات داخلی را نیز با افزایش همراه خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍۵ محرک نظری توسعه

اقتصاد ایران سال‌هاست در تله کج‌کارکردی سیاست‌های دولتمردان گرفتار شده و در عبور از مسیر توسعه ناکام مانده است، با این حال آنان که سودای رسیدن به پاستور را در سر می‌پرورانند برآنند که ره صدساله را یک‌شبه بروند و گره کور مشکلات اقتصادی را باز کنند. آنها هم برای درمان زخم‌های عمیق و کهنه اقتصادی برنامه دارند و هم برای رویارویی با نیازمندی‌های جدید کشور. بسته‌های پیشنهادی نامزدهای ریاست‌جمهوری را اگر رمزگشایی کنیم به روشنی می‌بینیم که سهم وعده‌های تحقق‌ناپذیر، ساده‌انگارانه و دور از دسترس تا چه اندازه در شعارهای انتخاباتی آنها پررنگ است. معیشت درد مشترک همه آنهاست و مبارزه با تورم، گرانی، فساد و حمایت از وضعیت معیشتی خانوارها به طرق گوناگون اولویت اصلی همه نامزدهای انتخاباتی عنوان شده است. اما کسی نیست که نداند عبور از مسیر پر فراز و نشیب اقتصادی نه با شعار ممکن می‌شود و نه با رسیدن به قدرت. آنچه می‌تواند پیشران اقتصاد ایران بر مسیر رشد و توسعه باشد تبعیت از الگوهای حکمرانی در کشورهایی است که از مرحله ضعف و درماندگی عبور کرده و اکنون در موضع قدرت بر جهان اقتصاد حکمروایی می‌کنند. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران تحقق رشد مستمر و پایدار را در گرو الگوبرداری از پنج محور اصلی سیاستگذاری می‌داند. وی در توضیح این مساله که چه مواردی برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار برای شکل‌دهی اقتصاد ایران در ۱۴۰۸-۱۴۰۰ مورد نیاز است، می‌نویسد:
هیچ کس در سال ۱۹۷۶ پیش‌بینی نمی‌کرد حزب کمونیست (سیاست اقتصاد) بازار را پیشه کند، با این حال امروز به طور گسترده‌ای پذیرفته شده که دولت، گذار اقتصاد به سرمایه‌داری را مهندسی کرده است. اما دولت چین چه اقداماتی را انجام داد که این فرآیند فوق‌العاده صورت اجرایی به خود گرفت؟ برای جواب این پرسش کافی است به بیانیه رسمی منتشره در روز پایانی نشست پنج‌روزه تاریخی پلونوم سوم کمیته مرکزی یازدهم حزب کمونیست چین که از ۱۸ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ در پکن برگزار شد مراجعه کنیم. این بیانیه نقطه عطفی در تاریخ جمهوری خلق چین است، چرا؟ به دلیل آنکه با صراحت ناکامی‌های گذشته را می‌پذیرد، صادقانه اهداف اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را بر می‌شمارد، بر ضرورت تغییر خط مشی و توجه مردم به نوسازی اقتصاد تاکید می‌کند و دکترین نزاع طبقاتی را به کل کنار می‌گذارد.
شرایط ایران امروز به لحاظ اقتصادی شاید با شرایط سال ۱۹۷۶ چین قابل مقایسه نباشد (چون اقتصاد چین در آن زمان وضعیت بسیار بغرنجی داشت)، اما ایران نیز بدون تغییر مسیر کاملا در همان جهت حرکت خواهد کرد. بنابراین اقتصاد ایران نیازمند شکل‌دهی مجدد است، شکل‌دهی‌ای که قطار اقتصاد ایران را در مسیری متفاوت حرکت دهد. آنچه در چهار دهه گذشته چین، کره‌جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی، سنگاپور و بسیاری از کشور‌ها را حتی با انواع مختلفی از سیستم‌های حکومتداری به رشد اقتصادی رساند یک چیز بیشتر نبود: مکانیسم بازار آزاد و بهره بردن از آن. امروز در ایران اما شاهد بدترین نوع دخالت در اقتصاد و تبدیل اقتصاد به پایگاه بازی ذینفعان هستیم، به طوری که اقتصاد را نه در جهت توسعه، که به سمت رفع نیازهای گروهی سوق می‌دهد.
تجربه جهانی
از سال ۱۹۵۰ تا امروز، ۱۳ اقتصاد توانسته‌اند به طور متوسط هفت درصد یا بیشتر در سال به مدت ۲۵ سال یا بیشتر رشد کنند. اندازه اقتصاد جهانی هر دو دهه دو برابر می‌شود. این سیزده اقتصاد که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند عبارتند از: بتسوانا، برزیل، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، مالتا، سنگاپور، تایوان و تایلند. تمامی این کشورها برای رسیدن به چنین تداومی یک الگوی مشخص را طی کرده‌اند که برای شکل‌دهی اقتصاد ایران ۱۴۰۸-۱۴۰۰ نیز مورد نیاز خواهد بود:
۱- بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های (فناوری، دانش و رموز کار و تقاضا) اقتصاد جهانی
استفاده از ظرفیت اقتصاد جهان یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که در تمام کشورهای با رشد بالا مشترک است. در ایران اما متاسفانه رویکردها و نظرات گاها متناقضی وجود دارد که ناشی از دیدگاه‌های بسته و شعارگونه است. دستیابی به رشد مداوم با نرخ بیش از هفت درصد به طور مستمر بدون استفاده از اقتصاد جهانی برای اقتصادهای تشنه رشد بسیار دشوار خواهد بود. اقتصاد جهانی، بازاری باثبات و بزرگ برای کالاها و خدمات تولیدی کشورهای در حال توسعه همانند ایران است. استراتژی‌های رشد درونگرا از این جهت موفق نمی‌شوند که تقاضای داخلی آنقدر بزرگ نیست و نمی‌تواند جایگزین بازار گسترده جهانی شود.
۲- حفظ ثبات اقتصاد کلان
بی‌ثباتی اقتصادی کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصاد صدمه می‌زند، موردی که در ایران در چهار دهه گذشته کاملا مشهود و بنابراین عاری از نیاز به توضیح بیشتر است. اقتصادهای موفق همگی ثبات اقتصاد کلان را در طول سال‌ها با رشد بالا حفظ کرده‌اند، اما علی‌رغم ساده بودن مفهوم نیاز به ثبات اقتصاد کلان، التزام عملی به لوازم آن از جمله عدم وارد کردن شوک نوسان بازارهای مالی، کسری بودجه، سیاست پولی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی یا ایجاد ضربه‌گیر در مسیر شوک‌ها دشوار است.
۳-‌ داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
آینده‌نگری ویژگی این اقتصادهاست که مصرف امروز را فدا کردند تا منابع را سرمایه‌گذاری کنند و در آینده از آن بهره‌مند شوند. ثبات اقتصاد کلان زمینه را برای تحقق نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، به ویژه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها. چین بیش از یک‌سوم درآمد ملی سالانه خود را طی مدت بیست و پنج سال پس‌انداز کرده است. این پس‌انداز با نرخ متناسبی از سرمایه‌گذاری داخلی همراه بوده است. باید توجه داشت که کشورهای موفق، غالبا از تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی اجتناب کرده‌اند که ثروت را از پس‌اندازکنندگان به بدهکاران توزیع مجدد ‌کرده و افراد را از نگهداری دارایی‌های مالی دلسرد می‌کند.
برخی کشورها تدابیر مستقیمی برای ایجاد پس‌انداز به کار بردند. در سال ۱۹۵۵، سنگاپور یک طرح پس‌انداز اجباری توسط یک صندوق مرکزی ایجاد کرد که مبالغی از دستمزدها را جمع‌آوری می‌کرد که در ابتدا تا زمان بازنشستگی پس‌انداز می‌شد، هر چند برخی برداشت‌ها برای مخارج درمانی و مسکن، مجاز بود. مالزی نظام مشابهی دارد. سنگاپور، مالزی، ژاپن و کره سیستم‌های پس‌انداز پُستی هستند که برای پس‌اندازکنندگان کوچک در نظر گرفته شده است.
۴- به‌کارگیری مکانیسم بازار به عنوان تخصیص دهنده اصلی منابع
اقتصادهای با رشد بالا همگی به کارکرد مکانیسم بازار متکی بوده‌اند که علائم قیمتی، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و انگیزه برای عرضه هر آنچه مورد تقاضاست، فراهم می‌کرده است. روشن است که در تجربه پایان قرن بیستم، استفاده از ساز و کار بازار نه تنها مترادف با ندیدن شکست‌های بازار نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن هدایت و مقررات‌گذاری هم نیست، اما تمام اقدامات اصلاحی و کنترلی باید حتی‌الامکان با استفاده از ابزارهای بازارمحور صورت گیرد.
۵- داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند
رشد اقتصادی به خودی خود افزایش نمی‌یابد. دولت باید آن را هدف قرار دهد و با سیاست‌های خود آن را دنبال کند. مثلا در سنگاپور، پیگیری رشد اقتصادی یک اصل سازماندهی‌کننده سیاست‌های کشور طی چهل سال بوده است. در اقتصادهای با رشد بالا و مستمر، سیاستگذاران می‌دانستند که توسعه موفق متضمن تعهد به رشد طی چند دهه و انتخاب میان حال و آینده است.
حتی در نرخ رشد ۷ تا ۱۰ درصدی، چند دهه طول کشیده است تا یک کشور به درآمد بالا جهش کند. با محدودیت منابع، دولت‌ها باید منابع‌شان را در زمینه‌هایی متمرکز کنند که بیشترین نتیجه را برای رشد دارد.
همان‌طور که دیدید اقتصاد ایران برای برون‌رفت از فضای امروز نیازمند یک اجماع برای چرخش در برنامه‌ها و رویکردهاست. در تمامی کشورها روند توسعه پایدار با یک چرخش بزرگ روی داده است. لذا تمامی برنامه‌هایی که می‌توان آنها را بن‌مایه و اساس برنامه شکل‌دهی اقتصاد ایران ۱۴۰۸-۱۴۰۰ نام نهاد از موارد اساسی بالا نشات خواهد گرفت.
دولت
اقتصاد امروز ایران نیازمند ساختارشکنی است، پیشنهاد می‌شود تا اجرای فاز اول توسعه اقتصاد ۱۴۰۸-۱۴۰۰، ماهیت مدیریت اقتصادی کلان به صورت متمرکز در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد و راهبری واحد وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد به عنوان برنامه‌ریز و پلنر موظف به اجرای پروژه باشد و قدرت اعمال نظر بر بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه را داشته باشد.
البته این امر در دهه ۴۰ یک بار تجربه موفقی را برای ایران به ارمغان آورده بود. این اشراف به معنی تقلیل استقلال در نهادهای فوق نیست و هدف یک حرکت منظم است که متاسفانه این روزها عکس آن برای کشور صادق است.