- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:27652
- زمان انتشار:سه شنبه 18 خرداد 1400-10:14
- کاربر:
.jpg)
🔻روزنامه ایران
📍بیان واقعیت‌ها یا سراب آرزوها
✍️محمدرضا تابش
ایـــــن روزهــــــا شـــاهد وعــده‌هــای کاندیداهای محترم ریاست جمهوری به مردم هستیم که بعضاً تعجـــب‌آور و تأمل‌برانگیز اســــت. اینکه وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و بورس، اشتغال، مسکن، درآمد سرانه، ضریب جینی، نقدینگی، تورم، پس‌انداز، بازتوزیع درآمدها... و... خوب نیست واقعیتی است انکارناپذیر و اینکه قرار بود همه این نابسامانی‌ها در طول سال‌های گذشته سامان یابد و نیافت و اعتماد بی‌بدیل مردم را نیز دستخوش تغییراتی کرده، قابل کتمان نیست. به عنوان یک عنصر انقلابی که برای تحقق آمال و آرزوهای مردم و کارآمدی دین و پیشرفت کشور تمام همتش را مصروف داشته تا تاریخ قضاوت مثبتی از این دوران داشته باشد، برخی رخدادها و آمار و سوء‌مدیریت‌ها غیرقابل قبول و مایه تأسف، بلکه شرمساری و درخور عذرخواهی است. متأسفانه درآمد سرانه ما طی ۴۰سال از۴۸۰۰دلار به ۶۰۰۰دلاررسیده در حالی که طی این مدت درآمد سرانه ترکیه۳، کره جنوبی ۷/۸ و چین ۲۳ برابر شده است.
ما در اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و هدر دادن منابع طبیعی طی چند دهه اخیر بی‌محابا عمل کرده‌ایم. این درحالی است که بسیاری از کشورهای دارای سوخت‌های فسیلی به لحاظ اقتصادی و هم زیست‌محیطی تا سال ۲۰۵۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند از این سوخت‌ها بی‌نیاز شوند. در بیان ناکارآمدی صنعت که یکی از پایه‌های رشد اقتصادی است، توجه به آمار واردات ۳۰ میلیارد دلاری کالاهای مصرفی و واسطه‌ای درسال۹۷ و ارزش افزوده ۱۸ میلیارد دلاری بخش صنعت در همین سال (دوسوم ارزش واردات!) کافی است. بنابه گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به تولید ناخالص داخلی، ۱- درصد بوده است. بنابه گزارش بانک جهانی به لحاظ ایجاد آلایندگی CO۲ که مهمترین تأثیر را در تولید گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی دارد، رتبه ۸ دنیا را داریم که حاکی از دورافتادن صنعتمان از تکنولوژی‌های مدرن است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی بین ۱۸۰ کشور دنیا در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته‌ایم. باکاهش رشد اقتصادی، شاخص نابرابری (ضریب جینی) از سال ۹۵ به بعد وضعیت نامطلوبی داشته و شکاف بین فقیر و غنی افزایش و طبقه متوسط که مرکز ثقل تحولات درکشور است، تضعیف شده و به فقر گراییده است. کم‌کم آثار این تحولات منفی از عرصه اقتصادی خارج و به عرصه‌های سیاسی و امنیتی رسوخ پیدا کرده و قدرت و منافع ملی و امنیت کشور را به مخاطره انداخته است. این درحالی است که کشورهای درحال توسعه نظیر چین و ترکیه با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای رشدهای اقتصادی بالا برنامه‌ریزی کرده‌اند. همه آنچه بیان شد مؤید نابسامانی‌هایی است که در عرصه‌های گوناگون و خصوصاً اقتصاد که موضوع موردبحث ما در نگارش این مطلب است وجود دارد که برای رفع آنها باید به فوریت چاره‌جویی شود. اما سؤال اینجاست که کاندیداهای محترم برچه مبنای علمی و محاسباتی دقیق و با چه اهرم‌های عملی می‌خواهند وعده‌های بلند و اساسی و بنابه ضرورت، اقدامات کوتاه مدت مدنظر خویش را عملی سازند و اعتماد مردم را بازسازی کنند؟!! اکنون به شرح مختصر هرآنچه باید در درازمدت وکوتاه مدت انجام شود، می‌پردازیم:
الف- برای دستیابی به اقتصادی پویا ضرورت دارد در درازمدت اقدامات ذیل انجام پذیرد: ۱- برنامه اقتصادی عملیاتی و قابل اجرا و کمی و تضمین شده، تدوین و ارائه گردد. ۲-در صورت لزوم سیاست‌های کلان اقتصادی مورد بازنگری قرارگیرد و بر آن اساس راهبردها، تدوین شود.
۳- لیست قوانینی که احیاناً باید تدوین یا اصلاح شود تا بر آن مبنا هم ساختارهای مدرن اقتصادی شکل گیرد و هم قوانین از سه مشخصه جامع، مانع وکامل بودن برخوردار باشند، تهیه شود. (خوشبختانه بیانات اخیر رهبری معظم در بها دادن به لایحه و پرهیز از ارائه طرح‌هایی که بن مایه علمی وعملی کمتری دارند، فرصت خوبی برای اعمال اصلاحات اقتصادی، سیاستی، راهبردی و ساختاری از طریق تقدیم لوایح است).
۴- برنامه‌ریزی برای تعاملات گسترده بین‌المللی و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تأثیرگذار در اقتصاد کشور و ارائه آن همراه بابرنامه اقتصادی جهت تضمین اجرا.
۵- ارائه راهکارهایی مبنی بر بهرهگیری از توان و تجربه بخش خصوصی ومشارکت مردم در اعتلای اقتصاد کشور.
۶ - چون اجرای این برنامه مستلزم جراحی‌های شدید و احیاناً سنگ‌اندازی رانت‌خواران و... است، بنابراین رئیس جمهور باید پیه یک دوره ماندن را برتن بمالد اما با اعمال اصلاحات اقتصادی اثربخش، باقیات صالحاتی برای خویش فراهم آورد. اینها ضروریاتی بود که اعمال اصلاحات اقتصادی، منوط به اجرا و فراهم کردن تمهیداتی است که مهمترین آن ذکر شد و برای آن باید قبل از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری برنامه‌ریزی و نقشه راه مشخص شود.
ب- برنامه‌ریزی کوتاه مدت
مواجهه کشور باتورم حدود ۵۰ درصد و رشد اقتصادی صفر و مراجعه به تجربیات پیشین، انتظار تحولات بزرگ باتوجه به سوابق امر (به‌طور مثال: در سمت‌گیری رشد اقتصادی طی برنامه‌های توسعه ۶، ۵، ۴، ۳۳ درصد آن را از محل ارتقای بهره‌وری پیشبینی کرده بودیم که تنها ۷ درصد محقق شد) را خیال‌پردازانه می‌سازد. اما تحقق رشد اقتصادی تا ۵ درصد و تورم تا ۲۰ درصد نیز تنها درصورتی محتمل است که مجموعه اقدامات پیش گفته، به‌طور جد و همراه با برنامه‌ریزی دقیق به مرحله اجرا درآید. پس ضرورت توجه به ظرفیت‌ها، واقعیت‌ها والبته برنامه‌ریزی‌های مطلوب می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد و سرعت آن بستگی به کیفیت حکمرانی مطلوب دارد. بررسی علمی و تجربه عملی برخی کشورها که هم‌سنخ با ما هستند حاکی از این است که رشد اقتصادی بالا و افزایش بهره‌وری عوامل تولید هم موجب رفاه و افزایش درآمدها خواهد شد. هم سهم دولت از درآمدهای مالیاتی وبه تبع آن ارائه خدمات مطلوب‌تر در عرصه‌های آموزشی، رفاهی و سلامت به ملت را افزایش خواهد داد. هم صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را از ورشکستگی نجات می‌دهد و هم سود زیادتری را عاید فعالان اقتصادی خواهد نمود. بنابراین اهتمام جدی و مؤثر رئیس جمهوری آینده به برنامه‌ریزی و اجرای مجموعه اقدامات پیش گفته در باب اصلاحات اقتصادی در درازمدت و ارتقای توان تولید ملی با سمت‌گیری نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی و پیامد آن، تحقق رشد اقتصادی مطلوب می‌تواند کشور را از بن‌بست فعلی خارج کند و اعتماد مردم به حاکمیت را بازسازی نماید. بنابراین: کلید رمز رئیس جمهوری آینده در انجام اقدامات کوتاه مدت تأثیرگذار اقتصادی از این قرار است:
- در وهله اول اهتمام به افزایش تولید است، زیرا رفاه پایدار با افزایش تولید حاصل می‌شود. در این میان باید توجه داشت اگر ارزی در پی توافق برجام حاصل شود نباید صرف واردات کالا و رفاه زودگذر و مقطعی شود. زیرا واردات، تولید داخلی را تضعیف میکند و منجر به کاهش دستمزدها و بیکاری می‌گردد.
- در مرتبه بعد حذف تدریجی مداخلات قیمتی است که تولیدکننده واقعی را فراری می‌دهد و رانت ایجاد میکند.
- کار ضروری دیگر توزیع یارانه پنهان ۴۰ میلیارد دلاری قیمتی است. باید یک‌چهارم آن را برای تأمین کسری بودجه اختصاص دهد تا تورم کاهش یابد و دولت بتواند تعهدات خویش در قبال مردم را عملی سازد. با ۳۰ میلیارد دلار باقیمانده به هر شهروند روزانه یک دلار اعطا نماید تا در مواجهه باتکانه‌های سهمگین اقتصادی یارای مقاومت داشته باشند. در مرتبه چهارم باید گردش مالی همه ذینفعان اقتصادی را شفاف کند تا جلوی ایجاد رانت و فرار مالیاتی و پولشویی و... گرفته شود. امیدوارم هرکس رأی اعتماد ملت شریف ایران برای تصدی منصب ریاست جمهوری را از آن خود کرد، بینش اقتصادی صحیح، تیم اقتصاددان عالم، مجرب و کارآمد، خردگرایی و شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشد و بتواند اقتصاد ایران را از باتلاقی که درآن گرفتار آمده، نجات دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍موقعیت‌های جدید در جبهه مقاومت
✍️سعدالله زارعی
«با تمام قدرت و توانایی در چارچوب محور مقاومت و در چارچوب معادله قدس حضور داریم و بخش جداناپذیر از معادله‌ای هستیم که سیدحسن نصرالله اعلام کرد و تهدید قدس یعنی یک جنگ منطقه‌ای در چارچوب محور مقاومت ... مردم ما در همه امور و تا جایی که می‌توانند با محور مقاومت برای ایستادگی در مقابل دشمن اسرائیلی و توطئه‌های آمریکا هماهنگ خواهند بود و مردم یمن به حق آزادی و استقلال و کرامت خود و مقاومت اسلامی در خلاصی از توطئه‌های آمریکا و اسرائیل پایبند است.»
این فرازی از سخنان سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی است که در روز پنج‌شنبه گذشته در سالگرد روز «فریاد بر سر مستکبران» بیان گردید. نکته این سخنان اعلام رسمی یمن مبنی بر قرار گرفتن در محور مقاومت است. اینکه یک ملت پس از هفت سال تحمل یک جنگ پرشدت و در حالی که «حمایت ایران» یکی از اتهامات سنگین و یکی از دلایل مورد حمله قرار گرفتن است، تاکید میکند که یکی از اعضای محور مقاومت است، ارزش بسیار زیادی دارد.
البته این دومین اتفاقی از این نوع بود که طی یک ماه اخیر رخ داده است. پیش از این، مقاومت فلسطین در حین جنگ و در حالی که به شدت زیر بمباران رژیم صهیونیستی قرار داشت، رسما اعلام کرد که فلسطین بخشی از محور مقاومت می‌باشد. در این میان تبادل چندین پیام بین آنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی قدس در حین جنگ و پس از آن هرگونه تردید در این‌باره را برطرف کرد. این واقعه اگر اهمیت بیش از پیروزی بر ارتش صهیونیستی نداشت کمتر از آن هم نبود چرا که از یک‌سو فضای ذهنی فلسطینی‌ها و یأس آنان از محور عربی سازشکار را نشان می‌داد و این برای صهیونیست‌ها، بسیار خطرناک به حساب می‌آید و از سوی دیگر از تعهد بقیه اعضای محور مقاومت در حمایت عملیاتی و نظامی از مقاومت فلسطین خبر می‌داد و این هم بیانگر وضعیتی جدید به ضرر رژیم اسرائیل به حساب می‌آید. کما اینکه سید عبدالملک بدرالدین در سخنان روز پنج‌شنبه خود با صراحت گفت ما در چارچوب معادله قدس حضور داشته و بخش جدائی‌ناپذیر از این معادله هستیم. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- اظهارات یک ماه اخیر مقامات مقاومت فلسطینی، یمنی، لبنانی و سوری بیانگر آن است که تلاش‌هایی که طی حدود دو سال اخیر برای درگیرسازی هر بخشی از مقاومت با مسائل پیچیده اقتصادی سیاسی و اجتماعی و بازداشتن آنان از مسائل عمومی منطقه- و به‌ویژه موضوع حساس فلسطین- با شکست مواجه گردیده و حتی این توطئه پیچیده، سبب تصریح بیشتر این واحدها به حضور در جبهه مقاومت شده است. در اینجا رژیم صهیونیستی با سه حادثه قابل تامل مواجه گردید یکی از این حوادث شلیک چندین فروند موشک از خاک لبنان به سمت مناطق شمالی فلسطین اشغالی طی دو نوبت بود. این حادثه باعث سراسیمگی زیاد رژیم صهیونیستی شد تا جایی که مقامات فرانسوی را وادار کرد تا در تماس با حزب‌الله از عدم مداخله لبنان در جنگ اخیر اطمینان حاصل کند. اتفاق دوم شلیک چند موشک از خاک سوریه به سمت مناطقی در شمال فلسطین اشغالی بود که در نوع خود مسبوق به سابقه نبود این موضوع هم سبب نگرانی رژیم اسرائیل شد به ویژه آنکه بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در حین جنگ ۱۲ روزه اخیر، همبستگی خود را با فلسطین، قدس و رزمندگان آن اعلام کرد که این هم در ۱۰ سال اخیر سابقه نداشت. در واقع شلیک موشک‌ها از قنیطره و اظهارات اسد نشان دادند سوریه در حال تغییر وضعیت می‌باشد. اتفاق سوم هجوم ساکنان فلسطینی اردوگاه‌ها در لبنان و اردن به سمت مرزهای شمالی و شرقی فلسطین اشغالی بود که به شهادت دو نفر از آنان انجامید این واقعه نشان داد از این پس اردوگاه‌ها هم وارد منازعه شده و بخشی از هر نوع جنگ که یک طرف آن اسرائیل باشد، به حساب می‌آیند که این هم بخشی از تغییر معادله امنیتی و سیاسی به ضرر اسرائیل است. این مسایل خود به خود وزن مواضع سیدعبدالملک بدرالدین و اسماعیل هنیه و یحیی سنوار را افزایش می‌دهد.
۳- نکته دیگر در اظهارات توأمان مقامات مقاومت در یمن، لبنان، سوریه و فلسطین نشان می‌دهد که پس از گذشت سال‌های سخت، هم‌اینک مخاطرات و هزینه‌های قرار داشتن در محور مقاومت- محور ضدآمریکایی و ضداسرائیلی- کم شده است و به بیان دیگر فصل سختی و هزینه به پایان آمده و فصل افتخار و نتیجه‌گیری فرا رسیده است. یک زمانی کمتر انتسابی به جمهوری اسلامی سبب بروز انواعی از مشکلات برای فرد منتسب می‌شد. امروز به دلیل گسترش مقاومت در منطقه از یک سو و شکست‌های پیاپی اجزای نظام سلطه در منطقه از سوی دیگر، هزینه حضور در محور مقاومت به شدت پایین آمده است. این موضوع خود می‌تواند بیانگر شروع فصل جدیدی از روابط درونی و بیرونی اجزای جبهه مقاومت با یکدیگر و کارآمدتر و علنی‌تر شدن این رابطه باشد. وقتی سیدعبدالملک با صراحت می‌گوید ما بخشی از محور مقاومت و بخشی از معادله قدس هستیم به این معناست که توانایی آن به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند در حین مواجهه با جنگ سنگین عربستان و امارات، از قدس و فلسطین حمایت نظامی کند. این به خودی خود خروج منطقه از وضع گذشته را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفت تا زیر چتر «عادی‌سازی رابطه کشورهای عربی و اسلامی منطقه و رژیم صهیونیستی» وضع منطقه تعریف و تحدید شود. دولت آمریکا و بعضی از رژیم‌های عربی برای این کار زحمت زیادی کشیدند اما به جایی نرسید تا جایی که سعودی‌ها در حین جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی و فلسطین، از موضع حمایت از فلسطین در برابر رژیم برآمد و به ایران هم پیغام داد که «این حمایت به معنای پایان پرونده عادی‌سازی روابط عربی با اسرائیل است». با این وصف می‌توان گفت با پایمردی عناصر مقاومت در منطقه، زمان هزینه‌های سنگین مقاومت به پایان رسیده است. ان مع العسر یسرا.
۴. منطقه کمی قبل از شهادت سردار سرفراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق، لبنان و سوریه درگیر توطئه‌ای پیچیده و سهمگین گردید و بیش از ۲۰ ماه به درازا کشید. این توطئه حدود چهار ماه پیش از شهادت جانگداز سردار سلیمانی شروع گردید و تا اوایل سال جاری استمرار پیدا کرد. مبنای این توطئه این بود که با یک طرح اقتصادی، پایه‌های امنیتی و سیاسی دولت در عراق، سوریه و لبنان فرو بریزد و بساط مقاومت در این کشورها برچیده شود. در عراق با به میدان آمدن عناصری که وابستگی آنها به آمریکا روشن بود، از دولت مشروعیت‌زدایی شد و کابینه عادل عبدالمهدی ناگزیر به استعفا گردید پس از آن آمریکایی‌ها طی چند نوبت حمله به اجزاء حشدالشعبی- بعنوان رکن مهم امنیتی در حفظ دولت و نظام سیاسی- صورت گرفت اما این به نتیجه نرسید و آخرین برآوردهایی که آمریکایی‌ها از صحنه داخلی عراق انجام دادند بیانگر آن است که با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در مهر ۱۴۰۰ بار دیگر همین گروه‌های پارلمانی موجود در عراق با اکثریت نسبی نیروهای مقاومت رأی می‌آورند بر این اساس در روزهای اخیر نغمه به تأخیر انداختن دوباره برگزاری انتخابات مطرح گردید که البته این هم چاره‌ساز نیست چرا که برگزاری انتخابات در مهر ماه ۱۴۰۰ یا اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییری در آرایش موجود پدید نمی‌آورد. در لبنان دولت حریری وادار به استعفا شد اما با گذشت ۲۰ ماه شرایط داخلی لبنان تغییر عمده‌ای پیدا نکرده و حتی حریری - که از سوی عربستان به مماشات در برابر حزب‌الله متهم بود- نتوانسته کابینه جدیدی تشکیل دهد و اداره امور کماکان در اختیار حسان دیاب قرار دارد. در سوریه نیز توطئه تحریم‌های جدید اقتصادی، مردم را از حکومت جدا نکرد و نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری که پس از حدود ۱۵ ماه از شروع تحریم‌های سنگین قیصر برگزار شد، از ابطال تلاش‌های آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن خبر می‌دهد.
آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند با فشارهای اقتصادی و واداشتن دولت‌ها در کشورهای مقاومت به کناره‌گیری از قدرت، شرایط منطقه را دگرگون کنند و اساساً سردار شهید سلیمانی در این چارچوب تحلیلی به شهادت رسید اما امروز با گذشت حدود ۲۰ ماه از این توطئه و علنی شدن شکست آن باید به سردار اسماعیل قاآنی دست مریزاد گفت. او در دوره کوتاه مسئولیت خود با ادراک دقیق شرایط منطقه و ظرایف آن و با به کار بستن تجربه‌های ارزشمندی که در دوره شهید به دست آمده است، این وضعیت پیچیده را به خوبی مدیریت کرده و به فتح‌الفتوحی بزرگ نایل آمده است. امروز در شرایطی به راحتی می‌توانیم از شکست توطئه‌ها و پیروزی مقاومت حرف بزنیم که در متن قضایای ۲۰ ماه اخیر با مخاطرات پیچیده‌ای مواجه بوده‌ایم. رسیدن لیر لبنان به پایین‌ترین قیمت خود طی ۴۰ سال اخیر - از ۱۵۰۰ لیر در برابر یک دلار به ۱۲۰۰۰ لیر در برابر یک دلار طی حدود ۱۵ ماه- برای کشوری با اقتصاد کوچک لبنان رویداد ساده‌ای نبود. مدیریت درست افکار جامعه لبنان برای سقوط نکردن در طراحی آمریکا در این شرایط بسیار دشوار بود کما اینکه رسیدن لیر سوریه از ۵۰۰ واحد در برابر یک دلار به ۱۰۰۰۰ واحد برای اقتصاد کوچک و در حال جنگ سوریه شرایط بسیار دشواری را پدید می‌آورد و امکان دوباره‌ای برای فعال شدن مخالفان بشار اسد ایجاد می‌کرد و مدیریت درست این صحنه کار به شدت پیچیده‌ای بوده که تجربه قبلی هم برای آن وجود نداشت.
و بالاخره باید گفت پیوستن علنی و اعلامی مقاومت یمن و مقاومت فلسطین طی یک ماه اخیر به جبهه مقاومت، رویداد بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. این موضوع هم چشم‌انداز جدیدی را به ما نشان می‌دهد و هم از ظرفیت جدیدی برای جبهه مقاومت خبر می‌دهد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍تاریخ در ترازو
✍️سید مسعود رضوی
عنوان این یادداشت، نام کتاب گرانبهای حضرت استاد، ادیب و مورخ یگانه، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب است؛ عنوانی که به وام و انتحال برای یک یادداشت مطبوعاتی آورده‌ام و امیدوارم حقیقتی بیان شود.
انتخابات پیش رو، در حکم تحولی ویژه در دفتر تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد. گزینش‌ها و دگرگونی‌های اساسی در راه است. حکمگزاران و سیاستگران کشور و مدیریت و برنامه‌های گذشته، حال و آینده را علی‌القاعده در مسیری به پیش خواهد راند که نوعی عدم اصطکاک و یکدستی و وحدت قوا را تداعی می‌نماید. اما فراتر از قوا و برنامهها و نهادها، یکدستی مدیران و دولتمردان و ناظران و مجریان مملکت رقم خورده و امیدواریم کسانی که جانشین دولت کنونی خواهند شد، فقط سکانداران شعارهای انتخاباتی و وعده‌های خام نباشند، بلکه در رویارویی با دوران سخت و عوارض و عوامل تحریم و رکود اقتصادی، کشورمان را به ساحل امن و شکوفا برسانند و ان‌شاء‌الله تعالی منطقه توفانزده را هم به آسایش و امان رهنمون شوند.
رقابت‌های انتخاباتی، همیشه با حاشیه‌ها و شعارها و وعده‌های فراوان همراه بوده و ذات آن با تبلیغ و نقد رقبا گره خورده است.
با این همه، نمی‌توان حقایق را نادیده گرفت یا باژگونه کرد و آشکارا بر خلاف انصاف سخن گفت. اگر دولت عیوب و نقایص دارد، سوابق هر یک از کاندیداهای تأیید شده را نیز نمی‌توان خالی از شائبه و نقد یافت. منظور صریح و روشنم این است که از بزرگنمایی درباره مشکلات کنونی و ربط آن به دولت روحانی بهتر است اجتناب شود، زیرا به زودی در امواج مشکلات و مسائل و نیازهای عظیمی که رویاروی رئیس‌جمهوری بعدی و وزرا و معاونان و نهادهای تحت امر آنها قرار خواهد گرفت، سکانداران بعدی باید پاسخگو باشند و آنگاه معلوم خواهد شد که چه کسانی و چگونه قادر به حل مصایب مردم و مسائل مملکت و گذر از دشواری‌های آن خواهند بود؟! تخریب دولت‌ها و مدیریت‌‌های گذشته، در سال‌ها و دهه‌‌های اخیر به امری رایج بدل شده و نودولتان به پیشینیان ـ
و حتی به پیشکسوتان ـ در عالم سیاست و اقتصاد و فرهنگ حمله می‌برند تا خود را ناجی و حلال مسائل و آنها را مسئول مشکلات معرفی کنند. از قضای روزگار، دولت حسن روحانی، بیش از همه در ورطه این هجمه‌ها و حمله‌ها قرار گرفته، و دوست و دشمن، خودی و بیگانه و پیر و جوان بدان می‌تازند و شگفتا که به این یورش می‌نازند! اما واقعاً دولت چقدر در این مسیر کوتاهی کرده و تا چه اندازه در ایجاد مشکلات یا حل و فصل آنها توفیق داشته یا نداشته است؟ دولت روحانی چه برنامهها و اهدافی داشت و چه ایده‌آل‌هایی را مطرح ساخت که امروز نتوانسته بدان‌ها دست یابد؟ برای تحلیل منصفانه باید ابتدا این پرسش به میان آید که موانع و مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی چقدر با برنامهها، هدف‌ها و ایده‌آل‌های دولت تناسب داشتند و تا چه حّد موجب شکست برنامهها و عدم تحقق هدف‌ها شدند؟ در غیر این صورت، عبث و بیهوده سخن می‌گوییم. دولتی که با امضای برجام، هشت سال قبل روی کارآمد، یک دولت تکنوکرات و فاقد زرق و برق و شعارهای تند و تغییرات اساسی بود. البته در وقت انتخابات، آقای روحانی ناچار به طرح رادیکالی مسائلی شد. مدعای آن، در شرایطی بسیار ویژه، بازگرداندن قطار زندگی و معیشت و سیاست به ریل طبیعی در داخل و تنش‌زدایی در خارج، یعنی عرصه‌های بین‌المللی بود. این دولت، در گام اول، برجام را با قدرت به پیش برد و امضا کرد، اما هیچ‌گاه نتوانست از میوه و بهره‌های آن سودی عاید کند. کشور و دولت در تب تحریم‌های دولت ترامپ و سپس کارشکنی‌های متحدان منطقه‌ای او سوختند و عجیب و بدتر از همه آنکه مخالفان برجام در داخل، بیش از سعودی‌ها و دولت نتانیاهو، به دولت روحانی و دیپلماسی وزارت خارجه و برجام تاختند و جام برجام را به سنگ کینه شکستند.
آنان در پی اهداف دیگری بودند که با رأی مردم و هدف‌گذاری دولت تکنوکرات و عمل‌گرای روحانی هیچ سنخیتی نداشت. اما فراتر از آن می‌توان به انتقاد پرسید که آیا روحانی واکنشی مناسب داشته یا نداشته؟ به هر حال، لازم است اینک با انصاف و دادگری به داوری بنشینیم و با شکیبایی به دولت جدید و عناصر و اهداف و عملکرد آن بنگریم. تطابق و سنجش این دو دولت، نشان خواهد داد که وزن دولت کنونی و دولتمردانی نظیر جهانگیری، زنگنه، مرحوم ترکان، ظریف، جهرمی و … چقدر بوده و دولت نوین چگونه در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی، کشور را مدیریت و هدایت خواهد کرد.
دولت روحانی، تلفیقی از موازنه‌ها و تجربه‌های سابق و اسبق در طول چهار دهه سیاستگری و مدیریت در جمهوری اسلامی ایران بود. برخی دولت او را متهم به رجعت و ثقل عمر وزرا کردند؛ به عبارتی این را به کهولت و پیری دولت پیوند می‌دادند و از این رهگذر نیز آن را مورد نقد‌های تند قرار دادند، ولی تجربه‌های سخت و دشوار به ما آموخته است که در شرایط سخت، فقط آزمودگان و صاحبان تجربه و مدیران آشنا به امور و صاحبان تخصص می‌توانند گره‌گشا باشند. بحرانهای بزرگی در پیش داریم. دولت روحانی، پس از تفرق و کنارزدن برجام از سوی آمریکا و رقبا، هرگز نتوانست دست به کاری زند که حلال تمامی مشکلات یا گره‌گشای سختی‌های مردم باشد. اما بر این مشکلات و سختی‌ها نیز نیفزود. درها و پنجره‌ها را تا جایی که قدرت داشت و توانست نبست. اطلاعات و فضای مجازی را تا حدی که امکان داشت در اختیار مردم قرارداد. کسب‌و‌کارها و معیشت، بورس و بانک‌ها، ارز و رمز ارز و قیمت‌گذاری کالاها را نتوانست چنان که باید و شاید کنترل کند و سامان دهد. اما کسانی که با اعماق و لایه‌های پنهان در سیاست و اقتصاد آشنایی دارند، می‌دانند که دولت روحانی چرا نتوانست و چرا باید با انصاف و دادورزی در تاریخ مورد قضاوت قرار گیرد. منافع و قدرت و رسانه و اطلاعات، حتی ابوذر غفاری را هم از راه به در میکند. این رمز و استعاره‌ای بود که روحانی گفت و بسیاری نشنیدند!
دولت جدید، شرایطی را تجربه خواهد کرد و با جامعه به اشتراک خواهد نهاد که به تنهایی برای مقارنه و تراز میان دولت‌های کنونی و بعدی کافیست. مردم بزرگوار ایران همواره به استقبال تاریخ رفته‌اند. گاه با شور و پر سر و صدا، گاه آرام و شکیبا… اینک هنگامة وزانت و شکیبایی است. به حافظ عزیز و بزرگوار نگریستم، به تفأل و اتفاق این شعر در صدر دفتر اشعار و سفینه غزل آن بزرگوار بود:
چو غنچه، گرچه فرو بستگی‌ست کار جهان
تو همچو باد بهاری گره‌گشا می باش
🔻روزنامه اعتماد
📍مناظره یا تخریب انتخابات؟
✍️جعفر گلابی
بیش از ۴۰ سال است که ایرانیان موقعیت خاص و احتمالا کم سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و همواره گفته می‌شود که ما در شرایط حساسی به سر می‌بریم، البته این سخن کاملا درست است و درست‌تر آنکه اغلب نخبگان و حداقل بخشی از جامعه که به سیاست نیم نگاهی دارند، احساس می‌کنند که شرایط روز به روز حساس‌تر می‌شود و گویا در ذهن و ضمیر همه، نقطه‌ای مبهم ولی فوق‌العاده مهم و تعیین‌کننده وجود دارد که به آن نزدیک می‌شویم. می‌توان ادعا کرد که اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری روزهای بسیار حساسی را سپری می‌کنیم و شاید با سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه فیصله بخش هستیم.
در حال حاضر کاملا روشن است که جمهوریت نظام از چندین سو مورد حمله بی‌سابقه است و برخی که جسورترند، بی‌پروا آن را اعلام می‌کنند و آشکارا کشورهایی که در آنها انتخابات برگزار نمی‌شود را مثال می‌زنند و مردم را دعوت به فضایی کاملا بسته و آرام می‌کنند. اما این تنها اندکی از ماجراست. در بعد رسمی آن یک جناح سیاسی متشکل از ۳۱ حزب و گروه سیاسی شناسنامه‌دار به همراه ۱۵ عضو حقیقی و حمایت مجمع روحانیون مبارز به ریاست سیدمحمد خاتمی ۱۴ کاندیدا معرفی کردند که ۹ نفر از آنها ثبت‌نام کردند ولی همه آنها رد صلاحیت شدند و بعضا مورد بررسی هم قرار نگرفتند. به تعبیر آشکار و قابل فهم برای همه مردم و ناظران صحنه رقابت کاملا یک‌سویه است. کاملا واضح است که در این صورت نقش تعیین‌کننده اکثریت مردم به شدت تضعیف شده و میلیون‌ها نفر که در انواع انتخابات‌های گذشته به نمایندگان یا افراد مورد حمایت جبهه اصلاحات رای داده‌اند عملا در انتخابات کنونی نماینده‌ای ندارند. در همین صحنه رقابت یک‌سویه گویندگان یک گرایش بیش از ۲ برابر هستند ضمن اینکه رسانه ملی هم نه تنها از چند ماه گذشته بلکه در حال حاضر هم در انواع برنامه‌های خود به تبلیغ اهداف و گرایش‌های یک جناح همت گماشته است. مناظره انتخاباتی برگزار می‌شود و ۵ کاندیدا انواع مشکلات یک قرن گذشته و معضلات عمیق و بعضا خودساخته و اثرات تحریمی که از آن استقبال می‌کردند را به گردن یک کاندیدا می‌اندازند که حدود ۲ سال رییس بانک مرکزی بوده است! نخبگان پرادعایی که خود را معجزه‌گر معیشت مردم نشان می‌دهند، فراموش می‌کنند که کرونا بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را با خسارت‌های عظیم روبه‌رو کرده است... کسی برنامه ارایه نمی‌کند و در محضر میلیون‌ها بیننده شویی از شعارها برگزار می‌شود که حتی هواداران اصولگرا را مکدر میکند! گویا در این مناظره کسی با صدای بلند و میخکوب‌کننده می‌خواهد به مردم القا کند:
مردم سالاری می‌خواهید؟
نخبه‌گرا هستید؟
حلال مشکلات طلب می‌کنید؟
می‌خواهید در جهان سرافراز باشید؟
بفرمایید: این هم دموکراسی، این هم تضاراب آرا، این هم رجال ملی و مذهبی... نوش جان‌تان! این سخنان مرموز ولی بلند و رسا در حالی به صور گوناگون چون تیر بر دل و جان مردم شلیک می‌شود که ایرانیان از پیش در یک پروژه کلی‌تر انگیزه‌هایشان برای تعیین سرنوشت مورد تخریب قرار گرفته است و احساسی شایع به وجود آمده که مردم با هر میزان از شور و حرارت پای صندوق‌های رای حاضر شوند در امور مهمه کشور اراده و تمایلشان چندان مجال ظهور و بروز ندارد! در واقع آن خالص‌سازی که وعده‌اش را می‌دهند از یمین ویسار و تحت و فوق، ذهن و دل و اراده و فکر و روح و روان مردم را مورد هجوم قرار داده است تا شهروندان عطای دموکراسی را به لقایش ببخشند و حاصل یک قرن مبارزات یک ملت دو دستی تقدیم عده‌ای شود و خلاص! اما هنوز این بازی تمام نشده و در بعدی کلان هرگز تمام نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند با همه تمهیدات انجام شده، مردم در ۲۸ خرداد چه عکس‌العملی از خود بروز خواهند داد؟ کما اینکه بارها این راه آزموده شده و گاهی مردم ابر و باد و مه و خورشید و فلک را کنار زدند و کارستان کردند. اگر بانیان اصلی وضع موجود پیروز شوند، ما مردم این بار خالص‌تر از گذشته خواهیم فهمید که ضایع شدن ۸۰۰ میلیارد دلار و منزوی شدن در جهان و شعبده‌های سیاسی و خطرات امنیتی و استقبال از تحریم بارها ممکن است تکرار شود. روح آقای احمدی‌نژاد در شعارهای پوپولیستی و تعارف کردن ۴۵۰ هزار تومان یارانه به مردم در اولین مناظره انتخاباتی حاضر بود و درک و آگاهی و تجربه همه ایرانیان را به چالش کشید. بسیار بعید است که مردم خودآگاه قبول کنند که معدل نخبگی در کشور در این مناظره حتی نسبتی از خود را نشان داده باشد. آنها خوب می‌دانند که سرمایه‌های غرورآفرین اخلاقی و فکری و علمی و مدیریتی ایران هستند، وجود دارند در همین سرزمین زندگی می‌کنند ولی در انزوا خون جگر می‌خورند و گاهی از غصه ایران دق می‌کنند و می‌میرند. نخبگان صادق و منزوی حتما روزی نزدیک سر برمی‌آورند و ایران را خواهند ساخت اما تلاش مجدانه و همه‌جانبه یک جناح سیاسی برای تضعیف یا بهتر بگوییم، تخریب دستاورد بزرگ و بی‌بدیل مبارزات ملت ایران یعنی مردم‌سالاری و انتخابات از هم‌اکنون اثرات خود را نشان خواهد داد و ریزش‌های تاریخی و تحولات پردامنه را رقم می‌زند. جامعه ما آنقدر تجربه و ذکاوت دارد که صبر پیشه کند و بدون هزینه‌های خشونت‌بار بالاخره اراده خویش را بر کرسی بنشاند.
🔻روزنامه شرق
📍در رثای یار دوران غربت امام
✍️جاوید قربان‌اوغلی
عفریت کرونا گلی دیگر از گلستان یاران امام عزیز را به خاک افکند. سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، یار دیرین، وفادار و باغیرت امام عزیزمان، رخ در نقاب خاک کشید و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. خدایش بیامرزد و با اولیای خاص خود محشور گرداند. محتشمی‌پور در زمره معدود طلبه‌هایی بود که از همان آغازین روز نهضت در کنار امام قرار گرفت و تا آخرین روزهای زندگی پرفراز‌و‌نشیب، مردانه و با غیرتی شایان ستایش از امام و راه و مشی مراد خویش دفاع کرد. در این مسیر سخت و پرمخاطره، لحظه‌ای درنگ به خود راه نداد. در ایام تبعید امام به نجف و اوج مظلومیت رهبر فقید انقلاب و در شرایطی که ساواک لحظه‌لحظه حرکات و سکنات امام را در آنجا رصد می‌کرد، تا زمان اخراج از عراق و هجرت به نوفل‌لوشاتو و سپس بازگشت غرور‌آمیز ایشان به ایران، محتشمی‌پور به همراه چند طلبه شجاع همچون سیدمحمود دعایی و... از نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین یاران امام بود. در اسناد و عکس‌های به‌جامانده از اقامت امام در فرانسه و رهبری پیروزمندانه قیام مردم، طلبه جوان آن زمان پای ثابت معدود اشخاص کنار ایشان است.
محتشمی مانند همه مجاهدان صادق، با تبعیت از راه امام، دنبال سهم‌خواهی از انقلاب نرفت، زندگی ساده و به دور از تکلف و بی‌پیرایه‌ای را برگزید و زندگی خود را عاشقانه و خالصانه وقف امام و انقلاب کرد. او در مکتب امام آموخته بود که «نگویید انقلاب برای ما چه کرد، بگویید ما برای انقلاب چه کردیم». محتشمی اهل خودنمایی و سهم‌خواهی نبود؛ مانند برخی که پس از انقلاب تغییر مشی داده و خود را سینه‌چاک امام و انقلاب کرده بودند، محتشمی به کنج خلوت خود رفت. دوستی تعریف می‌کرد روزی امام متعجب از حضورنداشتن محتشمی و چند نفر دیگر از یاران «دوران غربت» از حاج‌احمد سؤال کرده بود: پس این رفقای ما، آقای محتشمی، فردوسی‌پور، دعایی کجا هستند؟». این سیره رهروان خالص ایشان بود که در آن ایام به‌جای سهم‌خواهی، به گوشه‌ای رفته و همچنان عاشقانه به کشور و انقلاب خدمت کنند. سهم محتشمی‌پور از انقلاب، پیکر زخم‌خورده و دست بریده‌ای بود که یادگار دوران سفارتش در دمشق بود؛ مأموریتی که حکم او و سیدمحمود دعایی برای سفارت سوریه و عراق را امام صادر کرد. در وصف این انسان عارف و مجاهد خالص چه می‌توان گفت و نوشت که به قول مولانا، قلم یارای نگاشتن آن را داشته باشد و بر خود نشکافد. هر‌چه گویم من عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن. در دوره دوم نخست‌وزیر دوران جنگ، با این‌همه محتشمی با آن تن زخم‌خورده، مسئولیت سنگین وزارت کشور را بر عهده گرفت تا نشان دهد از کشیدن بار گران واهمه‌ای ندارد و آماده است دست دیگر و جان خود را فدای انقلاب و کشور کند. محتشمی نماد و تندیس حمایت از مظلومان فلسطینی بود. فارغ از شرایط و نگرش‌های امروزی، نمی‌توان از مظلومیت زنان و کودکانی غافل شد که در عصر تمدن اتوکشیده مغرب‌زمین، مظهر ظلم، ستم و آوارگی هستند. محتشمی‌پور نماد انقلاب در دفاع از مظلومان فلسطین و مبارزه با رژیم نژادپرستی بود که با غصب سرزمین، بنیان خود را بر استخوان‌های زنان، مردان و کودکان دیر یاسین، کفر قاسم، صبرا و شتیلا بنا کرده بود. حزب‌الله لبنان و مقاومت در برابر غاصبان سرزمین فلسطین که در سال ۲۰۰۶ خط بطلانی بر هیمنه و اسطوره شکست‌ناپذیری رژیم اسرائیل کشید، یادگار محتشمی‌پور در دوره کوتاه و پر‌ثمر سفارت دمشق است. در ایام غربت یاران امام، در کنج خانه نشست و با همتی وصف‌ناپذیر «دارالزهرا» را بنیان گذاشت؛ مرکزی برای نشر اسلام اصیل و مکتب اهل‌بیت و سیره امام. دارالزهرا همه چیز محتشمی بود. به آن عشق می‌ورزید. در روضه مادرش فاطمه زهرا و سید‌الشهدا، عبا، قبا و عمامه را به کناری گذاشته و با دستی که یادآور مولایش ابوالفضل بود، بدون هیچ شائبه‌ای به سینه می‌زد و اشک می‌ریخت. محتشمی هرگز خود را به قدرت و ثروت، آفتی که در کمین همه سیاست‌مداران است و پای بسیاری در مقابل آن می‌لرزد و می‌لغزد، آلوده نکرد. زندگی ساده و بی‌آلایش را برگزید و به «گلعذار دارالزهرا» در گلستان جهان سیاست‌بازان دنیا‌طلب بسنده کرد و آنجا را به زیارتگاه رندان عاشق زندگی و سلوک بی‌پیرایه و عارفانه امام و مرادش تبدیل کرد تا به عاشقان قدرت و ثروت نشان دهد که «زین چمن سایه آن سرو روان» محتشمی را بس است. حوادث ۸۸ روح لطیف و جسم نحیف و زخم‌خورده محتشمی را آزرد. او را به هجرتی خودخواسته به نجف وادار کرد. بازگویی آنچه بر او و دارالزهرا رفت، در این مختصر نمی‌گنجد و شرایط نیز اقتضای آن را ندارد. کسانی که در بطن تصمیم محتشمی‌پور برای هجرت از کشور و رحل اقامت در نجف هستند، از آنچه بر او گذشت تا به این تصمیم رسید، آگاه هستند که باز به قول مولوی: شرح این هجران و این خون جگر/ این زمان بگذار تا وقت دگر. با دوستی عهد کرده بودیم که در صورتی که تقدیر الهی بر ادامه حیات محتشمی در این دنیای فانی باشد، نزد او رفته و بخواهیم به ماندن در ایران و خدمت به عاشقان مکتب اباعبدالله در دارالزهرا اکتفا کند. دریغ و هزاران افسوس که تقدیر حضرت رب‌الارباب چنین بود که در روزهای سالگرد امام و مراد خویش و همزمان با روز شهادت بنیان‌گذار مکتب تشیع، روح این عالم مجاهد قفس تن را شکسته و به جوار حضرت حق پر کشد. محتشمی بی‌تردید مصداقی بر آیه شریفه «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا» است. دارالزهرا یادگار ارزشمند این سید جلیل‌القدر برای همیشه پایگاه و زیارتگاه رهروان راه امام و عاشقان مکتب بی‌پیرایه اهل‌بیت باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍روند تحولات نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در هشت سال اخیر
✍️دکتر سحر بشیری – دکتر حسن ولی‌بیگی
بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دهه ۹۰ اطلاعات مهمی درخصوص شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور و به خصوص سوءمدیریت درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته، بازار ارز در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نوسانات شدید در بازار ارز رخ داد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ نرخ ارز بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت.اما طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ تقریبا ثبات در نرخ ارز حاکم بود زیرا با روی کار آمدن دولت جدید، شروع مذاکرات برجام و طلوع چشم‌انداز مناسب در فضای سیاسی- اقتصادی کشور و متعاقب آن، مهار انتظارات تورمی، ازسرگیری صادرات نفت و درآمدهای نفتی و نهایتا اتخاذ سیاست عرضه ارز به بازار مجددا ثبات در نرخ ارز برقرار شد. شایان توجه است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز به دلیل عدم سازگاری نرخ ارز با حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، تراز تجاری، تورم و انتظارات تورمی، با تداوم سیاست عرضه ارز به بازار، نرخ ارز پایین نگه داشته شد و نهایتا از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به بعد با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها که متعاقب آن محدودیت در درآمدهای نفتی افزایش یافت و به دنبال آن، منابع ارزی جهت عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه شد نرخ ارز جهش بسیار شدیدی را تجربه کرد.
به طور کلی رفتار نرخ ارز را می‌توان تحت تاثیر دو دسته عوامل؛ سطح نرخ ارز (تحت تاثیر عوامل بنیادین و ساختاری) و نوسانات نرخ ارز (تحت تاثیر تکانه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت) ذکر کرد. رشد نقدینگی (در ایران عمدتا متاثر از بی‌انضباطی سیاست مالی)، تراز حساب جاری با نفت (در دوران رکود و رونق صادرات نفت)، تراز حساب سرمایه (فزونی خروج سرمایه از ورود سرمایه) و سطح تولید ملی دانست که از مهمترین عوامل بنیادین و ساختاری تاثیرگذار بر ارز هستند. تکانه‌های پولی و حقیقی، سفته‌بازی، نرخ بازدهی سایر دارایی‌های مالی، تورم انتظاری، تامین مالی قاچاق، تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و فضای کسب‌وکار نیز به عنوان عوامل میان‌مدت و کوتاه‌مدت تاثیرگذار بر نرخ ارز هستند. در این دوره سیاست‌های غلطی همچون صدور مجوز انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۶، به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی منجر شد و به دلیل طراحی ضعیف نتوانست بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی اثر معناداری داشته باشد. همچنین همزمان با اجرای سیاست فوق، بانک مرکزی برای دوره‌ای دوماهه اقدام به پیش‌فروش سکه در سررسید‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و دوساله کرد. طراحان این سیاست، سکه و ارز را جانشین‌های نزدیک یکدیگر می‌دانستند و اعتقاد داشتند که عرضه سکه می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. در جریان این برنامه سکه‌های پیش‌فروش شده به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد. ناکارآمدی این برنامه با وجود بزرگی حجم آن شاهدی است برای اینکه صرف عرضه یک دارایی راهکار موثری برای مقابله با هجوم سفته‌بازان نخواهد بود همانگونه که این سیاست نتوانست به کاهش نرخ ارز منجر شود.
دولت که در فروردین ۱۳۹۷ سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش‌گرفته بود، با هجوم سفته‌بازان به بازار ارز مواجه شد. دولت تصور می‌کرد که با افزایش محدود نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان می‌تواند سفته‌باز را از بازار دور کند. اما اشتباه از زمانی شروع شد که با خروج ایالات متحده از برجام، دولت همچنان بر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کرد. فعالان اقتصادی می‌دانستند که اعمال تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و با کاهش ذخایر ارزی دولت مجبور خواهد بود نرخ‌های بالاتر را بپذیرد. بنابراین، فعالان اقتصادی موقعیت‌های خرید در بازار ارز اتخاذ کردند و صف‌های طولانی برای خرید ارز دولتی شکل گرفت.
اشتباهات سیاستگذار به نرخ‌گذاری ارز محدود نمی‌شود. وضع محدودیت‌های تجاری برای کاهش تقاضا برای ارز از مواردی است که به محیط کسب‌وکار لطمه وارد کرده است. این محدودیت‌ها در ابتدا بر واردات وضع شد و به تدریج حتی صادرات را نیز شامل شد. کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که صادرات بسیاری از کالاها سودآور شود. از طرف دیگر محدود بودن ظرفیت تولید در داخل باعث شده تا در اثر صادرات برخی کالاها، کمبودهای موقتی در بازار داخل ایجاد شود. بر همین اساس، دولت صادرات برخی کالاها را برای دوره‌های خاص ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز حاکی از نیازمندی اقتصاد به ذخایر ارزی است و در صورتی که نتوان این ذخایر را از محل صادرات نفت تامین کرد باید صادرات دیگر کالاها را پذیرفت. مجموعه عوامل فوق باعث تشدید و طولانی‌تر شدن دوره بحران ارزی در اقتصاد شد.نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی شدیدی داشت، به طوری که از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۹ نرخ ارز تقریبا از ۱۵۰۰۰ تومان به ۲۱۰۰۰ تومان رسید. کاهش منابع ارزی کشور (از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و…)، منفی شدن تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری بعد از دو دهه، شروع بیماری کرونا از بهمن ماه ۱۳۹۸ و رشد انتظارات تورمی، کاهش محسوس صادرات نفت ایران به واسطه تحریم‌ها کاهش بیش از ۴۲۰ درصد صادرات روزانه نفت خام (۱۸۷ هزار بشکه) در بهار، همچنین مزید بر علت شدن کاهش صادرات غیرنفتی به خاطر بحران کرونا (۷/۴۴ درصد کاهش در بهار ۹۹ )، تصویب قطعنامه آژانس انرژی اتمی علیه ایران، عدم امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها، عدم‌امکان وصول بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، عدم دخالت بانک مرکزی (یا دخالت محدود) در بازار اسکناس، در کنار سرریز تقاضای حواله به بازار اسکناس، سبب تشدید روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌های مذکور شد. از شهریورماه تا مهرماه ۱۳۹۹ نرخ ارز از تقریبا ۲۱۰۰۰ تومان به ۲۹۰۰۰ تومان رسید که عمدتا علاوه بر عوامل بنیادین و کوتاه‌مدت، سقوط بورس و خروج پول به سمت بازارهای موازی از جمله بازار ارز از دلایل افزایش نرخ ارز بوده است. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با شروع خبرهایی مبنی بر عدم موفقیت ترامپ در کسب آرای الکترال لازم در انتخابات آمریکا، نرخ ارز روندی نزولی پیدا کرد. این روند نزولی نرخ ارز تا ۲۳۵۰۰ تومان (در ۱۸ آبان ماه) ادامه داشته اما بعد از آن نرخ ارز مجددا افزایش یافت و در محدوده ۲۵۶۰۰ الی ۲۵۸۰۰ تومان در نوسان بوده است.
براساس ادبیات اقتصادی و به پیروی از نظریه اضافه جهش نرخ ارز دورنبوش
( Over Shooting Of the Exchange Rate) و بحث شکل‌‌‌‌‌گیری بحران پولی و حمله‌‌های سوداگرانه که اولین نسل از مدل‌های بحران پولی و فروپاشی رژیم ارزی ثابت (شناور مدیریتشده) در مواجهه با بحرانهای برتن وودز در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۹ و بحرانهای بدهی سال‌های دهه ۱۹۸۰ با بهرهگیری از مطالعه سالانت و هندرسون(۱۹۷۸) در خصوص حمله‌‌های سوداگرانه در بازار طلا شکل گرفت، وجود ارتباط بین نرخ ارز و حجم پول، در اقتصاد مطرح شد. در این نسل از مدل‌ها، بودجه مزمن دولت‌ها و به دنبال آن تامین مالی این کسری با استفاده از چاپ پول (پولی کردن کسری بودجه) به عنوان دلیل اصلی بحران پولی نام برده شده است. از آنجایی که چاپ پول با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، این نسل از مدل‌ها پیشبینی میکند که رژیم ارزی ثابت در نهایت سقوط خواهد کرد، که این مدل با واقعیات‌های آشکارشده در کشور همخوانی دارد.
بررسی روند حجم نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول در مقایسه با نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۰ به بعد همواره رشد سالانه نقدینگی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که با توجه به رشد اقتصادی پایین در بیشتر سال‌ها (با دامنه نوسان نسبتا شدید از ۲/۱۴ تا ۵/۸- درصد)، این افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شده و در نهایت این انبساط پولی بی‌رویه به افزایش نرخ ارز انجامیده است. حائزاهمیت است که حجم نقدینگی و نرخ ارز در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۲ به ترتیب ۹۶ و ۵/۱۴ درصد رشد داشته است، این در حالی است که در دوره زمانی نه ماهه ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ رشد این متغیرها به ترتیب ۶/۱۰۴ و ۲/۴۵۸ درصد رسیده که موید افزایش شدید حجم نقدینگی در دوره مذکور بوده و به افزایش وحشتناک نرخ ارز منجر شده است. همچنین با توجه به چشم‌انداز نامشخص اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و عدم اطمینان‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران باعث می‌شود تا تقاضا برای ارز خارجی به منظور پوشش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی موجود توسط مردم افزایش یابد.در واقع در دهه اخیر، به دنبال رشد شدید نقدینگی و تورم بالای ناشی از آن، و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم در دوره‌های زمانی طولانی، نرخ ارز بعد از تثبیت مدیریتشده توسط سیاستگذار پولی به شدت جهش یافته است. واضح است که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آنها دارای محتوای وارداتی است را افزایش می‌دهد و به دنبال آن از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه‌مدت به عنوان متغیر پیش‌نگر است عموما به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. همچنین یافته‌ها بیانگر رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و رشد صنعت است و در سال‌هایی که جهش نوسانات نرخ ارز وجود داشته نرخ رشد صنعت به شدت کاهش یافته است. با توجه به شاخص وابستگی ۲۵ درصدی تولیدات به مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز بر تولید صنعتی اثر عکس دارد.
براین اساس برخی از پیشنهادات و راهبردهای سیاستی به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز به شرح ذیل ارائه شده است:
* کنترل حجم نقدینگی از طریق هدف‌گذاری تورمی
* انعطاف‌پذیر شدن نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی تا از جهش‌های ناگهانی ارز جلوگیری شود
* افزایش درآمدهای دولت و پایدارسازی آنها به منظور جلوگیری از کسری بودجه
* ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های منضبط پولی و مالی
* تکمیل عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و نرخ سود
* پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و پرهیز از سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در راستای کاهش نوسانات ارزی
* تلاش در جهت رقابتی کردن صنایع داخلی و تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌ها.
* اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‌ای (نظیر نرخ سودبین‌بانکی) به عنوان مثال کاهش نرخ سود بین‌بانکی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (۲۰ درصد) تعیین شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ (۱۰ درصد) به کف رسیده و سپس افزایش یافته است که اتخاذ این سیاست‌ها موجب تشدید انتظارات تورمی و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍درباره مالیات بر عایدی سرمایه
✍️مهدی حق‌باعلی
برای اقتصاد ایران که متخصصانش مدت‌هاست از دخالت‌های مستقیم نهادهای مختلف دولتی و حکومتی در قیمت‌گذاری گلایه دارند، لایحه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، یک گام رو به‌جلو محسوب می‌شود.
می‌توان در نحوه نگارش، هدف‌گذاری و جزئیات این لایحه چند و چون کرد، اما از این واقعیت نباید چشم‌پوشی کرد که برای اولین بار پس از سال‌ها، سیاستگذار به‌جای تعیین مستقیم نرخ برای مسکن و ارز و سکه طلا، به طراحی ساختار انگیزشی روی آورده است؛ به این امید که این ساختار خود به خود به رسیدن به اهداف مدنظر سیاستگذار کمک کند. به‌نظر نگارنده، چنین رویکردی یک گام مثبت است و امید است که با در نظر گرفتن نواقص طرح فعلی و بهبود گام به گام آن در هنگام اجرا، به یک طرح کم‌نقص و پرفایده برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
یکی از نکات مثبت طرح فعلی این است که برای طراحان آن، هدف‌گذاری طرح کاملا جمع‌وجور و مشخص بوده است. در سازوکار طرح‌شده فعلی، مشخص است که هدف اصلی، کاستن از انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موردنیاز مردم است. این هدف‌گذاری دقیق باعث می‌شود که بعد از اجرایی شدن آن، آزمودن میزان کارآیی‌اش در نیل به هدف یادشده راحت‌تر شود. مثلا مشخص است که هدف اصلی از این طرح افزایش درآمد دولت نبوده یا اینکه این طرح لزوما افزایش برابری و عدالت در پرداخت مالیات را دنبال نمی‌کرده است؛ چراکه در غیاب یک سازوکار جامع مالیات بر درآمد کل افراد، احتمال بسیار کمی هست که طرح‌های جزیره‌ای بتوانند عدالت توزیعی در اعمال مالیات را احیا کنند. با این همه، تلاش طراحان برای بهبود وضعیت تورم در بازار مسکن و خودرو از طریق کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آن، قابل تقدیر است و باید به انتظار نشست و دید که آیا این ساختار در نهایت خروجی مثبتی خواهد داشت یا آنکه اثرات جانبی آن، مثل کاهش عرضه در اثر قفل شدن دارایی یا انتقال هزینه مالیات بر دوش مصرف‌کننده نهایی، اثر معکوسی خواهد داشت. چنین طرح‌هایی معمولا عوارض جانبی ناخواسته هم دارند. مثلا ممکن است که به‌خاطر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، جابه‌جایی نیروی کار بین مناطق و شهرهای مختلف کندتر شود. منظور از این مثال‌ها، طبیعتا این نیست که به‌خاطر اثر احتمالی چنین عوارضی باید کل طرح را متوقف کرد، باید تا حد امکان اثرات بعدی این سیاستگذاری را دنبال کرد و هزینه و فایده آن را مرتبا محاسبه و در صورت نیاز طرح را اصلاح کرد.
اولین نکته‌ای که نظر منتقدان این طرح را به خود جلب کرده، منظور نکردن تورم در محاسبه عایدی سرمایه و در نتیجه مالیات گرفتن از سود اسمی (و نه واقعی) سرمایه‌گذار است. به‌نظر نگارنده، این نقد وارد است و توضیحاتی که موافقان محترم طرح تاکنون داده‌اند، قانع‌کننده نیست. احتمالا طراحان در منظورکردن یا نکردن تورم در محاسبه عایدی، گوشه چشمی به طراحی این نوع مالیات در دنیا داشته‌اند؛ چرا که در بیشتر نقاط دنیا تورم در محاسبه عایدی سرمایه منظور نمی‌شود. درحال‌حاضر کشورهای اندکی در دنیا، نظیر ترکیه، عایدی سرمایه را با نرخ تورم تعدیل می‌کنند. این نکته صحیح است؛ اما در عین حال این هم قابل انکار نیست که کشور ما، جزو کشورهای معدودی است که هنوز با نرخ‌های تورم بالا (و متلاطم) مواجه است و از این حیث نمی‌توان تجربه ایران را مثلا با استرالیا مقایسه کرد که از برهه‌ای به بعد نرخ تورم را از محاسبات مربوط به عایدی سرمایه خارج کرد. نکته بازدارنده دوم در مورد محاسبه اثر تورم بر عایدی سرمایه، آن است که محاسبه اثر تورم و تعدیل مقادیر عایدی سرمایه ممکن است با پیچیدگی همراه باشد. مثلا از منظر عادلانه بودن، اگر قرار است که عایدی سرمایه با نرخ تورم تعدیل شود، قاعدتا انواع دیگر مالیات، نظیر مالیات بر درآمد و ارزش افزوده هم باید مشمول تعدیل با نرخ تورم شوند که مشخص است واجد پیچیدگی‌های بسیار خواهد بود. یک راه‌حل میانی که توسط کشورهایی مانند انگلستان و استرالیا به‌کار رفته، این است که به‌جای محاسبه میزان دقیق اثر تورم، میزانی از عایدی سرمایه بلندمدت را از مالیات معاف کنند. مثلا در استرالیا، نیمی از سرمایه‌ای که بیش از ۱۲ ماه نگهداری شده، از مالیات معاف است و مالیات تنها بر عایدی نیم باقیمانده از سرمایه محاسبه می‌شود. این روش، ضمن پرهیز از پیچیدگی‌های محاسباتی، تاحدی به قابل پذیرش بودن طرح از منظر اقتصاد سیاسی کمک میکند. راه‌حل دیگری که می‌توان به آن فکر کرد، آن است که آستانه مشخصی از تورم تعریف شود که فقط در صورتی که نرخ تورم ماهانه یا سالانه از آن نرخ تجاوز کند، تعدیل تورمی اعمال شود.
از نکات دیگری که در قانون‌گذاری برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید توجه داشت، مواردی از سرمایه است که مورد شمول این مالیات واقع می‌شوند. در نسخه اولیه این طرح، موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در چهار دسته ۱) وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی، ۲) مسکن و زمین، ۳) سکه و ۴) سهام و حق‌الشرکه در نظر گرفته شده‌اند. در نسخه نهایی طرح که مورد تصویب اولیه قرار گرفته است، اولا وسایل نقلیه مشمول به وسایل نقلیه زمینی محدود شده، ثانیا به‌جای سکه، مسکوکات طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده و زیورآلات و جواهرآلات قرار گرفته است و ثالثا سود ناشی از سهام از دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه حذف شده و به‌جای آن ارزهای خارجی نشسته است.
موارد تغییر اول و دوم، تغییر در جهت درست به‌نظر می‌رسد. وسایل نقلیه دریایی و هوایی به ندرت مورد توجه سوداگران بوده‌اند و بعید است که خریدار چنین وسایطی هدفی غیر از سرمایه‌گذاری به قصد کارآفرینی داشته باشد. شمول جواهرآلات و زیورآلات و انواع دیگر مسکوکات طلا در کنار سکه طلا هم قاعدتا با این هدف صورت گرفته که راه بر دور زدن مالیات بسته شود که آن هم رویکرد صحیحی به‌نظر می‌رسد. در مورد شمول ارزهای خارجی هم نگارنده مخالفتی ندارد، اما در شرایطی که عملا خرید و فروش بیش از دو هزار یورو در سال برای شهروندان غیرقانونی و مصداق قاچاق محسوب می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که اساسا نیازی به چنین‌بندی باشد. اگر هم جامعه هدف این بخش صادرکنندگان هستند، آنگاه محاسبه میزان «عایدی» از چنین معامله‌ای ابهام دارد؛ ضمن آنکه صادرات را نمی‌توان یک فعالیت سوداگرانه طبقه‌بندی کرد و قاعدتا باید میان صادرکننده و معامله‌گر ارز تمایز قائل شد.
در حذف عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سهام اما باید دقت نظر بیشتری داشت. احتمالا فرض اصلاح‌کنندگان این ماده آن بوده که سوداگری در بازار سهام از سوداگری در بازار مسکن و خودرو، زیان اجتماعی کمتری دارد؛ بنابراین با توجه به فشار فعلی که از سوی زیان دیدگان بازار سهام بر مسوولان کشور وارد می‌شود، ترجیح داده‌اند که وارد این بحث پرحاشیه نشوند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام را از فعلا از دایره شمول مالیات عایدی سرمایه حذف کنند. این نکته، در عین اینکه قابل درک است، اما قابل نقد هم هست. اولا، مسکوکات طلا هم، مانند سهام، جزو اقلام مصرفی خانوارها نیستند. بنابراین اگر هدف‌گذاری صرفا در جهت ممانعت از سوداگری در اقلام مصرفی خانوارهاست، مسکوکات طلا هم باید مانند سهام از مالیات بر عایدی سرمایه معاف می‌شده‌اند. دایره فعلی موارد مشمول مالیات، بیشتر متمرکز بر مواردی است که جامعه از لحاظ روانی نسبت به قیمت آنها حساس است، از جمله سکه طلا که قلم مصرفی خانوارها هم نیست، اما تغییرات قیمتی آن هر روزه توسط جامعه دنبال می‌شود. این مساله البته قابل درک است؛ اما صرف نگاه جامعه به اقلام مختلف سرمایه، قاعدتا معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات از عایدی آن نیست. ثانیا، در شرایطی که در یک‌سال اخیر به عینه دیده‌ایم خطر تبلیغ فرهنگ یک شبه‌پولدار شدن از طریق بازار سهام چه مخاطرات و زیان‌هایی ایجاد کرده است، طرح فعلی این فرصت را دارد که با اعمال مالیات بر عایدی معاملات کوتاه‌مدت، از انگیزه حضور در بازار سهام به نیت سوداگری کوتاه‌مدت جلوگیری کند. در سازوکار فعلی پیشنهاد شده، تلویحا فعالیت کسی که روی یک مسکن به مدت ۱۲ سال سرمایه‌گذاری میکند، بیش از کسی که به صورت روزانه در بازار سهام خرید و فروش میکند سوداگرانه شناسایی شده است که قاعدتا رتبه‌بندی صحیحی نیست. دور از واقع نیست که تصور کنیم یک سرمایه‌گذار با ریسک‌پذیری کم، بعد از پس‌انداز طولانی‌مدت یک مسکن را خریداری کند و بدون نیت سوداگری یا دستکاری در قیمت آن، به مدت طولانی آن را نگهداری و سپس به فروش می‌رساند. دقیقا مشخص نیست که زیان اجتماعی چنین رویکردی (اگر واقعا زیان آور باشد)، از زیان اجتماعی نوسان گیری روزانه در بازار سهام کمتر باشد.
شاید راه‌حل میانه که حساسیت کمتری در میان فعالان بازار سهام را هم برانگیزد، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه صرفا بر خرید و فروش کوتاه‌مدت سهام (مثلا خرید و فروش در بازه کمتر از ۶ ماه) و سپس معافیت کامل بر عایدی خرید و فروش بلندمدت باشد. چنین ساختاری، ضمن آن که از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام حمایت میکند، نقشی بازدارنده از حضور هیجانی و سوداگرانه و کوتاه‌مدت در این بازار و بسیاری دستکاری‌های قیمتی خواهد داشت.
در انتهای بحث، باید به این نکته هم اشاره کرد که استفاده تهاجمی از ابزار مالیات، تا حدی با مخاطرات اقتصاد سیاسی هم همراه است. استفاده فزاینده از مالیات در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی، یک برداشت ایجاد میکند و استفاده در شرایط درجا زدن (و چه بسا بدتر شدن) درآمد سرانه واقعی، یک برداشت دیگر. بنابراین باید هدف‌گذاری خرد چنین طرح‌هایی را در نظر داشت و گمان نکرد که چنین طرح‌هایی، علاج مشکلات کلان اقتصاد ایران هستند.
مطالب مرتبط
