- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27667
- زمان انتشار:چهارشنبه 19 خرداد 1400-8:42
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چهار سناریو از آینده بورس
امروز ۱۰ ماه از شروع ریزش بازار سهام از قله دو میلیونی می‌گذرد. در این مدت فرازونشیب‌های زیادی پیش روی سهامداران قرار گرفت و ۴۴ درصد از ارتفاع شاخص کل کاسته شد. روند معاملات روزهای اخیر اما حکایت از آن دارد که می‌توان به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو امیدوار بود. امیدواری یادشده تا حد زیادی تحت تاثیر عواملی همچون نرخ دلار و نتیجه مذاکرات قرار دارد.
بازار سهام در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کرده است. انتظار می‌رود که در صورت تداوم عواملی نظیر افزایش خالص خرید حقیقی، خروج پول حقیقی از صندوق‌ها و افزایش ارزش معاملات خرد در کنار نزدیک بودن فصل مجامع بتوانیم در کوتاه‌مدت شاهد روندی متعادل در بازار سهام باشیم که تداوم آن به عواملی نظیر نرخ بهره و تغییرات آن در آینده، کاهش یا افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی و ثبات قیمت دلار ارتباط دارد. با این حال تسری این نگاه خوش‌بینانه در بلندمدت نیازمند مسائل گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به کنترل تورم و نحوه تعامل با جهان اشاره کرد.
مرگ پولی یک رویا
تغییر مسیر کاهشی بازار سهام ده‌ماهه شد. در این ۱۰ ماه که یکی از بدترین و ناخوشایند‌ترین موارد افت قیمت در بازار سهام رقم خورد، بورس نیز مانند سایر بازارها می‌رفت تا در مواجهه با تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دوره‌ای از تعدیل را پشت سر بگذارد. با این حال این تعدیل آنچنان که در سایر بازارها روی داد در بورس پیش نرفت. ماه‌های مداوم افزایش قیمت، آن هم به طور بی‌وقفه در نیمه نخست سال ۹۹ سبب شده بود تا انباشته شدن رشد تورمی قیمت‌ها بر رونق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در عمل موج بزرگ صعودی را در بازار سهام رقم بزند. این در حالی بود که سایر بازارها مانند بازار ارز، مسکن و سکه در طول این مدت، هم به دلیل جذابیت بیشتر بورس و هم به دلیل عیان بودن نحوه اثرپذیری از تغییرات سیاسی و اقتصادی، نوسان کمتری را تجربه کرده بودند. همین امر در کنار آمادگی بازار سهام برای جذب سرمایه‌های اندک وضعیتی را پدید آورد تا این بازار نهایتا در دوری تقویت‌شونده قرار گیرد. حاصل این تقویت بی‌وقفه شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود که نهایتا ریزشی شدیدتر را در پی داشت. از آن زمان تاکنون در بسیاری از نمادها به‌ویژه نمادهای کوچک بازار قیمت سهام حتی تا ۷۰ درصد نیز افت کرده است. این وضعیت به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی امری طبیعی است و حتی قبل از واژگونی روند صعودی در بازار سهام نیز می‌شد حدس زد که تب تند رونق تورمی بورس نهایتا با عرق سرد رکود همراه خواهد شد. اما خود همین رکود نیز مانند هر رویداد دیگری در بازار سهام امری ایستا نبوده و آرایش دیگری از عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. این نکته دقیقا موضوع بحث گزارش فعلی است. بررسی تحولات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که سیل فراگیر عرضه در اکثریت نمادها که جرقه آن با اختلاف دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر عرضه «دارا دوم» یا آنطور که بعدا نام گرفت «پالایش یکم» زده شد، آغاز شد؛ آغازی که کم‌کم با عرضه آبشاری سهام عدالت و مداخلات بی‌مورد بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها شدت گرفت. با این حال آنطور که در ماه‌های اخیر به نظر می‌آمد این رویه نیز چندان پایدار نماند. در شرایطی که نزول چندماهه قیمت سهام در بازار مربوطه جریان داشت، در بازارهای جهانی رقیق شدن ارزهای قدرتمند به سود قیمت کامودیتی تمام شد. به موازات همین رویداد انتظارات تورمی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاهش یافت و همین متغیر در ادامه با بازگشت طرفین برجام به پشت میز مذاکره بیش از گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت. بنابراین منطقی نبود که ریزش قیمت سهام به طور بی وقفه ادامه پیدا کند. همین‌طور هم شد. در طول ماه‌های اخیر حجم بالایی از پول وارد شده به بورس طی یک ماه نخست سال ۹۹ توانست از چرخه معاملات خارج شود و اگرچه همچنان ضعف تقاضا مشهود بود، طرف عرضه با کاهش قدرت فروشندگان و فرسایش صف‌های فروش تا حدودی نشانه‌های ضعف را در خود نمایان کرد. از همین جا بود که رفته رفته در یک ماه گذشته خالص خرید حقیقی که به طور مداوم در محدوده منفی نوسان می‌کرد به تدریج مثبت شد. در هفته‌های گذشته هم افزایش نسبی ارزش معاملات خرد و هم رشد عامل یاد شده در کنار خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله این شائبه را تقویت کرده که بازار سهام مجدد می‌تواند انتظاری معقول برای افزایش قیمت‌ها داشته باشد، چراکه به جز عوامل یادشده، هم عامل تورم پیش روی بازار قرار خواهد گرفت و هم احتمال گشایش برجامی و کاهش تحریم‌ها به طور جدی وجود دارد. مشکل اصلی اینجاست که تمامی عوامل پیش رو به‌علاوه مشخص نبودن عامل نرخ بهره می‌تواند شرایط گوناگونی را برای فعالان بازار سهام رقم بزند.
معمای بهره
قیمت پول یا آنطور که در فرهنگ روزمره مصطلح‌تر است نرخ بهره، یکی از متغیرهای مهمی است که در طول یک سال گذشته هم اثر واقعی و هم اثر روانی بالایی بر بازار سرمایه ذینفعان آن داشته است. این عامل اگر در شرایطی که چشم‌انداز تورمی بالا است کاهش پیدا کند، نبود رقیب جدی برای بازارهای سرمایه‌پذیر قیمت دارایی را تا رسیدن به تعادل با میزان بهره افزایش می‌دهد و در صورتی که انتظارات تورمی کاهشی باشد، افت متعادل آن عاملی خواهد بود که بازارها را در محدوده ثبات حفظ می‌کند. اینطور که به نظر می‌آید عامل یادشده یکی از بازیگران اصلی در ماه‌های پیش رو خواهد بود که کاهش یا افزایش آن می‌تواند طیف وسیعی از احتمالات را پیش روی بورس قرار دهد. در حال‌حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در بازار بین بانکی میزان این سنجه مهم اقتصادی به محدوده ۵/ ۱۸درصد رسیده است. این در حالی است که سقف دالان نرخ سود ۲۲ درصد بوده و تجربه کاهش این نرخ تا محدوده ۱۵ درصد نیز توانسته نیمه نخست سال ۹۹ را به نیمه رشد تورمی بازار سرمایه با بازده ۳۰۰ درصد بدل کند. اینکه چرا در آن زمان این اتفاق افتاد مساله مورد توجه در نگارش این گزارش نیست اما پایداری نرخ بهره در سطح فعلی مساله‌ای است که می‌تواند برای بازار سهام بسیار حائز‌اهمیت باشد. اگر فرض را براین بگذاریم که کاهش ثبات نرخ بهره بین بانکی در سطح فعلی امری محتمل است که به سبب انتظارات سیاستگذار پولی درخصوص افت آتی تورم شکل خواهد گرفت، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه از قبل این رویداد بسته به قیمت سهام در نمادهای مختلف منتفع شود. این احتمال از این جهت قابل اعتنا است که قرار گرفتن قیمت سهام در محدوده فعلی نسبت قیمت به سود آینده‌نگر را به محدوده ۸/ ۶واحد کاهش داده است. با توجه به آنکه نرخ سود رسمی در بازار پول هم‌اکنون نسبت P/ E سود بانکی را در محدوده ۶ واحد قرار داده از این رو با اتکا به اینکه درحال حاضر تمامی سهام دارای P/ E آینده‌نگر زیر این محدوده شانس جدی افزایش قیمت دارند امری بدیهی خواهد بود. افزون بر این اگر کاهش نرخ بهره بین بانکی تداوم یافته و به سطوح پایین‌تر برود، این مساله تمامی سهام موجود در بازار را به تناسب این رویداد ارزنده خواهد کرد چراکه انتظار می‌رود با تداوم این مسیر نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و به‌دنبال آن P/ E منطقی برای بورس افزایش پیدا کند. مضاف بر آنکه اگر متغیر بهره حتی بدون کاهش تورم انتظاری، افت کرده باشد باز رشد قیمت سهام امری محتمل است. البته این مساله منافی صحت این نکته نیست که مهار تورمی با کنترل هدفمند نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ دارد، اما قیمت سهام نیز عاملی است که به هر ترتیب از این مساله اثرخواهد گرفت.
چهار مسیر محتمل
اما از عامل بهره که بگذریم، چهار مسیر اصلی را می‌توان برای بازار سهام در نظر گرفت:
نخست؛ تعادل کوتاه‌مدت: قرار گرفتن تمامی عوامل بنیادی مربوط به بازارهای جهانی در کنار نرخ ۲۴ هزار تومانی دلار در حال‌حاضر شرایطی را پدید آورده که نزدیک‌شدن به فصل مجامع در شرایط فعلی زمینه را برای رشد قیمت‌ها در بورس فراهم کرده است. این نکته از این جهت قابل بررسی است که اولا میزان صفوف فروش در روزهای اخیر به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کم شده و همانطور که گفته شده جریان پول نیز از جانب صندوق‌های سرمایه‌گذاری منفی است. این عامل در کنار کاهش خالص خرید حقوقی و افت قابل‌توجه قیمت همه شرایط لازم به‌خصوص مولفه‌های روانی را در جهت تعادل قیمت‌ها، قرار گرفتن در روندی خنثی و حتی افزایش نسبی قیمت در نمادهایی که در مجمع می‌توانند سود خوبی تقسیم کنند تقویت کرده است.
دوم؛ خنثی بلندمدت: فارغ از تحولات کوتاه‌مدت بازار سهام را شاید بتوان بیش از هر چیز تحت‌تاثیر دو عامل ریسک‌های سیاسی و بودجه تورمی دانست. همانطور که می‌دانیم دو عامل روانی مهم در حال‌حاضر وجود دارد که می‌تواند کلیت اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که توافق به بازگشت آمریکا در برجام نهایی شود این انتظار وجود خواهد داشت که بازار سرمایه به دلیل بهره‌مندی از منافع آتی و بلندمدت این توافق بتواند با افزایش درآمد‌زایی شرکت‌ها مواجه شود. این مساله اگرچه در بلندمدت امری مبارک برای اقتصاد کشور است اما به سبب آنکه از تورم انتظاری می‌کاهد می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. این در حالی است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فرا‌تر می‌رود، عاملی است که در صورت مهار‌نشدن می‌تواند هر نوع افت احتمالی قیمت‌های نسبی بر اساس ریال را منتفی کند. بنا بر این در این مورد اگر وضعیت به گونه‌ای پیش برود که از قبل وقوع هر دو اینها جهش خاصی در اقتصاد کشور مشاهده نشود می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه با روندی خنثی و کم‌نوسان والبته نبود رونق معاملاتی یک‌دست در این بازار روبه‌رو باشد.
سوم؛ مثبت بلندمدت: در این حالت کاهش ریسک‌های سیاسی در صورت توافق، به کاهش تورم انتظاری خواهد انجامید که این مساله در کنار مهار سیاست‌های تورمی می‌تواند بازار سهام را به بهشت سرمایه‌گذاران بنیادی تبدیل کند. در این حالت اگرچه کلیت بازار مانند سیل تورمی ۹۹ با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهد شد اما کاهش هزینه‌های مبادله در کنار هموار‌شدن مسیر برای واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بهبود بخشد و با بلند شدن افق دید مردم به بورس در عمل از معایب نگاه سفته‌بازانه افراطی در بازار سهام بکاهد.
چهارم منفی بلندمدت: اما بدترین حالت زمانی است که نه مذاکرات با قدرت‌های جهانی به ثمر برسد و نه سیاست‌های ضدتورمی بتواند جای تورم موجود را در کشور بگیرد. در این حال بالا بودن هزینه مبادله در کنار رشد انتظارات تورمی و بیشتر شدن ریسک‌های سیاسی اگرچه می‌تواند شرایط رشد برای کل بازار سهام را فراهم کند اما طبیعتا سودی که از قبل این فرآیند به جیب سرمایه‌گذاران خواهد رفت صرفا سودی ریالی خواهد بود که فاقد ارزش اقتصادی است و بدون آنکه به ثروت مردم بیفزاید صرفا با ایجاد توهم تورمی بر روند غیر‌مولد سفته‌بازی در بازار سهام خواهد افزود.
🔻روزنامه کیهان
📍اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به زیرساخت جدید نیاز ندارد
یک کارشناس مالیات‌های تنظیمی گفت: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود.
حسین عبداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به چه زیرساختی نیازمند است تا اجرایی شود؟ توضیح داد: شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به هیچ زیرساختی اجرایی شود. هر چند سامانه ملی املاک و اسکان کشور و سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند به اجرای بهتر این پایه مالیاتی کمک
کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که در این زمینه چگونه می‌توان از قیمت ملک و سایر موارد مندرج در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آگاه شد و پس از آن مالیات‌ستانی را آغاز کرد؟ گفت: به عنوان مثال در رابطه با شیوه تعیین قیمت و شیوه تعیین املاک مشمول و غیرمشمول الگویی تعیین شود. درخصوص تعیین قیمت، اگر هنگام ثبت سند، قیمت مورد معامله توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و انتقال رسمی دارایی منوط به پرداخت مالیات شود، بدون نیاز به سامانه می‌توان مالیات بر عایدی املاک را اجرایی نمود. بدین ترتیب، هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.
این کارشناس ادامه داد: در این سازوکار، برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق ثبت نکردن رسمی معاملات بایستی انواع معاملات نظیر اعطای وکالت و ثبت مبایعه‌نامه که می‌تواند جایگزین انتقالات رسمی باشد را مشمول پرداخت مالیات کرد؛ همچنین می‌توان گلوگاه ردیابی اسناد عادی را که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌گردند، بررسی احکام دادگاه که گواه صحت این اسناد هستند، قرار داد.
عبداللهی درباره سازوکار اجرایی برای شفاف‌سازی عایدی سرمای گفت: در این سازوکار اجرایی شاهد دو مسیر هستیم. در شیوه ابتدایی یا مسیر رسمی، معامله به صورت شفاف انجام می‌پذیرد. از طرفی این سازوکار می‌تواند از مسیر غیر رسمی و اتکا به اسناد عادی نیز پیاده شود.
وی عنوان کرد: در مسیر رسمی و شفاف در گام اول شاهد ثبت قیمت بر اساس اظهار طرفین معامله در سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو هستیم. از سوی دیگر در گام بعدی پیش از انجام معامله، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت و سپس سند ثبت و انتقال قطعی انجام
می‌شود.
این کارشناس با‌اشاره به احتمال انجام معاملات با استفاده از اسناد غیررسمی بیان کرد: در مسیر غیررسمی یعنی معامله از مسیر غیرشفاف و با اسناد عادی ابتدا باید یادآوری کنیم، این مسیر برای دارایی‌های با قیمت بالا مانند ملک و خودرو و به تعداد زیاد برای افراد ریسک بالایی از منظر حفظ حق مالکیت خواهد داشت و به طور طبیعی مانعی جدی برای فرار مالیاتی است. از سوی دیگر مطابق قانون وظیفه منتقل الیه (خریدار) برای اطلاع به سازمان مالیاتی یا ثبت در سامانه املاک و اسکان کشور باید ایجاد شود. در غیر این صورت فرد خریدار (منتقل الیه) در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت. ضمن اینکه در مورد املاک، اگر در سامانه املاک ثبت تغییرات اتفاق نیفتد، مشمول جریمه‌ها و مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به این سامانه نیز خواهد
شد.
عبداللهی یادآور شد: رصد معاملات طلا و ارز ممکن است به عنوان پاشنه آشیل طرح تلقی شود، در صورتی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از بستر سامانه مودیان که قانون اجرا و راه‌اندازی آن در سال ۹۸ به تصویب مجلس رسیده است، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز امکان‌پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این سامانه دو حالت وجود دارد، یا شاهد فروش رسمی طلا و ارز به اشخاص عضو سامانه مودیان هستیم یا فروش غیررسمی یا فروش به‌اشخاص حقیقی دیگر یا غیرعضو در سامانه مودیان پیگیری می‌شود. اگر اشخاص حقیقی طلا و ارز خود را به‌اشخاص عضو سامانه مودیان بفروشند، صورتحساب الکترونیکی صادر شده و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. از طرفی اگر طلا و ارز به شخص حقیقی دیگر که عضو سامانه مودیان نیست فروخته شود و یا برای فروش طلا و ارز صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، کل مبلغ فروش (نه عایدی آن) مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی با بالاترین نرخ (۲۵ درصد)
می‌شود.
به گفته این کارشناس، موارد ذکر شده و سایر نکات مربوط تحت عنوان «طرح ارتقای حکمرانی ریال» قرار است در روند بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به طرح مالیات بر عایدی سرمایه الحاق شود تا دیگر همه معاملاتی که حتی با اسناد عادی انجام می‌گیرند، قابل رصد باشند و قانون مالیات بر عایدی سرمایه به راحتی اجرا شود.
معایب طرح
رئیس‌کمیسیون مالیاتی اتاق ایران در نقد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در هیچ جای دنیا در شرایطی که تورم افسارگسیخته ۴۰درصدی وجود دارد ما این مالیات را نمی‌بینیم، در جایی نیز که تورم ۴درصدی وجود دارد در مالیات بر عایدی سرمایه تورم‌زدایی می‌کنند، به‌طور مثال یک ساختمان در تهران ۱.۵ میلیارد تومان بوده است اما در زمان حاضر قیمت این ساختمان به‌سبب تورم تا چهار برابر حتی بیشتر شده است اما همان ساختمان است و حتی طی زمان مستهلک هم شده است، حال باید پرسید؛ مالک چه ثروت جدیدی پیدا کرده است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود تولایی افزود: ایراد اصلی لایحه از دیدگاه ما یکی تورم‌زدایی نشدن آن است و دیگری این پیش‌فرض که ما تا به امروز از این اقلام مشخص‌شده مالیات نمی‌گرفتیم و امروز باید بگیریم، این در صورتی است که این اقلام تا به امروز مالیات‌پذیر بودند، حتی از تورم نیز مالیات گرفته می‌شده است، یعنی تولیدکننده‌ای که ۱۰۰ هزار دلار ارز موجودی داشته ما‌به‌التفاوت نرخ سال گذشته با امسال را محاسبه و تسعیر آن را که حاصل تورم بوده است با نرخ ۲۵ درصد از آن مالیات اخذ
می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص سازوکار تعیین‌شده در لایحه برای معافیت مردم و معاملات عادی از مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: افرادی که در تولید و سرمایه‌گذاری ملک به‌صورت شفاف عمل می‌کنند کنار این موضوع مهم هستند و صرفاً این بحث مطرح نیست. بحث بر سر این است که تعیین مالیات به‌گونه‌ای باشد که این افراد همچنان در بازار مسکن باقی بمانند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند یا وارد بخش غیرشفاف
نشوند.
این فعال بخش خصوصی یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که موضوع بورس در مالیات بر عایدی سرمایه نیامده است. سفته‌بازی‌هایی که در این چند سال در بورس صورت گرفت نشان داد که برخی افراد با رانت اطلاعاتی می‌توانند با ترفندهایی جیب مردم را خالی کنند، درآمدهای نجومی داشته باشند و مالیات نیز ندهند. آن افرادی که به‌طور مثال سهامی را ۱۰۰ تومان خریداری کردند و با ترفند ۱۰ هزار تومان فروختند مالیاتی بسیار ناچیز پرداخت کردند.
تولایی افزود: در شرایط امروز عمدتاً معاملات بورس پولی وارد تولید نمی‌شود و عده‌ای با سفته‌بازی پول‌های کلان به جیب زدند و در مقایسه با سودی که داشتند، نرخ مالیاتی که پرداخت کردند چیزی نزدیک به صفر بوده است، این در صورتی است که اگر شما همین پول را وارد ساختمان کنید پیش‌بینی نرخ مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ درصد برای آن صورت گرفته است، حال باید پرسید؛ کدام‌یک مولدتر است؟
🔻روزنامه رسالت
📍زیان‌دهی بورس، رکورد همه بازارها را شکست
بر اساس بررسی‌های اتاق ایران، بازار سرمایه در میان سایر بازارها کمترین بازدهی را با منفی ۱۸ درصد داشته و از طلا و ارز زیان‌بارتر بوده است، درحالی‌که بورس سال گذشته در چنین روزهایی بالاترین بازدهی را به ثبت رسانده بود و در حرکتی صعودی از ۵۰۰ هزار واحد در خردادماه به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه رسیده بود.
بورس در سال گذشته با وجود افت و نزولی که به علت شیوع کرونا در همه بازارها اتفاق افتاد، به سرعت در مسیر صعودی قرار گرفت و رکوردهای جدیدی از خود به ثبت رساند. در شرایطی که شاخص بورس که در هفتم فروردین امسال، در یک‌میلیون و ۳۰۰ واحدی قرار داشت در پایان معاملات دو روز قبل به رقم یک‌میلیون و ۱۵۷ هزار واحد رسید.
سال ۹۹ را می‌توان سال شگفتی‌ساز در بورس عنوان کرد؛ سالی که با وجود نوسانات پرفراز و نشیب عده‌ای از سرمایه‌گذاری در آن به سودهای کلان رسیدند و در مقابل سرمایه بسیاری از سهامداران سوخت شد. در ۶ماهه ابتدایی سال قبل بازار سرمایه پربازده‌ترین بازار را شامل شده بود، به طوری که در
۳ ماهه ابتدایی شاخص کل بورس حدود
۱۴۸ درصد رشد کرد و نقدینگی فراوانی به سمت این بازار روانه گردید.
از مردادماه سال قبل ورق‌بازی برگشت و بورس با همان سرعتی که رشد کرده بود، درروند نزولی قرار گرفت تا جایی‌که اکنون به کم بازده‌ترین بازارها تبدیل شده است و دیگر از اشتیاق سرمایه‌گذارانی که در سال قبل برای حضور در این بازار وجود داشت، خبری نیست.
طبق تحلیل فعالان بازار و کارشناسان، بازارها به‌طور سنتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد رشد و رونق خواهند بود، اما وضعیت بازارهای مالی در ماه‌های ابتدایی امسال حکایت از روند نزولی دارند و یا درجا زده‌اند. علی‌رغم افت شاخص بورس در بهار امسال، بازارهای محبوب مردم مانند طلا، ارز و سکه نیز در همین مدت دچار رکود بوده‌اند و تقاضای خرید آنها نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
اقدامات پراکنده برای بورس کارساز نیست
مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت»، اقداماتی که در ماه‌های اخیر برای بهبود بازار سرمایه انجام‌شده را کوچک و سطحی می‌داند و می‌گوید: هیچ دوره‌ای را در بازار سرمایه همچون ۹ ماه گذشته سراغ نداریم که تا این اندازه جلسات، مصوبات و تصمیمات حمایتی برای بازار گرفته شده باشد، اما این اقدامات به‌اندازه‌ای کوچک و پراکنده بودند که نتوانستند تأثیر جدی در بازار بگذارند. اگر همه منابع و انرژی که صرف این اقدامات طی ۹ ماه گذشته شده بود، جمع می‌شدند وضعیت بهتری برای بازار رقم می‌خورد.
وی ادامه می‌دهد: وقتی اقدامات پراکنده‌ای در بازار انجام می‌گیرد، این حس که مسئولان تلاش خود را می‌کنند، اما توان سامان دادن بازار را ندارند، بورس را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا این حس القا می‌شود که مسئولان برخلاف ادعایشان نمی‌خواهند بازار سامان پیدا کند و یا اینکه می‌خواهند، اما نمی‌توانند بازار را جمع کنند که باعث می‌شود توانمندی‌شان زیر سؤال برود.
سوری درباره مصوباتی همچون تأثیر نامتقارن شدن دامنه نوسان در تغییر وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: من از ابتدا با این تغییر مخالف بودم. دامنه نوسان نامتقارن باعث شد عده‌ای از فروش سرباز بزنند تا وضعیت بازار را در آینده ارزیابی کنند. این اقدام توانست فقط چند روزی بازار را مثبت نگه دارد. اگر طی این مدت اقدامت اساسی و زیربنایی انجام می‌گرفت، دامنه نوسان نامقارن توجهات را جلب می‌کرد و می‌توانست تأثیر آن را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: اگر شورای عالی بورس هم‌زمان با نامتقارن شدن دامنه نوسان درصدد انجام اقدامات دیگری برای بهبود بازار بود، کار قابل قبولی انجام می‌گرفت، اما وقتی قرار نیست هیچ اقدام دیگری صورت بگیرد، سهام در صف فروش قفل می‌شوند و بازار هم ناامید می‌گردد. متأسفانه این اتفاق رخ داد و هیچ برنامه دیگری هم‌زمان با نامتقارن شدن دامنه نوسان اجرا نشد که درنتیجه نقدشوندگی بازار هم به صورت کامل از بین رفت.
سوری معتقد است: بازگشت دامنه نامتقارن به حالت قبل در صورتی قابل توجیه است که صورت مسئله تغییر کرده باشد و نتیجه‌ای حاصل شده باشد، در غیر این‌صورت به سهامداران حس آزمایش و خطا القا می‌شود.
وی نزدیک شدن به انتخابات را عاملی در جهت بهبود شرایط بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: طی چند روز گذشته شرایط بورس نسبت به روزهای قبل از آن مثبت‌تر شده، زیرا حجم معاملات افزایش پیدا کرده است و یکی از دلایل آن نزدیک شدن به زمان انتخابات است، به خصوص امسال که کاندیداها نسبت به دوره‌های قبل توجه بیشتری به بازار سرمایه داشته‌اند.
سوری تصریح می‌کند: مردم در شرایط فعلی امیدوار هستند دولت با مثبت شدن بازار تا حدودی کارنامه خود را تطهیر کند و ازسوی دیگر امید دارند تا کاندیداها برای جلب نظر مردم برای بورس کاری انجام دهند. این امیدواری باعث می‌شود افرادی که قصد فروش دارند دست نگه دارند تا با بهبود وضعیت، سهام خود را با قیمت بالاتر بفروشند.
وی بازار سرمایه را با توجه به افت سهام و بالا رفتن قیمت جهانی، دارای ارزندگی می‌داند و می‌گوید: کاهش نرخ بهره همواره می‌تواند به عنوان محرک برای بازار سرمایه عمل کند، اما این بدان معنا نیست که بازار از روند نزولی خارج شده باشد، زیرا روند نزولی در اثر بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌گذاران به وجود آمده است. تا زمانی که عدم اعتماد باشد، روند صعودی بازنمی‌گردد، مگر اینکه اقدامات جدی‌تری برای بازار انجام بگیرد.
امیدواری بازار از وعده‌های کاندیداها
وی با اشاره به امیدواری بازار از وعده‌های داده‌شده کاندیداها می‌افزاید: دو نوع امیدواری کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. امیدواری بلندمدت یعنی انتظار خلق ثروت از بازار سرمایه و امیدواری کوتاه مدت یعنی با وجود اقداماتی، بازار تحریک شود که قیمت‌ها تا حدودی رشد کنند و سهام با قیمت‌های بالاتری به فروش برسند. امیدواری کوتاه مدت صرف حرکات مقطعی شکل می‌گیرد و آنچه که اکنون برای بازار رخ‌داده از همین جنس امیدواری است.
سوری با اشاره به اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری تاکنون برنامه زیرساختی صحیحی برای بورس ارائه نداده‌اند، می‌گوید: بازار سرمایه از معدود فضاهایی است که می‌تواند برای کاندیداها رأی غیر حزبی جمع کند، زیرا بحث داروندار سهامداران مطرح است. کاندیداها باید بدانند تحلیلگران ارتباط خوبی با رسانه‌ها دارند و فعالیت زیادی در فضای مجازی می‌کنند و هر اظهارنظری که درباره بورس می‌شود به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی نشر پیدا می‌کند.
این تحلیلگر بورس یادآور می‌شود: بازار وقتی امیدوار می‌شود که بر روی اجرای برخی از وعده‌ها حساب باز کند. اکنون کاندیداها در مقامی ظاهر نشده‌اند که بازار احساس کند صورت مسئله را متوجه شده‌اند، چه برسد به آنکه جواب درست آن را داشته باشند.
سوری در پایان با تأکید بر تأثیر روانی مثبت دولت‌ها بر وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: دولت از نظر روانی می‌تواند با شعارها و گفتاردرمانی انرژی مثبت ایجاد کند، اما این تحرکات مثبت در بازار در صورتی می‌تواند تبدیل به روند صعودی شود که با اقدامات زیربنایی همراه گردد. در صورتی‌که دولت آینده بتواند تأمین مالی از بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند، می‌تواند برای بازار سرمایه مفید باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍گذار مسکن، از الزام قانونی به وعده انتخاباتی
در شرایطی که رؤیای خانه‌دارشدن ایرانیان به‌خاطر افت ارزش پول ملی به کابوس تبدیل شده، برخی از نامزدهای انتخابات همچنان تولید انبوه مسکن ارزان را راهکار حل مشکل مسکن می‌دانند.
مسائل اقتصادی، به‌خصوص موضوع مسکن، در حالی به پای ثابت وعده‌های انتخاباتی تبدیل شده که نگاهی به تجربه‌های گذشته و همچنین بررسی اجمالی وضعیت موجود نشان می‌دهد هیچ‌یک از شعارهای مسکنی نامزدهای انتخابات قادر به رفع واقعی مشکل نیست و در بهترین حالت فقط با توزیع رانت دولتی، بخشی از ذینفعان را در جامعه منتفع می‌کند که البته این نیز به قیمت هزینه‌تراشی برای عموم مردم محقق خواهد شد.
به گزارش همشهری، حال بد اقتصاد ایران زاییده علت‌هایی است که تا یک‌به‌یک رفع و خنثی نشود، انتظار توسعه‌یافتگی در هیچ حوزه‌ای ازجمله مسکن به نتیجه‌ای بادوام و راستین منتج نخواهد بود. در این میان، پرداختن به معلول‌هایی که زاییده یک یا چند علت کلان است، چیزی جز فرصت‌سوزی نیست و وقتی این اتفاق در شعارهای انتخاباتی رئیس قوه مجریه رخ دهد، علاوه بر فرصت‌سوزی، به یأس مردم، کاهش اعتماد جامعه و ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
تکرار آزموده
در اقتصاد متورم، بی‌پشتوانه و پرتهدید ایران، مسکن و بسیاری دیگر از کالاها و نیازهای ضروری و اولیه زندگی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. حفظ ارزش دارایی‌های ریالی در مقابل تورم و شوک‌های گاه‌وبیگاه ارزی، قوی‌ترین عاملی است که باعث شده سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به‌خصوص زمین و مسکن به یک سنت در جامعه ایرانی تبدیل شود. نتیجه این سنت چند ده ساله، خنثی‌سازی همه اقداماتی بوده است که برای رفع مشکل مسکن و ساماندهی این بازار انجام شده و عجیب اینکه همچنان اصرار بر تداوم این اقدامات، تنها راهکاری است که از سوی متولیان امر و مشتاقان خدمت در کسوت مدیریت قوه مجریه عنوان می‌شود. اعطای زمین رایگان دولتی، تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی با بازپرداخت بلندمدت و سوق‌دادن سرمایه‌گذاری و توان تولیدی کشور به سمت ساخت‌وساز مسکونی، عمده‌ترین وعده‌هایی است که متأسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز تحت عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن ارائه شده است؛ وعده‌هایی که قبلاً توسط دیگران اجرایی شده‌اند و نتیجه آن حداقل برای کارشناسان عیان شده است، اما به‌نظر می‌رسد به بیراهه کشاندن جامعه با تکرار مکرر عوامل غیراصلی نابسامانی بازار مسکن، فضایی فراهم آورده که وعده‌دهندگان حتی به تبعات شعارهای پوپولیستی خود فکر نکنند و همچنان بر تجربه کردن تجربه‌های شکست‌خورده اصرار داشته باشند؛ به‌عبارت دیگر، وقتی مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها «تبعات تحریم، انزوا، سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی» را تحت عنوان «گرانی، سوداگری، کمبود تولید و...» برای جامعه معنا می‌کنند، راه برای کسانی که شعارشان برای ساماندهی اوضاع برخورد با «گرانی، سوداگری و رواج تولید یارانه‌ای» است، باز می‌شود؛ چراکه زمینه پذیرش این شعارها نیز به طرز مساعدی در جامعه مهیاست. به‌عنوان نمونه، در همین انتخابات پیش‌رو، اغلب نامزدها راهکارهایی مبتنی بر اعطای زمین رایگان، تسهیلات ارزان و تولید انبوه مسکن با این۲ ابزار برای حل مشکل مسکن ارائه دادند که همگی ناظر بر رفع معلول بود و به‌علت کاری نداشت؛ درنتیجه از هم‌اکنون می‌توان نتایج این شعارها و حتی تبعات بعدی آنها را نیز فهرست کرد.
وعده‌های مسکنی نامزدها
به‌دنبال تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت به تولید ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال، عملاً ریل اصلی سیاستگذاری مسکنی دولت سیزدهم مشخص است و آن دسته از نامزدهایی که خود را منجی حوزه مسکن معرفی می‌کنند، با نگاهی به این قانون وعده‌هایی برای جلب نظر مردم ارائه می‌دهند. این قانون جدید که تلفیقی از طرح مسکن مهر احمدی‌نژاد و طرح مسکن ملی روحانی است، بر پایه تخصیص زمین دولتی و همچنین پرداخت تسهیلات کلان بانکی استوار شده و در این میان تمهیداتی نیز برای هدایت برخی درآمدهای مالیاتی حوزه مسکن و استفاده از آنها برای اعطای یارانه سود و سایر تخفیف‌ها اندیشیده شده است. با توجه به این قانون، شعارهای مسکنی چند تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر تأمین نیاز مسکن مردم با روشن شدن این موتور، ساخت ۴میلیون واحد مسکونی با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان و همچنین موظف کردن همه بانک‌ها به ارائه تسهیلات به میزان ۹۰درصد ارزش مسکن، چیزی جز قانون مصوب مجلس نیست که فقط با عبارات آن بازی شده است و گاه ظاهر شعار را متفاوت از قانون جلوه داده است. اما نکته اینجاست که هیچ‌یک از این نامزدها به تبعات اجرای سلیقه‌ای و نسنجیده این قانون اشاره‌ای نمی‌کنند یا به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که حداقل این تبعات مشمول طرح موردنظر آنها نیست. این در حالی است که با توجه به قیمت مسکن و وضعیت درآمدهای مردم و دولت، هیچ‌کدام از این نامزدها قادر نیستند طرح بزرگ‌تر یا موفق‌تری از مسکن مهر اجرا کنند و طرح جدید آنها از نظر تأمین نشدن زیرساخت و مشکلات جانمایی به‌مراتب از طرح مسکن مهر مشکل‌دارتر خواهد بود.
نامهربانی مسکن مهر
یکی از مفاد طرح جامع مسکن، الزام دولت به تولید مسکن محرومان است که باید با حذف قیمت زمین و همچنین اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و گاه بلاعوض احداث شود. در اواخر دهه ۸۰، براساس الزام طرح جامع مسکن، دولت باید سالانه ۵۰هزار واحد از این مسکن را برای اقشار آسیب‌پذیر تولید می‌کرد تا ضمن جلوگیری از بدمسکنی، راهی برای ارتقای سطح معیشتی این اقشار باز کند، اما در دولت وقت این ۵۰هزار با یک ساده‌انگاری و اضافه شدن ۲صفر، به ۵میلیون تبدیل و طرح مسکن مهر آفریده شد؛ طرحی که البته توانست به مدد توزیع رانت برای بخشی از جامعه ایرانی که عمدتاً نیز از اقشار کم‌درآمد بودند، بخشی از جامعه را خانه‌دار کند، اما این طرح هرگز نتوانست مشکل مسکن را برطرف سازد و تبعات بی‌انضباطی مالی در این طرح نیز فقط چند سال بعد فضایی مهیا کرد که جمعیتی به‌مراتب بیش از کل تعداد متقاضیان مسکن مهر جایگزین همان اقشار کم‌درآمد شدند. حالا ایران دوباره با حدود ۱۹میلیون حاشیه‌نشین و چندین میلیون خانوار نیازمند مسکن مواجه است. در این وضعیت، هیچ‌یک از مدعیان حل مشکل مسکن حاضر نیستند این مشکل را با حل مشکلات کلان اقتصادی سامان دهند و اصرار دارند که بهترین راه برای احیای یک چاه خشکیده، آب ریختن در آن است؛ نه لایروبی و تعمیر آن.
پاشنه آشیل شعارهای مسکنی
اقتصاد، بزرگ‌ترین دغدغه جامعه ایرانی است و جای بسیاری از آرمان‌ها و رؤیاهای قبلی را گرفته است. در این میان، مسکن به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای زندگی و البته بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خانوار در ایران، به برجسته‌ترین مبحث اقتصادی در مناظرات و وعده‌های انتخاباتی تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد جامعه‌ای که حدود ۴۰درصد آنها مستأجر هستند و براساس آمارهای رسمی، اغلب آنها هرگز نمی‌توانند رؤیای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، باید از شنیدن اختصاص زمین رایگان و پول کلان برای حل مشکل مسکن شاد شوند و همین چراغ سبزی است به سر دادن شعارهای پوپولیستی مبنی بر توزیع رانت میان بخشی از جامعه، اما تجربه نشان داده است که اثرات این رانت و عمر آن شادی دیری نمی‌پاید و چندی بعد باید کل جامعه ایرانی تاوان این شادی زودگذر را پرداخت کند. یک حساب سرانگشتی ثابت می‌کند همانگونه که فروش خودرو با یک‌سوم قیمت بازار نمی‌تواند قیمت را بشکند، ساخت چندین میلیون مسکن ارزان و مفت نیز آنگونه که در مسکن مهر اتفاق افتاد، قادر نخواهد بود معادله بازار را چندان تغییر دهد. بر کسی پوشیده نیست که خودروهای اعانه‌ای در بازار هم قیمت دیگر خودروها معامله می‌شوند و در ماجرای مسکن مهر نیز همان خانه‌ای که روی زمین دولتی و با خط اعتباری بانک مسکن احداث شد، حالا هم‌قیمت خانه‌ای است که آن‌طرف‌تر بر زمین شخصی و با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده است.
توسعه اقتصادی، قربانی تولید غیرقابل‌مبادله
حل مشکل مسکن فقط یک راه دارد؛ آن‌هم از مسیر توسعه و ثبات اقتصادی می‌گذرد و این مهم نیز نیازمند عادی‌سازی روابط بین‌الملل و تن دادن به اصلاحات ساختاری در اقتصادی است که البته برای بخش‌های برخوردار از رانت در اقتصاد ایران به‌شدت دردآور خواهد بود. درحقیقت، با تحقق توسعه و ثبات اقتصادی، از یک‌سو صاحبان سرمایه به سمت حوزه‌های مولد سوق پیدا می‌کنند و هیچ توجیهی برای سرمایه‌گذاری ریالی در مسکن برای کسب بازدهی بالا وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، خانوارها نیز به درآمدی متناسب با هزینه‌های زندگی و ارزش تولید خواهند رسید که ضمن کوتاه کردن دوره انتظار خانه‌دار شدن، توان آنها را برای دریافت تسهیلات کلان خرید مسکن و حتی خرید مسکن لیزینگی بالا خواهد برد. این در حالی است که تحقق شعارهای متکی به حل مشکل مسکن، از مسیری جز رفع واقعی عوامل کلان آشفتگی وضع موجود می‌گذرد و عملاً اندک بنیه باقی‌مانده در اقتصاد ایران را نیز به‌جای هدایت به مسیر درست، پیش پای یک رؤیای ویرانگر قربانی می‌کند؛ چراکه کشور به‌شدت با محدودیت منابع روبه‌روست و به اعتقاد کارشناسان باید در ۱۰سال پیش‌رو با شتاب در مسیر توسعه قدم بردارد و این مستلزم تخصیص منابع محدود فعلی به بخش‌های کلیدی و توسعه‌ساز است؛ درحالی‌که در بهترین حالت، اگر شعارهای مسکونی نامزدهای انتخابات محقق شود، بخش قابل‌توجهی از منابع و ارزش‌افزوده داخل به ایجاد یک کالای غیرقابل‌مبادله تحت عنوان مسکن منجر خواهد شد و گرچه سیاستگذار به اتکای آن، به نیاز مسکن بخشی از جامعه ایرانی پاسخ می‌دهد، اما بعدازآن قادر نیست جواب درخوری به تقاضای شغل، رفاه، معیشت و درمان همین بخش بدهد؛ چراکه آنچه از منابع و انرژی و توان که باید به‌موقع در خدمت توسعه و شتابگری اقتصاد قرار می‌گرفت، برای رفع یکی از تبعات اقتصاد توسعه‌نیافته مصرف شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍فرار ۵.۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور
نماگرهای اقتصادی ۳ ماهه سوم سال ۹۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه همچنان منفی است و تا پاییز سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار از کشور خارج شده که با وجود کاهشی حدود ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ اما می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور به خصوص در سال جاری که قرار است آینده چند سال کشور تعیین شود، باشد. هر چند که بالا بودن برابری دلار در مقابل ریال و رسیدن به نرخ‌های ۳۲ هزار تومان در اواخر تابستان و اوایل پاییز، راه را بر خروج بیشتر سرمایه‌ها به شکل دلاری تاحدودی بسته اما نباید از این موضوع غافل شد که دورنمای اقتصادی کشور پر از ابهام و نااطمینانی است و در این شرایط نیز افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به هر شکلی به دلار تبدیل کرده و خارج کنند. در ادبیات اقتصادی، حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور و در واقع خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است، بدان معنا چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است و اگر منفی باشد، نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. با وجود اینکه مفاهیم فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور متفاوت است اما انتشار آمارهایی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌ها هر چند خرد در کشور، اولویت بعدی است و بسیاری از ایرانیان به آن فکر کنند و گزینه اول خروج سرمایه است. با وجود اینکه تا سال گذشته، افزایش تورم، نامشخص بودن مشی سیاسی و رابطه با غرب به عنوان مهمترین عوامل فرار سرمایه عنوان می‌شد؛ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و واکنش‌های منفی متعاقب آن نیز مزید بر علت شد تا سال جاری نیز خروج بیشتر سرمایه از کشور رخ دهد.
وضعیت تا پاییز چگونه بود؟
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی تا پایان پاییز سال گذشته بدون و با نفت به ترتیب ۲.۹ و ۳.۹درصد اعلام شد. در این مدت تولید ناخالص داخلی ۹۲۸ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از سال ۹۵ تا آذر ۹۹ نقدینگی حدود ۱۵۰درصد افزایش داشته و از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت نیز پایه پولی ۱۲۷درصد رشد کرده و به
۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. روند این دو متغیر اقتصادی که بر تورم نیز تاثیرگذار هستند، نشان می‌دهد که وضعیت از لحاظ ارزش پول ملی رو به وخامت است و ارزش پولی که در سال ۹۵ در اختیار داشتیم تا پاییز سال گذشته به شدت افت کرده است. بنابراین پر بیراه نیست اگر افراد مقاصد جدیدی برای سرمایه‌های خود پیدا کرده و آن را از کشور خارج کنند.
خروج سرمایه؛ کم ولی مستمر
سال ۹۹ پر از فراز و نشیب‌های ریز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهریور و مهر ماه به کانال‌های ۳۲ هزار تومان وارد شد و با وجود اینکه انتخابات امریکا امکان احیای توافق برجام را افزایش داد و در نتیجه نرخ ارز نیز از کانال‌های بالای ۳۰هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمایه کشور منفی ۱۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار اعلام که ۲۰درصد بیشتر از عدد خالص حساب سرمایه در سال ۹۸ برآورد شد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن(بدون در‌نظر گرفتن سال ۹۹ که تنها ۳ فصل از آمار خالص حساب سرمایه منتشر شده) در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. با وجود اینکه در برخی سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شرکت‌های خارجی به ایران، برخی متغیرهای اقتصادی بهبود پیدا کرده بودند اما روند منفی خالص حساب سرمایه تغییری نکرد و حتی بزرگ‌تر نیز شد. برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و براساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به معنای فروش ۸ سال و ۸ ماه نفت ایران در شرایط تحریم است.
هر جا باشد، ریال نباشد
تداوم خالص حساب سرمایه منفی در کشور زمانی مهم می‌شود که بدانیم کشورهای همسایه به خصوص ترکیه مقصد این سرمایه‌ها خواهند بود و از آن نیز به خوبی استفاده می‌کنند. براساس برخی گزارش‌ها، تعداد ملک خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ هزار و ۱۹۰ ملک بوده در حالی که در سال ۲۰۱۷ تنها ۷۰۰ خانه در این کشور خریداری شده بود. آن چیزی که این کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، خرید ملک نیز به شدت افزایش یافت. با استناد به آمارهای بانک مرکزی تا پیش از اعلام خروج یکجانبه از برجام حساب خالص سرمایه حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار بود که پس از بازگشت تحریم‌ها به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید. البته که نرخ ارز نیز در این کاهش تاثیر زیادی داشت، چراکه تا نیمه اول سال ۹۷ و پیش از به‌رسمیت شناختن بازار آزاد، قیمت هر دلار در بازار غیررسمی به ۱۰ هزار تومان نیز رسیده بود. نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد، افزایش تمایل به خرید خانه در کشورهای دیگر به‌رغم افزایش نرخ دلار است.
چقدر نرخ ارز بر خروج سرمایه تاثیر دارد؟
تاثیر نرخ ارز بر میزان خروج سرمایه قطعا زیاد است اما در شرایطی که هر روز سفره معیشتی افراد کوچک‌تر و ارزش پول‌شان نیز کمتر می‌شود حتی اگر معادل دلاری سرمایه، آب برود نیز از کشور خارج می‌شود. طی سال ۹۷ تا آذر ۹۹ نرخ دلار ۱۵۰درصد افزایش داشت و از ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در پایان آذر ۹۷ به حدود ۲۶ هزار تومان در اواخر آذر سال گذشته رسید. البته که در ماه‌هایی قیمت دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شد اما آمارها نشان می‌دهد با وجود این میزان افزایش در قیمت دلار، جریان خروج سرمایه ادامه دارد اما به کندی. در سال ۹۷ خالص حساب سرمایه ۱۶ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ به ۶.۷ و در پاییز ۹۹ نیز به ۵.۱۵۹ میلیارد دلار رسید. بنابراین تاثیر نرخ ارز بر جریان خروج سرمایه کاملا واضح است. اگرچه با وجود شرایط کشور و عدم ورود ارز به دلیل محدودیت در فروش نفت، انتظارها بر افزایش نرخ دلار بود؛ اما همین افزایش نیز توانست جریان خروج سرمایه از کشور را محدود کند. با این وجود به نظر نمی‌رسد سرمایه‌های باقی مانده در کشور در داخل سرمایه‌گذاری شوند و به زودی راهی برای خروج پیدا می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍چقدر از بودجه دولت از بورس تأمین شد؟
تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و تأکید نامزدها بر مسائل اقتصادی بار دیگر ماجرای بازار سرمایه را در ایران خبرساز کرد و هر روز سخنان جدیدی در نقد عملکرد دولت در حوزه بورس از سوی کاندیداها شنیده می‌شود. نامزدهای منتقد دولت می‌دانند که بخش زیادی از مردم به دعوت دولت و دیگر نهادها بخشی از سرمایه خود را روانه بورس کردند و نتوانستند به اهداف خود برسند و حالا این فضا را نقد و محل کسب رأی مناسب می‌دانند. در سمت دیگر هم دولت و وزارت اقتصاد تلاش دارند که به حمایت از عملکرد دولت در این زمینه بپردازند یا ریشه نابسامانیهای این حوزه را به پایگاه‌های اقتصادی خارج از دولت نسبت دهند. یکی از این موارد خبرساز که البته در ماه‌های گذشته هم محل بحث بود، ماجرای تأمین کسری بودجه دولت و همچنین تأمین بخشی از منابع بودجه ۹۹ از سوی دولت است که البته دراینباره اعداد و ارقام مختلفی منتشر می‌شود. در جدیدترین خبر همین دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که تأمین مالی ۳۰۰هزار‌میلیاردی دولت از بورس کذب است. وزیر اقتصاد که در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌توانند برای کسب اطلاعات درست اقتصادی با وزارت اقتصاد مشورت کنند، گفت: اینکه گفته شده دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس برای بودجه دولت تأمین مالی کرده، کذب است. فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره رشد اقتصادی در سال جاری اظهار کرد: در دو‌ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد رشد داشته و این در حالی است که در سومین سال تحریم‌ها و در سایه شیوع ویروس کرونا قرار داشتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به رشد برخی از پارامترهای اقتصادی ازجمله مصرف برق، گفت: مصرف برق واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی رشد کرده و این نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته وضعیت پرتحرک‌تری دارند. او با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها به رونق بخش تولید کمک می‌کند، گفت: براساس گزارش‌ها، شرایط امید‌بخش بوده و امیدواریم در سال جاری، تأمین ارز واردات از طریق صادرات غیرنفتی انجام شود و همچنین بنیه تولید داخل افزایش یابد. خوشبختانه با تکیه بر تولید دانش‌بنیان در بسیاری از نیازمندی‌های مبارزه با ویروس کرونا نه‌تنها به خودکفایی رسیده‌ایم؛ بلکه توان صادراتی یافته‌ایم و همه اینها نتیجه تعامل دولت و بخش خصوصی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۱ اقدام مؤثر و امتیاز‌آور در بهبود رتبه انجام داده است که هشت مورد آن مورد تأیید اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون قرار گرفته که البته بانک جهانی هنوز این مورد را تأیید نکرده است. دژپسند درباره تأمین مالی بودجه از طریق بورس گفت: مدتی است که راجع به بورس و بازار سرمایه کمتر صحبت می‌کنم. بازار سرمایه ملازمات خاص خود را دارد و یکی از دلایلی که کمتر ورود می‌یابم، این است که نگران اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای هستم. سرمایه محیط امن می‌خواهد و اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای به آن آسیب می‌رساند. بازار سرمایه دو رکن بازار بدهی و بازار سهام را دارد و نکته دیگر اینکه ما در هر‌کدام از این بازارها یک روش برای ورود و خروج نداریم و روش‌ها و ابزارها متعدد است و اینکه در این شرایط حساس هر جمله‌ای را تفسیر به رأی کنیم و آسیب به بازار سرمایه برسانیم، مورد انتقاد من قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره میزان واگذاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: طبیعتا وقتی می‌گویم در قانون بودجه دولت مکلف شد ۹۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها را به انجام برساند و اینکه این را بخواهیم در بازار سرمایه انجام دهیم، نکته مثبت است؛ یعنی بازار سرمایه به درجه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند مبنا قرار گیرد؛ اما قرار نیست همه این را به صورت شناوری و خرد واگذار کنیم؛ زیرا واگذاری‌های شناوری و خرد ممکن است در این شرایط آسیب بزند؛ پس تصمیم ما این است که روش‌ها را تنوع ببخشیم؛ ضمن اینکه با تحقق این هدف مانع شویم که بازار از طریق مازاد عرضه دچار مشکل شود. او افزود: هنوز افرادی که بازار سرمایه را شناخته‌اند، آمادگی ورود به بازار سرمایه را دارند؛ اما حواشی نباید به وجود آید؛ زیرا برخی از مطالب مطرح‌شده مانند مباحثی که درباره عرضه اوراق دولتی مطرح شد، به بازار سرمایه آسیب می‌زند.
دژپسند ادامه داد: لزوما بازار بدهی رقیب بازار سهام نیست و این دو می‌توانند به‌عنوان مکمل هم، کارکرد داشته باشند؛ پس باید امکان اعمال مدیریت را برای سهامدار فراهم کنیم و این فرصت را باید دولت فراهم کند. وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: خریداران اوراق در سال گذشته عمدتا کسانی بودند که نمی‌توانستند از لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و تنها گزینه آنها بازار بدهی بوده است. وزیر اقتصاد بیان کرد: اختلاف نظری بین وزارت اقتصاد و یکی از دستگاه‌ها درباره قیمت‌گذاری اقلام بورس کالا وجود داشت که دولت تصمیم گرفت مرّ قانون اجرا شود و هر کالایی که در بورس کالا هست، هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری آن صورت نگیرد؛ بنابراین بهتر است دوستان ما با بازار سرمایه حرفه‌ای عمل کنند و از اظهار نظر غیرحرفه‌ای پرهیز کنند؛ زیرا بازار سرمایه بازار رقابت سیاسی نیست. دژپسند درباره مطالبی که از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود، هم گفت: کاندیداها نباید حرف‌هایی بزنند که قابلیت اجرا ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه‌های بورس، مالیات و خصوصی‌سازی بیانیه‌ای کلی ارائه کرده است؛ البته ما نمی‌خواهیم کاندیداها را مخاطب قرار دهیم؛ اما نوع گفتارها نباید تخریب‌کننده فضای عمومی اقتصاد باشد.
پیش‌تر و اوایل همین هفته اخباری مبنی بر تأمین حدود یک‌سوم منابع بودجه سال ۹۹ از بازار سرمایه منتشر شده بود. دراینباره تسنیم نوشته بود که بررسی گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۹ مجموعا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی انجام شده است. در این گزارش آمده بود که براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، در بخش انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، شامل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام، ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان اخزا، پنج هزار میلیارد تومان اوراق منفعت، ۲.۸ هزار میلیارد تومان سلف موازی استاندارد، تأمین شده است. از سوی دیگر ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش واحدهای دو صندوق دارایکم و پالایش، ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان عرضه تدریجی سهام، شش هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام و در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام تأمین مالی انجام شد. این گزارش مدعی بود که بررسی سندی که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، مالیات نقل و انتقال سهام نیز عایدی ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دولت در پی داشته است.
با‌این‌حال البته وزارت اقتصاد معتقد است که اطلاعات و اخبار منتشره دراینباره دقیق نیست و اعلام کرده که آمادگی ارائه توضیحات به نامزدهای انتخابات را دارد. البته به نظر می‌آید در روزهای آینده باز هم شاهد انتشار اخبار و اطلاعاتی درباره ماجرای بورس و عملکرد یک سال گذشته این بازار خواهیم بود؛ چراکه برخی نامزدها معتقدند افراد یا گروه‌های صاحب‌نفوذی در این بازار به سود هنگفت و البته مشکوک رسیده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تماشاچی گرانی
گویی رییس‌جمهور دولت دوازدهم هیچ اطلاعی از گرانی‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی در بازار ندارد که حالا در زمانی که چند صباحی بیشتر به پایان کارش باقی نمانده، وزارت صمت را موظف کرده تا با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند. حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاها پذیرفتنی نیست، اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این دستور دیرهنگام روحانی اما از آنجا جای تامل دارد که دیگر زمانی برای مدیریت بازار از سوی دولتمردان فعلی باقی نمانده و اگر مباحث معیشتی مردم واقعا برای دولت مهم بود، خیلی زودتر از اینها باید مسوولان مربوطه را برای این کار بسیج می‌کرد. البته روحانی در اواخر سال گذشته از وزرا، استانداران، مدیران کل و بازرسان درخواست کرده بود که با همه توان وارد عمل شوند و شب عید مردم را شیرین کنند در حالی که به نظر می‌رسد اگر به جای درخواست، فشار بیشتری برای تنظیم بازار نیازهای اساسی مردم به وزرا اعمال می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت عجیب و غریبی در بازار نبودیم.
بر اساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده و بدترین دوران وزارت صمت در تاریخ هم با حضور علیرضا رزم‌حسینی رقم خورده است، چرا که از مهرماه سال ۱۳۹۹ که وی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است، وضعیت نابسامانی بازار کالاهای اساسی تشدید شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد که وزیر صمت چندان جدیتی برای مقابله با این گرانی‌ها ندارد و دولت نیز به دلایلی که شاید سیاسیون بهتر از آن خبر داشته باشند، افزایش قیمت‌ها را به صورت هدفمند دنبال می‌کند و در مقابل افزایش قیمت‌های جدید تنها مهر تایید خود را نشان می‌دهد.
حال اما در زمانی که از اوایل سال جاری بیشتر کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، شکر و… با موافقت دولت گران شده است، رییس‌جمهور دستور ممانعت از افزایش قیمت‌ها را می‌دهد؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید افزایش قیمت‌های جدیدی در راه است، چرا که تجربه نشان داده درست پس از اظهارات رییس‌جمهور در مورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، گرانی‌های جدیدی در بازار اتفاق می‌افتد.
چرا وزارت صمت هیچ اقدامی نمی‌کند؟
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که حتی حضور وزرای صمت و کشاورزی در دادسرای دیوان محاسبات برای پاسخگویی به بخشی از نابسامانیهای بازار کالاهای اساسی هم نتوانست منجر به تغییر رویه این وزارتخانه‌ها در مورد بازار شود به طوری که بی‌تدبیری وزارت صمت در مورد بازار کالاهای اساسی، گرانی در ماه‌های گذشته را به بیشترین سطح خود رسانده و حتی آمارهای اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه نیز بخشی از این گرانی‌ها را به صورت جدی تایید می‌کند. به عنوان مثال جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اوایل این ماه نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه چرا رییس‌جمهور آنقدر دیر به یاد مکلف کردن وزارت صمت برای کنترل و ساماندهی بازار افتاده است، به «جهان‌صنعت» گفت: چند صباحی بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است و در حال حاضر افکار عمومی احساس می‌کند که صحبت‌های رییس‌جمهور نشان‌دهنده این است که افزایش قیمت جدیدی در راه است.
سهراب احمدی افزود: تجربه نشان داده که هرگاه مسوولان به خصوص رییس‌جمهور در مورد عدم افزایش قیمت‌ها اظهارنظر کرده‌اند، افزایش قیمت جدیدی به صورت زیرپوستی اتفاق افتاده است.
احمدی اظهار کرد: رییس‌جمهور سال گذشته هم اعلام کرد که افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و از وزرای صمت و کشاورزی درخواست کرد تا بازار را سر و سامان بدهند اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا رییس دولت دوازدهم به جای اینکه به وزرا دستور جدی بدهد، از آنها تنها خواهش می‌کند که به مسوولیت خود متعهد باشند.
وی با بیان اینکه آقای رییس‌جمهور چرا آنقدر دیر به وزیر صمت اولتیماتوم می‌دهد، خاطرنشان کرد: آیا رییس‌جمهور می‌داند که در این کشور چه خبر است و چه اتفاقاتی در بازار می‌افتد؟
این کارشناس ادامه داد: در شرایط فعلی سوال این است که چرا رییس‌جمهور نسبت به سیگنال‌های بازار که مقام معظم رهبری هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند، دیر واکنش نشان داده است.
آمار غیرواقعی!
وی با گلایه جدی از عملکرد وزارت صمت به خصوص در دوران علیرضا رزم‌حسینی اعلام کرد: مشخص نیست چرا وزارت صمت برای سر و سامان دادن به بازار هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد. احمدی از وزارت صمت در شرایط فعلی به عنوان یک وزارتخانه منفعل یاد کرد که متاسفانه هیچ گامی برای تنظیم بازار بر نداشته است و وزیر آن به جای اینکه پاسخگوی هرج و مرج موجود در بازار باشد، از رشد ۸ درصدی بخش صنعت در سال گذشته خبر می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: درخواست من از کارشناسان این است که با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی این موضوع را رصد کنند که آیا چنین آماری می‌تواند صحت داشته باشد یا خیر.
احمدی بیان کرد: من صحت این موضوع را بعید می‌دانم چراکه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ رقم رشد بخش صنعت بسیار کمتر از این عدد اعلامی بود و این امکان وجود ندارد که در سه ماه پایانی سال، این رشد به صورت ناگهانی به هشت درصد برسد.
وی افزود: دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرده و متاسفانه در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها وجود ندارد و مردم و طبقه‌های مختلف جامعه باید تاوان این عدم مدیریت را بپردازند.
عدم قطعیت در تصمیم‌گیری
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی وزیر صمت برای دادن یک دستور تعلل می‌کند و نمی‌تواند یک دستور قاطع بدهد، متاسفانه وضعیت بازار مصرف ما و کالاهای اساسی به این شکل می‌شود.
وی با بیان اینکه از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از ۴۵ درصد تا بالای ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده است، گفت: با شروع سال ۱۴۰۰، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شدند.
احمدی بیان کرد: به نظر می‌رسد وزرای صنعت و کشاورزی هیچ گونه تمایلی برای سر و سامان دادن به بازار ندارند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وی افزود: سوال من این است که واقعا وزارت صمت در طول یک سال گذشته در راستای ثبات قیمت و گاهی کاهش قیمت و در نگاه کلی‌تر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی چه اقداماتی انجام داده است؟
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وزارت صمت وزارتی بلاتکلیف است و رسما با استفاده از عنوانی به نام ستاد تنظیم بازار، بازار را به امان خدا رها کرده است تا جایی که امروز دلالان، کالاهای اساسی را با هر قیمتی که می‌خواهند عرضه می‌کنند و طبقه کارگر و کارمند ما دچار مشکلات عدیده شده‌اند. در این راستا حتی وزارت صمت هم اعلام کرده که در سال ۱۳۹۹ قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده است.
گرانی‌ها در دوران رزم‌حسینی بیشتر شد
احمدی گفت: این افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی از اوایل خرداد ۱۳۹۹ آغاز شده و از مهر و آبان با دوران وزیر جدید، روند شتاب گرانی‌ها شدیدتر شده است.
وی افزود: با اینکه وزارت صمت در حضور نمایندگان مجلس و برای جلب رای اعتماد آنها اعلام کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی اتفاق نمی‌افتد اما در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی به طور وحشتناکی افزایش قیمت داشتند یا در بازار خودرو هر روز افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و کیفیت هم پایین‌تر می‌آید.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این موضوعات نشان می‌دهد که وزارت صمت بی‌برنامه است و قیمت کالاهای اساسی توانسته بر ستاد تنظیم بازار و شخص رزم‌حسینی وزیر صمت برتری پیدا کند.
احمدی با بیان اینکه وزارت صمت فقط ناظر است، افزود: ما امیدواریم در دولت جدید وزیر صمتی انتخاب شود که دست‌کم بتواند با اراده جدی و با توان کامل و تفکری باز تصمیم‌گیری قاطع کند.
به گفته وی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهمترین وزارتخانه کشور در حوزه اقتصادی است و با معیشت مردم سر و کار دارد، اگر شخص قاطعی حضور نداشته باشد، این نابسامانی‌ها در بازار بیشتر می‌شود.
چرا رییس‌جمهور وزیر صمت را مواخذه نمی‌کند
این کارشناس اقتصادی با طرح سوالی اعلام کرد: ای کاش یک بار از رییس‌جمهور می‌پرسیدیم چرا یک وزیر را در وزارت صمت در اردیبهشت سال ۹۹ به دلیل عدم کنترل صحیح بازار به خصوص بازار خودرو، برکنار کرد اما از آن زمان تاکنون که افزایش قیمت‌ها بالای ۱۰۰ درصد بوده است، هیچ‌گاه وزیر صمت فعلی را مورد خطاب قرار نداده و در مورد شرایط موجود در بازار، او را مواخذه نکرده است.
وی افزود: شاید دولت به صورت هدفمند افزایش قیمت‌ها را می‌بیند و اقدامی انجام نمی‌دهد که سیاسیون دلیل این اقدام را بهتر می‌دانند.
به گفته احمدی، این وزارت صمت منفعل‌ترین، نامنسجم‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرده است و یکی از بدترین دوران در تاریخ وزارت صمت همین دوران علیرضا رزم‌حسینی است. وی با بیان اینکه اگر کسی تعهد داشته باشد، کاری را که تخصص ندارد را نمی‌پذیرد، گفت: ای کاش رزم‌حسینی هیچ‌گاه وارد این عرصه نمی‌شد و اینچنین وضعیت کالاهای اساسی و تامین نیاز اساسی مردم را وارد فلاکت و دست‌انداز نمی‌کرد.
قیمت ۲۷ کالا ۲ تا ۴ برابر شده است
گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ماه مشابه ۱۳۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۱/۲۷ درصد افزایش یافته و ۷/۳ برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۸/۱۰۷ و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۸/۱۲۲ و ۳/۱۳۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱/۱۰۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷ هزار ۳۰۰ تومان رسیده است.
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین‌ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد.
بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. هر چند بعد از اعلام نرخ جدید بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت توسط واسطه‌ها اعلام شد. نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.
از جمله کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال ۴/۱۳۶، موز ۵/۱۹۱، قیمت حبوبات شامل نخود، لپه و عدس، به ترتیب ۵/۱۱۵، ۱/۱۱۴ و ۲/۱۲۷ درصد و قیمت برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز ۶/۱۱۳، ۱/۱۱۱ و ۴/۱۸۵ درصد و کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ترتیب ۹/۱۱۹، ۹/۱۶۲ و ۱/۱۳۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
قیمت موز ۳ برابر شد
بنابراین گزارش در اسفند سال قبل قیمت هر کیلو پرتقال به ۱۵ هزار و ۳۰۰، موز ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان، هر کیلو حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب به ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان، ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و کره‌پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن‌نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ۹۹۰۰، ۳۰۵ هزار تومان و ۸۱ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک طی یک سال اخیر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
۴۱ کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند
در این میان ۴۱ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهمترین آنها لوبیا چیتی و قرمز با ۳/۹۹ و ۶/۹۱ درصد، سیب زرد با ۴/۸۷، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه ۸۷ و ۸۳ و ۹/۸۰ درصد، شیرخام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با ۹/۷۵، ۹/۷۱ و ۸/۸۸ و ۹/۵۵ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۷/۷۴ و ۱/۷۲، قند شکسته با ۵/۸۶، انواع چای خارجی ۶۷ تا ۷۳ درصد، خمیرمایه با ۷/۵۴ درصد و تن ماهی با ۱/۸۱، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظرفشویی، دستشویی و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلو لوبیا چیتی و قرمز به ۳۱ هزار و ۶۰۰، ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، سیب زرد به ۱۵ هزار و ۱۰۰، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه به ۲۳ هزار و ۸۰۰، ۱۸ هزار و ۳۸۰۰ تومان، شیر خام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به ۴۷۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۲۵ هزار تومان، شکر بسته‌بندی و کیلویی به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰، قند شکسته به حدود ۱۳ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰ گرمی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ هزار تومان، تن ماهی به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است.
مطالب مرتبط
