اکونومیست در سرمقاله این هفته خود تاکید می‌کند که گرچه سرمایه‌گذاری سبز در حال رشد و رونق است، اما مشکلات عرضه روی این رونق سایه انداخته است. این مشکلات گرچه موقتی هستند، اما بیم آن می‌رود که با تکرار آنها طی سال‌های متمادی، حرکت نوپای استفاده از انرژی‌های پاک و سبز به خطر بیفتد. در این میان دولت‌ها باید به سیگنال‌های بازار پاسخ دهند و بستر رونق عظیم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را در دهه آینده تسهیل کنند و ظرفیت‌ها را افزایش دهند. اگر این اتفاق رقم نخورد، دولت‌ها شانس کمی برای عملیاتی کردن وعده‌های خود برای رسیدن به جهانی عاری از کربن دارند.
دهه‌‌هاست که دانشمندان و فعالان در باب مسائل اقلیمی نگران هستند و به تازگی نشانه‌هایی از تعهد بیشتر از سوی سیاستمداران نیز به چشم می‌خورد. کشورهایی که بیش از ۷۰درصد از تولید ناخالص جهان و گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، هدف خود را برای رسیدن به جهان عاری از کربن تا سال ۲۰۵۰ بنا کرده‌اند که این امر، تغییری عظیم در نگرش به کسب‌وکارها و تجارت است. سرمایه‌گذاران خواستار آنند که شرکت‌ها روند خود را تغییر دهند و این امر از این واقعیت نشات می‌گیرد که فناوری‌های پاک از منظر هزینه، رقابت‌پذیری بیشتری دارند.

غول‌های عصر سوخت‌های فسیلی همچون فولکس‌واگن و اکسون‌موبیل چاره‌ای جز تغییر برنامه سرمایه‌گذاری‌های خود ندارند. این در حالی است که پیشگامان انرژی‌های پاک به سرعت در حال تامین هزینه‌های خود هستند. کمپانی انرژی بادی اورستد بنا دارد که سرمایه‌های خود را ۳۰درصد افزایش دهد. کمپانی تسلا که سازنده ماشین‌های الکترونیکی است سرمایه خود را ۶۲درصد بالا برده است. در همین راستا، در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ مبلغ ۱۷۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سبز انجام شده است. تغییر ناگهانی در نحوه تخصیص منابع سبب اعمال فشار برای تقاضای مواد اولیه می‌شود. بنا بر محاسبات اکونومیست، قیمت یک سبد ۵‌قلمی از مواد اولیه برای اتومبیل‌های الکترونیکی و توربین‌های برقی در سال گذشته، افزایشی ۱۳۹ درصدی داشته است.

مافیای الوار چوب در جنگل‌های اکوادور پرسه می‌ز‌نند تا چوب‌های به‌کار رفته در پره‌ توربین‌های بادی را پیدا و سرقت کنند. این کمبودها شامل امور مالی نیز می‌شود. انبوهی از ثروت در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است که این امر می‌تواند به ایجاد حباب در بازار دامن زند. اگرچه همچنان وزن صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در شاخص‌های قیمتی مصرف‌کننده ناچیز است، اما برخی از سرمایه‌گذاران نگرانند که این کمبود عرضه طی چند سال به تورم دامن بزند.

آنچه به این نگرانی دامن می‌زند آن است که این کشش بیش از حد عرضه حتی در صورتی که انتقال انرژی به سوی انرژی پاک کمتر از ۱۰درصد باشد نیز رخ می‌دهد. گرچه برخی از فناوری‌های لازم برای استفاده از انرژی‌های پاک همچنان به‌طور وسیع در دسترس نیستند، اما دهه ۲۰۲۰ دهه نزاع برای تاسیس و استفاده از این فناوری‌ها و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری برای آن خواهد بود. برای ثابت قدم ماندن در جهت آینده عاری از کربن، باید تا سال ۲۰۳۰ تولید سالانه وسایل نقلیه الکترونیک ۱۰برابر بیشتر از سال گذشته میلادی باشد و تعداد ایستگاه‌های شارژ کنار جاده ۳۱برابر بیشتر شود. همچنین تعداد پایه‌های نصب شده برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر باید افزایش سه‌برابری پیدا کند. شرکت‌های معدنی جهانی ممکن است که تولید سالانه مواد معدنی حیاتی را به میزان ۵۰۰ درصد افزایش دهند و به احتمال زیاد بالغ بر ۲درصد از خاک ایالات‌متحده پوشیده از توربین‌ها و صفحات خورشیدی شود.

همه این تحولات به سرمایه‌گذاری گسترده نیازمند است؛ سرمایه‌ای در حدود ۳۵تریلیون دلار برای یک دهه آینده که معادل یک سوم از دارایی‌های کنونی صنعت مدیریت سرمایه‌گذاری است. سیستمی که بهترین امکانات را برای تحقق این هدف دارد، شبکه‌ای از زنجیره‌های تامین فرامرزی و بازارهای سرمایه‌ای است که از دهه ۹۰میلادی انقلابی در جهان به پا کرد. گرچه این سیستم نیز کمترین میزان هزینه را دارد اما تنها قادر است نیمی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز در انرژی را تامین کند و این سیستم به سوی تعداد کمی از کشورهای ثروتمند و چین متمایل است. به عنوان مثال، به‌رغم افزایش قیمت فلزات‌، شرکت‌های معدنی نسبت به افزایش عرضه احتیاط می‌کنند.

دلیل اصلی سرازیر نشدن سرمایه به این سو، زمان زیاد مورد نیاز برای تایید پروژه‌ها، ریسک بالا و ابهام در بازدهی این دست سرمایه‌گذاری‌‌هاست. دولت‌‌ها نیز با تبدیل سیاست‌های اقلیمی به ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف سیاسی خود، شرایط را دشوارتر ساختند. اتحادیه اروپا مایل است که استقلالی استراتژیک در تامین باتری‌ها داشته باشد و برنامه‌های سبز، بخشی از بودجه‌های این اتحادیه را به سوی مناطق محروم روانه کرده است. چین نیز در برنامه پنج ساله بعدی خود، محدودیت‌های داخلی را برای قیمت کالاها در نظر گرفته است. به همین ترتیب طرح سبز جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نیز سبب به خطر انداختن مشاغل صنفی و تولیدکنندگان محلی شده است. چنین ترکیبی از اهداف تار و مبهم، سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو کرده است. دولت‌ها در این مسیر باید سرسخت‌تر باشند، چراکه نقشی حیاتی برای حمایت از ساخت زیرساخت‌های کلیدی مانند خطوط انتقال و تحقیق و توسعه دارند.

اما اولویت اصلی کاتالیز کردن افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی از دو طریق است. نخستین راه حل در این راستا، تسهیل قوانین برنامه‌ریزی است. به طور معمول، حدود ۱۶ سال زمان لازم است تا پروژه‌های معدنکاری جهانی تایید شوند و بیش از یک دهه نیاز است که پروژه‌های بادی در ایالات‌متحده مجوز بگیرند؛ این یکی از دلایلی است که ظرفیت بادی ایالات‌متحده آمریکا، کمتر از یک درصد اروپاست. تصمیم‌گیری‌ متمرکز، به سرعت نیاز دارد، چراکه کندی آن سبب ناامیدی متخصصان محلی و محافظه‌کاران می‌شود. دوم آنکه دولت‌‌ها می‌توانند به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک کنند تا از پس خطرات احتمالی پیش رو برآیند.

دولت‌ها می‌توانند در برخی از بخش‌ها برای شرکت‌ها اطمینان ایجاد کنند همچون تضمین حداقل قیمت برای تولید برق. دولت‌های غربی نیز موظفند که از تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر حمایت کنند. نکته اصلی اما معرفی قیمت‌های کربن است که سیگنال‌های بازار را برای میلیون‌ها تصمیم تجاری روشن می‌کند و دیدی بلندمدت به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌دهد. امروزه تنها ۲۲درصد از گازهای گلخانه‌ای منتشر شده در جهان تحت پوشش طرح‌های قیمت‌گذاری است که این طرح‌ها نیز به هم پیوسته نیستند. نشانه‌‌ها خبر از آن می‌دهند که در نهایت کربن‌زدایی از یک ایده نظری به یک واقعیت بدل می‌شود و یک فشار قوی نیاز است تا این انقلاب رخ دهد.
منبع: دنیای اقتصاد