- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:27697
- زمان انتشار:شنبه 22 خرداد 1400-8:29
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍همه برای ایران
✍️علی ربیعی
همه ما در تجربه زیسته خود موضوعی را که به آن می‌پردازم تجربه کرده‌ایم. در اغلب مواردی که بین اعضای خانواده‌مان مسألهای پیش آمده و حتی ما خود را صاحب حق می‌دانستیم، در نهایت هر یک از ما به نحوی حفاظت و حراست از اصل خانواده را مهمتر از مسأله دانسته‌‌ایم. حتی علاوه بر خانواده به همین سان در گروه‌های اولیه و ثانویه‌ای که به آن تعلق داریم چنانچه مسألهای رخ داده باشد به نحوی عمل کردیم که خانواده و این گروه‌ها آسیب نبینند. این موضوع در سطح بزرگتر در حیات ملی و حفظ انسجام ملی نیز قابل تکرار و تعمیم است. همه ما ممکن است دلخوری و نگرانی‌هایی از فرایند انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم و نامزد مطلوب خود را پیدا نکنیم اما به نظر من امروز از آن روزهای تاریخی است و انسجام ملی آنچنان اهمیتی دارد که باید کلیت جامعه را به سان یک خانواده بزرگ مراقبت کنیم و رفتارهایی که شایسته انسجام و عظمت ملی ماست، بروز دهیم. ما در سال ۱۴۰۰ و در آستانه قرن جدید با مسائل مختلف داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم. لحظاتی از تاریخ هستند که تأثیر زیادی بر عبور ما از مسائل و مشکلات دارند؛ اکنون در همان پیچ مهم تاریخی برای عبور از تحریم‌هایی هستیم که به قصد فروپاشی ایران اعمال شد. در جهان پرآشوب کنونی برای ایجاد جایگاه مناسب و بهره‌برداری از جایگاه شایسته، نیازمند مشارکتی عظیم و به رخ کشیدنی در انتخابات هستیم. دولت‌ها زمانی در مصدر کار هستند و نوبت به دولتی دیگر می‌رسد. آنچه مهم است، ایران است و نشان دادن حضور ایرانیان در تعیین سرنوشت خود و نیز حفظ صندوق به عنوان دستاورد ملی ایرانیان است، بنابراین مشارکت حداکثری امروز به مثابه یک استراتژی فردی و ملی همه ما باید باشد.
با این حال یک هفته مانده به انتخابات و سرآغاز دوران جدیدی از حیات ملی و سیاسی ایران، فضای انتخابات آنگونه که انتظار می‌رود نیست، مسئولیت اجتماعی و شهروندی، هر ایرانی دلسوزی را با هر مشی و خط فکری به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند. فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی خواهد بود، صندوق و مشارکت، میراث گرانبهایی است از زحمات، تلاش‌ها، زندان‌ها، تبعیدها و خون‌هایی که خاک وطن را لاله‌گون کردند و جمهوریت را برای فرزندان ایران برجای گذاشتند. همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، امام خمینی(ره) دو کلمه «جمهوری» و «اسلامی» یعنی «حاکمیت اسلام» و «حاکمیت مردم» را گره‌گشای همه مشکلات می‌دانستند. به تعبیر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی مقدرات ملت، دست ملت است.
ارکان گوناگون نظام در محافظت از این میراث البته سهم و مسئولیت بسزایی دارند اما هرگونه خدشه‌‌ای در انجام این مسئولیت و از جانب برخی اشخاص و نهادها موجب سلب مسئولیت از دیگر ارکان و اشخاص و تک‌تک شهروندان نیست. با کنار گذاشتن حواشی روزهای اخیر این واقعیت دست نخورده می‌ماند که تنها اگر جمهور مردم، خودباوری خود را برای تغییر سرنوشت و تعیین صحنه، از دست بدهد، جمهوریت و پویایی جامعه برای آرمان‌های ملی به مخاطره خواهد افتاد و در آن صورت، عواقب آن برای نسل‌ها باقی خواهد ماند.
شرایط پیچیده نظام جهانی و ضرورت احقاق حقوق اقتصادی، منزلتی و تکنولوژیکی ایران از جهان و کسب جایگاه مناسب ایران در منطقه و جهان از یک‌سو و از سوی دیگر، در دوران پساتحریم، آسیب‌دیدگی‌های اقتصادی و روانی ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی بر مردم و احیای زندگی پساتحریم و کرونا، نیازمند انتخاباتی سرمایه اجتماعی آفرین و اعتماد روزافزون بین جامعه، مردم و نظام هستیم. ما بعد از دوازدهم مرداد دولت تازهای خواهیم داشت که قرار است ملت ایران را در مجامع جهانی نمایندگی کند. چه به رئیس دولت آینده رأی داده باشیم یا نه، تصمیم‌ها و اقدام‌های آن به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی و آینده ایران در مصاف‌های بین‌المللی مؤثر خواهد بود. اگر انتخاباتی با حضور اکثریت مردم شکل نگرفته باشد، نمایندگان ایران در مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی توانایی کافی نخواهند داشت و حاصل این نقیصه در یک اثر بومرنگی به جامعه‌‌ای بازخواهد گشت که به مثابه یک کشتی واحد همه سرنشین آن هستیم. اینکه هر شهروند صاحب حق رأی به چه کسی رأی می‌دهد مسأله دوم و به تشخیص فردی وابسته است، اما مسأله اول ضرورت مشارکت گسترده در انتخابات برای پاسداشت صندوق‌های رأی از یک طرف و بیمه کردن ایران در برابر بدخواهی‌های خارجی از طرف دیگر است.
البته نمی‌توان انتظار داشت که این مشارکت حداکثری در حالی اتفاق بیفتد که عدهای همچنان با سیاه‌نمایی نادرست از سال‌های گذشته و از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به ناامیدی رأی‌دهندگان دامن می‌زنند. آنچه در این روزها در گفت‌و‌گوهای سیاسی به چشم نمی‌خورد و به‌طور عجیب، آگاهانه و عامدانه توسط برخی‌ها دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ اقتصادی و توأم شدن آن با پاندمی کرونا است. پیش از این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و برانداز، در یک برنامه حساب شده با این تئوری که انباشت پدیده‌های منفی ناشی از تحریم و کرونا، منجر به عصیان توده‌هایی در مرز استیصال می‌شود، به‌طور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و ملت را زیر سؤال می‌بردند.
در این سال‌ها به‌طور عجیبی، برخی جریان‌های داخلی نیز چشم و زبان خود را در دیدن و بیان مصایب جنگ تروریستی بسته‌‌اند اما به نام حقیقت باید از مخوف‌ترین جنگ اقتصادی در قرن معاصر علیه زندگی، معیشت و رفاه یک ملت و دولت در حال توسعه به درستی سخن گفته شود. این تحریف فقط ندیدن تلاش‌های یک دولت نیست، بلکه نادیده انگاشتن یک مقاومت عظیم مردمی است. اتفاقاً ارائه تصویری درست از مشکلاتی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و فهم علّی آن که بدخواهان ایران عامل آن بودند خود منجر به ایجاد یک بینش برای پاسخ محکم به تهدیدگران و تحریم‌گران خواهد بود. من فکر میکنم همه آنانی که به عظمت ایران فکر می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران مسأله مهم آنان است و جمهوریت و اسلامیتی که تا امروز مایه قوام و بقای ما بوده، به رغم گلایه‌ها این جمهوریت را در سایه یک حضور حداکثری تداوم خواهند داد.
🔻روزنامه کیهان
📍فتح هیچ!
✍️سیدمحمد عماد اعرابی
در آخرین روزهای هفته قبل آقای رئیس‌جمهور با صدایی بلند و چهره‌ای برافروخته به دفاع از عملکرد دولت خود در برابر انتقادات مطرح شده در مناظره‌های انتخاباتی پرداخت و به عنوان شاهد مثالی بر موفقیت‌های دولت پرسید: «یک کلام؛ ما کشور را از قطعنامه‌های فصل ۷ [سازمان ملل] خارج کردیم یا نه؟ بگویید!» البته این سؤال ایشان از همان تیرماه ۱۳۹۴ که از برجام رونمایی شد تا امروز بارها پاسخ داده شده اما ظاهرا از این پاسخ‌ها مثل بسیاری از موارد دیگر بی‌اعتنا عبور کرده‌اند. با این حال سعی می‌کنیم یک بار دیگر به این سؤال رئیس‌جمهور محترم پاسخ دهیم و نشان بدهیم که دستاورد مورد اشاره ایشان واقعیت نداشته و چیزی شبیه «هیچ» است.
فصل هفتم منشور ملل متحد شامل بندهای ۳۹ تا ۵۱ این منشور است که با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه» متمایز شده است. فصل هفتم از این نظر اهمیت دارد که بندهای مطرح شده ذیل آن اختیارات گسترده‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده و اجرای تصمیمات اخذ شده را برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور می‌کند. بندهای ۴۱ و ۴۲ مهم‌ترین مواد مطرح شده در منشور ملل متحد ذیل فصل هفتم است که در بند ۴۱ با تأکید بر اقدامات «غیر نظامی» خواهان قطع کامل و یا جزئی روابط اقتصادی، سیاسی، خطوط ارتباطی، حمل‌ونقل و... اعضا با کشور تهدید‌کننده صلح می‌شود و در بند ۴۲ مجوز اقدام «نظامی» علیه کشور تهدید‌کننده صلح را نیز می‌دهد. برای اینکه یک قطعنامه مصوب شورای امنیت را «قطعنامه فصل هفتمی» بنامیم تفسیرهای مختلفی وجود دارد. در تفسیری حداقلی تنها قطعنامه‌هایی «فصل هفتمی» تلقی می‌شوند که اجرای آن به صورت مطلق ذیل کلیت «فصل هفت»(شامل تمامی بندهای ۳۹ تا ۵۱) در نظر گرفته شود و در تفسیری حداکثری و رادیکال‌تر حتی اگر اجرای قطعنامه مقید به تنها یکی از بندهای منشور ذیل فصل هفتم شود آن قطعنامه را «فصل هفتمی» می‌خوانیم. اینکه دولتمردان تدبیر و امید اصرار دارند این تفسیر رادیکال را بپذیرند و قطعنامه‌هایی مثل ۱۹۲۹ را که تنها به بند ۴۱ منشور ذیل فصل هفتم مقید شده‌اند، «قطعنامه‌های فصل هفتمی» علیه ایران بنامند اگرچه تعجب‌آور است اما موضوع بحث نیست. موضوع از آنجا آغاز می‌شود که بدانیم اگر دولتمردان چنین تفسیر رادیکالی را بپذیرند، باید قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز که به عنوان ضمانت اجرایی «برجام» با دست خودشان به شورای امنیت سازمان ملل برده و به تصویب رسانده‌اند را هم «قطعنامه فصل هفتمی» بنامیم چرا که دست کم در ۱۱ مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نیز مقید به بند ۴۱ منشور ملل متحد ذیل فصل هفتم شده است. اگرچه دولت تدبیر و امید قصد دارد این جنبه از قطعنامه ۲۲۳۱ را کاملا مسکوت بگذارد اما دست کم محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت یک بار به این موضوع اعتراف کرده است. اسفند ۱۳۹۳ پس از توافق موقت ژنو و آشکار شدن خطوط اصلی توافق نهایی(برجام)، وقتی خبرنگار هفته‌نامه صدا از آقای ظریف پرسید چه ضمانتی برای اجرای توافق جامع توسط طرف‌های غربی وجود دارد؛ او پاسخ داد: «این توافقی است که در یک «قطعنامه فصل هفتمی» منشور ملل متحد مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود.» بر این اساس اگر تفسیر حداقلی از «قطعنامه‌های فصل هفتمی» را بپذیریم؛ ایران هرگز ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نبود که آقای روحانی به خروج از آن در دولت خود افتخار کند! و اگر تفسیر حداکثری را بپذیریم؛ ایران همانطور که در قطعنامه ۱۹۲۹ ذیل بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد بوده است همچنان در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز ذیل همان بند از فصل هفتم قرار دارد و از این حیث دولت آقای روحانی موفقیتی حاصل نکرده چون هیچ اتفاق متفاوتی رخ نداده است!
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات دیروز خود و در دفاع از دستاوردهای دولتش گفت: «ما نگذاشتیم جنگ شود. چرا این را نمی‌گویید به مردم؟» ایشان سال‌ها پیش نیز این ادعا را مطرح کرده و در ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ گفته بود: «برجام سایه جنگ و تهدید و تحریم ظالمانه را از کشور برداشت.» ادعای خلاف واقعی که یک ماه بعد با عتاب رهبر انقلاب مواجه شد: «گاهی می‌شنویم و در گذشته شنفته‌ایم که بعضی‌ها فرض کنید گفته‌اند «ما که آمدیم مسئولیّت پیدا کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور [برداریم]»؛ نه، این حرف‌ها، حرف‌های درستی نیست؛ از بنده بشنوید، آنچه سایه جنگ را، سایه تعرّض دشمن را در طول این سال‌های متمادی از سر این کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است.» با این حال آقای روحانی بیشتر تمایل داشت در این زمینه به سخنان رئیس‌جمهور سابق فرانسه اعتماد کند و کمتر از ۹ ماه بعد باز هم بر ادعای خلاف واقعش پافشاری کرد و ۲۶ دی ۱۳۹۶ گفت: «رئیس‌جمهور قبلی فرانسه در جلسه خصوصی و حتی در سفر به پاریس در حضور خبرنگاران اعلام کرد که ما ۶ کشور قاطعانه برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته و مصمم به انجام آن در سال ۲۰۱۳ بودیم... بعد از انتخابات سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و از تصمیم خود منصرف شدیم.» اکنون که آقای روحانی بار دیگر این ادعا را تکرار کرده است بیایید برای راستی‌آزمایی این ادعا به اظهارات یکی از مسئولان بلندپایه ایالات متحده نگاهی بیاندازیم. اگر دولت دونالد ترامپ را به عنوان یکی از تندروترین دولت‌های تاریخ آمریکا بپذیریم؛ «مایکل فلین» اولین مشاور امنیت ملی ترامپ را می‌توان یکی از ضدایرانی‌ترین مسئولان بلندپایه در تندروترین دولت آمریکا لقب داد اما حتی چنین فردی نیز راهبرد نظامی در مواجهه با ایران را توصیه نمی‌کرد. فلین در کتاب خود تحت عنوان «صحنه نبرد»(The Field of Fight) ضمن محکوم کردن دولت‌های پیشین آمریکا برای عدم اقدام جدی در براندازی نظام جمهوری اسلامی، راهبرد مطلوب آمریکا در تقابل با ایران را اینگونه ارائه می‌دهد: «بهترین راه این است که ما به ضعیف‌ترین نقطه دشمن حمله کنیم و آن عدم توفیق انقلاب (در بر آوردن نیازهای مردم) ایران است... این حمله ما باید سیاسی باشد نه نظامی و موثرترین سلاح ما آن چیزی است که (آیت‌الله) خامنه‌ای بیش از هر چیز دیگر از آن هراس دارد: درد و رنج توده‌های ایرانی... (روش بکار گرفته شده) باید سیاسی می‌بود یعنی حمایت از اپوزیسیون داخلی... ما با این روش، نظام شوروی را پایین کشیدیم، کاری که به مراتب سخت‌تر از پایین کشیدن جمهوری اسلامی بوده است.» بر این اساس با روی کار آمدن دولت آقای روحانی که خواسته یا ناخواسته با گسترش موج بی‌تدبیری‌های اقتصادی منجر به افزایش «درد و رنج توده‌های ایرانی» و نارضایتی عمومی شد؛ ایالات متحده اصلا احتیاجی به حمله نظامی نمی‌دید چون راهبرد خود را محقق شده می‌یافت. علاوه‌بر این آقای روحانی احتمالا یک بار هم از خود نپرسیده آمریکایی که حتی نتوانست برای حمله به سوریه درگیر جنگ و غرق در نابسامانی، اجماع‌سازی بین‌المللی کند و علیرغم وعده قبلی از حمله نظامی به این کشور منصرف شد؛ چگونه می‌خواست به ایرانی که شرایط سیاسی و نظامی‌اش قابل مقایسه با سوریه نبود حمله کند؟
رئیس‌جمهور در سخنان دیروزش به پیروزی‌های حقوقی دولت خود اشاره کرد و برای مثال از پیروزی در دادگاه لاهه و یا شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سخن گفت. اینکه ایران برای شکایت از نقض عهد آمریکا در برجام به جای پیگیری حقوقی و اخذ غرامت در چهارچوب معاهده برجام، سراغ طرح شکایت در دادگاه لاهه و استناد به پیمان مودت منعقد شده در ۶۶ سال قبل برود بیشتر نشان سرافکندگی است تا افتخار! چرا که نشان می‌دهد «برجام» یا ساز و کار حقوقی برای اخذ غرامت و طرح شکایت از نقض عهد طرف عهدشکن را نداشته و یا این ساز و کار آنقدر یک سویه به نفع طرف‌های غربی تنظیم شده که دولت تدبیر ترجیح داده به پیمان مودت مورخ ۱۳۳۴ شمسی/ ۱۹۵۵ میلادی استناد کند! درباره شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نیز فقط کافی است به این نکته توجه کرد که اگر دولت آمریکا از برجام خارج نمی‌شد کاملا به اهدافش در شورای امنیت سازمان ملل می‌رسید و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید می‌کرد. در واقع این حماقت ترامپ بود که قدر قراردادی که به صورت نامتوازن به نفع او تنظیم شده بود را ندانست و با خروج از آن خود را خلع سلاح کرد. مسلما آقای روحانی نمی‌تواند حماقت ترامپ را به عنوان دستاورد دولت تدبیر جا بزند.
آنچه آقای روحانی در سخنرانی دیروز خود به عنوان موفقیت‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی دولت عنوان کرد «تقریبا هیچ» است. دولتمردان یا خود متوجه این خیالبافی هستند و برای جبران بی‌کارنامگی تعمدا به دستاوردسازی از «هیچ» می‌پردازند و یا مشاوران غیرامین با تغییر محاسبات‌شان، آنها را به «نقطه‌های خیالی» دلبسته کرده‌اند. در هر صورت یک نکته واضح است و آن اینکه دولت ۸ سال از عمر ملت را برای «فتح هیچ» به بطالت گذراند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍به چه کسی می‌شود رای داد؟
✍️علیرضا خانی
به کسی می‌توان رای داد که خود را عالم بّر و بحر نداند. به کسی می‌توان رای داد که قول ندهد ما را خوشبخت پنج قاره و رستگار دو عالم کند. به کسی می‌توان رای داد که پاسخ همه پرسش‌های دنیا را بلد نباشد. نگوید من همه نیازهایتان را تأمین میکنم، از خودتان به شما آگاه‌ترم. در چهار سال همه مایحتاج زندگی مادی و معنوی شما را تأمین میکنم. شهرها را نظم می‌دهم، روستاها را آباد میکنم، درآمدتان را زیاد میکنم، هزینه‌تان را کم. همه مدارس را مدرن میکنم، هم معلمان را معلم نمونه میکنم، به همه بیکاران کار می‌دهم، به همه گرسنگان غذا، به همه آوارگان خانه، به همه بیماران شفا، به همه بی‌کسان کس٫ به همه فقرا ثروت، به همه محرومان از تحصیل، درس٫ به همه بی‌پناهان پناه، به همه غریبان آشنایی، به همه دشمنان شکست، به همه بی‌ادبان ادب، به همه معتادان سلامت، به همه فاسدان شرافت، به همه بد اقبالان و گرفتاران و شب‌زدگان، بخت و اقبال و رهایی و روشنایی…
هر کس چنین وعده‌هایی داد، به هیچ کدامش عمل نخواهد کرد. این وعده‌ها را اساساً برای عمل‌نکردن می‌دهند نه عمل کردن، که عمل کردنی هم نیست. رئیس‌جمهور نه فعال مایشاء است نه قادر متعال. آدمی است که قرار است چهار صباحی سکان اداره اجرایی کشور را به دست بگیرد و بعد هم به دیگری بدهد.
بنابراین باید به کسی رأی داد که صاف و صادق چنین بگوید: رئیس‌جمهور قهرمان نیست. عصر قهرمان‌پروری سالیان درازی است که سپری شده. دوران مدرن، دوران رابین هود و زورو و رستم دستان نیست. دوران عقلانیت است و کار و دانش و فناوری و آگاهی از جهان و رقابت و مشارکت توأمان با جهانیان.
رئیس‌جمهور، آدمی است مثل شما. نه معجزه بلد است و نه جادوگری. نه نابغه است نه برگزیده‌ی آسمان. نه از شما چیز بیشتری می‌داند و نه از بقیه که رئیس‌جمهور نشدهاند، الزاماً شایسته‌تر است. فقط قرار است چهار سالی مدیر امور اجرایی باشد و کارها را هم دیگران انجام دهند. البته که کارها همیشه توسط متخصصان، فناوران، تکنسین‌ها و صد البته کارگران انجام می‌شود، نه رئیس‌جمهور. رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی این گروه‌ها با یکدیگر در سطح کلان است. مسئول هماهنگی فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع است.
باید به کسی رای دهیم که بگوید: ای مردم! اینجا که اکنون ایستاده‌ایم حاصل حرکت چند هزار ساله ماست. برآیند نیروهای ما و نیروهای متقابل و ایضاً متخاصم، ما را به این نقطه رسانده است. باید از این نقطه عزیمت کنیم. طی ۴ سال امکان هیچ معجزه‌ای نیست. قطعاً چهار سال دیگر ما ژاپن نمی‌شویم، حتی مالزی هم نمی‌شویم. اما باید همه با هم تلاش کنیم و نیروهایمان را هم‌جهت و همسو و هم افزا کنیم، باید با هم کار کنیم و مقابل هم نایستیم و نیروهای یکدیگر را خنثی نکنیم. باید همة جد و جهد خود را به کار گیریم، تا به رغم روزگار و به رغم بادهای ناموافق، چهار سال دیگر «یک گام» جلوتر از امروز باشیم. همین کار را انجام دهیم یک شاهکار است.
بیکاران امروز در طول سالیان زاده شده‌اند، نمی‌توانیم در چهار سال همه آنها را شاغل یا غیب کنیم. درست به همان دلیل که آنها که قبلاً وعده داده بودند، نتوانستند.
تورم امروز حاصل یک نظام اقتصادی معیوب و مافیایی است که طی سالیانی به وجود آمده است. بیش از چهل سال است که شعار تورم تک رقمی را داده‌اند و نتوانسته‌اند. بعید است که در ۴ سال هم بتوانیم. اما اگر همه نیروها همسو باشند، می‌توانیم از شتاب آن بکاهیم. می‌توانیم آن را در مسیری قرار دهیم که دست کم، در آینده، مهار آن هدفی دست‌یافتنی شود.
آب، بحرانی اقلیمی است. کم و بیش اوضاع به سمت بدترشدن می‌رود. در چهار سال نمی‌توان اقلیم را عوض کرد. رئیس‌جمهور قدرت این را ندارد که به ابرها دستور دهد که ببارد. باید مطالعه کنیم ببینیم چه راه‌هایی هست. این مطالعه هم کار رئیس‌جمهور نیست، اما رئیس‌جمهور می‌تواند کارشناسان و نخبگان اقلیم‌شناسی و آمایش سرزمینی را از سراسر عالم فراخوان دهد تا بیایند و تحقیق کنند و از همه دانش عالم بهره ببرند تا راه برون رفت از بحران را پیدا کنند…
آموزش و پرورش، مساله و معضل اصلی است. هر وزیری که آمده به سلیقه خود تغییراتی در آن داده است و نتیجه این شده است که بعد از سالیانی دراز، همه آنها که کشور را به عقب برده‌اند یا دست کم نتوانسته‌اند جلو ببرند، از محصولات همین آموزش و پرورش بوده‌اند. اگر برخی در بانک اختلاس می‌کنند یا در دستگاه دیگری فساد یا در همه دستگاه‌ها ناکارآمد و کارنابلدند، این‌ها از خارج نیامده‌اند، محصول همین آموزش و پرورش و آموزش عالی خودمان هستند.
باید آموزش و پرورش را اصلاح کنیم، بلکه عوض کنیم. رئیس‌جمهور اگر بتواند سازوکار همین یک کار را فراهم کند، بزرگترین خدمت را کرده است. اگر آموزش و پرورش اصلاح بنیادین شود، تغییراتی کند که دقیقاً مطابق نیازهای جامعه امروز و فردا باشد. اگر معلمان از میان نخبه‌ترین و لایق‌ترین و هوشمندترین افراد جامعه برگزیده شوند، آنگاه ده سال دیگر، بیست سال دیگر اوضاع تغییرات بنیادین خواهد کرد. دیگر رئیس‌جمهور آن موقع، این همه معضل نخواهد داشت. درختانی که از ریشه، درست و مستقیم و راست قامت سرزنند، جنگلی خرم می‌آفرینند که آفت نمی‌پذیرد.
رئیس‌جمهور نه نخبه حوزه آموزش است، نه معلم، نه کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و نه جامعه‌شناس٫ اما رئیس‌جمهور می‌تواند تمهیدی بیندیشد که همه این‌ها جمع شوند و از نو، بنیاد آموزش و پرورش را پی افکنند.
وضع آموزش عالی نیز بدتر نباشد، بهتر نیست. سالیانی است که دولت‌ها و بخش خصوصی و بیرون ماندگان از دولت به آموزش عالی به عنوان یک دکان نگریسته‌اند. هر کس دستش به جایی رسید و نرسید و رابطه‌‌ای با یکی از اضلاع حاکمیت داشت مجوز آموزش عالی خصوصی گرفت و چنین شد که متأسفانه نظام آموزش عالی به نظام «پول در برابر مدرک» تبدیل شد. نتایج آن نیاز به تشریح و حتی دلیل ندارد. همین بس که در مناظرات انتخاباتی، آدم‌هایی که خود را در سطح رئیس‌جمهور آینده می‌دانند افشاگری می‌کنند که مدرک تحصیلی رقیبشان بیرون آمده از چنین نظامی است. نظامی که خودشان به کمک هم ساخته‌اند! بازگرداندن قطار آموزش عالی به ریلی که قریب یک قرن پیش بر اساس نیاز کشور به جوانان تحصیلکرده و متخصص گذاشته شده بود ـ و نه نیاز به دکانداری عدهای در نقش صاحب آموزش عالی ـ کار دشواری است. رئیس‌جمهور باید همه عقلای کشور را جمع کند، همه عقلای دلسوز و کسانی که خود منفعت مادی ندارند و آلوده کسب و کار در نقش دانشگاه نشدهاند، باید همه را جمع کند بلکه این سنگ را از چاه درآورد و این قطار را به ریل بازگرداند.
اوضاع محیط‌زیست نیز بهتر نیست. عدهای، لاینقطع به جان جنگل‌ها و کوه‌ها و ساحل‌ها افتاده‌اند و جنگل‌خواری و کوه‌خواری و ساحل‌خواری می‌کنند. این سودای نسبتاً جدیدی است که بی‌پیر، دوران رکود هم ندارد! گروه دیگری هم تفنگ برداشته‌اند و گونه‌های در حال انقراض را به انقراض قطعی می‌رسانند و گونه‌هایی که از خشکسالی جان سالم به در ببرند، در برابر گلوله جان به در نمی‌برند و شکارچیان چنان به جان اقلیم و محیط و حیوانات مظلوم افتاده‌اند که هیچ حد و مرزی ندارد و به آسانی محیط‌بانان مظلوم را هم هدف گلوله قرار می‌دهند.
هیچ معجزه‌ای در دوران کوتاه نمی‌توان بر این همه مصیبت نازل کرد. اما در عین حال رئیس‌جمهور می‌آید که برای همه این‌ها کاری بکند. باید کاری بکند، وظیفه دارد کاری بکند. درست است که کارها آنقدر زیاد است و به قول حافظ «منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید» که آدم گاه ناامید می‌شود، اما یک گام که می‌توان برداشت. همین یک گام اگر در همه عرصه‌ها درست برداشته شود بزرگترین کار ممکن است. رئیس‌جمهور به تنهایی هیچ کاری نمی‌تواند بکند اما اگر همه ارکان حاکمیت و همه نهادهای رسمی و غیررسمی و به ویژه «مردم» او را همراهی کنند همان یک گام، تبدیل به «یک گام بلند» می‌شود. یک گام بلندی که می‌تواند ما را به جاده برگرداند. تا مردم همکاری نکنند، تولید رونق و رمق نمی‌گیرد، تا مردم همراهی نکنند، مصرف انرژی بهبود نمی‌یابد و بهینه نمی‌شود، تا مردم همکاری نکنند بر بحران‌های مقطعی نظیر کمبود برخی اقلام از جمله برق، فائق نمی‌آییم. تا مردم همراهی نکنند و «تحصیلات با کیفیت غیر سلیقه‌ای» را مطالبه نکنند، آموزش و پرورش اصلاح نمی‌شود، تا مردم همکاری نکنند دانشگاه به ریل برنمی‌گردد، تا مردم همکاری نکنند، جلوی جنگل‌خواری و کوه‌خواری و ساحل‌خواری و رودخواری گرفته نمی‌شود، تا مردم همکاری نکنند، گونه‌های نادر در حال انقراض امان نمی‌یابند، تالاب‌ها پایدار نمی‌شوند، رودساران پاکیزه و خروشان و چشمه‌ها جوشان و اقتصاد پررونق و نسل جدید، نسل پر امید و انگیزه و کوشا و وفادار به وطن و متعصب به مردم نخواهد شد.
تا مردم همکاری نکنند و مطالبه نکنند، دولت‌ها خود را موظف به عملکرد کاملاً شفاف و نقدپذیر و تبعیت از خواست مردم و پاسخگویی کامل و بی‌اکراه در برابر مردم نخواهند دید.
🔻روزنامه اعتماد
📍ناتوان از ارائه چشم‌انداز
✍️عباس عبدی
اخیرا گفت‌وگویی داشتم و در آنجا توضیح دادم که حتی با افزایش تعداد نامزدهای انتخاباتی و تایید صلاحیت آنان گره چندانی از کار فروبسته مشارکت انتخاباتی گشوده نمی‌شد. البته این رد صلاحیت‌ها موجب کاهش مشارکت شده ولی مشارکتی که مثل سال‌های گذشته باشد با رفع سیاست حذفی هم قابل دستیابی نبوده و نیست. علت این را خشک شدن چشمه ایده‌پردازی و امیدآفرینی دانستم. در اینجا می‌خواهم قدری به این مساله اشاره کنم. در این مورد آقای حدادعادل نکته‌ای را گفته‌اند که اگر فرصتی پیش آمد طی یک یادداشت جداگانه به آن خواهم پرداخت. اگر نیک بنگریم شاید به این نتیجه برسیم که مشکل اصلی ایران نه در سیاست خارجی و نه در عرصه داخلی یا اقتصاد و مسائل اجتماعی است. در واقع در همه این زمینه‌ها با مشکل مواجه هستیم ولی وجود مشکل به تنهایی مساله اصلی ما نیست. همه جوامع کموبیش با مشکل و مساله مواجه می‌شوند. اتفاقا عامل رشد و پیشرفت نیز وجود همین مشکلات سپس کوشش برای حل و رفع آنهاست. در زندگی فردی نیز با همین منطق مواجه هستیم. افرادی که مشکلات بیشتری داشته‌اند و بخش مهمی از زندگی خود را صرف حل این مشکلات کرده‌اند و موفق شده‌اند نسبت به افرادی که هیچ‌وقت مشکلی نداشته‌اند، وضعیت بهتری دارند. پس مساله اصلی چیست؟ مساله اصلی نازایی فکری و ناتوانی در گشودن چشم‌اندازی امیدبخش است. هنگامی که به همه گرایش‌های فکری جامعه ایران نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کدام چشم‌اندازی امیدبخش را نوید نمی‌دهند. همه کموبیش دچار نوعی نازایی فکری شده‌ایم. این پدیده منحصر به یک جناح نیست. از براندازان تا درونی‌ترین بخش قدرت را شامل می‌شود. چیزهایی را تکرار می‌کنند که پیش‌تر آزمون شده و نتایج منفی یا حداقل غیرموثر آن پیش چشم همه است. نکته مهمتر اینکه در غیاب چشم‌انداز امید، کنشگری اخلاق‌مدارانه نیز به حاشیه می‌رود. از این رو در همه گروه‌های سیاسی داخل و خارج نظام اجتماعی ایران کموبیش حدی از تخطی از اصول اخلاق سیاسی را شاهد هستیم. بخشی از این ماجرا محصول فضای محدود کنش‌ورزی آزادانه است که اجازه نمی‌دهد افراد یکدیگر را پیدا کرده و ارتباط مفیدی با جامعه برقرار کنند. به عبارت دیگر ارایه چشم‌انداز و گشودن افق در سیاست فقط محصول اندیشه‌ورزی یک یا چند نفر نیست بلکه بیش از آن متاثر از کنش‌ورزی جمعی در عرصه سیاست و جامعه نیز هست. متاسفانه گروه‌های سیاسی از این حیث با دو ایراد مهم درونی و بیرونی مواجه هستند. از یک سو حاضر به پوست‌اندازی نسلی نیستند. نسل گذشته آنان اگر افرادی محترم و حتی در دوره خودشان فعال و کارآمد بوده‌اند اکنون قادر به نمایندگی سیاسی نسل جدید نیستند. بدون حذف و کنار رفتن نسل گذشته ممکن نیست این تحول ایجاد شود. من از ۴ سال پیش هنگامی که انتقاد نسل‌های جوان‌تر را می‌شنیدم، تاکید می‌کردم که دور نسل قبل را خط بکشید و خودتان کنش‌ورزی کنید. نه اینکه آن نسل بد است بلکه تاریخ مصرف آن تمام شده است. هر جناحی که زودتر این اقدام را بنماید، شانس بیشتری برای قرار گرفتن در مسیر درست دارد. از سوی دیگر محدودیت‌های کنش‌ورزی سنتی نیز تا حدی بیشتر شده و امکان پیدا کردن یکدیگر در چارچوب‌های گذشته سخت‌تر است و باید شیوه جدیدی را برای این هدف پیدا کرد. این نازایی فکری چیزی نیست که یک شب و یک هفته و حتی یک سال قابل درمان باشد. افق‌گشایی‌های راهبردی مستلزم قدری تامل و صبر و حوصله است. همیشه کسانی بودند که مدعی شوند مملکت در حال از دست رفتن است و باید کاری کرد. ولی دیدیم که کار کردند بدون آنکه مشکل یا مساله مورد نظر خود را حل کنند بعضا گره حل آن را کورتر هم کردند. می‌گویند یک شخص که قیافه ترسناکی داشت، کودکی را به آغوش کشیده بود و کودک بی‌تابی و گریه می‌کرد. او نیز در آرام کردنش می‌کوشید، یک نفر گفت او را بگذار زمین ساکت و آرام خواهد شد. حالا حکایت دوستان و نسل قبلی است. بهترین راه گذاشتن این کودک سیاست به زمین و کنار رفتن است.
🔻روزنامه شرق
📍نامزدهای انحرافی
✍️احمد غلامی
در تصمیم شورای نگهبان و احراز نامزدهای واجد شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری و رد صلاحیت دیگر نامزدها، اتفاق تازهای نیفتاده است. شورای نگهبان در مقاطع حساس بیش از هر زمان دیگر در احراز صلاحیت نامزدها سخت‌گیری کرده است، خاصه در شرایط کنونی که فضای مساعد انتخاباتی آرام و بدون آنتاگونیسم (قطبی‌سازی) است، چراکه شرایط اجتماعی ایران حساس است و تاب و توان مناقشات و مجادله‌های سیاسی را ندارد؛ مجادله‌هایی که به شکاف‌های اجتماعی می‌انجامد. در دوره‌های گذشته هم چنین رد‌صلاحیت‌هایی به وقوع پیوسته است و حتی افراد صاحب‌نامی همچون اکبر هاشمی‌رفسنجانی نتوانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، اما انتخابات به روالِ هر دوره با تمهیداتی از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با گرمی به پایان رسیده است؛ اما در انتخابات ۱۴۰۰ چه اتفاقی رخ داده که شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگر مورد انتقادات اغلب چهره‌های سیاسی قرار گرفته است و طیف‌هایی از مردم نیز با ناباوری تصمیمات این شورا را نظاره می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی زبان به انتقاد باز کرده‌اند. اگر بخواهیم وضعیت کنونی را به تعبیر محمدرضا تاجیک، یکی از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب تبیین کنیم، باید بگوییم که فاصله معرفتی عمیقی بین نهادهای رسمی و نهادهای انتخابی و مردم به وجود آمده است. این فاصله معرفتی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد احزاب اصلاح‌طلب حاضر نیستند همچون گذشته با نامزدی تقلیل‌یافته از سوی شورای نگهبان، مردم را برای مشارکت حداکثری به پای صندوق‌های رأی فرابخوانند.
در این میان به‌جز کارگزاران سازندگی، دیگر جریان‌های اصلاح‌طلب مایل به حمایت نامزدی نیستند که برخاسته از اراده آنان نباشد. این موقعیتِ اصلاح‌طلبان، خواسته یا ناخواسته آنان را در وضعیت تازهای قرار داده است. وضعیتی که شاید بتواند فاصله معرفتی آن را با جامعه و گسست‌شان با مردم را پُر کند. با اینکه این نگاه تا حدودی خوش‌بینانه است، بی‌تردید بخشی از حقیقت را نیز بازگو می‌کند. اصلاح‌طلبان برای اینکه به مردم نزدیک شوند باید بیش از گذشته با خود بی‌رحمانه روبه‌رو شوند و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را دستاویزی برای قربانی‌سازی خود قرار ندهند. این کلیشه‌های فرسوده دیگر کارایی ندارند و بازگشت واقعی به مردم چاره کار است. اگر شورای نگهبان در گذشته نامزدهای نیابتی پیش پای اصلاح‌طلبان می‌گذاشت، این بار گامی فراتر برداشته و با نامزدهای انحرافی درصدد فروپاشی اصلاح‌طلبان است و کشاندن آنها به راهی بدون بازگشت. بدیهی است تعبیر نامزدهای انحرافی درصدد تخریب چهره‌هایی نیست که تأیید صلاحیت شده‌اند، بلکه تشریح موضع‌گیری ناگزیر اصلاح‌طلبان در برابر نامزدهایی است که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند و نسبت زیادی با آموزه‌های آنان ندارند. حمایتِ حزب کارگزاران سازندگی از عبدالناصر همتی، آنان را از بخش‌های دیگرِ اصلاح‌طلبان خاصه جریان اصلی منتسب به خاتمی، بیش از گذشته دور، و به نهادهای رسمی و جریان‌های اصولگرا نزدیک خواهد کرد، چراکه آنان به حضور در قدرت تحت هر شرایطی تَن خواهند داد. آنچه این روزها، فارغ از انتخابات و حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات اهمیت دارد، رابطه سیاست و زیبایی‌شناسی است که دچار مسئله شده است. هر کنش سیاسی بدون رابطه وثیق با زیبایی‌شناسی، عقیم خواهد ماند؛ «دموکراسی وقتی وجود دارد که قدرتی تأکید می‌کند قدرت همه است».* اگر شورای نگهبان به هر دلیلی تمایل به احراز صلاحیت نامزدهایی ندارد که قدرت همه مردم باشد، دلیلی وجود ندارد جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب از نامزدهایی حمایت کنند که نماینده قدرت واقعی مردم نیستند. آن‌هم در زمانه‌ای که مردم به‌لحاظ حسی، تجربه متفاوتی از سیاست دارند که رانسیر آن را بُعد زیبایی‌شناسی می‌نامد. بعدی که منجر به رابطه قدرتمند انسان با جهان شده و به ادراک تازهای از جهان می‌انجامد. به معنای دیگر «بعد استتیکی یعنی تقلا برای زیستن در یک جهان حسی متفاوت». مسئله در اینجا آگاهی نیست. بیش از آگاهی است. مسئله، تغییر جهانِ حسی مردمی است که با عبور از ادراک‌های کلیشه‌ای به جهانِ حسی تازهای دست یافته‌اند. در واقع اگر چندی پیش برخی از مردم با کارگزاران سیاست دچار فاصله معرفتی شده بودند، اینک این فاصله بیشتر شده و مردم به تجربه حسی و ادراک تازهای از جهان رسیده‌اند. این تغییر ادراکِ حسی را در بسیاری از جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز می‌توان دید؛ ازاین‌رو بی‌دلیل نیست که برخی از چهره‌های مهم این جریان‌ها یک‌صدا در نقد شورای نگهبان سخن گفته‌اند. امری که تا دیروز به این گستردگی دیده نمی‌شد یا دست‌کم به‌خاطر حضور در صحنه قدرت سیاسی آن را توجیه می‌کردند و به نامزد نیابتی تَن می‌دادند. سیاست، اندیشه‌ای نیست که فقط سازمان‌دهی افراد را در اجتماع بررسی می‌کند، بلکه نزاع بر سر سِرشت این اجتماع است. رانسیر می‌گوید، «امر سیاسی را صرفا نباید نزاع میان گروه‌ها فهمید. بلکه باید آن را نزاع میان جهان‌ها فهمید»، آنچه امروز رخ داده است و برگشت‌ناپذیر است و سیاست باید به آن تَن بدهد، تغییر جهان حسی افراد طبقات متفاوت جامعه است؛ تغییر جهان کارگران، دست‌فروشان، کارمندان، مزدبگیران و همه کسانی که تا دیروز انتظارات و مطالباتشان در وعده نامزدهای ریاست‌جمهوری تجلی و عینیت می‌یافت. اما مردم امروز با ناباوری به سخنان آنان فقط گوش فرامی‌دهند و از فاصله ادراکی خود با این نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان، در شگفت‌اند.
* «سیاست و استتیک»، ژاک رانسیر و پِتِر انگلمان، ترجمه فرهاد اکبرزاده، نشر مانیاهنر
🔻روزنامه جهان صنعت
📍خطر جمهوری یا خطر برای جمهوری
✍️نادر کریمی‌جونی
چند سال پیش که محمود احمدی‌نژاد، سر ناسازگاری با حاکمیت کشور برداشت و پس از قهر چندروزه، با شمشیر آخته به کاخ رییس‌جمهوری بازگشت زنگ‌های خطر برای مقامات ارشد به صدا درآمد و از همان هنگام پیشنهاد تشکیل دولت پارلمانی به جای دولت ریاستی مطرح شد. در آن هنگام این ایده طرح شد که اگر گروه‌ها و احزاب با به دست گرفتن اکثریت در پارلمان رییس دولت را انتخاب کنند آنگاه حتی می‌توان پست رییس‌جمهوری را به رییس دولت یا نخست‌وزیر تغییر داد و از اهرم نمایندگان پارلمان برای مهار رییس دولت استفاده کرد. در حقیقت این پیشنهاد رییس‌جمهور بلامنازع و یکه‌تاز مانند محمود احمدی‌نژاد را به نخست‌وزیر قابل کنترل و مهارشدنی تبدیل می‌کرد. نکته مهم آن بود که در مهار نخست‌وزیر، قدرت پارلمان کافی بود و نیازی به استفاده و یا توسل به قدرت مقامات ارشدتر نبود.
سناریوی تبدیل جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی حتی قبل از جدی شدن به فراموشی سپرده شد چراکه مطرح‌کنندگان آن با نگاهی به جمهوری‌های پارلمانی مانند هند، اسراییل و… دریافتند که این شیوه احزاب و گروه‌های سیاسی را آنقدر تقویت می‌کند که بتوانند به تکه‌ای از کیک قدرت چشم طمع بدوزند یا از آن بدتر، تکه‌ای از کیک قدرت را تصاحب کنند. درک این نکته چندان سخت نیست که در جمهوری اسلامی ایران، احزاب فقط تا وقتی حزبی خوب و قابل قبول محسوب می‌شوند که جایگاه مشورتی و ارشادی داشته باشند و اگر قرار باشد که احزاب درصدد تصاحب تکه‌ای از و یا همه کیک قدرت برآیند، آنگاه چنین حزب یا احزابی در ساختار جمهوری اسلامی ایران نه فقط پذیرفته نخواهد شد بلکه اصولا در این ساختار جایی نخواهد داشت. این بود که ایده جمهوری پارلمانی به خاطر هراس از پدید آمدن و رقابت احزاب قدرتمند که تمامیت کیک قدرت را در جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کنند، کنار گذاشته شد.
اما انتخاب رییس‌جمهور به شیوه کنونی یک عیب بزرگ دارد. در واقع نه فقط رییس‌جمهور که سایر مقامات انتخابی با شیوه‌ای انتخاب می‌شوند که میزان مشارکت مردم در انتخابات را نشان می‌دهند و اگر کسانی بخواهند، می‌توانند میزان مشارکت مردم در هر یک از انتخاب‌های ملی مانند انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و یا میزان مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی در ایران نسبت دهند. البته مقامات شورای نگهبان تاکید می‌کنند که میزان مشارکت مردم، ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و آن را مخدوش نمی‌سازد. اما ناظران و سیاستمدارانی که اوضاع ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند به مشروعیت یا نامشروع بودن انتخابات توجه نمی‌کنند. آنها افزایش یا کاهش میزان مشارکت عمومی در انتخابات را شاهد یا قرینه‌ای برای افزایش یا کاهش حمایت‌های عمومی و مردمی از کلیت نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و از آن به‌طور کلی مشروعیت یا نامشروع بودن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران را نتیجه می‌گیرند. البته این که افزایش مشارکت عمومی در انتخابات به منزله افزایش حمایت افکار عمومی از حاکمیت جمهوری اسلامی است را مقامات حکومتی ایران بیان و تاکید کرده‌اند و از این بابت، ربط دادن میزان مشارکت عمومی در انتخابات به پشتوانه نظام قابل درک به نظر می‌رسد. به ویژه آنکه رسانه ملی نیز همین گزاره را بیان و تکرار کرده است.
با این شرایط هر دو سال یک‌بار جمهوری اسلامی در ایران در معرض ارزیابی میزان مشارکت عمومی در انتخابات قرار می‌گیرد یعنی هر دو سال یک‌بار می‌توان میزان حمایت مردم و شهروندان ایرانی از حکومت‌شان را ارزیابی کرد و از آن مهمتر میزان روایی حکومت در ایران را از نگاه حکومت شوندگان و مردم سنجید. مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که توجه کنیم عدهای از مخالفان ایرانی و غیرایرانی با استناد به همین میزان مشارکت در انتخابات، درباره میزان مشروعیت حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران سخن می‌گویند و نظریه‌پردازی می‌کنند. در واقع هر دو سال یک‌بار، نظام جمهوری اسلامی در ایران در معرض آزمون قرار می‌گیرد و باید به همه نشان دهد که هنوز از نظر شهروندانش آنقدر پذیرفته و دوست‌داشتنی هست که ایرانیان روز جمعه‌شان را برای به پای صندوق رای آمدن صرف کنند.اما در جمهوری اسلامی، برخی مقامات حتی برای رییس‌جمهور نیز اصالت قائل نیستند و آن را در بهترین حالت دستیار ولی‌فقیه می‌دانند. علاوه بر این برخی نگاه‌های ارتدوکس شیعی در میان تندروهای مذهبی در حوزه‌های علمیه و نیز رهبران اعتقادی وجود دارد که اصلا در جایگاه حکومتی نقشی برای مردم قائل نیستند و معتقدند همه مردم می‌توانند فقط به میدان بیایند و در انتخاب شرکت کنند، اما همین مردم حق انتخاب شدن و قرار گرفتن در جایگاه تصمیم‌گیرنده و حکومت‌کننده را ندارند. از این بابت است که همین مردم که می‌توانند انتخاب کنند، اجازه ندارند انتخاب شوند.
در چنین موقعیتی، انتخاب بیش از آنکه وسیله همراه باشد، مناسبتی دلهره‌آور و مزاحم است. به ویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی مجبور است هر دو سال یک‌بار از شهروندانش با التماس تقاضا کند که ناکارآمدی‌ها، خلف‌وعده‌ها، تکبرها و دروغ‌گویی مقامات را فراموش کنند و یک بار دیگر به میدان بیایند و با شرکت در انتخابات حمایت‌شان را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند. از این بابت است که اکنون برخی مقامات ارشد تصور می‌کنند شاید بتوان در آینده مکانیسمی را به کار بست که انتخاب مقامات و مسوولانی مانند نمایندگان شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و نیز رییس‌جمهور، از طریقی به جز برگزاری انتخابات امکان‌پذیر شود و در آن صورت بتوان اجرای انتخابات را زائد و بی‌معنی دانست.
اگر چنین شود نظام جمهوری اسلامی در ایران از آزمون دوسالانه راحت می‌شود و دیگر نباید هر دو سال یک‌بار، با خواهش و تمنا شهروندانش را به پای صندوق رای بیاورد و برای به پای صندوق آوردن ایرانیان، به آن امتیازهای اجباری دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍امکان‌پذیری افزایش یارانه نقدی
✍️دکتر علی سرزعیم
همان طور که حدس زده می‌شد یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی افزایش یارانه نقدی است و باز چنان که حدس زده می‌شد امکان‌پذیری آن موضوع تعارض دیدگاه‌ها خواهد بود. بهتر است که در همین اول کار حرف آخر را بزنیم.
پاسخ این سوال که «آیا افزایش یارانه نقدی امکان‌پذیر است یا نه؟» هم بله و هم خیر است.
پاسخ بله است از این جهت که مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از مقدار منطقی و قابل قبول در سطح جهان است و اگر میزان مصرف انرژی در کشور کاهش یابد، مابه‌التفاوت را می‌توان صادر کرد و فروخت و از محل درآمد آن یارانه بیشتری را پرداخت کرد. همه صحبت‌هایی که پیرامون تخمین‌های چند ده میلیارد دلاری یا چند صد میلیارد دلاری یارانه پنهان انرژی می‌شود، ناظر به این موضوع است.
پاسخ منفی است به این دلیل که گذار از سطح مصرف بالا به سطح مصرف پایین انرژی منوط به تحقق دست کم دو موضوع است: ۱) بهبود و ارتقای سطح فناوری و ۲) ایجاد نظام انگیزشی برای صرفه‌جویی انرژی از طریق افزایش قیمت.
در حال حاضر فناوری‌هایی که در ساختمان، وسایل خانه، خودرو و صنایع به کار می‌رود قدیمی است و تداوم استفاده از این فناوری‌ها انرژی زیادی را طلب می‌کند. تا زمانی که این فناوری‌های قدیم و غیربهینه به لحاظ مصرف انرژی با فناوری‌های جدید که مصرف انرژی بهینه‌ای دارند جایگزین نشوند، کاهش سطح مصرف انرژی بسیار دشوار است. مثلا برای مصرف کمتر انرژی برای سرمایش و گرمایش لازم است دست کم پنجره خانه‌ها دو‌جداره شود. هزینه این تغییر برای برخی خانوارها گزاف است و انجام آن زمان‌بر. در عین حال دسترسی به فناوری‌های جدید که مصرف انرژی کمی دارد خصوصا در صنایع نیازمند رفع تحریم و برقراری مراودات تجاری با کشورهای دارای فناوری روز است. تحقق این امر نیز امری زمان‌بر است و کاری نیست که بتوان به سرعت آن را انجام داد.
نکته دوم این است که باید انگیزه حرکت از وضع موجود را که تعادل نامیمونی است به وضع مطلوب که تعادل میمونی است فراهم کرد. این امر چگونه ممکن می‌شود؟ باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد تا انگیزه این گذار فراهم شود. طبیعتا مقاومت در برابر این امر زیاد است و اشتباه در تاکتیک می‌تواند به بحران‌هایی مثل آبان ۱۳۹۸ بینجامد. بنابراین اصلا معلوم نیست که نظام سیاسی حاضر به قبول تغییر در وضع موجود شود. البته روشن است که ایده‌هایی مثل اعطای سهمیه انرژی به هر فرد و ایجاد بازار برای مبادله این سهمیه راهکارهایی است که می‌تواند به تدریج راه گذار کم‌هزینه به سمت تعادل بهتر را فراهم کند.
در مجموع نباید تصور کرد که یک پول بزرگ معطل جایی افتاده و کافی است دست دراز کنیم تا آن را توزیع کنیم، بلکه باید مساله را این گونه ببینیم که یک شکل از تخصیص غیربهینه منابع وجود دارد که آشکارا زیانبار است و هزینه فرصت بالایی دارد. اگر بتوان منابع را بازتخصیص بهتری داد فرصت بهبود وضعیت معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم می‌شود.
مطالب مرتبط
