اقتصادنامه؛ مصطفی خدادادی:  وظیفه‌ علوم اجتماعی این است که به تبیین مشخصه‌های عملکرد جوامع در گذر زمان، از جمله وجود شکاف عمیق در سطح زندگی انسانی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در کنار قالب‌ های متضاد و ناهمگون سازمان‌دهی سیاسی، باورها و ساختارهای اجتماعی، که بوجودآورنده‌ی این عملکردهای متفاوت هستند، بپردازد.

در گزارش حاضر به توضیح دو الگوی  سازمان‌دهی اجتماعی یعنی آنچه نظم‌های اجتماعی نامیده می شوند و تبیین چگونگی گذار جوامع از یک نظم اجتماعی به نظم دیگر پرداخته شده است.

 در تاریخ بشر سه نظم اجتماعی وجود داشته است: 1- نظم خوراک‌جویی (شکار محور)؛ 2- نظم دسترسی محدود (نظم طبیعی)؛ 3- نظم دسترسی باز. هدف اولیه هر نظم اجتماعی کنترل خشونت ومهار آن بوده است. همه جوامع با مسئله خشونت مواجه‌اند. در هیچ جامعه‌ای حل مسئله خشونت با حذف خشونت میسر نمی‌شود. در بهترین حالت خشونت را می‌توان مهار کرد. خشونت می‌تواند به صورت تهدید یا اقدام قهری و یا برخورد فیزیکی باشد. از طرفی خشونت می‌تواند به صورت یک اقدام انفرادی و یا اقدام طیف‌های گسترده گرو‌ه‌های سازمان‌یافته از جمله باندهای تبهکار تا دسته‌های نظامی نمود پیدا کند. از طرفی توجه به خشونت سازمان‌یافته، یعنی خشونت و یا تهدید به خشونت از سوی گروه‌ها محور اساسی این متن است. سوال اساسی این است­که آیا کنترل پراکنده و نامتمرکز خشونت موجب می‌شود تا تهدید به خشونت نقش محوری در نظم اجتماعی ایفا کند یا اینکه کنترل متمرکز آن، بسیاری از روابط نظم اجتماعی را بدون تهدید به خشونت تحقق می‌بخشد؟

اساسا همه نظم­ های اجتماعی توان مهار خشونت را دارند ولی این کار را به شیوه ­های متفاوتی انجام می­ دهند. حال به بررسی ویژگی­ های دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز می­ پردازیم:

حکومت دسترسی محدود

این نوع حکومت که در کشورهای درحال توسعه می توان ویژگی های آن را مشاهده کرد، با تشکیل ائتلاف مسلط که اعضای آن از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند از مشکل خشونت شیوع یافته می‌کاهد. فرادستان "نخبگان قدرت" درباره‌ی اقدام به امتیازات یکدیگر از جمله حقوق مالکیت و دسترسی به منابع و فعالیت‌ها به توافق می‌رسند. آن‌ها با محدود کردن دسترسی به این امتیازات فقط به اعضای ائتلاف، انگیزه‌های معتبری برای همکاری در بین خود بوجود می‌آورند. چون می‌دانند که خشونت از رانت[1](رانت غیرمولد) آن‌ها خواهد کاست، انگیزه‌ای برای جنگیدن ندارند. علاوه بر این هر فرادستی درک می‌کند که فرادستان دیگر نیز از انگیزه‌های مشابهی برخوردارند. به این ترتیب نظام سیاسی حکومت طبیعی، نظام اقتصادی را طوری دست‌کاری و آلت دست خود می‌کند که رانت تولید کند و به‌واسطه‌ی آن امنیت نظم سیاسی تامین شود. ائتلاف مسلط دربرگیرنده‌ی اعضایی است که در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی تخصص دارند. در این حکومت هر یک از فرادستان از امتیاز ویژه‌ی دسترسی به کارکردهای حیاتی همچون مذهب، تولید، تخصیص منابع جامعه، دادگستری، تجارت یا آموزش بهره‌مند شده یا آن را در کنترل خود دارند.

چون موقعیت اجتماعی، امتیازات مادی و رانت‌های هر فرد فرادست عضو ائتلاف مسلط به ورود محدود شده‌ی ناشی از موجودیت مستمر رژیم حاکم بستگی دارد، انگیزه‌ی پشتیبانی و کمک به حفظ ائتلاف در تمام فرادستان بوجود می‌آید. کوتاهی در انجام چنین کاری به خطر وقوع خشونت، بی‌نظمی و از دست رفتن رانت‌ها می‌انجامد.

نوع سازمان­ها دراین نوع حکومت به شکل مراد-مرید می­ باشد. سازمان مریدی با توافق‌های فرد اجرا و سازگار با انگیزه‌ها در میان اعضای آن می باشد. همکاری در سازمان مریدی، باید در هر لحظه از زمان با انگیزه‌ی همه‌ی آن‌ها سازگار و همراه باشد. در این صورت قانون و قراردادی برای حفظ موجودیت آن وجود ندارد.

در واقع نظام های دسترسی محدود خشونت را با محدود ساختن توانایی گروه ­ها در تشکیل سازمان­های سیاسی، اقتصادی، اجماعی، نظامی و تحدید قدرت دیگر سازمان­ها برای ورود به فعالیت­ های اجتماعی مهارمی­ کنند.

منطق نظام دسترسی باز

این ­نظام ­ها توسط نهاد­هایی که پشتبان دسترسی آزاد و رقابت هستند پایدار م ی­مانند. رقابت سیاسی از دسترسی آزاد در اقتصاد حفاظت می­کند و رقابت اقتصادی به دسترسی باز در عرصه سیاسی تداوم می­ بخشد در نظام دسترسی باز مقام های سیاسی همراه با شهروندان باورهایی مشترک دارند که بر قالب های گوناگون فراگیری و برابری تاکید دارد. چنین باورهایی باید در واقعیت ریشه داشته باشد تا پایدار بمانند. نظم­های دسترسی باز برای تبدیل این باورها به واقعیت از طریق مجموعه کالاها و خدمات عمومی، فرصت ها «از قبیل تحصیلات،دسترسی به دادگاه ها و تهیه زیر ساخت ها» را بر روی بخش بزرگی ازجامعه می­گشاید و همه را درمنافع رشد اقتصادی سهیم می­کنند. در عین حال ریسک­های وارده به افراد از سوی بازارها را پایین می آورند. «با برنامه های گوناگون از قبیل بیمه بیکاری».

نهادها، تعهدات معتبری ارائه می­ دهند که از مالکیت قانون شامل دسترسی باز و رقابت پشتیبانی می­ کنند. در اینجا نیز باورها نقش اساسی بر شکل شرط اجماع دارند، یعنی شهروندان در نظم­ های دسترسی باز، باورهای مشترک درباره مناسب بودن اصول و عقاید محوری قانون اساسی خود دارند، به طوری که آن ها با خالی کردن کردن پشت مقاماتی که سعی در تخطی از این اصول و عقاید داند به نظارت بر قوانین کمک می ­کنند.

در حالی که نظام ­های دسترسی محدود از طریق خلق رانت و تحدید دسترسی برای ارائه نظم و ثبات استفاده می­ کنند، نظم های دسترسی باز از رقابت و دسترسی باز استفاده می­ کنند.

افراد و گروه­ها آزادنه سازمان­ها را تشکیل می­ دهند و با توجه به قوانین عمومی از قبیل قوانین منع خشونت که به صورت غیرشخصی به کار می­روند وارد بیشتر فعالیت­ های اقتصادی سیاسی، اجتماعی وسایر فعالیت­ها می ­شوند. بنابراین دسترسی باز به ساختار تودرتو و متنوع سازمان­ها منجر می­ شود که اغلب جامعه­ مدنی نامیده می­ شود. جامعه مدنی با دو روش به هدف ما ربط پیدا می­ کند، نخست اینکه دسترسی باز شرط لازم برای بوجود آمدن جامعه­ مدنی فعال و گسترده است و اینکه جامعه­ مدنی بازتاب دهنده  انبوهی از سازمان هست که هر زمان یک دولت نظام دسترسی باز را تهدید می­ کنند.

سازمان ها از لیگ فوتبال گرفته تا شرکت­های چندملیتی و سازمان­ های مردم نهاد تا گرو ه­های هم سود و احزاب سیاسی جملگی ائتلاف­هایی را تشکیل می­ دهند که مستقلا می­ توانند بر فرایند سیاسی تاثیر بگذارند. وجود رانت در چنین نظامی، باعث جذب تازه واردان و افزایش رقابت می ­شود که این رانت­ها را از بین می­ برد.

گذار از نظم اجتماعی محدود به نظم اجتماعی باز

برای گذار، دو مشخصه اصلی وجود دارد؛ تغییر روابطه بین نخبگان از حالت شخصی ( در واقع اگر امتیاز استفاده از سازمان به هویت فردی رهبر و نه خود سازمان وابسته باشد، آن‌گاه جامعه بر مبنای روابط شخصی استوار است).، به غیر شخصی و همچنین هم ­سویی، گسترش این روابط غیر شخصی در بین نخبگان، با منافع آن­ها.

سه شرط آستانه ای وجود دارد که گسترش روابط غیرشخصی  بین نخبگان را ممکن می­ سازد:

حاکمیت قانون برای نخبگان قدرت

بدین معنا که نخبگان قدرت حاضر شوند امتیازات توزیع ­شده بین خود را به حقوق تبدیل کنند و به رسمیت بشناسند که لازمه آن، وجود یک نظام دادگستری کارا و عادلانه است.

سازمان‌هایی با عمر دائمی درحوزه‌های عمومی و خصوصی

منظور از حیات دائمی این است که هویت سازمان، سازمان را تعریف کند نه هویت اعضای آن. به طور مثال سازمان­ هایی که خوشایند پادشاه یا رهبر فعلی وجود یافته­اند واجد حیات دائمی نیستند. دومین شرط آستانه ای مستلزم برخورداری دولت به عنوان مهمترین سازمان نخبگان قدرت، از حیات دائمی است.

کنترل یکپارچه‌ی نظامیان

سومین شرط آستانه ای، مهار تحکیم یافته ی قوای نظامی،پلیس و سایر سازمان های دارای ظرفیت خشونت است. در نظام های دسترسی محدود دولت غالبا فاقد چنین سیطره ی بلامنازعی است و ظرفیت اعمال خشونت در سرتاسر طبقه حاکم منتشر است. مهار تحکیم یافته ی نیروهای نظامی مستلزم وجود سازمانی است که تمام منابع نظامی کشور رایکپارچه می کند و نیازمند مجموعه ای از پیمان های معتبر است تا نحوه ی توسل به زور دربرابر افراد و اعضای ائتلاف رامعین سازد.

در انتها می­توان گفت که هر سه شرط آستانه­ ای با منطق نظام­ های دسترسی محدود ،سازگاری دارند و به لحاظ تاریخی از درون برخی از این نظام ­ها پدیدار شده اند. استقرار قوانین و دادگاه­ ها ابزاری است که ائتلاف مسلط بوسیله آن روابط نخبگان قدرت را تنظیم می­ کند. سازمان هایی که حیاتی دائمی دارند محلی برای بستن مجاری ورود و لذا ایجاد رانت به شیوه ای نظام مند ترند. یکپارچه ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت های اعمال خشونت   و تحت کنترل درآوردن آن­ها، انحصاری درتوسل به زور ایجاد می­ کندکه بشدت از تکرار خشونت می ­کاهد. ترکیب این شرایط سه گانه آستانه­ای، امکان شکل­ گیری روابط غیرشخصی را درون حلقه ­ نخبگان قدرت فراهم می ­آورد.