- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27722
- زمان انتشار:دوشنبه 24 خرداد 1400-8:33
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍چرا شرکت در انتخابات یک کنش عقلانی است؟
✍️حسین میرزایی
۴۲ سال است مردم ایران مردم‌سالاری را تجربه می‌کنند. در این مدت، انتخابات ریاست جمهوری دستخوش نوساناتی در نرخ مشارکت بوده است: سال ۱۳۸۸ (با ۸۵ درصد) بیشترین و سال ۱۳۷۲ (با ۵۰,۷ درصد) کمترین میزان مشارکت به ثبت رسیده؛ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه چیزی موجب این نوسانات شده است؟ بدون شک، یکی از عوامل اصلی آن، میزان نشاط و امید سیاسی مردم است که بخش عمده آن، به عملکرد حاکمیت بستگی دارد.
در انتخابات، معمولاً با چهار دسته از افراد مواجه هستیم: اول، کسانی که به دلایل عقیدتی (عمدتاً مذهبی-سیاسی و گاهی مدنی) تحت هر شرایطی، همیشه پای ثابت صندوق‌های رأی هستند. دوم، کسانی که برعکس گروه اول، مثلاً به دلایل سیاسی، در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. سوم، کسانی که به مشارکت در انتخابات باور دارند اما در دوره‌هایی به دلایلی (مثلاً رد صلاحیت کاندیدای مورد نظرشان یا فضای ناامیدانه جامعه) قصد رأی دادن نمی‌کنند و چهارم، کسانی که اصولاً به مشارکت در انتخابات فکر نمی‌کنند و به نوعی در بی‌تفاوتی سیاسی به سر می‌برند.صرف نظر از دو دسته اول که تکلیف‌شان روشن است، در اینجا روی سخن ما بیشتر با دسته سوم و چهارم است. این روزها، با توجه به وضعیت نابسامان موجود جامعه، این افراد سؤال‌شان این است که چرا باید رأی داد؟ به عبارتی، این ذهنیت برای آنها ایجاد شده که رأی ما چه تغییری در وضعیت آینده کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به چند نکته به صورت فشرده اشاره کنیم: ۱- رأی دادن یک حق است نه یک وظیفه. ۲- شرکت در انتخابات گامی است در مسیر مردم‌سالاری (هیچ کشوری از ابتدا دموکراتیک نبوده است). ۳- بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که صدای معترضانِ خاموش اصولاً شنیده نمی‌شود. در جهان حتی یک مورد هم وجود ندارد که نشان دهد عدم مشارکت مردم تأثیر مثبتی در آن جامعه داشته است. ۴- حتی انتخابات ریاست جمهوری کشورهای دیگر بر سرنوشت کشور ما اثرگذار است، چگونه ممکن است انتخابات کشور ما بر سرنوشت خود ما اثر نداشته باشد؟ ۵-جهت‌گیری‌های رئیس جمهوری منتخب، خواه ناخواه، بر زندگی همه افراد جامعه اثرگذار خواهد بود. ۶- و سرانجام، در صورت مشارکت پایین، رئیس جمهوری اقلیت، عملاً رئیس جمهور همه خواهد بود.
افرادی که در شرایط فعلی قصد رأی دادن ندارند باید تأمل کنند که نتیجه این کار چه اثر ملموسی بر جامعه خواهد گذاشت؟ پاسخ روشن است: تقریباً هیچ! شاید میزان مشارکت پایین، مدتی کوتاه به طور موسمی بحث‌هایی را برانگیزاند اما در نهایت تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کند و این حضور چهار ساله رئیس جمهوری منتخب، با رأی اقلیت است که بر همه ابعاد زندگی ما سایه می‌افکند.
بنابراین، برای توسعه مردم‌سالاری و بهبود وضعیت کشور، حتی اگر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مطلوب نباشد، لازم است همه ایرانیان صاحب رأی از همه سلیقه‌ها، خواه موافق یا مخالف نظام، پای صندوق رأی حاضر شوند. شک نیست راه دموکراسی و بهبود وضعیت کشور، تنها از صندوق‌های رأی می‌گذرد.
🔻روزنامه کیهان
📍۲۸ خرداد، فرصت مردم‌سالاری
✍️سعدالله زارعی
انتخابات در میان هر ملتی یک «حق سیاسی» و علامتی از وجود آزادی و اهمیت به رأی مردم است و به میزانی که درست و دقیق برگزار گردد، احقاق حق صورت گرفته است. این موضوع البته با دو رویه نقض می‌شود؛ یک رویه تبدیل واقعیت انتخابات به «شکل انتخابات» است. در این رویه انتخابات برگزار می‌شود ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نمی‌افتد. حتی ممکن است حضور پای صندوق هم در حد استانداردها اتفاق بیفتد ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نیفتاده باشد. در بسیاری از کشورها ما شاهد چنین وضعیتی هستیم.
شاهد مسئله هم این است که مثلاً گفته می‌شود ۴۰ درصد جامعه آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا نیمی از جامعه آمریکا از نداشتن پوشش بیمه‌ای دچار مشکل بوده و سلامت مردم آن در معرض خطر است. در این کشور هر ۴ سال انتخابات برگزار می‌شود و در نصاب لازم هم قرار دارد، اما مشکل مردم کماکان بر زمین باقی می‌ماند و باز در انتخابات دیگر حل این قبیل مسایل به سوژه‌های جلب آراء مردم تبدیل می‌شود. این انتخابات‌ها، انتخابات‌های شکلی هستند هر چند با مشارکت انبوه مردم و رقابت جدی کاندیداها برگزار می‌شود. این در واقع نقض انتخابات است و چنین سیستم و جامعه‌ای را نمی‌توان «مردم‌سالار» خواند.
یک رویه دیگر عدم برگزاری انتخابات و یا کم‌اهمیت قرار دادن آن توسط دستگاه حکومت است. در این کشورها شوراها و نهادهای جمعی حاکمیتی جای انتخابات و نهادهای برآمده از انتخابات‌های مردمی را می‌گیرند و یا کمیته‌های شکل گرفته از افراد حاکم، نهاد منتخب مردم را کم‌اثر کرده و به حاشیه می‌برند. نمونه‌های متفاوتی از این را ما می‌توانیم در مصر، بحرین و عربستان سعودی مشاهده کنیم. در مصر انتخابات، نوعاً با مشارکت بسیار پائین یعنی با حدود ۱۷درصد برگزار می‌شود و مجلس حزبی برآمده از انتخابات قادر به دخالت در تدوین و تنظیم بودجه نبوده و در تشکیل کابینه هم دخالت ندارد. مصوبات این مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور اعتباری ندارد. در بحرین نیز مجلس برآمده از آراء مردم نمی‌تواند در امور مهمی مثل شکل‌گیری کابینه و مسایل مالی و نیز موضوعات اساسی تصمیم بگیرد و در واقع مصوبه مجلس بدون توشیح توسط پادشاه اعتباری ندارد. در عربستان سعودی وضع از این هم بدتر است. در این کشور اصولاً انتخاباتی برگزار نمی‌شود تا مردم بتوانند همین مقدار هم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود مشارکت نمایند. در این کشور اختیارات پادشاه و یا نهادهای تأسیسی توسط او، به جای نهاد انتخاباتی مطرح می‌باشند.
از سوی دیگر نوعی از مشارکت هم قابل تصور است که بدون هیچ قید و شرط و بدون ملاحظه قوانین موضوعه و جاری یک کشور برگزار گردد. این نوع مشارکت که از آن به «دموکراسی توده‌ای» تعبیر می‌گردد، سبب فقدان کیفیت در نهاد شکل گرفته از انتخابات می‌شود و چه‌بسا به وقوع بحران‌های جدی منجر شود. دموکراسی توده‌وار به همان اندازه با مصلحت یک جامعه در تضاد است که جایگزین شدن نهادهای منصوب به جای انتخابات با مصلحت جامعه در تضاد می‌باشد. بهترین شکل این است که منتخب یا منتخبین نمونه جامعه خود باشند و در خود فضایل، آرمان‌ها و نگرش‌های مردم را داشته باشند. چرا که در غیر این صورت نمی‌توانند پاسدار این ارزش‌ها باشند. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش؟
در اینجا «حق توده» و «مصلحت توده» در هم می‌آمیزد و ترکیب مراجعه مستقیم به توده‌های مردم - دموکراسی مستقیم - و انتخاب افاضل - دموکراسی فضیلت - پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی در واقع این مدل سوم را پذیرفته است. یعنی فرد فاضل و دارای صلاحیت با رأی مستقیم و حداکثری مردم برگزیده می‌شود. این فرد یا مجلس برآمده از آراء مستقیم مردم دارای اختیارات حداکثری است.
به عنوان مثال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند این مشارکت مقدمه‌ای دارد تحت عنوان «قانون» که همه مردم از آن اطلاع دارند و در هر دوره هم تغییر نمی‌کند یعنی تحت سلیقه این و آن قرار ندارد. براساس قانون یک شورای فقهی حقوقی که از افراد متعهد حوزه و دانشگاه تشکیل شده و خود بخشی از قوه مقننه و نه خارج از آن است، صلاحیت کاندیداها را براساس قانون بررسی کرده و اعلام نظر می‌کند. این شورا نمی‌تواند بدون دریافت استعلام منفی از نهادهای مسئول، صلاحیت فرد کاندیدا را رد کند. این رد صلاحیت - یا به قول شورای نگهبان، عدم احراز - باید متقن باشد و مدارک رد، مستند باشد. این هم کفایت نمی‌کند، اکثریت اعضای شورا هم باید بگویند، بله این مدارک دقیق هستند و اشکالی به آنها وارد نیست. کاندیداها پس از احراز صلاحیت توسط این نهاد فقهی- حقوقی، در معرض آراء مردم قرار می‌گیرند و ضرورتاً باید نصاب مشخصی از آراء را به دست آورند تا بتوانند به عضویت مجلس شورای اسلامی درآیند.
نکته مهم از اینجا شروع می‌شود که این نمایندگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند - و حکومت هیچ جزئی از مجلس را فارغ از انتخاب مردم قرار نداده است - وقتی وارد مجلس شدند، دارای آن‌چنان قدرتی می‌گردند که شاید مجلس دیگری در دنیا در این حد از قدرت وجود نداشته باشد. این مجلس می‌تواند بالاترین مقام اجرایی کشور را استیضاح و برکنار کند، وزراء را استیضاح و برکنار کند، کما اینکه در وقت تشکیل دولت، نمایندگان مجلس می‌توانند به هیچ‌کدام از وزراء رأی ندهند و در اینجا هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند مانع این سطح از اعمال قدرت آنان شود. مجلس در تنظیم بودجه کشور دخالت دارد و لایحه مالی سالانه کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند با عدم تصویب آن، دولت را وادار کند که لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند. نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اجرایی و مالی یکی دیگر از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است کما‌اینکه در بسیاری از موارد حساس، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است.
یک نهاد انتخابی بسیار مهم دیگر ریاست‌جمهوری و قوه مجریه است. رئیس‌جمهور که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، قدرت قانونی و عملی بسیار زیادی دارد، اولین مقام اجرایی و دومین شخصیت کشور است که تشکیل دولت و اداره آن را به عهده دارد و از این طریق، هزاران نفر در پست‌های اجرایی کشور نصب می‌شوند. رئیس‌جمهور در همه شئون کشور، از حوزه فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت دارای مأموریت و اختیار و البته مسئولیت است. تقریباً کل بودجه کشور - حدود ۹۵ درصد - مستقیماً در اختیار رئیس‌جمهور است و او می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی خود را از این طریق به پیش ببرد. در این میان اگرچه تصمیمات و اقدامات رئیس‌جمهور به نوعی تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همان‌طور که گفته شد نمایندگان می‌توانند محدودیت‌هایی را برای رئیس‌جمهور در نظر بگیرند، اما در عمل و در تجربه ۴۲ ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور در جایگاهی است که رعایت این جایگاه مدنظر همه نهادهای جمهوری اسلامی و به خصوص مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد و در دوره‌های مختلف شاهد این حریم‌داری رئیس‌جمهور از سوی رهبری، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای خارج از این سه قوه بوده‌ایم.
بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی، بسیار مهم است چرا که مردم با انتخاب خود شکل خاصی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور می‌دهند. در اینجا گاهی یک تعارض میان آنچه مردم انتخاب کرده‌اند و آنچه می‌خواهند، پدید میآید. مثلاً مردم فردی را با رأی بالا برای ریاست‌جمهوری انتخاب کرده‌اند اما پس از مدتی به دلیل آنکه رئیس‌جمهور انتخاب شده، نتوانسته در سطح انتظارات انتخاب‌کنندگان خود ظاهر شود، مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. گاهی سطح اعتراضات بالا گرفته و دوره اعتراضات هم طولانی شده و اکثریت مردم عملاً خواستار برکناری رئیس‌جمهور شده‌اند که نمونه آن را در دوره فعلی مشاهده کرده‌ایم. در اینجا میان ساخت حقوقی که مبتنی بر حفظ نهادهای نظام است و میان حق مردم مبنی بر برکناری فرد منتخب نوعی تعارض شکل می‌گیرد و پای «مصلحت مردم» به میان میآید از آنجا که در اینجا از یک نهاد عالی - ریاست‌جمهوری - صحبت می‌کنیم، این مصلحت طبعاً - براساس قانون اساسی - در بالاترین سطح نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. دشواری تصمیم در چنین موردی این است که اعمال حق مردم مبنی بر کنار گذاشته شدن فردی که قبلاً با رأی بالای آنان انتخاب شده با مصلحت عالیه کشور که عدم خدشه به ثبات و اعتبار کشور است، تلاقی پیدا می‌کند. کما اینکه گاهی - مثل سال‌های اخیر - کشور در وسط معرکه‌ای قرار دارد که سرنوشت‌ساز است و در چنین شرایطی علی‌رغم دلخوری شدید مردم، نمی‌توان دولت را برکنار و یا حتی تحت فشار قرار داده و کشور را در تنگاتنگ مواجهه با حریف‌های قدر بی‌دولت کرد، در اینجا مصلحت کشور در حفظ دولت موجود و اصلاح آن در حدی که میسور است، می‌باشد. این اصلاح‌گری هم چیزی نیست که رهبری بتواند در تریبون عمومی از آن به طور شفاف و مکرر صحبت کند. پس واضح است که وقتی انتخاب توسط مردم با دقت صورت نمی‌گیرد، حل و فصل انتخابی که درست صورت نگرفته است، کاری بسیار دشوار می‌باشد.
در جمع‌بندی این بحث باید گفت رئیس‌جمهور و دولت، فرد و نهاد منتخب مردم است و دقت عمومی برای سپردن مسئولیت سنگین اداره کشور به فرد لازم است. این موضوعی نیست که مسئولیت اصلی آن را بتوان به جای دیگر - مثل شورای نگهبان - منتقل کرد. شورای نگهبان در چارچوب خشک قوانین موجود، درباره صلاحیت‌ها نظر می‌دهد. تازه بابت عدم احرازها به شدت هم مورد اعتراض جریانات خاص قرار می‌گیرد. انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل درست دولت در واقع کار مردم است و روز ۲۸ خرداد ضمن آنکه همه در عین داشتن حق، تکلیف دارند که در انتخابات مشارکت کنند و به دلیل دلخوری که از انتخاب سابق خود دارند، از آینده انتقام نگیرند، به انتخاب فردی که به لحاظ توانمندی و قدرت اجماع‌‌سازی و شجاعت و وقت‌گذاری و دلسوزی و دیانت در اندازه برآورده کردن خواسته‌های اصلی مردم است، اقدام نمایند. اینک، این گوی و این میدان فقط در اختیار ملت است و هیچ فردی خارج از قاعده مردم به اندازه یک نفر از آنان هم در این موضوع مؤثر نیست.
🔻روزنامه اطلاعات
📍۲ خطر در همسایگی ما
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران به ما می‌آموزد که اصلی‌ترین رویدادهای تخریبی و تأثیرگذار برای وطن و ایرانیان از کشورهای همسایه همجوار و از کنار مرزهای ما بوده است! نمونه‌های بسیاری در مسیر تاریخ می‌توان نشان داد که غفلت از رویدادهای درونی کشورهای همسایه موجب خسارت‌های بزرگ در سطوح ملی ما شده است. از نمونه بارز و نزدیک که هنوز تلخی آن در کام و خاطره مردم زنده است، هجوم یک‌باره جنگی «صدام» از عراق است و همچنان خاطره و تاوان خسارت‌های هشت سال «جنگ تحمیلی» از یادها نرفته است. بگذریم از غفلت‌ها و ندانم کاری‌هایی که خود در آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی انجام دادیم! و موجب سربرآوردن قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس شد ، تا آنجا که امروز با جمعیت چندمیلیونی در جزایر کوچک، رجزهای قدرت‌طلبی سر می‌دهند و مخل بسیاری از محاسبه‌های ما در روابط دو و چند جانبه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شده‌اند!
این نقد و تفسیر را بسیار خوانده‌اید و شنیده‌اید که کلید توسعه کشور و دولتی به نام «امارات متحده عربی» با تغییر «هاب» یا مرکزیت پروازهای هوایی بین‌المللی «فرودگاه مهرآباد» تهران به دوبی زده شد، که خود داستان و شرح وقایع شنیدنی دارد!
اما در محک امروز، قصدم بیان و نوشتن وقوع دو هشدار جدی و خطرناک در کشور همسایه ما، افغانستان است. اگر چه در این نوشته قصد نقد تاریخ سیاسی تکوین کشوری به نام «افغانستان» را ندارم، اما با تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی و اشغال افغانستان و استقرار دولت مرکزی کمونیستی در آن، این کشور وارد گذر خونبار مقاومت طولانی دلیر مردانش شدکه پیروزمندانه با شکست تهاجم نظامی اشغالگران روسیه سرزمین خود را از سلطه‌کمونیستی آزاد کردند. اما بعد از آن پیروزی، افغانستان دچار جنگ‌های داخلی شد و در ادامه، ابر قدرت آمریکا همان اشتباه مسکو را تکرار کرد و صفحات تخریبی دیگری بر آن افزود. افغانستان قربانی جنایات تاریخی دو ابر قدرت روسیه و آمریکا است که همچنان ادامه دارد.
اکنون آمریکایی‌ها به هر دلیل می‌خواهند به حضور اشغالگرانه نظامی‌شان پایان دهند؛ در حالی که گام به گام، کلید قدرت حاکم را در اختیار طالبان قرار می‌دهند.
همزمان دو خطر در کشور همسایه ما «افغانستان» سربرآورده است. خطر اول، تجدید قدرت سلطه‌گر «طالبان» است که بعد از نمایش طرح صلح دولت آمریکا با همراهی چند دولت عربی در خلیج فارس سر برآورد.
کارناوال «مذاکرات صلح» برای دوطرف افغانی(دولت مستقر در کابل و گروه مسلح طالبان) همچنان ادامه دارد. در حالی که شعار طالبان مدام با این جمله اعلان می‌شود: «یا همه قدرت حاکمیت یا ادامه جنگ!» طالبان و موازی آن، دیگر گروهک‌های تروریستی در درون افغانستان که با دلارهای نفتی تغذیه و فربه می‌شوند، همچنان و هر روز و هفته، چندین عملیات تخریبی با انفجارها و کشتارها انجام می‌دهند. اخبار مستمر آن حکایت از فروپاشی دولت مرکزی و اضمحلال «امنیت ملی» در این کشور دارد! کاخ سفید هم، به جز صدور بیانیه‌های تکراری و ابراز تأسف، نه تنها اقدامی نمی‌کند که خود را «تماشاگر» نشان می‌دهد و مسیر را برای سلطه‌طالبان، گام به گام فراهم می‌سازد! به نظر نویسنده محک، وقایع خونبار در داخل افغانستان را هرگونه نقد و بررسی کنید، در بطن طرح صلح آمریکایی‌ها برای افغانستان، تشکیل دولت مرکزی جدید در کابل از سوی «طالبان» برای جبهه‌سازی تقابل با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد! این یکی از دو هشدار خطرناکی است که محاسبه همه جانبه و دقیق مسئولان کشور را می‌طلبد.
تفکر طالبان، تفکری است که جز «قدرت گلوله» و تقابل برای کشتن را برنمی‌تابد. امروز در افغانستان علاوه بر طالبان، گروه داعش و دیگر شبکه‌های تروریستی حضور دارند تا دیوار به دیوار همسایگی این کشور با ایران برسند و بخش بزرگی از شرق ایران را ناامن سازند. آمریکایی‌ها برای آن روز محاسبه دارند! اما هشدار دوم، خبرهای بسیار نگران کننده‌ای است که از شیوع یک‌باره و فراگیر ویروس مرگبار کرونا در افغانستان داده می‌شود و دولت افغانستان در چند منطقه اعلام وضعیت قرمز و اضطراری کرده است. مرزهای گسترده ایران با افغانستان از استان‌های سیستان و بلوچستان تا کرمان و خراسان و در یک کلام سراسر ناحیه شرقی کشور را در بر می‌گیرد. با اندک جهش کرونا در افغانستان سراسر این مناطق در معرض آلودگی و خطر جدی قرار خواهند گرفت. در چند روز گذشته با پخش خبرهای جهش کرونا در افغانستان، هنوز اطلاعیه اعلام آمادگی لازم از وزارت بهداشت ما داده نشده است و هنوز که هنوز است ما در واکسیناسیون داخل کشور لنگان، لنگان حرکت می‌کنیم! وسعت استان‌های خراسان تا منطقه وسیعی از سیستان و بلوچستان و کرمان و یزد در معرض این آلودگی و خطر و هشدار آن قرار دارند. نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق درباره هشدارهای خطرناک کرونا در کشور همسایه ما افغانستان و برنامه‌ها و تمهیدات لازم اجرایی از سوی دولت در این استان‌ها وجود دارد که باید به طور جدی و فوری و تا دیر نشده اقدام‌های ضروری و لازم انجام پذیرد. همه کشورها تهدید اشاعه کرونا از کشورهای همسایه خود را نه تنها به صورت مستمر رصد می‌کنند که برای مقابله با آن قبل از وقوع، برنامه‌ریزی دارند و به مردم خود اطلاع می‌دهند. به نظر می‌رسد دو هشدار خطرناک از افغانستان در همسایگی ما، واقعی و جدی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍کوته بینی
✍️عباس عبدی
یکی از تفاوت‌های بارز انسان با حیوانات و نیز تفاوت نسبی میان خود انسان‌ها، عمق آینده‌نگری آنان است. آینده برای حیوانات یک امر غریزی است مثل جمع‌آوری دانه از سوی برخی پرندگان برای زمستان. این کار به نسبت محدود است ولی انسان نگاه آینده‌نگر دارد و یکی از تفاوت‌های مهم انسان‌ها، عمق آینده‌نگری آنان است. مفهوم پس‌انداز از همین ویژگی سرچشمه می‌گیرد. انسان قادر است که از مصرف حال بگذرد و پس‌انداز کند، تا در آینده مصرف مطلوب‌تری را به دست آورد. موتور مالی توسعه و پیشرفت نیز همین پس‌انداز است. با توجه به محدودیت عمر انسان‌ها افق آنان برای آینده‌نگری محدود است، ولی هنگامی که از فرد عبور می‌کنیم و به جامعه وارد می‌شویم، دیگر محدودیت‌های زمانی معنا ندارد و می‌توان آینده‌نگری ده‌ها و حتی صدها ساله را نیز در برنامه قرار داد. متاسفانه جامعه ایران از حیث آینده‌نگری به کلی فاقد توانایی شده است. هر چه هست همین حالاست. گرچه شهروندان ایرانی به تناسبی و برحسب درک و دانش خود آینده‌نگری دارند، ولی کلیت جامعه و مدیریت سیاسی آن فاقد این ویژگی است. این وضعیت مثل افرادی است که درون یک قطار جلو می‌روند در حالی که قطار توقف کرده است. برای این امر مثال‌های فراوان می‌توان زد. سیاست‌های عملی در حوزه منابع طبیعی، مطلقا فاقد آینده‌نگری متعارف است. سیاست‌های ارزی و پولی از این حیث بدترین شرایط را دارند. تقریبا همه سیاستمداران ایرانی می‌دانستند که سرکوب قیمت کالا و ارز عوارض بدی دارد. هنگامی که در فاصله چند سال نقدینگی چند برابر شده ولی قیمت ارز ثابت مانده در حالی که تولید ناخالص داخلی نیز تغییری نداشته است، این بدان معناست که قیمت ارز به دلیل تزریق درآمدهای نفتی پایین نگه داشته می‌شود و اثرات منفی بر صادرات گذاشته و واردات را بیشتر و تولید داخل را تضعیف می‌کند.
همه اینها روشن است، ولی این عوارض معمولا پس از چند سال نمایان می‌شود و با یک شوک ارزی قیمت ارز بلافاصله چند برابر می‌شود و یک بحران بزرگ به اقتصاد وارد می‌شود، اتفاقی که چند بار رخ داده است. این سیاست در کوتاه‌مدت به نفع سیاستمداران است، زیرا موجب رضایت خاطر مصرف‌کننده است ولی در پشت این رضایت، کاهش تولید داخلی به نفع کشورهای دیگر، کاهش اشتغال و تامین مطلوبیت کوتاه‌مدت برای مردم است و چند سالی طول نخواهد کشید که همه این منافع از گلوی ملت بیرون آورده شود. اکنون نیز در انتخابات این کوته‌بینی را به وضوح می‌بینیم. هیچ نامزدی درباره رشد تولید، پس‌انداز، آموزش، زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه همچون حاکمیت قانون، نهادهای مدنی و... سخن جدی نمی‌گوید. اینکه بگوییم تولید و اشتغال را راه می‌اندازیم کافی نیست، مساله چگونه راه انداختن است؟ بیشتر شعارها معطوف به امور کوتاه‌مدت مثل دادن پول و وام و مسکن و... است. در حالی که هیچ بودجه‌ای برای این موارد ندارند، دولت حتی برای انجام پرداخت‌های فعلی نیز درمانده است و باید قرض کند یا به افزایش نقدینگی پناه ببرد، پس چگونه برخی نامزدها وعده‌های زیان‌بار کوتاه‌مدت می‌دهند؟ و از آن مهم‌تر اینکه برخی مردم نیز این وعده‌های سر خرمن و کوتاه‌مدت را باور می‌کنند و هیچ‌گاه هم زحمت این را به خود نمی‌دهند که بپرسند این آقا اولا براساس چه قانونی و دوم اینکه از چه منبعی این پول‌ها را تهیه کرده و خواهد داد و مهم‌تر از همه اینکه عوارض آن چه خواهد بود؟ آیا جز تورم مهارگسیخته است؟ کوته‌بینی و فقدان نگاه بلندمدت در همه حوزه‌ها اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ حاکم است. نمونه سیاسی آن را در ردصلاحیت‌ها و کوچک شدن ظرفیت سیاسی کشور شاهدیم و هر روز که می‌گذرد این ظرفیت کمتر و کمتر می‌شود و البته منافع کوتاه‌مدت برای آنان و هزینه‌های کلان و بلندمدت برای همه از جمله آنان دارد. تغییر این ویژگی رفتاری نیازمند یک تغییر اساسی است که ظاهرا به زودی تحقق نخواهد یافت.
🔻روزنامه شرق
📍کاندیداهای بی‌اطلاع از سیاست خارجی
✍️کوروش احمدی
آنچه نامزدهای سمت ریاست‌جمهوری تاکنون درباره سیاست خارجی گفته‌اند، تنها به میزان ناامیدی از تحولی مثبت در این حوزه در دوره تصدی آنها افزوده است. سیاست خارجی کشور اکنون با معضلات عظیمی مواجه است. در روابط بین‌الملل، از جنگ و تحریم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصیبت‌هایی که ممکن است بر یک کشور و مردم آن وارد شود، سخن می‌رود. ما سال‌هاست با تحریم‌هایی گسترده و تقریبا جامع مواجه‌ایم. در این سال‌ها به دفعات تا یک‌قدمی جنگی خانمان‌سوز نیز پیش رفته‌ایم و تهدید جنگ همچنان باقی است. این دو مصیبت، دو علت اصلی و بنیادی مشکلات اقتصادی است که کشور با آن مواجه است. اگرچه سوءمدیریت گسترده در هشت سال گذشته نیز زمینه‌ساز بخش مهمی از مشکلات کشور بوده است؛ اما عواقب تحریم و تهدید جنگ برای اقتصاد کشور در ترکیب با عوارض ناشی از سوءمدیریت مزمن چند برابر شده است. بدون رفع مصیبت تحریم و رفع تهدید جنگ، سرمایه‌گذاری مولد و مؤثر که پیش‌نیاز قطعی رشد و توسعه اقتصادی است، امکان‌پذیر نیست. نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید، تنها راه افزایش نرخ اشتغال مولد، مفید و پایدار است که در شرایط تحریم و تهدید جنگ محقق نمی‌شود، بلکه برعکس، سرمایه‌های بومی و ملی نیز متمایل به گریز از کشور می‌شوند. مطابق آمار بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه ملی در ۱۵ سال گذشته تقریبا همیشه منفی بوده و از سال ۸۵ تا آذر ۹۹ معادل ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
در شرایطی که بخشی از سرمایه‌های بزرگ و متوسط میل به خروج دارند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که می‌مانند، به علت سوءمدیریت‌ها و نابسامانی‌ها در سیاست داخلی و خارجی که پیش‌بینی آینده را غیرممکن می‌کند، میل به فعال‌شدن در حوزه‌هایی مانند طلا، دلار و حداکثر برخی حوزه‌های زود‌بازده مانند ساختمان و دلالی دارند. در چنین شرایطی، بدیهی است که مدیران و متخصصان ایرانی نیز با توجه به افت شدید تقاضا برای خدمات آنها و محدود‌بودن فرصت ارتقا برای اکثر آنها که شاغل هستند، با مشکل مواجه‌اند و به این دلیل امید به آینده به بزرگ‌ترین غایب در محیط اجتماعی ما تبدیل شده است. نتیجه اینکه بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ما صبح با فکر مهاجرت از خواب بر‌می‌خیزند و شب با فکر مهاجرت به خواب می‌روند.
با وجود چنین مشکلات بنیادی و بسیاری دیگر که پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است، جای تأسف است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری ما درگیر افکاری انتزاعی و فرازمینی هستند یا نظراتی مطرح می‌کنند که به حدی کلی است که هیچ نظری درباره آنها نمی‌توان ارائه کرد. مثلا آقای رضایی تأکید می‌کند که چون «فرمول پیشرفت در دوره تحریم را آموخته‌ایم»، «آنها التماس می‌کنند که مذاکره کنیم». وی می‌گوید «مسئله برجام را جدی خواهد گرفت و آمریکا را به دیپلماسی واقعی می‌کشانیم؛ به سمتی که به تعهداتش عمل کند». آقای زاکانی راه‌حل تحریم را در «تکیه بر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی» و «استفاده از همه فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی» می‌داند و می‌گوید: «بر اساس تولید داخل، کشور را اداره کرده و عملا تحریم‌ها را بیاثر می‌کند». آقای جلیلی می‌گوید: «برجام سند طلبکاری است نه بدهکاری. ما هزینه برجام را داده‌ایم». ایشان می‌گوید: «با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون‌ها از جمله FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم در این زمینه مناظره کنم». زاکانی: «ما به‌جای آنکه با دلار تبادل مالی کنیم، با پول کشورها تبادل مالی می‌کنیم و آن زمان FATF بیاثر می‌شود».
یا آقای جلیلی از «جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعاملات خارجی با گسترش مناسبات به بیش از دو، سه کشور خاص و برطرف‌کردن ضعف امکان تعامل گسترده با جهان، به‌ویژه در روابط اقتصادی» می‌گوید. ایشان اضافه می‌کند که «دیپلماسی قوی و ایجاد تعاملات اقتصادی پایدار، به‌ویژه با همسایگان، از مؤلفه‌های سیاست خارجی واقعی است». آقای رئیسی که کمتر درباره سیاست خارجی سخن گفته نیز «تعامل با همه کشورهای جهان، به‌ویژه با همسایگان» را «برنامه سیاست خارجی دولت خود» اعلام کرده است. ایشان همچنین تأکید دارد «یکی از دغدغه‌های دولت احتمالی خود را تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه» می‌داند.
موارد یادشده تقریبا همه آن چیزی است که کاندیداهای اصولگرا ذیل سیاست خارجی خود ارائه داده‌اند. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها به‌قدری کلی و عام است که هیچ نظر مثبت یا منفی یا موافق یا مخالفی درباره آنها نمی‌توان ارائه کرد. هر سیاست‌مداری از هر حزبی، حتما به تعامل با جهان موافق است؛ حتما علاقه‌مند به کار اقتصادی با همسایگان است؛ حتما دوست دارد تحریم‌ها لغو شوند و...؛ اما اینکه چگونه و با چه مقدمات و تمهیداتی تحقق این علایق عملی است، روشن نیست. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها نیز ناقص‌اند؛ مثلا تأکید بر کار با کشورهای همسایه و کشورهای شرقی، گزاره‌ای نیست که بتواند مشکلات سیاست خارجی کشور را حل کند و راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد. اقتصاد ایران و اقتصاد بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای شرق مکمل یکدیگر نیستند. مثلا روسیه تقریبا جز نفت، گاز و سلاح چیزی برای فروش ندارد. بر همین پایه، اقتصاد بسیاری از کشورهای همسایه نیز مکمل اقتصاد ایران نیست. ضمن اینکه دولت کنونی و دولت‌های قبلی از هیچ تلاشی برای توسعه رابطه با کشورهای شرقی و همسایه فروگذار نکرده‌اند. اگر غیر از این است، کاندیداها باید بر جزئیات، یعنی نقایص و سوءمدیریت‌هایی که دیده‌اند، متمرکز شوند.
متأسفانه در این مناظره‌ها همچنان شاهد بودیم که بسیاری از کاندیداها شناخت ناقص و نارسای خود از برخی مقولات را به نمایش گذاشتند. سخنان برخی از آنها درباره FATF یکی از نمونه‌های بارز در این زمینه بود. اینکه گفته شود FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد، سخن بی‌پایه‌ای است. بدیهی‌ترین و اولیه‌ترین مشکل قرار‌داشتن در لیست سیاه FATF، این است که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر هزینه‌های بانکی تجارت خارجی کشور می‌افزاید. بانک‌های خارجی متعهد هستند درمورد کشورهای که در این لیست سیاه قرار دارند، «مراقبت ویژه» اعمال کنند که هزینه آن را از کشور ذی‌ربط دریافت می‌کنند. ضمن اینکه قرار‌داشتن در این لیست، یعنی مشکوک‌بودن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی، به وجهه کشور لطمه می‌زند و می‌دانیم که در دنیای امروز «وجهه» یکی از عناصر امنیت ملی هر کشوری است.
در مجموع کاندیداها، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، در جریان موضع‌گیری‌های خود نشان دادند اطلاع درخور اعتنایی از روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ندارند. این امر به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که بخش مهمی از مشکلات کشور ما، ناشی از مشکلات سیاست خارجی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍مذاکرات جدی در دولت بعد
✍️محمدجواد جمالی‌نوبندگانی
در هفته‌های اخیر ابراز خوش‌بینی‌هایی درباره به ثمر رسیدن مذاکرات وین شده بود اما به دلایلی اعتقاد داشتم که در کوتاه‌مدت به نتیجه نخواهد رسد. شرایط موجود نیز حاکی از آن است که اگر قرار به حصول نتیجه باشد قطعا در این دولت نخواهد بود.این برداشت از وضعیت موجود البته مبتنی بر دلایلی است. به اعتقاد من آمریکایی‌ها به خصوص در زمان بایدن تلاش می‌کنند که از مذاکرات وین به صورت چندگانه استفاده کنند. اولا به دنیا بگویند که سیاست‌های ترامپ از بین رفته و ما به دنبال مذاکره هستیم. قصدشان این است که از این طریق تصویر ارائه‌شده از آمریکا را تغییر داده و از آن حالت سرکشی ترامپ نسبت به سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی خارج شوند.
دوم اینکه اروپایی‌ها را که به خاطر سیاست‌های ترامپ از آنان دور شده بودند، به خود نزدیک کنند که کردند. سوم اینکه با اعلام مداوم علاقه خود به بازگشت به برجام، توپ را در زمین ایران انداخته و فشار افکار عمومی را به جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند.
از طرف دیگر در حال همکاری جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و شاهدیم که آژانس اگرچه نظارت فنی می‌دهد اما گزارش‌های آقای گروسی با چاشنی سیاسی همراه بوده و کاملا با مواضع آمریکا همسو است.نکته دیگر اینکه از مذاکرات برای اعمال فشار بر کشورهای عربی مثل عربستان، امارات و بحرین استفاده می‌کنند تا از آنها امتیاز بگیرند. در واقع ترامپ آنها را گاو شیرده می‌دانست و بایدن نیز با قول فشار بر ایران از آنان استفاده می‌کند.در مجموع می‌توان گفت که تاکتیک آمریکایی‌ها استفاده از سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ بدون پذیرش مسوولیت آن است و به نظر نمی‌رسد که تمایل واقعی به انجام تعهدات برجامی خود داشته باشند. آنها مذاکره را برای مذاکره و زمان خریدن می‌خواهند.در طرف مقابل یعنی ایران اما شرایط نسبت به گذشته تغییراتی داشته است. نخست اینکه ایران اکنون در موضع غنی‌سازی ۶۰ درصدی است و میزان غنی‌سازی آن نیز چند برابر تعهدات برجامی است. مهم‌تر آنکه دست دولت دوم روحانی به اندازه دولت اول او در مذاکرات باز نیست.
به این معنا که دولت اول او بعد از مذاکراتی توافق برجام را امضا و سپس در مجلس تصویب کرد. مذاکرات وین اما در شرایطی دنبال می‌شود که نقشه راه آن قانون مصوب مجلس است و هر توافقی نیز قبل از امضا باید به تصویب مجلس برسد.به اضافه اینکه اکنون یک میدان بازی غیر از برجام در دو طرف ایجاد شده است. بدعهدی‌های اروپا و آمریکا سبب شده دیوار بی‌اعتمادی ایران در سطح حاکمیت و جامعه بلندتر شود و آن خوش‌بینی و حسن‌ظن قبلی وجود نداشته باشد.ضمن اینکه مذاکرات وین از نظر فنی طولانی‌تر خواهد بود دو طرف انعطاف کمتری به خرج می‌دهند. نشانه آن نیز اطلاعیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی است که مشخص می‌کند آمریکا و اروپا به اهدف خود نرسیده‌اند. حتی آخرین بیانیه تروئیکای اروپا نیز نشانگر همین است.با استناد به همین دلایل و با وجود خوش‌بینی‌هایی که وجود داشت، به حل و فصل این پرونده در وین طی کوتاه‌مدت امیدوار نبودم و اکنون نیز معتقدم اگر قرار به شکل‌گیری مذاکرات جدی باشد، به احتمال زیاد در دولت بعد خواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بیراهه مبارزه با معلول‌ها
✍️علی میرزاخانی
۱- این روزها اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری از مبارزه با فقر و فساد، زیاد سخن می‌گویند؛ اما به راهکارهایی که کشورهای توسعه‌یافته با آنها از این بلایا نجات یافته‌اند حتی اشاره‌ای هم نمی‌کنند.
فقر و فساد معلول سازوکارهای غلط اقتصادی هستند و تا زمانی که علت باقی است از بین نخواهند رفت.
هرناندو دسوتو، اقتصاددان برجسته معاصر جمله جالبی با این مضمون دارد که فقر مساله نیست، بلکه راه‌حل است. این جمله شاید در نگاه اول رویکردی شعاری به نظر بیاید؛ اما دسوتو استدلال می‌کند که فقرا مدیریت خانواده خود را با حداقل هزینه انجام می‌دهند که این مهارت، مهم‌ترین ویژگی کارآفرینان است و دقیقا به همین دلیل اکثر کارآفرینان از همین طبقه ظهور می‌کنند.
۲- مساله اصلی این است که اگر بستر فعالیت اقتصادی خاصیت خاک حاصلخیز را نداشته باشد، امکان خلق ثروت در آن نه‌تنها از سوی فقرا، بلکه از سوی کارآفرینان کارکشته نیز وجود نخواهد داشت. همان‌طور که در خاک حاصلخیز می‌توان هر دانه را به ده‌ها دانه تبدیل کرد و ثروت موجود را افزایش داد، در محیط مساعد کسب‌وکار نیز می‌توان پس‌اندازی اندک را در مسیر خلق ثروت به‌کار گرفت و با ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، ثروت شخصی و ملی را در مسیر صعودی قرار داد.
۳- سیاستگذاران اقتصادی پس از انقلاب تکیه اصلی خود را برای تحقق هدف فقرزدایی بر مکانیسم‌های اداری قرار دادند که حداکثر ظرفیت این مکانیسم‌ها را می‌توان در پرداخت انواع یارانه‌ها و تعریف پروژه‌هایی برای محرومیت‌زدایی دانست و انتظار خلق ثروت با این مکانیسم‌ها را باید انتظاری بیهوده توصیف کرد. البته این به معنی انکار ارزش و اهمیت این سیاست‌ها نیست، بلکه به مفهوم غفلت از سیاست‌های مکملی است که می‌توانست میوه‌چینی این اهداف ارزشمند را به صورت راه‌اندازی پروسه خلق ثروت به منصه ظهور برساند.
۴- اما تاسف‌بارتر اینکه سیاستگذاران اقتصادی نه‌تنها از به‌کارگیری این سیاست‌های مکمل و بهره‌گیری از مکانیسم‌های اقتصادی غفلت کردند، بلکه به‌تدریج به ایجاد اختلال در سازوکار عملکرد بازار از طریق مکانیسم‌های اداری مبادرت کردند. دستکاری مکانیسم بازار نه تنها باعث شد ظرفیت‌های خلق ثروت در اقتصاد ایران به‌تدریج از بین برود، بلکه دو پیامد مخرب دیگر را نیز به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
۵- پیامد اول به صورت دونرخی و چندنرخی شدن منابع اصلی تولید ثروت یعنی وام‌های بانکی، منابع ارزی، زمین و... ظهور کرد که باعث انحراف نیروهای اقتصادی از مقصد خلق ثروت به جذب ثروت از محل این رانت‌ها شد. این انحراف، هزینه سنگین آلوده شدن بوروکراسی توزیع رانت و نیروهای اقتصادی به فسادهای مختلف را نیز بر اقتصاد تحمیل کرد که در چرخه‌ای باطل، تشدید بی‌عدالتی و تبعیض را به دنبال داشت.
۶- پیامد دوم دستکاری قیمت‌ها و مکانیسم بازار، جهش‌های دوره‌ای بازارهای مهم اعم از طلا و ارز و بازارهای دارایی و کالاهای بادوام همانند مسکن و خودرو بود. فرصت‌های ثروت‌اندوزی از این جهش‌ها به‌صورت جانشین دیگری برای خلق ثروت نمود یافت که فعالان اقتصادی را به کمین‌گاه این بازارها کشاند. آنچه در ادبیات عامه تحت عنوان «بازدهی بیشتر دلالی نسبت به تولید در اقتصاد ایران» توصیف می‌شود، بیان ساده‌تر و عامیانه‌تری از این انحراف است.
۷- بی‌اعتنایی به راهکارهای علمی فقرزدایی صرفا باعث محرومیت از خلق ثروت نمی‌شود، بلکه سرمایه‌داران تقلبی و جعلی همچون خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها را به بار می‌آورد که ثروت خود را نه همانند استیو جابز و بیل گیتس از مسیر خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق رانت‌جویی اندوخته‌اند که در ادامه به موتور اصلی چرخه رانت‌سازی، فساد، رانت‌جویی و فقر تبدیل می‌شوند.
مطالب مرتبط
