- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| مسکن| فارسی|
- کد مطلب:27737
- زمان انتشار:سه شنبه 25 خرداد 1400-8:19
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نیک و بد شفافیت متولی بورس
در حالی که به نظر می‌رسید در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، بورس روزهای بی‌دغدغه‌ای را بگذراند، نه تنها بازار در مسیر تعادل گام بر نداشت حتی اقدام اخیر سازمان بورس و پرده‌برداری از صورت‌های مالی این سازمان در سال مالی گذشته واکنش‌های متفاوتی را از سوی اهالی بازار سرمایه به دنبال داشته است. بورس تهران مدت‌هاست که بر مدار نزولی در حرکت است. وضعیت بازار سهام به قدری پیچیده شده که حتی سرمایه‌گذاران بورسی نیز امید چندانی نسبت به بهبود شرایط فعلی ندارند.
با این اوصاف سازمان بورس مدعی است که برای سر و سامان دادن به این وضعیت، بیکار ننشسته و به فکر بازار است. از این رو طی عملیاتی به حوزه‌ای ورود پیدا کرد که سال‌هاست میان فعالان بورسی تابو محسوب می‌شود و با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است. اما سرانجام پیرو تصمیم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار صورت‌های مالی تصویب شده سال ۹۹ این سازمان، صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشاهده عموم برای نخستین بار منتشر شد.
تضعیف جایگاه سازمان بورس؟
گرچه پیش از این دهقان دهنوی انتشار عمومی گزارش مالی این سازمان را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای نخستین بار اعلام کرده بود اما در دوران روسای سابق سازمان نیز بارها این موضوع مطرح و با واکنش منفی برخی کارشناسان مواجه شد. مخالفان این اقدام، انتشار عمومی گزارش مالی سازمان را عاملی برای سنگ‌اندازی‌های دولتی نسبت به هزینه سازمان در مورد برخی امور می‌دانند. حتی ممکن است نسبت به افزایش هزینه‌های احتمالی سازمان نسبت به سفرهای خارجی (بعد از کرونا) برای بازدید از بورس‌های سایر کشورها انتقادات تند و تیزی شود و کار به جایی برسد که وزیر اقتصاد جلوی برخی سفرهای خارجی که در همه بورس‌های خارجی امری مرسوم محسوب می‌شود را بگیرد.
«تضعیف جایگاه سازمان بورس» موضوع مشترک مخالفان انتشار عمومی گزارش مالی سازمان است. این دسته معتقدند مطالبه فعالان بازار نسبت به انتشار این گزارش‌ها طی سال‌های آینده به ضرر سازمان تمام می‌شود و ممکن است منجر به حذف برخی از امتیازات آن شود. این در حالی است که هم اکنون افرادی که در سازمان فعالیت می‌کنند با حداقل امکانات مشغول به کارند. سازمان بورس در همه جای دنیا سازمانی مستقل و پولدار محسوب می‌شود که باید بهترین امکانات را دراختیار داشته باشد. اما این اقدام می‌تواند هزینه‌هایی که صرف برگزاری نمایشگاه‌های بورس، بانک و بیمه، نمایشگاه بازار سرمایه اسلامی، کارگاه‌های آموزشی و گواهی‌نامه‌های بازار سرمایه، لیگ ستارگان بورس، جشنواره بورس و رسانه، چاپ کتاب و پوستر، کتابخانه بورس، برنامه‌های تلویزیونی و تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود را با مخاطره مواجه کند.
انتشار عمومی گزارش مالی سازمان بورس به مزاج برخی کارشناسان خوش نیامده . آنها معتقدند نظرات منفی خود را در این مورد با رئیس سازمان در میان گذاشته اند و حتی در مورد اینکه دولت با کمبود منابع دست به گریبان است و ممکن است نسبت به ۲ هزار میلیارد تومانی که در حساب این سازمان است وسوسه شود، هشدار داده‌اند اما این مباحث با پاسخ منفی دهقان دهنوی مواجه شده است.
دولت نمی‌تواند چشمداشتی به منابع بورس داشته باشد
اما در حالی که مخالفان اقدام مذکور بر این باورند که نحوه تعامل دولت با بازار سرمایه از دخالت دولت در امور بازار سرمایه خبر می‌دهد، برخی دیگر معتقدند خودداری از انتشار این گزارش در زمان ریاست‌های گذشته، حساسیت فعالان بازار را برانگیخته و این شائبه را به وجود آورده که حتما موضوع مهمی در صورت‌های مالی وجود دارد که سازمان زیر بار انتشار آن نمی‌رود. در همین رابطه علی رضا تاجبر تحلیلگر بازار سهام با بیان اینکه سازمانی که شرکت‌های بورسی را به شفافیت دعوت می‌کند، خودش باید در جهت شفاف‌سازی گام بردارد، تصریح می‌کند: بازار کلیات صورت‌های مالی را رصد کرده و پر واضح است که چیز مبهمی در این صورت‌ها وجود ندارد. اگرچه روسای سابق سازمان به دلیل فیش‌های حقوقی نجومی، منابع مالی و دارایی‌های سازمان تمایلی به انتشار آن نداشتند. اما با توجه به اینکه حقوق‌ها و دارایی‌های فعلی با استانداردهای موجود همخوانی دارد و امری عادی تلقی می‌شود دلیلی برای طفره از انتشار وجود ندارد. وی می‌گوید: سازمان بورس و اوراق بهادار هموزن بانک مرکزی است و باید دارایی‌های بیشتری نسبت به سازمان‌های دیگر داشته باشد و افرادی که در این سازمان فعالیت می‌کنند باید دریافتی بیشتری داشته باشند . همه مسوولان نیز بر این امر آگاه هستند و این موضوع مهم نمی‌تواند مشکل ساز شود.
تاجبر در پاسخ به این سوال که آیا میزان درآمد سازمان بورس ممکن است منجر به دخالت دولت در دخل و خرج سازمان شود، خاطرنشان می‌کند: سازمان بورس سال گذشته ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود داشته و در حال حاضر نیز ۲ هزارمیلیارد تومان نقدینگی دارد که بخشی از آن صرف مالیات می‌شود. این رقم نسبت به کسری منابع مالی دولت رقمی ناچیز محسوب می‌شود.
سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید نسبت به نحوه فعالیت بورس‌های خارجی اشراف کامل داشته باشد تا بازار را مانند امسال با اجرای قوانین خلق‌الساعه و آزمون و خطاهایی همچون دامنه نوسان نامتقارن، حجم فروش و سامانه معاملات اداره نکند، از این رو دولت و هیچ ارگانی نمی‌تواند در مورد بودجه سفرهای خارجی سازمان قدعلم کند. این هزینه نسبت به هزینه سفر بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر رقم ناچیزی به حساب می‌آید.
بازار از جای دیگری ضربه می‌خورد
«اطلاعات همه سازمان‌ها باید شیشه‌ای باشد و سازمان بورس نیز از این قائده مستثنی نیست.» این را بهروز‌شهدایی، کارشناس بورس می‌گوید و اظهار می‌کند: اطلاعات سازمان نباید به صورت محرمانه باقی بماند . سازمان بورس از شرکت‌ها اطلاعات شفاف می‌خواهد این در حالی است که خود این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نبود و دولت و مجلس نیز نمی‌توانند سوءاستفاده‌ای از این قضیه کنند. به گفته وی،این اقدام با توجه به شواهد موجود نمی‌تواند برای بازار مشکل‌ساز شود، اما همان‌طور که می‌دانیم بازار در مقابل اتفاقات مختلف واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهد. بر همین اساس نمی‌توان تبعات انتشار آمار بر بازار را نادیده گرفت. بازار با تهدیدهای بسیاری مواجه است. بزرگ‌ترین تهدید بازار، تصمیماتی همچون معافیت بازار سرمایه از مالیات بر عایدی و قیمت‌گذاری گاز پالایشگاه‌ها است که مجلس برای بازار سرمایه اتخاذ کرد.
این کارشناس خیال مخالفان و منتقدان انتشار این اطلاعات را راحت می‌کند و می‌گوید: دولت می‌داند بورس سازمان عریض و طویل و پولداری است و باید با این قضیه کنار بیاید کما اینکه در حال حاضر نیز با سازمانی صددرصد خصوصی سر و کار نداریم که از این به بعد نسبت به دخالت دولتی‌ها در امور این سازمان نگرانی داشته باشیم . رئیس سازمان بورس در حال حاضر معاون وزیر اقتصاد محسوب می‌شود و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط وزیر اقتصاد عزل و نصب می‌شود از این رو جایی برای دخالت بیشتر در امور این سازمان پر حاشیه وجود ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍افتتاح یک مؤسسۀ سؤال‌برانگیز در نفت با وجود هشدار نهادهای نظارتی
بیژن زنگنه در روزهای پایانی وزارتش بر نفت، اقدام به راه‌اندازی موسسه‌ای سؤال‌برانگیز در این صنعت کرد که طبق گفته خودش نهادهای نظارتی نسبت به ایجاد این موسسه هشدار داده‌اند.
مدتی قبل با انتشار اسنادی در رسانه‌ها معلوم شد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت از جمله وزیر نفت، دستیار ویژه وزیر، مدیرعامل شرکت نفت و مدیرعامل شرکت گاز به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تاسیس موسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند. حالا با گذشت چند هفته، وزیر نفت در یک دهن‌کجی آشکار، با اذعان به هشدار دستگاه‌های نظارتی، این مرکز را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: به تازگی دستگاه‌های نظارتی نامه زدند که تاسیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به این دلیل که دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد شما را به دادگاه می‌بریم. خب، ما اهمیت این موضوع را چگونه به آنها توضیح دهیم تا متوجه شوند که این دستورات آنها خلاف همه سیاست‌های نظام است.
وی که به گفته خودش در آستانه بازنشستگی است و چند هفته دیگر به پایان عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده مدعی شد: «کاش ایده تشکیل مرکز نوآوری و فناوری سه سال زودتر به ذهن ما رسیده بود و بنده حاضرم این عمر کمی که از لحاظ فیزیکی برای من باقی مانده است را برای توسعه فناوری در صنعت نفت صرف کنم!»
بر اساس این گزارش، در هفته‌های اخیر دو عکس از اسناد مربوط به ثبت یک شرکت و یک نامه رسمی در گروه‌های مجازی نفتی دست به دست می‌چرخد. یکی از اسناد مربوط به آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز است.
سند دوم نیز حاکی از حمایت‌های بی‌چون و چرای وزارت نفت از این موسسه غیرتجاری است. اساسا حمایت یک وزارتخانه دولتی از یک شرکت غیرتجاری آن هم در این سطح از حمایت، ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند.
طبق آگهی تاسیس این شرکت، برخی اعضای اصلی هیئت‌مدیره این موسسه عبارتند از: آیدین ختلان رئیس و دبیر هیئت امنا، بیژن نامدار زنگنه رئیس هیئت امنا، مسعود کرباسیان (مدیرعامل شرکت ملی نفت) عضو هیئت امنا، حسن منتظرتربتی (مدیرعامل شرکت ملی گاز) عضو هیئت امنا و جعفر ربیعی (مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس) عضو هیئت امنا.
نکته جالب توجه اینکه موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در ماه‌های پایانی دولت و توسط افرادی تاسیس شده است که هم‌اکنون در وزارت نفت در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت دارند. بدون شک بازیگر اول تاسیس این موسسه، دستیار ویژه و مسئول دفتر بیژن زنگنه است.گفته می‌شود این فرد بدون داشتن حتی یک روز سابقه تحصیلی یا مدیریتی مرتبط با نفت به یکی از صاحب نفوذ‌ترین افراد در وزارت نفت تبدیل شده است.
همچنین یک نکته ابهام‌آمیز درباره تاسیس این شرکت این است که مدیران سطوح بالای وزارت نفت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم با چه انگیزه‌ای عضو هیئت موسس و امنای این شرکت شده‌اند؟ از هر زاویه‌ای که بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم شائبه‌ها و ابهامات زیادی در این باره مطرح است به خصوص که تجربه‌هایی مثل تاسیس «باشگاه نفت و نیرو» که تبدیل به کلونی یاران زنگنه شده بود نیز جلوی چشمان مردم است.
در گذشته ناظر به شیوه ارتباط وزارت نفت با «باشگاه نفت و نیرو» این پرسش مطرح بود که نحوه روابط این باشگاه به عنوان یک شرکت مستقل و غیرتجاری با مجموعه وزارت نفت چیست؟ در این بین حتی شائبه‌هایی مبنی بر رانت اطلاعاتی وزارت نفت به باشگاه نفت و نیرو مطرح بوده است و برخی رسانه‌ها از این مجموعه به عنوان «لژ وزارت نفت» نام می‌بردند.
علاوه‌بر این مشخص نیست که چه رابطه مالی بین این موسسه و وزارت نفت وجود دارد و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های چند صد میلیاردی موسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز چگونه خواهد بود. با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ورود نهادهای نظارتی به پرونده تاسیس این شرکت و نحوه هزینه‌کرد مبالغ از اهمیت بالایی برخوردار بوده که می‌تواند شائبه‌ها پیرامون این موضوع را پاسخ بدهد.
🔻روزنامه رسالت
📍بورس در دو راهی چراغ سبز یا فرش قرمز
در میان ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار در این دوره بورس به یکی از اولویت‌های اصلی نامزدها تبدیل شده است و شاید برنامه هفت کاندیدای انتخابات برای رونق بازار سرمایه را بتوان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اظهارات آنان دانست. در گذشته وضعیت بورس و تعداد سهامداران آن نقش زیادی در اقتصاد نداشتند، اما حالا جذب آرای ۵۰ میلیون سهامدار می‌تواند یک گزینه جدی برای کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شود.
رشد بی‌مهابای بورس در سال ۹۸ و ۹۹ سبب شد شمار متقاضیان ورود به بازار سرمایه با رشدی فزاینده روبه‌رو شود و سقوط یک‌باره آن هم منجر به از بین رفتن سرمایه بسیاری از سهامداران خرد شد. ورود تعداد بالایی از مردم به امید رسیدن به سودهای بالا باعث شد کاندیداها در برنامه‌های خود درباره آن راهکارهای متفاوتی ارائه بدهند. در شرایطی که بازار سرمایه طی ۹ ماه گذشته از ۲ میلیون واحد به کانال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسیده است، اصلاح بورس و جبران زیان سهامداران در این بازار به یکی از اصلی‌ترین موارد از برنامه‌های اعلامی نامزدها تبدیل شده است. امیرحسین قاضی‌زاده اعلام کرده سه‌روزه مشکل بورس را حل می‌کند و پول‌های خارج‌شده توسط دولت را در قالب صندوق تثبیت به بازار بورس برمی‌گرداند. عبدالناصر همتی هم به دخالت در بورس اعتقادی ندارد و بخش مهمی از مشکلات بورس را به دلیل دخالت‌های غیرمنطقی می‌داند. وی اعلام کرده است: «بورس را می‌توان احیا کرد اما نه در دو یا سه روز. همیشه بورس نمی‌تواند بالا برود، بلکه روندی که در روزهای اخیر دارد را باید در پیش بگیرد. از بازار سرمایه به عنوان رکن مهم تأمین مالی تولید حمایت جدی خواهم کرد.»علیرضا زاکانی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه با سیاست‌گذاری دقیق شرایطی را در دولت فراهم خواهیم کرد تا تعادل و ثبات در بازار سرمایه شکل بگیرد، گفته است: «با آموزش صحیح و پیشگیری از منفعت‌طلبی بورس، امکانی فراهم می‌کنیم تا مردم نقدینگی خود را
به سمت بازار سرمایه سوق بدهند و با ارائه درست امکانات شرایط مولد شدن سرمایههای راکد در کشور فراهم شود.»ابراهیم رئیسی صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک دارند را راهکاری برای جبران خسارت مردم به بورس می‌داند. محسن رضایی هم دو برنامه برای احیای بازار بورس دارد که یکی تشکیل صندوق جبران زیان‌های مالباختگان و دوم تشویق تولید و سرمایه‌گذاری و ارتباط آنها با واگن‌های سرمایه است تا تولید را به بازار سرمایه متصل و بازار بورس احیا شود.
سعید جلیلی هم معتقد است نباید کاری کرد که مردم در این بازار یک‌شبه پولدار شده یا ضرر کنند. بازار سرمایه، بازار پول و بیمه باید هماهنگ و هم‌افزا باشند و هنر رئیس‌جمهور نیز این است که این بازارها را مدیریت کند.بازار سرمایه طی دو هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه نمود، چراکه چند روز با رشد بالای شاخص سهامداران را امیدوار کرد، اما در ادامه پس از چند روز مجددا روند نزولی به خود گرفت. بعضی از کارشناسان و فعالان بازار حضور رئیس‌جمهور جدید را عاملی در راستای تقویت بازار و روند مثبت آن می‌دانند
اما درعین‌حال انتظاراتی هم از منتخب مردم دارند؛ توقعاتی که تا پیش از این شاید کمتر به آن توجه شده و یا اساسا نادیده گرفته شده است.
مانع زدایی از فعالیت‌های بازار سرمایه
سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه درباره اولویت‌های بهابازار رئیس‌جمهور آینده به «رسالت» گفت: نیاز اقتصاد کشور در شرایط فعلی، کنترل تورم و کاهش آن به سطح باثبات زیر ۵ درصد در کنار رشد اقتصادی ۵ درصد است که این دو مهم، منجر به اشتغالزایی می‌گردد. اصلاح ساختار بودجه به خصوص در بخش هزینه‌ها اصلی‌ترین راهکار این مسئله است.
وی انتظارات در بازار سرمایه را در چند سطح عنوان کرد و افزود: اولین سطح، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات گذاری است. ضمن اینکه سیاست‌های حمایت از تولید و حذف رانت در قیمت فروش محصولات و دلال از زنجیره تولید و فروش اجرایی شود. از شرکت‌های بورسی به عنوان شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور باید حمایت به عمل آید، زیرا این شرکت‌ها بیشترین سهم مالیات پرداختی به دولت را دارند و بایستی شامل حمایت‌ها و معافیت‌های مالی و مالیاتی بهتری شوند.
حسینی با بیان اینکه مانع زدایی از فعالیت‌ها در بازار سرمایه، بخش دیگری از انتظارات این بازار از دولت بعدی است، گفت: تسهیل افزایش سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه شرکت با هدف تشکیل سرمایه ثابت، ضرورت اصلی اقتصاد کشور است. از سوی دیگر تسهیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی، راهکار اساسی در شفافیت وضعیت مالی شرکت‌های بورسی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قانون تجارت با قدمت بیش از نیم‌قرن، نیازمند بازبینی با هدف تسهیل کسب‌وکار و حمایت از حقوق سهامداران خرد است و مقررات زدایی از مجوزهای بازار سرمایه هم به رقابتی شدن صنعت و حمایت از سهامداران خرد کمک می‌کند.
وی چالش اساسی و بزرگ دیگر بورس را شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دانست و افزود: این شرکت‌ها باید بتوانند به بازوی فعال اقتصاد ایران تبدیل شوند، چون ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند و باید پس از تحول در هیئت‌مدیره‌ها و جایگزینی هیئت‌مدیره‌های منتخب سهامداران جدید، هدف‌گذاری در راستای بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
حسینی در پایان بر ضرورت تسهیل‌گری در حوزه تأمین مالی تأکید کرد و گفت: با وجود تسهیل گری دسترسی بنگاه‌های تولیدی بورسی به تأمین مالی تسریع می‌شود. موضوع مهم دیگر تسهیل ورود شرکت‌های دولتی، خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی ازجمله صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های سازمان‌های توسعه‌ای است. این موضوع ضمن تأمین مالی برای پروژه‌های دیگر، منجر به افزایش شفافیت و مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی براساس اقتصاد مقاومتی است.
دولت در بورس دخالت نکند
حامد فقرایی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره انتظارات بازار سرمایه از رئیس‌جمهور منتخب گفت: دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد عدم دخالت در بورس است. یکی از تصمیمات اشتباه دولتی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری مستقیم بود که طی چهار‌سال گذشته انجام گرفت، درحالی‌که مردم بدون داشتن دانش کافی باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام می‌دادند. درغیراین‌صورت نمی‌توان انتظار داشت حقوقی‌ها باعرضه‌هایشان جلوی حبابی شدن بورس را بگیرند.
وی ادامه داد: بزرگ‌ترین انتفاع بورس ثبات اقتصادی در تصمیمات کلان و خرد اثرگذار است. وقتی نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد، پول‌های سرگردان وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبیعی است که بازار به سمت حبابی شدن حرکت کند. شاید درست‌ترین اقدام در زمان ریاست آقای محمدی در بورس انجام گرفت که مجبور به استعفا شد. در صورت حضور وی شاخص هرگز دو میلیون واحد و بعدازآن سقوط شدید را نمی‌دید و چنین بی‌اعتمادی هم ایجاد نمی‌شد.
فقرایی بر لزوم پرهیز از اتخاذ دستورالعمل‌های غیرکارشناسی برای بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور آینده بهتر است به وظایف اقتصادی خود عمل کند تا میزان نقدینگی کنترل شود و همه بازارها به تدریج راه خود را پیدا کنند. باید ریسک‌های خارج از بازار مانند قیمت‌گذاری دستوری کنترل شود، زیرا در هیچ بازاری در دنیا قیمت‌گذاری دستوری راه‌گشا نبوده است که انتظار داشته باشیم در ایران جوابگو باشد. نباید برای تأمین منافع عده‌ای، سهامداران خرد زیادی را متضرر کنیم. قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور آینده آن را اجرایی کند.
این کارشناس بازار سرمایه بعضی از وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای بورس را تورم‌زا عنوان کرد و افزود: اگر بخشی از منابع ارزی تبدیل به ریال شود می‌توان انتظار رشد معقول و منطقی قیمت‌ها را داشت، اما اگر هر کدام از وعده‌ها عملیاتی شوند بدون آنکه منابع لازم برای آنها وجود داشته باشد، اتفاقی به جز چاپ پول رخ نمی‌دهد و درنتیجه تورم شکل می‌گیرد. وی در پایان با تأکید بر اینکه کاندیداها باید وعده‌های خود را در صورت امکان‌پذیر بودن عملی کنند و نه به هر قیمتی آنها را اجرایی نمایند، گفت: بازار تا نقطه مشخصی امکان سودآوری و رشد قیمت محصولات را دارد، اما از مرحله‌ای به بعد دیگر فروشی وجود نخواهد داشت، چون قیمت‌ها
به قدری بالا می‌رود که تقاضایی برای خرید نباشد. در چنین شرایطی جامعه وارد رکود می‌شود، زیرا قیمت‌ها رشد کرده، اما درآمدها رشد نمی‌کنند و کلیت اقتصاد کشور دچار سردرگمی می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍مسکن زیر سایه ۲ ریسک غیراقتصادی
کمتر از یک هفته مانده به آغاز فصل تابستان، همچنان سایه دو ریسک اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای بر سر بازارها است. اگر چه از قبل مشخص بود که انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد، اما بسیاری در داخل و خارج از کشور گمان می‌کردند که مذاکرات هسته‌ای دست کم تا اوایل خردادماه به نتیجه خواهد رسید و قدری از فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاسته خواهد شد. اینک اما آنچه مسلم است اینکه تا دوشنبه هفته آینده، درصورتی که انتخابات به دور دوم کشیده نشود، رییس‌جمهور منتخب مشخص خواهد شد. اما دستیابی به توافق هسته‌ای ممکن است چندین هفته دیگر طول بکشد. در این حال، از آنجا که در دو ماهه نخست سال قیمت اسمی مسکن در تهران حدود ۵ درصد و قیمت واقعی آن (تعدیل شده با تورم) حدود ۸.۳ درصد افت کرده است، انتظار می‌رود، تا اول مهر ماه سال جاری چنین روندی ادامه داشته باشد تا حباب مسکن آنگونه که برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده‌اند تا ۳۰ درصد تخلیه شود. در این حال، بر اساس آمارهای ماهانه مرکز آمار ترکیه، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مسکن ترکیه همچنان روندی صعودی دارد. مساله‌ای که بیش از اینکه با افت سرمایه‌گذاری در مسکن کشور مرتبط باشد، با فضای کلی اقتصاد رنج کشیده از کسری بودجه مزمن و تورم دو رقمی مزمن طی چند دهه اخیر مرتبط است. بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی ایران طی ۹ ماهه نخست سال گذشته، حدود ۵.۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که بخشی از آن مرتبط با خرید مسکن در کشورهای همسایه است. برآوردهای «تعادل» نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۰ حدود ۶ هزار واحد مسکونی توسط ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شده است که با در نظر گرفتن حداقل میزان سرمایه‌گذاری برای کسب تابعیت ترکیه (۲۵۰ هزاردلار) حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از ۵.۲ میلیارد دلار خارج شده از کشور به این خرید مسکن اختصاص یافته است که رقم قابل توجهی است. البته باید توجه داشت که خرید ملک توسط ایرانی‌ها محدود به ترکیه نمی‌شود و کشورهایی همچون امارات متحده عربی و اسپانیا نیز مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری ملکی از سوی ایرانیان به شمار می‌روند.
همه منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری
در این حال، مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: ما هم‌اکنون دچار یک رکود هستیم و همه منتظرند ببینند نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری چه می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: خوشبختانه فارغ از گرایش‌های مختلف ۷ نامزد ریاست‌جمهوری، همه آنها یکی از دغدغه‌های خود را توجه به مساله مسکن اعلام و تاکید کردند که در سال‌های گذشته به موضوع مسکن آنگونه که باید توجه نشده است و بعد از این باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد.
خسروی با اشاره به اینکه در ۸ سال گذشته در برنامه‌ریزی و ناوبری مسکن خوب عمل نشده است، افزود: دولت در خرداد ۹۹ اعلام کرده که قیمت مسکن ۴۸ درصد افزایش داشته است طبیعی است که وقتی دولت چنین رقمی را اعلام می‌کند، روی بازار تاثیر می‌گذارد و ما در بازار حتی شاهد افزایش قیمت ۹۰ درصدی بودیم. البته در این افزایش قیمت، آژانس‌های املاک هیچ نقشی نداشتند زیرا نقش آژانس‌های املاک مانند نقش راهنمایی و رانندگی است که بر رعایت اصول و قانون نظارت می‌کند.
وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از مسوولان که در حوزه مسکن مسوولیت دارند از زیر کار شانه خالی می‌کنند و از آنجایی که پیشانی بازار مسکن، آژانس‌ها و مشاوران املاک هستند مردم تصور می‌کنند که همه مشکلات مسکن بر گردن مشاوران املاک است که این کار اشتباه است.
خسروی افزود: اینکه گفته می‌شود مشاوران املاک به دنبال افزایش قیمت مسکن هستند تا با گرانفروشی، کمیسیون بیشتری را به دست بیاورند اشتباه است، زیرا میزان کمیسیون کاملا مشخص است و به نفع مشاوران املاک است که معاملات بیشتری در بازار صورت بگیرد و طبیعی است که معاملات بیشتر تابع قیمت‌های متعادل و معقول است.
وی ادامه داد: وعده‌های پوچ برای ساخت مسکن اجتماعی و زیر سوال بردن مسکن مهر، آغاز طرحی به عنوان مسکن ملی که در بهترین حالت سال ۱۴۰۱ به ثمر خواهد نشست، عدم عمل به قانون و توجه به ساخت مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی، گران شدن قیمت مسکن در تهران و خروج سرمایه خریداران از کشور با هدف خرید مسکن در ترکیه و کشورهای دیگر، از جمله علت‌هایی است که بر بازار مسکن تاثیر منفی گذاشته است.
ترکیه ارزان‌تر از تهران؟
خسروی افزود: امروز با توجه به گرانی بازار مسکن خرید یک منزل مسکونی در ترکیه ارزان‌تر از تهران است و حتی شرایط به گونه‌ای شده که متقاضیان خرید در ترکیه دیگر نیاز به تبادلات ارزی ندارند و فقط کافی است خانه خود را در تهران تحویل بدهند و در ترکیه یک خانه تحویل بگیرند.
خسروی افزود: هرچه قیمت مسکن افزایش پیدا کند، به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم باعث رکود در معاملات می‌شود و این مساله به ضرر مشاوران املاک و آژانس‌های ملک است. اگر قدرت خرید و اجاره مردم به سمتی حرکت کند که یک فرد متقاضی مسکن بتواند ملک خود را بزرگ‌تر کند و مثلا از دو خوابه به سه خوابه ارتقاء دهد آن زمان برای من به عنوان یک مشاور املاک سود بیشتری خواهد داشت.
متقاضیان خرید ملک در ترکیه
چه کسانی هستند؟
به گزارش «تعادل»، همان‌طور که رییس اتحادیه املاک اشاره کرده است، قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌شدت افت کرده است و همین مساله در کنار جذابیت بازارهای دیگر همچون رمز ارزها برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان، بازار مسکن را از مشتری خالی کرده و شرایط رکود را فراهم آورده است. اما بی‌گمان، از آنجا که خرید ملک در ترکیه دست کم به ۶.۵ میلیارد تومان (به اندازه قیمت ۳ تا ۴ آپارتمان معمولی و متوسط در تهران) پول نقد نیاز دارد، صرفا از سوی قشر خاصی از مردم و با هدف کسب تابعیت انجام می‌شود. در واقع، متقاضیان خرید مسکن در ترکیه، نه زوج‌های جوان و خانوارهای فاقد مسکن که افراد یا خانوارهایی هستند که قیمت مسکن آنان طی سه سال اخیر و در بادِ تورم حبابی شده و حالا می‌توانند با فروش ملک خود، شرایط سرمایه‌گذاری در خارج از ایران را فراهم کنند. از این رو، نمی‌توان گفت که خرید خانه در ترکیه جایگزین خرید خانه در داخل کشور شده است.
بانک‌ها از بازار مسکن بروند
خسروی همچنین در گفت‌وگوی خود اظهار کرد: یکی از مشکلات بازار مسکن حضور پرقدرت بانک‌ها در این بازار است. بانک‌ها باید پای خود را از بازار مسکن بیرون بکشند. زمانی ساخت و ساز مسکن تقریبا در اختیار بخش خصوصی بود و امکان داشت که با کنترل بخش خصوصی، قیمت را نیز کنترل و تنظیم کرد اما امروز بخش دولتی و بانک‌ها کاملا وارد بازار مسکن شده‌اند و به جای آنکه با سپرده‌های مردم به سمت تولید و گسترش زیرساخت‌های کشور حرکت کنند به سمت ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش آن روی آورده‌اند.
خسروی افزود: بانک‌ها زمین را می‌خرند، مسکن در آن می‌سازند اما نمی‌فروشند بلکه خانه‌های خالی را نگه می‌دارند و باعث ایجاد بحران در بازار می‌شوند تا بتوانند املاک خود را گرانتر بفروشند و از آنجایی که با بانک مرکزی نیز هماهنگ هستند، هیچ کسی با آنها برخورد نمی‌کند.
وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی هیچ رغبتی برای ساخت و ساز مسکن ندارد زیرا ارگان‌های مختلف همچون شهرداری و اداره مالیات هیچ حمایتی از تولید مسکن نمی‌کنند. از سوی دیگر طرح‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرا نشده است و حتی با اجرای این طرح نیز مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد تا اثر آن در بازار مسکن مشخص شود و حداقل ۴ سال طول می‌کشد تا اثر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در بازار مسکن هویدا شود.
مالیات قیمت‌ها را افزایش می‌دهد
خسروی افزود: این تصور که دولت از خانه‌ها و سازندگان مسکن مالیات بگیرد بر ارزان شدن آن تاثیر می‌گذارد، اشتباه است زیرا هر چقدر مالیات افزایش پیدا کند فروشنده کالا آن بخش از قیمت اضافه شده را از خریدار دریافت می‌کند و همین مساله باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و لذا باید قطعا در این بخش ما به سمت تعادل و از بین بردن بی‌عدالتی مالیاتی حرکت کنیم.وی با اشاره به اینکه باید دولت مقتدری بر سر کار بیاید تا بتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند، گفت: همه ما در هر پست و مقامی باید تلاش کنیم تا به دولت کمک کنیم و اگر می‌دانیم طرحی داریم که می‌تواند باعث رونق بازار مسکن بشود و مشکلات مردم را در این حوزه حل کند، فارغ از جناح‌بندی‌ها و دیدگاه‌های سیاسی ارایه کنیم.خسروی با اشاره به وضعیت آینده بازار مسکن گفت: قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و بازار دیگر کشش افزایش بیشتر را ندارد و با توجه به اینکه اولین اقدام هرکدام از نامزدهای مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مسکن است، طبیعی است که قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا باید برای ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت تولید بیشتر مسکن حرکت کنیم تا قیمت‌ها پس از کاهش دوباره افزایش پیدا نکنند.
وی ادامه داد: تغییر روند ساخت مسکن از سنتی به صنعتی و ساخت سریع مسکن‌های کوچک و زودبازده، واگذاری زمین به صورت رایگان به سازندگان تایید شده حرفه‌ای و صنعتی، تغییر وضعیت رهن و اجاره خانه از سنتی به صنعت اجاره مسکن، ارایه تسهیلات به خریداران مسکن و سازندگان به شکلی که دریافت‌کننده تسهیلات بتواند با وامی که می‌گیرد ۸۰ درصد هزینه خرید یک خانه را تامین کند، در اختیار گذاشتن مسکن و زمین شبیه طرح‌های ۹۹ ساله از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند در رونق بازار مسکن و کاهش قیمت نهایی تاثیرگذار باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍سرنوشت لیست ۱۱ ابربدهکار بانکی
دو روز پس از اجرای مناظره آخر کاندیداهای ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه، علاوه بر تایید فهرست ۱۱ نفره ابربدهکاران بانکی، جزییاتی نیز از روند رسیدگی به پرونده‌های آنان اعلام کرده است. این اسامی از آن جهت مهم شده‌اند که در جریان مناظره آخر، عبدالناصر همتی فهرستی از اسامی ۱۱ ابربدهکار بانکی را روی میز ابراهیم رییسی گذاشت و از او خواست که «اگر صلاح می‌داند نام آنها را در همین برنامه به مردم اعلام کند.» آقای رییسی هم از اعلام این اسامی خودداری کرد و گفت که «چرا زودتر این اتفاق نیفتاده است.» هر چند که رییس سابق بانک مرکزی هم می‌گوید «پیش از این اسامی موردنظر به قوه قضاییه داده شده است.» حالا و با سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه، مشخص می‌شود که اظهارات همتی درباره ارایه این فهرست به قوه قضاییه درست بوده است، چراکه هر یک از این ۱۱ نفر با پرونده‌های سنگینی در قوه قضاییه روبه‌رو هستند و البته جریان رسیدگی به اتهامات آنها مدت‌هاست که ادامه دارد.
ابهام در جزییات
با اینکه در مناظره آخر، عنوان شد که این ۱۱ نفر رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی به صورت وام دریافت کرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌ای که ستاد آقای رییسی از نام این ۱۱ نفر منتشر کرده، خبری از جزییات وام‌ها نیست. مشخص نیست که هر یک از این ۱۱ فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهی دارند؟ این موضوع مشخص نیست که این افراد تحت چه عنوانی توانسته‌اند از نظام بانکی تسهیلات بگیرند و اصولا تسهیلات دریافتی را در کجا هزینه کرده‌اند. از شکل و نحوه انتشار این اسامی این‌گونه به نظر می‌رسد نام‌هایی که ستاد آقای رییسی ساعاتی پس از پایان مناظره آخر منتشر کرده، تنها «رونویسی» از نامه رسمی و اداری باشد که آقای همتی در جلسه مناظره «رو» کرد و آن را به رییس قوه قضاییه داد. بنابراین، در اینجا هم نوعی «پنهان کردن» عناصر اصلی موضوع ابربدهکاران بانکی از جانب قوه قضاییه که مسوول رسیدگی به این تخلفات است دیده می‌شود.
درصد مطالبات
به لحاظ فنی و در آمارهای مننتشر شده توسط بانک مرکزی مطالبات بانک‌ها در دسته «غیرجاری» یا «مشکوک الوصول» قرار می‌گیرد. بانک مرکزی با اینکه در یکی، دو سال گذشته، بارها دست به سانسور آمارها و خودداری از انتشار برخی اطلاعات کرده، اما در آخرین نماگرهای اقتصادی از شرایط «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها آماری از شرایط مطالبات بانک‌ها آورده است. در این آمار می‌بینیم که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در پایان پاییز سال گذشته به ۷.۴درصد رسیده است. این میزان ۲۳.۷درصد نسبت به پایان پاییز سال ۹۸ کاسته شده و به معنای آن است که بخش بزرگی از مطالبات بانک‌ها به شبکه بانکی بازگشته است. موضوعی که توسط آقای همتی در جریان مناظره نیز مورد تاکید قرار گرفت و او گفت که «من میراث‌دار ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ایجادکننده آن.» آماری که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده نیز این موضوع را تایید می‌کند که بانک مرکزی در یکی، دو سال گذشته، توانسته بسیاری از مطالبات معوق را به شبکه بانکی بازگرداند.
این ۱۱ نفر
با این حال، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بانک مرکزی «تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.» و حتی به قول او «مانع‌تراشی‌هایی نیز در این باره انجام شده است.» هرچند آقای اسماعیلی به این مانع‌تراشی‌ها و نحوه ایجاد آن اشاره‌ای نکرده و در توضیح خود به روند پرونده قضایی این متهمان و در مواردی به میزان بدهی، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است. براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقای رییسی آمده و دیروز توسط سخنگوی قوه قضاییه به تایید رسیده، آقایان دانیال‌زاده، عظام، صدرهاشمی‌نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته‌گران بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند. این افراد کیستند و چگونه توانسته‌اند وام‌های کلان بانکی را پس ندهند؟ از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه این‌گونه برمی‌آید که رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده و حتی بخشی از بدهی آنها با بانک‌ها تسویه شده است. آن‌طور که از این اظهارات برمی‌آید «العقیلی» در سال ۹۵ فوت کرده و اما ۴ خانواده دیگر مشتمل بر اقدامیان، صدر هاشمی‌نژاد، گرامی و ایزدپناه ارقام درشتی به نظام بانکی بدهکارند.
رسول دانیال‌زاده نمین
او از خانواده‌های قدیمی و ثروتمند اردبیل است که در سال‌های گذشته از پرتکرارترین نام‌ها در لیست ابربدهکاران بانکی بوده است. دانیال‌زاده در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ در آلمان بازداشت و به ایران بازگردانده شد. او شخصا رییس هیات مدیره گروه صنعتی دانیال استیل، فولاد گیلان و شرکت توسعه طب قلب است؛ اما شرکت‌های اقماری زیادی منتسب به او هستند. امیدرضا دانیال‌زاده، فرزند او در هیات مدیره ۱۲ شرکت و آزاده دانیال‌زاده در هیات‌مدیره ۳ شرکت متعلق به او دیده می‌شوند. گفته می‌شود او نزدیک به هزار میلیارد تومان به بانک تجارت و حدود
۶۰ میلیارد تومان نیز به بانک سرمایه بدهکار است. دادستانی تهران یک سال پیش خبر داده بود که او نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخته است. نام او در پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه که متهم به فساد اخلاقی است نیز دیده می‌شود، اما در روزهای گذشته وبسایت‌های منتقد دولت در بیان سوابق دانیال‌زاده به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کنند.
عباس ایروانی
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نیز دیده می‌شود که متعلق به عباس ایروانی است. گروه عظام متشکل از ۱۰ زیرمجموعه در حوزه قطعه‌سازی و ۵ زیرمجموعه در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی است که از سال ۹۶ یعنی پیش از ریاست همتی در بانک مرکزی، نام آن در میان ابربدهکاران بانکی دیده شده است. عباس ایروانی در دادگاه مفاسد اقتصادی متهم به قاچاق ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو و بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی شده است. ایروانی سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: «بدهی به بانک‌ها جرم نیست، بلکه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهی‌های خود نیز اعلام آمادگی کرد اما پس آن خبر جدیدی در این باره منتشر نشد.
محمد صدر هاشمی‌نژاد
او موسس نخستین بانک خصوصی کشور و صاحب ۶۰ شرکت است و نام او در فهرست ۱۰ ثروتمند اول ایران دیده می‌شود. بزرگ‌ترین شرکت او، «استراتوس» غول پیمانکاری ساختمانی ایران است که در کشورهای همسایه نیز فعالیت دارد. گفته می‌شود که او ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.
سعید العقیلی
با اینکه نام او مدت‌هاست که رسانه‌ای شده، اما کمتر اطلاعاتی از او در دسترس است و ظاهرا فوت کرده است. این ابربدهکار بانکی، در امارات به دنیا آمده و درمیانه دهه ۸۰ خورشیدی با موضوع قاچاق سیگار در رسانه‌ها معرفی شد و بعدها گفته شد که در اوایل دهه ۹۰ به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها، به همراه بابک زنجانی، به دلالی نفت ایران روی آورده است. اینکه یک تاجر اماراتی چگونه توانسته به نظام اقتصادی ایران این‌چنین وارد شده و ضربه بزند، موضوعی است که مسوولان قضایی کشور باید هر چه سریع‌تر روشن کنند.
محمدجواد اقدامیان
او مالک و عضو هیات مدیره بیش از ۱۳ شرکت است و اصلی‌ترین فعالیت خود را نیز روی متریال ساختمانی و به طور ویژه درب و پنجره یو پی وی سی گذاشته است. او ۸ وام از بانک سرمایه دریافت کرده که مبلغ آنها ۶۰۶ میلیارد تومان است.
مهدی فلاحتیان
او مالک هلدینگ پرشین است که پرونده‌اش در زمان ریاست علی دیواندری بر بانک ملت، مطرح شد؛ یعنی در اواخر دولت اول روحانی. گفته می‌شود او با یک کارمند ۴۷ ساله تبانی کرده و تسهیلات ارزی بدون وثیقه گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی او به شبکه بانکی تسویه شده است.
شفیعی
هیچ اطلاعاتی از این فرد در دسترس نیست و اصلا مشخص نیست که این فرد یک شخصیت حقیقی است یا متعلق به خانواده خاصی است؟ حالا که نام او رسانه‌ای شده، خوب است مسوولان بانکی و حتی قوه قضاییه درباره این فرد روشنگری کرده و اطلاعات اولیه‌ای پیرامون او ارایه کنند.
خانواده گرامی
یکی از قدرتمندترین خانواده‌ها در عرصه تولید، واردات و عرضه مواد غذایی با نزدیک به ۷۰ سال قدمت همین خانواده گرامی هستند. آنها از میانه‌های دهه ۸۰ و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گیری درآمدهای نفتی وارد کار فروش و واردات خودرو نیز شدند. خانواده گرامی تا پایان سال ۹۷ نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده‌اند.
برادران ریخته‌گران
نام بهروز و فیروز نیز در دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد رسانه‌ای شد. در آن زمان گفته می‌شد که در زمان فروش بلوک ۳۸درصدی بانک سرمایه، این دو برادر تخلف کرده‌اند و در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، این سهام را از شهرداری تهران خریده‌اند. با این همه بعدها مشخص شد که اصلا میلگردی در کار نبوده و حواله میلگرد دراختیار شهرداری جعلی بوده است! بعدها این دو برادر با سود سهام خود در بانک سرمایه، نیمی از سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند. حالا مشخص شده که آنها ۷۰۰ میلیارد تومان فقط به طلبکاران یک پتروشیمی دیگر بدهکارند. در پرونده آنها بدهی ۱۶۷۶ میلیارد تومانی به سه بانک دیده می‌شود. این در حالی است که با گذر زمان و افزایش نرخ ارز، بدهی‌های آنها هم‌اکنون ارزش واقعی بسیار بیشتری پیدا کرده است.
خانواده ایزدپناه
این خانواده در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نزدیک به ۶۴۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور کنید که این عدد با دلار ۲ تا ۳ هزار تومانی دریافت شده و ارزش واقعی آن با توجه به تورم موجود چقدر است.
محمد رستمی صفا
این پیمانکار قدیمی صنعت گاز کشور که در هیات‌مدیره ۲۲ شرکت نیز حضور دارد از میانه دهه ۸۰ و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد معروف شد. او در سال ۸۸ به اتهام پرداخت رشوه ۹ میلیارد تومانی به ۳ سال حبس محکوم شده بود. اطلاعات بیشتری از او در دسترس نیست.
بازی سیاسی با نام‌ها؟
همان‌گونه که دیده می‌شود بیشتر این «ابربدهکاران بانکی» محصول اقتصاد به شدت متکی به درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد و سال‌های پرپولی اقتصاد ایران بوده‌اند. مطرح شدن این موضوع در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم علیه فردی که خود سکاندار نظام پولی ایران بوده است؛ در حالی صورت گرفته که برخی کارشناسان آن را برخورد سیاسی با یک موضوع اقتصادی می‌دانند. شاید زمان آن رسیده که نگاه به مقوله ابربدهکاران بانکی فارغ از نگاه سیاسی با استفاده از رویکرد فراجناحی و مبارزه با فساد اقتصادی باشد تا در روزهایی که اقتصاد ایران با بحران کمبود منابع روبه‌رو است؛ حیف و میل منابع نیز رخ ندهد.
🔻روزنامه شرق
📍چگونه شاخص‌های اقتصادی شهرها را بهبود ببخشیم؟
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و اعضای شوراهای یادشده حسب دیدگاه‌های غالب ساکنان شهر و روستا، انتخاب شده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. اکنون با گذشت پنج دوره از فعالیت شوراهای شهری و با توجه به ضعف شاخص‌های اقتصادی اغلب استان‌ها در حوزه شهری، ارائه تبیینی اجمالی از ماهیت و نقش شورا، وظایف کلیدی مربوطه، شعارهای انتخاباتی اعضای منتخب دوره‌های قبل، دیدگاه‌های غالب مردم از خصوصیات مطلوب اعضای شورا در دوره‌های قبل، تجربه موفق سایر کشورها در زمینه مدیریت موفق شهری، خصوصیات و شاخص‌های بهینه کاندیداهای مطلوب و آموزش‌های مورد نیاز اعضای شورا برای ارائه عملکرد کارا و اثربخش می‌تواند هم در تصمیم‌گیری شهروندان برای انتخاب شورایی کارآمد و اثربخش روشنگر باشد و هم به‌عنوان چراغ راهی روشن‌بخش، هرچند کم‌سو، چارچوب کلی اما کاربردی مدیریت واقعی شهری و آموزش‌های مورد نیاز متناسب با آن را به شوراهای شهری منتخب نشان دهد.
۱- برای شوراهای شهری بر اساس ماده ۷۱ فصل سوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵)، ۳۴ وظیفه تعیین شده است که مجموع آنها را می‌توان در سه بخش کلی انتخاب شهردار، برنامه‌ریزی و تصویب برخی از امور شهری و نظارت بر امور شهرداری دسته‌بندی کرد. بر این اساس، ماهیت و نوع پاسخ به پرسش‌های زیر می‌تواند در تصمیم‌گیری رأی برای انتخاب اعضای نهایی و منتخب شوراها، نقشی کلیدی داشته باشد:
شهرهای کشور از حیث شاخص‌های توسعه شهری چه وضعیتی دارند؟ کاندیداهای شوراهای شهری در پنج دوره قبل چه شعارهایی را در تبلیغات خود برجسته کرده‌اند؟ کاندیداهای دارای چه شعارهایی پیروز انتخابات شده‌اند؟ به عبارت بهتر شهروندان در مجموع بر اساس چه شاخص‌های کلیدی (قومی، محله‌ای، صنفی، رفاهی، رشد و توسعه شهری و...) تصمیم‌گیری کرده و اعضای منتخب شوراها را انتخاب کرده‌اند؟ آیا شوراها در انتخاب شهرداران کارآمد، تأکید و تمرکز بر بهبود ساختار نیروی انسانی شهرداری‌ها به‌عنوان کلیدی‌ترین ابزار پیش‌برنده توسعه شهری و استقرار سازوکار برنامه‌ریزی و نظارتی بهینه موفق بوده‌اند؟ آیا عملکرد شورا در زمینه مصوبات مربوط به شهرداری اثربخش بوده است؟ آیا عملکرد شورای شهر تأثیری بر اثربخشی و کارآمدی شهرداری داشته است؟ آیا عملکرد شوراهای شهر و متعاقبا شهرداری‌ها باعث ایجاد شهری بهتر برای ساکنان شهرها شده است؟
اگر شوراهای شهری و به تبع آن شهرداری‌ها، در بازه زمانی محل بحث عملکردی چشمگیر نداشته‌اند، پرسش‌های زنجیره‌وار دیگری مطرح می‌شود؛ آیا برای مدیریت کارا و اثربخش شهری، مدل‌ها و الگوهای کاربردی مناسبی وجود دارد؟ آیا می‌توان نمونه‌ای از شهرهای کشورهای در‌حال‌توسعه (نسبتا هم‌سطح با کشورمان از حیث اقتصادی و اجتماعی) را نشان داد که با وجود داشتن وضعیت نامناسب و نامساعد اقتصادی، اجتماعی و فضایی شهری، با استفاده از الگوها و برنامه‌های علمی کاربردی به مکان‌های بهتری برای زندگی‌کردن شهروندانشان تبدیل شده‌اند؟ و در‌نهایت اعضای شوراها پس از انتخاب چه آموزش‌هایی باید سپری کنند تا نتایج حاصل از اقدامات و فعالیت‌های آنها کارایی و اثربخشی مناسبی داشته باشد؟
۲- کلیدی‌ترین شاخص‌های توسعه شهری را می‌توان در مواردی از قبیل سهم کسب‌وکار شهری از مجموع فعالیت‌های اقتصادی شهر، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های شهری به تفکیک دولتی، خصوصی و مشارکت‌های مردمی، سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار از منابع درآمدی شهرداری‌ها، سهم مشارکت‌های مردمی در تأمین مالی پروژه‌های شهری، تغییرات شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهرها از قبیل انجام امور مشارکتی، انجمن‌های مردمی، امکانات و تسهیلات فرهنگی و هنری، استقرار زیرساخت‌های اطلاعاتی الکترونیکی شهری منسجم و بهبود ساختار نیروی انسانی فعال و مؤثر در مدیریت شهری دسته‌بندی کرد. نتایج کلی و اجمالی حاصل از بررسی شاخص‌های یادشده نشان می‌دهد اغلب شهرهای کشور، شهرهایی با فقدان زیرساخت الکترونیکی آماری منسجم، ساختار نیروی انسانی ناکارآمد و غیر‌اثربخش، سهم بالای درآمدهای ناپایدار در مجموع منابع درآمدی شهرداری‌ها و متعاقبا سهم ناچیز درآمدهای پایدار در منابع درآمدی مذکور، رکود چشمگیر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در فرصت‌ها و پروژه‌های شهری و فقدان رویکرد مشخص در‌خصوص تأمین منابع مالی از مسیر مشارکت‌های مردمی هستند.
۳- برای پاسخ به پرسش‌هایی در این خصوص که کاندیداهای شوراهای شهری در پنج دوره قبل چه شعارهایی را در تبلیغات خود برجسته کرده‌اند و کاندیداهای دارای چه شعارهایی پیروز انتخابات شدند، باید بیان کرد نتیجه انتخابات شورای شهر خواسته‌های شهروندان و برنامه‌های مدنظر و ترجیح آنها را آشکار خواهد کرد. از همین رو، چهار پرسش کلیدی قابل طرح است:
- افراد و گروه‌های سیاسی در پیام‌های تبلیغاتی چه اهداف و شعارهایی را برای شهروندان مطرح می‌کنند؟
- پیام‌های صادرشده با کدام مدل‌های مدیریت شهری انطباق دارند؟
- مردم با آرای خویش کدام اهداف و شعارها را برای اداره شهر انتخاب می‌کنند؟
- آیا دیدگاهی که مردم از خصوصیات مطلوب اعضای شورای شهر داشته‌اند و بر آن اساس اعضای نهایی شورای شهر را انتخاب کرده‌اند، دیدگاهی بهینه بوده و قادر به توسعه همه‌جانبه شهر خواهد شد یا برعکس باعث رکود فضاهای کسب‌وکار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر خواهد شد؟
۴- گرایش به شهر و شهرنشینی، پدیده فراگیر کشورهای جهان است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی شده در ۱۵ سال آینده، جمعیت بسیاری از شهرها در آسیا و آفریقا، تقریبا دو برابر خواهد شد. پیچیدگی سیستم‌های شهری و ناکارآمدی روش‌های سنتی که راه‌حل‌های موردی ارائه می‌دهند و ناتوانی این روش‌ها در پاسخ‌گویی به نیازها و مشکلات چند‌بعدی موجود، باعث شده است بسیاری از شهرهای در‌حال‌توسعه، بدون داشتن برنامه صحیح و همه‌جانبه، در شرایط نابسامانی قرار گرفته و با گسترش بی‌رویه فقر و آینده‌ای نامعلوم مواجه باشند.
در این راستا و به‌منظور توسعه پایدار شهری، در اواخر دهه ۱۹۹۰ سازمان ائتلاف شهرها با پشتیبانی بانک جهانی، مرکز سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل متحد (UN-HABITAT)، بانک توسعه آسیا و چند سازمان دیگر به‌عنوان حامی، برای جذب کمک‌های بلاعوض به‌منظور سرمایه‌گذاری در شهرها، آغاز به کار کرد. سازمان ائتلاف شهرها، به کمک راهبرد توسعه شهر، بر پایه برنامه‌ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن چشم‌اندازی مشارکتی و در فرایندی مشارکتی، بر اصلاح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد محلی و کاهش مداوم و نظام‌مند فقر در نواحی شهری تأکید دارد.
استراتژی‌های توسعه شهری تاکنون در بیش از ۷۰۰ شهر دنیا اجرا شده‌اند و با توجه به موفقیت‌های به‌دست‌آمده، برخی از کشورها ایده استراتژی توسعه شهر را در سطح ملی نهادینه کرده‌اند. از بهترین این نمونه‌ها، شهرهای فراوانی در آمریکای لاتین و آفریقا هستند. در‌مجموع می‌توان گفت فرایند استراتژی توسعه شهر، مراحل کجا هستیم؟ (ارزیابی وضع موجود)، کجا می‌خواهیم باشیم؟ (تنظیم چشم‌انداز)، چگونه به آنجا می‌رسیم؟ (تنظیم استراتژی) و چه اقداماتی باید برای رسیدن به آن انجام دهیم؟ (اولویت‌بندی برنامه‌ها، پروژه‌ها و اجرا، بازنگری و اصلاح) را شامل می‌شود. توجه به اسناد مصوب توسعه شهر در حوزه‌های مختلف، بازدیدهای محلی، جمع‌آوری اطلاعات و اسناد پشتیبانی، پرسشگری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کاربردی و همچنین انجام نشست‌های حضوری با مدیران محلی، از اقدامات مؤثر در فرایند تدوین برنامه راهبردی است. برگزاری کارگاه‌های تخصصی و مشارکت‌دادن نهادها و سازمان‌های مؤثر در عرصه مدیریت شهری، به‌عنوان یک اولویت اساسی در تمامی مراحل باید مرکز توجه قرار گیرد.
۵- با توجه به مناسبات، روابط، مدل‌ها و الگوهای مدیریت شهری، سازوکار بهینه آموزش اعضای شواری منتخب شهری چیست؟ بر اساس ماهیت وظایف شوراهای شهری و وضعیت شهرهای کشور، دوره‌های آموزشی با اولویت‌های بسیار ضروری برای اعضای شوراهای شهری به ترتیب عبارت‌اند از:
آموزش پایه: شامل حقوق و قوانین شهری، کمیسیون‌ها و مراجع فرادست، روش‌های هزینه و درآمد شهرداری، طرح‌های توسعه کالبدی، مصوبات عمده دوره‌های قبلی شورا، برنامه توسعه شهر (CDS) و مهارت‌های بحث گروهی و تصمیم‌گیری.
آموزش‌های عمومی: شامل آشنایی با دستگاه‌های مؤثر بر اداره شهر، حمل‌ونقل شهری و مدیریت ترافیک، مهارت‌های ارتباطی مؤثر، شورایاری و توسعه محلی، تجربیات موفق شهرسازی و مدیریت شهری.
آموزش‌های تخصصی: شامل آموزش‌های پیشرفته‌تر و موضوعی به تفکیک هر‌یک از کمیسیون‌های تخصصی.
۶- گام آغازین آسیب‌شناسی عملکرد مدیریت شهری با محوریت شوراهای شهری و عزم و قصد واقعی برای رفع نقاط ضعف و تهدیدها و نیز به‌کارگیری شیوه و روش نوین علمی و کاربردی در حوزه مدیریت شهری، ایجاد و راه‌اندازی دفتر یا مرکزی با نام مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی در زیرمجموعه کلیه شورای شهرها یا شهرداری‌هاست. به عبارت بهتر، این مرکز (دفتر) به‌عنوان ابزار کارآمد و هوشمند شوراهای شهری، می‌تواند در حرکت شهرها به سمت توسعه واقعی با انجام وظایفی از قبیل تدوین و تهیه برنامه توسعه شهرهای استان، تدوین چشم‌انداز، اهداف، مأموریت‌ها و استراتژی‌های شوراهای شهری و شهرداری‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری شهری و بهنگام‌کردن آنها، برنامه‌ریزی به‌منظور ترویج سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های شهری، تولید اطلاعات و تحلیل آثار تصمیمات مدیریت شهری در بخش‌های مختلف بر اقتصاد شهری، تدوین و طراحی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها در دوران ساخت و بهره‌برداری آنها، تشکیل اتاق فکر نخبگان سرمایه‌گذاری و کمیسیون‌های موضوعی برای تبدیل سطوح استراتژیک به سطوح عملیاتی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ویژه در حوزه‌های مرتبط و کلیدی و فعال در زمینه‌های اقتصاد شهری، انجام مطالعات بازار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت به‌منظور هدفمندی و سازماندهی اقتصادی شهری و انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تدوین اهداف و راهبردهای کلان و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت مدیریت صحیح و اصولی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر، نقشی کلیدی ایفا کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍شارژ مضاعف نقدینگی
بانک مرکزی کارنامه عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی را ارائه کرد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل میزان تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ تقریبا دو برابر شده است. رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی و اقشار آسیب‌دیده از کرونا و همچنین تسهیلات اعطایی در راستای حمایت از بازار سرمایه مواردی است که رشد دو برابر میزان وام‌های پرداختی در سال گذشته را موجب شده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در دوره یک ساله سال ۹۸ حدود ۹۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۸/۹۴ درصدی داشته است. از میان حوزه‌های مختلف اقتصادی سهم تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش بیشتر از سایر بخش‌های بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز حجم کل تسهیلاتی که به این بخش پرداخت شده ۱۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل ۳/۶۱ درصدی کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته است. میزان تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۸ معادل ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب سهم این بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۲۱ درصدی داشته است.
سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش
بررسی تفکیکی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که سرمایه گردش سهم غالب را در سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان رشد ۶۰ درصدی تسهیلات‌دهی به حوزه سرمایه در گردش را تایید کند نیاز فوری بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی با هدف مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هاست. هرچند استفاده از عبارت کمبود منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی بحث تازه‌ای نیست و هرساله شرکت‌های تولیدی و کارخانجات از نگرانی خود در خصوص کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گویند، اما به نظر می‌رسد قرارگیری بنگاه‌های تولیدی در شرایط خاص اقتصادی سال گذشته نیاز آنها به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است. از زمان شیوع ویروس کرونا و به دلیل تعطیل یا کم شدن فعالیت بسیاری از بازارها، نیاز به منابع مالی از سوی حوزه‌های تولیدی شدت گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته در کنار بحران کرونا، شدت‌گرفتن تحریم‌ها و بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی و خیزبرداشتن نرخ ارز و همچنین جهش‌های تورمی نیز دلایلی بوده‌اند که مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بنگاه‌ها را دشوار کرده است. ریشه اصلی این موضوع نیز این است که تامین مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها با موانع زیادی مواجه است و بنابراین افزایش دسترسی به منابع مالی در قالب تسهیلات می‌تواند شرط بقای آنها در دوران پرفشار اقتصادی باشد. بدیهی است که قرارگیری در شرایط تورمی و رکودی نیز مزید بر علت شده و فشار بیشتری بر حوزه‌های تولید وارد کرده است.
همه اینها در کنار یکدیگر باعث افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش شده است.
سهم سایر حوزه‌ها از تسهیلات
به طور کلی شش حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه هدف مستقیم تسهیلات سرمایه در گردش قرار گرفته‌اند. از میان حوزه‌های یادشده بیشترین میزان سرمایه در گردش به حوزه خدمات رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی حوزه خدمات ۴۵۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات سرمایه در گردش را دریافت کرده که ۳۹ درصد از کل تسهیلات این حوزه را دربرمی‌گیرد. بعد از خدمات بیشترین تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه صنعت و معدن با سهم ۴/۳۷ درصدی رسیده است. حجم تسهیلات سرمایه در گردش این حوزه ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بازرگانی و کشاورزی نیز دو حوزه دیگری هستند که به ترتیب ۴/۱۳ و ۱/۷ درصد از تسهیلات سرمایه در گردش سال گذشته را از آن خود کرده‌اند. حجم تسهیلات دریافتی این دو حوزه از بخش سرمایه در گردش نیز به ترتیب ۱۵۶ و ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. حوزه مسکن و ساختمان با سهم ۸/۲ درصدی جدا از سایر حوزه‌ها در دریافت سرمایه در گردش ایستاده و تنها ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به خود جذب کرده است. در انتها نیز تنها ۰۴/۰ از تسهیلات در سایر بخش‌ها هزینه شده است.
سهم ۷۵ درصدی صنعت از تسهیلات سرمایه در گردش
بانک مرکزی به طور کلی در اعطای تسهیلات بانکی شش هدف مختلف را در نظر گرفته است که عبارتند از ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن. بررسی اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد تسهیلات مربوط به سه حوزه خرید کالای‌شخصی، ایجاد و توسعه بوده است. بررسی جزئی‌تر تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که در سال گذشته از ۵۷۹ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده، ۱/۷۵ درصد آن مربوط به تامین سرمایه بوده است. این مساله بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌‌هاست. در حوزه کشاورزی نیز ۱۲۶ هزار میلیارد تسهیلات بانکی پرداخت شده که سهم سرمایه در گردش آن ۸/۶۵ درصد بوده است. در حوزه خدمات نیز در مجموع ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶۱ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش است. کل میزان تسهیلات پرداختی به دو حوزه بازرگانی و مسکن نیز به ترتیب ۳۳۱ و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سرمایه در گردش آنها به ترتیب ۲/۴۷ و ۸/۳۱ درصد بوده است. در نهایت نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایر حوزه‌ها رسیده که سهم سرمایه در گردش آن نیز ۵/۴ درصد بوده است.
دلایل رشد پرداخت تسهیلات
سال گذشته دلایل زیادی برای رشد تسهیلات وجود داشته است. برای مثال یکی از این دلایل همه‌گیر شدن ویروس کرونا و اثرگذاری منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بوده است. به عبارتی به دلیل تعمیق رکود ناشی از بحران کرونا و همچنین به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی با مشکلات زیادی در حوزه تامین مالی مواجه شدند و بر همین اساس نظام بانکی با ابزارهای پولی را در راستای تامین نیازهای مالی این حوزه‌ها به کار گرفت. در عین حال سایر اقشار آسیب‌دیده از کرونا نیز از تسهیلات بانکی برخوردار شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته بخشی از تسهیلات بانکی نیز به کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه رسید. همچنین تسهیلات پرداختی بابت ودیعه مسکن مستاجران نیز یکی از دلایل رشد تسهیلات پرداختی بوده است. بنابراین اگر تسهیلاتی که بابت موارد ذکر شده را از رقم کلی رشد تسهیلات‌دهی کم کنیم به رقم تعدیل شده‌ای می‌رسیم که نشان می‌دهد که درصد کل تسهیلات پرداختی به حوزه‌های اقتصادی کمتر از ۹۴ درصد بوده است. بانک مرکزی در پایان برآوردهای خود از میزان تسهیلات پرداختی اعلام کرده که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
مطالب مرتبط
