🔻روزنامه ایران
📍مردم پاسدار جمهوریت شوند
✍️محمدرضا تابش

این پرسش که چرا در آستانه انتخابات مهم ریــاســت جمهـــوری، تردید برای مشارکت در انتخابات در بین برخی هموطنان وجود دارد، سؤالی بسیار سنگین و قابل تأمل است. نظامی که بر پایه اراده مردمی و برای تحقق بخشیدن خواست جمهور مردم تأسیس شد چرا اکنون باید در مقابل چنین سؤالی قرار بگیرد؟ وجه جمهوریت نظام در کشور ما دارای دو متصدی مهم است؛ حاکمیت و مردم. اساساً در همه نظام‌های دموکراتیک جهان همین وضعیت تصدی‌گری در قبال مفهوم جمهوریت وجود دارد. هم اکنون در کشور ما انتقادات بسیار جدی به تصدی‌گری برخی نهادها در وجه جمهوریت مطرح است. تا جایی که اخیراً نیروهای جریان اصولگرا که عموماً مسأله جمهوریت را در اولویت سیاست‌ورزی خود قرار نمی‌دادند یا اینکه نگاهی متفاوت از استانداردهای واقعی به آن داشتند هم معترض برخی رفتارها شدند.همچنین می‌بینیم که جریاناتی مانند آنچه در جریان بررسی صلاحیت‌ نامزدهای ریاست جمهوری در همین روزها رخ داد یا روایت آقای مصلحی وزیر پیشین اطلاعات از رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ٩٢ باعث ایجاد سؤالاتی مهم درباره اداره و بهتر بگوییم حراست از جمهوریت در سطح برخی از دستگاه‌های حاکم شده است. به این موضوع هم باید تلاش برای به حاشیه راندن و کم اثر کردن نهادهای انتخابی زیر سایه دستگاه‌های دیگر را اضافه کرد که نوعی رخوت را در بین بخشی از جامعه نسبت به صندوق رأی ایجاد کرده. در اثر همین رخوت هم هست که امروز می‌بینیم دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات به شکل جدی نسبت به ادوار قبل سخت‌تر شده است.اما واقعیت این است که جز حاکمیت، وجه جمهوریت نظام متصدی دیگری هم دارد و آن مردم هستند. شاید این تصدی‌گری قدرت تأثیر صد درصدی نداشته باشد اما قطعاً اعمال آن بدون اثر هم نخواهد بود. به عبارتی عمده تنگ‌نظری‌های شکل گرفته در قبال انتخابات تنها در یک صورت امکان موفقیت دارند و آن هم اینکه جامعه از نقش تصدی‌گری خود برای جمهوریت کشور عقب‌نشینی کند و به قول معروف دروازه خالی را برای رقیب باقی بگذارد.
بخش مهمی از جامعه امروز احساس می‌کند رأی او تأثیری ندارد. اما نگاه دقیق‌تر به تحولات دو دهه اخیر نشان از واقعیتی دیگر می‌دهد؛ دولت اصلاحات وقتی آمد با نهادینه کردن مفاهیمی چون جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق شهروندی و امثال اینها باعث شد تا این مفاهیم حتی در کلام رقبایش از حالت یک ناسزای سیاسی به یک ارزش تبدیل شوند و آنها حداقل در کلام امکان نفی آن را نداشته باشند. کما اینکه امروز هم مخالفان دولت در همین انتخابات برخلاف تمام مواضع قبلی خود امکان نفی برجام، فضای مجازی و امثال آن را به خود ندادند. این بخش مهمی از تأثیر مشارکت مردم است که دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است اما براحتی به چشم نمی‌آید. به این اعتبار جامعه باید متوجه باشد که علی‌رغم تمام موانع تنها مشارکت اوست که می‌تواند زمینه‌ساز شرایط جدیدی باشد. هر چند شاید سیر تحولات به اندازه توقع جامعه نیست اما این نکته هم مهم است که بدون این کار نیز همه دستاوردهای مثبتی که جامعه ایران طی دهه‌های اخیر داشته به باد خواهند رفت. بنابر این شایسته آن است که خود مردم با حضور در انتخابات نسبت به پاسداری از جمهوریت نظام اهتمام بیشتری داشته باشد. حتماً این حضور و بهره بردن از روزنه‌های موجود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍نوبت حماسه مردم مقابل تحریم و شومنیسم
✍️محمد ایمانی

۱- هشتمین رئیس‌جمهور کشورمان، سه روز دیگر با رای مردم انتخاب می‌شود. این روز به مدد الهی، شروع فصلی تازه در حیات ملت ایران است. واقعیت این است که از بنی‌صدر تا شهید رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای، و سپس، مرحوم هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی - با همه تنوع فکری و تفاوت‌های عمیق عملکردی- منتخب مردم بوده‌اند و این روند، با همه فراز و نشیب و هزینه‌هایش، تمرین مردم‌سالاری بوده است. مردم‌سالاری جوان ما در طول این چند دهه، انتخاب‌های قوی یا ضعیف را به خود دیده، تجربه اندوخته و رشد یافته است. به همین دلیل هم، اغلب مردم ما مثل چند سال قبل، به وعده‌درمانی دل نمی‌سپارند. این نقطه قوت است، ولو اینکه آسیب‌هایی مانند بی‌اعتمادی را هم در کنارش موجب شده باشد.
۲- تلخ و تاسف‌بار است شنیدن اظهارات کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی در سال ۹۲ که چند سال بعد فاش کرد «متن‌‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم. ۲۷- ۲۸ جمله طراحی شده بود که قرار بود او بگوید. مثلاً «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد، هم چرخ زندگی مردم». در گفت‌‌وگوی شبکه دو، بنایمان این بود که وقتی او مقابل مجری قرار گرفت، هر چه مجری می‌گوید را رها کنیم و به تلویزیون حمله کنیم(!) روز به‌ روز با سیطره رسانه‌‌ها، آدم‌‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌‌ترند تا سیاستمدار»! هشت سال بعد، بسیاری از مردم آموخته‌اند که به شومنیسم «نه» بگویند و وعده‌ها را با «برنامه»، و مهم‌تر از آن، «کارنامه»، اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی کنند.
۳- کارنامه مدیریت شومنیستی، نیازی به شرح ندارد. نابودی چند ده میلیارد دلار از ذخایر ارزی در خدمت‌رانت خواران و ضمنا برجا گذاشتن رکورد‌های تورمی بی‌سابقه، واگذاری ضدتولیدی ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و محرومیت تولیدکنندگان، مماشات با برخی کلان بدهکاران بانکی، اجازه ارتکاب چند ده هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی به دانه‌درشت‌ها (صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت نیشکر هفت‌تپه و ماشین سازی تبریز و...، مفاسد برادران و داماد و فرزندان برخی دولتمردان، و...)، حذف سامانه‌های شفافیت و مدیریت مصرف مثل کارت سوخت و آن فاجعه غافلگیری در ماجرای قیمت بنزین، استنکاف چندین ساله از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و سامانه شناسایی بیش از یک میلیون خانه خالی، کوتاهی در اخذ مالیات ده‌ها هزار میلیاردی از سوداگران کاذب، تحمیل رکود به تولید در حوزه پیشران‌هایی مثل مسکن و کشاورزی و دامداری، دادن شوک‌های بی‌سابقه به بازار بورس و خسارت اکثریت سهامداران، و... ده‌ها نمونه مشابه. این مدیران در حالی در کنار راه انداختن صف مرغ و روغن، ادعا می‌کنند «نگذاشتیم ایران، کره شمالی یا ونزوئلا شود و دچار قحطی دوره احمدشاه قاجار گردد»، که مدعی بودند مردم را از درآمد سرشار، و از پول یارانه بی‌نیاز می‌کنند.
۴- اکنون برخی از بانیان همین پسرفت اقتصادی، به‌جای عرض شرمندگی و اعتراف به کژتابی و ناتوانی خویش، می‌کوشند «ناتوانی از ارائه چشم‌انداز» را به نظام و انقلاب نسبت ‌دهند. برخی از همین‌ها با یاس‌پراکنی، در نقشه و زمین «خط تحریم» بازی می‌کنند که از سوی دشمن و گروهک‌های ورشکسته پیگیری می‌شود. این، همان طیفی است که سال ۸۸ با دروغ تقلب، کشور را به کام بی‌ثباتی کشاند و سپس آدرس «تحریم‌های فلج‌کننده» را به دولت اوباما داد. پس از آن هم، سوار بر موج فشار اقتصادی دشمن، مدعی نجات کشور از تحریم شد، اما پس از هشت سال، تحریم‌ها را بیش از دو برابر کرده، رتبه اقتصادی ایران را شش پله کاهش داده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. حالا هم هفته‌هاست درباره انتخابات مظلوم‌نمایی می‌کند تا پاسخگوی کارنامه خود نباشد. شدت اعتراض مردم به عملکرد این طیف، موجب دوپارگی ناگزیر «ائتلاف سبز و بنفش» شده؛ گروهی می‌گویند حالا که رای نداریم، انتخابات را تحریم کنیم - و مثل یکی از سران فتنه و همسرش و برخی افراطیون جبهه اصلاحات، تحریم هم کرده‌اند- و برخی دیگر (پس از مظلوم‌نمایی چند هفته‌ای) می‌گویند نامزد داریم و در انتخابات شرکت می‌کنیم(!)
۵- وضعیت ارّه نشینی، حکایت سیاست بازانی است که نه روی تحریم انتخابات را دارند و نه روی حمایت صادقانه و بی‌بهانه از نامزد‌های خود را. همه نظرسنجی‌های دولتی، قبل و بعد از مناظره‌ها نشان می‌دهد دو نامزد اصلاح‌طلب دولتی، با یک تا چهار درصد رای، در رتبه‌های چهارم یا پنجم و هفتم نامزدها قرار گرفته‌اند؛ اما مثلا آقای رئیسی، بالای ۶۶ تا ۷۰ درصد رای دارد. آنها اگر از نامزدی حمایت کنند، معلوم خواهد شد آن سه چهار هفته‌ای که درباره تایید نامزدها اشک تمساح ریختند، دغلبازی بوده است. چنانکه آقای مرعشی (سخنگوی کارگزاران و عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان) می‌گوید «سازوکار نهاد اجماع‌‌ساز همچنان برقرار است. بنا به تدابیری ما آقای همتی را در لیست ۱۴ نامزد نهاد نیاوردیم، ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود که قبلا گفته بودم». (حکایت پنهان شدن بالای مناره!). این طیف، همچنین هیچ توجیهی درباره دروغ بهزاد نبوی (رئیس‌بعدی نهاد اجماع‌ساز) و همبازی‌های او ندارند که بارها برای فرار از پاسخگویی مدعی شده‌اند «رئیس‌جمهور ۱۵ درصد اختیارات هم ندارد و تدارکاتچی است». اگر هم مثل موسوی و برخی تندروهای مشارکت، تحریم کنند، رسما کنار گروهک‌های بدنام جا‌نمایی خواهند شد؛ و حال آنکه معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، و رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی (عضو کارگزاران) در میدان رقابت حاضرند و نمی‌توانند مدعی شوند که نامزد ندارند. اما آقای علی صوفی، عضو نهاد اجماع‌ساز می‌گوید «مهرعلیزاده و همتی در مناظره‌ها هیچ دستاوردی نداشتند. ما در سال ۹۲، چیزی برای گفتن داشتیم، اما در این مناظره چیزی برای دفاع نداشتیم. نه آقای همتی در موقعیتی بود که بتواند از عملکرد دولت دفاع کند، نه آقای مهرعلیزاده؛ همتی نه می‌توانست از عملکرد خود دفاع کند و نه از عملکرد دولت. کاندیداهای دولتی و اصلاح‌طلب نمی‌توانستند شعار بدهند، چون وقتی حرف و عملشان باهم مقایسه می‌شود، حرف‌هایشان بی‌اثر و بی‌فایده است. این دو، هیچ‌گاه جانب مردم را نگرفتند و کارنامه‌ای هم در این زمینه ندارند؛ عملکرد دولت دامن هر دوی آنها را گرفت».
۶- دوپارگی مدعیان اصلاح‌طلبی بر سر مشارکت یا تحریم انتخابات، قابل رفو نیست. اصلاح‌طلبان اکنون در شرایطی در حال عبور از موسوی و همسرش هستند که چند سال آنها را به بازی گرفته و نان مظلوم‌نمایی بر سر حصر او را خورده بودند. این اتفاق قابل تامل، تکرار ماجرای عبور از مدعیان «تحصن و استعفا» در مجلس ششم است. خط استعفا و تحصن برخی مقامات دولتی و نمایندگان برای تعطیلی انتخابات مجلس هفتم، به بی‌اعتنایی مردم به نمایش تحصن و شکست کامل انجامید. طرفه آنکه آقای «پ» از اعضای فراکسیون مشارکت، چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۸۲ در جمع تحصن‌کنندگان گفته بود «مواظب باشیم خردل زیر دُم‌مان نمالند» و بعد تعریف کرده بود: «چرچیل از استالین پرسید شما چگونه به گربه‌ای که از خردل بدش می‌آید، خردل می‌خورانید؟ او پاسخ داد: پسِ گردنش می‌زنیم و خردل را به زور در دهانش می‌ریزیم. چرچیل گفت: اما ما این کار را نمی‌کنیم. خردل را به دم گربه می‌مالیم تا دمش بسوزد. آن وقت، دمش را می‌لیسد، خردل را نیز می‌خورد».
۷- یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات پیش رو، نقش‌آفرینی بی‌پروای برخی دولتمردان در خدمت نامزد‌های دولتی و فضاسازی وسیع علیه سایر نامزدهاست! ظرف یک ماه اخیر، آقای روحانی هفته‌ای چند نوبت، علیه نامزد‌های مستقل فضاسازی کرده است. سخنگوی دولت هم در نامه‌‌ای به استانداران، دستور جنجال علیه آقای رئیسی را صادر کرده و گرا داده بود «نگاهی بر عملکرد رئیسی در قوه ‌قضائیه در حوزه فیلترینگ خالی از لطف نیست. عملکردی که در نتیجه آن فیلترینگ تشدید شده. فیلترینگ تلگرام در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ٩٧ گرفت». ساماندهی این مواجهه و فضاسازی علیه آقای رئیسی، در حالی انجام شد که ماجرای مورد ‌اشاره قبل از ریاست آقای رئیسی بر دستگاه قضایی بوده و خود دولت، به خاطر اتفاقات تلخ دی‌ماه ۹۶، در صدور این دستور بازدارنده نقش‌آفرین بوده است! مشابه این هراس‌افکنی وارونه، از سوی رئیس‌بانک مرکزی انجام شد که به خاطر دیدار آقای جلیلی با روستائیان و کشاورزان، مدعی شد این، سند تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی است(!) البته او هم مثل سخنگوی دولت مجبور شد با شرمندگی، ادعای خود را پس بگیرد؛ اما ضمنا این پرسش‌ها را تبدیل به مسئله روز کنند: چه کسانی اتاق‌های فکر و سیاستگذاری برخی دولتمردان را مدیریت می‌کنند که حاصل کار، این قبیل عملیات روانی مسموم، یا تولید و درز فایل صوتی آقای ظریف می‌شود؟!
۸- مردم، همچنین فارغ از رقابت‌های انتخاباتی، دوست دارند بدانند اگر دستگاه قضایی در این سه سال، ‌گریبان مفسدان گردن کلفت را گرفته و روح امید را در جامعه دمیده، چرا باید برخی نامزد‌ها و محافل حامی، به جای قدردانی از این حرکت، علیه آقای رئیسی عقده‌گشایی و توهین و تهمت‌پراکنی کنند؟ آیا این به رقابت انتخاباتی بر می‌گردد، یا ریشه‌های عمیق‌تری در زمینه فساد سیاسی و اقتصادی دارد؟ اگر فلان نامزد حتی جرأت اعلام نام کلان بدهکاران بانکی را ندارد، دستگاه قضایی برخی از همان‌ها را پای میز محاکمه کشانده و حقوق بیت‌المال را اعاده کرده است. شکستن خط قرمز مفسدان دانه درشت در سه قوه، افتخاری برای نظام و قوت قلب مردم است. اما چرا برخی محافل سیاست‌باز، به جای قدردانی، تخریب و ترور شخصیت می‌کنند. نگران چه هستند؟ اینکه مردم به آینده، به خاطر جدیت مبارزه با فساد، امیدوار شده باشند؟ پس تفاوت این طایفه، با دشمن چیست؟
۹- سه روز دیگر، نوبت حماسه مردم است. رهبر انقلاب ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار نمایندگان مجلس، نکات مهمی را متذکر شدند که جای بازخوانی دارد: «سه هفته به انتخابات باقی است. بنده جدّاً امیدوارم که با همّت ملّت ایران، این انتخابات بر خلاف خواسته‌ دشمن، مایه‌ آبروی ایران بشود. دشمنان ما از همه‌ امکانات استفاده می‌کنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف آنها را می‌گیرند و تکرار می‌کنند، و تلاش می‌کنند انتخابات را مایه‌ سرشکستگیِ ملّت قرار بدهند. بنده امیدوارم مردم همّت کنند و خدای متعال لطف کند و این انتخابات، مایه‌ سربلندی و عزّت کشور ان‌شاءالله باشد.
در مورد مسئله‌ مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم این‌جور می‌رسد عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی، یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای، یک کارآمدی‌‌ای است که می‌تواند مشکلات را از میان بردارد. اینکه حالا چه کسی با چه نامی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزدها به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود، ان‌شاءالله به توفیق الهی...
به مردم عزیزمان عرض می‌کنم؛ ملّت عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می‌گیرد امّا اثر آن در چند سال باقی می‌ماند. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلّق به خودتان بدانید -که متعلّق به شما است- و از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه درست و حق است و بروید پای صندوق رأی و به کسی که شایسته است، رأی بدهید. به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند -چه از داخل، چه از خارج- که «فایده‌‌ای ندارد، ما نمی‌رویم پای صندوق، نروید» اعتنا نکنید؛ اینها دلسوز مردم نیستند. دروغ می‌گویند، کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی‌کند».

🔻روزنامه اطلاعات
📍انتخابات ایران و تحولات جهان
✍️سیدمسعود رضوی

در محیط انتخابات ریاست‌جمهوری که روز جمعه ۲۸ خردادماه جاری برگزار خواهد شد، ارزیابی مطبوعات و تحلیلگران سیاسی چندان مؤثر نیست و نامزدهای این دوره از انتخابات، در شرایطی وارد صحنه مدیریت اجرایی کشور خواهند شد که خاورمیانه و جهان اسلام و کشور ما در مسیر چند گذرگاه تاریخی مهم قرار دارد.
در صحنه بین‌المللی تقابل آمریکا و متحدان با چین و روسیه، گویی سرآغاز یک جنگ سرد تازه است که با بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت و گفتگوها و خطابه‌های سران هفت کشور صنعتی متحد ایالات متحده، آغاز شده است. تردیدی نیست که مواضع متقابل چین و عملکردهای آتی روسیه در این زمینه بیانگر شروع فصل تازه‌ای از برخورد و رقابت قدرت‌های بزرگ در شرق و غرب خواهد بود.

در منطقه خاورمیانه، پس از یک دوران طولانی و طوفانی از تنش‌‌ها و منازعات مستقیم یا نیابتی، به ویژه در سوریه و یمن و فلسطین، دولت تازه‌ای در بیت‌المقدس به جای دولت نتانیاهو بر سر کار آمده و به رغم ائتلاف شکننده‌ای که به نظر می‌رسد نفتالی نیت در کابینه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و چینش نوین مجلس موسوم به کنیست، بحران و تنازع به درون ساختارهای رژیم صهیونیستی و نهادهای بی‌انعطاف آن نفوذ کرده و باید تغییرات تازه و تحولات ناگزیری را از سر بگذرانند. دگرگونی در مرزهای فلسطین و حاشیه‌های ترک خورده‌ای که هر لحظه می‌تواند منشاء بحران جدیدی باشد، واقعیات جدیدی را به جانشینان نتانیاهو و دیگر قدرت‌های بازیگر منطقه گوشزد می‌نماید. این امر در دولت دموکرات آمریکا نیز، سرآغاز دیپلماسی پیچیده‌ای خواهد بود که با دوران بزن و بکوب و شعارهای تند و تحریک‌آمیز عصر ترامپ و نتانیاهو هیچ نسبتی نخواهد داشت.

جهان اسلام، به ویژه قدرت‌های چهارگانه ایران، ترکیه، عربستان و مصر در شرایط تازه باید وضع خود را نسبت به این تحولات دقیقاً روشن کنند. به طور خاص، عربستان با دست خالی از جنگ ویرانگر یمن به دیپلماسی گرویده و پس از آنکه در سوریه و عراق طرفی نبسته است، اینک به سوی مذاکره و ترک تدریجی منازعات گرایش نشان می‌دهد. قبلاً نخست‌وزیر پاکستان با سعة صدر و نگرش خوش‌بینانه، سعی کرده بود بیهودگی جنگ سعودی و متحدان را در یمن و دیگر مناطق گوشزد کند، اما محمد بن سلمان و برخی مقامات کم‌ تدبیر نظامی و شاهزادگان متحد شاه سلمان و فرزندش، همچنان در رویای جنگ فراگیر و پیروزی سریع به سر می‌بردند و با پتروپول انباشته از بازارهای نفتی و انحصارهای توریسم مذهبی، به دولت‌های عربی و غربی باج می‌دادند. بحرین و امارات متحده و برخی کشورهای آفریقای شمالی در این مسیر،‌ اتحادیه‌ای شکننده و از پیش باخته را تشکیل دادند. اما اینک مصطفی الکاظمی و عراق، فرصت مناسبی برای بازگرداندن عربستان سعودی به محیط واقعیات ایجاد کرده و افق مبهم جنگ یمن و دیگر منازعات، کار را برای سعودی‌ها و متحدان بسیار دشوار ساخته است؛ به ویژه آن که هنوز ماجرای رسوایی قتل فجیع خاشقچی و حملات مؤثر حوثی‌های مبارز علیه تأسیسات و مراکز و شهرهای سعودی، هیچ توجیهی نمی‌تواند بیابد و فقط موجب سردرگمی بیشتر جراید و مرتبطین با دولت عربستان شده است. ترکیه همچنان در پناه منازعات و جنگ‌های منطقه به فرصت جویی اقتصادی و گاهی مداخله در لیبی و سوریه و حتی عراق و مرزهای ارمنستان ادامه می‌دهد و از برگ نزدیک شدن به مسکو برای فشار به اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا استفاده می‌کند. متأسفانه بهره اقتصادی ترک‌ها از وضع آشفته اقتصاد ایران سبب شده تا مقدار قابل توجهی از سرمایه‌ها با مصارف و خریدهای ایرانیان به جیب ترک‌ها سرازیر شود مشکل مبادلات بانکی و تحریم نیز پوششی برای همین فرارهای مبهم و غیرقابل ره‌گیری سرمایه از وطن است. در این میان مصر با رهبری نظامی سیسی در جایگاه منجی و واسطه قدیمی، ردای گفتگوهای منطقه‌ای پوشیده و تا حدی هم در حل مشکلات اقتصادی در دوران کرونا توانسته است انسجام خود را حفظ کند. باری، در چنین شرایطی، ایران در آستانه انتخابات و تغییر دولت قرار دارد. منطقه و جهان در حال پوست انداختن است و ما نیازمند دولتی هوشیار، سیاستمدارانی زیرک و تحرک اقتصادی و دیپلماتیک فراتر از انتظارها هستیم، یعنی باید چنین باشد. این در حالی است که هنوز گره کور مذاکرات برجام باز نشده و آینده مناسبات بانکی و روابط تجاری عمده کشور در هاله ابهام قرار دارد. عدم پیوستن به اف ای تی اف و حدود انعطاف ما در مذاکرات پیش رو، چه تا انتهای دولت روحانی فرجام یابد یا برای دولت بعد میراث نهاده شود،‌در سرنوشت ما تأثیر زیادی برجای خواهد نهاد. ایران در شرایط بسیار خاص و حادی است و این پرسش باتوجه به معضلات مرتبط با اپیدمی کرونا و قروض مربوط به بورس و بانک مرکزی، همراه با نیازهای روزافزون کشور به منابع و سرمایه‌گذاری‌های سودآور و اشتغال‌زا به یک معمای گزاف بدل شده است. که امیدواریم دولت بعد، با به کار‌گیری حداکثری نخبگان برای این چالش‌های بزرگ چاره‌های بزرگ بیندیشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌آزمون شورای نگهبان و مصلحی
✍️عباس عبدی

آقای حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات در دوره آقای احمدی‌نژاد، سخنان مهمی را ابراز کرده است. او درباره رد صلاحیت آقای هاشمی در سال ۱۳۹۲ اعلام می‌کند که «براساس گزارش کف خیابان آقای هاشمی رای می‌آورد و بچه حزب‌اللهی‌ها می‌گفتند مگر ما مُرده‌ایم که این اتفاق بیفتد؟... من گزارشی در دو صفحه از جهت مصلحت نظام نوشتم و به شورای نگهبان رفتم و گفتم که ردصلاحیت آقای هاشمی به مصلحت نظام است. یکی از حقوقدانان شورای نگهبان سوالی مطرح کرد که مگر ایشان چه گفته‌اند که رد صلاحیت شوند؟ گفتم من با شخص کاری ندارم، من می‌گویم حفظ نظام این هزینه و این فایده را دارد.» در همان زمان هم این خبر از قول آقای هاشمی اعلام شد. در نتیجه سخنگوی شورای نگهبان درصدد رد آن برآمد و گفت: «وزیر اطلاعات اصلا نسبت به هاشمی حرفی نزدند... فرض کنیم مقامی به شورای نگهبان بیاید و بگوید ایشان رای می‌آورد و شورای نگهبان هم او را رد صلاحیت کند، در این صورت اصلا شورای نگهبان نداریم. چند آدم داریم که نه خدا سرشان می‌شود نه قانون و نه شرع.» اکنون و پس از اظهارات روشن آقای مصلحی که تاییدکننده خبر قبلی بود، سخنگوی شورای نگهبان آن را رد کرده و نوشته است که: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به‌ شدت اعتراض شد و اعضای آن را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا براساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌گردد.» تا اینجای کار فهم ماجرا قضیه چندان پیچیده نیست. پرسش اصلی این است که آقای مصلحی اکنون به عنوان نامزد خبرگان رهبری در همین دوره برای استان تهران تایید صلاحیت شده است. یعنی مجتهدی است که شائبه دروغ، آن هم علیه شورای نگهبان در او وجود ندارد. از سوی دیگر شورای نگهبان که جداکننده حق و باطل معرفی می‌شود نیز افشاگری آقای مصلحی را به کلی رد کرده است. پس یکی از این دو، خلاف واقع می‌گویند. خلاف واقعی مسلم و قطعی. اگر آقای مصلحی اینها را علیه شورای نگهبان جعل کرده، در این صورت بلافاصله باید صلاحیت او برای مجلس خبرگان فعلی رد شود. شورای نگهبان این را بارها گفته‌اند که حق بررسی صلاحیت را تا لحظه آخر و حتی پس از رای‌آوری دارند. در اینجا باید صلاحیت او را رد کنند. اگر رد نکنند چه می‌شود؟ معلوم می‌شود که طرف مقابل که شورای نگهبان باشد یا حداقل سخنگوی آن فاقد ویژگی‌های لازم برای رد و تایید صلاحیت است. در نتیجه آقای مصلحی یا دیگران تاییدیه خود را از جایی گرفته‌اند که فاقد صلاحیت است. این امر موجب می‌شود که مصلحی نیز استعفا دهد، زیرا نباید از جایی تاییدیه بگیرد که اطمینان دارد آنان خلاف واقعه گفته‌اند. حل این تعارض آزمون مهمی برای هر دو طرف است. البته قبلا هم از این تعارضات بود. نمونه آن اتهامات آقای صادق لاریجانی و محمد یزدی دو عضو فقهای شورای نگهبان علیه یکدیگر بود که معلوم نشد با این اتهامات آنان چگونه می‌توانند در آن جایگاه مهم انجام وظیفه کنند؟

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتراف مصلحی و مطالبه لاریجانی
✍️جاوید قربان‌اوغلی

۱- اظهارات اخیر آقای حیدر مصلحی از آن جهت اهمیت داشت که اگر ماجرای رد صلاحیت یکی از ارکان اصلی نظام تاکنون صرفا به‌عنوان یک ادعا از «زبان» هاشمی مطرح شده بود، اکنون وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان مبتکر «حذف هاشمی» از گردونه انتخابات ۱۳۹۲ به‌صراحت به آن اعتراف کرده و طرح خود را به‌صورت علنی در معرض افکار عمومی قرار داده است. زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی در پنجم مهر ۱۳۹۴ در مصاحبه با انتخاب درباره اقدامات منجر به رد صلاحیت خود گفته بود: «مصلحی در جلسه (شورای نگهبان) به آنها گفته بود که ما صبح و ظهر و شب به‌طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و الان به ۷۰ درصد رسیده است و در این چند روز تا انتخابات اگر همین‌طور بالا برود، رأی ایشان از ۹۰ درصد هم بالاتر می‌رود و ما مصلحت نمی‌دانیم، چون اگر ایشان بیاید، همه رشته‌های ما را پنبه می‌کند». در آن زمان این اظهارات هاشمی حتی از جانب برخی از دوستان و همراهان او نیز جدی گرفته نشد و برخی آن را صرفا در حد یک ادعا مطرح کردند. ادعایی که امروز از زبان مبتکر آن به‌وضوح و با ذکر جزئیات بیان شده است. طرفه آنکه «مصلحت نظام» در این رد صلاحیت درمورد شخصی است که منصوب رهبری در رأس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود. گمانه‌زنی درباره انگیزه آقای مصلحی در اعتراف به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور، کاری بس دشوار و حداقل خارج از توان نگارنده است . در جریان رد صلاحیت علی لاریجانی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون در جایگاه قبلی هاشمی‌رفسنجانی نشسته، در نامه‌ای سرگشاده نقش و دخالت نیروهای امنیتی در رد صلاحیت برادر خود را بیان کرده بود که البته بعدا تحت شرایطی تا حدودی از آن فاصله گرفت. با وجود این هرگز نمی‌توان آن نامه را از اسناد تاریخ انتخابات، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و تأیید یا ردصلاحیت‌ها پاک کرد.

۲- علی لاریجانی چند روز پس از «عدم احراز صلاحیت» برای ورود به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد «کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت این‌جانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید». لاریجانی این نامه را به «عمل به سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخ‌گویی آن شورا» مستند کرده بود. سخنگوی شورای نگهبان در اقدامی غیرمتعارف با «توییتی» که فعلا براساس قوانین فضای مجازی کشور فیلتر بوده و قاعدتا استفاده از آن غیرقانونی است، در پاسخ به درخواست اولیه لاریجانی در بیان دلایل عدم احراز صلاحیتش نوشته بود: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری براساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است». این پاسخ عجیب در حالی است که در مهر ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی نظام» در امر انتخابات رسما از سوی رهبری ابلاغ شد. بند ۲ ماده ۱۱ این مصوبه تصریح می‌کند: «پاسخ‌گویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان». اصرار لاریجانی از آن جهت حائز اهمیت است که رد صلاحیت افراد و اشخاصی که در چند دهه اخیر از مسئولان اصلی کشور در رده‌های مختلف حکومتی به سؤالی بزرگ تبدیل شد تا جایی که رهبری نیز به آن ورود کرد و آن را به‌عنوان «مطالبه از مسئولان» به‌وضوح مطرح کرد. موضوعی که براساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی یکی از دلایل اقبال اندک مردم به انتخابات ۱۴۰۰ است.
۳- طی ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، «انتخابات و مشارکت حداکثری» دو مقوله مهم در فرهنگ سیاسی کشور بوده است. این امر نزد امام از آن‌چنان اهمیتی برخوردار بود که در اوج بمباران‌های شهرهای کشور در جنگ تحمیلی هیچ‌گونه سستی در «برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی» را برنتافته و بر آن اصرار داشتند.

این مشی امام توسط خلف ایشان نیز با جدیت پی گرفته شد. مستند به اسناد درگاه رسمی ایشان که قابل دسترسی برای همگان است، آیت‌الله خامنه‌ای این دو مقوله را همواره از امهات مسائل کشور برشمرده و بر اهمیت انتخابات، حضور مردم و مشارکت حداکثری تأکید کرده‌اند. در نگاه رهبری حضور مردم و مشارکت حداکثری با کلیدواژه‌هایی مانند «اقتدار ملی، اعتبار کشور، اعتماد مردم به نظام، مصون‌سازی کشور، آبروی ملی، پیشرفت کشور، سیلی به چهره دشمنان ملت» پیوند ناگسستنی دارد.
۴- نظرسنجی‌های مراکزمعتبر داخلی، تا پیش از مناظره سوم، مشارکت مردم را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد که قاعدتا نمی‌توان آن را با استراتژی نظام و دغدغه‌های مشارکت حداکثری امام و رهبری همسو دانست. به نظر می‌رسد کنکاش در دلایل این رخداد باید از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان باشد. قبلا در همین ستون نوشتم پس از چهار دهه در مقابل دیدگاه «ضرورت حضور و مشارکت حداکثری»، رویکردی کاملا مغایر با تصریحات امام خمینی و رهبری در حال شکل‌گیری است. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت. حدادعادل معتقد است اهمیت مشارکت بالاتر از پیروزی نیست و عجیب‌تر از این دو، تفسیر بی‌روتوش این استراتژی در بیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که انتخابات پرشور را منتج به نتیجه نادرست که همان احتمال پیروزی رقباست گره زده است.
۵- اینک شورای نگهبان در مقابل آزمونی دشوار قرار گرفته و باید به آن پاسخ دهد. اولین اثر اقدامات این شورا شکل‌گیری این ذهنیت نزد مردم است که وقتی می‌توان به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی از پاسخ‌گویی درباره هاشمی‌رفسنجانی این‌گونه تصمیم گرفت، چه تضمینی درباره موارد دیگر وجود دارد و چه کسی پاسخ‌گوی محروم‌کردن کشور از وجود شخصیتی خدوم، کارکشته و نزدیک‌ترین یار امام راحل از ورود به عرصه و ترمیم هشت سال نابودی کشور در دوره معجزه هزاره سوم است. چه کسی باید پاسخ‌گوی چنین تصمیمات در ضایع‌کردن حق یک کاندیدا و تزریق ناامیدی در روحیه یک ملت باشد که آثار آن امروز در نظرسنجی‌های مشارکت درباره انتخابات پیش‌رو مشخص است. در شرایط کنونی، پاسخ صریح شورا به مطالبه علی لاریجانی شاید در تغییر روند و رویه‌ای که بیشترین آسیب را به کشور از طریق کاهش اعتماد مردم به سازوکار انتخابات زده، گره‌گشا باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍شورای نگهبان از حیثیت خود دفاع کند
✍️نعمت احمدی

آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم موضوعی را رسانه‌ای کرد که نزدیکان مرحوم هاشمی همان زمان می‌دانستند. گفته می‌شد که یکی از افراد امنیتی در جلسه شورای نگهبان شرکت و درخواست رد صلاحیت او را کرده است. این مطلب را من از زبان خود آقای هاشمی هم شنیدم. در پاسخ به انتقادات اما شورای نگهبان در همان زمان تکذیب کرد. اکنون نیز آقای کدخدایی سخنان مصلحی را تکذیب کرده است. این درحالی است که او به صراحت از افراد نام می‌برد و طبیعتا آن دو برگه گزارش وی باید در بایگانی شورای نگهبان موجود باشد. با در نظر گرفتن پاسخ و تکذیبیه شورای نگهبان، ما در یک دو راهی قرار داریم؛ یا مصلحی نشر اکاذیب کرده و یا شورای نگهبان واقعیت را انکار کرده است. مصلحی با سخنانی موجب ناراحتی برخی هواداران آقای هاشمی و سبب شده که آنها بگویند چطور یک دستگاه امنیتی بر شورای نگهبان که اولا اعضای آن منصوب رهبری هستند و ثانیا به تبع نام آن باید نگهبان قانون اساسی باشد، تا این اندازه نفوذ دارد؟!
به هرحال افرادی با گفتن سخنان به مراتب کم‌اهمیت‌تر از این به محاکمه کشیده شده‌اند. اگر هم آقای مصلحی درست گفته که بدا به حال ما و باید اسم شورای نگهبان را از شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان مصلحت نظام تغییر داد. به هر حال آقای هاشمی با آن کیفیت و آقای لاریجانی با کیفیت دیگری رد صلاحیت شدند. این نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی در برخی از نهادها که از قضا جنبه قداست هم دارند، در مقاطعی به قدری تسلط دارد که ذهن و زبان و نظر خود را حاکم می‌کند! حال اگر در نظر داشته باشیم که شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس و شوراها را نیز برعهده دارد، روشن می‌شود که اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که نهادهای امنیتی بتوانند تا این اندازه اثر‌گذار باشند، باید به این نتیجه برسیم که انتخابات از درون تهی و بی‌معنا و نهاهای امنیتی مستولی بر سرنوشت کشور شده‌اند.
ضمن اینکه هم اکنون لوایحی مثل FATF تصویب نشده و بلاتکیف هستند و این ناشی از نگاه شورای نگهبان است. اگر در آنجا هم کسان دیگری که منافع شخصی یا جناحی دارند، بتوانند اثرگذار باشند باید افسوس خورد.
در این شرایط به اعتقاد من به عهده تصمیم‌گیرندگان کلان کشور است که رفع ابهام کنند. حتی بهتر است که مقام معظم رهبری هیاتی را مشخص کنند تا به راستی‌آزمایی در این مورد بپردازد. باید مشخص شود که وزیر اطلاعات وقت واقعیت را می‌گوید و با انگیزه ممانعت از تایید صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی به جلسه شورای نگهبان رفته و چنان دلایلی داشته که از ۱۲ عضو شورای نگهبان فقط یک نفر سوال داشته و بقیه سر ضرب قانع شده‌اند یا اینکه مصلحی نشر اکاذیب کرده است.
عدم شفاف شدن این مساله قطعا موجب افزایش بی‌اعتمادی در جامعه است و اگر این بی‌اعتمادی به نهادهای بالادستی تبدیل به یک اپیدمی شود، بسیار خطرناک خواهد بود. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که خروجی تصمیمات شورای نگهبان از این به بعد با توجه به حرف‌های اخیر مصلحی، مصلحت‌گرایانه تلقی خواهد شد. اگر در این باره بررسی صورت نگیرد این تصور ایجاد می‌شود که قانون اساسی و عملکرد افراد فصل‌الخطاب نیست. از مساله رد صلاحیت آقای هاشمی که سال‌ها گذشته و دیدیم او بعد از این رد صلاحیت چه جایگاهی در افکار عمومی پیدا کرد بنابراین این رویکرد صرفا به کشور ضربه زد. لازم است که اکنون اظهارات مصلحی راستی‌آزمایی شود تا معلوم شود که چه کسی دروغ گفته است. برخی می‌پرسند که باید به چه نهادی از شورای نگهبان شکایت کرد. من اما معتقد هستم که اکنون این شورای نگهبان است که باید از حیثیت خود دفاع کرده و در این باره شفاف‌سازی کند. شورای نگهبان باید با انتشار جزئیات آن جلسه و مدارک موجود ثابت کند که مصلحی واقعیت را گفته یا نشر اکاذیب کرده است. اینکه در صورت کذب بودن ادعاها با او برخورد می‌کنند یا خیر، به عهده خودشان است اما در این مرحله باید مشخص شود که چه کسی واقعیت را گفته است. اگر مصلحی کذب گفته ثابت کنند و اگر هم نه، صادقانه بپذیرند که در آن مقطع تاریخی بنا به مصلحت نظام رای به ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی داده‌اند. البته این نیز در تاریخ خواهد ماند که از نظارت استصوابی تا تشخیص مصلحت نظام پیش‌ رفته‌اند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اقتصاد در انتظارِ سیاست
✍️دکتر مسعود نیلی

پس از برگزاری مناظرات انتخاباتی و مشاهده کیفیت مباحثی که در آن مطرح شده، این روزها نگرانی‌های زیادی برای کارشناسان اقتصادی از نظر شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور و نوع تصمیماتی که در انتظار آن است و پیامدهای آن برای عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به‌وجود آمده است.

در نبود جذابیت‌های سیاسی مناظره‌ها که در دوره‌های قبل با حضور چهره‌های نسبتا متنوع، مردم را پای دستگاه‌های تلویزیون میخکوب می‌کرد، مناظره‌ها در این دوره به محکوم کردن قابل‌بحث دولت به‌‌دلیل وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی از یک طرف و برگزاری مزایده‌های مالی و دادن وعده‌های مختلف پولی تنزل پیدا کرده است که حتی مردم عادی غیر‌کارشناس نیز این وعده‌ها را غیرواقعی ارزیابی می‌کنند. وقتی شرایط مالی دولت به‌گونه‌ای است که می‌توان درک کرد خزانه چه فشاری را حتی برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود تحمل می‌کند، شنیدن وعده‌های مالی عجیب از طرف اکثر نامزدها، بیانگر این واقعیت تاسف‌بار است که یا سیاستمداران ما با شرایط ملموس اقتصادی کشور فاصله‌ای بزرگ دارند یا از میزان آگاهی مردم بی‌اطلاعند یا روی فراموشی مردم پس از گذار بدون مسوولیت از مرحله انتخابات حساب باز کرده‌اند. ابعاد عدم تعادل بودجه در حالی معادل ۵۰ درصد بودجه (شبیه‌ترین به ابعاد سال ۱۳۶۷ به‌عنوان بدترین سال مالی کشور) است که حجم مخارج دولت به قیمت‌های ثابت (بخوانید میزان خدمات عمومی) در کمترین مقدار خود، ظرف حدود ۲۰ سال گذشته قرار دارد. اتکای بیش از ۵۰درصدی اعتبارات هزینه‌ای به تامین مالی از طریق اوراق بدهی دولت در سال گذشته، توانسته موقتا و البته از ساده‌ترین راه، یک شلیک ابرتورمی را به قیمت وارد آوردن فشار بیشتر به بودجه سال‌های بعد، از خوردن به هدف بازدارد. اما تا چشم به هم می‌زنیم بودجه ۱۴۰۰ و پس از آن ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن فرا می‌رسد و لباس تنگ منابع را به بدن خدمات عمومی تنگ و تنگ‌تر می‌کند و احتمال اصابت شلیک‌های بعدی را درصورت عدم تغییر شرایط عمومی کشور افزایش می‌دهد. وقتی ارقام صادرات سرانه نفت را به قیمت‌های ثابت از اولین سالی که این نوع آمارها در کشور ایجاد شده است، یعنی از سال ۱۳۳۸ به بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که این منبع شریانی در ۶۰ سال گذشته هیچ‌گاه در سطح نازل و ناچیز ۱۳۹۹ قرار نداشته است. مقدار کاملا هشدار‌دهنده‌ای که در نتیجه این عدم تعادل‌های مالی «در هر روز» به حجم نقدینگی افزوده می‌شود، معادل ارقام کل حجم نقدینگی در «هریک از سال‌های» پایانی دهه ۱۳۶۰ است. متاسفانه هیچ توجهی به این وضعیت پیچیده و راهبردها و سیاست‌هایی که برای عبور از آن مورد نیاز است، داده نمی‌شود و حتی سوال کوچکی هم در این موارد از نامزدها پرسیده نمی‌شود. شرایط ذکرشده میدان بسیار محدودی را حتی با هدف حفظ وضع موجود بدون دادن هرگونه امتیاز از جنس آنچه در مناظره‌های انتخاباتی مطرح می‌شود، برای دولت بعد باقی می‌گذارد. این تناقض بزرگ یا ناشی از آن است که اکثر نامزدهای محترم نسبت به انسداد مالی جدی که اقتصاد کشور با آن مواجه است تا این اندازه بی‌اطلاع هستند یا گشایش‌هایی را با خطای محاسباتی بزرگ در ذهن دارند که ابراز نمی‌کنند یا خود را برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری و منابع حاصل از آن آماده کرده‌اند. برگزاری انتخابات غیر‌حزبی و حضور نامزدهایی که بدون هرگونه آمادگی قبلی، قرار است در موقعیتی بسیار مهم در یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور گره‌های متعدد و مختلفی را باز کنند که به شدت در هم تنیده شده است، عرصه بسیار پرهزینه زندگی اقتصادی مردم و رفاه ناچیز آنان را به کارگاه‌های آموزشی تمرین حکمرانی برای این سیاستمداران تبدیل کرده است.

دولت بعد یا باید فروض سیاسی پیرامونی بودجه ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن را تغییر دهد یا فروض اقتصادی آن را دگرگون کند یا به بودجه ریاضتی تن در دهد یا کشور را گرفتار تورم‌های بالا کند و مجددا شاخص‌های بدتری را برای مورد نقد قرار گرفتن توسط افکار عمومی و رقبای بعدی خود در انتخابات ۴ سال بعد آماده کند. گزینه پنجمی به ذهن نگارنده نمی‌رسد.

تغییر فروض سیاسی بودجه، حداقل، به معنی حل مشکل تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت و اضافه شدن درآمدی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور است که نیازمند برخورداری دولت بعد از حمایت قوی نظام سیاسی در داخل است. این میزان منابع هرچند بسیار وسوسه‌انگیز و بهره‌مندی از آن هرچند بسیار ضروری اما از یک طرف تاثیر بر رقم بزرگِ کسری تراز عملیاتی بودجه ندارد ثانیا، سرازیر کردن یکباره آن به اقتصاد کشور تنها به قصد دلبری از مردم، شبیه همان شوکی را به اقتصاد نحیف ایران وارد می‌کند که شوک ناشی از اعلام خبر قطع این درآمدها در زمستان ۱۳۹۶ وارد آورد. رفع بسیار ضروری تحریم‌ها یک مساله است و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و به‌خصوص بودجه دولت مساله‌ای دیگر که متاسفانه، طی سال‌های متمادی، این دو یکی انگاشته شده‌اند. با سرازیر کردن یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد و بودجه، تولید و اشتغال لطمه جدی می‌بیند، نرخ ارز کاهشی ناپایدار خواهد داشت و مجددا برای جهش بعدی آماده خواهد شد.

اما تغییر فروض اقتصادی بودجه که به معنی اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، هیچ‌گاه حتی در شرایط بسیار منسجم‌تر سیاسی طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور امکان اجرا پیدا نکرده و طبیعتا در شرایط لرزانِ پیش رو، شانسی برای به اجرا درآمدن ندارد. اصلاحات ساختاری اقتصاد دو پیش‌نیاز فنی و سیاسی دارد که اولی با کیفیت مناسب بوروکراسی و قدرت طراحی برنامه‌های اصلاحی قابل تامین است و دومی با پشتیبانی کامل کل نظام سیاسی قابل تحقق خواهد بود. یک گروه از سیاسیون ما امکان تامین اولی را دارد، اما از دومی محروم است و گروه دیگر، دومی را دارد، اما نمی‌تواند اولی را فراهم کند. در شرایطی که اصلاحات سیاسی و اقتصادی در محیط پیرامونی بودجه اعمال نشود به این معنی که با حفظ محدودیت‌های تحریم و هدررفت‌های بزرگ منابع اقتصاد ناشی از سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، برقراری تراز مالی در دستور کار قرار گیرد (اصلاحات تک بعدی مالی)، باید از فشارهزینه‌ها به میزان قابل توجه کاسته شود که معنی آن اجرای بودجه ریاضتی است. در این رویکرد، حقوق‌ها باید به میزان قابل توجهی کاسته شود و خدمات عمومی از این هم که هست کمتر شود و این یعنی وارد آوردن فشار بیشتر به زندگی مردمی که تقریبا بیست سال است که هر روز سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است. یادآور می‌شوم که مخارج سرمایه‌گذاری دولت، سال‌ها است موضوعیت خود را از دست داده است. برای اقتصادی که از نظر ظرفیت‌های زیربنایی نیازمند ۳ تا ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری بخش عمومی است، این رقم به کمی بیش از یک‌درصد تنزل پیدا کرده است. چند سالی است که بخش اصلی مخارج بودجه را پرداخت‌های پرسنلی و خدمات آب و برق و یارانه‌ها دربرگرفته است. بنابراین این گزینه هم از اساس موضوعیت ندارد.

در گزینه چهارم، نامزد برنده به‌خصوص چنانچه با تعداد آرای نه چندان زیاد به پیروزی برسد و نخواهد هیچ‌یک از گزینه‌های مطرح‌شده را دنبال کند، کشور را گرفتار خطای راهبردی رویکردی به نام «هدایت نقدینگی» خواهد کرد. خطای راهبردی آن است که تصور شود با سرازیر کردن سیل نقدینگی به سمت تولید، مشکل تامین مالی آنها برطرف می‌شود و تولید راه می‌افتد؛ درحالی‌که از مبانی علم اقتصاد می‌دانیم که نقدینگی زیاد وقتی به سمت مصرف می‌رود اول کالاهای مصرفی را افزایش قیمت می‌دهد و وقتی به سمت تولید می‌رود، از سمت تولید‌کننده قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. حکمرانی اقتصاد در کشور ما به‌گونه‌ای است که نه یک راننده، بلکه جمع بزرگی از رانندگان پشت فرمان آن نشسته‌اند و وجه اشتراک آنها فشار دادن به پدال گاز از طریق خلق نقدینگی برای خودرویی است که خود در سرازیری قرار دارد. این مجموعه، هرکس را که برای حتی یک نیش ترمز اقدام کند، به‌عنوان کسی که می‌گوید «ما نمی‌توانیم» مورد شماتت قرار می‌دهند.

تنها چند روز دیگر یک نفر انتخاب خواهد شد که قرار است با قدرت ذهنی خود و توان تخصصی همکارانش، بودجه ناتراز امسال را اجرا کند و بودجه سال آینده را هم به محض استقرار تهیه کند. او قرار است درباره نظام بانکی ناتراز تصمیم بگیرد و برای نظام بازنشستگی ورشکسته و صندوق تامین اجتماعی نامتعادل فکری کند. اگر او هم بر پدال گاز بفشارد، جمع رانندگان هماهنگ خواهند شد و کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهند کرد.

در میان این ۴ گزینه اگر گزینه‌های دوم و سوم را که احتمال کمی برای اجرا دارند کنار بگذاریم، به گزینه‌های اول و چهارم می‌رسیم. یعنی انتخاب میان دو گزینه برداشته شدن تحریم‌های برجامی و روانه کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد بدون اصلاحات اقتصادی یا روی آوردن به خلق بیشتر نقدینگی و داغ‌تر کردن تنور تورم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از این دو گزینه، اصلاحات ساختاری اقتصاد قرار ندارد. گزینه اول، یک کورتون موثر به اقتصاد تزریق می‌کند که تا حدود دوسالی آن را سرپا نگاه می‌دارد و گزینه چهارم، از همین ابتدا، ما را در تورم بالا گرفتار خواهد کرد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از آنچه ما می‌توانیم در انتخابمان تاثیرگذار باشیم، محدودیت‌های مالی پیش‌روی دولت بعد تعیین‌کننده خواهد بود. چوب ادب بودجه هنوز بخشی از سیاستمداران ما را نوازش نکرده و آنان را که از قضا بسیار هم بر سرنوشت کشور اثرگذارند، در فضایی به دور از واقعیات نگاه داشته است. شاید این انتخابات باعث شود که این جناح از سیاسیون ما هم با پیامدهای اجتناب‌ناپذیر محدودیت منابع آشنا شده و کارگاه آموزشی حکمرانی ۴ سال آینده آنان، منجر به گشایش‌هایی بلندمدت برای آیندگان شود.