برخی با این پیش‌فرض که درحال‌حاضر، حجم بالایی از نقدینگی در کشور وجود دارد، اما بنگاه‌ها به درستی تامین مالی نمی‌شوند، تاکید می‌کنند که می‌توان با مدیریت صحیح، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که مفهومی به نام «هدایت نقدینگی» در ادبیات اقتصادی وجود ندارد؛ اما اگر منظور از هدایت نقدینگی، هدایت اعتبارات به سمت تولید به شکل دستوری است، تجربه نشان داده است که این موضوع نیز نمی‌تواند راهگشای جهش تولید شود. پیش‌شرط ترغیب تسهیلات‌دهی به تولید «مهار پایدار تورم»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «استقلال بانک‌مرکزی در نظارت بر بانک‌ها» است. مادامی که این سه پیش‌شرط عملی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که به شکل دستوری هدایت اعتبارات به تولید صورت گیرد.

در روزهای گذشته یکی از موضوعاتی که به کرات از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری در حمایت از تولید بیان شده است، بحث «هدایت نقدینگی» است. برخی عنوان می‌کنند که درحال‌حاضر میزان نقدینگی در کشور بسیار بالا است، اما مشکل اینجاست که به‌دلیل نبود مدیریت این نقدینگی به‌جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ارز، سکه، مسکن و... می‌رود. این درحالی است که از نگاه کارشناسان، این نگاه یک خطای راهبردی است. بر این اساس، نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد، بحثی که وجود دارد که به اشتباه عنوان می‌شود، شاید هدایت تسهیلات باشد. اما نکته کلیدی این است که هدایت اعتبارات نیز نمی‌تواند راه‌حل کشور برای برون‌رفت از رکود اقتصادی باشد. در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی، ترازنامه بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌مرکزی نیز عملا از طریق پایه پولی این ناترازی‌ها را جبران کرده که این امر نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در ساختار اقتصاد کشور شده است. هدایت اعتبارات به تولید، یک موضوع غیردستوری است که پیش‌نیاز آن اجرای سه پیش‌شرط «کنترل تورم»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «نظارت کارآ و متعارف بر فعالیت بانک‌ها» است. نکته موردتوجه اینکه هیچ کشوری با هدایت نقدینگی یا وام‌ها، به‌دنبال جهش اقتصادی نبوده است. بلکه کشورها، با ثبات اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها به‌دنبال ایجاد رشد اقتصادی هستند.

«هدایت نقدینگی» در ادبیات اقتصادی
مدتی است که برخی افراد از هدایت نقدینگی به سمت تولید سخن می‌گویند. این قشر از افراد، تنها مشکل کشور را در این امر می‌بینند که نقدینگی هدایت نمی‌شود و سر از بازارهای مختلف در می‌آورد. همه اینها درحالی است که از نظر ادبیات اقتصادی، اصلا موضوعی به نام «هدایت نقدینگی» مطرح نیست. به بیان ساده‌تر نقدینگی به‌طور کلی نقل‌مکان نمی‌کند و اصلا هیچ‌گونه تعبیر مشابهی از «هدایت نقدینگی به سمت تولید» را نمی‌توان در کتب مرجع اقتصادی مشاهده کرد. براساس آموزه‌های علم اقتصاد، اگر نقدینگی بیش از تولید افزایش یافت، موجبات تورم در اقتصاد فراهم می‌شود. پس برای رهایی از تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان راهی جز کنترل نقدینگی از رهگذر پایه پولی موجود نیست.

نقدینگی به چه معناست؟
اگر هر فرد تمام پول و اسکناس‌هایی را که در جیب دارد با مبلغ حساب‌های جاری و بلندمدت خود جمع کند، به تمام نقدینگی در دسترس خود می‌رسد. اگر نقدینگیِ در دسترس افراد جامعه با یکدیگر جمع شوند آنگاه می‌توان به عددی بیشتر از ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسید که رقم کل نقدینگی در کشور است. به این ترتیب نقدینگی کل کشور جمع تمام اسکناس و مسکوک، مبلغ تمامی حساب‌های جاری نزد بانک‌ها و همچنین رقم کل حساب‌های بلندمدت است. با توجه به اینکه درصد کمی از نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک است پس می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در بانک‌ها به سر می‌برد و شامل حساب‌های جاری و مدت دار است.

هدایت نقدینگی به تولید؟
وقتی کسانی در بازارهای مسکن، خودرو یا ارز خرید می‌کنند، معنای آن ورود نقدینگی به بازار خودرو یا ارز نیست. خرید کردن افراد از بازار مسکن یا ارز صرفا به آن معناست که پول(یا همان نقدینگی) از حساب بانکی فردی به حساب فردی دیگر واریز می‌شود. به بیان ساده‌تر، نقدینگی در ذخیره بانک‌ها باقی‌مانده اما مالکیت آن تغییر کرده است. حال در اینجا ذکر یک مثال در مورد نسبت نقدینگی و تولید مهم خواهد بود. فرض کنید که شما با هر وسیله‌ای توانسته‌اید به تولیدکننده‌ای که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید دارد، پول یا اعتباراتی بدهید. آیا این به آن معناست که نقدینگی به سمت تولید هدایت شده است؟ جوابش خیر است. زیرا تولیدکننده‌ با استفاده از پولی که شما به او می‌دهید، سرمایه موردنیاز خود را تامین کرده و به کارگران استخدامی خود حقوق می‌دهد. این به آن معناست که عملا پول از حساب بانکی آن تولید‌کننده به حساب بانکی صاحبان سرمایه و کارگران واریز می‌شود. نکته مهمی که در اینجا مطرح است اینکه پول در حساب بانک‌ها باقی‌مانده ولی صرفا تغییر مالکیت داده است. همین امر می‌تواند سبب افزایش قیمت سرمایه و نیروی کار شود که نتیجه آن نیز افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده خواهد بود. در مرحله بعدی این تصمیم خود کارگران یا صاحبان سرمایه است که چگونه پول دریافتی خود از تولید‌کننده را خرج کنند. پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت می‌تواند اعتباراتی را به افراد مختلف(چه برای فعالیت‌های تولیدی یا غیرتولیدی) اختصاص دهد اما به‌طور کلی نمی‌تواند نقدینگی را هدایت کند. اگر هم اعتبارات به نوعی به سمت فعالیت‌های اقتصادی روانه شوند این امر تاثیر خود را در افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده و از همین رهگذر ایجاد تورم در آینده خواهد گذاشت.

به معنای دقیق‌تر می‌توان گفت بخش بزرگی از نقدینگی در کشور بدهی شبکه بانکی به سپرده‌گذاران است. حساب‌های جاری و حساب‌های بلندمدت بانکی که بخش اعظمی از نقدینگی در کشور هستند را می‌توان بدهی بانک‌ها به صاحبان حساب معرفی کرد. بانک‌ها برای آنکه بتوانند این بدهی‌های خود و سود حاصل از آنها را به وقت لزوم بازپرداخت کنند به دادن تسهیلات روی می‌آورند. با استفاده از این تسهیلات است که بانک‌ها می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. پس نکته مهم در این زمینه آن است که اعتبارات بانکی و سود حاصله از آنها عملا راهی برای تسویه بدهی‌های سیستم بانکی است.

هدایت اعتبارات ممکن اما مخرب!
به‌طور کلی هدایت نقدینگی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و صرفا می‌توان هدایت دستوری اعتبارات را مدنظر قرار داد. بحث اصلی در زمینه هدایت اعتبارات این است که تسهیلات بانکی و سود حاصله از آنها عملا راه‌حل بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود هستند. این به آن معناست که بانک‌ها به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های خود تسهیلات را به فعالیت‌هایی که بیشترین بازدهی‌ها را دارند اختصاص می‌دهند. حال اگر دولت‌ها با هر روشی بانک‌ها را موظف به دادن تسهیلات به بنگاه‌هایی با بازدهی کم کنند بانک‌ها به تدریج با مشکل ناترازی در حساب‌هایشان مواجه خواهند شد. هزینه این ناترازی عملا در وهله اول از جیب بانک‌مرکزی و در آخر به‌وسیله ایجاد مالیات تورمی، از جیب تمامی افراد جامعه تامین می‌شود. در سال‌های گذشته بخش بزرگی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی منتج می‌شد. منظور از تسهیلات تکلیفی این است که با اسم رمز تولید بانک‌ها ملزم به دادن تسهیلات به برخی افراد می‌شوند. این افزایش مطالبات غیرجاری در ادامه تاثیر خود را روی پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت و از همین مسیر موجبات تورم را در کشور فراهم خواهد کرد. همچنین در سال‌های گذشته معمولا تسهیلات تکلیفی به‌جای آنکه سر از فعالیت‌های تولیدی درآورند، به سمت سفته بازی سوق پیدا کرده‌اند. دلیل این امر نیز روشن است. زمانی که در فضای اقتصادی، سفته بازی بهره بیشتری از تولید و شروع کسب‌وکار داشته باشد، تسهیلات به «هیچ‌وجه» به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. در مقابل بانک‌ها و بانک‌مرکزی نیز مکانیزمی برای نظارت بر دریافت کنندگان تسهیلات ندارند و نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که این تسهیلات به تولید ختم می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات تکلیفی نه‌تنها به رشد اقتصادی و ایجاد شغل منجر نمی‌شود بلکه زمینه ایجاد تورم را نیز فراهم خواهد کرد.

هدایت غیردستوری اعتبارات
هدایت اعتبارات به سمت تولید یک عبارت دستوری نیست. در شرایطی که تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و دارایی‌ها حدود ۵۰ درصد سود سالانه دارند آنگاه چطور می‌توان بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهایی کرد که کمتر از ۱۰ درصد بازدهی سالانه دارند. پس یکی از مشکلاتی که مانع سرریز تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی می‌شود، تورم افسار گسیخته در کشور است. دولت آینده اگر می‌خواهد اعتبارات را به سمت فعالیت‌های تولید سوق دهد باید در وهله اول بتواند معضل تورم را در کشور حل کند. مشکل بعدی تولید کنندگان فضای کسب‌وکار در ایران است. براساس آخرین رتبه‌بندی، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، رتبه ۱۲۷ را از بین ۱۹۰ کشور به خود اختصاص داده است. به این ترتیب تسهیل در فضای کسب‌وکار دومین پیش نیاز برای اعتباردهی موثر به بنگاه‌های اقتصادی است. سومین پیش‌شرط در این زمینه، نظارت موثر و هدفمند بر فعالیت بانک‌ها براساس استانداردها و ابزارهای متعارف دنیاست. استانداردهایی مانند شاخص کفایت سرمایه و ابزارهایی مانند عملیات بازار باز به‌منظور کنترل نقدینگی و نرخ بهره می‌توانند موجب شفافیت فعالیت بانک‌ها و بهبود عملکرد آنها در کشور شوند.
منبع: دنیای اقتصاد