🔻روزنامه ایران
📍چرا استفاده از حق رأی اهمیت دارد
✍️سید حسین مرعشی

در فاصله ٢۴ ساعت تا آغاز رأی‌گیری شاهد یکی از متفاوت‌ترین انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری در کشور هستیم. اصل این تفاوت هم در مسأله «مشارکت» متبلور شده. در انتخابات‌ ادوار گذشته و خصوصاً شش دوره اخیر ریاست جمهوری که بحث رقابت وضعیتی به مراتب جدی‌تر داشت، همواره برای کلیت نظام مسأله اول مسأله سطح مشارکت مردم بود و همواره نتیجه انتخابات سطوح بعدی اهمیت را به خود اختصاص می‌داد. این بار اما به نظر می‌رسد برای نهادهایی از حاکمیت موضوع برعکس شده است. تا آنجا که طیفی از اصولگرایان میانه و اصلاح‌طلبان معتدل مانند آقایان لاریجانی یا جهانگیری هم موفق به ورود به صحنه رقابت نشدند. مهم‌تر از این هم مناقشه‌ای است که بر سر دلایل کنار گذاشتن این چهره‌ها ایجاد شده و اقدامی برای شفاف‌سازی آن صورت نمی‌گیرد. در چنین فضایی است که منطق رأی ندادن و یا رفتار منفعلانه توانسته قوت بگیرد و به مراتب بیشتر از قبل برای خود مقبولیت‌سازی کند. به این جمله روز گذشته آقای روحانی توجه کنید؛ «ما گله داریم سرجای خودش، اما نباید با صندوق قهر کنیم؛ حتی با اکراه پای صندوق بروید.» این شاید برای اولین بار است که رئیس جمهوری مستقر با چنین جملات واضحی وضعیت نگاه مردم به صندوق‌های رأی را شرح می‌دهد و از آنها مطالبه مشارکت دارد. این بدان معناست که مجموعه رویدادها تأثیر خود را به نفع کاهش و نه بالا بردن مشارکت گذاشته‌اند. رأی دادن اساساً یک حق مدنی و شهروندی است که هر فردی می‌تواند از آن استفاده کند یا آن را کنار بگذارد. اما در کنار این وقتی داریم از حق رأی دادن نام می‌بریم، باید به مسئولیت ناشی از آن هم اشاره کنیم. به عبارتی هر حقی در پی خود یک مسئولیتی هم دارد و از همین منظر است که باید گفت هر شهروندی می‌تواند از حق رأی خود استفاده بکند یا نکند، اما در هر صورت در کنار آن باید مسئولیت رفتار خویش را هم بپذیرد. با این منطق و توجه به شرایطی که کشور دچار آن است باید نگاهی واقع‌بینانه‌تر به مسأله مشارکت داشته باشیم. در این انتخابات استفاده از حق رأی از سه جنبه اهمیت زیادی دارد؛اول اینکه حتی با همین امکان حداقلی انتخاب که در اختیار برخی قرار گرفته، نباید بگذاریم افراد و مراکزی فرایندهای سیاست‌ورزی کشور را از حق انتخاب به طور کلی تخلیه کنند. ما اکنون در شرایط مناسبی نیستیم اما قطعاً ساقط کردن کامل حق انتخاب، شرایط را به مراتب بدتر از این خواهد کرد.دوم اینکه ما هم اکنون در مقطع تعیین کننده پرونده هسته‌ای کشور و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها هستیم.
رئیس جمهوری برخاسته از مشارکت کم مردم در چنین صحنه‌ای قدرت زیادی نخواهد داشت، مضافاً اینکه بخش زیادی از نامزدهای موجود هم اساساً توان حل این مسائل را ندارند. این در حالی است که بپذیریم آنها با حل این مسائل از روش دیپلماتیک موافق باشند.
هر نوع توافق این مذاکرات به دلیل تغییر شرایط در فردای انتخابات ضرری هنگفت و مضاعف برای کشور دارد. در این میان باید یادآور شد که کشور ما چهار سال طلایی را به دلیل روی کار آمدن دولتی تندرو و غیرتعاملی در واشنگتن از دست داد.
اکنون که شرایط در آنجا تغییر کرده، شایسته است که اجازه ندهیم مسیر کشور از ریل میانه‌روی خارج و منجر به فرصت سوزی شود.نکته سوم این است که حتی به فرض حل و فصل مسأله اتمی، ایران نیازمند فراهم شدن زمینه‌های جهش در توسعه است و رئیس جمهوری که توان بسیج و فراخوان عمومی نداشته باشد، نمی‌تواند از پس این کار بربیاید. در واقع تسلط نگاه ایدئولوژیک به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دولت امکان چنین حرکتی را از ما خواهد گرفت.
در هر صورت رأی ندادن در این شرایط به معنای رأی دادن به کسی است که بیشترین فاصله فکری را از ما دارد. اگر از تشریفاتی شدن رأی خود بیم داریم با این کار به بدترین شکلی حق رأی خود را به یک عامل بی اثر و تشریفاتی تبدیل خواهیم کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍پیش به سوی عمل صالح!
✍️جعفر بلوری

۱- چیزی نزدیک به ۳۰۰ سال است که، مبحث مهمی ‌تحت عنوان «توسعه اقتصادی» بین اندیشمندان این حوزه مطرح و کمتر از ۱۰۰ سال است که این مبحث، به‌طور آکادمیک و تخصصی در حال بررسی است. جامعه‌شناسان و اقتصاددانان زیادی در این حوزه ورود کرده و نظریه‌های متعددی نیز تولید و به کار گرفته شده است. برخی قائلند، توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی خارج می‌شود. برخی برعکس، اقتصاد را زیربنای همه انواع توسعه می‌دانند و... با بررسی تاریخ این نظریه‌ها متوجه می‌شویم که نظرات بسیار متعدد و بعضا حتی متناقضی در این حوزه بیان شده و چندین دهه است که یک «تقابل علمی ‌جدی» بین اندیشمندان این حوزه جریان دارد اما حتی یک مورد- تأکید می‌شود- یک مورد هم گفته نشده «قهر با صندوق‌های رای باعث توسعه و بهبود شرایط اقتصادی یا سیاسی یک کشور می‌شود»!
۲- درباره اینکه چرا یک کشور شکست می‌خورد (توسعه پیدا نمی‌کند) نیز کتاب‌ها نوشته شده و اندیشمندان زیادی در این حوزه در حال تحلیل و تحقیقند. در این بین از نقش آب و هوا و موقعیت جغرافیایی کشورها گرفته تا نقش رسانه‌ها و سلبریتی‌ها در فاسد کردن دموکراسی و مردم‌سالاری و در نتیجه، به قدرت رسیدن افراد ناکارآمد، سخن‌ها گفته شده است. به‌طور قطع، روی کار آمدن یک «دولت کارآمد» یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت کشورها در پیشبرد امورشان است. با این حساب منطقی است بگوییم داشتن یک دولت ناکارآمد می‌تواند یکی از دلایل اصلی شکست سیاست‌های یک کشور و در نتیجه عدم توسعه‌یافتگی آن باشد. روی کار آمدن دولت کارآمد هم، تنها یک راه دارد: «مشارکت حداکثری و انتخاب درست». تصور نمی‌کنم حتی یک آدم عاقل در دنیا وجود داشته باشد که معتقد باشد، «مشارکت حداقلی یا حتی حداکثری و انتخاب غلط» باعث رشد و توسعه کشوری شود. آنچه ۸ سال پیش در کشور عزیز ما ایران رخ داد و تبعات آن را امروز با گوشت و پوست خود حس می‌کنیم، «مشارکت حداکثری و انتخاب غلط» بود. این یک تحلیل سیاسی- جناحی نیست. یک مسئله کاملاً علمی ‌است. پیامدهای یک انتخاب، بهتر از هر تحلیلگری به ما می‌گوید، آن انتخاب درست بوده یا غلط! شما بفرمایید! چنین وضعیتی از دلِ یک انتخاب درست بیرون آمده؟!
۳- قاتلین سردار بزرگ دل‌ها سلیمانی، تحریم‌کنندگان ایران، حامیان داعش و گروه‌های ‌تروریستی و تکفیری، رژیم صهیونیستی، صدها شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور، پلیدترین چهره‌های خارجی و بعضا حتی داخلی، مرتجع‌ترین کشورهای عربی و هزاران سایت و کانال و شبکه‌های مجازی از هفته‌ها پیش، در تلاشند، مردم ایران را از صندوق‌های رای دور کنند. آیا همین، «دلیلِ لازم و کافی» نیست که فردا همه پای صندوق‌های رای بیاییم؟!
۴- معتقدیم، «یکی» از موثرترین و بهترین راه‌ها برای غلبه بر مشکلات و رسیدن به توسعه در هر کشوری، «مشارکتِ گسترده» مردم در سرنوشت کشورشان و «انتخاب درست» است، نه «انتخاب غلط». و در شرایط ویژه امروز ایران، شاید بهتر باشد بگوییم، «موثرترین و بهترین راه‌حل» همین است. به قول حاج حسین، فردا جمعه، همه و ۱۰۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات کشور مشارکت خواهند کرد. چه آن کسانی که رای می‌دهند چه آنهایی که رای نمی‌دهند. گروه دوم، خواه ناخواه، چه بفهمند و چه نفهمند، در انتخابات مشارکت می‌کنند: «کسانی که در مراکز اخذ رای حضور پیدا نمی‌کنند و برگه رای خود را به صندوق‌ها نمی‌اندازند نیز برخلاف تصور خود، هم در انتخابات شرکت کرده‌اند و هم رای داده‌اند و نکته درخور توجه آنکه این افراد به نامزدی که قبولش ندارند رای داده‌اند؛ چرا که اگر رای خود را به صندوق می‌ریختند به‌حساب نامزد مورد علاقه‌شان و یا نامزدی که به خواسته آنها نزدیک‌تر بود نوشته می‌شد. این عده به نفع نامزدی که مورد قبولشان نیست رای داده‌اند و نباید تصور کنند که از شرکت در انتخابات و رای دادن خودداری کرده‌اند».
۵- «مشارکت حداکثری» فقط در حوزه مسائل و سیاست داخلی نیست که «مهم» و «موثر» است. چنین مشارکتی در حوزه سیاست خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است. رئیس‌جمهوری که با میزان مشارکت بالا به قدرت می‌رسد، با قدرت، روحیه و پشتوانه محکم‌تری در مجامع بین‌المللی حاضر می‌شود. ‌تردید نداشته باشید بسیاری از کشورهای دنیا به‌خصوص دشمنان، دقیق‌تر، جزئی‌تر و حتی جدی‌تر از خود ما، در حالِ رصد این انتخابات هستند. بسته به میزان مشارکت و ویژگی‌ها و توانایی‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب دارد، طرح‌ها و برنامه‌هایشان را تنظیم کرده و به جلو خواهند برد. اهمیت اینکه، چه کسی در یک کشورِ مهم (به لحاظ سیاسی، اقتصادی یا حتی موقعیت ژئوپلیتیکی) به قدرت می‌رسد، چیزی نیست که کسی بر آن واقف نباشد. اینکه مثلا در عراق، کشور همسایه ایران، چه کسی به قدرت می‌رسد، آیا برای ما مهم نیست؟! پاسخ روشن است. اینکه چه کسی، با چه پشتوانه مردمی، و با قدرت و روحیه‌ای در یک کشور مهم و تأثیرگذار به قدرت می‌رسد آن‌قدر مهم هست که در «روابط بین‌الملل» درسی تحت عنوان Simulation یا «شبیه‌سازی» گنجانده شده است. خلاصه اینکه، پیروزی یک رئیس‌جمهور با میزان مشارکت بالا، در محاسبات سایر کشورها برای چگونگی تنظیم روابط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به زبان ساده، اگر حتی قائل به این هستید که، راه‌حل تمام مشکلات کشور در خارج نهفته، باید رئیس‌جمهور را با آرای بسیار بالا به قدرت برسانیم و مشارکت ضعیف مساوی است با، ادامه یا افزایش فشارهای خارجی.
۶- درست مثل ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون در کشور برگزار شده، انتخابات فردا هم برگزار خواهد شد. بنا به دلایلی که برشمردیم، یک رای هم کم نیست. هر رای یک قطره است. کسانی که به هر دلیلی می‌گویند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند هم، قطره‌هایی هستند که اگر به میدان بیایند و به باقی مردم بپیوندند، می‌شوند دریا. در غیر این صورت، همان قطره خواهند ماند. بماند که، در ادامه وضع موجود، مقصر خواهند بود!
۷- دیروز رهبر معظم انقلاب با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم فرمودند: «هر عملی و اقدامی از شما که دشمن از آن ناخشنود باشد، در پیشگاه پروردگار عمل صالح است. می‌بینید که با انتخابات شما به شدت مخالفند دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ایران. بنابراین اقدام به انتخابات یک عمل صالح است. همه کسانی که دنبال عمل صالح هستند بدانند حضور در انتخابات یک عمل صالح است».
پس... پیش به سوی عمل صالح!

🔻روزنامه اطلاعات
📍خودشان بهتر می‌سازند
✍️فتح‌الله آملی

یکی از مسایل مهم و اساسی که تقریباً در صحبت‌ها و تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی تمامی کاندیداها جای ثابتی داشت، بحث حل مشکل مسکن و سازوکار تحقق این هدف بود. اکثر کاندیداها در این حوزه، رویکردی مبتنی بر ضرورت ساخت مسکن داشتند و برنامه‌هایی که برای این کار طراحی خواهند کرد. ارقامی هم در این میان مطرح شد که کف آن هفتصد هزار و سقف آن ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد بود. استدلال طرفداران نظریه لزوم دخالت دولت در امر مسکن و برنامه‌ریزی برای ساخت حداقل یک میلیون خانه در سال هم به روشنی پیداست و مبتنی بر نظریه قانون عرضه و تقاضاست. اگر عرضه مسکن متناسب با تقاضا باشد قیمت آن پایین می‌آید. اما آیا این استدلال با توجه به نقشی که این کالا در اقتصاد ملی ایفا می‌کند پذیرفتنی است و آنچه که امروز در آشفته بازار قیمتی این حوزه مهم اقتصادی و اجتماعی شاهد آنیم، صرفاً محصول کاهش عرضه است؟
مثال‌های فراوانی می‌توان زد که این انگاره را دچار تردید می‌کند. از اواسط دهة ۸۰ و در دوران دولت دکتر احمدی‌نژاد با استفاده از اعتبارات قابل توجه و تزریق منابع سرشار بانکی، پروژه مسکن مهر کلید زده شد و صدها هزار مسکن ساخته شد. فارغ از نقد نحوه اجرا و اصولاً ضرورت دخالت دولت در این امر، آیا عرضه این تعداد واحد مسکونی به التهابات این بازار پایان داد؟ قاعدتاً در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که بسیاری از واحد‌ها آماده عرضه و بهره‌برداری بود باید شاهد سقوط قیمت مسکن می‌بودیم اما درست عکس آن اتفاق افتاد. دلایل آن هم کاملاً مشخص است. تزریق بالغ بر سی هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش که از توان شبکه بانکی خارج بود از یک طرف، عدم توجه به تقاضای موثر نیازمندان به مسکن به دلیل جانمایی‌های نامناسب و عدم تناسب مسکن‌های ساخته شده با نیاز مصرف‌کنندگان از طرف دیگر و نیز مهم‌تر از همه تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، همه و همه موجب شد تا حتی عرضه صد‌ها هزار مسکن نتواند به عطش تقاضای موثر پاسخ مناسبی بدهد. از طرفی قیمت مسکن بالا می‌رفت و از طرف دیگر بسیاری از مسکن‌های مهر ساخته شده خالی و بدون سکنه مانده بود. ضمن اینکه خود مسکن‌های ساخته شده یا نیمه ساخته وارد بازار سفته‌بازانه شد و به هدف اصابت نکرد.

مصادیق دیگری که بر این فرضیه نقد جدی وارد می‌کند میزان خانه‌های خالی در کشور است که به اعتراف معاون وزیر مسکن و شهرسازی بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار واحد است که ارزش آنها را در بحث عدم النفع سرمایه‌های ملی، بالغ بر هزار و پانصد هزار هزار میلیارد تومان می‌دانند که رقم بسیار درشتی است و مساحت این خانه‌های خالی را طبق آمار حدود ۲۶۴ میلیون متر مربع تخمین زده‌اند.

و باز به گفته مقامات وزارت مسکن تعداد این خانه‌ها در همین تهران حداقل ۸ برابر شهر بزرگی چون لندن است و فقط در منطقه ۲۲ برای اسکان سیصد هزار نفر خانه خالی ساخته شده و‌آماده وجود دارد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است آیا تمامی واحدهای مسکن مهر که برای استفاده نیازمندان و البته با کمک و رانت دولت ساخته شده به نیازمندان رسید یا همین حال هم باز در جریان سفته بازی بازار مسکن یک یا چند بار توسط دلالان خرید و فروش شده و فقط سود مختصری نصیب دارندگان سهام اولیه شده است؟

سؤال اساسی دیگر این که هر کمکی توسط دولت از جمله اهدای زمین رایگان، وام ارزان قیمت، ساخت زیرساخت‌ها و امتیازات دیگر دولتی و مشارکت در ساخت و… به خانه‌دار شدن مردم بی‌مسکن کمک می‌کند یا همچون آنچه که تجربه شده صرفاً به توزیع یک رانت دیگر در کنار همه رانت‌ها و یارانه‌هایی که بدون اصابت به هدف اولیه با اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی توزیع کرده و می‌کنیم می‌انجامد؟

فهم این مسأله که تا زمان تغییر جایگاه و نقش این بخش مهم در اقتصاد از یک کالای سرمایه‌ای به مصرفی هرگونه دخالت و حمایت دولت سرانجام توزیع نوعی رانت است، با توجه به تجربه‌های گذشته، کار دشواری است؟

آیا نمی‌دانیم رشد قیمت در بخش مسکن که بسیار هم غیرمنطقی و غیرعقلایی است تابع کاملاً آشکاری از نوسانات تورّمی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و عدم اصلاح نظام مالیاتی است؟

به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد از این واحدهای خالی متعلق به کسانی است که بیش از یک واحد مسکونی دارند و باز به گفته او ارزش این واحدهای خالی از سکنه معادل تقریباً پرداخت ۴۰ سال یارانه معیشتی مردم است.

تجربه نشان می‌دهد که ساخت مسکن توسط دولت و تزریق منابع بانکی و یارانه‌ای دولتی به آن، بدترین کاری است که می‌شود کرد که قدر مسلّم به مردم فاقد مسکن و محروم هم کمکی نمی‌کند. حضرات اگر مشکل اشتغال جامعه را حل کنند و هر کمکی که می‌توانند در مسیر رشد تولید ملی به‌کار گیرند و نیز انضباط مالی در دخل و خرج صورت دهند و کسری بودجه بالا نیاورند و به خلق ثروت واقعی در اقتصاد ملی توجه نشان دهند و اصلاح نظام بانکی و سیستم فشل مالیاتی را نیز در دستور کار قرار دهند و خلاصه آنکه به جای هرکار دیگری، شهامت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد را داشته باشند تردید نکنید که به خودی خود مشکل مسکن توسط خود مردم حل خواهد شد و نیازمند هیچ حمایتی از جانب دولت نخواهند بود و خودشان هرجا که بخواهند و به هر شکل که دوست داشته باشند، سرپناه مناسب خود را یا ساخته یا تهیه خواهند کرد و محتاج هیچ صدقه و یارانه‌ای از جانب دولت هم نخواهند بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ما و ۲۸خرداد۱۴۰۰
✍️عباس آخوندی
پس از همه فراز و نشیب‌ها، ۲۸خردادماه روز اخذ رای در پیش‌رو است و باید تصمیم گرفت. من بر این باورم که دموکراسی شهری مادر دموکراسی‌هاست. انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها بر اساس بیشترین شناخت مردم صورت می‌گیرد و با مستقیم‌ترین مساله‌های محیط زندگی روزانه مردم سروکار دارد. اینجانب شخصا به لیست جمهور رای خواهم داد. از منظر اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای، حاکمیت قانون و استقرار امنیت ملی و همچنین پاسداشت آزادی، حقوق شهروندی و حقوق ملت، استقلال و جمهوریت نظام و ایجاد تحول در نظام حکمروایی ملی، از جمله ارتقای سیستم مدیریت شهری به نظام حکمروایی شهری انتخابات ریاست‌جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. ولی شوربختانه، با تصمیم‌های ناموجه شورای نگهبان که به گفته مقام معظم رهبری با جفا و ظلم به نامزدها و همچنین، سلب حق رای از مردم همراه بود و انفعال مطلق دولت در مقام مجری انتخابات، تا حد زیادی مفهوم انتخابات از حیز معنا خارج شده است. از آغاز، من بر این باور بودم که مفهوم انتخابات واقعی، انتخاب بین گفتمان‌هایی است که بتوانند بهتر مساله ایران و راهکارهای آن را تبیین کنند. انتخاب افراد از منظر من، در درجه دوم اهمیت قرار داشت. لیکن اینک سبد انتخاب بسیار محدودی فراروی ماست. با این وجود، حتی این شرایط نیز موجب نمی‌شود که ما اصالت و کارآمدی گفتمان نامزدها و صداقت آنان در پایبندی به گفتمانی که طرح می‌کنند را از یاد ببریم، چون در برابر هر انتخابی در نهایت مسوول و پاسخگو نیز هستیم. همزمان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در جریان است که آن دو نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند لیکن، در هیاهوهای انتخابات رییس‌جمهوری به ‌کلی فراموش شده‌اند و جریان‌های سیاسی درباره آنها کمتر سخنی گفته‌اند. از نظر من، در کنار نحوه عمل دستگاه نظارت بر انتخابات، روش کار دستگاه مجری انتخابات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سازمان برگزاری انتخابات از مجری و ناظر تشکیل شده و هر دو باید به قانون عمل کنند. عدم توجه یکی مجوزی برای تخطی دیگری از قانون نمی‌شود. این قلم در تاریخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ به ورود دستگاه نظارت مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی ابتدایی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر به رییس‌جمهور محترم اعتراض کردم. چون این موضوع به‌ صراحت قانون، جزو وظایف هیات‌های اجرایی است و دولت ‌باید در برابر اقدام‌های فراقانونی می‌ایستاد و این کار را نکرد. حل‌وفصل ریش‌سفیدانه موردی در این‌گونه موضوع‌ها کمک چندانی به حاکمیت قانون نمی‌کند.
در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معاونت حقوقی رییس‌جمهوری طی نامه شماره ۲۹۹۲۵ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ اقدام شورای نگهبان در نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پاسخ‌ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داده است. در این باره، نیز طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰ موضوع را به آقای رییس‌جمهور گوشزد کردم. آقای رییس‌جمهور به ‌موجب بند ۷ اصل یکصدودهم قانونی اساسی مبنی بر اینکه «حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه» بر عهده رهبری است، ‌باید موضوع را به معظم‌له منعکس می‌کرد که نکرد. در هر صورت، انتخاب حق مردم است. امید که با آگاهی مردم و همچنین، پایبندی به قانون و مطالبه قانونی حقوق شهروندی و ملی، روزنه‌های امید فراخ‌تر و راه اصلاح امور گشوده‌تر شوند. ۲۸خرداد در پای صندوق‌های رای، یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌روایت یک دیدار
✍️مهدی رحمانیان

دیدار جمعی از مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب با آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، واکنش‌های متفاوت و تندی را برانگیخت. به منظور روشن‌شدن زوایای پنهان این دیدار برای مخاطبان همیشگی روزنامه «شرق» و مردمی که نسبت به مسائل جامعه هنوز حساسیت‌شان را از دست نداده‌اند و این جای خشنودی بسیار دارد، خود را ملزم به روشنگری و روایت این دیدار می‌دانم.

به‌روال مرسوم در گذشته، همواره مدیران تعدادی از رسانه‌های اصلاح‌طلب به دعوت نامزدهای انتخاباتی یا مقامات مسئول، بدون مرزبندی‌های سیاسی به دیدار آنها رفته و درباره مواضع نامزدها و آینده پیش‌رو و مسائل کشور با آنان بحث و گفت‌وگو کرده‌اند و می‌کنند. امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته، مدیران مسئول برای دیدار با نامزدها آماده بودند که مدیرمسئول روزنامه «ابتکار»، آقای محمدعلی وکیلی از ابراز تمایل دفتر آقای رئیسی برای دیدار خبر داد. هماهنگی توسط ایشان انجام شد و حدود ۱۰ نفر از مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب با تمایل و دعوت دفتر ابراهیم رئیسی به دیدار ایشان رفتند. گرچه از سوی ما درخواستی برای دیدار صورت نگرفته بود، اما این فرصت مغتنمی بود تا دیدگاه‌های خودمان را با یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در میان بگذاریم؛ بنابراین از این دیدار استقبال کردیم. جلسه با آقای رئیسی برگزار شد و مدیران مسئول ابتدا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و آقای رئیسی با دقت به بحث‌ها گوش فرا داد. در این جلسه همه صحبت‌ها حول محور مسائل کشور اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، البته عمدتا معیشت و اقتصاد بود و هیچ‌یک از مدیران مسئول درخواستی صنفی یا شخصی مطرح نکردند. اصلا از همان ابتدا نیز درصدد ارائه مسائل خودمان نبودیم و تنها هدف ما ارائه مطالبات مردم از یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری بود. این مطالبه‌گری کار پسندیده‌ای است و اساسا کار مطبوعات غیر از مطالبه‌گری از صاحبان قدرت نیست. گفتنی است هیچ‌کدام از نامزدها چنین درخواستی نداشتند وگرنه ما با همه آنها آمادگی گفت‌وگو و تشکیل جلسه داشتیم. بنده هم در آن جلسه گفتم که ما هیچ درخواست جریانی و شخصی از شما در صورت موفقیت‌تان در انتخابات نداریم و تنها خواسته ما این است که کاری کنید تا حال مردم خوب شود و این امر در گروِ روی کارآوردن مدیران شایسته و لایق و کارآمد است. مسئله دیگر مبارزه با فساد است که دامن‌گیر کشور شده و گرچه مبارزه با فساد وظیفه دستگاه قضائی است، اما دولت نیز می‌تواند با مدیریت صحیح در از بین‌بردن فساد نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند و اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این موارد تعاملِ منطقی با جهان و بهبود روابط بین‌المللی است. بعد از طرح دیدگاه‌های دوستان، آقای رئیسی هم به ‌نظرات مطرح‌شده واکنش مثبتی نشان داد و با بخش قابل‌توجهی از نظرات ما همدلی و همراهی کرد. به‌خصوص در واکنش به نگرانی حضار از اینکه بعد از پیروزی احتمالی او برخی از چهره‌های تندرو در مسند امور اجرائی و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند، به‌صراحت و روشنی گفتند دولت او‌ نسبتی با ستادهایش نخواهد داشت و تلاش می‌کند از نیروهای شایسته جامعه در کابینه‌اش استفاده کند. در عین حال، تعامل با جامعه بین‌المللی را اولین کار و از اولویت‌هایشان دانستند. این مواضع بی‌شباهت با دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان در متن‌های منتشرشده در رسانه‌ها نیست که همگی موجودند.

دور از انصاف است اگر نگویم که ایشان نیز هیچ خواسته‌ای از ما نداشتند؛ اما متأسفانه پس از انتشار عکس دیدار مدیران مسئول با آقای رئیسی و خبر این جلسه، ناگهان با حجم عظیمی از واکنش‌های متفاوت مواجه شدیم که برخی از این واکنش‌ها چنان تند و احساسی بود که هیچ تناسبی با رویکردهای اصلاح‌طلبانه نداشت. چراکه ما مفتخریم که لیدر اصلاحات، جناب آقای محمد خاتمی، منادی و بنیان‌گذار گفت‌وگوی تمدن‌ها در جهان بودند و سال ۲۰۰۱ به پیشنهاد ایشان به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها نام‌گذاری شده است. ما در این پیچ مهم سیاسی همچنان به اصلاحات و ایده‌های اصیل آن باور داریم و معتقدیم که قهر سیاسی و پرهیز از گفت‌وگوی درون‌جناحی و برون‌جناحی، نه‌تنها موجبِ انفعال سیاسی در میان نخبگان سیاست خواهد شد بلکه جامعه را دچار یأس و سرخوردگی مضاعف می‌کند و چه‌بسا به خشونت دامن زده شود. وگرنه رویکرد روزنامه «شرق» و کارنامه آن به‌عنوان یک روزنامه مستقل و خصوصی متمایل به باورهای اصلاحات، مبرهن است و جای تردید ندارد که یک دیدار موجب چرخش فکری این روزنامه و مدیر آن نخواهد شد. گویا مخالفانِ این دیدار توجه ندارند که گفت‌وگو اغلب بین کسانی صورت می‌گیرد که دیدگاه‌های متفاوت و حتی متعارضی دارند و گفت‌وگو با سلام آغاز می‌شود نه با ناسزا. به باور من، اگر ما نتوانیم با چهره‌های داخلی گفت‌وگو کنیم و در سیاست داخلی مؤثر باشیم، قطعا نمی‌توانیم در گفت‌وگوهای خارجی هم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشیم و چگونه انتظار داریم در بیرون از مرزها هم‌صدایان صادقی را پیدا کنیم که صرفا به‌دنبال منافع خویش نباشند. پس ابتدا باید گفت‌وگو را با چهره‌هایی در داخل کشورمان تجربه کنیم که کاملا با دیدگاه‌های سیاسی و باورهای اجتماعی ما متفاوت هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍پایان دلبری و جاده ناهموار
✍️محمدصادق جنان‌صفت

شگفتی‌سازی اعضای شورای نگهبان در اینکه صلاحیت علی لاریجانی از قدیمی‌ترین و مبارزترین نیروهای اصولگرا علیه اصلاح‌طلب‌های ایرانی احراز نشد و در پله‌ای پایین‌تر، احراز نشدن صلاحیت اسحاق جهانگیری و نیز محمد شریعتمداری هنوز در ذهنیت سیاسی ایرانیان جای نگرفته است.
سیاست‌ورزان باور دارند بودن لاریجانی و جهانگیری و سه‌قطبی که با رییسی درست می‌شد، شهروندان بیشتری را شاید پای صندوق‌های رای می‌کشاند. اینطورنشد و به همین دلیل پیش‌بینی‌ها این است که شمار کسانی که به کاندیداهای موجود رای می‌دهند، کاهش یابد. اما کاندیداها برای اینکه بازار رای را هیجانی کنند انگار اجازه داشتند وعده‌هایی بدهند که عقل اقتصادی و سیاسی می‌گوید برآورده کردن آنها در شرایط موجود کشور و در ساختار کنونی قدرت، حتی ناممکن است.
اینکه کاندیدایی می‌گوید در صورت برنده شدن، محمد جواد ظریف را که توانی برای کار ندارد به معاونت اولی برمی‌گزیند، دلبری از کسانی است که هنوز تصمیم نگرفته‌اند رای بدهند یا تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رای بدهند.
وعده پرداخت دلار ارزان و دادن یارانه ۴۵۰ هزارتومانی و پرداخت مقرری به خانم‌های خانه‌دار نیز دلبری از توده‌های تهیدست بود که به نظر می‌رسد بار بزرگی است که اگر وعده دهنده بخواهد آن را انجام دهد، باید کوهی از دلار و ریال اضافی گرد آورد که این روزها نایاب و کمیاب است.
وعده دادن درباره اینکه سالانه یک میلیون مسکن می‌سازیم و یا اینکه در سیاست خارجی و رفتن به راهی در مسیر زنده‌سازی برجام کوشا خواهیم بود نیز از همان دلبری‌های انتخاباتی بود و هست. به نظر می‌رسد اگر شگفتی رقم نخورد و توفانی از جنس توفان دوم خرداد ۱۳۷۶ همه حساب و کتاب‌ها را به هم نریزد، کاندیدایی که بالاترین مسوولیت را در نظام سیاسی فعلی دارد، بتواند بیشترین رای را به دست آورد. وی و همراهان سیاسی او باید بدانند در این صورت تازه وارد تونلی می‌شوند که کورسوی دوری را می‌شود در آخر تونل دید. واقعیت این است که وضعیت بودجه ۱۴۰۰ نگران‌کننده است؛ صندوق‌های بازنشستگی با کاستی‌های گوناگون دست به گریبانند، دخل و درآمد ارزی حال و روز روشن و تندرستی ندارد‌، نرخ تورم آماده پرش بلند تازه‌ای است‌، گره‌های بسته شده به دست و پای تولید صنعتی وکشاورزی توان راه رفتن از این بخش را ستانده است، سیاست خارجی ایران در موقعیت خطرناکی ایستاده است‌‌، عرضه آب و برق برای شهروندان و کشاورزی و صنعت از تقاضا پس افتاده است. اینها دلبری را سخت می‌کنند و بار سنگین‌شان کمر رییس‌جمهور سیزدهم را تا می‌کند. اگر تصور این است که روحانی و هزار نفر دیگر در تیم او رفتند و کس دیگری با هزار مدیر تازه می‌آیند و کارها درست می‌شود، بدانید که تصور نادرستی است. پایان دلبری رسیده و باید در جاده‌ای ناهموار بدوید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مکتب وابستگی در مناظره‌ها
✍️دکتر روح اله اسلامی

سوال‌های مطرح‌شده از سوی صداوسیما برای مناظره‌های انتخاباتی در قالب مکتب وابستگی طراحی شده بود. در این مکتب همه مشکلات جهان ریشه در سرمایه‌داری دارد و اگر بتوان به خودکفایی دست یافت، می‌توان علیه جریان زر، زور و تزویر بین‌المللی که در قالب استعمار و امپریالیسم خود را نشان می‌دهد، مقاومت کرد.
سوال‌ها به‌گونه‌ای در چارچوب این مکتب طراحی شده بود که در درون خود پاسخ داشت که این روش، روایت فسادستیزی و عدالت‌گستری به مثابه اجبار محیطی، همه نامزدها را در گفتمان وابستگی قرار داد و امکان قطب‌بندی و تفاوت میان روایت‌ها را سلب کرد.

مکتب وابستگی در ادبیات اقتصاد سیاسی و توسعه بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ توسط فرانک، باران، امین و والرشتاین مطرح شد و طرفداران زیادی پیدا کرد. براساس این مکتب، جهان سرمایه‌داری و سیاست لیبرالیستی همه جا را فرا گرفته است. پس باید در مقابل آن ایستاد و راه حل در نوعی زیربنای اقتصادی است که با فرآیندهای استعماری و امپریالیستی جهان هیچ رابطه و تعاملی نداشته باشد. یکی از عواملی که باعث رواج سنت اقتصاد سیاسی مکتب وابستگی در ایران شد، شکست و ناکامی توسعه و تنش‌زدایی و موانع داخلی و خارجی توسعه است که روی داده است.

توسعه مسیر طاقت‌فرسایی است و فشار زیادی بر روی شهروندان می‌آورد. معمولا سیاستمدارانی که در مسیر توسعه حرکت می‌کنند به علت تحمیل ریاضت اقتصادی بر جامعه و اقدامات عمرانی که برای آینده کشور و نسل‌های بعد نتیجه می‌دهد، منفور شهروندان واقع می‌شوند. وضعیت کنونی ایران با توجه به بحران‌های بین‌المللی، روی کار آمدن ترامپ و بر هم زدن برجام و بیماری فراگیری که قرنی یک بار روی می‌دهد و همزمانی این دو رویکرد با توسعه‌گرایی که در دولت یازدهم و دوازدهم دنبال شد، فضا را برای بازگشت مکتب وابستگی فراهم کرد. نیمی از جمعیت رای‌دهندگان اعتقاد دارند مطالباتشان در ابعاد سیاسی و فرهنگی پاسخ داده نشده و شاخص‌های اقتصادی نیز مهار نشده است. نیمی دیگر از جمعیت به راحتی می‌توانند به سمت ادبیات انتقادی مکتب وابستگی حرکت کنند. سیاستمداران معمولا در تله توسعه گرفتار می‌شوند؛ به‌نحوی‌که اگر شعارهای عوام‌گرایانه مبتنی‌بر پخش پول و توزیع کوتاه‌مدت منابع ملی انجام دهند، سبد رایشان افزایش پیدا می‌کند. اگر بخواهند از واقعیت‌ها صحبت کنند و اعلام کنند کسری بودجه، تورم، کاهش ذخایر بانک مرکزی و سیاست‌های عمرانی نیاز به ریاضت‌کشی و گشایش‌های سیاسی و فرهنگی دارد، انگار نقد را به نسیه ارجاع داده‌اند و اقبال عمومی از آنها سلب می‌شود.

شهروندان می‌توانند در روبنای فراهم‌شده شعاری مکتب وابستگی که آزمون خود را در آمریکای لاتین و آفریقا پس داده است، با سکوت یا رای به برنامه‌های پوپولیستی، لذتی زودگذر را برای خود و شکستی برای اقتصاد سیاسی فراهم آورند. پیشنهاد تزریق پول و سیاست‌گذاری‌های شعاری مسکن و سلامت با وضعیت فعلی بودجه و شاخص‌های اقتصاد سیاسی ایران نمی‌خواند. میان قطب‌بندی‌های شکل‌گرفته در رسیدن به توسعه تفاوت وجود دارد و مردم تعیین می‌کنند که کدام گفتمان در چهار سال آینده مبنای سیاستگذاری‌های کشور باشد.