🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نگاه بورسی‌ها به دولت جدید

بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی توام با رکود و انتظار بود که طی آن شاخص‌کل نوسان محدودی را ثبت کرد و حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافت. به این ترتیب‌ نماگر اصلی بازار کماکان در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی نوسان می‌کند که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم‌تشریح جزئیات برنامه‌ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.
در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات برجام با عنایت به تاثیر‌گذاری مهم آن بر نرخ ارز یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه‌گذاران است. معمولا فعالان بازارهای مالی از عوامل ابهام‌زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چرا‌که شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم‌گیری اکثریت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش طراوت بازار می‌شود؛ شرایطی که در حال‌حاضر بر بورس تهران نیز حکمفرماست.

در انتظار شارژ حمایتی؟
پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی وارد‌شده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهاد‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که باز‌هم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکرد‌های اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.

عقب‌نشینی تقاضا با حذف محرک‌های جهانی
به جز قیمت نفت، نرخ اکثر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله گرفتن از قله‌های اخیر و بروز نشانه‌هایی از ورود به روند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم‌انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان وضعیت بهتری دارد. در همین راستا، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک‌های به شدت انبساطی در سراسر جهان به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان نهایی، حالا در مسیر برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش‌بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا در سطح جهانی شد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای جهانی موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه‌های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون‌گذاری بر سر بودجه سال مالی آینده (که از مهرماه آغاز می‌شود) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن موفق به تصویب بودجه متهورانه ۶ تریلیون دلاری خود برای دوره آتی شود، خون جدیدی در بازارهای جهانی از محل مصارف دولتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جریان می‌افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدکنندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح جهانی را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و مالی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد کماکان وزن ادامه برنامه‌های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت است.

دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار
در حوزه شرکت‌های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. در نخستین گام، اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه‌گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار برطرف شود. علاوه بر این، پس از بیش از ۱۵ سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به‌طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت‌گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران شود. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های کارگزاری به ۱۰۰میلیارد تومان، یکی دیگر از گام‌های ضروری برای ارتقای وضعیت کفایت سرمایه این نهادهای مالی مهم و تولد شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک‌تر است که در نوع خود امیدوارکننده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا مشخص شود که مسیر آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍هشدار نسبت به کلاهبرداری صرافی‌های خارجی از کاربران ایرانی رمزارزها

موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول از دولت، قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌‌ها در این حوزه را پیگیری کنند.

همانطور که محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد، بلکه باید آنرا مدیریت کنیم. اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش و مدیریت حوزه رمزارزها شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه‌اشخاص یا شرکتهای معتبری می‌توانند همکاری کنند.
همانطور که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌کنند، مدیریت صحیح این حوزه، می‌تواند تبعات ناشی از آن را به حداقل ممکن رسانده و مضرات آن را به کمترین میزان برساند.
اما آنچه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحا صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب سریع و ساده اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند.
نکته مهم درخصوص این اقدام خطرناک برای منافع ملی، آن است که برخی از این شرکتها که مروج و مبلغ خروج پول شهروندان ایرانی از کشور هستند، دقیقا در محل انجمنی مستقر شده‌اند که مجوز خود را در قالب یک NGO (سازمان مردم نهاد) از وزارت کشور دریافت کرده است.
به دلیل نگرانی‌هایی که تداوم همکاری این مجموعه با نام انجمن بلاکچین با برخی عوامل خروج پول از کشور و تبلیغات صرافی‌های بی‌نام و نشان و مشکوک خارجی به وجود آورده، برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر از نهادهای مسئول بویژه وزارت اطلاعات خواسته‌اند با بررسی نحوه فعالیت این شرکتهای خاص، جلوی انتقال بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال به خارج از ایران را بگیرند.
بی توجهی مسئولان دولتی به این وضعیت به گونه‌ای است که یکی از این شرکتها در تبلیغات اخیر خود خطاب به شهروندان ایرانی تاکید می‌کند که اگر پاسپورت و آدرس خارج از ایران ندارید یا نگران هستید که خرید از صرافی‌های ایرانی باعث شود حسابتان در صرافی‌های بین‌المللی مسدود شود، ما به شما در این حوزه کمک می‌کنیم(!) که این ادعا معنایی جز تسهیل خروج دارایی و ارزهای مردم کشورمان از ایران ندارد. وقتی هم که پول مردم بدین شکل از کشور خارج می‌شود شاید ضمانت چندانی برای مراقبت از آن وجود ندارد و کسی هم احتمالا در آن سوی مرز پاسخگوی زیان مردم نخواهد بود.
چرا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی پرریسک است؟
البته گزارش رسانه‌های معتبر نشان می‌دهد اساسا فقدان چارچوب‌های قانونی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و نوسانات شدید قیمت در کنار تمرکز کلاهبرداران بر جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران با پیشنهادهایی نظیر مشارکت در استخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، فضای پرریسکی در این بازار ایجاد کرده‌اند.
نکته جالب توجه در ماه‌های اخیر توصیه کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به منظور مصونیت از تکانه‌های قیمتی، کلاهبرداری‌های شایع و سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.
خطر زیان ۴۰ درصدی در یک روز!
این موضوع بویژه در ماههای اخیر که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار سهام به سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها تمایل پیدا کرده‌اند، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است؛ دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با‌اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.
روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.
تلاطم شدید قیمت‌ها در بازار رمزارز
نسبت به سایر بازارها
مصطفی نقی‌پور، کارشناس حوزه رمزارز نیز در گفت‌وگو با مهربا‌اشاره به لزوم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی برای ورود به انواع بازارها خصوصاً بازار رمز ارز گفت: بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است که از سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود ۸ سال می‌گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی حجم و بالا بودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، قطعاً تلاطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طلا، ارز و… خواهد داشت.
این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی کاملی از بازار بورس و فارکس داشته و موفق باشند اما در بازار رمز ارز دچار شکست شده و متضرر شوند. بنابراین داشتن اطلاعات کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار ضروری است.
خطر مسدودی رمزارز کاربران ایرانی!
وی درباره احتمال خطر نابودی سرمایه مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن است افرادی که از طریق صرافی‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز کرده‌اند، دارایی خود را از دست بدهند. چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، دارایی آنان به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا بلاک و مسدود شود.
نقی‌پور افزود: کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.
این کارشناس ارز دیجیتال تاکید کرد خرید و فروش در بیت کوین باید توسط شخص سرمایه‌گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍نگاه امیدوار اقتصاد به رئیس دولت سیزدهم

سال گذشته با فراز و نشیب‌های اقتصادی همراه بود و به‌رغم ثبت تورم‌های بالا با رشد اقتصادی به پایان رسید. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در آخرین فصل سال ۹۹ به ۷/ ۷ درصد رسید که در مقایسه با آمار فصل‌های گذشته حاکی از افزایش رشد اقتصادی است. اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرده که بعد از گذشت دو سال رشد منفی ، نوید آغاز اقتصادی رو به رشد و هرچند کوچک را می‌دهد.
در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷ درصد اعلام کرد که تفاوت آماری را با گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، اما وجه اشتراک در هر دو گزارش رشد اقتصادی مثبت است و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری این رشد مثبت، افزایش تولیدات در بخش نفت بوده است.
باروی کارآمدن ترامپ در آمریکا و سپس خروج این کشور از برجام در سال ۹۷ اقتصاد به علت اعمال فشارهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تلاش برای به‌زانو درآوردن اقتصاد ایران وارد یک دوره نزولی شد درحالی‌که همه‌گیری کرونا هم اقتصاد کشور را با رکود بیشتری مواجه کرد و هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل نمود.
منفی شدن قیمت جهانی نفت در پی کاهش تقاضای جهانی برای خرید آن و بسته شدن مرزهای تجارت خارجی، درآمدهای ارزی دولت را به‌شدت کاهش داد و تبعات منفی کسری بودجه همراه با افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی و خدمات، مشکلات معیشتی را بیش از گذشته به مردم تحمیل کرد و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داد.
گران شدن روزانه کالاها از گوشت و مرغ گرفته تا شکر و روغن از یک‌سو و ریزش یک‌باره بورس و از دست رفتن سرمایه‌های مردم که به امید کسب سود وارد این بازار شده بودند، باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی و نارضایتی نسب به وضع موجود شد.
بورس سال ۹۹ را با ثبت رکوردهای جدید و تاریخی پشت سر گذاشت و علی‌رغم رکود در بازارهای داخلی و جهانی بی‌مهابا در مسیر رشد حرکت می‌کرد به‌طوری‌که در بهار سال گذشته رشد ۱۴۰ درصدی را تجربه کرد، اما کارشناسان خبر از ایست و ریزشی قریب‌الوقوع را در این بازار می‌دادند و اعلام می‌کردند هجوم تازه‌واردها به این بازار می‌تواند مشکل‌آفرین شود.
درنهایت شاخص بورس بعد از گذشت بیش از ۵ ماه حرکت صعودی در مردادماه سال قبل دچار سقوط شد و سرمایه‌گذاران خرد زیادی را متضرر کرد و حالا حضور ۵۰ میلیون کد بورسی که دارندگان سهام عدالت را هم شامل می‌شود برای دولت بعدی به یکی از چالش‌های اساسی و مهم تبدیل شده است.
بازار مسکن نیز در سال گذشته باوجود شیوع کرونا با جهش قیمتی روبه رو شد. مرکز آمار در گزارشی نرخ مسکن در سال ۹۹ در تهران را با رشدی نزدیک به
۸۲ درصد اعلام کرده است. قیمت خانه از اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ با رشد ۱۰ درصدی آغاز شد و به‌طور پیوسته تا پاییز سال قبل ادامه یافت. از پاییز سال گذشته به علت تغییر دولت در آمریکا و ایجاد خوش‌بینی نسبی برای رفع تحریم‌ها قیمت‌ها تا حدودی کاهش پیدا کردند، اما مجددا در زمستان سال ۹۹ با روندی
رو به رشد روبه رو گردیدند.
قیمت دلار در سال ۹۹ نیز از دیگر بازارها جا نماند و فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرد. دلار در روز ۱۴ فروردین ۹۹
کار خود را با قیمت ۱۴ هزار و ۸۹۶ تومان شروع کرد، اما به‌تدریج قیمت ارز بالا رفت و تا مهرماه به اوج خود رسید و قیمت ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان را ثبت کرد.
تب تند دلار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۹ فروکش کرد و دلار در کانال ۲۴ هزارتومانی به ثبات نسبی رسید. در سال جاری هم با توجه به ازسرگیری مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا کاهش مجددی را تجربه کرد، اما در مرز ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان تاکنون در نوسان است.
امیدوار به آینده
شکاف طبقاتی و فقر در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیداکرده و به میزان خانوارهایی که در دهک‌های پایین جامعه جای گرفته‌اند، افزوده‌شده است. اقتصاد کشور چالش‌های جدی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی را پشت سر گذاشته است و نیاز به اصلاح و بازسازی جدی دارد.
حالا اقتصاد ایران بعد از پشت سر گذاشتن دهه پر نوسان ۹۰ و با روی‌کارآمدن دولتی جدید امیدوار به داشتن رشدی پایدار و باثبات در عرصه کلان اقتصادی است. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ حکایت دارند که به معنای پشت سر گذاشتن رکود ناشی از تحریم و کروناست.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان مثبت پیش‌بینی می‌کند. رشد صادرات نفت و رشد تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال‌زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
براساس این گزارش درصورتی‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نا اطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال‌زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.
باتوجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
اقتصاد، نقطه اشتراک کاندیداها
وجه اشتراک کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان برگزاری مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی، عبور از شرایط فعلی اقتصادی جامعه بود. آن‌ها به مسئله اقتصاد و معیشت مردم توجه ویژه‌ای مبذول داشتند و رفع معضلات اقتصادی را در صدر فهرست برنامه‌های خود اعلام کردند. رئیس دولت بعد می‌داند که چاره‌ای جز اولویت دادن به موضوعات اقتصادی ندارد و باید با بینش صحیح اقتصادی در این عرصه ورود کند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری زخم‌خورده و اکنون نیازمند آرامش و ثبات است. اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته بر اساس تصمیمات اشتباه و سیاست‌گذاری‌های غلط پیش رفته و دولت‌ها کمتر به دنبال انجام جراحی‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند. اگرچه تحریم به‌خصوص در سه سال اخیر مزید بر علت شده و محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است، اما در صورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی، تحریم‌ها تا این اندازه هم نمی‌توانستند اقتصاد کشور را در منگنه قرار دهند.
باید تأکید کرد چالش اصلی اقتصاد کشور خود تحریمی‌هایی است که دست و پای آن را بسته است. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به علت وجود قوانین زائد و بوروکراسی اداری که در مقوله خودتحریمی‌ها قرار می‌گیرند، دچار رکود شده‌اند و حالا با عزم دولتی تازه‌نفس و برخوردار از بینش اقتصادی باید گام در مسیر اصلاح بگذارد.
چنانچه دولت جدید سعی در اصلاح زیرساخت‌های نظام‌های مالیاتی و بانکی داشته باشد و برای آغاز کسب‌و‌کار تسهیل گری ایجاد کند، می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. تا‌ زمان به‌دست گرفتن کابینه از سوی دولت جدید، نزدیک به نیمی از سال جاری سپری خواهد شد، اما فعالان اقتصادی فارغ از آنکه کدام طیف از جریان‌های سیاسی سکان حکمرانی در دولت را به‌دست گیرد، انتظار دارند جابه‌جایی در دستگاه اجرایی کشور با اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی در آینده انجام گیرد.
حل‌و‌فصل آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا و آسیب‌پذیری اشتغال بسیاری از افراد، چالش بزرگی است که پیشروی دولت سیزدهم قرار دارد و این امیدواری وجود دارد مدیرانی که در رأس تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرند، با آگاهی کامل از وضع موجود در این مسند قرار بگیرند تا بتوانند به‌طور نسبی اوضاع را کنترل کنند.
در پایان باید اشاره کرد که هیچ فرد آگاه و دارای نگاه منصفانه‌ای توقع بهبود در وضع گرانی، تبعیض، رفع فساد، رانت و تولید را به‌یک‌باره و در چشم بر هم زدنی ندارد، بلکه انتظار از رئیس دولت سیزدهم متعهد ماندن به شعارهای داده‌شده و گام برداشتن در جهت اصلاح زیرساخت‌هاست تا نمود خود را بر زندگی و معیشت همه آحاد جامعه بگذارد، در غیراین‌صورت «در بر همان پاشنه خواهد چرخید.»

🔻روزنامه همشهری
📍مسیرآینده اقتصاد پس از انتخابات

با تعیین رئیس‌جمهور آینده ایران، اقتصاد ایران دست‌کم از یکی از عدم‌قطعیت‌ها در ارتباط با اینکه کدام‌یک از نامزدهای انتخاباتی به پاستور راه می‌یابد، خارج می‌شود، اما چالش‌های پیش‌روی گزینه نهایی در حوزه اقتصادی زیاد است و به‌نظر می‌رسد بسته به میزان مشارکت مردم، قدرت دولت بعدی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و تغییر ریل در جهت‌گیری‌ها متفاوت خواهد بود. سرانجام روز گذشته انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در شرایطی پایان یافت که هیچ‌کدام از ۴نامزد باقیمانده در رقابت در روزهای تبلیغات خود برنامه مشخصی ارائه نکرده بودند و فرد پیروز این انتخابات طی روزهای آینده باید دست به انتخاب‌های جدی بزند؛ البته مشروط به اینکه فرد پیروز انتخابات در همان انتخابات روز آدینه گذشته انتخاب شده باشد و نیازی به انتخابات ۲مرحله‌ای نباشد. حال سؤال مهم این است که مسیر آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات ۱۴۰۰چگونه خواهد بود؟

انتخاب بین وعده‌ها و ممکن‌ها
به گزارش همشهری، از صبح امروز وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سطح شهرها و روستاها جمع‌آوری می‌شود؛ هرچند رأی‌دهندگان امیدوارند که رئیس‌جمهور تعیین‌شده به انتخاب رای‌دهندگان به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش در حوزه اقتصاد متعهد بماند. اما گزینه سخت پیش‌روی مستأجر آینده پاستور، انتخاب بین وعده‌ها و ممکن‌هاست و او و کابینه‌اش در گام نخست با چالش محدودیت شدید منابع مالی مواجه خواهد شد. از این منظر بودجه ۱۴۰۰ایران با کسری تراز عملیاتی دست‌کم ۳۰۰هزار میلیارد تومانی به مثابه مانع سخت در برابر وعده‌های رئیس‌جمهور آینده عمل خواهد کرد و همین مانع ممکن است او را در برابر مطالبات اقتصادی رای‌دهندگان با دردسر همراه سازد.

انتخاب کابینه و فشار لابی‌گران
چالش دیگر اقتصادی رئیس‌جمهور آینده ایران، انتخاب کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی است؛ اینکه او چه‌کسی را به‌عنوان معاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب، چه فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی و چه اقتصاددانی را به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب خواهد کرد، نشان‌دهنده ۳ضلع مثلت فرماندهی اقتصادی دولت بعدی خواهد بود. ناهماهنگی این افراد از یک‌سو و افزایش بخشی‌نگری وزرای اقتصادی دیگر جهت پیشبرد برنامه‌هایشان از سوی دیگر می‌تواند مسیر آینده بودجه کشور را تغییر دهد. افزون بر اینکه میزان استقلال بانک مرکزی از دولت و کاهش سطح اصطکاک بین سیاست‌های مالی و پولی طی ۴سال بعد نشان خواهد داد که آیا ایران به جمع کشورهای دارای نرخ تورم تک‌رقمی دنیا می‌پیوندد یا خیر. مسئله مهم‌تر در ارتباط با کابینه آینده و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی، توان تصمیم‌گیری و استقلال عمل او و همچنین حلقه مشاوران در برابر فشار و لابی حامیان سیاسی و اقتصادی در روزهای پیش از انتخابات است.
چینش و ترکیب معاونان و وزرای اقتصادی دولت سیزدهم تا اندازه زیادی نوع جهت‌گیری و بینش اقتصادی رئیس‌جمهور نسبت به چالش‌ها و تهدیدها و میزان موفقیت برنامه‌ها و وعده‌ها را در سال نخست استقرار دولت نشان خواهد شد.

مشق برنامه ۵ساله هفتم
برای نخستین‌بار در طول تاریخ اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی است که دولتی که روی کار می‌آید، در همان ماه‌های نخست باید برای نوشتن و تدوین برنامه هفتم توسعه ایران جهت ۵سال آینده اقدام کند؛ چراکه دولت حسن روحانی خواسته یا ناخواسته لایحه‌ای برای توسعه ایران در ۵سال آینده تدوین و تصویب نکرده و این ماموریت به جهت هماهنگی بین برنامه‌ها و وعده‌های فرد پیروز انتخابات و دولت او با محدودیت‌ها و منابع و چالش‌ها به دولت آینده موکول شده است. سند برنامه هفتم توسعه ایران که توسط دولت آینده تقدیم مجلس خواهد شد، آیینه تمام‌نمایی از رویاهای اقتصادی و وعده‌های رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم برای ۵سال آینده خواهد بود که جهت اقتصاد ایران را روشن می‌سازد؛ برنامه‌ای که البته باید توسط مجلسی به تصویب برسد که اکثریت آن را اصولگرایان در اختیار دارند و مطالبات منطقه‌ای و سیاسی آنها و نوع بینش نمایندگان نسبت به اولویت‌های اقتصادی ۵سال بعد هم بر برنامه هفتم توسعه نقش خواهد بست. آیا رئیس‌جمهور آینده لایحه برنامه توسعه‌ای را به مجلس خواهد فرستاد که شهروندان ایرانی بدانند در ۵سال بعد دقیقا چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و آیا به عدم‌قطعیت‌ها در حوزه‌های پرچالش اقتصادی پایان داده می‌شود؟

دولت و مجلس؛ تعامل یا تقابل؟
نهایی شدن گزینه رئیس‌جمهور بعدی، هم می‌تواند سطح اصطکاک اقتصادی بین دولت آینده با مجلس فعلی را کاهش و هم افزایش دهد. اگر رئیس‌جمهور تعیین‌شده از لحاظ سیاسی، همسو با جریان سیاسی حاکم بر مجلس باشد، انتظار نمی‌رود دست‌کم در هنگام رأی اعتماد به کابینه و تیم اقتصادی دولت آینده و توافق بر سر برنامه‌ها و اولویت‌ها چالش جدی رخ دهد، اما روشن است که اگر رئیس‌جمهور پیروز بعدی، گزینه‌ای باشد که نه‌تنها دارای گرایش سیاسی، بلکه دارای رویکرد اقتصادی متفاوت با نمایندگان مجلس باشد، کاستن از سطوح اصطکاک هم بر سر وزرای اقتصادی و هم برنامه هفتم توسعه و هم جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ۴سال آینده نوعی اختلاف جدی نمایان خواهد شد. از این منظر بسته به اینکه رئیس‌جمهور و دولت آینده دارای چه تفکر سیاسی و بینش اقتصادی باشد، می‌توان شکلی از تعامل سیاسی یا تقابل اقتصادی و سیاسی را انتظار کشید.

فهرست بلند چالش‌ها و وعده‌ها
اقتصادی با نرخ تورم بالای ۵۰درصد، با رشد اندک و متزلزل، بودجه‌ای نامتوازن و دارای کسری تراز زیاد تنها بخشی از واقعیتی است که رئیس‌جمهور بعدی با آن مواجه می‌شود؛ بخش خدمات به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همچنان در تله کرونا قرار دارد، صندوق‌های بازنشستگی در بحران جدی به‌سرمی‌برند، خواسته کوتاه‌مدت اکثریت مردم زیر خطر فقر، بهبود وضعیت معیشتی‌شان است، سرمایه‌گذاری در اقتصاد به اندازه کافی صورت نگرفته و دسترسی به مسکن هم سخت‌تر از همیشه تاریخ اقتصاد ایران شده، جوانان در بیم و امید ماندن و ساختن ایران هستند یا ماندن و در انتظار برآورده شدن رؤیاهایشان، کشاورزان درگیر خشکسالی هستند و دولت گرفتار خشکسالی مالی، بازار سرمایه ایران به‌شدت از عدم‌اطمینان رنج می‌برد و مداخلات صورت‌گرفته تاکنون نتیجه مطلوب به همراه نداشته، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با تکیه بر منابع مالی و توان فنی و تکنولوژی داخلی سخت، پرهزینه و با ریسک بالا همراه است و در یک برایند کلی بین آنچه دولت بعدی می‌خواهد و می‌تواند با آنچه رأی‌دهندگان و قهرکنندگان صندوق رأی از دولت آینده مطالبه می‌کنند، فاصله زیاد است و کم کردن این فاصله شاید ماموریت نخست دولت آینده باشد که بتواند شکاف ایجادشده بین اعتماد مردم با برنامه‌های دولت را ترمیم کند و به همین دلیل شاید کنار گذاشتن بخشی از وعده‌های اقتصادی داده شده به رأی‌دهندگان نه یک انتخاب که الزام برای مستأجر آینده پاستور خواهد بود.

دیپلماسی اقتصادی ایران آینده
بدون تردید بخشی از تصویر آینده اقتصاد ایران به مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش و توافق بر سر احیای برجام و همچنین سرنوشت ۲لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF گره خورده است و رئیس‌جمهور و دولت بعدی ایران بدون حل این دو چالش در حوزه دیپلماسی اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از صادرات و واردات با وجود تحریم‌ها و تنگناهای نقل و انتقال مالی، بهبود روابط مالی و بانکی با دنیا، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی با دردسرهای زیادی مواجه خواهد شد. او و کابینه‌اش راه گریزی از تعامل برای گشودن قفل تحریم‌ها و بازکردن مسیر مسدود شده بانکی و مالی نخواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه بهبود رتبه اعتباری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران یک ضرورت مهم به شمار می‌رود و رئیس‌جمهور بعدی نمی‌تواند نسبت به این واقعیت‌های روشن در عرضه اقتصاد بین‌الملل بی‌تفاوت باشد و بخواهد در انزوا به بزرگ‌تر شدن و قوی‌تر کردن اقتصاد ایران روی آورد.

اقتصاد در شطرنج سیاست
اقتصاد ایران سال‌هاست در شطرنج سیاست داخلی و خارجی گرفتار شده و پایان دادن به این وضعیت گره‌گشای دولت و رئیس‌جمهور آینده خواهد بود. شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر توان پرداخت هزینه‌های سیاسی را ندارد و همه شهروندان ایران چه آنهایی که دیروز رأی داده یا آنها که رأی نداده‌اند، انتظارشان نجات اقتصاد ایران از ابرچالش‌هاست. اما واقعیت این است تا زمانی که بازی اقتصاد روی صفحه شطرنج سیاست ادامه داشته باشد، نه‌تنها معجزه‌ای رخ نخواهد داد که اصلاحات بنیادین در وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم سخت و پیچیده خواهد بود. سحرگاه امروز رفتگران شهرها و روستاها، وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را جارو کرده‌اند و به تدریچ برخی از این وعده‌ها کمرنگ خواهد شد و فرد پیروز انتخابات دیگر در آسمان وعده‌ها و شعارهایش سیر نمی‌کند و باید پای خود را روی زمین بگذارد و تصمیم بگیرد که اقتصاد ایران را به کدام مسیر هدایت کند. آنچه در روزهای نخست در بازارهایی چون ارز، طلا، سهام و... رخ خواهد داد، بیشتر یک واکنش به تعیین رئیس‌جمهور آینده است و نمایانگر انتظارت روانی و شاید تورمی مردم و فعالان اقتصادی، اما روند این واکنش‌ها در ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا بین آنچه در ذهن رئیس‌جمهور بعدی می‌گذرد و آنچه که در عالم واقعیت رخ می‌دهد، یک همسویی برای امید به اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران دیده می‌شود یا اینکه هرکدام مسیر خود را طی خواهند کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟

بازار مسکن پس از انتخابات چه می‌شود؟ مهم‌ترین و سخت‌ترین سوال این روزها شاید همین باشد. روزهایی که تقریبا در بازارها نوسان قیمتی زیادی مشاهده نمی‌شود و برخی این را به معنای تخلیه حباب قیمتی و برخی دیگر به نوعی آرامش پیش از توفان می‌دانند. ابتدای هفته گذشته رییس اتحادیه املاک تهران گفته بود که خریداران و فروشندگان منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل رونق آنچنانی در این بازار مشاهده نمی‌شود. در دو ماهه ابتدایی سال ۶۰۳۲ خانه معامله شد که ۵۲درصد کمتر از مدت مشابه سال ۹۹ است. اما به راستی بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سو می‌رود؟ آیا روزهای خوبی در انتظار این بازار است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ‌باید به سراغ اعداد و ارقامی که اخیرا مرکز آمار درخصوص تولید ناخالص داخلی منتشر کرده، رفت. مقایسه اعداد نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده زیرگروه ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته به اندازه سال ۹۰ است؛ ۵درصد. این در حالی است که از ابتدای دهه ۹۰ تا آذر سال ۹۹ ارزش افزوده این بخش با افزایشی ۳۹۵درصدی از ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد با وجود افزایش عددی ارزش افزوده این بخش، شرایط مانند سال ۹۰ است که تازه تحریم‌ها بر کشور اعمال شده بود. در دهه ۹۰ و تا پایان پاییز ۹۹ متوسط سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. بدین معنا که کم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی کشور، موضوع دیروز و امروز نیست و برای یک دهه بالاترین سهم ارزش افزوده این بخش تنها ۵درصد بوده است. این در حالی است که براساس گفته‌های برخی مسوولان، کشور نیاز به ساخت سالانه دو و نیم میلیون واحد مسکونی دارد.

چه بر بازار مسکن گذشت؟
از سال ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری که آخرین وضعیت بازار مسکن توسط گزارش‌های رسمی منتشر شد این بازار تلاطم‌های زیادی را تجربه کرد که نتیجه آن خروج خریداران واقعی از بازار، افزایش اجاره‌نشین‌ها همچنین بالا رفتن تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که دریافتی یک فرد بدون سابقه پس از کسر بیمه در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۹۸ یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری که حدود ۹۶۰ میلیون تومان می‌شد ‌باید ۴۴ سال صبر کند که برای سال جاری به ۵۵ سال رسید. طی دو سال و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۱ سال به زمان انتظار افراد برای خانه‌دار شدن افزوده شده است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی از زیر خط فقر مطلق بودن ۳۰ درصد جمعیت ایران گفته بود؛
۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یا ۵ میلیون خانوار. اگر شرایط در بازار مسکن مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش رود چه بسا افراد و خانوارهای بیشتری در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خرید خانه‌ای کوچک نیز برآیند. در این صورت اجاره‌نشینی طیف وسیعی از طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین دور از ذهن نخواهد بود.

اعداد و ارقام مسکن چه می‌گوید؟
براساس آخرین گزارش رسمی از حساب‌های فصلی ایران تا پایان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسیده بود که سهمی ۵درصدی را از کل تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد. با وجود اینکه سهم این زیرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ افزایشی حدود ۱.۳ و ۰.۸درصدی داشته اما همچنان نتوانسته آن‌گونه که باید سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال ۹۰ است. در اولین سال دهه ۹۰ زیرگروه ساختمان ارزش افزوده‌ای به اندازه ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان داشت که سهمش از کل تولید ناخالص داخلی نیز ۵درصد اعلام شده بود. در دهه ۹۰ و تا پایان آذر سال گذشته متوسط سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده کل اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. از آنجایی که زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی عمده بار افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشند اما زیرگروه ساختمان نیز با وجود نیاز سالانه به دو و نیم میلیون واحد مسکونی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در کشور را نتوانسته به خوبی انجام دهد. نکته دیگری که در آمارهای رسمی وجود دارد، تاثیر همزمان تحریم و افزایش نرخ ارز بر ارزش افزوده زیرگروه ساختمان و تطابق با شرایط پس از یک سال است. بر این اساس در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که تحریم‌ها شدت بیشتری داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در کمترین عدد ۴.۱درصد قرار گرفت. این در حالی است که در سال ۹۷ و با اولین نشانه افزایش نرخ ارز به ۳.۷درصد رسید و در سال‌های بعدی افزایش پیدا کرد. گویی این بازار پس از مدتی به شرایط جدید عادت می‌کند و تکانه‌ها نیز بر آن بی‌اثر می‌شود.

ثبات نسبی در بازار رخ می‌دهد؟
مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «بازار مسکن هم‌اکنون دچار یک رکود است و همه منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اما نباید از این نکته غافل شد که باتوجه به گرانی در این بازار، خرید یک منزل مسکونی در ترکیه ارزان‌تر از تهران است و حتی شرایط به گونه‌ای شده که متقاضیان خرید در ترکیه دیگر نیاز به تبادلات ارزی ندارند و فقط کافی است خانه خود را در تهران تحویل بدهند و در ترکیه یک خانه تحویل بگیرند.» قلی‌خسروی در بخش دیگر صحبت‌هایش پیرامون آینده بازار مسکن نیز گفت:«قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و بازار دیگر کشش افزایش بیشتر را ندارد و با توجه به اینکه نخستین اقدام هر کدام از نامزدهای مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مسکن است، طبیعی است که قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا باید برای ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت تولید بیشتر مسکن حرکت کنیم تا قیمت‌ها پس از کاهش دوباره افزایش پیدا نکند.» صحبت‌های رییس اتحادیه املاک تهران در حالی است که کارشناسان بر این باورند که روند قیمتی در بازار از آنچه تا پایان سال ۹۹ شاهد بودیم، فاصله گرفته و به نظر می‌رسد این بازار ثبات نسبی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه برای دور ماندن از آنچه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رخ داد، نیاز است تولید مسکن در کشور رونق یافته و سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده نیز بالا رود.

🔻روزنامه شرق
📍آشتی بوئینگ و ایرباس

قهر بوئینگ و ایرباس تمام شد و بالاخره این دو غول آسمانی درهای آشتی را گشودند. قهر و دعوایی که تاکنون بلندمدت‌ترین مناقشه دو طرف یعنی اروپا و آمریکا بوده است و این اواخر به پنیر پارمیزان و نوشیدنی‌های فرانسوی و کیف و چمدان‌های آمریکایی هم کشیده شد؛ اما پایی هم در مناقشه کلاسیک اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی دارد. به نظر می‌رسد اگرچه مواجهه به شکل رسمی پایان یافته، اما ظاهرا مشکل اصلی، هم در مناقشه دو‌طرفه و هم در محرک حل مناقشه، یعنی تهدید چین همچنان باقی است.
اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ دعوا به این قرار بود که در سال ۲۰۰۴ مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا گفتند بوئینگ ۱۹ میلیارد دلار یارانه غیرمنصفانه از دولت مرکزی دریافت کرده است. ایالات متحده بلافاصله دعوی مشابه اقامه کرد که اتحادیه اروپا به ایرباس یارانه می‌دهد و دعوا تا امروز حل نشد. حالا رسانه‌ها خبر می‌دهند که اتحادیه اروپا و آمریکا مشکل را حل کرده‌اند و در نشستی در بروکسل توافق شده است که دو طرف معاهده‌ای امضا کنند تا پایانی باشد بر این جنگ دودهه‌ای.
بر‌اساس این معاهده هر دو طرف موافقت کرده‌اند که در دوره‌ای پنج‌ساله تعرفه‌های وضع‌شده در این مدت را ملغا کنند. همچنین بیانیه‌ای مشترک صادر شد که در آن دو طرف «حمایت قابل قبول» از صنایع هوایی به عمل آورند و دلیل آن نیز ذکر شده است؛ مقابله با تهدید مشترک یعنی پکن.
در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از عزم دو طرف برای پایان‌دادن به جنگ تعرفه‌ها به چشم می‌آمد. پس از چندین دور مذاکره شکست‌خورده در سازمان تجارت جهانی – که در دو سال گذشته هر دو طرف را مقصر عنوان می‌کرد- در ماه مارس آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کردند تعرفه‌های وضع‌شده در این مدت، به ارزش چندین میلیارد دلار را برای چهار ماه به حالت تعلیق درآورند. تعرفه‌هایی که در دوران ترامپ به تجارت‌های کوچک و بی‌گناهی نظیر پنیر پارمیزان و نوشیدنی‌های فرانسوی کشیده شده بود و به نظر می‌رسید از حالت معقول خارج شده است. حتی کیک‌پزهای آلمانی نیز از آسیب در امان نماندند و شلوار جین‌های محبوب آمریکایی‌ها هم گرفتار تعرفه شدند. به گزارش آسوشیتدپرس میزان خسارتی که به دلیل تعرفه‌ها به بخش‌های نامربوط تحمیل شد، در اروپا ۷.۵ میلیارد دلار و در آمریکا چهار میلیارد دلار بود.
نماینده تجاری ایالات‌ متحده در مذاکرات، کاترین تای، به سی‌ان‌ان گفته است این توافق «یک نقطه آزاردهنده در مبادلات تجاری اروپا و آمریکا را از میان برداشته است. اکنون ما به‌ جای جدل با یکی از نزدیک‌ترین متحدان‌مان بالاخره برای مقابله با تهدید مشترک متحد شدیم». تهدید مشترک پکن است و مستقیما به آن اشاره می‌شود.
ایالات‌ متحده و اتحادیه‌ اروپا هنوز نتوانسته‌اند چگونگی مالیات‌بندی بر فناوری‌های بزرگ را حل‌وفصل کنند و مناقشات تعرفه‌ای مشهور دوران ترامپ بر فولاد و آلومینیوم نیز مزید بر علت شد؛ اما پایان جنگ یارانه‌ای صنایع هوایی باید به کمک بهبود روابط بیاید؛ چراکه دو طرف امروز هر‌چه بیشتر بر تهدید چین متمرکز شده‌اند.
در همین اجلاس اخیر گروه ۷ ایالات‌ متحده به اتفاق آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شدیداللحن‌ترین موضع انتقادی علیه چین را منتشر کردند. بیانیه‌ای که به اقتصاد منحصر نشد و کار را به حقوق بشر، مسئله تایوان و هنگ‌کنگ و دریای چین جنوبی نیز کشاند. همچنین کشورهای ثروتمند جهان خواهان تحقیق مستقل برای ریشه‌یابی شیوع ویروس کرونا شدند و گفتند در حال جست‌وجو و ارتقای راه تجاری جایگزینی برای جاده ابریشم چین هستند.
کمی بعد از اجلاس هفت به گفته یک مقام رسمی غربی، بدون ذکر نام، کارگروه مشترکی با همکاری آمریکا و اروپا برای کار روی مسائل مربوط به تجارت و فناوری برای بررسی فعالیت‌های اقتصادی تهدیدکننده چین تشکیل شد.
این مقام رسمی به سی‌ان‌ان گفته است: «ما این واقعیت را به حساب آورده‌ایم که چین در هر دو این زمینه‌ها چالش‌ساز است و نیز طرف‌شدن با فعالیت‌های بیرون بازار چین، سوءاستفاده‌های اقتصادی آن و نقشه راه قوانین فناوری در قرن ۲۱ از کارهای اساسی این کارگروه است و در راستای استراتژی مبنایی رئیس‌جمهور جو بایدن».
بایدن از آغاز برای بهبود روابط با رفقای آتلانتیکی که در دوران ترامپ آسیب دیده بود، اشتیاق فراوان داشت و بارها نیز به آن اشاره کرد. همچنین از همان مناظرات نخستین ریاست‌جمهوری موضعی سازش‌ناپذیر علیه چین اتخاذ کرد و با زبان تهدید و ارعاب سخن گفت. به باور ناظران حل مناقشه دو صنعت عظیم هوایی دو کشور گامی اساسی برای حل دیگر مشکلات میان دو طرف محسوب می‌شود.
یکی از مقام‌های حاضر در اجلاس به شبکه ان‌پی‌آر می‌گوید «دو شرکت بوئینگ و ایرباس با تمرکز بر کار یکدیگر به شکل وسواس‌گونه از رقیب اصلی که چین باشد، غافل شدند. از شرکت کوماک چین که دولتی است و در صنایع هوایی فعال است.
کارل مور، استاد مدیریت دانشگاه مک‌گیل، در توضیح این مسئله می‌گوید: «کوماک در حال ساخت هواپیمایی جدید با نام سی.۹۱۹ است که بالقوه رقیب ایرباس ای.۳۲۰ و بوئینگ ۷۳۷ ماکس است و این دقیقا نقطه‌ای است که ما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید برای برد در بازار روی آن تمرکز کنیم.
رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون نیز با انتشار توییتی پیروزی این مذاکرات را به فال نیک گرفت و گفت جدای از اهمیت خود آن، حذف تعرفه‌ها برای صنایع کوچک فرانسه نیز حائز اهمیت است.
کارل مور در ادامه سخنان خود این دعوای طولانی بر سر صنایع هوایی را پس از وضع تعرفه‌های ترامپ به یک دعوای شخصی تعبیر کرد.
اما همچنان یک درگیری عمده وجود دارد: تعرفه‌های آلومینیوم و فولاد که آمریکا بر صنایع اروپا وضع کرده است. آمریکا این یکی را مسئله امینت ملی توصیف کرده و این، کار را کمی برای توافق دشوار می‌کند. بایدن هنوز حاضر نشده است این تعرفه‌ها را لغو کند.
همین است که ویلیام راینش، مقام تجاری رسمی سابق آمریکایی، به آسوشیتدپرس می‌گوید که دو طرف به‌نوعی مسئله را از سر خود باز کرده‌اند. برخی از مسائل مهم حل نشده و در این مناقشه هوایی بدون راه‌حل رها شده است؛ مثلا آیا ایرباس باید یارانه‌های دریافتی از دولت در سال‌های قبل را پس بدهد؟ در عوض ایالات‌ متحده در فکت‌شیت نوشته است که دو طرف توافق کردند که گروهی تشکیل دهند که مشکلات برآمده را تحلیل و حل‌وفصل کند».
مشکل دیگر چین است. چگونه می‌شود جلوی حمایت سنگین دولتی چین از صنایع هوایی‌اش را متوقف کرد. آمریکا و اروپا با آن‌همه قوانین ضد‌انحصار و بازار آزادی حریف هم نشدند، چه کسی حریف پکن خواهد شد؟ راینش در این زمینه می‌گوید: «برنامه چینی‌ها یک برنامه کلاسیک چینی خواهد بود. دولت همه خطوط هوایی داخلی را مجبور می‌کند هواپیمای چینی بخرند. بازار خود را می‌سازند. هواپیماها بهتر و بهتر می‌شوند و هنگامی که به نقطه کیفیت مناسب و ارزان رسیدند، بازار جهانی را غرق محصولات‌شان می‌کنند». مدلی که همه مردم عادی جهان هم‌اکنون به آن عادت دارند. آیا چین اقتصاد بازار آزاد را به زانو درآورده است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سندروم « انقباض پولی» دولت

شمارش معکوس برای رویارویی اقتصاد ایران با دور تازه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی آغاز شده و بازارها افق‌های تازه پیش‌روی خود را انتظار می‌کشند. از میان انباشت مسائل و مشکلاتی که اصلاح آنها نیازمند تجدید‌نظر در سیاست‌های قبلی و یا پیگیری رویه‌های پیشین است، تورم بالا سهم پررنگ‌تری دارد. پیش‌بینی می‌شود اولین سکانس از حضور دولت بر مسند قدرت با منقبض کردن اقتصاد کلید بخورد تا سیاستگذار جدید را به سرمنزل مقصود در زمینه کنترل تورم برساند. اما دولت تازه‌نفسی که بر سر کار می‌آید با چند مانع مهم و اساسی برای تحقق هدف تورمی‌اش روبه‌رو خواهد شد. کسری بالای بودجه، احتمال تداوم تحریم‌ها تا پایان سال حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و همچنین کوتاه شدن سیکل‌های تورمی به همراه افزایش شدت آن مواردی است که تحقق‌پذیر بودن سیاست‌های کنترل تورم را با اما و اگر همراه می‌سازد. ضمن آنکه با تکیه بر برآوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی می‌توان فرضیه تداوم توالی رشد نرخ تورم را حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری تایید کرد. به طور کلی رفت و برگشت‌های مکرر نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران و دولتمردان در طول همه این سال‌ها بوده است. هر دولتی در ابتدای ورود خود به صحنه قدرت نیز کنترل تورم و گرانی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برمی‌گزیند و اعلام می‌کند که نرخ تورم در دولت متبوع وی دیگر اجازه حرکت در سقف‌های قبلی را پیدا نخواهد کرد. تحقق این وعده‌ها در تمام این سال‌ها یا اتفاق نیفتاده و یا تنها در زمان شروع به کار دولت‌های جدید و تحت سیاست‌هایی عملیاتی شده که تنها با هدف کنترل دستوری قیمت‌ها در یک دوره کوتاه شکل اجرایی به خود می‌گیرد. بنابراین اصلی‌ترین مساله‌ای که در ابتدای کار مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد، اتخاذ سیاستی است که بتواند به کنترل تصنعی قیمت‌ها و کاهش آن منجر شود. در علم اقتصاد منقبض کردن اقتصاد همان سیاستی است که می‌تواند مردان دولت را به نتیجه مطلوبشان در زمینه کنترل بازار پول و به ویژه نرخ تورم برساند. تجربه نیز نشان داده که این الگوی مشترک همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده، چه آنکه فاصله گرفتن نرخ تورم از سقف‌های قبل از خود و حرکت در مسیر کاهشی تقریبا در سال اول ورود همه دولت‌ها دیده شده است. بنابراین می‌توان پذیرفت که اولین گام سیاستی دولت‌ها با قبض اقتصاد و هدایت نرخ تورم به مسیر کاهشی کلید می‌خورد.
کنترل دستوری قیمت‌ها
ماندگاری نرخ تورم در سطوح پایین آن زیر سایه سیاست‌های مصنوعی دولت‌ها اما بسیار کوتاه بوده و جهش تورمی و گرانی‌های پی‌در‌پی مهمان سفره‌های معیشتی خانوارها در سال‌های بعد از آن می‌شود. امسال بحث تورم و افت و خیزهای شدید آن محور اصلی سیاستگذاری همه نامزدهای انتخاباتی قرار داشت به طوری که هر یک از آنها با صراحت اعلام می‌کردند که بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که تکرار الگوهایی که دولت‌‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند در سال جاری نیز تکرار شود. به عبارتی باید انتظار داشته باشیم که امسال هم دولتی که بر سر کار می‌آید به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برود که می‌تواند بازار پول را در مسیر کاهش نقدینگی و تورم به حرکت وادارد. اما به نظر می‌رسد که دشواری‌های راه مقابله با تورم‌های شدید و بالای اقتصادی در سال جدید بسیار زیاد باشد و مردان دولت باید موانع زیادی را از سر راه بردارند تا بتوانند به هدف اصلی خود در دوره کوتاه‌مدت دست یابند.
مانع بودجه‌ای
یکی از مهم‌ترین موانع کسری بالای بودجه است. هرچند این مساله جدیدی نیست و سال‌هاست که دولت‌ها بودجه را با کسری می‌بندند و با کسری تحویل دولت‌های بعدی می‌دهند اما امسال دو عامل دیگر نیز به کمک تشدید این کسری آمده‌اند؛ یکی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دولت است و دیگری نیز بحران کرونا. سهم کاهش درآمدهای نفتی از سفره بودجه دولت اما پررنگ‌تر است. به طور کلی در سال‌های گذشته و از زمان بازگشت تحریم‌ها خریداران نفتی ایران به تدریج صحنه را ترک کردند و درآمد دولت از مسیر صادرات نفت افت زیادی را تجربه کرد. به این ترتیب بودجه، کسری‌های بزرگی در این سال‌ها به خود دیده که به نظر نمی‌رسد به سادگی هم قابل جبران باشد. هرچند آمار دقیقی از میزان کاهش فروش نفت وجود ندارد اما مقامات دولتی پیش از این اعلام کرده بودند که درآمدهای فروش نفت دولت به یک‌دهم درآمدهای سال‌های قبل رسیده است. تلاش دولت‌ها برای کاهش تکیه برای خام‌فروشی و تقویت بخش صادرات غیرنفتی اگرچه قابل توجه بود اما برای دولتی که بازار بزرگی را در زمینه فروش نفت از دست داد افزایش صادرات غیرنفتی چندان نتیجه‌بخش نبوده است. بنابراین کسری بودجه رشد زیادی در این چند سال داشته است. تامین این کسری نیز از آنجا که بیشتر از محل برداشت از منابع بانک مرکزی، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بوده خود را در افزایش خلق پول و افزایش تورم نشان داده است.
مانع تحریمی
مانع دومی که کنترل تورم را دشوار می‌کند همان تحریم‌هایی است که کسری بودجه را نیز به میزان زیادی افزایش داده است. تاثیر تحریم‌ها بر قطع مراودات تجاری و مالی ایران با جهان نیز مساله‌ای است که تاثیر منفی در بخش صادرات غیرنفتی داشته است. شاید بدترین اتفاقی که در دوره تحریم‌ها اتفاق افتاد را باید متولد شدن کاسبان تحریم دانست که به جای حل مشکلات و گرفتاری‌های شرایط را به نفع خود و ذی‌نفعان خود دیدند و رانت‌های بزرگی به جیب زدند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که تحریم هرچند تمامیت اقتصاد را دچار مشکل کرده و آثار و نتایج نگران‌کننده‌ای در حوزه اقتصاد عمومی به ویژه بی‌ثباتی‌های اقتصادی برجای گذاشته، اما برای گروه‌های رانت‌خوار منافع زیادی به همراه آورده است. در هر صورت با توجه به پیامدهای مستقیم تحریم‌ها بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و هدف قرار دادن سفره معیشتی خانوارها باید نسبت به اثرگذاری آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری ابراز نگرانی کرد. هرچند مذاکرات ایران و آمریکا ماه‌هاست که آغاز شده و بسیاری به نتیجه‌بخش بودن آن چشم امید دوخته‌اند اما احیای برجام بستگی زیادی به رویکرد دولت بعدی در خصوص سیاست خارجی دارد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌ها حداقل تا پایان سال جاری تداوم داشته باشد.
سناریوهای تورمی
با استناد به موارد یاد شده می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم به عنوان اصلی‌ترین هدف سیاستی دولت‌ها به سختی قابل کنترل باشد. پیش‌تر نیز نهادهای رسمی در گزارش‌های جداگانه‌ای اعلام کرده بودند که نرخ تورم حداقل تا نیمه سال‌جاری روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار نرخ تورم تا پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسید، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی هدف‌گذاری کرده بود. این نرخ در دو ماهه ابتدای سال جاری نیز روند افزایشی خود را ادامه داد و به ۹/۳۸ درصد و ۴۱ درصد به ترتیب در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم از تیر ماه سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت و به جز یک مورد کاهشی در مرداد ماه، در ادامه سال با رشد همراه بود. این روند افزایشی به سال جاری نیز تسری یافت و بر همین اساس الگوهایی برای تورم در ماه‌های پیش‌روی سال جاری نیز طراحی شد.
پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی سه سناریو برای تورم در ادامه سال طراحی کرده و پیش‌بینی کرده بود که در سناریوی بدبینانه نرخ تورم تا ۵/۴۷ درصد،سناریوی خوش‌بینانه تا ۵/۴۲ درصد و حد وسط این دو حالت تا ۱/۴۵ درصد افزایش یابد. وزارت رفاه نیز در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم تا پایان آبان ماه بالای ۴۰ درصد باقی بماند و بعد از آن کاهش محسوسی را تا پایان سال تجربه کند. به نظر می‌رسد کوتاه‌شدن سیکل‌های تورمی و همچنین افزایش شدت آن در این سال‌ها عاملی باشد که بر سر راه کاهش و کنترل تورم در کنار سایر عوامل مانع ایجاد کند. بنابراین به طور کلی می‌توان اعلام کرد که کنترل‌پذیر بودن نرخ تورم اگر با سیاست‌های دستوری باشد تنها در کوتاه‌مدت ممکن می‌شود اما در بلندمدت بازار از مشکلات و واقعیت‌های اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و در قالب جهش‌های قیمتی شدیدی بروز می‌کند که می‌تواند مشکل‌زا باشد.

سه ناترازی اقتصادی تورم‌زا
وحید شقاقی‌شهری*- شعله‌های نرخ تورم بالا بیش از ۵۰ سال است که در اقتصاد ایران زبانه می‌کشد و با وجود انباشت دانش در زمینه کنترل آن، هنوز راه‌حل قطعی برای مقابله با این معضل اقتصادی- اجتماعی ارائه نشده است. اولین نشانه‌های نرخ تورم بالا در دهه ۵۰ دیده شد که یکی از آنها نرخ تورم ۵/۱۳ درصدی سال ۱۳۵۳ و دومی هم نرخ تورم ۲۵ درصد ۱۳۵۶ بود. بعد از انقلاب نیز با وجود سال‌ها سیاستگذاری، همواره جزو کشورهای دارای تورم بالا در جهان بوده‌ایم و در حال حاضر نیز کشورمان در جایگاه چهارم جهان در زمینه نرخ بالای تورم ایستاده است. اگر سری به آمارهای داخلی هم بزنیم می‌بینیم که میانگین نرخ تورم ایران در دهه ۹۰، ۲۴ درصد شده و در سه‌ساله اخیر نیز در مجموع تورم به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده است.
نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران از سه ناترازی در حوزه‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اگر این ناترازی‌ها مرتفع نشوند کنترل تورم هم امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورتی که وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سایه افزایش فروض نفت بهبود یابد شاید بتوانیم با واردات کالا به صورت تصنعی، غیرواقعی و غیرپایدار تورم را کنترل‌شده فرض کنیم، اما چنانچه هدف کنترل تورم به صورت پایدار را دنبال کنیم باید سه ناترازی مهم یعنی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی نظام بانکی و همچنین ناترازی بخش تجارت خارجی را حل‌وفصل کنیم.
ناترازی بودجه‌ای زمانی قابل حل خواهد بود که بودجه‌ریزی عملیاتی در اقتصاد ایران پیاده‌سازی شود که این مساله نیاز به انضباط مالی دولت‌ها دارد. نظام بانکی ایران در حال حاضر بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان ناترازی دارد و این ناترازی ماحصل ضعف نظارت بانک مرکزی، ضعف مدیریت نظام بانکی و ساختار معیوب نظام بانکی است که موجب شده بانک‌های ما دست به خلق نقدینگی بی‌ضابطه بزنند و نتیجه آن رشد نقدینگی از کانال بانک‌ها و تورم در اقتصاد بوده است. در حوزه تجارت خارجی نیز باید اعتراف کنیم که همیشه کسری تجاری غیرنفتی داشته‌ایم و به دلیل همین کسری، هر زمان که تکانه‌ای مانند تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌شود نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و از کانال جهش نرخ ارز، قیمت دارایی‌ها و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود.
بنابراین حل مساله تورم نیازمند حل سه ناترازی یادشده در اقتصاد است. حل این مسائل نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است؛ به این معنی که باید بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده شود، انضباط مالی در اقتصاد حاکم شود، ساختار بانک‌ها اصلاح شود و نظام بانکی ضابطه‌مند شود تا جلوی خلق نقدینگی سیستم بانکی گرفته شود، فشار تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها برداشته شود. در ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی نیز باید واردات ساماندهی و کنترل شود، جلوی قاچاق کالا گرفته شود و صادرات غیرنفتی توسعه یابد. اما هیچ‌یک از این موضوعات با شعار و حرف و دستور اتفاق نمی‌افتد.
برای مثال توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند آن است که برنامه توسعه صادراتی برای تولید رقابتی داشته باشیم چه آنکه خروجی یک تولید با کیفیت رقابتی را می‌توان صادرات غیرنفتی پایدار نامید. این مهم نیز از مسیر دیپلماسی اقتصادی، حمایت از تولید، رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه بخش خصوصی رقابتی، رانت‌زدایی و انحصارزدایی اتفاق می‌افتد. در عین حال اصلاح نظام بانکی نیز نیازمند پروژه عظیم و طولانی و اصلاح بودجه‌ای نیازمند بودجه‌ریزی عملیاتی است که ۲۰ سال است تنها شعارش را یدک می‌کشیم و در مقام اجرا این مهم را به جایی نرسانده‌ایم. در کنار اینها، انضباط مالی نیز بعد از گذشت سال‌ها هنوز حاکم نشده، کسری‌های تجاری غیرنفتی هنوز کنترل نشده باقی مانده، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانکی ادامه دارد و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هیچ‌وقت نظارت منسجمی نبوده است. ماحصل همه این موارد تورم بالا طی ۵۰ سال گذشته بوده و هرچند به صورت دوره‌ای و با تکیه بر درآمدهای نفتی به صورت مسکن نرخ تورم را کنترل کردیم، اما در نبود درآمدهای نفتی شاهد ازسرگیری سه ناترازی یادشده و جهش‌های تورمی در اقتصاد بوده‌ایم.