🔻روزنامه ایران
📍صیانت از صندوق رأی برای انتقال قدرت
✍️عباس سلیمی نمین

اندک زمانی پس از اعلام نتایج قطعی انتخـــابات ریاســــت جمهــــوری، آقــــــای روحانی با حضور در دفتر آقــای رئیسی، عملاً فرایند انتقال قدرت را آغاز کرد. باوجود این، آنچه ما در مسأله انتقال قدرت از طریق صندوق رأی درک می‌کنیم، فراتر از این اتفاق است. به عبارت دیگر، آنچه در ارتباط با بهبود تعاملات سیاسی میان نخبگان و نیروهای برجسته سیاسی می‌بینیم، حاصل حرکت مردم است؛ یعنی توجه دادن همه نخبگان به این حقیقت که قدرت، از طریق صندوق رأی توزیع می‌شود و مردم کسانی را صالح می‌دانند که هم دارای قابلیت‌ها و سلامت‌ و هم دارای اخلاق بهتری در تعامل با دیگران باشند. این امر دستاورد ارزنده و شایسته‌ای است که امیدوارم مردم با استمرار در این مسیر بتوانند اصلاحات لازم را در فضای عمومی کشور و نیز در فضای خواص صورت بدهند. برای تبیین اهمیت این فرایند، باید آن را با رویکرد دشمنان این ملک و ملت مقایسه کرد، دشمنانی که از دموکراسی و تعامل سازنده دم می‌زنند، اما برخورد آنان با صندوق رأی ملت ایران واقعیت نیات سوء آنان نسبت به این کشور را نشان داد. یکی از دشمنان برجسته و باسابقه ما دولت انگلیس است که ابتدا با اشغال بخش‌هایی از کشور بویژه در جنوب و سپس با کودتای ۱۲۹۹ به صورت رسمی بر کشور مسلط شد. در این انتخابات، واقعیت برخورد این کشور به عنوان دشمن دیرینه ما با صندوق رأی ایرانیان روشن شد. کما اینکه در همه کشورهای اقماری انگلیس، مسائل زیادی برای رأی‌دهندگان ایجاد شد، در کانادا اساساً اجازه رأی‌گیری داده نشد...
در نیوزیلند، استرالیا و خود انگلیس هم برخوردهای بسیار خشنی با رأی‌دهندگان ایرانی صورت گرفت، آن هم درحالی که پلیس مسئولیت حفظ امنیت رأی‌دهندگان را به‌عهده داشت. تعبیر رساتر اینکه در این کشورها عمداً دست منافقین (مجاهدین خلق) را باز گذاشتند تا به رأی‌دهندگان ایرانی حمله کنند. این نشانه به ما می‌گوید این کشورها از رشد سیاسی ملت ایران ناراحت هستند. از زاویه‌ای دیگر، برخورد با رأی‌دهندگان به این معنی است که ملت ما به تبلیغات چند ماهه رسانه‌های «بی‌بی‌سی» «منوتو» «سعودی اینترنشنال» و رسانه‌های دیگری که با هدایت انگلیسی‌ها علیه ایرانیان فعالیت می‌کردند، پاسخ ندادند. در مقابل، دشمنان نیز به دلیل خشم زیاد از این مسأله دست منافقان را باز گذاشتند تا به رأی‌دهندگان ایرانی حمله کنند. برداشت دیگر از این اتفاقات این است که دشمنان ما، نه تنها با فرایند انتقال قدرت ملت‌های مستقل از صندوق رأی مخالفند، بلکه راه را باز می‌گذارند تا با باورمندان به این راه و علاقه‌مندان به تعالی و پیشرفت کشور، برخورد فیزیکی شود. برخورد فیزیکی از سوی گروهک منافقین هدایت شد که خود، نه تنها سابقه دموکراسی ندارند، بلکه اعضای مرکزیت خود را به‌دلیل اختلاف عقیده کشتند و به آتش کشیدند. در اینجا باید شجاعت ایرانیان خارج از کشور را ستود که به‌رغم انفعال پلیس از انتخاب خود عقب‌نشینی نکردند. به عبارت دیگر، اصرار ایرانیان در داخل و خارج به صیانت از صندوق رأی، به معنای باور ایرانیان به اصالت انتخابات و فرایند انتقال قدرت از طریق صندوق رأی است. برگزاری موفق انتخابات، نه تنها به این معنی است که ایرانیان در هر دوره تأثیرات کار خود را در جامعه ارزیابی کرده و در عین حال، با حضور در پای صندوق‌ها تعاملات داخلی را نیز ارتقا می‌دهد. این امر در عین حال به معنای شکست پروژه دشمنان نیز هست، دشمنانی که نشان داده‌اند آنان هیچ اعتقادی به تداوم دموکراسی در ایران ندارند و اگر دوباره بر ایران مسلط شوند، جریان‌هایی مانند منافقین را بر جامعه ما حاکم می‌کنند.
باید توجه داشت که توجه به اهمیت و کارکرد صندوق رأی و اصالت آن، چیزی نیست که به‌راحتی قابل دستیابی باشد، بلکه طی تعاملات سیاسی طولانی و با مرارت بسیار حاصل می‌شود. به عبارت دیگر اگر ملت ایران بر این امر اصرار نداشت که سرنوشت خود را از طریق صندوق رأی دنبال کند، به این تجربیات گرانسنگ نائل نمی‌آمد. بنابراین بدانیم که تقویت‌ شأن و منزلت خودمان صرفاً از طریق صندوق رأی است و نیز بدانیم که حاصل این عزت را که برای خود رقم زده‌ایم در آینده در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی دریافت می‌کنیم.
در چنین چشم‌اندازی است که رفتن آقای روحانی به دفتر آقای رئیسی و آغاز فرایند انتقال قدرت را می‌توان گامی در جهت ارتقای تعاملات سیاسی در کشور ارزیابی کرد. البته نباید از این واقعیت غفلت کرد که در میان همه نامزدان حاضر در انتخابات، آقای رئیسی حملات غیرمنصفانه نسبت به دولت نداشته و برخورد وزینی با دولت داشت. درحالی که بعضی از نامزدان حاضر به سیاه‌نمایی روی آوردند که کار غلطی بود. چراکه همگان قبول داریم انتقادهای زیادی به دولت روحانی وارد است، اما این دولت دستاوردهایی هم دارد. اینکه برخی از نامزدان همه چیز را کاملاً سیاه جلوه دادند، قطعاً به نفع جامعه ما نیست و طبیعتاً منجر به یک یأس سیاسی نسبت به صندوق رأی می‌شود. زیرا پس از سیاه‌نمایی مردم فکر می‌کنند که باوجود صندوق رأی چیزی برایشان حاصل نشده است، درحالی که برخلاف این رویکرد، هم رشد سیاسی برایشان حاصل شده و هم اینکه ما از مشکلات عبور کردیم. به عنوان مثال، دشمن می‌خواست ما با تحریم‌ها به زانو در بیاییم، اما عملکرد همین دولت با همه ضعف‌های آن باعث شد ما نه تنها به زانو در نیاییم، بلکه مقابل دشمن مقاومت کنیم. اما این واقعیت در بیانات بسیاری از نامزدان نبود، اما آقای رئیسی در این مسأله، نمره خوبی گرفتند، به این معنی که به دولت انتقاد کرد، اما سیاه‌نمایی نکرد. در چنین شرایطی، طبیعتاً رقبای او هم سعی می‌کنند که این برخوردهای اخلاقی را گرامی بدارند. بنابراین، آنچه اتفاق افتاد از زوایای مختلف، گامی بلند و رو به جلو است، یعنی هم رویکرد آقای رئیسی در انتخابات پسندیده بود و هم حرکت آقای روحانی شایسته و متأثر از حرکت آقای رئیسی به حساب می‌آمد.
اما آنچه امروز به عنوان فردای انتخابات اهمیت دارد، این واقعیت است که امروز همه ما باید تلاش کنیم تا تعلق خاطر ما به صندوق رأی بیشتر بشود. وقتی تنفر انگلیسی‌ها از توجه ایرانیان به طریق صندوق رأی را می‌بینیم، باید بدانیم که رشد و تعالی در گرو آن است که ما همواره مسائل قدرت و تقسیم قدرت را از طریق صندوق رأی دنبال کنیم. این امر هم هوشمندی ملت ایران را از افزایش می‌دهد و هم شأن ملت ایران را ارتقا می‌بخشد.

🔻روزنامه کیهان
📍انتخابات حماسه بود/ خام خون‌آشامان نشوید
✍️محمد ایمانی

انتخابات ۲۸ خرداد از جهات مختلف، حائز اهمیت است و نباید اجازه داد سارقان حرفه‌ای سیاست و رسانه، «حقیقت‌ربایی» کنند. سارقان حرفه‌ای، سوژه را سرگرم می‌کنند، یا شوک به او می‌دهند، و هنگامی ‌که گیج شد، سرمایه‌اش را می‌ربایند. «مردم‌ربایی» یا «ربودن افکار عمومی»، کار روتین کلاهبرداران سیاست است. چنانکه روایت انتخابات را از پله دوم، بلکه چهارم و پنجم انجام می‌دهند!
گفتنی درباره انتخابات، بسیار است و در این مجال، تنها به چند مورد‌ اشاره می‌شود:
۱- آمریکا، انگلیس و اسرائیل، به واسطه انتخاب آقای رئیسی و پیش‌بینی روی کار آمدن دولتی باانگیزه و انقلابی، ضربه کم‌نظیری از ملت ایران خورده‌اند. اما پادوهای آنها پس از ناکامی‌ در مأموریت اول، اکنون تقلا می‌کنند حقیقت پیروزی بزرگ ملت ایران و شکست سهمگین دشمنان او را تحریف کنند. حتما میزان مشارکت و تحلیل علل نوسان آن مهم است و باید آسیب‌شناسی شود. اما مهم‌ترین اتفاق انتخابات، شکست اردوگاه دروغی است که به مدت چند ماه، در حال اجرای سنگین‌ترین عملیات روانی برای تمدید «مدیریت منفعل نسبت به غرب» و ممانعت از انتخاب رئیس‌جمهور انقلابی بود. انتخابات ۲۸ خرداد، روز عزای بزرگ آمریکا و انگلیس و اسرائیل (و ارتجاع سعودی) است که برای جبران سرشکستگی‌هایشان در منطقه، روی انتخابات ایران سرمایه‌گذاری وسیعی کرده بودند. هزاران وطن‌فروش در داخل و خارج هم در این میان، عارشان نبوده که با خیانت به مردم خود، کاسبی کنند.
۲- بخشی از این سامانه سیاسی و رسانه‌ای آلوده، همان است که «اکبر- گ» (از عناصر فراری مدعی اصلاح‌طلبی)، اواخر اسفند ۹۸ درباره یک قلم خیانت‌شان نوشت: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی ‌‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت‌افکنی پیرامون شیوع کرونا در ایران است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم؛ نه، ما فقط کارمند پروپاگاندای دولت‌های راست افراطی هستیم. تلویزیون مال بن‌سلمان است و «منبع معتبر» هم کسی جز خود او نیست... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم».
۳- موضوع کاهش مشارکت را باید درست روایت کرد. از تأثیر حداقل ده درصدی کرونا بر اساس پیش‌بینی همه مراکز نظرسنجی که بگذریم، بسیاری از مردم چند سال است با نتایج سوءمدیریت برخی دولتمردان، دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع کشور همزمان با تحریم دشمن، گرفتار سوءمدیریت داخلی بوده است. مردم در هفت، هشت ماه گذشته، شاهد دستورهای پیاپی گرانی از سمت دولت، دپوی چندباره میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر، کمیابی کالاهای اساسی، و معضل مسکن و اجاره‌بها بوده‌اند. برخی مدیران، متأسفانه چنان قبل از انتخابات با معیشت طبقات ضعیف تا کردند که گویا نه غم مردم را می‌خورند و نه متولی تدارک امید و نشاط برای مشارکت انتخاباتی هستند.
۴- این خبر را مرور کنید؛ سردبیر نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت)، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ درباره شوک بنزینی سال ۹۷، به سایت انصاف‌نیوز گفت: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه سخنرانی می‌‌‌کند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان ‌قدر کسری بودجه داریم؟ آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌‌تر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به‌هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌رسانی- در واقع اطلاع‌‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود»!
۵- همزمان با انتشار این روایت، دبیرکل حزب اتحاد ملت، سخنانی قابل تأمل را بر زبان راند: «اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌طلب‌ها نشده یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستند، اتفاق افتاد. اینجاها به‌طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می‌‌دادند، یعنی همان‌طور که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند، می‌‌آمدند و رای می‌‌دادند، خب اینها الان آسیب ‌دیده‌اند. بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصلاح‌طلب‌ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رای بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است»!
۶- شبیه این گزارش‌های تلخ و وقاحت‌آمیز را خبرگزاری دولتی «خبر آنلاین» در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۲ و در یادداشتی با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» منتشر کرد: «توزیع سبد کالا با شیوه‌‌‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌‌‌بینی باشد. او دقیقاً همین - ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- را پیش‌‌بینی می‌‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته «شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به‌طور قابل مشاهده‌‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌‌‌ها، تأثیر مستقیم داشته.». این دقیقاً همان نتیجه‌‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته، روحانی به یک نمایش برای ارائه در جشنواره‌‌های خارجی نیازمند بود؛ اینکه مردم حاضرند برای چند کیلو مرغ و برنج با هم درگیر شوند. درست است که روش توزیع چندان مناسب نبود، اما اگر بتوان جایزه فستیوال جهانی را به خود گرفت، به تحقیر چند روزه‌‌‌ای که بازیگران آن شدند، می‌‌ارزید»!
۷- حماسه انتخابات در بحبوحه کج کارکردی چنین مدیریتی از یک طرف، و بمباران رسانه‌ای «تشنگان خون ملت ایران» از طرف دیگر، در امنیت و شکوه کامل برگزار شد و قابل مقایسه با انتخابات در هیچ جای دیگر نیست. در این میان، خیلی اعتماد به نفس بالایی می‌خواهد که کسانی در گذشته، رای مردم را با وعده دلاری هزار تومانی ربوده باشند، سپس همان دلار ۳۷۰۰ تومانی را به ۳۳ هزار تومان و ۲۴ هزار تومان برسانند، و حالا بدون اینکه خجالت بکشند یا خنده‌شان بگیرد، برای کاهش مشارکت مردم سوگواری کنند! نکته عجیب، کاهش ۲۳ درصدی مشارکت به نسبت انتخابات چهار سال قبل، آن هم با وجود تأثیر دست‌کم ۱۰ درصدی کرونا، و همچنین کاستی‌های اجرایی روز رای‌گیری نیست. (آقای وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت می‌گوید «گروه‌های حساس، بیماران و سالمندان، جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها به‌خاطر نگرانی از کرونا نتوانستند در انتخابات شرکت کنند). شگفتانه، حماسه مردم نجیبی است که با وجود همه خباثت‌های دشمن و جفای دوست‌نمایان، حصار تحریم را شکستتد و آن حماسه بزرگ را آفریدند. از یاد نبریم که از انبوه رسانه‌ها و چهره‌های ائتلاف مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال گرفته، تا حلقه انحرافی و برخی مدعیان منحرف عدالت‌خواهی، چقدر در این چند ماه فضا‌سازی مسموم کردند.
۸- انصاف نیست درباره طیف اصلاح‌طلبان، یک قضاوت مشترک ارائه بدهیم. اما این هم حقیقتی است که باید مرزبندی‌ها در طیفی که مدعی است می‌خواهد در چارچوب نظام کار کند و ضمنا بخشی از فعالان آن عینا مثل ضدانقلاب ورشکسته یا بدتر از آن رفتار می‌کنند، معلوم شود. نمی‌شود شاکله و سران یک اردوگاه سیاسی - به جز چند استثنا - بسیج بشوند تا فلان نامزد رای بیاورد، اما وقتی کل رای این ائتلاف زیر سه میلیون (یک ششم رای نامزد منتخب مردم) شد، رای‌ندادگان به علل متفاوت را مصادره به مطلوب ضدانقلاب کنند! گفتند مردم زیر میز بزنند و مردم متفقا زیر میز دولت متبوع این طیف زدند. حالا چرا صورت مسئله و موضوع را جابه‌جا می‌کنند؟ مشکل این ریزش پایگاه اجتماعی، در درون این طیف و کارنامه‌شان است. استناد به رای باطله که می‌تواند دلایل متعدد داشته باشد، یا آنها که به هزار و یک دلیل رای نداده‌اند، مشکل جبهه اصلاحات را برطرف نمی‌کند. به ‌نظر می‌رسد بخشی از سروصدا و هیاهو درباره میزان مشارکت، لاپوشانی ناکامی ‌انتخاباتی و ضمنا تلاش برای‌ ترمیم شکاف عمیقی است که در این جبهه رخ داد و موجب عبور رسمی ‌از تحریمی‌هایی مثل موسوی و برخی احزاب همسو شد. این همان شکافی است که در اثر ریزش پایگاه اجتماعی، ابتدا «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» (شعسا) را در بحبوحه انتخابات مجلس به انحلال کشاند و سپس در «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» (ناسا)، موجب دودستگی شد. این شکاف، میان آنهایی است که می‌خواهند زیر سقف ایران و جمهوری اسلامی باشند، و آنها که پا در مسیر بی‌بازگشت خیانت گذاشته‌اند.

۹- مشارکت بالا بسیار مطلوب است، اما کافی نیست و باید دید چه چیزی به آن ضربه می‌زند؟ در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، حدود ۷۳ درصد رای دادند. اما خروجی وعده‌های خلاف واقع، جز یأس و سرخوردگی عمومی نبود؛ چنانکه مقبولیت فرد منتخب آن روز، اکنون زیر شش درصد است. مغرضان بهانه‌جو، مشارکت بالا باشد یا پایین، بهانه‌ای برای شیطنت پیدا می‌کنند. مگر انتخابات سال ۸۸ با مشارکت ۸۵ درصد مردم برگزار نشد؟ آیا مغرضان دهان‌شان بسته شد، یا از روزنی دیگر وارد شدند؟ اتفاقا وضعیت امروز کشور، بسیار با ثبات‌تر از انتخابات ۸۸ است، چرا که اغلب نامزد‌ها برخلاف سال ۸۸، در تله نامزد‌های بداخلاق برای دوقطبی کردن فضا و به جان هم انداختن مردم نیفتادند؛ مخصوصاًً نامزد پیروز که انصافا ‌تراز‌های بالای اخلاقی را نشان داد و «ادب مرد به ز دولت اوست» را به تصویر کشید. بداخلاقی‌های ۸۸ و بی‌انصافی‌های ۹۲ و ۹۶، اسباب تبدیل جشن ملی مشارکت، به تلخکامی ‌بود.
۱۰- خبر مهم انتخابات، تغییر ریل دولت به خدمتگزاری و اعتماد و اتکا به ظرفیت‌های بزرگ کشور است. اما هیاهوی بزرگی به راه افتاده تا این خبر بزرگ را غیب کند یا از چشم‌ها بیندازد. این پیروزی، به اندازه انتخابات مجلس و شاید بیش از آن ارزشمند است، به‌ویژه اینکه نرخ مشارکت در این دو سال، ۷ درصد افزایش یافته است. آقای رئیسی با وجود حجم بی‌سابقه تخریب‌ها، به اندازه دو رئیس‌جمهور قبلی در اولین دوره انتخاب آنها (سال‌های ۸۴ و ۹۲) رای کسب کرده؛ اما با وجه تمایز «رعایت اخلاق و انصاف». او فقیه و حقوقدانی متخلق است که به جای هوچی‌گری سیاسی، مبارزه واقعی با فساد دانه‌درشت‌ها کرده است. رئیسی همان‌قدر که به شخصیت محبوب ملی در این سال‌ها تبدیل شده، مغضوب مفسدان دانه‌درشت و کابوس شبانه‌روز آنهاست.
۱۱- انتخابات، بخشی از مصاف آخرالزمانی جنود عقل و ایمان و امید، با جنود شیطانی جهل و یأس بود. ملت ایران در این مواجهه، با وجود قصور و تقصیر برخی مدیران، خوش درخشید. پس از این هم، بار اصلی بر دوش دولت تازه‌نفس است که ضمن همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر، تقویت امید و اعتماد و همت عمومی برای ساختن ایرانی قوی‌تر و با نشاط‌تر را اولویت حرکت خود قرار دهد؛ ان‌شاء‌الله.

🔻روزنامه اطلاعات
📍منزلت بخش خصوصی در ساختار جدید نظام اجرایی
✍️کامران نرجه

سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک ماه و نیم دیگر به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی منتخب جدید مردم آغاز به کار خواهد کرد.
کابینه ای که بزودی عنان قدرت اجرایی کشور را به عهده می گیرد، از همان ابتدا وارث لیست طویلی از مشکلات اقتصادی است که از سال های مدیریتی قبل به جا مانده و فعالان کسب و کار انتظار دارند دولت جدید فکری به حال خاتمه آنها کند. مشکلاتی نظیر کسری مستمر منابع بودجه، تورم سنگین اقتصادی، رکود صنایع داخلی، سیستم بانکی ناکارآمد، بیکاری گسترده جوانان و ناامنی شغلی در بین شاغلان، موانع جذب سرمایه خارجی، اقتصاد یارانه ای، رانت ها، انحصارات و فضای غیررقابتی در تولید ملی، بحران صندوق های بازنشستگی، پایین بودن نرخ بهره وری، بروکراسی و پیچیدگی قوانین حوزه کسب و کار و ده ها چالش اقتصادی دیگر که باید با دست خالی چاره ای برای آنها اندیشید.

با این حال فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر نیمه پُر لیوان را مشاهده کنیم، دولت جدید حداقل از یک منظر شانس بیشتری نسبت به دولت های قبلی برای کاستن از مشکلات اقتصادی جامعه دارد.

خوش اقبالی پاستور نشینان آینده نسبت به کابینه های قبلی در این است که برنامه توسعه پنجساله مورد نظر خود را تدوین و اجرا خواهند کرد، نه دستپخت دولت های دیگر را !

دولت های قبلی معمولا زمانی قدرت اجرایی را به عهده گرفته اند که اسناد بالادستی توسعه توسط کابینه ای دیگر تدوین شده یا توسط مجلسی غیرهمسو تصویب شده است ولی دولت جدید زمانی به قدرت می رسد که دوره اجرای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی به پایان رسیده و کار تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه باید توسط دولت تازه آغاز شود. تصویب مفاد برنامه تدوین شده هم در مجلسی خواهد بود که از منظر سیاسی و اقتصادی قرابت های فراوانی با دولت سیزدهم دارد.

بنابر این کابینه سیزدهم مجال تدوین و اجرای یک برنامه بالادستی کارآمد را برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی فوق دارد؛ مشروط بر آنکه به نواقص برنامه های قبلی توجه کرده و از تکرار آن در برنامه پنجساله جدید اجتناب کند.

یکی از مهمترین نواقص برنامه های پنجساله قبلی، کم توجهی به استعدادها و توانمندی های بخش خصوصی برای مدیریت امور اجرایی است. دولت جدید باید استراتژی کاهش مداخلات و تصدی گری در فضای کسب و کار را سرلوحه خود قرار دهد و صرفاً به سیاست گذاری و نظارت در این حوزه بپردازد. وعده ای که در دولت های قبلی از مرحله شعار فراتر نرفت و به یکی از بزرگترین موانع سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در ایران تبدیل شد.

با وجود ادعای دستگاه های مختلف مبنی برروند نزولی مداخله دولت در فضای کسب و کار طی ۳ دهه گذشته، برخی آمارها و شواهد نشان می دهد که هنوز بخش اعظم اقتصاد ملی در ید قدرت بنگاه های دولتی و شرکت های شبه دولتی (خصولتی ها) قرار دارد و این مساله انگیزه حضور بخش خصوصی واقعی را در طرح های بزرگ اقتصادی کم کرده است.

اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیند غلط خصوصی سازی در سال های گذشته، مدیریت بزرگترین شرکت های تولیدی و خدماتی را به افرادی سپرده که اگرچه نام بخش خصوصی را به یدک می کشند ولی وابستگی ها و الزامات مالی و اداری انکارناپذیری با دولت ها دارند.

بحران های کارگری که در این سال ها برای واحدهای بزرگ اقتصادی نظیر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، دخانیات ایران، واگن سازی پارس، کنتورسازی قزوین، حمل و نقل خلیج فارس، صنایع آذرآب، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت‌ پوشش، صنایع الکتریک گیلان، آلومینیوم خزر، تولی پرس، ایران برک، ایران پوپلین، ماشین سازی تبریز، صنایع پتروشیمی، مجتمع های معدنی و صدها شرکت تازه خصوصی سازی شده به وجود آمد، ناشی از واگذاری این شرکت ها به افراد غیرمتخصص با عناوین جعلی بخش خصوصی بود؛ در حالی که واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاران متخصص می توانست به ارتقای شاخص تولید و کاهش مشکلات کارگری در این واحدها منجر شود، زیرا بخش خصوصی تجربه طولانی در حوزه تولید دارد و به خوبی می داند چگونه می تواند مزیت بنگاه های دولتی را متجلی کرده و برای ارتقای آن بکوشد.

از فرآیند غلط خصوصی سازی که بگذریم، مداخلات متعدد دولت های قبلی در کسب و کار بخش خصوصی به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده که باید در برنامه جدید توسعه از تکرار آنها اجتناب کرد.

تصمیم گیری پشت درهای بسته و رفتارهایی نظیر قیمت گذاری کالا و خدمات، پیوندزدن مشکلات سیاست خارجی با روابط اقتصادی، نوسان سیاست های ارزی، بی ثباتی قوانین بانکی، بیمه ای، گمرکی و مالیاتی، صدور یا حذف بی مورد مجوزهای بازرگانی، دستورات تکلیفی برای اداره نیروی انسانی و قوانین سختگیرانه کارگری باعث شده تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد ملی کاهش یابد و فرار سرمایه ها از کشور سرعت گیرد. از این رو شروع فرآیند تدوین و اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی در ماه های آتی، فرصت خوبی است تا روابط غلط دولت با بخش خصوصی در یک سند فراگیر بالادستی مورد بازنگری قرارگیرد و مجال تأثیرگذاری بیشتر این بخش در اقتصاد ملی فراهم شود.

دولت جدید می تواند در برنامه هفتم توسعه با حفظ توافقات قبلی میان دولت و بخش خصوصی و کاستن از ریسک های سیاسی و اجتماعی به فعالان این حوزه اطمینان خاطر دهد که حداقل در ۵ سال آینده در فضایی باثبات سرمایه گذاری خواهند کرد و رقابت های ناعادلانه میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی در مناقصات داخلی حذف می شوند.

یکی دیگر از خواست های بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه، تعهد قوه مجریه به شفافیت اطلاعات اقتصادی و بهبود سیاست های پولی و بانکی به نفع فعالیت های این بخش است.

بدگمانی و بی اعتمادی به عملکرد بخش خصوصی در سال های پیش رو باید کاهش یابد و کسب ثروت حلال باید محترم شمرده شود؛ زیرا عملکرد بخش واقعی خصوصی کاملاً شفاف و قابل پیگیری است و اتفاقاً اغلب جرایم اقتصادی و فسادهای مکشوفه مربوط به بنگاه های شبه دولتی است که نقاب بخش خصوصی را به صورت زده اند.

بخش خصوصی در نظام اجرایی جدید و به ویژه در دوران تحریم های ظالمانه بین المللی می تواند تکمیل کننده تمامی طرح های نیمه تمام عمرانی و محرک چرخ های از کار افتاده صنعتی باشد، به شرطی که دولت جدید بپذیرد میدان عمل را به فعالان بازار واگذار کند و صرفاً مراقب رفتار آنها باشد.

تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، اتحادیه ها، انجمن ها، صنوف و تعاونی های صنعتی، معدنی و کشاورزی در چارچوب برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی باید محور اصلی تصمیم گیری ها و مشاور دولت باشند تا عقب ماندگی های اقتصادی گذشته جبران شود.

اینگونه می توان امیدوار بود دولت جدید در مسیر کاهش مشکلات اقتصادی و رفاه و تعالی زندگی مردم گام بر می دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌اصلاحات و تکنیسین‌های سیاسی
✍️عباس عبدی

به نظرم اتفاق ۲۸ خرداد را نباید مترادف پایان اصلاح‌طلبی دانست. این را نه براساس علایق و گرایشم بلکه براساس واقعیات و تجربه پژوهشی می‌گویم. اغلب مردم ایران از وضع ناراضی هستند و آن را تایید نمی‌کنند. ولی ناراضی بودن از یک چیز به معنای پذیرش چیز یا چیزهای دیگر نیست به ویژه آنکه آن چیزهای دیگر نیز آزمون خود را پس داده باشند. مردم ایران به دلایل تاریخی و تجربه صد ساله خود و نیز وضعیت منطقه اطمینان دارند که اصلاحات به عنوان کم‌هزینه‌ترین شیوه تغییر و بهبود با فاصله بسیار زیادی بهتر از هر روش دیگری است. ولی این امر به معنای آن نیست که اصلاحات را معادل اصلاح‌طلبان به عنوان یک گروه اسم و رسم‌دار بشناسند. کسانی که به‌ طور کامل آگاهانه یا ناآگاهانه اسیر تکنسین و کارپردازهای سیاسی شده‌اند و رهبری اصلاحات را از مجموعه ایده‌پرداز و افراد دارای اعتماد به نفسی که درک درستی از سیاست داشته باشند به تکنسین‌های سیاسی تبدیل کرده است به ‌طوری که هر ۴ سال یک بار فیل آنان یاد هندوستان می‌افتد و با شیوه‌های نخ‌نما وارد میدان سیاست می‌شوند و غیرمسوولانه یکه‌تازی می‌کنند و نتیجه آن همین وضعیتی است که در ۲۸ خرداد دیدیم. وضعیتی که بسیاری از کنشگران واقعی اصلاح‌طلب بنا به ملاحظات گوناگون سکوت کردند تا بلکه شکاف و انشقاقی رخ ندهد ولی خیلی خوب می‌دانستند که پایان این بیراهه به کجا ختم خواهد شد. اصلاح‌طلبان را چه می‌شود؟ خیلی خلاصه. در سطح نظری، عدول از اصول اساسی اصلاح‌طلبی و نداشتن راهبرد است. در این مورد مفصل نوشته‌ام باز هم در فرصت مناسب خواهم نوشت. در سطح تشکیلاتی تبدیل شدن به جمع‌های نسبتا بسته، پیر، خسته و ناتوان و در سطح عملی، آلوده شدن به جریان فرصت‌طلبی و باری به هر جهت و از این ستون تا آن ستون فرج است و بالاخره در سطح فردی، غلبه کارگزاری و کارپردازی و در یک کلام تکنیسینی سیاسی بر مفهوم واقعی و متعهدانه سیاست است. این بخش اخیر ۳ سطح اول را بازتولید کرده و خود را در موقعیت اصلاح‌طلبان در دست برتر قرار داده است. پس بد نیست که نگاهی به ویژگی‌های یک تکنیسین بیندازیم. تکنیسین سیاسی خیلی پیش از آنکه فکر کند، حرف می‌زند. چنان وارد جزییات می‌شود که مخاطب را از دیدن کلیات غافل می‌کند. برای تکنیسین سیاسی جزییات همان کلیات است و چیزی جز جزییات وجود ندارد. تکنیسین سیاسی بسیار ساده‌لوح است در عین حال خود را هوشمند تصور می‌کند چون وارد بحث بی‌پایان درباره جزییات بیهوده می‌شود. آنان حسی نسبت به کلیات پدیده ندارند، عاشق جزییات هستند. تکنیسین سیاسی همه ‌چیز را ابزاری در خدمت امر تکنیکی می‌بیند. چه فرد را چه شعار و مفهوم را. افراد تا هنگامی که در حصر و زندان هستند، ابزار خوبی برای پیشبرد مقاصد تکنیسین‌ها هستند ولی به محض اینکه حرفی مغایر آنان گفته شود، توپخانه توهین و اتهام را روشن می‌کنند. شعارها نیز به همین سرنوشت دچار می‌شود. امروز می‌توانند میان ۲۸ خرداد و ۲۸ مرداد مقایسه کنند تا بلکه با ترساندن مردم اندکی را به سوی خود جلب کنند ولی رفتارشان در ۲۹ خرداد هیچ فرقی با گذشته ندارد. نه فرار می‌کنند و نه پنهان می‌شوند! درکشان از ۲۸ مرداد همین قدر
مبتذل است. تکنیسین سیاسی راهبرد ندارد. می‌تواند پراید و بنز و کامیون را تعمیر کند. در خرداد ۱۳۸۸ همان قدر فعال است که در خرداد ۱۴۰۰ و جالب است که هیچ تمایزی هم میان این دو رفتار متضاد حس نمی‌کند. او فقط یک پیچ را تغییر می‌دهد، فرق نمی‌کند بنز باشد
یا پراید. تکنیسین سیاسی فاقد شجاعت و صراحت است. شکست در قاموس او معنا ندارد. اصلاح‌طلب‌نمایی است که موقع شکست رگ اصولگرایی او برجسته می‌شود و عمل به تکلیف را به رخ می‌کشد. شکست خود را به عهده عدم همکاری دیگران می‌اندازد! این حد از زبونی سیاسی فقط نزد آنان
دیده می‌شود. تکنیسین سیاسی زیر بار واقعیت نمی‌رود. تا هنگامی که نتایج نظرسنجی‌ها مطابق آمال و آرزوهای آنان است، طرفدار دوآتشه نظرسنجی و علم می‌شوند ولی خدا نکند که نتایج آن را نپسندد که نظرسنجی را متهم به نفوذ امنیتی‌ها می‌کند! و خودشان نظرسنجی راه می‌اندازند! هنگامی که می‌گویی نظرسنجی این را می‌گوید، پاسخ می‌دهند که سر کوچه با ۹ نفر صحبت کردیم طور دیگری می‌گفتند. جامعه‌شناسی را به ابتذال می‌کشانند. با تکنیسین‌های سیاسی نمی‌توانید گفت‌وگوی موثر کنید. مثل گربه مرتضی علی هستند هر جور بیندازیدشان بالا، چهار دست و پا پایین می‌آیند. اصلا حوصله گوش کردن ندارند. بدتر از آن فقط چیزهایی که مطلوب‌شان است را می‌خوانند و بازنشر می‌کنند. تکنیسین سیاسی آدم غیرتشکیلاتی است. تا هنگامی که جمع از او حمایت می‌کند، او نیز همراه جمع است و کلا ادای دموکراتیک بودن را درمی‌آورد. خدا نکند که نظرش مورد پذیرش واقع نشود، فوری قهر می‌کند، انگ می‌زند و اگر توانست با مصاحبه و بیانیه راه خود را جدا می‌کند. تکنیسین‌های سیاسی اقتضایی سخن می‌گویند، گاه می‌گویند برای جلوگیری از انتخاب نامزد حکومت بیاییم نامزد دیگری را انتخاب کنیم، بعد که می‌بینند این شعار پوچ است، می‌گویند برای دفاع از جمهوریت! بیاییم پای صندوق. می‌خواهند توفان در فنجان چای را به عنوان زلزله سیاسی قالب ‌کنند. اصلاحات جز متمایز کردن خود از راه و روش تکنیسین‌های سیاسی چاره دیگری ندارد ولی متاسفانه آنان اکثریت قاطع این جبهه هستند پس بعید است، چاقو دسته خود را بِبُرد. آنان که خودشان مساله هستند، قادر به ارایه راهبرد برای حل مساله نیستند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسی و آینده پیش‌رو
✍️کیومرث اشتریان
۱- سرانجام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بنا بر آمار رسمی با شرکت ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و چهار نفر، معادل ۴۸.۸ درصد واجدان شرایط برگزار شد. اگرچه نرخ کل مشارکت در این انتخابات نسبت به انتخابات مجلس یازدهم حدود شش درصد افزایش را نشان می‌دهد که با وجود شرایط کرونایی و تشدید فشارها و نارضایتی‌ها درخور تأمل است، اما ترکیب آرا نشانگر آن است که این افزایش بیش از آنکه به چهار نامزد باقی‌مانده در راند آخر انتخابات داده شده باشد، به آرای باطله یا به صندوق ریخته‌نشده، با رقم بی‌سابقه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار، معادل ۶.۹۱ درصد واجدان شرایط، اختصاص یافته است. این میزان به علاوه ۳۰ میلیون و ۷۱۰ هزار نفری که در انتخابات شرکت نکردند، نشانگر آن است که ۵۸.۶۹ درصد از واجدان شرایط به هیچ‌یک از نامزدها رأی نداده‌اند و رئیس‌جمهور منتخب با رأی ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ نفر راهی پاستور شده است.

۲- سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی برگزار شد که مطابق نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی سطح مشارکت عمومی به پایین‌ترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. با وجود این و با اینکه نامزدهایی که در جناح مقابل و منتقد دولت مستقر قرار داشتند، با توجه به مشکلات معیشتی جاری و بالابودن سطح نارضایتی عمومی، کار نسبتا آسانی در مبارزات و مناظرات انتخاباتی داشتند، اما مدیران صحنه انتخابات ریسک نکردند و به هیچ نامزدی که از توانایی و شهامت لازم برای تبیین ریشه‌ها و چرایی نابسامانی‌های موجود و از مقبولیت و سرمایه اجتماعی کافی برای جلب نظر مردم برخوردار بود، اجازه عرض اندام ندادند. اصرار بر نیل به این مقصود تا جایی پیش رفت که پس از کناره‌گیری سه نامزد در روزهای آخر، این نگرانی ایجاد شده بود که با کناره‌گیری یکی، دو نامزد دیگر انتخابات بلاموضوع شود.
۳- با اینکه نیروهای اصلی اصلاح‌طلب امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا نکردند، اما در برنامه‌ها و شعارهای اکثر نامزدها مطالبات اصلاح‌طلبانه درباره بسیاری از مسائل از قبیل مبارزه با رانت و فساد، موضوع عدالت اجتماعی، لزوم شفافیت و پاسخ‌گویی و حتی احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و تأمین حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و رفع تبعیض از زنان و مشارکت‌دادن آنها در مدیریت کشور پررنگ بود. جالب اینکه پنج نامزد اصولگرا که تقریبا همه آنها پیش از انتخابات از منتقدان سیاست خارجی دولت روحانی بودند، در مناظرات انتخاباتی، با اطلاع از مطالبات مردم و برای جلب نظر رأی‌دهندگان جانب احتیاط پیشه کردند و بر مشی تعادل و تعامل در روابط بین‌المللی تأکید داشتند و حتی در مورد برجام که در گذشته تیم سیاست خارجی دولت روحانی را به سبب آن به خیانت متهم می‌کردند، موضع معتدل‌تری گرفتند و آقای رئیسی با تعدیل مواضع گذشته خود و با توجه به این واقعیت که برجام خواست نظام بوده است، آن را مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی دولت دانست و بر اجرای مقتدرانه آن در صورت پیروزی تصریح کرد.
۴- اکنون که رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته است و رئیس‌جمهور منتخب از نیمه مرداد زمام امور اجرائی کشور را به دست خواهد گرفت، طبیعتا انتظار رأی‌دهندگان این است که دولت جدید در عمل به وعده‌های خود پایبند باشد.
اگرچه تجربه یک‌دست‌شدن قوا در گذشته، به‌ویژه در دولت نهم و دهم، رهاورد مطلوبی نداشته، اما با توجه به همسویی کامل مجلس، قوه قضائیه و نیز سایر نهادها با رئیس‌جمهور منتخب، دولت سیزدهم این فرصت را دارد که بتواند بدون مشکلات ناشی از تداخل‌ها، تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها، هم و غم خود را صرف کاهش مشکلات و تمشیت امور عمومی کشور کند. علاوه بر این، با توجه به مشی متعادل‌تر آقای رئیسی نسبت به سلف خود در سمت ریاست قوه قضائیه نیز می‌توان انتظار داشت که دولت جدید بتواند خود را تا حد مطلوبی از تأثیر فشار نیروهای تندرو دور نگه دارد و با مشی‌ای عمل‌گرایانه درصدد کسب رضایت عامه و بازسازی اعتماد عمومی برآید. به این ترتیب امید است به جای آثار سوء احتمالی ناشی از یک‌دست‌شدن حاکمیت که در دوره ۸۴ تا ۹۲ شاهد آن بودیم، این یک‌دستی در دوره جدید رویه برکت‌آفرین خود را به ملت نشان دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سازمان بی‌برنامه‌و‌بودجه
✍️حشمت‌الله عسگری

می‌دانیم که از مهم‌ترین وظایف سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور راهبری و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذی‌ربط، تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم، تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی، مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور هستند. در واقع سازمان برنامه‌و‌بودجه در دو بخش باید راهبری برنامه‌های توسعه و‌ تجهیز منابع مالی برای تحقق آنها را عهده‌دار شود.
چنانچه سازمان مذکور که فرمان توسعه کشور را عهده‌دار است از انجام وظایف خود کوتاهی کند نتیجه آن عدم تعادل‌های جدی در توسعه کشور است. متاسفانه در طول دهه‌های پس از انقلاب به ویژه در دو دهه اخیر توجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بیشتر متوجه بخش بودجه (حقوق و دستمزد) بوده و اساسا از برنامه غفلت کرده است. بحران‌های اساسی نظیر کم‌آبی، آلودگی‌های محیط‌زیستی، ترافیک، جمعیت، مهاجرت و… نشان از این کم‌توجهی دارند. اساسا وظیفه هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از رسالت‌های اصلی این سازمان است. با وجود اینکه اختیارات زیادی از دستگاه‌ها سلب شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است لیکن پاسخگویی این سازمان به شکل حداقلی است. اینکه چرا با وجود هزینه‌های هنگفت در پروژه‌ها عمرانی رضایتمندی زیادی در بین مردم ایجاد نمی‌شود نشان از آن دارد که تناسبی بین منابع و تعریف پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و عموما منابع در جاهایی مصرف می‌شوند که اولویت مناطق نیستند.
کم سد ساخته‌‌شده نداریم که شبکه‌های آبیاری پایین‌دست آنها به تناسب اجرا نشده و یا آب شرب آنها دست مردم نرسیده است، کم نیروگاه نداریم که ساخته شده‌اند ولی به شبکه اتصال برق وصل نشده‌اند، کم شهرک صنعتی نداریم که واحدهای تولیدی آنها مستقر هستند ولی زیرساخت حداقلی ندارند، کم فرودگاه نداریم که استفاده حداقلی می‌شوند، کم زمین نداریم که کشت نمی‌شوند یا نابجا کشت می‌شوند. کم پتروشیمی و ‌پالایشگاه ساخته‌شده نداریم که فاقد صنایع پایین‌دستی هستند!
مگر مطابق قانون برنامه ششم توسعه نباید یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد؟ وظیفه تعالی بهره‌وری و نظارت بر اجرای برنامه‌های بهره‌وری با کیست؟ چرا رشد بهره‌وری عوامل عموما منفی است و‌ کسی هم پاسخگو نیست؟
مگر مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار نبود شبکه ملی آمار و ‌اطلاعات به عنوان زیرساخت لازم برای برنامه‌ریزی ایجاد شود چرا انجام نشد؟ همین موضوع باعث شده است بسیاری از برنامه‌های تحولی در اقتصاد کشور به دلیل فقدان این شبکه ملی اجرا نشده یا پرهزینه اجرا شوند. اکنون متاسفانه به سرعت شاهد تعمیق عدم تعادل‌های جدی در کشور هستیم. منابع از بخش‌های مولد اقتصاد فراری هستند، در استان‌های کم‌آب شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های آب‌بر نظیر فولاد و… هستیم، سالانه شاهد مهاجرت بیش از ۲۰۰ هزار نفر از استان‌های کشور به استان تهران هستیم، پنجره جمعیت جوان که در دهه گذشته ایجاد شده بود بدون بهره جستن در حال بسته شدن است، محیط‌زیست در اکثر ‌مناطق کشور به خطر افتاده است، زمین‌خواری و تصرف زمین‌های کشاورزی بیداد می‌کند که همه اینها مصادیقی از کم‌توجهی به برنامه و تعیین خطوط قرمز در فرآیند توسعه هستند.
به طور طبیعی بودجه باید در خدمت برنامه باشد این در حالی است که سال‌هاست ارتباط این دو قطع شده است. نه اینکه برنامه وجود ندارد خیر بلکه برنامه‌ها به وفور وجود داشته و بیشتر نقش تزئینی و ‌تشریفاتی در اتاق مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارند. بسیاری از استان‌ها فاقد سند آمایش مصوب هستند و بنابراین فرآیند حاکم بر توسعه جز در موارد محدود به صورت یکسان در همه استان‌ها فارغ از محرک‌ها و ‌محدودیت‌های رشد و توسعه دنبال می‌شود. صنایع فولادی به موازات در همه استان‌ها حتی در کم‌آب‌ترین استان‌ها در حال اجرا هستند، صنایع خودرویی که گوشت قربانی شده و‌ هر تیکه آن در یک استان تولید می‌شود، کارخانجات سیمان در سراسر کشور بدون توجه به مسائل آلایندگی در حال فعالیت هستند، گلخانه هم همین‌طور و….
منابع بودجه‌ای چنان محدود هستند که اساسا توان تحقق برنامه‌ها را ندارند و باید تجهیز و تامین منابع دولتی در تلفیق با مشارکت منابع خصوصی و پس‌اندازها صورت پذیرد. این در حالی است که منابع بخش خصوصی به دلیل بی‌برنامگی انگیزه‌ای برای تلفیق با منابع بودجه‌ای ندارند. نتیجه این موضوع رشد روزافزون بخش غیررسمی اقتصاد و غلبه آن بر بخش رسمی اقتصاد است که نتیجه آن عدم کارایی سیاست‌های پولی و مالی، فرار مالیاتی و فشار بر بخش‌های رسمی اقتصاد کشور است.
لازم است سازمان برنامه‌و‌بودجه مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و‌ هرچه سریع‌تر از این روزمرگی خارج شود و با تعیین تکلیف اسناد آمایش سرزمین در سطح مناطق و استان‌ها مشی توسعه مناطق را تعیین و خطوط قرمز محدودیت‌ها را در کنار محرک‌های توسعه هر منطقه تعیین و نظارت کند و از این خطوط تجاوز نشود. اگر سازمان برنامه وظیفه خود را به خوبی اجرا کند و‌ با عدول‌کنندگان از خطوط قرمز برخورد کرده و‌ پاسخگوی افکار عمومی باشد دیگر شاهد بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی و عدم تعادل‌ها در سطح کشور نخواهیم بود. برنامه‌ها باید از نقش تزئینی دفاتر مدیران سازمان‌ها خارج شوند و به عنوان یک الزام در سرلوحه کاری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دوران جدید ایران
✍️دکتر محمدمهدی بهکیش

دوران جدیدی در کشور شروع شده است. شروع مجدد زندگی سیاسی موقعیت مناسب جدیدی به وجود می‌آورد تا جامعه خود را با آن هماهنگ کند.

من خوشحالم که به‌رغم اختلاف‌نظرهای بسیار زیاد بالاخره رئیس‌جمهور انتخاب شد تا چهار سال آینده را به ترتیبی متفاوت از گذشته اداره کند. ولی چگونه؟

به‌جای نگاه کردن به سابقه سیاسی- اقتصادی رئیس‌جمهور برای قضاوت به گذشته خودمان نگاه کنیم. شاید مهم‌تر از رئیس‌جمهور، ملت است که باید نگاهش را به اقتصاد و سیاست تغییر دهد.

در ابتدای انقلاب چه کردیم. من که در آن زمان از آمریکا برگشته بودم و در دانشگاه مشغول شده بودم با جوانان دانشجو بسیار سروکار داشتم.

همه از فساد نالان بودند و دلشان می‌خواست فساد را از میان ببرند و معتقد بودند اگر فساد از بین برود، فرصت‌های شغلی بهتر می‌شود و توزیع درآمد و ... از این نوع استدلال‌ها.

ولی در عمل چه کردیم. به قول معروف آمدیم ابرویش را درست کنیم، چشم آن را صدمه زدیم یا حتی کور کردیم. مبارزه با فساد تبدیل شد به مبارزه با ثروت و ثروتمند و ... چرا چون جریان‌های چپ که سازماندهی تظاهرات را بهتر بلد بودند در جریان انقلاب نفوذ کافی پیدا کردند و به تدریج مخالفت با پولدار و کارخانه‌دار و تاجر و ... جنبه عمومی پیدا کرد.

قطعا مردم این چنین نمی‌خواستند زیرا در طی زندگی دیده بودند که اگر لبنیاتی سرکوچه آنها مغازه‌اش را از یکی به دوتا تبدیل کند خدمات گسترده‌تری می‌تواند بدهد و اگر به تدریج قادر شود گاوداری خودش را ایجاد کند قطعا ماست و شیر بهتری به مردم محله و کم‌کم شهر ارائه می‌دهد. صاحب مغازه‌ ما حالا پولدارتر شده بود. ولی خدمات گسترده‌تر و بهتری هم می‌داد. مردم هم با او مخالفتی نداشتند حتی برای پسرشان کار هم تولید می‌کرد و از او ممنون بودند.

در دوران دهه ۱۳۴۰ اقتصاددانان و صنعتگران بزرگ شروع به ایجاد کارخانه‌هایی کردند و بخش دولتی و خصوصی هر دو فعال شدند.

لبنیاتی سرکوچه ما هم کارخانه‌ای تاسیس کرد و جریانات پول نفت دهه ۱۳۵۰ به این جریان سرعت بخشید.

هیچ‌کدام از این حرکت‌ها مشکلی ایجاد نکرده بود اما مردم از موقعی نگران شدند که نمی‌دانستند در آن کارخانه‌ها چه می‌گذرد و پول‌های به‌دست آمده چگونه تقسیم می‌شود. سهم طبقات مردم در این گسترش چگونه تعریف می‌شود و حتی این احساس به وجود آمد که لبنیاتی سرکوچه ارتباط نزدیک‌تری با آنان داشت تا کارخانه‌ای که صدها کیلومتر دورتر است و ثروتی را به وجود آورده که نه مالیات روشنی می‌دهد و نه کالای خود را به قیمت مناسبی ارائه می‌کند.

بنابراین توزیع نابرابر، عدم شفافیت و وابستگی فعالیت‌ها به صاحبان قدرت حداقل سه عامل مهم در عصبانیت و عدم رضایت مردم شدند و اتفاقاتی افتاد که هم‌سن‌های من به خوبی به یاد دارند و جوانان ما آثار آن را لمس می‌کنند و برخی از آنها آرزوی رفتن به سرزمینی را دارند که عاری از سه عامل فوق باشد و در نتیجه جریان عادی توسعه در آن جاری باشد.

حال که روز نو شده و رئیس‌جمهور جدید آمده، خوب است یک‌بار به چگونگی بازگشت به یک جریان عادی زندگی اقتصادی فکر کنیم.

۱- برای ایجاد شفافیت، نظام مالیاتی باید تصحیح شود و هر فرد مسوول باشد درآمد و هزینه خود را سالانه اعلام کند. این کار در همه دنیا صورت می‌گیرد و در ایران هم اگر اجرا نشود از شفافیت خبری نخواهد بود. ضمن آنکه مکانیزمی برای سالم زیستن ماموران مالیاتی نیز تدارک دیده شود. هر چند اکثر آنان پاک و تمیزند ولی زمانی که محیط آلوده باشد انگ زدن بسیار آسان می‌شود.

۲- هیچ جریان یا فعالیت اقتصادی نباید به صاحبان قدرت وصل باشد. هیچ اشکالی ندارد که فرد ثروتمندی در صندلی اداره مثلا یک استان قرار گیرد، ولی راه سالم آن است که تمام اموالش را در دوره تصدی در اختیار دیگری (همانند روال معمول در همه کشورهای توسعه‌یافته) قرار دهد تا برایش اداره کند و به علاوه سیستم مالیاتی پرونده خاص برای آن اموال از نظر نظارت بگشاید.

این امر تضاد منافع را نیز تا حد زیادی خنثی می‌کند.

۳- برای بهبود توزیع نابرابر ثروت، فراموش نشود که برخی اوقات تمرکز ثروت برای جامعه مفید است (مانند لبنیاتی سرکوچه که گاوداری هم به‌وجود می‌آورد). ولی شرط آن است که سیستم مالیاتی قادر باشد عملیات او را دنبال کند و مالیات حقه دولت را دریافت کند.

توجه داشته باشیم که در یک جامعه متعادل، هم ثروتمند داریم و هم کم‌ثروت و هم فقیر. نظام دولت وظیفه دارد دست فقرا را بگیرد و با کمک به سرمایه‌گذاری امکان اشتغال به وجود آورد.

چه اشکالی دارد که دولت بگوید من ترتیب پرداخت وامی را به تو می‌دهم که بهره آن ۵ درصد کمتر از نرخ معمول است ولی تو موظف هستی نصف کارکنانت را از میان آنان که به تو معرفی می‌کنم اختیار کنی. به نظرم بسیارند صاحبان حرفه و هنر که حاضرند چنین کاری را بکنند.

البته دولت نباید به هیچ بخش تولیدی یا خدماتی مواد اولیه یا سوخت ارزان‌تر از نرخ بازار بدهد؛ مگر آنکه طی قراردادی از او بخواهد در مقابل مثلا سوخت ارزان،‌ فلان خدمت را به طبقه محروم که دولت معرفی خواهد کرد، ارائه دهد.

پرداخت هزینه مستقیم (یارانه) تا آنجا که ممکن است باید فقط و فقط به دهک‌های یک و دو محدود شود. یارانه از طریق نرخ ارز کاملا غلط است و قیمت‌گذاری کالا و خدمات عملی است ضد توسعه.

برای آنکه سه جریان بالا به حرکت درآیند و برای مردم نان و آبی به دست دهند باید روابط با جهان عادی شود. ما آدم‌های ترسناکی نیستیم، چرا شرایطی را به وجود آوریم که ما را ترسناک جلوه دهند. پس عادی زندگی کنیم و اجازه دهیم مردم هم عادی زندگی کنند و تجارت عادی با همسایگان یا دورتر با چین و اروپا به یک جریان عادی تبدیل شود. بیایید عادی شویم.