🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خیز سهام در آخرین روز بهار
آخرین روز خرداد ماه با خیز ۴۲/ ۰ درصدی شاخص بورس خاتمه یافت. به این ترتیب پرونده اولین فصل از سال جدید بسته شد و بازار سهام فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. حال که بیش از ۱۰ ماه از روزهای اوج آن می‌گذرد بهار بورس در سال جدید برآیند منفی ۶/ ۱۰ درصدی شاخص کل را در کارنامه خود به ثبت رساند. شاخص هم وزن نیز ۹/ ۱۵ درصد افت سه ماهه را تجربه کرد.آخرین روز معاملات خرداد ماه در حالی پایان یافت که بازار سهام به علت فشار عرضه از روز قبل، با افت قیمت‌ها معاملات خود را آغاز کرد. شاخص کل پس از افت ۳ هزار واحدی رفته رفته توان خود را بازیافت و با چرخش به مسیر صعودی خود گام برداشت. در نهایت بیش از ۴۸۰۰ واحد به ارتفاع خود افزود و به رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد رسید.
شاخص هموزن اما فراز و فرودهای زیادی داشت پس از برآیندی تقریبا خنثی و رفت‌وبرگشتی تا میانه‌های بازار، به یک باره ۷۶۲ واحد از ارتفاع خود را از دست داد. با این حال پس از لمس کف روزانه مسیر صعودی در پیش گرفت به طوری که در نهایت بر خلاف روز یکشنبه توانست بر مدار مثبت قرار گیرد و رشد۰۴/ ۰درصدی را به ثبت برساند.
خرداد امید بخش
با وجود اینکه برآیند فصلی بازار سهام منفی است اما می‌توان به بهبود خرداد نسبت به دو ماه ابتدایی اشاره کرد. این ماه با رشد ۲/ ۱ درصدی شاخص کل و افزایش ۶/ ۳۱درصدی ارزش معاملات خرد همراه بوده است. اگرچه خوش‌اقبالی این ماه مدیون عواملی چون برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن، تعدیل P/ E آینده نگر بازار سهام در محدوده ۸/ ۶ واحد، قرار گیری در فصل مجامع، کنار رفتن ابهامات مربوط به تعیین رئیس‌جمهور جدید و امیدواری به آینده برجام است بنابراین می‌تواند در ادامه فصل جدید معاملات بهتری را رقم بزند.
کاهش سهم حقوقی‌ها از مالکیت
در جریان معاملات ماه گذشته اگرچه وزن مالکیت حقوقی‌ها سنگین‌تر بود و سهامداران خرد تنها ۴ روز خالص خرید مثبت رقم زدند اما شاهد کم شدن سهم حقوقی‌ها و تحرکات مثبت حقیقی‌ها در سمت خرید بودیم به طوری که در روز گذشته حقوقی‌ها تنها ۶۹ میلیارد تومان از پرتفوی خود به سبد سهام داران خرد واریز کردند. این مبلغ نسبت به روز قبل خود از یک پنجم هم کمتر شد. با بررسی مقصد خرید و فروش سهام داران می‌توان دریافت که سهام داران خرد توجه بیشتری به صنایع خودرو، مخابرات و مواد دارویی نشان دادند در مقابل حقوقی‌ها گروه‌های فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی را در راس لیست خرید خود قرار داده‌اند.
روز گذشته داد و ستد‌های خرد انجام شده به رقم ۳۴۸۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به متوسط ماهانه (۲۶۰۸ میلیارد تومان) افزایش چشمگیری داشت. در این میان بیشترین ارزش معاملات را گروه‌های «خودرو» «بانک‌ها» و «شیمیایی» به خود اختصاص دادند.
گروه خودرو که در جریان معاملات روز یکشنبه با خبر مخالفت وزیر صمت در رابطه با ورود به بورس کالا دچار فشار عرضه شده بود، روز گذشته با انتشار خبر امیدواری به احیای برجام و صحبت‌های عراقچی مبنی بر برطرف شدن برخی اختلاف‌ها در وین و نزدیک شدن به توافق و امید به نهایی بودن دور بعدی با افزایش تقاضا همراه شد. این استقبال که ناشی از واردات‌محور بودن این صنعت و وابستگی به نرخ ارز برای خرید قطعات جهت تولید محصولات خود است، موجب شد تا بازده مثبت ۱۳/ ۲ درصدی را برای گروه خود ثبت کند. همچنین روز دوشنبه شاهد بازگشایی نماد‌های بانکی همچون «وبملت»، «وزمین»، «وتجارت»، «وپارس»و «وبصادر» بودیم به طوری که این گروه ۴۹/ ۱ درصد رشد داشتند. این گروه بورسی نیز چون خودرویی‌ها از بهبود روابط بین‌الملل منتفع خواهند شد و احیای برجام خبر مثبتی برای آنها خواهد بود.
همچنین در روز دوشنبه اغلب صنایع بازدهی مثبت داشتند به طوری که شاهد رشد ۲۴ گروه در مقابل افت ۱۳ صنعت بودیم. در این میان بیشترین بازده از آن گروه «منسوجات» با رشدی بالغ بر ۵/ ۴ درصد شد. در مقابل گروه قند و شکر با کاهش ۸/ ۷ درصدی قیمت مواجه شد که از عوامل افت این گروه می‌توان به بازگشایی دو نماد «قزوین» و «قهکمت» که به علت افشای اطلاعات با اهمیت نوع الف متوقف شده بودند اشاره کرد.
تاثیرگذارترین نمادها
از تاثیر گذارترین نمادها بر شاخص کل در جریان معاملات روزگذشته می‌توان به «شستا»، «وتجارت»، «رمپنا»، «فارس»، «خودرو »و «وبصادر» اشاره کرد که مجموعا ۳ هزار و ۴۲۶ واحد به ارتفاع شاخص افزودند اگرچه نماد «فولاد» به تنهایی ۴۴۰ واحد از ارتفاع شاخص کاست. افزایش عرضه در این نماد معلول کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی و تاثیر منفی کاهش قیمت دلار و خبر برجام بوده است همچنین افزیش تقاضا در نماد «شستا» متاثر از گزارش افزایش سرمایه از محل تامین دارایی این شرکت بوده است که در مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در پایان سال گذشته مطرح شده بود.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۲/ ۰ درصدی به معاملات خرداد خود پایان داد، از ۳۲۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۴۰سهم (۴۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۴ سهم (۴۸ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۹ نماد (۲/ ۱۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴۸ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۷۷ نماد بورسی (۲۴ درصد) به ارزش ۱۰۲۰ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۲۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۵۳ سهم (۴۱ درصد) مثبت و ۷۰ سهم (۵۴ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۵ نماد (۱۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۳ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۴۱ نماد (۳۲ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۴۹۵ میلیارد تومان مواجه شدند.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۰۶ نماد بود. در این میان ۲۸ سهم (۲۶ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۶۸ سهم (۶۴ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۸ نماد (۱۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۹ نماد (۵۶ درصد) با ارزشی بالغ بر ۸۱۶ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍تله‌های اقتصادی بازدارنده تولید و اشتغالزایی
در شرایطی که تورم و گرانی همراه با رکود و کسادی،گریبان اقشار وسیعی از جامعه، به‌خصوص طبقات ضعیف و متوسط را گرفته و پایه‌های اصلی اقتصاد را متزلزل نموده است، این وظیفه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است که در جهت بهبود شرایط اقتصادی و رشد تولید و اشتغالزایی، تصمیمات درست و منطقی اتخاذ نمایند. به‌عنوان نمونه، با نگاهی به وضعیت اقتصادی ۱۵ کشور همسایه ایران، ملاحظه می‌شود، با وجود داشتن مشکلات داخلی و مناقشات بین‌المللی و تحریم‌های جزیی و کلی که با آن مواجه هستند، در تله اقتصادی گرفتار نیستند و تورم افسارگسیخته ندارند. به عنوان نمونه، میانگین نرخ تورم کشوری مانند عراق حدود ۱٪ کشورهایی مانند: افغانستان و روسیه حدود۴ ٪ وکشورهایی مانند: ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان حدود ۷٪ است. بر این اساس، چهار عاملی که اقتصاد کشور را در تله اقتصادی گرفتار ساخته است و سبب گردیده تا سیستم اقتصادی، از حالت تعادلی خود خارج شود، مورد واکاوی قرار گرفته و راه‌های خروج از آنها نیز پیشنهاد شده است:
۱- تله اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز: با نگاهی به روند وضعیت افزایش نرخ ارز در بازه زمانی ده ساله گذشته در کشور، ملاحظه می‌شود که نرخ رسمی ارز در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۰۰۰ ریال و سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰،۰۰۰ ریال بوده است که در مقایسه با نرخ رسمی ارز سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ درصد رشد یا به عبارتی، ۹ برابر شده است. همچنین میانگین نرخ ارز آزاد، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸،۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۹ نیز از مرز ۲۴۰،۰۰۰ ریال گذشت که در مقایسه با نرخ ارز آزاد سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد یا به عبارتی، معادل ۱۳ برابر شد. تجویز افزایش غیراصولی نرخ ارز، نه تنها تاثیر اساسی در رشد تولید و صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه برعکس، هزینه‌های تولید را به‌طور سرسام‌آوری افزایش داده و ارزش پول ملی را نیز به‌شدت کاهش داده است. به‌طوری که، موجب شده تا سرمایه‌های زیادی از کشور خارج گردیده و کارگاه‌ها و شرکت‌های بیشماری نیز به رکود و کسادی و تعطیلی کشیده شوند. به همین دلیل، در بسیاری از سالها شعار سال کشور، رشد اقتصادی و رونق تولید بوده است.
راهکارهای خروج از تله افزایش شدید نرخ ارز
راهکار اول: درآمدهای ارزی کشور را با فعال نمودن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و همچنین، صنعت ترانزیت و حمل‌ونقل، افزایش داد تا ارز بیشتری وارد کشور شود.
راهکار دوم: همان طوری که نرخ ارز، با دستکاری و مداخله، به‌صورت جهشی افزایش یافت، برای اصلاح نرخ ارز، بایستی به‌صورت تدریجی و با سیاست گام به گام اقدام به کاهش نرخ ارز کرد تا سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود، یعنی قبل از افزایش شدید نرخ ارز بازگردد. این کار، سبب می‌شود تا سود هنگفت ناشی از تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد توسط سوداگران(آربیتراژگران) ارزی، به حداقل ممکن برسد.
راهکار سوم: به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، قوانین گمرکی و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارسنجی دقیق و موثری از اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به عمل آید.
۲ -تله اقتصادی ناشی از انباشت نقدینگی: با نگاهی به وضعیت حجم نقدینگی در ایران ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۰ حجم نقدینگی حدود ۵/۳ بیلیارد یا (ده به توان پانزده) ریال و سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳ بیلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ درصد رشد و به عبارتی، معادل ۹ برابر شده است و در بازه زمانی ۱۰ ساله، به طور میانگین، نرخ رشد نقدینگی سالانه حدود ۸۰ درصد بوده است و سیل جریان نقدینگی به‌جای اینکه، صرف سرمایه‌گذاری مولد و ظرفیت‌سازی تولید و امور زیر بنایی و زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی شود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری شده است. اعمال سیاستهای پولی لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی بدون برنامه، همراه با اعمال سیاستهای مالی و بودجه‌ای ضعیف و ناکارآ، سبب گردید تا ابعاد اصلی اقتصاد کشور، در تله انباشت نقدینگی گرفتار شود. ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک، در نظریه مقداری پول، معتقد است که سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل: حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید یا افزایش عرضه کل می‌باشد. به همین دلیل، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است.
راهکارهای خروج از تله انباشت نقدینگی
راهکار اول: جریان نقدینگی به سمت حدود ۷۰,۰۰۰ طرح و پروژه ملی و استانی نیمه تمام هدایت شود تا بسیاری از آنها، مدت ده سال و برخی نیز، حدود بیست سال از زمان شروع یا کلنگ زدن آنها، گذشته است، تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا تولید و عرضه کل افزایش یابد.
راهکار دوم: برای هدایت جریان نقدینگی و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید ضروری است، ساختار نظام اجرایی و اداری، بهبود یابد و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که مقدمات آن شروع شده، با جدیت اجرا شود.
۳- تله اقتصادی ناشی از حباب بورس: زمانی که ارزش بازار یا ارزش جاری سهام، بیشتر از ارزش حقیقی یا ارزش ذاتی سهام باشد و در بازار سهام، قیمت سهام با حباب معامله شود، در واقع قیمت سهام واقعی نبوده و در اثر القائات، تصورات و فضاسازی بازار سرمایه، قیمت افزایش یافته است. در این شرایط وظیفه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی و بورس اوراق بهادار این است که با افشاء و انتشار اطلاعات مالی به صورت شفاف و به‌موقع، زنگ خطر حباب قیمت سهام را به صدا درآورند و با استفاده از ابزارهای احتیاطی و پیشگیرانه و با تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان، قیمت سهام را کنترل نمایند. بدیهی است، چنانچه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی از مکانیزم حباب قیمت، برای درآمدزایی استفاده نمایند، این شیوه بدترین و پرمخاطره‌ترین شیوه تامین مالی خواهد بود و نه تنها، تاثیری بر رونق تولید ندارد، بلکه، اثراتی مخربی نیز بر ارزش پول ملی داشته و بیشترین ضرر و زیان را به زندگی معیشتی طبقه ضعیف و متوسط جامعه و همچنین تازه واردهای بازار سرمایه وارد خواهد ساخت.
راهکارهای خروج از تله حباب بورس
راهکار اول: اطلاعات مالی درست، شفاف و به‌موقع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
راهکار دوم: با کنترل و نظارت بر تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان توسط بورس اوراق بهادار، از ضرر و زیان غیرمترقبه و غیرعادی سهامداران جلوگیری به عمل آید.
۴ – تله اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی: از آنجایی که، تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها، به‌صورت جزیی نبوده، بلکه برعکس، تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت فروش، به صورت تکاثری و فزاینده می‌باشد. به عنوان نمونه، افزایش قیمت سوخت در بخش کشاورزی، در هر مرحله از مراحل آماده‌سازی زمین و کاشت داشت و برداشت محصول گرفته تا مرحله بسته‌بندی و انبارکردن و نگهداری محصول، مرحله حمل به بازار عمده‌فروشی، حمل به بازار خرده‌فروشی و تا زمانی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بر روی قیمت فروش محصولات کشاورزی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، در اکثر کشورهای جهان، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حساسیت به خرج می‌دهند و سعی می‌کنند، تا قیمت سوخت، از ثبات نسبی برخوردار باشد. متوسط قیمت سوخت درکشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و ژاپن، کانادا، آمریکا و استرالیا حدود ۱ دلار و ۲۰ سنت است در این کشورها سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه(متوسط قدرت خرید)آنها، حدود ۴٪ می‌باشد. درحالی که در ایران، سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه مردم(سهم هزینه سوخت در سبد مصرفی خانوارها) بیش از ۵٪ می‌باشد، بنابراین تعیین قیمت سوخت با قیمت فوب (FOB) خلیج‌فارس بر مبنای نرخ دلار آزاد، نسبت به درآمد سرانه مردم که به صورت ریالی می‌باشد، مبنا و روش نادرست و گمراه‌کننده‌ای
است.
راهکارهای خروج از
تله افزایش قیمت حامل‌های انرژی
راهکار اول: کاهش مصرف حامل‌های انرژی را می‌توان با نوسازی بیش از سه میلیون خودرو فرسوده، تغییر تکنولوژی مصرف، به‌کارگیری لوازم و ابزارهای هوشمند، اصلاح در ساختمان‌سازی و خودروسازی و بهره‌مندی از بازیافتها، عملی نمود.
راهکار دوم: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، نرخ ارز را بایستی به‌صورت تدریجی و منظم تا سطح مطلوب آن، کاهش داد. به‌عنوان نمونه، در سال‌های ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۰ در حدود ۱۳ سال، با وجود جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی و نرخ ارز مرجع یا ارز رسمی (دلار) به‌طور میانگین مبلغ ۷۰ ریال بوده است. در طول این مدت، قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار بوده و قاچاق سوخت مشهود نبوده و انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت نیز وجود نداشت، اما، با نرخ ارز حدود ۲۰۰،۰۰۰ ریال، انگیزه برای قاچاق سوخت کاملاً مشهود است.
🔻روزنامه رسالت
📍بورس کالا؛ منجی یا مخرب صنعت خودرو؟
این روزها عرضه خودرو از کانال بورس کالا به محل مناقشه میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل‌شده است. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک»برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند. طراحان این روش امیدوار هستند با اجرای آن بتوان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری اقدام کرد.
یکی از محورهای مهم این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا و چگونگی انجام آن است که به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده و برای رأی‌گیری به صحن مجلس فرستاده‌شده، مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است. نمایندگان مجلس به‌عنوان موافقان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا معتقدند آنچه در حال حاضر بازار خودرو را نابسامان کرده حضور دلالان و واسطه‌هاست، اما وزیر صمت باعرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد که اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چندی پیش ضمن مخالفت باعرضه خودرو در بورس، گفته بود: «خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست، زیرا کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای تنوع نباشد.»
صنعت خودروسازی در کشور سال‌هاست که بازیان انباشته زیادی روبه روست و بسیاری از کارشناسان دیکته قیمت به مدیران خودروساز را اصلی‌ترین دلیل برای وضعیت نامساعد مالی خودروسازان عنوان می‌کنند. این موضوع هم موردتوجه مدیران ارشد وزارت صمت قرار دارد و آنها نیز بارها اعلام کردند برای نجات صنعت خودروسازی باید تغییرات اساسی در شیوه قیمت‌گذاری فعلی داده شود.
مخالفان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا معتقد هستند چنانچه این مسیر برای عرضه خودرو نهایی شود این مسئله کمکی چندانی به کاهش التهابات بازار خودرو نخواهد کرد.
در مقابل حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش‌تر در گفت‌وگویی با دفاع از طرح مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را موجب ایجاد تعادل در قیمت خودرو اعلام کرده و گفته بود: «با این روش افرادی اقدام به خرید می‌کنند که مصرف‌کننده واقعی بوده و درنهایت خودرو از حالت یک کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود.»
فیروزی اظهار کرده بود: «قیمتی که قرار است برای خودرو تعیین شود به‌گونه‌ای است که برای سایر کالاها در بورس انجام می‌شود، یعنی قیمت پایه مشخص می‌گردد و در انتها رقابت قیمت فروش را تعیین می‌کند. بنابراین به‌هیچ‌عنوان با قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو در بورس مواجه نخواهیم بود.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به محدودیت‌های اعمال‌شده برای خرید خودرو از طریق بورس اشاره کرد و افزوده بود: «محدودیت‌هایی برای خرید خودرو از طریق بورس وجود دارد، بدین‌صورت که افرادی که اقدام به خرید خودرو از طریق بورس می‌کنند تا سه سال امکان فروش ندارند و در صورت فروش باید تا ۳۰ درصد از قیمت خودرو را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند. هدف از ایجاد محدودیت این است که مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید از طریق بورس کنند.»
عرضه خودرو در بورس روش مناسبی نیست
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «رسالت» طرح قیمت‌گذاری خودرو در بورس را روش مناسبی برای فروش ندانست و گفت: ما سال گذشته به کمیسیون صنایع مجلس که این طرح را ارائه داده اعلام کردیم این طرح قابل‌اجرا نیست، زیرا در این طرح قیمت پایه توسط شورای رقابت گذاشته می‌شود و خودرو به بورس می‌رود، اما فقط قیمت پایه به شرکت‌های خودروساز داده می‌شود، درحالی‌که خودروساز باید به‌طور مستقل پول محصول فروخته‌شده را برای هزینه‌های خود تقسیم کند نه اینکه برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان که به‌مراتب انحصاری‌تر از صنعت خودرو است ورق خود را در بورس عرضه می‌کند و پول حاصل از فروش را به‌طور کامل برای خود برمی‌دارد و برای آن تصمیم‌گیری می‌کند، پس چرا شرکت‌های خودروساز اجازه چنین تصمیم‌گیری ندارند. من به کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد دادم این طرح یک سال به‌طور آزمایشی انجام شود و خودروسازان همه پول فروش را بنا به تصمیم خودشان هزینه کنند.
نعمت بخش بابیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت باعث ضرر و زیان بالای خودروسازان شده است، افزود: زیان انباشته دو شرکت اصلی خودروساز کشور بالغ‌بر ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران‌خودرو در سال گذشته برای تولید هر خودرو، ۳۶ میلیون تومان زیان داده است که درمجموع تولیدات این کشور به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان می‌رسد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران اضافه کرد: باوجود طرح ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو بسیاری راه‌های دور زدن از آن را آموخته‌اند و ۸۰ درصد از این افراد را دلالان و ۲۰ درصد را خریداران واقعی تشکیل می‌دهند. وقتی شرکت‌های سازنده در حال زیان دهی هستند و مواد اولیه هم افزایش قیمت پیداکرده و دستمزدها بالا رفته است، قاعدتا بر کیفیت تولید خودرو نیز اثر می‌گذارد و مردم هم از کیفیت خودروها ناراضی می‌شوند.
وی با اشاره به اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار افزود: در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی شورای اقتصاد با فروش خودرو در حاشیه بازار موافقت کرد، زیرا با فروش در حاشیه بازار سهم ۸۰ درصدی دلالان از بازار خارج شدند و سودی برای آنها باقی نماند. درنتیجه وقتی تقاضا کاهش می‌یابد قیمت خودرو در بازار پایین می‌آید و دیگر دونرخی نخواهد بود و نیازی به قرعه‌کشی برای فروش نیست.
نعمت بخش در پایان بابیان اینکه مسئولان کشور شهامت تصمیم‌گیری برای تغییر وضعیت خودرو را ندارند، گفت: من تقاضای ملاقات با رئیس سازمان بازرسی کل کشور را از ماه‌های قبل داده‌ام تا برای بهبود وضعیت بازار خودرو راهکاری ارائه دهیم اما هنوز جوابی به این درخواست ما داده نشده است.
افزایش واسطه‌ها باعرضه خودرو در بورس
قیمت‌گذاری دستوری که یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد زیان انباشته بالا برای صنعت خودروسازی محسوب می‌شود، با انتقادات زیادی روبه روست و مخالفان عرضه خودرو در بورس معتقدند باید به‌جای اجرای این طرح مجلس، مسئولان قیمت‌ها را آزاد اعلام کنند، زیرا عرضه خودرو در بورس کالا بازهم به ایجاد واسطه‌گری و عدم شفافیت منجر می‌شود.
امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو نیز که از مخالفان طرح عرضه خودرو در بورس کالاست به «رسالت» اظهار کرد: من سال گذشته و زمانی که این طرح مطرح شد با آن موافق بودم، زیرا با این طرح از فاجعه ورشکستگی دو شرکت اصلی خودروساز جلوگیری به عمل می‌آورد. طرح عرضه در بورس دردسرهای زیادی داشت، اما از ادامه آن وضع به‌مراتب بهتر بود.
عرضه خودرو در بورس مثل تولد جنین مرده است
وی ادامه داد: در هیچ کشوری کالایی مانند خودرو به‌صورت تکی در بورس عرضه نمی‌شود. بورس دارای مکانیسم حراج است و قیمت‌گذاری دستوری در آن معنا ندارد، درحالی‌که طراحان این روش درصدد هستند هم خودرو را در بورس عرضه کرده و هم برای آن قیمت‌گذاری دستوری کنند و به بهانه آن بخشی از پول خودروسازان را در جای دیگری هزینه کنند. این‌کار اکنون جوابگو نیست و بازار را هم با مشکل مواجه می‌کند. اکنون دو راه‌حل برای تعیین قیمت خودرو وجود دارد؛ یا باید قیمت‌گذاری آزاد شود یا روش فعلی ادامه پیدا کند.
کاکایی بابیان اینکه عرضه خودرو در بورس مانند جنینی است که مرده به دنیا آمده و هیچ مزیتی ندارد، گفت: این روش تعداد واسطه‌ها را بیشتر می‌کند. سازمان بورس به‌تنهایی واسطه است و به مسیر رسیدن خودرو به مصرف‌کننده یک مانع اضافه می‌کند. رئیس‌جمهور منتخب قول کاهش فساد را داده است و یکی از راه‌های کاهش فساد ایجاد شفافیت در بازار و کوتاه شدن دست واسطه‌ها در کل زنجیره تولید است، اما ورود بورس به این بازار به معنای افزایش واسطه‌هاست.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: در سال گذشته به‌تدریج برای گروهی از خودروها قیمت را به بازار آزاد نزدیک کردند درحالی‌که صف تشکیل‌شده برای خرید آن خودروها بسیار کمتر از خودروهایی است که اختلاف قیمت زیادی با بازار دارند. به این معنا که بیشتر خریدارانی که قصد خرید ماشین از طریق قرعه‌کشی رادارند ترجیح می‌دهند خودرویی که اختلاف قیمت بیشتری با بازار دارد را خریداری کنند و این مسئله نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری فقط محلی برای رانت است.
کاکایی با تأکید بر ضرورت آزاد شدن قیمت‌ها برای فروش خودرو گفت: وقتی قیمت خودرو به بازار آزاد نزدیک شود به‌تدریج مصرف‌کننده واقعی با سهولت بیشتری خریداری می‌کند. با لغو قیمت‌گذاری دستوری شفاف‌سازی هم بیشتر می‌شود چون میزان مالیات شرکت‌ها از فروش مشخص می‌گردد، اما از دلالان امکان گرفتن مالیات وجود ندارد، زیرا راه‌های دور زدن قانون توسط آنها وجود دارد.
وی در پایان عرضه خودرو در بورس را در شرایط فعلی روش مناسبی ندانست و افزود: اکنون فشار زیادی بر روی قطعه سازان و خودروسازان وجود دارد به‌طوری‌که گاهی توقف تولید به وجود می‌آید. روش‌هایی که تاکنون برای تعیین قیمت‌ها به کار گرفته‌شده، غلط بودند و اکنون هم آن روش‌های اشتباه در حال استفاده هستند.
🔻روزنامه همشهری
📍دست‌اندازهای تولید انبوه مسکن
اطلاعات مستند از رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و افزایش هزینه عوامل دخیل در ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی حکایت دارد؛ تورم بیش از ۱۰۰درصدی مصالح ساختمانی با رشد چشمگیر هزینه نیروی انسانی و متخصص، چالش‌های جدی تولید مسکن انبوه دولتی در شرایط فعلی است که در کنار محدودیت‌های پولی و مالی دولت، می‌تواند تحقق رؤیای حل مشکل مسکن را سخت‌تر کند.
به‌گزارش همشهری، براساس طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است پس از بازنگری طرح جامع مسکن، تأمین نیاز سالانه مسکن را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و مستند به این مطالعات، در مناطق شهری و روستایی در دستور کار قرار دهد؛ اما در ۴سال نخست اجرای این قانون، دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه شود.
تکلیف قانون برای ساخت مسکن
از کلیات طرح مجلس برای تولید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در ۴سال آینده چنین برمی‌آید که این طرح با اتکا به واگذاری زمین دولتی و با استفاده از تسهیلات بانکی قابل‌توجه اجرا خواهد شد. البته در این طرح تمهیداتی نیز برای ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن درنظر گرفته شده که براساس آن، حساب واحدی تحت عنوان حساب ملی مسکن از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، منابع وقف و خیّران و سایر منابع مشابه نزد بانک عامل این بخش افتتاح شود که یکی از ثمرات آن پرداخت یارانه سود به خریداران مسکن دولتی جدید خواهد بود. این مسئله تا حدودی می‌تواند بار مالی بازپرداخت اقساط این طرح را برای متقاضیان کاهش دهد. اما نکته اصلی اینجاست که با درنظرگرفتن هزینه‌های واقعی تولید مسکن، هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی در این طرح به چه اندازه است و آیا متقاضیان قادر به پرداخت آورده مورد نیاز و بازپرداخت اقساط هستند یا نه. نکته دیگر اینکه در طرح مجلس برای جهش تولید و تأمین مسکن، در کنار موظف‌کردن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفاً به‌صورت اجاره ۹۹ساله، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده است مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را با قیمت مصوب شورای رقابت (که پس از کسر سهم یارانه‌های دریافتی مصالح ساختمانی از قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی محاسبه خواهد شد) برای پروژه‌های مشمول این قانون فراهم کند. با همه تفاصیل، می‌توان گفت مسکن جدید دولتی که آمیخته‌ای از تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی است، با حذف قیمت زمین و همچنین واقعی‌سازی هزینه نهاده‌های بااهمیت ساخت‌وساز، تولید می‌شود و قیمت تمام‌شده آن در مقایسه با ساخت‌وساز آزاد تا حدودی متفاوت است؛ اما بنا به ذات بازار نهاده‌های ساختمانی، این تفاوت نمی‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که بتواند مسکن جدید دولتی را به‌عنوان یک‌راه ارزان خانه‌دارشدن معرفی کند. یکی از نقاط اتکای این طرح، استفاده از تسهیلات کلان بانکی برای ساخت پروژه‌هاست و بر همین اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند حداقل ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هرسال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند که ۲۰درصد از این تکلیف ۲۵درصدی به ساخت واحدهای موضوع این طرح اختصاص خواهد یافت و ۵درصد باقی‌مانده مربوط به خرید و تعمیرات مسکن خواهد بود.
خرج و برج مسکن دولتی جدید
در طرح اولیه مجلس، مبلغ تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای ساخت مسکن دولتی معادل ۱۶۰هزار میلیارد تومان در سال اول بود و باید در سال‌های بعد حداقل ۲۰درصد افزایش می‌یافت. با لحاظ کردن این ارقام، سهم هر واحد مسکن دولتی از کل تسهیلات در سال اول، حدود ۱۶۰میلیون تومان برآورد می‌شود که تقریباً در حدود تسهیلات اختصاص یافته به مسکن ملی است و تنها وجه تمایز آن، تغییر احتمالی نرخ سود خواهد بود.
با این حساب، اگر تسهیلات موردنظر قانونگذار برای مسکن جدید دولتی محقق شود، هرگونه افزایش یا کاهش در هزینه ساخت مسکن باید از محل آورده متقاضی یا یارانه بلاعوض دولتی تأمین شود. در این مورد، گرچه با قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی بااهمیت و تکلیف وزارت صنعت برای تأمین این نهاده‌ها، هزینه ساخت‌وساز نسبت به مسکن ملی نیز مناسب‌تر خواهد بود اما در مقابل، آنگونه که آمارهای مربوط به رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی و عوامل دخیل در ساخت پروژه‌ها حکایت دارد، تمهیدات قانونگذار برای مناسب‌سازی قیمت تمام‌شده مسکن دولتی در میان‌مدت بی‌اثر و حتی مغلوب بازار خواهد شد و همین مسئله به بالارفتن تعهدات مالی متقاضیان مسکن جدید دولتی و ناتوانی آنها از ادامه مشارکت منجر می‌شود. در این وضعیت، دولت آینده که حتی وعده حذف آورده اولیه متقاضیان در ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را داده است، چاره‌ای ندارد جز اینکه از منابع مشارکتی نهادها و سرمایه‌گذاران استفاده کند و برای بازپرداخت و تسویه این منابع با استفاده از اوراق خزانه یا تهاتر دارایی‌های دولتی برنامه بریزد و یا دست‌به‌جیب شود و از منابع نداشته خزانه یا چاپ پول و خط اعتباری، سهم متقاضیان این طرح را بیت‌المال به‌صورت بلاعوض متقبل شود.
تورم نهاده‌ها و عوامل تولید مسکن
در شرایط فعلی، متوسط هزینه احداث هر مترمربع زیربنا در طرح مسکن ملی معادل ۳.۷میلیون تومان اعلام شده که البته براساس برخی اظهارنظرها، به‌واسطه تورم نهاده‌های ساختمانی می‌تواند برای قراردادهای جدید تا ۴.۹میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند. با توجه به قرابت‌هایی که میان طرح مجلس برای تولید مسکن دولتی و طرح مسکن ملی وجود دارد، اگر قیمت نهاده‌های ساختمانی باثبات باشد، می‌توان امیدوار بود که با قیمت‌گذاری نهاده‌های بااهمیت و ادای تکلیف وزارت صنعت برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز طرح، هزینه تمام‌شده این طرح از مسکن ملی نیز کمتر باشد. اما در این میان بررسی آمارهای رسمی مربوط به قیمت نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن و پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که مسیر پرفراز و نشیبی برای ارزان‌سازی مسکن وجود دارد و تولید سالانه یک‌میلیون مسکن با چالش‌هایی در این حوزه مواجه خواهد بود؛ به‌خصوص که صرف تقاضای ناشی از این ساخت‌وساز گسترده نیز به افزایش چشمگیر تقاضا در بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش قیمت آن دامن خواهد زد. اطلاعات مرکز آمار ایران از جهش قابل‌توجه قیمت نهاده‌های ساختمانی حکایت دارد، به‌گونه‌ای که قیمت گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه با رشد ۲.۴برابری قیمت در سال۹۹ نسبت به سال قبل مواجه شده و گروه میلگرد نیز جهش ۲.۱برابری قیمت را تجربه کرده است. این آمارها همچنین از تورم ۶۰ تا ۹۰درصدی گروه آجر و سفال، تورم بالای ۵۰درصدی گروه سنگ و افزایش دوبرابری گروه بتن و مصنوعات سیمانی و... حکایت دارد که تخلیه آن در هزینه ساخت، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن دولتی را ناگزیر خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش ۴۰تا۱۰۰درصدی دستمزد نیروی انسانی دخیل در ساخت‌وساز مسکونی و پروژه‌های عمرانی، یکی از اجزای لاینفک قیمت تمام‌شده مسکن است که کاهش آن نیز با توجه به الزام متناسب‌سازی دستمزد و هزینه معیشت میسر نیست و با توجه به ضریب اهمیت حدود ۲۰تا۲۵درصدی نیروی انسانی در امر ساخت‌وساز، اثرگذاری تورم آن بر هزینه مسکن دولتی نیز قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود. نکته دیگر هزینه استفاده از تجهیزات مورد نیاز در ساخت‌وساز نظیر کامیون، جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، تراک میکسر و... است که طبق اعلام مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، با تورم ۵۰تا۱۳۰درصدی مواجه بوده و عملاً هزینه ساخت‌وساز را افزایش داده است. به گزارش همشهری، همه این آمار و ارقام از کار سخت دولت در اجرای طرح تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی حکایت دارد و مسئله مهم‌تر این است که اگر دولت برای عمل به این کار سخت، حاضر به استفاده از هر مسیر و ابزاری شود، تبعات احتمالی آن برای جامعه و اقتصاد به‌مراتب از کمبود مسکن بیشتر و شدیدتر خواهد بود؛ اتفاقی که برای بخشی از مسکن مهر در دولت قبل رخ داد و به رشد نقدینگی، جهش تورم و ورشکستگی برخی کارفرمایان این پروژه منجر شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍زندگی در قوطی کبریت‌ها
اگر در سال ۹۶ به کسی گفته می‌شد که در سال‌های انتهای دهه ۹۰ به بعد برای اجاره یک سوییت ۴۰ متری در محله‌ای متوسط باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره پرداخت شود، قطعا آن روز را دور می‌دید یا باور نمی‌کرد. اما پس از نوسانات ارزی که به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی بر کشور رخ داد، واقعیت بازارها تغییر کرد و بازار مسکن نیز واقعیت خود را در قالب کاهش شدید قدرت خرید، شیب تند قیمت‌ها و همان تقاضا برای اجاره سوییت‌های ۴۰ متری و کمتر، اتاق خوابی از خانه یا انباری‌هایی که برای اجاره تغییر کاربری داده شده‌اند، نشان داد. اگر این موارد تا چهار، پنج سال پیش به عنوان «پدیده» یا خانه‌هایی با تقاضای کم در بازار مسکن بودند، در حال حاضر برایشان تقاضا وجود دارد و به کالایی معمولی برای معامله در این بازار تبدیل شده‌اند. البته که رواج این «پدیده‌های سابق و کالاهای فعلی» دور از ذهن نبوده و نخواهد بود؛ چراکه اجاره آنها در یک سال کمتر از متوسط قیمت یک مترمربع خانه در پایتخت و در اردیبهشت است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۲۹ میلیون تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایشی ۷۰ درصدی داشته است.
بازار مسکن چه شد؟
بانک مرکزی گزارش جدیدی در خصوص تحولات بازار پایتخت کشور در خرداد ماه ارایه نداده اما آنچه که در گزارش اردیبهشت این نهاد پولی نمایان است، کاهش شدید معاملات خانه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نسبت به سال ۹۹ است. با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در اردیبهشت و برای دومین ماه متوالی کاهش داشته اما همچنان اختلاف زیادی هم در تعداد معاملات و هم در قیمت‌ها با سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دارد؛ به نظر می‌رسد، کاهش قیمت‌ها نیز جزیی باشد چراکه براساس اصل چسبندگی قیمت‌ها، بازار در برابر کاهش مقاومت خواهد کرد و در حد یکی، دو درصد افت قیمت خواهیم داشت. البته «کاهش قیمت» نیز وابستگی مستقیمی به آنچه سیاست‌گذاران انجام می‌دهند، دارد و گمانه‌زنی است. در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۱۸ حدود ۱۲ میلیون تومان بود که به همین دلیل ارزان‌ترین منطقه تهران لقب گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه یک که گران‌ترین منطقه تهران برای سال‌های متوالی است در فروردین سال ۹۷، ۱۱ میلیون تومان بوده؛ مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری و فروردین سال ۹۷ نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش پول ملی و به تبع آن افت قدرت خرید مردم است. به همین دلیل است که پدیده‌هایی مانند سکونت در انباری یا سوییتی ۴۰ متری رواج پیدا می‌کند.
بدون پارکینگ، انباری و آسانسور
ماهی دو و نیم میلیون تومان
گشتی در سایت‌های معامله مسکن نشان می‌دهد که تا چه میزان تقاضا برای سکونت در واحدهای کوچک ۴۵ متر و کمتر و حتی غیرقابل تبدیل افزایش یافته است. به عنوان مثال برای سوییتی ۴۵ متری کلنگی در محله گمرک که دو اتاق دارد و همه امکانات رفاهی نیز در آن وجود دارد بدون پارکینگ ۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره تعیین شده است. سوییت ۴۰ متری در تهرانپارس بدون پارکینگ، انباری و آسانسور به ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی یک‌ونیم میلیون تومان نیاز دارد. در همین محله برای اجاره یک سوییت ۴۰ متری ۲۷ ساله بدون امکانات نیز باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. اجاره‌هایی که تنها برای داشتن یک «سقف» پرداخت می‌شود و سایر امکانات مانند پارکینگ را در بر نمی‌گیرد. جست‌وجو در سایت‌ها نشان می‌دهد که فراوانی عرضه سوییت‌های کمتر از ۴۵ متر در تهرانپارس بیشتر از سایر محله‌هاست؛ آگهی بعدی به واحدی ۳۵ متری بدون اتاق در همین محله اختصاص دارد که با داشتن پارکینگ و انباری نیاز به ودیعه‌ای ۳۵ میلیونی با ماهانه دو و نیم میلیون تومان اجاره دارد. البته که متوسط ودیعه و اجاره سوییت با متراژ کمتر از ۴۵ متر تنها به محله‌های گمرک و تهرانپارس محدود نمی‌شود و در مناطق گران‌تر نیز وجود دارد؛ با ودیعه‌های چند صد میلیونی. به عنوان مثال اجاره یک سوییت ۳۵ متری در سعادت‌آباد که تنها امکانات ثبت شده برای آن آسانسور است به ودیعه‌ای ۱۴۰ میلیون تومانی و اجاره‌ای چهارو‌نیم میلیون تومانی نیاز دارد. سوییت ۳۵ متری در محله تجریش که فاقد تمام امکانات است و تنها سرویس بهداشتی و حمام دارد، ودیعه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره پنج‌ونیم میلیون تومانی برای آن تعیین شده است. شاید بتوان ادعا کرد، زندگی حتی در سوییت‌های کمتر از ۴۵ متر نیز با وجود اینکه شاید یک چیز باشند و آن خانه‌های قوطی کبریتی است اما دسته‌بندی لاکچری و معمولی دارند.
پدیده انباری نشینی
اجاره انباری‌های ۱۵ متری و کمتر نیز از دیگر پدیده‌های این روزهای بازار مسکن است. هر چند که انتشار چند باره آگهی‌های اجاره انباری در سایت‌ها خبرساز شده بود اما کمتر کسی گمان می‌کرد روزی مقابل عبارت «مناسب برای»، «خانواده و مجرد» نوشته شود و حتی اجاره‌های میلیونی نیز داشته باشند. انباری ۱۵ متری که حدود ۲۰ سال قدمت دارد در یکی از شهرک‌های اطراف تهران، ودیعه‌ای ۱۰ میلیون تومانی و اجاره‌ای یک میلیون تومانی نیاز دارد. البته که با توجه به حساسیت‌های عمومی نسبت به زندگی در این واحدها معمولا آگهی‌شان در سایت‌ها منتشر نمی‌شود. اما نمی‌توان از «انباری‌نشینی» به عنوان پدیده‌ای که مدتی است بر بازار ناهمگون مسکن سایه افکنده به راحتی عبور کرد.
چه باید کرد؟
مشکلات مسکن از هر دو سمت عرضه و تقاضاست؛ واحد به اندازه نیاز مردم ساخته نمی‌شود و قدرت خرید افراد نیز بسیار کمتر از سابق شده است. بنابراین نمی‌توان طی ۴ یا ۵ سال وضعیت را بهبود بخشید. راهکار تقویت هر دو سمت است. البته با اقداماتی که به تورم نینجامد. در این بین نیز نباید از تاثیر «سایر شرایط» مانند آنچه در سیاست داخلی و خارجی می‌گذرد نیز غافل شد.
عقبگرد به ۶۰ سال پیش
بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن به «اعتماد» گفت: موضوع اجاره یک اتاق از یک خانه که این روزها باب شده یک پس‌رفت محسوب می‌شود و یک عقبگرد به ۶۰ سال پیش است که برخی از خانواده‌ها یک اتاق را اجاره می‌کردند و در آن زندگی می‌کردند و همان‌جا با یک والر پخت‌وپز می‌کردند و بچه‌دار هم می‌شدند اما پس از آن با افزایش ساخت آپارتمان در شهرها خانواده‌ها به سمت خرید این آپارتمان‌ها هرچند با متراژ پایین رو آوردند تا واحدی مستقل برای خانواده خود داشته باشند. این کارشناس بازار مسکن در تعریف واحد مستقل خاطرنشان کرد: اتاق خواب مستقل، سرویس بهداشتی و آشپرخانه مستقل به عنوان واحد مستقل محسوب می‌شود اما تعریف کلی از واحد مسکونی ممکن است چند اتاق با یک سرویس بهداشتی و حمام و آشپرخانه مشترک هم باشد که یک خانوار در این واحد مسکونی ممکن است زندگی کند که این تعاریف عموما در آمارهای مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ستاریان خاطرنشان کرد: برای سال‌های آتی اگر بخواهیم آماری از مسکن داشته باشیم باید آمار را این‌گونه تعریف کنیم که اگر یک واحد مسکونی دارای یک اتاق باشد و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه مشترک هم داشته باشد یک واحد مسکونی به شمار می‌آید و متاسفانه باید گفت این موضوع پس‌رفتی از تعاریف واحد مسکونی است.
در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن
به درستی پیاده نشدند
او با بیان اینکه کسری بودجه و فشار اقتصادی باعث افت تولید مسکن در کشور شده است، ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن به درستی پیاده نشدند و امروز شاهد آنیم که مجددا خانواده‌ها به اجاره اتاق و انباری رو آورده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره اتاق در کشورهای دیگر نیز شبیه ایران مرسوم است، گفت: خیر، اجاره اتاق در کشورهای دیگر شبیه ایران و به این شکل نیست به خصوص در کشورهای اروپایی معمولا اتاق را به یک خانواده اجاره نمی‌دهند بلکه معمولا اتاق را به دانشجویان و تنها به یک فرد اجاره می‌دهند که درون خانواده آنها زندگی می‌کند. ستاریان تصریح کرد: با توجه به وضعیت اسفباری که امروز در بخش مسکن به وجود آمده است مردم کم‌بضاعت به سمت اجاره پشت‌بام، انباری و پارکینگ و... رفته‌اند ضمن آنکه حاشیه‌نشین‌هایی که در کپرها زندگی می‌کنند اوضاع زندگی‌شان بسیار وخیم‌تر از این افراد است. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که نیاز سالانه مسکن در کشور چقدر است، گفت: براساس محاسباتی که صورت گرفته سالانه بین ۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است که باید تولید شود و نزدیک ۴ میلیون واحد مسکونی هم کسری مسکن در کشور وجود دارد. ستاریان گفت: در حالی که از ۲۰ سال پیش اوضاع کنونی مسکن و وخامت آن پیش‌بینی شده بود و مرتب هم تذکر داده شد که فاجعه نزدیک است متاسفانه مسوولان چندان توجهی به این موضوع نکردند.
ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد
دولتی است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص وعده‌های ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور جدید خاطرنشان کرد: ایشان در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ارایه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان و کمک به دهک‌های پایین جامعه در حوزه مسکن قول‌هایی داده‌اند اما باید گفت مشکل مسکن مشکلی نیست که بتوان گفت در عرض ۴ سال قابل حل باشد چرا که مشکل مسکنی که ما با آن درگیر هستیم حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. او با بیان اینکه تولید مسکن به برنامه‌های درازمدت نیاز دارد، گفت: این نکته حائز اهمیت است که مشکلات مسکن ریشه در خود مسکن و صنعت ساختمان‌سازی ندارد بلکه ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد دولتی نهفته است زیرا ساختار بخش دولتی باعث شده تا میزان نقدینگی امروز به این ارقام نجومی برسد و همین ساختار اشتباه ما را به اینجا رسانده است و معضل مسکن زمانی حل خواهد شد که مشکلات ساختاری حل شده باشد.
🔻روزنامه شرق
📍پیش‌بینی‌ها درباره بورس در دولت رئیسی
ماجرای بازار سرمایه حالا برای ایرانیان آشناست و بخش زیادی از جامعه تغییر و تحولات آن را می‌دانند؛ با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید حالا چشم مردم به تغییرات این بازار است و این در حالی است که همین دیروز هم «ابراهیم رئیسی» در نخستین نشست خبری‌اش پس از پیروزی در انتخابات، از تلاش برای برگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه سخن گفت. رئیسی دراینباره گفت: «ما درباره بازار سرمایه، اعتماد را به مردم برمی‌گردانیم. دولت بورس را به‌عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تأمین نمی‌کنیم. نسبت به سهام خرد تضمین‌هایی برای جبران خسارت‌ها ایجاد می‌کنیم. سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال می‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد. اقدامات دیگری از جمله عمق‌دادن به بورس در دست بررسی است. کار را برای شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند، تسهیل می‌کنیم»، اما بورس الان چه شرایطی دارد و تحلیل کارشناسان از آینده این بازار در دولت جدید چیست؟
سبزپوشی شاخص بورس در آخرین روز فصل بهار
در روزهای پس از انتخابات ایران، شاخص بورس به نسبت رفتار مثبت‌تری داشت و دیروز هم بازار بورس ایران سبز بود. شاخص کل بازار بورس دیروز (دوشنبه، ۳۱ خردادماه) در ادامه روند صعودی خود، حدود چهارهزار و ۸۳۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد رسید. پس از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بخشی از ابهامات و دغدغه‌های سهامداران رفع شده و روند معاملات بورس، مثبت شده است. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۱۳۷ واحد افزایش به ۳۷۰ هزار و ۲۵ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۸۸ واحد رشد به ۲۳۷ هزار و ۶۲۵ واحد رسید. شاخص بازار اول سه هزار و ۸۹۸ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۵۵۳ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزار و ۲۰۹ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۵۲۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۵۰۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۴۳۱ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۴۰۰ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۳۵۵ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۴۷ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۰۰ واحد، سایپا (خساپا) با ۲۷۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۷۰ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۲۵۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۲۴۰ واحد و گروه دارویی برکت (برکت) با ۲۳۱ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۴۴۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۸۵ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲۰۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲۰۶ واحد، قند همکتان (قهکمت) با ۱۷۰ واحد، کارخانجات قند قزوین (قزوین) با ۱۳۰ واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با ۱۳۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (وسخوز) با ۱۲۲ واحد، و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۱۲۱ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز حدود ۳۲ واحد افزایش داشت و روی کانال ۱۷ هزار و ۳۱۹ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
تداوم روند سینوسی شاخص تا زمان اجرای سیاستهای راهبردی
تغییرات در سیاست و دولت ایران که حالا دست‌کم سکاندار دولت مشخص است، به تغییر در مشخصه‌های کلان اقتصاد و همچنین روند بازار سرمایه منجر خواهد شد؛ این خلاصه سخنان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران است. هرچند درباره میزان و نوع این تغییرات اختلاف نظر زیاد است.
در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید که روند سینوسی شاخص تا زمان اجرای سیاستهای راهبردی دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه ادامه خواهد یافت. مجید عبدالحمیدی که با مهر سخن می‌گفت، درباره شرایط این روزهای بازار و اثرات تصمیمات سازمان بورس در صدور مجوز برای نهادهای مالی و کارگزاری‌ها گفت: تعداد دارندگان کد بورسی در کشور و فعالان اقتصادی معامله‌گر در بازار سرمایه به شکل قابل توجه و چشمگیری در یک سال اخیر افزایش یافته و به همین دلیل دولت آینده نمی‌تواند بدون برنامه راهبردی برای مدیریت بازار سرمایه به سرمایه اجتماعی قابل توجه و محسوسی دست یابد. وی افزود: سبزشدن شاخص کل بورس در برخی از روزهای معاملاتی چند روز اخیر در بازار سرمایه، به معنای بهبود وضعیت بازار نیست و تا زمانی که نحوه راهبری و اجرای راهبردهای اقتصادی در بستر بازار سرمایه به صورت سیاست‌گذاری‌شده و صحیح به اطلاع عموم فعالان بازار نرسد، وضعیت بورس همچنان نابسامان و ناامیدکننده خواهد بود. وی تصریح کرد: در سه ماه اخیر ۱۰ سبدگردان مجوز فعالیت گرفتند و تعداد کل سبدگردان‌ها به ۴۰ مورد رسید؛ چند سبدگردان هم مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه بعد از گذشت ۱۵ سال، شاهد هستیم که فراخوان صدور مجوز تأسیس کارگزاری منتشر شده است. به گفته عبدالحمیدی، با این اقدام انحصار کارگزاری‌ها عملا برداشته خواهد شد و بر تعداد کارگزاری‌ها در بازار سرمایه افزوده می‌شود؛ ازبین‌رفتن انحصار قطعا باعث بالارفتن رقابت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، علت اعطای مجوز تأسیس کارگزاری جدید این بوده است که ادعای انحصار در این صنعت وجود دارد؛ اما به نسبت بقیه نهادهای مالی همانند مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان و ۱۰۸ کارگزاری وجود دارد که تعداد کمی نیست. به هر حال اگر انحصار هم وجود داشته باشد با شرط ورود سهامی عام بودن، شائبه‌های موجود برطرف خواهد شد. وی ادامه داد: با این حال این انتظار وجود دارد که فراخوان صدور مجوز کارگزاری و انتشار صورت‌های مالی تصویب‌شده سازمان بورس برای اولین بار، به عنوان دو اقدام مهم و اثرگذار بر بازار سرمایه تلقی شوند و با تداوم پیگیری‌ها در خصوص این دو موضوع، شفافیت افزایش یابد. عبدالحمیدی به خواسته اکثر سهامداران از دولت جدید اشاره کرد و گفت: خواسته اغلب سهامداران خرد بازار، بازگشت سرمایه آنها و رهایی از ضررهایی است که در یک سال اخیر متحمل شده‌اند و تداوم وضعیت فعلی بازار سرمایه، قطعا شرایط را برای فعالان بازار سخت‌تر خواهد کرد.
پیش‌بینی بورس در دولت جدید
نظر کارشناسان حوزه سرمایه نسبت به آینده بورس در دولت جدید، اگرچه تا اندازه‌ای متفاوت است، اما همه بر تغییر و تحول تأکید دارند. دراینباره یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: پیش از انتخابات سرمایه‌گذاران عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر. شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن است این کش‌وقوس‌ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت رشد زده شود. وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می‌توان برای بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی را پیش‌بینی کرد. قیمت‌های بازار سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که در یک سال گذشته قیمت‌های جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم‌ها افزایش پیدا می‌کرد. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه جلوگیری شود، گفت: اینکه برخی از رشد خوششان نمی‌آید، غیرمنطقی است. همان‌طورکه باید جلوی حباب گرفته شود، از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. نماد برای رشد ۲۰ درصدی باید توضیح دهد، باید برای رنج منفی هم توضیح دهد و بسته شود. دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی‌ها در بازار سرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از مدت‌ها صف خرید می‌شود، حقوقی‌ها شروع به عرضه قابل توجهی می‌کنند. برخی می‌گویند این کار برای تأمین منفی است، اما باید به اندازه بفروشند که تعادل سهم به هم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه کند که صف خرید، صف فروش شود. در این شرایط ناظر باید ورود کند، زیرا سهام‌دار خرد که اطلاعات کافی ندارد، سهم را با قیمت بالا می‌خرد و سهم همان روز تبدیل به منفی می‌شود و در نهایت اعتماد سهام‌دار به بازار از دست می‌رود.
چند پیشنهاد به دولت آینده
دلخوش در ادامه با تأکید بر اینکه دولت آینده نباید برای تأمین کسری بودجه به بازار نگاه کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی‌خواهد سهم خود را به قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می‌شود. البته بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی که برای ونزوئلا افتاد برای کشور ما نیفتد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت آینده پیشنهاد می‌کنم قوانین بازار را به مرو تغییر دهد، نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب شود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود، اما به جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. باید آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد، FATF در کشور تصویب و برجام دوباره امضا شود. این اتفاقات باعث می‌شود وارد جامعه جهانی شده و شرکت‌های خارجی را کم‌کم برای سرمایه‌گذاری بپذیریم. در این شرایط به‌راحتی نمی‌توانند ما را تحریم کنند. دلخوش تأکید کرد: سیاست باید در جهت رفاه مردم باشد. از اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. سرمایه‌گذار مثل آهو است با کوچک‌ترین حرکت پا به فرار می‌گذارد؛ بنابراین امنیت اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍فرمول رشد برجامی
موسسه فیچ جدیدترین برآورد خود از وضعیت اقتصاد ایران را اعلام کرد. این موسسه اعتباری در گزارش تازه خود با یادآوری نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران نشان داده که نهادهای تصمیم‌گیر با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی در افق پیش‌رو روبه‌رو خواهند شد. این موسسه اعتباری در گزارش خود به مذاکرات ایران و آمریکا وزن زیادی داده و تحقق رشد بالای اقتصادی ایران را منوط به احیای برجام کرده است. طبق بررسی‌های موسسه فیچ، در صورت حصول توافقات دو جانبه سه اتفاق مهم در بازارهای اقتصادی ایران پدیدار خواهد شد؛ افزایش درآمدهای ارزی دولت، کاهش نیاز به تامین نقدینگی از مسیر چاپ پول و کاهش نرخ تورم و همچنین پتانسیل رشد اقتصادی هشت‌درصدی بعد از تحمل یک دوره طولانی رکود.
از میان کشورهای در حال توسعه اقتصاد ایران به دلیل تحمل تحریم‌های آمریکا با فشارهای اقتصادی زیادی طی این سالها روبه‌رو بوده است. از سال ۹۷ که دولت آمریکا قرارداد برجام را ملغی اعلام کرد سرعت رشد اقتصاد ایران به تدریج کاهش و حتی در برخی برهه‌ها این رشد متوقف شد. آمارها نیز نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار سال کاهش زیادی داشته و ورود به محدوده رکود نشانه بارز فشارهای خارجی بوده است. بخشی از این کاهش رشد نیز اما در سایه بحران کرونا اتفاق افتاد، به طوری که دست ایران در مراودات با برخی همتایان خود به دلیل بسته شدن مرزها بسته شد و همین مساله به کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور کمک کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اما معتقدند که فشارهای خارجی تنها بخشی از قضیه است و سیاستگذاری‌های ناکارآمد داخلی نیز یکی از دلایل اصلی ورود ایران به دوره پرفشار اقتصادی بوده است. به این ترتیب باید وضعیت اقتصاد ایران را هم از زاویه دید تحریم‌ها و هم کج‌کارکردی سیاستهای داخلی مورد بررسی قرار داد.
افق‌های پیش‌رو
با همه اینها اجماع کلی بر این است که احیای برجام می‌تواند افق‌های جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. از آنجا که حصول توافق بین ایران و آمریکا به منزله بازشدن دریچه‌های تجارت خارجی روی ایران است می‌توان پیش‌بینی کرد که برجام بتواند سکوی پرتاب رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو باشد. با این حال اینکه ایران و آمریکا بتوانند بر سر برجام به توافق برسند بستگی زیادی به منش سیاستی دولت جدید دارد. نهادهای بین‌المللی نیز در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران همواره مساله تعامل ایران و آمریکا را به عنوان یکی از محورهای اصلی خود برگزیده‌اند. موسسه اعتباری فیچ یکی از این نهادهاست که به تازگی پیش‌بینی‌های تازه‌ای از اقتصاد ایران انجام داده است. این موسسه در بررسی‌های خود برجام را محور اصلی قرار داده و بر اساس آن پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران چه سرنوشتی می‌تواند داشته باشد. مطابق بررسی‌های این موسسه ایران و آمریکا به زودی بر سر معاهده برجام به توافق می‌رسند. طی روزهای گذشته هم خبرهای خوب و امیدوارکننده‌ای در این خصوص از سوی مقامات داخلی اعلام شده که دربرگیرنده توافق در آینده نزدیک است. با این حال موسسه فیچ جزئیات دیگری هم در خصوص این توافق منتشر کرده است.
احتمال احیای برجام
بر اساس اعلام این موسسه، به دلیل تمایل جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران می‌توان پیش‌بینی کرد که دو طرف بر بازگشت به تعهداتشان به توافق برسند. اما نکته مهم مورد اشاره این موسسه آن است که رسیدن به این توافق به ماه‌ها زمان نیاز خواهد داشت. به این ترتیب حتی با وجود دستیابی به توافق روابط ایران و آمریکا پرتنش و پرنوسان باقی می‌ماند. با توجه به پیش‌بینی‌های این موسسه می‌توان اعلام کرد که توافق ایران و آمریکا تنها به بازشدن برخی دریچه‌های تجارت خارجی و همچنین روان‌شدن مسیرهای فروش نفت منجر شود با این حال نباید انتظار داشت که ایران همچون سال‌های قبل از تحریم بتواند تبادلات مالی و تجاری داشته باشد.
رشد مثبت در سه سال
اما این توافق می‌تواند حامل پیام‌های مثبتی برای اقتصاد ایران باشد. دستیابی به رشد بالای اقتصادی یکی از نتایج اصلی این توافق خواهد بود. آن‌طور که موسسه فیچ پیش‌بینی کرده ایران می‌تواند در سال‌جاری به رشد اقتصادی ۳/۴ درصدی دست یابد. همچنین اقتصاد ایران پتانسیل رشد بالای هشت درصدی را در سال آینده دارد. همچنین رشد اقتصادی ایران برای دو سال آینده ۵/۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما همه این پیش‌بینی‌ها تنها منوط به بازگشت آمریکا به برجام است. به عبارتی اگر ایران و آمریکا نتوانند بر سر برجام به توافق برسند ایران نمی‌تواند از فرصت‌های اقتصادی و بین‌المللی پیش رو استفاده کند و در نتیجه انتظار نمی‌رود آهنگ رشد اقتصادی بتواند تند شود. در این شرایط تحقق رشد چهار و هشت درصدی اقتصادی برای اقتصاد ایران آسان نخواهد بود. موسسه فیچ پیش‌بینی می‌کند که در صورت احیای برجام و همچنین اعمال معافیت‌های تحریمی صادرات نفت سرعت می‌گیرد و درآمدهای ارزی بیشتری روانه چرخه اقتصادی ایران می‌شود. نتیجه مشخص این اتفاق نیز کاهش فشار روی ریال ایران و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد. بدیهی است این مساله نیز می‌تواند موجب احیای تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری شود که می‌توانند زمینه‌های رشد مثبت اقتصادی را فراهم کنند.
تورم کاهشی تا ۲۰۲۳
برآوردهای موسسه فیچ از نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که خوش‌بینی نسبت به بهبود شاخص قیمت مصرف‌کننده و حرکت نرخ تورم بر مسیر کاهشی بالاست. در پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی این مرکز، بعد از تحقق رشد مثبت اقتصادی نرخ تورم ایران به ۱۶ درصد در سال‌جاری می‌رسد. این نرخ در سال آینده نیز به ۱۲ درصد و در دو سال آینده به ۱۰ درصد خواهد رسید. به این ترتیب در صورتی که پیش‌بینی‌های این موسسه درخصوص سیاست خارجی ایران تحقق یابد و رشد اقتصادی ایران مثبت شود نرخ تورم بر مدار کاهشی قرار می‌گیرد و توالی کاهشی خود را تا دو سال آینده نیز حفظ می‌کند.
بدیهی است کاهش نرخ تورم تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که هم برجام احیا شود و هم رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود. آنچنان که این مرکز نیز اعلام کرده ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا کاهش ۵۰ درصدی داشته اما با افزایش درآمدهای ارزی دولت، نیاز به تامین نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر می‌شود و این مساله کاهش نرخ تورم را ممکن می‌کند.
ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
اما فارغ از امیدواری‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران هنوز هم می‌توان نسبت به ریسک‌های پیش روی کشور ابراز نگرانی کرد. بر اساس اعلام این موسسه، تنش‌های ایران و آمریکا همچنان یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سیاسی است. این مساله می‌تواند بر سر راه توافق ایران و آمریکا نیز مانع ایجاد کند و تحقق رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم را نیز غیرممکن کند. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیر ایران باید به مذاکرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تصمیم‌سازی‌های خود توجه داشته باشد. بحران کرونا نیز ریسک دیگری است که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. این موسسه اعلام کرده که بحران کرونا در ایران امکان دارد بیشتر از انتظار طول بکشد که در آن صورت اخلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۳ نیز طول خواهد کشید. بی‌ثباتی‌های سیاسی نیز به عنوان یکی از نتایج این ریسک‌های سیاسی تایید شده است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد که ایران از نظر ریسک سیاسی رتبه ۱۲ در منطقه و ۱۳۰ در جهان را دارد. همچنین رتبه ایران در شاخص ریسک اقتصادی کوتاه‌مدت به ترتیب ۱۰ و ۱۰۱ در منطقه و جهان است. رتبه ۹ و ۱۱۳ در منطقه و جهان نیز رتبه‌های ایران در شاخص ریسک اقتصادی بلندمدت هستند.
نقاط قوت و ضعف
موسسه فیچ در ادامه بررسی‌های خود نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران را دسته‌بندی کرده است. این موسسه می‌گوید که اقتصاد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان پس از عربستان و دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان پس از روسیه است؛ به جز نفت و گاز، ایران دارای منابع طبیعی دیگری است و بخش کشاورزی نیرومندی نیز دارد و همچنین شرایط جمعیتی ایران مناسب و جمعیت به قدر کافی بالا و همچنین به میزان کافی تحصیلکرده است. اینها مواردی است که به عنوان نقاط قوت اقتصاد ایران مورد تایید این موسسه قرار گرفته است. با این حال محدودیت در تجارت خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، شکننده‌بودن بخش بانکی و اثرگذاری آن بر دسترس بودن اعتبارات و همچنین قانونگذاری‌های نامناسب و فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی از جمله نقاط ضعف اقتصاد ایران هستند.
فرصت‌ها و تهدیدها
در عین حال ایران می‌تواند از فرصت‌های پیش روی خود استفاده و آینده اقتصادی کشور را متحول کند. موسسه فیچ اعلام کرده که بخش گاز هنوز در حال توسعه است و فضای قابل‌توجهی برای توسعه آن و به حداکثر‌رساندن کسب درآمد از آن وجود دارد. همچنین ایران بازار بزرگی است که شرکت‌های خارجی علاقه به حضور در آن دارند و در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، تجارت خارجی ایران پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد. به این ترتیب با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌ها ایران این شانس را دارد که از فرصت‌های موجود به عنوان راهی برای بهبود اقتصادی بهره ببرد.
اما هنوز هم برخی مسائل را می‌توان تهدید‌های اصلی اقتصاد ایران برشمرد. این موسسه می‌گوید که به دلیل کاهش صادرات نفتی، وضعیت اقتصاد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. هر چند صندوق توسعه ملی برای حفاظت از اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات نفتی ایجاد شده اما کارکرد آن اخیرا بیشتر محدود به تامین مالی مخارج دولت شده است. در صورت نرسیدن به توافق با آمریکا ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله در تجارت با چین، روسیه و هند وجود دارد.
در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران از سال جاری می‌تواند زمینه‌های عبور از دوران گذار اقتصاد و خروج از تله رکود را برای خود فراهم کند اما دستیابی به این اهداف نیازمند برآورده کردن برخی نیازها از جمله احیای برجام و همچنین اعمال سیاستگذاری‌های مناسب است و بنابراین رویکرد دولت جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر خواهد داشت.
مطالب مرتبط
