🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍زشت و زیبای سودسنجی بورسی‌ها
در حالی کارشناسان تغییرات مکرر قوانین بورسی را یک آسیب جدی برای این بازار عنوان می‌کنند که بازار سهام با فضای نسبی متعادل شدن فاصله معناداری دارد. گرچه سازمان بورس بارها با بهانه افزایش شفافیت دست به اقداماتی زده اما برخی از آنها نتیجه مورد نظر که همان افزایش شفافیت در معاملات است را در پی نداشته است. اخیرا نیز مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار جدیدی درخصوص انتشار گزارش پیش‌بینی سود و زیان شرکت‌ها منتشر کرده؛ مصوبه‌ای که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. به اعتقاد برخی تحلیلگران در صورتی که مصوبه جدید در اجرا منجر به شفافیت بیشتر گزارش‌ها شود مثبت ارزیابی می‌شود هرچند با روی کار آمدن دولت جدید در چند ماه آینده احتمال تغییرات مجدد دور از انتظار نیست.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، مهم‌ترین وظیفه مدیریت نظارت بر ناشران، نظارت بر افشای اطلاعاتی که از سوی ناشران در بازار سرمایه منتشر می‌شود، است. از این رو شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف هستند اطلاعات میان دوره‌ای و سالانه خود را برای اطلاع سهامداران منتشر کنند. بر همین اساس با توجه به اینکه ارائه اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است و در همین راستا ارائه گزارش اطلاعات پیش‌بینی سود (زیان) هر سهم ارزش پیش‌بینی کنندگی بالایی دارد، بنابراین در رویکرد جدید، انتشار همزمان گزارش تفسیری مدیریت همراه با مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان برای ۵ صنعت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قالب جداول «خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری» مطابق با مصوبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ هیات‌مدیره سازمان الزامی شده است؛ این در حالی است که مفاد مصوبه اخیر برای شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران الزامی نیست.
تغییر مداوم قوانین
از جمله وظایف مهم سازمان بورس نظارت بر انتشار گزارشهای دوره‌ای و پیش‌بینی عملکرد و سود شرکت‌هاست؛ در واقع سازمان بورس به جای مداخله در روند بازار باید سازوکاری فراهم کند تا اطلاعات شفاف و دقیق از نحوه فعالیت شرکت‌ها در اختیار اهالی بازار قرار گیرد. در این راستا مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده ابلاغیه و مصوبه جدید سازمان درخصوص نحوه اعلام پیش‌بینی سود از ۲۰ تیرماه اجرایی می‌شود، گرچه هنوز کم و کیف این دستور العمل به‌طور دقیق اعلام نشده اما بر اساس موارد گفته شده به نظر می‌رسد گزارشهای پیش‌بینی سود باید بر اساس جداول و اطلاعات خواسته شده با چند سناریو با جزئیات و به تفصیل تکمیل و ارائه شود. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: روش گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها بارها تغییر کرده و اصولا یکی از انتقادهای کارشناسان به مدیران سازمان بورس همین تغییرات متعدد و خلق قوانین جدید است. به طوری که تا دی‌ماه ۹۶ شرکت‌ها ملزم به ارائه پیش‌بینی سود سال بعد بودند اما به دلیل اینکه بعضا گزارشهای عملکرد با پیش‌بینی‌های قبلی شکاف زیادی داشت از دی ماه ۹۶ الزام شرکت‌ها به این روش برداشته شد اما در سال ۹۹ مجددا ارائه پیش‌بینی سود در کنار گزارش عملکرد در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد یکی از اهداف دستورالعمل جدید جلوگیری از دستکاری در پیش‌بینی سود باشد. وی با بیان اینکه از مزایای احتمالی این طرح این است که دست شرکت‌ها در ارائه گزارشهای سلیقه‌ای تا حدی بسته می‌شود، تاکید می‌کند: همچنین مزیت دیگر این است که اطلاعات دقیق و با مفروضات چندگانه در اختیار اهالی بازار قرار خواهد گرفت و در واقع چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت بنیادی شرکت‌ها در دست خواهد بود.
این کارشناس با اشاره به اشکالات مصوبه مذکور می‌گوید: تغییرات مکرر قوانین یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که به سازمان گرفته می‌شود. جدا از این موضوع این نوع گزارش با توجه به ماهیت تخصصی آن صرفا باید از طریق کارشناسان و اهالی فن تحلیل شود و برای عموم سرمایه‌گذاران قابل تجزیه و تحلیل نخواهد بود. برادران‌هاشمی در ادامه عنوان می‌کند: ایراد اساسی دیگر این است مفروضاتی که بر پایه آن پیش‌بینی آینده صورت گرفته با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی به‌طور مداوم در حال تغییر است. متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و همچنین دستور العمل‌هایی مانند قیمت گذاری‌های دستوری یا قیمت پایه سوخت مورد استفاده و خیلی از مفروضات دیگر برای سال بعد به درستی قابل اندازه‌گیری نیستند در حالی که این متغیرها برای تعیین و پیش‌بینی وضعیت شرکت‌ها بسیار مهم است.
مصوبه‌ای برای صنایع تحلیل‌پذیر
مهدی افنانی، تحلیلگر بازار سهام نیز در مورد مصوبه اخیر سازمان بورس با بیان اینکه دستورالعمل سازمان بورس به الزام شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و سیمانی برای پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۰ با سناریو و متغیرهای مختلف از تاریخ ۲۰ تیر لازم‌الاجراست، اظهار می‌کند: این مصوبه یک امتیاز دارد و آن هم این است که صرفا یک عدد به عنوان EPS اعلام نمی‌شود. این تغییرات به نفع صنایعی که تحلیل‌پذیر هستند تمام می‌شود. وی می‌گوید: در دوره‌های قبل شرکت‌ها یک عدد را به عنوان EPS اعلام می‌کردند اما با دستورالعمل جدید، تغییراتی در این خصوص رخ می‌دهد. سازمان به این نتیجه رسیده که سهام کوچک و بنیادی برای خرید سهامداران خرد منطقی‌تر است. با توجه به اینکه از سال ۹۸ حجم وسیعی از سرمایه‌گذاران خرد بدون اشراف به اطلاعات ابتدایی سرمایه‌گذاری در بازار سهام وارد بورس شدند، سازمان تصمیم گرفته برای مدیریت این دسته از سرمایه‌گذارانی که دسترسی چندانی به تحلیل کارشناسی سهام ندارند دست به این اقدام بزند. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه می‌تواند به روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها کمک کند.
واکنش احتمالی بازار
«اتفاقات و ابهاماتی که سال گذشته در مورد برخی شرکت‌ها از جمله نماد معاملاتی شرکت ملی مس ایران رخ داد، با این روش احتمال تکرار آن به حداقل ممکن می‌رسد. بر همین اساس شرکت‌ها نسبت به متغیرهای بنیادی پیش‌بینی سود و زیان خود را اعلام می‌کنند و به نظر نمی‌رسد بازارنیز واکنش منفی نسبت به این مصوبه نشان دهد.» این اظهارات جمشید آسیایی، کارشناس بازار سرمایه در مورد مصوبه مذکور است.
وی در ادامه می‌گوید: شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و سیمانی صورت‌های مالی خود را از پایان تیرماه بر اساس مصوبه جدید ارائه می‌کنند. با اجرای این مصوبه شرکت‌ها نمی‌توانند صرفا با اتکا به قیمت دلار، آن را را به عنوان متغیری تعیین‌کننده در قیمت سهام عنوان کنند.
وی اظهار می‌کند: عدم‌شفافیت در عملکرد شرکت‌های بنیادی موج می‌زند. درمورد عدم‌شفافیت این گروه از شرکت‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران گلایه داشتند. بر همین اساس سازمان برای بهبود وضعیت شرکت‌ها ی مذکور و شفاف‌سازی در این زمینه مصوبه جدید را ابلاغ کرده است. این کارشناس تاکید می‌کند: شناسایی شرکت‌های بنیادی و در دسترس قرار دادن اطلاعات این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران می‌تواند مشکلات سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز تا حد بسیاری بر طرف کند. کلیات این مصوبه به نفع بازار سهام تمام می‌شود و احتمالا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد جذب سهام شرکت‌های بنیادی خواهند شد. در شرایطی که وضعیت بازارهای موازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بازار سهام هر چه شفاف‌تر باشد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب آن می‌شوند.
تا قبل از سال ۱۳۹۴، اطلاعات پیش‌بینی سود و زیان شرکت‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شد و کارشناسان واحد مدیریت نظارت بر ناشران، پس از بررسی اطلاعات مزبور، این گزارش‌ها را با انتشار در سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران می‌رساندند. از تیرماه ۱۳۹۴ این روش تغییر کرد و اطلاعات مزبور توسط خود ناشران اوراق بهادار و به‌طور مستقیم روی سامانه کدال قرار می‌گرفت. از دی ماه ۱۳۹۶ و مطابق با دستورالعمل جدید سازمان بورس، افشای اطلاعات پیش‌بینی سود (زیان) به صورت اختیاری همراه با ارائه گزارش تفسیری شد و از این تاریخ دیگر ناشران الزامی به انتشار گزارش پیش‌بینی سود نداشتند.
مصوبه اخیر از ۲۰ تیر و برای گزارشهای مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۰، لازم‌الاجراست. در عین حال، کارشناسان نظارت بر ناشران سازمان‌ها و بورس‌ها مانند سابق نظارت دائمی خود بر عملکرد افشای اطلاعات ناشران را اعمال خواهند کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍راهکارهای تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ و تصمیم‌گیر در دولت سیزدهم
ناهماهنگی نظری و عملی بین تیم اقتصادی دولت در برهه‌های مختلف موجب تعمیق چالش‌های اقتصاد ایران شده و با توجه به شرایط امروز، کشور نیازمند کابینه‌ای هماهنگ برای اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی برای پاسخ به این چالش‌هاست.
بلافاصله پس از پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و تعیین سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب، گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی او در محافل مختلف داغ شد. اسامی‌متنوعی در این‌باره مطرح شد ولی رئیسی صراحتا اعلام کرد که این گمانه‌ها صرفا اظهارنظرهای رسانه‌ای است. رئیس‌جمهور منتخب همچنین روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود از «راه‌اندازی سامانه‌ای برای پیشنهادات مردم درباره کابینه» در کنار راه‌اندازی «بانک ایده برای اداره کشور» خبر داد و به این ترتیب همه گمانه‌زنی‌ها را نقش بر آب کرد. با این حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چینش اعضای اقتصادی هیئت دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس، در انتخاب وزرا و مدیران اقتصادی، تخصص بسیار مهم است اما آنچه که به موازات تخصص اهمیت می‌یابد انتخاب افرادی است که از لحاظ نظری و رویکردی با شخص رئیس‌جمهور و سایر وزرا و مدیران اصلی اقتصادی دولت، مماس و هم‌افق باشند. نتیجه عملی ناهماهنگی بین مدیران ارشد اقتصادی دولت تعطیل شدن نظام تصمیم‌گیری در دولت است. در واقع در حوزه اقتصاد ایجاد هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه پایه اصلی سیاست‌گذاری دولت هستند، شاید یکی از مهم‌ترین مأموریت رئیس‌جمهور قلمداد شود.
بررسی و تأمل در تجربه چهار دهه اخیر، کارشناسان را به سه راهکار برای تحقق تیم اقتصادی هماهنگ رهنمون کرده است:
۱- بررسی تجربه و عقبه نظری و عملکردی گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی یکی از راه‌های تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ محسوب می‌شود. یعنی باید دید خاستگاه فکری افراد مطرح برای سمت‌های کلیدی چیست و دیدگاه‌ها، آثار، مقالات و اظهارات آنها در سال‌های گذشته چه رویکردی را نشان می‌دهد. همچنین باید به دقت بررسی کرد که اگر افراد موردنظر برای تصدی مسئولیت‌ها پیش از این سِمتی داشته‌اند، رویکرد آنها در آن سمت چگونه بوده است؟ آیا توان کار با دیگر اعضای گروه را داشته‌اند یا خیر؟ آیا توان اجماع‌سازی و توضیح و توجیه نظراتشان برای دیگر افراد موثر را دارند؟
۲- طرح سؤالات اساسی در حوزه اقتصادی و حکمرانی دولت و دریافت پاسخ شفاهی یا مکتوب از گزینه‌های تصدی سمت‌های کلیدی هم می‌تواند راهی برای درک رویکرد گزینه‌های تصدی مسئولیت باشد. این سؤالات می‌تواند درخصوص سیاست‌گذاری ارزی، مدیریت بازار، نقش دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی، تعریف نقش بانک مرکزی و وظایف بانک مرکزی (مثلا اینکه بانک مرکزی تنها موظف به کنترل تورم است یا باید در فرآیند توسعه نقش ایفا کند)، دایره استقلال بانک مرکزی، مدیریت بازار پول، اولویت‌های اقتصادی دولت، مالیات‌ها، مالیات تنظیمی، خصوصی‌سازی و دپیلماسی اقتصادی مطرح شود. پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی دیگر، می‌تواند رئیس دولت را در انتخاب تیمی متخصص و هماهنگ یاری کند.
۳- تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد در کنار انتخاب تیم هماهنگ، یک نفر در دولت باید حرف آخر را بزند و برای تحقق این هدف باید فرماندهی واحد اقتصادی در تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد. البته این فرد باید در دایره‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار بگیرد تا نه سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند و نه همه چیز فدای سیاست پولی طراحی شده توسط رئیس کل بانک مرکزی شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد فرمانده واحد نباید رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی باشد. در این سازوکار، احتمالا وزیر اقتصاد یا معاون اول رئیس‌جمهور جایگاه‌های مناسبی برای فرماندهی اقتصادی دولت هستند.
🔻روزنامه رسالت
📍حال برق گرفته است!
امسال گرمای هوا زودتر از سال‌های گذشته مهمان‌خانه‌ها شد و با بالا رفتن دمای هوا، استفاده مردم از وسایل سرمایشی افزایش پیدا کرد و این مسئله در ساعات اوج مصرف برق، سبب خاموشی در برخی مناطق جهت کنترل مصرف برق شد.
قطع مکرر برق از هفته اول خردادماه و زمانی که هنوز وارد فصل تابستان نشده بودیم با واکنش‌های زیادی روبه رو گردید. رضا اردکانیان وزیر نیرو، افزایش دما و تولید رمز ارز را دو علت اصلی خاموشی‌های خردادماه اعلام کرده بود. به گفته وی براساس گزارش مراجع جهانی ۱۰ درصد انرژی مصرفی تولید رمز ارزها مربوط به ایران است و این یعنی حداقل ۲۰۰۰ مگاوات صرف تولید رمز ارز می‌شود درحالی‌که مطابق مصوبه هیئت‌وزیران آن تعدادی که مجوز گرفته‌اند ۳۲۱ مگاوات بیشتر نیستند.با آنکه دولت بسیاری از مراکز استخراج مخفی و غیرقانونی رمز ارزها را دلیل اصلی خاموشی‌ها اعلام کرد، ولی کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرده بود که مسئله اصلی، فرسودگی شبکه تولید و توزیع است، نه رمز ارزها. قطع گسترده برق از اول خرداد در تهران و بیشتر شهرهای ایران پیامدها و خسارت‌های بسیاری برای جامعه، اقتصاد و صنعت به بار آورد. نگرانی از وضعیت بیماران بستری کرونایی و سالم ماندن واکسن‌های واردشده به کشور، سوختن بسیاری از وسایل برقی مردم و در عرصه ورزش بین‌المللی هم قطع برق منجر به شکست شطرنج‌بازان کشور در جریان مسابقات اینترنتی قهرمانی آسیا شد.دلایل قطع برق در فصول مختلف سال متفاوت است. در فصل زمستان اغلب قطعی‌ها به علت مصرف بیش‌ازاندازه گاز است که نیروگاه‌ها را با مشکل تأمین سوخت و کمبود تولید برق مواجه می‌کند و باعث می‌شود خاموشی برای مدتی اتفاق بیفتد. در فصل تابستان هم به علت افزایش دمای هوا و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، مصرف برق به اوج خود می‌رسد که این موضوع سبب نزدیک شدن مصرف به تولید برق می‌شود و درنتیجه برای کنترل آن چند ساعت برق قطع می‌گردد.مشکلات کمبود برق در فصل‌های گرم سال از سال‌های قبل ادامه داشته است، هرچند امسال در زمستان هم شاهد قطعی‌های گسترده بودیم که شرکت توزیع نیروی برق تهران علت آن را مصرف بیش از حد گاز عنوان کرد و تولید برق در برخی از نیروگاه‌های ایران متوقف و از مدار خارج شد، چون سوخت بسیاری از نیروگاه‌های کشور از گاز شهری تأمین می‌شود.
خبرگزاری فارس در گزارشی به رکوردشکنی مصرف برق در روزهای اخیر اشاره کرده است به طوری‌که در آخرین روز خردادماه سال ۱۴۰۰، میزان مصرف برق کشور از رکورد ۶۰ هزار مگاواتی روز ۲۶ خردادماه خود فراتر رفت و به رقم ۶۱ هزار و ۳۸۵ مگاوات رسید. با توجه به اوج بار ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ که در انتهای تیرماه به ثبت رسید، تا این مقطع زمانی از سال و پیش از شروع فصل تابستان شاهد افزایش بیشتر از ۵ درصدی اوج بار نسبت به سال گذشته هستیم.
درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از افزایش مصرف برق و فرسودگی نیروگاه‌های تولید برق کشور و اتلاف انرژی در آن‌هاست، بخش دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است: «به‌دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک‌روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به‌طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد. بدیهی است پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجددا به شبکه سراسری برق خواهد پیوست.»
خروج نیروگاه اتمی بوشهر از مدار بهره‌برداری به دلیل آنچه نقص فنی اعلام شده است، ۱۰۰۰ مگاوات از تولید عملی برق کشور را کاهش می‌دهد و این مسئله به چالش جدیدی در تأمین برق کشور تبدیل شده است.
شرکت‌های توزیع نیروی برق در تهران و چند استان دیگر جدول‌های روزانه قطع برق را منتشر کرده‌اند که می‌تواند به این معنی باشد که قطع برق فعلا ادامه دارد. با وجود شرایط فعلی شهروندان باید همزمان با ورود به تیر و مرداد که گرم‌ترین ماه‌های سال را تشکیل می‌دهند، آماده بروز قطعی‌های مکرر برق باشند.
فرسودگی نیمی از نیروگاه‌های برق کشور
مسعود شیخ، مدیرعامل شرکت تولید برق بعثت در گفت‌وگو با «رسالت»، با تشریح دلایل خاموشی‌های زودهنگام و اخیر در کشور
اظهار کرد: امسال به علت شروع زودتر از همیشه فصل گرما و وجود خشکسالی بیشتر نسبت به سال‌های قبل، از وسایل سرمایشی زودتر استفاده شد و میزان مصرف برق افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های جدید به‌اندازه افزایش مصرف مردم نبود.
وی به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق اشاره کرد و افزود: به علت اعمال تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش به‌اندازه کافی انجام‌نشده و با وجود همه تلاش‌ها، صنعت برق به پیمانکاران و فروشندگان کالا مقروض است و به صنعتی ورشکسته تبدیل شده است.
شیخ تصریح کرد: قیمت همه کالاها افزایش چند برابری داشته‌اند، اما نرخ برق به این میزان افزایش نداشته است درحالی‌که تولید برق نیازمند خرید تجهیزات است و همه آنها افزایش قیمت چند برابری داشته‌اند. به علت عدم وجود نقدینگی لازم امکان ایجاد نیروگاه‌های جدید نیست و ما نمی‌توانیم به میزان افزایش مصرف، برق تولید کنیم. بخش‌های تولید و توزیع در صنعت برق کشور مشکلی ندارند، بلکه به دلایل اقتصادی ازجمله عدم سرمایه‌گذاری و عدم افزایش نرخ برق با مشکلات فعلی مواجه شده‌ایم.
وی اضافه کرد: اکنون سدهای آبی امکان تولید برق را ندارند و نمی‌توان از هیچ طریق دیگری خلأ آن را جبران کرد مانند نیروگاه اصفهان که به علت کم آبی امکان تولید برق بیشتر را ندارد.
شیخ، فرسودگی نیروگاه‌های برق کشور را یکی از دلایل اتلاف در تولید برق عنوان کرد و افزود: نیروگاه‌های ما بیشتر فرسوده هستند ولی با حداکثر توان خود اقدام به تولید برق می‌کنند. وقتی نیروگاهی با قدمت ۵۰ سال هنوز مشغول فعالیت باشد قطعات آن نیاز به به‌روزرسانی پیدا می‌کند درحالی‌که قطعات آن گران هستند زیرا تجهیزات نیروگاهی جزء گران‌ترین قطعات
محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: طبق استانداردهای جهانی باید تعداد زیادی از نیروگاه‌های ما از مدار خارج شوند ولی ما حداکثر بهره‌برداری را از آنها می‌کنیم. تقریبا نیمی از نیروگاه‌های برق کشور فرسوده هستند و بیشتر نیروگاه‌های دولتی جزء نیروگاه‌های قدیمی محسوب می‌شوند، اما نیروگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، نسبتا جدیدتر هستند.
شیخ، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی را همراه با هزینه‌های بالا دانست و افزود: ما دسترسی به نیروگاه‌های خورشیدی هم داریم، اما سرمایه‌گذاری اولیه برای این نیروگاه‌ها با صرف هزینه‌های بالا همراه است و اکنون ساخت آنها با توجه به نرخ فروش برق به مردم، صرفه اقتصادی ندارد، در غیراین‌صورت تکنولوژی آن در دسترس و نصب آن آسان است. مدیرعامل شرکت تولید برق بعثت با اشاره به استخراج بیت کوین و میزان اثرگذاری این دستگاه‌ها در بالا رفتن مصرف برق گفت: استخراج رمز ارزها سهم کمی در افزایش مصرف برق دارند و علت اصلی در عدم تأمین مالی برای صنعت برق است. به دلیل وجود تحریم‌ها از سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در صنعت برق کمتر انجام‌شده و امسال تأثیر خود را نشان داده است.
عدم استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق
شیخ استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را ناچیز عنوان کرد و گفت: وقتی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در یک صنعت وجود نداشته باشد، بخش خصوصی هم رغبتی برای حضور در آن پیدا نمی‌کند. در همه دنیا بخش خصوصی در صنعت برق فعال هستند چون برای سرمایه‌گذار درآمدزایی می‌کند. تا چند سال گذشته شرکت‌ها برای حضور در صنعت برق پیش‌قدم می‌شدند، اما اکنون به علت پایین بودن نرخ برق و عدم پرداخت بموقع هزینه نیروگاه‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران جدید به این بخش وارد نشوند. وی با اشاره به ثبت رکوردهای بالا از مصرف برق کشور در پایان خردادماه گفت: بخشی از این افزایش میزان مصرف به علت گرمای هوا، استفاده زیاد از وسایل سرمایشی و تغییر الگوی مصرف است. دلیل دیگر هم عدم استاندارد بودن ساخت منازل مسکونی است که باعث اتلاف انرژی زیاد می‌شود. مدیرعامل شرکت تولید برق بعثت در پایان با اعلام تداوم خاموشی در روزهای آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود با وجود شرایط فعلی در روزهای آینده با قطعی برق مواجه شویم و تنها در صورتی که گرمای هوا کاهش پیدا کند، امکان کاهش میزان مصرف برق وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍نفت ۱۰۰دلاری؛ هدیه به دولت سیزدهم
قیمت جهانی نفت در سال نخست دولت سیدابراهیم رئیسی هر بشکه به ۱۰۰دلار می‌رسد. این یک پیش‌بینی جدی است که نهادهای بین‌المللی از آن خبر داده‌اند؛ هدیه‌ای خوب برای دولت آینده ایران که می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران و دست رئیس‌جمهور را برای خرج‌کردن بازتر کند. افزون بر اینکه در صورت نهایی‌شدن مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش و احیای برجام، این احتمال هم مطرح است که ایران بتواند به بخش زیادی از دلارهای حبس‌شده به‌واسطه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران توسط آمریکا دست پیدا کند و به این صورت انتظار می‌رود که دولت رئیسی دست‌کم در ۲سال نخست زیاد نگران پول برای خرج‌کردن نباشد. اما این خوشحالی زودگذر است و اگر رئیس‌جمهور آینده در هزینه‌کردن دلارهای ایران بی‌احتیاطی کند، احتمال تکرار بیماری هلندی و تورم توأم با رکود در آینده، دور از انتظار نخواهد بود.
دولت آینده ایران در حالی می‌تواند از مواهب زنده‌شدن برجام و افزایش قیمت جهانی نفت بهره‌مند شود که چند روز پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران فاش کرده بود: در سال۹۹ علاوه بر تحریم‌های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین‌آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد، به‌نحوی که در مجموع در ۳سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از ۱۰۰میلیارد دلار کاهش یافت. به‌گفته او دولت در این وضعیت تلاش کرد در کنار استفاده از روش‌های غیرمتعارف در فروش نفت و فراورده‌های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی ۴۲درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در لایحه بودجه سال۹۹ به کمتر از ۱۰درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.
رونمایی از نفت ۳رقمی
به گزارش همشهری، بانک آمریکایی گلوبال ریسرچ پیش‌بینی کرد که پیشی‌گرفتن رشد تقاضا از عرضه در ماه‌های آینده ممکن است به صعود قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰دلار در سال۲۰۲۲ منتهی شود. این احتمال در شرایطی مطرح شده که هم‌اکنون قیمت جهانی هر بشکه نفت از ۷۰دلار فراتر رفته و انتظار می‌رود ایران پس از احیای برجام دوباره بتواند نفت بیشتری صادر کند. تحلیلگران بانک آمریکایی می‌گویند بر این باور هستیم که احیای قوی تقاضا برای نفت در ۱۸ماه آینده از میزان عرضه سبقت خواهدگرفت و باعث کاهش بیشتر سطح ذخایر شده و زمینه را برای بالاتر‌رفتن قیمت نفت مهیا می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: پیش‌بینی نفت ۱۰۰دلاری در سال۲۰۲۲ میلادی در شرایطی باعث خوشحالی کشورهای صادرکننده نفت شده که پیش از این برآوردها نشان می‌داد که حداکثر قیمت هر بشکه نفت در سال آینده میلادی ۷۵دلار خواهد بود. تحلیلگران بازار جهانی نفت می‌گویند انتظار دارند بازار جهانی نفت در یک سال‌و‌نیم آینده با کمبود عرضه روبه‌رو شود و این کمبود عرضه به ۹۰۰هزار بشکه در روز برسد.
دیوید تأویل، رئیس شرکت ماگلان کپیتال هفته گذشته به شبکه فاکس بیزنس گفته بود که تقاضای فوق‌العاده بالا، تورم و فشار سهامداران روی غول‌های نفتی برای کاهش چشمگیر آلایندگی ممکن است در ۳سال آینده به بحران نفتی منجر شود و قیمت‌های نفت و بنزین افزایش پیدا کند. قیمت نفت از هم‌اکنون تا پایان سال به شکل قابل توجه و به میزان مستمر افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش شبکه خبری اویل پرایس هم حکایت از آن دارد که خریداران نفت در دنیا نسبت به دورنمای قیمت نفت خوش‌بین بوده و نفت ۱۰۰دلاری را منتفی نمی‌دانند و اگرچه نفت ممکن است به سمت ابرسیکل جدیدی حرکت نکند اما به‌دلیل بهبود قوی تقاضا و کمبود عرضه، فضا برای افزایش بیشتر قیمت را دارد.
روزهای بهتر در ایران
مؤسسه اعتباری فیچ به‌عنوان یکی از سه مؤسسه رتبه‌بندی اقتصاد کشورهای دنیا در گزارش جدید خود اعلام کرده که درصورت احیای برجام، اقتصاد ایران پتانسیل رشد بالای ۸درصد را دارد و از آنجا که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا بارها و بارها از تمایل دولتش برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال۲۰۱۵ به شرط پایبندی تهران به تعهداتش خبر داده، در نهایت طرفین (بر سر بازگشت متقابل به تعهداتشان) به توافق خواهند رسید. هرچند رسیدن به چنین توافقی احتمالا به ماه‌ها زمان نیاز خواهد داشت.
این نهاد بین‌المللی اعتبارسنجی می‌افزاید: شانس کمی برای توافق بر سر تمام موارد اختلافی ازجمله موشکی و منطقه‌ای وجود دارد و این یعنی روابط ایران و آمریکا حتی پس از احیای برجام پرنوسان و پرتنش باقی خواهد ماند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری ۴.۳ درصد و در سال آینده ۸.۲ درصد باشد؛ با این شرط که دولت بایدن به توافق هسته‌ای بازگردد و معافیت‌های تحریمی صادر کند. در این صورت صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد، فشار روی ریال کمتر و افزایش نرخ تورم محدودتر خواهد شد و در نتیجه به‌تدریج، شاهد احیای تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
مؤسسه اعتباری فیچ تأکید می‌کند: اقتصاد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان پس از عربستان و دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان پس از روسیه محسوب می‌شود و جز نفت و گاز، ایران دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست و بخش کشاورزی نیرومندی دارد. افزون بر اینکه جمعیت زیاد ایران به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها فرصت‌های تازه‌ای را پیش‌روی اقتصاد ایران می‌گذارد که چراکه بخش گاز هنوز در حال توسعه است و فضای قابل توجهی برای توسعه آن و به حداکثر‌رساندن کسب درآمد از آن وجود دارد و ایران یک بازار بزرگ است که شرکت‌های خارجی علاقه به حضور در آن دارند. این گزارش می‌افزاید: درصورت رفع تحریم‌های آمریکا، تجارت خارجی ایران پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد.
بیم و امید نفت ۱۰۰دلاری
جف کوری، مدیر تحقیقات کالای بانک آمریکایی گلدمن ساکس در کنفرانس مجازی جهانی مدیران صنعت نفت پلتس، ایده سه‌رقمی‌شدن قیمت نفت را مطرح کرد و نسبت به پایان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت نفتی و پیامدهای احتمالی آن بر قیمت‌ها هشدار داد. وی افزود: شرایط بازارها نشان از احتمال افزایش ۱۰درصدی قیمت نفت در کوتاه‌مدت دارد؛ بدان معنا که قیمت نفت ممکن است از هم‌اکنون تا پایان سال۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰دلار برای هر بشکه برسد.
جرمی وایر، از دیگر تحلیلگران جهانی بازار نفت هم در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است قیمت نفت به‌دلیل محدودیتهای احتمالی عرضه در پی کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده به ۱۰۰دلار در هر بشکه برسد، گفت: این احتمال وجود دارد، زیرا جهت ایجاد انگیزه برای تولید، به قیمت‌های بالاتر و جذب سرمایه در این تجارت نیاز داریم و احتمال دارد وجود سرمایه و هزینه سرمایه این صنعت بیشتر شود.
نفت ایران منتظر دود سفید از وین
رویترز در گزارشی خبر داد: نفت ایران آماده است به محض رفع تحریم‌های آمریکا روانه بازارهای جهانی شود و این کشور خیلی سریع می‌تواند میلیون‌ها بشکه از ذخیره نفتی خود را برای فروش عرضه کند.
شرکت کپلر ادعا کرده، پارسال همین زمان ایران ۴۱میلیون بشکه نفت بی‌مشتری ذخیره شده در نفتکش‌ها داشت، اما طی ماه‌های گذشته انتقال ذخایر نفت از خشکی به نفتکش‌ها را به‌شدت افزایش داده و به ۷۸میلیون بشکه رسانده است. چندی پیش هم شبکه خبری بلومبرگ، میزان ذخایر نفتی ایران در کشتی‌ها را ۶۹میلیون بشکه تخمین زده بود که نشان می‌دهد ایران به فرایند انتقال نفت از تاسیسات ذخایر نفت خام در خشکی به نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج‌فارس شتاب بخشیده است. تا جایی که گزارشهای ادعایی حکایت از آن دارد که برخی از نفتکش‌ها مدت‌ها پیش ایران را ترک کرده و راهی بازارهای آسیای شرقی شده‌اند و مقادیر چشمگیری از نفت ایران هم‌اکنون در آب‌های جنوب چین است. رویترز به نقل از ۲منبع مدعی شده، ۸میلیون بشکه نفت ایران نیز در نزدیکی آب‌های سنگاپور است تا به محض لغو تحریم‌ها شروع به مشتری‌یابی و فروش محموله کند.
کارشناسان به رویترز گفته‌اند که بازگشت سطح تولید نفت کشور به دوران پیش از تحریم‌ها به خاطر افت چشمگیر سطح تولید و همچنین سرمایه‌گذاری‌های اندک طی سال‌های گذشته، زمان‌بر خواهد بود اما ذخایر نفت و میعانات گازی بی‌مشتری ایران در تانکرها و همچنین تاسیسات ذخیره نفت در خشکی به ایران کمک خواهد کرد که صادرات خود را شتاب بخشد.
مکث
تصمیم دولت درباره فعال‌سازی ارزهای بلوکه‌شده
دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به ریاست حسن روحانی، اعضا درباره نحوه هزینه‌کردن منابع ارزی بلوکه شده ایران تصمیم‌گیری کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ابتدای این جلسه با توجه به نزدیک‌شدن به مراحل پایانی مذاکرات احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات درنظر گرفته‌شده برای فعال‌سازی منابع ارزی بلوکه‌شده کشور پس از رفع تحریم‌ها در چرخه بازار مالی و سرمایه‌ای کشور ارائه کرد. حسن روحانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد‌شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی گفت: بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که جریان تامین کالاهای اساسی و مواداولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی و مناسبات بانکی بین‌المللی در مسیر رونق تولید کشور راه‌اندازی شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍نرخ تورم در آستانه رکورد ۲۶ساله
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از پایان خردادماه، نرخ تورم ماهانه برخلاف دو‌ماه ابتدایی سال، روند رو به رشدی داشته است. چنانکه با جهشی ۱.۸ درصدی به ۲.۵ درصد در پایان خردادماه امسال رسیده. البته نرخ تورم در دو مقیاس سالانه و میانگین با شتاب کمتری نسبت به ماه‌های گذشته حرکت کرده است. تورم میانگین (دوازده ماه منتهی به خرداد امسال) با دو واحد درصد افزایش به ۴۳ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای (دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوازده ماه نسبت به خرداد سال گذشته) نیز با حدود ۰.۷ واحد درصد افزایش ۴۷.۶ درصد بوده است.
برآیند آنچه در خرداد ماه رخ داد افزایش تورم در دو گروه کالاهایی«خوراکی و آشامیدنی» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات » بود. به نظر می‌رسد با روند فعلی آنچه تا تابستان رخ می‌دهد، نرخ تورم در آستانه رسیدن به رکورد سال‌های پس از انقلاب یعنی ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۷۴ خواهد بود. در این صورت کار برای دولت بعدی که از مرداد ماه آغاز می‌شود، سخت‌تر خواهد شد. چرا که اولا افراد در دهک‌های پایین درآمدی اولین گروهی هستند که از بالا رفتن تورم آسیب می‌بینند و ثانیا طولانی شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام همچنین کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری، می‌تواند وضعیت معیشتی را سخت‌تر کند. تورم سالانه ۴۳ درصدی در خرداد بیشترین تورم از اردیبهشت سال ۹۶ تاکنون است.
در خرداد چه گذشت؟
تورم سالانه زیرگروه خوراکی و آشامیدنی در خرداد سال جاری ۵۱.۶ درصد اعلام شد که نسبت به اردیبهشت افزایشی ۴ درصد داشته است. تورم گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات نیز ۳۸.۹ درصد بود که جهشی ۱.۱ درصدی در یک ماه داشته است. افزایش تورم سالانه گروه کالایی خوراکی به بالای ۵۱ درصد نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور تامین سفره حداقل غذایی برای افراد در طبقه پایین درآمدی سخت‌تر خواهد شد. باتوجه به اعداد اعلامی توسط مرکز آمار تورم گروه کالایی غیرخوراکی نیز در آستانه ۴۰ درصدی شدن است. این امر در کنار افزایش تورم سالانه خوراکی نتایج زیان باری خواهد داشت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۲.۳ درصد بود. در مقابل تورم نقطه‌ای برای گروه کالایی غیرخوراکی و خدمات نیز به ۴۰.۸ درصد رسید که با وجود افزایش نه چندان زیاد نسبت به اردیبهشت، همچنان بالای ۴۰ درصد است. آمارها نشان می‌دهد که یک خانواده برای خرید سبد مشخصی از کالاهای خوراکی در خرداد سال جاری نسبت به سال ۹۹ می‌بایست ۶۲.۳ درصد هزینه بیشتری بپردازند. برای کالاهای غیرخوراکی وخدمات نیز ۴۰.۸ درصد پول بیشتری پرداخت می‌شود. در این گروه از کالا، هزینه برای مسکن، بهداشت و درمان، تفریح و ... افزایش یافته که این امر می‌تواند به مخاطرات بیشتری بینجامد. در بخش تورم ماهانه، تورم برای گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و غیرخوراکی به ترتیب ۳.۲ درصد و ۲.۲ درصد اعلام شد که دومین تورم بالا در سال جاری پس از تورم ماهانه در فروردین است.
تورم ۷۰ درصدی چربی‌ها
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم سالانه برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۵۱.۸ درصد عنوان شد که روغن و چربی‌ها، شیر، پنیر، تخم مرغ و نان و غلات بیشترین افزایش را در بین کالاهای خوراکی به خود اختصاص دادند که به ترتیب ۷۰، ۶۱ و ۵۵ درصد گزارش شد. تورم سالانه بالای ۵۵ درصد برای این سه گروه از کالاها در حالی است که بنابر اعلام برخی اخبار قرار است قیمت لبنیات و نان نیز در آینده‌ای نه چندان دور افزایش یابد. کمااینکه بر اساس گفته‌های رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران از روز گذشته قیمت شیر خام از کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت و قرار است به تناسب قیمت لبنیات نیز افزایش یابد. بنابراین بالا رفتن تورم سالانه و ماهانه این گروه از کالاهای خوراکی در تیرماه دور از ذهن نخواهد بود. در زیر گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بیشترین تورم سالانه به حمل و نقل، مبلمان و لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ به ترتیب با ۶۴.۸ درصد، ۵۶.۸ درصد و ۵۰.۳ درصد اختصاص داشت. اما بیشترین تورم نقطه‌ای در این گروه از کالاها به مبلمان و لوازم خانگی تعلق گرفت که نسبت به خرداد سال گذشته ۶۶ درصد افزایش داشت.
تورم کالاهای بادوام، ۸۸ درصد
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم کالاها در سه بخش بادوام، بی‌دوام و کم دوام نیز اشاره شد که بر اساس آن کالاهای بادوام در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ با تورمی ۸۸ درصدی مواجه بودند که با روند فعلی اقتصاد کشور ممکن است پیش از پایان سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.تورم سالانه برای کالاهای بی‌دوام نیز ۴۶.۸ درصد گزارش شد. تورم کالاهای تازه مانند میوه و سبزی نیز در خرداد ۵۰ درصد بود. مقایسه تورم در این گروه کالاها نشان می‌دهد که افراد برای کالاهای با دوام می‌بایست سهم بیشتری از درآمد خود را برای خرید آنها کنار بگذارند و چه بسا برای خرید آن مدت زمان بیشتری صبر کنند. این مدت زمان برای خرید کالایی مانند مسکن نیز بیشتر خواهد شد.
نگرانی از چیست؟
تورم سالانه ۵۱.۸ درصدی، تورم نقطه‌ای ۶۲.۷ درصدی و تورم ماهانه ۳.۲ درصد برای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی مهم‌ترین نگرانی حال حاضر است. با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی بارها از ادامه‌دار شدن روند فعلی تورم در این گروه و آسیبی که به افراد در دهک‌های پایین درآمدی می‌زند، هشدار داده بودند، اما همچنان تدبیری برای کند شدن شیب قیمتی در این گروه کالاها اندیشیده نشده و چه بسا سفره‌های بیشتری از مواد غذایی تهی شود. بر اساس آنچه سازمان تامین اجتماعی گفته بود، ۳۰ میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند که افزایش‌های کم در تورم نیز می‌تواند افراد بیشتری را در معرض فقر مطلق قرار دهد.
🔻روزنامه شرق
📍مردم در سرازیری، قیمت در سراشیبی
قیمت مسکن از سه سال پیش به این‌سو چنان افزایش حیرت‌انگیزی داشت که بعضا خواندن قیمت املاک به تفریحی برای جمع‌های خانوادگی و دوستانه بدل شد. قیمت یک مترمربع زمین، حدود چهار تا کاشی با سایز معمولی، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ به چندده میلیون تومان رسید و قیمت یک خانه در تهران با شهرهای گران جهان دوشادوش شد. اما از خرید که بگذریم – همچون بسیاری از ایرانیانی که از آن گذشتند- قیمت‌های اجاره هم با شیبی ۹۰درجه‌ای بالا رفت. قیمت رهن و اجاره یک خانه معمولی برای طبقه متوسط شهری ایران، خانه‌ای که تا پیش از این، بعد از کمی جست‌وجو در دسترس این قشر جامعه قرار داشت، هر روز دور از ذهن‌تر شد و به همین منوال و با همین نسبت اقشار با درآمد کمتر نیز توانایی دست‌وپاکردن سقفی برای زندگی را هر روز دشوارتر دیدند. سیلی رو به پایین به راه افتاد؛ متوسط‌نشین‌ها رفتند پایین‌تر، پایین‌تری‌ها رفتند به حاشیه و ما از حاشیه کمترین اخبار را داریم که چه بر سرشان آمد. درباره تهران و برخی کلان‌شهرها، بعضی ناچار شدند محیط زندگی مألوف خود، کار و حرفه و جمع اطرافیان، به‌طور‌کلی جهان زندگی خود را که برای ساخت آن تلاش کرده بودند، ترک کنند و به اجبار و نه از روی انتخاب به شهری کوچک‌تر، احتمالا زادگاهشان یا شهر آباواجدادی‌شان برای سکونت بروند. جایی که قاعدتا از آن جز چند خویشاوند دور، آشنایی با لهجه مردمانش یا خاطراتی مبهم چیزی به جا نبود.
کرونا تیر خلاص این وضعیت بود که از قبل آغاز شده بود. حرفه‌های مختلف ضربه خوردند و ورشکست شدند، ادارات و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها رو به تعدیل نیرو آوردند یا پولی برای پرداخت حقوق نداشتند و هراس از سرآمدن موعد اجاره دیگر به کابوس دائمی مردم، همه مردم، از متوسط تا کم‌درآمد تبدیل شد. قیمت‌ها هنوز سر ایستادن نداشت و فشار مضاعف آمد.
واکنش دیرهنگام دولت برای علاج این وضعیت، حداقل در دوران کرونا که جابه‌جایی به خانه دیگر بر فرض توان مالی دشوار بود، وضع قانونی برای افزایش اجارهبها در تهران و دیگر شهرها بود؛ موجران در تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرها ۲۰ درصد و شهرهای کوچک ۱۵ درصد سقف افزایش اجارهبها را یافتند. در روزهای گذشته دولت به همین قانون نیز ابقا نکرد و گفت در صورت توافق اجارهبها سقفی ندارد. اما این سؤال که همین قانون تا چه اندازه کارکرد داشت - اگر اصلا کارکردی داشت - مسئله‌ای شد که برای یافتن جواب آن به داده‌های شخصی و اخبار رسمی نمی‌شد بسنده کرد. باید با بازار از نزدیک تماس گرفت. به سراغ بازار رفتیم و یک کارشناس بازار.
املاک اول؛ بنگاهی در غرب: «دقیقا ۴۵ درصد!»
از اولین بنگاه معاملات مسکن در غرب تهران، در کوچه‌ای پردرخت آقای «ز» به درخت کنار مغازه تکیه کرده و سیگار می‌کشد. از داخل بنگاه گفتند که ایشان به مسئله وارد است. ماسک نزده و اعتماد به اعتقاداتش در طرز سخن‌گفتن نمایان است.
«قانون حمایت از مستأجران در دوران کرونا اثر داشت؟». «خیلی». «یعنی چه خیلی؟». «اثر دارد ولی ظلمه به مالک چون ۹۰ درصد سوءاستفاده می‌کنند».
«یعنی چطور؟» «یعنی تخلیه نمی‌کنن، می‌گن برو حکم بگیر»، «خب هدف هم مگر همین نبود؟». نظرش ناگهان عوض می‌شود «ببین! چون صدام را ضبط می‌کنی یک چیزی یادت بدهم که تا حالا نشنیده‌ای. ما در ایران قانون رو نمی‌شکنیم، خم می‌کنیم» و منظورش این است که موجر کار خودش را می‌کند به هر حال.
باز نظرش عوض می‌شود. پک آخر سیگار را می‌زند و می‌اندازد توی جوی کنار. «مثلا مالکی که آمده ارزان داده بنا به شرایط خوب مالی، حالا وضعش خراب شده، الان این رواست که بگوییم فقط ۲۵ درصد؟ نه» در مقابل سکوت ادامه می‌دهد و باز نظرش عوض می‌شود.
«آقا اصلا معیار برای ۲۵ درصد چیست؟ تورم؟ خب اینکه اصلا نشد. فرض کن من فلان‌قدر حقوق می‌گیرم، ۲۵ درصد اضافه می‌شود، من همان را می‌دهم جای اجاره. اما باقی درآمدم که باید با تورم بالاتر همراه بشود. پس این چه حساب و کتابی است؟».
حالا قانون اجرا شده یا نه؟ چون الان که گفتند اصلا توافقی، بیشتر هم می‌تواند بشود. «کدوم توافق. توافقی در کار نیست. من می‌گم دو میلیون بگذار روی اجاره. شما می‌گی یک میلیون بیشتر نمی‌دم برو شکایت کن. این شد توافق؟». پس تورم اجارهبها واقعا در سال گذشته باید ۲۵ درصد بوده باشد؟ «نه!» چطور ممکنه؟ شما گفتید! «ببین یک مثال می‌زنم همه چیز گران شده، کارگر ۵۰ تومانی شده ۲۰۰ تومان...» اینکه درباره قیمت ملک است. اما مسئولان می‌گویند اجاره را کنترل کرده‌اند. «نه آقاجان، کنترل نشده اینها همه حرفه» یعنی تورم بیش از این حرف‌هاست؟ «خیلی بیشتر».
وام ودیعه چطور؟ اثری داشته؟ «عملا صفر» چطور؟ «کسی که می‌گن بیا ۵۰ تومن وام بگیر، اومده توی تهران زندگی می‌کنه بنا به شرایط ضامنی نداره، یکی دو تا هم نیستن، اصن خود من... برای گرفتن این ۵۰ تومن هفت خان رستم رو باید بگذرونی. خب بگو نمی‌دم دیگه».
خودش باعث تورم نمی‌شه؟ «چرا نمی‌شه، می‌شه اصلا معلوم نیست روی چه آنالیزی این کارها را می‌کنن».
یعنی موجر و مستأجر ناراضی؟ «دقیقا. قانون ۲۵ درصد که عملا اجرا نشد، هم موجر را بیخود اذیت کردی هم مستأجر». شما خواستید یک عدد برای تورم مسکن بدهید چقدر است؟ «صادقانه بهت بگم، دقیقا ۴۵ درصد، دقیقا ۴۵ درصد».
نایب‌رئیس مشاوران املاک: دولت جلوی سیل بعد از کرونا را بگیرد
از اولین بازاری آنچه را دستگیرمان شد برمی‌داریم و سؤالات را با آقای عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در میان می‌گذاریم. ایشان نخست به ما می‌گوید که دولت براساس قانون اساسا نمی‌تواند وارد حیطه قیمت‌گذاری بشود. امسال و سال گذشته نیز به دلیل کرونا و اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم‌الاجراست وضعیت این است و بعد از پایان دوران کرونا دولت دیگر نمی‌تواند سقفی برای قیمت تعیین کند. این کارشناس مسکن تصویب این قانون را کاملا مؤثر می‌داند البته به این دلیل که میزان تورم اجاره‌بهای واقعی بیش از این حرف‌ها بوده است. اما آیا تورم واقعا ۲۵ درصد بوده است؟ عقبایی می‌گوید این قانون بیشتر جنبه بازدارنده داشته است و به نظر می‌رسد میزان افزایش اجارهبها باید همین ۲۵ درصد باشد. این در حالی است که معاون وزیر راه، آقای محمودزاده دیروز به ایسنا گفته بود میزان میانگین افزایش اجارهبها در تهران ۳۶ درصد بوده است. آقای عقبایی گرچه می‌گوید آمار اصلی را مرکز آمار ایران باید ارائه کند و ما آمار دقیقی نداریم اما تأیید می‌کند که میزان افزایش اجاره‌بهایی که ایشان شنیده از این هم بیشتر بوده است.
درباره افزایش اجاره‌بهای مسکن که می‌تواند به شکل توافقی بیشتر از ۲۵ درصد نیز باشد آقای عقبایی می‌گوید این حرف تازه‌ای نیست و قبلا صرفا به آن تصریح نمی‌شد. این کارشناس مسکن همچنین تأیید می‌کند که تا پیش از وضع قوانین بازدارنده نظیر سقف اجاره در تهران شاهد سیل رو به پایین بودیم؛ از شمال به میانه، از میانه به پایین و از پایین به حاشیه.
تذکر مهم آقای عقبایی خطاب به دولت جدید درباره مسکن است و وضعیت آن در سال آینده. به گفته نایب‌رئیس مشاوران املاک تهران با توجه به اینکه آرزو داریم سال دیگر کرونایی در کار نباشد دولت دیگر قانونا نمی‌تواند سقفی برای اجارهبها تعیین کند و رشد درآمد مردم به هیچ عنوان متناسب با افزایش واقعی اجارهبها نیست و «مستأجران با مشکلی بدتر از دوران کرونا مواجه خواهند شد». راه‌حل را از ایشان می‌پرسیم؛ باید بازار تسهیلات با کارمزد بسیار پایین یا حتی صفر تا قبل از خرداد که فصل اجاره است برای مردم در نظر گرفت تا کمکی باشد به مستأجران وگرنه بار دیگر شاهد سیل رو به پایین جمعیت شهری ایران خواهیم بود. اما در این مدت در تهران «رکورد تمدید قرارداد را شاهد بوده‌ایم» و این یعنی قانون کار کرده است.
درباره طرح ارائه ودیعه آقای عقبایی می‌گوید به شکل کلاسیک تزریق نقدینگی تورم‌زاست اما بازار مسکن ایران اینقدر نامتعارف است و آن‌قدر قیمت بالا دارد که عملا این طرح تأثیر تورمی چشمگیری نخواهد داشت. فقط اگر قرار است مؤثر باشد باید در نیمه اول سال ارائه شود وگرنه که نوشدارو است بعد از مرگ سهراب.
املاک دوم؛ مرکز تهران: «ما مسلمانیم»
جوان، به نظر تحصیل‌کرده که زده در کار معاملات مسکن. بنگاه تروتمیز و به نسبت بزرگی است. در حال استراحت و بالا و پایین کردن اینستاگرام. روزنامه را می‌شناسد و می‌پرسد «شرق! اصلاح‌طلبید. نه؟» قانون ۲۵ درصد اثر داشته؟ «برای کی؟» هر دو طرف را مدنظر داریم. برای مستأجر چطور بود؟ «ببینید! یک‌طرفه نباید قضاوت کرد. در شرع اسلام رضایت خیلی مهم است. باید دو طرف راضی باشند. شاید شما یک قانون هم بگذارید، به زور هم اجرا کنید. اما رضایت هست؟ مثلا موجری که خودش اجاره‌نشین است، یا اصلا خرج زندگی‌اش از راه اجاره درمی‌آید چطور؟ قانون به اینها فکر کرده؟ تورم زندگی اینقدر بوده» حالا قانون اجرا شد؟ «موردی بود. مثلا ما مورد داشتیم که مستأجر تخلیه نکرد. کار به دادگاه کشید و بلند نشد». یعنی جزء موارد محدود که اشاره کردید اجرا نشد؟ «ببینید قیمت‌گذاری در کشور کلا مشکل دارد. همه صنف‌ها با قیمت‌گذاری مشکل دارند». شما کلا با قیمت‌گذاری مخالف هستید؟ «ببین! قیمت‌گذاری یعنی چه؟ مثلا تا الان می‌گفتند ما بنگاهی‌ها قیمت را بالا می‌بریم. خب چرا الان نمی‌تونیم بالا ببریم؟ ما کاره‌ای نیستیم. مالک خودش قیمت می‌ده». یعنی الان مالک با ۲۵ درصد موافقت دارد؟ «نه اصلا! جامعه اصلا ۲۵ درصد (تورم) را نمی‌بیند. چرا قبول داشته باشد؟ البته الان که اصلا توافقی شد، دیگر ۲۵ نیست».
قانون را دور می‌زدند قبلا؟ «بله» چطور؟ (می‌خندد) از اون که دور می‌زند باید بپرسید ما که بلد نیستیم». چند درصد قراردادها، تخمینی ۲۵ درصد را رعایت کردند؟ «نسبی است. اگر شد هم با درگیری شد. باز هم نسبی البته. مسئله این است که قانون قیمت نباید همیشگی شود. درک اجتماعی تا حدی مشکلات را حل کرد اما این هم باز نسبی است». برداشتن شرط سقف قیمت تغییری ایجاد نمی‌کند؟ «نه. قیمت ملک چرا الان بالا نمی‌رود. چون رشدش را کرده، دلار هم ثابت شده، خب قیمت هم ثابت شده. یعنی اینها عوامل مؤثر است. اقتصاد وضعش آن باشد هر قانونی هم می‌خواهی بگذار». تورم مسکن چقدر بوده در این مدت؟ «بیشتر از ۲۵ درصد قطعا» طرح ودیعه مسکن چه تأثیری دارد؟ «ایجاد تورم. طرف خانه را گذاشته ۲۰۰ تومن می‌گوید خب برو ۵۰ تومن وام بگیر ۲۵۰ تومن». شما بازاری شما درباره کار دولت جدید در مسکن چه می‌گویید؟ «به نظرم فعلا ثبات نسبی داریم، چون قیمت دیگر جای اضافه‌شدن ندارد. شما بگو ۱۰۰ تومن متری. کجا معامله می‌شود؟».
قانونی در میانه؛ نگرانی از آینده
از منظر کلی و نگاه از بالا به نظر تعیین سقف قانونی افزایش اجارهبها کارآمدی نسبی داشته است. هرچند آماری که فعالان بازار، دولت و کارشناسان برای افزایش بها ذکر می‌کنند بالای ۲۵ درصد است –می‌توان از مجموع صحبت‌ها میانگین ۴۰ درصد را تخمین زد- اما به هر حال وضعیت به‌گونه‌ای است که از افزایش ۴۰درصدی خوشحال هم باید باشیم. اما سال آینده اگر قرار است چنین سقفی در کار نباشد آیا دولت جدید تمهیدات حمایتی برای مستأجر خانه‌به‌دوش که در حال سرخوردن از شیب تهران است، اندیشیده است؟ یا برای دیگر کلان‌شهرهای ایران؟ شهرهای کوچک به جای خود. برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت به کنار. در کوتاه‌مدت و بعد از لغو قانون مردم با تورم غیرقابل پیش‌بینی که کسی را جرئت به‌زبان‌آوردنش نیست چه کنند؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍جشنواره بهاری گرانی
پرونده بهار ۱۴۰۰ با ثبت سه رکورد تورمی در خرداد بسته شد.
رمزگشایی از تغییرات نرخ تورم در ماهی که گذشت حرکت هم‌جهت قیمت‌ها در همه بازارهای کالایی را تایید می‌کند. در خرداد شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه با دو پله صعود به ۴۳ درصد رسید. این بالاترین تورم سالانه ثبت شده در دو سال گذشته است. از آنجا که تغییرات بازار پول با تاخیر به بازار کالاهای مصرفی تسری می‌یابد می‌توان به عوامل پشت صحنه یعنی حجم پول و نقدینگی در افزایش تورم خردادماه وزن بیشتری داد. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر رشد قرار گرفته و افت تورم ماهانه اردیبهشت را جبران کرده است. افزایش تورم سالانه و ماهانه در مجموع زمینه‌ساز رشد تورم نقطه‌ای خردادماه به ۶/۴۷ درصد نیز شدند. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، کسری شدید بودجه و فعالیت مداوم موتور خلق پول از عواملی هستند که تداوم رشد قیمت‌ها و احتمال جابه‌جایی رکوردهای تورمی کنونی را امکان‌پذیر می‌سازند.
رشد دو پله‌ای تورم سالانه
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه را اعلام کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم شتاب رشد خود را در این ماه نیز حفظ کرده و رکوردهای قبلی خود را نیز جابه‌جا کرده است. تورم سالانه که اولین گام افزایشی خود را در مرداد سال گذشته برداشت با گذشت ۹ ماه هنوز به مدار کاهشی بازنگشته و همچنان در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. در خرداد ماه نیز تورم سالانه دو پله صعود کرد و به ۴۳ درصد رسید. بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه نشان می‌دهد که بعد از تورم ۷/۴۲ درصدی شهریور سال ۹۸ این بالاترین نرخی است که برای این شاخص قیمتی ثبت شده است. رشد نرخ تورم سالانه خرداد ماه می‌تواند ریشه در تحولات درونزا و برونزای اقتصادی داشته باشد. اگر از زاویه دید داخلی به این تغییر نگاه کنیم باید نقش کسری شدید بودجه و تحولات بازار پول را در این رشد پررنگ ببینیم.
دو پیشران تورمی
گزارش‌هایی که بانک مرکزی در خصوص تغییرات بازار پول منتشر کرده نشان می‌دهد که حجم پول و نقدینگی همچنان در حال رشد هستند. هرچند به نظر می‌رسد که نقدینگی نقطه اوج قبلی خود در پایان اسفند را رها کرده اما هنوز هم نمی‌توان با اطمینان در خصوص آینده بازار پول اظهار نظر کرد. در آمارهای تازه منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دوازده ماهه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه به ترتیب ۸/۳۸ و ۶/۳۰ درصد بوده است. مقایسه این دو با آمارهای مربوط به پایان سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش آهنگ رشد نقدینگی، پایه پولی در مسیر رشد بیشتر قرار گرفته است. بررسی آمارهای دو ماهه نیز نشان می‌دهد که در فاصله فروردین تا اردیبهشت ۳/۷ درصد به پایه پولی اضافه شده در حالی که رشد نقدینگی ۶/۳ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که امکان خیز برداشتن حجم نقدینگی به دلیل سرعت بالاتر رشد پایه پولی وجود دارد. با این حال نمی‌توان سهم حجم پول در تحولات قیمتی را نیز نادیده گرفت. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده رشد دوازده‌ماهه پول در پایان اردیبهشت ماه به ۲/۴۷ درصد رسیده که در مقایسه با نقطه اوج خود، یعنی ۶/۸۸ درصد در مهرماه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. این مساله می‌تواند بیانگر کاهش انتظارات تورمی و افزایش میل افراد به پس‌انداز کردن داشته باشد که در حال حاضر بانک‌ها به مقصد مناسبی برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده‌اند.هرچند انتظار می‌رود با کاهش حجم پول سرگردان که به منزله کاهش سیالیت پول در بازارهای اقتصادی و همچنین کاهش انتظارات تورمی است نرخ تورم ماهانه خرداد نیز کاهش داشته باشد اما به نظر می‌رسد هنوز حجم پول در جریان اقتصاد به اندازه‌ای باشد که بتواند بر تغییرات قیمتی در بازارهای کالایی اثرگذار باشد. به این ترتیب هرچند کاهش تدریجی حجم پول می‌توان علامت خوبی از بهبود وضعیت بازار پول و در نتیجه کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک باشد با این حال نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به سرعت از این تغییرات تاثیر بپذیرد. ضمن آنکه کسری شدید بودجه دولت همواره پاشنه آشیل دولت‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. به این ترتیب تداوم مسیر دولت‌های قبلی برای تامین کسری‌های بودجه و برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی موتور فعال خلق پول را خاموش نخواهد کرد. به این ترتیب باید منتظر تکرار سیکل‌های تورمی از مسیر رشد نقدینگی و سرعت بالای پول سرگردان در بازارهای اقتصادی باشیم. از زاویه دید بیرونی نیز می‌توان به نقش تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی دیگر مانند بحران کرونا اشاره کرد که به افزایش قیمت نرخ ارز منجر شدند و به تحولات عمیق قیمتی در بازار کالاهای مصرفی انجامیدند.
خیز تورم ماهانه
در ماهی که گذشت تنها تورم سالانه بر مسیر رشد قرار نگرفت بلکه تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افزایش همراه شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه در خرداد به
۵/۲ درصد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت ۸/۱ درصد رشد داشته است. به این ترتیب در ماهی که گذشت کالاهای مصرفی با افزایش قیمت نسبی همراه بوده‌اند. به طور کلی تورم ماهانه نوسانات زیادی از سال گذشته داشته و دوره‌های صعود و نزول زیادی را پشت سر گذاشته است. در سه ماهه امسال نیز سه تصویر متفاوت از تورم ماهانه دیده شده است. در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به اسفند ۹۹ رشد داشت و به ۷/۲ درصد رسید. اما در اردیبهشت تورم ماهانه ۲ پله کاهش یافت و به ۷/۰ درصد رسید و در آخرین ماه از فصل بهار نیز تورم ماهانه بار دیگر رشد کرد و به ۵/۲ درصد رسیده است. دلایل رشد تورم ماهانه اردیبهشت ماه یکی رشد ۲/۲ درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و دیگری نیز رشد ۲/۳ درصدی تورم کالاهای خوراکی بوده است. سهم گروه‌های خوراکی نیز از این رشد بیشتر بوده است.
بازگشت تورم نقطه‌ای به مدار رشد
بررسی نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه نیز نشان می‌دهد که شاهد اوج‌گیری این شاخص قیمتی در خردادماه بوده‌ایم. تورم نقطه به نقطه خرداد بر اساس آمارهای بانک مرکزی به ۶/۴۷ درصد رسیده که ۷/۰ درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای اردیبهشت است. این نرخ نشان می‌دهد که خانوارهای کشور در آخرین ماه از بهار سال‌جاری هزینه بیشتری برای کالاهای مصرفی خود در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته پرداخت کرده‌اند. مرکز آمار در دومین ماه از سال‌جاری روند نرخ تورم نقطه‌ای را نزولی ارزیابی کرده بود و بر همین اساس نیز این نرخ از ۵/۴۹ درصد در فروردین‌ماه به ۹/۴۶ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده بود. اما در خرداد تورم نقطه‌ای با مقداری رشد همراه بوده است. هرچند بسیاری تحولات قیمتی نقطه‌ای را در بررسی شدت تورمی کالاها مورد نظر قرار می‌دهند اما تورم نقطه به نقطه تنها به قیاس تغییرات قیمتی در دو ماه مشابه از دو سال متفاوت می‌پردازد. اما تورم سالانه تحولات قیمتی یک سال را زیر نظر قرار می‌دهد و بر پایه آن به سنجش میزان گرانی‌ها دست می‌زند و از همین رو می‌توان تورم سالانه را ملاک درست بررسی تغییرات قیمتی قرار داد. در بررسی‌های مرکز آمار نرخ تورم سالانه رکورد جدیدی به جای گذاشته که می‌تواند نشانه‌های نگرانی در خصوص کوچک‌شدن سفره معیشتی خانوارها و کاهش قدرت خرید گروه‌های پایین و متوسط درآمدی باشد.
تورم گروه‌های کالایی
از میان گروه‌های مختلف کالایی تورم سالانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. در خردادماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به ۶/۵۱ درصد رسید که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه چهار درصد بیشتر شده است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در ماهی که گذشت متحمل رشد ۱/۱ درصدی رشد قیمتی شدند، به این ترتیب تورم سالانه این گروه در خردادماه به ۹/۳۸ درصد رسید.
تورم نقطه‌ای این دو گروه نیز در ماه خرداد رشد داشته به طوری که برای خوراکی‌ها و دخانیات به ۳/۶۲ درصد و برای غیرخوراکی‌ها و خدمات به ۸/۴۰ درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای خوراکی در خرداد ماه به ۸/۵۱ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه چهار درصد بیشتر است. بیشترین تورم سالانه این گروه نیز با حدود ۷۰ درصد به روغن‌ها و چربی‌ها مربوط می‌شود. تورم ماهانه این گروه نیز در ماهی که گذشت به ۲/۳ درصد رسیده این در حالی است که این نرخ در اردیبهشت‌ماه منفی ۹/۰ درصد اعلام شده بود. به این ترتیب کالاهای خوراکی در خرداد افزایش قیمت زیادی داشته‌اند.
بیشترین تورم ماهانه خوراکی‌ها مربوط به گروه سبزیجات و خشکبار بوده است که به ترتیب تورم آنها ۹/۶ و ۹/۵ درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ماه ۷/۶۲ درصد اعلام شده که ۲/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به ضریب اهمیت ۲۶ درصدی گروه‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوارها هرگونه افزایش قیمت می‌تواند در کاهش قدرت خرید خانوارها نقش داشته باشد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که بخش زیادی از خانوارهای کشور در ماه خرداد از خرید و مصرف برخی محصولات خوراکی محروم مانده‌اند. از بین کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم سالانه خرداد مربوط به بخش حمل‌و‌نقل و لوازم خانگی بوده است. شاخص قیمتی این دو گروه در ماه گذشته به ترتیب به ۸/۶۴ و ۸/۵۶ درصد رسیده است. تورم بخش مسکن نیز با ضریب اهمیت ۳۵ درصدی به ۱/۲۷ درصد رسیده که و سهم تورم اجاره نیز ۶/۲۸ درصد بوده است.
تغییرات دهک‌های هزینه‌ای
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خردادماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳/۴۲ درصد برای دهک ششم تا ۱/۴۹ درصد برای دهک دهم است. بررسی تغییرات نرخ تورم گروه‌های کالایی برای دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که شدت تورمی کالاهای خوراکی برای فقیرترین دهک درآمدی بیشتر بوده است.
در خرداد تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها برای دهک‌های درآمدی از ۹/۲ تا ۶/۳ متغیر بوده است که از این دو تورم ۶/۳ درصدی ماهانه خرداد مربوط به دهک اول و تورم ۹/۲ درصدی مربوط به دهک دهم است. به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی که وزن زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد از سوی کم‌درآمدها بیشتر احساس شده است.در عین حال تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک‌های درآمدی از ۹/۱ تا ۷/۲ متغیر بوده است که کمترین آن برای دهک اول و بیشترین نرخ برای دهک دهم بوده است. این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد هزینه کمتری برای کالاهای بادوام و غیرخوراکی اعم از مبلمان، پوشاک، فرهنگ، تفریح و غیره می‌پردازند و از همین رو بار تورمی کمتری در این زمینه متحمل می‌شوند. بنابراین گرانی این گروه بیشتر از سوی طبقات بالای درآمدی احساس شده است.
در هر صورت با توجه به روند رو به رشد تورم در ماه گذشته و تاثیرپذیری بازار کالایی از تحولات بازار پول با تاخیر می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های پیش‌رو نیز رشد نرخ تورم تداوم داشته باشد. همان‌طور که گفته شد کسری شدید بودجه و افزایش نقدینگی سهم زیادی در تغییرات نرخ تورم دارند با این حال شدت گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به دلیل تغییر دولت و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند در این خصوص تاثیرگذار باشد.
مطالب مرتبط
