🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ابزار جدید خرید اعتباری

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای جزئیات اعطای کارت رفاهی را اعلام کرد. مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی از ابلاغ «شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید» به پنج بانک عامل خبر داد و علاوه برآن جزئیات مرتبط با این طرح را تشریح کرد. این ایده از سال گذشته با اظهارات ضد ونقیض مسوولان مطرح شده بود و سرانجام در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته جزئیات «کارت اعتباری سهام عدالت» اعلام شد و دوبانک ملی و تجارت برای صدور این کارت اعلام آمادگی کردند. ۱۸ فروردین‌ماه سال‌جاری رئیس‌جمهور در هیات دولت از فراهم آمدن امکان دریافت این کارت اعتباری خبر داد.در همین راستا پنج‌شنبه هفته گذشته روابط‌عمومی بانک مرکزی جزئیات پرداخت این وام را اعلام کرد.
شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، تشریح کرد که براساس مصوبات اقتصادی دولت، به‌منظور حمایت از زنجیره تولید، کارت‌های رفاهی صادر و در اختیار هموطنان قرار خواهد‌گرفت. بر این اساس ۵ بانک عامل برای این منظور در نظر گرفته شده و قرار است تا از سهام عدالت یا سایر وثایق مورد تایید بانک عامل به‌عنوان وثیقه این کارت اعتباری استفاده شود. از دیگر نکات مهم این کارت اعتباری این موضوع است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکان‌پذیر است و تراکنش‌های دیگر نظیر برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.

تسهیلات‌دهی با سهام عدالت
بهمن‌ماه سال ۹۹ بود که یکی از مسوولان وزارت اقتصاد از فراهم شدن دریافت وام با استفاده از سهام عدالت به‌عنوان وثیقه خبر داد. موسوی، نماینده وزارت اقتصاد در آن زمان گفت: شبکه بانکی تلاش کرد خدماتی برای دارندگان سهام عدالت طراحی کند تا بتوانند نیاز‌های اساسی‌ و خردشان را مبتنی بر دارایی‌شان برطرف کنند. او افزود: از این رو همه کسانی که سهام عدالت دارند، می‌توانند درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به‌صورت غیرحضوری از درگاه‌ها‌ی تعیین‌شده ارسال کنند. او در ادامه بیان کرد: متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی و کارت اعتباری سهام عدالت نیاز به ضامن ندارند. همچنین اعلام شد که برای دریافت این تسهیلات نیازی به مراجعه حضوری به بانک ها نیست و مدارک مورد نیاز تنها مدارک هویت‌سنجی است. در آن زمان تنها دو بانک برای ارائه این خدمت معرفی شده بودند که بانک تجارت و ملی را شامل‌ می‌شد. یکی دیگر از مسوولان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره این تسهیلات تاکید کرد: سهامداران باید بازپرداخت منظم داشته باشند و در صورت تاخیر در عمل به تعهدات، دارایی سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رود. مدتی بعد در فروردین‌ماه سال‌جاری رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «از هفته آینده کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مردم برای گرفتن این کارت اعتباری نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها ندارند و می‌توانند همه مراحل دریافت این کارت را به‌صورت اینترنتی انجام دهند.» در همین راستا رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت در فروردین‌ سال‌جاری گفته بود : سهامدارانی که قرار است برای دریافت وام سهام عدالت اقدام کنند به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست اشخاصی هستند که سهامشان را نفروختند و از سهام عدالتشان به‌عنوان وثیقه استفاده خواهند کرد، دسته دوم سهامدارانی هستند که ۳۰ درصد از سهامشان را فروختند که این افراد در صورت تقاضا برای دریافت وام باید ۲۰ درصد از سهام عدالت و ۳۰ درصد مابقی را از یارانه خود بهره بگیرند و دسته سوم سهامدارانی هستند که به‌طور کامل۶۰ درصد از سهامشان را فروخته‌اند به همین خاطر این دسته از افراد در صورت رجوع برای دریافت وام فقط می‌توانند یارانه خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهند. او درباره نحوه بازپرداخت این وام توضیح داد: اگر فرد این مبلغ را فقط برای یک ماه دریافت کرده باشد سودی به مبلغ اخذ شده تعلق نمی‌گیرد، اما اگر مدت زمان باز پرداختش طول بکشد اشخاص باید مبلغ دریافت را با سود ۱۸درصد بازگردانند.

اعلام جزئیات جدید از سوی بانک مرکزی
پنج‌شنبه هفته گذشته روابط‌عمومی بانک مرکزی جزئیات جدید از اعطای کارت رفاهی را اعلام کرد. مدیر اعتبارات بانک مرکزی از ابلاغ « شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید» به پنج بانک عامل خبر داد. این مقام مسوول بانک مرکزی تصریح کرد: حسب مصوبات اقتصادی دولت مقرر شده است برای هموطنان، کارت رفاهی صادر شود و در نهایت منابع حاصل از آن صرف تامین مالی زنجیره تولید شود. شهرزاد دانشمندی درخصوص سازوکار رفاهی گفت: سازوکار این کارت به گونه‌ای است که یارانه بگیران معیشتی و عادی یا دارندگان «سهام عدالت» که تاکنون سهام خود را نفروخته باشند یا افراد عادی از طریق سایر وثایق به تشخیص بانک عامل می‌توانند نسبت به دریافت این کارت اقدام کنند. لذا متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، درخواست خود برای دریافت کارت رفاهی را ارائه دهند. او همچنین درباره سقف این اعتبارات و شرایط بازپرداخت عنوان کرد: این کارت رفاهی با سقف حداکثر هفت میلیون تومان و با بازپرداخت حداکثر ۱۸ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند از طریق پایانه‌های فروشی که بانک‌های عامل آنها را تعیین می‌کنند، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود مبادرت کنند. اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکان‌پذیر است و تراکنش‌های دیگر نظیر برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست. این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره پذیرندگان این کارت‌های رفاهی گفت: از طرفی دیگر صاحبان پایانه‌های فروش که اکثرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، می‌توانند ضمن عقد قرارداد با بانک‌های عامل از اسناد تجاری مانند «اوراق گام» یا «اوراق اعتبارات اسنادی» به‌منظور تامین زنجیره تولید خود استفاده کنند. به این واسطه، اوراق مزبور می‌تواند در زنجیره تولید به گردش افتد و در نهایت توسط بانک عامل متناسب با اقساطی که از مردم اخذ می‌شود، نقد شود. او درباره بانک‌های عامل در این طرح گفت: در حال حاضر پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» بانک‌های عامل این طرح محسوب می‌شوند. و هم‌اکنون بانک ملی به‌طور مقدماتی طرح یاد شده را آغاز کرده است. البته حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک‌های عامل نیز این امکان را خواهند داشت که کارت‌های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند و امید است در آینده نزدیک دیگر بانک‌ها نیز برای این طرح معرفی شوند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در این طرح هم حمایت از معیشت مردم را مورد توجه قرارداده است و هم قصد دارد تا در این شرایط از تولید حمایت کند. به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، این بانک در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرآیند تامین مالی زنجیره تولید، نسبت به ابلاغ شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» با سهمیه هر بانک حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی ۷۰ میلیون ریال اقدام کرده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍چگونه می‌توان نقدینگی را به سمت تولید برد؟

آخرین آمارها حکایت از عبور نقدینگی از ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه پایه پولی دارد که زنگ خطری برای اقتصاد کشور است؛ لذا در این راستا رئیس‌جمهوری منتخب، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش نرخ مالیات تولید را از جمله برنامه‌های اصلی دولت خود اعلام کرده که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، لازمه این امر، در نظر گرفتن سیاست‌های ایجابی و سلبی در این زمینه است.

به گزارش ایسنا، هدایت نقدینگی به تولید موضوع تازه‌ای نیست و بارها از سوی مسئولان مربوطه مطرح شده است اما تاکنون واقعیت، بیانگر این بوده که نه تنها نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تولید نرفته، بلکه بستری برای سوداگری و دلالی هم شده است.

در مناظرات انتخاباتی هم نقدینگی و کنترل آن از شعارهای تبلیغاتی جا نماند و نامزدهای ریاست جمهوری ندای کنترل نقدینگی و راهکارهایی برای هدایت آن به تولید سر دادند اما برنامه مدون و کارشناسی شده‌ای در این زمینه ارائه نشد.

اکنون با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری کشور، او مجدد در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از هدایت نقدینگی به تولید صحبت کرده و معتقد است که برای رونق تولید باید نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود که بدین منظور ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.

وی راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه کردن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌جاذبه کردن فعالیت‌های غیر مولد اعلام کرده است. طبق گفته رئیسی، این کار با بخشنامه انجام نمی‌شود و دولت حتما برنامه‌ای برای رونق تولید دنبال می‌کند.

رئیس جمهوری منتخب در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از راه‌های افزایش جذابیت برای تولید را کاهش مالیات تولید از ۲۵به ۱۰درصد و افزایش مالیات برای فعالیت‌های غیر مولددانسته است.

از سوی دیگر، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی هم در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین به حجمی بالغ بر ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ماه گذشته بی سابقه بوده است.

با این تفاسیر، وضعیت فعلی متغیرهای پولی نشان از خطری بزرگ برای اقتصاد کشور در ماه‌های آتی مبتنی بر اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم دارد که قدرت خرید مردم و سفره آن‌ها را بیش از پیش کم‌تر و کوچک‌تر می‌کند.

در این بین، برای بررسی اینکه آیا نقدینگی هدایت پذیر است و چه جایگزین‌هایی برای کاهش ۱۵درصدی نرخ مالیات تولید در دولت بعدی برای پایه‌های مالیاتی وجود دارد؟ وحید شقاقی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که تقریبا ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی حجم نقدینگی است، می گوید: اینکه وجود این مقدار نقدینگی در اقتصاد خوب یا بد است به محیط اقتصاد کلان و بهره مندی اقتصاد کشور از نقدینگی بستگی دارد که این متغیر اقتصادی دستوری هدایت نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری‌های دولت نیاز دارد.

وی ادامه می دهد: نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است، زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، درحالیکه تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم ریسک و سودآور شود که در این زمینه به دو سیاست ایجابی و سلبی نیاز است.

شقاقی می افزاید: سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است که در مواردی مقامات دولتی و قضایی تصور می‌کنند که اقداماتشان حامی تولید است، درحالیکه از دید فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اینگونه نیست و باید هم مسئولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود.

وی می گوید: سیاست‌های سلبی برای فعالیت‌های غیر مولد اعمال می‌شود که در این زمینه باید از فعالیت‌های مخل تولید مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش‌های مالی و پولی کشور و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افراطی شود.

به گفته این کارشناس، نقدینگی با شعار حرکت نمی‌کند بلکه منتظر سیاست‌های ایجابی و سلبی است که باید با فوریت و جدیت در سیاست‌های مالیاتی، شفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کلان بازنگری صورت گیرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات از تولید بیان می دارد: این کاهش جزو سیاست‌های ایجابی برای حمایت از تولید است که باید بررسی شود تا در کدام بخش‌های تولیدی، نرخ مالیات کاهش پیدا کند. همچنین پایه‌های مالیاتی زیادی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ثروت و… وجود دارد که در کشورمان از آن‌ها غفلت شده است که باید دولت آینده این پایه‌های مالیاتی را وارد نظام مالیاتی کشور کند تا هم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هم جایگزینی برای کاهش نرخ مالیات تولید باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍یخ بورس آب می‌شود؟

بورس بااین‌که در ماه‌های گذشته حال‌وروز خوبی نداشت، اما بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، در روندی رو به رشد قرار گرفت و طی یک هفته گذشته سهامداران را به‌روزهای آینده و وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب امیدوار کرد. بازار سرمایه در یک‌ماهه اخیر با ابهام بزرگ تعیین رئیس‌جمهور آینده روبه رو بود ولی با آغاز
رقابت‌های رسمی انتخاباتی از هفته دوم خردادماه، روند نزولی آن به‌تدریج متوقف شد و به یک تعادل نسبی دست‌یافت.
شاخص بورس در هفته گذشته و با اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با رشد ۱۴ هزار واحدی به یک‌میلیون و ۱۶۱هزار واحد رسید و در اولین روز تیرماه با رشد ۱۸ هزار و ۲۳۱ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۱۸۶هزار و ۸۹۵ واحدی قرار گرفت.
شاخص در پایان معاملات چهارشنبه، دوم تیر ۱۴۰۰ با رشد ۲۶ هزار و ۹۴ واحدی از مرز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد و به یک‌میلیون و ۲۱۳ هزار واحد رسید. روند صعودی بازار سرمایه در هفته گذشته به‌گونه‌ای بود که ارزش معاملات خرد سهام توانست رکورد سال ۱۴۰۰ را بزند.
بازدهی بورس در خردادماه علی‌رغم ثبت ارقام منفی در دوماهه ابتدای سال جاری، به ۲درصد رسید و شاخص در بسیاری از روزهای این ماه مثبت بود. بازار اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ روند مثبتی را طی نکرد و بازدهی منفی ۷ درصدی در فروردین‌ماه و منفی ۴ درصدی در اردیبهشت‌ماه را به خود دید.
بازار از سال ۹۹ دو موج صعودی و نزولی را شاهد بود. در نیمه اول سال که شاخص رکوردهای جدیدی را از خود به ثبت می‌رساند و از مرز دو میلیون واحد هم عبور کرد تا اینکه بعد از مردادماه با افت شدید و مداوم روبه‌رو شد و فقط در بهمن و اسفندماه سال گذشته به ترتیب ۵ و ۶ درصد بازدهی مثبت را به ثبت رساند.
روند نزولی بازار باعث شد در چند ماه گذشته بخش زیادی از سرمایه سهامداران خرد آب‌شده و صف‌های فروش طولانی شکل بگیرد تا برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهام خود را واگذار کنند. بی‌اعتمادی در سهامداران و تلاش آن‌ها برای خروج از بازار به یکی از چالش‌های عمده در ماه‌های قبل بورس تبدیل شد که با روند نزولی بازار عمق بیشتری پیدا می‌کرد.
اکنون به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه به صحبت‌های رئیس‌جمهور منتخب واکنش مثبتی داشته است و این مسئله می‌تواند به متعادل‌شدن وضعیت بازار در روزها و هفته‌های آینده منجر گردد. ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مورد برنامه‌های خود درباره بورس اعلام کرده است: «ما اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازمی‌گردانیم. دولت بورس را به‌عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تأمین نمی‌کند. نسبت به سهام خرد تضمین‌‌هایی برای جبران خسارت‌ها ایجاد می‌کنیم. سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال می‌‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد. اقدامات دیگری ازجمله عمق ‌دادن به بورس در دست بررسی است و کار را برای شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند، تسهیل می‌کنیم».
به‌نظر می‌رسد با شکسته شدن مقاومت ۱.۲۰۰ هزار واحدی، روند صعودی در بازار آغاز شده باشد و به‌تدریج با اعتماد سرمایه‌گذاران نقدینگی هم در بازار افزایش پیدا کند، اما بازار سرمایه ایران نشان داده است که از یک سال گذشته خیلی قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان گمانه‌زنی‌های قطعی را برای آن از قبل ارائه داد.
رفع سایه ابهام انتخابات از سر بازار
بهنام صمدی ،کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره رشد متداوم شاخص بورس در یک هفته گذشته و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: برگزاری انتخابات همه بازارها را تحت تأثیر قرار داده بود و بیشتر آن‌ها در حال رکود به سر می‌بردند. در بازار ارز هم بسیاری از فعالان اقتصادی که به امید دلار کمتر از ۱۵ هزار تومان بودند، در انتظار مشخص شدن نتیجه برگزاری انتخابات بودند.
وی ادامه داد: بورس ازنظر بنیادی از ۶ ماه گذشته وضعیت خوبی پیدا کرد و گزارش شرکت‌ها هم قابل‌قبول بودند، اما مسئله اصلی بازار اخیر ابهام در برجام و تعیین نتیجه ریاست جمهوری بود. حالا سایه این ابهام بزرگ از سر بازار برداشته‌شده و به‌تدریج اعتماد به بازار برگشته است و مردم در حال خرید سهام هستند. ضمن این‌که با انتخاب آقای رئیسی کل ساختار حاکمیت یکدست می‌شود و پیام عدم وجود تنش سیاسی در کشور را منتقل می‌کند. بازار سرمایه هم از این مسئله تأثیر گرفته و اکنون پتانسیل‌ها در حال آزاد شدن هستند و نقدینگی هم وارد بازار می‌شود.
صمدی با اشاره به اینکه قیمت‌های جهانی در حال صعود هستند، افزود: قیمت‌های جهانی محصولاتی مانند فلز و نفت در حال همراهی با بازار داخل هستند. نفت به بشکه‌ای ۷۵ دلار رسیده که اتفاق خوبی برای ما محسوب می‌شود، زیرا هم می‌تواند تا حدودی کسری بودجه را پوشش دهد و هم به نفع شرکت‌های صادرات محور است.
وی خرید سهام بنیادین توسط صندوق‌های بورسی را اقدام قابل قبولی دانست و ادامه داد: صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار بورس هم می‌توانند تا حدودی در تعیین وضعیت بازار نقش ایفا کنند، اما آن‌ها هم باید منابع لازم را داشته باشند تا خرید کنند. درصورتی‌که قول داده‌شده برای تزریق ۱۵۰ میلیون دلار که در قیاس با حجم بازار مبلغ زیادی هم نیست به بازار تزریق شود، می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند.
وی بابیان این‌که مصوبات جلسه سران قوا هنوز به‌طور کامل به بازار سرمایه ابلاغ نشده است، افزود: درصورتی‌که این اتفاق بیفتد به نفع صندوق توسعه و صندوق تثبیت بورس خواهد بود. ضمن اینکه یکی از مصوبات جلسه سران قوا موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که به‌تازگی در بعضی از کالاها حذف‌شده است اما این اتفاق باید برای خودرو هم رخ دهد که در این صورت به بازار سرمایه هم کمک زیادی می‌کند. عامل دیگر تأثیرگذار سود بانکی و نرخ بهره است که تیم اقتصادی دولت جدید به نرخ پایین بهره معتقد است که می‌تواند به بهبود بورس کمک نماید.
صمدی بازار سرمایه را دارای ارزندگی اعلام کرد و گفت: گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بنیادی شرکت‌ها مناسب هستند و حتی در قیمت سهام کوچک هم به نرخ‌های ارزنده‌ای رسیده‌ است. اکنون زمان خرید سهام است و به همین علت نقدینگی در روز چهارشنبه گذشته رکورد سال ۱۴۰۰ را زد.
این کارشناس بورس تصریح کرد: ما از چندی قبل انتظار ورود پول خرد را در بازار داشتیم که هفته قبل به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسید و این هفته هم این وضعیت می‌تواند ادامه داشته باشد. هرچقدر میزان نقدینگی به بورس ادامه‌دار باشد، اعتماد هم به‌تدریج به بازار بازمی‌گردد.
صمدی با اشاره به رسیدن شاخص به بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد افزود: به نظر می‌رسد روند تداوم در بازار ادامه داشته باشد به‌خصوص آن‌که رفع ابهام درنتیجه انتخابات به شکسته‌شدن مقاومت ۱.۲۰۰ هزار واحدی منجر شد. عده‌ای از طریق تکنیکال معامله می‌کنند و به‌همین‌علت منتظر شکسته شدن این مقاومت بودند و اکنون زمان بازگشت در افت شاخص بود.
وی درباره تعیین وضعیت مذاکرات برجام و اثر آن بر بازار سرمایه گفت: نتیجه مذاکرات برجام برخلاف نظر عده‌ای که معتقدند به ضرر بازار است، به نفع آن و صنایع صادرات محور، خودروسازی و بانکی ما است. من تصور نمی‌کنم در صورت موفقیت‌آمیزبودن مذاکرات، دلار خیلی افت قیمت داشته باشد، زیرا به علت تقاضای سرکوب‌شده‌ای که برای واردات وجود دارد با رفع تحریم‌ها، تقاضا برای خرید دلار بالا خواهد رفت.
صمدی در پایان رشد اخیر شاخص را به علت داشتن پشتوانه بنیادی دانست و گفت: اکنون بازار در حال سنجش میزان ریسک در بازار است. انتخابات هم تأثیر روانی بر رشد آن گذاشت، اما رشد فعلی ناشی از بی‌پشتوانگی نیست، بلکه ارزندگی سهام پشتوانه بازار است.

🔻روزنامه همشهری
📍زنگ دوم بورس؛ بازار سهام در انتظار وین

با پایان‌یافتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بازارسهام اکنون در انتظار رفع دومین ابهام بزرگ سیاسی است که از مدت‌ها پیش بر سر بورس سایه افکنده. به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه احیای برجام به‌صورت مقطعی می‌تواند به افت اندک بورس منجر شود اما در بلندمدت بر بورس آثار مطلوبی دارد. به گزارش همشهری، بروز ابهام‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در طول ماه‌های گذشته معاملات بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار داده است.از نظر اقتصادی بازار سهام تحت‌تأثیر مسائلی از قبیل کسری بودجه دولت، نرخ بهره، قیمت دلار و مسائلی از این دست است، از نظر سیاسی هم انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای موضوعاتی هستند که به تغییرکنش فعالان بازار سرمایه منجر شده است. با این حال وزن عوامل سیاسی بر بازار سرمایه سنگین‌تر از سایر عوامل بوده زیرا هر نوع تغییر در این مناسبات سیاسی می‌تواند عوامل اقتصادی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل بخش عمده توجه بازار سرمایه ظرف ماه‌های گذشته به سمت متغیرهای سیاسی متمرکز بوده است.

زنگ دوم؛ خوش‌بینی یا بدبینی؟
اکنون با پایان‌یافتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نخستین ابهام سیاسی که بر بازار سهام سایه افکنده بود رفع شده و با پایان زنگ اول، حالا بازار سرمایه در زنگ دوم منتظر احیای برجام است. زنگ سوم نیز تشکیل کابینه و تعیین تیم اقتصادی دولت است. حمید صفری، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: در ماه‌های گذشته بازار با نااطمینانی مواجه و از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نگران بود. طبیعی بود که خریداران قبل از انتخابات اقدام به خرید نمی‌کردند. اکنون اما پس از مشخص‌شدن نتیجه، این نگرانی برطرف شده است. به‌گفته او بازار سهام در حال رسیدن به روندی باثبات است. البته تداوم این روند بسته به این است که خبر‌های منفی از مذاکرات برجام به گوش نرسد. البته آخرین خبر‌های دریافتی از وین متناقض است، برخی خبرها نشان می‌دهد دوطرف به توافق سیاسی نزدیک شده‌اند، اما برخی دیگر، از خروج هیأت آمریکایی از وین و افزایش احتمال شکست مذاکرات حکایت دارد.

سویه خوش‌بینانه وین
در سوی خوش‌بینانه ماجرا، روز گذشته میخائیل اولیانوف، رئیس هیأت مذاکره‌کننده روسیه در وین، احتمال داد مذاکرات وین درباره احیای برجام حداکثر تا هفته آینده از سر گرفته ‌شود. در آخرین نشست برجام هیأت‌های مذاکره‌کننده برای دریافت دستورالعمل‌های سیاسی درباره مسائل باقیمانده راهی پایتخت‌های خود شده بودند. دیروز حتی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به پیشواز رفت و از آمریکا خواست تحریم‌های ایران را لغو و معافیت‌ها در تجارت نفت و پروژه‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در چارچوب برجام را تمدید کند. به‌گفته کارشناسان اگر اخبار خوش‌بینانه نزدیک به صحت باشد و احتمال انجام یک توافق سیاسی بالا باشد این موضوع احتمالا از همین هفته اثرش را بر بورس نمایان خواهد کرد و معامله‌گران به پیشواز این موضوع خواهند رفت. اما آثار احیای دوباره برجام یا شکست مذاکرات بر بازار سهام چیست؟ سهامداران در هفته‌های آینده درصورت احیا یا شکست برجام باید در انتظار چه نتایجی باشند؟ آن‌طورکه کارشناسان می‌گویند امضای توافق هسته‌ای در وین و احیای دوباره برجام در گام نخست و به‌صورت فوری می‌تواند به نزول بازار سهام منجر شود. مقایسه نمودارهای شاخص کل بورس با قیمت دلار نشان می‌دهد هر نوع نوسان قیمت دلار می‌تواند به فراز و فرود شاخص منجر شود و چون احتمال می‌رود با احیای برجام قیمت دلار کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که بازار سهام در کوتاه‌مدت با نزول مواجه شود. اما به‌نظر می‌رسد این نزول خیلی عمیق نخواهد بود زیرا اولا بازار سهام از قبل آثار کاهش قیمت دلار را پیشخور کرده و دوم اینکه امکان کاهش بی‌امان قیمت دلار به‌دلیل متغیر‌های اقتصادی وجود ندارد.
همه اینها درحالی است که تحلیل‌گران انتظار ندارند قیمت جهانی مواد خام (کامودیتی) نیز در ماه‌های آینده با کاهش زیادی مواجه شود و چون قیمت جهانی مواد خام تأثیر زیادی بر قیمت سهام شرکت‌های بورس دارد این موضوع می‌تواند وزن کاهش قیمت دلار را بر شاخص‌های بورس خنثی کند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: در صورت احیای برجام، صادرات نفت تا حدودی افزایش می‌یابد و بخشی از درآمدهای نفتی به کشور بازمی‌گردد. او با بیان اینکه با احیای برجام، منابع ارزی بلوکه‌شده در برخی از کشورها ازجمله عراق و کره‌جنوبی نیز آزاد خواهد شد تأکید می‌کند: بنابراین اگر برجام نهایی شود شاهد کاهش قیمت دلار به محدوده ۲۰هزار تومان خواهیم بود. نادر اسراری، کارشناس بازار سرمایه هم معتقد است: برای فعالان بازارمشخص شده کف قیمت دلار نمی‌تواند به کمتر از ٢٠هزار تومان برسد، همچنین به‌نظر می‌رسد قیمت جهانی مواد خام در جهان با نزول چندانی مواجه نشود. او تأکید می‌کند: باتوجه به پایان ریسک حاکم در بازار مانند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، روند صعودی بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد. به‌گزارش همشهری، با این استدلال‌ها چنانچه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به زیر ۲۰هزار تومان سقوط نکند می‌توان انتظار داشت که شاخص‌های بورس بعد از امضای توافق هسته‌ای در وین با نزول چندانی مواجه نشوند، به‌ویژه آنکه اثر دلار ۲۰هزار تومانی از مدت‌ها پیش بر معاملات بورس منعکس شده و می‌توان گفت بازار سهام اثر این رویداد را پیشخورکرده است. حتی به‌زعم برخی تحلیل‌گران، سهام شرکت‌های بورس هم‌اکنون با دلار کمتر از ۲۰هزار تومان در حال دادوستد است و حتی افت قیمت دلار تا این محدوده نمی‌تواند اثرات عمیقی برای شاخص‌های بورس داشته باشد.

آثار بلندمدت
هرچند این احتمال وجود دارد با احیای دوباره برجام شاخص بورس تحت‌تأثیر افت قیمت دلار به‌صورت مقطعی اندکی نزول کند اما در بلندمدت هیچ چشم‌اندازی برای آثار منفی احیای برجام بر بازار سهام قابل‌تصور نیست و تقریبا اغلب کارشناسان بر این باورند که احیای برجام آثار به‌مراتب عمیقی بر بازار سهام در بلندمدت دارد و می‌تواند به افزایش درآمد شرکت‌های بورس، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور منجر شود. احیای برجام و رفع تحریم‌ها همچنین می‌تواند مشکلات شرکت‌های بورس را در نقل‌وانتقال ارز کمتر کند و این عامل خود زمینه‌های بهبود تولید و سودآوری را در شرکت‌های بورس فراهم می‌کند. پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه، در این‌باره می‌گوید: اگر با برداشته‌شدن تحریم‌ها گشایش اقتصادی حاصل شود و شرکت‌ها بتوانند صادرات خود را راحت‌تر انجام دهند، وضع اقتصاد بهتر می‌شود و افزایش امید به آینده در میان‌مدت باعث رشد بازار سهام می‌شود. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، هم با بیان اینکه درصورت بازگشت آمریکا به برجام انتظار می‌رود بورس به جای رشد تورمی با رشد واقعی مواجه شود می‌گوید: بازگشت آمریکا به برجام برای شرکت‌های بنیادی، بزرگ و شرکت‌هایی که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مبادلات ما را انجام می‌دهند می‌تواند خبر خوبی باشد.
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، در این‌باره می‌گوید: هر اندازه سیاست‌ها به سمت و سوی واقعی‌شدن اقتصاد پیش برود و از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها خارج شویم، وضع خوبی در بنگاه‌های اقتصادی حاکم می‌شود. چنانچه در ماه‌های آینده فاکتورهایی به بازار مخابره شود که تأثیر منفی و کاهشی روی بازار نگذارد با درنظرگرفتن شرایط بنیادی شرکت‌ها می‌توان به روزهای آینده بازار امیدوار بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍پولی وجود ندارد تا مردم خرج کنند

فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری با بیماری کرونا از جمله مواردی است که دولت یازدهم و دوازدهم درگیر آن بود و نرخ تورم طی سه سال گذشته دو رقمی باقی ماند. حال در آستانه تغییر دولت هستیم و همچنان این موضوعات باقی است هر چند زمزمه‌هایی از لغو تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی به گوش می‌رسد اما هنوز تا رسیدن به نتیجه نهایی همه چشم‌ها به وین دوخته شده است.

احسان سلطانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم بیش از نرخی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند این در حالی است که در سایر کشورها همه اقلام حتی خودروهای دست دوم را هم برای اعلام نرخ تورم محاسبه می‌کنند. مشروح گفت‌وگوی او با «اعتماد» را در ادامه بخوانید.

نرخ تورم در خردادماه امسال برای اولین‌بار به رکوردی رسید که در مقایسه با ۲۶ سال گذشته بسیار بالاتر است و فقط اندکی با رکورد نرخ تورم در دوره تعدیل ساختاری و سال ۷۴ فاصله دارد از نظر شما چنین تورمی چرا و چگونه به وجود آمده است؟
افزایش نرخ تورم طی چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته اما متاسفانه مسوولان با یک سری محاسباتی که انجام می‌دهند سعی بر آن دارند تا نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی آن نشان دهند، در بررسی‌هایی که ما از چند ماه قبل شروع کردیم به این موضوع پی بردیم که نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است، اما اینکه چرا نرخ تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی آن نشان می‌دهند موضوعی است که مسوولان این حوزه باید پاسخگو باشند، چرا که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است (قیمت مسکن در این مدت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته) اما در محاسبات مرکز آمار این نرخ کمتر در نظر گرفته شده، همچنین قیمت پوشاک و لوازم خانگی در حال حاضر به ترتیب ۴.۵ تا ۶ برابر شده این در حالی است که قیمت‌ها بیش از این بالا رفته است. ضمن اینکه هزینه حمل‌ونقل که در ایران عمده آن شامل هزینه مربوط به قیمت خودرو و استهلاک آن می‌شود تا ۱۰برابر رشد کرده یا قیمت موبایل ۸ برابر رشد داشته که مسلما نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است.

اساسا گفته می‌شود که کسری بودجه دولت یکی از بزرگ‌ترین عوامل به وجود آورنده نرخ تورم است. به اعتقاد شما کسری بودجه چطور باعث تورم می‌شود؟

بنده با این موضوعی که در خصوص کسری بودجه گفته می‌شود اصلا موافق نیستم و دلیل هم دارم، چرا کسری بودجه کشورهای دیگر باعث تورم در آن کشورها نمی‌شود، در اقتصاد کشورهایی نظیر کانادا، امریکا و استرالیا و ژاپن و سنگاپور و... که در زمان شیوع کرونا منابع سنگینی را از بانک‌های مرکزی‌شان دریافت کرده‌اند و برای این بیماری هزینه کرده‌اند این معضل وجود ندارد؟ به عنوان مثال در امریکا ۵۰۰۰ میلیارد دلار نقدینگی به دولت داده شد تا بابت این موضوع هزینه شود این در حالی است که رشد نقدینگی در امریکا در محدوده ۳۰ درصد است. در ایران نیز نهایتا گفته می‌شود که دولت ۱۰۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفته که حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود و این رقم اصلا در مقابل استقراض کشورهای دیگر از بانک مرکزی در زمان بحران کرونا رقمی نیست البته در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی بوده است؛ ضمن آنکه نسبت هزینه دولت به GDP در انگلیس بیش از ۲۵ است اما در ایران این نسبت بین ۱۵ تا ۱۷ است، بخش شبه‌دولتی در ایران از جمله نهادها و ارگان‌های مختلف و بانک‌های خصوصی بیشتر باعث این کسری بودجه هستند.

با توجه به اینکه برآورد می‌شود بودجه امسال نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد آیا باید منتظر بالاترین میزان تورم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشیم؟
در این قضیه سه عامل کلیدی موثر است، ترکیب افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش نرخ سایر کالاها، افزایش قیمت مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی‌ها و ..) و افزایش هزینه‌ها در بخش خدمات به عنوان مثال هزینه بیمارستانی و اجاره مسکن و ... (که در چند ماه گذشته نیز رشد داشته اند) باعث شده تا این موج تورمی در کشور ایجاد شود و در صورتی که دولت با توجه به این موارد قیمت دلار را پایین نیاورد (یعنی در محدوده ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان) نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم داشت. ضمن آنکه میزان نقدینگی امروز ما با توجه به نرخ دلار امروز حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار است این در حالی است که میزان نقدینگی ما چند سال قبل در محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار بود و این موضوع به این معنی است که در کشور ما دیگر تقاضایی نیست و در اصل پولی نیست تا مردم خرج کنند.

ریالی که دولت چاپ می‌کند به جای اینکه وارد تولید شود سریعا وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود. علت آن چیست؟

این موضوع به دلیل این است که از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی مالیاتی اخذ نمی‌شود و راحت‌ترین فعالیت هم همین بخش است و مالیات بر سرمایه و مالیات بر مستغلات و مسکن و مالیات‌های بزرگ دیگر را که سال‌هاست در کشورهای دیگر اجرایی شده در ایران هنوز محلی از اعراب ندارد.

در تعاریف ابتدایی به تورم‌های بالای ۵۰ درصد ابرتورم گفته می‌شود، باتوجه به اینکه تورم فعلی به گفته مرکز آمار تورم در سطح ۴۳ درصد است و با عنایت به اینکه فاصله چندانی با نرخ تورم ۵۰ درصدی نداریم آیا می‌توان گفت که اقتصاد ایران در آستانه یک ابرتورم قرار گرفته است؟
با محاسباتی که ما انجام داده‌ایم نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و این یعنی ابرتورم، اما در مجموع سه مدل تورمی در ایران وجود دارد، یکی تورم دارایی‌ها است (تورم در بخش زمین، سهام، طلا و مسکن و ...)، دومین تورم در بخش کالایی است که آن هم به دو بخش تقسیم می‌شود یکی کالاهایی که دولت از آنها حمایت و آنها را کنترل می‌کند (برخی اقلام خوراکی و ...) و بعدی کالاهایی است که دولت از آنها حمایت نمی‌کند (گوشی موبایل، خودروهای وارداتی، لوازم خانگی و...)، سومین بخش نیز تورم در بخش خدمات است که ۵۰ درصد نرخ تورم در این بخش محاسبه می‌شود. با توجه به رشد قیمت ارز که از سال‌های گذشته شاهد آن بودیم تصویری که در حال حاضر از تورم وجود دارد بیشتر در بخش کالایی و خدمات است و باید گفت تورم قسمت دارایی‌ها به پایان رسیده و حتی در برخی از قسمت‌ها مانند سهام و مسکن شاهد نزولی شدن قیمت‌ها نیز هستیم و باید گفت در این دو حوزه کالایی و خدمات تورم همچنان وجود دارد.

با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره اینکه نرخ تورم امسال بالای ۴۰ درصد خواهد بود و این سومین سال پیاپی است که نرخ تورم ما دو رقمی می‌شود این اتفاق چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
صندوق بین‌المللی پول براساس یک سری داده‌های رسمی این نرخ تورم را ارزیابی کرده است اما زمانی که بر اساس داده‌های عینی و واقعی ایران نرخ تورم محاسبه می‌شود این نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد بالاتر است که مسلما در قیمت مسکن، اجاره خانه و هزینه‌ حمل‌ونقل و قیمت خودرو و حتی قیمت دارو و... نیز تاثیرگذار است. به‌طور میانگین قیمت مسکن در ایران نسبت به کشورهای دیگر ۵۰ درصد بیشتر است و با توجه به اینکه قیمت مسکن به‌شدت رشد داشته و تا زمانی که نرخ دلار افت نکند قیمت مسکن هم پایین نخواهد آمد همچنین تا زمانی که قیمت دلار واقعی نشود و حباب دارایی‌ها نترکد مجددا نرخ تورم دو رقمی را تجربه خواهیم کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی به پایان رسید که به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا هستند. نظر شما در این باره چیست؟

پیش‌بینی من این است که کشور طی ۴ سال آینده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت ضمن آنکه ۱۲۰ میلیارد دلار هم ایران از کشورهای دیگر طلب دارد که پس از گره‌گشایی‌ها باید وارد مدار شود و در صورتی که نرخ دلار واقعی شود نرخ تورم هم افت خواهد کرد؛ در غیر این صورت با بحران‌های بیکاری و اشتغال مواجه خواهیم بود.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های خود را کاهش نرخ تورم و کاهش خط فقر عنوان می‌کردند. حالا که انتخابات به پایان رسیده و یک رییس‌جمهور منتخب داریم با تداوم نرخ تورم فعلی امکان کاهش نرخ فقر و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی وجود دارد؟

خیر، در شرایط فعلی آنچه بیشترین اهمیت را دارد، پرهیز دولت جدید از سیاست‌ها و طرح‌هایی است که می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند؛ تورمی که امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم، بسیار قدرتمند است و روی زندگی تمام مردم و به‌طور خاص اقشار کم‌درآمد تاثیر جدی گذاشته است. در رابطه با این میزان از تورم ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر پاسخگو باشند و اینکه دولت جدید نیز اعلام کند چه سیاست‌هایی را مد نظر دارد.

اگر تحریم‌ها در کوتاه‌مدت لغو نشود چطور؟
با توجه به اخبار سیاسی، تحریم‌ها تا نیمه دوم سال حل خواهد شد اما مساله مهم دیگر این است که باید دید سیاست‌های اقتصادی که تاکنون اجرا شده مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده یا اینکه حاکمیتی است. این نکته نیز حائز اهمیت است که هزینه‌های منطقه‌ای ما به‌شدت در حال کاهش است و شرایط در افغانستان هم رو به بهبود است و ایران با عربستان نیز در حال صلح است و در صورتی که این هزینه‌ها کسر شود مسلما این منابع در داخل کشور صرف رفاه و آموزش و بهداشت و... خواهند شد.

با توجه به میزان کسری بودجه‌ای که دولت دارد آیا احتمال تامین کسری بودجه از محل‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد؟ و این اتفاق چه تبعاتی خواهد داشت؟
آنچه از سال‌های گذشته مطرح بوده این است که دولت باید قیمت گازوییل را افزایش دهد که به تبع آن هزینه حمل‌ونقل هم رشد خواهد کرد ضمن اینکه هزینه حمل‌ونقل ریلی نیز باید افزایش پیدا می‌کرد اما طی دو سال گذشته این قیمت‌ها تغییری نداشتند علت آن هم این است که ۷۰ درصد حمل‌ونقل‌های ریلی ایران مربوط به فولادی‌هاست و حمل‌و‌نقل‌های جاده‌ای که مربوط به گازوییل است مربوط به معادن و فولادی و بنگاه‌های رانتی است و برای اینکه هزینه‌های اینها افزایش پیدا نکند دولت دست نگه داشته است.

قطعا در این دو بخش باید قیمت‌ها رشد کند اما با افزایش قیمت بنزین کاملا مخالفم زیرا ضربه آن مستقیم به مردم طبقه متوسط و پایین جامعه است این در حالی است که این افراد دیگر توان پرداخت افزایش قیمت در بخش حامل‌های انرژی را ندارند.

با توجه به وعده افزایش یارانه‌ها این اتفاق چقدر می‌تواند بر افزایش نرخ تورم در سال جاری تاثیر بگذارد؟
اشتباهی که طی سال‌های گذشته در ایران انجام شد این بود که دولت به تمامی افراد از طبقه ضعیف گرفته تا طبقه مرفه جامعه یارانه پرداخت کرد این در حالی است که ایران تنها باید به ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد جامعه که توان کار کردن ندارند یارانه بدهد به عنوان مثال این یارانه به فرد ۶۰ یا ۷۰ ساله‌ای که بیمه و کار ندارد و از طبقه محروم جامعه است تعلق می‌گیرد و دولت باید به جای اینکه به گروه‌های بالاتر یارانه بدهد از آنها گرفته و به این افراد برسد و یارانه را برای ایجاد اشتغال مولد (مشاغل خانگی، مشاغل خرد و ...) در نظر بگیرد.

به نظر شما رشد اقتصادی می‌تواند جلوی تورم را بگیرد؟
قطعا رشد اقتصادی روی تورم تاثیرگذار است و در صورتی که دولت تلاش کند با برنامه‌ریزی درست پیش برود در چهار سال آینده ۲۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهیم کرد و باید گفت تنها ۱۰ درصد این رشد مربوط به برداشتن تحریم‌های نفتی و صادرات و واردات در این حوزه است و بقیه آن هم با حمایت از صنایع خرد و کوچک و مولد می‌توانیم به این میزان رشد اقتصادی دست یابیم.

زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایران تورم بالایی را تجربه کرد اما این تورم همراه با رکود نبود اما در حال حاضر تورم همراه با رکود است به جز کارگران کدام اقشار جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند؟
نرخ تورم امروز بیشتر از تورم آن زمان است و با ترفندها و دستکاری‌هایی که آقایان می‌کنند آن را پایین‌تر می‌آورند این در حالی است که در امریکا زمانی که نرخ تورم را محاسبه می‌کنند تا خودروهای دست دوم را هم در محاسبات‌شان لحاظ ‌کنند، ضمن آنکه گرانی‌ای که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند آن زمان اصلا حس نمی‌شد و بیشترین آسیب به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد می‌شود.

در حال حاضر نرخ تورم به سمت مواد غذایی در حرکت است. آیا ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت غذای خود را تامین کند؟ و این تورم چه تاثیری بر سوءتغذیه مردم می‌گذارد؟

اینکه این توقع وجود داشته باشد که ایران همه مواد غذایی خود را تامین کند درست نیست چرا که امروز تا ۹۰ درصد روغن‌های خوراکی وارداتی است و اصلا امکان تولید برخی از محصولات را نداریم مگر اینکه از فناوری‌های پیشرفته استفاده کنیم و طی سال‌های آینده دولت در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های خوبی کند و متخصصین و فناوری‌های مدرن خود را به جای چین از اروپا بیاورد وگرنه با کشاورزی دیمی و محصولات آب‌بر نظیر کاشت هندوانه و... نمی‌توان حتی ۵۰ درصد مواد غذایی کشور را تولید کرد.

با محاسباتی که ما انجام داده‌ایم نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و این یعنی ابرتورم. تصویری که در حال حاضر از تورم وجود دارد بیشتر در بخش کالایی و خدمات است و باید گفت تورم قسمت دارایی‌ها به پایان رسیده و حتی در برخی از قسمت‌ها مانند سهام و مسکن شاهد نزولی شدن قیمت‌ها نیز هستیم و باید گفت در این دو حوزه کالایی و خدمات تورم همچنان وجود دارد.

دولت باید قیمت گازوییل را افزایش دهد. اما طی دو سال گذشته این قیمت‌ها تغییری نداشتند علت آن هم این است که ۷۰ درصد حمل‌ونقل‌های ریلی ایران مربوط به فولادی‌هاست و حمل‌ونقل جاده‌ای که مربوط به گازوییل است مربوط به معادن و فولادی و بنگاه‌های رانتی است و برای اینکه هزینه‌های اینها افزایش پیدا نکند دولت دست نگه داشته است.

🔻روزنامه شرق
📍یار نفتی رئیس

هنوز از کابینه جدید خبری موثق نداریم و گوش تیز کرده‌ایم برای گزینه‌های احتمالی از جمله یک وزیر کلیدی کابینه، وزیر نفت. وزیری که در داخل، کار زیاد دارد و باید تعامل با جهان و بازار بین‌المللی را بشناسد، هر سال دو بار –به شکل متعارف و در دوران پساکرونایی- در جلسات پرزرق‌وبرق اوپک جلوی چند صد خبرنگار و دوربین حرف بزند و توجه جلب کند و در جلسات از سهم و قدر ایران دفاع کند. وزیر نفت شاید بشود گفت وزیر خارجه اقتصاد کشورهای نفت‌فروش است. برخی از شنیده‌ها درباره وزرای نفت هست که فقط شنیده شده است و تا مرحله عمل هزار اتفاق می‌افتد. اما وزیر بعدی هرکه باشد کاری سخت در پیش دارد، وزارتخانه‌ای که فعلا با تجمع‌های پراکنده روبه‌روست. جز اینکه نفت را باید فروخت، برای فروش باید با دنیا در ارتباط بود، بعد از ارتباط‌گیری با دنیا نیاز به زنده‌کردن بازار و سهم‌گیری است که کار هرکس نیست و سابقه و شناخت می‌خواهد. تحریم و معطلی چاه‌ها را نیازمند تعمیرات اساسی کرده، بافت‌ها فرسوده است و مصرف داخلی به دلیل هدررفت و فرسودگی هر روز بالا می‌گیرد تا جایی که اگر یکی از متغیرها، مثلا تولید در وضعیت فعلی ثابت بماند، ایران در میان‌مدت مجبور می‌شود نفت وارد هم بکند.
گزینه اول: مسعود میرکاظمی؛ مرد جنجال
می‌گویند از همه به وزارت نزدیک‌تر است. امروز حداقل مسعود میرکاظمی به واسطه حاشیه‌های اطرافش نیازی به معرفی چندانی ندارد. نامش در دو پرونده بسیار جنجالی سال‌های اخیر به میان آمده، هرچند سند موثقی برای حرف‌وحدیث‌های پشت سرش تاکنون ارائه نشده‌ است. از سوابق اجرائی او می‌توان به مدیرعاملی فروشگاه اتکا اشاره کرد. وزارت نفت را با رأی اعتمادی بسیار شکننده و اندک در دست گرفت و دوره وزارتش هم کوتاه بود، هرچند از نگاه منتقدان عواقبی طولانی‌مدت برای نفت ایران داشت. در سال ۱۳۹۶ رئیس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی آقای رئیسی بود و قاعدتا به او نزدیک است. میرکاظمی در دوره احمدی‌نژاد ناگهان بدون تجربه نفتی مستقیم به رأس وزارتخانه رفت. «نفتی‌بودن» مسئله‌ای است که صنعت نفت قدیمی ایران به آن حساس است و حتی از کارکنان بدون درجه صنعت هم گاهی برای قضاوت می‌شنوید که «فلانی واقعا نفتی است یا نیست». روی‌کار‌آمدن میرکاظمی برای وزارت نفت عواقبی داشت. ایشان پس از وزیرشدن تعداد چشمگیری –چند صد نفر- از مدیران باسابقه نفتی ایران را به خانه فرستاد و یک خانه‌تکانی عظیم کرد؛ کاری که تا اندازه‌ای خلاف عرف می‌نمود، چراکه بنا به سنت، کشورهای نفتی عموما به ترکیب کارشناسان و بعضا حتی خود وزیر هم تا سال‌ها دست نمی‌زنند. جنجال‌های میرکاظمی زیاد بود. از جمله متوقف‌کردن طرح سوآپ نفت دریای خزر که هیاهوی زیادی برانگیخت و طرحی یک‌دهه‌ای یک‌شبه متوقف شد که به گفته مخالفان آقای میرکاظمی ضرری چندمیلیارددلاری به ایران وارد کرد. اوپکی‌ها هم دل خوشی از آقای وزیر نداشتند و می‌گفتند اینجا را نمی‌شناسد. میرکاظمی در نهایت بیشتر از آنکه سابقه نفتی داشته باشد سابقه جنجال نفتی دارد.
گزینه دوم: رستم قاسمی؛ دکل گم‌ شد!
در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال و پیش از آنکه شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند مدعی شد که به نفع آقای رئیسی کناره‌گیری کرده است؛ اما از حرف‌هایش برمی‌آید که خواهان وزارت نفت است هرچند نیم‌نگاهی هم به شهرداری تهران و ساختمان خیابان بهشت دارد. ماجرای دکل گم‌شده مربوط به دوره وزارت اوست که از سال ۱۳۹۰ پس از عزل میرکاظمی تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. قاسمی گاهی حرف‌های عجیب هم می‌زند. مثلا به‌تازگی مستقیما به نقش مستشاری ایران در یمن اشاره کرد که تکذیب بلافاصله وزارت خارجه را در پی داشت. اما ایشان باز هم دست برنداشت و توییت کرد که وزارت خارجه سیاست انقلابی را فراموش کرده است. اظهارات عجیب‌تر هم دارد که خارج از موضوع است. به‌هرحال گمانه‌زنی‌ها می‌گوید نظر آقای رئیسی این است که بهتر است ایشان جایی جز وزارت نفت به مردم خدمت کنند که کم‌سروصداتر باشد و حاشیه‌های گذشته را زنده نکند.
گزینه سوم : سیدرضا فاطمی‌امین؛ از همکاران آستان
سیدرضا فاطمی‌امین هم برای وزارت صمت نامش شنیده می‌شود و هم نفت. مدیری گمنام که در نفت سابقه‌ای که چشمگیر باشد ندارد و همین بختش را برای تصدی کم می‌کند. از همکاران آستان قدس رضوی است و مشاور قائم‌مقام آستان رضوی بوده و نیز مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی. در وزارت صمت حضور داشته است و اگر بنا به وزارت باشد احتمالا به صمت برود. گمانه‌زنی‌ها استفاده از همکاران آستان در دولت را قوی می‌داند.
گزینه چهارم: مهدی دوستی؛ جوان انقلابی
جوانان نزدیک به ستاد ابراهیم رئیسی هم این‌ روزها چشم امید به فهرست احتمالی کابینه و شعارهای جوان‌گرایی دوران تبلیغات بسته‌اند و «مهدی دوستی» هم یکی از این جوانان است؛ در دوران انتخابات، علی نیکزاد مسئول ستادهای مردمی ابراهیم رئیسی هنگام معرفی دوستی گفت: آقای مهدی دوستی از امروز به‌عنوان سخنگوی شورای هماهنگی ستاد آقای رئیسی منصوب شدند و موضع‌گیری و سخنان ایشان گفته ستاد آقای رئیسی است». قبل از آن، دوستی، رئیس ستاد سعید محمد بود. خودش درباره تجربه کاری‌اش می‌گوید: «من بیشتر کار اجرائی کرده‌ام و سوابق من در قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و پروژه‌های نفت و گاز، پایانه صادراتی ماهشهر و پالایشگاه ستاره خلیج فارس است». دوستی در جلسه معارفه ستادی‌اش باز هم به سعید محمد اشاره کرد و با اعلام اینکه آقای رئیسی پرچمدار جبهه انقلاب هستند گفت: «دکتر محمد از ابتدا با آقای رئیسی هماهنگی داشت و این ارادت از ابتدا وجود داشت». دوستی در سن پایین مدیر پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس شد و میان هواداران او با بیژن زنگنه هم بحثی بالا گرفت که «جوانان انقلابی پالایشگاه داخلی می‌سازند، زنگنه واردات بنزین را شش برابر کرده است». به هر صورت سوابق دوستی در صنعت نفت شناخته شده است و نمی‌توان او را با نفت غریبه شمرد. اما جوان‌ و انقلابی‌بودن و نفتی‌بودن تا چه حد به کار وزارتش بیاید باید نشست و دید.
گزینه پنجم: هدایت‌‌الله خادمی؛ سوژه ایدئال
«از روسیه ممنونیم که نمی‌گذارد از گرسنگی بمیریم» باور کنید این جمله را آقای خادمی هنگامی که نماینده ایذه بود به زبان آورد، هرچند بعد از آن گفت لحنش کنایی بوده و این حرف بد منتقل شده است. با نفت بیگانه نیست و لهجه جنوبی‌اش را برای نفتی‌ها به رخ می‌کشد. زمانی مدیر شرکت عظیم حفاری شمال بود، حتی تا دو سال اول وزارت زنگنه هم بود، اما بعد سر دعوا گرفت و دعوا را به رسانه‌ها کشاند و برکنار شد و دیگر زنگنه را رها نکرد تا همین امروز. در مجلس عضو کمیسیون انرژی بود و از هرکاری که می‌شد با وزیر نفت وقت بکند دریغ نکرد بی‌هیچ نتیجه‌ای. رسانه‌های نزدیک به او از صبح تا اذان مغرب علیه زنگنه مطلب نوشتند و حالا هم به نظر می‌رسد جوی که احتمال وزارت ایشان را مطرح می‌کند چیزی جز همان رسانه‌های نزدیک نباشد و جای دیگر خبری جدی مطرح نشده است. یک بار هم بحث فیش حقوقی نجومی و خانه ۵۰۰متری‌اش مطرح شد که در جواب گفت اصلا چند ماه است که من حقوق نگرفته‌ام و با ارث پدری زندگی می‌کنم.
برنامه‌ها و آینده: «هیچ نیازی به شرکت‌های خارجی نداریم»
صحبت‌های کوتاه آقای رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی چیزی جز همان شعار همیشگی «خام‌فروشی را متوقف می‌کنم نبود». اما این صحبت‌ها با مصاحبه علیرضا ضیغمی، مشاور ارشد رئیسی در امور انرژی با نشریه معتبر اس.اند.پی. گلوبال تفصیلی‌تر مطرح شد. ضیغمی اولا گفت که تمرکز دولت جدید باید روی بخش پایین‌دستی و اجتناب از خام‌فروشی نفت باشد، چراکه این بخش ارزش‌افزوده بالاتری دارد. ظرفیت تولیدی ایران در کوتاه‌مدت را چهار میلیون بشکه اعلام کرد و گفت تولید ۶.۵ میلیون بشکه «امری غیرلازم است». حرف اساسی‌تر آقای ضیغمی یکی این بود که «دولت فعلی و کارشناسان بین‌المللی بر این باور هستند که با توجه به نزدیک‌‌‌شدن به پیک تقاضای نفت در سال‌های آینده به دلایل ‌زیست‌محیطی و تثبیت و کاهش مصرف پس از آن، باید کشور تا می‌تواند نفت بیشتری تولید و صادر کند چراکه در آینده‌ای نه چندان دور شاید چنین فرصتی در دسترس نباشد» که صراحتا با اظهارنظر قبلی متناقض است. رسیدن به پیک نفت بنا به باور عمده کارشناسان مطرح در حد «فرضیه» است و زمان آن به هیچ عنوان مشخص نیست و در صورت مشخص‌بودن هم راه رهایی از ضررهای آن پیشرفت فناوری‌های دیگر حوزه‌های انرژی است، نظیر تجدیدپذیرها که جز با همکاری با بزرگان صنعت نفت دنیا راهی ندارد اما آقای ضیغمی درمورد احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی مانند توتال به ایران پس از توافق احتمالی گفت شخصا موافق این موضوع نیست، زیرا این شرکت‌ها «غیرقابل اعتماد» هستند. مشاور انرژی رئیس‌جمهور جدید همچنین گفت «ما وابسته نیستیم و نیاز به دادن امتیازات به خارجی‌ها نداریم که بیایند با ما کار کنند. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل بدون هیچ مشکلی تولید می‌شوند». اشاره واضحی به رویکرد کلی دولت آقای رئیسی به جهان صنعت نفت. حالا فناوری به کنار درباره پول هم نظر ایشان صریح است و ختم کلام. تأمین مالی موضوع یک مشکل است اما «ایران و چین در برنامه ۲۵ساله خود توافق کرده‌اند پکن ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کند که بخشی از آن به صنعت انرژی مربوط است». در نهایت چیزی که از مجموع حدس‌های وزارت و حرف‌ها برمی‌آید تکیه بر توان داخلی، نظیر توانایی‌ قرارگاه خاتم‌الانبیا، فقدان خوش‌بینی به امکان شراکت با شرکت‌های بزرگ و البته کمی حس سردرگمی در کار پیچیده نفت است آن هم در وضعیت استثنائی امروز صنعت بزرگ نفت ایران. وزیر جوان و انقلابی باشد یا میان‌سال و میدان‌دیده، کاری سخت پیش‌رو دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فوریت‌های مهار گرانی

با آنکه رهایی از تورم و گرانی اولویت اول و اصلی همه سیاستگذاران در سال‌های گذشته بوده، اما نسخه تجویزشده از سوی دولت‌ها برای درمان این بیماری مزمن بسته به شرایط اقتصادی و سیاستی کشور متفاوت بوده است. با همه اینها فصل مشترک همه رویکردها و اندیشه‌های سیاستگذاری یک چیز بوده؛ به خدمت گرفتن اقتصاد برای کاهش عددی نرخ تورم. تجربه نشان داده که این رویه سیاستی در زمان شروع به کار دولت‌ها به حل مساله گرانی منجر شده اما حل ریشه‌ای مساله تورم در بلندمدت رویکرد جدیدی طلبیده است. در آستانه تشکیل دولت سیزدهم نیز بازخوانی پرونده گرانی در سال‌های اخیر و اعلام فوریت‌های مهار تورم و همچنین امکان‌سنجی تحقق و یا عدم تحقق وعده نصف شدن نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ ضرورت ویژه‌ای پیدا کرده است.
به طور کلی دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند با انباشتی از مشکلات و گرفتاری‌ها مواجه می‌شوند که میراث دولت‌های قبلی برای آنهاست. راه رهایی از این چالش‌های عمدتا اقتصادی نیز تنها اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهای متناسب و منطقی برای هر مشکل است. از میان انبوه گرفتاری‌ها و معضلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم اهمیت بیشتری برای دولت‌ها دارد، چه آنکه این مساله مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است. بر این اساس شناسایی همه مسیرهای ممکنی که به کنترل تورم و خلاصی از گرانی‌های دوره‌ای منجر شود نیازمند بررسی دلایل و ریشه‌های ناکامی دولت‌های قبلی برای حل مساله تورم است که به نظر می‌رسد در این سال‌ها به شکل یک بحران اقتصادی در کشور ظاهر شده است.
در آستانه تشکیل دولت سیزدهم و رویارویی اقتصاد با ترکیب جدیدی از اعضای کابینه دولت، این پرسش مطرح می‌شود که مساله تورم قرار است از چه مسیری حل و فصل شود. رییس دولت جدید که به زودی سکان را به دست می‌گیرد کاهش نرخ تورم به نصف رقم کنونی آن تا دو سال دیگر را وعده داده است. با در نظر گرفتن تورم سالانه ۴۱ درصدی در اردیبهشت‌ ماه باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ درصد برسد. برای تحقق چنین نرخی دولت جدید باید ریشه‌های ناکامی دولت قبلی در فائق آمدن بر معضل تورم را شناسایی کند تا با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی، به راه حل منطقی و قطعی برای حل این مساله دست یابد.
کسری مزمن بودجه
یکی از فاکتورهای مهمی که باید در زمان سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ تورم مد نظر قرار گیرد اندازه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی ایران به یک‌دهم کاهش یافته است. به این ترتیب دولت محل اصلی درآمدزایی خود را از دست داده و در تامین هزینه‌های سالانه کشور با محدودیت در منابع مالی مواجه شده است. کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ نیز نمونه بارز همین مساله است که به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران تا به امروز پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد داشته است. بدیهی است دولت برای تامین هزینه‌هایش یا باید درآمد نفتی داشته باشد و یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند که در دوره تحریم‌ها، استقراض از بانک مرکزی راه‌حل اصلی و سریع دولت برای تامین مالی بوده است.
بر اساس گفته‌های رییس سابق بانک مرکزی، دولت در سال گذشته از چند مسیر از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. یکی از این روش‌ها برداشت‌های قانونی از منابع صندوق توسعه ملی و تکلیف بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع ارزی بوده است. این روش مصداق بارز خلق پول بوده و پیامدهای آن بر افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم آشکار بوده است. روش دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی غیردسترس ایران در سایر کشورها بود. این رویه هم به عامل تقویت‌کننده پایه پولی تبدیل شد و سرعت گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را افزایش داد. پیامد مستقیم این مساله نیز افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه رشد نرخ تورم بود.
سررسید اوراق بدهی
اما معضل کسری بودجه تنها به اینجا ختم نمی‌شود. دولت در سال گذشته برای تامین برخی از منابع مالی مورد نیاز خود اوراق مالی منتشر و بانک‌ها و موسسات بانکی را مکلف به خرید این اوراق کرد. بدیهی است با فرارسیدن موعد سررسید این اوراق دولت ملزم به پرداخت سود و اصل سود این اوراق خواهد بود. دولت برای این منظور یا باید اوراق جدید مالی منتشر و بدهی‌های امروز خود را به دولت‌های بعدی منتقل کند و یا باید بار دیگر دست به دامان بانک مرکزی شود و از مسیر خلق پول اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند. در هر صورت نکته کلیدی آن است که دولت برای همه پرداختی‌ها و نیازهای مالی‌اش مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌بیند که این خود یکی از پیشران‌های اصلی تورم و گرانی محسوب می‌شود. به این ترتیب دولت پیش از آنکه برای کاهش نرخ تورم هدف‌گذاری کند باید مساله کسری بودجه را از مسیرهای درست حل کرده باشد. بنابراین تنها با تکیه بر تجربه یک سال اخیر کشور در خصوص کسری بودجه می‌توان نتیجه گرفت که این مساله می‌تواند یکی از موانع جدی برای کنترل نرخ تورم باشد.
بنگاه‌داری بانک‌ها و خلق اعتبار
فاکتور مهم دیگری که می‌تواند بر عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری تاثیر بگذارد، بنگاه‌داری بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور طی این سال‌ها حجم فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه ساخت و ساز مسکن را بیشتر کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها باید فعالیت‌های موسوم به بنگاه‌داری و شرکت‌داری خود را متوقف کنند. ریشه اصلی این مساله را باید در دارایی‌های موهوم بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنها جست‌وجو کرد. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که بنگاه‌داری راه‌حل اصلی برای حفظ بقای نظام بانکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر مساله خلق اعتبار از سوی بانک‌ها نیز موضوعی است که به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی و مهم افزایش نقدینگی محسوب می‌شود. خلق اعتبار از سوی بانک‌ها در زمان اعطای وام و تسهیلات اتفاق می‌افتد. در حالی که انتظار می‌رود اعطای وام از محل برداشت از سپرده‌ها باشد و نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را کاهش دهد اما این اتفاق در سیستم بانکی ایران نمی‌افتد و در نتیجه بانک‌ها دست به خلق پول از هیچ می‌زنند و این همان مساله‌ای که می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم در اقتصاد منجر شود. به این ترتیب مادامی که اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید نباشد نمی‌توان به کنترل تورم نیز چندان خوش‌بین بود.
افزایش دوباره قیمت‌ها
به تازگی اخبار جدیدی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی به گوش می‌رسد. طبق اعلام نهادهای رسمی ار ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از اقلام مصرفی گران شده و قرار است برخی از کالاها نیز دوباره افزایش قیمت داشته باشند. برای مثال قیمت مرغ، شکر، روغن مایع و قیمت وسایل حمل‌ونقل عمومی در سال جاری افزایش یافته است. به تازگی نیز انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی نیز وجود دارد. قیمت لبنیات نیز طبق گفته‌های مقامات دولتی قرار است دستخوش افزایش قیمت شود تا پرونده گرانی‌ها در دولت دوازدهم بسته شود. اگر سری به برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار بزنیم می‌بینیم که بیشترین رشد نرخ تورم مربوط به کالاهای خوراکی و مصرفی بوده است. بنابراین آنطور که مشخص است مسائل و مشکلات یادشده به تدریج و در طول زمان اثر خود را بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی نشان داده‌اند و دولت حتی با دستور هم قادر نبوده مانع از رشد قیمت‌ها شود. از همین رو حل و فصل کردن مشکلات مربوط به کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و همچنین ایجاد مانع بر سر راه عوامل تقویت‌‌کننده نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد.
تحریم و سیاست خارجی
در کنار عوامل و فاکتورهای داخلی، مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها سهم پررنگ‌تری دارد. به عبارتی دیگر باید به احیای برجام و مذاکرات دوجانبه بین ایران و آمریکا وزن بیشتری در ترازوی سیاستگذاری دولت بدهیم و این واقعیت را بپذیریم که تعامل با جهان می‌توان کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران باشد. دولت سیزدهم پیش‌تر نیز موضع خود در این خصوص را اعلام کرده و گفته بود که بر قرارداد برجام پایبند می‌ماند. بر این اساس در صورتی که دولت جدید نگاه مثبتی به مساله سیاست خارجی داشته باشد باید امیدوار به احیای برجام و دستیابی به توافقات دوجانبه با آمریکا باشیم. این مساله از چند نظر می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. نخست آنکه لغو تحریم‌ها به معنای باز شدن دریچه‌های تجارت خارجی به روی ایران است. به عبارتی در صورت لغو تحریم‌ها می‌توان امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم کرد و سایه تردید بر سر بازارهای اقتصادی کشور را از بین برد. بدیهی است تعاملات خارجی با جهان می‌تواند یکی از راه‌های اصلی برای جذب سرمایه و در نتیجه فعال کردن موتورهای تولید در کشور باشد.
درآمدهای دلاری دولت
از سوی دیگر اگر ایران و آمریکا به توافق برسند احتمال آزاد شدن منابع ارزی خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد. به عبارتی آن بخش از دارایی‌های ارزی ایران که در سایر کشورها بلوکه شده وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و قیمت ارز را در مدار نزولی قرار می‌دهد. در این حالت قیمت مواد اولیه و قطعات تولیدی کارخانه‌ها کاهش و قیمت کالای نهایی تولیدی نیز کاهش می‌یابد. با این حال یکی از مسائلی که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و جایگزین شدن آن با کالاهای مشابه داخلی جلوگیری کند تا بتواند بخش تولید را نیز سرپا نگه دارد. در هر صورت انتظار ثبات قیمت‌ها در صورت بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و کاهش نسبی نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت وجود دارد. از سوی دیگر برجام می‌تواند به منزله افزایش توان کشور در صادرات و فروش نفت باشد. به این ترتیب دولت می‌تواند بخش زیادی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دلارهای نفتی تامین کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و این موضوع نیز به بیشتر شدن درآمدهای دلاری دولت کمک می‌کند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، دولت معادل هشت میلیون بشکه نفت صادرات انواع مختلف انرژی دارد و در نتیجه گران شدن نفت در سطح جهانی می‌تواند درآمدهای دولت در این حوزه‌ها را بیشتر کند. بنابراین برجام و مذاکره از یک سو به بازسازی اقتصادی کمک می‌کند و از سوی دیگر مسیرهای سیاستگذاری داخلی و تحقق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه کاهش نرخ تورم را ممکن می‌کند.
از این رهگذر دولت باید رویکرد و نگاه مثبتی به مساله تحریم‌ها و سیاست خارجی داشته باشد و در ادامه با شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها در دولت گذشته سیاست‌های درستی در داخل برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اتخاذ کند. در غیر این صورت کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد دشوار و حتی غیرقابل تحقق خواهد بود.

اما و اگرهای حل مساله تورم
کامران ندری*- کاهش نرخ تورم اصلی مهم در همه دولت‌ها محسوب می‌شود و نهادهای تصمیم‌گیر رسیدن به نرخ تورم پایین را همواره یکی از اولویت‌های اول خود معرفی می‌کنند. دولت سیزدهم نیز که به زودی سکان را به دست می‌گیرد بر آن است که نرخ تورم را به ۲۰ درصد (که نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران است) طی دو سال آینده برساند.
در حال حاضر ایران در معرض شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار دارد که شوک تحریم مهم‌ترین آنهاست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عامل اصلی کاهش درآمدهای دولت در این سال‌ها تبدیل شده و کسری بودجه را تشدید کرده است. به این ترتیب در صورتی که شوک تحریم‌ها برداشته شود احتمال بازگشت اقتصاد ایران به نرخ تورم متوسط بلندمدت وجود خواهد داشت؛ ضمن آنکه توانایی دولت در کنترل نرخ ارز، احیای روابط تجاری کشور و همچنین از سرگیری واردات مسائلی هستند که بعد از برطرف شدن شوک تحریم‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند.
اما حتی اگر همه این اتفاقات بیفتد و نرخ تورم به ۲۰ درصد هم کاهش یابد باز هم نمی‌توان مشکل تورم در کشور را حل شده دانست؛ چه آنکه نرخ تورم ۲۰ درصدی نرخ بالایی است و می‌تواند آسیب‌زا باشد. برای مثال حتی با وجود نرخ تورم ۲۰ درصدی فضای نااطمینانی بر اقتصاد حاکم خواهد بود و افراد بیشتر از اینکه به فکر تولید و بازدهی منطقی حاصل از تولید باشند تنها به دنبال این خواهند بود که خود را در برابر نرخ تورم پوشش دهند.
در عین حال پایین آوردن نرخ تورم از میانگین بلندمدت خود نیازمند ملاحظات دیگری است. برای دستیابی به چنین نرخی باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح بودجه دولت تا اصلاح نظام بانکی جدی انگاشته شود. اما پیگیری این اصلاحات کار دشوار و زمانبری است که همت و اراده بالا و همراهی مردم را می‌طلبد. در وهله اول باید به طور قطع گفت که این اصلاحات ساختاری در شرایط تحریمی قابلیت تحقق نخواهد داشت، چه آنکه تحریم به مثابه محاصره اقتصادی است و احیای اقتصاد بدون دسترسی به منابع بین‌المللی دشواری‌های زیادی خواهد داشت.
ضمن آنکه تحریم‌ها دولت را از درآمدهای نفتی محروم کرده و در برهه کنونی دولت در تامین هزینه‌های خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. در این شرایط اگر دولت بخواهد از مسیر افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد فشار به تولید وارد می‌شود و این مساله موجب ضربه زدن به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود و بدون تولید هم اقتصاد در مسیر صحیح و درستی قرار نمی‌گیرد. بنابراین باید بپذیریم که تحریم‌ها منجر به قطع شدن روابط ایران با سایر کشورها شده و هیچ کشوری در این سطح از انزوا نمی‌تواند دوام داشته باشد؛ در نتیجه دولت در صورت تداوم تحریم‌ها متحمل فشارهای زیادی خواهد شد. اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد حتی پایداری نرخ تورم در سطح ۲۰ درصد هم غیرممکن خواهد بود چه آنکه دولت به دلیل کسری شدید بودجه‌ای که دارد به سراغ منابع پولی می‌رود که این مساله خود منجر به تداوم رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
بنابراین دولت باید در گام نخست به دنبال احیای برجام و لغو تحریم‌ها و در گام دوم نیز به دنبال اصلاحات ساختاری باشد. اما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود و در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های قیمتی، اصلاحات ساختاری هم امکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند در مناظرات انتخاباتی صحبت از راه‌ها و مسیرهای دیگری غیر از مذاکره برای عبور از دشواری‌های راه اقتصادی می‌شد، اما حق مسلم آنکه در صورت استمرار شرایط سه سال گذشته، مساله تورم به راحتی قابل حل نخواهد بود.