🔻روزنامه ایران
📍رفتارشناسی رأی‌دهندگان
✍️علی ربیعی

۱. یکی از مهمترین موضوعاتی که در پی هر انتخاباتی برای نظام سیاسی اهمیت می‌یابد، میزان مشارکت است. کشورهای در حال‌گذار و نظام‌های صندوق‌بنیاد که سنت‌های دیرین دموکراسی را ندارند، برای پایداری صندوق‌ها نیازمند تحلیل انتخابات و شیوه مشارکت مردم در آن هستند. از سویی در کشورهایی که مردم‌بنیاد هستند و ثبات و امنیت ملی و توفیقات آنها در حل مسائل داخلی و خارجی در گرو مشارکت مردم است نیز برای نظام‌های سیاسی آنها تحلیل آرا و رفتارشناسی رأی‌دهندگان حائز اهمیت است.
ایران به هر دو علت، نیاز به رفتارشناسی مشارکت انتخاباتی دارد. ایران کشوری با سنت ۴۰ ساله دموکراسی در قالب صندوق آراست که اتفاقاً دستخوش نظریات متفاوت و دیدگاه‌های گوناگون، چه برخی قرائت‌های دینی و مذهبی و چه طرفداران سلطنت موروثی است. این باعث شده که از هر دو طرف در معرض چالش‌های نظری قرار داشته و هر آن امکان تغییرات شکلی و معنایی در آن وجود دارد، بنابراین از این نظر رفتارشناسی رأی‌دهندگان برای کشور ما مهم است.
کشورهایی که حدود ۳ قرن پس از مبارزات خونین به این شیوه اداره کشور با صندوق رأی رسیدند، آنها هم بعضاً دچار چالش می‌شوند اما در ایران که صندوق رأی ۴۰ سال قدمت داشته و میزان مشارکت مردم، قدرت ملی آن را تشکیل داده است، رفتارشناسی انتخاباتی اهمیتی مضاعف و حیاتی دارد. قدرت ملی ما بیش از هر چیز دیگر در اقتصادی پویا و حمایت مردمی است که به عنوان قوه محرک این پویایی از سیاست‌های اقتصادی نظام پشتیبانی کنند. متأسفانه در این چهل سال با رشد متوسط پایین‌تر از حد انتظار، آنگونه که شایسته است نتوانستیم در برابر رقبای خود در میان کشورهای در حال توسعه با متوسط رشد سالانه ۷ درصد خودنمایی کنیم. رسیدن به این نقطه مستلزم به میدان آوردن همه استعدادها و نیروهای انسانی همراه با سازماندهی و تخصیص بهینه امکانات، متمرکز بر همان هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. به‌رغم نارسایی‌ها و عدم دستیابی به مهمترین مؤلفه‌ فیزیکی قدرت ملی - اقتصاد رشد‌یافته که تأثیرات غیرقابل انکار در نظام اقتصاد جهان داشته باشد - همچنان عامل قدرت ملی ما مبتنی بر یک رابطه دموکراتیک اعتمادآمیز بین ملت و دولت و نظام مردم‌سالاری است که اتفاقاً امید در این است معنای درونی و سازوکار عینی در سیاستگذاری توسعه محور را تشکیل دهد. این مؤلفه که در زیربخش خود شامل اعتماد به نفس سیاسی در میان مردم و اعتماد به نظام سیاسی به‌طور توأمان بوده، متأسفانه به علت نارس بودن فرایند دموکراسی صرفاً در پای صندوق رأی متبلور و قابلیت سنجش‌یافته و عیان می‌شود. هرچند این وظیفه هرگز از ما ساقط نمی‌شود که با تکامل مردم‌سالاری نهادینه درون نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی، مقدمات مداخله هرچه بیشتر مردم را در تمامی مراحل نظارتی پیش و پس از برگزاری انتخابات تا تشکیل دولت‌ها مهیا کنیم، اما تا همین‌جا هم می‌توان با رفتارسنجی رأی‌دهندگان و شهروندانی که با استفاده از حق قانونی خود برای تعیین سرنوشت به میدان انتخابات می‌آیند، گرایش‌ها و روندهای سیاسی و اجتماعی را شناسایی کرده و پیام‌های مکنون در آن را استخراج کنیم.
۲. رفتارشناسی رأی‌دهندگان در ساحت علمی قابل بررسی است و متأسفانه تمایل اهل سیاست به علت‌سازی متناسب با خواست سیاسی خود، خطر انحراف و فقدان درک مسأله را به همراه دارد. در این یادداشت بدون اینکه فرصتی برای تعمق علمی و ادعایی وجود داشته باشد صرفاً به ابعاد موضوع اشاره شده و ابراز امیدواری می‌کنم صاحبنظران و متخصصین رفتارشناسی در آینده آن را به طور علمی و تحقیقی مورد واکاوی قرار دهند. البته از وزارت کشور هم انتظار می‌رود که با وسعت نظر، داده‌های اولیه را برای تحلیل در اختیار انجمن‌های علمی و مراکز دانشگاهی قرار دهد.

تاکنون دیدگاه‌های مختلفی در زمینه انتخابات، بیشتر حول محور آرای باطله و یا کفایت میزان مشارکت بحث کرد‌ه‌اند که به هر حال سه گروه از رفتار جامعه را می‌توان از هم تفکیک و تحلیل کرد:
۱- آنانی که پای صندوق‌های رأی آمدند و در انتخابات مشارکت کردند.
۲- آنانی که پای صندوق‌های رأی نیامدند.
۳- آنانی که آمدند و آرای باطله دادند.
البته برای یک تحلیل دقیق‌ نیازمند تفکیک آرا در سطوح جغرافیایی مختلف، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک و روستاها هستیم، همچنین در یک مقایسه ماتریسی این میزان مشارکت با زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق نیز باید تحلیل شود. تحلیل بر اساس این نوع طبقه‌بندی می‌تواند نشان‌دهنده میزان مشارکت در میان طبقات اجتماعی مختلف باشد و علت‌سنجی عدم مشارکت نیز بنابر خواست این طبقات، با وضوح بیشتری قابل تبیین خواهد بود. - به عنوان مثال میزان مشارکت ایرانیان خارج از کشور و کاهش آن در برخی کشورها به ۱۰ درصد و نوع نگرش آنها و یا میزان مشارکت در شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر و نوع‌ خواسته‌های آنها می‌تواند ابعادی از رفتارشناسی رأی‌دهندگان را نشان دهد - در حال حاضر به این داده‌ها دسترسی نداریم و این برداشت برگرفته از نتیجه کلی انتخابات است.
دیدگاه‌هایی که تاکنون مطرح شده بنابر علایق سیاسی بوده و بعضاً نوعی ساده‌انگاری فرافکنانه درباره علل این میزان مشارکت بوده است:
۱- در خارج از کشور، طرفداران تحریم اقتصادی که کمپین تحریم انتخابات را راه‌ انداختند، آرای باطله و این میزان مشارکت را نتیجه دعوت خودشان می‌دانند.
۲- گروه دیگر که عمدتاً قصد ندارند کژکارکردی سیاسی در‌خصوص فضای رقابتی را بپذیرند، در تحلیل‌های خود نقش دولت فعلی و صرفاً شرایط اقتصادی را عامل اصلی برشمردند.
۳- گروه دیگری بیشتر به آرایش سیاسی انتخابات و نبودن سلایق مختلف در سبد رأی اشاره کرده و معتقد بودند اگر سلایق بیشتری در سبد انتخاب مردم بود مشارکت بیشتر می‌شد.
درباره میزان مشارکت علل مختلفی مطرح شد؛ عده‌ای گفتند شرایط کرونایی است و عده‌ای پیش‌بینی‌پذیر بودن نتیجه را علت عدم شرکت گسترده دانستند. این دلایل هیچ کدام نمی‌تواند تبیین کننده باشد و به‌طور قطع علت را باید فراتر از این مباحث جست‌وجو کرد چون علل پیش‌گفته در صورت صحت و واقعیت، درصد ناچیزی از علت‌ها را شامل می‌شوند و نوعی تحلیل خوشبینانه، ساده‌انگارانه و انحرافی است.
۳. در یک بررسی اولیه باید اهمیت عدم مشارکت بیش از ۵۰ درصدی واجدان شرایط را ارزیابی کنیم. برای کشوری با شرایط ما، این عدد علائم قابل تأملی دارد گرچه در برخی کشورهای با دموکراسی دیرین و قواعد ساختارمند این میزان مشارکت عادی تلقی شود. بررسی دیگر باید حول این میزان آرای باطله باشد که برای اولین‌بار چنین عددی ثبت شد.
من در این یادداشت به دو نظریه در رفتارشناسی رأی‌دهندگان که می‌تواند علت عدم مشارکت را تبیین کند، اشاره می‌کنم:
الف: نظریه اعتماد سیاسی: بر اساس این تئوری مفهوم اعتماد سیاسی با محک رابطه قدرت بر ترجیحات رأی‌دهی افراد مؤثر است. اگر رابطه قدرت را به دو نوع عمودی و افقی تقسیم کنیم طبعاً اعتماد ناشی از آن نیز به دو صفت تبعی و مشارکتی بیان خواهد شد. در اعتماد تبعی اصالت با تکلیف و آمریت بوده و تفویض امر به بالا است. در اعتماد مشارکتی، برابری حقوقی طرفین فرضی بنیادی است و لذا قرارداد منعقده مابین دو طرف اصالت می‌یابد و اعتماد مشارکتی پدیدار می‌گردد. بر اساس این فرایند، وقتی اعتماد به دولت به مفهوم عام مصداق پیدا می‌کند، آنگاه فرد احساس می‌کند در ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند به‌طور جدی مشارکت سیاسی کند که نماد این مشارکت، مشارکت انتخاباتی است. بنابراین ترجیحات رأی‌دهی یک فرد و یا مشارکت انتخاباتی وی تابعی از ضریب اعتماد به نفس سیاسی و اعتماد به دولت به مفهوم عام است.
ب: نظریه انتظار: طبق این نظریه، انگیزه هر عمل و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر سه عامل است: انتظار از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار معین، جذابیت نتایج در برآوردن نیازهای افراد و اعتقاد به امکان‌پذیری تحقق نتیجه.
این دو نظریه نقش زیادی در تبیین تعداد آرای باطله و میزان مشارکت در انتخابات دارد. یکی از مهمترین دلایل آن پایین آمدن سرمایه و اعتماد اجتماعی است که در بیش از یک دهه دلایل زیادی برای کاهش میزان آن وجود داشت؛ اولین و مهمترینش ناامیدی به تغییر از طریق صندوق بود. شرایطی پیش آمد که طبقه متوسط و ساکنین شهرهای بزرگ در اینکه صندوق می‌تواند شرایط آنها را تغییر دهد، دچار تردید شدند. مطالعات اولیه در آمارها نشان می‌دهد میزان مشارکت در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.
این روند کاهش مشارکت در شهرهای بزرگ از انتخابات مجلس یازدهم شروع شد. در آن زمان کسی اهمیت نداد که به عنوان مثال در یکی از شهرها تعداد آرای فرد منتخب، ۲ هزار نفر بیش از ناظران بر صندوق‌ها در آن حوزه بوده است. شاید برخی انتخابات مجلس با مشارکت پایین اما مجلسی مطلوب را به عنوان پیروزی قلمداد کنند اما این تصور غلط بدون یک آینده‌نگری، از ضرورت نقش مردم در مشارکت و تحول و پیشرفت کشور تغافل کرده است. اتفاقاً همان‌گونه که در نظریه اعتماد سیاسی بیان شد، میزان مشارکت را با سنجه سرمایه اجتماعی باید بررسی کنیم.
البته بنا بر نظریه انتظار، فقدان امید به نتایج صندوق نیز می‌تواند تبیین‌گر این میزان مشارکت باشد. بی‌سامانی سیاسی باعث شد نظام تبلیغاتی که نمی‌توان به نقش صداوسیما در آن اشاره نکرد، در ناامیدی مردم از نتایج صندوق پس از سال ۹۲ بسیار مؤثر عمل کردند. از سال ۹۲ غالب تریبون‌های رسمی به خطای انتخاب مردم اشاره و بر هیچ‌انگاری دستاوردها تأکید می‌کردند. برساخته شدن عدم دستاورد مردم و بی‌اثری رأی یکی از علل مهم ناامیدی بود. موارد مهمی مثل برجام و یا تدبیر برای شکست تحریم در مردم احساس دوگانگی عمیقی ایجاد کرد. طرح مسائلی مانند فساد همه‌گیر و باورپذیر شدن چپاول جامعه توسط ساخت قدرت این احساس را شدت بخشید. در این میان نمی‌توان به نقش تعارض‌های ساختاری، دوگانه‌های ساختاری فراوان و اصطکاک‌های سیاسی که به کاستن توان اجرایی و خنثی کردن برنامه‌ها منجر می‌شد و به ناکارآمدی‌ها فزونی بخشید نیز در کاستن از امید و اعتماد اشاره نکرد. کنش وقتی صورت می‌پذیرد که افراد احساس کنند امکان‌پذیری کنش وجود دارد و در نتیجه آن کنش به نتایج مطلوبی خواهند رسید.
وقتی ناامیدی از صندوق ۸ سال در ذهن مخاطب نشسته باشد طبیعی است که انتظار مشارکت پایین خواهد آمد. همان‌گونه که ذکر شد این تبیین‌ها نیاز به بحث بیشتری دارد و قطعاً دیدگاه‌های نویسنده نمی‌تواند تبیین‌کننده همه ماجرا باشد. امیدواریم پژوهشگاه‌ها و انجمن‌های علمی این مسأله مهم را مورد توجه خود قرار دهند، زیرا صندوق‌ها برای ما صرفاً یک عامل جابه‌جایی قدرت و دولت نیست بلکه پیشرفت و ثبات ایران و حتی تقویت امنیت ملی به آن بستگی دارد و نباید بی‌تقاوت از کنار آن بگذریم.

🔻روزنامه کیهان
📍در افغانستان چه خبر است؟
✍️جعفر بلوری

مدتی است خبرهای مهم و در عین حال عجیب و «مبهمی» از افغانستان، کشور همسایه ایران منتشر می‌شود: «پیشروی سریع طالبان در شهرهای مختلف افغانستان و سقوط یک به یک شهرهای این کشور»!
طی ۱۰ روز گذشته، تقریبا روزی نبوده که خبری از سقوط شهری در افغانستان مخابره نشده باشد. اگرچه در لابه‌لای اخبار این سقوط‌ها، خبرهایی هم از بازپس‌گیری برخی شهرها به دست نیروهای دولتی مخابره شده اما خبر پیشروی‌های سریع طالبان، چیزی نبود که سایر اخبار بتواند آن را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. کار به جایی رسید که در برخی روزها اعلام می‌شد، ۸ شهر افغانستان در یک روز به دست طالبان افتاد! حالا هم خبر رسیده که، طالبان مدعی است، کنترل ۸۰ درصد این کشور را در اختیار گرفته و هیچ بعید نیست، خبر سقوط کابل را هم طی هفته‌ها یا حداکثر چند ماه آینده بشنویم! دیروز «ان‌بی‌سی نیوز» نوشت: «طالبان، خود نیز از سرعت پیشروی‌هایی که می‌کند، غافلگیر شده است»؟
در افغانستان چه خبر است؟ آیا پیشروی‌های طالبان، عجیب و مشکوک نیست؟ آیا این تحولات با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مرتبط است؟ با مذاکراتی که آمریکا و طالبان داشت چطور؟ و بالاخره اینکه، آیا این تحولات خطری برای ایران خواهد داشت؟
برای رسیدن به پاسخ‌های این سؤال، ابتدا باید نکاتی روشن شود. نکاتی مثل اینکه، آیا این طالبانی که از آن حرف می‌زنیم، همان طالبانی است که مثل داعش سر می‌برد و قتل شیعیان را مباح و در برخی جاها حتی حلال می‌داند؟ بخوانید:
۱- آنچه در رسانه‌های افغانستان و سایر کشورهای جهان درباره تحولات جاری در این کشور منتشر شده نشان می‌دهد، در این پیشروی‌ها خبری از جنایت‌های هولناک، شبیه جنایات داعش در عراق نیست. طالبان حتی اعلام کرده کاری با شیعیان این کشور هم ندارد (و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز خبری درباره جنایت این گروه علیه شیعیان افغان لااقل، مخابره نشده است). طبق این گزارش‌ها، خبری از قتل‌عام غیرنظامیان بی‌گناه و تخریب خانه‌ها هم نیست و آنچه هست، صرفا درگیری با نیروهای مسلح دولتی است. منابع خبری در این کشور حتی می‌گویند، درگیری‌ها با نیروهای نظامی دولت افغانستان است و غالبا نیز، همین نیروهای مسلح به همراه مقامات محلی خیلی راحت و بدون مقاومت به طالبان می‌پیوندند. شاید پاسخ یکی از سؤال‌های این یادداشت و «راز پیشروی‌های سریع طالبان»، در همین نکته نهفته باشد! اینکه چرا نیروهای مسلح و مقامات محلی مقاومت نمی‌کنند نیز در جای خود، نیاز به بررسی دارد که اینجا ما، فقط به گوشه‌ای از آن ‌اشاره‌ای کرده و می‌گذریم. طبق گفته‌های کارشناسان افغان که در ایران زندگی می‌کنند، طالبان، نیروی یکدست و منسجم نیست که صدر تا ذیل آن با هم هماهنگ بوده و مثل یک نیروی آموزش‌دیده ارتش عمل کند. بسیاری از اعضای این گروه، چه‌بسا، قربانیان جنگ و جوانانی هستند که خانواده خود را در ناآرامی‌ها از دست داده‌اند و به دلیل فقر و برای گذران زندگی یا حتی انتقام و یا داشتن یک نوع احساس تکلیف به این گروه پیوسته‌اند. جمعیت قابل توجهی از مردم افغانستان نیز بنا به دلایلی از جمله بی‌اعتمادی به دولت‌های خود، در بسیاری مواقع، مشکلات خود را نه با مراجعه به مراکز دولتی که، رجوع به ریش سفیدها یا همین بزرگان طالبان حل و فصل می‌کنند. به عبارتی، نیروهای طالبانی که امروز از آن حرف می‌زنیم، اولا نیروی یکدست و هماهنگی نیست ثانیا، با طالبانی که می‌شناختیم و مثلا سر می‌برید، تفاوت‌هایی کرده است. طالبان این تغییر رویه را رسما نیز اعلام کرده ‌اما میزان صحت و سقم این ادعاها نیاز به بررسی جدی دارد.
۲- فضای حاکم بر تحلیل رسانه‌های غرب به ویژه آمریکا از تحولات افغانستان این است که، چون آمریکایی‌ها در حال خروج از افغانستان هستند، این کشور در حال سقوط است که در این باره هم باید گفت، اولا آمریکایی‌ها با هماهنگی با همین طالبان و طی مذاکرات رسمی که با آنها داشتند، در حال خروج از افغانستان هستند و چنانچه بپذیریم، «این خروج آمریکاست که باعث سقوط افغانستان می‌شود»، خود به خود به این نتیجه خواهیم رسید که، طالبان در این پیشروی‌ها کاملا با آمریکا هماهنگ است. به این نکته هم باید توجه داشت که آمریکا، همزمان با خروج از افغانستان، در حال لنگر انداختن در پاکستان است تا دلایلی که در این ۲۰ سال به خاطر آنها در افغانستان حضور داشت را از دست ندهد! طی هفته‌های اخیر بارها اخباری از سفر مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا به پاکستان در بالاترین سطح برای تاسیس دو پایگاه بزرگ نظامی و اطلاعاتی منتشر شده است! این یعنی، آمریکا هنوز در منطقه حضور دارد. اما آنچه در این بین مهم است اینکه، آمریکا با هدف اعلامی مبارزه با تروریسم (القاعده و بعدها طالبان) به افغانستان لشکرکشی کرد و همه این تحولات که برشمردیم (مذاکره با طالبان، هماهنگی با این گروه شبه‌نظامی و...) نشان می‌دهد، آمریکا در رسیدن به هدفش شکست خورده است. از نوع تحلیل رسانه‌های آمریکایی(که در خطوط ابتدایی بند ۲ این یادداشت به آن اشاره شد) این برداشت را هم می‌شود کرد که، آمریکا با هماهنگی کامل با طالبان در حال انتقام‌گیری از مردم افغانستان است. آمریکایی‌ها چند تریلیون دلار در منطقه هزینه کرده‌اند و به اهداف اعلامی خود نرسیده‌اند لذا بعید است، به راحتی از این کشور خارج شوند. با نیم‌نگاهی به مذاکرات پیدا و پنهان آمریکا با طالبان شاید تحولات جاری در افغانستان حاصل یک تقسیم کار بین این دو باشد. هدف نیز، تشکیل یک «دولت طالبانی» که در ظاهر با طالبان قبلی فرق دارد باشد. برای چه؟ برای آزردن کشوری که اصلا، هدف از لشکرکشی به منطقه، آن بوده است: ایران!
۳- بررسی اینکه تحولات جاری در افغانستان، چقدر می‌تواند برای ما که همسایه‌اش هستیم، مخاطراتی داشته باشد هنوز زود است. طبق آخرین گزارش‌ها، مردم افغانستان برای مقابله با پیشروی طالبان مسلح شده‌اند و اگر تحولات به همین شکل جلو برود، این کشور روزهای خونینی به خود خواهد دید. درباره ورود شیعیان افغانستان به این جنگ به طور مستقل نیز، خبر قابل توجهی مطرح نشده است، با این نظریه که آمریکایی‌ها به راحتی می‌توانند، این جنگ را به جنگ «شیعه و سنی» بدل کرده و به یکی از آرزوهای طولانی خود در منطقه دست یابند. ضمن اینکه، چنانچه این جنگ به همین شکل ادامه یابد، ما باید منتظر سیل پناهجویان افغان به کشورمان باشیم.
۴- یک نکته مهم درباره تحولات افغانستان، به دولت آقای «اشرف غنی» باز می‌گردد. بسیاری رئیس‌جمهور فعلی افغانستان را فردی غربگرا می‌دانند که هر آنچه آمریکایی‌ها طی این سال‌ها گفته، مو به مو اجرا کرده است. نتیجه این رویکرد نیز، امروز خود را نشان داده است! همین حالا که در حال مطالعه این یادداشت هستید هم، ایشان برای گفت‌و‌گو با مقامات آمریکایی (و احتمالا گرفتن کمک) به واشنگتن سفر کرده است. ریشه اصلی آنچه در افغانستان جریان دارد، به همان دلیلی که رسانه‌های آمریکایی در تحلیل خود می‌آورند، همین آمریکاست. اگر این تحلیل را که، «طالبان پس از مذاکره با آمریکا و هماهنگ با این کشور در حال پیشروی است» درست بگیریم، آقای ‌اشرف غنی باید متوجه شده باشد که، راه را ‌اشتباه رفته است. نزدیک‌ترین دلیل برای اینکه، نمی‌شود به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، همین وضعیت افغانستان است. بحران‌های داخلی قبل از همه، راه‌حل‌های داخلی می‌طلبد. قطعا راه‌حل بحران افغانستان، رجوع به عامل بحران نیست. اگر آمریکا قرار بود افغانستان را آباد کند، در این ۲۰ سال آبادش کرده بود.
۵- اگر طالبان، همان طالبان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ شمسی باشد، قدرت گرفتن آن در افغانستان نه به صلاح ایران و نه به صلاح هیچ کشور دیگری در منطقه نخواهد بود؛ اما به صلاح آمریکا؛ چرا، خواهد بود! مگر اینکه، این گروه پرنفوذ تغییر رویه داده و صرفا قصد سهیم شدن در قدرت را داشته باشد که در این صورت، ماجرا متفاوت خواهد بود. شاید این گروه در حال پیشروی است تا پس از خروج آمریکا، با دستان پر وارد مذاکره شده و سهم بیشتری از قدرت را از آن خود کند. در این بین اما حواس‌ها به کشورهای فرصت‌طلبی مثل ترکیه نیز باید باشد. این کشور نشان داده برای رسیدن به برخی بلندپروازی‌ها، به استقبال ماجراجویی می‌رود. ماجراجویی‌های این کشور در ماجرای قره‌باغ، سوریه، عراق، یونان، لیبی و...نشان می‌دهد، برخی کشورها نانشان در بحران‌سازی است!
۶- می‌گویند «ناپلئون بناپارت»، برای حل برخی مشکلات و مسائل بعضا پیچیده کشوری، راه‌حل جالبی داشت. وقتی نامه‌های وزرا و فرماندهان نظامی و سایر مقامات را درباره برخی مشکلات و مسائل جاری حکومت دریافت می‌کرد، آنها را روی میز گذاشته و نمی‌خواند چون معتقد بود «مرور زمان» حلال برخی از این مشکلات خواهد بود یا به حل شدن برخی از آنها کمک خواهد کرد. مسئله افغانستان به دلیل داشتن بازیگران متعدد داخلی و خارجی پیچیده است و تحلیل و پیش‌بینی تحولات بعدی آن سخت. در تحولات جاری افغانستان نیز روزها و هفته‌های آینده به شدت حساس خواهند بود و بهتر از هر کارشناس و تحلیلگری آینده پیش روی افغانستان را، نشان خواهد داد. باید منتظر بود و اقدامات بعدی طالبان، آمریکا، ترکیه، دولت فعلی افغانستان و از همه مهم‌تر مردم این کشور را دید تا بتوان تحلیل دقیق‌تری از این تحولات داشت. در این بین هوشیاری و اقدام هیچ یک از بازیگرانی که برشمردیم، مهم‌تر و موثرتر از مردم شجاع افغانستان نخواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ما را چه شده است؟!
✍️علیرضا خانی

حدود سی سال پیش، در اوایل دهه ۷۰ فرمانده نیروی انتظامی یزد گفته بود اگر نبودند افراد غیربومی و برخی مهاجران، ما می‌توانستیم نیروی انتظامی را در یزد به کلی تعطیل کنیم و برویم شغل دیگری بیابیم.
تا همان سال‌ها و بلکه سال‌هایی بعد، در یکی از خیابان‌های مرکز شهر، دکان میوه‌فروشی دو نبشی، در حاشیه میدان بود که با اینکه فقط صاحبش آنجا را می‌گرداند و کارگر نداشت اما شبانه‌‌روزی باز بود. پیرمرد، بعد از اذان مغرب پارچه‌ای روی میوه‌ها می‌کشید و یک چراغ را روشن می‌گذاشت و در حالی که در دکان چهارطاق باز بود، به مسجد می‌رفت و بعد به خانه. مردم می‌آمدند میوه را بر می‌داشتند روی ترازوی دکان وزن می‌کردند و می‌رفتند و فردا، پول را به پیرمرد می‌دادند. آن موقع، دوربین مداربسته اصلاً معنایی نداشت.

دوستی می‌گفت: با یک تریلی ۱۸ چرخ روباز پر از بار از بندرعباس عازم تهران بودم، که به دلایلی به یزد رفتم و منزل یکی از دوستان رسیدم. مرتب از پنجره تریلی را نگاه می‌کردم. قرار بود شب آنجا اتراق کنم. صاحبخانه گفت: چه شده؟ چرا بیقراری؟ گفتم چندین تن بار روی تریلی است که امانت مردم است. اینجا پارکینگ عمومی کجاست؟ صاحبخانه گفت: تریلی که مزاحم کسی نیست. همان‌جا که گذاشتی خوب است. تا صبح بیقرار بودم. صبح دیدم دهها تن بار با ارزش دست نخورده مانده است…

بازار زرگرها، دو در داشت. پیرمرد صاحب مغازه‌ای هر روز از در جنوبی وارد بازار می‌شد و دوچرخه را به درخت تکیه می‌داد. یک روز عصر که برگشت دید دوچرخه نیست. گفت: بالاخره اینجا هم دزد آمده است. لابد قسمت بوده، بعد از چند روز فروشنده همکاری گفت: آن دوچرخه که جلوی در شمالی بازار چند روز است مانده، دوچرخه شما نیست؟ پس چرا پیاده می‌آیی و می‌روی؟ پیرمرد یادش آمد که آن روز، استثنائاً، به خاطر کاری که داشته از در شمالی وارد شده و موقع خروج یادش نبوده است. رفت و دوچرخه را برداشت.

حکایت‌‌های فوق، قصه و افسانه نیست. عین واقعیت است و تا سالیانی پیش اگر در یزد کسی این حکایت‌ها را می‌گفت، دیگران آن را موضوعی عادی می‌انگاشتند که مانند اینکه خورشید هر روز از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند نیازی به گفتن ندارد و اصلاً مگر می‌شود کسی میوه را ببرد و پولش را ندهد، یا مگر می‌شود بار تریلی و دوچرخه پیرمرد گم شود؟

با این مقدمه به خبری که همین پریروز در روزنامه اطلاعات منتشر کردیم توجه کنید: «سرقت در رأس جرائم استان یزد قرار دارد. رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بعد از سرقت، توهین، ضرب و جرح و تهدید قرار دارد. او گفت سال گذشته به ازای هر هزار یزدی ۱۲۳ پرونده قضایی تشکیل شده است.»

این اتفاق، فارغ از هر گونه نگرش و هر نوع سوگیری سیاسی، به تنهایی نشانه یک فاجعه است.

خبر فوق نشان می‌دهد سرقت در شهر دارالعباده‌ای که تا سالیانی نه چندان دور، اتفاقی بغایت دور و کمیاب و شگفت می‌نمود، امروز نخستین فعل مجرمانه است و ثانیاً اگر هر پرونده قضایی را دست کم دارای دو سر بدانیم، از هر هزار یزدی هر سال ۲۴۶ نفر درگیر محاکم می‌شوند؛ یعنی یک‌چهارم جمعیت کل.

در تبیین و شناخت یک پدیده اجتماعی هر گونه نگاه تک‌ساحتی و تک‌بعدی ممکن است ناظر را به خطا بیندازد. طبعاً بسیاری از صاحبنظران، در تبیین این پدیده «فقر» را به عنوان یگانه عامل این رویداد تلقی می‌کنند در حالی که فقر پدیده دائمی در آن منطقه بوده و در زمان‌های پیش نیز مردمی که با انواع جرائم رابطه‌‌ای نداشتند، نوعاً از تمکن نیز بی‌بهره بودند. هر چند فقر می‌تواند به عنوان عامل ثانوی و مشدد بزهکاری و جرم عمل کند اما فی حد ذاته به جرم منجر نمی‌شود. بهترین دلیل این مدعا، فقیر و تهیدست بودن عمده متدینین، عرفا، محترمین، دراویش، فضلا و عالمان و نیزه توده مردم در دوران گذشته است که هیچ لطمه‌ای به شرافت و پاکیزگی و پاکدستی آنها نمی‌زد. اما آنچه می‌توان به عنوان عامل اصلی رشد حیرت‌انگیز آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها، انحرافات اجتماعی و جرایم در جامعه سنتی و مذهبی دارالعباده دانست، افول ارزش‌های اخلاقی، به مثابه سایر مناطق جغرافیایی است. بدون شک ارزش‌‌های اخلاقی،

حتی فراتر از مذهب، به عنوان بزرگترین و محکم‌ترین سد در برابر هر گونه ناهنجاری و انحراف عمل می‌کند. اخلاق به معنای وسیع و کلی، به معنای بهره‌مندی از فضائل و ترک رذائل است. اخلاق به انسان‌ها می‌آموزد «امر خوب» به خودی خود حائز ارزش عظیم است حتی اگر بقیه جامعه به آن بی‌اعتنا باشند.

خوب بودن، خوب رفتارکردن، خوب زیستن و خوب‌نگریستن حائز ارزش ذاتی است حتی اگر نتیجه عینی و زیستی نداشته باشد. مهمترین عاملی که می‌تواند جامعه را در برابر انواع و صُور مختلف انحراف واکسینه و مصون کند، بازگشت به مکارم اخلاق است. جامعه‌ای که حتی اگر دین‌مدار هم نباشد، می‌تواند به اصول اخلاقی پایدار و وفادار باشد.

دانستن چرایی این‌که چه طور طی سالیانی، ارزش‌های اخلاقی در جامعه افول کرده است، سهل و ممتنع است. به نظر می‌رسد متولیان اخلاق و دین، در این سالیان مرتکب کوتاهی‌های هولناکی شده‌اند. اگر در جامعه‌ای اخلاق سقوط کند، پلیس که هیچ، بزرگترین ارتش‌ها نیز نمی‌توانند موج جرائم و انحرافات را مهار کنند. اما شناخت این چرایی، بدون دخالت دادن فرضیات و حدس و گمان‌های شخصی، نیازمند پژوهشی گسترده در حوزه جامعه‌‌شناسی و روانشناسی اجتماعی است. کاری که به رغم اهمیت حیاتی آن، همچنان بر زمین مانده است… .

🔻روزنامه اعتماد
📍‌حمل و غم
✍️عباس عبدی

خبر چهارشنبه شب تاسف‌آور بود. اتوبوس روزنامه‌نگاران در شمال غربی کشور به علت نقص فنی سقوط کرد و دو تن از خانم‌های همکار و با نشاط به بیرون پرتاب و زیر اتوبوس مانده و فوت کرده‌اند. اتوبوسی که به جای حمل‌و‌نقل، آنان را حمل ولی غم را برای عزیزان و دوستان‌شان فرستاد. هنوز در غم از دست دادن دو دختر جوان پرشور و بانشاط و پرانرژی بودیم که خبر دیگری این‌بار از جنوب کشور منتشر شد که ۵ جوان سرباز معلم در حادثه دیگری دچار این سرنوشت شده‌اند و پیام این حادثه دوم چیزی نبود جز اینکه بگوید ما حادثه نیستیم، ما یک فرآیند تکرارشونده هستیم. هنوز فراموش نکرده‌ایم چند سال پیش حادثه مشابهی برای اتوبوس سربازان عازم به شیراز رخ داد که بازتاب گسترده‌ای داشت، ولی هنوز که هنوز است کسی از نتایج دقیق علت و چرایی آن اتفاق تاثرآور اطلاعی ندارد. همیشه گریبان ضعیف‌ترین حلقه از زنجیره خطا گرفته می‌شود که راننده است. به‌طور قطع در بیشتر موارد راننده هم مقصر است. ولی مفهوم تقصیر در یک نظام اداری متفاوت از مفهوم تقصیر در یک رابطه شخصی است. در نظام اداری مقرراتی وجود دارد که مسوولان ذی‌ربط حقوق می‌گیرند تا آنها را تصویب و اجرا کنند. سلسله‌مراتب اداری برای اجرای دقیق همین مقررات است. مردم با رانندگان اتوبوس‌ها یا سایر وسایل نقلیه مواجه نیستند، مردم با نهادهای حمل‌ونقل و مقررات حاکم بر آن مواجه هستند. چه کسی باید یک اتوبوس کاملا ایمن را برای حمل‌ونقل اجاره کند؟ چه کسی باید بر فرآیند و اجرای ضوابط فنی آن نظارت کند؟ آنان مسوولان اصلی این ماجرا هستند. در همین ماجرا در کمتر از ۲۴ ساعت حکم نهایی صادر شده است. مقرر نمودند کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی وسیله نقلیه به‌طور دایم لغو شده و راننده مذکور دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نخواهد بود.

ولی این حکم نمی‌تواند همه‌جانبه باشد، چون خطای راننده جزیی است از یک فرآیند کلی خطاهای پیاپی که باید به آنها پرداخته شود. عوامل اصلی بروز این رویدادهای تاثرآور رانندگان نیستند، ایرادات موجود در راه‌ها، به ویژه در استان‌های مرزی، ضعف‌های فنی خودروها که عموما فرسوده هستند و بیشتر آنها در همین مناطق فعالیت می‌کنند و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداری و حمل‌ونقل سه عامل اصلی بروز سوانح اینچنینی هستند. در این چارچوب است که رانندگان رفتارهایی می‌کنند که در قالب مقررات نمی‌گنجد و این کم‌کم تبدیل به فرهنگ و رفتار رایج آنان می‌شود. برای فهم بهتر ماجرا باید گفت که ضعف بنیان‌های اقتصادی عامل اصلی این وضع است. اگر نگاهی به حمل‌ونقل مسافر در پاکستان و هندوستان انداخته شود، روشن است که کاملا مغایر با حداقل مقررات است، ولی چرا آنجا این وضع وجود دارد؟ به این علت ساده که نه مردم می‌توانند هزینه گزاف حمل‌ونقل ایمن را بپردازند و نه صاحبان خودرو می‌توانند با این مبالغ کرایه اتوبوس‌های خود را با مقررات امنیت حمل‌ونقل تطبیق دهند، لذا حداکثر بهره‌برداری را از خودرو می‌کنند، ولی این کار به قیمت پایین آمدن ضریب امنیتی آن است. نظام اداری هم با این وضع کنار می‌آید. همان کسانی که امروز این راننده را محکوم کردند، کسانی هستند که تا دیروز آگاهانه چشم بر فعالیت حرفه‌ای او می‌بستند، زیرا که به خوبی می‌دانستند حفظ هزینه قابل تحمل حمل‌ونقل مستلزم نادیده گرفتن اصول ایمنی خودرو است. ولی این مدیران شجاعت و آزادگی آن را ندارند که این مساله را به صراحت اعلام کنند. چگونه ممکن است که یک اتوبوس در جریان حمل‌ونقل باشد ولی کمربندهای آن ناقص باشد؟ این اتفاق در مورد اتوبوس همکاران رخ داده. علت اصلی فوت دو نفر از آنان نیز پرتاب شدن به بیرون است که ظاهرا کمربند نداشته‌اند. چگونه اتوبوس را برای‌ حمل‌ونقل در جاده دسترسی به سد انتخاب کرده‌اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشکل داشته و اجازه حرکت آن هم در چنین جاده‌ای را داشته است؟ حفظ استانداردهای ایمنی تابع سطح اقتصادی کشور است. استانداردهای گوناگون اروپایی (یورو) را ببینید، به مرور در حال افزایش است. با سقوط اقتصاد، سطح ایمنی نیز سقوط خواهد کرد، غیر از این ممکن نیست. با این بودجه محیط زیست و اقتصاد که رو به عقب است، استانداردهای ایمنی در همه زمینه‌ها بدتر خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسی و دل کندن از حامیان خود
✍️احمد غلامی

همه جناح‌های سیاسی بدون استثنا دولت را «ابرماشینی» می‌دانند که با استقرار در آن می‌توانند مشکلات لاینحل را در فرصتی کوتاه حل کنند. اما سابقه کوتاه دولت‌داری در چهار دهه بعد از انقلاب نشان داده چنین اتفاقی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. آن‌هم دولت‌هایی که بعد از روی‌کار‌آمدن هژمونی خود را از دست داده‌اند و قادر نبوده‌اند در میان طبقات متفاوتی از مردم دست به اتحاد و ائتلاف بزنند. هژمونی بدون اقتصاد معنا ندارد و از طرف دیگر نباید همه عناصر هژمونی را به اقتصاد فروکاست. اینک، چنین تصوری به دلیل بحران‌های اقتصادی به وجود آمده که اگر دولت بتواند زمام امور را در اقتصاد به دست گیرد، می‌تواند بقیه زندگی را دگرگون کند. چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اگر اقتصاد مهم شده ‌ از آن روست که فعلا کانون التهاب است. بعد از اندکی گشایش در اقتصاد، کانون‌های ملتهب دیگر که در بحران‌های اقتصادی پنهان مانده‌اند، آشکار و فعال خواهد شد. دولت مقتدر، در پاسخ به مطالبات سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و‌... شکل می‌گیرد. اینها نیازهای واقعی یک جامعه مدنی‌اند اما متأسفانه در بین نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ همه و همه بر اقتصاد تأکید داشتند و بگذریم از اینکه برای این کانون‌ بحرانی هم برنامه جدی نداشتند، چه برسد به کانون‌های ملتهب محیط زیست، مسائل فرهنگی، بهداشتی و هزاران چیز ریز‌و‌درشت که با اندک گشایش اقتصادی‌ای به مطالبات جدی مردم تبدیل خواهند شد.

دولت سیزدهم دولتی بدون هژمونی است و مخالفان او در خارج و در داخل مرزها بر این طبل می‌کوبند که این دولت، دولت همه مردم نیست. شاید در ظاهر این سخنان مشکل جدی ایجاد نکند اما اگر دولت سیزدهم نتواند هژمونی لازم را به وجود بیاورد، یعنی ائتلاف‌ها و اتحادهایی در میان صفوف آرای متفرق جامعه به وجود نیاورد، حتی با گشایش اقتصادی هم نمی‌تواند دولتی توانمند باشد. یک دولت توانمند دولتی است که هژمونیک است و با صیانت از این هژمونی می‌تواند یک «جبهه تاریخی» تشکیل بدهد. بدون استثنا هیچ‌کدام از دولت‌های چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند به معنای واقعی هژمونی شده و جبهه تاریخی را صورت‌بندی کنند. دولت اصلاحات
(خاتمی) در ظاهر توان این را داشت که تبدیل به دولتی هژمونیک شود اما در گیر‌وگرفتاری‌های دولت‌مداری و سنگ‌اندازی‌های مخالفان، این توان از دست رفت. نوعی واگرایی بین جناح‌های سیاسی وجود دارد که بیش از آنکه طالب موفقیت دولت‌ها باشند، در انتظار شکستشان هستند و برای آن روزشماری می‌کنند. اگر به سابقه دولت‌های بعد از انقلاب نگاه کنید، می‌بینید خصومت‌ها فراتر از رقابت‌های سیاسی است و گویا این دولت‌ها، دولت‌های گذشته و دولت مستقر مال دو کشور متفاوت‌اند. شاید همین خصومت‌هاست که منجر به روی کار آمدن دولت سیزدهم شده است؛ دولتی نه با یک شور و شوق انتخاباتی و مشارکت حداکثری. دولت‌هایی که در شرایط مطلوب روی کار آمده‌اند، بعد از گذشت چند‌صباحی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. اینک دولت سیزدهم با چه مسائلی روبه‌رو خواهد شد، معمای چندان پیچیده‌ای نیست. مخالفان دولت سیزدهم خاصه مخالفان رئیس‌جمهور در بیرون از مرزهای کشور، بر تبلیغات تخریبی خود خواهند افزوده و منتقدان و مخالفان داخلی سکوت اختیار کرده و نظاره‌گر این تخریب‌ها خواهند بود. این تخریب‌ها دولت سیزدهم را بیش‌از‌پیش به خاستگاه خود یعنی نهادهای رسمی نزدیک کرده و آنان با یکدیگر جبهه‌ای واحد را تشکیل خواهند داد. در‌صورتی‌که باید این روند معکوس باشد و دولت از خاستگاه اصلی‌اش منفک شده و به‌ سوی اتحادها و ائتلاف‌های فراگیر روی آورد. برای ایجاد هژمونی و یک جبهه تاریخی باید رویکردی متفاوت نسبت به نیروهای اجتماعی داشت و با ائتلاف‌های استراتژیک این نیروهای اجتماعی را در یکدیگر ادغام کرده تا به یک اراده جمعی دست پیدا کرد. این ائتلاف استراتژیک موجب تحقق ایده‌های دولت در جامعه می‌شود. ناتوانی از خلق اراده جمعی در بین مردم می‌تواند پاشنه آشیل دولت سیزدهم باشد؛ پاشنه آشیلی که متأسفانه برای مخالفان و موافقان با آن آشکار است. اگر دولت رئیسی نتواند به یک اراده جمعی شکل بدهد تا بحران‌ها را از سر راه بردارد، در چهار سال آینده حل مسائل و مشکلات کشور، غامض و پیچیده‌تر خواهد شد و مردم به این باور خواهند رسید که حتی با یک دولت یکدست هم کاری از پیش نخواهد رفت؛ دولتی که حمایت نهادهای رسمی را پشت سر خود دارد. شکست دولت سیزدهم خواسته یا ناخواسته شکست جامعه‌ای است که در روی‌کار‌آمدن آن مشارکت جدی نداشته‌ است. همین امر مخالفان و منتقدان را تحریص می‌کند تا به سمت انکشاف زوایای پنهان نابلدی دولت رئیسی گام بردارند. دولت‌های گذشته حداقل در آغاز راه در چنین موقعیتی قرار نداشتند و مخالفان آنان با سکوت در کمین ‌بودند تا در بزنگاهی دولت را غافلگیر کنند؛ اما دولت رئیسی از همین آغاز با مخالفان جدی و پروپاقرصی روبه‌رو‌ است. دولت رئیسی بیش از هر دولت دیگری ناگزیر است به مردم پناه ببرد و هویت‌های متفاوت اجتماعی را درک کند؛ مردمی را درک کند که احساسات و تجربه‌های عادی آنان در زندگی روزمره سیاستشان را می‌سازد. آنچه برای دولت سیزدهم امری حیاتی است، پرهیز از تصور بوروکراتیک از دولت است. تصور بوروکراتیک از سیاست در پی بسیج نیروهای متفاوت مردمی نیست و اراده هم برای این کار ندارد. دولت‌های بوروکراتیک مایل نیستند مردم قدرت بگیرند و صاحب‌اختیار خود باشند. مردم را خلاصه‌کردن در حامیان خودی‌ها، سیاست بی‌سیاستی است. سیاست واقعی گسترش توانمندی‌های عمومی و بیش از هرچیز افزایش توان مردم عادی است. دولت رئیسی ناگزیر است خلاف دولت احمدی‌نژاد حرکت کند؛ اگر دولت احمدی‌نژاد از مردم آغازید و به حامیان خود رسید، دولت رئیسی باید از حامیان خود دل کنده و به‌ سوی مردم بازگردد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍روزهای ناشناس اقتصاد ایران
✍️محمدصادق جنان‌صفت

حالا ایرانی‌ها می‌دانند تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی که قرار است سرنوشت آنها را برای چهار سال آینده رقم بزند از سوی یاران و همراهان سیدابراهیم رییسی گرفته خواهد شد. از سوی دیگر شهروندان ایرانی نیک می‌دانند رییس‌جمهور منتخب به همان میزان که با جزئیات رفتار و گفتار در مسائل قضایی آشناست و میدان این بازی را وجب به وجب می‌شناسد از ادبیات اقتصادی و نیز از تجربه سیاستگذاری اقتصادی و دانش اقتصاد دور است. البته رییس دولت اصلاحات نیز همین وضعیت را داشت ولی در دوره رییس دولت‌های سازندگی و نیز دوران عدالت‌خواهی احمدی‌نژاد البته فضا کمی تفاوت می‌کرد. در همه هفته‌های منتهی به انتخابات سیدابراهیم رییسی درباره کلیات آرزوهای سیاسی خود در قالب اقتصاد مثل نصف مردم نرخ تورم و هدایت نقدینگی به سوی تولید و ساخت سالانه یک میلیون مسکن با شهروندان مسائلی را در میان گذاشت اما درباره سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی خود چیزی نگفت. عیبی هم ندارد و این کاستی با انتخاب همراهان اقتصادی کارآمد قابل جبران خواهد بود. اما برخی واقعیت‌ها وجود دارد که رییس‌جمهور منتخب باید درباره آنها درنگ کرده و پیش از هر سخن و اقدامی به پیامدهای این واقعیت‌ها خوب بیندیشد. یکی از واقعیت‌هایی که این روزها ایران را در ابهام قرار داده است نتایج گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکایی‌ها است. واقعیت این است که اقتصاد ایران با ادامه تحریم‌ها و بدون تحریم‌ها دست‌کم از نظر درآمدهای ارزی دو شکل و ماهیت با اختلاف معنادار خواهد داشت. رییس‌جمهور منتخب باید درباره این تفاوت‌ها با گروه اقتصادی مورد قبول خویش و نیز با برخی از کسانی که ریز و درشت و پشت و روی این تفاوت معنادار را می‌دانند و می‌‌فهمند نشست و برخاست کند و به ژرفای داشتن یک درآمد حدود ۵۰ میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و آزادسازی منابع ارزی و فقدان این درآمد خوب آشنا شود. فقدان این میزان درآمد ارزی سالانه به دلیل ادامه تحریم اقتصادی هرگز در یک یا حتی چهار سال آینده اقتصاد ایران را زمینگیر نخواهد کرد اما پای رفتن اقتصاد را نیز ناتوان می‌کند و آسیب‌های آن را به شکل‌های گوناگون به دولت، به بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر به خانواده‌ها وارد می‌کند. شاید آقای رییسی بتواند برخلاف روحانی برای عبور از وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و پیامدهای ناشناس به تامین سرمایه ارزی و ریالی از جاهایی امیدوار باشد که خوب است این واقعیت را با شهروندان در میان بگذارد و به آنها اطمینان دهد ادامه تحریم‌ها برای ایران قابل تحمل خواهد بود. واقعیت دیگر این است که ایران دیگر آنقدر جان ندارد که تاب‌آوری بیشتری از آن را در معادلات گنجاند و این چیزی است که نادیده گرفتن آن آینده را با پیامدهای ناشناس روبه‌رو خواهد کرد. به هر حال رییس‌جمهور منتخب در این روزها باید با شتابی مناسب یاران اقتصادی خود را شناسایی کند و به اطلاع افکار عمومی برساند و با آنها و نیز با مدیران دولت فعلی و رهبران تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی نشست و برخاست کند. روزهای ناشناس و پیامدهای پیش‌بینی نشده روزگار را سخت خواهد کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازی سرنوشت
✍️دکتر علی فرحبخش

برای هنگامی که گرد و خاک مبارزات انتخاباتی فرو می‌نشیند و دولت جدید آماده ورود به میدان سیاست است، آمریکایی‌ها ضرب‌المثل معروفی دارند: «در زمان کمپین‌های انتخاباتی می‌توان شعر گفت، اما پس از انتخابات باید نثر گفت.»
تیم‌های فوتبال تاکتیک خود را به دو روش انتخاب می‌کنند که متناظرا می‌تواند به‌عنوان الگویی برای برنامه‌های رئیس‌جمهور نیز مورد توجه قرار بگیرد. روش اول آن است که مربی تیم، تاکتیک مشخصی را بر مبنای اهدافی که در مسابقات آینده ملاک عمل قرار می‌دهد، انتخاب کرده و بر مبنای این تاکتیک، نفراتی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه قادر باشند تاکتیک وی را عملیاتی کنند. در روش دیگر مربیانی که در میانه فصل سکان رهبری تیم را به‌دست می‌گیرند و قدرت چندانی برای اعمال تغییرات در تیم ندارند، بر مبنای بازیکنانی که در اختیار دارند، تاکتیکی را برمی‌گزینند که بازیکنان فعلی با توجه به توانایی‌هایشان به بهترین وجه قادر به اجرای آن باشند.

بررسی تیم‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته به روشنی حکایت از آن دارد که متاسفانه در بسیاری موارد الگوی دوم ملاک عمل قرار گرفته و روسای‌جمهور عده‌ای از نزدیکان یا مرتبطان سیاسی و جناحی خود را به‌عنوان تیم اقتصادی تعیین می‌کنند و تلاش کرده‌اند تا این تیم، برنامه‌ای را برای دولت مستقر تدوین کند. در واقع به جای آنکه تیم اقتصادی تابعی از برنامه تدوین‌شده باشد، برنامه تدوین شده تابعی از تیم اقتصادی بوده و به همین دلیل مشخص، در تیم اقتصادی نگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درخصوص مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مانع بزرگی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت بوده است.

در دموکراسی‌های نهادینه‌شده، احزاب سیاسی نقش کادرسازی برای دولت‌های منبعث از انتخابات را برعهده دارند و در واقع تیم‌های جوانان و امید برای تصدی پست‌های آتی در همین فرآیند سیاسی شکل می‌گیرند. حتی زمانی که احزاب از گود خارج می‌شوند و امکان دسترسی به قدرت برای آنها میسر نیست، از همین کادر تربیت‌شده برای وزارتخانه‌های مختلف در دولت سایه بهره گرفته می‌شود. موضع‌گیری‌های دولت سایه برای افراد حزب، نقش بازی‌های تدارکاتی را برعهده دارد تا به این وسیله با آمادگی کامل قادر باشند پس از پیروزی در انتخابات، وارد میدان شوند.

سابقه انتخابات گذشته در کشور در سال‌های ۷۶، ۸۴ و ۹۲ که به انتخاب رئیس‌جمهور جدید انجامیده است، به روشنی حکایت از آن دارد که پیروز این رالی سیاسی بزرگ فردی بوده است که تا چند ماه پیش از آن نیز، احتمال چندانی برای وی حتی در بین تحلیلگران طراز اول کشور به چشم نمی‌خورده است. به همین دلیل رئیس‌جمهور منتخب همواره با سورپرایز بزرگی روبه‌رو شده است که از پیش برنامه مشخصی برایش نداشته است.

مستقل از آنکه تا چه حد نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ از ماه‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بوده است، به‌نظر می‌رسد همان الگوی پیشین یک بار دیگر تکرار شده است و هنوز ترکیب تیم اقتصادی و همچنین تاکتیک‌های عملیاتی آن، با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است. اگر بخواهیم فقط یک منفعت از احاطه برعلم اقتصاد ذکر کنیم، بی‌تردید آن است که باید بین آنچه می‌خواهیم یا آنچه آرزو داریم با آنچه مقدور است یا آنچه امکان‌پذیر است، تمایز جدی قائل شد. زیرا اگر چنین تمایزی وجود خارجی نداشت، اساسا اقتصاددانان نیازی به سال‌ها مرارت برای احاطه به فوت وفن این رشته نداشتند. هر چقدر که سیاستگذار قدرت سیاسی داشته باشد، باز هم در بهره‌گیری از ابزار اقتصادی دایره عمل محدودی خواهد داشت و بی‌توجهی به قواعد بازی در زمین اقتصاد، حداکثر در میان‌مدت پیامدهای منفی خود را هم در معیشت مردم و هم در شهرت سیاستگذار به جا خواهد گذاشت.

دو بیمار را تصور کنید که هردو بیماری مزمن و صعب‌العلاج یکسانی دارند. یک بیمار شرایط خطیر خود را می‌پذیرد و آماده است که حتی اگر شانس زنده ماندن پس از جراحی ۵۰-۵۰ باشد، خود را به تیغ جراح بسپارد. اما بیمار دیگر معتقد است اصلا مشکل چندانی وجود ندارد و با کمی استراحت یا نوشیدن چند دمنوش گیاهی می‌تواند سلامت خود را بازیابد. بدون شک اولین اقدام برای سیاستگذاران در دولت آینده درک عمیق از شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و هزینه‌های سنگینی است که باید برای برون‌رفت از شرایط موجود پرداخت شود. شناخت دقیق از عمق بحران بی‌تردید اولین و مهم‌ترین گام در جهت بازیابی کشور از شرایط فعلی است.

وعده‌هایی که نامزدهای انتخاباتی در حین مناظره‌های پیشین ارائه می‌کردند، همگی شاهدی بر این مدعا بود که یا بحران جدی را نپذیرفته‌اند یا معتقدند با نوشیدن چند دمنوش گیاهی می‌توانند به راحتی بر آن فائق آیند. برای اثبات این مدعا همین بس که هیچ یک از نامزدها از محدودیت شدید منابع دولتی حتی ذکری به میان نیاورد.

اگر مبنا را بر آن قرار دهیم که قاطبه مردم انتظار دارند حداقل نیمی از وعده‌های فرد پیروز انتخابات در یک یا دو سال آینده محقق شود، موضوع از دو سناریو خارج نیست. یا اساسا وعده‌ها در مورد حل مشکل اشتغال، مسکن و ارتقای سطح معیشت مردم با محدودیت منابع فعلی قابل‌انجام نیست که در آن صورت خدشه بزرگی به شهرت سیاستگذار وارد خواهد شد و دولت را از سرمایه اجتماعی لازم برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی محروم خواهد کرد یا این سیاست‌ها از طریق پول‌پاشی یا یک سیاست سوپرانبساطی کوتاه‌مدت به انجام خواهد رسید که به‌زودی تلخی نیمه پایین این بشکه عسل خود را نمایان خواهد ساخت و توفان تورم همه آنچه را که سیاستگذاران در ذهن خود رشته کرده بودند، پنبه می‌کند.

همان‌گونه که در سطح خرد نمی‌توان در خانه آسوده آرمید و آرزوی سواری در ماشین بوگاتی و زندگی در پنت‌هاوس ۳۶۰ درجه را در ذهن پروراند، در سطح کلان نیز بدون یک برنامه‌ریزی دقیق و پرداخت هزینه‌های سنگین نمی‌توان راه خوشبختی را بر قاطبه مردم ایران گشود.

اگر در گام اول واقع‌بین باشیم و به درک صحیحی از شرایط فعلی نائل شویم، آن موقع خود را برای اتخاذ تصمیمات دشوار برای عبور از یک بحران سخت آماده کرده‌ایم.