🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پنج فاکتور احتیاط در بورس
با رشد ۴۲/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه، ۸ روز متوالی است که شاهد صعود میانگین وزنی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای هستیم. در این میان طی روزهای اخیر شک و تردید در معاملات این بازار احساس می‌شود و سرمایه‌گذاران با این سوال مواجه هستند که آیا مانعی بر سر راه رشد آهسته و پیوسته قیمت‌ها در بازار سهام وجود دارد؟
هر چند هشت روز متوالی است که شاخص سهام در مسیر صعودی حرکت می‌کند و این نماگر از کف ثبت شده در ۳ خرداد، ۵/ ۱۳درصد فاصله گرفته است اما طی روزهای اخیر شک و تردید در معاملات این بازار احساس می‌شود. فضایی که سبب شد طی دو روز کاری گذشته، شاهد افزایش نسبی فشار فروش در ابتدای معاملات باشیم. روز گذشته نیز شاخص کل پس از افت صبحگاهی، مجددا به مدار صعودی بازگشت و در پایان با ثبت رشد ۴۲/ ۰ درصدی به یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد رسید. کارشناسان بورسی بارها در این خصوص هشدار داده‌اند که سرمایه‌گذاران با ذوق‌زدگی مجددا سرمایه‌های خود را به خطر نینداخته و با احتیاط و تحلیل بیشتری وارد بازاری شوند که اصلاح آن ۱۰ ماه به درازا کشیده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد عواملی همچون توقف نسبی صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، کمرنگ بودن انتظارات افزایشی در بازار ارز، نامشخص بودن تیم اقتصادی دولت سیزدهم و خط مشی آن درخصوص بازارها، ابهامات پیشروی مذاکرات احیای برجام و همچنین عدم ورود جریان قوی پول‌های حقیقی به بازار مواردی هستند که لازم است مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند. در شرایط فعلی و حتی در صورت تداوم صعود قیمت‌ها، بعید است همانند دوره صعودی سال گذشته شاهد رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها باشیم.
بر مدار آرامش
چند وقتی است که بازار سهام برخلاف ماه‌های گذشته با امیدواری بیشتری نسبت به قبل معاملات خود را پی گرفته است. در حالی که تا همین چند هفته پیش ارزش معاملات هر روز کمتر و کمتر می‌شد و افق روشنی پیش روی کاسته شدن از فشار عرضه در صف‌های فروش وجود نداشت، حالا نه تنها حجم این صف‌ها از کلیت دادوستدهای بازار سهام کاسته شده که در بسیاری از نمادها نیز کم و بیش شاهد شکل‌گیری صف‌های خرید بوده‌ایم، همین امر سبب شده تا با نزدیک شدن به فصل مجامع و کاسته شدن از ریسکهای سیاسی مشرف بر کلیت اقتصاد کشور، بورس و فرابورس روزهای بهتری را نسبت به قبل تجربه کنند و به تبع همین امر اقبال سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار در مقایسه با روزهای رکودی بیشتر شود.
در حالی که تا همین چند وقت قبل شاخص بورس تهران هر روز سطح دیگری را از دست می‌داد و در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پایین‌تر می‌رفت؛ حتی برای مدتی به کانال یک میلیون واحدی نیز چنگ زد، حالا پس از گذر مدتی کوتاه این نماگر نه تنها از دست و پا زدن در پله یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی فراتر رفته بلکه با شکستن مقاومت تکنیکال به گمان بسیاری از کارشناسان و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه منتظر فتح سطوح بالاتر است.
طبیعتا چنین رویکردی طی روزهای اخیر توانسته خود را در اعداد و ارقام به ثبت رسیده در این بازار نشان دهد و در حالی که ارزش معاملات خرد تا همین چندی قبل به زحمت به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید طی روزهای اخیر از ۵ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در این میان اگر چه دست به دست شدن سهام نتوانسته به شکلی پایدار خالص خرید حقیقی را مثبت کند با این حال مقایسه به ثبت رسیده در بازار سهام به خوبی نشان از آن دارد که در بسیاری از روزهای معاملاتی اخیر حقوقی‌ها نسبت به ماه‌های قبل خیلی کمتر از قبل اقدام به خرید سهام از اشخاص یاد شده کرده‌اند.
در همین راستا روز گذشته پیشی گرفتن تقاضا از عرضه سبب شد نسبت خالص خرید حقیقی در بورس از ۱۶۱ میلیارد تومان فراتر برود. بر این اساس معاملات روز دوشنبه اگرچه با رشد اندک شاخص بازار یاد شده (۴۲/ ۰درصد) به پایان رسید اما سمت و سوی تقاضا در تمامی نمادها یکدست نبود. بررسی معاملات سرمایه‌گذاران خرد بازار سهام حکایت از آن دارد که این اشخاص در روز گذشته بیشتر سرمایه وارده به بازار را به خرید نماد «شستا» از گروه چند‌رشته صنعتی اختصاص داده‌اند و اگر سطح تقاضا در این گروه تا سطح ۹۷ میلیارد تومان افزایش نمی‌یافت، خالص خرید حقوقی از ۵۷ میلیارد تومان فراتر نمی‌رفت.
دلایل خوش‌بینی بازار
اما چرا بازار سهام تا این حد نسبت به روزهای پیش رو به یکباره خوش‌بین شده است و در حالی که تا همین چندی قبل بسیاری از مردم مصرانه تلاش می‌کردند سهام خود را بفروشند، بازار سرمایه برای همین افراد نیز جذاب شده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت همان‌طور که در بسیاری از گزارش‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت، رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی، آن هم در حالی که قیمت بسیاری از سهام ازجمله نمادهای دلاری در بورس تهران کاهش می‌یافت، سبب شد تا استعداد رشد قیمت سهام پس از یک ریزش سهمگین که از نیمه دوم سال ۹۹ به بعد شکل گرفت، رفته رفته در بازار سرمایه فراهم شود. این مهم در حالی روی داد که افت قابل‌توجه قیمت دلار از میانه کانال ۳۲ هزار تومانی تا محدوده ۲۲هزار تومان دیگر تداوم نیافت و آنچه با روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید به عنوان کاهش ریسکهای سیاسی در ایران ارزیابی می‌شد با افتادن مذاکرات اتمی به دام پیچیدگی و اختلاف توانست بر رشد قیمت ارز نیز اثر بگذارد.
تمامی اینها در حالی روی داد که در طول ۱۰ ماه اخیر ازدیاد تغییرات قوانین و دستورالعمل‌ها هم در اقتصاد و هم در بازار سرمایه دست به دست واهمه‌های ایجادشده از قیمت‌گذاری دستوری داد و توانست تاثیر منفی بر رویکرد سرمایه‌گذاری فعالان بازار سهام داشته باشد. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تصمیمات غلطی همچون دامنه نوسان نامتقارن اصلاح شد و در حالی که وضعیت بازار همچنان نشان از ناامیدی مردم داشت سیاستگذار میزان دخالت خود در بازار سرمایه را کاهش داد. پس از آن نیز با روشن شدن حاصل انتخابات ریاست‌جمهوری از نا‌اطمینانی فعالان بازار سرمایه نسبت به آینده این بخش از اقتصاد کشور کاسته شد. در رویارویی با فصل مجامع و افتادن در مسیر تقسیم سود شرکت‌ها به‌طور سنتی که خوش‌بینی فعالان بازار را در پی دارد زمینه‌های رشد قیمت در بستر یاد شده فراهم و تشدید شد. دقیقا به همین دلیل بود که منفی‌ترین بهار بازار سرمایه که عقبگرد ۶/ ۱۰ درصدی میانگین قیمت‌ها در بورس را حاصل کرده بود، در روزهای پایانی خود به تدریج تغییر جهت داد. در واقع تغییر رویکرد به بازار سهام به افزایش تقاضا در این بازار انجامید. هم‌اکنون با این تغییرات فضای ناامیدانه معاملات سهام نیز جای خود را به افزایش تحلیل‌های خوش‌بینانه داده و پیگیری روند صعودی بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد صعود قیمت‌ها را داغ کرده است.
آن روی سکه شانس
تمامی این خوش‌بینی‌ها و تغییرات رخ داده طی یک ماه اخیر این سوال را برانگیخته است که آیا رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه مانعی بر سر راه خود دارد؟ آیا پس از فصل مجامع نیز بازار به همین شکل آهسته و پیوسته به رشد خود ادامه خواهد داد؟ آیا برای تداوم روند صعودی یا تشدید آن در هفته‌های پیش رو عوامل منفی را می‌توان متصور بود؟
شاید بتوان جواب سوالاتی از این دست را این‌گونه داد. طبیعتا در هر بازاری که عوامل مثبت تقویت می‌شود عوامل منفی نیز حضور دارند که یا از اثر آنها کاسته شده یا از سوی بازار نادیده گرفته می‌شوند. برای مثال در همین یک سال گذشته که بورس تهران فراز و نشیب قابل‌توجهی را در بحث عرضه و تقاضای سهام شاهد بود، مهم‌ترین عامل رشد پرشتاب و سقوط غیرمنتظره قیمت‌ها در همین عوامل منفی نهفته بود که به سبب خوش‌بینی زیاد مردم و کارشناسان به چشم هیچ کس نمی‌آمد.
در شرایط کنونی اما اوضاع مانند سال ۹۹ بد نیست. در این مدت اگرچه عواملی منفی در اقتصاد جهانی یا فضای داخلی وجود داشته است، با این حال هیچ عاملی آن‌قدر مخرب نبوده که بتوان افزایش بهای سهام آن هم به شکل فعلی را ناشی از تقاضای هیجانی در بازار مربوطه دانست. اما مساله اینجاست که در همین بازار نیز عوامل منفی وجود دارد که نادیده گرفتن آنها می‌تواند منجر به ضرر و زیان فعالان بازار سهام شود.
نخست آنکه حضور فعالان بازار سهام مانند گذشته در این بازار نیست و عدم اعتماد به ساز و کار سهام پس از یک ریزش بیش از ۵۰ درصدی در نماگر اصلی بورس، قدرت ریسک‌پذیری آنها را کاهش داده است. از سویی دیگر اگرچه رخوت بازارهای موازی از جذابیت رقبای سهام کاسته است با این وجود مشخص نبودن آینده اقتصاد کشور و ناپایداری گمانه‌زنی‌ها درخصوص تیم آینده دولت سیزدهم سبب شده تا تمایل به خرید سهام آنچنان که باید در این مقطع از فعالیت بازار سرمایه افزایش پیدا نکند.
در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که در صورت تداوم تورم در دولت بعدی راه بازار سهام برای تداوم صعود تورمی هموار خواهد شد. این مساله به آن معناست که بازار سرمایه در چهارسال پیش‌رو نیز به سمتی خواهد رفت که به موجب آن غالب روندهای صعودی شکل گرفته در سهام یا ناشی از تقاضای سفته‌بازانه خواهد بود یا به سبب تغییر در قیمت ارز شکل می‌گیرد. همین امر سبب شده تا دست‌کم در بین فعالان اقتصادی تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور بعدی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که قیمت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای شکل‌دهنده به قیمت سهام در طی سال‌های اخیر اثر روانی بالایی در میان فعالان بازار سرمایه پیدا کرده و همین اثر روانی باعث شده تا چگونگی تحولات آن نقشی عمده در تحلیل قیمت سهام داشته باشد. این عامل در حال حاضر اگر چه توانسته با تثبیت در کانال ۲۴ هزار تومان از انتظارات منفی موجود در بازار سهام بکاهد اما در صورتی که در همین سطح تثبیت شود ممکن است توجیه‌پذیری رشد قیمت سهام در این بازار را کم کند.
در میان تمامی این عوامل اگر بخواهیم به نکته مهم دیگری اشاره کنیم حتما باید به این نکته توجه داشته باشیم که وزن قیمت‌های جهانی در تحلیل قیمت سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آنجا که بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام (بیش از ۶۰ درصد) مربوط به شرکت‌های کامودیتی‌محور است، تاثیر قیمت‌های جهانی بر بازار سهام بالاست. همین امر سبب می‌شود تا به طور سنتی چشم تحلیلگران داخلی به بازارهای جهانی کالاهای اساسی باشد و از داده‌های به دست آمده از این بازار به شدت استفاده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت این دارایی‌ها، چند وقتی است که رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز متوقف شده که می‌تواند سبب کاهش شتاب رشد سودآوری شرکت‌های بورسی شود.
اما پنجمین عامل که در این مسیر می‌تواند بازار سرمایه را تهدید کند، ابهامات مربوط به روند مذاکرات احیای برجام است که می‌تواند با محدود کردن تعامل با اقتصاد جهانی، انتظارات تورمی را تقویت کند و هزینه‌های مبادله را نیز همچنان در سطحی بالا نگه دارد. طبیعتا به ثمر نرسیدن این مذاکرات که هم‌اکنون سیگنال‌های به مانع خوردن آن نیز از سوی طرفین برجام به گوش می‌رسد، می‌تواند با سلب عواید ناشی از برداشته شدن تحریم بر آینده شرکت‌ها و همچنین درآمدزایی آنها اثر منفی بگذارد. از این رو به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن تمامی ریسکهای موجود (چه مثبت و چه منفی) اقدام به چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری خود کنند و از ذوق‌زدگی پرهیز کرده و نگذارند مجددا پای شبه کارشناسان به تصمیمات آنها باز شود.
🔻روزنامه کیهان
📍احیای برجام دستاوردی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت
مؤسسه بین‌المللی دارایی (IIF) اعلام کرد: احیای برجام دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای رشد اقتصادی ایران در حد بسیار پایینی خواهد بود.
به گزارش رویترز، بر اساس اعلام مؤسسه بین‌المللی دارایی (IIF)، در صورت احیای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال ۲۰۱۵ و بازگشت آمریکا به این قرارداد، بهبود چشمگیری نصیب ایران نخواهد شد و رشد اقتصادی در حد بسیار پایینی خواهد بود.
این مؤسسه در گزارش خود تأکید کرد که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، مذاکرات هسته‌ای را از بین نخواهد برد اما ایالات متحده ممکن است در گسترش دامنه این توافق با مشکل روبه‌رو شود.
در این گزارش آمده است: نتیجه احتمالی مذاکرات برجام بازگشت به توافقنامه سال ۲۰۱۵ است که بسیاری از تحریم‌ها را حفظ می‌کند، چنین توافقی می‌تواند همچنان مانع سرمایه‌گذاری قابل توجه شرکت‌های غربی در ایران باشد و رشد چشمگیر اقتصاد این کشور را بعید کند.
ایران و ایالات متحده از ماه آوریل در حال مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته‌ای هستند که دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ آن را رها کرد و دوباره تحریم‌ها را اعمال کرد.
بر اساس این گزارش، جو بایدن؛ رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است این پیمان هسته‌ای را احیا کند و سپس آن را به موضوعات دیگر بسط دهد تا محدودیت‌های بیشتری در برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران ایجاد و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور را نیز محدود کند. ایران مذاکره در مورد توافق گسترده‌تر را رد کرده است.
تحریم؛ ابزار همیشگی آمریکا
همچنین مهدی رزم آهنگ؛ اقتصاددان و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره چرایی تحریم و اثرگذاری آن گفت: مفهومی که آمریکایی‌ها برای تحریم به کار می‌برند این است که تحریم ابزار فشار سیاست خارجی آمریکا است؛ یعنی آمریکا با هر کشوری که در بعد بین‌الملل مناقشه پیدا می‌کند از یک سری ابزارها استفاده می‌کند که یکی از آنها تحریم است. اگر تصور کنیم تحریم فقط برای ایران استفاده می‌شود یک‌اشتباه بزرگ است و اگر تصور کنیم تحریم چیزی جدید و برای ۲۰-۳۰ سال اخیر است باز هم‌اشتباه کرده‌ایم. مطالعاتی درباره تحریم شده که نشان می‌دهد تحریم حتی در دوران یونان باستان هم انجام می‌شده است.
وی افزود: اما اینکه چرا ما تحریم می‌شویم، دو نگاه در کشور وجود دارد. یکی اینکه همه چیز تقصیر ایران است. این نگاه ضعیفی هم نیست و برخی اصلاح‌طلبان این نگاه را دارند و معتقدند حتی اوایل انقلاب هم ایران مناقشه با آمریکا نداشته و بعد از قضیه گروگانگیری عملا تضاد و تنش بین ایران و آمریکا شکل می‌گیرد و این تنش مدام بیشتر می‌شود و به تبع آن تحریم‌ها شدت پیدا می‌کند. یعنی معتقدند این ایران بود که کلید اول را زد و روابط را تنش‌زا کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: اما نگاه دیگر این است که از سال ۸۸-۸۹ یک اتفاقی در فضای بین‌الملل افتاد و عملا آمریکا از نفت ایران بی‌نیاز شد و از آن طرف مناقشات هم وجود داشت و در آن زمان موضوع مناقشه بحث هسته‌ای ایران بود. این مناقشات همیشه بود اما در آن مقطع موضوع مورد مناقشه هسته‌ای بود.
رزم آهنگ تصریح کرد: غرب از سال ۸۸-۸۹ به بعد نه تنها از نفت ایران بی‌نیاز شد بلکه بر آن شد که آن را تحریم کند تا از این طریق به چین آسیب بزند، چون یک زمانی آمریکا به نفت خلیج‌فارس نیاز داشت و اکنون چین به آن نیاز دارد.
وی افزود: اما حاکمیت ایران متوجه این موضوع نشد که جهان و به طور مشخص آمریکا نیازی به نفت ما ندارد و ایران باید جایگاه و مزیت‌های خود را تغییر دهد. هنوز هم این درک چندان شکل نگرفته
است.
نگاه مدیران وزارت نفت و برخی دولتمردان، استمرار معادلات قبلی است و فکر می‌کنند آن معادلات می‌تواند همچنان پابرجا باشد و اگر کشورها به تعهدات برجامی برگردند ایران به راحتی می‌تواند نفت خام صادر کند. این نگاه بسیار‌اشتباه است چون الان بازار جهانی نیاز مبرمی به نفت ایران ندارد.
تحریم با مذاکره حل نمی‌شود
این اقتصاددان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: هر بخشی که تحریم می‌شود و تحریم‌ها پایدار می‌ماند، آسیب‌پذیر است و تا زمانی که این آسیب‌پذیری رفع نشود، تحریم رفع نخواهد شد. برخی معتقدند تحریم باید رفع شود تا این مشکلات حل شود ولی نتایج تحقیقات متعددی که انجام شده (حتی گزارش موسسات تحقیقاتی آمریکایی) نشان می‌دهد تحریم یک ابزار سیاست خارجی است و باقی می‌ماند. بنابراین تا زمانی که پاشنه آشیل‌ها رفع نشود، تحریم‌ها پابرجا
خواهد بود.
رزم آهنگ درباره سرنوشت مذاکرات گفت: با توجه به اینکه بیش از یک دهه این مذاکرات به طول انجامیده است، از این تجربه درمی‌یابیم تحریم با مذاکره حل نمی‌شود. زیربنای فکری دولت سیزدهم باید این باشد که «مذاکره می‌کنیم اما یقین داریم که با مذاکره مشکل تحریم حل نمی‌شود». در دولت روحانی چون هیچ وقت این ایده وجود نداشته و کارها به سرانجام نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات فراوانی در حوزه تحریم انجام داد و یک برنامه مفصل در این حوزه تدوین کرد و تمجیدهای زیادی از دولت در بخش‌های دیگر دریافت کرد اما دولت این برنامه را عملیاتی نکرد.
🔻روزنامه رسالت
📍فصل طلایی بهره‌برداری از ذخایر مشترک انرژی
ایران دومین دارنده مخازن گازی جهان و چهارمین کشور دارنده نفت دنیا است. گستردگی میادین نفت و گاز در کشورمان باعث شده تا برخی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک باشند. ایران با در اختیار داشتن حداقل ۲۸ میدان مشترک، شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶ میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه، یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. ایران از ۲۸ میدان مشترک، ۱۲ حوزه مشترک با عراق، ۷ مخزن مشترک با امارات، ۲ مخزن مشترک با قطر و عمان و یک مخزن مشترک با کویت و ترکمنستان دارد.
گستردگی میادین مشترک انرژی در کشورمان باعث شده همواره بهره‌برداری از این ذخایر یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل مرتبط با بخش تولیدی صنعت نفت و گاز کشور باشد چراکه همواره دولت از عملکرد موفق خود در این حوزه سخن می‌گوید اما نهادهای دیگری همچون مجلس از عملکرد ضعیف وزارت نفت و تصمیماتی که درباره میدان‌ها نفتی مشترک اتخاذ شده، انتقاد می‌کنند.
میدان‌های مشترک نفت و گاز ذخایر گران‌بهایی هستند که ایران آنها را با همسایگان حاشیه خلیج‌فارس و عراق شریک شده است و در صورت تعلل در برداشت از این منابع، ناخواسته سهم خود را به شریکش واگذار می‌کند، هرچند طبق نظر کارشناسان در برداشت از این ذخایر گاهی ایران بهتر عمل کرده و در برخی میادین دیگر همسایگان ما جلوتر بوده‌اند.
دولتمردان در برنامه‌های خود همواره موضوع افزایش تولید میدان‌ها ی مشترک نفتی را در اولویت‌هایشان قرار داده‌اند، اما به‌رغم این مسئله آن طوری که بایدوشاید نتوانسته‌اند موفق باشند.
توسعه میدان‌های مشترک نفتی و بهره‌برداری از آنها در داخل با چالش‌های متعددی ازجمله فرسودگی تجهیزات، نبود تکنولوژی مناسب، خودتحریم ها، عدم اتکاء به ظرفیت‌های داخلی، ضعف دیپلماسی و تحریم‌های یک‌جانبه بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
یکی از نکات قابل‌توجه در استخراج از میدان‌های نفت و گاز داشتن نگاهی متفاوت به میدان‌های مشترک و غیرمشترک است. به‌عنوان نمونه اگر میدان‌های غیرمشترک چند دهه بعد هم توسعه پیدا کنند با مشکلی مواجه نخواهند شد، اما اگر سراغ توسعه میدان‌های مشترک نرویم از کشور همسایه عقب خواهیم افتاد و آنها به‌سرعت برداشت خود را ادامه می‌دهند.
اولویت بر توسعه و تولید میدان‌های مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای همسایه اتفاق خوبی است، اما کلی‌گویی در این بخش تاکنون نتوانسته جوابگوی سهم ازدست‌رفته کشورمان در حوزه انرژی باشد، درحالی‌که انتظار می‌رود در این حوزه آسیب‌شناسی شود تا مشخص گردد چرا طی چند دهه گذشته آن‌طور که در میدان‌ها مشترک مدنظرمان بوده نتوانسته‌ایم به نحو مطلوب عمل کنیم.
رژیم حقوقی بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نداریم
رضا عاشوری زاده کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفتوگو با «رسالت»، درباره عملکرد ایران در استخراج نفت در میدان‌های مشترک اظهار کرد: در توسعه میدان‌های نفت و گاز برای دولت آنچه که بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، برنامه‌ریزی برای برداشت از منابع نفتی و فروش و درآمدزایی از آن است. در گذشته نگاه غیرصیانتی به ذخایر نفتی وجود داشت، اما اکنون با توجه به اعمال نگاه صیانتی از منابع نفتی و اینکه این منابع برای آیندگان هم باید مورداستفاده قرار بگیرند، سعی می‌شود به مخازن آسیبی وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه در استخراج نفت از میدان‌های مشترک غفلت به‌عمل‌آمده است، گفت: اکنون عمده تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در وزارت نفت برای برداشت از مخازن داخلی است درحالی‌که باید درصدد برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز باشیم، زیرا میدان‌های داخلی صرفا متعلق به کشور است، اما کشور های دیگر از ذخایر مشترک استفاده می‌کنند.
عاشوری زاده اضافه کرد: میدان‌های پارس جنوبی و غرب کارون جزو مهم‌ترین میدان‌های مشترک نفت و گاز هستند که باید به‌طور بهینه به استخراج از آنها پرداخته شود، ضمن اینکه میدان مهم مشترک دیگری با عراق در حال طی مراحل کارشناسی است و در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
غفلت از استخراج نفت از میدان‌های مشترک
وی با بیان اینکه متأسفانه صنعت نفت ما دارای رژیم حقوقی بهره داری از میدان‌های مشترک نیست، افزود: امیدواریم در دولت جدید این رژیم حقوقی درنظر گرفته شود. ما در میدان‌های مشترک در بهترین حالت یک‌میلیون بشکه نفت استخراج می‌کنیم که به‌طورمعمول به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه می‌رسد. در صورت در اختیار داشتن رژیم حقوقی با همسایه‌هایی که دارای میدان‌های مشترک هستیم می‌توانیم مذاکره کنیم و قراردادهایی را به ثبت برسانیم تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
عاشوری زاده تحریم‌ها را باعث شکل‌گیری خودباوری در صنعت نفت و توجه به ظرفیت‌های داخلی عنوان کرد و گفت: آنچه که توانست قوت وزارت نفت و این صنعت را به‌خوبی نشان دهد، تحریم بود که باعث ایجاد خودباوری ملی در کشور گردید. سرمایه انسانی متخصص در حوزه نفت در خط اول مبارزه با تحریم قرار دارد که با توجه به فرسودگی تجهیزات نفتی در حال فعالیت است و بدون توجه به این مؤلفه مهم امکان توسعه این صنعت فراهم نمی‌آید.
این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: در صورت در اختیار داشتن فناوری‌های به‌روز در توسعه میدان‌های مشترک و میدان‌های داخلی نمی‌توان بدون داشتن نگاه مثبت به ظرفیت‌های داخلی موفق بود و به همین علت هم از توسعه این میدان‌ها عقب‌افتاده‌ایم. درصورتی‌که سرمایه‌های انسانی نادیده گرفته شوند ولو اینکه تجهیزات به‌روز توسط شرکت‌های خارجی وارد کشور شود، امکان پیشرفت در صنعت نفت وجود نخواهد داشت.
عاشوری زاده تصریح کرد: وزیر نفت تولید ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز را به‌عنوان هدف واقعی در نظر داشت، اما به ظرفیت متخصصان صنعت نفت و گاز داخلی اعتماد نداشت و به همین علت نتوانستیم به تولید روزانه‌ای که مدنظر داشتیم دست پیدا کنیم و به‌ناچار از شرکت‌های توتال و شل برای آوردن فناوری و تجهیزات کمک گرفته شد، درصورتی‌که نیروهای متخصص داخلی می‌توانند مانند سرمایه‌گذار خارجی فعالیت کنند. ما می‌توانیم از ظرفیت‌های خارجی برای توسعه میدان‌های نفتی در کشور استفاده کنیم اما نباید مجذوب آنها شویم.
وی توسعه میدان‌های مشترک را نیازمند استفاده از فناوری‌ها و دانش روز و زیرساخت‌ها دانست و گفت: دولتمردان از سال‌های گذشته با توجه به علاقه‌ای که به استخراج نفت داشتند، خیلی دغدغه توسعه میدان‌های مشترک را نداشتند. ضمن اینکه دستگاه‌های استخراج نفت فرسوده و قدیمی هستند و بعضا قدمتی ۷۰ ساله دارند و همین مسئله باعث کندی در استخراج نفت می‌شود.
عاشوری زاده با اشاره به همکاری وزارت نفت با دانشگاه‌ها در استفاده از دانش فنی متخصصان اظهار کرد: وزیر نفت با توجه به فشارهایی که از درون بدنه صنعت نفت وجود داشت در مسیر تعامل با دانشگاه‌ها قراردادهایی را منعقد کرد. در وهله اول ۹ میدان را در سال ۹۴ و در سال ۹۹ هم ۱۳ میدان به دانشگاه‌ها برای بهره‌مندی از فناوری‌های موردنیاز برای میدان‌های نفت و گاز واگذار شد که این اقدام دارای ویژگی‌های مثبت و منفی بود، اما درمجموع اصل موضوع که همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی بود، اقدام صحیحی بود.
وی با اشاره به اینکه در صنعت نفت دو نوع تحریم بیرونی و خودتحریمی وجود دارد، گفت: تحریم‌های بین‌المللی تأثیر کمتری از خودتحریمی‌ها دارند. در خود تحریمی از سرمایه‌های داخلی بهره‌برداری مناسبی انجام نمی‌گیرد و به همین علت اعتراضات متعددی از نیروهای داخلی در حوزه نفت و انرژی شکل می‌گیرد.
تقابل ظرفیت‌های داخلی با تحریم‌ها
عاشوری زاده ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت‌های دانشی کشور تاکنون در برابر تحریم‌ها مقابله کردند، اما خودتحریمی‌ها بسیار آسیب‌زننده هستند. تحریم‌ها باعث شدند شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شوند و چنانچه اعمال نمی‌شدند، امکان کمک گرفتن از دانشگاه‌ها برای توسعه صنعت نفت و گاز به وجود نمی‌آمد. امیدواریم با آمدن دولت جدید نگاه جدی‌تری به ظرفیت‌های داخلی شکل بگیرد.
وی ایران را در قیاس با همسایه‌های حاشیه خلیج‌فارس در استفاده از میدان‌های مشترک ناموفق‌تر دانست و افزود: این مسئله به‌خصوص در قیاس با کشور قطر در میدان پارس جنوبی دیده شده است که نفت بیشتری توسط این کشور برداشت می‌شود. درحالی‌که نحوه منطقه بندی فاز ایران با قطر متفاوت است و درنتیجه میزان برداشتمان هم فرق می‌کند.
عاشوری زاده اضافه کرد: اگر صنعت نفت ایران با خودتحریمی‌ها و مشکلات داخلی مواجه نباشد، می‌تواند در برداشت از میدان‌ها مشترک موفق باشد درحالی‌که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متکی به کشورهای دیگر هستند. متأسفانه نگاه وزرای نفت در چهل سال گذشته صرفا فروش نفت و ارزآوری بوده، اما آینده‌پژوهی در دستور کارشان قرار نگرفته بود.
وی درباره حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و کمک به توسعه آن اظهار کرد: اگر وزارت نفت به‌عنوان بدنه دولت در فعالیت بخش خصوصی دخالت نکند، می‌تواند به‌خوبی در این حوزه فعالیت کند، اما با توجه به وجود تضاد منافع و مداخله‌گری‌های زیاد به عملکرد بخش خصوصی آسیب وارد می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند در شرایط تحریم بازوی کمک‌کننده دولت برای فروش نفت محسوب شود و تحریم‌ها را دور بزند. عاشوری زاده در پایان سخنانش گفت: یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها این است که شرکت‌های متوسط و کوچک فعال در حوزه نفتی ایجاد شوند تا امکان تحریم همه آنها وجود نداشته باشد. لازم نیست همه شرکت‌های فعال در این حوزه به بزرگی شرکت نفت باشند که به‌راحتی شناسایی‌شده و تحت تحریم قرار بگیرند.
شرکت‌های کوچک و متوسط فعال‌تر هستند و مزیت‌های بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند.
🔻روزنامه همشهری
📍پشت صحنه اعتراض صنفی نفتی‌ها
همزمانی اعتراض‌های کارکنان و کارگران صنعت نفت در روزهای گذشته این پرسش را به همراه داشت که پشت صحنه این اعتراض‌ها چیست و چرا دولت به فکر آنها نیست؟ منتقدان می‌گویند دولت قصور داشته و آن را به بی‌تدبیری و غفلت مدیران صنعت نفت نسبت می‌دهند. شاه‌بیت این انتقادها را می‌توان در همان گزاره همیشگی کاخ‌نشینی و خوش‌نشینی مدیران ارشد صنعت نفت با حقوق‌های بالا و بی‌توجهی آنها به کارگران و کارکنان در صف نبرد با تحریم‌ها خلاصه کرد.
اعتراض‌هایی که خیلی زود فراگیر شد و حتی به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پروژه‌های پارس‌جنوبی هم کشیده شد و بی‌سابقه‌بود. جنس این اعتراض‌ها البته متفاوت بود و هر بخش مطالبه خاص خود را مطرح می‌کند، کارکنان صنعت نفت چه رسمی‌ها و چه دارای قرارداد بلندمدت با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که حقوقشان از بودجه سالانه کشور تامین می‌شود، به‌طور مشخص به تصمیم مجلس اعتراض داشتند و نتیجه اعتراض آنها توافق بین مجلس و دولت برای وتو شدن تصمیم مجلس در قانون بودجه مبنی بر تعیین سقف پرداختی به کارکنان صنعت نفت و مالیات بر حقوق آنهاست. اما کارگران همچنان اعتراض دارند. وزیر نفت می‌گوید: مطالبه آنها فراقانونی است و وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تمام آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده را به آنها پرداخت کرده است.
اشتباه مجلس چه بود؟
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیاتی را از اثر تصمیم مجلس بر دریافتی حقوق کارکنان صنعت نفت فاش می‌کند و می‌گوید: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵درصد بوده و حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق روبه‌رو شدند. مصطفی نخعی توضیح می‌دهد: در بودجه۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، همچنین در این بخش تأکید شده که حقوقی بیشتر از ۱۵برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالی‌که در گذشته این رقم ۲۱برابر حداقل حقوق بود. این موضوع سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.
هزینه تصمیم شتابزده مجلس
به گزارش همشهری، وقتی نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به قانون بودجه۱۴۰۰ شرط و سقفی برای پرداخت حقوق به کارکنان دولت را مشخص می‌کردند و هدف‌شان ایجاد عدالت و رفع تبعیض بود، شاید تصور هم نمی‌کردند که تنها با گذشت ۳ماه از سال، صدای اعتراض نفتی‌ها بلند شود و خبر آن در صدر اخبار قرار گیرد. آنها از تصمیم خودشان خوشحال بودند اما کارکنان صنعت نفت نگران و شاکی از اینکه چرا مجلس بدون توجه به شرایط سخت کار در میدان‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران، در فرمول محاسبه حقوق آنها دست برده است.
حالا نمایندگان که با تصمیم شتابزده خود با واکنش‌ها مواجه شده‌اند، دنبال این هستند که زودتر مشکل دست‌کم کارکنان صنعت نفت را برطرف کنند و اگر هم شده یا طرح دوفوریتی بدهند یا اینکه از سران قوا بخواهند مشکل ایجادشده را حل کنند. حسین حسین‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: برای حل مشکلات کارکنان صنعت‌نفت چند طرح مطرح و درباره راهکارهایی مانند استفاده از یک طرح دوفوریتی یا اصلاح قانون پرداخت، حل مشکل از طریق سران ۳قوه یا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت در چارچوب قانون بحث شد و همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین در این نشست، همصدایی و هماهنگی خود را برای حل فوری و ضربتی مشکلات کارکنان صنعت نفت اعلام کردند. این نماینده مجلس گفته مشکلات کارکنان صنعت نفت قرار است از کانال منابع دولتی حل شود و نشست سران قوا به‌زودی تشکیل خواهد شد.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم می‌گوید: تا زمان حل‌شدن کامل این موضوع مقرر شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کند و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش می‌کنیم مشکلاتی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود. او همچنین از تشکیل کمیته مشترک برای پایان‌دادن به اعتراض‌های کارکنان صنعت نفت خبر داده و می‌گوید: ممکن است طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰به مجلس داده شود؛ چراکه این کارکنان و متخصصان در شرایط سخت تحریمی به کمک صنعت بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند این صنعت که پایه و اساس اقتصاد کشور است متوقف شود، البته گلایه‌های بحقی نیز دارند که باید برطرف شود.
پرونده اعتراض‌ها روی میز سران
کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت درنهایت تصمیم گرفتند حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت در نشست سران قوا بحث و بررسی شود. در نشست یکشنبه عصر کمیسیون یادشده، نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی به این جمع‌بندی رسیدند که متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران ۳قوه قرار گیرد. به گزارش شانا، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: مشکلات حقوق و مزایای کارکنان صنعت‌نفت به چند بخش مانند مشکلات ایثارگران، طبقه‌بندی مشاغل و غیره تقسیم می‌شود، اما اولویت نشست این کمیسیون تنها مربوط به مسئله اعتراض کارکنان صنعت‌نفت به دریافتی‌هایشان در سال۱۴۰۰ بود. وی افزود: در این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران ۳قوه قرار گیرد، اما قبل از تصویب این اصلاحیه، به‌دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی‌الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین به غیراز دو مسیر فوق، اصلاح قانون را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنیم. این قول را به کارکنان صنعت‌نفت می‌دهیم که مسئولان به‌دنبال حل مشکلات آنها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند.
کارگران چه می‌خواهند
رصد مطالبات مطرح‌شده در اعتراض‌های کارگری صنعت‌نفت نشان می‌دهد که آنها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه‌های زندگی‌شان هستند، از قراردادهای سفید و موقت گلایه دارند و می‌گویند باید بساط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود تا حقوقشان همانند نیروهای رسمی شود. کارگران البته از اینکه حقوقشان با تأخیر واریز می‌شود و کسی گوشش بدهکار انتقادها نیست، گلایه دارند و می‌گویند دست‌کم در مناطق سخت آنها هم باید ۲۰روز کار کنند و ۱۰روز استراحت و نباید تبعیضی بین آنها و نیروهای رسمی وجود داشته باشد.
پیشنهاد آنها روشن است؛ دستمزد یکسان در برابر کار یکسان در کل صنعت‌نفت و در همه شرکت‌ها و همه قراردادها. این خواسته کارگران البته با واقعیت‌های صنعت‌نفت به‌ویژه پروژه‌های در دست اجرا همخوانی ندارد. از سویی هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه به‌کارگیری نیروهای کار در پروژه‌های نفتی ماهیتی موقت و گذرا دارد و این خواسته که آنها هم دارای قرارداد دائم باشند، در عمل شدنی نیست؛ به‌ویژه اینکه به هنگام اجرای یک پروژه نفتی ممکن است تعداد نیروهای شاغل بالا باشد اما به هنگام بهره‌برداری از آن، نیازی به بسیاری از کارگران نباشد. از سوی دیگر چالش نیروهای شرکتی نه فقط صنعت‌نفت که کل بخش‌های اقتصادی ایران را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است.
نیروهایی که از آنها با عنوان شرکتی یاد می‌شود، به‌درستی دنبال دریافت حقوق قانونی خود هستند و می‌گویند نباید تبعیضی در دریافتی آنها در قبال کار یکسان با نیروهای دارای قرارداد دائم باشد. این مطالبه البته در خصوص طرح‌های عمرانی و شرکت‌های وابسته به دولت و سایر نهادها هم مطرح است اما تبدیل وضعیت این قراردادها و کارگران نیازمند بودجه است و دولت گرفتار کسری بودجه زیاد هم قادر به پرداخت حقوق‌ها نخواهد بود و از سوی دیگر سفره کارگران هم در حال کوچک‌ترشدن است. ریشه و سرنخ این اعتراض‌ها را نه درون صنعت‌نفت یا وزارتخانه‌ای خاص که باید در سطحی کلان‌تر جست‌و‌جو کرد و ناشی از حرکت کند موتور رشد اقتصادی ایران در طول دهه اخیر دانست.
روزگاری عسلویه و فازهای پارس‌جنوبی، برای بسیاری از کارگران، مهندسان و تکنسین‌های ایرانی یک فرصت برای کارکردن و دریافت حقوق‌های بالا بود و از قدیم استخدام در شرکت ملی نفت، یک برگ برنده به‌شمار می‌رفت، حالا اما به‌نظر ورق برگشته و هرچند ممکن است کارکنان صنعت‌نفت با اصلاح اشتباه و مداخله مجلس قانع شوند، اما راضی‌کردن کارگران در صنعت‌نفت سخت شده و احتمال تکرار اعتراض‌ها جدی است. حالا باید دید تدبیر نهایی چیست و آیا اعتراض‌ها در روزهای آینده به پایان خواهد رسید؟
اصلاح حقوق کارکنان صنعت‌نفت تا پایان تیر
بیژن زنگنه، وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش‌آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس یابد. او که یکشنبه گذشته به مجلس رفته بود پس از پایان نشست کمیسیون انرژی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات کارکنان صنعت‌نفت درباره وضع حقوق و مزایای آنها انجام شده است، گفت: از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند. وی افزود: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت‌نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند. وزیر نفت با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانکاری وزارت نفت، تصریح کرد: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، از این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
🔻روزنامه اعتماد
📍تجمع و اعتراض دامداران در سه استان
دامداران چند استان کشور در دو روز گذشته با تجمع مقابل نهادهای دولتی در مراکز استان و ریختن شیر دام‌های خود به کف خیابان اعتراض خود را نسبت به قیمت‌گذاری شیر و کمبود و گرانی نهاده‌های دامی اعلام کردند.ظهر روز یکشنبه ششم تیرماه ۱۴۰۰ جمعی از دامداران استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمان در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی مشهد و استانداری در شیراز و کرمان جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند.
آنها خواستار افزایش قیمت شیر و حذف نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی شدند هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق افزایش قیمت شیر خام است اما تصمیم‌گیری در این خصوص را به اواخر تیرماه که وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده خواهد گرفت، موکول کرده است.محمدرضا بنی‌طبا معتقد است؛ ۶۵ درصد قیمت تمام شده تولید لبنیات وابسته به نرخ شیرخام است و با توجه به افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان، با احتساب افزایش سایر هزینه‌های تولید مانند بسته‌بندی و حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار، قیمت لبنیات نیز احتمالا قریب به ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
قیمت علوفه۴ برابر شد
سخنگوی انجمن لبنیات ایران در واکنش به تجمع اعتراضی دامداران در ادامه به «اعتماد» توضیح داد: این روزها در صنایع لبنیات و دامداری‌ها با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور تولید مواجه هستیم و در دامداری‌های کوچک و خرد با افزایش هزینه‌های نهاده‌های دامی و بالاخص علوفه که با رشد ۳ تا ۴ برابری قیمت‌ها به دلیل خشکسالی‌های سال جاری همراه بوده مواجه هستیم.
بنی‌طبا ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا صورت‌مساله هزینه‌های تولید و ضرورت اصلاح قیمت شیرخام و محصولات لبنی روی میز مسوولان قرار گیرد و تقاضای تغییر و اصلاح قیمت‌ها از چند ماه قبل به وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار و سازمان‌های مربوطه ارایه شود.
او ادامه داد: در این مدت در کارگروه‌های ستاد تنظیم بازار سناریوی‌های مختلف حل این مساله و چگونگی اصلاح قیمت‌ها روی میز بود اما اتفاقی که افتاد این بود که یکی از سناریوهایی که منجر به شوک قیمتی به مصرف‌کننده خواهد شد به شکل عجولانه‌ای از سوی یکی از تشکل‌های دامداری رسانه‌ای گفته شد که قرار است قیمت شیرخام به ۶۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. سخنگوی انجمن لبنیات ایران افزود: پس از آن انجمن در واکنش به این اقدام در مصاحبه‌ای عنوان کرد که این هزینه در کنار سایر هزینه‌ها نظیر بسته‌بندی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار تولید و حمل‌و‌نقل و ...منجر به افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت محصولات لبنی به خصوص ۱۰ قلم کالای مشمول کالای دولتی خواهد شد.
گریزی از اصلاح قیمت شیرخام نیست
بنی‌طبا با بیان اینکه گریزی از اصلاح قیمت شیرخام نیست، تصریح کرد: البته سناریوی جایگزین و بهینه‌ای هم وجود دارد که قیمت محصولات لبنی و شیرخام نه بر اساس قیمت تمام شده و دستوری بلکه بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و سناریوی درست در تمام دنیا هم همین است و شیر هم مانند گوشت از گروه یک به دو منتقل شود تا نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند تا به جای شوک قیمتی ۷۰ درصدی این افزایش قیمت حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد که باز این نرخ هم در بلندمدت به تعادل خواهد رسید و رقابت هم سرکوب نمی‌شود و مشتری قدرت انتخاب دارد.
بنی‌طبا با اشاره به ماجرای قیمت‌گذاری دستوری گفت: ابتدای آذر ماه سال گذشته در مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام کیفی۴۵۰۰ تومان تعیین شد البته این نرخ برای شیر خام دامداری‌های صنعتی است که شیر خام تولیدی آنها دارای بار میکروبی کمی هستند و باید دارای چربی ۳.۲ باشند و در گاوداری‌های صنعتی و چند هزار راسی تولید می‌شوند که دارای دستگاه‌های مکانیزه هستند و روزانه ۳ تا ۴ هزار تن تولید دارند.
این عضو انجمن لبنیات ایران در ادامه گفت: شیر خام غیر کیفی که عموما در گاوداری‌های خرد تولید می‌شود در بخش صنایع لبنیات وارد نمی‌شود و در لبنیاتی‌های سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
او افزود: دامدارهایی که در این روزها در تجمعات حضور دارند نیز اغلب دامداران خردی هستند که اصلا صنایع لبنی بزرگ از آنها شیری نمی‌خرد، یا بخش کمی از شیر خام مورد نیاز کارخانه‌ها را تامین می‌کنند. شیر خام صنعتی ما عموما از سوی گاوداران صنعتی هم در بخش خصوصی و هم گاوداری‌های وابسته به بنیادهای خصولتی تامین می‌شود و بخش بسیار کمی از شیرهایی که وارد کارخانجات می‌شود و استانداردهای کیفی حداقلی هم دارد و توسط دامداری‌های خردتر تولید می‌شوند به صورت مستقیم تحویل ما نمی‌شود، بلکه تحویل مراکز جمع‌آوری شیر می‌شود که آنها با قیمت مصوب به کارخانه‌ها می‌فروشند.
بنی‌طبا گفت: اگر قیمت شیرخام تعیین نشود مسلما نمی‌توان قیمت محصولات لبنی را مشخص کرد زیرا ۶۵ درصد ضریب تاثیر هزینه محصولات لبنی وابسته به قیمت شیرخام است و مابقی یعنی بسته‌بندی و... به آن اضافه می‌شود.
او افزود: در آذر ماه سال گذشته به‌رغم اینکه در جلسات کارشناسی قیمت شیرخام ۴۱۵۰ تومان مشخص شده بود و همه اعداد هم ارزیابی شده بود در روز شنبه اول آذر ماه که مصوبه ستاد تنظیم بازار آمد این قیمت از ۴۱۵۰ به ۴۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، بدون اینکه این تفاوت قیمت را روی ۱۰ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری دولت لحاظ کرده باشند.یعنی همان زمان شیر پاستوریزه ساده و ماست ساده و پنیر یواف و مجموع ده قلمی باید با نقطه سر به سر وارد بازار می‌شد و سود ۱۰ درصدی یا حتی کمتر از آن ۳ درصدی هم برای تولیدکننده در نظر گرفته نشد.
نارضایتی‌ها بیشتر مربوط به دامداران خرد است
سخنگوی انجمن لبنیات ایران با بیان اینکه عموم دامدارانی که امروز از قیمت‌ها رضایت ندارند، دامداران خرد هستند که خواستار عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی هستند، افزود: البته نظر ما این است که در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی برای دامداران خرد نداشته است و دامداری‌های بزرگ صنعتی دسترسی خوبی به نهاده‌های دامی با نرخ مصوب داشته‌اند و دامداری‌های کوچک این دسترسی را ندارند و در نتیجه متضرر هم شده‌اند.
بنی‌طبا در مورد بهترین گزینه در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: اصلاح این ماجرا وابسته به این است که شیر خام از گروه ۱ به گروه ۲ منتقل شده و در صورتی که عرضه و تقاضا و قیمتی که در بازار قابل معامله است کمتر از هزینه‌های تولید تعیین شد، دولت خرید تضمینی شیر خام را انجام دهد و یارانه‌های سیاه را به مصرف‌کنندگان و ۵ دهک محروم جامعه برساند.
او با بیان اینکه در اواخر دولت دوازدهم این جسارت تصمیم برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها و صنایع لبنی چشمگیر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و فشارها هم از سوی تولیدکنندگان شیرخام کم نیست.
سخنگوی انجمن لبنیات ایران با بیان اینکه اقتصاد نه دستوری است و نه با قول و وعده و وعید قابلیت اجرا دارد، گفت: رییس‌جمهور جدید در اولین بازدیدش پس از تایید صلاحیت‌ها از اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد دستوری انتقاد کرد و توقع ما هم همین است زیرا قیمت‌گذاری دستوری آفت تولید است و امروز هم هیچ کس ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهد. بگذارید هر کسی که توان واردات دارد آن را انجام دهد. بنگاهی که سودآور نیست باید تعطیل شود. نمی‌توان منابع مردم و مالیات را خرج کرد تا بنگاهی که سودده نیست باقی بماند، از اواخر سال ۸۹ از ۱۲۰۰ کارخانه صنایع لبنی حدود ۸۰۰ کارخانه به تعطیلی کشیده شد و این تعطیلی‌ها هم با منطق اقتصادی بوده که بنگاهی که ضررده بوده امروز تعطیل شده است.
او افزود: در ۱۶ سال گذشته به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های کلان، شاهد افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و همزمان کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر بوده‌ایم. شرایط امروز در همه بخش‌های اقتصادی معلول سیاست‌های کلانی است که بیش از گذشته نیاز به اصلاح آن احساس می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍وعده اصلاح حقوق به کارگران معترض
دمای هوا روزبه‌روز بالاتر می‌رود و سال به سال هم شدت گرما در مناطق عملیاتی بیشتر می‌شود و در این بین تورم هم در ایران با شدتی بیشتر از همه این مشکلات فزونی یافته است؛ این بخش مشترک روایت کارگران معترض این روزها است که البته درباره نیروهای پیمانی و قراردادی و حتی بدون قرارداد شدت مشکلات بیشتر هم هستند. می‌گویند «کار یکسان، مزد یکسان»، اما همین خواسته هم چندان مورد توجه قرار نگرفته یا دست‌کم امکان تحقق نداشته است. مسئولان چه در وزارتخانه‌های مرتبط و چه در مجلس و کمیسیون انرژی البته از یک هفته پیش جلساتی را آغاز کردند و درباره مطالبات کارگران و راه‌های پایان اعتراض، وعده‌هایی را هم مطرح کردند. همین دیروز وزیر نفت اعلام کرد که حقوق کارکنان صنعت نفت تا پایان تیرماه اصلاح می‌شود و از تلاش برای حل مشکل پیش‌آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد. علاوه‌براین در روزهای گذشته هم نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برای حل موضوع پا به میدان گذاشتند و جلساتی هم با حضور کارشناسان این حوزه در کمیسیون شکل داده شد. اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهایشان باید از دو مسیر متفاوت یعنی اصلاح قانون بودجه امسال و همچنین مفاد قانون کار پیگیری شود اما کارگران خواستار رسیدگی سریع‌تر به مطالبات خود هستند.
زنگنه: کارگران انعکاس تلاش‌ها را در فیش حقوقی تیرماه ببینند
مشابه چند روز گذشته، دیروز هم «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، درباره اعتراض کارگران و راه‌‌حل‌های پایان این اعتراض مورد پرسش قرار گرفت و دیروز از احتمال حل مشکل در تیرماه خبر داد. زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه چه اقدام‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره وضع حقوق و مزایای‌شان انجام شده است، گفت: از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند. او ادامه داد: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند. وزیر نفت با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، گفت: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، از‌این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است. زنگنه با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.
راه‌حل در اصلاح بودجه و مفاد قانون کار است؟
مشابه جلساتی در وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های دولتی، کمیسیون انرژی مجلس هم این روزها پیگیر موضوع است. اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهایشان باید از دو مسیر متفاوت یعنی اصلاح قانون بودجه امسال و همچنین مفاد قانون کار پیگیری شود. این جلسات پس از اعتراض برخی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حقوق و مزایا است که مطالبه خود را که «کار یکسان، مزد یکسان» در مقایسه با کارکنان رسمی صنعت نفت می‌دانند؛ کمیسیون انرژی مجلس دیروز هم در پیگیری این مسئله، با وزیر نفت نشستی برگزار کرد و درباره نحوه رفع مشکلات به‌وجودآمده و انجام مطالبات معیشتی کارکنان صنعت نفت بحث و تبادل نظر شد. دراین‌باره فریدون حسنوند، نماینده مردم اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عصر یکشنبه ششم تیر در پایان نشست این کمیسیون با وزیر نفت با بیان اینکه اولویت جلسه حل مشکل پیش‌آمده در رابطه با «افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت» بود، توضیح داد: پیشنهادهایی برای حل این مشکل داده شد. ابتدا اینکه یک متن مشترک از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی‌الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیانا برگزاری جلسه سران قوا با تأخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل روبه‌رو نشود. او ادامه داد: سومین پیشنهاد؛ استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، چهارمین پیشنهاد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع وقت راهکارهای قانونی برای گذر از این مشکل را ارائه دهند. براساس گزارش خبرگزاری مهر از این جلسه، به اعتقاد حسنوند، اگر متن مشترک تهیه‌شده از سوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست، چراکه مشکل به طور کل حل خواهد شد اما ما برای اطمینان خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هر‌کدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم.
براساس این گزارش، مشکلات به‌وجودآمده در دو بخش کارکنان رسمی و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت است. به نظر می‌رسد قانون ظرفیت لازم برای اصلاح مشکل کمبود حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد. اما مشکلات کارگران شرکت‌های پیمانکاری و طرف قرارداد با وزارت نفت، باید از مسیر اصلاح قانون کار باشد که نیازمند طی مسیر طولانی‌تر و زمان‌بری است. در همین ارتباط، عبدالعلی رحیمی‌مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم پیش‌تر به مهر گفت: قرار شد کمیته‌ای متشکل از پنج تا شش نفر تشکیل شود و اعضای این کمیته قرار است فردا تعیین شوند. او ادامه داد که «از طرف کمیسیون انرژی مجلس نیز برخی اعضا در این کمیته حاضر خواهند شد». رحیمی‌مظفری درباره اینکه آیا قرار است در قانون بودجه امسال، برای اصلاح حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت، تغییراتی ایجاد شود؟ گفت: اگر قرار بر اصلاح این قانون باشد که بار مالی برای دولت داشته باشد، از محل اختیارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به این وزارتخانه اعمال خواهد شد. او درباره قراردادهای موقت کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی هم گفت: مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری ارتباطی به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آنها تابع قانون کار است. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: کارگران می‌توانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضییع حق‌شان شکایت کنند که براساس همان قانون قابل رسیدگی است. زنگنه، وزیر نفت، هم دیروز درباره مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، اعلام کرده بود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ بنابراین طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
این توضیحات و دیدن راه‌حل در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و همچنین پیگیری اعترضات از طریق مواد قانون کار، در یک هفته گذشته بارها مطرح شده و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاش‌ها و جلسات می‌تواند تغییری در شرایط رفاهی کارگران ایجاد کند؟ این روزها البته کارشناسانی در حوزه نفت و انرژی، دلیل این اعتراضات را کم‌توجهی به شرایط کارگران در چند سال گذشته می‌دانند و می‌گویند کارگران مناطق نفتی و گازی سرخورده و ناامید شده‌اند. این منتقدان راه‌حل را در بررسی دقیق مطالبات و محقق‌کردن این خواسته‌ها و همچنین ایجاد زمینه تغییر محتوای قراردادها با کارگران می‌دانند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍سرنخ‌های رشد دلار
معاملات بازار ارز طی چند روز گذشته سمت و سوی جدیدی پیدا کرده است. دلار از آستانه مقاومت بازار عبور کرده و آماده کشف کانال‌های جدید قیمتی است. معامله‌گران می‌گویند که از ابتدای هفته و همزمان با افزایش قیمت‌ها، عرضه ارز در بازار هم بیشتر شده است، با این حال حساسیت بالای اسکناس آمریکایی به اخبار سیاسی مانع از توقف دلار در نرخ‌های قبلی شده است. به طور کلی چند اتفاق مهم طی چند روز گذشته در جریان بوده که می‌تواند تداعی‌کننده مسیر بازارها در روزهای آتی نیز باشد. نخستین اتفاق مهم بازار با رشد تدریجی و محسوس دلار از ابتدای هفته رقم خورده و پیشروی اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی ۲۴ هزار تومانی را ممکن کرده است. به طور کلی رفت و برگشت اسکناس آمریکایی پای ثابت معاملات ارزی سه روز گذشته بوده و بازده ۲۶/۱ درصدی را نصیب دلار کرده است. پیگیری روند معاملات بازار سرمایه از ابتدای هفته نیز حرکت همجهت بورس با رشد قیمت دلار را تایید می‌کند. با این حال به نظر نمی‌رسد سبزپوشی بورس طی این چند روز کنش مستقیم بازار سرمایه به رشد قیمت دلار باشد و شاید باید به تحولات سیاسی وزنه سنگین‌تری در صعودی شدن شاخص بورس بدهیم. از برآیند جریانات قیمتی این دو بازار به این نتیجه می‌رسیم که معامله‌گران به نتیجه مذاکرات چشم دوخته‌اند و نقش توافق و یا عدم توافق را در صعودی و یا نزولی شدن شاخص قیمت‌ها حتمی می‌دانند.
از زمان از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا نگاه معامله‌گران همه بازارها به نتیجه نشست‌های دیپلماتیک در وین معطوف شده است. با این حال حساسیت بازار ارز به تحولات سیاسی بیشتر از سایر بازارها بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اخبار مثبتی از وین به گوش رسیده و مذاکره‌کنندگان روند چانه‌زنی‌ها را مثبت ارزیابی کرده‌اند بازار ارز هم از این اخبار مثبت تاثیر و روند کاهشی به خود گرفته است. هرچند در بیشتر موارد قیمت دلار کاهش اندکی را تجربه کرده و در محدوده‌های قیمتی مشخصی نوسان کرده است اما افت چند هزار تومانی نرخ دلار و ورود آن به کانال ۲۰ هزار تومانی در ماه دوم سال نشان داد که بازار ارز پتانسیل بالایی برای کاهش قیمت در واکنش به تحولات سیاسی دارد. از آنجا که اخباری در خصوص نهایی شدن روند مذاکرات در آن برهه زمانی به گوش نرسید دلار به رشد تدریجی قیمت خود ادامه داد و رفت و برگشت‌های خود را در محدوده قیمتی ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ادامه داد. در غالب موارد نیز دلار زیر ۲۳ هزار تومان قرار داشت و تلاش‌ها برای افزایش قیمت اسکناس آمریکایی به جایی نرسید. در هر صورت و در همه زمان‌ها این روند مذاکرات بوده که تعیین‌کننده روند معاملات بازار ارز بوده است. طی هفته‌های اخیر نیز عموما بازار ارز روند ثابتی داشته و تغییر محسوسی در قیمت دلار دیده نشده است، ضمن آنکه مقامات داخلی و خارجی نیز خبرهای مثبتی از وین منتشر کردند که از حرکت رو به جلوی قیمت دلار جلوگیری کرد.
اما از ابتدای هفته جاری اتفاقات جدیدی در بازار ارز در جریان است. دلار در معاملات بازار آزاد به پیشروی خود ادامه داده و در حال کشف کانال‌های جدید قیمتی است. هرچند دلار طی هفته‌های اخیر بارها بین دو کانال قیمتی ۲۳ و ۲۴ هزار تومانی در حال عبور و مرور بود اما از اواخر هفته چهارم خرداد دلار اولین گام افزایشی خود را برداشته بود به طوری که در روز ۲۶ خرداد به قیمت ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومانی رسیده بود. با این حال روند کاهشی قیمت دلار تا سوم تیر ادامه یافت و حتی به کانال ۲۳ هزار تومانی هم برگشت. اما از ابتدای این هفته دلار بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته و به تدریج گام‌های رو به جلویی برداشته است. بررسی روند معاملات بازار نشان می‌دهد که دلار در معاملات اولین روز هفته ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان بود. هرچند پایان معاملات روز یک شنبه دلار به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید اما دیروز نرخ بازگشایی بازار ۲۸۰ تومان بیشتر از نرخ پایانی روز یک شنبه و معادل ۲۴ هزار و ۶۸۰ تومان بود. ادامه معاملات بازار نیز با تداوم رشد قیمت دلار رقم خورد و در نهایت دلار با قیمت ۲۴ هزار و ۸۶۰ تومانی به کار خود پایان داد. به این ترتیب دلار طی دیروز بازده ۸/۱ درصدی نسبت به معاملات پایانی روز یکشنبه داشته است. اگر نگاهی به روند معاملات بازار سرمایه هم داشته باشیم به وضوح می‌بینیم که بیشتر نمادهای بازار طی این چند روز مثبت بوده‌اند. برخی معتقدند که بازار ارز به بورس خط می‌دهد و جهت‌گیری این بازار را تعیین می‌کند. هرچند بازارهای اقتصادی در غالب موارد به صورت همزمان روند نزول و صعود داشته‌اند اما به نظر می‌رسد در دوره کنونی این تحولات سیاسی است که بر روند معاملات هردوی این بازارها تاثیر می‌گذارد. برای مثال دلار طی هفته‌های گذشته بارها نوسان داشته و بین کانال قیمتی ۲۳ و ۲۴ هزار تومانی در گردش بوده است و در دوره‌های صعود قیمت اسکناس آمریکایی بورس لزوما روند مثبتی نداشته است. بنابراین رشد همزمان بورس و دلار از ابتدای هفته جاری نشان می‌دهد که بازارها در حال واکنش نشان دادن به اخبار سیاست خارجی هستند. طی این چند روز مقامات آمریکایی از طولانی شدن روند معاملات خبر داده‌اند. این اخبار از سوی مقامات داخلی هم منتشر شده به طوری که این حس را به معامله‌گران القا کرده که دو کشور به زودی بر سر معاهده برجام به توافق نمی‌رسند. از همین روست که دلار از ابتدای هفته روند افزایش قیمت خود را شروع کرده و در حال کشف کانال قیمتی ۲۵ هزار تومانی است. این عدم اطمینان در میان معامله‌گران بازار سرمایه هم شیوع پیدا کرده به طوری که بازار چشم انتظار گشایش‌هایی از جنس توافق و یا عدم توافق است. در هر صورت آینده بازارهای اقتصادی ایران به سیاست خارجی و مذاکرات دوجانبه با آمریکا گره خورده و هرگونه کنشی از سوی مذاکره‌کنندگان می‌تواند قیمت‌گذاری در این بازارها را دستخوش تغییرات اساسی کند.
رشد مشروط دلار
پیام الیاس‌کردی*- نوسانات قیمتی از سال گذشته مهمان همیشگی بازار ارز بوده و دلار به دفعات متعدد و تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر کانال داده است. بررسی دقیق تغییرات این بازار به ما می‌گوید که عبور و مرورهای مکرر دلار بین کانال‌های مختلف قیمتی از اواخر آبان سال گذشته تا به امروز منجر به کشف یک کانال قیمتی شده که از ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان متغیر بوده است. این بازه قیمتی می‌تواند تداعی‌کننده این واقعیت باشد که خریداران و فروشندگان با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی پیش‌رو و همچنین ریسک‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نوع نگاه دولت‌ها به مسائل سیاست خارجی شکل گرفته بود معاملات خود را در این بازه قیمتی رقم می‌زدند.
پایین‌ترین قیمتی که دلار طی هفت ماه گذشته به خود دیده معادل ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در ۲۹ دی ماه سال گذشته به ثبت رسیده است. معاملات بازار بعد از این تاریخ اما حاکی از رشد مجدد قیمت دلار بوده که این روند صعودی تا نخستین ماه از سال جاری به طول انجامید و منجر به کشف کانال قیمتی ۲۵ هزار تومان شد. دلار اما نتوانست مقاومت خود را در این کانال قیمتی حفظ کند و تا سطح ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش قیمت داشت. دوره حضور دلار در کانال قیمتی ۲۰ هزار تومانی اما محدود بود و پس از آن شاهد بازگشت دوباره بازار بودیم. دلار این روزها بار دیگر در حال پیشروی است و آخرین قیمت کشف شده بازار برای دلار در حوالی کانال ۲۵ هزار تومان قرار دارد.
به نظر می‌رسد کانال قیمتی ۲۴ هزار تومان و نزدیک به ۲۵ هزار تومان می‌تواند جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در آینده و در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا رقم بخورد احتمال اینکه دلار بتواند از قیمت ۲۶ هزار تومان تجاوز کند ضعیف است و شاید قیمت ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومانی بالاترین قیمتی باشد که دلار بتواند در این روزها به خود ببیند. اما چنانچه برخلاف تصورات رایج دلار بتواند از این محدوده قیمتی نیز عبور کند باید رشد پرقدرت نرخ ارز و احتمال کشف کانال‌های جدید قیمتی پس از آن را نیز بپذیریم.
با همه اینها به نظر می‌رسد ترجیح و میل دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید این باشد که نرخ ارز را به پایین‌تر از نرخ کنونی آن برساند، با این حال اینکه دولت جدید تا چه اندازه قادر به کاهش قیمت دلار باشد و یا اینکه این اقدام به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا خیر مساله‌ای است که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. پیش‌بینی‌ها به طور کلی در حال حاضر حول کاهش قیمت ارز و حرکت دلار به سمت کانال ۲۰ هزار تومان می‌چرخد. در هر صورت به هر میزان که توافقات ایران و آمریکا گسترده‌تر باشد و ایران بتواند تعاملات بیشتری با غرب داشته باشد احتمال ریزش دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برای دوره کوتاهی نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ با این حال مقاومت بالای دلار در کانال ۲۰ هزار تومان و تجربه صعود دوباره دلار بعد از دو بار برخورد به این کانال قیمتی به ما می‌گوید که احتمال حضور طولانی مدت دلار در این سطوح قیمتی اندک باشد.
مطالب مرتبط
