براساس آمار، رتبه ایران در دنیا در بخش مصرف هفتم و در خاورمیانه دوم اســت. طی ۴۰ سال گذشته ایران توانسته در بخش بهداشتی به ویژه پاک‌کننده‌ها و شــوینده‌ها به تولید انبوه دست پیدا کند و نیاز وارداتی خود را به شدت کاهش دهد. اما در بخش کرم‌های مراقبتی، آرایشی و عطریات هنوز به واردات متکی هستیم. امروز تولیدکنندگان ما کمتر از ۴۰ درصد نیاز داخل را تامین می‌کنند و ۶۰ درصد باقیمانده نیاز بازار ۸۵ میلیون نفری از طریق واردات تامین می‌شود. البته ما از سال ۱۳۹۵، پیرو سیاست‌های کلان حاکمیت در راستای حمایت از تولید داخل، مذاکراتی را با کمپانی‌های بزرگ دنیا در راستای ورود تکنولوژی‌های نو و سرمایه‌گذاری در ایران آغاز کردیم تا بدین ترتیب با حمایت از تولید، بیش از پیش دین خود را به کشور ادا کنیم. با این برنامه قرار بود، گذشــته از تامین نیاز داخل در یک دورهای دست به صادرات بزنیم. صادراتی که بازار ۴۰۰ میلیونی کشــورهای همسایه را دربر می‌گرفت. اما متاسفانه به دنبال شروع و سپس تشدید تحریم‌ها، این امر متوقف شد. زیرا از سویی شرکت‌های بزرگ چندملیتی حاضر به تعامل با ما نبودند؛ برخی شرکت‌های بزرگ غیر چندملیتی نیز به دلیل تجارت با آمریکا، تمایلی نداشــتند، بازار بزرگ آن کشور را به واســطه تعامل با ایران از دست بدهند. از طرف دیگر دولت اقدام به اعمال سیاست‌های محدودکننده در حوزه تجارت کرد. دولت به دنبال کاهش مخارج ارزی و در راستای کنترل بازار ارز شروع به محدود و سپس ممنوع کردن واردات کالای مختلف از جمله کالای حوزه آرایشی و بهداشتی کرد. درحالی که طی توافقی که در سال ۹۷ با وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مبنی بر مدیریت واردات داشــتیم، مقرر شده بود، براســاس سیاست‌های بالادستی محصولات مشابه داخلی که در کشور تولید می‌شود و کمبودی در مورد آنها وجود ندارد، وارد نشود. اما بخشی از کالای که نیاز آنها از طریق تولید داخل تامین نمی‌شود، به صورت مشروط و زماندار، وارد شود. ضمن اینکه کالایی که تولید داخل نداریم، وارداتشان کامل آزاد باشد؛ اما به ناگاه و بدون برنامه اردیبهشت ۹۸ ما با ممنوعیت‌های گسترده مواجه شدیم. بدین ترتیب ســال ۹۵ واردات این حوزه ۴۰۰ میلیون دلار بود، سال ۹۷ این رقم به ۱۲۳ میلیون دلار رسید و سال ۹۸ با تشدید ممنوعیت واردات این رقم کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار شد. از ابتدای تابستان سال ۹۹ ممنوعیت واردات عطریات نیز آغاز شد.

بدین ترتیب دیدیم با خالی شدن بازار از کالای رسمی، فضا بیش از پیش برای محصولات قاچاق و تقلبی باز شــد. دولتمردان ناخواسته با بستن مرزها به روی محموله‌های رســمی، بازار ۶۰ درصدی را در اختیار قاچاقچیان قرار داده‌اند. طبق آمار ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، به دنبال اعمال ممنوعیت‌ها، قاچاق کالای آرایشی و بهداشتی افزایش یافته است. براساس شرایط نامساعد از سوی این ستاد و گزارش‌های انجمن، ما انتظار داشــتیم سال ۱۳۹۹ دولت حداقل با مجوز واردات ۱۰۰ میلیون یــورو کالا از طریق ارز متقاضــی موافقت کند. اما این اتفاق نیفتاد و دولتمردان فرصت بهره‌مندی از شرکت‌های واردکننده‌ای که در ۳۰ الی ۴۰ سال اخیر تعامل خوبی با شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیا برقرار کرده بودند و می‌توانستند با اعتبار خود دســت به واردات رســمی بزنند، از بین بردنــد. آیا سیاستگذاران اصلا به این اندیشیدن که کالای قاچاق با چه ارزی وارد کشور می شود؟ واردکنندگان شناســنامه‌دار ما، هم منشأ ارز و هم کیفیت کالایشان مشخص است. وقتی اقلام مختلف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با برندهای معتبر از مبادی رسمی وارد می‌شود، از دالان پرپیچ و خم ضوابط و مقررات ســازمان‌های غذا و دارو و استاندارد عبور می‌کند تا کالا به سلامت در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. گذشته از این وقتی فعالان اقتصادی محصولی را قانونی وارد کشور می‌کنند، دولت به واســطه پرداخت تعرفه‌های گمرکی و مالیات از سوی آنها منتفع می‌شود. واردکنندگان رسمی به ازای هر دلار واردات کالا، ۳۵ سنت بــه دولت عوارض پرداخت می‌کنند؛ بدیــن ترتیب به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار واردات رســمی، ما ۳۷ میلیون دلار به خزانه دولت ارز برمی‌گردانیم. موضوعاتی که متاســفانه تصمیم‌گیران چشم بر آنها بستند و یکجانبه به مســائل می‌نگرند و تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند. ولی چون سیاست‌گذاران به این مسائل بها نمی‌دهند نه تنها واردکنندگان بلکه تولید‌کنندگان دچار خسران می‌شوند. همین الان اغلب واردکنندگان در آستانه ورشکستگی هستند. با مانور دولت بر روی ممنوعیت نیز برخلاف ادعای برخی دولتمردان، اتفاق خوبی برای بخش تولید هم نیفتاده است. امروز این صنعت در خطر است. اگر در سال جاری این روند درست مدیریت نشود، سرمایه فعالان اقتصادی محدودی که به سختی سرپا ماندند نیز از بین می‌رود. ما می‌دانیم کشور به شدت دچار بحران تامین ارز است. اما عدم تامین مواد اولیه کارخانجات آرایشی و بهداشتی و عدم ورود کالاهایی که تولید داخل توان تامین آن را ندارد؛ منجر به زمین‌گیری فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ از سویی دیگر برای رشد افسارگسیخته قاچاق پایانی نخواهد بود. صعود کالاهای قاچاق اصل و تقلبی بدون تردید تولید را به ورطه نابودی می‌کشد و از سویی سلامت افراد را جامعه به شدت در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در آینده نه چندان دور، هزینه‌های درمانی فراوانی به دولت تحمیل می‌کند.