🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍صعود اصطکاکی بورس تهران
۹ روز متوالی است که میانگین وزنی قیمت سهام در تالار شیشه‌ای رو به افزایش بوده و در این مدت بیش از ۸درصد بر ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. با این حال شناسایی سود زودهنگام و افزایش احتیاط به‌دلیل پابرجا بودن تردید و مبهم ماندن چشم‌انداز برخی عوامل سیاسی و اقتصادی سبب شده است تا رشد نماگرها آهسته شود.
بورس تهران در روز گذشته عملکردی نسبتا ضعیف را در شاخص اصلی این بازار به نمایش گذاشت و در حالی که قیمت دلار در بازار ارز رو به صعود بود، نتوانست رشد قدرتمند را در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی به نمایش بگذارد. این طور که به نظر میآید روشن نبودن آینده تیم اقتصادی دولت بعدی در کنار کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی شرایطی را پدید آورده که در آن فعالان بازار سرمایه تا حدودی محتاط‌تر از گذشته عمل می‌کنند و با هر رشد قیمتی به شناسایی سود می‌پردازند. با این حال به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز در معاملات روز جاری منعکس شود.
رشد لاک‌پشتی شاخص
پیشروی آهسته و پیوسته شاخص بورس تهران در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی این نماگر همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز این نماگر به پیشروی خود ادامه داد و در حالی که در بسیاری از نمادها عرضه از تقاضا پیشی گرفته بود توانست به لطف وجود خریدار کافی در نمادهایی نظیر «ومعادن» و «وامید» به پیشروی خود ادامه دهد. با این حال رشد یاد شده چندان قدرتمند نبود و تنها توانست به میزان ۳۸/ ۰ درصد بر عملکرد روز گذشته بازار سهام اثر مثبت بگذارد. به هر روی روز گذشته حتی افت قیمت «شستا» و تاثیر منفی ۷۸۳ واحدی آن بر نماگر اصلی بورس می‌توانست جلوی پیشروی دماسنج اصلی بازار را بگیرد. در نهایت این سنجه مهم بورسی به سطح یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحدی رسید.
این‌طور که به نظر میآید در روزهای گذشته بازار سهام نتوانسته چندان از گرگ و میش احتیاط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارج شود. در حالی که تا همین چندی قبل انتظار می‌رفت با نزدیک شدن فصل مجامع آن هم پس از یک ریزش سنگین ۱۰ ماهه که در همه سهام موجود در بازار کم و بیش رخ داده بود، شاهد صعود بهای سهام باشیم، حقیقت به شکل دیگری خود‌نمایی کرده و حالا نه تنها سرمایه‌گذاران در سایه رخوت بازارهای موازی تمایل چندانی به خرید سهام نشان نداده‌اند، بلکه به سبب عواملی نظیر افت قیمت‌های جهانی و کاهش احتمال حصول توافق تا حد زیادی دست به عصا شده‌اند. این‌طور که به نظر میآید در حال حاضر مشخص نبودن چشم‌انداز اقتصاد کشور در دوره زمامداری دولت سیزدهم، شرایطی را رقم زده تا به موجب آن در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران تداوم فعالیت اقتصادی با احتیاط بیشتری همراه باشد.
در آینه ارقام
در پایان معاملات روز سه‌شنبه ضعف معاملات تنها به شاخص بورس محدود نشد. روز گذشته افت ۳۸/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار در شرایطی به ثبت رسید که پس از ۵ روز متوالی ورود نقدینگی به چرخه معاملات متوقف شد و در نهایت بورس با خروج ۸۵ میلیارد تومانی پول حقیقی و فروش خالص سهام این بخش از فعالان بازار به حقوقی‌ها در این روز مواجه شد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق کاهش تقاضا در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بود که با افت ۴۸/ ۲ درصدی قیمت سهام در آخرین معاملات خود به محدوده ۱۳۳۹ تومان رسید.
در روزهای گذشته خوش‌بینی به افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی «شستا» که مدیرعامل این هلدینگ بزرگ وابسته به سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود، سبب شد به یک باره حجم بالایی از تقاضا در این بازار شکل بگیرد. دقیقا به دنبال همین صحبت‌ها بود که صعود یکی از بزرگ‌ترین نمادهای موجود در بازار سهام تسریع شد. این نماد در روز گذشته در حالی به محدوده منفی بازگشت که سفر صعودی آن بر روی تابلوی قیمت‌ها در روز ۲۹ خردادماه و از محدوده ۱۰۳۰ تومان آغاز شده بود. اوج قیمتی این نماد در روز گذشته و با گذر چند دقیقه از شروع معاملات به ثبت رسید که محدوده ۱۳۸۰ تومان را نشان داد. بر این اساس نماد یاد شده در طول این مدت افزایش قیمتی ۳۴ درصدی را شاهد بوده است. در میان سایر اعداد و ارقام مهم بازار سهام طی روز یاد شده، دیگر عددی که از اهمیت برخوردار بود، به تعداد صفوف خرید و فروش اختصاص داشت که در روزهای اخیر همچنان به نفع کاهش عرضه به ثبت می‌رسید. در حالی که طی روزهای اخیر از مجموع نمادهای مورد معامله در بورس تهران حدودا بین ۱۶ تا ۱۸ درصد نمادها دارای صف فروش بودند طی روز گذشته این عدد به حدود ۲۳ درصد رسید که حکایت از افزایش بیم سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سهام دارد. با این حال باید توجه داشت که افزایش این میزان به حدود ۲۳ درصد ابدا به معنای وخیم بودن بازار سرمایه نیست. تا همین یک ماه اخیر و در روزهای پایانی ماه قبل، میزان این صفوف فروش از میان نمادهای معامله شده به ۸۳ درصد نیز رسید.
این‌طور که به نظر می‌رسد احتیاط سهامداران نسبت به کلیت بازار خود را در قالب افزایش این رقم نیز نشان داده و مانع از آن شده تا مانند روزهای گذشته نسبت اشباع فروش در میان نمادهای بورسی در حدود ۱۸ درصد باقی بماند. ارزش معاملات خرد طی این روز در حدود ۴۵۴۰ میلیارد تومان بود که تفاوت معناداری با روزهای قبل را به نمایش نمی‌گذارد.
بعد ناپیدای دولت
اما از اعداد و ارقام به ثبت رسیده طی روز سه‌شنبه که بگذریم، یک نکته مهم در معاملات این روز وجود داشت که نه تنها بر بازار سهام اثر گذاشته بلکه سایر بازارها را نیز متاثر کرده است. همان‌طور که پیشتر نیز در شرح ریسک‌های موجود در بازار سهام اشاره شده است، نااطمینانی همواره جزو مسائلی است که نه تنها فعالان این بازار بلکه سایر فعالان اقتصادی را متاثر می‌کند. البته باید توجه داشت که این نااطمینانی‌ها همیشه ناشی از وقوع اتفاقات بد و ناگوار نیستند و بعضا ممکن است به واسطه قرار گرفتن در یک دوره گذار رخ بدهند.
یکی از مسائلی که توانسته هم اکنون بر نااطمینانی در بازار سهام بیفزاید، مساله مشخص نبودن کابینه رئیس‌جمهور بعدی است. این روزها تمامی بازارها در حالی روزها را یکی‌یکی به فردا می‌رسانند که تیم اقتصادی دولت مشخص نبوده و بسیاری نگران آن هستند که سیاست‌های محدود‌کننده و نقدینگی‌ساز در این دولت نیز ادامه پیدا کند. از سوی دیگر مشخص نبودن آینده برجام و کاهش خوش‌بینی به حصول توافق در روزهای پایانی دولت حسن روحانی عده‌ای را به این باور رسانده که تعامل میان ایران و غرب در شرایط فعلی امر چندان در دسترسی نیست. این تصور نیز وجود دارد که تغییر رویکرد نسبت به سیاست خارجی در دولت بعدی راه را برای افتادن اقتصاد در مسیر رونق ناهموار کند و همین مساله نیز بر آینده سهام معامله شده بر بورس اثر منفی بگذارد. به هر روی خروجی این رویداد یعنی انتخاب اعضای کابینه بعدی عاملی است که تا زمان مشخص نشدن می‌تواند هر نوع واکنش فعالان اقتصادی به‌خصوص بورسی‌ها را به تعویق بیندازد.
امکان تقابل بازارهای جهانی با دلار
به جز تمامی این عوامل، مساله دیگری که توانسته بازار سهام را چشم انتظار گذر زمان نگه‌دارد و سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتر سوق دهد. مشخص نبودن آینده بازارهای جهانی است. در روزهای اخیر در حالی روند صعودی برخی از کامودیتی‌ها متوقف شده و در بسیاری از آنها کاهش قیمت را شاهد بوده‌ایم که سیاست‌های فدرال رزرو مبنی بر کاهش حمایت‌های پولی و مالی توانسته بر روند قیمت‌های جهانی کالاها اثر بگذارد. طبیعتا این اثرگذاری اگر در روزهای پیش‌رو ادامه پیدا کند منفی خواهد بود و می‌تواند بر قیمت سهام در بازار داخلی نیز اثر بگذارد. با توجه به این واقعیت که بسیاری از نمادهای بزرگ بازار سرمایه از تغییرات قیمت ارز و بازارهای جهانی اثر می‌پذیرند، اصلا بعید نیست که افزایش قیمت ارز در بازار داخلی در روزهای پیش رو با افت قیمت‌های جهانی خنثی شود و از این بابت شاهد رشد قیمت سهام نباشیم. از این رو احتمال دارد روزهای پیش‌رو همانند روزهای اخیر با رشد کژدار و مریز شاخص کل بورس یا حتی کاهش ضعیف آن همراه باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍۵ راهکار فوری و بلند مدت برای حل مشکل اجاره‌بها
کوتاهی صورت گرفته در سال‌های گذشته و ترک فعل دولت در تأمین بازار مسکن، موجب افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره در فصل جابجایی‌ها شده، به طوری که پیدا کردن خانه با قیمت مناسب برای مستأجران به یک رویا تبدیل شده است.
تابستان ۱۴۰۰ هم از راه رسید و فصل جابجایی‌ها آغاز شد. امسال همزمان با گرمای کم سابقه، نرخ‌های بی‌سابقه اجاره مسکن هم بیش از هر وقت دیگری برای مردم مشکل‌ساز شده تا مستاجران بیش از دمای هوا، از گرمای سوزان اجاره‌ها کلافه شوند.
یکی از همکاران روزنامه به دلیل افزایش اجاره‌ها ناچار به تعویض خانه شده و چند روزی است در مرخصی به سر می برد، اما هنوز نتوانسته با پول خود در منطقه اسلامشهر در جنوب تهران واحد مناسبی پیدا کند.
در شهرستان‌ها نیز وضع به همین منوال است. به گزارش خبرگزاری مهر، اجاره‌بهای منازل مسکونی در بجنورد بدون هیچ قید و بندی رشد داشته که این مسئله باعث سرگردانی مستاجران شده است؛ این در حالی است که هیچ نظارتی بر روی افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.
همچنین خبر می‌رسد در سایه نبود نظارت و بی‌تدبیری متولیان، نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن در دزفول افزایش چشمگیری یافته و این در حالی است که بسیاری از مستأجران توانایی پرداخت چنین اجاره‌هایی را ندارند.
در این بین یکی از راهکارهای مقطعی برای حل مشکل مستاجران، اعطای وام اجاره است که سال گذشته از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب و امسال هم تجدید شد. هرچند مبلغ وام تا حدودی مشکل مردم را رفع می‌کند، اما باز هم مشکلات قدیمی وام‌هایی از این دست برقرار است؛ از جمله فرآیند طولانی اخذ وام و یا نیاز به ضامن و اقساط سنگین، خصوصا در مواردی که متقاضی باید قسط اصل و سود را با هم بپردازد، به افراد فشار می‌آورد.
خلأ ضمانت اجرایی
یک بخشنامه مهم
در این بین درد دیگری هم به دردهای مستاجران اضافه شده، چرا که به نظر می‌رسد حتی مصوبه حمایتی ستاد کرونا درباره تمدید اجاره‌نامه‌ها تأثیر چندانی بر عدم افزایش اجاره‌بها نداشته است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که قراردادهای اجاره با نرخ حداکثر ۲۵ درصد در کلانشهرها تمدید شوند. با ادامه یافتن وضعیت بحرانی کرونا در سال جاری این بخشنامه تمدید شد. بر اساس این بخشنامه مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز هیچ حکم تخلیه صادر نمی‌کند.
با این حال خبرهایی که از مستاجران در نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد این مصوبه ضمانت اجرایی محکمی ندارد.
یکی از مخاطبان روزنامه از فولادشهر اصفهان در تماس با کیهان اظهار داشت صاحبخانه او اجاره را به شدت افزایش داده و حاضر به پذیرش نرخ افزایش مصوب ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره نیست و پس از اقدام به شکایت، با اینکه هیچ تأخیری در پرداخت اجاره و شارژ ماهیانه نداشتم، رای به تخلیه خانه گرفته است. او می‌افزاید که با مراجعه به دادگستری به مصوبه ستاد اشاره کردم ولی در پاسخ گفتند چیزی به ما ابلاغ نشده و برو حق خود را از صدا و سیما بگیر که این اطلاعیه‌ها را منتشر کرده است! گفتنی است این مشکل از سوی بسیاری دیگر از مردم نیز اظهار می‌گردد.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشان می‌دهد این بخشنامه نتوانسته سدی در برای افزایش نرخ اجاره باشد و درکف بازار بیشتر اجاره‌نامه‌ها بیش از سقف تعیین شده تنظیم شده است.
گره کار کجاست؟
در همین حال معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره نرخ افزایش اجاره بها مدعی است امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است.
این درصدها در حالی است که براساس آمارهای سال ۹۵، حدود ۵۰ درصد هزینه های مردم تهران صرف بخش مسکن می‌شد و این آمار برای اقشار ضعیف، حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسید.
به گزارش اقتصادنیوز، علی قائدی همچنین توضیح داد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
افشین عزیزی، حقوقدان هم دراین رابطه معتقد است: «نقش ستاد ملی کرونا و جایگاه قانونی آن شفاف نیست. در موضوع قانونگذاری و اجرا، جایگاه مجلس، هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری مشخص است اما ستاد ملی کرونا که مصوباتش قانون محسوب می‌شود جایگاهی فراقانونی دارد و برخی معتقدند برخی مصوبات این ستاد بیش از حدود اختیاراتش است.»
به گفته این کارشناس مسائل حقوقی «در ستاد ملی کرونا نماینده قوه قضائیه و دادستان کل کشور حضور دارند و بنابراین مصوباتی مانند تمدید اجاره‌نامه و عدم صدور حکم تخلیه از سوی قوه قضائیه اجرایی می شود. اما همچنان وجود این ستاد دارای خلأ قانونی است».
به نظر می‌رسد باید مسئولان مختلف اعم از مجلس، دولت و بویژه دستگاه قضا که در این سال‌ها مایه امیدواری مردم بوده است، فکری به حال نقص‌های قانونی کنند چرا که مستاجران ناچار به پذیرش شرایط اعمال شده از سوی موجران هستند و پناهی جز خدا و دستاویزی جز قانون ندارند.
نتیجه ۵ سال فاجعه مدیریتی
از سوی دیگر،چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تأثیر تورم بازارهای موازی بر بازار مسکن اشاره کرد و درباره راهکارهای در دست اقدام بیان کرد: طرح اقدام مسکن ملی یکی از این طرح‌هاست که آن را در جهت نهضت خانه‌سازی آغاز کرده‌ایم.
تأکید وزیر بر نهضت خانه‌سازی، هم امید بخش بود و هم از یک غفلت فاجعه‌بار هشت ساله حکایت داشت. دولت تدبیر و امید در این سال‌ها فرصت داشت بخشی از مسکن مورد نیاز کشور را تأمین کند تا افزایش قیمت‌ها هر سال بدتر از سال قبل نشود و مردم را از پای در نیاورد.
با این حال وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی به مدت بیش از پنج سال در دست عباس آخوندی بود که اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و اعلام می‌کرد که افتخار می‌کنم حتی یک مسکن هم افتتاح نکرده‌ام!
نتیجه آن کج‌دهنی‌ها به مهم‌ترین دغدغه معیشتی مردم این روزها در اخبار مربوط به بی‌سرپناهی مردم، اجاره‌های نجومی، پشت بام خوابی و این اواخر، کانتینرخوابی نمود پیدا کرده است.
اینکه وزیر فعلی بر ضرورت سیاست نهضت خانه سازی تأکید می‌کند، نشان می‌دهد سیاست قبلی غلط بوده، بنابراین کسانی که افتخار می‌کردند یک خانه هم نساخته‌اند، باید جوابگوی وضعیت امروز مردم باشد زیرا یکی از عوامل اصلی بروز چنین وضعیت نابهنجاری همان افراد هستند.
مالیات بر خانه‌های خالی
راهکار فوری و موثر
به هرحال باوجودی که یک عامل اصلی وضعیت امروز بازار مسکن، ترک فعل ۸ ساله دولت بوده است، با این حال هنوز هم راه‌هایی برای کاستن از عمق فاجعه وجود دارد.
یک راهکار برای دوره کوتاه مدت، فشار به محتکران مسکن برای عرضه واحدهای خود از طریق اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی، با اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مقابله با احتکار مسکن می‌پردازند.
با توجه به اهمیت این موضوع، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سال‌ها در راهروهای دولت و مجلس سرگردان بود تا اینکه پس از کوتاهی عباس آخوندی، نهایتا در مردادماه ۹۹، سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. همزمان با این موضوع و در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کردند و این مصوبه مجلس در دی ماه پارسال به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.
با این حال متأسفانه در مرحله اجرا نیز این موضوع بین دستگاه‌ها پاسکاری می‌شود. وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سامانه املاک خبر می‌دهد ولی سازمان امور مالیاتی در این اطلاعات تشکیک می‌کند با این وصف بعید است با این پاسکاری دستگاههای دولتی در یک ماه باقی مانده از دولت روحانی راهکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه به جایی ببرد.
اگر دولت سیزدهم این قانون را به صورت جدی اجرایی کند، انتظار می‌رود شاهد کاهش قیمت مسکن ملکی و استیجاری و سوداگری‌های بخش مسکن باشیم و همچنین زمینه لازم برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای مولد اقتصادی فراهم گردد.
سایر راهکارها
برای کنترل اجاره
درباره سایر راهکارها برای کنترل اجاره بها هم خبرگزاری فارس طی گزارشی نوشت:دولت می‌تواند با استفاده از سازوکارهایی، هم زمینه ساخت مسکن به صورت گسترده را فراهم سازد و هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد تا خیلی از خانوارها، صاحب خانه شوند. سایر راهکارها عبارتند از:
اختصاص زمین رایگان: در شهرهای بزرگ، قیمت زمین ۶۰ درصد کل قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند زمین را به صورت بلندمدت (۹۹ ساله) به مردم اجاره دهد.
پرداخت هزینه زمین در بازه طولانی: در شرایطی که امکان اجرای راهکار «الف» نیست، دولت می‌تواند هزینه زمین را بعد از ساخت مسکن و با اقساط طولانی مدت، از صاحبخانه دریافت نماید.
اعطای تسهیلات بلند مدت ساخت مسکن: در این حالت، سازندگان مسکن، وام را دریافت می‌کنند تا سریعتر خانه‌ها را بسازند و سپس مردم که خانه را از سازندگان، خریداری می‌کنند، اقساط این وام را خواهند پرداخت.
ساماندهی تقاضای مسکن: دولت می‌تواند با اولویت‌بندی اقشار نیازمند مسکن مثلا زوج‌های جوان، جلوی ورود افرادی که نیت سوداگری دارند را به این بازار بگیرد. ضمنا دولت با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که پیشتر ذکر شد، می‌تواند افرادی که خانه‌های خود را با نیت سوداگری، خالی نگه داشتند، جریمه نماید تا شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم.
براساس آمارها، در سال ۹۵، حدود ۵۰ درصد هزینه های مردم تهران صرف بخش مسکن می‌شد و این آمار برای اقشار ضعیف، حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسید.
🔻روزنامه رسالت
📍جهش تولید در بازار راکد لوازم‌خانگی
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا از سه سال گذشته و خروج تولیدکنندگان خارجی لوازم‌خانگی از کشور، میزان عرضه در این بازار کاهش پیدا کرد و نتوانست جوابگوی تقاضای کالا باشد. درهمان زمان قیمت ارز نیز رشد زیادی یافت و به‌تناسب آن قیمت مواد اولیه وارداتی و کالاهای خارجی هم از این مقوله مستثنی نماند و افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده این کالاها اثر گذاشت.
بعد از جهش‌های ارزی و خروج دو تولیدکننده بزرگ لوازم‌خانگی کره‌ای از کشور، بازار لوازم‌خانگی دستخوش نابسامانی شد و با توجه به کاهش عرضه با تقاضای کاذب نیز در بازار روبه رو گردید، به‌طوری‌که برخی از مردم از ترس اینکه با خروج این تولیدکنندگان از کشور و قطع واردات، لوازم‌خانگی نایاب شود، اقدام به خرید کردند و همین عاملی شد تا عدم تعادل در بازار سایه بیندازد. با نایاب و گران شدن لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان داخلی با بالا بردن میزان تولید کارخانه‌ها اقدام به تأمین کالا کرده و توانستند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند، اما مشکل گرانی و افزایش قیمت لوازم‌خانگی همچنان باقی ماند و برخی اقلام لوازم‌خانگی ازجمله یخچال و فریزر خارجی باقیمت‌های بسیار کلان ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی همراه شد.تولیدکنندگان لوازم‌خانگی باوجود مشکلاتی که برای تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های وارداتی به کشور و قیمت‌هایی که به‌طور دائم تغییر می‌کنند، در سال گذشته توانستند به‌جای برنامه ۳۰ درصدی
رشد تولید به رشد ۷۸ درصدی دست یابند و سطح تولیدات خود را به لحاظ کیفی و کمی افزایش دهند، به‌طوری‌که امروز میزان تولید در بخش لوازم‌خانگی در دو سال گذشته توسط تولیدکنندگان مختلف بین ۳۰ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت
صمت، میزان تولید لوازم‌خانگی در سال ۹۹ را بیش از ۱۵ میلیون دستگاه اعلام کرده و از رشد ۸۸ درصدی تولید یخچال و فریزر و رشد بیش از ۷۰ درصدی محصولات پرمصرف مانند ماشین لباسشویی و تلویزیون خبر داده است.
درحالی‌که برندهای خارجی لوازم‌خانگی از ایران کوچ کرده‌اند و تولیدکنندگان با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی توانستند جهش تولید را محقق کنند، اما بازهم محصولات خارجی به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند که قیمت بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و همچنان مشتریانی هستند که به‌جای خرید تولیدات داخلی از محصولات خارجی استفاده می‌کنند، باوجوداینکه در حال حاضر بعضا تولیدات داخلی لوازم‌خانگی از کیفیت و خدمات پس از فروش قابل قبولی برخوردار هستند.
در حال حاضر بازار لوازم‌خانگی یکی از انواع بازارهایی است که در رکود کامل به سر می‌برد، چون عامل مهم کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ مواد اولیه و مؤلفه‌های دیگری همچون نرخ ارز، زمینه‌ساز ایجاد چنین وضعیتی شده است و باعث شده تمایل بیشتری برای تعمیر لوازم‌خانگی شکل بگیرد.
گرانی لوازم‌خانگی داریم نه گران‌فروشی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به افزایش قیمت لوازم برقی و مصرفی در خانه به «رسالت» گفت: ما در بازار لوازم‌خانگی گران‌فروشی نداریم بلکه گرانی داریم. وقتی مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و مواد پلاستیکی داخلی به بورس وارد می‌شوند و باقیمت بالاتر به دست تولیدکننده می‌رسند، نباید توقع پایین آمدن قیمت داشته باشیم.
وی اضافه کرد: به دلیل اعمال تحریم‌ها برای ثبت سفارش کالا و انتقال ارز امکان تبادلات بانکی وجود ندارد و انتقال ارز با هزینه اضافی همراه می‌گردد. به همین علت واردات کالا هم باقیمت‌های بالاتری انجام می‌شود و گرانی در بازار لوازم‌خانگی به وجود میآید. زمانی که تولید افزایش پیدا کند و مواد اولیه هم ارزان به دست تولیدکننده برسد، رقابت در بازار به وجود میآید و قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.
پازوکی رقابت در بازار را یکی از عوامل مهم در ارائه بهتر کیفیت لوازم‌خانگی عنوان کرد و افزود: در حدود ۲۲ شرکت تولیدکننده یخچال و فریزر در داخل وجود دارند که به‌طور مداوم سعی در به‌روزرسانی قطعات خود می‌کنند و با یکدیگر در رقابت هستند تا بازار را در اختیار خود نگه‌دارند. ولی رقابت واقعی کالاهای ایرانی زمانی رخ می‌دهد که مواد اولیه به‌گونه‌ای به دست تولیدکننده برسد که اگر واردات آزاد شد، محصول به لحاظ کیفیت و ظاهر با کالای خارجی برابری کند درحالی‌که اکنون فقط رقابت با محصولات داخلی است.
وی با تشریح چگونگی تشخیص کالای قاچاق با کالای اصلی اظهار کرد: لوازم‌خانگی خارجی امروز به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند. برای شناسایی کالای اصلی با فرعی می‌توان به سامانه ۱۲۴ مراجعه کرد و چنانچه عنوان گارانتی در این سامانه واردشده باشد نشان‌دهنده اصل بودن آن کالاست.
علاوه بر این اگر کالایی با ضمانت اصلی بود یعنی شرکتی است، اما اگر کالایی توسط فروشنده ضمانت شد و یا در هنگام نصب هزینه دریافت گردید، کالا تقلبی و قاچاق محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی اضافه کرد: اگر کد شناسایی و رهگیری کالا در سامانه جامع تجارت وارد شود بلافاصله مشخص می‌شود کالا متعلق به چه شرکتی است. اگر به شرایط قرنطینه کرونایی برنمی‌خوردیم، قرار بود کارت فیزیکی گارانتی را حذف کنیم و این اتفاق در ماه‌های آینده رخ خواهد داد و اصل بودن کالا با واردکردن کد شناسایی از طریق گوشی‌های هوشمند مشخص می‌شود.
رکود در بازار لوازم‌خانگی
وی با اشاره به راکد بودن بازار خریدوفروش لوازم‌خانگی اظهار کرد: مردم مانند گذشته قدرت خرید لوازم‌خانگی ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند لوازم را تعمیر کنند. همه کالاهای مصرفی در بازار به‌وفور وجود دارند به‌غیراز کولرگازی که فقط یک کارخانه در داخل آن را تولید می‌کند و واردات بعضی از برندهای آن انجام می‌شود، مابقی لوازم‌خانگی به میزان زیاد در دسترس قرار دارد. پازوکی صادرات لوازم‌خانگی به دیگر کشورها را رو به افزایش عنوان کرد و گفت: صادرات درگذشته به میزان کم وجود داشت اما از دو سال گذشته روند بهتری پیداکرده است آن‌هم به دلیل اینکه شرکت‌های ایرانی استاندارد کالاهای خود را نزدیک به استانداردهای اروپایی کرده‌اند و در محصولات خود از موتورهای اینورتر استفاده کرده و از گازهای جدید در یخچال‌های خود استفاده می‌نمایند. وی در پایان سخنانش بیان کرد:اکنون محصولات ایرانی به کشورهای حوزه آفریقایی، آسیای میانه، خاور دور و کشورهای همسایه شامل عراق، افغانستان، پاکستان و هند صادر می‌شوند. ایران نمی‌تواند جای کالاهای اروپایی را در دیگر کشورها بگیرد، اما می‌تواند با آنها رقابت کند مثلا در دوره‌ای پراید به عراق صادر می‌گردید و باقیمت کمتر به این کشور فروخته می‌شد زیرا دلار به کشور وارد می‌کرد و اکنون این اتفاق برای محصولات لوازم‌خانگی رخ می‌دهد.
تولیدات داخلی در صورت ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و اعمال سیاست‌های حمایتی برای کالاهای داخلی، این ظرفیت رادارند که با جلوگیری از واردات بی‌رویه در برنامه چندساله به جهش تولید و وضعیت قابل قبولی در تولید محصول دست پیدا کنند. درهرحال، با نزدیک شدن به حضور دولتی جدید، بخش صنعت و تولید کشور چشم‌انتظار اعمال سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی است که انتظار می‌رود با ارائه شعارهای داده‌شده، به این بخش هم نگاه ویژه‌تری صورت بگیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍۶ میلیارد دلار‌آزادشده در‌حبس FATF
نگاه‌ها در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به مذاکرات وین و البته پایتخت کشورهای حاضر در گفت‌وگوهای پیچیده بر سر احیای برجام دوخته شده است. از سوی دیگر چشم‌ها و گوش‌ها، معطوف به اتفاقات ماه‌های آینده در خیابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام روشن شود سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چه استراتژی را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادی با چه تفکر و رویکردی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی او را نمایندگی خواهند کرد. او چه بگوید و چه نگوید، امیدوار است تا قبل از جابه‌جایی قدرت، پرونده هسته‌ای ایران بسته شود، تحریم‌ها برداشته و دلارها آزاد شود. اما برداشته‌شدن تحریم‌ها چقدر برای دولتی که خیلی هم نفتش آن را در تنگناهای اقتصادی ایران زیاد نمی‌داند، اهمیت دارد؟ افزون بر این، انتظار آن است که پرونده ۲لایحه‌ای در ارتباط با خارج شدن ایران از لیست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شود؛ زیرا خارج نشدن از لیست سیاه، راه برای نقل و انتقال مالی و پولی را سخت، پرهزینه و پیچیده می‌سازد.
تازه‌ترین شاهد از آنچه تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به بار آورده، از زبان یک مقام ارشد بانک مرکزی بیان شده که می‌گوید: پول‌های ایران در دادگاه‌های اروپایی آزاد شده اما هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل اجرا نشدن توصیه‌های FATF نمی‌توانیم این پول‌ها را جابه‌جا کنیم. به گزارش همشهری، هم خنثی‌کردن تحریم‌ها پرهزینه بود و هم دور زدن آنها خسارت‌بار و این واقعیتی است روشن، روی میز رئیس‌جمهور آینده که راه را برای فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ها و ایجاد رانت و هزینه به بهانه خنثی‌سازی تحریم‌ها ببندد و مسیر همکاری‌های پولی و بانکی ایران با بانک‌های دنیا را هموار و شفاف سازد.
پیروزی حقوقی
این گزارش می‌افزاید: ادعاهای آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران رد شده و حالا ایران پیروز بزرگ جنگ حقوقی چند ساله است اما مشکل اینجاست که یک مقام ارشد فاش می‌گوید: «هم‌اکنون این وجوه (دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های FATF و به تبع آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به ایران را ندارند». این روایت معاون حقوقی بانک مرکزی است از پیروزی حقوقی ایران در یک کارزار سخت و نفسگیر در دادگاه‌های اروپایی و البته چشم انتظار طولانی برای رفع حصر مالی و بانکی.
به گزارش همشهری، طی سال‌های گذشته آمریکا دست‌کم ۲بار تلاش کرد تا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی را به میزان ۹.۴ میلیارد دلار، توقیف و تصاحب کند. در یک پرونده موسوم به پیترسون که بنا‌به اتهام مطرح شده در دادگاه‌های آمریکا دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳میلادی بود. نتیجه اینکه در سال ۲۰۱۲میلادی براساس یک قانون مصوب در آمریکا، یک دادگاه در این کشور حکم می‌کند که ۱.۸میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی نزد شرکت خدمات مالی «کلیراستریم» که دفتر مرکزی‌اش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به‌حساب میآید، توقیف و مصادره شود. اما این پایان کار آمریکایی‌ها نبود و چند سال بعد این بار به اتهام دست داشتن دولت و بانک مرکزی ایران در حادثه ۱۱سپتامبر، یک دادگاه در لوکزامبورگ و دادگاه دیگری در ایتالیا به نفع ورثه قربانیان آن حادثه و علیه ایران رأی صادر و دستور توقیف ۷.۶میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صادر می‌کنند.
ایران اما این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و بانک مرکزی هم کار خود را برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها ادامه می‌دهد.
روایت ۸سال نبرد حقوقی سنگین دولت حسن روحانی و بانک مرکزی در دوره ریاست ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی حالا شیرین است اما طعم این شیرینی را مردم ایران فعلا نمی‌توانند بچشند؛ زیرا این دلارها این بار به‌دلیل تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در لیست سیاه مالی دنیا قابل انتقال نیست. آنچه یک مقام ارشد بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد تنها بخشی از ناگفته‌های پشت صحنه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و حقوقی ایران در ۸سال گذشته است و تجربه‌ای برای دولت آینده که مسیر خود را انتخاب کند.
پشت صحنه جنگ حقوقی
امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی دیروز در گفت‌وگویی رسمی روایتی متفاوت از پشت صحنه جنگ حقوقی ایران در دادگاه‌های اروپایی برای رسیدگی به اتهام‌های آمریکا علیه ایران را بیان و با اشاره به پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در شرکت کلیراستریم تأکید کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶میلیارد دلار را تحصیل کنند. او می‌گوید: براساس رأی اولیه‌ای که دادگاه‌های آمریکایی صادر کرده بودند، قضات دادگاه ایتالیا هم دستور توقیف اولیه اموال بانک مرکزی را می‌دهند تا جایی که ایران متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی هم متهم به تامین مالی تروریسم می‌شود.
نکته بسیار مهم در گفته‌های طیبی‌فرد این است که برای رفع اتهام از ایران، به گذشته رجوع شده و آنچه در دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، رخ داده مورد استناد قرار می‌گیرد. او می‌گوید: تمام اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱سپتامبر از زبان مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایش‌های مقام معظم رهبری و گفته‌های رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمام مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم. افزون بر این مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزارشریف و پیگیری‌های محمدجواد ظریف، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، برای محکوم‌کردن القاعده و طالبان که به‌صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی‌فرد توضیح می‌دهد؛ در زمان حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود و بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به‌صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند که از این اسناد و مدارک به نفع ایران در دادگاه‌های اروپایی استفاده می‌شود. از دیگر اسنادی که ایران به آن استناد می‌کند، پیشنهاد سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران به‌عنوان نامگذاری سال ۲۰۰۱به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها در مقابل ایده برخورد تمدن‌هاست که به تصویب سازمان ملل می‌رسد و بر همین اساس، تلاش برای خنثی‌سازی پروژه ایران‌هراسی و تأثیر آن بر پرونده‌های حقوقی علیه کشور صورت می‌گیرد.
ماجرای شهادت‌نامه‌ها
گام دیگر در جنگ حقوقی ایران و آمریکا، گرفتن شهادت‌نامه از همه قدیمی‌ها و افراد مطلع است و جمع‌کردن مقررات تا ثابث شود که بانک مرکزی مستقل از دولت است و اموال آن باید در امان بماند. اسناد و مدارک برای وکلای بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا ارسال می‌شود و همزمان تلاش‌ها در جبهه دیگری برای پیروزی در جنگ روایت‌ها و رسانه‌ها شکل می‌گیرد. حساسیت بالای پرونده‌ها علیه دارایی‌های مردم ایران نزد بانک مرکزی باعث می‌شود تا روسای کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، آن را در اولویت‌های خود قرار دهند تا اینکه دادگاه ایتالیایی با درخواست بانک مرکزی برای تجدید وقت رسیدگی موافقت می‌کند. به‌گفته معاون حقوقی بانک مرکزی، جریان رسیدگی دادگاه ایتالیایی که به اتهام دست داشتن ایران در حادثه ۱۱سپتامبر رسیدگی می‌کرد، در دوران ریاست ولی‌الله سیف به نفع ایران تغییر می‌کند. پرونده دیگر اما در دادگاه لوکزامبورگ همچنان باز مانده و سیف رفته و همتی آمده است.
تدبیر حقوقی این است که بین وکلای طرف بانک مرکزی در ایتالیا، لوکزامبورگ و فرانسه هماهنگی شکل می‌گیرد تا دنبال یک راهی برای ایجاد وحدت رویه باشند و تلاش آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه بدون نتیجه بماند. طیبی فرد می‌گوید: این تلاش‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بوده؛ زیرا در دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد و حتی اعتراض آمریکایی‌ها هم جواب نداد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک، رفع توقیف شد. البته آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۹با تصویب قانونی، شرکت کلیر استریم را مکلف کردند تا دارایی‌های بانک مرکزی ایران را به آمریکا منتقل کند که دادگاه لوکزامبورگ در پی شکایت ایران، مانع این کار می‌شود. به‌گفته طیبی فرد، اکنون نه‌تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع از تکرار این موضوع می‌شود.
سرانجام ۶میلیارد دلار چه شد؟
معاون حقوقی بانک مرکزی درباره سرنوشت ۶میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا می‌گوید: در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ ۶میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود. او می‌گوید: هم‌اکنون این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرانشدن توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
ماجرای کلیراستریم چه بود؟
ایران در فاصله سال‌های ۷۸تا ۸۶اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس آلمان از طریق شرکت کلیراستریم مستقر در کشور لوکزامبورگ می‌کند. وقتی بعدها مقامات آمریکایی در تلاش برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی نزد این شرکت برمی‌آیند، اعتراض‌های منتقدان از دولت بالا می‌گیرد که چرا این سرمایه‌گذاری صورت گرفته و یا اینکه قبل از توقیف آنها جابه‌جا نشده است. بانک مرکزی در واکنش پاسخ می‌دهد که مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور‌اندیشی و پیش‌بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. به این ترتیب این نهاد از تصمیم برای سرمایه‌گذاری دفاع می‌کند اما اذعان می‌کند که متأسفانه در دوره قبل (دولت محمود احمدی‌نژاد) در برخی سطوح، تحریم‌های بین‌المللی دست‌کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت. حتی درخصوص اوراق یادشده نیز براساس مستندات و سوابق موجود، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍تامین اجتماعی چگونه دیجیتالی شد؟
روز گذشته چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های رویای تامین اجتماعی فراگیر با موضوع تامین اجتماعی دیجیتال با طرح ۳۰۷۰ با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نصراله جهانگرد، نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور دولت الکترونیک برگزار شد. براساس توضیحات این سازمان مبنای عدد ۳۰۷۰، الکترونیکی کردن ۳۰ خدمت پرطرفدار سازمان تامین اجتماعی است که باعث کاهش ۷۰ میلیون بار مراجعه به شعب این سازمان می‌شود. در ابتدای این نشست به بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی پیش و پس از غیرحضوری کردن این ۳۰ خدمت پرداخته شد و کارشناسان که عمدتا صاحب‌نظران دانشگاهی و شرکای سازمان تامین اجتماعی مانند اتحادیه کارگری و کارفرمایی هستند، به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند. براساس گفته‌های سالاری قرار است تا پیش از پایان عمر دولت، شعار ۴۰۹۰ محقق شود تا از این طریق بتوان گام بزرگی برای شعار دولت الکترونیک برداشت.
خدمات کاملا الکترونیکی می‌شود
ابتدای برنامه گزارش جامعی از آنچه در دو سال اخیر در این سازمان گذشته، به حضار نمایش داده شد. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با حجم عظیمی از کارگران، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و... سروکار دارد، لازم است علاوه بر تنوع خدمات، سهولت در دریافت آنان را نیز در دستور کار خود قرار دهد، چراکه برخی افراد تحت پوشش این سازمان، از تعدد مراجعه برای به سرانجام رسیدن یک خدمت گلایه‌مند بودند. البته که با توجه به گفته‌های مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تنوع‌سازی خدمات در گرو طرح ۳۰۷۰ محقق می‌شود هر چند الزاماتی نیز دارد. براساس صحبت‌های قریب تحقق دولت الکترونیک، زیرساخت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار، اتصال به پایگاه داده‌های سایر سازمان و ارگان‌ها و... از پیش‌نیازها و الزامات طرح‌های اینچنینی است. او در بخشی از سخنان خود ویژگی‌ها و مشخصه‌های سرویس ۳۰۷۰ را این‌گونه برشمرد: «تغییر رویکرد از فرآیندمحوری به سرویس‌محوری، اخذ برخط داده‌های موردنیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، رعایت الزامات و چارچوب‌های قانونی و تایید حوزه حقوقی سازمان تامین اجتماعی، مهندسی مجدد فرآیند‌ها، حذف محدودیت زمان و مکان، دیجیتالی شدن پروسه ارایه خدمات و حذف مداخلات غیرالکترونیکی در فرآیند ارایه خدمات می‌شود.» او در بخش دیگری به اهداف این سازمان در طرح ۳۰۷۰ نیز اشاره کرد و گفت: « در این طرح اهدافی مانند کاهش حجم مراجعات، ارتقای سطح رضایتمندی، صحت‌سنجی اطلاعات با پایگاه‌های داده‌های ذی‌ربط، استفاده بهینه از نیروی انسانی و... است.» معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طرح ۳۰۷۰ از نیمه دوم سال ۹۹ اجرا شد، گفت: «این طرح، طرحی ملی و عظیم است که قرار است در آن خدمات اصلی این سازمان به صورت کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارایه شود.» قریب در قسمتی از سخنان خود از زحماتی که دکتر ستاریفر، در سال‌های ۸۰-۷۹ برای الکترونیکی کردن خدمات کشید نیز تشکر و عنوان کرد که اگر ایشان در آن زمان خدمات ارایه شده توسط این سازمان را به سمت الکترونیکی شدن پیش نمی‌بردند، شاید برای رسیدن به جایگاه فعلی باید بیشتر منتظر می‌ماندیم.
ثبت قرارداد حتی در روزهای تعطیل
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به خدمات الکترونیکی که به کارفرمایان و بیکاران داده می‌شود نیز اشاره کرد؛ پیشتر برای دریافت بیمه بیکاری نیازمند ۱۵ تا ۲۰ بار حضور در شعب تامین اجتماعی و ارتباط با کارشناسان مربوط بود که در حال حاضر برای دریافت این نوع بیمه نیازی به حضور در مراکز نیست و افراد به صورت الکترونیکی درخواست خود را ثبت می‌کنند.
براساس گفته‌های قریب در سال ۹۸، ۱۱۰ هزار قرارداد برای کار و بیمه به ثبت رسید در حالی که طی ۷-۶ ماهه اخیر بیش از ۲۱۷ هزار قرارداد فقط برای مشاغل آزاد در سامانه ثبت شده است. از این میزان قرارداد، ۱۹ هزار و ۲۱۴ یا ۵درصد کل قرارداد فقط در روزهای تعطیل بدون مراجعه به شعب سازمان به ثبت رسیده است. او در پایان صحبت‌های خود ضمن اشاره به این موضوع که از آبان تا خرداد سال جاری خدمات الکترونیک رشد چشمگیری داشته، از ادامه‌دار بودن تلاش‌ها برای افزایش این رشد خبر داد. پس از معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، ربیع‌زاده به بیان ویژگی‌های IT این طرح پرداخت. با استناد به گفته‌های او مخاطب سرویس‌های این سازمان توانسته با سرویس‌ها ارتباط منطقی برقرار کند و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد هدف سرویس نیز محقق شده است. او در ادامه سخنان خود ضمن تاکید به اینکه قرار است خدمات جامع‌الابعادی را برقرار کنیم، از سو‌گیری راحت‌تر مخاطب به سمت آنها خبر داد. پس از صحبت‌های مسوولان سازمان تامین اجتماعی، نوبت به شرکای این سازمان رسید که به بیان نظرات خود بپردازند. حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به این موضوع که برای ایجاد رضایتمندی در یک طرحی باید آموزش و اطلاع‌رسانی آن نیز در دستور کار قرار گیرد، گفت: «برای طرح ۳۰۷۰ آموزشی صورت نگرفته است. باید به این نکته واقف بود که جامعه هدف ما با تکنولوژی روز آشنا نیست. در حوزه مدیریتی این آموزش‌ها را ارایه کرده‌ایم، اما بازنشستگان و کارگران ما که عمدتا اطلاعات کافی را ندارند با این دانش و استفاده از طرح ۳۰۷۰ آشنا نیستند. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی گفت: «به عنوان مثال کارگری که برای اخذ حکم خود به یکی از دفاتر الکترونیکی بیرونی مراجعه کرده بود برای دریافت حکم خود مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت کرده بود و به همین دلیل باید ابتدا آگاهی و آموزش‌های لازم به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی ارایه شود.
صرفه‌جویی در وقت و همچنین ارایه خدمات در طرح ۳۰۷۰ باید مدنظر قرار گیرد همچنین مکانیسمی تعریف شود که دانش و آگاهی گروه هدف ارتقا یابد.اگرما به عنوان شرکای اجتماعی در طرح اشاره شده نظارت نداشته باشیم این طرح همانند سایر طرح‌های سازمان متوقف خواهد شد و به همین دلیل باید نظارت و کنترل داشته باشیم تا طرح استمرار داشته باشد.» به بیان او این طرح قدم مثبتی برای غیرحضوری شدن امور است که باعث می‌شود درآمد سازمان نیز افزایش یابد. علی خدایی، رییس شورای اسلامی کار نیز از دیگر حاضرین در این جلسه بود که گفت: «براساس نظرسنجی انجام شده در تهران ۷۰درصد از جامعه هدف که تحصیلات دانشگاهی داشتند از طرح ۳۰۷۰ ابراز رضایت داشتند. باید نظرسنجی برای سایر استان‌ها و مناطق محروم انجام شود. همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی برای جامعه هدف سازمان افزایش یابد.با اجرای طرح ۳۰۷۰ مراجعات به شعب کاهش پیدا کرده و رضایتمندی را در بر داشته است.»
بدون خدمات برخط دچار مشکل می‌شویم
نصراله جهانگرد، نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور دولت الکترونیک نیز در این نشست حضور داشت که در ابتدای سخنان خود سازمان تامین اجتماعی را یکی از موفق‌ترین سازمان‌های وزارت کار و تعاون معرفی کرد که کارآمدی و توانمندی خوبی داشته و اغلب ارزیابی‌ها درخصوص دولت الکترونیک نیز این مهم را نشان می‌دهد. به باور جهانگرد هر قدر بتوان در چالاکی فعالیت‌های این سازمان اقدام انجام داد، به نفع همه ملت است. جهانگرد بر این باور است که بدون بهره‌برداری از خدمات برخط و حذف دیوان‌سالاری نمی‌توان راه به جایی برد. مثال آن نیز بهبود شرایط و زیرساخت‌ها برای استفاده از این خدمات است؛ در سال ۹۲ توان شبکه‌های ارتباطی کشور در حد خواندن چند خط بود که در سال جاری به دیدن فیلم‌های آنلاین رسیده است. او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که اگر اقدامات در شبکه دیتا و... نبود نمی‌توانستیم در دوران کرونا کشور را مدیریت کرد، گفت: «ساماندهی بخش‌ها فشار کار را کاهش داد.» جهانگرد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که شاهد تحولات خوبی در سازمان تامین اجتماعی درخصوص دولت الکترونیک هستیم، گفت: «نقطه شتاب‌دهنده تفکر، عزم و اراده مجموعه، سازمان تامین اجتماعی است که از مدیریت تا بدنه آن برای بهبود شرایط تلاش کردند.» او در ادامه افزود: «در بخش به‌کار‌گیری سیستم‌های هوشمند برای ارایه خدمات در آغاز راه هستیم. در بخش بیمه‌شدگان نیز نیازمند سهولت در دسترسی به خدمات هستیم به گونه‌ای که با کمترین آگاهی بتوانند خدمت موردنیازشان را انتخاب و دریافت کنند.» به باور او انتظار است که طرح ۳۰۷۰ خدمات را ارزان‌تر، کوتاه‌تر، متنوع کند و سهولت در دسترسی به آنها را نیز افزایش دهد.
افزایش خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه به‌زودی خدمات غیرحضوری از ۳۰ به ۴۰ خدمت افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: «نواقص طرح ۳۰۷۰ با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی رفع می‌شود.» مصطفی سالاری در این خصوص افزود: «استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به منظور رفع نواقص طرح ۳۰۷۰، یکی از اقداماتی است که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده و هدف از برگزاری این نشست‌ها، استفاده از نظرات و همچنین ارایه گزارش به جامعه هدف که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود، است.آسان‌تر کردن ارایه خدمات به شیوه غیرحضوری متناسب با سطح اطلاعات افراد موضوع مهمی است که باید بیشتر روی آن کار شود.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تحول دیجیتالی یک ضرورت محسوب می‌شود، گفت: « تامین اجتماعی به لحاظ اینکه با بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در ارتباط است، باید در جهت دیجیتالی شدن اقدامات خود گام اساسی بردارد و در آینده سرعت استفاده از آن را بیشتر کند.در ادامه مسیر و مرحله اول، ایرادات ۳۰ خدمت را رفع می‌کنیم و سپس سراغ غیرحضوری کردن خدمات دیگر می‌رویم.» سالاری در ادامه خاطرنشان کرد: «شعب تامین اجتماعی به نسبت قبل بسیار خلوت، مراجعات مردم نیز کمتر و تعداد خدمت‌ها بیشتر شده و اگر اجرای آن آسان‌تر شود، به‌طور حتم بهره‌مندی از خدمات تامین اجتماعی بیشتر خواهد شد.» سالاری با اشاره به اینکه این طرح بی‌ایراد نیست، گفت: «زمانی می‌توانیم بگوییم این طرح اشکالی ندارد که هیچ‌کس و در هیچ شرایطی برای گرفتن ۳۰ خدمت نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد و با سرعت کافی از خدمات بهره‌مند شود.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه قصد داریم فرآیند برخورداری از خدمات تامین اجتماعی را اصلاح و کوتاه‌تر کنیم، افزود: «به صورت دایم از سامانه ۱۴۲۰ بازخورد می‌گیریم تا ببینیم کدام سرویس‌ها نارسایی دارند یا باید بهبود پیدا کنند. همچنین دستگاههای مختلف در زمینه اجرای طرح ۳۰۷۰ به ما کمک می‌کنند.در گام بعدی قصد داریم این طرح را به ۴۰۸۰ تبدیل کنیم به‌طوری که خدمات غیرحضوری به ۴۰ خدمت و میزان کاهش مراجعات نیز به ۸۰درصد برسد. برای رسیدن به این مهم از استارت‌آپ‌ها می‌خواهیم که روی پلتفرم ما سرویس ارایه خدمات غیرحضوری ارایه دهند و گروه‌های جوان برای کمک و آسان‌تر شدن ارایه خدمت به ما کمک کنند.» او درباره به حاشیه رفتن این طرح گفت: زمانی که بیش از ۹۰درصد کار انجام، خدمات به صورت غیرحضوری و تمامی سندسازی‌ها نیز انجام شده باشد، احتمال اینکه طرح به حاشیه برود بسیار کم خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍سرنوشت مهم نفت
صنعت نفت ایران حال خوشی ندارد، نه در خارج و نه در داخل و مشکلاتش روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. در این شرایط روز دوشنبه هفتم تیر سند چشم‌انداز تولید نفت خام کشور تا سال ۱۴۲۰ در جلسه شورای عالی انرژی به ریاست اسحاق جهانگیری تصویب شد. آقای جهانگیری در این جلسه گفت: «کشور بزرگ و با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردی مثل ایران همواره در منطقه پرتلاطم خاورمیانه تأثیرگذار بوده است... کشور ما در این منطقه همیشه رقبای جدی داشته اما ایران همواره توانسته است با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار باشد». جهانگیری ابزار نظامی و موقعیت جغرافیایی را از مؤلفه‌های قدرت ایران برشمرد و در ادامه گفت: «افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت یکی دیگر از عوامل قدرت کشور است. ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ درصد از سهم تولید جهانی نفت را در دست داشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل اختلاف‌نظرهای مدیریتی و توطئه و تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران این سهم به چهار درصد کاهش یافته است و برخی از کشورهای منطقه از این فرصت استفاده کردند و سهم خود را تولید و فروش نفت افزایش جدی داده‌اند». معاون‌اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متأسفانه وضعیت به جایی رسیده است که با خارج‌شدن ایران از بازار نفت جهانی، اقتصاد دنیا دچار مشکل نشود، گفت: «وظیفه ملی ماست که با افزایش سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی‌های جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی بار دیگر سهم ایران را از بازارهای نفت جهان به دست آوریم».
جریان تلخ حذف نفت ایران از بازار که به زبان معاون‌اول رئیس‌جمهور آمده و افت سهم ایران از بازار از ۱۰ درصد به ۴ درصد اما حکایتی است که ریشه‌یابی می‌خواهد. آقای جهانگیری به‌درستی دست روی تحریم‌های ظالمانه و نیز اختلافات مدیریتی گذاشته است؛ اما در این شرایط تحریم که همچنان برجاست، چگونه می‌خواهیم افزایش در سرمایه‌گذاری داشته باشیم یا راه را برای ورود تکنولوژی‌های جدید باز کنیم؟ همین عدد چهار‌درصدی که جهانگیری مطرح می‌کند، مربوط به اوج تولید نفت ایران است نه اکنون. ما عملا از بازار نفت جهان حذف شده‌ایم و صادراتمان آن‌قدر اندک است که قابل صرف‌نظرکردن است. باقی مسائل سند به کنار، نگاهی کوتاه بیندازیم به همین دو سال گذشته که چه بر سر تولید نفت ایران آمد.
«حذف ایران غیرممکن است»
در دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دونالد ترامپ در اقدامی ناگهانی بازار جهانی نفت را شوکه کرد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد صبح آن روز بازار نفت با تمرکز بر خبری آغاز شد که نخستین بار از سوی روزنامه واشنگتن‌پست و پس از ساعاتی به شکل بیانیه کاخ سفید منتشر شد. «تمدیدنشدن معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا» خبری بود که ابتدا به شکل غیررسمی و به نقل از دو منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا اعلام شد. این خبر ساعت هشت‌و‌نیم صبح به وقت واشنگتن، با انتشار بیانیه کاخ سفید به تأیید رسمی رسید و پس از آن از سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشستی خبری اعلام شد. آن‌طورکه در بیانیه کاخ سفید تأکید شده بود، آمریکا، عربستان و امارات متحده عربی با اطمینان از مناسب‌بودن عرضه نفت خام در بازار توافق کرده‌اند به‌منظور جبران خروج نفت ایران از بازار، در صورت نیاز اقدامات لازم و به‌موقع برای پاسخ به تقاضای بازار انجام دهند. در همین تاریخ قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت و جهان برنت ۷۴ دلاری را دید. مسئله‌ای که برخی را به این گمان رساند که بازار تحمل حذف نفت ایران را ندارد و افزایش قیمت آن‌چنان زیاد خواهد بود که مشتریان و مصرف‌کنندگان عمده مانند چین و هند که رشد اقتصادی‌شان آن‌چنان به قیمت نفت گره خورده است، فشار می‌آورند و موضوع حل می‌شود؛ تصوری که کاملا اشتباه از کار درآمد.
۱۰ روز بعد یعنی از روز اجراشدن تحریم‌های آمریکا حرف‌های شیرینی هم زده شد که به این تصور رؤیاگونه دامن زد؛ برای نمونه دبیر کل اوپک گفت درباره تهدیدهایی که به‌تازگی درباره عرضه نفت ایران مطرح شده است، گفت: «درخصوص مسئله ایران در سطح وزارت و دبیرخانه اوپک گفت‌وگوهایی داریم تا راهکارهای ممکن را بررسی کنیم». اظهارنظری دلگرم‌کننده نیز کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر فنی امکان حذف نفت ایران از بازار وجود دارد یا نه؟ گفت: لازم به تکرار نیست، امکان حذف ایران از بازار نفت غیرممکن است». که البته پیش‌بینی غلطی از کار درآمد و نه‌تنها ایران از بازار حذف شد، بلکه اتفاقاتی که بر اثر تصادف جهت بازار را تعیین کرد، قیمت را در ماه‌های بعد از آن به کف رساند. درست است که افت رشد اقتصادی جهانی و پشت‌بند آن فاجعه کرونا برای بازار اتفاقاتی پیش‌بینی نشده بود و حذف ایران از بازار را بسیار ساده کرد اما باید در نظر گرفت که بدون این اتفاقات نیز عربستان سعودی و امارات صراحتا عنوان کرده بودند که جای خالی نفت ایران را پر خواهند کرد. اینکه تا چه میزان به این کار موفق می‌شدند، جای سؤال است اما نکته جای دیگری است.
نفت؛ ابزاری سیاسی، بازاری سیاسی
روزی که بیانیه لغو معافیت واردات نفت ایران برای هشت کشوری که مشتری عمده نفت ایران بودند صادر شد، وزیر وقت نفت عربستان به استقبال آن رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این تاریخ، خالد الفالح در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عربستان سعودی تحولات بازار نفت را پس از بیانیه کاخ سفید درباره تحریم‌های نفتی ایران با دقت رصد می‌کند. در این راستا عربستان با دیگر تولیدکنندگان نفت خام همراهی خواهد کرد تا این اطمینان حاصل شود که عرضه کافی برای مصرف‌کنندگان وجود دارد و بازار نفت از تعادل خارج نخواهد شد». مسئله افزایش عرضه نفت مسئله‌ای بود که باید در اوپک به تصویب اعضا می‌رسید؛ یعنی بنا به رسم اوپک یک کشور مثل سعودی نمی‌تواند به دلایل سیاسی خاص خود ناگهان تصمیم بگیرد تولیدش را افزایش دهد یا کاهش دهد. دبیر کل اوپک با اشاره به همین موضوع در پاسخ خبرنگاران گفت: «پیشتر هم گفته‌ام که هرکدام از اعضای اوپک می‌توانند برنامه‌ها و تصمیم‌های خودشان را داشته باشند اما وقتی در گردهمایی هستیم، کشورها منفرد نیستند و هرکدام عضوی از یک گروه هستند و ما منافع گروه و مصرف‌کنندگان را در نظر می‌گیریم». وزیر نفت وقت عراق هم جواب سربالا داد و گفت در پاسخ به این سؤال که آیا عراق حاضر است برای جبران نبود احتمالی عرضه نفت ایران تولیدش را افزایش دهد، گفت: «عراق هیچ تصمیم یک‌جانبه‌ای برای جبران کاهش نفت در بازار به هر دلیلی نمی‌گیرد».
بااین‌حال تجربه نشان داده بود و باز هم نشان داد که اتحاد کشورهای نفتی در اوپک تحت تأثیر مسائل سیاسی بیرون از بازار قرار می‌گیرد. همان‌طورکه در تحریم نفتی ایران بر سر ملی‌شدن کشوری مانند عراق تمام تلاش خود را کرد که جای خالی ایران را پر کند. اتفاقات بعد از تحریم ایران این بار از سر تصادف چنان پیش رفت که اصلا نیازی نبود کشورهای دیگر کاری برای جای خالی نفت ایران بکنند. در‌واقع جای خالی وجود نداشت و کرونا بلایی بر سر تقاضای نفت آورد که جا برای خود سعودی و امارات و دیگران هم تنگ شد و در اوپک ناچار شدند تا رقم تاریخی ۱۰ میلیون بشکه، معادل ۱۰ درصد کل تولید نفت جهان از ظرفیت عرضه کم کنند.
اما پرسش اینجاست. در بازاری مثل نفت که فقط فروش آن بر فرض تولید کافی نیاز به همکاری نزدیک اولا با متحدان نفت‌فروش در اوپک دارد و ثانیا به روابط حسنه با مصرف‌کنندگان که بعضا مانند ایالات متحده قلدر هم هستند و از ضربه‌زدن به اقتصاد کشورها و مردم آنها ابایی ندارند، ایران تا چه اندازه موفق به ایجاد توازن شده است؟
حرف‌های آقای جهانگیری و نیز اهداف چشم‌انداز تصویب‌شده بسیار عالی است اما افزایش سرمایه‌گذاری در حالت قطع رابطه با دنیا آیا ممکن است؟ تبادل فناوری با صاحبان فن در شرایط وجود روابط پرتنش با جهان‌شدنی است؟ سهم‌گیری از بازار که به جای خود.
نفت کالایی به‌شدت سیاسی است. یک قرن است که ابزاری سیاسی است و باید برای پیشرفت آن سیاست ورزید. تحریم‌ها ظالمانه‌اند، مبرهن است اما واقعیت است و نیز روابط مناسب با کشورهای شریک ما در بازار، کشورهایی که عمدتا برادران مسلمان ما هستند، برای حفظ موقعیت و جایگاه ایران ضروری است. چه شده است که امروز باید حسرت حتی همان سهم چهار‌درصدی را بخوریم؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تامین مالی با چاشنی تورم
هیات دولت به تازگی از مصوبه جدیدی رونمایی کرده که به موجب آن خزانهداری کل کشور اجازه خواهد داشت برای تسویه اوراق مالی منتشره از تنخواه دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند. این مصوبه در حقیقت اولویت‌بخشی به قانونی است که می‌گوید دولت از سهمیه ۳ درصدی تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده و اوراق مالی که در سال‌های گذشته منتشر کرده را تسویه کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه که در سرفصل دارایی‌های بانک مرکزی تعریف می‌شود یکی از دلایل افزایش پایه پولی قلمداد می‌شود. با در نظر گرفتن سهمیه سه‌درصدی بودجه عمومی دولت از تنخواه بانک مرکزی، خزانهداری کشور می‌تواند ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک مرکزی قرض بگیرد و به همین اندازه بر حجم پایه پولی بیفزاید. تسویه اوراق دولتی از محل تنخواه بانک مرکزی می‌تواند بیانگر انتشار بدون پشتوانه اوراق دولتی و جذب منابع مالی برای جبران کسری بودجه باشد. هرچند مطابق قانون دولت در پایان هر سال این پول را با بانک مرکزی تسویه می‌کند، با این حال افزایش پایه پولی و اثرات تورمی آن در این بازه زمانی یک ساله قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
در محاسبه تنخواه‌گردان بانک مرکزی و مجوز دولت برای استفاده از این موضوع، مجوز برداشت ۳ درصدی بودجه عمومی یعنی منابع اختصاصی به علاوه منابع عمومی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده شده است. به عبارتی دولت ۳ درصد از مصارف بودجه عمومی خود را می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی و با استناد به قانون تامین کند. با این حال دولت در پایان هر سال نیز مکلف است که این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع کل برداشتی‌های دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه از این بانک در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که تسویه حساب دولت با بانک مرکزی در سال گذشته از دو محل صورت گرفته است؛ نخست با انتشار اوراق جدید مالی و دوم نیز از محل دارایی‌های ارزی دولت در خارج از کشور. ضمن آنکه دولت در موعد مقرر قادر به تسویه حساب استقراض خود از بانک مرکزی در پایان سال گذشته نشد و این تسویه در فروردین‌ماه انجام شده است.
جبران شکاف هزینه- درآمد
در ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود و افزایش شکاف بین هزینه و وصول درآمدهایش از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. با این حال مصوبه جدید هیات دولت حکم به استقراض دولت از بانک مرکزی برای تسویه اوراق دولتی منتشره در سال‌های گذشته می‌کند. به عبارتی به دولت اجازه می‌دهد که کمبود منابع مالی برای تسویه اوراقی که پیشتر منتشر کرده و برای بازپرداخت اصل و فرع آن با مشکل مواجه است از منابع مالی بانک مرکزی استفاده کند.
در این مصوبه آمده است «بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.»
سهم ۴۱ هزار میلیارد تومانی از تنخواه
بر اساس این مصوبه دولت مطابق قانون اجازه دارد ۳ درصد از منابع بودجه عمومی را از تنخواه بانک مرکزی برداشت کند. با این حساب با در نظر گرفتن حجم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، سهم ۳ درصدی دولت به ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. هیات دولت در مصوبه اخیر خود اشاره‌ای به میزان برداشت دولت برای تسویه اوراق بدهی از تنخواه بانک مرکزی نکرده است.
همچنین مشخص نیست که این منابع برداشتی قرار است برای سررسید اوراق مالی چه سالی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال آنچه اهمیت دارد دو چیز است؛ یکی رشدی است که قرار است در پایه پولی اتفاق بیفتد و دوم نیز معضل انتشار بدون پشتوانه اوراق بدهی و عدم دریافت بازدهی‌های اقتصادی برای تسویه اصل و فرع آنهاست.
اولین مساله قابل بررسی بر اساس مصوبه جدید هیات دولت افزایش حجم پایه پولی از مسیر استقراض قانونی از بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آخرین برآوردهای خود از وضعیت بازار پول میزان رشد پایه پولی و نقدینگی را در دو ماهه امسال به ترتیب ۳/۷ و ۶/۳ درصد اعلام کرده بود. با احتساب حجم ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان سال گذشته و رشد ۳/۷ درصدی آن تا پایان اردیبهشت می‌توان پی برد که در دو ماهه اول سال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و حجم کل پایه پولی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم نقدینگی با رشد ۶/۳ درصدی به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. از آنجا که رشد حجم پول در اقتصاد مستقیما در افزایش تورم نمایان می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد پایه پولی اثرات درونزای تورمی در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد. با این استناد، دریافت مجوز برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی نیز به سرعت در افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمود پیدا می‌کند.
برداشت از تنخواه و رشد پایه پولی
زمانی که دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کند این استقراض در سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی تعریف می‌شود. در عین حال این برداشت به عنوان دارایی‌های بانک مرکزی لحاظ می‌شود و افزایش در قسمت دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی است.
دولت مکلف است که بر اساس قانون هر ساله این منابع برداشتی را با بانک مرکزی تسویه و با قبض پایه پولی اثرات تورمی آن را خنثی کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برداشت هر ساله و پیش از موعد تسویه بر افزایش حجم پایه پولی و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و در نتیجه تسویه آن در پایان سال نیز نمی‌تواند اثرات تورمی آن را از بین ببرد.
دلیل این مساله این است که پایه پولی با ضریب فزاینده ۸ درصدی چند برابر می‌شود و به این ترتیب جریان گردش پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد. به این ترتیب این افزایش در حجم پایه پولی به سرعت در رشد تورم منعکس می‌شود.
اوراق بدون پشتوانه
مساله دوم قابل بررسی در این خصوص به موضعیت داشتن انتشار اوراق دولتی برای تامین مالی دولت مربوط است. دولت طی حداقل دو سال گذشته بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالی تامین کرده تا با پولی‌سازی کسری بودجه مقابله کند. با این حال روی آوردن دولت به انتشار اوراق مالی عواقب زیادی هم برای دولت به همراه داشته است. یکی از نکات منفی انتشار اوراق است که دولت باید در زمان سررسید اقدام به بازپرداخت اصل و فرع اوراق با نرخ سود از قبل مشخص‌شده کند.
بررسی‌ها نشان داده که دولت عموما در زمان سررسید منابع مالی لازم برای بازپرداخت این اوراق مالی را نداشته و از مسیر انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. به باور کارشناسان این اقدام به منزله ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی است و می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آتی منجر شود. عموما زمانی که دولت‌ها به انتشار اوراق مالی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی برای تامین مالی خود روی می‌آورند بر این باورند که به بازدهی اقتصادی مناسبی دست می‌یابند که به آنها در بازپرداخت این اوراق کمک می‌کند.
اما در ایران این مساله صحت نداشته و دولت با انتشار اوراق جدید مالی اوراق سال‌های قبلی را تسویه کرده است. موضوع قابل توجه آنکه این اوراق نیز تنها به بانک‌ها و موسسات مالی فروخته شده که همین مساله نیز به باور کارشناسان می‌تواند به کنش و واکنش‌هایی در بازار پول منجر شود.
اثرات درونزای تورمی
از برآیند این دو مساله از یک سو می‌توان ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت‌های بعدی و انتشار چندباره اوراق برای تامین مالی را پیش‌بینی کرد.
ناتوانی سیاستگذار در بازپرداخت این اوراق در موعد مقرر به منزله انتشار اوراق بدون پشتوانه و تسویه آن با اوراق جدید بدون پشتوانه است. حال که دولت بر آن است برای تسویه بخشی از این اوراق از منابع بانک مرکزی برداشت کند و به خلق پول روی بیاورد عواقب پولی این مساله یعنی افزایش چند برابری حجم پول در اقتصاد که در افزایش حجم نقدینگی نمایان می‌شود و تسری آن بعد از چند ماه به بازار کالایی و افزایش نرخ تورم می‌تواند با نگرانی‌های زیادی همراه باشد. در مجموع باید روی آوردن دولت به انتشار اوراق برای تامین مالی به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به فال نیک گرفت با این حال اگر این مساله با ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی همراه باشد به طور قطع با آثار تورمی و پولی مخربی از مسیرهای دیگر منجر خواهد شد.
مطالب مرتبط
