نیت افرادی که این روز را در بیش از دو دهه قبل بنیان نهادند (البته در آن زمان با عنوان «روز صنعت») و از جمله این خدمتگزار، آن بود که صنعت از حاشیه به متن اقتصاد آورده شود و از این به گمانم مظلومیت تاریخی تا حدی رها و کانون تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شود. چراکه «صنعت» به‌رغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند، در میهن‌مان آنچنان جایگاه و پایگاه شایسته‌ای نداشته و زیر سایه سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و نفت و... گذران می‌کرده است. این نگرش دولت‌ها و بعضا جامعه به «صنعت» به‌عنوان چرخ پنجم و نه آنچنان‌که در دنیای پیشرفته معمول بود یعنی «لکوموتیو» اقتصاد، سبب آن شد که توانمندی‌های فوق‌العاده این بخش هویدا نشود و سیاست‌ها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی طی سال‌ها تک‌رقمی باشد.

تلاش صاحبان بنگاه‌ها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها آن بود که اهمیت این بخش به دولت‌ها و جامعه شناسانده شود و یادآور شود که صنعت صرفا چند کارخانه و انبوهی از ماشین‌آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و... نیست، بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است، از این رو تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که در صورت مهیا شدن می‌تواند به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعه‌ای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود. با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها، بی‌شک توفیقات زیادی در این مسیر حاصل شده است و درک مسوولان محترم و تصمیم‌گیران و جامعه تغییرات اساسی کرده است؛ چنان‌که به‌جای انواع واژه‌های ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد می‌آید، اینک واژه‌های زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به‌کار برده می‌شود.

اما به نظر همچنان راه درازی در پیش است؛ چراکه هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورت‌های «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورت‌هایی همچون امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب و کار، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تامین اجتماعی کارآمد و نظام موثر مقابله با فقر و...

متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف داشته، تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم‌بهره ارزی و ریالی و سقف‌گذاری‌های تعرفه‌ای و... است که اگرچه در جای خود بسیار هم خوب و مفیدند، اما در قالب یک سیاست بلندمدت منسجم و راهبردی و نه مثلا در کنار سیاست‌های متضادی همچون کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تامین اجتماعی و مالیاتی.

به بهانه گرامیداشت روز «صنعت و معدن» و در آستانه تغییر دولت شاید بتوان این خواست‌های هر چند سخت و دشوار، اما لازم و ممکن را مطرح کرد و نظر سیاستگذار محترم را به این موضوع جلب کرد که تا مولفه‌های اقتصادی به گونه‌ای ساماندهی و مجموع نشوند که «صنعت» فعالیتی سالم و سودآور باشد گذر از این وضعیت سخت دشوار است. لازمه انجام این مهم به گمان این خدمتگزار علاوه‌بر ضرورت‌های اقتصاد کلان و مبانی اقتصاد آزاد و رقابتی که در بالا به آنها اشاره شد این تدابیر است:

-تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی به‌عنوان قطب‌نما یا نقشه راه توسعه صنعتی کشور با توجه به تاکیدات مختلف در قوانین توسعه‌ای و به‌خصوص برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه.

-تعیین تکلیف وزارت متولی صنعت کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که هر از چندگاهی سخن از تفکیک آن می‌شود. نگارنده خوب به خاطر دارد که از عمده دلایل موفقیت صنعت در دهه ۴۰ شمسی، ایجاد وزارتخانه «اقتصاد» (حاصل تجمیع دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع) بود که در آن تمرکز سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه صنعتی صورت می‌گرفت.

- بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک. چراکه همان‌طور که اشاره شد امر صنعت و توسعه صنعتی مقوله‌ای بسیار پیچیده است و حاصل تعاملات حوزه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاه‌های راهبردی است.

امید که با توجه به نیت مثبت مسوولان محترم و تمامی ذی‌نفعان این حوزه شاهد ارتقای اقتصاد ملی و پیشرفت و توسعه میهن و رفاه بیشتر مردم عزیزمان باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد