در بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف شده است تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در بورس عرضه کند؛ آیین‌نامه این موضوع اخیرا تصویب و ابلاغ شده است. برخی سیاستگذاران علاقه زیادی دارند همه چیز را در بورس عرضه کنند.
هرچند سازوکار بورس می‌تواند موجب شفاف‌تر شدن و رقابتی‌تر شدن فرآیندهای عرضه و تقاضا شود، اما بورس به‌طور طبیعی در بستر رقابت کامل تعریف می‌شود. اگر شرایط بازار به‌گونه‌ای باشد که طرف عرضه یا تقاضا انحصاری باشد و ورود و خروج آزادانه نباشد، می‌تواند آفات زیادی را به همراه داشته باشد. درباره عرضه گاز طبیعی، از یکسو، عرضه‌کننده یک بخش دولتی کاملا انحصاری است. از سوی دیگر، در آیین‌نامه فعلی، خریداران گاز طبیعی نیز شامل شرکت‌هایی است که مجوز خریدو‌فروش داشته باشند. به بیان دیگر طرف عرضه، کاملا انحصاری است و ورود به سمت تقاضا نیز آزاد نیست. همین‌جا یکی از شرایط رقابت کامل (یعنی ورود و خروج آزادانه) نقض می‌شود. اگر قرار باشد انحصارگر هر قیمتی را که خواست به بازار تحمیل کند که در این صورت استفاده از بورس بلاموضوع است. اگر هم قرار باشد انحصارگر، گاز را به زیر قیمت به مشتریان مشخصی بفروشد که صرفا رانت شیرینی برای این مشتریان ایجاد شده است؛ زیرا این مشتریان می‌توانند کالا یا سهمیه خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و پول مفتی را به جیب بزنند.

اما چطور می‌توان یک بازار ذاتا انحصاری - یعنی گاز طبیعی- را به یک بازار رقابتی تبدیل کرد و رانت‌ها را در آن حذف کرد؟ راهکاری که برای این منظور می‌توان در نظر گرفت دو مولفه اصلی دارد: ۱- بازار اولیه انحصاری با حضور همه مردم ۲- بازار ثانویه رقابتی با استفاده از یک ابزار مالی ابتکاری. اجزای این راهکار به این شکل است:

در این روش عرضه‌کننده انحصاری، سقف قیمتی را تعیین می‌کند و عرضه خود به خریداران واقعی و نهایی را کمافی‌السابق به این قیمت انجام می‌دهد. (که به‌طور مثال در مورد گاز طبیعی، برابر یا تابعی از نرخ گاز صادراتی خواهد بود).

همزمان عرضه اولیه حواله‌های گاز در بازار انجام می‌شود. این حواله‌های گاز که آنها را به اختصار GC (اعتبار گاز) می‌نامیم در حقیقت نوعی ابزار یا دارایی مالی هستند. قیمت پایه این عرضه اولیه قدری کمتر از نرخ تعیین‌شده فوق انجام می‌گیرد. پایین‌تر بودن نرخ پایه، موجب مازاد تقاضا می‌شود. بنابراین لازم است که عرضه اولیه به شکل ثبت سفارش یا اصطلاحا بوک‌بیلدینگ صورت گیرد یعنی به هر کد متقاضی مقدار محدود و مساوی، گاز تخصیص می‌یابد. تا اینجای کار را بازار اولیه تشکیل می‌دهد.

از این پس در بازار ثانویه، کسانی که تقاضای بیشتری دارند از سایرین حواله سوخت آنها را خواهند خرید و در این بازار ثانویه، قیمت‌ها به شکل کاملا رقابتی تعیین می‌شود.

مشتریان فعلی و مصرف‌کنندگان واقعی گاز طبیعی- نظیر پالایشگاه‌ها - می‌توانند از این حواله‌ها برای پرداخت گازبهای خود استفاده کنند (و لذا بخشی از طرف تقاضا را تشکیل دهند) یا کمافی‌السابق به روش‌های سنتی گازبهای خود را پرداخت کنند. بدیهی است این مشتریان در صورتی متقاضی این حواله‌ها خواهند بود که قیمت آنها کمتر از گازبهای پرداختی به شرکت گاز باشد. خود این موضوع، یک مکانیزم اصلاح قیمت خودکار را برای این حواله‌ها ایجاد خواهد کرد.

ضروری است که در بازار اولیه و ثانویه، امکان خرید برای همه آحاد جامعه و اشخاص حقیقی نیز امکان‌پذیر باشد. به نوعی که منافع حاصله بین همه مردم (صاحبان کد بورسی) تقسیم شود.

حضور همه مردم و افراد حقیقی این مزیت را دارد که رانت برخورداری از گاز ارزان‌تر را برای صرفا افراد دارای مجوز حذف می‌کند، ولی در عین حال این ایراد را دارد که مردمی را که اساسا متقاضی واقعی گاز نیستند، وارد بازار می‌کند و ممکن است تعادل بازار را به هم بزند. برای این مشکل راهکار ظریفی در نظر گرفته شده است که در بند بعدی به آن می‌پردازیم.

نکته مهم این است که این حواله یا GC از جنس انرژی نیست، بلکه از جنس اعتبار است. به بیان دیگر، شرکت ملی گاز برای حفظ تراز انرژی خود، گاز را صرفا به واحدهایی که از قبل تعیین شده‌اند (یعنی مشتریان فعلی خود) تخصیص خواهد داد. خرید و نگهداری این حواله‌ها هیچ حقی را برای دارندگان آن برای برخورداری از گاز ایجاد نمی‌کند (همان‌طور که وجود پول در حساب بانکی افراد برای آنها چنین حقی را ایجاد نخواهد کرد). این حواله‌ها در حقیقت یک سازوکار پرداخت هستند که می‌توانند به جای ارزهای رایج (یعنی ریال و دلار) مورد استفاده قرار گیرند و در ضمن ارزش آنها نیز در طول زمان ثابت و برابر با یک مترمکعب گاز است و از نوسانات نرخ گاز یا تورم یا نرخ ارز مصون هستند.

این حواله‌ها را همه مردم می‌توانند بخرند و حتی به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگهداری کنند. جذابیت این حواله‌ها برای مردم این است که اولا از تورم ریال مصون هستند، ثانیا به نوعی دارایی ارزی بدون تاریخ انقضا هستند، ثالثا خرید آنها کمک به توسعه بخش نفت و گاز کشور است.

این حواله‌ها برای دولت نیز جذابیت بسیار بالایی دارد: اولا دولت از طریق این بازار و این حواله‌ها می‌تواند نسبت به تامین مالی اقدام کند؛ یعنی مشابه همان ایده پیش‌فروش نفت که به‌دلیل طراحی نادرست در نطفه به شکست انجامید. ثانیا این اقدام مقدمه‌ای برای واقعی کردن قیمت انرژی خواهد بود، البته با این ویژگی که همراهی و پشتیبانی مردمی را به همراه خواهد داشت.

بخشی از این حواله‌ها مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند به کسانی که صرفه‌جویی سوخت انجام داده‌اند، نظیر نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد. این افراد، مصرف‌کننده نهایی گاز طبیعی نیستند، بنابراین حواله‌های خود را در بازار به فروش می‌رسانند و بخشی از طرف عرضه بازار را شکل خواهند داد. یکی از دلایل عدم اجرای این ماده قانونی تاکنون این بوده است که وزارت نفت اعلام می‌کرد سوخت مازادی بابت تخصیص به صرفه‌جویی‌کنندگان وجود ندارد. با روشی که در این مقاله توضیح داده شد، این مشکل حل می‌شود و اصولا نیازی به تخصیص سوخت وجود ندارد؛ چون همان‌طور که ذکر شد، مفهوم اعتبار جایگزین مفهوم انرژی می‌شود.

با استفاده از این ابزار، در کوتاه‌مدت قرار نیست هیچ تغییری در تراز مصرف و عرضه و تقاضای سوخت و گاز صورت گیرد. پالایشگاهی که مقدار مشخصی گاز دریافت می‌کرده است و کماکان همان مقدار را دریافت می‌کند، صرفا یک ابزار جدید پرداخت معرفی شده است که خریدار گاز به جای پول رایج (ریال یا دلار) می‌تواند از این ابزار برای پرداخت گازبهای خود استفاده کند.

روشی که در اینجا معرفی کردیم، نیاز به هیچ‌گونه زیرساخت فیزیکی ندارد، نیاز به تغییر ساختار بازار گاز ندارد، اختلالی در بازارهای صادراتی کشور ایجاد نمی‌کند، بازیگران همگی نقش‌های قبلی خود را حفظ می‌کنند، تسویه پایاپای و تاخیر و تحویل در آن موضوعیت ندارد، بلافاصله قابلبت اجرایی دارد و به لحاظ اجرایی و عملیاتی نیز بسیار ساده است. تنها باید یک تغییر نگاه و پارادایم صورت گیرد و به جای تمرکز بر فیزیک گاز و انرژی، بر اعتبار و ارزش آن تمرکز صورت گیرد. در این فرآیند در حقیقت گاز طبیعی به یک دارایی دیجیتال تبدیل شد که می‌توان آن را نوعی «توکن»‌سازی قلمداد کرد. در حقیقت این حواله گاز یا GC۱ یک دارایی جدید (یا به‌عبارت بهتر ارز جدید) با پشتوانه گاز طبیعی خواهد بود.

مشابه این مدل ساده و کاملا عملیاتی را می‌توان در بازار برق و بنزین اجرایی کرد. این سازوکارهای ساده، تدریجی، غیرشوک‌آور، برد-برد و مبتنی بر بازار به‌تدریج انقلابی را در بخش اقتصاد انرژی کشور ایجاد خواهد کرد، درآمد پایه همگانی را برای مردم تضمین خواهد کرد و اثرات بسیار عمیقی دارد که ساعت‌ها درباره آن می‌توان بحث کرد که ان‌شاء‌الله در مجال دیگری به آن خواهیم پرداخت.