- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:27969
- زمان انتشار:يکشنبه 13 تير 1400-9:4
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍یادگیری برای درآمد
✍️احمد میدری
روزچهارشنبه نهم تیرماه با سفیر اتریش آقای استفان شلتس و رئیس یونیسف خانم مندیب ابرایان جلسه غیرحضوری داشتم. موضوع همکاری‌های معاونت رفاه با یونیسف و همکاری با دولت اتریش در زمینه‌های مرتبط بود.
یکی از علل عمده فقر در ایران و جهان عدم دسترسی گروه‌های فقیر به آموزش مناسب است. نظام‌های آموزشی در عموم کشورها با مشکلی به‌نام نخبه‌گرایی روبه‌رو شده است. منظور از نخبه‌گرایی طراحی نظام آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و اهداف گروه‌های پردرآمد و عدم توجه به محدودیت‌ها و آینده شغلی گروه‌های کم درآمد است. به وضعیت نظام آموزشی خودمان توجه کنید تا مفهوم نخبه‌گرایی را دریابیم. عموم دانش‌آموزانی که در کنکور قبول می‌شوند دانش‌آموزانی هستند که به مدارس گران غیرانتفاعی، کمک درسی، معلم خصوصی، کلاس‌های کنکور دسترسی داشته‌اند. بنابراین بخش کوچکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توانند در آینده درآمد خوبی داشته باشند. یعنی هم در طراحی و هم درآینده نگری نخبگان مالی و درصدی از نخبگان هوشی می‌توانند از پله‌های آموزشی و شغلی بالا روند. ابهیجیت بنرجی و ایستر دوفلو برندگان نوبل اقتصادی در سال ۲۰۱۹ مسأله نخبه‌گرایی در چند کشور جهان را بررسی کردند و نشان دادند برای رهایی از دام فقر باید راه حلی برای نخبه‌گرایی در نظام آموزشی بیابیم. اتریش با چند کشور دیگر مانند آلمان، سوئیس و هلند از موفق‌ترین کشورها برای مقابله با این نخبه‌گرایی نظام آموزشی هستند. در کشور اتریش ۷۵ درصد و در آلمان ۸۰درصد دانش‌آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای به مهارت آموزی مشغول هستند. این نسبت برای ایران گفته می‌شود ۳۵ درصد است. سیاستگذاران ایران هم برای افزایش این نسبت به ۵۰ درصد در برنامه ششم توسعه این هدف را اعلام کردند. حاج میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه ۱۱ خرداد ماه امسال در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی این سؤال را مطرح کرد که چرا ما در تحقق این هدف ناتوان بوده‌ایم. هدایت دانش‌آموزان به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای همان‌طور که بنرجی و دوفلو در هند نشان دادند از ابزارهای مهم مقابله با فقر آموزشی و نخبه‌گرایی است. پاسخ به این سؤال که چرا در بسط کمی و کیفی نظام آموزشی ناموفق بوده‌ایم برای کشور بسیار ضروری است. چرایی این مسأله روشن اما راه حل آن سخت است. در کشور اتریش دانش‌آموزان مقطع متوسطه چهار پنجم وقت خود را در محیط واقعی یا صنعت (به معنای عام آن یعنی انواع فعالیت‌های اقتصادی (Industry و نه Manufactory)) و یک پنجم را در مدرسه می‌گذرانند. این روش چند مزیت بزرگ دارد:
-دانش‌آموز با محیط واقعی کار آشنا می‌شود، سخت کوشی و دقت در کار و همه ویژگی‌های آن را از نوجوانی می‌آموزد.
-هزینه برگزاری دوره آموزشی برای دولت و دانش‌آموز بشدت کاهش می‌یابد.
-کارفرما در حین این دوره با نیروهای با کیفیت آشنا می‌شود و می‌تواند نیاز خود را به نیروی کار تأمین کند.
در ایران همه بار مهارت آموزی بر دوش دولت است، دولت نیز در تأمین این هزینه با مشکل جدی روبه‌رو است. هزینه مدارس نظری حداقل ۳۰ درصد کمتر از هنرستان هاست. تأمین هزینه‌های آموزشی تنها مشکل هنرستان‌ها نیست، بسیاری از استاد کارها و هنرآموزان(معلمان هنرستان) ترجیح می‌دهند محیط آموزشی را پس از چند سال ترک و در کسب و کار‌های خصوصی مشغول شوند.
نظام آموزشی ایران و اتریش تفاوت‌های اساسی دارد که حضور دانش‌آموزان اتریشی در محیط واقعی کار، نوک کوه یخ تفاوت میان دو نظام آموزشی اتریش و ایران است. موفقیت اتریش در پیوند میان نظام آموزش عمومی با محیط واقعی صنعت در ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده میان این دو نظام است. نهادی که میان نظام آموزش عمومی و صنعت در اتریش این دو را هماهنگ می‌کند، شورایی است که اصناف و اتاق بازرگانی در کنار آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با یکدیگر تشکیل داده‌اند. این شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی اداره می‌شود.
در ایران نیز، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید این کار را انجام دهد و در دهه ۱۳۶۰ نیز قرار بود طرح کاد همین هدف را محقق سازد. به هرحال مقابله با فقر آموزشی و کاهش بیکاری نیازمند پیوند میان نظام آموزشی و صنعت کشور است. باید برای پیوند میان این دو تلاش کرد. این هدف یعنی پیوند دو نظام را خانم ابرایان رئیس یونیسف در یک عبارت خلاصه کرد: Learning to Earning.
این شعار پاسخی است به همان موضوع رایج انشاء دانش‌آموزان: علم بهتر است یا ثروت. درس برای درآمد از طریق گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای راه حلی برای پیوند علم و یک زندگی خوب است.
🔻روزنامه کیهان
📍تراژدی کانادایی؛ خانه دوم یا ابدی؟!
✍️محمد صرفی
«کودک شما از مدرسه فرار کرده است»؛ این پاسخ مسئولان مدارس شبانه‌روزی مخصوص بومیان کانادا بود که دهه‌ها به سؤال والدین نگران آنها درباره سرنوشت فرزندان خود و مفقود شدن مرموزشان داده می‌شد. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ به تازگی ابعاد جدید و تکان‌دهنده‌ای از این قضیه آشکار شده است. شاید هم هنوز فقط نوک کوه یخ بیرون زده باشد. وقتی اوایل خردادماه سال جاری یک گور دسته‌جمعی و بدون نام و نشان اطراف مدرسه شبانه‌روزی کملوپس در استان بریتیش کلمبیا واقع در جنوب غرب کانادا کشف شد. گوری با ۲۱۵ جسد از بقایای کودکانی که به والدین آنها گفته شده بود کودکانتان از مدرسه فرار کرده‌اند!
شروع ماجرا به حدود ۱۵۰ سال قبل باز می‌گردد. دولت کانادا با همکاری کلیسای کاتولیک در واتیکان اقدام به تاسیس و مدیریت مدارسی شبانه‌روزی کرد که دانش‌آموزان آنها فقط کودکان بومی این کشور بودند. اطلاق نام مدرسه به این مجتمع‌ها خیلی دقیق به نظر نمی‌رسد. دانش‌آموزان این مدارس که از سال ۱۸۶۷ راه‌اندازی شدند، با اجبار از خانواده‌های خود جدا می‌شدند. وظیفه این مدارس، تربیت کودکان بومی به نحوی بود که در جامعه مهاجر و اروپایی هضم شوند.
مهاجران –عمدتاً فرانسوی و انگلیسی- که روزگاری سرزمین‌های بومیان را غصب و آنها را آواره کرده و به اجبار کوچ داده بودند، حالا قصد داشتند با روش‌های به اصطلاح تربیتی، هویت بومیان را هم از بین ببرند و آنان را متمدن کنند! این مدارس تا اواخر قرن بیستم مشغول به‌کار بودند و آخرین آنها ۲۵ سال پیش تعطیل شد. تعداد آنها در سراسر کانادا
۱۵۰ مدرسه بود و طی این دوره چیزی حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس تحصیل کردند.
در این مدارس کودکان حق حرف زدن به زبان مادری خود را نداشتند و باید به اجبار انگلیسی یاد می‌گرفتند. این مدارس بیش از آنکه ماموریت یاد دادن به بچه‌ها را داشته باشند، ماموریت داشتند چیزهایی را از یاد و حافظه آنها پاک کنند. اینکه چه کسی هستند، از کجا آمده‌اند و چه ریشه‌هایی دارند. مدارس شبانه‌روزی بومیان کانادا، کارخانه‌های خشن تغییر هویت بودند.
کودکانی که در برابر این دستکاری و تغییر اجباری به هر دلیلی مقاومت می‌کردند، با بدترین رفتارها مواجه می‌شدند؛ از ضرب و شتم و توهین و تحقیر گرفته تا آزار جنسی. این بدرفتاری‌ها به هیچ عنوان موردی نبوده و به‌شکلی سیستماتیک اعمال می‌شده است. نابودی فرهنگ‌های بومی هدف نهایی این مدارس خشن بود. تحقیر و سرکوب گسترده و عمومی، روندی را طی کرد که به نظر برخی از کسانی که این پرونده را تعقیب کرده‌اند، این اقدام را باید «نسل‌کشی فرهنگی» نامید.
کارشناسان براساس گزارشی که سال ۲۰۱۵ از این مدارس منتشر شد، تخمین می‌زنند بیش از ۴هزار کودک در این مدارس جان باخته‌اند. بدرفتاری، آزارهای جسمی و روانی، تغذیه بد و اندک و بیماری از دلایل این میزان مرگ و میر اعلام شده است. موری سینکلر، یک فعال بومی کانادا که این پرونده را دنبال کرده معتقد است قربانیان بیش از ۱۰ هزار نفر هستند و شاید هم خیلی بیش از اینها. کشف دومین گور دسته‌جمعی در استان ساسکاچوان با ۷۵۱ جسد، ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشید و باقیمانده بومیان را دچار بهت همراه با خشم و نفرت کرده است. برخی از کودکانی که در این گورها پیدا شده‌اند فقط سه سال داشته‌اند.
بومیان کانادا - موسوم به «آباورجینالها»- خواستار جست‌وجوی گسترده‌تر در اطراف مدارس شبانه‌روزی برای یافتن سایر گورهای دسته‌جمعی هستند. آنها می‌گویند بدون شک چیزهای خیلی بیشتری برای کشف کردن وجود دارند. جامعه بومیان، دهه‌ها از مفقود شدن کودکان خود و بی‌اطلاعی از سرنوشت آنها می‌گفتند اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردند و حتی به توهم توطئه نیز متهم می‌شدند. نهایت پاسخ این بود که کودک شما از مدرسه فرار کرده است. حالا مشخص شده است که آن کودکان که تنها جرمشان رنگ پوستشان بوده، از مدرسه فرار نکرده و همان حوالی زیر خاک خوابیده‌اند و سیستم مهاجم، از مدارس، گورستان ساخته بوده است.
دولت کانادا سعی دارد واتیکان را مسئول این فاجعه معرفی کند و با پرداخت پول سر و ته ماجرا را هم بیاورد. واتیکان هم تا کنون حاضر به عذرخواهی نشده است. بومیان سال‌ها و از دولت‌های مختلف کانادا درخواست داشتند که موضوع مفقود شدن هزاران کودک در این مدارس پیگیری شود اما هر بار به در بسته خوردند. به بهانه نداشتن بودجه، عدم اختیار دولت فدرال و بهانه‌هایی از این قبیل. نکته قابل تامل دیگر اینکه بیش از دو برابر تعداد این مدارس در همسایه جنوبی کانادا فعال بوده است. آمریکا ۳۵۰ مدرسه شبانه‌روزی مخصوص بومیان داشته که اهداف و برنامه‌هایی شبیه مدارس کانادا داشته‌اند. بومیان آمریکا می‌گویند وضعیت در این مدارس بهتر از همسایه شمالی نبوده و باید تحقیقات مفصلی در این زمینه آغاز شود. درخواستی که فعلاً به جایی نرسیده است.
این همان کانادایی است که سال‌هاست سردسته کشورهایی است که ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و در مجامع بین‌المللی علیه ما قطعنامه و بیانیه پخت و پز می‌کنند. کشوری که در نقض سیستماتیک حقوق بشر ید طولایی داشته و حتی همین امروز نیز بومیان این کشور یعنی ساکنان و صاحبان واقعی آن، از تبعیض نژادی رنج می‌برند، با پررویی و گستاخی دیگران را متهم می‌کنند و ژست‌های انسان‌دوستانه می‌گیرند.
کانادا یکی از این کشورهاست که کارنامه‌ای سیاه در زمینه حقوق بشر دارند و در عین حال مدعی هم هستند. تقریبا هیچ کشوری در غرب وجود ندارد که کارنامه‌اش در این مورد تکان‌دهنده نباشد. پیشرفت‌ها و قدرت اقتصادی این کشورها بیش از آنکه محصول تلاش و کوشش خودشان باشد محصول جنایت سیستماتیک و طولانی‌مدت علیه سایر ملت‌ها و نژادهاست.
اگر کسی خیال کند روحیه و خوی این کشورهای وحشی و متجاوز تغییر کرده است، اگر همدست و مزدور آنها نباشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت فردی ساده‌لوح است که فریب ظواهر و ادعاهای پیچیده در زرورق‌های دروغین غرب را خورده و زمینه را برای جنایات جدید آنها فراهم می‌کند. تبعیض نژادی و جنایت علیه بشریت در ابعادی گسترده‌تر و تکان‌دهنده‌تر نسبت به یکی دو قرن پیش ادامه دارد و فقط اشکال آن تغییر کرده و پیچیده‌تر شده است. سلطه رسانه‌ای غرب، آدمکشی و جنایت را صدور دموکراسی و دولت و ملت‌سازی معرفی می‌کند و مقاومت در برابر متجاوزان را تروریسم و افراط‌گرایی جا میزند. نبرد با این تحریف ارزشی و محتوایی اگر سخت‌تر از نبرد فیزیکی با متجاوزان نباشد، راحت‌تر هم نیست. جنگی که به مراتب پیچیده‌تر است و زمان و مکان نمی‌شناسد. آیا به این موضوع فکر کرده‌اید چرا اخیراً آمریکایی‌ها -که ادعای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعاتشان گوش فلک را پر کرده-دامنه وبسایت یک شبکه کودک –مربوط به جبهه مقاومت- را بستند؟
🔻روزنامه اطلاعات
📍انحصار درکمین مردم
✍️سید علی دوستی موسوی
صداهای متفاوتی که از احتمال احیای برجام ورفع نسبی تحریم ها وباز شدن درهای کشور به روی تجارت آزاد شنیده می شود، عده ای را نگران کرده وبه موضع گیری زودهنگام و پیش دستانه واداشته است. این عده که کم هم نیستند، انحصارگرانی هستند که طعم شیرین انحصارناشی از بسته شدن درهای تجارت آزاد به روی کشور بخاطرتحریم ها وکمبود ارز زیر زبانشان مزه کرده ومی خواهند همچنان این طعم را درکف داشته باشند.
انحصارگران، به ظاهر تولید کنندگانی هستند که می خواهند با دیوارکشیدن تجاری دور کشور و با تحریف عنوان مقدس تولید ملی، مردم را مجبور کنند هر کالای گران وبی کیفیتی را بخرند ودم بر نیاورند.
در واقع آنان می خواهند بلایی که صنعت خودرو دهه هاست برسرمردم آورده وخودروهایی بسیار گران، ناایمن و با فناوری قرون وسطی راهی خیابان ها وجاده های کشور کرده را درصنایع دیگری همچون لوازم خانگی تکرارکنند و اسم این فرآیند نامیمون را با منت،حمایت از تولید ملی بگذارند.
بدین ترتیب آنان از هم اکنون شروع به تبلیغ این گفتمان کرده اند که نگرانند! درصورت رفع تحریم ها هر گونه کالای خارجی به کشور وارد شود! و از حاکمیت می خواهند جلوی واردات هر گونه کالای مصرفی به داخل را بگیرد تا مبادا آنان ضررکنند!
اما این گروه به این واقعیت اشاره نمی کنند که کالاهای تولیدی آنان در واقع تولیدملی نیست بلکه نوعی مونتاژ است که بخش عمده وتعیین کننده اش باز ازخارج و کشورهایی چون چین وارد کشور شده وبه اسامی گمراه کننده وبه نام محصول ایرانی به فروش می رسد.
آنان همچنین نمی گویند که بسیاری از صنایع این چنینی متعلق به بخش خصوصی واقعی که با سرمایه شخصی وارد عرصه تولید شده و اکنون نگران ضربه خوردن است، نیست؛ بلکه متعلق به گروه های خصولتی است که درصدد حفظ سودچند هزار درصدی ناشی از حفظ بازارانحصاری شان هستند واین گونه آدرس های غلط وگمراه کننده می دهند.
بدین ترتیب بیشتر تبلیغ کنندگان ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، تولید کننده واقعی وداعیه دار راستین این حوزه نیستند بلکه سوداگرانی هستند که به سادگی با خود فکر کرده اند وقتی خودرویی ها توانسته اند ما چرا نتوانیم؟!
اما پاسخ نمی دهند که چرا با افزایش کیفیت،کاهش قیمت، دریافت فناوری وخروج از مونتاژکاری و بدنه سازی، افزایش بهره وری و یافتن بازارهای صادراتی به دنبال افزایش سودشان نیستند و صرفا می خواهندسود تضمینی هزاران درصدی را با نابودی رقیب به دست آوردند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، وجود رقیب درهر بازار، تضمین کننده کاهش قیمت وافزایش دهنده کیفیت است و هر که از رقابت می هراسد وبه دنبال برهم ریختن معادله اقتصاد با ابزارقهری است، نه تولید کننده است ونه هوای حمایت از تولید ملی را درسردارد.
البته ناگفته پیداست که هیچکس طرفدار تقدیم بازارکشور به رقبای خارجی وضربه زدن به تولید ملی و دسترنج کارگران وصنعتگران ومهندسان ایرانی نیست. ایرانیان ثابت کرده اند وقتی کالایی داخلی به قیمت و با کیفیت تولید شود، نسبت به ان تعصب دارند که نمونه این امر را می توان درصنایع غذایی،شوینده و بهداشتی، طیف وسیعی ازلوازم آشپزخانه، تزئینات، مبل وچوب، مصنوعات فلزی، پتروشیمی، روغن های صنعتی و غیره یافت که با وجود ازاد بودن واردات ،کالای مشابه خارجی هیچوقت قدرت عرض اندام دربازاررا نیافته است.
اما اینها دلیل نمی شود که با ممنوعیت واردات، مردم را مجبور به خرید کالایی انحصاری با کیفیت و قیمت دلخواه تولید کننده انحصاری کرد و واردات هر کالایی را خیانت به تولید ملی معرفی کرد. حقوق عمومی ایجاب می کند مردم به کالایی ارزان و با کیفیت دسترسی داشته وبراساس قدرت خریدشان، حق انتخاب داشته باشند. حالا دربهترین حالت می توان روی کالاهای خارجی تعرفه بست و با وجه حاصل از تعرفه به صنایع داخلی کمک کرد تا توانمند و حمایت شوند.اما دیوار کشیدن دور کشور به بهانه حمایت از تولید داخلی مغلطه وسفسطه ای برای سودجویی وزیاده خواهی گروه هایی خاص است که بازنده انحصار ناشی از آن مردم خواهند بود وبس.
🔻روزنامه اعتماد
📍افغانستان و تشدید ناامنی‌‌ها
✍️عباس عبدی
یکی از بدترین ویژگی‌های برخی از تندروها فقدان شفافیت یا وجود تناقض در برخی از مواضع آنان به ویژه در امور مهم است. نمونه آن در روابط خارجی و به‌طور مشخص در این روزها، مساله افغانستان و طالبان است. متاسفانه به نظر می‌رسد که آنان در یک راهبرد نانوشته مسیری را طی می‌کنند تا نشان دهند که حضور امریکایی‌ها در منطقه به‌طور مطلق شکست خورده است و برای تحقق این هدف و سیاست، حاضر هستند به طالبان نیز خوشامد بگویند حتی آنان را جنبشی اصیل معرفی کنند. در حالی که عقل سلیم نشان می‌دهد که این نتیجه در برابر عوارض احیای دوباره طالبان در افغانستان اهمیت چندانی ندارد. درست است که امریکایی‌ها در آنجا شکست خورده‌اند، ولی اثبات این فرضیه نیازمند سلطه دوباره طالبان بر افغانستان نیست. تا همین جا هم معلوم است که امریکایی‌ها شکست خورده‌اند. حضور رژیمی مثل طالبان در هر کشوری می‌تواند بذر ناامنی و تباهی را در همان کشور و کشورهای همسایه بکارد. طالبان جریان ارتجاعی است و غیر ممکن است که بتواند ثبات و آرامش را در افغانستان به ارمغان آورد. در گذشته و پیش از سقوط آنان به دست ایالات متحده هم ثبات حکومت‌شان تا حدی مبتنی بر زور و بدون توسعه و پیشرفت بود. مساله مهمی که درباره افغانستان یا هر کشور همسایه دیگر ایران، باید درک کنیم این است که توسعه هر کشور در دل توسعه منطقه‌ای رخ می‌دهد و نمی‌توان شاهد توسعه منطقه‌ای بود ولی کشورهای همسایه که دارای مرز زمینی هستند، توسعه‌نیافته باشند. سرریز این وضعیت توسعه‌نیافتگی کشورهای همسایه را ضعیف می‌کند. فقر و ناامنی و توسعه‌نیافتگی مثل ویروس کرونا از مرزها منتقل و به کشور همسایه سرازیر می‌شود. با پیشرفت طالبان ایران در خطر هجوم صدها هزار و شاید بیش از یک میلیون نفر آواره افغانستانی خواهد بود. دست مردم افغانستان از نزدیک در آتش طالبان است و می‌دانند که چه سرنوشتی در انتظار آنان است. این مردم به تحلیل‌های خوشبینانه ولی غیرواقعی اصولگرایان ایرانی باور ندارند. چنین وضعی هزینه سنگینی را به لحاظ امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به ایران و مردم ما تحمیل می‌کند. بدتر از آن، یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران را دچار اختلال می‌کند. شاید ایران نتواند به‌طور مستقیم و به تنهایی مانع از تحولات جاری افغانستان شود ولی چرا باید عده‌ای خواهان تسریع در این روند شوند؟ با چه زبانی باید اعلام کرد که افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تمدنی ایران در حال تغییر ماهیت است. کشورهای رقیب و حتی دشمن ایران در تقویت این فرآیند کوشا هستند و حتی هزینه می‌کنند.
باعث تاسف است که امریکایی‌ها در نهایت بی‌مسوولیتی یک کشور را برای ۲۰ سال اشغال کردند و سپس آن را به مرحله پیش از اشغال برمی‌گردانند و آنجا را ترک می‌کنند. بعید می‌دانم ملتی مظلوم‌تر از افغانستان در قرن ۲۱ وجود داشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی (۲)
✍️کیومرث اشتریان
در سرمقاله پیش هفت دغدغه و اولویت برای دولت آقای رئیسی بیان شد، اینک ادامه آن توصیه‌ها...
هشتم. بنا به سنت اندرزگویی به حکام، توصیه می‌شود که تاریخ اداری و به‌ویژه تاریخ دولت در ایران را از طریق خاطرات مدیران ارشد دولتی در ۶۰ سال اخیر به‌صورت منظم و روزمره مطالعه فرمایید. این توصیه‌ای مهم از سوی اندیشمندان سیاستگذاری عمومی است. در آنجا دردهای مزمن تاریخی اداره کشور را مشاهده می‌کنید. رئیس‌جمهور نباید از صبح تا شب بدود. دویدن و بر سر هر کوی و برزن رفتن و سفرهای پرشمار استانی داشتن به درد نمایش‌های انتخاباتی می‌خورد. این، یکی از آلودگی‌های سیاستی و سیاسی است که به‌غلط بر گفتمان مدیریتی کشور سایه افکنده است و فقط به کار افسونگری عوام می‌آید. رئیس‌جمهور باید همواره تاریخِ سیاست و سیاستگذاری بخواند، گفت‌وگوی انتقادی داشته باشد، بسیار تفکر کند، حضور منظم و مداوم در گفتمان مدیریتی کشور داشته باشد، تیم پیگیری و پایش او فعال باشد و البته حتما باید اوقات فراغت کافی داشته باشد. به اشارتی و طنزی بگویم که اگر گاهی رئیس‌جمهور از باب فراغت به دوچرخه‌سواری و موتورسواری بپردازد، شاید سود آن برای کشور بیشتر باشد. حداقل درک می‌کند که کارکرد این «سواری»ها آن نیست که شماری از افراد بیان می‌کنند. آنگاه درمی‌یابید که شماری از پدران این سرزمین ترجیح می‌دهند دخترانشان با دوچرخه و موتورسیکلت از دانشگاه به خانه برگردند تا هزار گونه ناامنی اجتماعی را در وسایل نقلیه عمومی تجربه نکنند.
نهم. دولت شما می‌تواند فاسدترین دولت تاریخ ایران باشد. اما چگونه؟ از طریق خودی‌پنداری طرفدارانتان و «برداشت مشروعِ» منابع با لعابی از تقدس. دیوان‌سالاری اداری ایران در واقع بازتولید ملوک‌الطوایفی-عشایری قاجاری است که از پهلوی تا امروز ادامه یافته و این نکته ظریفی است که بر آن تأمل نکرده‌ایم. این ملوک‌الطوایفی در اشکال سیاسی و خویشاوندسالاری جلوه‌گر است و مبارزه با آن بدون شناخت دقیق امکان ندارد. برخی دستگاه‌های حکومتی شرکت‌هایی کاملا خصوصی را در حاشیه خود ساخته و پرداخته‌اند که عملا حوزه‌های وظایف حاکمیتی اعم از بندر و کشتی و نفت و گندم و خدمات و انتظام و... را تیولداری می‌کند. اغلب، مکانیسم‌های حقوق اداری را نیز به خدمت درآورده‌اند. اینک نیز خطر آن است که این ملوک‌الطوایفی لباس تقدس بپوشد. آفتِ دستگاه اداری، «خودمالک‌پنداری» و «مالِ خودپنداری کشور» از سوی کسانی است که به دلایل سیاسی! خود را برتر می‌پندارند. خیال می‌کنند که اصلِ اصیل «جنس» اسلامی‌اند و رسالت الهی در امور دارند. اینان «آغازیان» و نورسیدگانی سیاسی‌اند که حکومتگری را با این تصور آغاز می‌کنند که تاکنون کسی به فکر ملک و ملت نبوده است و همه دزد و خیانت‌کار و جاسوس بوده‌اند. فاسدپنداری دیگران، از لحاظ روانی این زمینه را برای فساد خودشان فراهم می‌کند. این ذهنیت سبب می‌شود که اساسا «اطمینان و اعتماد شخصی» و نه «سازوکارهای حرفه‌ای» ملاک عمل ایشان باشد. به بیان فنی، مشروعیتِ حاصل از خودحق‌پنداریِ سیاسی، ما را از دیوان‌سالاری حرفه‌ایِ ماکس وبری به خان‌سالاری سنتیِ قجری پس می‌نشاند. بدین‌سان، منابع را به کسانی تخصیص می‌دهند که خودی باشند و به آنها اعتماد سیاسی داشته باشند.
باقی حکایت روشن است: فرصت‌طلبانی مانند بابک زنجانی به قالب خودی درمی‌آیند و البته لای دندان نورسیدگان سیاسی نیز مزه می‌پرانند. این تصور که همه دزد و خیانت‌کار و جاسوس‌اند، سبب می‌شود که اندک‌اندک این وسوسه در عمق جان شماری از اینان رشد کند که «اگر همه فاسدند چرا من نباشم؟». به‌تدریج و به این روال، سیاست، خیانت، خود‌برتربینی و فساد به هم می‌آمیزند و فاسدترین دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. در اینجا، یادآوری می‌کنم گفته‌های یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی را که «زمانی در یک برگ کاغذ A۴ فهرستی از کسانی تهیه شده و به بهانه تدارک و تنظیم امور و بدون هیچ‌گونه حساب‌و‌کتاب رسمی دستور پرداخت میلیون‌دلاری داده شده بود که البته خوشبختانه، این یکی، ناکام ماند». بنای دیوان‌سالاری بر اعتماد شخصی سبب می‌شود که لشکرکشی توده‌های بی‌کار به دستگاه اداری تسهیل شود؛ همان‌گونه که در دوران دولت‌های نهم و دهم شد. جذب این توده‌ها در حکم یارگیری سیاسی است و نمادی از فساد سیاسی که در اداره امور عمومی متجلی می‌شود. فسادی که تحت لوای دلسوزی برای «خلق‌الله بی‌کار» انجام می‌شود. دهم. به فکر ستون‌های نامرئی ثبات سیاسی کشور باشید. این ستون‌ها توسط گروه‌های سیاسی شکل می‌گیرد. همه مردم همفکر شما نیستند. شماری از مردمان گرد یک ایده و گروه فرامی‌آیند و شماری دیگر پیرامون گروهی دیگر و بدین‌سان، امیدواری و شور و شوق به زندگی سیاسی می‌آید. اگر این دلخوشی‌ها را از آنان بستانید، پراکنده می‌شوند و راه برای ناهنجاری‌های مدنی و خشونت سیاسی هموار می‌شود. جوانان فعال سیاسی، از گرایش‌های گوناگون را دریابید. به‌ویژه برنامه منظمی برای ملاقات با احزابی که توسط جوانان ایجاد شده است بگذارید. آنها که جدی‌اند و دست‌ساخته و مصنوعی نیستند، خطر کرده‌اند که حزب تشکیل داده‌اند. آنها را نباید به دست کسانی سپرد که همه فکر و ذکرشان در سال‌های اخیر تعقیب قضائی-امنیتی آنان یا مهندسی این نیروها بوده است. مهندسی سیاسیِ پشت پرده، آنها را دچار اختلال روانی، افسردگی سیاسی و پژمردگی اجتماعی می‌کند. برخی، نیرنگ‌بازی‌های پشت پرده سیاسی را هنر خویش می‌پندارند و با رؤیاهای عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه این جوانان بازی می‌کنند؛ غافل از جفایی که به آرزوها می‌کنند. خودتان مستقیم با جوانان فعال سیاسی نشست‌های غیرتبلیغاتی و فکری بگذارید. مهم‌تر از نشست آنکه با برنامه‌ای منظم سرآمدان آنها را به‌عنوان ناظر به جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت و وزارتخانه‌ها راه دهید تا با پیچیدگی‌ها و واقعیت اداره کشور آشنا شوند. در چنین صورتی است که می‌توانند طرفدارانشان را نیز با واقعیت‌های اداره کشور آشنا کنند. این فرصت مهمی برای نیروسازی و ثبات سیاسی است. تجربه این کار به‌صورت بسیار محدودی در کمیسیون‌های دولت انجام شده است اما نیاز به نهادینه‌شدن دارد. وزارت ورزش و جوانان می‌تواند این کار را سازمان‌دهی کند. یازدهم. برخی مایل هستند از دولت شما یک دولت خود‌رأی بسازند یا بنمایانند. البته خوشبختانه، به قول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای شخصیت معتدلی دارید اما این خطر همچنان وجود دارد. اما چگونه؟ از طریق هراس‌افکنی و وسواس. در تاریخ ایران افراد «سیاسی‌کار» حرفه‌ای داشته‌ایم. سیاسی‌کارهایی که به سیاق لنین و بلشویک‌ها معتقدند که جامعه باید در بحرانِ رادیکالیسم سیاسی باشد تا ناخالصی‌های اجتماعی پالوده شوند. اینان نیرنگ‌بازند، بدبینی و تفرقه را دامن می‌زنند و این را نشانی از هوش سیاسی خود می‌دانند. سیاست‌ورزی را مساوی با افشاگری‌های دروغین و پرده‌دری‌های هنجاری می‌شمارند و از آن مست و سرخوش‌اند. بدتر آنکه، سرمشقی مخرب برای جوانان پاک و صادق می‌شوند. باید به سازوکاری که شما را به ورطه آنان می‌کشاند، خوب توجه کنید. این سازوکار از جنس جنگ تن‌به‌تن روانی با مقامات و فشار روحی بر آنان است: آنها با هراس‌افکنی و مقدس‌مآبی روح را تسخیر می‌کنند. مقامات را به وسواس سیاسی گرفتار می‌کنند. این وسواس از هراس‌افکنی و «پمپاژِ» تردید شروع می‌شود. ظاهرا متصلب، صادق و قوی‌اند اما در باطن سرشار از تردید به جهان و جهانیان‌اند. می‌ترسانند و می‌هراسانند. نه‌تنها خود دچار ترس و تردیدند بلکه دیگران را نیز به همان هراس و بدبینی گرفتار می‌کنند. این، یک بیماری مسری است. ضربات مداوم و خستگی‌ناپذیری بر روان جامعه و مقامات وارد می‌کنند تاجایی‌که همه را متزلزل کرده و روح رئیسان را تسخیر می‌کنند. هراس مقامات زمینه خودرأیی است. آنگاه است که شما دیگر خودتان نیستید. روح افراطیون در شما حلول می‌کند و باقی حکایت... . دوازدهم. در سرمقاله هفته گذشته پیشنهادی را درباره آموزشوپرورش ارائه کرده بودم که واکنش‌ها و پرسش‌هایی برانگیخت. جان کلام این است: با فرض آنکه سرانه هر دانش‌آموز برای وزارت آموزشوپرورش مثلا پنج‌میلیون تومان باشد. طبق برآوردها، بخش خصوصی با ترتیباتی که در قالب شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود با دوسوم این هزینه و البته با کیفیت بهتر این کار را به انجام می‌رساند. براساس این ایده، دولت به والدین اختیار می‌دهد که فرزندانشان را به یکی از ۱۰ مؤسسه بزرگ آموزشی بسپارند. این مدارس باید به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریح و در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شوند و ایرادهای آنها به‌تدریج رفع و رجوع شود. هزینه سرانه دانش‌آموز را دولت از طرف والدین مستقیم به این مؤسسه‌های بورسی‌شده می‌پردازد.
بخشی از سهام این مؤسسه‌ها را به معلمانی می‌دهند که در این مدارس شاغل‌اند. معلمان می‌توانند به اختیار و با تضمین امنیت شغلی از سوی دولت به استخدام این شرکت‌ها درآیند. تجربه موفق چنددهه‌ای نهادهای مدنی آموزشی مانند مدارس مفید، انرژی اتمی، سلام، فرهنگ، آستان قدس و... در کشور می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد این مؤسسه‌های بزرگ باشد. بدیهی است که سطح هزینه‌های این مدارس نمی‌تواند در حد مدارس غیرانتفاعی فعلی باشد. امتیاز مهم این طرح این است که اولا، به خانواده‌ها آزادی بیشتری می‌دهد، چون روش‌های گوناگون مؤسسه‌های آموزشی و پرورشی فراروی آنان است؛ ثانیا، به نفع معلمان است چون در سود شرکت‌ها سهیم می‌شوند؛ ثالثا، برای شرکت‌های بزرگ نیز سودآوری دارد و رابعا، هزینه‌های دولت در آموزش و پرورش تقریبا به نصف کاهش می‌یابد. بدیهی است که چنین طرحی تفصیل، نقد، بحث و بررسی می‌خواهد که باید در محفلی خبرگانی و در مجال فراخ‌تری به آن پرداخته شود. ان‌شاءالله اگر عمری و ضرورتی باشد، در آینده این نوشتارها را ادامه خواهم داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍آقای پدرام سلطانی دلمان برای شما تنگ می‌شود
✍️محمد‌صادق جنان‌صفت
سه دهه فعالیت بدون تعطیلی در روزنامه‌نگاری اقتصادی مرا با ده‌ها اقتصاددان، کارشناس اقتصادی، مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و فعالان بخش خصوصی آشنا کرده است. با شمار قابل اعتنایی از این ده‌ها نفر هنوز از راه دور و هرازچندگاه پیامی با هم دادوستد می‌کنیم. بسیاری از این اقتصاددانان و فعالان اقتصادی چهره‌های نیک‌نام و دلسوز به ایران بوده و هستند و به فراخور دانش و تخصص و تعهد به این سرزمین نوشته و سخن گفته و می‌گویند که شاید کسب‌وکار ایرانیان به روزهای سخت و راه ناصاف امروز که توانی برای پیشبرد آن نیست، نرسد.
در میان این ده‌ها نفری که می‌شناختم و می‌شناسم برخی اما دست‌کم با شناختی که من دارم و با نشانه‌هایی که از کار آنها در جامعه نمود داشت جایگاهی بلند داشته و دارند. یکی از اینها بدون تردید پدرام سلطانی بازرگان خوش‌اندیش و کامیاب و سرشناس ایرانی است که در سال‌های تازه‌سپری‌شده خوش درخشید. به گواه همه همکارانش در اتاق بازرگانی تهران و ایران و نیز بیشتر رسانه‌نگاران ایرانی و بر پایه تجربه مستقیم خودم در گفت‌وگوهای اختصاصی با او و شنیدن سخنانش در نشست‌های گوناگون او سنجیده، دلسوزانه، کارشناسانه و پیش‌برنده سخن می‌گفت. با همه احترامی که به آقای شافعی به عنوان ریاست اتاق ایران دارم و با توجه به اطلاعات و تجربه‌ام نیک می‌دانم اگر شرایط بیرونی اجازه می‌داد بسیاری از بازرگانان ایرانی عضو اتاق که در انتخابات حاضر می‌شدند اگر او کاندیدای ریاست می‌شد به او رای می‌دادند.
حالا چرا برای پدرام سلطانی می‌نویسم و چرا می‌گویم دل اقتصاد برای او تنگ می‌شود؟ از آخرین باری که با او گفت‌وگو می‌کردم می‌توانستم حدس بزنم پس از کناره‌گیری از انتخابات دوره قبل اتاق تهران به زودی شاید از دیگر جاهایی که عضویت دارد کناره‌گیری کند. چند روز پیش در اینستاگرام او خواندم که از کاندیدا شدن برای ریاست اتاق ایران و اتریش نیز کناره‌گیری کرده است. نمی‌دانم جز دلسردی از اینکه نمی‌تواند برای نجات اقتصاد از گرداب سیاست و نیز کشتی به گل نشسته سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و دور از دانش اقتصاد کاری کند؛ چه چیز دیگری در کناره‌گیری او از میدان فعالیت در نهادهای مدنی تاثیر داشته است اما این را می‌دانم که اقتصاد ایران از این کناره‌گیری آسیب می‌بیند. بودن یا نبودن او در صحنه فعالیت‌های اقتصادی برای روزگار نگارنده تاثیری ندارد اما می‌دانم اقتصاد ایران از نبودن چهره‌هایی چون پدرام سلطانی که در دیگر عرصه‌ها از جمله در دانشکده‌های اقتصادی، در پژوهشکده‌های اقتصادی و نیز در مراکز تصمیم‌سازی دور و دورتر می‌شوند آسیب می‌بیند. بودن چهره‌هایی مثل پدرام سلطانی که یک نمونه از بازرگانان خوش‌اندیش و دارای باورهای کارشناسی سازگار با دانش روز جهان است راه را برای هموار کردن دیگرانی همانند خود او باز می‌کند. نبودن این آدم‌ها، نهادهای مدنی را از کسانی که آزادیخواهانه می‌اندیشند و آزادیخواهانه و در مسیر خیر عمومی گام برمی‌دارند و خودشان و کشورشان را ثروتمند می‌کنند ناهموار می‌کند. دل اقتصاد برای شما تنگ می‌شود آقای سلطانی.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کارآمدی و تخصص تیم اقتصادی
✍️سیدفرشاد فاطمی
دولت جدید به‌ریاست جناب آقای رئیسی حدود یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. قاعدتا انتظار می‌رود برای اکثر مناصب این دولت شاهد چهره‌های جدیدی باشیم و مسوولان اقتصادی دولت شامل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (در صورت تداوم این فعالیت در دولت سیزدهم)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس مباحث دوره انتخابات بیشترین انتظارات را بر دوش خواهند کشید. افرادی که بر این مسندها تکیه می‌زنند، باید چه‌خصوصیاتی داشته باشند؟
در نظام غیرحزبی موجود در ایران که احزاب نقش کمرنگی دارند و حتی احزابی که نام و نشان دارند، بیش از آنکه یک گروه هدفمند و دارای برنامه باشند که برای تصاحب قدرت و اصلاح امور تلاش کنند، گعده‌هایی هستند که رفقای قدیم و جدید را دور یکدیگر جمع می‌کنند، انتظار نمی‌رود که فرد منتخب با برنامه مشخص اقتصادی و دیدگاه‌های تدوین‌شده به پاستور راه یابد. این واقعیت عملا در همه دورههای گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری هم به چشم می‌آمد. پس رئیس‌جمهور در زمان کوتاهی که بین انتخاب‌شدن تا تشکیل کابینه دارد، لازم است به‌سرعت از بین افرادی که مشاورانش به او معرفی می‌کنند، افرادی را برگزیند. به یاد داریم در دوره‌هایی به‌صراحت اعلام شد که رئیس‌جمهور معیارهای اولیه موردنظر خود را به مشاوران منتقل می‌کند، سپس مشاوران لیست کوتاه‌شده‌ای از افرادی را که واجد آن خصوصیات اولیه هستند به او معرفی می‌کنند و نهایتا رئیس‌جمهور پس از مصاحبه با این افراد وزرا و معاونان خود را انتخاب می‌کند. با توجه به این مقدمه، این سوال مهم مطرح می‌شود که افرادی که برای پست‌های کلیدی اقتصادی برگزیده می‌شوند، باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ البته می‌خواهم بیفزایم که چه خصوصیاتی نباید داشته باشند؟
در انتخاب این افراد باید به این نکته توجه شود که سیاستگذاری پولی، بودجه‌ای و مالیاتی، مشاغلی تخصصی و حرفه‌ای هستند. در عمل، مسوولان نامبرده در بند اول باید با اتکا به دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند. بنابراین یکی از شرایط لازم برای احراز این پست‌ها تخصص در امور اقتصادی است. مانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهارنظرهای اقتصادی و سابقه تحقیق و پژوهش آنان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصان خبره است. از افرادی که جامعه اقتصاددانان کشور از شنیدن نام آنها متعجب می‌شوند، استفاده نکنیم. سیاستگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته باشند، سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. آنها باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقعیت از نتایج سیاست‌ها ارائه دهند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌های دولت کسب کنند. همچنین باید بتوانند سیاست‌های صحیحی در سطح کل دولت را اعمال کنند. به این منظور لازم است با داشتن مقبولیت در بین تمامی اعضای کابینه، قادر باشند در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست، از جمله اعطای اعتبارات، اضافه‌برداشت و تخصیص بودجه مقاومت کنند. در نهایتا لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت بتوانند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند. افراد مورد نظر نباید دیدگاه‌هایی در تضاد با یافته‌های اصلی علم اقتصاد داشته باشند. علم اقتصاد یک دستاورد بشری است که باید در بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه به آن توجه شود. مخالفت عمدی با یافته‌های علمی اقتصاد جز اتلاف منابع کشور و توفیق‌نیافتن در پیشرفت اقتصادی کشور حاصلی ندارد. در دوره پیش‌رو باید برخی تصمیمات دشوار سیاستی اتخاذ شود. افراد متصدی این مسوولیت‌ها باید شجاعت لازم را برای اتخاذ این تصمیم‌ها داشته باشند؛ البته شجاعتی که به پشتوانه دقت علمی و محافظه‌کاری مبتنی بر دیدن ابعاد مختلف یک سیاست نباشد، می‌تواند آثار زیانباری داشته باشد. توجه به این نکته که راه‌حل‌های ارائه‌شده قبلی قرار نیست پاسخ‌های متفاوتی بدهد، مهم است. شکی نیست که در سیاستگذاری اقتصادی باید مسیر متفاوتی را برگزینیم، ولی این توجه نباید سیاستگذار را تشویق کند اشخاصی را که نظراتی رادیکال و خارج از آموخته‌‌های اصلی علم اقتصاد دارند، به کار گیرد. در انتها علاقه‌مندم به بخشی از متنی که چهار سال قبل گروهی از اقتصاددانان به جناب آقای روحانی نوشتند، اشاره کنم. «اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران نا‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به‌شدت نگران‌کننده هستند.» متاسفم که امروز وضعیت اکثر چالشهای فوق نامناسب‌تر شده است و شاهد بهبود نبوده‌ایم. یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. حداقل درسی که باید از دورههای قبل، به‌ویژه دوره هشت‌ساله گذشته بگیریم، این است که صرف سپردن سکان اداره اقتصاد کشور به گروهی از دوستان وفادار خود و نشنیدن هیچ انتقادی به‌این افراد سرانجام خوشی برای اداره اقتصاد کشور نخواهد داشت.
مطالب مرتبط
