با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تورم کالاهای اساسی در بهار امسال حاکی از آن است که به‌رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی شاهد رشد بالای قیمت بودند. به این ترتیب سوالی که پیش می‌آید این است که «مقصد دلار۴۲۰۰ کجا بوده است؟»
بانک‌مرکزی آمار مربوط به پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را در سال‌جاری اعلام کرد. بر این اساس بانک‌مرکزی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۵/ ۵ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است که این مبلغ به صورت نقدی و اعتباری تامین شده است. عمده این مبلغ پرداختی به واردات مربوط به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافته است. باید توجه کرد تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود، این درحالی است که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، مربوط به تورم ماهانه و نقطه به نقطه سه ماه ابتدایی سال‌جاری، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده است و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را به نوعی می‌توان صفر دانست. سوال مشخص این است که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده، مقصد این مبالغ کجاست؟ درحالی‌که اختلاف ریالی این دلار ۴۲۰۰ و رقم بازار، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند.

موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد. این سوال مهم است که چرا به ‌رغم شکست‌های متوالی اهداف ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی، باز هم سیاستگذار بر ادامه این سیاست شکست‌خورده اصرار دارد؟ با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ۲۰هزار تومانی بین قیمت بازاری ارز و قیمت دستوری آن، رانت ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۰ بالغ بر صدهزار میلیارد تومان است. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است، اتلاف منابع ارزی کشور در سیاستی که شکست آن بارها تجربه شده است همچنان ادامه دارد.

گزارش بهاری دلار۴۲۰۰
روز یکشنبه، روابط عمومی بانک‌مرکزی در گزارشی به اعلام جزئیات پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخت. در همین راستا براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک‌مرکزی باید در ۶ ماه اول سال‌جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۶ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند. جزئیات سهمیه اعلام شده، شامل ۵/ ۴ میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت‌نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و ۵/ ۱ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. روابط عمومی بانک‌مرکزی در ادامه این اطلاعیه، جزئیات بیشتری درباره کالاهایی که ارز وارداتی دریافت کرده‌اند پرداخته است. بر همین اساس ذرت در صدر کالاهای وارداتی به کشور با ارز ترجیحی قرار گرفته است. در مدت زمانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ گذشته است بالغ بر ۱۲۱۸ میلیون دلار ذرت با ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد شده است. روغن نباتی با ۱۰۹۷ میلیون دلار در رده بعدی قرار دارد و دانه‌های روغنی با تخصیص بالغ بر ۸۸۳ میلیون دلار در جایگاه سوم، براساس ارزش کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، قرار گرفته است. جایگاه‌های بعدی به ترتیب به جو، کنجاله سویا، گندم و سایر کالاهای وارد شده از سوی وزارت جهاد و صمت اختصاص دارد. حجم دارو و کالاهای بهداشتی وارد شده از سوی وزارت بهداشت که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند به ۹۲۶ میلیون دلار می‌رسد که با احتساب واردات مربوط به وزارت صمت و جهاد در مجموع بانک‌مرکزی در سال‌جاری بالغ بر ۵۵۴۲ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.

اثر صفر ۴۲۰۰ بر تورم
بررسی آمارهای تورم ماهانه مربوط به کالاهای خوراکی در سه ماهه بهار سال‌جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد که برخی از کالاهای اساسی که بخش مهمی از سفره خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد در بهار شاهد رشد قیمت‌های قابل‌توجهی بوده‌اند. این درحالی است که در همین مدت بیش از ۵/ ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت همین کالاها از سوی بانک‌مرکزی پرداخت شده است. براین اساس گوشت گاو یا گوساله در سه ماه ابتدایی امسال رشدی بالغ بر ۸/ ۸ درصد را تجربه کرد. روغن مایع خوراکی که سال گذشته کمبود و گرانی آن برای مدتی به تیتر اخبار تبدیل شده بود در سال جدید حدود ۶/ ۶ درصد رشد را تجربه کرده است. گوشت مرغ نیز در رتبه بعدی افزایش قیمت‌ها قرار دارد که در سه ماه ابتدایی امثال بالغ بر ۹/ ۴ درصد افزایش قیمت داشته است؛ مرغ نیز در سال‌جاری به واسطه‌ افزایش قیمت و کمبود آن و همچنین تشکیل صف‌های طولانی برای خرید این کالا، در کانون توجهات قرار گرفت. از دیگر کالاهایی که نهاده‌های مربوط به تولید آن ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند می‌توان به شیر اشاره کرد که در فصل بهار شاهد رشد ۴ درصدی قیمت بوده‌است. نهاده‌های تولید این کالاهای خوراکی مدت‌ها پیش از سه ماه ابتدایی سال‌جاری ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند و اگر بخواهیم تورم نقطه به نقطه آنها را نگاهی بیندازیم به نتایج قابل‌توجهی می‌رسیم. آمار تورم نقطه به نقطه، قیمت کالاها را نسبت به قیمت آنها در مدت مشابه سال قبل اندازه می‌گیرد. آمار تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی یاد شده در خرداد سال‌جاری حاکی از آن است که روغن نباتی جامد با بیش از ۱۴۱ درصد افزایش قیمت بالاترین رشد را در میان تمام خوراکی‌ها داشته است. گوشت مرغ نیز شاهد بیش از دوبرابر شدن قیمت بود و بیش از ۱۱۸ درصد رشد قیمت را شاهد بوده است. دیگر خوراکی‌ها نیز رشد چشمگیری داشته‌اند؛ روغن مایع ۸۹ درصد، شیر ۶/ ۸۲ درصد، تخم‌مرغ ۳/ ۷۷ درصد و گوشت گاو یا گوساله ۵/ ۵۱ درصد رشد را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده‌اند.

اصرار بر شکست
با بررسی تورم کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها به‌منظور کنترل قیمت‌شان ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند می‌توان پی برد که این سیاست تا چه حد ناموفق بوده و به چه میزان در نیل به اهداف از پیش تعیین شده ناتوان و ناکارآمد بوده است. این درحالی است که اختلاف قیمت ارز ترجیحی با قیمت دلار در بازار، به بیش از بیست هزار تومان رسیده است. به همین ترتیب ارزش رانت موجود در ارز تخصیص‌یافته از ابتدای سال‌جاری به بیش از صدهزار میلیارد تومان می‌رسد. سوالی که با کنار هم گذاشتن و مقایسه این آمار و ارقام به ذهن متبادر می‌شود، این است که اگر سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاها بارها شکست خورده است چرا این سیاست متوقف نمی‌شود؟ در شرایطی که کشور در تنگناهای مختلفی اعم از تحریم و پاندمی کرونا قرار دارد و کسری بودجه اقتصاد کشور را آزار می‌دهد، اتلاف منابع کشور، آن هم در چنین حجمی توجیهی ندارد. در واقع دولت با هدف مدیریت قیمت‌ها و کمک به اقشار کم‌درآمد، تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بود. با این حال از آغاز این سیاست، قیمت کالاهای اساسی، نه‌‌تنها ثبات نداشته بلکه با افزایش‌های پی‌درپی و قابل ‌توجه نیز روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد انتشار اولین کارنامه‌ دلار ترجیحی در سال‌ جاری، شکست دیگری بر سیاهه شکست‌های قبلی سیاست ارز ۴۲۰۰ افزوده است. سیاهه‌ای که به‌رغم طولانی‌تر شدنش، باعث نمی‌شود تا سیاستگذار از آن درس گرفته و به اصلاح این فرآیند ناکارآ، پرهزینه و پرفساد بپردازد. به نظر می‌رسد که دلار ۴۲۰۰تومانی مشتریانی پیدا کرده است که به هر نحوی اصرار دارند این سیاست ادامه پیدا کند.
منبع: دنیای اقتصاد