🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اصلاحات پیشنهادی برای طرح قانون بانک مرکزی

۳۶ صاحب‌نظر اقتصادی، متن پیشنهادی را درخصوص اصلاحات طرح قانون بانک مرکزی منتشر کردند. در این متن، نویسندگان با ضرورت تصویب طرح جدید بانک مرکزی، پیشنهادهایی را درخصوص حکمرانی، استقلال و اعتبار، سیاست پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانک‌ها، ثبات مالی، حمایت از توسعه اقتصادی، توسعه مالی، رابطه با دولت و رابطه با بانک‌ها ارائه دادند.
مقدمه
کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

محیط تورمی سوداگر می‌پرورد نه کارآفرین. اغراق نیست اگر تورم، ام‌الامراض اقتصاد ایران خوانده شود. تا این درد درمان نشود، شفابخشی درمان‌های دیگر فریب است. چاره کار در بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است؛ نه کلمه‌ای کم و نه بیش.

نوسازی ظرفیت‌های قانونی بخش مالی ضروری است. بازنویسی قوانین پولی و بانکی، مقطع سرنوشت‌سازی برای حل ریشه‌ای معضل تورم، سالم‌سازی بانک‌ها، توسعه و تعمیق بازار اعتبار و نقطه عطفی در اصلاحات راهبردی بخش مالی کشور است. حمایت اصولی و کارآمد از تولید و سرمایه‌گذاری، در گرو نوسازی ظرفیت‌های قانونی این بخش است. بیش از ۵دهه از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آنکه تدوین مجموعه‌ای جامع از قوانین پولی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کلان بوده، کشور از چنین زیرساخت قانونی مهمی بی‌بهره مانده است.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این‌سو، قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، با هدف تامین استقلال، پاسخگویی و نوسازی بانک‌های مرکزی، بازنگری شده‌اند. در پی بحران مالی ۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراسر جهان در حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. به رغم این دو تحول شگرف، در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده؛ قوانین ‌بانکداری بی‌تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و قواعد حرفه‌ای و متعارف بین‌المللی، در پاسخ به نیازهای متنوع و روزافزون اقتصاد کشور، عمیق و روزافزون شده است، در نتیجه زیرساخت قانونی ثبات و تاب‌آوری در اقتصاد ایران، در پایان قرن چهاردهم شمسی، نیم قرن از جهان عقب مانده است.

تاخیر بیشتر در روزآمدسازی قوانین پولی و بانکی جایز نیست. شرایط بخش مالی و واقعی کشور نشان می‌دهد تعویق روزآمدسازی قوانین پولی و بانکی، بیش از این جایز نیست و ارتقای بهره‌وری بخش واقعی، در گرو اصلاحات مالی است؛ اصلاحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیت‌های قانونی بخش مالی کشور در سرلوحه آن قرار دارد.

اقدام اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تدوین طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تفکیک بررسی قانون بانک مرکزی از قانون بانکداری و اولویت دادن به تصویب طرح قانون بانک مرکزی مبارک است. البته لازم است صاحب‌نظران اقتصادی، بانکی، مالی و حقوقی کشور فرصت کافی برای اظهار نظر درخصوص طرح را داشته باشند و نظرات ایشان از سوی مجلس محترم مسموع واقع شود تا تصویب این قانون مادر در سال جاری به سرانجام برسد.

حکمرانی
با ارزیابی مثبت نظام حکمرانی طراحی‌شده برای بانک مرکزی در طرح مجلس، اصلاحات زیر برای بهبود حکمرانی نظام پولی و بانکی کشور پیشنهاد می‌شود:

اهداف بانک مرکزی باید واضح، سازگار و دست‌یافتنی باشند؛ در موارد تزاحم اهداف نیز، سازوکار اولویت‌بندی اهداف معارض تصریح شود:

۴-۱- ذکر هدف برای هر قانونی از جمله قانون بانک مرکزی، نامتعارف و از نظر حقوقی حشو و لغو است. قوانین بانک‌های مرکزی سایر کشورها هم فاقد هدف هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده ۲ حذف شود.

۴-۲- در مورد اهداف بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود:

۴-۲-۱- بند الف ماده ۳ به دلیل ابهام در تعریف حذف شود.

۴-۲-۲- در بند ب ماده ۳، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال»، در صورت تزاحم با هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، مشروط به عدم لطمه به کنترل تورم شود.

۴-۲-۳- الزام به «حفظ ارزش واقعی پول ملی» به‌عنوان هدف چهارم از چهار هدف بانک مرکزی، به دلیل ابهام در تعریف و معلول بودن نسبت به تورم، از بند ب ماده ۳ حذف شود.

۴-۲-۴- در صورت تزاحم بین سلامت بانکی (بند ب۲ ماده ۳) و حمایت از رشد اقتصادی (بند ب۳ ماده ۳) در ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی به موسسات اعتباری فعال در زمینه تامین مالی تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، (موضوع ماده ۲۸)، تامین سلامت بانکی اولی باشد.

شاکله هیات‌عالی مناسب ولی نیازمند اصلاح است.

۵-۱- در بند الف۲ از ماده ۶، با توجه به نیاز هیات‌عالی به برخورداری از طیف وسیعی از تخصص‌های بانکی (اعم از نظارت بانکی، تحلیل بازارهای مالی، بانکداری بین‌الملل، حقوق بانکی و فناوری‌های مالی)، تصریح «حقوق بانکی» در شرایط احراز سه نفر متخصص بانکی زاید است.

۵-۲- برای تصریح نقش راهبردی هیات‌عالی، پیشنهاد می‌شود در بندهای ۴ (تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی)، ۵ (تصویب مقررات عملیات بازار باز) و ۶ (تصویب مقررات ناظر بر بازار بین بانکی) از ماده ۱۱، ترکیب «اتخاذ راهبرد» قبل از «تصویب» اضافه شود.

۵-۳- لازم است در سوگندنامه (موضوع بند الف ماده ۱۰)، اعضای هیات‌عالی متعهد شوند الف) از اسرار حرفه‌ای و اطلاعات درونی نظام پولی و بانکی کشور که در جریان ایفای مسوولیت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، صرفا برای ایفای وظایف برشمرده‌شده در ماده ۱۱ استفاده کنند؛ ب) ارتباطات کاری خود را در داخل و بیرون بانک مرکزی (از مجاری فیزیکی و مجازی) همراه با ذکر موضوع، به صورت ادواری به هیات نظار (موضوع ماده ۱۷) گزارش کنند؛ ج) از هرگونه دریافت اطلاع، پیگیری، توصیه و برقراری ارتباط کتبی یا شفاهی، به نفع مقاصدی غیر از ماموریت‌های برشمرده در ماده ۱۱ پرهیز کنند.

۵-۴- طبق قاعده تناسب اختیار و مسوولیت، مقتضی است فقط اشخاصی در جلسات هیات‌عالی شرکت کنند و بر تصمیمات هیات تاثیر بگذارند که مسوولیت قانونی این اقدام را بپذیرند و به تبع آن پاسخگوی اقدامات خود باشند. از این منظر، حضور نمایندگان مجلس و نماینده قوه‌قضائیه در جلسات هیات‌عالی (موضوع بند ت ماده ۱۳) فاقد توجیه است.

طراحی سازمان بانک مرکزی برای کنترل تورم و تامین سلامت بانکی مناسب است.

۶-۱- هیات‌عالی: تجمیع سه نقش سیاستگذاری، تقنین و نظارت در عالی‌ترین نهاد سازمانی بانک مرکزی (ماده ۶) و تفکیک این سه از اجرا و تجمیع آن در رئیس کل و هیات عامل (ماده ۱۶)، با اعطای اختیارات لازم و ترکیب مناسب به این دو رکن، تدبیری شایسته و در نظام حکمرانی کشور بدیع است.

۶-۲- رئیس کل: اقتدار اجرایی و سیاستی رئیس کل در این قانون (بند ب ماده ۶، بند الف ماده ۹، بند الف ماده ۱۳)، با الزام او به حسابدهی و پاسخگویی به هیات‌عالی (بند الف ماده ۹ و بند ۲۱ ماده ۱۱)، در توازن است.

۶-۳- شوراهای تخصصی: در نظام کنونی پولی و مالی کشور، تصمیم‌سازی تعریف نشده و مرز آن با تصمیم‌گیری روشن نیست، لذا در تصمیمات مهم کشوری، گزینه‌های تصمیم‌گیری و علت انتخاب گزینه مرجح از میان گزینه‌های بدیل گزارش نمی‌شوند. طرح مجلس با سپردن تصمیم‌سازی‌های کلیدی هیات‌عالی، به دو شورای تخصصی سیاستگذاری پولی و ارزی (ماده ۱۹) و مقررات‌گذاری و نظارت بانکی (ماده ۲۰) که در هیات‌عالی و شخص رئیس کل همگرا می‌شوند (بندهای الف۱ ماده ۱۹ و الف۱ماده ۲۰)، گام بلندی برای رفع این نقیصه برداشته است.

۶-۴- حکمرانی شرکتی: وجود اکثریت اعضای غیراجرایی (ماده۶) و موظف (بند ب ماده ۱۰) در هیات‌عالی، اعمال نظارت بر اعضای اجرایی (بند ۲۱ ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن) و استقرار حکمرانی شرکتی (ماده۱۲) را تسهیل می‌کند.

برای ارتقای شفافیت، حسابدهی و کیفیت گزارش‌دهی، موارد زیر توصیه می‌شود:

۷-۱- بند ۱۶ ماده ۴ و ماده ۵۸، درمورد تقویم، تفصیل و گستره انتشار آمارهای پولی و بانکی و اقتصادی ساکت است. از نظر درجه تجمیع و تفصیل انتشار صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت نیز، این دو ماده تعهدآور نیستند.

۷-۲- لازم است صورت مذاکرات و تصمیمات نشست‌های سیاستگذاری هیات‌عالی و گزارش‌های پنج گانه نشست‌ها (موضوع ماده ۲۴)، در چارچوب ضوابط بند الف ماده ۱۴ منتشر شوند.

۷-۳- لازم است تواتر، سطح تفصیل و الزام به انتشار عمومی گزارش‌های ادواری تراز پرداخت‌ها (موضوع ماده ۶۱) در قانون تصریح، یا به آیین‌نامه مصوب هیات‌عالی ارجاع داده شود.

۷-۴- لازم است در ماده ۶۵ بانک مرکزی موظف به انتشار ترازنامه و صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک با تواتر ماهانه شود.

تدابیر پیش‌بینی‌شده برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در نظام پولی و بانکی کشور، مناسب ولی ناکافی است.

۸-۱- برای بستن حلقه نظارتی، لازم است «کنترل تعارض منافع اعضای اجرایی و غیراجرایی هیات‌عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیات‌عالی، شورای فقهی، هیات‌های انتظامی و معاونان، مدیران و کارکنان موثر بانک مرکزی»، به وظایف هیات نظار (موضوع بند ب ماده ۱۷) اضافه شود.

۸-۲- محدودیت‌های مقرراتی ناظر بر تعارض منافع و قاعده درب‌های گردان(۱)، باید (مانند بند خ ماده ۱۰)، باید پیشینی باشند، نه پسینی. همکاری پیشینی اعضای هیات‌عالی با اشخاص تحت نظارت (موضوع بند ب ماده ۷)، موجب تعارض منافع نمی‌شود. درخصوص اعضای شوراهای تخصصی هیات‌عالی، شورای فقهی، هیات‌های انتظامی و معاونان، مدیران و کارکنان موثر بانک مرکزی نیز باید الزامات تعارض منافع، به دوره مسوولیت و پس از اتمام آن اعمال شود، نه قبل از آن.

۸-۳- در بند الف۵ ماده ۲۰، به جای نماینده دادستان کل کشور، «یک حقوقدان مستقل و مسلط به امور بانکی به پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه» جایگزین شود.

۸-۴- بند ث ماده ۲۱ بدین ترتیب اصلاح شود: «یک نفر خبره حقوق بانکی مستقل و مسلط به بانکداری اسلامی، با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

۸-۵- لازم است اعضای فقیه شورای فقهی (موضوع ماده ۲۱)، به‌صورت موظف و تمام‌وقت در بانک مرکزی مشغول به کار باشند و شغل دیگری غیر از مشاغل آموزشی، با اجازه رئیس کل، نداشته باشند.

حسابرسی رعایت:

۹-۱- رفع تداخل وظایف نظارتی هیات‌عالی و هیات نظار و رفع تداخل وظایف حسابرسی رعایت بین «سازمان حسابرسی» و «هیات نظار» (موضوع ماده ۱۷)، توصیه می‌شود.

۹-۲- با توجه به فقدان تخصص حسابداری و حسابرسی در ترکیب هیات نظار، حذف هیات نظار از حسابرسی رعایت و بقای سازمان حسابرسی پیشنهاد می‌شود.

درخصوص استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی، لازم است بند ۲۲ ماده ۱۱ به شرح زیر تغییر کند: «تصویب مقررات نگهداری حساب‌ها و گزارشگری مالی و الزامات خاص تهیه گزارش‌های مالی بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، با رعایت استانداردهای حسابداری کشور، در چارچوب این قانون و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات».

تصدی‌گری‌های بانک مرکزی: لازم است تصمیم هیات‌عالی درخصوص خروج بانک مرکزی از شرکت‌ها و موسساتی که بخشی از سهام آنها متعلق به بانک مرکزی است یا تملک کامل آنها (موضوع تبصره بند پ ماده ۷۲)، به دلیل تعارض منافع، منحصر به اعضای غیراجرایی هیات‌عالی شود.

نقش و جایگاه شورای فقهی باید بازنگری شود.

۱۲-۱- شورای فقهی بانک مرکزی فاقد ظرفیت فنی و تخصصی، سازمان اداری و ابزارهای لازم برای «نظارت بر عملکرد نظام بانکی» (صدر ماده ۲۱) است. اعطای ابزارهای لازم به شورای مذکور برای نظارت بر عملکرد نظام بانکی نیز نیازمند ایجاد یک سازمان نظارتی مجزا برای شورا است که علاوه بر افزایش حجم کارکنان بانک مرکزی، در تداخل با وظایف و مسوولیت‌های معاونت نظارتی بانک مرکزی است. پیشنهاد می‌شود وظیفه «نظارت بر عملکرد نظام بانکی از حیث تطابق با شرع» به فهرست وظایف معاونت نظارتی (موضوع ماده ۳۶) اضافه شده و عبارت مذکور، متناظرا از ماده ۲۱ حذف شود.

۱۲-۲- عبارت «از جهت عدم مغایرت» در ماده ۲۱، منجر به گسترش بیش از اندازه محدوده مسوولیت‌های شورای فقهی و تکلیف مالایطاق برای آن شورا خواهد بود. لازم است در تبعیت از وظیفه شورای نگهبان در قبال مصوبات مجلس شورای اسلامی، عبارت مذکور به «از جهت تشخیص مغایرت آنها با شرع» تغییر یابد.

۱۲-۳- برای حفظ انسجام و یکپارچگی سازمان بانک مرکزی و حصول اطمینان از همراستایی شورای فقهی با بانک مرکزی، لازم است:

۱۲-۳-۱- رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس و معاون نظارتی به‌عنوان نایب رئیس شورا تعیین شود.

۱۲-۳-۲- در ترکیب اعضای شورای فقهی: بند ت از ماده ۲۱، به‌دلیل نقض تناظر اختیار و مسوولیت حذف شود و بند ث از ماده ۲۱، برای رفع تعارض منافع، به این ترتیب اصلاح شود: «یک نفر خبره حقوق بانکی مستقل و مسلط به بانکداری اسلامی، با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

۱۲-۳-۳- در تبصره ۲ ماده ۲۱، لازم‌الرعایه بودن مصوبات شورای‌فقهی به تایید هیات‌عالی منوط شود.

۱۲-۳-۴- اعضای شورای فقهی مشمول حکم ماده ۵۷ در مورد منع اظهار نظر عمومی درخصوص موضوعات مرتبط با بانک مرکزی شوند.

۱۲-۴- برای رعایت قاعده تعارض منافع، لازم است در طول دوره ماموریت، اعضای فقیه شورا به صورت موظف و تمام وقت در بانک مرکزی مشغول به کار شوند و شغل دیگری غیر از مشاغل آموزشی، با اجازه رئیس کل، نداشته باشند.

استقلال و اقتدار
طرح مجلس در حد مطلوبی استقلال و اقتدار بانک مرکزی را تامین می‌کند.

۱۳-۱- کنترل تورم: قانون‌گذار با تعیین هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم برای بانک مرکزی (بند ب ماده ۳)، مسوولیت انحصاری اتخاذ سیاست پولی را در اختیار هیات‌عالی قرار داده است (بند ۱ ماده ۱۱) تا در برابر این هدف پاسخگو باشد. مسوول دانستن انحصاری بانک مرکزی در برابر کنترل تورم، مغالطه فعلی ناظر بر یکسان دانستن تورم و گرانی و کنترل تورم از طریق روش‌های تعزیراتی را تصحیح می‌کند.

۱۳-۲- رئیس کل. برای تقویت اقتدار رئیس کل، عزل او پیش از پایان دوره، مشروط به (الف) مشورت رئیس‌جمهور با اعضای غیراجرایی هیات‌عالی، (ب) مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه و (ج) با توضیح دلایل و مستندات توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی باشد.

۱۳-۳- استقلال مالی: وظیفه انحصاری هیات‌عالی مبنی بر تصویب صورت‌های مالی، انتقال سود و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی (بند ۸ ماده ۱۱) و تصریح جمهوری اسلامی ایران به جای دولت، به‌عنوان مالک بانک مرکزی (بند ب ماده ۶۶) که پیامد ساختاری آن به رسمیت شناختن هیات‌عالی به‌عنوان مجمع عمومی بانک مرکزی است، گامی بلند در جهت استقلال بانک مرکزی است. ترتیبات مندرج در مواد ۶۶ تا ۶۸، بانک مرکزی را بی‌نیاز از برگزاری مجمع عمومی سهامداران برای رسیدگی به صورت‌های مالی و هیات‌عالی را به‌عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی معرفی می‌کند. انشای مناسب این تدبیر در قانون، ذخایر بانک مرکزی را در برابر صدور احکام قضایی علیه دولت در محاکم بین‌المللی حفظ می‌کند.

۱۳-۴- طبق بند الف ماده ۷۰، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصرا به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین و مقرراتی که پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام به صورت خاص است.

سیاست پولی، ارزی و اعتباری
تصمیم سازی، سیاستگذاری و جعبه ابزار سیاست پولی:

۱۴-۱- تاسیس شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، با هدف تفکیک فرآیند تصمیم‌سازی از سیاستگذاری (موضوع ماده ۱۹)؛ مناسب و مطلوب است.

۱۴-۲- پیشنهاد می‌شود «تنزیل اسناد دریافتنی و خرید دِین از بانک‌ها و موسسات اعتباری» به فهرست ابزارهای مجاز پولی بانک مرکزی (موضوع ماده ۲۶) اضافه شود.

۱۴-۳- «تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین» (موضوع بند چ ماده ۲۶)، جزو جعبه ابزار سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی نیست. این تدبیر، با لحاظ نکات بیان‌شده در بند ۴۱ این بیانیه، تنها می‌تواند یک تدبیر احتیاطی(۲) برای جلوگیری از راه‌اندازی بازی پانزی در بازار اعتبار باشد. بنابراین لازم است بند چ از ماده ۲۶ حذف شود.

۱۴-۴- تکلیف به بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی (موضوع ماده ۵۷) مطلوب است. شایسته است برای اکمال این تدبیر، بانک مرکزی به انتشار ادواری گزارش تورم موظف شود.

رابطه سیاست پولی و ارزی: به نظر می‌رسد از منظر مولفان طرح، حفظ ارزش پول ملی، مستقل از ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم موضوعیت دارد. این تلقی به هدف‌گذاری علت و معلول در عرض هم منجر شده که نادرست است:

۱۵-۱- توصیه می‌شود الزام بانک مرکزی به «حفظ ارزش واقعی پول ملی» به‌عنوان هدف چهارم از چهار هدف بانک، به دلیل ابهام در تعریف وتوضیحات زیر، از بند ب ماده ۳ حذف شود:

۱۵-۱-۱- از گزارش چهارم مورد اشاره در ماده ۲۴ و بند الف ماده ۳۰ استنباط می‌شود منظور قانون‌گذار از حفظ ارزش واقعی پول ملی، کنترل نرخ ارز است؛ با این قید که طبق بند ب ماده ۳۰، این الزام نباید منجر به کاهش نرخ واقعی ارز شود. در واقع بند ب ماده ۳۰، قید بند الف این ماده و برآیند سیاستی این دو بند آن است که بانک مرکزی باید تورم را کنترل کند!

۱۵-۱-۲- حفظ ارزش واقعی پول ملی، جز از طریق کنترل تورم میسر نیست. در این صورت هدف بند ب۴ ذیل هدف بند ب۱ است؛ به این معنی که کنترل تورم علاوه بر حفظ ارزش داخلی، ارزش خارجی پول ملی را نیز حفظ می‌کند. هدف‌گذاری معلول، در صورت امکان هدف‌گذاری علت، لغو است.

۱۵-۱-۳- تکلیف قانون‌گذار به تقویت پول ملی، از هر طریق غیر از کاهش تورم، به چالش جدی برای رقابت‌پذیری تولید داخل می‌انجامد. بنابراین توصیه می‌شود عنوان گزارش چهارم در ماده ۲۴، به «بررسی تحولات بخش خارجی و عملکرد بانک مرکزی در زمینه ثبات‌بخشی در بازار ارز و سایر دارایی‌ها» تغییر یابد.

۱۵-۲- تصریح حفظ ارزش اسمی ارز، به‌عنوان هدفی مستقل از کنترل تورم، سیاست پولی را ذیل سیاست ارزی قرار می‌دهد و سیاستگذاری برای ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را تعطیل می‌کند.

۱۵-۳- تعیین هدف «حفظ ارزش واقعی پول ملی» با وجه شناور «نظام شناور مدیریت‌شده» (موضوع ماده ۲۹) نیز در تعارض است و نتیجه اجرای کامل آن، بروز نظام چند نرخی است.

۱۵-۴- نرخ اسمی ارز متاثر از عواملی نظیر تراز حساب‌جاری، شدت و گستره تحریم‌ها و انتظار آحاد اقتصادی از درآمدهای ارزی است که عمدتا خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. الزام به «حفظ ارزش واقعی پول ملی»، در شرایط وفور درآمدهای نفتی، به‌دلیل تضاد با الزامات ثبات قیمت‌ها، هدف اصلی بانک مرکزی را در حاشیه قرار می‌دهد.

تنخواه‌گردان خزانه موجب سرایت ریسک نقدینگی خزانه به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. طرح مجلس در موارد عدیده، از استقلال سیاست پولی در برابر فشار سیاست مالی حفاظت می‌کند. معهذا قانون‌مند کردن تامین تنخواه خزانه از منابع بانک مرکزی (موضوع ماده ۶۴)، موجب انبساط ناخواسته پایه پولی برای تامین کسری نقدینگی خزانه است.

رابطه سیاست احتیاطی و سیاست پولی باید تدقیق شود. خاستگاه سیاست‌های احتیاطی کلان(۳)، می‌تواند شکل‌گیری و انباشت ناترازی‌ها در بخش اسمی(۴) اقتصاد و بازار دارایی‌ها، یا شکل‌گیری ریسک‌های کلان در ترازنامه ‌بانک‌ها باشد. از این منظر لازم است شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، با هماهنگی یکدیگر، دستورکار لازم برای سیاستگذاری در حوزه‌های احتیاطی کلان را به هیات‌عالی پیشنهاد دهند.

طرح مجلس در مواردی اقدامات تنبیهی را با اقدامات سیاستی (اعم از پولی، اعتباری و احتیاطی) خلط می‌کند. ویژگی اقدامات تنبیهی، نشانه‌گیری آن به سمت خاطی و طراحی آن متناسب با شدت خطاست؛ هدف هم برگرداندن خاطی به ریل فعالیت سالم بانکی است. بنابراین اقدامات تنبیهی بنا به سرشت، صلاحدیدی‌ هستند. در مقابل، اقدامات سیاستی فراگیرند و همه بازیگران را شامل می‌شوند. اقتضای تصمیم‌گیری درمورد نوع، زمان و اندازه اقدامات سیاستی، شرایط اقتصادی کشور و اقتضائات بخش مالی است. در یک کلام، اقدامات تنبیهی از جنس خُردند و اقدامات سیاستی از جنس کلان.

در طرح مجلس، سیاست اعتباری به سیاست پولی لطمه می‌زند:

۱۸-۱- ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی (از نظر نرخ سود و سررسید) به موسسات اعتباری که در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، فعالیت موثر دارند (موضوع ماده ۲۸)، در ادبیات اقتصاد پولی و تجربه بانکداری مرکزی مدرن، به استقلال سیاستگذاری پولی لطمه می‌زند.

۱۸-۲- کاهش نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی و کاهش نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری تامین‌کننده طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات (موضوع تبصره ماده ۲۸)، کاربرد نابجای رویکرد صلاحدیدی نظارتی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی است.

نظارت بر بانک‌ها
گستره نظارت بر بانک‌ها توسعه یافته است. طرح مجلس به درستی، قلمرو نظارت بر ثبات و سلامت بانکی را از بانک‌ها و موسسات اعتباری، به طیف وسیعی از اشخاص تحت نظارت توسعه می‌دهد. آن دسته از اشخاص تحت نظارت که از عموم سپرده نمی‌پذیرند، به سه دلیل مشمول نظارت سبک‌تری هستند: (الف) خلق پول نمی‌کنند؛ (ب) نیاز به صیانت از منافع سپرده‌گذاران خُرد در دستور کار مقام ناظر بر آنها نیست؛ و (ج) به‌دلیل عدم حضور در بازار بین بانکی، احتمال سرایت ریسک‌های نهفته در ساختار مالی این موسسات به موسسات اعتباری اندک است. بانک‌های توسعه، ‌بانک‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و تعاونی‌های اعتبار از جمله این اشخاص هستند.

طرح مجلس در زمینه دستورکار نظارتی این اشخاص ساکت است؛ درحالی‌که نظارت بر این اشخاص از منظر ثبات مالی مهم است. این بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در معرض نقدناشوندگی قرار گیرند؛ همچنین مدیریت ضعیف دارایی‌ها و بدهی‌ها، آنها را تا مرز ورشکستگی ببرد. البته ناظر بانکی نگران آسیب دیدن سپرده‌گذاران خرد از مشکلات این موسسات نیست؛ اما اثر دومینوی سرایت مشکلات این موسسات به بانک‌ها می‌تواند موجب تنش در بازارهای مالی شود، لذا لازم است دستورکار نظارت بر این موسسات در قانون تصریح شود.

شیوه نظارت بر بانک‌ها ارتقا یافته است. یکی از نقاط قوت طرح مجلس، ارتقای نظارت بانک مرکزی از نظارت استطلاعی، موردی، مضیَّق و پسینی، به نظارت مقتدرانه، فراگیر، یکپارچه و پیشینی است. طرح مجلس یک نظام تقنینی و نظارتی مقتدر و جامع را در درون بانک مرکزی تاسیس و سازوکارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قاعده‌مندی را برای سازمان مزبور تعبیه می‌کند؛ تدابیر مناسبی را نیز برای تنفیذ مقررات و اِعمال مقررات انتظامی بر اشخاص تحت نظارت در درون بانک مرکزی بنا می‌گذارد.

نظارت موثر بانکی، به جای تفکیک، نیازمند تجمیع قوا است. نظارت بر بانک‌ها ماموریتی نیست که در چارچوب محدودیت‌های تفکیک قوا، در داخل قوه‌مجریه قابل انجام باشد. نظارت شامل وضع مقررات و تقنین، اعمال و تسجیل مقررات، تشخیص موسسه متخلف و تخلف مدیران آن و صدور رأی و اعمال تنبیه در مورد موسسه متخلف است؛ درصورت عدم کفایت تنبیه اعمال‌شده، سلب حق از سهامداران و مدیران و خاتمه حیات موسسات اعتباری را نیز شامل می‌شود. بنابراین ایفای ماموریت نظارت بر بانک‌ها، بیش از تفکیک، مستلزم تجمیع قواست.

در شرایط فعلی، بانک مرکزی سازمانی در درون قوه مجریه تلقی می‌شود که به اتکای تفسیر حداکثری از اصل تفکیک قوا، در دعاوی علیه موسسات اعتباری، گاه به جای مدعی بر جایگاه متهم نشانده می‌شود. طرح مجلس، با تغییر این پارادایم، معاون نظارتی بانک مرکزی را بر جایگاه دادستان انتظامی پولی و بانکی، برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان در حوزه ثبات و سلامت بانکی می‌نشاند.

لازمه اعمال نظارت، برخورداری از اختیار تنفیذ پیشینی مقررات و تنبیه پسینی تخلف از مقررات است. در مواردی که تنبیه انضباطی با استفاده از سازوکارهای اداری تعبیه‌شده در درون بانک مرکزی کفایت نکند، بانک مرکزی باید با حداقل هزینه سیاسی و بدون طی دیوان‌سالاری زمان‌بر، قادر به اقامه دعوی در دادگاه صالحه باشد. تشکیل هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در داخل بانک مرکزی و قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای هیات تجدیدنظر (ماده ۲۲)، سیکل نظارت بانکی را در داخل بانک مرکزی تکمیل می‌کند.

تمایز ترتیبات نظارتی بانک‌های مهم از سایر موسسات اعتباری لازم است. بانک‌هایی که به‌دلیل اندازه، اتصال با سایر نهادهای مالی، پیچیدگی ساختار، نقش و کارکرد بی‌بدیل، یا تشخیص مقام ناظر، از اهمیت سیستمی(۵) برخوردارند، باید مشمول نظارت سخت‌گیرانه‌تر باشند. لازم است قانون، معاونت نظارتی را موظف کند مصادیق چنین موسساتی را به صورت ادواری به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی گزارش کرده و با تصویب شورا، مقررات سخت‌گیرانه‌تر و آستانه‌های دشوارتری در مورد نسبت‌های احتیاطی این موسسات تنظیم و ابلاغ کند. در مواد ۳۶ (وظایف و اختیارات معاون نظارتی)، ۳۷ (گزارش نظارتی بانک مرکزی) و ۳۸ (اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی معاون نظارتی)، از تصریح به تمایز احکام این موسسات غفلت شده است.

نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، در معرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند. طرح مجلس در این زمینه ساکت است. ماده ۵۴ صرفا لزوم نظارت یکپارچه را برای این موسسات تصریح کرده که بسیار ناکافی است.

لازم است: ۱) در بررسی اساسنامه موسساتی که متقاضی فعالیت در قالب گروه یا مجتمع مالی، یا بانک جامع هستند، ارزیابی سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود. ۲) این موسسات موظف به حفاظ‌بندی سپرده‌ها در برابر ریسک سرایت از سایر بازارها و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی شوند. ۳) نحوه هماهنگی با رگولاتورهای سایر بازارهای مالی، برای اعمال نظارت یکپارچه، در قانون تصریح شود.

در چرخه حیات موسسات اعتباری، احکام قانونی ناظر بر تاسیس و فعالیت، به درستی پیش‌بینی شده است؛ ولی احکام ناظر بر ادغام، انحلال ورشکستگی و تصفیه پوشش داده نشده‌اند. به طور مشخص احیا(۶) یا انحلال بانک‌هایی که به لحاظ مالی ناتوان(۷) هستند، در طرح مسکوت است. فصل پنجم از این لحاظ، جای تکمیل و تفصیل دارد.

اختیارات برشمرده‌شده برای معاون نظارتی در مواد ۳۶ و ۳۸ و اعطای نمایندگی بانک مرکزی در نظارت بر اشخاص تحت نظارت و اختیار کامل برای طرح دعوی علیه اشخاص تحت نظارت به‌عنوان دادستان انتظامی، مناسب و شایسته تقدیر است. طراحی سازوکار ارتباطی معاون نظارتی با رئیس کل، شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، هیات‌عالی و هیات انتظامی نیز از اصول حکمرانی خوب تبعیت می‌کند.

ارزیابی کیفیت دارایی‌ها(۸) باید به‌صورت ادواری توسط موسسات اعتباری انجام و کفایت آن توسط مقام نظارتی احراز شود. پیشنهاد می‌شود تکلیف به انجام این تمرین که برای موسسات اعتباری مهم باید با تواتر و دقت بیشتری صورت گیرد، منوط به احتمال بروز تخلف یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی (موضوع بند الف ماده ۳۸) نشود.

تاسیس هیات (های بدوی و تجدیدنظر) انتظامی (موضوع ماده ۲۲) و طراحی ارتباطات آن با معاونت نظارتی، اشخاص تحت نظارت و قوه‌قضائیه؛ و ارتباط دوطرفه و الزام آور هیات و معاون نظارتی (موضوع ماده ۴۶)؛ و قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای هیات تجدیدنظر، شایسته تقدیر است.

ترتیب و توالی اقدامات برشمرده شده در ماده ۳۸، مطلوب و شایسته تقدیر است.

برگزاری آزمون تنش توسط موسسات اعتباری لازم است. معاونت نظارتی باید از نظر فنی قادر و از نظر قانونی مجاز باشد، در مواردی که ممکن است موسسات اعتباری به‌دلیل گستره فعالیت در معرض ریسک‌های مالی و غیرمالی قرار می‌گیرند، پیشگیرانه آنها را از برخی فعالیت‌های مجاز، تا زمان مهار آثار خطر بر سپرده‌ها منع کند. آزمون تنش(۹) شیوه استانداردی است که طی آن مقام ناظر از موسسه اعتباری می‌خواهد حساسیت نسبت‌های احتیاطی و شاخص‌های نظارتی را نسبت به وخامت شرایط فرضی بحرانی، برآورد و گزارش کند. طرح مجلس ظرفیت قانونی لازم برای انجام چنین وظیفه‌ای را فراهم نمی‌کند. چون سناریوهای تنش را ناظر بانکی تهیه می‌کند، میزان آسانی یا سخت‌گیری آن برای موسسات اعتباری، متناسب با درجه ریسک سیستمی آنها، می‌تواند متفاوت و منعطف و برای موسسات کوچک‌تر و با درجه اهمیت سیستمی کمتر، سبک‌تر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برگزاری آزمون تنش، بر اساس سناریوهای اعلامی از سوی معاونت نظارتی، به فهرست اقدامات اکتشافی (موضوع بند الف ماده ۳۸)، اضافه شود.

ابهام و اجمال در مورد فرآیند گزیر(۱۰)، از کاستی‌های بزرگ طرح است:

۳۰-۱- ماده ۴۳ بدون توضیح چیستی و چرایی، چگونگی گزیر موسسات اعتباری را توضیح می‌دهد که بسیار ناقص و معضل‌آفرین است. لازم است تفصیل عملیات گزیر (موضوع بند ث ماده ۳۸ و بند ۵ ماده ۴۱)، مانند بندهای الف تا ت ماده ۳۸، تبیین شود.

۳۰-۲- تبصره ۱ ماده ۴۳ تدوین و تصویب مقررات ناظر بر گزیر موسسات اعتباری را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی احاله می‌دهد؛ درحالی‌که احکام قانونی بالادستی این مقررات در طرح مصوب مجلس مفقود است.

۳۰-۳- با توجه به توسعه وظایف صندوق ضمانت سپرده‌ها، متناظرا لازم است احکام قانونی ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها در بعد صیانت از سپرده‌های خرد، ثبات‌بخشی به بازار در بحران‌های بانکی و مدیریت فرآیند گزیر واضح، تفصیلی و تبیین‌کننده اختیارات و مسوولیت‌های صندوق و روابط آن با بانک مرکزی، موسسات اعتباری و سپرده‌گذاران باشد. سکوت طرح مجلس در این زمینه معضل‌آفرین است.

لازمه پیشگیری از بروز مخاطرات آن است که موسسات اعتباری، در شرایط عادی از برنامه احیا و فیصله برخوردار بوده و برای برخورد با شرایط غیرعادی برنامه‌ریزی کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود «الزام موسسات اعتباری به پیش‌بینی و اعلام شیوه تامین نقدینگی در شرایط اِعسار، اولویت‌بندی فروش فوری دارایی‌ها، تجزیه و واگذاری واحدها و بخش‌های مختلف کسب‌وکار، شیوه پایان عملیات غیرقابل تداوم و اجرای برنامه ورشکستگی بخش‌های باقی‌مانده و الزام به اخذ تاییدیه بانک مرکزی برای برنامه مذکور» به‌عنوان یک بند مستقل به ماده ۱۶ اضافه شود.

به‌رغم اهمیت کفایت سرمایه، پوشش طرح در این خصوص در موارد زیر ناکافی است:

۳۲-۱- پیشنهاد می‌شود برجستگی و اولویت نسبت کفایت سرمایه نسبت به سایر شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی (موضوع ماده ۵۵)، در دسته‌بندی میزان خطرآفرین یا بحرانی بودن موسسات اعتباری تصریح شود.

۳۲-۲- لازم است الزام ماده ۴۴ درمورد تکلیف دولت به افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی و موسساتی که دولت سهامدار موثر آنهاست، به سهامداران موسسات اعتباری غیردولتی تعمیم داده شود.

مرز قاعده و صلاحدید باریک است. نظارت بانکی آمیزه‌ای از قاعده و صلاحدید است. اصول، سراسری و قاعده‌مندند؛ اما چگونگی کاربست آنها در شرایط زمانی و مکانی و به‌خصوص نهادی، مستلزم صلاحدید مقام ناظر است. اقتضای حکمرانی خوب آن است که استفاده از اختیارات برای اِعمال اقدامات صلاحدیدی، با پاسخگویی و حسابدهی همراه باشد. به طور مشخص، لازم است معاون نظارتی مجاز به استفاده از ابزارهای در اختیار، حسب تشخیص خود باشد؛ ولی بابت چرایی و چگونگی استفاده از این اختیار، به رئیس کل و شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پاسخگو باشد.

طرح مجلس در موارد زیر تشخیص معاون نظارتی را نافذ می‌داند: (الف) مصداق گروه موسسه اعتباری و لزوم اعمال نظارت یکپارچه؛ (ب) اقداماتی که منافع سپرده گذاران، یا ثبات، ایمنی و سلامت موسسه اعتباری یا شبکه بانکی را به خطر می‌اندازد؛ (ج) تشخیص استنکاف مدیران موسسه در حال بازسازی از اجرای برنامه بازسازی مصوب؛ و (د) تشخیص عدم کفایت دارایی‌های موسسه در حال گزیر برای پوشش بدهی‌ها و تعهدات.

در موارد فوق، صلاحدید به چابکی و اقتدار معاونت نظارتی در مواجهه با بزنگاه‌های تصمیم‌گیری کمک می‌کند. مع‌هذا لازمه حکمرانی خوب آن است که اختیار پیشینی، با حسابدهی پسینی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است مواضع مجاز صلاحدید در قانون، به استبداد بینجامد. از آنجا که چنین سازوکاری در طرح مجلس پیش‌بینی نشده است، پیشنهاد می‌شود در تمام مواردی که قانون تشخیص معاونت نظارتی را نافذ می‌داند، سازوکار پسینی پاسخگویی و حسابدهی، حسب مورد، به رئیس کل و شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پیش‌بینی شود.

ثبات مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان
تشکیل شورای ثبات مالی لازم است. ثبات مالی اعم از سلامت بانکی است. به‌دلیل سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به دیگر بازارها، تحقق سلامت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه، بیمه و بدهی ممکن نیست. لذا لازم است: (الف) ناظران بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعده‌مند، ریسک‌های در حال تحول در هر بازار را به یکدیگر اطلاع دهند و در برابر ریسک‌های سیستمیک، تدابیر هماهنگ و منسجم اتخاذ کنند. (ب) ترتیبات نهادی لازم برای پایش ثبات، پایداری و تاب آوری بازارهای مالی در مقیاس کلان، با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفتن سازوکارهای سرایت بحران، در قانون دیده شود. (ج) قانون با تاسیس شورای ثبات مالی، سازوکار قاعده‌مند و شفافی برای تبادل اطلاعات بین رگولاتورهای بازارهای پول، ارز، سرمایه و بدهی و هماهنگی تدابیر ایشان پیش‌بینی کند. مناسب است که دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر شود.

طرح مجلس در حوزه سیاست‌های احتیاطی کلان که از ارکان بانکداری مرکزی مدرن است، ساکت است:

۳۵-۱- بند ۱۶ب از ماده ۲۰، «تصویب مقررات ناظر بر پیشگیری از مخاطرات فراگیر و اتخاذ اقدامات احتیاطی کلان» را از وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌داند؛ ولی در برابر نحوه انجام این وظیفه و به‌خصوص هماهنگی آن با سیاست پولی و پیشگیری از شکل‌گیری آربیتراژهای مقرراتی و قیمتی، ساکت است.

۳۵-۲- تشخیص شکل‌گیری مخاطرات فراگیر، از طریق پایش قیمت دارایی‌های مالی و غیرمالی و ناترازی‌های کلان و طراحی سیاست‌های احتیاطی کلان برای پیشگیری از بحران‌های مالی (اعم از بحران بانکی، ارزی، یا بحران‌های دوقلو)، مستلزم همکاری شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و شورای مقررات‌گذاری ونظارت بانکی است. قانون باید این همکاری را تکلیف کند. به‌خصوص با توجه به نقش بی‌بدیل اعتبارات بانکی در شکل‌گیری مخاطرات فراگیر، لازم است ترکیب مکمل این دو شورا اجازه دهد حدود مجاز نسبت‌های احتیاطی کلان، از قبیل نسبت کفایت سرمایه ضدچرخه‌ای یا نسبت وام به ارزش، به بانک‌ها ابلاغ شود.

۳۵-۳- بند الف از ماده ۵۵، اختیار تدوین و ابلاغ مقررات احتیاطی را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌دهد که با سیاست‌های احتیاطی کلان متفاوت است.

ماده ۳۳ دستور کار مدیریت سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تحصیل بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن تعیین می‌کند. جواب این مساله بهینه‌یابی تهی است؛ شأن قانون نیز چنین صورت‌بندی‌ای نیست. بانک‌های مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی به دنبال بیشترین نقدشوندگی و کمترین ریسک‌ هستند؛ ولی دغدغه اولیه بازدهی ندارند؛ در عوض دغدغه اولیه صندوق‌های ثروت ملی (از جمله صندوق توسعه ملی)، بازدهی و ریسک است و کمتر نگران نقدشوندگی هستند.

حمایت از رشد و توسعه اقتصادی
تکلیف به حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، با استفاده از منابع بانک مرکزی، از نقاط ضعف طرح مجلس است.

۳۷-۱- در بند ب ماده ۳، لازم است حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، به‌دلیل امکان تزاحم با ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، مشروط به عدم لطمه به کنترل تورم شود.

۳۷-۲- در بند ۲ ماده ۱۱ «اتخاذ تدابیر کلان برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال»، با عنایت به امتناع نظری هدایت اعتبار در سطح کلان، شکست شیوه‌های جیره بندی اعتبار در سطح جهان، عدم حصول روش‌های تجربه‌شده در کشور طی چهار دهه گذشته به نتیجه ملموس در بخش واقعی، با عبارت زیر جایگزین شود: «اتخاذ تدابیر نظارتی لازم برای کارآمدسازی نظام واسطه‌گری وجوه برای تامین اعتبار سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی».

۳۷-۳- در بندهای ب ماده ۱۴ و ب۲ ماده ۱۹ لازم است، به دلیل امتناع نظری و عدم پشتیبانی تجربی، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی از متغیرهای اقتصادی قابل هدف‌گذاری توسط سیاستگذار پولی حذف شوند.

۳۷-۴- در بند ب۳ ماده ۱۹، «پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص هدایت اعتبار، با هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال»، امکان بروز تضاد و آربیتراژ بین وظیفه ثبات مالی با وظیفه ثبات قیمتی را افزایش می‌دهد. لذا پیشنهاد می‌شود وظیفه پایش در حیطه وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی باقی بماند و بند مزبور با «پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث کارآمدی واسطه گری وجوه در تامین اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از رشد اقتصادی و ارائه پیشنهادهای تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات‌عالی» جایگزین شود.

۳۷-۵- تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات (موضوع ماده ۲۸)، صرفا از طریق بودجه و توسط دولت، یا منابع توسعه‌ای امکان‌پذیر است. بانک مرکزی ابزاری برای سنجش میزان حمایت موسسات اعتباری از گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، حفظ یا ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کشور و اثربخشی آنها بر تولید ملی (موضوع گزارش سوم ماده ۲۴) ندارد. قوانین سایر بانک‌های مرکزی هم در این زمینه ساکت هستند. ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی (از نظر نرخ سود و سررسید) به موسسات اعتباری که طرح‌های فوق را تامین مالی می‌کنند و پذیرش دارایی‌های کم‌کیفیت آنها به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری، (موضوع ماده ۲۸)، به‌دلیل فدا کردن سلامت بانکی (بند ب۲ ماده ۳)، در برابر حمایت از رشد اقتصادی (بند ب۳ ماده ۳) نامطلوب است. لذا پیشنهاد می‌شود «گزارش عملکرد بانک مرکزی، نظام بانکی در مجموع و هریک از موسسات اعتباری به‌‌تفکیک، در زمینه کارآمدی نظام واسطه گری وجوه در تامین نیازهای اعتباری خانوار و بنگاه‌های اقتصادی» جایگزین گزارش سوم ماده ۲۴ شود.

استخدام ابزارهای نظارتی برای ترغیب حمایت بانک‌ها از تولید اشتباه است. به‌کارگیری ابزارهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی برای ترغیب یا وادار کردن موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات اعتباری به واحدهای اقتصادی موثر در رشد اقتصادی، تلاشی پرهزینه و کم‌اثر برای مهندسی روابط اقتصادی است که بابت آن، هزاران میلیارد تومان منابع بانکی به هدر رفته است.

این رویکرد دو پیامد نامطلوب دارد: (الف) ابزارهای نظارتی بانک مرکزی که برای پایش سلامت ‌بانک‌ها در اختیار مقام ناظر قرار گرفته وسیله تحمیل مصارفی به آنها می‌شود که ربطی به سلامت بانکی نداشته، موجب تضعیف سلامت بانک نیز می‌شوند و (ب) اختیارات و اقتدار مقام ناظر، در خدمت تحقق اهدافی قرار می‌گیرد که معمولا صاحب و بانی قدرتمند در بیرون نظام بانکی دارند. نتیجه، تنگ کردن عرصه وظایف احتیاطی مقام ناظر توسط این کارکردهای تَبَعی است.

نقدینگی در مقیاس کلان هدایت پذیر نیست. در گفتمان بین نظام سیاسی و مالی کشور در ۴ دهه گذشته، پارادایم فشار به بانک مرکزی و بانک‌ها برای تامین مالی توسعه، با توجه به آثار پرهزینه تورمی، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شمسی، به پارادایم هدایت نقدینگی تغییر نام داد؛ ولی کارکردها تغییر نکردند. این اشتباه راهبردی در طرح مجلس تکرار شده است. در معماری نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال تاسیس نشده است و سازوکاری برای هدایت نقدینگی در اختیار ندارد.

فروض ناظر بر این انگاره در طرح مجلس از این قرارند: اعتبارات بانکی در سطح کلان قابل مدیریت و جریان نقدینگی، قابل تنظیم است؛ بانک مرکزی می‌تواند تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی را درون شبکه بانکی کنترل کند و به واحدهای اقتصادی موثر در رشد و توسعه اقتصادی برساند؛ هدایت اعتبار به سمت زیرساخت‌ها، صنایع اساسی و واحدهای اقتصادی موثر، موجب رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود؛ بانک مرکزی مجهز به ابزارهای سیاستی برای رونق‌بخشی به تولید و افزایش اشتغال است؛ نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری می‌تواند مصروف پایش حمایت آنها از رشد و توسعه اقتصادی شود؛ بانک مرکزی می‌تواند مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق خطوط اعتباری اعطایی به موسسات اعتباری و سپرده قانونی این موسسات را متناسب با میزان تبعیت آنها از سیاست‌های بانک در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تنظیم کند.

کسان‌سازی نرخ سود نه ممکن است و نه موجه. تعیین نرخ‌های سود حاکم بر روابط بین بانک‌ها و مشتریان، اعم از سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان، توسط بانک مرکزی، نه ممکن و نه مشروع است. وجاهت علمی و تجربی نیز ندارد.

۴۰-۱- ممکن نیست؛ چون نرخ‌های بانکی در میلیون‌ها قرارداد با مشتریان را در سراسر کشور نمی‌توان کنترل کرد. مشروع نیست؛ چون مداخله حاکمیت در قراردادهای بانکی، تحمیل زیان بلاوجه به سپرده‌گذار، بانک یا وام‌گیرنده و خلاف مشروعیت قرارداد بر اساس تراضی طرفین است. بانک مرکزی تنها می‌تواند منابع خود را قیمت‌گذاری و از طریق بازار بین بانکی عرضه کند و مجاز‌ به قیمت‌گذاری منابع بانک‌ها و سپرده مشتریان نیست.

۴۰-۲- نرخ سود بانکی، برآیند سه عامل نرخ بهره سیاستی، اقتضائات کسب‌وکار بانک و ریسک مشتری و بازار است. سیاستگذار از این سه، تنها می‌تواند عامل اول را در سطح شبکه بانکی تعیین کند. دو عامل دیگر در ‌روابط بین‌بانکی و مشتری تعیین می‌شود. اعمال یک نرخ سود برای تمام مشتریان به مثابه نادیده گرفتن تفاوت ریسک مشتریان و نافی رقابت است؛ درحالی‌که بانکِ با بهره‌وری بالاتر می‌تواند نرخ‌های بالاتر برای سپرده‌ها یا نرخ‌های پایین‌تر برای تسهیلات پیشنهاد کند. همچنین ‌بانک‌ها می‌توانند از مشتریان کم‌ریسک، نرخ‌های پایین‌‌تری مطالبه کنند.

۴۰-۳- تجارب گسترده سرکوب مالی هم نشان می‌دهد رشد و توسعه اقتصاد با نرخ‌گذاری دستوری محقق نمی‌شود و این سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی یا توسعه بخش‌ها یا مناطق مرجح نینجامیده است.

در شرایط عادی، تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، از اختیارات سپرده‌گذار (مالک وجوه) و بانک (به‌عنوان وکیل مالک) است. مداخله بانک مرکزی و هیات‌عالی در این خصوص بلاوجه است. فقط در شرایط استثنایی و احتمال بحران‌های بانکی، آن هم در قالب خط مشی ثبات مالی بازار و برنامه احیا و فیصله موسسات اعتباری، امکان مداخله حاکمیت در این رابطه وجود دارد. لذا در تدابیر پیش‌بینی‌شده در بند ۲۴ از ماده ۱۱، بند ب۴ ماده ۱۹ و بند چ ماده ۲۶ مبنی بر «تصویب سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط هیات‌عالی»، «استثنا بودن استفاده از این اختیارات در شرایط اضطراری»، صرفا برای پیشگیری از بازی پانزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری نقدناشونده باید در احکام لحاظ شود. جواز کلی مداخله در تعیین نرخ سود سپرده‌ها، به‌دلیل تضعیف رقابت قیمتی در صنعت بانکی و تخریب فضای کسب‌وکار بانکی و شکل‌دهی به آربیتراژ قیمتی در بازارهای مالی، نامطلوب است. متناظرا قید «در صورت ضرورت» در صدر ماده ۲۵ متین و قابل دفاع است.

توسعه مالی
برای توسعه فراگیری مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار توصیه می‌شود:

۴۲-۱- در بند ۲۵ از ماده ۱۱ عبارت «سیاستگذاری معطوف به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خرد و ارتقای سطح دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری و سایر خدمات مالی و ترویج تامین مالی خرد» جایگزین شود.

۴۲-۲- در بند ب۱۰ ماده ۲۰، «تصویب مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل دسترسی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی و خدمات مالی» جایگزین شود.

۴۲-۳- در بند ب۱۴ از ماده ۲۰، «تصویب مقررات مورد نیاز و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه نهادهای تامین مالی خرد» جایگزین شود.

۴۲-۴- با توجه به اثر ازدحام اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت‌های بزرگ و اَبَرپروژه‌ها، موسسات اعتباری موظف شوند با هدف مدیریت ریسک تمرکز و افزایش دسترسی به اعتبار، حداقلی از تسهیلات اعتباری را به تامین نیازهای مصرفی خانوار و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خرد و کسبه اختصاص دهند.

رابطه با دولت
رابطه بانک مرکزی و دولت، تا حدی مناسب ولی نیازمند بازنگری است. طرح مجلس در مواردی به تصحیح بنیادین رابطه بانک مرکزی و دولت همت گمارده، هر چند در موارد معدودی رابطه نامناسب فعلی را پایدار کرده است.

استقلال رأی بانک مرکزی محترم است. الزام دولت به درخواست گزارش مشورتی بانک مرکزی در تهیه‌ پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن (بند الف ماده ۶۳) و موظف کردن بانک مرکزی به ارائه نظر خود به نمایندگان مجلس درخصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی (بند پ ماده ۶۳)، به‌دلیل رسمیت دادن به استقلال رأی بانک مرکزی، گام مهمی به جلو است.

شرکت در جلسات هیات دولت اختیاری است. برداشتن الزام رئیس کل به شرکت در جلسات هیات دولت (بند ب ماده ۶۳) یکی از درگاه‌های اعمال فشار به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری درآمد دولت یا عملیات شبه‌مالی از طریق بانک‌ها را می‌بندد و پیشرفتی معنی‌دار در حفاظت سیاست پولی از فشار الزامات سیاسی و مالی اداره کشور است. اعطای اختیار به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شرکت (بدون حق رای) در جلسات هیات‌عالی نیز مطلوب است. (بند ب ماده ۶۳)

منفذ تنخواه‌گردان خزانه باز مانده است. راه سالم تامین نقدینگی دولت، به جای باز گذاشتن منفذ تنخواه‌گردان خزانه، انتشار اوراق کوتاه‌مدت خزانه، تعمیق بازار بدهی و انضباط بخشی به عملیات خزانه است. به‌دلیل تحمیل انبساط ناخواسته به ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی، لازم است در اجازه ماده ۶۴ مبنی بر امکان اعطای تنخواه به دولت، علاوه بر قیود بندهای ب و پ این ماده، سازوکار زیر اعمال شود:

۴۶-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی کسری نقدینگی خزانه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

۴۶-۲- هیات‌عالی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، درصورت احراز توانایی مالی دولت برای بازپرداخت تنخواه در سررسید و کنترل‌پذیر بودن تورم، افزونه(۱۱) و سررسید مدنظر بانک مرکزی برای اوراق خزانه و سازوکار آن (توثیق یا توافق بازخرید) را تعیین و به خزانه داری کل کشور اعلام می‌کند.

۴۶-۳- خزانه‌داری کل، اوراق بهادار دولتی را با مشخصات مدنظر بانک مرکزی منتشر و به بانک عرضه می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سقف پایداری بدهی دولت و حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی را در انتشار این اوراق لحاظ کند.

انجام امور مورد درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط بانک مرکزی (موضوع ماده ۶۰)، ناگزیر به تعهد مالی توسط بانک مرکزی می‌انجامد. لذا به جای متن فعلی تبصره این ماده که مانع انجام امور مالی دولت توسط بانک مرکزی است، لازم است قید شود: «بانک مرکزی موظف است برای پوشش تعهدات مالی ناشی از تکالیف فوق، اوراق بهادار مکفی از خزانه‌داری‌کل اخذ کند.»

بانک مرکزی در خرید ارز دولت مختار است. اعطای اختیار خرید ارز دولت (بند الف ماده ۳۱)، نویدبخش یک جابه جایی پارادایم در رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و به تبع آن تغییر سیاست‌ ارزی منفعلانه بانک مرکزی است و یکی از پیشرانه‌های سلطه مالی در سال‌های اخیر را متوقف می‌کند. بند پ ماده ۳۱ نیز یکی از علل انبساط ترازنامه بانک مرکزی به‌دلیل فشار دولت را از کار می‌اندازد و این رخنه را مسدود می‌کند. ذخایر ارزی بانک مرکزی بنا به تعریف، باید نقد و سهل‌الوصول باشند. ارزهای نفتی در شرایط تحریم چنین نیستند. انباشت ارزهای مسدود، اثر انبساطی پولی دارند؛ درحالی‌که برای مدیریت و هموارسازی جریان ورودی بازار ارز قابل استفاده نیستند. تبدیل اجبار فعلی بانک مرکزی در خرید ارز دولت به اختیار، یکی از عوامل فشار بر بسط ناخواسته پایه پولی را برمی‌دارد و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از ابزارهای عقیم‌سازی دارایی‌های خارجی خود، متناسب با اقتضائات سیاست پولی استفاده کند.

قانونمند کردن تسعیر دارایی‌های ارزی مدبرانه است. قانونی کردن حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی در ماده ۳۵، افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در ترازنامه بانک مرکزی به‌گونه‌ای خنثی می‌کند که فاقد اثر پولی در اقتصاد و منشأ درآمد برای دولت باشد. این راهکار تدبیر مناسبی برای خاتمه دادن به اختلاف بین بانک مرکزی و دولت درمورد مانده حساب ذخیره تسعیر است و با تعیین تکلیف «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی»، به یکی از اختلاف‌های مهم سال‌های اخیر بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که می‌توانست منشأ سلطه مالی شود، خاتمه می‌دهد.

طبق بند ب ماده ۷۳، بانک مرکزی مسوولیت چاپ و انتشار اسکناس را برعهده دارد. به لحاظ قانونی نیز اسکناس منتشرشده، بدهی بانک مرکزی محسوب می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «و وزیر امور اقتصادی و دارایی» از بند چ ماده ۷۳ حذف شود.

رابطه با بانک‌ها
پیامدهای ناخواسته پولی بانکداری بانک‌ها در طرح مجلس مدیریت شده است.

۵۱-۱- منع اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه (موضوع بند ب ماده ۷۲) گام بلندی در جهت ثبات پولی کشور و استقلال عملیاتی بانک مرکزی است. لازم است مکفی بودن وثیقه، به تشخیص هیات‌عالی، در این بند قید شود.

۵۱-۲- در ترتیبات تامین نقدینگی اضطراری موسسات اعتباری:

۵۱-۲-۱- پیشنهاد می‌شود این عبارت به‌عنوان یکی از بندهای ذیل ماده ۲۷ اضافه شود: «نرخ سود شبانه و افزونه وثایق، متناسب با ریسک اعتباری و نقدینگی موسسه اعتباری متقاضی، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.»

۵۱-۲-۲- عبارات «حدود مجاز تامین نقدینگی» در بند ب ماده ۲۷ و «سقف روزانه مجاز» و «میانگین هفتگی مجاز» در بند پ ماده ۲۷، گمراه کننده‌اند. حد اعتباری بانک‌ها، متناسب با ارزیابی هیات‌عالی از وضعیت ثبات مالی در کشور و ارزیابی معاونت نظارتی از کیفیت دارایی و ارزش اوراق بهادار قابل وثیقه‌سپاری توسط هر بانک تعیین می‌شود.

قانون‌نویسی
شیوه تنظیم و نگارش احکام قانونی ایراد دارد. لذا توصیه می‌شود پس از آنکه نمایندگان محترم مجلس بر سر چیستی مواد قانون به جمع‌بندی رسیدند، در چگونگی نگارش احکام از مشورت با حقوقدانان خبره بانکی بهره‌مند شوند. به علاوه ویرایش فنی و ادبی سرتاسر متن توصیه می‌شود.

شایسته است عبارات آرمانی مبهم و دست نایافتنی در طرح، تبیین، تعدیل یا حذف شوند:

۵۳-۱- ازآنجاکه قانون عملیات بانکی بدون ربا مستقلا نیازمند اصلاحات فراوان است، پیشنهاد می‌شود سپردن «مسوولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام» به بانک مرکزی (موضوع بند الف ماده ۳)، در همان چارچوب پیگیری شود.

۵۳-۲- واگذاری «مسوولیت ... برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور» به بانک مرکزی، در غیاب تعریف چارچوب مفهومی و شاخص‌های عدالت پولی و بانکی در اسناد بالادستی، موجب ابهام در هدف‌گذاری و سردرگمی مجریان است.

۵۳-۳- گنجاندن عباراتی چون «ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی» و «گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه» در متن سوگندنامه (بند الف ماده ۱۰)، اعضای هیات‌عالی را ملزم به اهدافی می‌کند که تعریفی از آنها در اسناد بالادستی ارائه نشده؛ قانون نیز سازوکاری برای تحقق آنها در اختیار قرار نداده است.

۵۳-۴- بانکداری اسلامی نه جزو اصول اعتقادی دین است و نه حقوق اساسی کشور. لذا التزام به اعتقاد به آن برای عضویت در عالی‌ترین نهاد پولی کشور در بند ب ماده ۷، موجه نیست؛ «تسلط به روش‌های اجرای بانکداری اسلامی» هم با حوزه وظایف سیاستگذار پولی متناظر نیست. لذا پیشنهاد می‌شود «آشنایی با بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن» در شرایط احراز اعضای هیات‌عالی، جایگزین شود.

نَسخ قانون: حکم ماده ۷۷ مبنی بر منع نسخ یا اصلاح مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح، مستقل و با ذکر ماده موردنظر، کمک شایانی به یکپارچگی قانون می‌کند.

طرح مجلس در موارد مهم زیر ساکت است:

۵۵-۱- تسهیل رقابت در صنعت بانکی و منع انحصار و کنترل تمرکز؛

۵۵-۲- حفظ حقوق مشتری؛

۵۵-۳- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بانکی و تشویق ایجاد بانک‌های مشترک؛

۵۵-۴- مدیریت ریسک. طرح مجلس درباره لزوم ارزیابی کفایت نظام مدیریت ریسک موسسات اعتباری توسط معاونت نظارتی، لزوم ارتقای پیچیدگی نظام مدیریت ریسک موسسات اعتباری متناظر با درجه اهمیت سیستمی آنها، تصریح صلاحیت‌های تخصصی افسران ارشد ریسک، لزوم انتصاب آنها توسط هیات‌مدیره موسسات اعتباری و تایید صلاحیت آنها توسط معاونت نظارتی، ساکت است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Revolving door

۲- Prudential

۳- Macroprudential policies

۴- Nominal

۵- Systemic importance

۶- Recovery

۷- Insolvent

۸- Assets Quality Review

۹- Stress test

۱۰- Resolution

۱۱- Haircut

🔻روزنامه کیهان
📍تشدید کسری بودجه به دلیل بی‌مبالاتی دولت است

یک اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد دولت با یک بی‌مبالاتی عمدی در موضوع رشد کسری بودجه برخورد می‌کند و شاید خیال می‌کند وقتی آب از سر گذشت هر چقدر شد، مهم نیست.
حسین درودیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تورم در ماه‌های آینده اظهار داشت: ما به سمت یک تعادل تورمی سطح بالاتر نسبت به قبل حرکت کرده‌ایم. باتوجه به محدودیت‌های ارزی و تجاری و از طرفی با توجه به رشد نقدینگی و پایه پولی و کسر بودجه‌ای که در وضعیت فعلی در آن قرار داریم، باید یک مرتبه بالاتر تورمی را برای چند ماه آینده کشور انتظار داشته باشیم.
وی افزود: برای همین فکر می‌کنم هر چند انتظار می‌رفت که با تثبیت نرخ ارز در چند ماه گذشته، نرخ تورم فروکش کند؛ ولی به این دلیل که دولت بیش از حد بر روی گشایش‌های ارزی انتظار به جامعه پمپاژ کرده بود و گشایش‌های ارزی به طور معنی‌دار برای ما اتفاق نیفتاد، انتظار می‌رود فشار ملایمی روی نرخ ارز تا آخر سال داشته باشیم.
این اقتصاددان درباره عوامل تشدید تورم تصریح کرد: من باورم این است که نظام بانکی ما نیروی اصلی در رشد نقدینگی است. در این سال‌ها دولت تلاش کرد به میزان زیادی برداشت خود را از بانک مرکزی کم کند؛ ولی نقدینگی به همان سیاق گذشته رشد کرد. اگر رشد پایه پولی در اثر کسری بودجه از حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر رفت می‌توانیم از آن به عنوان کسری بودجه یاد کنیم و می‌شود پذیرفت که رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. در واقع باید بگوییم کسری بودجه‌ای که رشد پایه پولی را تشدید می‌کند و از محل آن رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، کسری بودجه بیش از ۲۰ درصد است.
درودیان ادامه داد: رشد نقدینگی و پایه پولی را باید از هم جدا کرد. رشد درونزا؛ تابع شرایط و پرداخت‌های بانک‌ها، وضعیت نظام بانکی، سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌کاره بانک‌ها و دارایی‌های منجمد بانک‌هاست که نقد نمی‌شود و تجدید و تمدید می‌شود و با اعداد جدید و تابع سودهایی که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند، استمهال می‌شود. اینها همه عوامل و نیروهایی است که ترازنامه بانک‌ها را منبسط می‌کند. ربطی به کسری بودجه دولت هم ندارد. کسری بودجه هم نباشد اینها بزرگ می‌شوند و رشد می‌کنند. لذا پایه پولی را دنبال خودش بزرگ می‌کند.
وی با اشاره به عامل اصلی تشدید تورم، گفت: فکر می کنم مسئله اصلی همین کسری بودجه بسیار بالاست که باید فکری برای آن کرد. به نظر می‌رسد دولت با یک بی‌مبالاتی عمدی در این موضوع برخورد می‌کند و نمی‌دانم شاید خیال می‌کند وقتی آب از سر گذشت هر چقدر شد، مهم نیست. پس مسئله اصلی این است که اول کسری بودجه مهار شود. صحبت از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. این عدد به نسبت سایز اقتصاد ما خیلی بالاست. در نهایت همه مسیرها برای اینکه این را به نحوی کنترل کنیم و به نوعی تامینش کنیم باید بررسی شود که آثار و عواقب بسیاری برای اقتصاد دارد. پس موضوع اصلی کاهش کسری بودجه است.
راهکارهای مهار کسری بودجه
این اقتصاددان درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه اظهار داشت: هزینه‌های دولت در بخش‌هایی که وجه توسعه‌ای ندارد باید لگام و مهاری روی آن زده شود. منظورم بخش‌هایی است که خدمات نهادی خیلی مهم مانند آموزش و بهداشت و این مسائل نیست. پس راه فوری این است. اما شاید بشود گفت تنها راهکار جدی موجود انتشار اوراق بدهی است که البته عرض کردم با توجه به شرایطی که در آن هستیم باید مراعات شود. این رعایت‌ها باید به ویژه در مورد سقف بدهی و اندازه بدهی به تولید ملی باشد.
درودیان هشدار داد: باید توجه کنیم این بدهی‌ها با یک نرخ بهره عملا افزایش در طول سال‌های آینده افزایش پیدا می‌کند و همینطور اندازه آن بیشتر و بزرگتر شده و درصد بیشتری از بودجه را برای برگرداندن آن باید استفاده کنیم. کما اینکه اعداد بازپرداخت اصل و بهره اوراق بدهی در مصارف بودجه دولت در یکی دو سال اخیر عدد بزرگی شده است.
وی تصریح کرد: در موضوع مهار کسری بودجه، نمی‌شود انتظار شعبده‌بازی داشت. اگر یک شکاف بزرگی بین دخل و خرج ما وجود دارد این موضوعی است که با مثلا اقدامات خارق‌العاده نمی‌شود اثرات مخرب آن را مهار و بلاموضوعش کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍اصناف در مرخصی اجباری!
اوج‌گیری شیوع کرونا و آغاز موج پنجم شیوع بیماری باعث ایجاد شرایط قرمز کرونایی در تهران و شهرهای دیگری در تهران شد و ستاد ملی مقابله با کرونا هم دستور تعطیلی دوهفته‌ای بازار و اصناف تهران را صادر کرد. بر اساس اعلام این ستاد و در راستای مبارزه با این بیماری محدودیت‌هایی برای فعالیت برخی از گروه‌های شغلی توسط ستاد ملی کرونا اعلام شد که به‌جز اصناف گروه شغلی یک، فعالیت سایر گروه‌های شغلی دو، سه و چهار برای بار دوم در سال ۱۴۰۰از ۱۳ تیرماه به مدت دو هفته ممنوع اعلام‌شده است.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است با توجه به تشدید روند ابتلای به ویروس کرونا، ۹۲ شهرستان ازجمله تهران در وضعیت قرمز، ۱۸۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۷۳ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. شرایط جدید برای این رنگ‌بندی از روز شنبه اجرایی و مقررات شرایط قرمز در این شهرها به اجرا گذاشته شد.
به گزارش وزارت بهداشت، شیوع سویه‌های جدید ویروس و کاهش سطح مراقبت‌های بهداشتی ازجمله حضور در مراکز پرازدحام، صرف غذا در رستوران‌ها و تالارهای سرپوشیده و سفر با وسایل نقلیه عمومی که به‌خوبی تهویه نمی‌شوند باعث آغاز موج پنجم کرونا در ایران شده‌ است.
با اعلام وضعیت قرمز تهران مجددا بازار و سایر صنوف مجبور به تعطیلی شدند درحالی‌که تعطیلات مکرر از سال گذشته آن‌ها را درمانده کرده است. تعطیلی اجباری در حالی است که علاوه بر تحمل فشار اقتصادی ناشی از تعطیلات چندباره از اواخر سال ۹۸، با مشکلات عدیده دیگر اقتصادی ازجمله فشار فزاینده تورم، افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدزایی و ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.
عدم بازگشایی کسب‌وکارها خسارت‌های مالی فراوانی را به اصناف وارد کرده است، زیرا علی‌رغم اینکه فاقد هرگونه درآمدی هستند، اما باید اجاره‌بها و مزد کارگران و سایر هزینه‌ها را پرداخت کنند که این موضوع فشار مالی شدیدی را به این گروه وارد می‌کند.
رئیس اتاق اصناف تهران در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به استاندار تهران نارضایتی از ادامه تعطیلی صاحبان صنوف و بازاریان را اعلام کرد و بیان داشت که همراه اصناف، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با حوزه اصناف ازجمله بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی
و ... نیز باید تعطیل شوند. اصناف مختلف برای جلوگیری از ورشکستگی باید فعالیت داشته باشند، اما بسته بودن واحدهای صنفی و درعین‌حال فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی
سخت کنونی، منطقی به نظر نمی‌رسد.
آغاز موج پنجم کرونا در تهران و دیگر شهرهای کشور دلایل متعددی ازجمله انجام مسافرت‌ها و عدم رعایت پروتکل‌ها توسط افراد در تعامل با یکدیگر داشته است، بنابراین نباید تاوان اشتباه همه مردم توسط اصناف و کسبه و بازاریان پرداخت شود، زیرا غیرفعال بودن صنوف به‌تنهایی تأثیر زیادی در کاهش شیوع کرونا نخواهد داشت.
از سوی دیگر تعطیلی اصناف همچون زنجیره‌ای است که می‌تواند به بیکار شدن کارگران و صاحبان کسب‌وکار منجر گردد و درنهایت ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد کند. بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و در این مدت بیشترین آسیب اقتصادی به صنوف واردشده است و با ادامه این روند به‌احتمال‌زیاد بسیاری دیگر توان ادامه این روند را نخواهند داشت.
تعطیلی اخیر نارضایتی اصناف را در پی داشته و به گفته بعضی از کسبه بازار، زیان شیوع کرونا به‌اندازه رکود اقتصادی سنگین بوده است. بعضی از کسبه هم با باز کردن نصف و نیمه درب‌های مغازه خود و خریدوفروش‌هایی که از این طریق انجام می‌دهند به دنبال جبران بخشی از زیان‌های واردشده هستند، هرچند که احتمال جریمه شکستن قرنطینه را هم می‌دهند.
این در حالی‌است که مشکلاتی نظیر قطع مکرر برق فعالیت بسیاری از اصناف را دچار مشکل کرده است و با استناد به گفته این گروه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آن‌ها هم ملزم به پرداخت اجاره ‌هستند.
بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی هم تعطیل شوند
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «رسالت» با اعتراض به تعطیلی مجدد اصناف در پی آغاز موج جدید کرونا اظهار کرد: ما باید نحوه زندگی کردن با کرونا را یاد بگیریم و بدانیم این مشکل تا مدت‌ها همراه ما خواهد بود. ستاد ملی کرونا و استانداری تهران می‌توانند پروتکل‌هایی را برای اصناف درنظر بگیرند تا آن‌ها بتوانند به کسب‌وکار خود مشغول باشند و ما هم آن‌ها را ملزم به رعایت پروتکل‌ها می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اصناف متعهد می‌شوند پروتکل‌ها را رعایت کنند، اما خواسته‌شان باز شدن بازار و پاساژهای تجاری است. ما باید با کرونا زندگی کنیم و کسب‌وکارها هم فعالیت خود را ادامه دهند.
اتحادیه‌ها از زمانی که خبر تعطیلی دوهفته‌ای اعلام شد به این مسئله معترض هستند، زیرا اعلام می‌کنند اگر بازار به‌طور کامل تعطیل است چرا تعدادی از شعبه‌های بانک در بازار باز هستند.رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد:
نباید صنوف مختلف در نوک پیکان تعطیلی با شیوع کرونا قرار بگیرند زیرا بیماری در هنگام سفر، رفت‌وآمدهای خانوادگی و حمل‌ونقل عمومی شیوع پیدا می‌کند و همه افراد ملزم به رعایت هستند. درصورتی‌که فقط اصناف رعایت کنند و بقیه مردم توجهی به پروتکل‌ها نداشته باشند کمکی به کنترل بیماری نمی‌شود. نوده فراهانی با اشاره به فرارسیدن زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: در روزهایی که زمان اعلام اظهارنامه مالیاتی است بازار تعطیل می‌شود. صنوف در این شرایط چگونه اسناد و مدارک لازم برای آماده کردن اظهارنامه‌ها را در اختیار داشته باشند. اصناف می‌خواهند حالا که بازار دو هفته تعطیل است، به همین میزان زمان ارائه اظهارنامه‌ها هم به تأخیر بیفتد.
وی تعطیلی چندباره کسب‌وکارها را باعث وارد شدن ضرر و زیان به کسبه و صنوف عنوان کرد و افزود: صنوف مختلف وقتی مجبور به تعطیل کردن واحدهای صنفی خود باشند با کاهش درآمدهای خود مواجه می‌شوند، درحالی‌که باید به کارمندان حقوق پرداخت کرده و بیمه آن‌ها را بپردازند و مالیات پرداخت کنند. با ادامه این وضعیت بسیاری از اصناف از گردونه فعالیت خارج می‌شوند.
نوده فراهانی در پایان سخنانش با اشاره به میزان خسارت بر اصناف در دو هفته پیش رو
بیان کرد: حتما با این تعطیلی به اصناف خسارت وارد می‌شود، زیرا هزینه‌ها هستند، ولی درآمدی نیست. ما در تعطیلی‌های قبلی، اصنافی که به آن‌ها خسارت واردشده بود را با میزان خسارت به نهادهای مختلف اعلام کردیم، اما اقدامی برای آن‌ها انجام نگرفت. به‌طورقطع در دو هفته پیش رو هم به اصناف ضرر و زیان وارد می‌شود، اما مشخص نیست که کمکی به آن‌ها خواهد شد یا خیر.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف درباره خسارت‌های مالی تعطیلی اصناف در اردیبهشت‌ماه امسال از کاهش فروش روزانه ۵ هزار میلیارد تومانی و برگشت ۸۹۳ هزار فقره چک اصناف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان
خبر داده بود که حاکی از وضعیت نامناسب فعالان اقتصادی به دلیل تعطیلی پی‌درپی آن‌ها بوده است.تصمیمات فرسایشی تعطیلی اصناف و عدم‌حمایت‌های دولتی در این وضعیت مشاغل کوچک و متوسط را با مشکلات زیادی ازجمله کاهش درآمدزایی و عدم تأمین هزینه‌های جاری روبه رو کرده است. نمی‌توان بار همه مشکلات و آسیب‌های ویروس کرونا را به دوش اصناف قرار داد، زیرا کرونا با تعطیلی فعالیت اصناف مهار نخواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍قیمت‌گذاری دستوری، صنعت برق را زمین‌گیر کرد

علت اصلی خاموشی‌ها و قطعی برق، اجرای قیمت‌گذاری دستوری است
بحران برق هر روز جدی‌تر می‌شود. قطعی مکرر برق منجر به بروز بحران‌های جدی در صنایع مختلف ازجمله صنایع غذایی، بهداشت و سلامت شده و این موضوع می‌تواند آثار فاجعه‌باری داشته باشد. اما مشکل کجاست؟ تحلیلگران می‌گویند مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است که منجر به فلج‌شدن صنعت نیروگاهی ایران شده است.
به گزارش همشهری، قطعی برق به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش شدید تقاضا روزبه‌روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند به‌طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تناسبی بین میزان تولید و مصرف برق وجود ندارد. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف برق به‌دلیل افزایش شدید دما به ۶۶هزار مگاوات رسیده است درحالی‌که به‌گفته حسن روحانی میزان تولید نیروگاه‌های برقابی به صفر رسیده است. این درحالی‌ است که هر سال نیروگاه‌های برقابی روزانه ۱۱هزارمگاوات برق تولید می‌کردند؛ این به‌معنای این است که درصورت تداوم این روند وضعیت تولید برق با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و این موضوع می‌تواند آثار زیانباری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

مشکل کجاست‌
آنطور که تحلیلگران می‌گویند مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که قیمت برق واقعی نیست. به این معنا که دولت از طریق نظام قیمت‌گذاری شرایطی را به‌وجود آورده که نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه ساخت نیروگاه فعالیت می‌کنند با زیان سنگین مواجه شوند و توسعه صنعت نیروگاهی با مشکلات بزرگی مواجه شود. به بیان ساده‌تر با برق ارزان قیمت ساخت نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد. این مشکل زمانی که کشور با تحریم مواجه نبود نمود عینی نداشت اما اکنون با وجود تحریم‌ها، آثار قیمت‌گذاری دستوری به خوبی نمایان شده است.
در طول سال‌های گذشته که کشور با مشکل تحریم‌ها مواجه نبود دولت از طریق فروش نفت و پرداخت بخشی از درآمد‌های نفتی به سازندگان نیروگاه‌ها، روند توسعه و ساخت نیروگاه‌های جدید را دنبال می‌کرد اما از زمانی که کشور با کاهش شدید درآمد‌های نفتی مواجه شد، حجم بدهی دولت به پیمانکارانی که نیروگاه می‌سازند به‌شدت افزایش یافته و این شرکت‌ها نیز با بحران شدید مالی مواجه شدند؛ در نتیجه این شرکت‌ها دیگر توان ساخت نیروگاه ندارند. برخی آمار‌های موجود نشان می‌دهد که همین حالا دولت فقط به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی که در زمینه ساخت و تجهیز نیروگاه‌های کشور فعال است بیش از ۲.۷میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و تا زمانی که دولت این بدهی را پرداخت نکند، این شرکت نمی‌تواند نیروگاه جدیدی بسازد. اما این همه ماجرا نیست، به زعم تحلیلگران چنانچه قیمت برق واقعی بود و ارزان فروخته نمی‌شد نیروگاه‌ها و سازندگان نیروگاه‌های کشور با مشکل مالی مواجه نمی‌شدند و روند توسعه و ساخت نیروگاه‌های جدید با مشکل مواجه نمی‌شد. درواقع نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی که در حوزه نیروگاهی فعالیت می‌کنند به‌دلیل اینکه مجبورند قیمت برق را ارزان‌تر و زیرقیمت بفروشند به‌شدت زیان‌ده شده‌اند و تا زمانی که قیمت برق با نرخ واقعی فروخته نشود این شرکت‌ها قادر به ساخت نیروگاه‌های جدید نیستند. طبق اطلاعات موجود قیمت برق ایران هم‌اکنون یک‌سوم قطر، یک‌ششم روسیه، یک‌نهم ترکیه و یک‌بیستم کنیا است. مجمع فعالان اقتصادی دیروز در این‌باره تحلیل کرد: فروش سالانه نیروگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است، بعضا کمتر از ۳۰۰میلیارد تومان است. این درحالی است که اقساط وام بانکی آنها به بالای ۱۲۰۰میلیارد تومان در سال می‌رسد. نمی‌توان قیمت برق را براساس دلار یارانه‌ای فرضی ۵۶۰۰تومان برای سرمایه‌گذاران صنعت برق تثبیت کرد و انتظار بازپرداخت وام ارزی با نرخ تسعیر دلار ۲۴هزار تومان از سرمایه‌گذاران داشت. محاسبات اقتصادی با هم نمی‌خواند و این موضوع عامل عدم‌سرمایه‌گذاری و تشدید بحران کسری برق در سال‌های آینده خواهد شد.
دیروز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم این موضوع را پذیرفت و اعلام کرد: قیمت‌گذاری تکلیفی صنعت برق را زیان‌ده کرده است. شوک‌های ارزی چند سال قبل، متأسفانه بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است. او همچنین پذیرفت عامل اصلی زیان تولید‌کننده‌های برق قیمت‌گذاری دستوری است.
رضا حدادزاده، یک کارشناس بازارسرمایه هم با بیان اینکه نیروگاه‌ها اسیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده نیمی از نیروگاه‌ها از دولت مطالبه داشته باشند این موضوع مانع رشد نیروگاه‌ها شده و آنها نمی‌توانند تجهیزات خود را به‌روز‌رسانی کنند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم پیش از این درباره آثار زیانبار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق گفته بود: براساس اعلام وزارت نیرو و تحلیلگران صنعت برق، تعرفه برق با قیمت تمام‌شده برق فاصله معناداری دارد و این موضوع منجر به اختلال در جریان مالی وزارت نیرو شده است.
او توضیح داد: اختلال در جریان مالی وزارت نیرو که ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده تامین برق بوده است، موجب شده وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصی که وارد عرصه تولید برق شده بودند، پرداخت کند و این وزارتخانه بیشترین بدهی را به بخش خصوصی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در برق کاهش پیدا کند.
به‌گفته او، مکانیزم قیمت‌گذاری در ایران به‌صورت تکلیفی توسط مجلس در فرایند تصویب لایحه قانون بودجه تعیین می‌شود. این نحوه قیمت‌گذاری عملا مبتنی بر هیچ‌یک از مکانیسم‌های اقتصاد بنگاهی نبوده و این موضوع آینده این صنعت را تهدید می‌کند.

خطر در کمین نیروگاه‌ها

کاهش تولید و افزایش شدید مصرف برق منجر شده فشار زیادی به نیروگاه‌های فعال کشور وارد شود. این موضوع حتی ظرف روز‌های گذشته باعث شد برخی نیروگاه‌ها به‌دلیل فعالیت زیاد با نقص فنی مواجه و حتی از مدار تولیدخارج شوند. ۲هفته پیش حتی نیروگاه اتمی بوشهر به‌دلیل فشار بیش از حد از مدار خارج شد و دو روز قبل بعد از اورهال و تعمیرات اساسی بعد از ۱۲روز به مدار بازگشت. هم‌اکنون نیروگاه‌های فعال کشور برای جبران تولید در حال فعالیت با حد اکثر توان خود هستند. این افزایش شدید فعالیت، آنها را در معرض از کار افتادگی ناگهانی توربین‌های تولید برق قرار داده است. بر همین اساس روز گذشته برخی منابع آگاه خبردادند درصورتی که فکری به حال کاهش مصرف یا تعطیلی ادارات نشود، این احتمال وجود دارد که به‌دلیل فشار حداکثری بر نیروگاه‌ها، برخی از آنها از مدار تولید خارج شوند و این می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند و حتی منجر به قطعی طولانی مدت برق شود.

مکث
آثار زیانبار قطعی برق

قطعی برق در طول روز‌های گذشته آثار زیانبار زیادی داشته است. این آثار به قدری فراگیر است که به‌راحتی نمی‌توان ابعاد آن را برآورد کرد. با این حال اطلاعات موجود نشان می‌دهد تا اینجای کار آثار قطعی برق بر فعالیت‌های تولیدی صنایع غذایی، بهداشتی، فولاد و سیمان تأثیر گذاشته است. گزارش‌های زیادی نشان می‌دهد که قطعی برق منجر به ایجاد اختلال در تولید محصولات غذایی شده و این موضوع می‌تواند اثر مستقیمی بر سفره خانوار داشته باشد. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور دیروز با بیان اینکه درصورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی برق و آب، اثرات منفی آن به‌زودی در بازار مواد غذایی بروز می‌کند به ایلنا گفت: فساد مواداولیه و توقف تولید از مشکلاتی است که قطعی برق برای صنایع غذایی به‌دنبال داشته است. به‌گفته او محصولات کشاورزی فسادپذیرند، همچنین تغییر دما بر کیفیت آنها اثر می‌گذارد. محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی هم کمبود مرغ در بازار تهران را از تبعات گرمای شدید و قطعی برق دانسته است. اما آثار قطعی برق فقط مختص صنایع غذایی نیست در بخش بهداشت و درمان هم مشکلات زیادی به‌وجود آمده است. پیکان کلانتری، رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی با بیان اینکه قطعی برق در میزان ظرفیت تولید اکسیژن تأثیر گذاشته است، گفت: هم‌اکنون با شروع موج پنجم شیوع کرونا و افزایش دوبرابری تقاضا برای اکسیژن، به‌علت قطع برق میزان تولید کاهش یافته است و ادامه این روند مراکز درمانی را با مشکل کمبود اکسیژن روبه‌رو خواهد کرد. همزمان با این رویداد‌ها روز گذشته دستور توقف فعالیت شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و سیمان هم به‌دلیل کمبود برق صادر شد و شرکت توانیر با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق خواستار توقف فعالیت این مشترکان شد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این‌باره گفت: دامنه طرح مرتبط با همه صنایع فولاد و سیمان است و هر دو بخش دولتی و خصوصی باید مصرف برق خود را در قالب این طرح از روز سه‌شنبه کاهش دهند. برخی اطلاعات نشان می‌دهد قطعی برق همچنین منجر به‌افزایش حوادث غیرمترقبه ازجمله آتش‌سوزی خواهد شد به‌طوری که روز گذشته علی افتخاری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی احتمال داد که آتش‌سوزی در سه انبار این شرکت در جاده قدیم کرج ناشی از قطع برق بوده باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍شوک قیمتی برق در راه است

با اینکه زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان برق یک هدف بزرگ را دنبال می‌کنند؛ افزایش قیمت برق. دوشنبه شب جمعی از اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کردند. سیگنال‌هایی که از این نشست بیرون آمد یک کلیدواژه مشترک داشت؛ «برق ارزان است و به همین دلیل بخش خصوصی قادر به تامین هزینه‌های خود نیست.» سندیکای تولیدکنندگان برق، برخلاف نام خود که برگرفته از سازمان‌های کارگری است؛ یک کارتل اقتصادی متشکل از ۲۴ شرکت نیروگاهی است که طبق ماده ۶ اساسنامه آن، ساماندهی و انسجام بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری در امر احداث نیروگاه تولید برق، موضوع اصلی فعالیت‌های این سندیکاست. در زمان راه‌اندازی این کارتل اقتصادی در سال ۸۲، چشم‌انداز مورد نظر این بوده که تا سال ۹۲، نیمی از برق تولیدی کشور توسط این سندیکا عرضه شود؛ یعنی ۱۴ هزار مگاوات برق. طبق گزارش عملکرد این سندیکا، سهم نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری سندیکا از کل تولید کشور ۵۰درصد و سهم نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی از کل تولید ۵۴درصد است. بدین ترتیب، این سندیکا، نزدیک به ۳۶ هزار مگاوات از برق مصرفی کشور را تولید می‌کند و هرگونه دستکاری در عرضه برق توسط آن، به اختلال گسترده در معادله عرضه و تقاضای برق می‌انجامد.
ارز ۴۲۰۰؛ مشکل اول
دوازدهم خرداد ۱۳۹۴، بانک مرکزی با مصوبه دولت موظف شد که به شرکت‌های نیروگاهی این سندیکا، وام ارزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. شیوه کار هم این‌طور بود که سرمایه‌گذاران می‌توانستند وام کم‌بهره از بانک‌های عامل به صورت «ارزی» دریافت و صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کنند. سپس در زمان سررسید اقساط، قرار بود بانک مرکزی معادل ریالی وام ارزی را از شرکت‌ها دریافت کرده و ارز به صندوق توسعه ملی بپردازد تا وام یاد شده تادیه شود، اما مشکل اول از اینجا آغاز شده است. بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرده که «خبری از ارز ۴۲۰۰ برای معادل‌سازی ریالی وامی که تولیدکنندگان برق گرفته‌اند، نیست و آنها باید وام ریالی را با ارز آزاد محاسبه و بازپرداخت کنند.» آن‌گونه که مشخص است، ۱۳ نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند و تا حالا ۶ نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط رسیده‌اند، اما به دلیل نبود ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز تا سطح ۲۵ هزار تومان، بار سنگین مالی برای بازپرداخت وام پیش روی خود می‌بینند. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید ۲۶ شرکت نیروگاهی در بازپرداخت بدهی ارزی خود به صندوق دچار مشکل هستند. ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و ۸ مورد نیز مجموعا ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. با این حساب باید نخستین مشکل این سندیکا را که نیمی از برق مصرفی کشور را تامین می‌کند، نبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز دانست. گویا قرار بوده این شرکت‌ها امکان صادرات برق داشته باشند تا درآمد ارزی پیدا کرده و اندکی از ورشکستگی مالی فاصله بگیرند، اما این امکان نیز فراهم نشده است.
قیمت‌گذاری
سندیکای تولیدکنندگان برق در پژوهشی که روی وب‌سایت خود قرار داده عنوان کرده دلیل اصلی بروز مشکل نقدینگی برای تولیدکنندگان خصوصی برق به دلیل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی برق از سال ۱۳۹۴ است. این سندیکا عنوان کرده که به‌رغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصی تغییری نکرده اما تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرف‌کنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است. در واقع این پژوهش عنوان می‌کند که وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را بدون همسان‌سازی آن با تورم می‌خرد و به صورت گران‌تر به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. به گفته سندیکای تولیدکنندگان برق، متوسط بهای برق فروخته شده به مصرف‌کنندگان در سال ۹۸ در یک مرحله ۷درصد و در مرحله بعد برای مشترکان پرمصرف ۲۳درصد رشد داشته است، اما از این رشد قیمت، چیزی به تولیدکنندگان نمی‌رسد و قیمت‌ها و تعرفه‌ها برای آنها ثابت است.
چالش مابه‌التفاوت‌ها
مشکل دیگر در جایی رقم می‌خورد که سیستم قیمت‌گذاری برق در ایران، تکلیفی است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود. شیوه قیمت‌گذاری که مبتنی بر یارانه‌های سنگین انرژی توزیع در ایران است. چالش دوم از زمانی آغاز می‌شود که دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق (بخوانید یارانه پنهان انرژی) را ندارد. بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت و به ویژه نیروگاه‌های غیردولتی برق مرتبا انباشته می‌شود و شرایط آنها را به‌هم می‌ریزد. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبه‌رو است؛ پرداخت دیرهنگام این مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خرید «پول» پرداختی توسط دولت کمتر می‌شود.
فشار به دولت برای افزایش قیمت
به نظر می‌رسد که صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته که پیش از این خودروسازان، مرغداران، اتحادیه‌های دامداران و فرآورده‌های لبنی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، لاستیک، ابزار و... در پیش گرفته‌اند. این روش خیلی ساده است: «عرضه را متوقف کن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همین ابزار توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان برسانند. در زمانی که بازار تشنه خودرو صفر کیلومتر بود؛ انتشار تصاویر گسترده‌ای از دپوی خودروها در پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد که ابزار «عدم عرضه» در شرایط «تقاضا» همواره جواب می‌دهد. خودروسازان با همین اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شورای رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و قیمت تولیدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوک‌های دیگر قیمتی هستند که نام «آزادسازی قیمت» روی آن گذاشته‌اند. نوع دیگر ماجرا را در حوزه روغن خوراکی یا مرغ و تخم‌مرغ، برخی میوه‌ها و موارد بی‌شمار دیگر می‌توان دید. به‌هم ریختن بازار روغن خوراکی یا مرغ را که یادتان هست؟ همین الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراکی یافت می‌شود اما گران‌تر از همیشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به کشتار جوجه‌های یک‌روزه زدند تا اهرم فشار قیمتی را در دست بگیرند. تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو یا لاستیک همین الگو را در پیش گرفتند. تولیدکنندگان شوینده و بهداشتی با همین الگو توانستند بارها قیمت محصولات را با تورم موجود همسان کنند و حالا نوبت به برق رسیده که اتفاقا کمبود یا نبود این یکی، چرخه عظیمی از اقتصاد و معیشت و حتی زندگی را به مخاطره می‌اندازد.
تضاد یارانه با کاهش عرضه
کاهش عرضه در روزهای کرونایی و گرم سال، چیز جدیدی نیست. تولیدکنندگان برق از یک سال پیش دست به اجرای این الگو زده‌اند و به نظر می‌رسد که دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمایل دارد هزینه گران کردن برق و تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق را به عهده دولت بعدی بگذارد. در روزهایی که خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت می‌رسد؛ خبری از وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق نیست و اگر هم باشد همان توضیحات همیشگی است که هوا گرم است و کمبود تولید برق وجود دارد. صحبت‌های دوشنبه شب اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق سیگنال مهمی است که نشان می‌دهد آنها به دنبال افزایش قیمت برق و کاهش هزینه‌های خود هستند. آنها از اینکه دولت یارانه انرژی را به‌موقع پرداخت نمی‌کند یا اصلا پرداخت نمی‌کند، گلایه دارند و بهترین سیاست را در کاهش عرضه پیدا کرده‌اند تا شاید اهرم فشار برای افزایش قیمت برق یا دریافت مطالبات خود در دست آنها باشد. البته که دولت هم خود می‌داند شرایط موجود زیاد پایدار نیست و باید دست به کاهش پرداخت یارانه انرژی بزند. اتفاقی که احتمال آن در دولت بعدی که از ۱۲ مرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند، کلید خواهد خورد. شوک ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی قیمت برق تا برخی از زیان‌های مالی تولیدکنندگان که عمدتا جزو شرکت‌های شبه‌دولتی هم هستند، جبران شود.

🔻روزنامه شرق
📍نبرد گلادیاتورهای نفتی

برنامه اوپک یک‌بار دیگر در یک سال گذشته قفل شد و نفت جهان را هم قفل کرد. اگر بار پیشین جنگ قیمت دو غول اوپک، مسکو و ریاض که اختلافشان بر سر کاهش تولید، قیمت را به کف چسباند و ریاض در نهایت ظفرمند از این جنگ بیرون آمد، این‌بار جنگ برای افزایش تولید است که ریاض و د‌بی را سر‌شاخ کرده است و قیمت را به سقف چسبانده است؛ برنت بالای ۷۷ دلار، بالاترین قیمت در شش سال گذشته.
این‌بار نکته این بود که کسی انتظار نداشت درگیری به این حد بالا برود که دو روز مذاکره کاملا بی‌نتیجه بماند و جلسه‌ای را که برای دوشنبه برقرار شده بود، حتی برگزار هم نکنند، حرفی هم درباره اجلاس بعدی نزنند. بازار به‌شدت ترسیده و دارد نگرانی خودش را در قیمت نشان می‌دهد. بازار حدس و گمان داغ شده و دوباره تیترهای «پایان اوپک» را روی صفحه می‌شود دید.
اما قبل از پرداختن به مشکل میان امارات و سعودی باید اشاره کرد که مشکل قدیمی است. چند ماه پیش و در حین اجرای برنامه کاهش تولید اوپک برای کنترل قیمت که پشت‌بند فروپاشی تقاضا پیش آمده بود، امارات ناگهان سر ناسازگاری گذاشت و دیپلمات‌های این کشور در اتفاقی که تعجب ناظران بازار نفت و حتی سیاست را برانگیخت، بدون ذکر نام به رسانه‌هایی مانند بلومبرگ درز دادند که اگر برنامه کاهش تولید قرار است به این شکل فشارش روی امارات باشد، این کشور از اوپک خارج خواهد شد؛ تهدیدی که اصلا به نظر بازی نمی‌رسید و حاکی از نارضایتی جدی حاکمان شیخ‌نشین ثروتمند از پادشاهی قدرتمند بود. به شکل سنتی عربستان سعودی با امارات به شکل برادر بزرگ رفتار می‌کند و امارات همیشه یکی از سنگ‌بناهای پیش‌برد سیاست‌های ریاض چه در منطقه و جهان و چه در بازار نفت بوده است. امروز این روابط تا حدی دستخوش تغییرات شده است و شاهد آن درگیری قبلی و درگیری فعلی.
اما اماراتی‌ها چه می‌گویند؟ حرف این است که فشاری که کوتای اوپک بر نفت ابوظبی می‌آورد، از نظر درصدی و به نسبت توان تولیدی این شیخ‌نشین اصلا منصفانه نیست. سطح کوتای فعلی امارات ۳.۱۶ میلیون بشکه در روز است که امارات می‌گوید باتوجه به ظرفیت چهار‌میلیون بشکه‌ای تولیدش حداقل باید ۳.۸ میلیون بشکه باشد. اختلاف بسیار زیاد است و تاحدی نشان می‌دهد که چرا این‌طور غیرقابل حل شده است. در یکی از اجلاس‌های دوران کرونا بحث بر سر ۳۰ هزار بشکه کاهش تولید مکزیک مذاکرات را قفل کرد. اماراتی‌ها با اشاره به کوتای ۱۱ میلیونی روسیه و عربستان رفتار عربستان با خود را غیرمنصفانه می‌دانند.
العربیه می‌نویسد وزیر نفت سعودی، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، برای جوش‌دادن معامله اعضا را به «عقلانیت و توافق» توصیه کرده است که بی‌نتیجه مانده و به گوش اماراتی‌ها نرفته است و کل ماجرای تصمیم‌گیری اوپک فعلا پادرهوا است.
دقیق‌ترِ ماجرا: منابع اماراتی روز جمعه به رسانه‌ها گفته بودند با افزایش پله‌ای تولید از سوی عربستان از ماه آگوست تا دسامبر موافق هستند اما با باقی‌ماندن ادامه برنامه کاهش تولیدی تا پایان سال ۲۰۲۲ به شکل جدی همراهی نمی‌کنند. همچنین امارات از پایه‌ای که اوپک برای محاسبه سطح کوتای او تعیین کرده گله‌مند است. امارات متحده عربی در این سال‌ها میلیاردها دلار هزینه زیرساخت‌های نفتی خود کرده است و آماده جهش صادراتی است اما اوپک دستش را گذاشته روی سر صنعت نفت کشور.
امارات همچنین می‌گوید در این اعتراض خود تنها نیست و آذربایجان، قزاقستان، کویت و نیجریه نیز خواستار بازبینی در پایه محاسبه سطح کوتای خود که سال گذشته تعیین شده است و این اتفاق هم افتاده. مرزهای درون اوپک جابه‌جا شده و تنش در تیم‌های سنتی از جمله اتحاد عربستان-امارات-کویت و اضافه‌شدن بازیگران قدرتمندی نظیر روسیه به این اتحاد تحلیلگران را کمی سردرگم کرده است. کشورها پس از پشت‌سرگذاشتن یک دوره طولانی قیمت پایین و کاهش ۱۰‌میلیونی اجباری برای کنترل قیمت همگی خسته‌اند. با کسری بودجه مواجه‌اند و طرح‌های عمرانی‌شان روی زمین مانده است.
در کشورهای حوزه خلیج‌فارس این مسئله جنبه دیگری هم دارد. این کشورها با درآمد سرشار نفت، عملا مالیات نمی‌گرفتند و در شکلی شبیه رشوه به شهروندان در عوض سلب کامل حق سیاسی حدی از رضایت را برای آنها درست می‌کردند. حالا برخی مانند عربستان در سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده را سه‌برابر کردند یا عمانی‌ها طرح دریافت مالیات تصاعدی برحسب درآمد وضع کردند.
اوضاع درون اوپک این‌قدر آشفته است که مشاور نخست‌وزیر عراق رسما از احتمال آغاز جنگ قیمتی دوباره صحبت می‌کند. چنین اتفاقی اگر بیفتد، بار دیگر قیمت‌ها به نازل‌ترین سطح می‌رسد. کشورها که مدت‌‌ها به شکل مصنوعی تولید خود را کنترل کرده‌اند، میلیون‌ها بشکه نفت در بازار می‌ریزند، تخفیف می‌دهند تا آخر کار مشخص شود چه کشوری را بیشتر یارای مقاومت در برابر قیمت نازل است. عموما کشورهایی مانند روسیه و عربستان، اولی به‌دلیل اینکه بودجه‌اش به گفته مقام‌های رسمی تا ۴۰ دلار هم آسیب نمی‌بیند و دومی به‌دلیل حجم بالای تولید، ذخایر فراوان و تسلط بر صنایع جانبی نفت که درآمدزا‌ست، مانند پتروشیمی و کشتی‌رانی و این قبیل امور. مضاف بر این عربستان در مشتری‌یابی، به دلیل سابقه و توان خود بسیار موفق‌تر عمل می‌کند و کشورها ترجیح می‌دهند با آینده‌نگری در جنگ قیمت سمت عربستان را بگیرند؛ اتفاقی که به‌وضوح در جنگ قیمت ماه مارس بازار شاهد بود. اینکه امارات تا کجا بخواهد ایستادگی کند، مسئله‌ای است که هنوز باید نشست و دید. بار قبلی که به تهدید از خروج از اوپک کشید –اتفاقی که برای اوپکی‌ها حقیقتا نادر و تعجب‌برانگیز بود- درنهایت حل شد. اما بار گذشته درگیری‌ها در سطح اظهارات چند مقام رسمی بدون ذکر نام در بلومبرگ و رویترز بود؛ این‌بار اما کار به جلسات وزارتی و راهروهای اوپک کشیده است. سعودی بار پیش پشت‌‌پرده و رسم اعراب با پدرخواندگی مسئله را حل کرد. این‌بار اما تاکنون که مسئله حل نشده است، سطح تنش حداقل در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
اما ایالات‌متحده. یادمان هست که دونالد ترامپ، با همه غرابت رفتارش حداقل دوبار در سال ۲۰۲۰ با مداخله مستقیم و تماس تلفنی درجا و استفاده از روابط حسنه خود با سعودی و ولادیمیر پوتین معامله را جوش داد و جدا تأثیرگذار عمل کرد. این نقشی است که بایدن ظاهرا در اجرای آن کمی مشکل دارد. مثلا ایسنا درباره عکس‌العمل بایدن به اتفاقات درونی اوپک می‌نویسد دولت بایدن درپی ناکامی اوپک‌پلاس برای دستیابی به توافق نفتی جدید و لغو مذاکرات روز دوشنبه، از اوپک و متحدانش خواست راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای افزایش تولید پیدا کنند.
سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفته است: «اگرچه آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد اما به دقت مذاکرات اوپک‌پلاس و تأثیر آن بر احیای اقتصاد جهانی از همه‌گیری کووید۱۹ را دنبال می‌کند. مقامات دولت آمریکا با دولت‌های مربوط در تماس بوده و از آنها خواسته‌اند راه‌حلی پیدا کنند تا اجازه دهد افزایش تولید صورت بگیرد».
بنا بر این گزارش‌ها مقامات کاخ سفید گفته‌اند: «بایدن خواهان آن است شهروندان آمریکایی به انرژی با هزینه معقول و پایا دسترسی داشته باشند. با احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، مهم است که روند تأمین انرژی حفظ شود که مستلزم شرایط باثبات بازار نفت است».
عکس‌العملی که در مقایسه با نقش فعال و تأثیرگذار ترامپ در این موارد و نیز به نسبت سطح تنش کنونی درون اوپک کمی بی‌نمک به نظر می‌رسد.
روس‌ها واکنش خیلی چشمگیری نشان نداده‌اند و الکساندر نواک یکی از معماران طرح فعلی با اینکه به نوشته بلومبرگ نتوانست به سطح افزایش تولید مورد نظر خود برسد، اما حتی پس از کسنل‌شدن اجلاس روز دوشنبه نیز هیچ اظهارنظری نکرد. به‌هرحال به گزارش بلومبرگ اکنون وزارت نفت عراق ابراز امیدواری کرده است که تصمیم به برگزاری اجلاس در ۱۰ روز آینده قطعی شود.
اما هنگامه‌ای برپا‌ست که یکی از گزارش‌نویسان بلومبرگ را نیز به تعجب وا‌داشته است و می‌نویسد این دعوا این‌بار به‌شدت «شخصی و عمومی» است و به سطح مصاحبه‌های تلویزیونی کشیده شده است.
جان کیلداف، تحلیلگر ارشد نفت در «اگین کلاپتال» به سی.ان.بی.سی گفته است اتحاد اوپک شکست؛ «پاندمی کشورها را متحد کرده بود، حالا شرایط پسا‌پاندمی آنها را از هم جدا کرده است. امارات متحده که شمشیر را از رو بسته است و تازه تفریح ما شروع شد که ببینیم چه کسی بالاخره وا‌می‌دهد!». تا‌به‌حال بارها تنش درون اوپک بالا گرفته است، حالا نه شاید در این حد‌ اما بالاخره حل شده است. اما شرایط به گونه‌ای است که بعضی جدا، حتی در رسانه‌ای مثل بلومبرگ، می‌پرسند آیا کار اوپک تمام شد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍رنجبران بی‌برقی

به تازگی سخنگوی صنعت برق بیان کرده که صنایع فولاد و سیمان در بازه زمانی کنونی به مدت دو تا سه هفته تولید خود را متوقف کنند و به تعمیرات بپردازند. بر اساس این پیشنهاد بعد از مدتی که شرایط به سامان شد و با گذر از زمان اوج بار آنها به طور حتم می‌توانند از تسهیلات صنعت برق بهره‌مند شوند. مصطفی رجبی‌مشهدی همچنین گفته که دامنه طرح مرتبط با همه صنایع فولاد و سیمان است و هر دو بخش دولتی و خصوصی باید مصرف برق خود را در قالب این طرح از روز سه‌شنبه یعنی ۱۴ تیرماه کاهش دهند.
در حالی از توقف تولید واحدهای فولادی و سیمانی سخن به میان می‌آید که این مهم می‌تواند بر کاهش تولید و در نتیجه عرضه اثرگذار باشد. به این ترتیب بخش معدن کشور نیز همانند سایر صنایع با خاموشی و قطع برق متضرر می‌شود. قطع مکرر برق می‌تواند واحدهای معدنی را از گردونه فعالیت خارج کند و به عبارتی وزارت نیرو این قدرت را دارد که درب بسیاری از واحدهای معدنی را ببندد و چراغ بسیاری از معادن را خاموش کند.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته وقتی قطعی برق آغاز شد، صدای بسیاری از فعالان معدنی درآمد. آنها ضمن گله از این موضوع اظهار به تعطیلی مراکز خود و ضررهای هنگفت می‌کردند. در چند روز گذشته نیز از آنجا که قطعی برق بدون اطلاع قبلی واحدهای معدنی آن هم در چند نوبت اتفاق افتاده، مسائل و مشکلات فعالان این حوزه را شدت بخشیده است. حالا علاوه بر نگرانی فعالان معدنی همچون فولادی‌ها و سیمانی‌ها از افزایش نرخ دلار، تامین مواد اولیه، مصرف سوخت و… فشار قطعی برق هم اضافه شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند امید این واحدها را در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها » برای تولید ناامید کند.
به باور برخی از کارشناسان به طور قطع ضرر قطعی برق فولادسازان و سیمانی‌ها، متوجه کل کشور خواهد شد، چرا که منجر به کاهش تولید و عرضه می‌شود و اگر این قطعی ادامه یابد کل مجموعه‌های مرتبط با این حوزه دچار مشکل خواهند شد! چراکه با رشد نرخ دلار و سیگنال‌های ضعیف بازگشت به برجام، قیمت‌ها بالاتر هم خواهند رفت. این در حالی است که برخی دیگر به تاثیر قطعی برق بر کاهش تولید باور ندارند چراکه معتقدند بازار شرایط بسامانی ندارد و کاهش تقاضا نیز اتفاق افتاده است.
در همین رابطه بهادر احرامیان نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه در آینده شاهد توقف تولید خواهیم بود به «جهان‌صنعت» گفت: با چنین تصمیماتی به طور حتم شاهد توقف تولید و در ادامه آن توقف مصرف در کشور خواهیم بود.
نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره این سوال که چنین تصمیمی چقدر روی افزایش قیمت‌ها در آینده تاثیر‌گذار است، گفت: این تصمیم روی افزایش قیمت‌ها تاثیری نخواهد گذاشت به این دلیل که تولیدی نخواهد بود. او با اشاره به رفتار مصرف‌کننده‌ها گفت: از چندین مصرف‌کننده باخبر شده‌ام که تمایل دارند مواد اولیه خریداری‌شده خود را به دیگری بفروشند و تمایلی ندارند که آنها را نزد خود نگه دارند! این مهم نشان می‌دهد که آنها نگران بوده و در نهایت در چند ماه آینده از مصرف هم خبری نیست و با کاهش مصرف روبه‌رو هستیم.
چوب بی‌تدبیری را می‌خوریم
احرامیان درباره چرایی اعلام چنین تصمیمی از سوی سخنگوی صنعت برق گفت: به طور حتم فولاد و سیمان از جمله بخش‌های پرمصرف برق هستند و باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی می‌شد. اما سال‌ها قبل مسوولان باید به فکر حل مشکل می‌بودند نه اینکه توسعه را به پیش ببرند بدون اینکه به سرمایه‌گذاری در صنعت برق توجه کنند.
نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: ‌امروز ما چوب ضعف تصمیم‌گیری‌های ۱۰ سال قبل را می‌خوریم. در واقع بی‌تدبیری دولتمردان ۱۰ سال قبل حالا دودش به چشم ما می‌رود.
پیشرفت ناچیز در توافق با شرکت‌های تولیدکننده برق
پیش‌تر در این باره دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفته بود: در فرآیند تولید صنایع معدنی به ویژه تولید گندله به بعد، قطع برق خسارت زیادی به تولید این محصول و کاهش آن می‌زند. سعید عسگرزاده با اشاره به تاثیرات قطعی برق در صنایع و معادن کشور تصریح کرد: از مرحله‌ای که فرآیند تولید شروع می‌شود تا مرحله تولید کنسانتره و گندله، صنایع معدنی به برق و گاز نیاز دارند.
عسکرزاده با اشاره به توافقنامه‌های همکاری صنایع معدنی با شرکت‌های تولیدکننده برق افزود: انجمن سنگ‌آهن تلاش زیادی داشته است تا نوعی همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه تامین برق داشته باشد و این شرکت‌ها برق معادن را تامین و در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند ولی در این زمینه پیشرفت خوبی نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی در توافقنامه‌ها این است که معادن از همان ابتدا باید مشکلاتشان را به لحاظ زیرساختی حل‌وفصل کنند و سپس به سراغ معدنکاری بروند و شاید معادن از این موضوع استقبال نکرده‌اند. دبیرانجمن سنگ‌آهن ایران گفت: صنایع معدنی ما در حوزه تامین مواد اولیه به ویژه از مرحله گندله به بعد همانند سایر صنایع قطعا با خاموشی و قطع برق متضرر می‌شوند اما در هر حال باید محدودیت‌های کلی کشور را بپذیریم.
تاثیر خاموشی‌ها از نگاه فعالان معدنی
از آنجا که استخراج در معادن نیازمند خردایش مواد استخراجی و دانه‌بندی است، به همین دلیل برخی از فعالان حوزه معدن معتقدند خاموشی‌های اخیر باعث کاهش تولید می‌شود. هر روز شاهد قطعی چندساعته برق در معادن هستیم و این مساله باعث شده نتوانیم از ماشین‌آلات برقی همچون سنگ‌شکن‌ها استفاده کنیم.
تولید در معادن در روزهایی که برق قطع شده، در حجم قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده چراکه انرژی برای ادامه فعالیت وجود ندارد. در مرحله فرآوری محصولات معدنی به ویژه خردایش به انرژی برق با ولتاژ بالا نیاز است. به این ترتیب برخی از فعالان معدنی بر این باورند که خاموشی‌های اخیر تاثیر مستقیمی بر فعالیت آنها می‌گذارد. به طور مثال در معادن مس، زمانی که برق در بخش لیترینگ قطع می‌شود، مخازن مس که در آنها بیش از ۱۰ تن بار جامد وجود دارد روی میکسرها نشست می‌کند و در این شرایط باید بیش از چهار ساعت زمان و انرژی صرف شود که شرایط را به پیش از زمان خاموشی برق برگردانند. قطعی برق در بخش الکترولیز نیز به آند و کاتد، آسیب وارد می‌کند. با خاموشی برق، این عناصر دفرمه و به هم نزدیک شده و از شکل و ظاهر تخت خارج می‌شوند. از این‌رو فعالان معدنی ناچار هستند دوباره آنها را اصلاح کنند که دنبال کردن این روند، هزینه زیادی را متوجه آنها می‌کند.
در همین رابطه فردین قهرمان روزگار که در منطقه شمال غرب کشور فعالیت معدنی انجام می‌دهد نیز به «جهان‌صنعت» گفت: ما در اردبیل هستیم و روزی دو تا پنج بار برق معدن‌مان قطع می‌شود! متاسفانه اصلا مشخص نیست که چه ساعتی برق می‌رود، برای همین بلاتکلیف هستیم.
قهرمان روزگار با اشاره به اینکه معادن در بخش فرآوری و خردایش به برق نیاز دارند، گفت: اغلب کلوخه سنگ داخل دستگاه می‌ماند و برای خروج آن نیاز است دستگاه تخلیه و مجدد بارگیری شود. این روند سرعت کار را به شدت کاهش داده ضمن اینکه برای دستگاه‌ها هم به شدت مضر است. فعالان معدنی باور دارند افت ولتاژ و نوسان‌ برق، امکان سوخت موتورها را افزایش می‌دهد، از این‌رو نباید قطعی برق پی‌در‌پی باشد چراکه به دستگاه‌های تولیدی مانند سنگ‌شکن‌ها آسیب می‌رساند.
این معدن‌دار همچنین با اشاره به اختلال در توزیع مواد معدنی نیز گفت: برای ارسال مواد معدنی به واحدهای مورد نیاز به باسکول نیاز است که این دستگاه بدون برق تنها یک ساعت می‌تواند کار کند. بنابراین روند توزیع مواد معدنی نیز با اختلال روبه‌رو شده است. او با اشاره به تاثیر قطعی‌ها بر گرانی مواد معدنی گفت: به طور حتم قطعی برق در آینده می‌تواند به افزایش قیمت مواد معدنی کمک کند و این مساله در چند ماه آینده بازار را با اختلال روبه‌رو می‌کند.
کرونا با چاشنی قطعی برق
قطعی برق در تابستان بسیار طاقت‌فرساست و نمی‌توان از وسایل سرمایشی برای خنک کردن دفاتر در معادن بهره گرفت. قهرمان روزگار با اشاره به مشکلاتی که قطعی برق می‌تواند برای معدنکاران کشور به وجود آورد، گفت: هوا به شدت گرم است و در محوطه هیچ سیستم خنک‌کننده هوایی نداریم. مشکل قطعی برق در کنار لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا برای کارکنان به شدت سخت شده است.
فعالان معدنی می‌دانند که کشور در شرایط اضطراری است و نیازمند صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستیم اما بهتر است با تعامل از این معضل گذر کنیم، به این معنا که با برنامه در این زمینه جلو برویم و ساعت خاموشی برق براساس ساعت‌هایی باشد که اعلام می‌شود. به باور کارشناسان خود کرده را تدبیر نیست! باید چند سال قبل که صرفا به فکر توسعه بودیم به فکر تامین انرژی و زیرساخت‌ها هم می‌بودیم. نه اینکه صرفا به فکر توسعه معادن باشیم بدون آنکه بدانیم آب و برقش از کجا می‌آید!