- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:28006
- زمان انتشار:چهارشنبه 16 تير 1400-9:12
- کاربر:
روزنامه دنیای اقتصاد
📍قانونی برای تمام فصول
✍️دکتر فرهاد نیلی
تجربه بشری به ملت‌ها آموخت اگر در غیاب بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو، نظام پولی و مالی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل شود، کسری‌های بودجه تورم می‌آفرینند.
در این شرایط نوآوری‌های مالی، منشأ بحران‌های بانکی می‌شوند. درس دوم آن بود که استقلال و اقتدار بانک مرکزی، فقط در قانون قابل تنفیذ است. تجربه تلخ ابرتورم‌های نیمه اول قرن بیستم نشان داد یکی از ارکان کشورداری در دنیای مدرن، تامین اقتدار بانک مرکزی در کنترل گردش پول بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها است. در غیاب چنین اقتداری، بی‌ثباتی همه دستاوردهای اقتصادی را بر باد می‌دهد. نقطه کانونی تامین اقتدار بانک مرکزی، تصریح وظایف و اختیارات این بانک در قانون است. به همین دلیل قانون بانک مرکزی از سنجه‌های بلوغ حکمرانی در هر کشوری است.
دولت‌ها به‌دلیل مخارج پیش‌بینی نشده در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، مانند شیوع کرونا یا عدم تحقق درآمدها، دچار کسری بودجه می‌شوند. حتی در صورت توازن بودجه، تاخیر در وصول درآمدها، خزانه دولت را گرفتار کمبود نقدینگی میکند. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت بانک مرکزی را قلک خود می‌بیند و تامین نقدینگی کوتاه‌مدت یا کسری منابع خود را از آن طلب میکند. در غیاب قانونی جامع و روزآمد، اختلاف بین دولت و بانک مرکزی سیاسی شده و مخالفت یا موافقت با تامین کسری دولت، حمل بر شجاعت یا ضعف رئیس‌کل می‌شود؛ در‌حالی‌که حفاظ‌بندی روابط بانک مرکزی با دولت، این مساله را به یک چالش فنی مدیریت‌پذیر در عرصه کشورداری تبدیل میکند.
خزانه‌داری برای تامین کسری بودجه، اوراق بدهی منتشر میکند. اگر بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، نرخ بهره پیشنهادی را جذاب بیابند، اوراق را در بازار اولیه می‌خرند. در غیر این صورت، خزانه باید نرخ را آنقدر جذاب کند که نیازش از بازار تامین شود. انتقال پول از بانک‌ها به خزانه دولت، در مقابل انتقال اوراق بدهی از خزانه به بانک‌ها، تراز پول را چنان در اقتصاد برقرار میکند که تقاضای کل، خارج از اراده بانک مرکزی تغییر نکند؛ برخی از بازیگران بازار مالی، در ازای نقدشوندگی بیشتر، بازده از دست می‌دهند و سایرین، اوراق مدت‌دار را جایگزین منابع نقد خود می‌کنند. در این صورت نیاز دولت تامین می‌شود؛ بدون آنکه افزایش تقاضا در بازار کالاها و خدمات موجب تورم شود.
بانک‌ها هم دچار کسری منابع می‌شوند. اگر کسری موقت باشد، بانک مرکزی با اخذ وثیقه کافی، کسری منابع آنها را تامین میکند. اما اگر ناترازی پایدار باشد، بانک مرکزی بانک ناتراز را در مسیر احیا و فیصله قرار می‌دهد. در اینجا هم بانک مرکزی مقتدر، تراز منابع و مصارف را در بازار مالی چنان تنظیم میکند که همزمان با انتقال موقت پایه‌پولی به بانک‌ها، اوراق بهادار به میزانی قبض شود که تقاضای کل تحریک نشود و تورم خیز نگیرد.
بانک مرکزی مقتدر به سیاه‌چاله‌های اعتباری اجازه مکیدن منابع نقد را نمی‌دهد؛ اگر بانکی مشکوک به اعسار شد، بانک مرکزی به جای تامین کسری، آن بانک را از بازار بین بانکی بیرون می‌گذارد؛ از هیات‌مدیره و در صورت لزوم سهامداران سلب اختیار میکند و سرپرستی بانک را تا احیا یا فیصله در اختیار می‌گیرد. اگر احیا شد به مسیر کسب‌وکار بانکی بر‌می‌گردد؛ در غیر این صورت بانک معسر منحل می‌شود. همه اینها به پشتوانه قانون میسر است. اگر قانون راه را بر مسامحه در تراز کردن ناترازی‌ها ببندد و بانک مرکزی را مستقل، مقتدر و پاسخگو تعریف کند، نخستین و مهم‌ترین رکن انضباط پولی و مالی در کشور برقرار، تورم کنترل‌پذیر و سلامت بانکی از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود.
اقتدار بانک مرکزی در عدم اجابت درخواست دولت یا بانک‌ها، بدون پشتوانه محکم حقوقی ناممکن است. بانک مرکزی یک نهاد فنی کاملا غیرسیاسی است و ابزاری هم برای زورآزمایی سیاسی با دولت ندارد. در مصاف با بانک‌هایی که وضع مالی آشفته ولی نفوذ سیاسی زیاد دارند نیز عِدّه و عُدّه‌ای ندارد. تصریح قانون، یک موضوع بالقوه سیاسی را به یک مساله فنی قابل‌مدیریت تقلیل می‌دهد. اما در غیاب قانون، مسائلی که در دنیای مدرن راه‌حل فنی دارند، دستمایه جنجال‌های سیاسی می‌شوند.
در نظارت بر سلامت بانک‌ها اقتدار حقوقی مقدم بر اقتدار فنی و اطلاعاتی است. لازم است قانون، جایگاه، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را در قبول یا رد درخواست تاسیس بانک‌ها، تایید صلاحیت مدیران ارشد، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها و پایش ریسک‌های در حال شکل‌گیری، با اقتداربخشی به بانک مرکزی تامین کند. در غیاب تصریح و تفصیل قانون در احصای عرصه‌های اقتدار بانک مرکزی در اجابت یا رد تقاضای تامین نقدینگی دولت یا بانک‌ها، یا اختیار در خرید ارز دولت، بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بخش اسمی اقتصاد، همچون دن‌کیشوت در مصاف با آسیاب‌های بادی است.
قانون بانک مرکزی ما از سال ۱۳۵۱ دست نخورده مانده است. در این مدت به‌رغم آنکه تدوین مجموعه‌ای جامع از قوانین پولی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کلان بوده، کشور از چنین زیرساخت مهمی بی‌بهره مانده است. از دهه ۱۳۶۰ شمسی به این سو، قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، با هدف تامین استقلال و پاسخگویی، بازنگری شده است. در پی بحران مالی ۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراسر جهان در حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. مع‌هذا در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده، قوانین بانکداری بی‌تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است. تا در بر این پاشنه می‌چرخد، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی تار است و سپرده‌های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.
طرح قانون بانک مرکزی مصوب مجلس به‌دنبال آن است که سنگ بنای نظام مالی مدرن کشور را پایه‌گذاری کند. در شرایط عادی، این قانون باید در قالب لایحه تقدیم مجلس می‌شد. اما سطح بالای تزاحم منافع در درون قوه‌مجریه، روزنه‌ای برای امید به تصویب لایحه‌ای ضامن استقلال و اقتدار بانک مرکزی باز نمی‌گذارد. صرف‌نظر از آنکه کدام جناح سیاسی دولت را در دست دارد، همه دولت‌ها به قلک بانک مرکزی محتاجند و در این شرایط وخیم مالی، بانک مرکزی ضعیف برای دولتمردان بلندپرواز و ناآشنا به کشورداری، از نان شب واجب‌تر است. بنابراین توصیه صاحب این قلم آن است که فرصت تاریخی امکان تصویب قانونی که حداقل‌های لازم برای تامین استقلال، اقتدار و پاسخ‌دهی را برای بانک مرکزی فراهم میکند، با تصور زندگی در دنیای فرشته‌های فارغ از تزاحم منافع از دست ندهیم.
🔻روزنامه ایران
📍«دو سده» و تحقق «آرزوی چین»
✍️بهزاد شاهنده
«شی جین پینگ» دبیر کل حزب کمونیست چین در اجلاس سال ۲۰۱۲ که همزمان بود با به قدرت رسیدن وی، یکی از اهداف خود را «دو سده» دانست. این تفکر ابتدا سال ۱۹۹۷ توسط «جیانگ زمین» دبیرکل وقت حزب کمونیست چین اعلام شد. با این حال تا زمانی که «شی» رهبری حزب را در سال ۲۰۱۲ به‌دست گرفت به‌طور رسمی به شعار اصلی حزب تبدیل نشد. «دو سده» به دو صد سال در تاریخ معاصر چین اشاره دارد:
صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین در سال ۲۰۲۱ که مقرر شده بود چین به یک کشور «نسبتاً مرفه» تبدیل شود و در عمل به معنای تحقق دوبرابر کردن درآمد سرانه کشور نسبت به سال ۲۰۱۰ بود که در سال ۲۰۲۱ محقق شد.
سده «تأسیس کشور» جمهوری خلق چین «در سال ۲۰۴۹ که در آن زمان چین به یک کشور سوسیالیستی «قوی، دموکراتیک، متمدن، هماهنگ» مبدل خواهد شد. (این در حالی است که برابر اعلام «بلومبرگ» چین در سال ۲۰۲۸ به قدرت اقتصادی اول - پنج سال زودتر از پیش‌بینی قبلی آن سنجش - مبدل خواهد شد.) طبق همان ارزیابی چین با سرعت رشد و توسعه فعلی در سال ۲۰۳۵ در اغلب موارد از جمله قدرت نرم‌افزاری از ایالات متحده امریکا پیشی خواهد گرفت.
از یک سده سخت تا سده دوم
عملاً این دو «سده» آزمونی است جهت مشروعیت بخشیدن به زمامداری «شی» و حزب کمونیست چین. «سده» سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین که هفته قبل جشن گرفته شد، به لحاظ «سمبولیک» برای «شی جین پینگ» که در سال آینده به‌طور حتم سومین دوره پنج ساله دولتمداری خود را اعلام خواهد کرد، بسیار مهم است. در این راستا «شی» تأکید وافر دارد که عظمت امروزی چین بدون تلاش بی‌وقفه حزب در مقابله با ظلم و ستم خارجی و استثمار داخلی امکانپذیر نمی‌بود.
در بررسی اینکه چین در راستای تحقق «دو سده» چقدر موفق بوده، می‌توان اشاره کرد که بزرگترین دستاورد چین رهایی ۷۰۰ میلیون نفر از شرایط فقر مطلق بوده که به واسطه اجرای سیاست «درهای باز و اصلاحات اقتصادی» «دنگ شیائو پینگ» تحقق یافت. این رقم که در اصل کمتر از معجزه نیست برابر با ۷۰ درصد حذف فقر مطلق در سطح جهانی است. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور متوسط رشدی بالغ بر ۷ درصد داشته و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری ۲۰۲۱ که اقتصاد اغلب کشورها گریبانگیر ویروس کرونا بوده، چین تنها کشور قدرتمند جهان باشد که ۸ در صد رشد اقتصادی داشته است.
در اول ماه جولای ۱۹۲۱ تاریخ رسمی تأسیس حزب کمونیست (۲۳ همان ماه برگزاری اولین کنگره حزب را شاهد بودیم) در بخشی از شهر بزرگ شانگهای که منطقه تحت کنترل کشور فرانسه بود (مابقی کشورهای استعماری در مناطق دیگر شهر حضور داشتند و چینی‌ها صرفاً خدمتگزاران آنها بودند!...) حزب کمونیست چین در خفا با حضور ۱۱ نفر و به عبارت دیگر ۱۳ نفر با استناد به اسناد حزب پا به عرصه وجود گذارد. در ابتدای جلسه محل آن لو می‌رود و مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد که باعث می‌شود افراد حاضر در جلسه از محل گریخته و مابقی جلسه خود را در یک کشتی شکسته در بندر شانگهای برگزار کنند. «مائو ز دونگ» بنیانگذار نظام «جمهوری خلق چین» از جمله افرادی بود که به نمایندگی روستاییان «خونان» (زادگاه وی) در جلسه حضور داشت. وی در سال ۱۹۳۵ در کنفرانس «زونی» به ریاست حزب برگزیده شد.
گذار حزب کمونیست به دوران شکوفایی
از شعارهای مهم گردهمایی جشن صدمین سالگرد تأسیس حزب که «شی» در سخنرانی خود بر آن تأکید کرد «جوان‌سازی بزرگ» چین است تا جوانان این کشور بتوانند همچنان کشورشان را کشوری قدرتمند در منطقه آسیا- پاسفیک و جهان نگه‌دارند (از اعضای فعلی حزب کمونیست چین هم‌اکنون ۵۵.۱۲ درصد زیر ۳۰ سال سن دارند). چین تحت رهبری حزب به سمت اولویت دادن به تکنولوژی نو چرخش پیدا کرده است.
چین چند قرن از لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی در جهان سرآمد بود و برخی‌ها معتقد هستند که با این سرعت توسعه در تمام بخش‌ها- حتی حضور در کره مریخ - در آینده‌ای نه‌چندان دور مجدداً ابرقدرت جهان خواهد شد. چین به گواه تاریخدانان جهان آخرین بار در دهه بیست قرن نوزدهم در جایگاه ابرقدرتی جهان قرار داشت.
حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ با کمک حزب کمونیست «اتحاد جماهیر شوروی» سابق در عصری پرتلاطم پس از اینکه یک دهه قبل نظام سلطنتی چند هزار ساله را واژگون کرده بود، تشکیل شد. این حزب در ابتدا یک سندیکای کارگری - کشاورزی بود ولی به مرور زمان تحول پیدا کرد. در سال ۱۹۸۲ به پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها پرداخت و در سال ۲۰۰۲ پذیرای کارآفرینان بخش خصوصی شد. حضور زنان در حزب هنوز برابر با مردان نیست و فقط ۸/۲۸ درصد اعضا را تشکیل می‌دهد. تمامی هفت نفر فعلی ریاست حزب را مردان تشکیل می‌دهند. در همین راستا اقلیت‌های مذهبی ۵/۷ درصد اعضا را تشکیل می‌دهند که حتی کمتر از درصدشان در جامعه چین است. چین عملاً یک جامعه «هان» می‌باشد و «هان‌ها» در رأس امور در چین هستند. طبق مقررات حزب کمونیست چین تمام اعضا باید به عدم داشتن مذهب اعتراف داشته و «بی دین» باشند. این شامل بودیسم و تائوئیسم هم که طی قرون در کشور حضور داشته‌اند، می‌شود.
حزب کمونیست چین در حال حاضر حزبی است که مبارزه برای تحقق طبقه کارگری طبق منویات «کارل مارکس» را عملاً کنار گذارده و تلاش اصلی آن برآورده کردن «آرزوی بزرگ چین»؛ عظمت مجدد این کشور است. تحول عظیم این کشور در سال ۱۹۷۸ به رهبری معمار بزرگ چین، «دنگ شیائو پینگ» با اعلام اصلاحات اقتصادی و درهای باز انجام گرفت که طی ۴۰ سال تولید ناخالص داخلی این کشور را ۳۰ برابر کرد. میزان تولید ناخالص داخلی چین اکنون بالغ بر ۲۶ تریلیون دلار با معیار قدرت خرید است که اول جهان محسوب می‌شود. شعار اصلی چین «سوسیالیسم با ویژگی چینی» است. در ارتباط با نظام اداری - سیاسی چین مدل «لنینیستی» اقتدار‌گرایی را دنبال میکند و شدیداً به حفظ نظام تک‌حزبی متعهد است.
همان‌طور که اشاره شد حزب کمونیست چین قدرتمندترین سازمان کشور است. این حزب «کنگره ملی خلق» پارلمان کشور را تحت کنترل دارد و سیاست‌های خود را به آن دیکته میکند که عملاً باعث شده مجلس ملی کشور فقط مهر و مومی برای تصمیمات حزب باشد. حتی در بحث سیاست خارجی هم حزب حرف آخر را می‌زند و کمیسیونی برای طراحی و اجرای سیاست‌های تدوین شده حزب در زمینه سیاست خارجی دارد. «ارتش آزادیبخش چین» نیز تحت فرمان فرمانده کل قوا است که همزمان با ریاست جمهوری این کشور و دبیرکلی حزب کمونیست چین، رئیس کمیسیون مرکزی نظامی حزب (فرمانده کل قوا) است که مجدداً نقش اصلی حزب را در ارتش مورد تأکید قرار می‌دهد. حزب کمونیست چین در همه جای این کشور حضور و نقش حیاتی را در اداره کشور برعهده دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍حمله به حماسه مردم‌سالاری با دموکراسی جنگی!
✍️دکتر محمدحسین محترم
با گذشت بیش از دو هفته از فضاسازی‌های کشورهای غربی و تلاش امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه برای ابهام‌آفرینی درخصوص حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی، اکنون بهتر می‌توان اهداف و پشت پرده پروژه آنها را رصد و تحلیل و تبیین کرد:
۱- در تناقض ادعاهای کشورهای مدعی دموکراسی همین بس، در حالی به کمک امپراتوری رسانه‌ای خود بعد از انتخابات، دلسوز مشارکت مردم ایران شدهاند و آن را زیر سؤال می‌برند که خود ماه‌ها قبل از انتخابات با هزینه کردن میلیاردها دلار و در یک فضاسازی گسترده و پرحجم، مردم را به مشارکت نکردن در انتخابات تشویق می‌کردند!
۲- برخلاف آمریکا و کشورهای غربی، دموکراسی و مردم‌سالاری در ایران هیچگاه تعطیل‌بردار نیست. اولاً آمریکا که به‌طور دروغین خود را به‌عنوان مادر دموکراسی به دنیا معرفی کرده، آنجا که منافع ساختار قدرت این کشور اقتضا کند، دموکراسی را به‌راحتی حتی برای سال‌ها وتو و قربانی میکند. از جمله روزولت ۱۲ سال با حکومت‌نظامی و بدون برگزاری هیچ‌گونه انتخاباتی بر آمریکا حکومت کرد و آن را «دموکراسی جنگی» نامید! اما جمهوری اسلامی با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در زمان جنگ تحمیلی و با دادن حدود ۲۰۰ هزار شهید برای پاسداری و حفاظت از جمهوریت نظام اسلامی و استقلال ملت ایران، حتی حاضر نشد در بحبوحه جنگ، برگزاری انتخابات و دموکراسی را تعطیل کند و انتخابات متعدد را در موعد مقرر و بدون یک روز تأخیر حتی در زیر شدیدترین بمباران‌ها برگزار کرده است، اما آمریکا با ۱۳۰ میلیون جمعیت در آن زمان فقط با کشته شدن ۲ هزار و پانصد نفر در خارج از مرزهایش آن‌هم برای تأمین منافع صاحبان کارتل‌های اقتصادی و اسلحه‌سازی، دموکراسی را تعطیل کرد! انتخابات سال ۲۰۰۰ هم که یکی از مفتضح‌ترین انتخابات آمریکا در اعلام نتایج محسوب می‌شود، عمق شکاف دموکراسی آمریکایی را عیان کرد. در حالی که شبکه‌های CNN، ABC، NBC و بسیاری از شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند اَل‌گور نامزد حزب دموکرات، هم بیشترین آرای مردم را کسب کرده و هم در ایالت فلوریدا که تعیین‌کننده نتیجه انتخابات بود، با اختلاف ۲۵ رأی الکترال پیروز شده و چهل و سومین رئیس‌جمهور آمریکا است، اما پس از چند روز دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلوی ادامه بازشماری دستی آرا را گرفت و بوش را با پنج رأی الکترال بیشتر (۲۷۱ در برابر ۲۶۶ رأی الکترال) پیروز انتخابات اعلام کرد. این در حالی است که در بازشماری دستی صندوق‌های رأی فلوریدا، رأی‌های بوش از چندین هزار رأی، به ۳۲۷ رأی کاهش یافته بود! و مشخص شد در برخی شهرها هزاران نفر به بیش از یک نامزد رأی دادند! و برخی دستگاه‌های شمارش آرا تعداد رأی‌های اَل‌گور را منفی ۱۶ هزار رأی اعلام کردند! نکته مهمی که نشان می‌دهد شکاف عمیق دموکراسی در آمریکا ناشی از ساختار قدرت در این کشور است، این است که قانون شمارش آرای الکترال مربوط به ۱۱۴ سال و بیش از یک قرن قبل (۱۸۸۷) و برگرفته از قوانین برداری می‌گوید «اگر نتیجه انتخابات تا تاریخ ۱۲ دسامبر نهایی نشود، این نمایندگان مجلس ایالت هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند که آرای الکترال ایالتشان را به چه کسی واگذار کنند و به‌جای رأی مردم تصمیم می‌گیرند»! سخنان اَل‌گور بعد از تن دادن به حکم دیوان عالی کشور نیز بسیار جای تأمل و اندیشه دارد. وی بدون پذیرفتن شکست، با بیان این جمله که: «من نمی‌توانم پیروز شوم، حتی اگر پیروز شوم!»، کنار کشید. نکته جالب‌تر اینکه وی بعد از اعلام حکم دیوان عالی کشور در پیامی به رئیس ستاد انتخاباتی خود تأکید میکند: «مطمئن شو که هیچ‌کس هیچ انتقادی نسبت به دیوان عالی کشور بیان نکند»! انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ آمریکا با حضور ترامپ نیز حکایت دردناک دیگری از لیبرال دموکراسی آمریکایی است. لذا در کاتالوگ دموکراسی جنگی آمریکا، این دولت عمیق و پنهان آمریکاست که با رأی الکترال به‌عنوان یک ابزار و حربه وتو رأی مردم، تصمیم می‌گیرد چه کسی را بر اریکه قدرت بنشاند و به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب کند! درنتیجه این آمریکاست که باید از الگوی مردم‌سالاری همیشگی ایرانی درس بگیرد نه ایران از الگوی لیبرال دموکراسی فصلی غربی و در چارچوب سیستم سرمایه‌داری آمریکا! ثانیاً در اروپا نیز که به‌نوعی دیگر مدعی دموکراسی هستند، دموکراسی تعطیل‌بردار است. در انگلیس بزرگترین انتخابات عمومی را یک سال به تأخیر انداختند و اردیبهشت امسال انگلیسی‌ها با یک سال تأخیر به علت شیوع کرونا پای صندوق‌های رأی رفتند. حزب حاکم و بوریس جانسون نیز، هم‌اکنون با رأی ۴۶ درصدی بر این کشور حکومت میکند. در حالی رسانه‌های غربی برای مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش و هزینه کردند که نتیجه را در انتخابات فرانسه گرفتند! در فرانسه نیز که یک هفته بعد از انتخابات ایران، انتخابات برگزار شد، فرانسوی‌ها رکورد عدم مشارکت در انتخابات را شکستند و حدود ۷۰ درصد شرکت نکردند و حتی لیست حزب رئیس‌جمهور این کشور با ۱۵ وزیر و عضو کابینه، در برخی مناطق مهم ده درصد آرا را هم کسب نکرد و در پاریس در رده چهارم قرار گرفت و شبکه تلویزیونی فرانس ۲ عدم مشارکت گسترده فرانسوی‌ها در انتخابات امسال را نشانه «شکاف عمیق دموکراسی» و جدایی مردم از طبقه سیاسی فرانسه عنوان کرد. لذا نه در آمریکا و نه در اروپا برای تعطیلی و انتخابات و مشارکت پایین مردم، هیچ‌کس اشک تمساح نریخت!
۳- نکته جالب تناقض‌آمیز کشورهای غربی در اشک تمساح ریختن برای مشارکت مردم ایران، حمایت آنها از خشونت علیه دموکراسی بود. این کشورها که این همه علیه انتخابات ایران فضاسازی و لجن‌پراکنی کردند، حتی حاضر نشدند امنیت مشارکت هم‌وطنان ایرانی ساکن در کشورهایشان را تأمین کنند و یک کلمه در محکومیت تعرض و توهین‌های وطن‌فروشانی که در جلوی مراکز کُنسولی و رأی‌گیری مانع از حضور ایرانیان در پای صندوق‌های رأی می‌شدند و در دفاع از یک خانم ایرانی که توسط منافقین تروریستِ مورد حمایت خود، در بیرمنگام انگلیس به‌شدت مجروح و روانه بیمارستان شد، به زبان نیاوردند. مهم‌تر اینکه بی‌بی‌سی و اینترنشنال و فرانس پرس و دیگر رسانه‌های آمریکایی - غربی اعمال خشونت‌آمیز جمع اندک منافقین و ضدانقلاب‌ها علیه مشارکت ایرانیان در انتخابات را به‌طور گسترده پوشش می‌دادند و آن را آزادی بیان می‌خواندند و با استناد به آن مردم ایران را نیز از مشارکت در انتخابات بر حذر می‌داشتند و حال به‌طور دروغین مدعی پایین بودن مشارکت هستند!
۴- نکته خنده‌دار فضاسازی‌ها علیه انتخابات ایران اینجاست که حکومت‌هایی که تاکنون حتی یک انتخابات در کشورشان برگزار نشده و برگزار نمی‌کنند، با هزینه کردن میلیاردها دلار نفتی انتخابات ایران را زیر سؤال می‌برند. البته واکنش شبکه تلویزیونی روسیاالیوم و پاسخ کارشناس بخش عربی شبکه راشاتودی به ادعاهای سعودی‌ها و تحقیر مشاور آل‌سعود بسیار جالب بود. کارشناس شبکه راشاتودی در پاسخ به اظهارات سالم الیامی که علیه سلامت انتخابات ایران سخن می‌گفت، گفت «شما اگر جرئت دارید در کشورتان انتخابات برگزار کنید، اگر ۲ درصد هم شرکت کردند ما می‌گوییم بزرگترین انتخابات تاریخ را شما رقم زدید»! وی تأکید میکند «وقتی شما حتی مفهوم مشارکت در انتخابات را نمی‌فهمید و آن را در کشورتان هیچگاه به چشم ندیده‌اید، چگونه می‌خواهید از مشارکت پایین ادعایی خود در دیگر کشورها سخن بگویید؟!» شبکه تلویزیونی روسیاالیوم تصریح میکند «با وجود این همه اقدامات آمریکایی‌ها و غربی‌ها از جمله فعالیت ۲۲۰ شبکه فارسی‌زبان و رسانه‌های بین‌المللی برای منصرف کردن ایرانیان از حضور در انتخابات، این انتخابات پیروزی بزرگی برای مردم ایران به‌حساب می‌آید». نکته مهم‌تر این است که این کشورها بقای خود را در حمایت‌های کشورهای شیردوش خارجی می‌بینند، اما اکنون که با سیاست‌های مقتدرانه جمهوری اسلامی و محور مقاومت، دخالت و حضور کشورهای بیگانه در منطقه در حال پایان است، آنها نگران موجودیت خود هستند و تلاش دارند با فضاسازی علیه انتخابات ایران و به خیال خود با تضعیف محور مقاومت جلوی اخراج نیروهای بیگانه از منطقه را به‌عنوان عامل تداوم بقای خود بگیرند و بر بحران موجودیتشان سرپوش بگذارند. لذا مجبور شدن آمریکا به ترک منطقه و رها کردن متحدانی که سال‌ها آنها را دوشیده، بر نگرانی کشورهای دموکراسی به خود ندیده، افزوده است و این شرایط جدیدی است که آمریکا و این کشورها با آن روبه‌رو هستند و انتخابات ایران و انتخاب ملت ایران، تثبیت شرایط جدید را تسهیل میکند.
۵- هرچند رسانه‌های غرب‌گرا و اصلاح‌طلب حامی دولت حاضر به انتشار واقعیت‌های انتخاباتی در آمریکا و اروپا نیستند و آن را سانسور می‌کنند، اما جمهوری اسلامی از مرحله تحریم انتخابات و تأثیرگذاری جناح‌بندی‌های سیاسی و فضاسازی‌های غربی بر حقانیت نظام عبور کرده و این تا بدان‌جاست که حتی جریان‌ها و اشخاص سیاسی که در برهه‌هایی از زمان انتخابات را تحریم و در مقاطعی فتنه‌های سال‌های ۷۸ و ۸۸ را رقم زدند و حتی در همین انتخابات به‌طور غیرمستقیم در جهت دلسرد کردن و رأی ندادن مردم تلاش می‌کردند، عملاً حیثیت سیاسی و عملکرد خود در تحریم انتخابات و ادعای تقلب را زیر سؤال بردند و مجبور شدند برای پاک کردن سابقه خود، رأی بدهند و این از برکات مردم‌سالاری دینی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍افغانستان در هاله تعجب و ایهام!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
آمریکایی‌ها بعد از بیست سال اشغال نظامی افغانستان، این کشور را در حالی رها و ترک کرده‌اند که میراثی به جز آشفتگی و بحران‌های متعدد تا کلید زدن «جنگ داخلی» در آن به جای نگذاشته‌اند. متحدان اروپایی آمریکا در ناتو نیز زودتر و با عجله از این کشور خارج می‌شوند. «بایدن» رئیس جمهوری آمریکا درباره رویدادهای این روزهای افغانستان سخن جدید ندارد و در حالی که متفاوت از روال مراسم رسمی استقبال از رؤسای جمهوری، دیدار اشرف غنی و عبدالله عبدالله از کاخ سفید را در پایین‌‌ترین سطح تشریفاتی و با دلسردی و بی‌تفاوتی انجام داد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در کاخ سفید درباره افغانستان نیز با عصبانیت گفت: «ببین من دیگر نمی‌خواهم درباره افغانستان به پرسشی پاسخ دهم! ما از افغانستان خارج شده‌ایم، تمام!»
واقعیت اما این است که در همسایگی‌ما در کشور مسلمان افغانستان با یورش انفجاری طالبان در حالی که این کشور در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته است اما هیچ خبرنگاری از رسانه‌های خبری مشهور جهان در آن حضور فعال ندارد و هنوز به روشنی معلوم نیست در افغانستان چه می‌گذرد! و چرا یک‌بار دیگر کلید جنگی فراگیر در آن زده شده است؟ در یک جمله، مردم افغانستان در سراسر کشورشان در هاله‌ای از «تعجب و ایهام» فرو رفته‌اند!
طالبان هر روز اطلاعیه نظامی می‌دهد که منطقه و ولایتی دیگر از افغانستان را «فتح» کرده‌اند و در آن مستقر شدهاند. در آخرین اطلاعیه‌ها، ادعا کرده است که ۱۴۵ فرمانداری از استان‌های کشور(افغانستان) رادر اختیار گرفته است. اما از پی هر اطلاعیه طالبان، دولت مرکزی مستقر در کابل نیز پاسخ می‌دهد که طالبان جنگ روانی و پیچیده‌ای به راه انداخته در حالی که در برابر ارتش رسمی افغانستان و نیروهای مقاومت مردمی، در برابر «رستاخیز ملی» قرار گرفته است و با شکست، عقب‌نشینی را به اجبار می‌پذیرد! درباره آشفتگی که درکشور مهم و همسایه ما افغانستان در جریان است، این نکات مورد توجه قرار می‌گیرند.
۱ـ طالبان بدون شناسنامه و تجربه خون‌بار گذشته نیست. آن چنان که یک‌بار بر افغانستان حاکم شد و با اصل «سلفی‌گری» در حالی که از سوی دولت‌های پاکستان، سعودی، امارات و قطر حمایت تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی می‌شد؛ اما تجربه تلخی از خود به جای گذاشت تا آن جا که اغلب اقوام در جامعه افغانستان از روال رفتارها و صدور احکام آنها به ستوه آمدند و شعار «مرگ بر طالب» مساوی با شعار مرگ بر تروریست خوانده شد و پیامد مرگ و آوارگی از وطن داشت. طالبان نه تنها نمی‌تواند بر کارنامه گذشته خود افتخار کند که امروز سران آن مدام می‌گویند، «ما طالب گذشته نیستم و آن تجربیات را کنار نهاده‌ایم تا دولتی با همکاری همه اقوام و مذاهب و حتی نیروهای ملی (روشنفکر) در کشورمان افغانستان ایجاد کنیم! ما به دنبال «وحدت ملی هستیم» و نه «حاکمیت دولتی ایدئولوژیک براساس قدرت اسلحه!» ما با همه همسایگان خود روابط خوب و حسنه برقرار خواهیم کرد. ما قصد تجاوز به هیچ کشوری را نداریم. با کشورهای مسلمان در سراسر منطقه روابط معقول براساس حفظ منافع، استوار خواهیم کرد و… اینها سرفصل‌های گفتارهای تبلیغاتی، سیاسی و امنیتی طالبان هستند.
۲ـ مشکل طالبان علاوه بر حاکمیت در کابل، مردم این کشور به ویژه جوانان و زنان و خانواده‌ها است هنوز تاریخ جنایات طالبان را از یاد نبرده‌اند و نام «طالب» در اذهان آنان مساوی است با ترور، ویرانی، ترس و وحشت. واقعیت در افغانستان امروز دو چهره از خود نشان می‌دهد. اول، مقاومت مردمی، آن هم نه به صورت اعتراض‌های عادی، بلکه مسلح شدن و جنگیدن با طالبان و ممانعت از استقرار آنها در شهرها و ولایت‌های سربرآورده.
دوم، بدون رنگ آمیزی تبلیغاتی این واقعیت جامعه افغان در سراسر کشورشان است که از آمریکا، پاکستان و هر کشور دیگری که حیثیت ملی کشورشان را منکوک کرده‌اند، چه داخلی یا خارجی نفرت دارند و این‌بار این نفرت در اشکال «مقاومت تا کسب آزادی ملی» ظهور و بروز یافته است.
افغان‌ها در حالی که از فساد گسترده و «سیستماتیک» حاکمیت در کابل و از «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» به ستوه آمده‌اند و حاضر نیستند قربانی حاکمیت در کابل برای استمرار اشاعه فقر و ورشکستگی کشورشان شوند، در مقابل «طالبان» که مدام شعار می‌دهد «من طالبان گذشته نیستم» نیز قیام و ایستادگی می‌کنند. مشکل طالبان بسیار است اما شاید مهم‌ترین آن در این روزها، «طرد از طرف مردم» است با شعار «طالب خوب، طالب مرده است». این واقعیت مشهود در افغانستان امروز است که نسل جوان افغان از حصار قومیت‌گرایی عبور کرده و از جذمیت‌های مرگ آفرین مذهبی نیز نه تنها فاصله گرفته که هیچگاه خواهان تکرار آن نیست! برهمین اساس اگر می‌خواهید افغانستان امروز را محک بزنید، قبل از نگاه امنیتی یا سلطه حکومتی، حال طالبان باشد یا دولت کنونی در کابل یا منافع کشورهای همسایه آنها یا برخی از دولت‌های عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس که به قول افغان‌ها، سال‌ها با دلارهای خود، غیرت ملی ما را اجاره کردند و ما را به اعتیاد، فقر، فحشا، بیکاری و شکاف‌های متعدد اجتماعی سوق دادند! رستاخیزی را ببینید که باعث شده مردم آن، وعده‌های طالبان را باور نکنند و خواهان تغییر دولت فاسد در کابل باشند.
۳ـ آنچه که امروز در افغانستان بعد از خارج شدن نیروهای نظامی ارتش آمریکا و همراهان او از کشورهای عضو ناتو در صحنه ظاهر شده‌است، دست پخت «پمپئو» است که تمام قد از کودک کشی فلسطینیان از سوی «نتانیاهو» حمایت کرد و نابودی جمهوری اسلامی ایران را از آرمان‌ها و برنامه‌های خود می‌دانست، با همکاری یک مزدور «افغانی ـ آمریکایی» استاد سیاسی دانشگاه در آمریکا، «زلمای خلیل‌زاد» زمانی که او از سوی ترامپ رئیس سیا بود و بعد، وزیر خارجه ترامپ شد و تا امروز گام به گام وارد مراحل اجرا شده است. «بایدن» نیز نه تنها این طرح شوم را رد نکرد، حال به اختیار یا به اجبار همان برنامه‌ریزی ترامپ، پمپئو ـ را در افغانستان اجرا میکند.
برداشت و تحلیل سیاسی برخی کارشناسان امنیتی ـ سیاسی در واشنگتن چنین است که «واشنگتن» ممانعتی با ورود روسیه و چین به منطقه خاورمیانه ندارد. به این دلیل ساده که دولت آمریکا درگیری‌های نژادی، طایفه‌ای و قومی ـ مذهبی در خاورمیانه را زمینه‌ساز مناسبی برای فرسایش قدرت رقبای بین‌المللی خود از جمله روسیه و چین می‌داند و جمهوری اسلامی در مسیر چنین فرسایشی آنچنان دچار مشکلات متعدد و گوناگون داخلی یا خارجی خواهد شد که سرنگونی آن در یک پروسه کوتاه مدت انجام خواهد گرفت و رژیم اسرائیل براساس تئوری «خاورمیانه جدید شیمون پرز» نخست وزیر اسبق این رژیم، سکاندار مدیریت منطقه‌ای خواهد شد.
اگر چه این برداشت یا آینده‌نگری قابل نقد است اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که «طالبان» یورش‌گر امروزی با این همه اسلحه و تسلیحات نظامی یک شبه متولد نشده است. به قول معروف «پیدا کنید پرتقال فروش را» از چند کشور منطقه تا اسرائیل و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی!
و نکته آخر ساده نگری درباره افغانستان در داخل کشور و یا احیاناً در میان برخی از مسئولان امنیتی و سیاسی ما است که به جای نقد پیچیدگی‌های بسیار خطرناکی که امروز بعد از خروج فوری آمریکایی‌ها از کابل، سربرآورده‌اند، با جملاتی «آرزومندانه» گروه طالبان یا دولت اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کابل و شرایط بسیار پیچیده امروز افغانستان را ارزیابی و اعلام نظر (مواضع) می‌کنند! این زخم تازه از سوی آمریکا و به دست طالبان «نیشتر» زده شده است که به زودی بوی تعفن آن سراسر منطقه را فراخواهد گرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍کمبود برق؛ موضوعی فنی یا سیاسی؟
✍️عباس عبدی
چرا در شرایط عادی تاکنون این اتفاق نیفتاده که با کمبود جوراب! مواجه شویم؟ پس چرا با کمبود برق، روغن، گاز و... مواجه می‌شویم با کمبود جوراب خیر؟ اجازه دهید مثال دیگری بزنم. دو سال پیش اگر می‌خواستید ماسک بخرید، مثل خرید جوراب بود. ولی از اواخر زمستان ۱۳۹۸ در کل جهان کمبود به وجود آمد و جنگ تجاری ماسک آغاز شد. ولی مدتی نگذشت که مساله ماسک به کلی حل شد، فقط مساله زباله‌های ماسک مانده است! ماسک چرا مساله شد؟ چون جهان با یک اتفاق کاملا غیرمنتظره مواجه شد که به یک باره مصرف ماسک را صدها و حتی هزاران برابر افزایش داد و ظرفیت تولید برای تأمین این نیاز کافی نبود. ولی انسان و اقتصاد به سرعت واکنش نشان دادند و مساله حل شد. اکنون بیش از مصرف ظرفیت تولید وجود دارد. جوراب هم همین‌طور است. کمبود جوراب بی‌معنا است. هر تقاضایی صورت گیرد به سرعت تبدیل به عرضه می‌شود. کسی هم از زاویه تعهد اخلاقی و امر خیر در پی تأمین جوراب من و شما نیست، بلکه به دلیل سودجویی و کسب درآمد و ثروت چنین می‌کنند. پس چرا برق چنین نیست؟ پاسخ در سیاست است. در اینجا سیاست از چند جهت اثرگذار است و فرآیند مزبور را دچار اختلال میکند. در واقع این سیاست است که منطق تولید و مصرف برق را دچار اختلال میکند. اول از همه خارج کردن کالای برق و الکتریسیته از مدار عرضه و تقاضا است. اگر جوراب هم قیمت‌گذاری شود و مثلا جفتی ۵۰ تومان شود، هیچ جورابی تولید نخواهد شد و با کمبود آن مواجه می‌شویم. باید سوراخ جوراب‌های کهنه را بدوزیم، زیرش را وصله کنیم، و بالای ساق آنها کش بیندازیم. دقیقا همین کارها را باید کنیم. البته جای نگرانی نیست چون جوراب را می‌شود قاچاق کرد و قاچاقچیان عزیز نیاز مردم را تامین خواهند کرد، ولی برق را که نمی‌توان قاچاق کرد.
هزینه نیروگاه‌ها و نگهداری خطوط انتقال و تعمیر نیروگاه و حتی با استفاده از سوخت مجانی باز هم از درآمد فروش برق بیشتر است.
دوم اینکه برق گران تمام می‌شود، چون مدیریت‌ها سیاسی است و مطابق ضوابط حرفه‌ای و صلاحیتی افراد را استخدام و منصوب نمی‌کنند. لذا کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی کم می‌شود.
سوم، تعمیرات اساسی انجام نمی‌شود. هزینه‌های تعمیر از درآمد ناشی از افزایش بهره‌وری بیشتر است. تاکسی‌های قدیمی را یادتان است؟ صندلی‌هایش آستر نداشت، فنرهای آن وارد بدن می‌شد، شیشه‌هایش بالا و پایین نمی‌رفت، چرک سر و روی تاکسی را گرفته بود، چرا؟ چون کرایه آن ارزان بود و تعمیر و نگهداری خودرو صرف نمی‌کرد. تازه دود هم وارد اتاق می‌شد. نیروگاه‌های ایران با قیمت فعلی برق، مشابه همان تاکسی‌های خطی است.
سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چون تحریم هستیم، از خارج سرمایه نمی‌آید، بیاید هم با این رقم فروش، تولید برق به‌صرفه نیست. امنیت سرمایه‌گذاری نیست. ۱۰سال است که رشد اقتصادی صفر است، سرمایه از کجا بیاید؟ به علاوه تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و ارز تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته، ولی قیمت برق تغییر چندانی نکرده تازه برای برخی هم مجانی شده است!! پیمانکاران طلبکارند. سیاست تولید برق در ذیل سیاست انرژی کشور معنا دارد که به کلی نادرست است.
نتیجه چه می‌شود؟ برق در کنار آب و جاده و حمل و نقل و اینترنت و قانون و امنیت زیرساخت‌های اصلی جامعه‌اند، سرمایه‌های اندک صرف امور جزیی و غیرمهم می‌شود، و از زیرساخت‌ها بیش از اندازه بار کشیده می‌شود. نیروگاه‌ها نیز مثل انسان هستند وقتی از آنها زیاد کار بکشید خسته می‌شود و دومینووار از مدار خارج شده و سقوط می‌کنند. امکان واردات برق هم وجود ندارد، تولید آن هم چند سال وقت می‌خواهد، تازه کو پول که سرمایه‌گذاری شود؟ قطع برق تولید کشور را کم میکند، هزینه تولید کالاها را بالا می‌برد، رکود را افزایش می‌دهد، بیکاری را بیشتر میکند، اعصاب همه را خراب میکند، فقط به این دلیل که تحت تأثیر سیاست است. سیاست سایه خود را بر همه امور انداخته است. قیمت‌گذاری، دخالت‌های دولتی، عدم شفافیت (درباره بیت‌کوین و نیاز به ارز)، اجبار به صادرات برای دور زدن تحریم، قفل کردن واردات قطعات و سرمایه و... به دلیل تحریم، افزایش مصرف و... همه اینها به راحتی قابل پیش‌بینی است و پیش‌بینی هم شده است ولی کسی علاقه‌ای به اعلان آن نداشت، چرا؟ چون اقتصاد تحت سلطه سیاست، قربانی می‌شود و متغیر چندم اداره امور است. به همین علت پیشنهاد دادم که در مذاکرات برجامی، مسوولان اقتصادی خود را معرفی کنید، چون برجام و تحریم و... مساله آنان است. دنبال اشکالات فنی صنعت برق نباشید، این اشکالات همیشه بوده و هست ولی در سایه اشکالات سیاسی است که به وضعیت موجود تبدیل شده است. تازه اول راه هستیم. گاز هم به همین وضع دچار خواهد شد، اگر سیاست اصلاح نشود.
🔻روزنامه شرق
📍پیشنهاد به رئیس‌جمهور منتخب
✍️حمزه نوذری
آقای رئیس‌جمهور منتخب، شما سخن از تحول در مدیریت و ساماندهی جامعه به میان آورد‌ید و بیان کردید که مبارزه با فساد و نابرابری‌ها را به جد دنبال می‌کنید و عدالت را محقق می‌سازید. برای تحقق این هدف حتما به دنبال تشکیل دولت منسجم و یکپارچه‌ای هستید که مقتدرانه امور را پیگیری کند. شما به دنبال تشکیل دولتی قوی هستید که با کشورهای قدرتمند مواجهه مناسب‌تری داشته باشد و تن به قراردادهای ضعیف ندهد و باعث عزت و سربلندی کشور شود. حتما می‌دانید که سیاست‌گذاری‌ها و بوروکراسی که توزیع منابع در ایران را بر عهده دارد، نابرابری‌های عمیقی ایجاد کرده است و اکثر مردم احساس ناعدالتی می‌کنند. اکثرا احساس می‌کنند شایسته‌تر از وضعیت فعلی هستند؛ به‌همین‌دلیل شاهد فوران مطالبات عدالت‌خواهانه در جامعه هستیم؛ در‌حالی‌که هیچ چارچوب و دورنمای مشخصی برای کاستن از نابرابری‌های موجود وجود ندارد. مبارزه با فساد و نابرابری و تشکیل دولت قوی از رهگذر توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهادها و اصول دموکراتیک ممکن می‌شود. ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و همزمان جامعه مدنی قدرتمند است. ما نیازمند جامعه مدنی قوی همزمان با دولت قوی هستیم. در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکست‌های کشور در شرایط هم‌افزایی یا عدم هم‌افزایی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شود. هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد جز ارتباط پویا بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعال جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. نکته مهم این است که ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی با سازوکار بوروکراسی چند مشکل عمده ایجاد میکند؛ اول اینکه بوروکراسی دولتی را بزرگ‌تر میکند. دوم اینکه شاهد نابرابری بوروکرات‌محور خواهیم بود که در‌حال‌حاضر نیز وجود دارد. سوم اینکه ارائه خدمات براساس این سازوکار فساد اداری و اقتصادی را بیشتر میکند. در ایران مسئله بوروکراسی دولتی مسئله اساسی شده است؛
به گونه‌ای که هرگونه ساز‌و‌کاری برای سازماندهی امور و ارائه خدمات فقط براساس بوروکراسی، قانونی و موجه شناخته می‌شود و سایر ساز‌و‌کارها طرد می‌شود. علاوه‌بر‌این، بوروکراسی در ایران حک‌شده در جامعه مدنی نیست؛ به‌همین‌دلیل نه‌تنها کارکرد مناسب ندارد؛ بلکه ضد اهدافی که برایش در نظر گرفته شده، عمل میکند و عملا در راستای خدمت به انسان قرار ندارد؛ بلکه وسیله‌ای برای سلطه بر انسان به شمار می‌آید. مسئله بوروکراسی روز‌به‌روز چالش‌های بیشتری در جامعه ایجاد میکند از‌جمله: ۱. نابرابری در دسترسی به خدمات را تشدید کرده است ۲. شکل‌گیری قشر بوروکرات که منافع و منابع را توزیع میکند و قدرت دولت را در جهت منافع خود به کار می‌گیرد. راه مقابله با نابرابری بوروکرات‌محور، بازار آزادی که برخی متفکران ایرانی دنبال می‌کنند، نیست؛ چون این سازوکار همه چیز را کالایی میکند و جامعه و محیط زیست را تباه میکند. پس نمی‌توان جامعه را براساس دولت‌گرایی و بازارگرایی ساماندهی کرد.
اداره‌کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است. تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. دولت نمی‌تواند جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند. باید اجازه داد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به دست دهد. دولت‌گراها علاج همه مشکلات را در توسعه نقش دولت می‌دانند که نتیجه آن بوروکراتیزه‌شدن جامعه است. خلاصه اینکه پیشرفت و عدالت در سایه دولت‌گرایی و بازارگرایی نیست. برای تحقق اهدافتان، از جامعه مدنی کمک بگیرید. در کشورهای پیشرفته جامعه مدنی در راستای تدارک خدمات رفاهی برای نوسازی جامعه و اقتصاد به کار گرفته می‌شود که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت خود را برعهده دارد. آقای رئیس‌جمهور جامعه مدنی نوآور و انعطاف‌پذیر است و در مقابل بوروکراسی غیر‌منعطف، خشک، پیر و قدیمی راه‌حل بهتری است. جامعه مدنی دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند در راستای کاهش بحران‌ها و ساماندهی مجدد جامعه عمل کند. اجازه دهید گروه‌های مختلف جامعه مدنی راهکارهای خود را برای برون‌رفت از چالش‌ها ارائه کنند و به دنبال یک راهبرد برای حل چالش‌ها و ایجاد تحول نباشید. مهم‌ترین ضعف دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی این بوده است که بدون توجه به جامعه متکثر ایران یک راهبرد را برای ساماندهی امور در پیش گرفتند. عدالت‌طلبی با دولت‌گرایی و بازارگرایی در تناقض است. در این حالت تعادل به نفع جامعه مدنی است. دولت بدون ارتباط مناسب با جامعه مدنی کارکرد مؤثری نخواهد داشت و قادر به ساماندهی و ثبات اقتصادی نیست. در ارتباط و تعامل بین دولت و جامعه مدنی است که تحول ایجاد می‌شود. نام این رویکرد جدید را آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته‌ام. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت فساد اقتصادی و اداری کم می‌شود. جامعه مدنی قوی اجازه فساد نمی‌دهد. در ارتباط مناسب بین این دو است که مسائلی مانند شکاف نسل‌ها، فاصله میان ارزش‌های عمومی و رسمی کم می‌شود و فضای مجازی خطر بزرگی تلقی نمی‌شود. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت بی‌اعتمادی از بین می‌رود. با حک‌شدن دولت در جامعه مدنی می‌توان برای محیط زیست تدبیر کرد و توافق عمومی و همبستگی اجتماعی به وجود آورد. در آرایش مناسب بین جامعه و دولت شفافیت و آزادی توسعه پیدا میکند. پیشنهاد می‌کنم وظیفه اصلی همکاران‌تان را اندیشیدن به آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد، که مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ایران است، تعریف کنید. لطفا به دام دولت‌گرایی یا بازارگرایی نیفتید و برای ساماندهی جامعه از دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار بهره ببرید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍اولویت‌های رییس‌جمهوری منتخب چه باشد؟
✍️حامد پاک‌طینت
به هرکجای کشور که می‌نگریم مشکلات گوناگون قابل مشاهده است؛ تورم، نرخ ارز، وضعیت معیشت مردم، مسکن، سطح قیمت‌ها، عدم توازن درآمد و هزینه‌ها، اعتراض کارگران، خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، وضعیت محیط‌زیست، قطعی برق، قطعی گاز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال و آینده جوانان، سرمایه‌گذاری، تعامل با دنیا، فساد فراگیر، محدودیت اینترنت، وضعیت وخیم کرونایی و تلفاتش، موج‌های پی‌در‌پی و استمرار عزادار شدن مردم. با همه این مصیبت‌ها اولین چالش دولت آقای رییسی پرداخت حقوق آخر ماه کارکنان دولت خواهد بود، خدمات عمومی و بودجه‌های عمرانی هم بماند برای بعد. اما من اگر به جای آقای رییسی بودم با هیچ یک از این مصیبت‌ها شروع نمی‌کردم، بلکه از اعتماد عمومی شروع می‌کردم. همگرایی و هم‌افزایی و انباشتگی همه این مصیبت‌ها تبدیل به بی‌اعتمادی و سقوط آزاد سرمایه اجتماعی کل حکمرانی شده است، لذا با توجه به اینکه دولت جدید با شرایط جدید سرکار می‌آید اولین دستور کار آقای رییسی باید اقدامات متوالی و متعدد و متکثر برای بازگشت اعتماد عمومی باشد. انجام این کار قطعا ساده نخواهد بود و با بروز هر اشتباه مجدد، وضعیت را به مراتب بدتر نیز خواهد کرد.
به یاد داریم که در دوران جنگ با عراق کشور در شرایط بسیار سختی قرار داشت و به لحاظ اقتصادی و نایابی بسیاری از کالاها مردم در تنگنا قرار داشتند و حتی ساعت‌ها در صف‌های طویل برای دریافت نفت و گاز منتظر می‌ماندند، اما چرا همه این سختی‌ها و مشکلات منجر به بی‌اعتمادی و ترویج منفی‌گرایی در بین جامعه مردمی نشد؟ این همان سرمایه اجتماعی و رابطه عاطفی قوی‌ای بود که بین مردم و حکمرانی وجود داشت، اما به مرور زمان و به دنبال استمرار مشکلات و گرفتاری‌ها شکاف بین ملت و دولت بزرگ‌تر شده که به نظر نگارنده بزرگترین مساله امروز دولت سیزدهم و رییس‌جمهور جدید خواهد بود.
اقدامات دیگری که دولت باید در دستور کار قرار دهد را باید در دو دسته اقدامات فوری و ریشه‌ای طبقه‌بندی کنیم. مسائل ریشه‌ای دارای تاثیر بلندمدت هستند و اتفاقا همان‌ها هستند که مملکت را به این روز انداخته‌اند، بنابراین پرداختن به مسائل ریشه‌ای تفکر عمیق و نگاه بلندمدت به مصائب و مشکلات را از سوی تصمیم‌سازان می‌طلبد. اما از میان همه انواع اقدامات فوری که دولت می‌تواند انجام دهد پیگیری وضعیت معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد. به رغم تبعات تورمی که تامین اعتبار برای حمایت از معیشت مردم می‌تواند به همراه داشته باشد اما در شرایط کنونی الزامی است که دهک‌های پایین جامعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مورد توجه اقتصادی دولت قرار بگیرند. دومین اقدام فوری دولت نیز باید حل مساله کرونا باشد و در این خصوص باید هرگونه حرف و کار نمایشی را کنار بگذارد.
تامین واکسن برای مردم یک اقدام فوری است اما ما هر روز شاهد فوت صدها نفر از هموطنانمان هستیم و خانواده‌های بسیاری هر روز در حال عزادار شدن هستند. در این بین نیز شعار می‌دهیم که زمان صادرات واکسن ایرانی به آمریکا فرا رسیده است! به زبان آوردن چنین گزاره‌هایی درست مانند زدن پتک روی همان سرمایه اجتماعی است که آقای رییسی باید به طور جدی از آن مراقبت کنند تا بیش از این صدمه نبیند. زمانی که سرعت جهش و انتقال ویروس از سرعت واکسیناسیون بیشتر باشد این بازی تمام شدنی نخواهد بود و چاره‌ای جز پذیرش واردات واکسن نداریم. در همه کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند نیز سرعت واکسیناسیون بیشتر از سرعت انتقال ویروس بوده است. تاکنون تنها پنج درصد مردم کشورمان واکسینه شدهاند و از این رهگذر ایران حتی می‌تواند به کانون جهش این ویروس در جهان تبدیل شود که در نتیجه آن این مصیبت و گرفتاری سال‌ها در کشور باقی خواهد ماند. در ارتباط با مسائل ریشه‌ای باید رییس دولت سیزدهم تکلیف دولت متبوعش را با کسری بودجه مشخص کند. مادر همه گرفتاری‌هایی که در ابتدای این یادداشت معرفی شدند کسری بودجه عظیم دولت است. بنابراین گمان می‌رود با حل مساله کسری بودجه، تقریبا ۹۰ درصد مشکلات یادشده قابل حل باشد، اما تا زمانی که کسری بودجه پر دوام باشد همه مصیبت‌ها نیز به قوت خود باقی می‌مانند. بنابراین آقای رییسی به عنوان سیزدهمین رییس‌جمهور ایران و وارث ۵۰ سال استمرار در کسری بودجه با رشد اقتصادی بسیار محدود باید اعلام کنند که آیا به همان سبک مدیران و متولیان قبلی، یعنی استفاده از روش‌های ساده‌انگارانه و تورم‌زا برای حل عدم توازن دخل و خرج سالانه کشور به مسائل می‌پردازند و یا مصمم به تغییر ریل حرکت در این زمینه خواهند بود. شرایط استمرار کسری بودجه هم اکنون کشور را به حالت بحرانی رسانده است، به‌گونه‌ای که طی سه سال متوالی اخیر یعنی از سال ۹۷ تا ۹۹ شاهد رشد حجم پول بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم و در دهه گذشته نیز تبدیل به چهارمین کشور پرتورم دنیا شده‌ایم که همین مساله زنگ خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به صدا درآورده است. بنابراین دولت جدید باید انتخاب کند که چه نگاهی را بر اقتصاد حاکم خواهد کرد. آیا اقتصاد به سبک اقتصاد دولتی را مدنظر دارد و یا رویکرد اقتصادی دولت جدید قرار است جور دیگری باشد؟ ایران از لحاظ دخالت‌های دولت در اقتصاد در بین بدترین رتبه‌های جهان و در جایگاه ۱۶۴ ایستاده است و نتیجه‌اش همان چیزی شده که اکنون می‌بینیم. این اقتصاد دست‌پخت مدیرانی است که نتیجه عملشان کاهش رقابت و افزایش انحصار، متمرکز شدن سهم از بازار، حضور کمرنگ دولت به عنوان تنظیم‌گر و حضور پررنگ به عنوان مداخله‌گر، کم‌شدن شفافیت و پاسخگویی، افزایش سیاست‌های اقتضایی، کاهش قاعده‌مندی، افزایش نااطمینانی، سخت شدن اندازه‌گیری مدیریت ریسک‌ها و کوتاه شدن افق تصمیم‌ها شده و همه اینها کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری را به دنبال داشته و شده آنچه که نباید باشد!
گفته می‌شود که تیم آقای رییسی افرادی هستند جهادی، وطن‌دوست، پرتلاش و دونده. همه این ویژگی‌ها عالی است اما به نظر کافی نمی‌آید چرا که مشکلات ریشه‌ای کشور با درایت و تصمیمات سخت قابل حل خواهد بود. تصمیم سخت به این معناست که نحوه ساختار اجرایی حاکمیت امکان پاسخگویی به چالش‌های پیش روی کشور را ندارد و بنابراین باید با تغییرات بنیادین همراه باشد. طی چند دهه اخیر انواع و اقسام طیف‌های سیاسی آمده‌اند و رفته‌اند و اگر قرار بود که این ساختار اجرایی جوابگوی مشکلات باشد تا الان می‌توانستیم نتایج آن را در حوزه‌های مختلف کشور ببینیم. آقای رییسی وارث دولتی هستند که ده‌ها سال در کنارش نهادهای موازی تصمیم گرفته‌اند و اجرا کرده‌اند و سوال مهم و بزرگ این است که آیا شاهد استمرار این ساختار و یا تحولی اساسی در آن خواهیم بود؟ آقای رییسی همچنین باید تکلیف خود را با یارانه‌های پنهان مشخص کرده و اعلام کنند که آیا متمایل به تداوم این مساله به شکل قبلی آن هستند و یا کشور ایران باید منتظر تحول در این ساختار باشد.
برخی از گروه‌های پیرامون رییس دولت سیزدهم معتقدند که اگر درهای کشور را ببندیم و اصلاحات ساختاری اقتصادی را در اولویت قرار دهیم نیاز چندانی به تعامل با دنیا نخواهیم داشت که با این نوع نگرش در بهترین شرایط شبیه کوبا می‌شویم و در شرایط وخیم‌تر نیز شبیه کره‌شمالی. اما چنانچه اصلاحات ساختاری اقتصاد را انجام ندهیم اما این تصور را داشته باشیم که با باز نگه داشتن درهای تعامل جهانی می‌توانیم بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد را معالجه کنیم این رویکرد در بهترین حالت ما را شبیه لبنان و سودان میکند و در حالت وخیم‌تر نیز ما را تبدیل به ونزوئلای دوم جهان میکند. بنابراین شرایط بودجه‌ای و سرمایه کشور به گونه‌ای است که امکان حل تک‌وجهی مشکلات وجود ندارد، به این معنا که از یک طرف تحول در روابط خارجی، موضوع برجام، مانع FATF و مسائل بین‌المللی و از طرفی اصلاحات بزرگ اقتصادی به‌طور همزمان باید انجام شود و نگاه صفر و یک بین این دو می‌تواند موجب خسارت‌های بسیار سنگین و بازگشت‌ناپذیر در کشور باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍قانونی برای تمام فصول
✍️دکتر فرهاد نیلی
تجربه بشری به ملت‌ها آموخت اگر در غیاب بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو، نظام پولی و مالی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل شود، کسری‌های بودجه تورم می‌آفرینند.
در این شرایط نوآوری‌های مالی، منشأ بحران‌های بانکی می‌شوند. درس دوم آن بود که استقلال و اقتدار بانک مرکزی، فقط در قانون قابل تنفیذ است. تجربه تلخ ابرتورم‌های نیمه اول قرن بیستم نشان داد یکی از ارکان کشورداری در دنیای مدرن، تامین اقتدار بانک مرکزی در کنترل گردش پول بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها است. در غیاب چنین اقتداری، بی‌ثباتی همه دستاوردهای اقتصادی را بر باد می‌دهد. نقطه کانونی تامین اقتدار بانک مرکزی، تصریح وظایف و اختیارات این بانک در قانون است. به همین دلیل قانون بانک مرکزی از سنجه‌های بلوغ حکمرانی در هر کشوری است.
دولت‌ها به‌دلیل مخارج پیش‌بینی نشده در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، مانند شیوع کرونا یا عدم تحقق درآمدها، دچار کسری بودجه می‌شوند. حتی در صورت توازن بودجه، تاخیر در وصول درآمدها، خزانه دولت را گرفتار کمبود نقدینگی میکند. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت بانک مرکزی را قلک خود می‌بیند و تامین نقدینگی کوتاه‌مدت یا کسری منابع خود را از آن طلب میکند. در غیاب قانونی جامع و روزآمد، اختلاف بین دولت و بانک مرکزی سیاسی شده و مخالفت یا موافقت با تامین کسری دولت، حمل بر شجاعت یا ضعف رئیس‌کل می‌شود؛ در‌حالی‌که حفاظ‌بندی روابط بانک مرکزی با دولت، این مساله را به یک چالش فنی مدیریت‌پذیر در عرصه کشورداری تبدیل میکند.
خزانه‌داری برای تامین کسری بودجه، اوراق بدهی منتشر میکند. اگر بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، نرخ بهره پیشنهادی را جذاب بیابند، اوراق را در بازار اولیه می‌خرند. در غیر این صورت، خزانه باید نرخ را آنقدر جذاب کند که نیازش از بازار تامین شود. انتقال پول از بانک‌ها به خزانه دولت، در مقابل انتقال اوراق بدهی از خزانه به بانک‌ها، تراز پول را چنان در اقتصاد برقرار میکند که تقاضای کل، خارج از اراده بانک مرکزی تغییر نکند؛ برخی از بازیگران بازار مالی، در ازای نقدشوندگی بیشتر، بازده از دست می‌دهند و سایرین، اوراق مدت‌دار را جایگزین منابع نقد خود می‌کنند. در این صورت نیاز دولت تامین می‌شود؛ بدون آنکه افزایش تقاضا در بازار کالاها و خدمات موجب تورم شود.
بانک‌ها هم دچار کسری منابع می‌شوند. اگر کسری موقت باشد، بانک مرکزی با اخذ وثیقه کافی، کسری منابع آنها را تامین میکند. اما اگر ناترازی پایدار باشد، بانک مرکزی بانک ناتراز را در مسیر احیا و فیصله قرار می‌دهد. در اینجا هم بانک مرکزی مقتدر، تراز منابع و مصارف را در بازار مالی چنان تنظیم میکند که همزمان با انتقال موقت پایه‌پولی به بانک‌ها، اوراق بهادار به میزانی قبض شود که تقاضای کل تحریک نشود و تورم خیز نگیرد.
بانک مرکزی مقتدر به سیاه‌چاله‌های اعتباری اجازه مکیدن منابع نقد را نمی‌دهد؛ اگر بانکی مشکوک به اعسار شد، بانک مرکزی به جای تامین کسری، آن بانک را از بازار بین بانکی بیرون می‌گذارد؛ از هیات‌مدیره و در صورت لزوم سهامداران سلب اختیار میکند و سرپرستی بانک را تا احیا یا فیصله در اختیار می‌گیرد. اگر احیا شد به مسیر کسب‌وکار بانکی بر‌می‌گردد؛ در غیر این صورت بانک معسر منحل می‌شود. همه اینها به پشتوانه قانون میسر است. اگر قانون راه را بر مسامحه در تراز کردن ناترازی‌ها ببندد و بانک مرکزی را مستقل، مقتدر و پاسخگو تعریف کند، نخستین و مهم‌ترین رکن انضباط پولی و مالی در کشور برقرار، تورم کنترل‌پذیر و سلامت بانکی از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود.
اقتدار بانک مرکزی در عدم اجابت درخواست دولت یا بانک‌ها، بدون پشتوانه محکم حقوقی ناممکن است. بانک مرکزی یک نهاد فنی کاملا غیرسیاسی است و ابزاری هم برای زورآزمایی سیاسی با دولت ندارد. در مصاف با بانک‌هایی که وضع مالی آشفته ولی نفوذ سیاسی زیاد دارند نیز عِدّه و عُدّه‌ای ندارد. تصریح قانون، یک موضوع بالقوه سیاسی را به یک مساله فنی قابل‌مدیریت تقلیل می‌دهد. اما در غیاب قانون، مسائلی که در دنیای مدرن راه‌حل فنی دارند، دستمایه جنجال‌های سیاسی می‌شوند.
در نظارت بر سلامت بانک‌ها اقتدار حقوقی مقدم بر اقتدار فنی و اطلاعاتی است. لازم است قانون، جایگاه، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را در قبول یا رد درخواست تاسیس بانک‌ها، تایید صلاحیت مدیران ارشد، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها و پایش ریسک‌های در حال شکل‌گیری، با اقتداربخشی به بانک مرکزی تامین کند. در غیاب تصریح و تفصیل قانون در احصای عرصه‌های اقتدار بانک مرکزی در اجابت یا رد تقاضای تامین نقدینگی دولت یا بانک‌ها، یا اختیار در خرید ارز دولت، بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بخش اسمی اقتصاد، همچون دن‌کیشوت در مصاف با آسیاب‌های بادی است.
قانون بانک مرکزی ما از سال ۱۳۵۱ دست نخورده مانده است. در این مدت به‌رغم آنکه تدوین مجموعه‌ای جامع از قوانین پولی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کلان بوده، کشور از چنین زیرساخت مهمی بی‌بهره مانده است. از دهه ۱۳۶۰ شمسی به این سو، قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، با هدف تامین استقلال و پاسخگویی، بازنگری شده است. در پی بحران مالی ۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراسر جهان در حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. مع‌هذا در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده، قوانین بانکداری بی‌تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است. تا در بر این پاشنه می‌چرخد، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی تار است و سپرده‌های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.
طرح قانون بانک مرکزی مصوب مجلس به‌دنبال آن است که سنگ بنای نظام مالی مدرن کشور را پایه‌گذاری کند. در شرایط عادی، این قانون باید در قالب لایحه تقدیم مجلس می‌شد. اما سطح بالای تزاحم منافع در درون قوه‌مجریه، روزنه‌ای برای امید به تصویب لایحه‌ای ضامن استقلال و اقتدار بانک مرکزی باز نمی‌گذارد. صرف‌نظر از آنکه کدام جناح سیاسی دولت را در دست دارد، همه دولت‌ها به قلک بانک مرکزی محتاجند و در این شرایط وخیم مالی، بانک مرکزی ضعیف برای دولتمردان بلندپرواز و ناآشنا به کشورداری، از نان شب واجب‌تر است. بنابراین توصیه صاحب این قلم آن است که فرصت تاریخی امکان تصویب قانونی که حداقل‌های لازم برای تامین استقلال، اقتدار و پاسخ‌دهی را برای بانک مرکزی فراهم میکند، با تصور زندگی در دنیای فرشته‌های فارغ از تزاحم منافع از دست ندهیم.
مطالب مرتبط
