🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مقابله با خاموشی از سه مسیر
تداوم خاموشی‌های بدون برنامه که این روزها به یک اپیدمی در کل کشور تبدیل شده است، مسوولان و متولیان دولتی صنعت برق را گرد هم آورده تا با اتخاذ تدابیری مانع از بی‌برقی‌های مکرر شوند. جلسات و نشست‌هایی که در دو روز اخیر و همزمان با افزایش خاموشی‌ها برگزار شده، همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و آن، روشن نگه داشتن چراغ خانه‌هایی است که این روزها تجربه خاموشی مکرر دارند. موضوعی که رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشته و در این راستا گفته است خاموشی‌ها باید محدود و ۴۸ ساعت قبل نیز اطلاع‌رسانی شود.
در عین حال با توجه به گفته معاون اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر عدم امکان افزایش تولید برق و ضرورت کاهش مصرف، سیاستگذار کنترل مصرف را از سه مسیر در دستور کار قرار داده است. کنترل مصرف برق ادارات دولتی از طریق «تعطیلی یک ماهه پنجشنبه ادارات دولتی تا پایان مرداد» و «اختیار تام استانداران درخصوص ساعات کار ادارات دولتی» به‌عنوان نخستین مسیر مقابله با خاموشی‌ها عنوان شده است. دومین مسیر نیز به ممنوعیت فعالیت ماینرهای مجاز تا پایان شهریور برمی‌گردد. همچنین ماینرهای توقیفی نیز تا پایان تابستان نگهداری شده و تحویل داده نمی‌شود.
سومین مسیر نیز مربوط به کنترل مصرف برق صنایع بوده که مقرر شد برخی از صنایع دو هفته تعطیل شوند تا از فرصت تعطیلات تابستانی برای کاهش فشار بر شبکه استفاده شود. همچنین تعمیرات دوره‌ای کارخانه‌ها نیز در این فاصله انجام شود. علاوه‌بر این، وزارت نیرو باید به واحدهای صنعتی اعلام کند بیشتر از ۱۰ درصد برق مصرف نکنند. براساس اظهارات وزیر نیرو، چنانچه دو، سه هفته آتی با اعمال محدودیت‌ها در مصرف برق سپری شود، مشکل ناترازی تولید و مصرف برطرف خواهد شد. در راستای محدودیت فعالیت صنایع، اخیرا فعالیت دو صنعت سیمان و فولاد براساس تصمیمات وزارت نیرو متوقف شد تا بار مصرف کاهش یابد. این در حالی است که فعالان صنعت فولاد نسبت به این تصمیم اعتراض و عنوان کرده‌اند: «توقف فعالیت فولادی‌ها در داخل، آنها را برای ایفای تعهداتشان در بازارهای صادراتی با مشکل مواجه کرده و احتمالا آنها نتوانند تعهدات خود را به موقع به انجام برسانند. اقدام وزارت نیرو در متوقف ساختن فعالیت واحدهای تولیدی غیر قابل پیش‌بینی بوده است و کارخانه‌ها از نظر ایفای تعهدات با مشکل مواجه خواهند شد.» به گفته بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، به واحدها اعلام شده مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند قراردادی کاهش دهند که این میزان برای نگه داشتن سیستم‌های حیاتی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به ماشین‌آلات کافی است. احرامیان وضعیت کنونی کمبود برق و صنایع کشور را حاصل تصمیمات آن دسته از نمایندگان مجلس دانسته که در مجلس هفتم نسبت به تثبیت قیمت برق اقدام کرده و آن را عیدی به مردم معرفی کرده‌اند.
مصوبات جلسه بررسی خاموشی‌های اخیر
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «باید طبق دستور رئیس‌جمهور خاموشی‌ها در شبانه‌روز و در ساعت محدود انجام شود و حداقل از ۴۸ ساعت قبل به اطلاع مردم برسد.»
اسحاق جهانگیری پس از جلسه بررسی خاموشی‌های اخیر و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت مصرف برق در کشور گفت: امیدواریم با تصمیمات گرفته شده در بخش خانگی حداقل خاموشی اعمال شود یا اصلا شاهد قطع برق مشترکان خانگی نباشیم و با تدابیر اندیشیده شده مشکل خاموشی‌ها در کشور به حداقل ممکن برسد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه صنعت برق از صنایع مهم و پیشرو در کشور است، ادامه داد: طی سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در این صنعت انجام شده است تا جایی که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های حرارتی و آبی در کشور ۸۵ هزار مگاوات است که در دنیا جزو ظرفیت‌های بالا به حساب می‌آید و از نظر ظرفیت نیروگاهی در ردیف چهاردهم جهان هستیم که نشانگر جایگاه بالای ایران در این زمینه است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی به جهت عملیاتی و با احتساب ظرفیت نیروگاه‌های آبی در حال حاضر ۵۲ هزار مگاوات استفاده می‌شود، ادامه داد: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های آبی ۱۲ هزار مگاوات است که به دلیل خشکسالی سال جاری و وضعیت سدها و همچنین پیش‌بینی آب شرب در اندازه دو تا سه هزار مگاوات از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود و از این بابت در استفاده از نیروگاه‌های آبی با محدودیت زیادی مواجه هستیم.
جهانگیری همچنین به افزایش دمای کره زمین به‌ویژه منطقه خاورمیانه اشاره و تاکید کرد: طبق آمار وزارت نیرو حدود ۶۴ هزارمگاوات مصرف برق فعلی کشور است که با تولید ۵۳ هزار مگاواتی، شاهد فاصله ۱۱هزار مگاوات کسری هستیم.
جهانگیری تصریح کرد: طبق مصوبه قبلی دولت درخصوص مدیریت مصرف برق در کشور باید مصرف واحدهای پرمصرف به‌ویژه بخش صنعت از ساعات پیک مصرف برق کشور به ساعات دیگر منتقل شود و وزارت نیرو موظف است ساعات اوج مصرف را به ساعات دیگر تقسیم کند و طبق مصوبه دولت در خرداد به وزارت نیرو اجازه داده شده تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: طبق مصوبه دولت باید ساعات اداری در کشور در زمان افزایش مصرف برق تغییر یابد و دمای اتاق در ادارات کمتر از ۲۵ درجه نباشد و در تعطیلات نیز باید واحدهای سرمایشی ادارات خاموش شوند و در صورت عدم رعایت این اقدامات مسوولیت متوجه روسای ادارات است که باید برخوردهای لازم نیز در این زمینه صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه با وجود مصوبه خرداد دولت به دلیل خشکسالی و افزایش دما با کسری روبه‌رو شدیم، ادامه داد: به دلیل افزایش مصرف برق خاموشی‌های اخیر در کشور صورت گرفت و مردم از این ناحیه اذیت شدند که رئیس‌جمهور نیز از مردم شریف ایران عذرخواهی کرد چراکه مردم با این خاموشی‌ها با فشارهای زیادی روبه‌رو شدند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیمات دولت درخصوص خاموشی‌های اخیر ادامه داد: وزیر نیرو تا سه هفته آینده از اختیارات کامل برخوردار است و طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی دولت می‌تواند اختیارات را به وزیر نیرو واگذار کند و در زمان حوادث این‌چنینی دستورات وزیر نیرو برای کل کشور و استانداران لازم‌الاجراست.
جهانگیری درخصوص دیگر مصوبه این جلسه تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم وزارت نیرو برق بخش‌های مهم و ضروری از جمله بیمارستان‌ها را قطع نمی‌کند و در تماسی که با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتم تمام بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی دارای برق اضطراری هستند و وزیر نیرو هم دستور داده است برق بیمارستان‌ها قطع نشود.
معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص تصمیمات دولت و مصوبات این جلسه در زمینه برخورد با دستگاه‌های ماینر و تولیدکننده رمز ارزها در کشور تصریح کرد: طبق مصوبه قبلی دولت باید فعالیت بخش‌های محدودی در کشور که مجوز استخراج رمز ارز داشتند متوقف شود و در هیچ یک از ساعات شبانه‌روز مجاز به استخراج رمز ارز نیستند و در صورت فعالیت این واحدها، مجوز آنها لغو خواهد شد.
وی درخصوص فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور عنوان کرد: مقرر شد با هماهنگی شورای تامین استان‌ها، کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و وزارت نیرو با تحلیل میزان برق مصرفی واحدها، وزارت اطلاعات با فعالیت گسترده و همچنین وزارت ارتباطات با ابزارهای تشخیصی مختص به خود این واحدهای غیرمجاز را شناسایی کنند و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: درخصوص میزان مصرف برق در کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد که در سال جاری به دلیل خشکسالی و مسائل دیگر، میزان مصرف برق افزایش یافته اما به نظر می‌رسد مصارف غیرطبیعی دیگر برق در کشور از ناحیه دستگاه‌های ماینر باشد که با هماهنگی قوه‌قضائیه و شورای امنیت کشور و تصمیم هیات دولت مقرر شد با این واحدهای غیرمجاز برخورد شود.
جهانگیری همچنین ادامه داد: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت مکلف هستند برای مدیریت مصرف برق در کشور با هماهنگی وزارت نیرو همکاری‌های لازم را انجام دهند و وزیر نیرو نیز در این زمینه دستور اعمال محدودیت‌های مصرف برق در کشور را داده است که دستورات وزیر نیرو تعیین‌کننده و همانند دستور دولت است و استانداران که همواره در مدیریت بحران‌ها نقش کلیدی داشتند در این شرایط حساس کشور با وزارت نیرو همکاری‌های لازم را داشته باشند تا سیاست‌های دولت اجرایی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اعمال محدودیت‌های مصرف برق در بخش صنعت را از دیگر مصوبات مهم این جلسه برشمرد و ادامه داد: واحدهای صنعتی تا سه هفته آینده که در شرایط حساسی به لحاظ مصرف برق هستیم می‌توانند از این فرصت به‌عنوان تعطیلات تابستانی استفاده کنند و همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شده است به واحدهای صنعتی اعلام کند بیشتر از ۱۰ درصد برق مصرف نکنند و با متمردین از این دستور که ممکن است به کل شبکه برق کشور لطمه جدی وارد کنند، برخورد می‌شود.
وی تاکید کرد: از مردم می‌خواهیم با صرفه‌جویی در مصرف برق و خاموش کردن دستگاه‌های برقی اضافی با کاهش مصرف برق، دولت را برای عبور از شرایط سخت فعلی یاری کنند.
جهانگیری همچنین در حاشیه جلسه دولت، با بیان اینکه اضافه شدن تولید برق غیر ممکن است زیرا تمام نیروگاه‌های کشور با تمام ظرفیت ممکن در حال تولید هستند، گفت: وزارت نیرو باید فاصله میان تولید و مصرف را کم کند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت سدها برای ما خیلی مهم است، گفت: در پاییز پیش‌بینی می‌شود وضع بارندگی خوب نباشد بنابراین باید به آب شرب مردم به دقت توجه کرد تا با مشکل مواجه نشود. جهانگیری عنوان کرد: سقف و حجم تولید برق مشخص است و تنها میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند.
ممنوعیت خاموشی بدون برنامه برق خانگی
رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: همه تلاش ما این خواهد بود که با تاکید رئیس‌جمهور، خاموشی نباشد و اگر بود به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و با اعلام قبلی انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت قطع مکرر برق در کشور گفت: امسال موج گرما در همه دنیا زودرس بوده و دما بالاتر است. در نتیجه باعث افزایش میزان مصرف شده است. جلسات مختلف در سازمان‌های مختلف در دستگاه‌های مسوول و همکار تشکیل شد که اتفاقات خوبی رخ داد و نتیجه را هم شاهد بودیم. کمبود برق از ۶ هزار مگاوات که نمی‌شد برای آن برنامه‌ریزی و تامین داشت، به حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات رسید.
وزیر نیرو اظهار کرد: امیدوار هستیم با همکاری وزارت صمت و تمهیداتی که آنها دارند به‌عنوان مثال برنامه‌های تعطیلات تابستانه یا تعمیرات دوره‌ای را مقداری جلوتر بیندازند تا بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم. پیش‌بینی‌های هواشناسی این گونه است که اگر بتوانیم دو، سه هفته‌ای را سپری کنیم این مشکل حل خواهد شد.
وی افزود: در جلسه هیات وزیران، تصمیمی براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شد که هیات وزیران اختیارات خود را در این موضوع خاص برای تسریع در تصمیم‌گیری به چهار تن از وزرا (نیرو، کشور، صمت و نفت) واگذار کرد. به‌عنوان مثال اولین تصمیم این است که تا پایان مرداد پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور برای دستگاه‌های دولتی تعطیل اعلام شود. همچنین درخصوص ساعات کار ادارات هم استانداران اختیاراتی دارند که تصمیم‌گیری لازم را خواهند داشت.
اردکانیان با اشاره به استخراج رمزارزهای غیرمجاز گفت: تمامی دستگاه‌های مجوزدار استخراج رمزارز با اعلام رئیس‌جمهور خاموش شدند اما دستگاه‌های غیرمجاز چنین نیست و بخشی همچنان درحال فعالیت هستند. تاکنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه استخراج فعال توقیف شده و وقتی در مدار هستند ظرفیتی بیش از ۵۰۰ مگاوات دارند. پیش‌بینی دستگاه‌های مسوول این است که تعداد دستگاه‌های فعال بیش از این است که نیاز است این افرادی که درگیر این کار غیرمجاز هستند خودشان برای کمک به خودشان و اعضای خانواده‌شان این فعالیت را متوقف کنند وگرنه مطابق قانون با آثار و عواقب آن مواجه می‌شوند.
وی در پاسخ به احتمال قطع آب در مرداد اظهار کرد: درخصوص قطع آب باید گفت وقتی اعلام می‌کنیم به نسبت سال گذشته بیش از ۵۰درصد کمبود بارش داشتیم یعنی نمی‌توانیم مثل پارسال مصرف کنیم. اگر همان روال مصرف را ادامه دهیم وقتی منبع نصف شده است طبیعی است که با کمبود مواجه می‌شویم.
اردکانیان تصریح کرد: می‌پذیرم که هر نوع مضیقه و محدودیتی باید با اعلام و اطلاع قبلی باشد و اگر مشکلاتی از این حیث بوده من عذرخواهی می‌کنم. در عین حالی که دلایل فنی همچون رله‌های فرکانسی هم وجود دارد که وقتی احساس کند شبکه ممکن است در معرض خطر بزرگ‌تر قرار گیرد، به‌صورت خودکار خودش عمل می‌کند. وی افزود: توافقی که ما با صنایع بزرگ کردیم اینکه همین برقی را که الان مصرف نمی‌کنند ما در زمان دیگری از سال، به‌صورت رایگان در اختیارشان قرار دهیم.
وزیر نیرو گفت: برخی صنایع هستند که خودشان مولد دارند و می‌توانند بخشی از برق‌شان را به ما بدهند. ما توافق کردیم این برق را به قیمت تضمینی از آنها بخریم. وی تاکید کرد: سدهای ما در استان خوزستان که در شرایط مطلوب می‌توانند ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کنند، امروز به ۲۴ درصد توان خود رسیده‌اند. بنابراین دیگر نمی‌توانیم به میزان زیاد از برق‌آبی استفاده کنیم. همچنین وزیر نیرو با حضور در ستاد فرماندهی پیک بار ۱۴۰۰ دستور داد از این پس اعمال خاموشی بدون برنامه در بخش خانگی ممنوع است. اردکانیان در این نشست درگفت‌وگو با مدیران عامل شرکت‌های برق سراسر کشور، با تاکید براینکه نهایت تلاش باید برای جلوگیری از بروز خاموشی در بخش خانگی به‌کار بسته شود، عنوان کرد: در این روزهای کرونایی استمرار تامین برق بیمارستان‌ها و مراکز حساس و حتی خانه‌های مردم بسیار مهم و خط قرمز ماست. شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور موظف هستند با دقت کافی جداول احتمالی خاموشی را به‌صورت گسترده در رسانه ملی و کانال‌های ارتباطی با مردم منتشر کنند. وی گفت: از این پس، به جز موارد اضطراری، اعمال خاموشی به مردم، بدون برنامه پذیرفتنی نیست و مدیران عامل شرکت‌های توزیع باید به‌صورت دقیق و منظم برای اجرای آن نظارت کامل داشته باشند.اردکانیان در جلسه فوق‌العاده کمیسیون انرژی مجلس هم حضور یافت و از کشف و ضبط ۳ هزار و ۶۰۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز توسط نیروی انتظامی خبر داد. وزیر نیرو درباره چالش رمز ارزها و تاثیر آن در کاهش میزان تولید برق گفت: طی هفته‌های اخیر با کمک نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسوول، ۳هزار و ۶۴۶مرکز غیرمجاز استخراج رمزارزها که درآن ۱۹۶هزار و۲۳۳دستگاه ماینر وجود داشت، کشف و جمع‌آوری شد. به گفته وی برق مصرفی این مراکز ۵۷۰مگاوات و میزان مصرف مراکز مجاز ۵۲۱ مگاوات بوده است.
قضیه صادرات برق کاملا منتفی است
داود فرخ‌زاد، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز در حاشیه نشست مرکز پایش شبکه برق ایران، درخصوص پایداری شبکه برق ایران، درباره دلایل افزایش مصرف برق عنوان کرد: علت اصلی این مشکلات در وهله اول مربوط به بخش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی است. ما بخش زیادی از نیروگاه‌های برق‌آبی را از دست داده‌ایم؛ حداکثر تولید امروز این نیروگاه‌ها به ۳۳۰۰ مگاوات رسیده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته از مجموع نیروگاه‌های آبی کشور نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات تولید برق داشتیم. علاوه‌بر این، هر وقت که خشکسالی روی دهد، دمای هوا بالا می‌رود، در سال گذشته و سال ۹۸ با ترسالی مواجه بودیم و دمای هوای تهران به ۴۲ درجه نرسید ولی در سال ۹۷ که خشکسالی رخ داد، دمای هوا در نقاط مختلف کشور بسیار بالا رفت.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: عوامل جنبی چون رمز ارزها که مصارف غیرمجاز آن براساس شنیده‌ها فوق‌العاده بوده و گفته می‌شود حتی عددی معادل ۲هزار مگاوات یعنی دقیقا نصف خاموشی‌های کشور است، از دیگر موارد و دلایل افزایش مصرف برق در کشور است. رمز ارزها به‌صورت ۲۴ ساعته کار می‌کنند و دستگاه‌های آنها پس از آغاز به‌کار، خاموش نمی‌شود اما با این حال سهم آنها از مصرف برق، چندان قابل توجه نیست.وی در ادامه درخصوص وضعیت مصرف برق کشور اظهار کرد: حدود ۳۸ درصد مصرف برق کشور در بخش صنعت، حدود ۳۲ درصد در بخش خانگی، نزدیک به ۱۸ درصد در بخش کشاورزی، ۷ درصد در بخش تجاری مصرف شده و بقیه مصرف مربوط به بخش عمومی و روشنایی معابر است.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درخصوص وضعیت صادرات و واردات برق کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیتی که در کشور داریم قضیه صادرات برق کاملا منتفی است، اما در زمینه واردات، حداکثر واردات ممکن را از کشورهای همسایه داریم که اگر زمینه توسعه در این خصوص وجود داشته باشد حتما انجام می‌دهیم. فرخ‌زاد از واردات ۶۰۰ مگاوات برق به کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای افزایش واردات در کوتاه‌مدت وجود ندارد، ولی در حال آماده‌سازی هستیم.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق هم در گفتوگو با «ایسنا» درباره آخرین وضعیت صادرات برق اظهار کرد: در حال حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود ۵۰ مگاوات به افغانستان صادر می‌کنیم.
الزام صنایع انرژی‌بر به کاهش مصرف
معاون اول رئیس‌جمهور در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی چالش‌های شبکه برق کشور، ۱۵ تیر ۱۴۰۰ از دیسپاچینگ ملی بازدید کرد. محمدحسن متولی‌زاده پس از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از دیسپاچینگ ملی گفت: صنایع انرژی‌بر مانند سیمان و فولاد، ملزم به کاهش مصرف خود شدند. وی با اشاره به اینکه صنایع غذایی مشمول این محدودیت نخواهند بود، عنوان کرد: طی ۴۰ روز اخیر صنایع بزرگ و کشاورزان همکاری لازم را داشته‌اند، اما با توجه به شرایط موجود، خواستار همکاری بیشتر صنایع هستیم. وی درباره خسارت به لوازم خانگی و نحوه جبران آن گفت: خسارت ناشی از حوادث برق بیمه است و در سامانه بیمه مشترکان امکان ثبت و پیگیری وجود دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍اقدامات سؤال‌برانگیز دولت در روزهای پایانی از افتتاح‌های نمایشی تا هزینه‌تراشی برای دولت سیزدهم
به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم اتفاقاتی در زمینه هزینه‌تراشی، پیشخور کردن درآمدها، افتتاح نمایشی طرح‌ها و انتصابات مختلف در حال رخ دادن است که دولت بعد را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
هر چه به روزهای پایانی دولت تدبیر و امید نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد اتفاقات عجیب و سؤال‌برانگیز هم افزایش می‌یابد. هر چند این روزها حواس مردم بیشتر به سوءتدبیرهای دولت روحانی در تأمین برق و آب و گرانی‌های روزمره است، اما در پشت پرده دولت مسائلی در جریان است که به قول معروف، صدایش چند ماه بعد درمی‌آید.
اتفاقات سؤال‌برانگیزی که در پستوی دولت رخ می‌دهد، از انتصابات دقیقه نودی گرفته تا افتتاح‌های نمایشی و کارنامه‌سازی تا پیشخور کردن درآمدهای آینده و هزینه‌تراشی برای دولت آینده، همگی بیانگر نوعی مین‌گذاری دولت برای ساکنان جدید پاستور می‌باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند نتیجه کوتاه و میان‌مدت این اقدامات، افزایش تورم و بحران نیروی انسانی در بدنه دولت و مشکلات امنیتی خواهد بود.
عاقلانه است که در روزهای پایانی دولت‌ها و بویژه پس از تعیین رئیس‌جمهور بعدی، هزینه‌کردها، انتصابات و سایر امور مهم دستگاه اجرایی تا زمان در دست گرفتن مسئولیت از سوی منتخب جدید، به تعویق بیفتد و یا حداقل با او هماهنگ شود. با این حال دولت جدید با ولع مرموزی در حال اعمال تغییر و تحولاتی در دستگاه اجرایی است.
انتصابات لحظه آخری
در ماجرای رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از آنکه عبدالناصر همتی تبلیغات انتخاباتی خود را با فاصله گرفتن از دولت روحانی آغاز کرد، از سمت ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد. به مدت حدودا یک ماه اکبر کمیجانی، قائم‌مقام همتی، سرپرست این نهاد بود تا اینکه ۹ تیرماه محمود واعظی، مسئول دفتر حسن روحانی پس از جلسه هیئت دولت به میان خبرنگاران آمد گفت: «طبق مصوبه هیئت دولت رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد.»
صاحبنظران معتقدند بهتر بود دولت روحانی اجازه می‌داد دولت جدید رئیس‌کل بانک مرکزی را انتخاب نماید، لذا اینکه یک ماه مانده به تحویل مسئولیت به دولت جدید با تعیین مدیری در رده رئیس‌کل بانک مرکزی برای دولت آینده هزینه‌تراشی شده، اما واعظی در توجیه تصمیم دولت بیان کرد که «بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این بانک نباید توسط سرپرست اداره شود.»
ادعای پایبندی به قانون حداقل به دولت روحانی نمی‌آید، چرا که این دولت در تعیین سرپرست برای یک دستگاه اجرایی بسیار مهم و اصرار بر خواسته‌های نادرست و تمدید این سرپرستی سابقه درخشانی ندارد.
در ماجرای اصرار دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و مقاومت مجلس در برابر ایده خطرناک باز شدن دروازه واردات ذیل اسم وزارت بازرگانی، به مدت بیش از سه ماه وزارت صمت با سرپرست اداره شد و دولت با اصرار بر خواسته‌های خود، به جای معرفی وزیر پیشنهادی واجد شرایط، به استجازه از رهبر انقلاب برای تمدید مدت مسئولیت سرپرست وقت وزارت صمت اقدام کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد انتخاب عجولانه رئیس کل بانک مرکزی در چند هفته مانده به پایان عمر دولت، به سرپوشی برای اهدافی نامعلوم باز می‌گردد و تأکید بر منع قانونی، بیشتر به یک بهانه شبیه است.
قربانی شدن دیپلماسی اقتصادی
وضعیت انتصابات لحظه آخری منحصر به یکی دو مورد نیست. در روزهای پایانی دولت خبری مبنی بر انتصاب معاون جواد ظریف به عنوان سفیر ایران در انگلستان منتشر شده است.
این انتصاب خارج از عرف واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. به گزارش روزپلاس، عده‌ای خارج شدن محسن بهاروند معاون محمدجواد ظریف از کشور چند روز مانده با پایان دولت را مشکوک می‌دانند و عده‌ای این دست اقدامات ظریف را چوب گذاشتن لای چرخ دولت رئیسی قلمداد می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که مأموریت‌های خارجی نزدیکان ظریف فقط مربوط به بهاروند نبوده و در روزهای آینده ممکن است برخی دیگر از مدیران وزارت خارجه روحانی هم به ماموریت‌های دائم فرستاده شوند.
گفتنی است در سؤال‌برانگیز بودن انتصاب عجولانه سفیر جدید در انگلستان همین بس که دولت در سال ۹۷ برای ماه‌ها در کشور چین سفیر تعیین نکرد؛ مایه تأسف آنکه چین همواره یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و وجود سفیر و رایزنان اقتصادی در این کشور در اوج جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان بسیار حیاتی بود. مقایسه حجم تجارت ایران با انگلستان نسبت به میزان تجارت با چین، مانند نسبت توپ گلف و زمین فوتبال است، با این حال علیرغم وجود ضرورت منافع ملی، در انجام این کار تسریع نشد و همین رویکرد ترجیح مذاکره بی‌ثمر با غربی‌ها بر روابط اقتصادی سودآور با سایر کشورها، موجب رنجش کشورهای دوست در حمایت از کشورمان در جنگ اقتصادی گردید.
حالا وزیر خارجه به جای اینکه در مورد عملکرد بسیار ضعیف خود در زمینه دیپلماسی اقتصادی پاسخگو باشد و توضیح دهد چرا ایران حتی در بسیاری از کشورهای همسایه رایزن اقتصادی ندارد، در روزهای پایانی دولت سفیر جدید در انگلستان معرفی می‌کند!
مورد عجیب وزارت نفت
اما در روزهای پایانی دولت و رقابت دستگاه‌ها در انجام اقدامات شک برانگیز، وزارت نفت گوی سبقت را از سایرین ربوده است.
برخی افراد مطلع به کیهان خبر دادند که از هفته‌های قبل، احکامی برای برخی افراد در مجموعه وزارت نفت صادر گردیده و موجبات بروز نگرانی درباره تضییع حقوق بیت‌المال را ایجاد کرده است.
علاوه‌بر این، مدتی قبل با انتشار اسنادی در رسانه‌ها معلوم شد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تاسیس موسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، با این حال وزیر نفت در اقدامی که به عنوان دهن‌کجی به نهادهای نظارتی تعبیر شد، این مرکز را افتتاح کرد!
در یک مورد دیگر، ۲۰ خردادماه امسال بیژن زنگنه طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیر ماه عملیات بهره‌برداری و تعمیرات خط لوله اتیلن غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ «میز نفت» با انتشار این گزارش نوشت: این دستور عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) با مخالفت اعضای هیئت‌مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت‌نامه واگذاری عملیات بهره‌برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می‌کنند.
کار به جایی کشید که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود، اما زنگنه این بار هم زیر بار هشدارها نرفت!
افتتاح‌های نمایشی
بازار افتتاح طرح‌ها نیز در روزهای پایانی دولت تدبیر داغ است. در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که فشار برای افتتاح پروژه‌های نیمه تمام تا پایان عمر دولت حسن روحانی در مناطق آزاد ادامه دارد.
در حالی روز سه شنبه گذشته تعدادی از پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور افتتاح شد که به عنوان مثال، ترمینال جدید فرودگاه کیش یکی از این طرح‌هاست که با پیشرفت حدود ۶۰ درصدی برای افتتاح زودهنگام آماده می‌شود. نکته جالب توجه درباره پروژه مذکور این است که هنوز بخشی از تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور، پله برقی و... برای آن خریداری نشده است. این اقدامات علاوه‌بر حیف و میل بیت‌المال، مصائب آن‌گریبان دولت آینده را خواهد گرفت.
در نمونه‌ای دیگر، مسئولان وزارت نفت طی روزهای گذشته تلاش کردند موفقیت‌های بزرگی درباره توسعه پالایشگاه آبادان را به نام خود فاکتور بزنند که بلافاصله یکی از مسئولان این پالایشگاه دست به افشاگری زد و گفت که وزارت نفت با مانور سنگین رسانه‌ای به دنبال دستاوردسازی در طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان است و بررسی این طرح از جنبه‌های مختلف، گواه ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و عدم‌النفع است.
علاوه‌بر این موارد، شنیده می‌شود با وجود هشدار دستگاه‌های مسئول، افتتاح نمایشی خط لوله راهبردی گوره-جاسک هم طی روزهای آینده در دستور کار دولت قرار دارد. این در حالی است که پروژه مذکور دارای ابعاد امنیت اقتصادی و امنیت ملی است و نباید مانند سایر موارد بازیچه سیاسی‌کاری و کارنامه‌سازی قرار گیرد.
هزینه‌تراشی
به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های کشور هم به طور افسار‌گسیخته در حال رخ دادن است. به گزارش تسنیم، دولت روحانی به تازگی طی مصوباتی که منافع حداکثری نجومی‌بگیران را تأمین می‌کند، شرایط را برای افزایش دوبرابری فوق‌العاده مدیران فراهم کرده، همچنین سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا در قانون بودجه را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته است.
مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به آثار تورمی افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گوید: آیا این‌طور استنباط نمی‌شود که دولت می‌خواهد خوشنامی این افزایش حقوق در ماه‌های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟
این ولخرجی‌های دولت در حالی است که منابع برای پرداخت حقوق‌های فعلی کارمندان هم با دشواری همراه است به طوری که همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد دولت در اردیبهشت ماه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از تنخواه بانک مرکزی استفاده نموده است.
پیشخور کردن درآمدها
متأسفانه در کنار افزایش هزینه‌ها، درآمدهای آتی دولت هم در حال پیشخور شدن است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اظهار می‌کند: بر اساس گزارش‌های واصله، از بسیاری شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماه‌های آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه‌های ابتدایی سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می‌شود دولت بعد در ماه‌های پایان سال که به طور طبیعی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیشخور شده است.
احسان خاندوزی تصریح کرد: اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.
این نماینده مجلس درباره تشدید سوءمدیریت در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم گفت: دولت متأسفانه اقداماتی که می‌توانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماه‌های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می‌تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پهنه‌های معدنی اشاره کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍جهادی‌ها پای‌کار مردم
آغاز فصل تابستان و تعطیلی کلاس‌های درسی به‌نوعی فصل اردوهای جهادی دانشجویان و جوانان نیز محسوب می‌شود. اگرچه از زمان شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها فعالیت این اردوها کمتر از سال‌های گذشته است، اما بازهم این روند متوقف نشده است.
صادق مفرد مسئول عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به آغاز اردوهای جهادی دانشجویی، برگزاری ۱۵۰۰ اردو از سوی گروه‌های جهادی دانشگاه‌های کشور در تابستان را پیش‌بینی کرده که در مناطق محروم تمام استان‌ها برگزار می‌شود.
این‌یک واقعیت است که استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی سبب بهبود نسبی شرایط در مناطق محروم می‌شود و اگر تا دیروز گروه‌های جهادی را باکارهای عمرانی و بازسازی می‌شناختند، اما امروز ثابت کرده‌اند توانایی ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی، علمی و فرهنگی را هم دارند.
این پتانسیل ارزشمند با بهره‌مندی و مدیریت صحیح می‌تواند به تسریع در تحقق شکل‌گیری جهاد اقتصادی بینجامد و با استفاده از ظرفیت جوانانی که در قالب گروه‌های مختلف قرارگرفته‌اند، به اولویت انجام امور اقتصادی بپردازند.
بیکاری و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در روستاها و مناطق محروم باعث شکل گرفتن سیل مهاجرانی شده که به شهرها و کلان‌شهرها وارد می‌شوند تا کمبودهای معیشتی خود را در شهرها تأمین نمایند. درحالی‌که خودکفایی برای روستائیان از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و انجام فعالیت‌های عمرانی و بهداشتی، نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک می‌کند، بلکه یکی از مهم‌ترین فرمول‌ها در ریشه‌کنی بیکاری و رکود اقتصادی مناطق روستایی و کاهش سرعت سیر مهاجرت محسوب می‌شود.
نیروهای انسانی حاضر در چنین اردوهایی با شناسایی مشکلات، موانع، آسیب‌ها و پتانسیل منطقه می‌توانند یک طرح جامع اقتصادی بلندمدت از مناطق محروم تهیه‌کرده تا امکانی برای شناخت بیشتر وضع موجود برای مسئولان، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط باشد. بازتاب کلی چنین اقداماتی در صورت استمرار در بلندمدت می‌تواند به ساماندهی روستاهای محروم منجر شود.
جهادی‌ها بدون کمترین سهم خواهی و چشم‌داشت و تنها با اتکا به روحیه ایثارگرانه به‌موازات ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی و پزشکی، فعالیت‌های اشتغالزایی برای ساکنان مناطق محروم را نیز دنبال می‌کنند تا با انتقال تجربیات و آموزش سطح زندگی مردم این مناطق را ارتقا دهند.
روزمرگی مسئولان یکی از دلایل عقب‌ماندگی مناطق محروم
ابوالفضل علیخانی عضو گروه‌های جهادی حوزه علمیه در گفتوگو با «رسالت» درباره عملکرد اردوهای جهادی در راستای انجام فعالیت‌های جهاد اقتصادی گفت: اقدامات اقتصادمحور گروه‌های جهادی در مناطق محروم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌گیرد. این افراد با حضور در منطقه و انجام فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی، مردم آن بخش را نسبت به خودشان وظیفه‌مند می‌کنند. وقتی دانشجو از شهر محل سکونت خود به شهرهای مرزی کشور می‌رود و خالصانه خدمتی را ارائه می‌کند، این حس که مردم آن منطقه باید برای رفاه خود اقدامات لازم را انجام دهند تقویت می‌کند.
وی بابیان اینکه بخشی از دلایل عقب‌ماندگی و ضعف اقتصادی در کشور به علت روزمرگی و بی‌توجهی مسئولان به مناطق محروم است افزود: مدیران منطقه تلاشی برای پیشرفت منطقه‌شان نمی‌کنند و ملاحظات قومی و قبیله‌ای را بزرگ‌ترین موانع برای اصلاحات می‌دانند، اما جهادی‌ها معروف به بن‌بست شکنی و مطالبه گری هستند. آنها به‌نوعی نماینده مردم مناطق محروم در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هستند و این مسئله می‌تواند کمک اقتصادی به منطقه داشته باشد.
علیخانی بخشی از فعالیت‌های اقتصادمحور جهادی‌ها را کمک به اشتغالزایی و کارآفرینی و انتقال کالای آن منطقه به‌عنوان محصول در کلان‌شهرها عنوان کرد و گفت: از این طریق بازار فروش برای مردم منطقه فراهم می‌شود. به‌عنوان نمونه سایت روستا کالا همین کار را انجام می‌دهد و کالا را بدون واسطه به فروش می‌رساند. درآمد پایین، سطح پایین کیفیت زندگی و نبود زیرساخت‌های مناسب ازجمله عوامل مهم مهاجرت روستائیان محسوب می‌شود که این مهاجرت علاوه بر تأثیرات منفی فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان را نیز به همراه دارد.
وی ادامه داد: کارآفرینی در روستا و خودکفا ساختن روستائیان از طریق آموزش‌های لازم و فراهم ساختن بسترهای مناسب فعالیت کشاورزی و دامپروری و استفاده از تعاونی‌های روستایی، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی اهالی روستا از طریق فعالیت‌های عمرانی و بهداشتی، باعث ایجاد شرایط مناسب برای آنان شده و می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راه‌حل‌ها در ریشه‌کنی بیکاری و رکود اقتصادی مناطق روستایی و کاهش سرعت جریان مهاجرت باشد.
وی تصریح کرد: جهادگران، آینده‌سازان این کشور هستند. وقتی این افراد طعم خدمت را بچشند و درجایی مسئولیت بگیرند روحیه خدمت‌گزاری در آنها نهادینه می‌شود و در آینده برای کشور خدمت مخلصانه‌ای ارائه می‌دهند.
علیخانی در پایان با اشاره به اینکه گروه‌های اقتصادی جهادی برای شناسایی موانع و مشکلات منطقه طرح جامعی را تهیه و به مسئولان ذی‌ربط ارائه می‌دهند، افزود:
با آماده شدن این طرح وضعیت نسبی منطقه احصاء می‌شود که می‌تواند به کاهش مشکل اشتغال و هزینه‌ها کمک کند.
توجه به حجم بالای روستاهای کشور و محرومیت نسبی که در بیشتر آنها وجود دارد، موضوع مهم و جدی است که می‌تواند باسابقه‌ای که از فعالیت‌های جهادگرانه انتظار می‌رود به کاهش تمرکززدایی از شهرها در حد امکان کمک کند؛ مناطقی که بسیاری از آنها از ابتدایی‌ترین امکانات نیز محروم هستند.
اکنون توجه به اقتصاد و معیشت روستایی و محرومیت‌زدایی از آنها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌شده است، اما موفقیت چنین برنامه‌ای نیازمند در اختیار قرار گرفتن بودجه و همکاری و همفکری مسئولان مناطق مختلف کشور برای اردوهای جهادی است.
جهادی‌ها همان‌طور که از اسمشان برمی‌آید معطل ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌مانند و به‌طور خودجوش و بدون خط‌مشی دستوری برای ایجاد رفاه بیشتر در مناطق محروم عمل می‌کنند که شایسته تقدیر است، اما باید بدانیم انجام کارهای عمرانی با رویکرد اقتصادمحور نیازمند صرف هزینه‌هایی است که یاری و مساعدت ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را می‌طلبد که در کنار استفاده از پتانسیل نیروی جوانی به بهبود وضعیت مناطق محروم کمک کند.
🔻روزنامه همشهری
📍آثار تورمی قطع برق
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ تداوم روند قطع برق بر نرخ ارز، بورس و تولید کالاهای واسطه‌ای اثر منفی خواهد گذاشت
دستورکاهش مصرف برق صنایع صادر شد. مدیرعامل توانیر می‌گوید: صنایع انرژی‌بر باید مصرف را کاهش دهند. این به‌معنای کاهش فعالیت‌های صنعتی در ایران است؛ اما این موضوع چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ تداوم قطع برق می‌تواند دست‌کم در حوزه تورم، اقتصاد ایران را با چالشی جدی مواجه کند.
به گزارش همشهری، به‌دنبال بروز بحران در صنعت برق، شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد، دادستان کل کشور وارد ماجرا شد و دولت دستور توقف فعالیت صنایع انرژی بر را صادر کرد. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر می‌گوید: در شورای‌عالی امنیت ملی طرح محدودیت مصرف صنایع تصویب شد که البته صنایع غذایی مستثنی هستند اما صنایع انرژی‌بر ازجمله فولاد باید مصرفشان را کاهش دهند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم ضمن تأیید این موضوع پیش‌بینی کرد که وضع فعلی قطع برق تا اوایل مرداد ادامه داشته باشد. با وجود این برخی برآورد می‌کنند احتمالا دوره تداوم بحران قطع برق طولانی‌تر خواهد بود، به‌ویژه آنکه جهانگیری تأکید کرده است: اضافه‌شدن تولید برق دیگر تقریبا غیرممکن است و تمام نیروگاه‌ها با تمام ظرفیت ممکن در حال تولید هستند.
مجموعه خبرها نشان می‌دهد تمرکز فعلی دولت عمدتا بر کاهش مصرف صنایع انرژی‌بر است. اکنون پرسش این است که ایجاد محدودیت برای مصرف برق در این صنایع، در ماه‌های آینده چه آثاری بر اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت؟
افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای
فعلا تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت مصرف برق صنایعی ازجمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، فروآلیاژها، مس و برخی دیگر از واحدهای متالورژی است. با توجه به محدودیت عرضه محصولات در گروه ورق گرم، ورق سرد، آلومینیوم و برخی دیگر از کالاها، انتظار می‌رود تولید و عرضه این محصولات کاهش یابد و به‌دلیل کاهش عرضه، قیمت‌ها با افزایش مواجه شوند.
همچنین اگر قطع برق، برخلاف سخنان مقامات دولتی، بیش از ۲هفته ادامه یابد، شرایط برای خالی شدن انبارها و ورود تقاضای واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در این کالاها فراهم می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از همین حالا، قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی و آلومینیوم تحت‌تأثیر قرار گرفته، به‌طوری که دیروز عرضه میلگرد و تیرآهن، کاهش یافت و به رشد قیمت‌ها در بازار منجر شد. برآورد می‌شود درصورت تداوم قطعی برق در صنایع، عرضه سایر مقاطع فلزی ازجمله شمش، محصولات فولادی و آلومینیوم هم با کاهش مواجه شود این موضوع می‌تواند به رشد قیمت این محصولات منجر شود. انتظار می‌رود با افزایش قیمت این محصولات، هزینه تمام‌شده تولید در سایر صنایع افزایش یابد و به رشد قیمت سایر کالاهایی منجر شود که ازاین محصولات در تولیدات نهایی خود استفاده می‌کنند. بر همین اساس دیروز علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در انتقاد به قطع برق صنایع گفت: قطع‌کردن برق صنعت با هدف جبران کمبود برق غیرکارشناسی است.
افزایش قیمت دلار
اثرقطع برق برصنایع فقط به رشد قیمت کالاهای واسطه‌ای محدود نیست. برخی اطلاعات نشان می‌دهد قطع برق حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت ارز یا تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.
دولت می‌گوید؛ شرایط اضطراری صنعت برق ۲هفته دیگر به پایان می‌رسد. حتی اگر این وعده را بپذیریم، محاسبات نشان می‌دهد میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی دست‌کم ۳۵۰میلیون دلار کاهش خواهد یافت و هرچه قطعی برق طولانی‌تر شود درآمدهای غیرنفتی با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.به‌طور مثال آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی و متالورژی ماهانه به ۷۰۰میلیون دلار می‌رسد که کاهش تولید آنها به معنی کاهش ارزآوری است.
این موضوع می‌تواند بر تامین نیازهای ارزی تأثیر منفی داشته باشد، در طول ۳سال گذشته درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده و صنایعی که اکنون با محدودیت مصرف برق مواجه شده‌اند، همان صنایعی هستند که در ۳سال گذشته بخش عمده درآمدهای ارزی ایران را تامین کرده‌اند. این شرکت‌ها با عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری را تامین می‌کنند و هرنوع خلل در صادرات محصولات این کارخانه‌ها می‌تواند به کاهش عرضه ارز منجر شود.بنابراین انتظار می‌رود با کاهش تولید صنایع فلزی، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی، صادرات آنها و درآمدهای ارزی‌شان کاهش یابد.
آثار قطع برق بر بورس
هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان برآورد کرد قطع برق چه میزان بر شاخص بورس تأثیر خواهد داشت، اما با توجه به آنکه قراراست محدودیت مصرف برق درصنایع فلزی، معدنی وپتروشیمی اعمال شود، برآورد می‌شود این رویداد اثر محسوسی بر بازار سهام داشته باشد زیرا این شرکت‌ها بخش مهمی از ارزش بازارسهام را در اختیار دارند و کاهش تولید در این شرکت‌ها می‌تواند به کاهش درآمد این شرکت‌ها منجر شود.
یک عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه قطع برق در فعالیت کل زنجیره فولاد تأثیر خواهد گذاشت و به‌طور حتم به کاهش درآمد شرکت‌های تولیدکننده فولاد منجر خواهدشد، گفت: در ۲تا ۳هفته باید همه شرکت‌های فولادی ۹۰درصد از فعالیت خود را کاهش دهند، با این تصمیم فقط شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، که نیروگاه ۴۰۰مگاواتی دارد، می‌توانند به روند فعالیت خود ادامه دهد.سید رضا شهرستانی اضافه کرد: فولاد مبارکه اصفهان نیازمند ۲هزار مگاوات برق است و در ۲هفته آینده با ۴۰۰مگاوات برق فقط می‌توانند یک چهارم ظرفیت، تولید داشته باشد.
او با ابراز نگرانی از تصمیم اخیر گفت: مسلما این شرایط معضل و عواقب بسیار بدی را در کشور با خود به همراه خواهد داشت. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: با تصمیمات اتخاذ شده علاوه بر افت سود شرکت‌ها، زمینه افزایش قیمت فولاد هم فراهم می‌شود.
علی پیروی، عضو هیأت مدیره شرکت تکتاز موتور، تولیدکننده موتورسیکلت هم گفت: قطع مکرر برق به افت تولیدات این کارخانه به میزان ۲۵ تا ۳۰درصد منجر شده است. پیش از این عباس جبال‌بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اثر قطعی برق بر صنایع گفته بود:یک بنگاه ۵۰نفره با ۳ساعت قطعی برق ۱۵۰ساعت کار را از دست می‌دهد، در نتیجه برای این سه ساعت، ۱۵تا ۲۰میلیون تومان به بنگاه زیان وارد می‌شود.
امنیت شغلی کارگران
بررسی‌ها نشان می‌دهد قطع برق فقط روی صنایع و شرکت‌ها تأثیر نمی‌گذارد و می‌تواند امنیت شغلی کارگران را هم به خطر بیندازد، چنان‌که خبرهای دریافتی حاکی است برخی کارفرمایان در چنین شرایطی کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره مشکلات کارگران در پی قطع برق گفت: کارگران کارگاه‌های کوچک دارای قرارداد موقت هستند یا قرارداد بسیاری از آنها سفید امضاست، بنابراین از لحاظ امنیت شغلی وضعیت خوبی ندارند؛ در شرایطی که برق قطع می‌شود، امنیت شغلی بیش از بیش تهدید می‌شود.
او ادامه داد: وقتی کارفرمایان کارگاه‌های کوچک بر اثر قطع برق ضرر می‌بینند، معمولا دست به تعدیل نیرو می‌زنند که به بیکاری کارگران منجر می‌شود. او افزود: برخی کارفرماها حتی اگر هم کارگر را اخراج نکنند بسیار محتمل است که از ساعات کار کارگران و دستمزد آنها کم کنند یا حق بیمه کارگر را کامل پرداخت نکند.
مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق
اقتصاددانان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل فعلی صنعت برق کمبود سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید است.در طول سال‌های گذشته دولت از طریق درآمدهای نفتی با ساخت نیروگاه‌های جدید مشکل کمبود را در صنعت برق حل می‌کرد اما بعد از اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، حجم سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید هم با کاهش زیادی مواجه شد. دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مشکل صنعت برق سرمایه‌گذاری است، گفت: بدون سرمایه و با دست خالی نمی‌توان کاری انجام داد، باید برای مردم توضیح داده شود که مشکل چیست و چرا نمی‌توانیم به اندازه کافی سرمایه وارد بازار کنیم. او با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح موسوم بهFATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی حاضر به مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها نخواهد شد. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اگر پول در اختیار نداشته باشیم و نتوانیم به‌خاطرFATF با بانک‌های جهان رابطه برقرار کنیم، در نتیجه سرمایه کافی نخواهیم داشت و نمی‌توانیم طرح‌های بزرگ را نهایی کنیم.
مکث
اثر مثبت قطعی برق؛ تعطیلات ۲روز شد
در کنارمعایب و آثار زیانباری که قطع برق بر صنایع دارد، این رویداد یک اثر مثبت هم داشت و به افزایش تعطیلات هفتگی منجر شد. هیأت وزیران دیروز تصویب کرد، با توجه به کمبود برق، ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران هم اعلام کرد: براساس اعلام هیأت وزیران به‌دلیل کمبود برق ساعت کاری ادارات استان تهران به ۶.۳۰ تا ۱۳.۳۰ تغییر کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی بیش از ۲دهه است که به‌منظور افزایش سطح بهره‌وری در اقتصاد، پیشنهاد می‌دهند تعطیلات هفتگی به ۲روز افزایش یابد اما تاکنون دربرابر این ایده مقاومت می‌شد. حتی لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس ارسال شده بود مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. به‌نظر می‌رسد اجرای طولانی مدت این مصوبه راه را برای رسمی شدن تعطیلات ۲روزه باز کند و این موضوع بتواند به افزایش درآمد صنعت گردشگری منجر شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن در ایران
بازار مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین معماهای اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات املاک از «شل بودن» بازار صحبت می‌کنند، اما اتفاقات غیرمنتظره در آن کم رخ نداده؛ از اجاره‌های عجیب و غریب و رهن‌های چند برابری برای دور زدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای مستاجران تا انباری‌نشینی و اجاره یک اتاق از یک خانه. اگرچه که در برهه‌هایی به دلیل افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ کمابیش شاهد رفتارهای عجیب در بازار مسکن بودیم، اما در سه سال اخیر و پس از جهش‌های تند نرخ ارز، ماهیت رفتارها در بازار مسکن تغییر کرده و از «پدیده» بودن به «اتفاقی عادی» تبدیل شده است. مرکز آمار در آخرین گزارش خود که به بررسی اطلاعات و قیمت اجاره و فروش مسکن در مناطق شهری در پاییز ۹۹ پرداخته که نشان می‌دهد اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۴۴.۸ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به وضعیت بازار مسکن پرداخت که نشان می‌داد از خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. مقایسه قیمت هرمترمربع واحد مسکونی و اجاره‌بها در تهران نشان می‌دهد که امید به خانه‌دار شدن در پایتخت رنگ باخته و شاید زندگی در شهرک‌های اقماری افراد را به رویای خانه‌دار شدن‌شان برساند.
شتاب اجاره بیشتر از قیمت هر خانه
با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، نرخ رشد اجاره‌بها در فروردین ۹۸ حدود ۲۲ درصد بود که در خرداد سال جاری به ۳۳.۹ درصد رسید. در این مدت نرخ رشد قیمت مسکن نیز بسیار متغیر بود؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۰۰ درصد در فروردین ۹۸ به ۳۴ درصد در اردیبهشت ۹۹ رسید. اما پس از جهش نرخ ارز در شهریور و مهرسال جاری که دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شده بود، نرخ رشد قیمت مسکن نیز به ۱۱۸.۲ درصد رسید. با آرامش نسبی بازار ارز و جهش‌های ریز و درشت از ابتدای سال جاری، نرخ رشد قیمت مسکن در خرداد به ۵۶.۶ درصد کاهش یافت. به باور معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نرخ رشد قیمت مسکن که در سال ۹۹ به اوج ۱۱۸ درصدی رسیده بود، متوقف شده و انتظار می‌رود بازار مسکن روند فعلی خود را ادامه دهد و قیمت‌ها به ثبات برسد. مقایسه روند نرخ اجاره‌بها و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد که حتی اگر متوسط قیمت هر مترمربع خانه کاهش یابد، نرخ اجاره‌بها در مدار افزایشی خواهد بود و از مهر سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۰ بین ۲۷ تا ۳۴ درصد نوسان داشته و در هیچ ماهی کاهش پیدا نکرده است. نتیجه این افزایش در نرخ اجاره، تمایل افراد به مهاجرت و در نهایت تسری تورم در بازار مسکن به سایر شهرهاست.
تسری جهش قیمت خانه از تهران
به سایر شهرها
نوسان قیمت در هر بازاری، مسری است و دیر یا زود به سایر بازارها نیز تسری پیدا می‌کند؛ مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی آگهی‌های فروش خانه در شهرهای دیگر نشان می‌دهد که نه تنها تهران که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سایر شهرها نیز در حال رسیدن به قیمت‌های پایتخت هستند. البته که شاید مهم‌ترین دلیل این امر مهاجرت از تهران به سایر شهرها برای خرید خانه باشد. با استناد به آنچه در آگهی‌های ۱۶ تیرماه نوشته شده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهرشهر فاز یک حدود ۳۴ و نیم میلیون تومان، مهرشهر فاز دو ۳۳ میلیون تومان، عظیمیه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مهرشهر فاز چهارم نیز ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما وضعیت اجاره در این محله‌ها نیز تفاوتی با برخی مناطق تهران ندارد؛ به عنوان مثال اجاره آپارتمانی ۱۲۰ متری در فاز یک مهرشهر نیاز به ودیعه‌ای ۵۰۰ میلیونی و اجاره‌ای ۷.۵ میلیون تومانی دارد. البته آپارتمانی کوچک‌تر و حدود ۱۱۰ متری در همین فاز را می‌توان با ودیعه‌ای ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره‌ای ۱۰ میلیون تومانی نیز اجاره کرد. این وضعیت برای سایر شهرها نیز رخ داده؛ به عنوان مثال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در محله قصرالدشت شیراز حدود ۳۴ میلیون تومان، در ارم ۲۸ میلیون تومان و در قدوسی شرقی نیز ۲۳ میلیون تومان است. رهن خانه‌ای ۸۸ متری در قصرالدشت شیراز یک میلیارد و آپارتمانی ۱۱۵ متری در قدوسی شرقی نیز ۳۰۰ میلیون ودیعه و ماهی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره نیاز دارد.
رویای خانه‌دار شدن در شهرهای اقماری
می‌توان خانه‌دار شد؟ چقدر زمان می‌برد؟ سوالاتی است که در سه سال اخیر و با جهش قیمت مسکن بیشتر به آن پرداخته می‌شود. زمان خرید خانه در تهران با فرض پس‌انداز یک‌سوم دریافتی فرد، حدود ۸۳ سال و ۳ ماه خواهد بود؛ این میزان انتظار برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که متوسط قیمت هرمترمربع آن در خرداد سال جاری ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. البته که مدت زمان انتظار برای خرید خانه در کل کشور نیز ممکن است افزایش یابد؛ بر اساس گزارش مرکز در پاییز سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در کشور با سن ۱۲ سال و با متراژ ۱۰۸ متر، حدود ۹ میلیون تومان بود که نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب افزایش ۲۴.۸ و ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. اگرچه که با هر جهشی در مصالح ساختمانی، نرخ ارز یا هر سیاستی که به ضرر بازارها باشد، مدت زمان انتظار نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدت زمان انتظار نه تنها برای خرید که برای اجاره مسکن نیز افزایش یابد، چراکه با وجود روند نزولی قیمت‌ها از مهر سال گذشته در بازار خرید و فروش، در بازار اجاره قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایشی است. به نظر می‌رسد با افزایش مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و ناچاری افراد به اجاره‌نشینی، صاحبخانه‌ها نیز از فرصت استفاده کرده و نرخ‌های اجاره را افزایش می‌دهند.
🔻روزنامه شرق
📍زمزمه‌های آزادسازی قیمت برق
مرغداران، خودروسازان، تولیدکنندگان فراورده‌های لبنی و چندین گروه دیگر در یکی، دو سال گذشته فرمولی تکراری را برای افزایش قیمت محصولات خود پیش گرفتند و به نظر می‌آید حالا تولیدکنندگان برق هم دل به همین راه بسته‌اند؛ توقف یا کاهش شدید عرضه و بعد هم اعلام نارضایتی از قیمت و در نهایت گرفتن امتیاز از دولت یا مردم. ایرانیان در روزهای گذشته و در اوج گرمای تیرماه، چنان با خاموشی و بی‌برقی روبه‌رو شدند که فضای شبکه‌ها اجتماعی را عصبیت و خشم از این شرایط پر کرده و حتی کار به اعتراض خیابانی هم کشیده شده است. پس از این خاموشی‌های کم‌سابقه و مداوم، حالا بحث کارشناسان نزدیک به شرکت‌های تولیدکننده برق و بعضی اقتصاددان‌های راست‌گرای نزدیک به دولت به یک موضوع ختم می‌شود و آن نیز ادعای «بسیار پایین‌بودن قیمت برق در ایران و ضرورت افزایش قیمت برای کاهش مصرف و پیشرفت این صنعت» است. این گروه‌های برای اثبات ادعای خود به مقایسه قیمت برق در ایران با دیگر کشورها و همچنین سرانه مصرف هم می‌پردازند تا به نتیجه مورد علاقه خود برسند و این در حالی است که این دیدگاه مخالفانی جدی هم دارد. منتقدان می‌گویند در شرایط تحریم، پایین‌بودن دستمزد و همچنین نبود کالاهای کم‌مصرف با قیمت مناسب و ده‌ها عامل دیگر، مقایسه ایران با دیگر کشورها نادرست است و معتقدند این جمع‌بندی می‌تواند مسائلی را مانند شرایط پس از افزایش قیمت بنزین ایجاد کند.
وزیر نیرو؛ از عذرخواهی تا ادعای کاهش خاموشی
موج عذرخواهی درباره وضعیت این روزهای برق اگرچه ادامه دارد، اما به نظر نمی‌آید چندان کمکی به رفاه و حتی آرامش روانی مردم داشته باشد. پس از آنکه دو روز پیش رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرده بود حق با مردم است و از مردم عذرخواهی کرده بود، دیروز هم وزیر نیرو از مردم عذرخواهی کرد و گفت: خاموشی‌های برق کشور به کمتر از نصف رسیده است. «رضا اردکانیان» ظهر دیروز در گفت‌وگویی درخصوص آخرین وضعیت شبکه برق کشور گفت: باید صمیمانه از تک‌تک هم‌وطنانم که در روزهای اخیر بر اثر خاموشی‌ها دچار زحمت، مضیقه و مشکلاتی شدند، عذرخواهی کنم. او افزود: آنچه حق مسلم مردم ماست، این است که از این وضعیت راضی نباشند و گله‌مند باشند و وظیفه ماست که همه تلاش‌مان را انجام دهیم تا این مشکل که ناشی از شرایط متعددی است، هرچه زودتر رفع شود. اردکانیان با بیان اینکه تصمیم‌های گرفته‌شده و نتایج آن توسط ستاد برق کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد، توضیح داد: امسال به دلایل مختلفی با افزایش مصرف قابل ملاحظه برق نسبت به سال‌های قبلی مواجه بودیم؛ مثلا در مدت مشابه سال‌های ۹۸، ۹۹ و حتی سال‌های گذشته، رشد تقاضا و مصرف انرژی حدود یک تا سه درصد بود، اما امسال با عدد بسیار بزرگ‌تر و چند برابر آن مواجه هستیم. اردکانیان گفت: افزایش دما و گرمای زودرس نه‌تنها در ایران بلکه در نقاط مختلف دنیا مشکلات حادی را ایجاد کرده است. او ادامه داد: خشکسالی باعث شده امسال از حیث برق، دسترسی ما به
۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی محدود شود. ابتدا از این نظر حدود ۴۰ درصد کاهش داشتیم و الان با توجه به استفاده‌هایی که از آب کردیم، به لحاظ اینکه نیازهای شرب و پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دیگر بیش از آن خیلی مجاز نیستیم و الان این دسترسی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. وزیر نیرو با اشاره به استفاده‌های غیرمجاز از رمزارزها و تأثیر آن در افزایش مصرف برق افزود: برخی استفاده‌های غیرمجاز از انرژی برق تحت عنوان تولید رمزارزها صورت می‌گیرد که اخیرا همکاری خوبی بین دستگاه‌های نظارتی، قضائی، نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و نیرو برقرار است تا کسانی که در این شرایط سخت، ملاحظه هم‌وطنانشان را نمی‌کنند، شناسایی کنیم. او ادامه داد: این افراد حتی ملاحظه خود را هم نمی‌کنند؛ چون وقتی بار شبکه برق زیاد باشد، رله‌های اضطراری بعضا به صورت خودکار نسبت به قطع برق اقدام کرده تا شبکه دچار فروپاشی سراسری نشود، مثل اتفاقاتی که در همسایگی ما و بعضی کشورهای بزرگ دنیا هرازچندی رخ داده و ما خوشبختانه ۱۸ سال است از این آسیب به برکت توانمندی‌های صنعت برق در امان هستیم. اردکانیان افزود: روزهای اخیر عمدتا به لحاظ اینکه سهم نیروگاه‌های برق‌آبی را کمتر داشتیم، ناچار به خاموشی در بخش خانگی و تجاری شدیم. او با بیان اینکه همکاری‌های خوبی در دو روز گذشته با پشتیبانی دولت با صنایع بزرگ انجام دادیم، گفت: هماهنگی لازم صورت گرفت تا صنایع بتوانند تعمیرات و تعطیلات سالانه را در دو، سه هفته گرم و پرفشار جاری قرار دهند. از این حیث از شب گذشته (سه‌شنبه‌شب) تاکنون شاهد کاهش بار صنایع هستیم و خاموشی‌ها تقریبا به نصف و کمتر از نصف رسیده است.
چقدر از برق ایران صادر می‌شود؟
همین دیروز سخنگوی صنعت برق هم توضیحاتی درباره شرایط کنونی وضعیت برق ارائه کرد و مدعی شد خاموشی‌ها به یک نوبت کاهش خواهد یافت. «مصطفی رجبی‌مشهدی» به یکی از مباحث حاشیه‌ساز این‌روزها یعنی میزان واردات و صادرات برق هم اشاره کرد و از افزایش واردات برق به کشور تا ۶۵۰ مگاوات خبر داد: «در حال حاضر برق از ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به کشور وارد می‌شود». او درباره آخرین وضعیت صادرات برق هم توضیحات متفاوتی ارائه داد و گفت: «در حال حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود ۵۰ مگاوات به افغانستان صادر می‌کنیم». او دو روز پیش هم اعلام کرد در حال حاضر نیروگاه‌های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، درحالی‌که نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ۶۶هزار‌و ۲۵۰ مگاوات رسید که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود هشت هزار مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات بیشتر است. به گفته سخنگوی صنعت برق با وجود کمک‌های صنایع، کشاورزان و همه مشترکان در برنامه‌های مدیریت بار، تولید نیروگاه‌ها به دلیل کاهش منابع آبی، پاسخ‌گوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی هستیم. رجبی‌مشهدی دیروز و در جمع خبرنگاران هم دراین‌باره گفت: بر اساس تصمیماتی که از سه‌شنبه اتخاذ شد، مقرر شد صنایع انرژی‌بر به‌خصوص فولاد و سیمان و نیز سایر صنایع، تعمیرات دوره‌ای و تعطیلات خود را به این ایام که با محدودیت جدی در تأمین برق روبه‌رو هستیم، منتقل کنند. او ادامه داد: با تمهیداتی که اتخاذ شده، از میزان خاموشی‌ها کاسته خواهد شد و تلاش بر این است با تداوم اقدامات حداکثر یک نوبت خاموشی در بخش خانگی اعمال شود. سخنگوی صنعت برق گفت: اگر مردم هم به‌خصوص در زمان اوج مصرف یعنی ساعات ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۲ مصرف خود را به حداقل برسانند، می‌توان امید داشت خاموشی‌ها کمتر یا برطرف شود. رجبی مشهدی افزود: در روزهای آینده با تداوم دمای بالای هوا نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی به‌خصوص در مناطق گرم بیشتر می‌شود. او ادامه داد: بر این اساس همکاری بیشتر مردم می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم. سخنگوی صنعت برق گفت: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، ۲۰ درصد صرفه‌جویی به همراه دارد. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه برق مصرفی کل کولرها پنج هزار مگاوات است، اظهار کرد: اگر در کولرهای آبی از دور کُند استفاده شود و نیز سایه‌بان روی کولر قرار گیرد، تا دو هزار مگاوات صرفه‌جویی خواهد شد. او ادامه داد: استفاده‌نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار و نیز خاموش‌کردن حتی یک لامپ صرفه‌جویی حدود هزار مگاوات به همراه دارد. سخنگوی صنعت برق درباره اجرای جداول خاموشی هم گفت: اگر حادثه خاصی پیش نیاید همان جداول برنامه‌ریزی‌شده خاموشی‌ها اعمال خواهد شد. رجبی‌مشهدی افزود: امید است با اقدامات صورت‌گرفته و همراهی مردم در یک تا دو روز آینده وضعیت بهتر شده و تداوم یابد.
تمام این توضیحات مسئولان در حالی است که از سوی برخی کارشناسان زمزمه ضرورت افزایش قیمت برق هم در این روزها مطرح می‌شود و این در حالی است که زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد. دراین‌باره منتقدان افزایش قیمت برق می‌گویند که مدافعان افزایش، به شرایط تحریم، میزان دستمزد و توان خرید مردم چندان توجهی ندارند و موضوع را یک‌بعدی می‌بینند. باید منتظر ماند و دید در نهایت سرنوشت این خاموشی‌ها چه خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تجهیز قانون علیه سوداگری
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در ادبیات اقتصاد ایران مطرح می‌شود و نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس نیز اجرایی‌شدن این سیاست مالیاتی را تنها راه مقابله با سوداگری و دلالی در بازارهای مالی عنوان می‌کنند. نخستین گام برای قانونی‌شدن این طرح مالیاتی نیز سال گذشته و با ارسال لوایح مربوطه از سوی دولت به مجلس دهم برداشته شد، با این حال تصویب نهایی آن در سال‌جاری و با رای‌گیری نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورد. اکنون هفته‌هاست که بهارستانی‌ها با رای مثبت خود به این طرح مالیاتی، پیگیر اجرای آن هستند تا به‌زعم خودشان بتوانند تحولی جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کنند. با این حال از زاویه دید کارشناسی با وجود لازم‌الاجرا بودن این سیاست مالیاتی، نقدهایی نیز به آن وارد است. مطابق این طرح در طول مدت تملک، اگر فردی دست به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو بزند، باید درصدی از محل سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. از دید کارشناسان نخستین خطای کارشناسی این طرح نادیده گرفتن ضریب اهمیت تورم در تغییر ارزش دارایی‌های افراد است. در عین حال فساد رخنه کرده در ساختار دولتی کیفیت پایین مصرف مالیات‌های پرداختی از سوی مردم را به همراه خواهد داشت. همچنین احتمال هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مشابه به ویژه بازار مسکن در کشورهای همسایه نیز دور از انتظار نخواهد بود.
سهم اندک مالیات از درآمدها
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که همواره به حوزه سیاستگذاری ایران وارد می‌شود سهم اندک درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای مالی دولت است. آنطور که کارشناسان و صاحبنظران می‌گویند نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های دولت در ایران و جهان به ترتیب حدود ۳۰ و بالای ۶۵ درصد است. به این ترتیب ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها بوده است. هرچند طی چند سال اخیر دولت سهم‌خواهی خود از درآمدهای مالیاتی را در بودجه بالا برد با این حال رکود عمیق ساختاری و فشارهایی که بنگاه‌های تولیدی طی این سال‌ها متحمل شده‌اند عملا مانع از آن شده که دولت آنطور که باید و شاید سهم بودجه از درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. از این رهگذر مالیات‌هایی در ساختار اقتصادی ایران سر برآورده‌اند که نقش مهمی در تنظیم‌گری بودجه دولت‌ها در سایر کشورها دارند. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خودرو، مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این مالیات‌ها هستند. از بین اینها، مالیات بر عایدی سرمایه به جهت نقشی که درکاهش سوداگری در بازارهای مالی دارد اهمیت بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کرده است. از همین روست که هم دولت و هم مجلس از سال گذشته پیگیر اجرایی‌شدن این طرح مالیاتی هستند. دولت سال گذشته و در راستای قانونی شدن این سیاست مالیاتی لوایح مربوطه را به مجلس دهم ارسال کرد با این وجود این طرح تا زمان شروع به کار مجلس یازدهم مسکوت ماند و بعد از بحث و بررسی‌های بسیار از سوی نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام در سال جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد. از زمان تصویب این طرح در مجلس مقامات دولتی و کارشناسان نقد‌ها و نظرات خود را در خصوص آن اعلام کرده‌اند.
معایب مالیات بر عایدی
در طرح مورد تصویب مجلس چهار دارایی طلا، ارز، مسکن و خودرو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند به این ترتیب خرید و فروش این دارایی‌ها و کسب سود از آنها، دارندگان این دارایی‌ها را مکلف می‌کند درصدی را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
بهارستانی‌ها امیدوارند با اجرای این طرح بتوانند گامی بلند در راستای مقابله با سوداگری و سفته‌بازی که سال‌هاست مهمان اقتصاد ایران و بازارهای مالی شده بردارند. هرچند کلیات این طرح مورد تایید بسیاری قرار دارد اما برخی معتقدند که این طرح در برهه کنونی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. به طور کلی چند نقد جدی به این طرح وارد است. نخستین انتقاد این است که سازمان مالیاتی قرار است چگونه و براساس چه معیاری دارایی‌های افراد را مشمول این مالیات کند. از آنجا که وجود تورم‌های بالا و افزایش همیشگی قیمت‌ها ارزش دارایی‌ها نیز بالا می‌رود احتمال می‌رود که قانونگذار دچار خطای اندازه‌گیری در دریافت مالیات از مشمولان این قانون شود چه آنکه مشخص نیست تغییرات قیمتی حاصل عایدی سرمایه است و یا نوسانات گاه و بیگاه قیمتی و تغییرات سطح قیمت‌ها.
از سوی دیگر یکی از مباحثی که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته فساد رخنه کرده در ساختار سیاستگذاری دولتی است. به عبارتی در نظام دولتی ایران همواره شاهد شکل‌گیری شبکه‌های فساد و رانت‌خواری بسیاری از مدیران و تصمیم‌سازان بوده‌ایم که همین مساله خود کیفیت مصرف مالیات‌های پرداختی از سوی مردم را پایین آورده است. در حالی که مطابق قانون مالیاتی که از شهروندان دریافت می‌شود باید صرف افزایش کیفیت سطح زندگی آنها شود اما این مهم تنها صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود که در غالب موارد حتی کفاف این هزینه‌ها را نیز نمی‌دهد. بنابراین این احتمال در خصوص اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد که به دلیل نوع مصرف مالیات از سوی دولت تغییری در وضعیت بازارهای مالی ایجاد نشود و از این رو پایان سوداگری در این بازارها را متصور بود. مساله مهم دیگر نیز که از سوی برخی مطرح می‌شود احتمال خروج سرمایه‌ها و هدایت آنها به بازارهای مشابه خارج از کشور است. برای مثال خرید مسکن در ترکیه و سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی ایرانیان رونق زیادی گرفته است و احتمال دارد که با این طرح نیز شاهد خروج دوباره سرمایه به کشورهای همسایه باشیم. با توجه به اهمیت این نوع سیاست مالیاتی نشست «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این نشست سخنرانان مباحث مختلفی اعم از ضرورت‌های اجرای این طرح، شمول مالیات بر عایدی سرمایه، ساختار و الزامات اجرای موفقیت‌آمیز آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
رییس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلان بازنشسته کشور بوده است، اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
امید علی پارسا اظهار کرد: اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می‌کند. تغییرات همه‌گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت‌ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت‌نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت‌نام نکنید، صورت‌حساب‌های شما قبول نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، افزود: مسائل مالیاتی همه‌گیر چون قانون پایانه‌های فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد.
در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد وجود دارد، نمی‌توان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی ۱۵ درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود، مبنای تئوریک ندارد درحالی که در دنیا زمانی که تورم چهار درصد باشد، سود بانکی پنج درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.
پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلان بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات‌ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا یک درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید. رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگ‌ترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سال‌جاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است.
وی با اشاره به ۳۷۰هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود درحالی که این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود.
معادل یک دوم مالیات وصولی، فرار مالیاتی داریم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر معادل یک دوم میزان وصولی مالیات، فرار مالیاتی داریم و دولت در سال گذشته فقط از محل بررسی تراکنش‌های بانکی توانست ظرفیت وصول مالیات را افزایش دهد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم در مجموع سال گذشته ۵۰ درصد بوده است، اظهار کرد: در بخش مالیات با فرار و معوقات مالیاتی قابل‌توجهی مواجهیم به طوری که در حال حاضر ۱۰ میلیون پوز در کشور فعال است که ۴۰ درصد آنها مالیات نمی‌دهند و به سازمان امور مالیاتی متصل نیستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر معادل یک دوم میزان وصولی مالیات، فرار مالیاتی داریم و دولت در سال گذشته فقط از محل بررسی تراکنش‌های بانکی توانست ظرفیت وصول مالیات را افزایش دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی گفت: ضمن ارج‌نهادن به تلاش‌های آقای پارسا و سلامت و صداقتی که ایشان در راس سازمان امور مالیاتی دارند اما صحبت‌های من درباره فرآیندهای فراتر از رویه‌های جاری سازمان است.
پورابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر میزان معوقات مالیاتی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین ما نیازمند تحولات اساسی در سازمان امور مالیاتی هستیم و باید در این سازمان و در این حوزه خانه‌تکانی شود.
وی ادامه داد: اگر انتقادی دارم، این انتقاد متوجه فرد خاصی نیست؛ صحبت من درباره جریانی است که اجازه تبدیل‌شدن ممیزمحوری به سامانه‌محوری را نمی‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد نیروها و پرسنل سازمان امور مالیاتی در جایی مستقر شدند که شش درصد میزان وصول مالیاتی را انجام می‌دهند. آیا نمی‌توان این ۵۰ درصد از نیروها را آزاد کرد که در جای دیگری از آنها استفاده شود؟ مگر سازمان امور مالیاتی با کمبود نیرو مواجه است؟
پورابراهیمی با اشاره به تعیین ردیف‌های اعتباری برای اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی به اجرا نرسیدند، گفت: برای موتور جست‌وجوی سامانه امور مالیاتی بودجه‌ای در نظر گرفته شد اما امروز هیچ نشانه‌ای از این خدمات در سازمان نیست و همچنان کارها با خوداظهاری پیش می‌رود.
وی تاکید کرد: آماده‌ایم برای تمام ادعاهایی که دارم بحث کنم و صحبت‌هایم را ثابت کنم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: امیدوارم مالیات بر عایدی سرمایه تا موعد مقرر تکمیل و به اجرا برسد و از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم برای آن به ما کمک کند.
مطالب مرتبط
