🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دست‌انداز دستوری در بورس

کاهش ۸۸/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام در ابتدای هفته حکایت از یک مشکل بنیادی‌ در کل اقتصاد کشور داشت. محدود کردن برق صنایع این‌بار با خودنمایی در شاخص بورس منجر به کاهش ارتفاع قیمت‌ها شد. از این رو نگاه دستوری به اقتصاد که همواره اثری منفی بر دارایی سرمایه‌گذاران داشته، این بار به دست‌اندازی در مسیر رشد بورس تبدیل شده است.

داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری در حالی خاتمه یافت که شاخص بورس تهران تحت تاثیر بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سرمایه کاهش یافت. در این روز آثار غیر مستقیم کمبود برق در بخش صنعت توانست بر نماگر اصلی بازار سهام اثر بگذارد و موجب افت ۸۸/ ۰درصدی آن شود. این‌طور که به نظر می‎‌آید بازار سرمایه نیز این روزها قربانی اقتصاد دستوری می‌شود و ناکارآمدی بخش صنعت برق بر منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اثر منفی گذاشته است.

دست رد رویدادها بر سینه تقاضا
بازار سهام همچنان در مسیر تردید گام برمی‌دارد. معاملات نخستین روز از هفته در حالی آغاز شد که از همان ابتدا جریان معاملات بسیار ضعیف بود. همین امر سبب شد در نهایت شاخص کل بورس به میزان ۸۸/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند و ضمن ثبت افتی حدودا ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۷۰ واحدی باز گردد. این کاهش در حالی به ثبت رسید که در روزهای پایانی هفته قبل افزایش قابل‌ توجه تقاضا به‌خصوص در روز سه‌شنبه بر امیدواری‌ها درخصوص رشد قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو افزوده بود.

در این روز یعنی ۱۵ تیرماه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام به میزان ۲/ ۲ درصد رشد کرد و اوج‌گیری شاخص به حدی در میان سرمایه‌گذاران خرد به خود‌نمایی پرداخت که توانست خالص خرید عموما منفی حقیقی را به مثبت ۴۷۲ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه افزایش دهد. این در حالی است که تغییرات روز گذشته در ادامه معاملات روز چهارشنبه در شاخص‌های سهام و صنایع فعال در این بازار به خوبی نشان داده است که همچنان جانب احتیاط در این بازار بیشتر نگاه داشته می‌شود و سرمایه‌گذاران به راحتی هر رشد قیمتی را در شاخص بورس به عنوان گواهی در جهت روند صعودی پر قدرت در نظر نمی‌گیرند.

این در حالی است که در طول همین مدت سمت و سوی تحولات در بازار سرمایه نیز به شکلی نبوده که بتوان برای آینده بازار سهام افقی امیدوار‌کننده را ترسیم کرد. در روز شنبه در بسیاری از نمادهای کامودیتی محور عرضه بر تقاضا پیشی گرفت به طوری که بیشترین تاثیر در شاخص به نمادهای «فارس»، «شستا» و «فولاد» تعلق داشت.

اما دیگر نکته‌ای که در روز شنبه خودنمایی کرد افت اندک ۰۲/ ۰ درصدی در نماگر هموزن بورس بود که حکایت از اثر‌پذیری کمتر نمادهای کوچک بازار از شرایط حاکم بر نمادهای بزرگ‌تر دارد.

بر این اساس معاملات روز قبل در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۹ نماد معامله شده در این روز، ۴۱ نماد، یعنی معادل۱۲ درصد از کل نمادهای معامله شده صف خریدی به ارزش ۹۲ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما حدود ۳۸ عدد از این نمادها صف فروش بودند که همین صف‎‌ها ارزشی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان داشت. این‌طور که به نظر می‌رسد کوچک‌های پر تعداد این روزها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند تا بزرگ‌ترهای بازار.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازارهایی با روند خنثی یا ضعیف، هرگاه تقاضا برای نمادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند، به طور سنتی تقاضا برای نمادهای کوچک به دلیل وجود مکانیزم دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند. وقوع چنین امری به این دلیل است که دامنه نوسان با انباشتن تقاضای بدون عرضه برای روز بعد بر صفوف خرید افزوده و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به سمت یک نماد جلب می‌کند.

زیر تیغ اقتصاد دستوری
اما بورسی که تا همین چندی قبل منتظر روزهایی روشن‌تر بود و با نزدیک شدن به فصل مجامع و امیدواری به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌رفت تا روزهای بهتری را تجربه کند، چگونه به این نقطه رسید؟ همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است بازار سهام در حالی طی روزهای پایانی خرداد به مدار مثبت بازگشت. در طول این مدت عواملی نظیر وضعیت مطلوب بازارهای جهانی در کنار چشم‌انداز ثبات قیمت دلار دست به دست افق روشن آمار تولید و فروش در نمادهای کامودیتی‌محور داد تا رسیدن به فصل مجامع راه را برای رشد بیشتر قیمت سهام هموار کند. همین طور نیز شد اما بازار سهام در شرایط کنونی و پس از تحمل یک افت سنگین ۱۰ ماهه آن‌قدر مورد وثوق فعالان خود نبود تا صرف کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار را در کنار عوامل یاد شده گواهی بر ایجاد یک روند صعودی پر قدرت تلقی کنند. بنابراین طبیعی بود که در وضعیتی کنونی بیش از هر چیز شاهد روندی تقریبا خنثی باشیم که در آن هم از حجم صفوف فروش کاسته شده و هم افزایش گاه و بی‌گاه قیمت سهام در دو یا چند صنعت قابل سرایت به سایر بازارها نیست.

تمامی اینها اما در حالی رخ داده که یک عامل بیرونی بر همین روند فعلی نیز سایه افکنده است. این عامل یعنی وضعیت عرضه و تقاضای برق که در هفته‌های گذشته کشور را درگیر خود کرده به تنهایی وضعیتی را پدید‌ آورده که نه تنها مسیر معاملات در ماه‌های پیش‌رو بلکه سمت و سوی روند بازار سهام را در سال‌های آتی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

روزهای گذشته در حالی سپری شده که نبود برق در شبکه برق سراسری روند تولید بسیاری از صنایع اعم از فلزی‌ها را با مشکل مواجه کرده و بغرنج شدن این کمبود در بازار مربوطه فعالیت این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که نبود بخش اعظمی از صنایع بورسی را از لحاظ ارزش بازار همین نمادها تشکیل می‌دهند و وجود برق در سال‌های گذشته دقیقا همین نمادها را به نمادهای بنیادی و دارای آینده مناسب تبدیل کرده است. از سو‌ی دیگر با توجه به آنکه چنین نمادهایی دارای سهامداران بسیاری هستند مشخص نیست که با کمبود برق منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه تا چه حد مورد تهدید قرار می‎‌گیرد.

اما مساله اینجاست که این بار هم بورس دارد به نوعی چوب اقتصاد دستوری را می‌خورد. کاهش قابل‌توجه عرضه نسبت به تقاضا سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص سیمانی و فولادی در معرض تعطیلی خط تولید قرار بگیرند. شنیده‌های حاکی از آن است که از ۲۵ مگاوات خریداری شده توسط یک شرکت در کل ۳/ ۱ مگاوات برای این شرکت قابلیت مصرف دارد. این محدودیت از سوی مراجع قانونی وضع می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد میوه اقتصاد دستوری در حوزه کلان کشور که نیروگاه‌ها را در زیان قرار داده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه بازداشته است، حالا در بورس با زیان دیدن سرمایه‌گذاران چیده می‌شود. در این میان اگرچه شنیده می‌شود که این رویداد توانسته قیمت سیمان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر سود این شرکت‌ها بیفزاید. با این حال با توجه به محدود بودن ظرفیت ذخیره سیمان باید به این نکته نیز توجه داشت که در نهایت اگر کمبود برق ادامه‌دار باشد سهامداران این صنعت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تمامی این‌ها در حالی روی داده که به گفته بسیاری از کارشناسان با اندکی تدبیر و نگاه بلندمدت‌تر در حوزه انرژی اجتناب از چنین وضعیتی کاملا ممکن بود.

در حوزه بانکی‌ها و خودرویی‌ها نیز نبود هیچ افق روشنی از مذاکرات احیای برجام مسیر پیش روی بازار سهام را ناهموار کرده است. مضاف بر آنکه خوش‌بینی بابت کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز امری نیست که با توجه به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها بتواند اثری مثبت و ملموس بر بازار سرمایه بگذارد. تمامی این‌ها سبب شده تا آینده بازار سهام آن هم در این برهه که نه تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص است و نه آینده بازارهای جهانی چندان امیدوار‌کننده، آینده سرمایه‌گذاری بنیادی در بورس جذاب به نظر برسد.

با وجود منفی شدن شاخص، ۴۱ نماد صف خرید بودند که در مقابل ۳۸ نماد دارای صف فروش از لحاظ تعدادی عدد بیشتری را شامل می‌شود. البته روی دیگر این موازنه ارزش بالای صفوف فروش در مقابل این نمادهای پرتعدادتر و در عین حال کوچک‌تر است.

🔻روزنامه کیهان
📍هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان دولت روحانی در روزهای پایانی

با وجودی که بودجه امسال با کسری شدیدی روبروست اما دولت روحانی همچنان در حال هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان در روزهای آخر عمرش هست.
به گزارش فارس، تا چند هفته دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آقای رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی در روزهای پایانی دوره مسئولیتش، مدام در حال افزایش هزینه‌هاست که این اقدام مدیریت کشور را برای دولت بعدی بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. برخی مصادیق این موضوع عبارت است از‌:
الف- نجومی‌بگیرها: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری ۲.۵ میلیون تومان باشد.
پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته‌های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می‌رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد. اما دولت به جای انجام دادن این اقدامات سراغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت، اقدامی که گام بزرگی در راستای تامین منافع حداکثری نجومی‌بگیران محسوب می‌شود.
به صورت خلاصه، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲.۵ میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ ۹ تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی «فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.
ب- بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا
۱۳۸ درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده
است.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می‌شود، نیست اما وقتی کمی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌کند، پیش‌بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده از محل ایجاد تورم تامین می‌شود.
جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.
ج- اعضای هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. به عنوان مثال، سید کامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری در بهمن ماه ۹۹ رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال ۹۹ نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخش اعظم این رشد ۱۳۰ درصدی، در یک سال اخیر (اسفند ۹۸ به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود ۵۰ درصد بوده است؛ به جرات می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، حدودا ۲ برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد این رفتار تبعیض‌آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.
با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود ۷۰ هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق، ۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش ۲۵ درصدی حقوق (تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود ۲.۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق‌های بالایی می‌گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود.
به عنوان مثال، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ ۶ تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص افزایش تا ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی نوشته است: «با همکارم که عضو هیئت ‌علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت علمی داد. حکم ایشان از ۱۷ میلیون به ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته بود».
د- معلمان: دولت روحانی براساس بند «الف» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه ۹۹ بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می‌شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی هم‌رتبه و هم‌سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟
ه- پرستارها: در روزهای اخیر و ۱۴ سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین‌نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده‌اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این ۸ سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟
در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه‌تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می‌کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت‌تر نمایند؟
آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی این‌گونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه‌های مختلف می‌شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی‌رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍نوک پیکان خشکسالی بر پیکره برق و کشاورزی

بهار امسال نه خبری از بارش‌های سیل‌آسا بود و نه از بارش‌های بهاری، درحالی‌که زمستان سال گذشته هم میزان بارش‌های جوی به‌شدت کاهش پیداکرده بود. کاهش بارندگی‌ها در زمستان و بهار امسال باعث شد تا کارشناسان خبر از سالی خشک و کم بارش را بدهند.
براساس آمار، متوسط بارش‌ها در سال آبی کنونی، ۱۱۲ میلی‌متر بوده است، درحالی‌که متوسط بارش‌های سالیانه کشور ما باید ۱۹۲ میلی‌متر باشد که به معنای کاهش ۴۲ درصدی نسبت به روند طبیعی هرساله است. بارش‌های بهار امسال حدود ۸۵ درصد کمتر از میزان طبیعی بارش‌های بهاری بوده است. براساس آمار درحالی‌که باید متوسط بارش‌های بلندمدت ۱۲۷ میلی‌متر باشد، این مقدار امسال به ۴ میلی‌متر رسیده که نشان‌دهنده خشک‌سالی کم‌نظیری است که می‌تواند در کنار کرونا، فاجعه جدیدی را برای کشور رقم بزند.
قطع برق، اولین عارضه خشکسالی
کاهش میزان بارندگی به‌طور مستقیم در کاهش میزان برق تولیدی در کشور اثرگذار بوده است و منجر به بروز خاموشی‌های مکرر در کشور شده و زمینه بروز نارضایتی فراوان بین مردم را پدید آورده است. از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به کاهش میزان بارندگی در ایران تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی با چالش جدی روبه رو شد و حجم آب ذخیره‌ سدها ۳۴ درصد کاهش یافت و به همین دلیل تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی به نسبت دوره مشابه سال گذشته سه هزار مگاوات کمتر شد.
علی‌رغم کاهش بارندگی در زمستان سال قبل به علت کمبود گاز، سهمیه گاز نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرد و دولت مجبور به استفاده از برق‌آبی در زمستان شد که همین مسئله ظرفیت آبی کشور را قبل از آغاز تابستان تحت تأثیر قرار داد.
از سوی دیگر به علت فرسودگی نیروگاه‌های تولید برق به‌خصوص نیروگاه‌های دولتی با اتلاف انرژی روبه رو بوده‌اند و یا درگیر اورهال شده‌اند که ۳ هزار مگاوات هم به‌این‌علت از میزان تولید برق کاسته شده است. در این میان از مدار خارج شدن هزار مگاوات برق هسته‌ای به دلیل تعمیرات هم در مقطعی یکی از دلایل کاهش تولید بود که با انجام تعمیرات هزار مگاوات برق هسته‌ای وارد مدار شده است.غلامعلی رخشانی ‌مهر معاون شرکت توانیر قبل از آغاز قطعی برق با اعلام کاهش شدید بارندگی و کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی خبر از خاموشی داده بود. وی اعلام کرده بود برآورد می‌شود کاهش تولید برق در تابستان به سه هزار مگاوات برسد و عوامل دیگری مانند افزایش دما، بحران کرونا و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز‌ارز هم باعث بر هم خوردن و منفی شدن تراز تولید و مصرف برق شده‌اند.
قطعی برق در کشور از سوی دولت به علت استخراج غیرمجاز رمزارز، خشکسالی شدید و کاهش بارش و خارج شدن برق‌آبی‌ها از مدار تولید عنوان‌شده است.
قطعی برق مشکلات زیادی را برای همه مردم ایجاد کرده است. قطع شدن آب در ساختمان‌ها به علت استفاده از پمپ‌، خراب شدن وسایل برقی، اختلال در شبکه موبایل و اینترنت، عدم استفاده از دستگاه‌های اکسیژن برای بیماران کرونایی و محبوس ماندن در آسانسورها ازجمله مشکلات پیش‌آمده برای شهروندان عنوان‌شده است.
دولت با تدوین جدول خاموشی برنامه دو نوبت قطع برق در روز تنظیم کرده، اما در برخی از مناطق قطع برق بیش از دو بار در روز و در ساعاتی غیر از جدول‌های اعلام‌شده اتفاق می‌افتد و مشکلاتی را به وجود آورده است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «خاموشی‌های خارج از برنامه اجتناب‌ناپذیر است و بین میزان مصرف و توان تولید برق در ایران ۱۰ هزار مگاوات فاصله است و همین باعث فشار بر نیروگاه‌ها می‌شود.»
همزمان با قطعی برق در شهرهای کشور، شرکت آب و فاضلاب هم درباره وضعیت آب هشدار داده و گفته است در حال حاضر ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی هستند و از میان آن‌ها ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، سدهای آبی کشور با نیمی از ظرفیت فعال هستند و تأمین آب شرب ۴۶۷ شهر وابسته به منابع آب سدها است.
خشکسالی، بهانه‌ای برای کاهش تولید محصولات کشاورزی
خشکسالی و کم‌بارشی بر کاهش سطح زیرکشت و عملکرد محصولات به‌خصوص محصولات دیم، شیوع آفات گیاهی، غیرقابل‌برداشت شدن محصول، بیماری درختان و هجوم حشرات و آتش‌سوزی جنگل‌ها اثر نامطلوبی دارد.
مجتبی پالوچ، معاون موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیر کاهش بارندگی در تولید محصولات کشاورزی گفت: کاهش بارندگی به کاهش عرضه تولیدات کشاورزی منجر می‌شود و این عرضه و افزایش تقاضا با رشد قیمت‌ها همراه خواهد شد. کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت دلایل دیگری به‌غیراز بحران خشکسالی دارد که منجر به کاهش قیمت‌ها شد و آن مشکلات مدیریتی بود. وی ادامه داد: ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی از اراضی آبی است. اراضی دیم ما هم دارای سطح گسترده‌ای هستند، اما حدود ۱۰ درصد تولیدات کشاورزی را شامل می‌شوند. فروپاشی مدیریت در ۱۸ ماه اخیر عامل کاهش تولیدات محصولات کشاورزی شد. دولت در بخش کلان با تیم مدیریت کشاورزی همکاری نکرد و باعث استعفای وزیر وقت شد. پالوچ یادآور شد: خشکسالی بهانه‌ای برای کاهش تولید محصولات کشاورزی است و عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی در میزان تولید مؤثر بود. معضل خشکسالی برای اولین بار در کشور رخ نداده، ولی برای مدیریت آنچه تمهیداتی اندیشیده شده است. این کارشناس کشاورزی میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی در کشور را در حدود ۷۰ درصد عنوان کرد و گفت: به‌طور متوسط در جهان هم همین میزان برای تولیدات کشاورزی آب استفاده می‌شود. در کشورهای درحال‌توسعه میزان مصرف آب در کشاورزی ۹۰ درصد است و ما نسبت به کشورهای درحال‌توسعه کمتر آب مصرف می‌کنیم. وی با اشاره به ایجاد آفات گیاهی با بروز خشکسالی در میان محصولات کشاورزی افزود: کاهش بارندگی و ترسالی باعث بروز بعضی از آفت‌ها می‌شوند. امسال هم باید منتظر بروز آفات باشیم که نیازمند انجام برنامه‌ریزی است و سازمان حفظ نباتات باید در شرایط خشکسالی تمهیدات لازم را بیندیشد.
پالوچ درباره بروز آتش‌سوزی در هنگام گرمای هوا و بروز خشکسالی گفت: اغلب بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها به علت بروز بی‌درایتی و سهل‌انگاری‌های عمدی و فردی صورت می‌گیرد. وقتی یک شیشه در جنگل رها می‌شود، تابش خورشید منجر به بروز آتش‌سوزی می‌شود و متأسفانه سیستم دفاع حریق کشور ازاین‌جهت دارای ضعف است. باید از ظرفیت ارتش در زمان صلح برای اطفای حریق و کنترل مناطق مختلف استفاده شود.
معاون موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کاهش بارندگی را یکی از دلایل کاهش تولید گندم عنوان کرد و افزود: اصلی‌ترین محصول در بخش زراعت گندم است که قوت لایموت مرم را تشکیل می‌دهد و نیمی از پروتئین و انرژی گیاهی از گندم تأمین می‌شود. خشکسالی کاهش تولید گندم را تحت تأثیر قرار داد و برآوردها نشان می‌دهد به دلیل ضعف در مدیریت در صدر کشورهای واردکننده گندم قرار خواهیم گرفت. وی اضافه کرد: گندم استراتژیک‌ترین محصول غذایی کشور است و به نظر می‌رسد بیش از ۵ میلیون تن گندم نتوانیم خریداری کنیم. ما مجبور به واردات هستیم تا جمعیت ۸۰ میلیونی را پاسخ دهیم، اما برای حفظ امنیت غذایی باید ۷ و نیم میلیون تن واردات داشته باشیم. پالوچ عدم‌حمایت‌های لازم در تولید گندم را باعث از دست رفتن خودکفایی گندم در کشور عنوان کرد و افزود: ما به خودکفایی در تولید رسیدیم اما وقتی استمرار نداشته باشد و حمایت‌های لازم انجام نگیرد مجبور به واردات می‌شویم و سیستم تصمیم‌گیرنده کشور این مشکلات را ایجاد کرده است. وی در پایان بابیان اینکه وقتی با توجه به شرایط اقتصاد کلان قیمت تضمینی با تورم درنظر گرفته نمی‌شود و قیمت‌ها در چند سال اخیر ثابت می‌مانند، خودکفایی در تولید گندم به وابستگی تبدیل می‌شود، افزود: انحصار تولید گندم در دست دولت است و زمانی که قیمت تضمینی باعث می‌شود گندم از جو ارزان‌تر شود، کشاورز گندم را در غذای دام استفاده می‌کند و تعادل به هم می‌خورد. این مشکل ناشی از عدم شناخت کارگزاران تصمیم گیر است و نه تصمیم‌ساز.
کاهش نزولات جوی منجر به بروز خشکسالی کم‌سابقه در کشور شده که به گواه برخی از کارشناسان در ۵۰ سال
اخیر بی‌سابقه بوده است. اگرچه برای جلوگیری از قطعی‌های مکرر برق و عدم مدیریت بحران خشکسالی در تولید محصولات کشاورزی اهتمام جدی از سوی دولت صورت نگرفته است اما نباید از کنار مدیریت مصرف توسط شهروندان در استفاده از آب و برق عبور کرد تا با خاموشی‌های کمتر از این دوران گذر کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍نیازفوری صنعت برق به ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌ سالانه

هزینه ساخت نیروگاه برای هر مگاوات برق رقمی در حدود ۵۰۰هزار دلار است یعنی اینکه ساخت یک نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی دست‌کم به ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
آمار‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید تناسبی با رشد مصرف نداشته و برای جبران کمبود برق باید سالانه دست‌کم ۲.۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید انجام شود که این رقم تا ۵میلیارد دلار قابل افزایش است. به اعتقاد سندیکای صنعت برق برای حل مشکل خاموشی‌ها باید تا ۴سال آینده بین ۸تا ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود.
به گزارش همشهری، دلیل اصلی قطع برق در تابستان امسال عدم‌توازن بین عرضه و تقاضاست چرا که عرضه کاهش یافته اما تقاضای مصرف برق رشد کرده است.اما چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ کارشناسان بر این باورند که علت اصلی این ناترازی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای ساخت نیروگاه‌های جدید است و علت اصلی این کاهش سرمایه‌گذاری هم قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است. دولت برق را از نیروگاه‌ها می‌خرد و آن را در اختیار مصرف‌کننده‌ها می‌گذارد اما مبلغی که دولت به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند کفاف هزینه تولید برق را نمی‌دهد.در واقع ارزان بودن قیمت برق منجر شده است که همه نیروگاه‌های کشور زیان‌ده شوند و توان مالی برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشند. دولت حتی بدهی‌های خود را با تأخیر طولانی به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند و این موجب شده است حجم بدهی دولت به نیروگاه‌ها هم افزایش یابد. طبق آخرین برآوردی که سازمان بورس انجام داده است میزان طلب ۱۰نیروگاه فعال که سهامشان در بورس دادوستد می‌شود هم‌اکنون به ۳۱۰۰میلیارد تومان رسیده است و مشخص نیست دولت چه زمانی این مبلغ را به نیروگاه‌ها پرداخت خواهد کرد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت کیلووات ساعت برق ۰.۲۵سنت و در حدود ۸۰تومان است، درصورتی که این رقم کفاف هزینه‌های صنعت برق را نمی‌دهد. مهدی رضایتی یک کارشناس مالی معتقد است برای اینکه صنعت برق سرمایه‌گذاری حدود یک‌درصدی داشته باشد قیمت برق باید نزدیک به ۲.۱سنت یا ۵۱۰تومان باشد. رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان هم پیش از این درباره قیمت برق گفته بود: میزان متوسط هزینه پرداختی برق در ایران به ازای هر کیلووات ساعت برق حدود ۸۰تومان است؛ درحالی‌که در دنیا ۱۴۰۰تومان است به همین دلیل مردم مصرف خود را مدیریت نمی‌کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق
آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی ایران در دهه۹۰ از ۸.۸درصد به ۲.۲درصد کاهش یافته است؛ در حالی ‌ که میزان مصرف برق سالانه بین ۵تا ۷درصد درحال افزایش است. این به‌معنای آن است که میزان نیروگاه‌های ساخته شده متناسب با میزان افزایش مصرف نیست و علت این عقب ماندگی هم کاهش سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید است.
معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران به‌تازگی در تحلیلی اعلام کرد: روند تقاضا در دهه گذشته با ۵درصد رشد همراه بوده است، درحالی‌که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا می‌ماند و منجر به خاموشی می‌شود.
طبق این گزارش روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق در طول سال‌های‌۸۷تا۹۹ نزولی بوده و از ۶.۵میلیارد دلار در سال۸۷ به ۰.۶۳میلیارد دلار در سال۹۹ رسید؛ بنابراین با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، رشد ظرفیت تولید هم منفی بوده است.
یک کارشناس سرمایه‌گذاری هم موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق را تأیید کرد و گفت: کمبود عرضه برق در کشور به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق، افزایش هزینه‌های عمدتاً دلاری مربوط به مستهلک شدن دارایی‌ها، تجهیزات این صنعت و کاهش راندمان و ظرفیت تولید برق است. مرتضی امیری افزود: کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه ظرفیت فعلی نیز دلیلی جز نبود جذابیت در صنعت برق برای بخش خصوصی ندارد که آن هم ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ‌دریافت نکردن مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت است. او با بیان اینکه اکنون قیمت برق در کشور ارزان‌ترین نرخ را در دنیا دارد، گفت: دولت به‌ویژه طی سال‌های اخیر منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت برق نداشته است، همچنین به‌دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، دولت ورودی‌های فرایند تولید برق را با نرخ‌های حداقلی به تولیدکنندگان فروخته و در ازای آن برای برق تولیدی آنها قیمت‌های حداقلی تعیین می‌کند و حتی پول آن را هم به‌موقع با تولیدکننده تسویه نمی‌کند. به‌گفته امیری، این مسائل در کنار یکدیگر دیگر رمق و توانی برای تولیدکنندگان فعلی و جذابیتی برای ورود به این صنعت باقی نمی‌گذارد.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز
آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه مصرف برق در ایران بین ۵تا ۷درصد افزایش می‌یابد اما میزان ساخت نیروگاه‌های جدید متناسب با میزان مصرف نیست.اطلاعات موجود نشان می‌دهد برای اینکه کشور با خاموشی مواجه نشود باید سالانه بین ۴.۵تا۵هزار مگاوات نیروگاه جدید ساخته شود. هزینه ساخت نیروگاه برای هر مگاوات برق رقمی در حدود ۵۰۰هزار دلار است، یعنی اینکه ساخت یک نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی دست‌کم به ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این ارقام نشان می‌دهد برای رفع مشکل برق ایران باید سالانه ۲.۵میلیارد دلار صرف ساخت نیروگاه‌های جدید شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه ساخت هر مگاوات برق رقمی معادل یک میلیون دلار است. محمد غضنفری، معاون بهره‌برداری شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان دراین باره معتقد است: درشرایط فعلی برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید برق با توجه به قیمت جهانی به ازای هر مگاوات به حدود یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. چنانچه بپذیریم هزینه ساخت هر مگاوات نیروگاه جدید یک میلیون دلار است به‌معنای آن است که کشور برای ساخت نیروگاه‌های جدید سالانه به ۵میلیارددلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.
به زعم معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، باید سالانه حدود ۴هزار و ۷۰۰مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی ۱۰۹هزار مگاوات دست پیدا کند.
سندیکای صنعت برق برآورد کرده است: در افق۱۴۰۴ به‌طور متوسط بین ۸تا۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در شرایط موجود و بدون اصلاح نظام مالی صنعت برق قابلیت چنین سرمایه‌گذاری‌ای وجود ندارد.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه، با رشد ٦.٥ تا ٧درصد مصرف برق در کشور باید سالانه ۵هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود و از ۵هزار مگاوات برق، باید یک هزار مگاوات مختص به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد، گفت: متأسفانه دولت نه فقط این مسایل را از طریق راه‌های متعدد مانند بستر‌سازی‌ برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش پیگیری و برطرف نکرد بلکه اقداماتی برعکس آن را در دستور کار قرار داد و با دخالت در قیمت‌گذاری‌ها این بستر را از بین برد. او با بیان اینک قیمت‌گذاری دستوری منجر شده که سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه انجام نشود تأکید کرد: سرمایه‌گذارانی که از گذشته در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند به‌دلیل روبه‌رو شدن با مشکلاتی عدیده، حتی نتوانستند اقساط خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و عملا در این سال‌ها طبق برنامه ششم توسعه شاهد ورود نیروگاه جدید به مدار نبودیم.

میزان نیاز فوری
صرف‌نظر از نیاز میان‌مدت برای احداث نیروگاه‌های جدید، برخی خبر‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برقابی و برآورد‌هایی که از تداوم خشکسالی در سال‌های آینده می‌شود صنعت برق کشور نیاز فوری به احداث نیروگاه‌های جدید دست‌کم به میزان ۱۰هزار مگاوات دارد. این به این دلیل است که چشم‌انداز روشنی برای افزایش تولید برق از سوی نیروگاه‌های برقابی به‌دلیل خشکسالی وجود ندارد و باید با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیکل ترکیبی و گازی این عقب ماندگی به‌سرعت جبران شود چرا که ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی که ۱۱هزار مگاوات است به کمترین حد خود رسیده و حتی به‌گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور به صفر رسیده است. در واقع حدود ۱۴درصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه‌های برقابی است و تولید برق این نیروگاه‌ها متاثر از میزان بارش باران است که متناسب با رشد یا کاهش بارش، میزان تولید برق نیز نوسان پیدا می‌کند. در چنین شرایطی و با توجه به افزایش ۸هزار مگاواتی مصرف برق در سال‌جاری به‌نظر می‌رسد همین امروز باید دست‌کم بین ۵تا ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید انجام شود تاکمبود‌ها جبران شود. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران با تأکید بر اینکه دولت موظف بود طی ۸سال گذشته ١٠درصد از تولید برق را به‌صورت سالانه افزایش دهد اما در این مدت میزان تولید برق بیشتر از ٢.٥درصد در طول سال افزایش پیدا نکرد، گفت: در نتیجه هر سال با ٧.٥درصد کمبود برق مواجه بودیم و اکنون در کشور حدود ١١هزار مگاوات کمبود برق در شبکه سراسری وجود دارد. رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه ٤٠درصد از این برق مربوط به مصارف شهری و بخش عمده آن برای استفاده در صنایع است، گفت: بخشی که برای صنایع است نیازمند اهتمام دولت بود، شرکت‌های تولیدی باید یک نیروگاه کوچکی را در کنار فعالیت خود راه‌اندازی کنند که راه‌اندازی این نیروگاه به‌راحتی نیست و نیازمند کمک دولت و برخی از تجهیزات است.

آمادگی برای احداث ۱۰۵۰۰ مگاوات برق

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به آمادگی بخش صنعت برای احداث نیروگاه‌های جدید، گفت: درصورت صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، ساخت این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات انجام خواهد شد. سعید زرندی درباره همکاری وزارت صمت برای تأمین بخشی از برق کشور، گفت: با توجه به ظرفیتی که در بخش صنایع برای اجرای این کار وجود دارد و به‌دنبال مذاکرات انجام شده با مسئولان وزارت نیرو درخصوص کمک بخش صنعت کشور به ارتقای تولید برق پایدار و همچنین آمادگی وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، این موضوع در نامه‌ای به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام شد.او افزود: تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی در بخش صنعت و معدن، با توجه به آمادگی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه از اهداف این طرح است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اهمیت تعریف یک مدل اقتصادی مطلوب، بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت در زمینه ساخت نیروگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ۱۳پروژه در نقاط مختلف کشور، با مشارکت و همکاری ۱۲سرمایه‌گذار از بخش‌های صنایع معدنی به علاوه سازمان تعریف شده که با صدور مجوز از سوی وزارت نیرو، در مجموع حدود ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات ظرفیت تولید به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍نشانه‌های عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد

گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و بر همین اساس این نرخ به کانال ۱۷ درصدی کاهش یافته است. کاهش نرخ سود بین بانکی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و نیمه نخست سال ۱۳۹۹ موجب سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سهام شده بود یک‌بار دیگر در ماه‌های اخیر تکرار شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۷ درصدی قرار گرفت که مجددا پس از یک سال این نرخ به این محدوده بازگشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. اما آن‌گونه که جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در ۱۷ تیرماه کاهش یافته است. این در حالی است که هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه ۱۸.۱۲ درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان می‌دهد که مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می‌کند و برهمین اساس نیز وارد کانال ۱۷ درصدی شده است. در واقع این برای سومین بار در تیرماه است که نرخ سود بانکی دستکاری شده و کاهش پیدا می‌کند. نرخ سود بین بانکی به نوعی منجر به «کشف نرخ سود» بانک‌ها می‌شود. در واقع بانک‌ها با این نرخ، تراز حساب‌های خود را به تعادل می‌رسانند و به همین دلیل، میزان نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها نیز در همین مقدار به صورت تقریبی در نوسان است.
آیا کاهش نرخ سود بین بانکی دستوری بود؟
بهاء الدین هاشمی حسینی، کارشناس ارشد بانکی در واکنش به تغییر نرخ سود بین بانکی برای سومین بار در تیرماه امسال و ورود آن به کانال جدید ۱۷ درصدی به «اعتماد» گفت: نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست. این نرخ نوسان دارد به گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس. در صورتی که نرخ سود بین بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند اما نرخ تورم بسیار بالا باشد مسلما نشانه خوبی برای بازار نخواهد بود. اما اگر این نرخ به صورت طبیعی افت کرده باشد این موضوع نشان‌دهنده رکود در اقتصاد کشور است. او ادامه داد: اما در صورتی که نرخ سود بین بانکی دستوری تغییر کند این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر شود که همین موضوع نیز سبب خروج سپرده مردم از بانک‌ها و تزریق آن به بازاری دیگر خواهد شد که این روش، روش کارشناسی، اصولی و علمی نیست و معمولا دولت‌ها در پایان کارشان و زمانی که بخواهند اقتصاد را تحویل دولت بعدی دهند برخی از نرخ‌ها مانند تورم، نرخ سود بین بانکی و ... را کاهش می‌دهند تا با شرایط ایده آل‌تری اقتصاد را تحویل دهند تا چند سال بعد مجددا به این کارزار بازگردند.
حرکت اقتصاد به سمت رکود
این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: به‌رغم اینکه در حال حاضر با تورم مواجه هستیم اما تقاضا برای پول کم شده و بانک‌ها با منابع زیادی روبرو هستند که به صورت بین بانکی و کوتاه‌مدت به یکدیگر با نرخ پایین قرض می‌دهند که نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سمت رکود در حرکت است. هاشمی حسینی ادامه داد: زمانی که با تورم شدید در کشور مواجه می‌شویم و درآمدها افزایش پیدا نمی‌کند پس از مدت‌ها تقاضا به خودی خود به دلیل نبود قدرت خرید در جامعه کم می‌شود اقتصاد هم وارد رکود می‌شود و در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌ها واحدهای تولیدی هم تسهیلات کمتری می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا منابع‌شان را به صورت بین بانکی مصرف کنند.
نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است و در این وضعیت نباید نرخ سود بانکی پایین بیاید زیرا زمانی که نرخ آن از تورم خیلی پایین‌تر باشد پول بسیار ارزان‌تر می‌شود. او افزود: معمولا در تعیین نرخ سود بین بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی در ایران از روش‌های دستوری استفاده می‌شود که با سرکوب مالی این نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارند و البته گاهی نیز تنها به دلیل اینکه اقتصاد در رکود به سر می‌برد و تقاضا برای منابع مالی کم شده باشد این موضوع رخ می‌دهد. هاشمی حسینی در مورد تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که بازار بانکی مازاد منابع داشته باشد و جذابیت در بازار سرمایه نیز ایجاد شود این موضوع منجر به رونق بورس خواهد شد و اگر بورس از رونق بیفتد این منابع وارد بازار بانکی خواهد شد و این دو در کنار هم دو بازار موازی هستند. او افزود: هر چند گاهی این دو بازار با هم همسو هستند اما بورس چند ماهی نیز در شرایط مناسبی نبود و نیازمند فعال شدن است و در شرایط تورمی در صورت کاهش نرخ سود تقاضای سوداگرانه رونق پیدا می‌کند و منابع به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد.
اجرای سیاست‌های انقباضی
در شرایط تورمی
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رقم بالای ۴۰ درصدی نرخ تورم نرخ سود بانکی باید در چه محدوده‌ای باشد، گفت: در یک شرایط نرمال نرخ سود بانکی همیشه باید بین ۱ تا ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد تا نقدینگی در بانک‌ها متمرکز شود و سیاست‌گذاری برای مصرف مردم صورت گیرد تا تقاضا محدود شود چرا که زمانی که نقدینگی زیاد شود تقاضا در جامعه بالا می‌رود و عرضه کالا کم شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
او با بیان اینکه در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در کشور مد نظر قرار گیرد، افزود: در این شرایط باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند و منابع از بازار جمع‌آوری شود و به جای اینکه مردم خودشان تجارت کنند این منابع را به بانک‌ها بسپارند تا سود آن را از بانک‌ها دریافت کنند تا متضرر نشوند. هاشمی‌حسینی تصریح کرد: نرخ سود شناور است و در صورتی که تورم پایین بیاید آن هم افت خواهد کرد البته باید این نرخ در محدوده تورم، یا حدود ۱ درصد بیشتر از آن تعیین شود این در حالی است که اگر در شرایط تورمی نرخ سود را پایین نگه دارند و سیاست‌ها انبساطی باشند این موضوع باعث تحریک بیشتر بازار و تشدید تورم خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍نشانه پنجم از فرمان ناپذیری اجاره‌بها
با ثبت تورم فصلی ۴۰ درصدی برای اجاره‌بها در فصل بهار۱۴۰۰، برای پنجمین بار، آمارهای رسمی نشان دادند که تعیین اجاره‌بها از بخشنامه‌های دولتی فرمان نمی‌پذیرد. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در فصل بهار متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای ساکن در مناطق شهری که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۳۹.۸ درصد بوده است. این در حالی است که از ابتدای تابستان سال ۹۹ تا کنون، دولت با توجه به افزایش فشارهای مالی ناشی از تحریم، تورم و کووید ۱۹ روی دوش مستاجران، به‌طور دستوری به تمدید اجباری اجاره نامه‌ها با سقف افزایش قیمت ۲۵ درصدی در تهران، ۲۰ درصدی در کلانشهرها و ۱۵ درصدی در سایر شهرها رای داده بود. اما آمارهای فصول تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته نشان داد که رعایت سقف رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها نه تنها در تهران که در کل کشور رخ نداده است. در حالی که بخشنامه سال گذشته در سال جاری نیز با همان سقف‌های قیمتی تمدید شد، حالا آمارهای بهار نیز موید این است که میزان رشد اجاره‌بها بسیار بیشتر از سقف‌های تعیین شده بوده است.

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار دیروز گزارش نرخ تورم اجاره‌بهای خانوارهای شهری در سراسر کشور را منتشر کرد. براساس این گزارش در بهار ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ۶ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

براساس آخرین داده‌های آماری در بهار ۱۴۰۰، میزان اجاره‌بها در کرمانشاه ۱۰.۵ درصد بیشتر و سیستان و بلوچستان ۱۵.۲ درصد کمتر از متوسط کشوری برای اجاره‌بها هزینه‌ کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٣٩.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار١٤٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به‌طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط ١۵.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر ۲۸.۸ درصد است. که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

به گزارش «تعادل»، با همه‌گیری بیماری کرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به‌طور اجباری تمدید شود و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۳۴ درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسیده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به چهار فصل سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (۲۵ درصد) بوده است، ‌حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی ۲۰ درصد برای کلان‌شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور است.

نرخ‌گذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد

در این حال، مهدی روانشاد نیا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ گذاری ۲۵ درصدی برای سقف اجاره‌بها از سوی دولت گفت: سابقه نشان داده این روش‌ها جواب نمی‌دهد. فقط هم مختص بازار مسکن نیست در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره‌بها می‌شود و حمایت از مستاجران می‌شود که در عمل می‌بینیم اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. حتی می‌تواند اثرات التهابی در بازار مسکن ایجاد کند.به گفته روانشادنیا، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از ۲۵ درصد نرخ‌ها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره‌ای را از بازار خارج می‌کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌شود. در نتیجه با فشار تقاضا مواجه می‌شویم که می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود.

وی تاکید کرد: اگر نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا صاحبان سرمایه در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما گزینه جایگزین نداریم و بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌ها در حوزه مسکن قرار دارد. بنابراین با نرخ‌گذاری فقط با افزایش پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه مواجه می‌شویم و شورای حل اختلاف مگر به چه تعداد پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی‌توان منافع مستاجر را لحاظ کرد. چه بسا بسیاری از مالکان با پول اجاره امرار معاش می‌کنند و با تعیین سقف کمتر از نرخ تورم، زندگی آنها را مختل می‌کنیم.

راه کنترل بازار مسکن افزایش عرضه است

روانشادنیا، راهکاری که دولت آینده برای کنترل بازار مسکن در پیش بگیرد را افزایش عرضه دانست و گفت: احداث یک میلیون واحد مسکونی که دولت رییسی وعده آن را داده در صورت تحقق می‌تواند مشکل بازارمسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. با ساخت یک میلیون مسکن با فناوری جدید، سرعت ساخت بالا می‌رود، کیفیت سازه‌ها افزایش می‌یابد، اشتغال رونق پیدا می‌کند و از همه مهم‌تر مساله تامین مسکن خانوارها حل می‌شود. تجربه این موضوع را هم داریم. سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد که در سال ۱۳۹۳ واحدها تکمیل شد و دیدیم که تا پایان سال ۱۳۹۶نرخ مسکن به ثبات رسید.

بازار مسکن تا پایان سال آرام است

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: قیمت مسکن به دلایلی همچون رکود معاملات، افت شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم‌انداز تورمی، افزایش چندانی نمی‌یابد و قطعا پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رشد ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه را به دو دلیل نمی‌شود شروع یک روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۰ با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

وی افزود: دلیل دوم این است که آنقدر تعداد معاملات کم شده که چندان نمی‌توان روی میانگین قیمت حساب کرد. خرداد امسال در ۱۲ منطقه از تهران تعداد معاملات کمتر از ۲۰۰ فقره بود، بنابراین داده‌های قیمتی گمراه کننده است. با همه ابهاماتی که وجود دارد می‌توان تا حد زیادی به این نتیجه رسید که به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: بازارهای رقیب شامل ارز، طلا، مسکن و بورس در حالت انتظار قرار دارند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا پایان شهریور درگیر بحث ترکیب کابینه خواهیم بود و وضعیت اقتصاد پایدار می‌ماند.

روانشادنیا دو پارامتر نرخ ارز و سیاست خارجی را در اقتصاد ایران بسیار موثر دانست و گفت: به دلیل مذاکرات برجام، چشم‌انداز مثبتی در جامعه ایجاد شده که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند. از سوی دیگر به دلیل جهش قیمت مسکن، تقاضای مصرفی به قدری سرکوب شده که حتی نرخهای فروش در بازار، پایین‌تر از نرخ تمام شده است. یعنی از یک طرف با رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجهیم و از طرف دیگر، توان متقاضیان به نرخهای فعلی نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: ممکن است در تابستان به دلیل فصل جابه‌جایی با مقداری افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه باشیم اما قطعا تابستان امسال یکی از دوره‌های کم رونق سال‌های اخیر را تجربه خواهیم کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍کارنامه مردود جذب نقدینگی
رصد آمار و اطلاعات پولی حقایق جدیدی را در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران بازگو می‌کند. آن‌طور که داده‌های رسمی گزارش می‌دهند در دو ماهه امسال ۳/۷ درصد به حجم پایه پولی کشور اضافه شده که دلیل چنین رشدی برداشت دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی با هدف تامین هزینه‌های جاری عنوان شده است. آمار مهم دیگر نیز به تحولات نرخ سود در بازار بین‌بانکی مربوط است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی به ۹۵/۱۷ درصد رسیده که کمترین نرخ در سه ماهه امسال و حتی هشت ماهه اخیر است. دلیل این کاهش نیز افزایش منابع مازاد در بازار بین‌بانکی عنوان شده است. از برآیند این دو، یعنی افزایش حجم پایه پولی و همچنین کاهش نرخ سود بین‌بانکی می‌توان مسیر تحولات بازار پول را به نفع افزایش تورم ترسیم کرد. هرچند سیاستگذار به گشایش‌های اقتصادی در افق مذاکرات خوش‌بین است و آن را یکی از ابزارهای موثر در ثبات‌بخشی به وضعیت بازار پول و سایر بازارهای اقتصادی می‌داند، با این حال فعالیت مداوم موتور چاپ پول به عنوان سکوی پرتاب رشد نرخ ارز اثربخشی سیاستگذاری‌ها در جهت کنترل انتظارات تورمی را از بین می‌برد.
رشد قابل‌توجه پایه پولی
بررسی آخرین آمارهای پولی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود رکوردهای ثبت شده در زمینه رشد نقدینگی و تورم، سیاستگذار هنوز نتوانسته ریشه اصلی افزایش حجم پول در اقتصاد را بخشکاند.
آن‌طور که آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند تنها در دو ماهه امسال رشد حجم پایه پولی ۳/۷ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش از این دلیل این افزایش را افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود. این بدان معناست که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود (عمدتا پرداخت حقوق و دستمزدها) از تنخواه خود نزد بانک مرکزی برداشت کرده که اولین نشانه‌های این تغییر نیز در افزایش حجم پول و نقدینگی عنوان شده است. به طور کل می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که بر اساس آمارهای موجود (فروردین و اردیبهشت)، دولت به دلیل تنگنای مالی منابع لازم برای پرداخت دستمزدها از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت کرده که این موضوع به معنای خلق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی است. بنابراین یکی از اتفاقات مهمی که در سال جاری و در بازار پول در جریان بوده افزایش حجم پول و تداوم رشد نقدینگی در اقتصاد است.
هرچند در آمارهای ارائه شده حجم پول موجود در اقتصاد از سقف قبلی خود یعنی ۶/۸۸ درصد در مهر سال گذشته به ۲/۴۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه رسیده و تقریبا نصف شده است، با این حال اثرات بازدارندگی این مهم بر افزایش نرخ تورم هنوز دیده نشده و هنوز باید نگران برخاستن انتظارات تورمی در سایه آینده نامطمئن اقتصادی باشیم.
افت محسوس نرخ سود بین‌بانکی
اما در کنار این مساله اتفاقات دیگری نیز در جریان است. نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حرکت کاهشی خود ادامه داده و به ۹۵/۱۷ درصد رسیده است. این کمترین میزانی است که این نرخ در سه ماهه امسال و در هشت ماهه اخیر به خود دیده است. پیش از این تنها در شهریور ماه سال گذشته این نرخ در محدوده ۱۷تا ۱۸ درصد قرار داشت و پس از آن شاهد اوج گرفتن این نرخ تا ۲۲ درصد و سپس کاهش تدریجی آن بوده‌ایم. تداوم روند کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند بیانگر چند حقیقت مهم باشد. نخست آنکه بانک‌ها دارای مازاد منابع هستند و تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به سمت بانک‌ها متوقف شده است. در دوره‌هایی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو اقدام به تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌کند. در این شرایط نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز رو به افزایش می‌گذارد. اما در مواقعی که بانک‌ها مازاد منابع داشته باشند بانک مرکزی عملیات ریپوی معکوس را به کار می‌گیرد و سیستم مکش نقدینگی خود را فعال می‌کند. آن‌چنان که مشخص است بانک مرکزی در سال جاری و طی چند مرحله عملیات ریپوی معکوس را اجرایی کرده که دلیل این موضوع نیز مازاد منابع در بازار بین‌بانکی بوده است.
فعالیت سیستم مکش نقدینگی
بر اساس آخرین گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، از خرداد ماه تاکنون بانک مرکزی طی پنج مرحله اقدام به ریپوی معکوس کرده و عملیات جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفته است. آخرین عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس نیز در ۱۴ تیر ماه و به ارزش ۴/۶ هزار میلیارد تومان انجام گرفته است. این مهم در کنار کاهش تدریجی نرخ سود در بازار بین‌بانکی مساله وجودی مازاد منابع در بانک‌ها را تایید می‌کند. از مجموع دو اتفاق یاد شده می‌توان این گونه برداشت کرد که تحولات بازار پول به نفع افزایش نرخ تورم در جریان است که می‌تواند پیش‌بینی‌های آتی در خصوص وضعیت بازار ارز را نیز دستخوش تغییر کند. نخستین سناریویی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که اگر بانک مرکزی موتور چاپ پول را با هدف تامین مالی دولت کماکان روشن نگه دارد و از این طریق حجم پولی که در اقتصاد گردش می‌کند را افزایش دهد یقینا باید منتظر افزایش نرخ تورم از کانال افزایش حجم نقدینگی باشیم. بنابراین یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که ماه‌هاست در بازار پولی ایران در جریان است و سیاستگذار نتوانسته راه مقابله با آن را بیاید تداوم پیدا خواهد کرد.
مقاومت پولیون در برابر کاهش نرخ سود
سناریوی دوم نیز کاهش نرخ بهره بین‌بانکی است. به زعم کارشناسان و اقتصاددان پولی کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز یکی از نشانه‌های پدیدار شدن تورم در اقتصاد است. در این شرایط انتظار می‌رود منابعی که جذب سیستم بانکی شده سایر بازارهای اقتصادی را جذاب‌تر بیابد و درنتیجه حملات سفته‌بازانه به این بازارها سرعت می‌گیرد. در این شرایط سیاستگذار هم کنترل بازارهای موازی را از دست می‌دهد و هم نمی‌تواند با ایجاد مانع بر سر راه گردش نقدینگی در اقتصاد نرخ تورم را کنترل کند. هرچند بورس‌بازان بر این عقیده‌اند که نرخ سود بین‌بانکی باید به نفع بازار سرمایه کاهش یابد تا این بازار جان تازه‌ای بگیرد با این وجود پولیون کماکان بر اثرات معکوس این مساله بر بازار پول و نرخ تورم تاکید دارند. به نظر می‌رسد در دوره فعلی سیاستگذار پولی نفع بازار سرمایه را مقدم بر بازار پول دانسته و به کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و ایجاد تحولات جدید در بازار پول و بانکی رضایت داده است. این دو سناریو هر دو و در یک مسیر در حال حرکت خواهند بود و یکدیگر را در جهت افزاش نرخ تورم تقویت خواهند کرد.
تغییر جهت انتظارات تورمی
از این رهگذر وضعیت آتی بازارهای اقتصادی را باید با تکیه بر چند عامل مهم ترسیم کرد. نخستین عامل همانطور که گفته شد افزایش حجم پایه پولی در اقتصاد است. این مهم یکی از نشانه‌های اصلی فعال بودن موتور چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است که اثرات تورم‌زای آن بر همگان روشن است. از آنجا که سیاستگذار طی هفته‌های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه انتشار اوراق مالی نداشته بنابراین نگرانی‌هایی در خصوص کارایی اندک سیاست تامین مالی از مسیر انتشار اوراق دیده می‌شود. این مساله می‌تواند به معنای تداوم رویکردی باشد که به دولت اجازه می‌دهد منابع موردنیاز خود را مستقیما از بانک مرکزی تامین کند. بنابراین یکی از موضوعاتی که نتیجه‌گیری در خصوص تداوم افزایش حجم پایه پولی و درنتیجه رشد حجم پول در اقتصاد را به دست می‌دهد عملکرد بانک مرکزی طی مدت اخیر است. بدیهی است اگر شرایط به نفع افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد تغییر کند باید منتظر تغییر جهت انتظارات تورمی در اقتصاد باشیم. بنابراین افزایش نرخ تورم و به عبارتی تداوم حرکت آن بر مسیر صعودی نخستین اتفاق در سایه تحولات بازار پول خواهد بود.
پیشران‌های نرخ دلار
اتفاق مهم دیگر به وضعیت آتی بازار ارز و نرخ دلار مربوط است. بسیاری بر این باورند که در صورت به نتیجه رسیدن برجام و احتمال بازگشت دلارهای بلوکه شده می‌توان نسبت به کاهش نرخ ارز ابراز امیدواری کرد اما در اقتصادی که نهاد پولی اختیاری در خاموش کردن موتور چاپ پول ندارد به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی در انتظار بازار ارز و اقتصاد باشد. هرچند بسیاری نرخ ارز را علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران از جمله کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که نرخ ارز خود معلول عوامل دیگری است. از بین عواملی که می‌توانند بر نرخ ارز و تحولات بازار ارز تاثیر بگذارند افزایش نرخ رشد نقدینگی و همچنین افزایش نرخ تورم است. در تشریح کانال اثرگذاری این دو بر نرخ ارز باید گفت که همزمان با افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد و افزایش سیالیت نقدینگی (که دلیل اصلی آن افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است)، حجم ریال موجود در دست آحاد جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز بیشتر می‌شود.
مثلث سیاستگذاری
به این ترتیب نقدینگی به صورت غیرمستقیم و مستقیم می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد. اثر مستقیم آن افزایش کنش‌ها و واکنش‌ها در بازار پول به دلیل افزایش حجم پول در اقتصاد است و اثر غیرمستقیم آن نیز از مسیر افزایش نرخ تورم است که خود می‌تواند یکی از عوامل افزایش نرخ ارز تلقی شود. دلیل وجودی این مساله نیز آن است که با افزایش نرخ تورم داخلی و افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی، تقاضای واردات همان کالاهای خارجی بیشتر می‌شود و نرخ ارز نیز دچار افزایش قیمت می‌شود. بنابراین بازار پول اگرچه همواره یکی از متهمان اصلی افزایش نرخ تورم تلقی می‌شود اما نباید از اثرات آن بر بازار ارز نیز غافل ماند. به طور کلی می‌توان اعلام کرد که نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نقش مهمی در مثلث سیاستگذاری دولت دارند و نهادهای تصمیم‌گیر باید در زمان سیاستگذاری و ایجاد تغییر در وضعیت بازارهای اقتصادی از نقش این متغیرها و اثرگذاری آنها بر یکدیگر غافل نشوند.
حل ریشه‌ای دو معلول
از آنجا که در آستانه تشکیل دولت سیزدهم قرار داریم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر اهمیت ویژه سیاستگذاری پولی در دولت جدید تاکید کرده‌اند. به باور بسیاری از آنان سکاندار دولت سیزدهم باید رویکرد ویژه‌ای در زمینه سیاستگذاری‌های پولی اتخاذ کند و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را از بین ببرد. این مهم نیز جز از مسیر اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری‌های متداول و همیشگی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که دهه‌هاست بودجه دولت‌ها با کسری بسته می‌شود و بخش اعظم این کسری‌ها نیز با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود هیچ‌گاه مساله کنترل نرخ تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز به طور ریشه‌ای حل نشده و دولت‌ها تنها در برهه‌ای کوتاه‌مدت با استفاده از ابزار سرکوب قیمت‌ها را در محدوده پایینی ثبات نگه داشته‌اند. بدیهی است اگر دولت جدید نیز همین رویه سیاستگذاری را ادامه دهد خوش‌بینی‌هایی که در سایه مذاکرات و احتمالات در خصوص احیای برجام شکل گرفته نیز رنگ می‌بازد. در نتیجه تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران هیج‌گاه قابل درمان نخواهد بود

عارضه‌های همیشگی اقتصاد ایران
حامد پاک‌طینت *- بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند. در جریان این عملیات پولی بانک‌هایی که کسری و یا مازاد منابع دارند از طریق استقراض از دیگری به مبادله پول بین یکدیگر با نرخ سود مشخصی تحت عنوان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌پردازند. اولین و مهم‌ترین نقشی که این سازوکار پولی دارد این است که تامین منابع مالی بانک‌ها از بانک مرکزی مستقل می‌شود و نهاد پولی درگیر بدهی و نیازهای مالی بانک‌ها نخواهد شد. در عین حال بانک مرکزی نیز می‌تواند سیاست‌های راهبردی پولی را از این طریق بین بانک‌ها ترویج دهد. به این ترتیب عدم وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین مالی از انبساط نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.
به طور معمول سود بین‌بانکی با یک تاخیر زمانی به سود بانکی نزدیک می‌شود و این‌گونه به نظر می‌آید که بانک مرکزی به دلایل متنوعی سیاست کاهش سود بانکی را در شرایط اوج تورمی کنونی در پیش گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران در محدوده ۵۰ درصد نوسان دارد، در عین حال که نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به ترتیب زیر ۱۸ درصد و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد در نوسان هستند. شکافی که بین نرخ تورم و نرخ سود وجود دارد به این معناست که نرخ واقعی سود بانکی به اندازه ۳۰ درصد منفی است. این مهم درست مانند این است که جریان آب را از سوی بانک به سمت سوداگری و سفته‌بازی سرازیر کنیم چه آنکه در هر بازاری که میزان تورم از میزان سود بانکی بیشتر می‌شود منابع خود به خود از سمت بانک به سمت اهداف سوداگری حرکت می‌کند و همین مساله موجب زبانه کشیدن آتش تورم در سطح جامعه خواهد شد.
هرچند متولیان بازار سرمایه از اخبار کاهش نرخ سود با تصور خروج منابع از بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه استقبال می‌کنند با این حال در معادلات اقتصادی این مساله یک اشکال عمده و اساسی محسوب می‌شود. ایران طی یک دهه گذشته چهارمین کشور تورم‌زای جهان بوده و همین مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتباه می‌تواند ما را به سمت مسیر بازگشت‌ناپذیری هدایت کند. اما دلیل شکل‌گیری تمام عارضه‌های یاد شده تنها یک چیز است؛ رابطه نادرست دولت با بانک مرکزی. یکی از نشانه‌های این موضوع نیز که به تازگی شناسایی شده کاهش نرخ سود بین‌بانکی آن هم در شرایط تورم‌زای کنونی است که دلیل آن را نیز باید در مازاد منابع بین‌بانکی جست‌وجو کرد. به عبارتی تولید حجم پول به دلایل مختلف آنقدر زیاد بوده که ماحصل آن شده مازاد منابع در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بین‌بانکی. در همین حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی را نیز در پیش گرفته است.
بر اساس آمارها، در دوماهه ابتدایی امسال ۳/۷ درصد به پایه پولی کشور اضافه شده که علت آن استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی با هدف پرداخت حقوق کارکنان بوده است. از طرف دیگر در شش هفته ابتدای سال حجم انتشار اوراق مالی دولتی ۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت اخیر به ۵۸۰ میلیارد تومان تقلیل یافته و به عبارتی یک‌دهم شده است. مطابق با بودجه ۱۴۰۰، دولت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال‌ ‌جاری بفروشد اما در شرایط فعلی دولت حتی در فروش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق هم ناتوان شده است. به نظر می‌رسد جذابیت پایین اوراق مالی با نرخ ۲۱ درصدی در کنار تورم ۵۰ درصدی این مساله را توجیه کند. اما تحولات اخیر بازار پول می‌تواند حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران باشد؟
زمانی که شاهد افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی هستیم ارزش و اعتبار پول ملی نیز به همان میزان کاهش می‌یابد چه آنکه بر اساس اصول علم اقتصاد باید به اندازه کالا و خدماتی که در یک کشور تولید می‌شود شاهد تولید پول و تزریق آن به اقتصاد باشیم. به عبارتی تولید کالا و تولید پول را باید در دو کفه ترازو قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که با رشد همزمان این دو، ترازو نیز تعادل خود را حفظ کند اما زمانی که میزان تولید پول از میزان تولید کالا و خدمات سبقت می‌گیرد، بازگشت این ترازو به وضعیت تعادلی تنها از مسیر افزایش قیمت کالا و خدمات تولیدی به اندازه عدم تعادل شکل‌گرفته امکان‌پذیر خواهد بود. ماحصل این مساله کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی است. هرچند تحریم نیز این عارضه پولی را تشدید کرده با این حال کسری بودجه انباشته را باید دلیل اصلی بیماری همیشگی اقتصاد ایران، یعنی تورم بالا و ارزش پایین پول ملی قلمداد کرد.گمان می‌رود که در صورت پدیدار شدن نشانه‌های گشایش‌های اقتصادی که افزایش فروش نفت یکی از آنهاست اقتصاد به نقطه مطلوب خود نزدیک می‌شود. اما واقعیت این است که نفت نیز از دو طریق می‌تواند بر بازارهای اقتصادی تاثیر بگذارد. در دوره‌هایی که توان فروش نفت دولت بالا برود و یا قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یابد، دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت را به قیمت ارز نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و معادل آن ریال چاپ می‌کند. در عین حال بانک مرکزی به دستور دولت به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان با نرخ دولتی ناچار می‌شود و به این ترتیب مابه‌التفاوت دلار نیمایی و دلار دولتی از طریق چاپ پول جبران می‌شود. به این ترتیب این چرخه معیوب سیاستگذاری نه فقط در شرایط کمبود درآمدهای نفتی بلکه در دوره‌هایی که دولت درآمد کلانی از این طریق کسب می‌کند نیز وجود خواهد داشت و تنها راه مقابله با این پدیده اصلاح نگرش سیاستگذار و اصلاح ساختار بودجه است.