🔻روزنامه ایران
📍قدم اول اقتصاد ایران
✍️پیمان مولوی
به چه ترتیبی ریسک‌ها موجب تمایز بین کشور-ملت‌ها در توسعه و رشد اقتصادی می‌شوند؟ پاسخ به این سؤال به ما کمک می‌کند تا علت رشد یا عدم رشد اقتصادی کشورها را بهتر بررسی کنیم. بر اساس سیستم رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی که در اقتصاد جهانی حکم دماسنج سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای نقدینگی و ثروت جهانی است، در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری موتور محرک و پیشران توسعه است، کشورهایی که بهترین رتبه اعتباری بین‌المللی را دارند(AAA) کم ریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری و دریافت منابع ارزان جهانی هستند. سؤال اینجاست که ایران به‌عنوان کشوری در حال رشد و توسعه چرا رتبه اعتباری پایینی در جهان دارد؟کشورهای معدودی بالاترین رتبه اعتباری بین‌المللی را دارند اما بسیاری از کشورها هم رتبه اعتباری متناسبی دارند. ریسک‌های اقتصادی سیاسی و منطقه ای عامل تعیین کننده بر کاهش رتبه اعتباری کشورها است. اقتصاد ایران را وقتی بهتر درک می‌کنیم که از دید یک سرمایه‌گذار بین‌المللی به آن نگاه کنیم. رتبه اعتباری ایران در حال حاضر جایگاه نامناسبی دارد. این رتبه یعنی بیشترین ریسکی که اقتصاد یک کشور تحمل می‌کند. اگر می‌خواهیم سرمایه بیشتری جذب کنیم باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم.
بررسی اقدامات در کشورهایی که ۳۰ سال رشد اقتصاد مداوم بالای ۸ درصد را تجربه کرده‌اند، مانند چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور، امارات، برزیل و... نشان می‌دهد عامل اول برای توسعه در تمام این کشورها استفاده حداکثری از پتانسیل اقتصاد جهان است. این کشورها توانسته‌اند پتانسیل درونی را با پتانسیل اقتصاد جهان ترکیب کنند و به بازارهای بزرگتری دسترسی داشته‌اند.
ما به‌خاطر سال‌ها تحریم این امتیازات را از دست داده‌ایم. مثال ساده اینکه حتی حواله‌های بین بانکی را باید صرافی‌ها انجام دهند. عامل دوم در رشد اقتصادی مداوم کشورها حرکت رویکرد اقتصادی به سمت مکانیزم بازار بوده است. آیا ما در اقتصاد به‌سمت اقتصاد بازار در حرکت هستیم؟ خیر. چون دخالت دولت در اقتصاد ایران بالا است.
عامل سوم در رشد مداوم اقتصادی دولت‌ها، عامل پتانسیل ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر نمودار قدرت خرید پول در اقتصاد ایران را نگاه کنیم و نمودار تورم و نمودار نزول ارزش ریال را در کنار آن قرار دهیم، می‌بینیم در ایران از سال ۱۳۹۰ به این سو، روند تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است. چرا؟چون پولی برای سرمایه‌گذاری نیست و پس‌انداز شکل نمی‌گیرد. عامل چهارم در رشد مداوم اقتصادی، عامل بنیادین آموزش و بهداشت است.
باید بدانیم با تحریم‌ها الزاماً اقتصاد ایران پتانسیل رشد ندارد. باید فشار تحریم از فعالان کسب و کار برداشته شود. تحریم و اقتصاد دولتی روز به روز اقتصاد ایران را کوچک کرده است. شرایطی که در آن نقدینگی رشد کرده و تورم قدرت پول ملی را کاهش داده و باعث شده است که اقتصاد ایران شرایط سختی داشته باشد. دستیابی به رشد اقتصادی مداوم با بحران تحریم امکانپذیر نیست.
تحریم‌ها در ۴۰ سال گذشته روند ورود سرمایه به اقتصاد ایران را کند کرد، تحریم روند ارتباط ایران با شرکت‌های بین‌المللی را کند کرد، کاهش ارتباطات باعث شده سطح دانش مدیریت ما توسعه پیدا نکند و تحریم باعث شده کشور ما رشد اقتصادی مداوم نداشته باشد. از سوی دیگر اقتصاد دولتی با قیمت‌گذاری دستوری بازارها را سرکوب کرده و شعاع دید حرکت سرمایه‌گذاران را کم کرده است. به‌همین دلیل در سال‌های اخیر خروج سرمایه به‌جای جذب سرمایه داشته‌ایم. این شرایط و بحران‌ها ریسک در اقتصاد ایران را افزایش داده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا اواسط دهه ۸۰ رتبه اعتباری با ریسک کم داشت که بهترین رتبه اعتباری ایران بعد از انقلاب بود. بعد از برجام هم شاهد بهبود رتبه اعتباری ایران بودیم. پس کاهش ریسک در اقتصاد ایران هم امکانپذیر است. اگر تحریم‌ها رفع شود کاهش ریسک و کاهش بحران‌ها، رتبه اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی مداوم را خواهیم داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍بهترین هدیه به گرگ‌های گردنه!
✍️محمد صرفی
با برگزاری انتخابات اخیر یکی از خطوط اصلی عملیات روانی دشمن طرح موضوعی تحت عنوان «حاکمیت یکدست» است. البته این ادعا و برچسب فقط از سوی دشمن و ضدانقلاب تکرار نمی‌شود و برخی افراد در داخل نیز همین موضوع را بیان کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهند و حتی از ماه‌ها پیش از انتخابات نیز با لحنی تهدیدآمیز از آن سخن می‌گفتند.
آنچه دشمن سعی دارد از یکدست‌سازی حاکمیت به افکار عمومی القا کند، حذف سلایق گوناگون از سیاست و اجتماع و حاکم کردن یک نوع تفکر خاص با استفاده از اجبار و فشار است. اما آیا به راستی چنین است و چنین اتفاقی افتاده؟ سؤال مهم‌تر اینکه آیا اساساًً چنین ادعایی امکان تحقق دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید به چند انتخابات اخیر نگاهی دقیق کرد. انتخابات مجلس فعلی (در زمستان سال ۹۸)،
ریاست جمهوری و شورای شهر. در انتخابات ریاست جمهوری جریان اصلاحات مدعی است نامزدهایش از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. این نامزدها که بودند؟ می‌توان از دو طیف نام برد؛ طیف نخست افرادی مانند جهانگیری و پزشکیان و طیف دوم هم نامزدهای طیف به اصطلاح رادیکال جریان اصلاحات.
آیا به‌راستی اصلاح‌طلبان انتظار داشتند کسانی که صراحتاً
قانون اساسی کشور و ساختار رسمی ‌نظام را قبول ندارد، تایید صلاحیت شوند؟! بعید به‌نظر می‌رسد عقلای جریان اصلاحات چنین دید کوته‌فکرانه‌ای به سیاست‌ورزی داشته باشند.
اما طیف اول؛ حتی خود اصلاح‌طلبان هم معترف هستند که شورای نگهبان از منظر سیاسی به آنها لطف کرد و اگر می‌خواست سیاسی‌بازی کند باید افرادی همچون جهانگیری را تایید می‌کرد تا با توجه به عملکرد و کارنامه خود چنان پاسخی از مردم بگیرند که تا سال‌های سال نتوانند در میدان سیاست سر بلند کنند. اما ملاک و معیار برای شورای نگهبان قانون است و نه محاسبات سیاسی.
در انتخابات مجلس و شورای شهر وضعیت به مراتب روشن‌تر است. در هر دو انتخابات اصلاح‌طلبان لیست داشتند و از لیست خود آشکارا هم دفاع کردند. در انتخابات مجلس ۵ لیست داشتند و در شورای شهر تهران لیستی واحد به اسم جمهور که حمایت مکتوب شخص خاتمی‌ را به همراه داشت. اما در هر دو انتخابات شکست خوردند. حال می‌توانند صادقانه کلاه خود را قاضی کنند که چه عواملی موجب رویگردانی مردم از آنها شده است و یا به فرافکنی روی بیاورند و از پروژه یکدست‌سازی حاکمیت برای حذف خود دم بزنند و چشم خود را به روی واقعیات ببندند.
اما موضوع یکدست‌سازی حاکمیت لایه دیگری هم دارد که بسیار از آنچه گفته شد مهم‌تر است. ایران درگیر جنگی تمام‌عیار و همه‌جانبه است. شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ بشریت بر ما تحمیل شده و در کنار آن مشکلات و معضلات دیگری وجود دارد که در مجموع وضعیت سخت و حساسی را رقم زده است.
فرض کنید خانواده‌ای با خودرو در حال عبور از یک گردنه مه‌آلود و یخ‌زده است. راه ناهموار است و دره‌هایی عمیق در کنار جاده. علاوه بر این گرگ‌های درنده‌ای نیز اینجا و آنجا کمین کرده‌اند. به‌ نظر شما در چنین شرایطی اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز این خانواده برای عبور از این مهلکه چیست و خطرناک‌ترین حالت برای آنان کدام است؟ برای این خانواده هیچ چیز مهلک‌تر از اختلاف و عدم انسجام نیست. در حالی که باید همه حواس‌ها و نیروها با یکدیگر جمع شده و معطوف به مقابله با موانع طبیعی و خطرات غیرطبیعی پیش رو باشد، درگیری و اختلاف درونی، علامت سفاهت و بهترین هدیه به گرگ‌های گردنه است.
وضعیت امروز ما بسیار خطیرتر از خانواده مورد مثال است. دشمن می‌خواهد با برچسب‌هایی مانند یکدست‌سازی حاکمیت، مانع از اتحاد و انسجام داخلی شده و آن را امری قبیح و مذموم جلوه دهد. از نظر آنان حاکمیتی مطلوب است که مسئولان آن هر روز یقه همدیگر را بگیرند و بر سر مسائل ریز و درشت اختلاف و دعوا داشته باشند و این اختلاف را علنی نیز کنند. اصل اولیه و تعیین‌کننده برای عبور موفق از این پیچ تاریخی و گردنه
پر از مخاطره، اتحاد و انسجام زیر چتر یک فرماندهی واحد است.
اگر می‌خواهید میزان حیاتی بودن این اتحاد و انسجام را بدانید باید به این عبارات تحلیلگر مشهور آمریکایی، توماس فریدمن در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا دقت کنید. حرف‌های فریدمن تاریخ مصرف ندارد و یک راهبرد دقیق و ثابت است. او می‌گوید:
«رژیم‌هایی مثل رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند. چنین رژیم‌هایی مثل اتحاد جماهیر شوروی (سابق) هستند. نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و این‌گونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود.
اگر ‌ترامپ و پمپئو تحریم‌های (ضد ایران) را برمی‌داشتند و به همراه شرکای اروپایی‌شان به سراغ ایرانی‌ها می‌رفتند و می‌گفتند «ما فقط می‌خواهیم ۱۰ سال دیگر به مدت توافقنامه هسته‌ای بیافزاییم یا می‌خواهیم ۱۵ سال به مدت توافقنامه هسته‌ای بیافزاییم، ما می‌خواهیم که آزمایش‌های موشکی شما به شعاع خاورمیانه محدود شود». اگر فقط همین دو چیز را به ایرانی‌ها می‌گفتند آنها (ایرانی‌ها) در بالاترین سطوحِ رژیم با یکدیگر درگیر می‌شدند. نیمی ‌از آنها می‌گفتند که ما باید از این پیشنهاد استفاده کنیم چون ما برای همیشه تحریم بودیم، نیمی ‌دیگر نیز می‌گفتند خیر!
شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیاندازید. نباید به اصطلاح «شُل و وِل» بود، باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت (ایران) وسوسه‌انگیز باشد!»
هر موضع‌گیری و اقدامی که با اتحاد، انسجام و هماهنگی نیروهای مادی و معنوی کشور در تعارض باشد، بازی در زمین دشمن و پاس گل به حریف است. مهم نیست نیت چیست و چرا چنین ماجرایی رخ داده است. مهم آن است که اصلی‌ترین و ضروری‌ترین وضعیت نیروها - همان هماهنگی و هم‌افزایی- خدشه‌دار و تضعیف شده است. تاریخ مملو از بزنگاه‌هایی است که جماعتی به دلیل همدلی و اتحاد موانع بزرگ را پشت‌سر گذاشته و افتخار آفریده‌اند و برعکس جماعتی نیز با همه امکانات و فرصت‌ها به‌دلیل تفرقه، شکست‌های سنگین خورده‌اند.
استاد شهید مرتضی مطهری درباره علت اصلی سکوت امیرالمومنین علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) می‌گوید: «طبعا هر کس می‌خواهد بداند آنچه علی علیه‌السلام درباره آن می‌اندیشید، آنچه علی علیه‌السلام نمی‌خواست آسیب ببیند، آنچه علی علیه‌السلام آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که چنان رنج جانکاه را تحمل کرد، چه بود؟ حدسا باید گفت: آن چیز وحدت صفوف مسلمین و راه نیافتن تفرقه در آن است. مسلمین قوّت و قدرت خود را که تازه داشتند به جهانیان نشان می‌دادند، مدیون وحدت صفوف و اتفاق کلمه خود بودند. موفقیّت‌های محیّرالعقول خود را در سال‌های بعد نیز از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند. علی‌القاعده علی علیه‌السلام به‌خاطر همین مصلحت، سکوت و مدارا کرد.
امّا مگر باورکردنی است که جوانی سی و سه ساله دورنگری و اخلاص را تا آنجا رسانده باشد و تا آن حد بر نفس خویش مسلّط و نسبت به اسلام وفادار باشد که به‌خاطر اسلام راهی را انتخاب کند که پایانش محرومیت و خرد شدن خود اوست! بلی باور کردنی است. شخصیّت خارق‌العاده علی علیه‌السلام در چنین مواقعی روشن می‌گردد. تنها حدس نیست، علی علیه‌السلام شخصا در این موضوع بحث کرده و با کمال صراحت علّت را که جز علاقه به عدم تفرقه میان مسلمین نیست، بیان کرده است.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍رئیس‌جمهور منتخب و جذب ایرانیان مقیم خارج
✍️دکتر شبان شهیدی مودب
اگر بتوان به ارقامی که طی مبارزات انتخاباتی اخیر ارائه شده اطمینان کرد، حدود پنج میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنند. سن، جنسیت، تحصیل، تخصص، علت مهاجرت، انتخاب محل اقامت و شروع زمان مهاجرت این تعداد از هموطنان ما یکسان نیست با این حال آنان مشترکات زیادی با هم دارند. اگر شماری از ایرانیان را که به دلخواه خود از گذشته در خارج رحل اقامت گزیده‌اند را کنار بگذاریم اکثریت این پنج میلیون نفر آرزومندند که روزی که «شرائط مناسب باشد» به میهن خود باز گردند، اگر چه مرور زمان برای آنان موانع ناخواسته خانوادگی را بوجود آورده است که بازگشت را قدری دچار مشکل می‌کند. بدون این که بخواهیم وارد قضاوت ارزشی شویم باید گفت که انقلاب، جنگ تحمیلی، برخوردهای فرهنگی، حوادث داخلی بعد از سال‌های ۱۳۸۸ و شدت گرفتن تحریم‌ها علیه کشور از عوامل قابل ذکر مهاجرت ایرانیان به خارج بوده است. به معنای مصطلح تعداد قلیلی از این مهاجرین به صورت غیر قانونی، و به عللی که کار خود را توجیه می‌کنند، از مرزهای زمینی کشور خارج شده‌اند لیکن اکثریت قریب به اتفاق آنان قانونی از ایران رفته‌اند و در کشورهای سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا مستقر شده‌اند. اگر شماری از ایرانیان ثروتمند را که اوائل انقلاب با سرمایه از ایران خارج شده یا تعداد دیگری را که از طریق تلاش و ابتکار خود در خارج سرمایه دار شده‌اند، مستثنی کنیم، طیف بزرگی از جامعه ایرانیان خارج کشور از رفاه بالایی برخوردار نبوده و حتی تعدادی از آنها، برای کمک خرج، از ایران ارز می‌خرند و با آن زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر سختی معاش روزانه در خارج یکی از مشترکات شمار زیادی از ایرانیان مقیم خارج است.
رئیس‌جمهور منتخب در پایان نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در روز دوشنبه ۳۱ خرداد به موضوع ایرانیان خارج پرداخت از آنان خواست که سرمایه‌های خود را به کشور خودشان بیاورند و هم چنین اظهار داشت که دولت آینده این سرمایه گذ‌اری‌ها را تضمین می‌کند. طی مناظره‌های سه گانه تلویزیونی با رقبای انتخاباتی خود نیز، جناب آقای رئیسی به حفظ حرمت ایرانیان خارج امعان نظر کردند. این تاکید‌ها از سوی جناب رئیسی نشان می‌دهد که ایشان برای حفظ شأن ایرانیان مقیم خارج و تسهیل شرائط بازگشت آنها به کشور اولویت خاصی را قائلند. البته روسای محترم جمهور در دولت‌های گذشته نیز به موضوع جذب ایرانیان خارج پرداخته و دست به ابتکارات چندی هم زده‌اند و در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در خارج نیز، هم برخورد با ایرانیان مقیم بهبود زیادی پیدا کرده، هم خدمات کنسولی با سهولت و سرعت مناسبی صورت می‌گیرد و هم در مناسبت‌های دهه فجر و عید نوروز سفرا نوعاً از ایرانیان مقیم برای حضور در مراسم جشن دعوت می‌کنند. در دولت‌های نهم و دهم هم به قرار اطلاع ایرانیان مقیم از پرداخت عوارض خروج فرودگاهی معاف شدند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این معافیت لغو و میزان عوارض نیز چند برابر شد.

بازگرداندن ایرانیان مهاجر به کشور و استفاده از سرمایه و تخصص آنها برای کمک به توسعه مملکت امری مهم و ابتکاری قابل ستایش است لیکن اگر عواملی را که به مهاجرت ایرانیان به خارج منجرشده است لحاظ نکنیم و نپذیریم که نسل دوم و سوم فرزندان آنها در شرائطی متفاوت از وضعی که والدین آنها در آن پرورش یافته‌اند زیسته‌اند که طبعاً برای بازگشت به کشور شرایط فرهنگی و تسهیلات ارتباطی مشابهی را می‌طلبند، نمی‌توانیم مطمئن شویم که در بازگرداندن ایرانیان به داخل موفق خواهیم شد. البته ایران تنها کشوری نیست که چند میلیون از اتباع آن در خارج زندگی می‌کنند. ترکیه، هند،چین، پاکستان و الجزائر… از کشورهایی هستند که شاید شمار اتباع مقیم خارج بعضی ازآنها از ایرانیان خارج هم بیشتر باشد. لیکن تفاوت مشخص آنها با کشور ما این است که اتباع این کشورها نوعاً، هم ارز به کشور خود می‌فرستند و هم پیاده نظام طرفدار حکومت خود در خارجند که کشور آنها از ایشان بعنوان عامل فشار برای اجرای برنامه‌های سیاست خارجی و اقتصادی خود بهره می‌گیرد. یکی از این کشورهای بسیارموفق در حفظ اتصال اتباع خود در خارج با سرزمین مادر، ترکیه است و به خاطر سیاست حساب شده دولت ترکیه، در آلمان جامعه ترک تبار اهرم بسیارمهمی در اختیار دولت آنکارا است. علاوه بر انسجام جوامع ترکیه‌ای در خارج، دولت ترکیه فروشگاه‌های متعددی ایجاد کرده است که ترک‌ها نوعاً از آنها خریداری می‌کنند و با تسهیلاتی که دولت ترکیه برای شرکت‌های هواپیمایی ترک ایجاد می‌کند نوعاً ترک‌های مقیم اروپا با این شرکت‌ها به ترکیه رفت و آمد می‌کنند.‏

در حالی که جامعه ایرانیان خارج کشور نوعاً متفرق، و بی‌خبر از هم هستند و شرکت هواپیمایی ملی ما هم با قیمت‌هایی که وضع می‌کند شرایطی را بوجود می‌آورد که ایرانیان با دیگر شرکت‌هایی که بهای بلیط آنها بمراتب ارزان‌تر از ایران ایر می‌باشد سفر می‌کنند و رنج سفرهای غیر مستقیم را تحمل می‌کنند.

حفظ شأن ایرانیان مقیم خارج و تلاش برای بازگرداندن آنها یک برنامه دراز مدت مرحله بندی شده و فهم دقیق علل رفتن این ایرانی‌ها به خارج را می‌طلبد. برای مثال برای نسل جوان ایرانی که در خارج بزرگ شده و در اختیار داشتن اینترنت پر سرعت و دسترسی به منابع تحقیق اینترنتی از اولیه‌های زندگی محسوب می‌شود نمی‌توان با کیفیت کنونی مخابراتی کشور که یک مکالمه تلفنی اینترنتی چند بار در داخل قطع می‌شود و نمی‌توان از طریق معمول به منابع خبری یا پژوهشی دست یافت انتظار داشت که جوان‌های خانواده‌های ایرانیان مقیم، به کشور برگردند و در این شرایط کارکنند. البته این بی انصافی خواهد بود که ما اثر مخرب تحریم‌ها، عملا تمامی امور کشور را لحاظ نکنیم و مشکلات روزمره مردم را که در شرائط سخت در کشور مانده‌اند و همه چیز را تحمل کرده‌اند نادیده بگیریم و فقط از مشکلاتی که ایرانیان مقیم خارج، اگر به ایران برگردند صحبت کنیم. با این حال ما برای برگرداندن ایرانی‌ها به کشورشان به سماحت قضائی، توسعه فرهنگی، بالا بردن مشارکت سیاسی، تضمین سرمایه‌گذاری، برقراری تسهیلات مسافرتی، ایجاد امنیت فرهنگی، کاستن دیوان سالاری دست و پاگیر و برخورد با فساد و ارتشاء در زیرساخت‌های اداری نیازمندیم و در هر حال باید به این نکته بسیار مهم توجه کنیم که ایرانی‌ها اگر با کشور خود و دولت خود الفت داشته باشند در خارج هم که زندگی کنند می‌توانند برای جمهوری اسلامی ایران یار شاطر باشند.‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌نظام قیمت‌گذاری مانع بعدی است
✍️عباس عبدی

به جز برجام که مهم‌ترین مساله پیش روی شما است و خواهد بود، تعدادی موضوع دیگر نیز وجود دارد که بنده سعی می‌کنم هر از گاهی به این موارد اشاره کنم. برای نمونه منطق تحصیل یا تامین منابع در دولت شما چگونه خواهد بود؟ منطق سیاستگذاری اقتصادی شما چیست؟ یکی از آنهایی که خیلی مهم است و در واقع دست و پای دولت را در تور خود گیر انداخته، قیمت‌گذاری کالا و خدمات است. این مشکل در زمانی که با رکود مواجه هستیم و تورم هم شدید است، بسیار خودنمایی می‌کند. مشکل هنگامی بحرانی‌تر می‌شود که نوبت به برخی کالاهای ویژه که تحت کنترل کامل دولت هستند، می‌رسد. برای مثال شما هیچ تسلطی بر قیمت گوشت و میوه ندارید. ولی قیمت نان را کنترل می‌کنید. خوب اجازه دهید که این سه کالا را مقایسه کنیم. آماری که در ادامه می‌آید مربوط به سال ۱۳۹۶ است. اگر خانوارهای شهری ایران ۱۰۰ واحد صرف خوراک و دخانیات خود کنند، حدود ۸ درصد صرف نان و ۲۰ درصدش به مصرف انواع گوشت و ۱۷ درصد نیز به مصرف سبزیجات و میوه می‌رسد. اگر قیمت‌گذاری روی نان انجام شود، ولی دو کالای دیگر قابل قیمت‌گذاری نباشد، قیمت نان ثابت می‌ماند ولی گوشت و میوه مثلا ۱۰۰ درصد گران می‌شوند. چرا نان را کنترل کردید؟ برای اینکه اولا در اختیارتان است و دوم اینکه یارانه می‌دهید و قابل نظارت‌تر است و معتقدید که مردم هم نیازمندتر به آن هستند. خوب پس از گرانی چه اتفاقی می‌افتد؟ برای تامین این سه رقم کالا که ۴۵ درصد هزینه‌های خوراکی را شامل می‌شد، اکنون باید به اندازه ۳۷ واحد اضافه‌تر پرداخت کنند که ندارند. نتیجه چه خواهد شد؟ مردم نان می‌خورند، ولی مصرف گوشت و میوه خیلی کم می‌شود شاید نتیجه مطلوبی باشد زیرا مردم حداقل نان را تهیه و مصرف می‌کنند. ولی این ابتدای راه است. در ادامه اتفاقات بدی رخ خواهد داد.

عوامل تولید نان معترض می‌شوند و شروع به تقلب می‌کنند. کیفیت نان بدتر و اندازه آن کوچک‌تر می‌شود. تنش ناشی از تثبیت قیمت نان به روابط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از آنجا که گوشت گران می‌شود، حرفه دامداری به صرفه می‌گردد ولی به موازات آن علوفه دام نیز گران‌تر یا کمیاب می‌شود. در اینجا به ‌طور طبیعی ذهن نانوا و دامدار به این نکته بدیع می‌رسد که چه بهتر که به جای علوفه از نان که ارزان است برای تغذیه دام استفاده کنند. در نتیجه نان خشک تولید می‌شود. آرد دولتی و یارانه‌ای، انرژی مفت و کارگر و مغازه ترکیب می‌شوند تا نان بی‌کیفیتی را تولید و گران‌تر از قیمت رسمی به دامدار بدهند. این یعنی به زیان جامعه و مردم. آنان که می‌خواستند به مردم خدمت کنند، در عمل خیانت کردند. دولت باید با پول و ارز مردم گندم را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و یارانه بدهد و همه اینها از جیب همین مردم است. بعد کلی انرژی صرف آرد کردن و حمل و نقل و پختن نان کند و نیروی انسانی درگیر آن شوند تا گندم را به نان خشک تبدیل کرده و جلوی گاو بریزند!! (فیلم خبری که اخیرا از صدا و سیما منتشر شد.) قیمت‌گذاری ارز و نان و انرژی، دود خفه‌کننده‌ای دارد که می‌رود به حلقوم و ریه اقتصادی مردم و آنان را خفه می‌کند. گمان نکنید که اینها بر کسی پوشیده است. در دهه ۱۳۶۰ قیمت رسمی دلار حدود ۷ تومان بود. به کارخانجات یا واردکنندگان دولتی دلار ۷ تومانی می‌دادند. آنان اگر میلگرد وارد می‌کردند، می‌بایست میلگرد را با قیمت دلار ۷ تومانی بفروشند، ولی اگر همین میلگرد خم می‌شد و تبدیل به ضایعات می‌گردید، مانعی برای فروش آن به هر قیمتی نبود. باید مزایده می‌گذاشتند. آنان هم میلگرد را ضایعاتی می‌کردند و به چند برابر قیمت می‌فروختند. این وضعیت ساختار معیوب قیمت‌گذاری است. اتلاف منابع، تخریب اخلاق، اختلال در برنامه‌ریزی و... و خلاصه حماقت محض قیمت‌گذاری ارز و انرژی، نان و دارو، از اهم این موارد است. البته قیمت‌گذاری محدود و موقت بحث دیگری است. ولی چرا نمی‌توان این وضعیت احمقانه را تغییر داد؟ زیرا نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که مدیریت اقتصادی در ایران تن به آنها نمی‌دهد، حداقل تا حالا نداده است. اگر فرصتی بود توضیح می‌دهم که این یک بیماری سیاسی و نه اقتصادی است. آیا اراده‌ای برای حل آن شکل خواهد گرفت؟ بعید می‌دانم. این معضل مهمی پیش‌ روی دولت جدید است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افسانه حسن و معدن
✍️کیومرث اشتریان

پرده اول: «سهراب» را از کودکی می‌شناسم. در سوم ابتدایی از دانش‌آموزی رها شد و به سودای بازار رفت. خبری از او نبود تا اینکه رستاخیز انقلاب و آوردگاه جنگ پیش آمد و با دست زمانه به میدان نبرد با دشمن پرتاب شد. پیکرش زخم‌هایی عمیق برداشت. به طنز می‌گفتیم که نقشه «جغرافیای ایران!» بر بدنش نشسته است. او در شمار هزاران ماه «ده-چهاری» درآمده بود که از روزن سماوات در برکه غریب جبهه دنیا افتاده بودند. از جبهه و جنگ که بازگشت، به «مجتمع» رفت تا با طی تشریفات دیپلم متوسطه بگیرد. سپس در یک دستگاه اجرائی به‌عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار شد. دیپلم اعطایی به وی طبق «ضوابط مربوطه» لیسانس محسوب می‌شد. اینک او حتی گاهی کارشناس ارشد می‌نماید و از اظهارنظرهای بی‌محابا در همه امور ابایی ندارد. این روزها به مدد فضای مجازی، دوستی‌های پیشین در قالب بازنشر پیام‌ها، هشدارها و طنزها برقرار شده است. همواره برایم پیام‌هایی تند‌و‌تیز از هتاکی به سیاسیون، مدیران و مسئولان می‌فرستد؛ و البته بیش از هر‌کس به قول خودش «حسن فریدون» را می‌نوازد. او را خیانتکاری بی‌بدیل و عامل فلان سازمان جاسوسی غربی می‌داند. شماری دیگر از نظر او دشمنانی قسم‌خورده‌اند که در لباس دوست درآمده‌اند. دشمنان، آنجا، در اینجا، همه جا. همه اینها آری؛ اما، بیش از اینها، دشمنانی موهوم از جنس خودی روزگاری بس غریب برایش پدید آورده است؛ غربتی از قدرت و از جهل و غرور. پیام‌هایش پر از غلط‌های فاحش املایی و انشایی است. دوستش می‌دارم و به پاس خاطرات و خطرات جنگ، احترامش می‌گذارم. البته او دیگر آن ماه شب ۱۴ جبهه و جنگ نیست. او می‌نویسد: «این دولتِ ... برق کشور را داره ارسال می‌کنه برای کشورهای اطراف. پول‌های آنها را خودشان می‌خورن می‌فرستند برای بچه‌های خودشان اون‌طرف آب به حرام‌خواری و کثافت‌کاری‌های خودشان برسند. لعنت بر خیانتکاران منافقین داخل کشور... حسن فریدون این روزهای آخر حتی به دام‌های مولد رحم نکرده و آنها را راهی کشتارگاه کرده تا شاید از این طریق هم ضربه‌ای دیگر به دولت بعد بزند...». ده‌ها پیام این‌گونه را می‌فرستد و برایش این باور را ساخته‌اند که دولت در این یک ماه آخر مشغول تاراج، دزدی، خیانت و از‌بین‌بردن اسناد است؛ گویی این هشت سال فرصت برای خیانت کافی نبوده است! این، حکایت یک رزمنده سابق از وضع کشور است؛ تو خود بخوان حدیث مفصلِ دیگران که چگونه درباره «حسن فریدون»ها می‌اندیشند و ناچار در‌باره کلیت جمهوری اسلامی نیز به همین راه خواهند رفت. او، در زندگی شخصی‌اش صادق و سالم است، اما در عرصه اجتماعی از تولید و بازنشر هر پیام دروغی پروا ندارد. اخلاق شخصی‌اش با رفتار اجتماعی‌اش از «سمک تا به سها» فاصله دارد. همه اینها را «برای رضای خدا» بدون اشکال می‌داند. اینک او دیگر صدق و کذبش در هم آمیخته است؛ خدمت و خیانتش نیز هم. تصورات موهومش پایه افکار و اعمال سیاسی‌اش شده است و بدین‌سان دیانتش را به تباهی، حریتش را به بیرحمی، شجاعتش را به جسارت، ادبش را به توهین و رفتارش را به افترا کشانده است. او دیگر دامن زهد و حیای خود را از سر بازار سیاست بر‌نمی‌کشد.

پرده دوم: «برای این یک ماهی که داریم تا دولت جدید تشکیل بشه من واقعا نگران هستم‌... با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده» (دکتر سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور).

این عبارت آقای معاون دادستان کل، به این معناست که آقای حسن روحانی و دستگاه اداری‌اش در اقدامی خیانتکارانه در حال مزایده معادن کشورند. پرسش از این مقام قضائی این است که برای پیشگیری از وقوع جرم چرا حکم توقیف سامانه مربوطه را در وزارت صمت نمی‌دهید؟ شما مقام قضائی هستید و از قدرت و اختیار لازم برخوردارید. مگر این عین جمله شما نیست: «با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده»؛ پس منتظر چه هستید؟ چرا توقیف و تعطیل نمی‌کنید؟ اگر این ادعا درست باشد، اعمال خیانت‌آمیز در فروش معادن یعنی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری‌ها و مقررات مربوط به مزایده‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ یعنی در ۳۱ استان، ۳۱ مدیرکل صنعت و معدن و ۳۱ مدیرکل وزارت اطلاعات و ۳۱ مدیرکل وزارت اقتصاد و دارایی و ۳۱ مدیرکل فلان دستگاه همگی دست‌اندرکار یا حداقل شاهد و ناظر چنین تخلف عظیمی در کشور هستند. به این شمار اضافه کنید وزیران و معاونان آنها را. این به آن معناست که اساسا در این کشور معادن را می‌توان به این راحتی و در یک ماه به فروش رساند و قوه مجریه جمهوری اسلامی دست اندرکار فساد بزرگی است. سخن آقای معاون دادستان به‌زودی و به افزونگی از سوی افرادی همچون «سهراب»، همان رزمنده قدیمی سابق و مبارز سایبری فعلی، در فضای مجازی بازنشر می‌شود و عامه مردم بی‌اطلاع آن را گواهی بر این می‌گیرند که فساد از سر و روی کشور بالا می‌رود؛ «شاید هم برود! ما که از همه چیز مطلع نیستیم». سخنان آقای سعید عمرانی را حمل بر دلسوزی ایشان می‌گذاریم و البته مسئولان دلسوز برای کشور ارزشمندند، اما از یک مقام قضائی انتظار می‌رود سخنش به استواری منطق حقوقی باشد. از قاضی و دادرس انتظار صلابت حقوقی و استحکام منطقی می‌رود، نه شائبه‌سازی سیاسی و ابهام‌پردازی اداری. بدیهی است که عامی و عالم باید به‌گونه‌ای متفاوت سخن بگویند؛ چون از وزن متفاوتی در جامعه برخوردارند. یکی نشسته در گوشه‌ای و دیگری جلوس کرده بر کرسی دادرسی. یکی با سواد سوم ابتدایی و کارشناسی ارشد اعطایی و دیگری با «دکترای» قضائی. این دو، باید از حیث اعتبار و بازتاب پیامد‌ها به‌گونه‌ای متفاوت سنجیده شوند. سخنان مقام قضائی در فضای مجازی شتابان می‌تازد و می‌پیچد و بر طبل حقیقت می‌کوبد. در نگاه عامه مردم، متهم، مجرم است؛ چون گوینده «یک مقام قضائی و لابد آدم مطلع و معتبری است». در «افسانه حسن و معدن» مهم‌تر از هر چیز قدر، شأن و منزلت دستگاه قضاست که مورد توجه گفتار ماست. نگاه ما به قدر قوه قضا در این روزهای جمهوری اسلامی، نگاهی نگران و افسرده است. پرده اول، نتیجه گفتارهای ما در پرده دوم است.
پشت پرده: دامنه پذیرش ادعاهای بی‌پایه فقط به کم‌سوادان محدود نمی‌شود. من بسیاری از تحصیل‌کردگان و سخنرانان را می‌بینم که ادعاهایی را می‌پذیرند که از اساس باطل است. ما انسان‌ها، گاهی به دلیل تمایلات‌مان، از سر صدق دروغ می‌گوییم و دروغ می‌پذیریم. در امور سیاسی، گاه برای «رضای خدا»!، نماز بهتان می‌کنیم. همه اینها در سایه‌سار «رژیم حقیقتی» است که از باورها ساخته‌ایم. «رژیم حقیقت» یعنی سازه‌ای از باورها که انسان‌ها برای خود می‌سازند. بر اساس آن همه چیز را توجیه می‌کنند و هر غذای مسمومی را که به هاضمه آن سازه بخورد، می‌بلعند. اینک، موتور آن «رژیم حقیقت» برای حسن روحانی به‌خوبی کار می‌کند؛ غافل از آنکه همه اینها به‌زودی و بلکه از هم‌اکنون، به حساب همه نوشته می‌شود. سال‌هاست گروه‌های خاص، سخن‌بازان حرفه‌ای استخدامی و برخی تریبون‌ها، با ساده‌لوحی تمام، دیوار‌های کاذب از باورهای باطل بر‌ساخته‌اند که آوار آن خواه‌ناخواه بر سر خودشان فرود خواهد آمد. البته ما انتظار و آرزوی چنین روزهایی را نمی‌کشیم. مشفقانه آنان را تنبه می‌دهیم شاید از حصار تنگ و مخوف خودبینی درآیند. راه را از چاه نشان می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که باید به بازسازی اعتماد عمومی پرداخت. همه ما مسئول فروپاشی اعتماد هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍هزینه امنیت ایران
✍️محمد‌صادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی همانند سایر شهروندان جهانی بخشی از حق آزادی و حق مالکیت خود را به نهاد دولت یا حکومت می‌دهند و در مقابل بیشترین مطالبه‌ای که از دولت‌ها دارند تامین امنیت مادی و آرامش ذهنی است. دولت‌های گوناگون با اعمال برخی محدودیت‌های قانونی که تشخیص می‌دهند راه را برای امنیت شهروندان در داخل هموار می‌کنند، بخشی از آزادی‌های آنها را سلب می‌کنند و با دریافت مالیات از شهروندان بخشی از حق مالکیت آنها را به خود تفویض می‌کنند. شهروندان با این امید و مطالبه است که با آسودگی از وجود نهاد دولت و امنیت ایجادشده به این دادو‌ستد ادامه می‌دهند. امنیت شهروندان دو صورت کلی دارد: امنیت داخلی و امنیت مرزهای کشور و جلوگیری از اجحاف و دست‌اندازی کشورهای دیگر. امنیت داخلی با سازوکارهایی مثل مشارکت دادن همه شهروندان در مسائل سنجاق‌شده به امنیت پدیدار می‌شود. عنصر بسیار بااهمیت در گسترش امنیت ذهنی شهروندان بدون تردید وجود اعتماد نهادهای مدنی مثل بنگاه‌ها، خانواده‌ها، احزاب و سایر نهادها مثل رسانه‌ها و گروه‌های فکری و روشنفکری است. اعتماد نیز به نوبه خود دستاورد راستگویی و کارآمدی دستگاه‌های دولتی و انجام وظایف مطابق با قانون و عرف است. واقعیت این است که در ایران به دلایل گوناگون این احساس و نیاز به امنیت داخلی ضریب بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد. کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری دولتی در همه دولت‌های پس از جنگ و پیمان‌شکنی‌های پرشماری که دولت‌ها در برابر شهروندان داشته و دارند به بی‌اعتمادی منجر شده و شهروندان ایرانی آسودگی ذهنی و خیال راحت ندارند و احساس می‌کنند امنیت کافی برایشان تدارک دیده نشده است. به طور مثال می‌توان به همین مقوله واکسیناسیون اشاره کرد که در این چند ماه تازه‌سپری‌شده پیمان‌شکنی‌های پرشماری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در برابر وظیفه‌شان رخ داده و شهروندان احساس امنیت ندارند. شهروندان ایرانی برای احساس امنیت بیشتر حاضرند هزینه‌های بیشتر و مرارت افزون‌تری را متحمل شوند و به ارمنستان بروند. یکی دیگر از نمونه‌هایی که آسایش ذهنیت و احساس امنیت ایرانیان را با آشوب روبه‌رو کرده است شنیدن خبرهای گوناگون و دادن آدرس‌های مختلف درباره یک رویداد از سوی منابع داخلی است که بعدها مشخص می‌شود حقیقت چیز دیگری بوده و منابع خارجی دقیق‌تر و درست‌تر خبر داده‌اند.
ایرانیان با دادن مالیات و نیز با سپردن میلیاردها دلار از دارایی‌هایی که متعلق به آنهاست به دولت انتظار دارند مرزهای کشور و نیز درجه دشمنی کشورهای جهان با ایران در حداقل باشد. مقام‌های اداره‌کننده کشور می‌توانند امنیت خارجی را از دو مسیر تامین کنند: یک مسیر این است که برای مدارای جهانی با همه کشورهای دور و نزدیک و به ویژه کشورهایی که دارای قدرت تخریبی هستند راه مجادله را مسدود کنند. راه دیگر این است که با تجهیز ارتشی نیرومند و البته آماده‌سازی همه شهروندان برای دفاع از امنیت به شکل‌های گوناگون امنیت سرزمینی را فراهم کنند. واقعیت این است که ایرانیان در حال حاضر نسبت به سال‌های پیش از هر دو نظر احساس امنیت کمتری دارند. آمارهای گوناگون از بزه‌های اجتماعی و رفتارهای ناشناخته از سوی شهروندان در برابر رخدادهای ویژه و نیز افزایش خصومت میان ایران و دو قطب قدرت در جهان یعنی اروپا و آمریکا این ادعا را اثبات می‌کنند. هزینه‌های امنیت ایران باید البته با دخل و خرج شهروندان و درآمد ملی مطابقت داشته باشد تا باری بر بارهای دیگر نشود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افزایش حقوق‌ها به چه معناست؟
✍️دکتر علی سرزعیم

از انتهای سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی افزایش حقوق کارکنان دولت را کلید زد. قاعدتا توجیه رایج این است که قدرت خرید کارمندان به‌واسطه تورم شدید به شدت کاهش یافته و نیاز به جبران داشته است.
این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همان‌طور که می‌توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه‌های اداری با اشتیاق به اجرا در آمد.

قبل از هر چیز روشن است که هیچ‌کس با بهبود وضعیت درآمد افراد، خصوصا کارمندان دولت مخالف نیست و اتفاقا خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می‌کند که آدمی فارغ از ذی‌نفع بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها اشاره می‌کنم.

ابتدایی‌ترین پیامد این سیاست آن بود که زنجیره‌ای از افزایش حقوق در بخش‌های مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان اضافه شود بعد بازنشستگان دولتی مدعی می‌شوند که باید حقوقشان تناسبی با حقوق کارمندان داشته باشد و طبیعتا دولت ناگزیر از این امر می‌شود که شد. سپس بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های غیردولتی شاکی می‌شوند که تفاوت حقوق آنها با بازنشستگان کشوری شدید شده است و این بار تامین اجتماعی ناگزیر از ترمیم حقوق آنها می‌شود. تا اینجای کار معنای مشخص این امر یعنی وخیم‌تر شدن بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ زیرا به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش ورودی، تنها هزینه‌ها افزایش یافته است.

اندکی بعد نوبت به تعیین دستمزد در بخش خصوصی می‌رسد و نمایندگان کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق می‌شوند؛ زیرا انتظار دارند که حقوق در بخش خصوصی رابطه‌ای با حقوق در بخش دولتی داشته باشد و وقتی حقوق بخش دولتی افزایش یافت در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری ایجاد می‌شود که همین اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش قابل ملاحظه به حدود چهار و نیم میلیون تومان رسید. حال باید از خود سوال کنیم که آیا چنین حقوقی برای بخش خصوصی که سخت گرفتار کرونا و تحریم است، قابل تحمل است؟ آیا این حقوق استخدام بیشتر را ترغیب می‌کند یا بنگا‌های واقعا خصوصی را از استخدام بیشتر بازمی‌دارد؟ کاملا روشن است که حقوق بالا و حق بیمه‌ای که به تناسب آن افزایش یافته است، فشار شدیدتری بر بنگاه‌های واقعا خصوصی وارد می‌کند.

نکته جالب توجه این است که همه این اتفاقات در سالی افتاده که پدیده کرونا رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی کارنکردن حاکم بوده است! در کشورهای بسامان و پیشرفته به‌دلیل کرونا و دورکاری حقوق افراد بین ۵۰ درصد تا ۳۰ درصد کاهش یافت؛ ولی در کشور ما -که به‌دلیل تحریم گرفتارتر است- این حقوق افزایش پیدا کرد. کسی می‌تواند واقعا توضیح دهد چرا؟ مساله بدتر این است که شکاف متوسط حقوق در بخش خصوصی و دولتی به زیان بخش خصوصی در حال گسترش است. برخلاف تصور رایج، میانگین حقوق در بخش خصوصی پایین‌تر از متوسط حقوق در بخش دولتی است و بخش خصوصی به‌دلیل رشدهای اقتصادی منفی با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو است و درآمد شرکت‌هایی که در بخش واقعی فعالیت می‌کنند، دچار افت است. اگرچه تورم برخی ارقام را باد کرده، اما وقتی اثر تورم حذف شود، افت‌ها چشم‌گیر می‌شود. البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه استثناهای بزرگی هستند مثلا شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد بیشتری پیدا می‌کنند یا بخش‌هایی که از حباب بازار دارایی منتفع می‌شوند.

نمونه آشکار این قضیه حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد است. اگرچه حقوق اعضای هیات علمی در مقایسه با بیشتر بخش‌های دولتی نازل‌تر است، اما شکاف بین حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد برای استادان دانشگاه آزاد آزاردهنده بوده است. در دانشگاه‌های دولتی، حقوق فارغ از میزان دانشجو و تدریس آنلاین یا حضوری افزایش یافته است، اما در دانشگاه آزاد چون حقوق مرتبط با درآمد دانشگاه و آن هم با شهریه است، دانشگاه آزاد نمی‌تواند پابه پای دانشگاه‌های دولتی این افزایش‌ها را انجام دهد؛ زیرا اگر بخواهد شهریه‌ها را افزایش دهد با افت ثبت‌نام و فشارهای اجتماعی روبه‌رو می‌شود!

به باور اینجانب، موضوع اعتراض بخشی از کارکنان صنعت نفت ریشه در همین تبعیض دارد. کارکنان رسمی وزارت نفت حقوقشان با مصوبات دولت افزایش می‌یابد؛ اما حقوق کارکنان قراردادی با مصوبات شورای‌عالی کار! در یک بازه زمانی این شکاف غیرقابل تحمل می‌شود!

حال بیاییم در سطح کلان به پیامدهای این اقدام نگاه کنیم. در حال حاضر کشور ما با مشکلات چندی روبه‌رو است که افت مصرف و افت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین آنهاست؛ اما افت سرمایه‌گذاری مهم‌تر از افت مصرف است. تلاش برای افزایش حقوق برای جبران افت مصرف است؛ اما اگر رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد این تنها به قیمت افت سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که بودجه دانشگاه تغییر نکند؛ اما حقوق کارکنان دانشگاه اضافه شود، این افزایش از کدام محل جبران خواهد شد؟ طبعا از محل سرمایه‌گذاری دانشگاه بر نوسازی ساختمان‌ها (رفع استهلاک)، ایجاد ساختمان‌ها و امکانات جدید و ... . همه ما از مقدمات اقتصاد می‌دانیم که رفاه فردا تابعی از سرمایه‌گذاری امروز است. بنابراین اگر مساله رفاه امروز باشد باید به مصرف بها دهیم؛ اما اگر مساله رفاه پایدار تا آینده باشد، باید به سرمایه‌گذاری بها دهیم. فدا کردن سرمایه‌گذاری به بهای رفاه امروز نشان از عوا‌م‌گرایی (پوپولیسم) دارد.

اگر دولت و مجریان امر نخواهند تسلیم کاهش سرمایه‌گذاری در ازای رشد مصرف شوند، آن وقت ناگزیر خواهند بود که به کسری بودجه و تامین مالی تورمی آن تن دهند که اقتصاد را به شدت بی ثبات خواهد کرد. اقتصاد ایران در پی انتخابات آمریکا فعلا از کمند ابرتورم رها شده است؛ اما اگر همین مسیر بودجه متورم را دنبال کند، ناگزیر انتظارات تورمی دوباره برخواهد گشت و داخل شیشه کردن این غول دیگر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که برخی افراد آگاه در جناح اصولگرا با بدبینی شدید به این اقدامات سازمان برنامه در ماه‌های آخر دولت نگاه می‌کنند و آن را با بدبینی دام هایی برای دولت جدید قلمداد می‌کنند. فارغ از اینکه این تفسیرهای بدبینانه درست است یا درست نیست، باید نسبت به تبعات کلان آن نگران بود. حکومت تمایل ندارد تا خود را در مسائل اقتصادی با جامعه روبه‌رو کند و به همین دلیل کاهش حقوق گزینه ممکنی نیست و در نتیجه دولت جدید ناچار می‌شود مسیری را که از قبل برایش ترسیم شده است، ادامه دهد؛ فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد، بتواند یا نتواند، صلاح باشد یا صلاح نباشد.

تحلیل‌های کینزی که بر رشد کسری بودجه برای خروج از رکود تاکید دارند با وضع موجود ایران بی‌ارتباط هستند. حتی اگر می‌خواستیم در این شرایط این نسخه غیرمرتبط را اجرا کنیم، بهتر بود روی رشد هزینه عمرانی (افزایش سرمایه گذاری) تمرکز می‌کردیم تا روی رشد هزینه جاری.

واقعیتی که در پس همه این مسائل وجود دارد اما افراد خود را به تغافل می‌زنند، رشد اقتصادی منفی است. تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف کردنی نیست و طبعا روی اقتصاد خراب می‌شود. حال می‌توان کارمندان دولت را تا حدی از پیامد آن رهانید؛ اما باید به آن تن داد که تورم شدید، فشار بزرگ‌تری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه‌های میانبری هستند که واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راه‌های بخردانه و مدبرانه دنبال شود.