🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس یک قدم تا ابتدای ۱۴۰۰
با گذشت بیش از سه ماه از سال، شاخص کل بورس تهران دوباره توانست به سطوح بالاتر از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد صعود کند تا میانگین وزنی قیمت سهام تنها ۲۵/ ۰درصد تا جبران زیان سال‌جاری فاصله داشته باشد. با توجه به موج تقاضای شکل‌گرفته در بازار سهام، انتظار می‌رود این میزان افت نیز طی معاملات روز جاری به‌طور کامل خنثی شود.
پس از سه ماه سرانجام روز گذشته شاخص سهام توانست با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی مجددا مرز مقاومتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را باز پس بگیرد. آخرین باری که شاخص کل این محدوده را تجربه کرده بود، ۱۰ فروردین بود. به این ترتیب حالا سهامداران تنها ۲۵/ ۰ درصد تا جبران زیان سال جاری فاصله دارند. این روزها موضوعات مختلفی همچون کاهش ادامه‌دار نرخ سود بین‌بانکی، برخی اخبار پیرامون برجام و البته خاطرجمع شدن سهامداران از وضعیت بازار ارز سبب شده تا شاهد تقویت جریان تقاضا در تالار شیشه‌ای باشیم.نرخ بهره بین‌بانکی در ابتدای هفته جاری با کاهش به زیر مرز ۱۸ درصد که کف ۹ ماهه آن به شمار می‌رفت، امید بورس‌بازان به رشد قیمت سهام در تالار شیشه‌ای را افزایش داد. سهامدارانی که فرض را بر کاهش نرخ بهره بانکی گرفته‌اند اما اصل دستوری بودن تعیین این نرخ در بازار پول را فراموش کرده‌اند. به هر رو طی روزهای اخیر آنچه به دفعات در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مربوط به بازار سرمایه بازنشر شد، خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام بود. در این میان روز گذشته خبرهایی درخصوص مذاکرات هسته‌ای احیای برجام به بازار مخابره شد که در رشد روز گذشته بازار به ویژه سهام بانکی بی‌تاثیر نبود. سخنان میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در خصوص تکمیل ۹۰ درصد روند حصول توافق هسته‌ای میان ایران و طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها تا ماه آینده در صورت توافق سیگنال مثبتی به گروه‌های موسوم به برجامی در بازار سهام ارسال کرد. از این رو دیروز شاهد تحرکات مثبت در زیرمجموعه‌های بانکی و خودرویی بورس تهران پس از درجای چند روزه بودیم. از این رو معاملات روز دوشنبه بورس تهران در حالی به پایان رسید که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی به محدوده یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید. در این روز حدود ۸/ ۰ درصد نیز به ارتفاع نماگر هم‌وزن افزوده شد.
چشم‌انداز مثبت بورس
محمدحسین کیانی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دیروز شاخص کل بورس از مقاومت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عبور کرد، گفت: بازار همچنان در سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز به اصلاح نیاز دارد. به گفته او این اصلاح حدود ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود و بعد از این اصلاح دوباره روند کلی بازار مثبت ارزیابی میشود. این کارشناس بازار سرمایه گروه پتروشیمی را جزو گروه‌های پربازده ارزیابی کرد و گفت: گروه پتروشیمی با توجه به مجامعی که دارند، سودهای تقسیمی خوب و همچنین پرداخت سریع، مدنظر بازار هستند. علاوه بر این زمزمه‌هایی هم در بازار شنیده میشود که گزارش گروه پالایشی‌ها می‌تواند خیلی خوب باشد. کیانی همچنین در ارزیابی‌اش از وضعیت سهم‌های کوچک گفت: سهم‌های کوچک هم بعد از سهم‌های بزرگ رشدشان شروع میشود. کما اینکه اکنون نیز می‌‌بینیم که یکی‌یکی در حال افتادن روی روند رشد هستند و بالا می‌روند ولی فعلا وزنه اصلی بازار دست سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز است. سهم‌هایی که به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارند تا بتوانند ادامه رشد را داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد که این اصلاح ۵ تا ۷ روز کاری ادامه داشته باشد و بعد از آن بازار دوباره رشد خود را از سر بگیرد. کیانی افزود: اکنون سهم‌های بزرگ خیلی خوب بالا آمدند و رشد کردند و به همین دلیل می‌توانند اصلاح داشته باشند. این اصلاح هم در بدبینانه‌ترین حالت ۱۵ درصد است و بعد از آن دوباره رشد شروع میشود.
برجام، تنها ریسک باقی مانده بازار
حسن رضایی‌پور، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز روند بازار را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بازار سهام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با مشخص شدن خط اقتصادی کشور به شرایط اطمینان برای تصمیم‌گیری رسید. او با اشاره به مذاکرات برجامی گفت: اکنون تنها ریسک بازار بحث‌های برجامی است؛ غیر از آن شرایط برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از دید اغلب کارشناسان فراهم است و مردم هم استقبال خوبی کرده‌اند. رضایی‌پور در پیش‌بینی‌اش از وضعیت بازار سرمایه در آینده نیز گفت: قطعا رشدی مانند رشد سال گذشته تکرارشدنی نیست. از سوی دیگر غالب سهامدارانی که در بورس هستند، چه آنهایی که به صورت موقت وارد بازار شده بودند و خارج شدند و چه سایرین تقریبا با ریسک‌های بازار آشنا شده‌اند. بنابراین انتظار ما این است که روند صعودی که بازار در پیش خواهد داشت یک روند منطقی باشد. به عبارت دیگر شیب آن زیاد تند نشود و احتمالا با دو، سه روز مثبت بودن و یک روز منفی بودن بازار جلو برود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: کلیت بازار با توجه به عملکرد اکثر نمادها و همچنین با توجه به مجامعی که سودهای خوبی تقسیم کردند نشان می‌دهد به لحاظ عملیاتی، شرکت‌ها پتانسیل سودسازی دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. بنابراین روند کلی بازار سهام مثبت است و تنها ریسکی که باقی مانده و ممکن است شرایط عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند بحث‌های برجامی است که این موضوع هم در هفته‌های آینده تعیین تکلیف میشود و بعد از آن تقریبا می‌توان با اطمینان تصمیم‌گیری کرد.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹۷ سهم(۵۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۵ سهم(۳۸ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۵ نماد(۱۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸۷ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۶ نماد بورسی(۱۱ درصد) به ارزش ۳۹۹ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴۱/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۲۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۰ سهم (۵۴ درصد) مثبت و ۵۵ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۳ نماد(۱۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹ نماد(۷ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۶۶ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۱۸ نماد بود. در این میان ۴۸ سهم(۴۱ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۷ سهم(۴۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد(۲۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۰میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۷ نماد(۴۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۵۴ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍پس از افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن/روحانی: ساختن خانه وظیفه دولت نیست!
در حالی که طی هشت سال اخیر، دولت مدعی اعتدال با سیاست‌های تورم‌زا قیمت مسکن را بیش از هفت برابر و اجاره خانه را چندین برابر افزایش داد رئیس‌جمهور در روزهای پایانی عمر دولتش مدعی شد دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد!
آقای روحانی که قبلا صراحتا گفته بود «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دولت دچار عقب‌ماندگی شدیم»، دیروز و در ادامه اظهارات عجیبی که طی روزهای پایانی عمر دولتش ایراد می‌کند، این بار به موضوع مسکن پرداخت و پشت پرده نگاه خود به این حوزه را عیان ساخت. رئیس‌جمهور همچنین اعداد و ارقامی را در این زمینه مطرح کرد که به دشواری می‌توان بخشی از آنها را با آمار موجود تطبیق داد.
تا قبل از سخنان دیروز روحانی تصور می‌شد که تنها عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن از سوی دولت نداشته و افتخار کرده است که حتی یک خانه هم در پنج سال وزارتش افتتاح نکرده، اما رئیس‌جمهور نشان داد او هم چنین تفکری دارد و بی‌دلیل عباس آخوندی را بیش از پنج سال در جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن نگه نداشته بود.
عباس آخوندی کسی بود که در بالاترین جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن قرار داشت، اما به جای اجرای قانون، با داخل کردن نگاه لیبرالی خود به حوزه اجرا، صراحتا می‌گفت که دولت نباید خانه بسازد و افتخار می‌کرد که حتی یک خانه هم افتتاح نکرده است.
جاخالی دولت!
به هر حال رئیس دولت مدعی اعتدال روز گذشته در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: «دولت وظیفه‌ای برای مسکن‌سازی ندارد اما تسهیلات برعهده دولت است. دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند... خود مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند و این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد.» وی همچنین تأکید کرد: «باید زمین رایگان یا با قیمت کم در اختیار مردمی که در عسرت هستند، قرار بگیرد و خدمات لازم به آنان ارائه شود.»
در حالی که قانون اساسی و قوانین ثانویه مجلس صراحتا بر حق مسکن همه شهروندان تصریح دارند، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور در حالی که باید پاسدار قانون اساسی و اجرا‌کننده قوانین مجلس باشد، احتمالا با توسل به تفسیری مبهم از قانون اساسی، آن هم پس از گذشت هشت سال از مسئولیتش و در حالی که قیمت هر متر مسکن در تهران بر اساس آمارهای رسمی بیش از هفت برابر شده، مدعی میشود که در ساخت مسکن وظیفه‌ای ندارد!
تصریح قانون اساسی
در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل «حقوق ملت» اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی هم آمده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
کدام وظیفه؟!
بر اساس اصول فوق، دولت باید زمینه‌ساز تأمین مسکن برای شهروندان باشد، اما آیا دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده است؟
آیا وقتی با سوءعملکرد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، بازار به هم می‌ریزد و تملک مسکن به آرزوی دست نیافتنی بخشی از مردم تبدیل میشود، دولت نباید برای اصلاح وضعیت پیش آمده مستقیما ورود کند؟
از طرف دیگر، اصرار بر سیاست تک بعدی افزایش تسهیلات و رها کردن عرضه، چقدر کارآمد بوده و چه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و تورم مضاعف در بخش مسکن داشته است؟
همین چند روز قبل بود که معاون وزیر راه در حالی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد که اقساط ماهانه این وام به بیش از ۴.۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وام ۲۵۰ میلیون تومانی و در نظر قرار دادن سود ۱۸ درصدی، در ماه ۱۲ سال دوازدهم مجموعا متقاضی ۶۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت داشته است؛ یعنی سود ۳۶۱ میلیون تومانی برای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن! ضمن اینکه این وام‌ها با توجه به گران شدن قیمت مسکن ، در خوشبینانه‌ترین حالت جوابگوی ۲۰درصد قیمت مسکن است و معلوم نیست متقاضی خرید خانه مابقی مبلغ را از کجا باید
تهیه کند؟!
۷۰۰ درصد در ۸ سال
از سوی دیگر، مدعیان مسئولیت نداشتن دولت در قبال ساخت خانه برای مردم باید پاسخ دهند آیا دولتی که با خلق پول گسترده و سرکوب ارزش پول ملی باعث میشود قیمت خانه سر به فلک بکشد، جز ارائه تسهیلات -که همان هم به تورم مضاعف مسکن دامن می‌زند- وظیفه‌ای ندارد؟
همین نگاه باعث شده قیمت مسکن که در ابتدای این دولت در تهران به‌طور میانگین کمتر از متری چهار میلیون تومان بود، اکنون به مرز ۳۰ میلیون تومان برسد.
آقای روحانی از ضرورت ارائه مسکن ارزان و رایگان به مردم سخن می‌گوید ولی توضیح نمی‌دهد که در هشت سال گذشته چند متر زمین به این صورت به مردم واگذار کرده و چند واحد در آن ساخته شده؟! آیا فرصت دو دولت پیاپی او برای اجرای این وعده زمان کمی بود که حالا چند روز مانده به پایان دولت از زمین رایگان سخن می‌گوید؟ دولتی که از نامنویسی برای چند صد هزار واحد طرح مسکن ملی عاجز است و هر روز داستان جدیدی برای مردم تعریف می‌کند و کارنامه روشنی در حوزه مسکن پیش روی مردم ندارد، حالا ادعاهایی را مطرح می‌کند که اصلا به او نمی‌آید!
آمارهای سؤال‌برانگیز
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان دیروزش مدعی شد: «دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد تعهد دولت قبلی در مسکن مهر که یک‌سوم آن وجود داشت و دوسوم آن بر دوش دولت یازدهم افتاد، وجود داشت. این در حالی است که فقط ۷۷۰ هزار مسکن مهر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده بود و دولت یازدهم باید بقیه آن را تمام می‌کرد».
این اظهارات روحانی از دو جنبه مورد سؤال است؛ نخست اینکه بارها اعلام شده که پروژه مسکن مهر شامل ساخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بخش قابل توجهی از آن در دولت‌های نهم و دهم تحویل متقاضیان شد و تکمیل بخش دیگری از آن با درصد پیشرفت مختلف به دولت یازدهم رسید لذا روحانی در وهله اول درباره سرنوشت دو میلیون واحد دیگر پروژه مسکن مهرسکوت کرده است.
از سوی دیگر، آمارهای مسئولان درباره تعداد واحدهای تکمیل شده تا پایان دولت دهم، با آنچه روحانی ادعا کرده تفاوت دارد. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت نهم پیش از این گفته بود : «در سال ۸۸ برای حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی فونداسیون ریخته شده بود اما ما در طول چهار سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله افتتاح رساندیم.»
عباس آخوندی
پاشنه آشیل دولت
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان روز دوشنبه خود به طور ضمنی به ناکارآمدی وزیر مستعفی راه و شهرسازی (عباس آخوندی) هم اذعان کرد و گفت: «از ابتدای حضور وزیر فعلی راه و شهرسازی(محمد اسلامی) کارهای خوبی در حوزه مسکن انجام شده است و او حتی قول اتمام مسکن مهر را داده بود که تقریباً این کار انجام شده و در چند روز پایانی هم پرونده پایانی فعالیت این دولت پرونده مسکن مهر جمع خواهد شد.» درباره این اظهارات رئیس دولت ابتدا باید یادآور شد که به گفته خود روحانی مسکن مهر پس از گذشت هشت سال هنوز هم در دولت او به پایان نرسیده، پس چطور او مدعی است این طرح را در حجمی بزرگ‌تر از دولت قبل از خود پیش برده است. از سوی دیگر، باید انتخاب عباس آخوندی را به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین خطای روحانی در نابسامان کردن بازار مسکن و ناامید کردن مردم از تملک یک سرپناه طی هشت سال اخیر عنوان کرد، به‌طوری که شخص روحانی، تحرک صورت گرفته در سال‌های اخیر را مدیون حضور وزیر جدید می‌داند. هرچند انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
اعتراف!
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد: عملکرد فاجعه‌بار عباس آخوندی در بازار مسکن به حدی بود که آقای روحانی ضمن اشاره به‌اشتباه خود در انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.» با وجود اینکه اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشت. باید گفت انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۹۲ و تمدید حضور او در پاستور در سال ۹۶ حکم تخریب بازار مسکن توسط وی را به امضا رساند.پ
🔻روزنامه رسالت
📍خودکفایی گندم به وابستگی رسید
گندم استراتژیک‌‌ترین محصول کشاورزی نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورهاست که در هر وعده غذایی در سفره‌های مردم جا دارد. مهم‌ترین مصرف گندم در تهیه نان است و نان هم ماده غذایی نیست که قربانی دعواهای جناحی، سیاسی و مافیای اقتصادی و واردات شود. در توصیف اهمیت گندم همین بس که در دیدار نخست‌وزیر وقت در دوران دفاع مقدس با امام خمینی(ره)، ایشان فقط درباره میزان ذخیره گندم که به ۷ روز رسیده بود سؤال کردند و یا مقامات دولتی در آستانه عید در سال ۷۸ به علت رسیدن ذخایر گندم به ۳ روز، با بسیاری از کشورها برای واردات، شبانه وارد مذاکرات شدند.
بی‌نیازی از واردات محصولات استراتژیک مثل گندم در راستای دستیابی به امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم در همه کشورها تلقی میشود. به همین منظور طرح خودکفایی گندم در سال ۸۳ و اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا هدف‌گذاری برای تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم در کشور شد، اما این طرح عملیاتی نشد و در دولت بعد ایران مجبور به واردات گندم شد. با روی کارآمد دولت یازدهم و با تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی کشور در تولید گندم، مقرر گردید کشور به خودکفایی برسد و دیگر نیاز به واردات نداشته باشد چراکه وابستگی نان مردم به کشورهای دیگر مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده است. با در نظر گرفتن الزامات لازم، دولت امکانات موردنیاز برای رسیدن به خودکفایی را کلید زد و در سال ۹۵ جشن خودکفایی گرفت. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مهم‌ترین قانون حمایتی دولت به منظور تأمین گندم موردنیاز کشور است، اما تعیین نرخ نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران، منجر به شکل‌گیری روند نزولی نرخ تولید گندم در کشور شده است.برای تثبیت خودکفایی تولید گندم، نرخ خرید باید متناسب با هزینه‌های تولید و تورم در بخش کشاورزی تعیین شود، اما پایین بودن قیمت‌های خرید تضمینی در سال‌های قبل و اعتراض گندمکاران به آن در دور شدن کشور از خودکفایی مؤثر بود تا جایی که امسال مجبور به واردات گندم از کشورهای دیگر شده‌ایم.
در واردات گندم نباید از تأثیر کاهش بارندگی و خشکسالی به وجود آمده چشم‌پوشی کرد، اما عامل مهم درافت تولید اقتصادی نبودن قیمت خرید تضمینی توسط دولت مطرح میشود. جلب اعتماد کشاورزان مهم‌ترین عامل در خودکفایی گندم است و سلب اعتماد آنان از دولت باعث شده کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به جای دولت به دلال بفروشد و پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان زمینه‌ساز ورود دلالان به این بازار را فراهم کرده است.با توجه به آنکه دولت امسال قیمت مصوب خرید گندم را ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو درنظر گرفته است، اما به علت وجود تورم در کشور و به دنبال آن بالا رفتن هزینه‌های تولید، گندمکاران باز هم اصرار به اصلاح قیمت‌ها دارند تا خرید تضمینی با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار شود. استمرار خودکفایی در تولید گندم نیازمند تأمین هزینه‌های گندمکاران است و دولت که سهم عمده‌ای از تولید گندم کشاورزان را خریداری می‌کند، می‌تواند با تعیین نرخ مناسب تضمینی و حمایت از کشاورزان مانع خروج ارز از کشور شده و کشاورز خارجی را برخوردار از یارانه کشور نکند.
گندمکاران بدون نفع اقتصادی تولید نمی‌کنند
علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به مشکلات تولید گندم توسط کشاورزان گفت: اکنون درباره خرید تضمینی مشکل زیادی وجود ندارد و دولت مطالبات گندمکاران را هم پرداخت می‌کند، اما یکی از مشکلات اخیر مهم تنش‌های اقلیمی و خشکسالی بود که به وجود آمد و باعث شد بارندگی‌ها نسبت به سال قبل بسیار کاهش پیدا کند و محصول دیم بسیار محدود شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های کشت افزود: از ابتدای سال و از زمان کشت گندم قیمت نهاده‌ها ۵ برابر گردید که از توان کشاورز خارج بود، لذا بخشی از کشاورزان بدون استفاده از کود کشت گندم انجام دادند. طبیعی است وقتی از کود و سم استفاده نشود به همان نسبت از میزان محصول کاسته میشود و این مسئله هم مزید بر علت در واردات گندم شده است.
ایمانی اضافه کرد: کشاورزی امری اقتصادی است که اگر منافعی نداشته باشد کشاورز امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. قیمت‌های خرید باعث ایجاد اجحاف در کشاورزان شده است. همه هزینه‌های جانبی، تجهیزات، نهاده‌های تولید و هزینه‌های کارگری افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه قیمت‌های خرید هم دستوری هستند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲، ۷ میلیون تن گندم وارد می‌شد اما این میزان واردات به صفر رسید، افزود: با خودکفایی در تولید گندم در یک سال ۳۰۰ هزار تن صادرات هم صورت گرفت. حمایت دولت، تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید، پرداخت نقدینگی و ارائه آموزش‌های درست باعث خودکفایی در تولید گندم شد، ولی وقتی حمایت‌ها قطع گردید و نهاده‌های کشاورزان شامل یارانه نشد و قیمت‌ها چند برابر شدند، گندمکاران نتوانستند به میزان گذشته گندم تولید کنند.
ایمانی یادآور شد: کود یک‌شبه از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و سم ۲۵۰ هزاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. کشاورزانی که وضع اقتصادی مناسبی دارند، تولید خوبی هم دارند زیرا در زمان مناسب نهاده‌های تولید را تهیه می‌کنند، اما بیشتر کشاورزان خرده‌پا توان خرید نهاده‌های تولیدی با قیمت‌های بالا را ندارند. وقتی قیمت کود و سم بالا می‌رود حمل‌ونقل و خدمات هم تحت تأثیر افزایش قیمت، گران می‌شوند. نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: خشکسالی را می‌توان از طریق ابزار مختلف مدیریت کرد اما وقتی کشاورز توان کشت زمین خود را ندارد چگونه با خشکسالی مبارزه کند. نگرش ما در کشاورزی باید به سمت سیستمی شدن باشد تا همه اجزا و دستگاه‌های مرتبط در کنار هم قرار بگیرند و هدف‌گذاری شود تا تولید بالا برود و به خودکفایی برسیم. وی با اشاره به وجود ضایعاتی که در تولید گندم به وجود می‌آید اظهار داشت: از تولید گندم در زمین تا رسیدن به سفره مردم، ۳۰ درصد ضایعات به وجود می‌آید که باید فکری برای جلوگیری از آن کرد. باید زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای ایجاد شود تا خودکفایی گندم به صورت مستمر داشته باشد. ایمانی با اشاره به واردات گندم در سال‌جاری و احتمال تداوم آن در آینده افزود: این مسئله به تصمیمات وزارت کشاورزی در دولت آینده بستگی دارد. اکنون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در حال انجام است و اقدامات لازم در این مورد را انجام داده‌ایم. تورم‌ها لحاظ شده و به قیمت‌های کارشناسی رسیده‌ایم، اما باید بررسی شود که قیمت‌ها انگیزه به تولیدکنندگان برای تولید می‌دهد یا خیر. وی در پایان با تأکید بر ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی از کشاورزان افزود: اگر برنامه‌های حمایتی از کشاورز در دستور کار قرار گیرد، کشاورز پای کار می‌ماند. تولیدکشور ثابت کرد در دو مقطع سال‌های ۸۳ و ۸۵ به خودکفایی در گندم رسیده است. بنابراین این پتانسیل و ظرفیت در کشور ما وجود دارد اما باید آن را به کار گرفت.
لزوم تعیین قیمت مناسب خرید و تولید نهاده در داخل
محمدرضا رضاپناه، کارشناس عرصه کشاورزی نیز درباره کاهش میزان تولید گندم در کشور به «رسالت» گفت: به‌طور معمول در سال‌های پایانی دولت‌ها نیاز به واردات گندم افزایش پیدا می‌کند. بخشی از واردات امسال به تغییر اقلیم و رژیم آبی مربوط میشود و مسئله دیگر شوقی است که عده‌ای به واردات دارند و از کنار آن منفعت می‌برند و به همین علت تمایلی به بالا بردن میزان تولید گندم ندارند.وی نقش بخش خصوصی در تولید گندم را حائز اهمیت دانست و افزود: ما نتوانستیم با بخش خصوصی رابطه منسجمی ایجاد کنیم و نفع گندم کاران از تولید درنظر گرفته نشد. وقتی قیمت خرید برای جلوگیری از بروز تورم، دستوری و نامتعارف باشد گندمکاران با مشکل مواجه می‌شوند. رضا پناه ادامه داد: باید برای افزایش تولید گندم و رسیدن به خودکفایی دو مؤلفه تعیین قیمت‌های معقول و متعارف برای خرید و تولید نهاده‌ها در داخل کشور انجام بگیرد تا وضعیت تولید گندم در کشور بهبود یابد. وی با اشاره به خرید گندم توسط دلالان و واسطه‌ها از کشاورزان گفت: تا زمانی که فاصله قیمتی وجود داشته باشد، دلالان هم حضور دارند. باید جلوی رانت‌های فراوانی که در این بخش وجود دارد، گرفته شود. دلال با برآوردی که از بالا رفتن قیمت‌ها می‌کند اقدام به خرید گندم می‌کند تا به امید گران شدن در فصل پاییز آنها را دپو کند.این کارشناس اقتصادی پایین بودن قیمت گندم را عاملی برای تبدیل شدن به خوراک دام دانست و افزود: وقتی گندم رشد زیادی در زمان کاهش بارندگی نکرده است و در هر خوشه گندم تعداد کمی دانه گندم قرار دارد و یا به اندازی قیمت خرید گندم پایین باشد، کشاورزان ترجیح می‌دهند آن را برای خوراک دام استفاده کنند. رضاپناه در پایان با اشاره به اصلاح خرید قیمت تضمینی گندم توسط دولت گفت: دولت اصلاح قیمت برای خرید تضمینی از گندمکاران کرده است ولی امیدواریم ارزش پول ملی به‌اندازه‌ای بالا برود که قیمت خرید گندم ارزشمند شود. اگر بتوانیم گندم ارگانیک تولید کرده و به خارج از کشور صادر کنیم چرا این کار را انجام ندهیم. باید برای تولید بهتر گندم از کودهای باکیفیت استفاده شود تا محصول بهتری به دست آید و به ارزآوری برای کشور هم کمک کند.
🔻روزنامه همشهری
📍مسکن مهر در خانه آخر
دیروز با افتتاح ۲۲هزار و ۷۱۲ واحد مسکن مهر، پرونده پرحاشیه مسکن مهر یک گام دیگر به مختومه شدن در دولت دوازدهم نزدیک‌تر شد
دیروز دومین گروه از واحدهای مسکن ملی و یکی از آخرین گروه‌های مسکن مهر توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و مسکن مهر یک گام دیگر به مختومه شدن پرونده پرحاشیه‌اش نزدیک‌تر شد.
به گزارش همشهری، وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم تعهد داده است که پرونده مسکن مهر را در همین دولت ببندد و کار به دولت سیزدهم نکشد؛ در همین راستا، مقرر شده همه پروژه‌های مسکن مهر بدون معارض تا قبل از اتمام کار دولت تکمیل و به متقاضیان واگذار شود. آنچه دیروز به بهره‌برداری رسید، تقریبا بخش عمده مسکن مهر باقی مانده را شامل میشود اما هنوز پروژه‌های انگشت‌شماری در طرح مسکن مهر وجود دارد که موعد اتمام کار آنها اواسط مردادماه اعلام شده است.
جزئیات بهره‌برداری از طرح‌های مسکنی
در هشتادمین هفته افتتاح دولت دوازدهم، ۵۱هزار و ۲۳۰واحد مسکونی شامل ۲۸هزار و ۵۱۸واحد مسکن ملی در قالب انبوه‌سازی، واگذاری گروهی زمین، مشارکت خصوصی و بازآفرینی شهری و همچنین ۲۲هزار و ۷۱۲واحد مسکن مهر در سطح کشور به بهره-برداری رسید. افتتاح ۶۱پروژه و شروع عملیات اجرایی ۶۲طرح روبنایی و زیربنایی طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر در شهرهای جدید، نیز از دیگر افتتاح‌های دیروز بود. مجموع اعتبار اختصاص یافته برای همه این طرح‌های مسکنی و عمرانی، بالغ‌بر ۲۴هزار و ۱۱۹میلیارد تومان اعلام شده است.
تقسیم وظایف در تولید مسکن
رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت مسئله مسکن و مسئولیت سنگینی که در این زمینه بر دوش دولت است، گفت: اینکه دولت مسکن بسازد و به مردم بدهد اشتباه است، دولت موظف نیست خانه بسازد بلکه تسهیل خانه‌سازی بر عهده دولت است و باید برای تأمین زمین مناسب، احداث زیرساخت، ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند؛ اما خانه را باید مردم بسازند. حسن روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه ساخت مسکن باید تخصصی و مطابق بر اصول مهندسی باشد، افزود: برای طرح‌های مسکنی باید از زمینی استفاده کرد که مناسب مسکن است و مکان‌یابی و معماری ۲اصل مهم در تحقق مسئله است که گاه در گذشته از آن غفلت شده و در نتیجه طرح‌های با جانمایی نامناسب یا برج‌هایی روی گسل احداث شده است. او همچنین بر لزوم همکاری بانک‌ها در مسئله مسکن تأکید و تصریح کرد: در موضوع مالی مسئله، بانک‌ها باید به کمک بیایند و یاری کنند؛ چراکه جوان‌ها در آغاز زندگی از نظر مالی در مشکل هستند و بانک‌ها باید آنها را برای توانمندی مالی یاری کنند، ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز باید تلاش کند که این واحدهای مسکونی به قیمت مناسب و ارزان احداث شود و در اختیار نسل جوان قرار بگیرد.
از میراث احمدی‌نژاد تا میراث روحانی
افتتاح‌های دیروز به نوعی یکی از آخرین اقدامات دولت برای بستن پرونده مسکن مهر بود که بعد از ۵سال تعویق، در حال محقق شدن است. رئیس‌جمهور، در مراسم دیروز با اشاره به میراث مسکنی دولت دهم، گفت: وقتی شروع به‌کار کردیم، با تعهدی مواجه بودیم که دولت شروع کرده بود و کاری نمی‌توانستیم بکنیم؛ پس ناچار بودیم تعهد دولت قبل که تقریباً یک سوم آن انجام شده و دوسومش باقیمانده بود را انجام دهیم. روحانی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم، از طرح ۲.۲میلیون واحدی مسکن مهر، حدود ۷۷۰هزار واحد تکمیل شده بود که البته خدمات مربوط به آن ۷۷۰هزار واحد هم ناقص بود و در دولت یازدهم تکمیل شد؛ اما برای مابقی واحدهای مسکن مهر، هم تکمیل بنا، هم احداث زیرساخت و هم ارائه خدمات باید توسط دولت یازدهم و دوازدهم انجام می‌شد.
رئیس دولت دوازدهم، در ادامه با اشاره به اجرای طرح احیای بافت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: در کنار احداث و تکمیل یک میلیون و ۳۶۰هزار واحد مسکن مهر، ۳۷۵هزار واحد مسکونی نیز در بافت فرسوده احیا شد که در این زمینه خدماتی را دولت و کارهایی را خود صاحبان و مالکان انجام داده‌اند. روحانی به ساخت مسکن ملی نیز اشاره کرد و افزود: در قالب طرح اقدام ملی مسکن نیز ۵۳۴هزار واحد مدنظر قرار گرفته که از این تعداد به‌گفته وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۰۰هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند و ۴۰هزار واحد از آن تا امروز تکمیل و افتتاح شده است. روحانی ابراز امیدواری کرد: این روند احداث و بهره‌برداری مسکن ملی تا پایان دولت ادامه پیدا کند و دولت سیزدهم هم بتواند همین مسیر را با شرایط بهتری ادامه دهد.
ساخت مسکن ملی با ۵۵درصد وام
وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم دیروز با اشاره به اینکه با هدف تسهیل دستیابی جامعه هدف به مسکن، ۵۵درصد قیمت مسکن ملی وام داده میشود، گفت: دولت برای حمایت از قشر ضعیف‌تر اقدامات حمایتی داشت تا سازوکار جریان تولید مسکن و خانه‌دار شدن دهک‌های پایین به یک فرایند منسجم تبدیل شود. محمد اسلامی، افزود: برای اینکه مردم بتوانند به ما اعتماد کنند و در موعد مقرر صاحب خانه شوند ۳کار مهم انجام شد که نخستین آن اصلاح در ضوابط آیین‌نامه در شورای‌عالی شهرسازی و فراهم کردن سیاست تسهیلگری است. او ادامه داد: دومین مشکل این بود که زمین‌های حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی داده نشده بود که این اراضی پس گرفته شد. وزیر راه و شهرسازی شناسایی جامعه واقعی متقاضیان مسکن را سومین کار مهم دولت دانست و تصریح کرد: با ثبت‌نام گسترده توانستیم جامعه هدف را شناسایی کنیم که به‌طور کلی منجر به ثبت نام ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر در پنج مرحله ثبت نام مسکن ملی شد. به‌گفته او از این رقم ۵۳۰هزار واجد دریافت مسکن شناسایی شد که ۲۰۰هزار نفر نزد بانک واریزی داشتند. اسلامی گفت: برای افزایش قدرت خرید متقاضی با دریافت مجوز از شورای پول و اعتبار، نسبت وام به قیمت تمام‌شده مسکن ملی افزایش پیدا کرد و درحالی‌که تا سال گذشته ۲۰درصد قیمت مسکن ملی وام داده می‌شد، حالا با مصوبه شورای پول و اعتبار اکنون ۵۵درصد قیمت مسکن ملی وام داده میشود تا دستیابی جامعه هدف به مسکن راحت‌تر انجام شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍واقعیت واگذاری ۶ هزار معدن در پایان دولت چیست؟
هر چند گفته میشود بحث واگذاری بیش از ۶ هزار معدن از دو سال پیش مطرح است اما اینکه واگذاری‌ها به آخر دولت کشیده شده شائبه‌هایی را در میان افکار عمومی به وجود آورده است. البته برخی یکی از دلایل تاخیر در این امر را تغییرات زیاد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدنی عنوان می‌کنند. البته در اردیبهشت‌ماه امسال اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت خبر داده و گفته بود این محدوده‌ها و معادن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد. کشاورز اعلام کرده بود واگذاری‌ها طی دو فرآیند در فاصله ۱۵ روزه انجام میشود که در مرحله اول ۱۶ استان دسته‌بندی شده است، ضمن آنکه این محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارضی هستند و برندگان به سهولت می‌توانند کار خود را در راستای فعال‌سازی پیش ببرند. اما به نظر می‌رسد این قضیه تاکنون به طول انجامیده و حال که به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم این واگذاری‌ها با حاشیه‌هایی نیز همراه شده است. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه سرب و روی و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص واگذاری ۶ هزار و ۵۰۰ معدن راکد در پایان دولت دوازدهم بر این باور است که وزرای قبلی وزارت صمت آقایان نعمت‌زاده، رحمانی و سرقینی و... باید پاسخگوی این تاخیر باشند و اینکه بگویند چرا واگذاری این معادن تاکنون به تعویق افتاده است زیرا بخشی از این معادن باید در گذشته به مزایده گذاشته می‌شد. او می‌پرسد چرا معادنی که دارای پرونده بهره‌برداری هستند و امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند باید به معدنکاران و افراد دیگری واگذار شوند؟
علت توقف فعالیت معادن باید بررسی شود
این عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار اعتماد که چرا این تعداد از معادن (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) واگذار میشود؟ گفت: این معادن در بخش‌های مختلفی در گذشته فعال بودند از (سرب، روی، آهن، مس تا سنگ‌های ساختمانی و شن و ماسه و...) که امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند اما به اعتقاد ما اعلام این تعداد اقدام درستی نبود. او ادامه داد: هر معدنی که تاکنون دارای پرونده بهره‌برداری بوده و حقوق دولتی خود را پرداخت کرده نباید زیر فشار باشد زیرا ممکن است به دلایل مختلفی از جمله داشتن معارض یا مزاحم در محل معدن، کمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعالیت از سوی منابع طبیعی یا شکایت محیط‌زیست و... راکد شده اما براساس قانون باید مهلت یک‌ساله برای توقف معدن داده شود و فردی هم که به لحاظ قانونی مهلت یک‌ساله داشته باشد نباید معدن او را واگذار کرد. او ادامه داد: ضمن آنکه ممکن است پس از یک سال مهلت خواستن برای توقف معدن‌کار یک سال دیگر هم مهلت بخواهد زیرا این مشکل ممکن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشکل هر یک از معادن راکد باید به صورت جداگانه و یکی یکی مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که راهکاری ارایه شد و معدن‌کار آن را انجام نداد درخصوص واگذاری آن معدن اقدام شود که البته در این بخش هم باید ماده ۲۱ اجرا شود و اگر این فرد تونلی، جاده‌ای یا کارخانه‌ای احداث کرده باید با حضور وکیل دادگستری این هزینه‌ها به معدن کار پرداخت شود.حسینقلی خاطرنشان کرد: اگر امروز این تعداد (۶ هزار و ۵۰۰ معدن) راکد هستند و فعالیتی ندارند باید حتما از سوی دولت کار میدانی برای‌شان انجام گیرد تا اطلاعات درستی به دست بیاورند که چرا این معادن راکد شده‌اند؟ به عنوان مثال یک معدنی که مشکل منابع آبی یا برقی دارد تا زمانی که برای این مشکل اقدام کند مسلما زمان نیاز دارد، ضمن آنکه اداره برق معمولا اقداماتی که خود باید انجام دهد را از معدن‌کار مطالبه می‌کند به عنوان مثال می‌گوید باید در فلان منطقه هم تیر برق یا ترانس بکشید تا به شما برق بدهیم.
حساب معدنکاران را از دلالان جدا کنید
این فعال در حوزه معادن با بیان اینکه حساب یک عده دلال که معدن را به عنوان سرمایه خرید و فروش می‌کنند باید از حساب معدنکاران جدا کرد تصریح کرد: قطعا باید از فعالیت این دست از افراد در بخش معدن جلوگیری شود اما باید حساب معدنکاران واقعی را از حساب این افراد جدا کرد. حسینقلی افزود: وجود مافیا و گروه‌های معدنی خاص وابسته به بانک‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلف را نمی‌توان کتمان کرد اما اطلاعات دقیقی هم از آنها در دست نیست و اینکه بخواهیم بدون آگاهی درست به فردی یا نهادی انگ منفعت‌طلبی بزنیم هم درست نیست. او ادامه داد: ما معتقدیم به هر بخشی که رشوه گرفته شده و فسادی صورت گرفته باید با دستور قضایی ورود کرد و جایی هم که به هر دلیل غیرمنطقی جلوی فعالیت معدنی گرفته شده باز هم باید با دستور قضایی فعالیت آن از سر گرفته شود.این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوع مربوط به واگذاری این حجم بالا از معادن نیز از سوی وزیر صمت مطرح شده و اصل قضیه برای چند سال قبل است و پایه واگذاری این تعداد از معادن به زمان معاونت آقای سرقینی در معاونت معدنی وزارت صمت برمی‌گردد که برای دو سال قبل است.
حل مشکل قطعی برق و عوارض معادن مهم‌تر از واگذاری‌ها است
رییس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از واگذاری فله‌ای معادن در پایان دولت ادامه داد: این موضوع در حالی مطرح شده که امروز با مشکل قطعی برق در معادن، پرداخت عوارض‌های بالا و... مواجه هستیم ضمن آنکه به جز موضوع معدن در بخش کالاهای اساسی و خوراک دام نیز این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌رو است و به جای حل آنها به واگذاری معادن تمرکز کرده است. حسینقلی تصریح کرد: مجلس در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم یک‌سری اختیارات وزارت صمت را به شوراهای معادن در استان‌ها داد که در آن شوراها استانداران به عنوان رییس شوراها بودند و یکی از اشتباهات مجلس هم همین بود. این در حالی است که وزارت صمت نماینده دولت در امور معادن است و هیچ ارگان دیگری نباید به آن ورود کند زیرا این افرادی که در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص این حوزه هستند و هیچ ارگان و سازمان دیگری نباید دخالتی در آن داشته باشد.
او افزود: ۶۵درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ میشود باید به وزارت صمت برگردد تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت نکنند و براساس مقدار برداشت‌ها حقوق دولتی را پرداخت کنند اما متاسفانه این بودجه به وزارت صمت پرداخت نمی‌شود. این فعال حوزه معدنی گفت: بهتر آن است که اگر مجلس از واگذاری این معادن جلوگیری می‌کند این واگذاری‌ها به مرور انجام شود و به یکباره به این کار اقدام نکنند و به صورت قانونی این معادن واگذار شوند.
🔻روزنامه صمت
📍توسعه در انزوا ممکن نیست
نهضت تعمیق ساخت داخل تیر ۹۸ تقریبا یک سال پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در نیمه دوم دهه در کشور آغاز شد.
برخی صنایع پیشران از جمله صنعت خودرو با تعریف میزهای تخصصی مسئله داخلی‌سازی را برای استمرار فعالیت‌ها با جدیت پیگیری کردند. به‌طوری که در این ۲ سال تعداد زیادی از قطعات ساخت داخل شدند و ارزبری محصولات کاهش یافت. اما پرسش این است که در جهان حاضر که پیشرفت علوم در یک هم‌افزایی بین‌المللی به‌سرعت در حال رخ دادن است آیا با داخلی‌سازی، خودکفایی ۱۰۰ درصدی محقق میشود؟ آیا با طرح نهضت تعمیق ساخت داخل، کشور از تعاملات خارجی بی‌نیاز خواهد شد؟
ضرورت انتقال دانش فنی
نادر فرخ یکی از فعالان صنعت خودرو درباره داخلی‌سازی و تعاملات بین‌المللی به صمت گفت: در چند سال اخیر قطعه‌سازان در حوزه ساخت داخل قطعات، تلاش زیادی کردند؛ با هدف اینکه زنجیره تامین خودرو بدون مشکل فعالیت داشته باشد و محصولات بدون وقفه تولید شوند. وی افزود: با وجود تمام دشواری‌های تحریمی، صنعت خودرو توانست زنده بماند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که صنعت خودرو و سایر صنایع نیازمند ارتباط با جهان خارج هستند. او ادامه داد: یکی از این نیازمندی‌ها در حوزه دانش فنی است. برای پیشرفت و ارتقای تولید، نیاز به انتقال دانش فنی و فناوری روز داریم که در تعاملات بین‌المللی به‌دست می‌آید.
دسترسی به بازار جهانی
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه به بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: تا هنگامی‌که به بازار داخل فکر کنیم و درباره افزایش تیراژ نیندیشیم نمی‌توانیم پیشرفتی داشته باشیم، زیرا تکیه بر بازار داخل، عرصه رقابت خوبی به‌وجود نمی‌آورد. فرخ اظهارکرد: به همین دلیل اگر طرح نهضت تعمیق ساخت داخل ضرورت داشت و باید انجام می‌شد تا صنایع زنده بمانند تعاملات بین‌المللی نیز ضروری است، زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور ۱۰۰ درصد مستقل از دیگران کار را پیش برد. این فعال صنعت در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بدون تردید به این پیوند و ارتباط نیاز است تا کمک شود محصولات پشت مرزها باقی نمانند و با صادرات هم درآمد ارزی داشته باشیم و هم در عرصه رقابت بتوانیم خود را روزآمد کنیم.
چگونگی خلق دانش
مشارکت در تولید از الزامات صنایع جهانی بوده و امروز شاهد ابرشرکت‌های بین‌المللی هستیم که با هم‌افزایی چند کشور شکل گرفته‌اند.
فرخ در پاسخ به این پرسش که در تعاملات بین‌المللی چگونه می‌توانیم زمانی در حوزه انتقال دانش فنی سرآمد باشیم، گفت: این ظرفیت برای انتقال دانش فنی از کشور در برخی صنایع مانند حوزه پزشکی و صنعت دارویی وجود دارد و فعالیت‌های خوبی در حال انجام است که زمینه صادرات دانش فنی را فراهم می‌کند. این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه مطالعاتی در سطح دانشگاهی در حال انجام است، ادامه داد: هرچه تعاملات جهانی و هم‌افزایی خارجی بیشتر باشد فرصت‌های زیادتری در بخش خلق دانش خواهیم داشت.
نیازمند توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی
در هر دوره پیش از تحریم برخی صنعتگران در حوزه تولید با برخی شرکت‌های خارجی وارد مشارکت می‌شدند، و پرسش این است که چرا در خلق فرصت‌های دانشی نتوانستیم موفق باشیم؟ فرخ در این‌باره گفت: اگر بخواهیم به لبه‌های دانش برسیم که در حوزه عرصه دانش چه در بخش صنعتی و چه دانشگاهی فعالیت ویژه داشته باشیم، نیازمند توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی هستیم. واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کمتر انجام شده است.
او اظهارکرد: تا امروز نه خروجی بزرگی در بخش دانشگاهی داشتیم که به صورت طرح‌های پژوهشی گسترده باشد و نه در صنعت شاهد چنین رویکردی بودیم؛ البته ممکن است مواردی در شرکت‌های دانش‌بنیان به شکل محدود رخ داده باشد اما در شکل کلان در این حوزه خلأ داریم و البته در صنایع بزرگ این مسئله کم‌رنگ‌تر است. این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: مجموعه این موارد باعث شد در این دوره شاهد آنچه در حوزه دانش فنی انتظار بود رخ ندهد. فرخ در پایان گفت: با توجه به این تجربیات در تعاملات جهانی باید با هوشمندی بیشتری عمل کنیم.
نفع ملی چیست؟
در ادامه ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت و مدرس مهندسی خودرو درباره ضرورت تعاملات بین‌المللی برای صنعت به صمت گفت: ارتباط با جهان ضروری است هم در حوزه دانش فنی نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم و هم در فناوری‌های نوین. اما مهم این است که چه انتظاری از خارج از مرزهای کشور داریم.
وی افزود: آنچه در صنایع کشور بیشتر جا افتاده این است که ما باید کل فناوری را دریافت کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم. بعضا گفته میشود چرا وقتی خودرویی با کیفیت مطلوب و نرخ مناسب در کشوری تولید میشود چه نیازی است با کیفیت پایین تولید کنیم. درحالی‌که ما باید نفع مردم را به شکل کلان و ریشه‌ای ببینیم و مسائل باید همه‌جانبه سنجیده شود. در این صورت، نفع مردم در این نیست که مثلا خودرو به شکل کامل وارد شود.
این مدرس مهندسی خودرو عنوان کرد: جامعه وقتی منتفع میشود که بتوانیم کیک اقتصادی کشور رشد داشته باشد؛ یعنی سرانه تولید ناخالص ملی (GDP) بالا برود. اگر در سطح فردی به این موضوع نگاه کنیم، این حق هر کسی است که محصول باکیفیت و نرخ پایین در اختیار داشته باشد اما نگاه همه‌جانبه می‌گوید زمانی‌که تولید وجود دارد باید حمایت شود تا خودش را به سطح کیفیت جهانی برساند و این مهم هم با تعاملات بین‌المللی ممکن است.
تعریف چارچوبی برای تعاملات جهانی
خلخالی در ادامه سخنان خود گفت: اینکه محصول را به‌طور کامل وارد کنیم درحالی‌که پیشینه تولید آن در داخل وجود دارد، اقدام نادرستی است اما اینکه تعاملات بین‌المللی هم نداشته باشیم، منطقی نیست؛ بنابراین برای ارتباطات جهانی باید چارچوبی تعریف شود و مشخص باشد که در این فرآیند از تعاملات بین‌المللی چه انتظاری داریم.
وی ادامه داد: ما باید دانش طراحی و توسعه محصولات از جمله خودرو را کسب کنیم و در تامین سیستم‌ها و زیرسیستم‌های تشکیل‌دهنده خودرو با تامین‌کنندگان ایرانی و جهانی همکاری داشته باشیم. عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به کاهش وابستگی در بخش‌های اصلی فعالیت‌های صنعتی، عنوان کرد: در حوزه خودرو هنگامی‌که مجهز به دانش طراحی باشیم در محدودیت‌های بین‌المللی کمتر دچار آسیب می‌شویم، چون دانش و پایه کار را در اختیار داریم. به‌این ترتیب به یک بخش از زنجیره ارزش‌افزوده دست پیدا کرده و خودرو را خود طراحی می‌کنیم اما می‌توانیم برخی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها را با کمک تامین‌کنندگان داخلی و خارجی دریافت کنیم.
خلخالی افزود: با ایجاد جوینت‌ونچر، زنجیره تامین با مشارکت همتایان بین‌المللی فعالیت خواهد داشت که در این هم‌افزایی، دانش فنی و فناوری نوین نیز منتقل میشود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش تعاملات بین‌المللی ضروری است اما این ارتباطات باید در چارچوبی مشخص تعریف شود. برای صادرات چاره‌ای جز ارتباطات بین‌المللی نداریم و چون در حوزه دانش فنی ضعف زیادی داریم، ناگزیر به همکاری‌های بین‌المللی هستیم. علاوه‌بر اینکه رقابت و توسعه و همچنین دستیابی به تیراژ اقتصادی در دل تعاملات بین‌المللی نهفته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍قفل‌های بزرگ صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی با راهبردی درست تاسیس شد اما گرفتار دگرگونی‌هایی شد که از ناحیه اقتصاد کلان بر آن تحمیل شده است. فلسفه اصلی تاسیس این صندوق دادن وام ارزی به بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی- صنعتی با قابلیت صادراتی و نیز تامین نیازهای بازار داخلی بود. روزی که این صندوق جانشین حساب ذخیره ارزی شد هرگز گمان نمی‌رفت روزی بیاید که نرخ ارزهای معتبر در ایران رشدی بیشتر از ۱۰ درصد در سال را تجربه کند، اما در دهه ۱۳۹۰ شاهد افزایش ۲۴۰۰ درصدی یا ۲۴ برابری نرخ ارزهای معتبر بوده‌ایم. این رخداد شگفت‌انگیز صندوق توسعه ملی را در بن‌بست قرار داده و ریسک دریافت وام ارزی از این نهاد را به بالاترین درجه رسانده است.
علاوه بر این تکلیف نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار وام‌های ارزی داده شده نیز به دلیل جهش شگفت‌انگیز نرخ ارز نامشخص است. این درحالی است که مدیران صندوق هم در این سال‌ها چنان قفل‌هایی به صندوق زده و از دلارها صیانت می‌کنند که فلسفه تاسیس آن بی‌اعتبار شده است. در این وضعیت است که نه اعتباری میشود گرفت و نه اعتباری نیز به بخش خصوصی داده میشود؛ کمااینکه بخش خصوصی ترسیده از تجربه دهه ۱۳۹۰ هم حاضر نیست به سوی صندوق برود. به این ترتیب است که گفته میشود مدیریت صندوق بدون هیچ نوآوری و دولت نیز بدون هیچ نشانه‌ای از تغییر، قفل‌های بزرگ بر صندوق زده و آن را بی‌استفاده کرده‌اند.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی آغاز به کار کرد.
طبق شرح وظیفه‌ای که برای این صندوق در نظر گرفته شده، صندوق باید اولویت اصلی خود را به ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف رشد تولید، افزایش صادرات و گسترش سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی پروژه‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که مطابق اساسنامه صندوق، تنها بخش کوچکی از منابع ورودی آن در هر سال به ریال تبدیل شده و به منظور ارائه تسهیلات ریالی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری میشود و این منابع نیز باید برای تحرک‌بخشی به بخش‌های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد تا بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی را حمایت کند.
دو نگاه متفاوت
با این حال در طول یک دهه گذشته دو نظر متفاوت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال حمایت از تولیدکنندگان و صنایع کشور وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که عملکرد صندوق در قبال تولیدکنندگان و الزام آنها به پرداخت ارز در ازای دریافت آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها حمایت‌کننده نیست، بلکه آنها را علاوه بر کاهش بنیه تولیدی، دچار بدهی‌های سنگین می‌کند. به طور مثال طرحی با دلار هزار و هشتصد تومان کلید خورده و اکنون که نرخ ارز چندین برابر شده، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت چنین میزان قابل توجهی از ما‌به‌التفاوت به‌وجودآمده است؛ آن هم در شرایطی که صادرات محصولش بسیار دشوارتر از گذشته بوده و کالای تولیدشده نیز مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت شده است.
در مقابل اما برخی معتقدند که عدم پرداخت ارز به جای دریافت ارز، عملا منجر به تکرار تجربه شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی شده و صندوق توسعه ملی را از بین خواهد برد. به گفته محمود دودانگه عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی که زمستان سال گذشته با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده بود، درخواست‌هایی که برخی از گیرندگان تسهیلات و یا پیشنهاداتی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و یا هیات امنای صندوق مطرح میشود که برگشت منابع صندوق به هر دلیلی ریالی باشد، یک انحراف جدی در مسیر صندوق توسعه ملی است. یعنی اگر تسهیلات به صورت ارزی پرداخت شود اما به صورت ریالی برگردد عملا منابع صندوق توسعه ملی را تهی می‌کنیم و امکان پشتیبانی موثر آن را در آینده از بین می‌بریم.
رفتار دوگانه صندوق
در این راستا و آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالان تولیدی اذعان می‌کنند که دولت به وظایف قانونی خود در قبال تسهیل بازپرداخت وام‌های ارزی عمل نکرده، مسوولان دولتی تاکید دارند که ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را در جهت امهال و اعطای تنفس بازپرداخت وام‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان نمونه ابلاغ شده که هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل و فرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری وصول نشده را از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی، بنا به درخواست متقاضی و تایید بانک عامل به مدت یک سال در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تمدید یا تقسیط مجدد، امهال کند. یا اینکه طبق جلسه هیات امنای صندوق که با حضور رییس‌جمهوری در اواسط خردادماه امسال تشکیل شد، مقرر شده که سقف تعهدات صندوق برای تنفس خوراک طبق قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی به تفکیک سال مالی از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ اصلاح و در صورت عدم ایفای به موقع اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.
با این حال عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که علاوه بر فعالان تولیدی، بانک‌ها نیز اکنون تحت فشار فزاینده قرار دارند؛ چرا که به گفته صنعتگران بحث استمهال یک‌ساله دارای مشکلات خاص خود بوده و بانک‌ها نیز به واسطه فشارهای صندوق توسعه ملی از اجرای چنین دستورالعملی سر باز می‌زنند. در واقع با وجود مصوبات دولت، صندوق رفتار دوگانه‌ای را پیش گرفته است. به عنوان مثال بخشنامه ابلاغ‌شده در پایان سال گذشته اعلام کرده بود که اگر بدهی‌ها به صورت ریالی هم پرداخت شود، جرائم بخشیده خواهد شد، اما همچنان شاهد هستیم که عملیاتی شدن این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در مورد فشار صندوق روی بانک‌ها نیز سخنان علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نمونه مناسبی برای درک بهتر شرایط است. وی در جلسه ۶ اردیبهشت سال جاری با ابراهیم رییسی رییس قوه‌قضاییه وقت با اشاره به اینکه در طول یک دهه گذشته عمدتا تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، تشریح می‌کند: این صندوق با عاملیت یک بانک تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار داده است؛ اما تولیدکنندگان با اجرای طرح وقتی به مرحله بازپرداخت می‌رسند به درستی می‌گویند که در زمان اجرای طرح دلار بر فرض ۲۵۰۰ تومان بوده، اما امروز با افزایش ۱۰ برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ به همین دلیل توان بازپرداخت بدهی را ندارند.
وی در ادامه می‌افزاید: یک رابطه حقوقی بین بانک و صندوق وجود دارد و یک رابطه حقوقی نیز میان بانک و مشتری که این دو رابطه منفصل از یکدیگر هستند. یعنی بانک به مشتری جهت بازپرداخت وام در قالب تقسیط، اعطای بلندمدت و تنفس مساعدت می‌کند؛ اما در مقابل، صندوق به بانک فشار وارد می‌کند که بدهی را وصول کرده یا نکرده باید به صورت ارز به صندوق بازگردانید. به همین دلیل امروز عموم بانک‌های کشور به واسطه جهش نرخ ارز درگیر چنین چالشی شده‌اند و اگر در سطح کلان برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، کلاف سردرگمی را میان بانک، مشتریان و صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد کرد.
صنعت، چوب عدم اجرای وظیفه قانونی دولت را می‌خورد
در این رابطه حمید اخوانی وکیل دادگستری و نایب رییس کمیته بانکی، کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دلیل تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد اشتغال پایدار، زیرساخت، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی و گازی کشور است. دقیقا در همین نقطه است که دو موضوع با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. یعنی یک تولیدکننده و فعال اقتصادی وامی را با نرخ ارز مشخص دریافت کرده، اما به یکباره نرخ ارز ۱۰ برابر شده و علاوه بر اینکه طرح وی از توجیه اقتصادی خارج شده، توان تسویه آن را نیز ندارد. از طرف دیگر گفته میشود که اگر بخواهیم تسهیلات پرداخت شده را بر مبنای نرخ ارز قدیم و به صورت ریالی دریافت کنیم، پس سهم نسل‌های آینده از این سرمایه چه میشود؟
وی در ادامه می‌افزاید: راه‌حل این موضوع را قانونگذار پیش‌بینی کرده و اولویت نیز در اجرای روش قانونی است. طبق بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۰ نیز لازم الاجراست، دولت مکلف شده سازوکارهای لازم برای پوشش خطرات افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در قوانین بودجه پیش‌بینی کند که بیش از این ۱۰ درصد را به تولیدکنندگان تحمیل نکرده و خود به گردن بگیرد. اما دولت از چنین اقدامی شانه خالی کرده و در اینجا سوالی که مطرح میشود این است که چرا صنعت و تولید کشور باید چوب عدم اجرای وظیفه قانونی قوه مجریه را بخورد؟
از سوی دیگر ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۹۶، تصریح کرده که صندوق توسعه ملی به موجب این ماده مجددا اساسنامه‌اش به صورت قانونی تصویب شده و نکته جالب نیز این است که تصریح کرده اموال و دارایی‌های صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین رابطه است که دو دیدگاه مطرح میشود. یک دیدگاه اینکه بگوییم درآمدهای حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی که تعریف شده ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود، به جای آنکه در خدمت اشتغال و ثروت پایدار باشد، صرف بازگشت دلار به جای دلار شود یا اینکه با استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی صنعت و اقتصادی پویا و قدرتمند برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم.
معتقدم نتیجه دیدگاه نخست، مساوی است با از بین رفتن کارخانه‌های کشور. در واقع سوال این است که آیا این موضوع با هدف قانونگذار برای ایجاد صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ آیا اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قدرتمند با رشد پایدار را برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم بهتر است یا اینکه صرفا دلار برای آنها ذخیره کنیم؟ به همین دلیل هم بوده که خرد جمعی و قانونگذار پذیرفته که واحدهای تولیدی تنها ۱۰ درصد از نوسانات سالانه نرخ ارز را پرداخت کنند.
اندوخته ارزی داریم اما هیچ چیز نداریم!
اخوانی در ادامه می‌افزاید: اکنون یک شرکت با حجم تولیدی بالا و حدود هزار کارگر اگر بخواهد با دلار ۲۵ هزار تومان بدهی خود را تسویه کند، قطعا باید ستون‌های کارخانه‌اش را نیز برای تسویه این بدهی سنگین به حراج بگذارد. در نتیجه باید صاحبان ایده، کارآفرینان و صنعتگران برجسته را به عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته و از آنها محافظت کنیم. در حالی که اکنون با چنین اقداماتی در حال از بین بردن چنین سرمایه‌های ارزشمندی هستم. لذا چنین ایده‌ای که می‌گوید لازم است عین ارز گرفته شده باز پرداخت شود، اشتباه است؛ چرا که با تضعیف کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار عملا سنگ بنای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را نابود خواهیم کرد. از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که برای نسل‌های آینده هم چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد؟
اینکه تاکید میشود عین پول گرفته شده را با نرخ ارز روز بازگردانیم با توجه به نوسانات اقتصادی و ارزش افزوده، موجب شده که امروز اندوخته ارزی داشته باشیم، اما در ازای آن هیچ چیز نداشته باشیم. در این رابطه است که معتقدم بهترین گزینه همان اجرای قانون است. در واقع یکی از مشکلات اساسی ما در کشور عدم اجرای قوانین است که نمونه آن در همین صندوق توسعه ملی خودش را نشان داده است.
با عدم اجرای بند «ت»، امکان بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد
همان‌طور که اغلب کارشناسان تاکید می‌کنند، در مواجهه با عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنعتگران، بهترین گزینه اجرای قانون و نیز تقویت توان تولیدی و کارآفرینی کشور به جای اصرار بر بازگشت ارز به ارز تسهیلات اخذ شده از این صندوق است؛ چرا که با تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، مطمئنا نسل‌های آینده هم از ثمرات آن بهتر و پایدارتر بهره‌مند خواهند شد.
در این راستا، میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صندوق توسعه، صندوقی بین‌النسلی است که طبق تاکید رهبر انقلاب لازم است منابع آن حفظ شود. در این رابطه راه‌حل حمایت از تولیدکنندگان این است که وقتی آنها از تسهیلات صندوق و بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند، اگر محصولشان مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت، محدودیت‌های صادراتی یا تحریم‌ها باشد، از آنجا که محصولشان مبنای ریالی دارد به همان نسبت بازپرداخت بدهی‌های آنها نیز صورت بگیرد؛ در غیر این صورت توان تسویه اقساط با نرخ ارز روز برای آنها وجود نخواهد داشت.
در این راستا قانونگذار طبق بند ت ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه و قبل‌تر از آن طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: وزارت اقتصاد موظف است آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. بند ت هم می‌گوید به موجب همین تبصره، دولت مکلف است افزایش بیش از ۱۰ درصد ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی لحاظ کند.
معتقدم که اصل صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر حذف منابع ارزی صندوق توسعه ملی، با اجرای این قانون امکان‌پذیر است؛ اما اگر بند ت ماده ۴۶ اجرا نشود یا اینکه دولت برای واحدهایی که مشمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند، تمهیداتی پیش‌بینی نکند، طبیعتا امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق وجود نخواهد داشت.
زنگ خطر بحران
زالی در ادامه می‌افزاید: ما در بسیاری از موارد تاکید کرده‌ایم که اگر بانک یا صندوق برای اعطای حداقل تنفس به واحدهای صنعتی همکاری نکرده و همچنان محدودیت‌های بی‌مورد ایجاد کنند؛ خب خودشان واحدهای تولیدی را تملک کرده، اقساط آنها را پرداخت و تبعات آن را نیز بر عهده بگیرند. این امر مبنای درستی نیست که ارز به واحدهای تولید پرداخت و طرح توجیهی بر مبنای قیمتی که پیش‌بینی شده اجرا شود؛ ولی در مدت زمان اجرای طرح، بالا رفتن نرخ ارز خود به خود طرح را از توجیه اقتصادی ساقط کرده و واحد تولیدی هم مجبور باشد با فروش داروندار خود آن را به سرانجام رسانده و تازه با یک بدهی کلان نیز مواجه شود.
وی همچنین توضیح می‌دهد: در یک بازه زمانی برای حساب ذخیره ارزی، دولت اقدامی کرد مبنی بر اینکه نرخ روز گشایش، مبنای تسویه حساب قرار بگیرد. البته برای اجرایی شدن این قانون چندین سال کشمکش وجود داشت تا نهایتا سال گذشته با مصوبه هیات وزیران ماده ۲۰ مشکلش مرتفع شد. به همین دلیل معتقدم اگر برای صندوق توسعه ملی هم تدبیر درستی اندیشیده نشود، در طول سال‌های آینده با یک بحران جدی در عدم‌توانایی واحدهای تولیدی برای تسویه‌حساب بدهی‌ها مواجه خواهیم شد که این امر بانک‌ها را به اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی وادار می‌کند.
مطالب مرتبط
