🔻روزنامه ایران
📍سیاستگذاری و انباشت نارضایتی عمومی
✍️مهدی صولی

تالکوت پارسونز جامعه شناس بزرگ امریکایی بر این اعتقاد است که وقوع گاه و بی‌گاه اتفاقات ناگوار در هر کشوری طبیعی است؛ اما تبدیل شدن شنیدن پیاپی خبرهای ناگوار و خشم آلود به یک روال اجتماعی پر بسامد در گفت‌و‌گوهای روزانه مردم، زنگ خطری است که هر سیاستگذاری را باید نگران کند. در سیاستگذاری عمومی، دولت نه امری طبیعی و به مقتضی بررسی قیاسی، که ساختی اجتماعی و مستعد مطالعه استقرایی قلمداد می‌شود. چنین رویکردی راه را بر مطالعه کنش دولت در قالب «دولت در عمل» و «دولت در واقع» گشوده است و عرصه را بر نگرش‌های ایدئولوژیک از دولت چه از نوع کثرت گرای آن و چه از گونه نئومارکسیستی آن تنگ کرده است(وحید: ۱۳۸۴).
بنابراین شناخت جامعه و فهم برداشت‌های متکثر عموم مردم از سیاست‌های «اعلامی» و «اعمالی»، پیش نیاز بهبود سیاستگذاری است. حال این پرسش مطرح است که آیا تعریفی هماهنگ از مسائل اجتماعی جامعه ایران امروز، نزد تصمیم گیران و سیاستگذاران کشورمان وجود دارد؟ به بیانی دیگر در شرایطی که نسبتی پرابهام میان مفاهمه جامعه شناسان و سیاستگذاران برقرار است، تعیین اولویت‌های سیاستی چه نسبتی با مسائل عمومی دارد؟ و این ناهم آوازی، چه نقش و پیامدهایی در ناکارآمدسازی فرایند سیاستگذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی در پی خواهد داشت؟
این روزها بسیار می‌شنویم که با یکدست شدن اجزای نظام حاکمیتی و بویژه سه قوه، مشکلات کشور مرتفع خواهد شد؛ امید که چنین باد؛ اما این یکدستی به تنهایی رافع مشکل نیست؛ بلکه ضروری است تا نسبت به تعریف و مواجهه با مفاهیمی چون «واقعیت اجتماعی»، «گستره همگانی»، «مشکل»، «مسأله» و «احساس عمومی» از یک سو میان سیاستگذاران و جامعه شناسان و از سوی دیگر بین عموم مردم و سیاستگذاران، مفاهمه‌ای شکل بگیرد تا سیاست‌های عمومی خردمدار سامان یافته و تغییرات به رضایت عمومی منجر شود.
سیاستگذاری، تلاش برای حل یک مشکل عمومی است که خود را در قالب یک واقعیت اجتماعی نشان داده است. در این نگرش، ابتدا برداشتی از واقعیت اجتماعی خودش را در گستره همگانی نشان می‌دهد و سپس با تبدیل شدن این واقعیت اجتماعی به مشکل، مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی ایجاد می‌شود و سپس، سیاستگذار با تبدیل مشکل به مسأله، موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد تا با تحقق اهداف، احساس رضایت عمومی در جامعه تقویت شود. برای مثال در بحث مطالبه واکسن، جای سیاستگذاران خالی است زیرا مطالبه واکسن یکی از دلایل نارضایتی مردم است که به‌عنوان یک مشکل عمومی در قالب واقعیت اجتماعی بروز پیدا کرده است.
در این شرایط حساس کشور باید در نظر داشته باشیم که رضایتمندی عمومی یکی از انواع احساسات عمومی است که نتیجه عملکرد مجموعه نظام است و از برآیند ارتقا و یا کاهش مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و مقوله‌های کیفی مرتبط با وظایف حکمرانی حاصل می‌شود. بدیهی است که اتخاذ و اجرای هر سیاستی، عده‌ای را راضی و گروهی را ناراضی می‌کند؛ اما اگر سیاست‌ها به طور متوالی و مستمر موجب انباشت نارضایتی عمومی شود، می‌بایست نظام سیاستگذاری در خود تأمل کند. برای مثال شاید تحلیل چرایی کاهش مشارکت در انتخابات، زنگ خطری باشد که از این منظر هم قابل بررسی است تا با تغییر رویکرد‌های سیاستگذارانه، میزان رضایت عمومی نیز افزایش یابد.

🔻روزنامه کیهان
📍ضرورت نبرد بی‌امان با قاسطین زمان
✍️سید محمد سعید مدنی

۱- فسادزدایی و عدالت‌گستری بزرگ‌ترین انتظار و مهم‌ترین توقعی است که امروز بیش از هر زمان دیگری مردم از مسئولان و خاصه دولت جدید دارند. دولتی که به‌زودی قرار است به وسیله شخصی تشکیل شود که شاید بیش از سایر کاندیداها و رقبا، در فعالیت‌های انتخاباتی بر مبارزه با فساد و گسترش هرچه بیشتر عدالت و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای زندگی در خور شأن ملت ایران، تکیه و تاکید می‌کرد. شخصیتی که علاوه ‌بر این تاکیدات و شعارها و برنامه‌ای که در‌باره عملی کردن و تحقق شعارها ارائه می‌داد، خوشبختانه از این نظر صاحب کارنامه روشن و موفق هم هست. و همین کارنامه حتی بیش از آن برنامه و شعارها؛ در جلب قلوب و آرای مردم به سمت ایشان تاثیر داشت. اقبال مردم به ایشان که یک چهره کاملا انقلابی و معتقد به آرمان‌های مردمی است؛ البته سخت باعث خشم و عصبانیت دشمنان این آب و خاک و نوچه‌ها و جیره‌خوارهای آنها که بعضا شناسنامه ایرانی هم دارند، شد، اما از این سو امید را در دل مردم ایران زنده کرد. کسانی که ۴٢ سال است مردانه و جانانه پای انقلاب خود ایستاده‌اند و نه فشارها و خباثت‌های بی‌امان وحشیان متمدن‌نما از خارج و نه ضعف‌ها و تنگناهای معیشتی و اقتصادی و... ناشی از بدعملی و بی‌برنامگی و وادادگی بعضی صاحبان مناصب مهم و... نتوانسته آنان را به پشت کردن به انقلابی که خود برپا کرده وادار کند، این مردم حالا امیدوار هستند که با روی کار آمدن دولتی متعهد و پایبند به اصول اعتقادی و روش‌های انقلابی و دغدغه‌مند نسبت به وضعیت حقوق و زندگی مردم و خدمت خالصانه به ملک و ملت، با همراهی و کمک سایر قوا خیلی از مسائل و مشکلات آزاردهنده که بیش از آنکه معلول شرارت دشمن و تحریم‌های غیرانسانی و جنایتکارانه او باشد؛ به عملکرد غیر مسئولانه و سیاستگذاری‌های معطوف به خارج دولت‌ها و دولتمردان برمی‌گردد، به سرعت حل و رفع و گشایش‌هایی در زندگی مردم و به ویژه جوانان ایجاد شود، بدون شک تحقق این انتظار بحق و تلاش برای حاکمیت عدالت و قانون بدون مبارزه قاطعانه با فساد و قانون‌شکنی امکان‌پذیر نیست، چرا که می‌دانیم برای اصلاح جامعه، امر به معروف به تنهایی کافی نیست، نهی از منکر همواره مکمل آن است.
٢- برخلاف تبلیغات دشمنان قسم‌خورده ایران و همچنین القائات مسموم جریانات صهیونیستی و آمریکایی اعتراض و انتقاد مردم به خاطر حاکمیت و اجرای قوانین اسلامی نیست. مردم اصلا انقلاب کردند که این قوانین اجرا شود، قوانینی که خدای خالق و عادل برای انسان‌ها و جوامع انسانی وضع کرده است و سعادت دنیا و رستگاری آخرت در گروی اجرای دقیق آن است. قوانینی که به نفع و مصلحت هیچ گروه و طبقه و جنسیت و قشر و... خاصی نیست و چون جوهره آن «عدالت» است به نفع «همه» و به نفع «ناس» است. بنابراین مردم از این ناراحت هستند که قوانین اسلام بر خلاف خواست آنها و هدف انقلاب، یا اجرا نمی‌شود، یا درست و دقیق اجرا نمی‌شود. واقعیات و تجربه ۴۲ سال گذشته هم می‌گوید هرچه مشکل و گرفتاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی و روابط بین‌الملل، حقوق و قضا و... ایجاد شده و می‌شود و مردم را کلافه و جامعه را با مشکل مواجه کرده است ناشی از اجرای سیاست‌های غیراسلامی و هرهری‌مسلکی و فرصت‌طلبانه و اباحه‌گرانه و... است. این واقعیتی است غیر قابل انکار. کی و کجا مردم با اجرای دقیق قانون، حاکمیت قسط و عدالت، مردم‌محوری، برابری و مبارزه با تبعیض، ایفای حقوق انسانی، ظلم‌ستیزی و مظلوم‌نوازی، آزادی و حریت، شایسته‌سالاری و... که جزو ذات قوانین اسلام است مخالف هستند؟! اجرای این قوانین به نفع مردم و سخت به ضرر رانت‌خواران و دزدان بیت‌المال و حرامخواران و صاحبان منافع نامشروع و بدخواهان و دشمنان پیشرفت و عزت این سرزمین است. چنانکه در صدر اسلام و دوران شکل‌گیری مدینه‌النبی(ص) نیز چنین بود. تاریخ به صراحت می‌گوید (افسوس که ما غالبا به سخن تاریخ و به درس‌های گرانبهای آن توجه نداریم) یکی از اولین اقدامات پیامبر عقلانیت و عدالت پس از هجرت و برای ساختن جامعه نوین و پایه‌گذاری تمدنی درخشان بر مبنای آموز‌ه‌های اسلام، «اعلام حکومت قانون» بود... و علی(ع) شاگرد اول مکتب پیامبر در دوران کمتر از پنج‌سال حکومت خود برای حاکمیت همین قانون و گسترش عدالت که به نفع توده‌ها بود یکسره و آشتی‌ناپذیر با نالایقان زیاده‌خواه (ناکثین) و قانون‌شکنان ضد عدالت (قاسطین) و جریانات بی‌مغز و پرمدعای بازیچه دست منافقین (مارقین) در جنگ و ستیزی آشتی‌ناپذیر بود. دشمنان اصلی علی(ع) چنانکه تاریخ می‌گوید و آن چنانکه خود آن امام بزرگ می‌گوید «قاسطین» بودند. یعنی دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی و منافق آنها. یعنی قانون‌شکنان ضد عدالت... به قول دکتر شریعتی «علی در صفین با (کسانی) می‌جنگد که عدالت را از اسلام حذف کرده‌اند، می‌جنگد تا عدالت را بازآورد...»، تا آنجا که عاقبت جان بر سر قانونمداری و عدالتخواهی خود گذاشت، و...
٣- بدون شک جریانات داخلی معاند و خارجی رویاروی انقلاب در برابر هر اقدام اصلاحی و عدالت‌محور و قانونمدار که دولت جدید بخواهد به آن دست بزند مقاومت خواهد کرد -جریانات رانت‌خوار و حرامخوار و مفتخور(قاسطین زمان) که با زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای قانون‌شکنانه همکار و جاده‌صاف‌کن دشمن خارجی هستند و همراه و هماهنگ با او، با مردم و انقلاب دشمنی می‌کنند، طی سال‌های اخیر در سایه عدم نظارت و بی‌کفایتی و فقدان غیرت مسئولیت در نزد بعضی مسئول‌نمایان حسابی فربه و گستاخ شده‌اند و نه‌تنها خود را در موضع ضعف و بدهکاری نمی‌دانند بلکه طلبکار عالم و آدم هم هستند و آنچه را به ناحق و نامشروع به دست آورده‌اند حق مسلم خود می‌دانند و بیشتر از این هم می‌خواهند و سیرائی هم ندارند! لذا شک نباید کرد که در برابر هر حرکت اصلاحی و اقدام قانونی ضد فساد و عدالت‌خواهانه حتما با تمام قوا مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند.
۴- از آن سو خیلی بعید (و در حد غیرممکن) است که آمریکا «تحریم»ها را لغو کند، در این باره برخلاف بعضی اظهارات تعجب‌برانگیز و در عین‌حال قابل تأسفی که برخی از مقامات دولتی و مسئولان سیاست خارجی بر زبان می‌آورند و از قول آمریکایی‌ها در باغ سبز نشان می‌دهند، و ضمن مبری کردن آمریکا صریحا می‌گویند: «اصل مشکل تحریم دست ایران است و ایران می‌تواند اگر بخواهد همین هفته آن را تمام کند و می‌تواند آن را ادامه دهد...»! خود آمریکایی‌ها قرص و محکم بر مواضع ضدایرانی و تحریمی، ایستاده و بر آن پافشاری می‌کنند. به راستی هم چنین است که با توجه به اختلاف ماهوی و ذاتی و تمدنی که نظام سرمایه‌داری غرب با اسلام دارد، او به خیال و زعم خود تازه پاشنه آشیل را علیه ملتی به‌پاخاسته که دست‌درازی‌ها و منافع نامشروع او را در این کشور برای همیشه قطع کرده و دودمانش را در منطقه بر باد داده و ماهیت استکباری و ضدبشری آمریکا را در جهان افشا کرده است، پیدا کرده و تا حد نابودی به آن ادامه و برشدت و حدت آن هم خواهد افزود. آمریکا اگر هم حرفی در‌باره مذاکره و... می‌زند، بی‌تردید برای تحمیق و غفلت ماست. برای ایجاد تزلزل و تفرقه در میان اصحاب انقلاب و مسئولان بلندپایه کشور است، برای تداوم هرچه بیشتر دشمنی‌ها و ایجاد انحراف در مسیر اصیل انقلاب است. این را به عنوان یک اصل باید بپذیریم- چنانکه دشمنان پذیرفته‌اند!- خاصه مسئولان و دست‌اندرکاران، تا زمانی که انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی است و پرخروش و آشتی‌ناپذیر هویت خود را حفظ کرده و پای اصول و ارزش‌های خود ایستاده است و تا زمانی که جمهوری اسلامی مصمم در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی که سربلندی و پیشرفت و عزت ایران یکی از مهم‌ترین آنهاست، در حرکت است، محال است نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا دست از دشمنی و کینه‌توزی خود علیه این انقلاب و نظام که هر دو را مردم ایران با تکیه بر هویت ملی و اسلامی خود ساخته و پرداخته‌اند، بردارد.
۵ - دشمنان انقلاب با کمک دنباله‌های داخلی خود (نفوذی‌ها، غربزده‌ها، رسا‌نه‌های اجیرشده، مدیران نالایق و...) از هر ابزاری (از مرغ و گوشت و کشک و روغن گرفته تا... بنزین و گاز و آب و برق) برای به زانو درآوردن مردم استفاده می‌کنند. ابایی هم در ابراز این دشمنی و اعلام اینکه تشنه خون مردم ایران و خواهان نیستی این سرزمین هستند، ندارند. حق هم دارند؛ چرا که مردم ایران بر خلاف خواسته و منافع آنها، پای انقلاب و استقلال خود قرص و محکم ایستاده‌اند. کسانی که می‌گفتند مردم ایران ۴٠ سالگی انقلاب را نمی‌بینند... یکسره تبلیغ و القا می‌کردند که زیر ٢٠ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند... وقتی رمالی و پیش‌بینی‌های عالمانه!! خود را به وسیله همین مردم نقش بر آب می‌بینند و مردم مثل همیشه با ایفای بایسته نقش خود توی دهان آنها می‌کوبند باید هم از این مردم خشمگین و تشنه خون آنها باشند. بنابراین آنهایی که داوطلب خدمت و تصدی امور این ملک و ملت انقلابی می‌شوند وظیفه دارند مردم را در مسیری که در پیش گرفته‌اند و تحقق هدف‌های ملی و آرمان‌های انقلابی آنها، حمایت کنند نه اینکه با عملکرد و رفتار خود، دانسته یا ندانسته، مغرضانه یا ناآگاهانه در پی اثبات نظرات دشمنان و تامین منافع بدخواهان باشند و برای پوشش و توجیه بی‌عرضگی‌ها و کارنابلدی و کوتاهی‌های خود در پی این باشند که نشان دهند برپایی انقلاب اسلامی از اساس حرکتی غلط بوده! و استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی و... که از پیامدهای این انقلاب است دلیل اصلی همه مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی و... مردم و جامعه است! و خلاصه نشان دهند که این ما ایرانی‌ها هستیم که مشکل داریم و... دشمنانی مثل آمریکا خوبند و حق دارند و حرفشان منطقی است و «...اصل مشکل تحریم دست ایران است»! پس راه درست و چاره منطقی دست شستن از انقلاب و استقلال و حتی ارزش‌های اعتقادی و دربست تسلیم خواسته‌های نامشروع دشمن شدن و زانو زدن مقابل اوست! حق و انصاف آن است که کسانی که اینجا و آنجا، در آن و این قوه، ردای مسئولیت امور مردم و جامعه را بر تن کرده‌اند باید با همه توان و قوا در برابر این بدخواهان شرور و دشمنان خون‌آشام از مردم حمایت کنند. با تکیه بر ظرفیت‌های سرشار درونی و پرهیز از حاشیه‌روی و دام‌هایی که حاشیه‌سازان بر سر راه آنها می‌گسترانند و با تدبیر و همت و هماهنگی و تلاش یکسره و جهادی بار سختی معیشت و سنگینی زندگی را برای آنان سبک و سبک‌تر کنند و در جهت فراهم آوردن وسایل حیات سرزنده و پرنشاط و امیدبخش که در شأن این مردم مقاوم و نجیب باشد، و فراهم آوردن آن از سوی جمهوری اسلامی انتظار طبیعی است، کوتاهی و تنبلی نکنند...

🔻روزنامه اطلاعات
📍گذشتن از گرداب اقتصاد و توفان سیاست
✍️سید مسعود رضوی

در یادداشت روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، دربارة گذار از دولت دکتر روحانی و واگذاری قوة مجریه به آیت‌الله رئیسی چند نکته را بیان کردیم و هدف آن بود که به پیشداوری‌های غیرمنصفانه پایان دهیم و بدانیم که بر اساس قاعده «چون غرض آمد هنر پوشیده ماند»، حق آن است که کارنامه دولت پیشین را منصفانه مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم و درباره دولت تازه و در حال تشکیل نیز بر اساس رویدادها و خبرهای موثق به بحث و بررسی بپردازیم. متأسفانه مبانی ناهنجاری که در طی سال‌ها و دهه‌های گذشته پایه‌گذاری شده و رواج یافته، حذف و بدنام سازی و نابود کردن دستاوردهای رقبا و پیشینیان را به امری شایع بدل کرده است. با کنار رفتن یا اتمام یا سقوط یک دولت، اسقاط دستاوردها و اعتبار و منابع و عناوین آن هم آغاز می‌شود. اوج این رفتار و کردار را در دورة دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم. در اثر آن کژروی و کژبینی و کژنمایی، بحران‌های بزرگی برای جامعه پدید آمد که همچون امواج پیاپی و در هم پیوسته، گذشته را تخریب می‌کرد و برای حال و آینده، تشویش و تشویب می‌آفرید. جامعه ایران از کثرت و ادغام نیروها و تجارب و اندیشه‌های مختلفی شکل گرفته است. جامعه نیز هر گونه تمرکز و یکجانبه‌گرایی تحمیلی را رد می‌کند؛ زیرا تفاوت عمیقی میان وحدت و همگرایی با خودکامگی و یکجانبه‌گرایی وجود دارد. وحدت و همگرایی از پیوستن رضایتمندانه مردم و گروه‌های اجتماعی بر اساس عقاید و منافع مشترک پدید می‌آید، اما یکجانبه‌گرایی مبنای استبدادی و تبلیغاتی دارد و بر وهم و جبری استوار است که تفاوت و تکثر را تحمل نمی‌کند و کمترین نقد و اختلافی را، دشمنی و مخالفت خصمانه قلمداد می‌نماید.
با توجه به این سوابق، طبیعی است که گروه‌هایی از صاحب منصبان منتسب و منتصب در آن دوره، هنوز بکوشند همان شیوه و همان روش‌ها را در مورد رقبای خود در دورة حساسی که پیش رو داریم به کار گیرند. گاهی با مظلوم نمایی دوستان و گاهی نیز با ظالم‌نمایی رقیبان، اتهامات کلّی و غیرقابل وصف و وصلی را در فضای مجازی یا برخی رسانه‌های مقبول طبع خودشان مطرح ساخته و بدون بیان مصادیق یا اشاره به وجه شبه در تشبیهات و ادعاهایشان، حریف را منکوب می‌کنند. کلّی گویی و عدم اشاره به جزئیات و اسامی و زمان و مکان یک واقعه، ساده‌ترین راه برای گریز از پاسخگویی، پس از ایراد اتهام و برانگیختن گرد و غبار در حول و حوش یک نهاد یا فرد یا جریان است.
با این حال، باید از نقد منصفانه و بیان وقایع بدون هرگونه جوش و خروش یا ابهام و روتوش، استقبال کرد. دولت روحانی، بی‌آنکه ادعای نمایندگی یک جریان یا اتصالی به یک منزلت و موقعیت ویژه داشته باشد، با امیدهای مردم و هوشمندی و موقعیت‌شناسی حسن روحانی و همراهانش، هشت سال قبل در چنین روز‌هایی، آماده می‌شد تا بنیان مهم را استوار سازد: اول چینش و تشکیل یک کابینة یکدست و کارآمد که قادر به حلّ مشکلات پرتعداد کشور و ایجاد بنیان‌های محکم برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه در سطح ملّی باشد و دوم، به فرجام رساندن برجام و برداشتن تیغ تحریم‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اتخاذ شیوة تعامل به جای تقابل، تنش‌زدایی و همزیستی به جای تنش‌زایی و واگرایی.
از همان آغاز، متأسفانه سنگ‌اندازی در راه دولت و ایجاد یک جبهة همسوی داخلی و خارجی علیه برجام، با صدای بلند و هیاهوی بسیار آغاز شد. هیچ ابایی هم وجود نداشت و برای از کار انداختن قدرت تکنوکراسی و کارآمدی دولت وی، که از زبده‌ترین نیروهای سیاسی و اجرایی و تشریک مساعی با همة جریان‌های مهم سابق ولاحق شکل گرفته بود، دست به هرکاری زدند. وزیر خارجه، وزیر نفت، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر ارتباطات و شخص رئیس جمهوری بارها به صراحت یا در پرده حقایقی را بیان کردند. کارشکنی رژیم صهیونیستی و زحمات و زخم‌هایی که آن رژیم جنایتکار وارد می‌ساخت، نئوکان‌های آمریکایی و جریان‌های رادیکال نفتی و تسلیحاتی در انتهای منفی بُردارِ حزب جمهوری‌خواه آمریکا، ولیعهد عربستان محمدبن سلمان و سلاطین صاحب حرمسرای امارات و بحرین، در کنار فهرست پرشمار و ریز و درشتی از کار شکنی‌های داخلی و حتی برخی متحدان ظاهری نظیر روسیه که به قول ظریف؛ برای جلوگیری از امضای برجام بهانه‌های بسیار می‌آوردند و انحصارات و اعتبارات فراتر از معاهدات و معاملات پرسود و یک طرفه را طلب می‌کردند؛ فقط یک گوشه از مشکلات پیش روی دولت حسن روحانی بود. اما تمامی این‌ها به مدد سخت کوشی و تخصص و تجربه حل شد. برجام امضا شد، سایه شوم تحریم‌ها و منشور هفتم سازمان ملل، یکجا از سر ایران دور شد و بازارهای از دست رفته نفت و پتروشیمی و فولاد و حتی مواد غذایی در منطقه و فراتر از خاورمیانه را احیا کردیم.
دراین دوران، به رغم همه کمبودهای پولی و ارزی، تعهدات بین‌الملل ایران هیچگاه به تعویق نیفتاد و حتی یارانه‌های داخلی درست به موقع به کارت سرپرستان خانوار ریخته شد. اما هنگامی که در ایالات متحده آمریکا دولت ترامپ روی کار آمد، زنگ تازه و آهنگ مخالفی نواخت و برجام را به صورت یکجانبه ترک کرد. کوشش او برای به دام انداختن و محکوم ساختن ایران از طریق مجامع بین‌الملل و اجماع بین دولت‌ها، به مدد برجام و براهین حقوقی و دیپلماتیک دولت ایران ناکام ماند. آمریکا فشارها و تحریم‌ها را علیه ما افزایش داد، اما خود نیز منزوی و برکنار از همکاری دوستان و متحدان، در کنار نتانیاهو و دولت بدنامش تنها ماند. در این لحظه از تاریخ، گروهی ذینفوذ در عرصه‌های مدیریت و سیاست و رسانه در ایران، دولت حسن روحانی و دستاوردهای آن را، همگام و همسو با ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان، در هم می‌کوفتند. هنوز کرونا به جان مردم و کشورها نیفتاده بود، اما دوران دشواری برای دولت و دیپلماسی آغاز، و شرایط معیشت و مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی واگرایی و انفعال تمایل می‌یافت. برخی از همان جریان‌ها و گروه‌هایی که تحت عنوان کاسبان تحریم و دولت در سایه از آنها نام برده می‌شود، هیچ ابایی از نابودی وحدت دولت ـ ملت و تباه‌سازی نهاد جمهوریت و شور و شوق رقابت‌های مردم‌سالارانه در عرصه انتخابات نداشتند…

🔻روزنامه اعتماد
📍‌نگاه مردم را دریابید
✍️عباس عبدی

از همان ابتدا که بیماری کووید-۱۹ شایع شد، بحث درباره ساخت واکسن آن نیز، با شدت موضوع بحث قرار گرفت. خیلی‌ها اظهار امیدواری کردند که حداکثر تا ۱۸ ماه آماده شود. برخی امید به این تاریخ نیز نداشتند. همچنین یک مساله مهم هم وجود داشت، نوعی رقابت آشکار میان کشورهای اصلی جهان وجود داشت تا نشان دهند کدام یک از آنها به لحاظ علمی برتر است که بتواند واکسن را زودتر تولید کند؟ از همان زمان یک رقابت بسیار سخت به وجود آمد، و بدتر از همه این سوال مطرح بود که این بیماری یک اپیدمی جهانی است، چگونه می‌توان دسترسی به واکسن را برای همه تا حدی یکسان ممکن کرد، به همین علت بود که سازمان بهداشت جهانی سازوکاری را به نام کواکس تأسیس کرد که هدف آن رساندن واکسن به همه کشورها فارغ از ملاحظات سیاسی بود. ولی روشن بود که این ماجرا خیلی سیاسی‌تر از آن است که با این اقدامات بتوان آن را از عرصه سیاست خارج و تبدیل به یک امر صرفا بهداشتی کرد. حتی در انتخابات امریکا نیز واکسن وضعیتی سیاسی پیدا کرد و ترامپ تأکید داشت که واکسن را می‌تواند پیش از انتخابات به مرحله تزریق عمومی در آورد و اگر چنین نمی‌شود، مساله سیاسی است، یا حتی عدم تحویل واکسن‌های خریداری شده اولیه به اروپا و کانادا یا ممنوعیت خروج واکسن از اتحادیه اروپا همگی نشان داد که مساله بسیار حساس و سیاسی است و تمامی شعارهای انسان‌دوستانه در اجرای واکسیناسیون تا حدودی به حاشیه می‌رود.
از این‌رو برخی از کشورها از همان ابتدا کوشیدند که واکسن خود را تولید کنند و از این نظر وابسته نباشند، ولی روشن بود که این امکان فقط نزد چند کشور وجود دارد و همه نمی‌توانند وارد آن شوند. در نهایت امریکا، بریتانیا، روسیه، چین و هند، ۵ کشور اصلی پیشگام در ساخت واکسن بودند. از این رو انتظار نمی‌رفت که ایران نیز با توجه به شرایط عمومی کشور بخواهد در این میدان وارد شود ولی وضعیت تحریم‌ها نشان داد که انگیزه برای این ورود وجود دارد و سابقه صد‌ساله واکسن‌سازی نیز تا حدی زمینه این را فراهم می‌کرد. در این میان یک مشکل جدی برای ایران به وجود آمد. اینکه واردات واکسن در عمل به حاشیه رفت، یا به دلیل انگیزه‌های تولیدکنندگان داخلی، یا محدودیت‌های سیاسی یا مشکلات در نقل و انتقال پول. به همین علت مطالبه و درخواست برای تولید داخل بیشتر شد فقط یک مساله بود که تقریبا همه قول‌های داده شده در این مورد به هر علتی عملی نشد و در نهایت ما به وضعی رسیدیم که مردم برای زدن واکسن به ارمنستان می‌روند و کمترین مقدار واکسن را در منطقه زده‌ایم. و موج پنجم هم با عوارض بیشتر آمده است. در نتیجه نه توانستیم وارد کنیم و نه توانستیم تولید کنیم، این وضعی است که موجب تغییر نگاه مردم به موضوع واکسیناسیون شده است. گروه افکارسنجی دفتر طرح‌های ملی پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات پنجمین موج نظرسنجی خود درباره کرونا را که در اواخر اردیبهشت انجام داد منتشر کرده است. براساس این نظرسنجی و با فاصله زیاد مردم راه‌حل اصلی مبارزه با کووید-۱۹ را تهیه واکسن دانسته‌اند (۳۳ درصد واردات سریع و ۳۰ درصد تولید داخل را گفته‌اند) و این نشان‌دهنده درک مردم از تأثیر واکسن است. ۷۳ درصد ابراز تمایل به زدن واکسن کرده‌اند، ولی نکته مهم این است که علاقه به زدن واکسن ایرانی از ۴۲ درصد در بهمن ۱۳۹۹ به ۳۰ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. در مقابل مطلوب بودن واکسن خارجی از ۱۷ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است. این نگرش به احتمال فراوان اکنون (تیر ۱۴۰۰) به سود واکسن خارجی بیشتر شده است. ۲۰ درصد مردم براساس قول مسوولان معتقد بودند که تا پایان خرداد بهره‌برداری از واکسن داخلی آغاز می‌شود که در عمل نشده است و این موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم می‌شود. نکته مهم این است که مردم در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین عامل استمرار کرونا چیست طی ماه‌های گذشته تغییر عقیده جدی داده‌اند . در بهمن ۱۳۹۹، حدود ۴۶ درصد از پاسخگویان، کم‌توجهی مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی را عامل استمرار کرونا می‌دانستند. این رقم در اردیبهشت ماه امسال به ۳۶ درصد تنزل یافته. در عوض بی‌توجهی و آسان‌گیری مسوولان از ۲۵ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته که حکایت از ارزیابی منفی از مدیریت کرونا در فاصله کوتاه چند ماهه بهمن تا اردیبهشت است. این تغییر نگاه تحت تاثیر سیاست‌های نادرست واردات و تولید واکسن داخلی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیپلماسی در کابینه رئیسی(۲)
✍️جاوید قربان‌اوغلی

یادداشت هفته گذشته شاید به دلیل اهمیت نقش سیاست خارجی در برون‌رفت کشور از شرایط دشوار کنونی، انعکاس نسبتا وسیعی در بین همکاران وزارت امور خارجه داشت. دوستان و همکاران، با طرح مباحثی در رسانه‌ها آن را وسعت و غنا بخشیدند. برخی از این همکاران که هم اصحاب فکر و اندیشه و هم برخوردار از تجربیات گران‌سنگ با قدمتی ۴۰ساله در مدیریت‌های کلان ستاد (داخل) و میدان (مأموریت) هستند، بر آن شدند که فارغ از نگرش‌های جناحی مبتکر تهیه و تدوین پیشنهادات عملی در این خصوص و ارسال آن به رئیس‌جمهور منتخب شوند. امید است نظرات کارشناسانه و دغدغه‌های دلسوزانه آنان در منظر و مرآی زعمای کشور و دست‌اندرکاران «تیم سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. چه آنکه شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای «آزمون و خطا» نیست. با وجود نقش پررنگ و تأثیرگذار «وزیر خارجه» در دستگاه «تصمیم‌سازی» در مناسبات خارجی، پیشبرد و اجرای «دیپلماسی حرفه‌ای» برای تأمین منافع راهبردی کشور، در این یادداشت بر آنم به «‌‌کارشناس» به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و بی‌بدیل که نقش برجسته و غیرقابل انکاری در رصد اخبار و تحولات، تهیه گزارش، مشارکت در تدوین راهبردها و اجرای آن در میادین مبارزات دیپلماتیک دارد، اشارتی اجمالی کنم. یقین دارم دوستان و همکاران وزارت امور خارجه با کوله‌باری از تجربه از یک سو و استادان، دانشجویان و اندیشمندان حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در حوزه اندیشه از سوی دیگر با تکمیل این مختصر راهگشای کشتی سیاست خارجی کشور در اقیانوس پرتلاطم و رقابت نفس‌گیر قدرت‌های در کمین نشسته منطقه و جهان خواهند شد. وقتی از «کارشناس» صحبت می‌شود، ممکن است اذهان برخی ناخودآگاه معطوف به همکارانی شود که به تازگی با اخذ مدرک از تحصیلات دانشگاهی فراغت یافته و پس از گذراندن آزمون‌های استخدامی به عنوان «دیپلمات» کار خود را در وزارت امور خارجه شروع کردند. درحالی‌که بدنه و شاکله کارشناس در عرف بین‌المللی از پایین‌ترین رده (وابسته) تا بالاترین مقام (سفیر) را شامل می‌شود. طرفه آنکه در بسیاری از کشورهای جهان معاونان وزیر نیز در زمره دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان عالی‌رتبه محسوب می‌شوند و گردش قدرت در بین احزاب و جابه‌جایی دولت‌ها که از مشخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است، جایگاه و شأن این افراد را که سرمایه‌های گران‌سنگ نظام‌های سیاسی هستند، دچار گزند و آسیب نمی‌کند. کارشناسان وزارت امور خارجه ستون فقرات دستگاه دیپلماسی هر کشوری هستند. «تافته جدابافته» نیستند، ولی تفاوت‌های محسوسی با کارشناسان و متخصصان دیگر سازمان‌های اداری و نهادهای حکومتی دارند. روشن است این «تفاوت» به معنای «برتری» نیست. شرایط شغلی آنان حکومت‌ها را ملزم به گزینش افرادی برای سپردن این مسئولیت می‌کند که از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که لازمه این شغل است. خصوصیاتی فردی همچون علایق استوار وطن‌دوستی، شخصیتی استوار و نفوذناپذیر، زیرک و باهوش، ظاهر آراسته و به دور از تملق و چاپلوسی و برخوردار از شم سیاسی و اعتماد‌به‌نفس و از نظر تخصصی نیز به تاریخ و جغرافیای سیاسی کشور خود مسلط باشد. آگاهی لازم از ماهیت نظام بین‌الملل، دارای رتبه بالا در تحصیلات تخصصی و مرتبط، تسلط حداقل به یک زبان بین‌المللی و توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل از دیگر ویژگی‌های دیپلمات‌های وزارت خارجه است.

این به آن معنا نیست که همه یا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان شاغل در وزارت خارجه متصف به این اوصاف و به دور از کاستی‌ها هستند. متأسفانه جذابیت‌های مادی، اعمال نفوذهای شخصی، گزینش‌های سلیقه‌ای و تغییر دولت‌ها در چهار دهه گذشته تأثیرات سوئی بر کمیت و کیفیت نیروی انسانی وزارت خارجه مانند دیگر نهادهای حکومتی گذاشته است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را منکر شد. با‌این‌وجود به جرئت می‌توان ادعا کرد گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان همین وزارتخانه آسیب‌دیده از کشمکش‌های سیاسی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر نهادها که تعداد آنها با برخورداری از منابع مالی نجومی هرساله افزایش یافته (و می‌یابد) و در سطح ملی است. مهم‌تر آنکه جسارت در بیان واقعیات، پرهیز از نگارش گزارش‌های تحققی بر اساس خواسته بالادست (به فرموده) و برخوردار از قوام و استحکام تحلیلی از ویژگی‌های گزارش‌های کارشناسان وزارت خارجه است. دلیل این تفوق شاید در وهله نخست مرهون «خشت اول» صحیحی است که با عقلانیت و به دور از هیجانات مقطعی و تعلقات سیاسی بنیان نهاده شده‌. «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت خارجه» در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید و با گذشت قریب به نیم‌قرن، تغییر رژیم سیاسی و ریاست پنج وزیر بر این نهاد حاکمیتی، تغییر نیافته و از استحکامی ستودنی برخوردار است. شارحان این مقررات و قانون‌گذارانی که آن را از تصویب گذراندند، بر این نکته واقف بودند که این نهاد حاکمیتی باید فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی، وظیفه‌ای ملی را عهده‌دار شود. با وجود وفاداری غیرقابل‌تردید دو حزب مردم و ایران نوین به نظام شاهنشاهی که چند سال بعد با فرمان ملوکانه منحل و حزب به‌اصطلاح فراگیر رستاخیز تأسیس شد، به‌موجب ماده ۸۹ قانون مذکور «عضویت در احزاب و فرقه‌‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور‌ خارجه مستعفی شناخته می‌شود». سلسله‌مراتب کارشناسان رسته سیاسی همچون ارتقای درجات نظامیان است که ارتقا از یک درجه به مرتبه‌ای بالاتر منوط به گذراندن دوره‌هایی تخصصی و قبولی در آزمون‌های مربوطه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون «مراسم سوگند» بود. به موجب ماده ۱۶ کارآموزان پس از گذراندن یک سال و آموزش در همه بخش‌های وزارت امور خارجه به مقام «وابسته» نائل می‌شدند. وابسته اولین پله در مقام سیاسی است که تا رایزن یکمی و متعاقبا در صورت احراز صلاحیت‌های لازم به مقام سفیری ادامه می‌یابد. نکته مهم در اولین گام انجام مراسم سوگند وفاداری به «میهن، قانون اساسی، کتاب آسمانی و...» در حضور وزیر، معاونان و رئیس اداره کارگزینی کارآموزان بود که تا جایی که خبر دارم، پس از انقلاب هرگز به اجرا گذاشته نشد. سخن درباره (قانون) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب خرداد ۱۳۵۲ بسیار و خارج از حوصله این یادداشت موجز است. به نظرم اجرای دقیق این قانون ضامن استقلال، سلامت، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری در وزارت امور خارجه است که فارغ از گرایش‌های رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی با انضباطی آهنین و به دور از تأثیرپذیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود. برای «دهه شصتی»های وزارت خارجه که نگارنده نیز یکی از آنان است و فلسفه حضور آنها در این تشکیلات شرایط پس از انقلاب بود که با وجود «تعهد» (و البته با ذکر ان‌شاءالله)، احتمالا تعداد انگشت‌شماری از آنان از «تخصص» و تحصیلات مرتبط برخوردار بودند، «کارمند قدیمی» واژه‌ای آشناست. این واژه به دیپلمات‌هایی اطلاق می‌شد که قبل از انقلاب وارد وزارت خارجه شده بودند. طرفه آنکه به شهادت تعدادی از همین به اصطلاح «قدیمی‌ها» که در بحبوحه انقلاب و در آخرین سال رژیم پیشین در امتحانات ورودی شرکت کردند و جواز ورود گرفتند و اکنون نیز نامی نیک و جایگاهی شایسته در بین همکاران دارند، شرایط دشوار و سنگینی برای اشتغال در وزارت امور خارجه حاکم بود و داوطلبان نوعا از دانشجویان «رتبه اول» دانشکده‌های اندک حقوق و علوم سیاسی و رشته مرتبط مندرج در قانون مذکور بودند. صادقانه باید اعتراف کنم که بسیاری از این عناصر شریف «طوعا» شرایط جدید را پذیرفتند. تخصص و توانمندی خود را سخاوتمندانه با همکاران جدید که در رأس آنها قرار گرفته بودند، به اشتراک گذاشته و منشأ خدمات ارزشمندی شده و بسیاری نیز در سال‌های پس از انقلاب به افتخار بازنشستگی نائل شدند. سیر تحول کارشناسی در وزارت امور خارجه داستان مطولی است که شرح آن نیازمند «کتاب‌ها» است و در یادداشت و مقاله تنها می‌توان به سرفصل‌ها پرداخت. امید است همکاران اندیشمند وزارت خارجه اهتمام لازم به این مهم را مبذول دارند. لازم است این موجز را با ذکر چند نکته به پایان برم.
۱- کارشناسان ستون فقرات ارزشمند نهاد حاکمیتی دستگاه دیپلماسی هستند. حفظ و تقویت آن در گرو اجرای دقیق ضوابط مندرج در مقررات تشکیلاتی به‌خصوص در استخدام نیروهای جدید، ارتقای مقام و تخصیص پست‌های مدیریتی در داخل و خارج سهم مهمی در انگیزه کارشناسان در خدمت و نقشی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مبنای تصمیم‌های سیاسی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور است.
۲- برخوردهای سلیقه‌ای با این سرمایه ارزشمند در دولت‌هایی که عمر آنها در بالاترین حد معمولا هشت سال است، موجب سرخوردگی، کاهش انگیزه و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. شایسته نیست عنصری ارزشمند و با توانمندی بالا در یک دولت «میرزا بنویس» جوانی خام و بی‌بهره از اصول بدیهی «مذاکره» و در دوره دیگر «مذاکره‌کننده ارشد» کشور باشد. یا در دوره یک وزیر کارشناس از احترام برخوردار بوده و صحنه‌گردان اصلی در جلسات سطح بالا باشد و در دوره وزیر دیگری به حدی تنازل یابد که سرمایه گران‌سنگ تخصص صدها دیپلمات و کارشناس در حد بیست‌وچند دانشجو مساوی پنداشته شود.

۳- به شهادت تاریخ ۲۰۰ساله وزارت خارجه از زمان تأسیس و چهار دهه پس از انقلاب، گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان و تحلیل و پیش‌بینی‌های وزارت امور خارجه با وجود رشد روزافزون مراکز دیگر با برخورداری از منابع مالی چشمگیر، به‌مراتب فراتر از محافل دیگر در کشور است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آمریکا، ایران را در مدار همکاری حفظ می‌کند
✍️نادر کریمی‌جونی

با نزدیک شدن به پایان عمر کاری دولت تدبیر و امید، امیدها برای آنکه در روزهای آینده ظریف و همکارانش اوضاع را تغییر دهند و توافقی برای بازگشت عملی همه طرف‌ها به برجام حاصل شود، رنگ می‌بازد. در عین حال مذاکرات وین ادامه دارد و دیپلمات‌ها همچنان در مورد شرایط بازگشت و اجرای برجام رایزنی و تبادل‌نظر می‌کنند اما گویا در وین هم کسی منتظر وقوع تحول مهمی نیست و رسانه‌ها که در شروع مذاکرات، شبانه‌روز در هتل محل مذاکرات و اطراف آن مستقر بودند و حتی اخم‌ها و لبخندهای مذاکره‌کنندگان را هم منعکس می‌کردند، اکنون از مذاکره‌کنندگان فاصله گرفته‌اند و کمتر نگاه‌ها به سوی وین معطوف شده است.
اخباری هم که این روزها از زبان دیپلمات‌ها شنیده می‌شود، چندان شوق‌برانگیز و امیدوارکننده نیست چراکه هیچ یک از این خبرها نکته جدیدی ندارد و از تحولی- هر چند کوچک- حکایت نمی‌کند. از این بابت حتی مذاکره‌کنندگان و دیپلمات‌ها هم ترجیح می‌دهند کمتر سخن بگویند چون چیزی برای گفتن وجود ندارد.
حتی این نظر که بهتر است توافق میان ایران و اروپا- آمریکا، در دوران کاری همین دولت روحانی حاصل شود و به دولت بعدی موکول نشود، هم باعث تسریع فعالیت‌ها و حصول توافق نشد. برخی مقامات ایرانی و خارجی به‌طور غیررسمی می‌گفتند بهتر است در همین دولت فعلی ایران توافق حاصل شود و مذاکرات و دستیابی به توافق فی‌مابین اروپا- آمریکا و ایران به دولت سیدابراهیم رییسی موکول نشود چراکه دولت بعدی ایران احتمالا موضعی متصلب و سخت‌گیرانه خواهد داشت و به همین دلیل شانس رسیدن به توافق در دولت آینده ایران کمتر است اما این هشدار باعث شتاب مذاکرات و عجله برای حصول توافق در مذاکرات وین نشد چراکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها معتقدند که تصمیم‌گیری نهایی در موضوع توافق هسته‌ای بر عهده رهبری است و چندان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی در تهران بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه زده باشد؛ از این بابت توصیه‌هایی که روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی برای تسریع در به ثمر رسیدن مذاکرات وین می‌کردند، هیچ کدام منشأ اثر نشد. دیپلمات‌های تهران نیز اگرچه برای رسیدن به نتیجه عجله داشتند و حسن روحانی به دفعات مختلف، آمریکایی‌ها را به بازگشت به برجام، برداشتن تحریم‌ها و نشستن بر سر میز مذاکره فراخواند، اما وقت‌گذرانی و تعلل آمریکایی‌ها، رفته‌رفته روحانی، ظریف و همکارانشان را هم مایوس کرد؛ چنان که در حال حاضر مقامات ارشد دولت کمتر در مورد بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها سخن می‌گویند.
البته شهروندان ایرانی هم دیگر با ذوق از پایان تحریم‌ها سخن نمی‌گویند؛ در اوایل به قدرت رسیدن بایدن، پایان تحریم‌ها و ایجاد رابطه با ایالات متحده آمریکا به‌طور گسترده‌ای در محافل اجتماعی ایران به بحث گذاشته می‌شد و همه درباره آن سخن می‌گفتند اما دولت بایدن نه فقط اولویت‌هایی دیگر داشت بلکه تصور می‌کرد حفظ تحریم‌های وضع شده از سوی ترامپ علیه ایران، به‌طور عمومی کارساز و مناسب است به همین دلیل دولت بایدن نه فقط تحریم‌های اقتصادی و موثر را حفظ کرد بلکه نشان داد که بر شدت سخت‌گیری‌ها می‌تواند بیفزاید؛ از این بابت، شهروندان ایرانی بسیار زودتر از دولتمردان‌شان از اقدام مثبت دموکرات‌های آمریکا و تاثیر امیدوارکننده این اقدام مثبت احتمالی، مایوس شدند. ایرانیان دریافتند که قرار نیست اوضاع تغییر کند و باید همان روالی که در زمان ترامپ برای زندگی خویش انتخاب کرده بودند را در زمان بایدن نیز ادامه دهند.
این یاس و خو گرفتن به وضعیت فعلی، در بازارهای مالی و بورس نیز به چشم می‌خورد و اگرچه در ابتدای به روی کار آمدن بایدن هم قیمت دلار سقوط کرد و هم سهام و شاخص‌های بورس با سبزپوشی به وضعیت جدید لبخند زدند اما این امر دیری نپایید و اکنون قیمت‌ها چه در بازار پول و ارز و چه در بازار سرمایه به ثبات رسیده است. هر چند که این ثبات با نوسان‌های کوچکی همراه است. در این میان ایالات‌متحده نیز هنوز تصمیم قاطعی برای بازگشت به برجام نگرفته است؛ فشار متحدان واشنگتن مانند اعراب و اسراییل به بایدن و همکارانش آنچنان است که آنها تاکنون نتوانسته‌اند به طور قاطع بر ملاحظات پیش‌رو فایق بیایند و برنامه لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات واشنگتن را اعلام و عملی کنند. البته ایالات‌متحده نمی‌خواهد مانند دولت ترامپ، مرگ برجام و توافق هسته‌ای را اعلام کند و از این رو با دادن امتیازهایی به تهران می‌خواهد همگان و از جمله مقامات تهران را در مدار همکاری نگه دارد تا در موقعیتی احتمالی، قدم‌هایی بلندتر بردارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ضرورت نوسازی تجارت خارجی
✍️مصطفی گوهری‌فر

همزمان با استقرار دولت جدید و سخن از «تحول» در اقتصاد و البته با در نظر داشتن مصائبی که در وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور وجود دارد، این حوزه نیازمند تغییرات‌ اساسی ا‌ست. تحولات روز‌افزون تجارت جهانی به‌صورت عام و شرایط ویژه ایران به طور خاص، ضرورت این تغییرات را توجیه می‌کند. هدف اصلی از نوسازی در تجارت خارجی، تطبیق با شرایط محیطی جهانی جهت حفظ بقا و متعاقب آن رشد و توسعه است.
در ساده‌ترین توصیف، مراد از نوسازی استراتژیک، ایجاد تغییرات اساسی در «ساختار»، «استراتژی»، «فرهنگ» و «فرآیندهای» مربوط به تجارت خارجی است؛ به‌عبارت دیگر تنها با بازآرایی منابع و توانمندی‌ها در جهت ایجاد تعامل و تناسب با محیط خارجی می‌توان به درمان بیماری‌های تجارت خارجی کشور در آینده امیدوار بود. اگر بپذیریم آنچه به عنوان مقدمه بیان شد، می‌تواند به عنوان یک رویکرد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی مفید و موثر واقع شود، در گام نخست باید بازنگری‌هایی در برخی «مفروضات» سیاستگذاران و تصمیم‌گیران صورت پذیرد تا با طراحی و اجرای سیاست‌های درست بتوانند طرحی نو دراندازند و منجر به «تغییر» در وضعیت فعلی شوند و امیدوار باشند در «بلندمدت» تحولی اتفاق افتد. بر این اساس، در ادامه برخی از مهم‌ترین مفروضات مورد اشاره و نقد قرار خواهند گرفت.

۱- « ایران در همه حوزه‌ها و بخش‌ها دارای منابع سرشار است، اما از این ظرفیت‌ها درست استفاده نشده است.» این گزاره به کرات در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود، اما انتظاری که از آن منتج می‌شود، سیاستگذار را به خطا می‌اندازد. خودکفایی در تمامی حوزه‌ها در عمل امکان‌پذیر نیست و هر کشوری باید براساس «مزیت رقابتی» خود برنامه تجارت خارجی‌اش را تنظیم کند. نمی‌توان انتظار داشت کلیه نیازهای داخلی در داخل تامین و در اغلب حوزه‌ها صادرات داشته باشیم. به عنوان مثال می‌توان هزینه‌هایی که در طی چند دهه گذشته در صنعت خودرو صورت گرفته و ماحصل این حمایت‌ها و آثارش در خودکفایی این صنعت را از دیدگاه هزینه-فایده بررسی کرد. نتایج این بررسی امیدوار‌کننده نیست.

۲- «باید تجارت خارجی را بر روابط با همسایگان متمرکز کرد.» توسعه روابط تجاری با همسایگان با توجه به حسن همجواری و سهولت و کاهش هزینه‌ها، اقدامی پسندیده است اما باید در نظر داشت که چه میزان «ظرفیت» و «توان» برای این کار در کشور وجود دارد. همواره مطرح می‌شود چند ده میلیارد دلار «فرصت» صادراتی در کشورهای همسایه وجود دارد، ولی هیچ‌گاه نمی‌گویند کدامین توانمندی صادراتی داخلی وجود دارد که مغفول مانده است. اینکه محصولات کشاورزی مازاد در برخی فصول وجود دارد و یکباره به‌دنبال صادرات آن هستیم، ظرفیت صادراتی نیست. شاخص مهم در این بخش، «پایداری» است، یعنی طبق روال منظم و ثابت این کار انجام گیرد. در بخش واردات نیز در زمینه تکنولوژی و تجهیزات تولید، در همسایگی ما پتانسیل چندانی وجود ندارد.

۳- «در جهت حمایت از تولید داخل باید از واردات ممانعت ورزید.» اولا که بخش زیادی از واردات کشور در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولید است‌ که برای حمایت از تولید نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. در ثانی، راه درست حمایت از تولید داخل، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخل با هدف رقابت با کالاهای مشابه است نه اعمال ممنوعیت و محدودیت، تا بتوان از این طریق آنها را برای صادرات نیز آماده کرد. همچنین برخی اقلام مصرفی مانند موبایل نیز در لیست واردات است که نمی‌توان از ورودشان ممانعت کرد.

۴- «توسعه صادرات غیرنفتی راه نجات کشور است.» این گزاره بیش از آنکه یک «سیاست» باشد، یک «خواسته» است. اگر چنین امری واقع شود، حتما به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، اما در کشوری که تمام سیستم اقتصادی‌اش بر مبنای نفت طراحی شده، یک شبه نمی‌توان تغییر مسیر بنیادین در آن ایجاد کرد. تغییر ساختارها، مقررات و از همه مهم‌تر ذهنیت سیاستگذاران امری است زمان‌بر. فرصت مهمی در دوران تحریم فراهم شد تا از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر مسیر دهیم، اما این امر مستلزم «ریل‌گذاری» جدید است نه «تغییر عنوان» در آیتم‌های صادراتی و «تغییر شکلی» در سرفصل‌های بودجه، برای نمایش کم‌رنگ‌تر شدن نقش نفت و درآمدهای نفتی.

۵- «تحریم‌ها اثر چندانی ندارند، بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی داخلی است.» شدیدترین تحریم‌ها به‌طور یکجانبه بر سیستم تجاری کشورمان اعمال شده است. در حوزه‌های بانکی، بیمه، حمل‌و‌نقل و سایر حوزه‌های لجستیکی تجارت خارجی، جدی‌ترین محدودیت‌ها و انسدادها حاکم شده است. هرچند در داخل نیز کاستی‌هایی وجود دارد، اما نادیده گرفتن آثار تحریم به حل مساله کمکی نخواهد کرد. با شناخت درست تحریم‌ها می‌توان برای «مقابله» با آن در کوتاه و میان‌مدت و «خنثی‌سازی» آن در بلندمدت برنامه‌ریزی داشت. هیچ سیستم اقتصادی را نمی‌توان به‌صورت ایزوله و با مدیریت داخلی و بدون توجه به روابط خارجی، کارآمد کرد. اینکه تجارت با کشورهای همسوی ما نیز به‌دلیل تحریم با مصائبی همراه است، اظهر من الشمس است. حتی در حوزه کالاهایی که معافیت تحریمی دارند مانند غذا و دارو نیز کار

به راحتی کار پیش نمی‌رود. نباید برای پررنگ کردن مشکلات داخلی با هر هدفی، از یک معضل اساسی دیگر چشم‌پوشی کرد.

۶- «ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی به خوبی به‌کار گرفته نشده است.» نمی‌توان انکار کرد که رابطه متقابل و بسیار نزدیکی میان روابط تجاری و سیاسی میان کشورها وجود دارد. بنابراین درصورتی می‌توان از ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد که روابط سیاسی مناسبی وجود داشته باشد‌. زمانی که تنش در فضای دو کشور حاکم باشد، مبادلات تجاری بدون شک دارای مشکلاتی خواهند شد. برای حل این مساله یا باید روابط خارجی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان بازسازی شود یا اینکه سیستم تجارت خارجی را بر مبنای اطلس روابط سیاسی موجود کشور طراحی کرد. از طرف دیگر، ابزارهای لازم برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی باید وجود داشته باشد، مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه و استراتژی مشخص.آنچه بیان شد - که تنها بخشی از موارد قابل‌ذکر است - در کنار مشکلات متعددی نظیر نبود زیرساخت‌های لازم، بالا بودن هزینه تولید و کاهش توان رقابتی، عدم‌ثبات در مقررات این حوزه، نوسانات نرخ ارز، کم بودن ارزش افزوده در کالاهای صادراتی و نبود استراتژی‌های مشخص و دقیق، تصویری «واقعی» از فضای تجارت خارجی کشورمان ترسیم می‌کند. اگر واقعا قصدی بر توسعه تجارت خارجی وجود دارد، در ابتدا باید با «منطق اقتصادی» و براساس «واقعیت‌های موجود» و نه برمبنای «خواسته‌ها» و «ذهنیت‌ها»، برنامه‌ریزی کرد. بسیاری از ظرفیت‌ها و شرایط طبیعی تجارت کشور به‌دلیل تحریم‌های گسترده مسدود یا محدود شده است. با توجه به احتمال تداوم تحریم‌ها در آینده، در صورت عدم‌نوسازی و بازآرایی در سیستم تجارت خارجی، با چالش‌های اساسی در این حوزه روبه‌رو خواهیم شد.