🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نقش نهادها در سرمایه‌گذاری جسورانه
سرمایه‌گذاری جسورانه، از روشهای تقریبا نوپدید در تامین مالی کسب‌وکار‌های استارت‌آپی و نوپا در کشور تلقی می‌شود که در آن، سرمایه‌گذار با استارت‌آپ‌ها وارد مشارکت می‌شود و جریان تجاری‌سازی محصول را راهبری می‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری، نقش یک حلقه مفقوده را میان زنجیره دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان با موضوع ثروت‌آفرینی ایفا کرده و هم‌افزایی موثری میان علم و ثروت ایجاد می‌کند.
در همین راستا روز گذشته فعالان بازار سرمایه گرد هم آورند تا درخصوص نقش نهادهای مالی در توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه گفتوگو کنند. رئیس سازمان بورس در گردهمایی فعالان بازار سرمایه و نقش نهادهای مالی در توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه با بیان اینکه در بازار سرمایه تلاش کرده‌ایم بسترهای لازم ایجاد شود، گفت: با اتکا به روشهای سنتی و صرفا تکیه به تجهیز سرمایه‌ها در بخش سنتی نمی‌توان شاهد رشد گسترده‌ای بود از این‌رو آنچه در صندوق نوآوری و شکوفایی رخ داده، بذری برای ایجاد جهش‌های بزرگ اقتصادی است.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، ضمن اشاره به فعالیت صندوق‌های جسورانه اظهار کرد: ورود صندوق‌های جسورانه در راستای هدف تامین مالی صورت گرفته است از این‌رو اگر صندوقی شکل بگیرد اما طی چند سال فعالیت نداشته باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در عملکرد این صندوق‌ها و دریافت کارمزد مدیران آنان بازبینی صورت خواهد گرفت. دهقان‌دهنوی ادامه داد: البته تعداد صندوق‌هایی که فعالیت نکرده‌اند، بسیار محدود است و اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، علاقه‌مند به توسعه و سرمایه‌گذاری هستند.
وی با تاکید بر حرفه‌ای‌گرایی مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق علاوه بر اینکه به حوزه‌های مختلف ورود کرده، نقش خود را نیز به صورت اهرمی تعریف کرده است تا تجمیع منابع رخ دهد از این‌رو در بخش هدایت منابع به حوزه نوآوری عملکرد بسیار خوبی دارد.
به گفته این مقام مسوول، فرابورس ایران پرچمدار این بخش است و با اشتیاق و پشتکار در این حوزه حرکت می‌کند تا بستر مناسبی برای جمع‌آوری منابع باشد. بازار سرمایه ویژگی‌هایی دارد که تامین مالی نوآوری را تسهیل می‌کند و می‌تواند منابع کوچک مردمی را جمع‌آوری و به سمت این بخش هدایت کند.
مشارکت صندوق‌های جسورانه با نهادهای مختلف
علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این گردهمایی از اجرای برنامه «جهش ایده» در صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: در این برنامه هر شتاب‌دهنده‌ای که یک واحد سرمایه‌گذاری کند، ما دو برابر بر روی آن ایده سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و پیش‌بینی می‌شود در شهریورماه با حمایت ۹ شتاب‌دهنده روی ۱۰۰ ایده سرمایه‌گذاری شود. وی افزود: از سال ۱۹۵۸ آمریکا وارد تامین مالی و ایجاد فضایی برای فعالیت شرکت‌های نوآور شد که مشخص‌ترین نمونه این اقدام شرکت «اپل» در سال ۱۹۷۸ است که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار دلار ایجاد شد و ارزش آن اکنون بالغ بر ۲هزار میلیون دلار است. وی تاکید کرد: مساله اصلی حمایت آمریکا از این شرکت‌ها این است که برای سرمایه‌گذاری اندکی که برای شرکت‌ها داشته، به گونه‌ای اقدام به مهندسی بازار کرده که اثربخشی آن بر این سرمایه‌گذاری بسیار باشد. معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اقدامات این صندوق در زمینه توسعه صندوق‌های جسورانه، خاطر نشان کرد: در این زمینه بر روی ۴۸ پروژه مشارکت داشتیم و در مدت یک سال و ۷ ماه، ۸۲۹ میلیارد تومان بر روی این تعداد پروژه سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. ناظمی با تاکید بر اینکه این برنامه به مدت ۷ ماه است که در حال اجراست، گفت: عملکرد این برنامه به نظر ما عملکرد خیلی خوبی بوده و پیش‌بینی می‌شود که در شهریورماه با حمایت ۹ شتاب‌دهنده بر روی ۱۰۰ ایده سرمایه‌گذاری شود. وی با تاکید بر اینکه برنامه ما این است که دیگر پول وارد اکوسیستم نوآوری نکنیم، توضیح داد: در تلاش هستیم تا از ظرفیتی که بازار سرمایه ایجاد کرده به‌نام «تامین مالی جمعی» استفاده کنیم. در این برنامه تصورمان بر این است که مردم آمادگی سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌ها را دارند، ولی در ابتدای شکل گیری این ابزار ممکن است اقبال نسبت به آن زیاد نباشد؛ از این رو آمادگی داریم که تا ۸۰ درصد اصل سرمایه را ضمانت کنیم و پروژه‌های تامین مالی جمعی از این طریق تحت حمایت صندوق قرار خواهند گرفت. معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری صندوق تا سال ۱۳۹۸ صفر بود، ادامه داد: این امر نه به دلیل کمبود منابع مالی صندوق نوآوری بلکه به دلیل نبود سازوکار تامین مالی و نبودن عناصری برای تشکیل بازار بوده است، ولی امروز مجموع سرمایه‌گذاری صندوق با ۱۵ درصد دارایی‌های نامشهود بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان است و امید داریم که خودمان را در این قالب ببینیم که بازار نوآوری با کمک نهادها و بخش خصوصی شکل بگیرد.
جهش صندوق‌های جسورانه بورسی
علی وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه امسال، سال جهش ظرفیت استارت‌آپ‌ها با کمک بازار سرمایه است، گفت: در سال ۱۴۰۰ افزایش ظرفیت صندوق‌های جسورانه بورسی را پیگیری می‌کنیم تا از پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه در این حوزه بیشتر بهره‌مند شویم و به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی شاهد جهشی در صندوق‌های جسورانه بورسی باشیم. وی تامین مالی حوزه نوآوری و فناوری کشور را ماموریت اصلی این صندوق دانست و افزود: طی دو و نیم سال گذشته تلاش شده است که بخش‌های مختلف این حوزه را توسعه دهیم و در حال حاضر عملکرد این صندوق بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است. وحدت با اشاره به حمایت بانک‌ها از فعالیت‌های حوزه دانش‌بنیان، اظهار کرد: بانک‌ها برای شرکت‌هایی که امکان دریافت تسهیلات بانکی را داشتند، پشتیبانی خوبی از این اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور کرده‌اند، ضمن آنکه صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز رشد خوبی را تجربه کردند. وی اعطای وام و تسهیلات، صدور ضمانت نامه، راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را از دیگر اقدامات این صندوق برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و یادآور شد: بر این اساس از ۴۸ طرح در قالب سرمایه‌گذاری خطر پذیر حمایت شده است. وحدت به فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۱ صندوق جسورانه بورسی تشکیل شده و ما با این صندوق‌ها همکاری داریم به گونه‌ای که اگر این صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری روی پروژه کنند، از سوی این صندوق ۴۰ درصد آورده را با نظارت و مدیریت آن بخش خصوصی، صندوق بورسی تامین خواهد کرد. همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت در این صندوق‌ها ایجاد شده است. از این تعداد چهار صندوق فعال هستند و موافقت اصولی چهار صندوق نیز صادر شده، ولی پذیره‌نویسی نشدند و سه مورد دیگر در حال دریافت موافقت اصولی هستند.
موانع جذب منابع توسط استارت‌آپ‌ها
عارف علیقلی‌پور، مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران از دیگر سخنرانان این گردهمایی، با بررسی رتبه شاخص دسترسی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر گفت: هم‌اکنون بزرگترین صندوق خصوصی بازار سرمایه در حال پذیره‌نویسی واحدهای خود در فرابورس ایران است و یک هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان مجموع سرمایه صندوق‌های جسورانه و خصوصی در بازار سرمایه است. ضمن آنکه نزدیک به ۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نیز مجموع درخواست‌هایی است که برای تاسیس صندوق‌های خصوصی و جسورانه ارسال شده است.
علیقلی‌پور با اشاره به اینکه بازار سرمایه در حوزه تامین مالی نوآوری پیشرو است، بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تامین مالی در حوزه جسورانه را به فرابورس سپرده و ما همه تلاشمان را در توسعه این بخش به کار گرفته‌ایم.
🔻روزنامه کیهان
📍۷۰ درصد سود بانکی به جیب یک درصد سپرده‌گذاران می‌رود
کارشناس اقتصادی گفت: در یک سال، شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرد که نزدیک ۷۰ درصد آن برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بود.
میثم پیله فروش در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره نقش کسری بودجه و بانک‌ها در ایجاد تورم اظهارداشت: موارد متعدد یا دلایل مختلفی را برای تورم در اقتصاد ذکر می‌کنند. یکی از ریشه‌های تورم در ایران کسری بودجه آشکار و نهان دولت است. البته همچنان باید توجه داشت که نظام بانکی رها شده و ناتراز که در خدمت تولید هم نیست، مهم‌ترین عامل تورم در سال‌های اخیر بوده است.
وی افزود: کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران دو ریشه اصلی دارد؛ درآمدها و هزینه‌های دولت. در مورد ریشه اول باید این مطلب بیان شود که درآمد دولت کفاف دهنده مخارج آن نیست و دولت به اندازه کافی نمی‌تواند از اقتصاد برای خود درآمد ایجاد کند. این مسئله نیز ریشه در درآمدهای مالیاتی دولت دارد. عدم تنوع در پایه‌های مالیاتی یکی از موضوعاتی است که درآمد دولت در بخش مالیات را به شدت کاهش داده است چرا که نظام مالیاتی مبتنی بر داده‌های کسب و کار و مبتنی بر درآمد افراد شکل نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع نه اینکه به دلیل عدم وجود زیرساخت اتفاق نیفتاده باشد یا دانش آن را نداشته باشیم بلکه به نظر می‌رسد، برای تحقق این موضوع هنوز اراده سیاسی جهت شکل دادن به نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد افراد (PIT) در کشور شکل نگرفته است. این در حالی است که گرفتن مالیات از مجموع درآمد افراد هم امکان‌پذیر است و هم با نیروی فنی و زیرساخت‌های فنی که در حال حاضر در کشور وجود دارد،
شدنی است.
پیله فروش افزود: هم‌اکنون در کشور ما اگر کسی کار نکند و پول دربیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی از او نمیگیرد. در یک سال، شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرد که نزدیک ۷۰ درصد این سود برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بوده و کل این سود‌ها معاف از مالیات بود.
وی با اشاره به ریشه دوم کسری بودجه، تصریح کرد: بخش دیگر ماجرای کسری بودجه دولت در ایران به طرف هزینه‌ها برمی‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. دولت آینده باید برای حل این مشکل بتواند هزینه‌های عمومی را کارآمد کند. دولت باید مشخص کند، هر یک تومانی که خرج می‌کند، چه نتیجه و آورده‌ای برای دولت و کشور
داشته است.
نقش بانک‌ها در تورم
این کارشناس اقتصادی درباره نقش بانک‌ها در ایجاد تورم، گفت: اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال‌های اخیر بوده است، باید جزء اولویت‌های اصلاح اقتصادی در کشور باشد. خلق پول توسط بانک‌ها یکی از موتورهای اصلی تورم در هشت سال گذشته بوده و در همین زمینه کشور نیاز دارد تا ابزارهای نظارتی را در این بخش فعال‌تر کند. بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیستم بانکی کشور باید در این زمینه بسیار فعال‌تر رفتار کند و نظارت بیشتری بر سیستم بانکی کشور داشته باشد.
پیله فروش افزود: اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم، حتما در آینده نزدیک با مشکلات بیشتر و بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد و ناترازی در شبکه بانکی به تورم‌های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد. این مسئله از طریق سیل نقدینگی می‌تواند کشور را با بحران روبرو کند. یعنی کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند، آن بازار را از پا درمی‌آورد و مردم بی‌پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: خیلی خلا قانونی در زمینه هدایت و کنترل نقدینگی نداریم. نه اینکه قوانینی که در این موضوع وجود دارد، مشکلی ندارد ولی نکته اصلی به اراده تحول آفرین در بانک مرکزی برمی‌گردد که بخواهد و بتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. نمی‌توانیم خلق پول را به شبکه بانکی بسپاریم و هیچ برنامه و اولویت و نظارتی بر خلق پول توسط نظام بانکی کشور نداشته باشیم.
🔻روزنامه رسالت
📍سایه سنگین جهیزیه بر سر ازدواج
در هفته ازدواج قرار داریم و بی‌مناسبت ندیدیم تا فهرستی از هزینه‌هایی که برای یک جهیزیه مناسب، عرف و بدون کالاهای تشریفاتی و لاکچری صرف می‌شود، آماده کنیم. خانواده‌ها تا دو سال قبل با صرف مبلغی از ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌توانستند جهیزیه‌ای کامل و با خرید کالاهای خارجی برای فرزندان خود تهیه کنند، اما از دو سال قبل قیمت کالاهای برقی و مصرفی سوپر افزایش پیدا کردند و نه‌تنها دو برابر بلکه چندبرابر شده‌اند.
باوجود تورم سنگین در نرخ لوازم‌خانگی، تهیه جهیزیه اکنون به یکی از چالش‌های مهم در امر ازدواج جوانان تبدیل‌شده و خانواده‌ها را تحت‌فشارهای مالی بسیار سنگین قرار داده است و فراهم آوردن وسایل موردنیاز برای آغاز زندگی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هرچند شیوع کرونا، برگزاری جشن‌های عروسی را کاهش داده، اما سنت خرید جهیزیه همچنان پابرجا مانده است و وام ازدواج تنها می‌تواند هزینه خرید جهیزیه با کالاهای ایرانی را پوشش دهد. در بازار خرید جهیزیه انواع عروس و دامادها حضور دارند، از کسانی که بدون گرفتن قیمت کالا سفارش می‌دهند و نگران هزینه‌ها نیستند تا عروس و دامادی که بیشتر قیمت می‌پرسند و به دنبال محصولات باقیمت‌های پایین‌تر هستند.
باوجودآنکه مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، ۷۰ میلیون تومان و افرادی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال است وام ۱۰۰ میلیونی تومانی دریافت می‌کنند اما بازهم این مبالغ بخش چشمگیری از هزینه‌های ازدواج را تأمین نمی‌کند.
دلایل زیادی باعث شد قیمت لوازم‌خانگی و به دنبال آن هزینه تهیه جهیزیه به‌شدت بالا رود. دلایل این امر را می‌توان در عواملی همچون انبار کردن حجم زیادی از وسایل و عدم توزیع آن به بازار، تحریم‌ها و قطع واردات قطعات و مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی، عدم واردات اجناس خارجی به دلیل تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال و بالا رفتن نرخ ارز خلاصه کرد.
کارخانه‌های تولیدکننده داخلی قبل از اعمال تحریم‌ها بخشی از مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین می‌کردند و این فرآیند به‌صورت عادی انجام می‌شد، اما پس‌ازآن، بسیاری از تولیدکنندگان دیگر قادر به تأمین مواد اولیه خود نبوده و نمی‌توانستند محصولات خود را تولید کنند.
اعمال تحریم‌ها باعث شد دو شرکت تولیدکننده مهم لوازم‌خانگی کره‌ایLG و سامسونگ که سال‌ها در بازار ایران فعال بودند از کشور خارج شوند و کالاهای این دو شرکت رشد افسارگسیخته‌ای پیدا کردند. همچنین از سال ۹۷ ثبت سفارش برای واردات لوازم‌خانگی به کشور، حمایت از صنایع داخلی و همچنین صیانت از سرمایه‌گذاری‌ها در زمان تحریم‌ها ممنوع اعلام شد.
با تداوم ممنوعیت در واردات لوازم‌خانگی تا به امروز ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور، برای کسب سهمی از ظرفیت ۶ میلیارد دلاری بازار در حال رقابت هستند و برای ادامه فعالیت به بازار مناسب نیاز دارند.
در ادامه فهرستی از قیمت‌ها و وسایل ضروری و موردنیاز برای شروع یک زندگی متوسط در جدول فوق آمده است.
قیمت‌ها به تومان است
یخچال امرسان
۱۵ میلیون
جاروبرقی پارس خزر
۲ میلیون
اجاق‌گاز سینجر
۵ و نیم میلیون
اتوبخار پارس خزر
۷۰۰ هزار
ماشین لباسشویی
۸ میلیون
جاروبرقی پارس خزر
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار
ماکروفر
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار
آبمیوه گیری سه‌کاره پارس خزر
یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار
میز ناهارخوری
۵ میلیون
سرویس مبلمان
۸ میلیون
سرویس خواب و ملزومات آن
۸ میلیون
فرش
۶ میلیون
سرویس قابلمه
۱ میلیون و ۶۰۰ هزار
سرویس چینی
۲ میلیون
پرده
۲ میلیون
وسایل پذیرایی و آشپزخانه
۱۰ میلیون
قیمت‌هایی که در جدول بالاآمده است درمجموع کالاهای ایرانی هستند که قیمت‌های متوسط و حتی رو به پایینی دارند درحالی‌که اگر خانواده‌ای قصد تهیه لوازم‌خانگی از برندهای تحت لیسانس یا محصولات خارجی داشته باشد، قیمت‌ها به چند برابر می‌رسد. باوجود جهش یک‌باره قیمت‌ها، حقوق‌ها چنین افزایشی نداشته‌اند و چنانچه یک فرد بازنشسته قصد داشته باشد جهیزیه‌ای تهیه کند باید با مشکلات زیاد و دریافت وام‌های متعدد لوازم متوسط و موردنیاز ضروری را خریداری کند. با نایاب و گران شدن لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان داخلی با بالا بردن میزان تولید کارخانه‌ها اقدام به تأمین کالا کردند و توانستند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند، اما مشکل گرانی و افزایش قیمت لوازم‌خانگی همچنان باقی‌مانده است و در برخی اقلام لوازم‌خانگی ازجمله یخچال و فریزر خارجی باقیمت‌های بسیار کلان ۱۵۰ میلیون تومانی هم همراه شده است.تولیدکنندگان لوازم‌خانگی باوجود مشکلاتی که برای تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های وارداتی به کشور مواجه هستند و قیمت‌هایی که به‌طور دائم تغییر می‌کنند، در سال گذشته توانستند به‌جای برنامه ۳۰ درصدی رشد تولید به رشد ۷۸ درصدی دست یابند و سطح تولیدات خود را به لحاظ کیفی و کمی افزایش دهند، به‌طوری‌که امروز میزان تولید در بخش لوازم‌خانگی در دو سال گذشته توسط تولیدکنندگان مختلف بین ۳۰ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی درباره افزایش قیمت لوازم برقی و مصرفی در خانه به «رسالت» گفته بود: «ما در بازار لوازم‌خانگی گرانفروشی نداریم بلکه گرانی داریم. وقتی مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و مواد پلاستیکی داخلی به بورس وارد می‌شوند و باقیمت بالاتر به دست تولیدکننده می‌رسند، نباید توقع پایین آمدن قیمت داشته باشیم.»در شرایط فعلی بازار خریدوفروش لوازم‌خانگی راکد است، اما بیشتر کالاهای مصرفی در بازار به‌وفور وجود دارند و به‌غیراز تهیه جهیزیه بخش عمده‌ای از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای خرید لوازم‌خانگی آنها را تعمیر کنند.
تولیدات داخلی در صورت ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و اعمال سیاست‌های حمایتی برای کالاهای داخلی، این ظرفیت رادارند که با جلوگیری از واردات بی‌رویه در برنامه چندساله به جهش تولید و وضعیت قابل قبولی در تولید محصول دست پیدا کنند.بعضی از فعالان بازار معتقدند در صورت توافق برجام و سیگنال‌های مثبتی که از توافقات نهایی به بازار برسد، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و این افت نرخ ارز در قیمت محصولات خانگی هم مؤثر خواهد بود، اما درصورتی‌که این اتفاق هم رخ دهد بازهم نمی‌توان امیدوار به کاهش محسوس قیمت‌ها به‌خصوص در لوازم‌خانگی ماند.
🔻روزنامه همشهری
📍سبقت خودروهای بازنشسته در جاده گرانی
با تداوم سیر صعودی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی از ابتدای هفته جاری قیمت پراید و تیبا از مرز ۱۴۰میلیون تومان گذشت و پژو ۴۰۵اس ال ایکس رکورد ۲۴۰میلیون تومان را شکست
کورس خودروهای تولید داخل در جاده گرانی موجب عبور قیمت پراید و تیبا از مرز ۱۴۰میلیون تومان و سبقت پژو ۴۰۵از مرز ۲۴۰میلیون تومان شد.
آن دسته از فعالان بازار که با خبرنگاران همشهری گفتوگو کرده‌اند می‌گویند این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که در بخش رشد تقاضای خرید در بازار خودرو اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد. به‌گفته آنان، اعلام قیمت جدید برخی خودروهای جدید یا به روز شده چینی سیگنالی از تمایل خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات را به بازار ارسال کرده است. از سوی دیگر، معدود طرح‌های خودروسازان داخلی، در کنار عرضه قطره‌چکانی محصولات نیز به افزایش شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. مشاهدات خبرنگاران همشهری حاکی است هرچند بازار خودرو در تابستان امسال به خواب زمستانی فرورفته اما دارندگان خودروهای مدل ۹۹یا صفر کیلومتر مدل ۱۴۰۰هر روز نرخ‌های جدیدی را برای فروش محصولاتشان در برخی سایت‌های فضای مجازی اعلام می‌کنند که خود به رقابت قیمت در بازار بی‌مشتری خودرو دامن زده است.
کورس پراید و پژو ۴۰۵برای گرانی
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری در بازار خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر مدل ۹۹و ۱۴۰۰بیانگر سیر صعودی قیمت این خودروها از ابتدای هفته جاری و در مقایسه با ۳ هفته گذشته است. از ابتدای هفته جاری تا دیروز روند افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ و مونتاژی داخلی به‌خصوص در خانواده محصولات پراید و پژو شدت گرفته. تا ۲ هفته پیش نرخ محصولات سایپا در بازار خودرو از ثبات بیشتری نسبت به محصولات ایران‌خودرو برخوردار بود اما اکنون سیر صعودی قیمت در خودروهایی مانند پراید که تولید آن متوقف شده و از میانگین قیمتی پایین‌تری در بازار خودرو برخوردار است نسبت به خودروهای گرانقیمت‌تر بازار شتاب بیشتری گرفته است به‌نحوی که پراید ۱۱۱ از ابتدای هفته جاری تا دیروز نسبت به هفته گذشته افزایش ۴ میلیون تومانی را تجربه کرده است. در واقع اقبال نسبی مشتریان به خرید آن دسته از خودروهای پرتیراژ داخلی که تولید آن متوقف شده، موجب گرانی شدید این خودروها شده است. به‌نحوی که اکنون نرخ حاشیه بازار پژو ۴۰۵ SLX با قیمت پژو پارس صفر مدل ۹۹ برابر شده است. این روزها افزایش قیمت محصولات خانواده پراید، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶صندوقدار وی ۸ پیشقراول گرانی در بازار خودروهای پرتیراژ شده است به‌نحوی که قیمت پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۹۹ تقریبا هم قیمت تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ شده و این دو خودرو به قیمت ۱۳۹ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و پراید ۱۳۱ مدل۹۹ افزایش ۵میلیون تومانی قیمت نسبت به ۲هفته قبل را تجربه کرده است. قیمت پژو ۴۰۵ SLX نیز به مرز ۲۴۰ میلیون تومان رسیده و هم قیمت پژو پارس سال مدل ۹۹ شده است. این روند افزایش قیمت خودروهایی که تولید آن متوقف شده، موجب کاهش اختلاف قیمت خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ صندوقدار و تیپ ۵ با پژو ۲۰۷ دنده دستی به کمتر از ۳۰میلیون تومان شده است.
چینی‌ها؛ پیشتاز گرانی
در بازار خودروهای اغلب مونتاژی چینی نیز افزایش رسمی قیمت‌ها به‌خصوص در مدل‌های جدید یا به روز شده این خودروها بیش از خودروهای پر تیراژ داخلی است. افزایش چراغ خاموش اغلب محصولات مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور در حالی ادامه دارد که نرخ‌های اعلام شده این خودروسازان برای برخی محصولات تازه‌واردشان حتی در مقایسه با قیمت آن در بازارهای جهانی فاصله بسیاری دارد به‌نحوی که کرمان موتور برای کراس اوور معمولی جدید خود به نام کی‌ام سی (k۷) قیمت ۹۵۰میلیون تومانی(معادل ۴۳هزار دلار) را تعیین کرده است. به‌نظر می‌رسد بازار انحصاری ایران به بهشتی برای خودروهای مونتاژی چینی تبدیل شده است. فیدلیتی گروه بهمن به‌عنوان دیگر خودروی چینی رقیب این محصول کرمان موتور به نرخ ۶۵۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است. خودروی مدل K۷مونتاژی کرمان‌موتور در کشور چین از ۱۲۶۹۶دلار (۲۷۹میلیون تومان) تا ۱۶۹۳۸دلار (۳۷۳ میلیون تومان) براساس تیپ و مدل قیمتگذاری شده است که قابل مقایسه با قیمت تعیین شده برای فروش این خودرو در ایران نیست. قطعات این خودروها با میانگین تعرفه کمتر از ۲۰درصدی و نه تعرفه ۱۳۰درصدی سایر قطعات وارد کشور می‌شود. تداوم ممنوعیت واردات خودرو به شکل‌گیری بازاری انحصاری برای برخی محصولات مونتاژی چینی منجر شده و زمینه رشد قیمت این خودروهای کم‌کیفیت را در بازار انحصاری خودرو در ایران فراهم کرده است.
سرنوست مبهم خودروهای خارجی
این گزارش حاکی است رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی زمینه بالا ماندن یا سیر صعودی قیمت برخی خودروهای کارکرده خارجی را نیز فراهم کرده است. علاوه بر آن معدود طرح‌های پیش‌فروش برخی شرکت‌های خودروساز داخلی برای پیش فروش برخی محصولات خود نیز حاکی از قیمت‌های اعلام شده بالا برای این خودروهاست. به‌طور مثال بهمن موتور برای فروش اقساطی خودروی مزدا ۳، قیمت این خودرو با مدل ۹۸و بیمه بدنه را بین ۹۱۴تا یک میلیارد و ۱۱۷میلیون تومان، متناسب با روش انتخابی مشتری اعلام کرده است. با وجود این، به‌گفته فعالان صنفی بازار این روزهای خودروهای خارجی به‌دلیل افت شدید تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید، قفل شده است. درحالی‌که به‌گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برخی خودروهای خارجی دپو شده در گمرک تحویل سازمان اموال تملیکی شده، هنوز از سرنوشت طرح پیشنهادی خودروسازان و وزارت صنعت به کمیسیون صنایع مجلس برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در قبال آزادسازی واردات خودرو خبری در دست نیست و طرح نمایندگان مجلس هم برای ساماندهی تولید و بازار خودرو همچنان بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است.
پرده برداری وزیر صنعت از خودروسازان جدید
در شرایطی که کاهش شدید عرضه در بازار انحصاری خودرو، متاثر از قیمتگذاری دستوری، زمینه تداوم گرانی خودرو را فراهم کرده، چندی پیش علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت در مراسم رونمایی از نخستین نمونه آزمایشی خودروی تارای برقی در ایران‌خودرو اعلام کرد در حال انقعاد قرارداد با ۲ شرکت بزرگ خودروساز علاقه‌مند به فعالیت در ایران هستیم تا این خودروسازان رقیب ایران خودرو و سایپا شوند. یک کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این ادعای وزیر صمت اعلام کرد: این ادعای وزیر صمت، فرض محال است. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار کوچک خودرو در ایران محال است مگر آنکه شخصی قصد داشته باشد از صندوق ذخیره ارزی ایران، تسهیلاتی اخذ کند و برای دریافت این تسهیلات، نمایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو راه بیندازد.
فربد زاوه، افزود: بازار خودروی ایران، بازار محدودی است و نتیجه این ادعا، بیش از ورود خودروسازان چینی به ایران ثمری نخواهد داشت. همانطور که با ورود MVM به ایران اتفاق خاصی در بازار خودرو رخ نداد، ورود سرمایه‌گذاران چینی دیگر هم اثری بر این بازار نخواهد داشت. او افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، درصورتی توجیه اقتصادی دارد که تیراژ تولید هر طرح و نقشه در این صنعت، حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باشد. در این صورت ۲ خودروساز داخلی(ایران‌خودرو و سایپا) در کنار ۲ سرمایه‌گذار جدید باید سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند. اما کسی پرسیده مازاد نیاز بازار داخل چه خواهد شد؟ خریدار یک میلیون خودروی مازاد در سال کیست؟
🔻روزنامه اعتماد
📍رانت‌خواران و سفته‌بازان روی اقتصاد چنبره زده‌اند
غلامحسین حسن‌تاش و فرشاد مومنی در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «قیمت حامل‌های انرژی؛ واقعیت‌ها و جوسازی‌ها» به بررسی وضعیت قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر زندگی مردم پرداختند. مومنی در این نشست ضمن اشاره به سندی که طبق آن دولت در سال ۸۹ از آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر زندگی مردم اطلاع داشته اما همچنان برنامه خود را اجرا کرده، گفت: «بحث بر سر این است که زمانی سیاست غلطی بیش از ۱۰ بار طی ۳۰ سال در دستور کار قرار می‌گیرد و در هر ۱۰ بار هم شکست حاصل می‌شود و مساله هم فقط شکست‌آمیز بودن آن نیست. زمانی که کسی شکست می‌خورد یا پیش‌بینی‌های غلط یا سیاستگذاریهای نادرست می‌کند، اما فقط مساله این نیست که به آنچه اعلام کرده نمی‌رسد، بلکه پشت سر خطا، خسارت و فاجعه وجود دارد. آنچه درباره‌اش کمتر صحبت شده خسارت‌ها و فاجعه‌آمیزی خطاهای مشکوک است یعنی مساله منافع مافیاهاست. اکنون اقتصاد ایران در گروگان منافع آنهاست و چوب مافیا‌پروری‌ها را هم مردم، تولیدکنندگان، نهاد دولت و آینده توسعه ایران می‌خورد.» او در ادامه صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که سیاستمداران علاقه‌ای به کارهای اصولی ندارند و افزود: «شیوه حکمرانی در ایران به گونه‌ای است که می‌گوید مساله توسعه را فراموش کنید و فقط با شوک قیمتی کسب درآمد و محبوبیت کنید. حتی کسانی که در حیطه امنیت ملی ایران کار می‌کنند در این بی‌فکری‌ها، بی‌توجهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها مسوول هستند. اگر بخواهم مستند صحبت کنم، می‌گویم در دی ماه ۱۳۸۹ به‌طور متوسط شوک ۵۵۰ درصدی به قیمت حامل‌های انرژی وارد شد.» او با بیان اینکه ما با پدیده تسخیر‌شدگی ساختار قدرت به دست مفت‌خورها، دلال‌ها و فاسدها روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: « اول دی ماه ۱۳۸۹ این سیاست اجرا شد. گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد در صفحه یک می‌گوید ما با پدیده آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبه‌رو شدیم. بدنه کارشناسی حکومت میداند منهای ادعاهای فریبکارانه و دروغگویی‌ها که متاسفانه به تابلوی دروغ ممنوع هم توجه نمی‌شود، این گزارش مربوط به سال ۹۱ و زمان احمدی‌نژاد است. فهرست آثار قابل انتظار عبارت است از: ۱- قیمت تمام شده محصولات انرژی‌بر جهش پیدا خواهد کرد. ۲- هزینه‌های حمل و نقل افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. ۳- توان مالی تولیدکنندگان سقوط خواهد کرد. ۴- قدرت خرید مصرف‌کنندگان سقوط خواهد کرد.» این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «در اقتصاد سیاسی می‌گویند تعهدات حاکمیتی دولت بدین معناست که حکومت چقدر به تغذیه، سلامت، مسکن، آموزش مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری مردم مربوط می‌شود، گزارش‌های رسمی که در این زمینه وجود دارد را نگاه کنید. در گزارش‌های رسمی نکته‌هایی مشاهده می‌شود که می‌توان از خود پرسید چه کسانی امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند؟ آیا حکومتگران می‌دانند کاهش تعهدات حکومت در زمینه طرح‌های عمرانی، سلامت و آموزش مردم، گرایش به مرکز را دچار اختلال و مردم را از فریادرسی حکومت سرخورده و مأیوس می‌کند؟ در این زمینه یکسری اطلاعات وجود دارد؛ کاش رسانه‌های کشور در این زمینه کمی فعال‌تر شوند و واقعا باید از هنرمندان کشور استمداد کنیم و بگوییم علی‌الظاهر جذابیت بیان کارشناسی مساله برای مسوولان گرامی از دست رفته، شما باید خصلت کمدی- تراژدی این ماجرا را برجسته کنید.» مومنی با بیان اینکه تمام کسانی که در زمینه بیماری هلندی و اقتصاد سیاسی رانتی و پدیده نفرین منابع بحث کرده‌اند، می‌گویند پیامد شماره یک دستکاری قیمت‌های کلیدی خلق رانت است، اظهار داشت: به محض اینکه خلق رانت اتفاق افتاد بنیه تولیدی کشور سقوط می‌کند و ما دچار وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج می‌شویم. مساله بعدی اینکه مناسبات رانتی همه انواع نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد و زمانی که در سیستمی نابرابری‌ها افزایش پیدا کرد اگر شعار و ادعای حکومت عدالت‌گستری باشد خود این حکومت را دچار بحران مشروعیت می‌کند. به اضافه اینکه در ذات کارکردهای نابرابرساز ناپایداری همه عرصه‌های حیات جمعی هم موضوعیت پیدا می‌کند.
مشکلات، همان مشکلات ۲۰ سال پیش است
حسن‌تاش صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد انرژی نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال است که یک ادبیات تکراری به صورت دوره‌ای شروع می‌شود و کاملا برای ما غیرمنتظره است، گفت: «نزدیک به ۲۰ سال پیش مرحوم دکتر حسین عظیمی همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای ایران را برگزار کرد. من یک مطلبی درباره چالش‌های بخش انرژی ارایه و آن را مرور کردم و دیدم هیچ چیزی ندارم و همان چالش‌ها به قوت خودشان باقی است، بعد از ۲۰ سال بعضی چیزها اضافه شده ولی چیزی کم نشده است. در مورد بحث قیمتگذاری حامل‌های انرژی هم باز بحث تقریبا به شکل اوایل بعد از جنگ و دوران موسوم به سازندگی شروع شد. گفتند می‌خواهیم مصرف را کنترل کنیم. به همان زبان دوستانی که علی‌القاعده باید به این چیزها باور داشته باشند گفتیم باید توابع تقاضا را مطالعه کنید و کشش‌های قیمتی را دربیاورید بعد ببینید باید چقدر قیمت تعیین شود تا مصرف را کنترل کنید.» این کارشناس انرژی ضمن اشاره به اینکه کشش‌های قیمتی تقاضا برای انرژی خیلی پایین هستند و به نوعی بی‌کشش است، افزود: «بنابراین کنترل مصرف را فقط از طریق قیمت نمی‌توان انجام داد. بعد گفتند قیمت‌ها منطقی نیستند. گفتیم اصول قیمتگذاری منطقی چه چیزهایی هستند.گفتند می‌خواهیم بهینه‌سازی کنیم، مصرف غیربهینه است. گفتیم بهینه‌سازی چه مسائل و اصولی دارد .بحث الگوی مصرف را مطرح کردند و هر کدام جواب داده شد، مستمسک دیگری پیدا کردند و گاهی به وجه شرعی متوسل شدند و گفتند اسراف و قاچاق می‌شود و عدالت اجتماعی برقرار نمی‌شود. هر کدام توضیح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه کم داریم و نمی‌توانیم صنعت نفت را اداره کنیم خصوصا این بحث‌ها روی بنزین متمرکز می‌شود به دلیل اینکه روزآمد و جرینگی است. درآمد حامل‌های دیگر خصوصا در آن زمان به زودی وصول نمی‌شد.» حسن‌تاش در ادامه افزود: «ما گفتیم صادقانه همان چیزی که مشکل‌تان است را بگویید و ادبیات مربوط به بهینه‌سازی و قیمتگذاری را خراب نکنید، اینها چیزهایی هستند که باید حل شوند. مساله بهینه‌سازی مصرف انرژی برای کشور بسیار مهم و شاخص شدت انرژی بسیار بد است و اینها با قیمتگذاری حل نمی‌شوند. در مورد قیمتگذاری گفتیم باید قیمت تمام شده حامل‌ها، کشش‌های قیمتی، درآمدی، متقاطع قیمتی حامل‌های مختلف، مساله نسبت قیمت عوامل تولید با عوامل دیگر در انرژی، سهم سبد خانوار و مقایسه‌اش با دنیا و مسائل دیگر را محاسبه کنید.» حسن‌تاش در ادامه افزود: «می‌خواهند مناعت طبع را از شما بگیرند و استقلال ما را از بین ببرند و روز به روز بیشتر به دولت و اقتصاد کشور را به نفت وابسته کنند و آزموده را آزمودن خطاست. اگر بخواهم از صحبتم جمع‌بندی کنم، می‌گویم به نظرم مساله اصلی اینکه اقتصاد ایران در چنگ غیرمولدهاست. رانت‌خواران و سفته‌بازان روی اقتصاد چنبره زده‌اند. به نظرم مولدها و کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری تولیدی‌اند در جست‌وجوی ثبات اقتصادی هستند. آرزوی کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری مولد کند اینکه روندها قابل پیش‌بینی باشند تا بتواند مطالعه فنی و اقتصادی کند نه به محض اینکه اتفاق یا شوکی در اقتصاد وارد شد تمام فیزیبلیتی را به هم بریزد که تا ابد هم قادر به سرمایه‌گذاری نباشد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور انجام نشود، تولید رونق نمیگیرد و اقتصاد از وابستگی به نفت خارج نمی‌شود.»
🔻روزنامه شرق
📍سیاست‌های اشتباه بازار خودرو را طبقه‌ای کرده است
در روزهایی که به دلیل محدودیت‌های کرونا بازار خودروی ایران به حالت نیمه‌تعطیل درآمده اما افزایش قیمت خودرو بی‌توجه به این محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم، راه خود را می‌رود و قیمت همچنان روبه‌افزایش است؛ مسئله بازار خودروی ایران اما به افزایش قیمت در این چند روز یا حتی چند سال گذشته خلاصه نمی‌شود و مشکلات یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و بی‌آنکه حل شوند روی همدیگر تلنبار می‌شوند. هرچند نتیجه سیاستگذاریهای حوزه خودرو و همچنین شرایط تولید و واردات حالا به جایی رسیده که کمتر مسئولی، مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد و تقریبا هیچ کارشناسی هم حاضر به دفاع از این شرایط نیست. در این بین نگرانی و انتقاد مردم از این وضعیت هم که خود ماجرای مفصل و آشکاری است اما ریشه این مشکلات چیست و چه راهکاری می‌توان برای این بازار نابسامان ارائه کرد؟ کارشناسان درباره این دو پرسش یعنی ریشه مشکل بازار خودرو و همچنین راهکار اصلاح آن، نگاه‌های متفاوتی دارند؛ «مهدی دادفر» یکی از این کارشناسان است که البته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم هست و شاید به همین دلیل هم یکی از راهکارها را آزادسازی واردات میداند. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از گفت‌و‌گوی مفصل «شرق» با این کارشناس حوزه بازار خودرو است که در روزهای آتی نگاه و نظرات دیگر کارشناسان این حوزه هم منتشر خواهد شد.
آقای دادفر با پرسش کلی و مرتبط به حوزه فعالیت شما بحث را آغاز کنیم؛ نزدیک به یک دهه است که واردات بخشی از خودروها به ایران ممنوع است؛ این ممنوعیت دقیقا به چه هدفی است و آیا به نتیجه مدنظر تصویب‌کنندگان آن رسیده است؟
بله از اوایل دهه ۹۰، دولت تصویب کرد که خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و با قیمت بالای ۴۰۰ هزار دلار در فهرست ممنوعیت واردات به کشور قرار دارند و ورودشان به ایران ممنوع است: این مصوبه هیئت دولت است. هر محدودیت و ممنوعیتی درباره واردات نتیجه‌اش محدودیت عرضه است و این موضوع منجر به افزایش قیمت آن کالا می‌شود: این نکته‌ای کلی است که در همه حوزه‌ها با آن روبه‌رو هستیم. به همین دلیل ساده، این محدودیت‌ها درباره خودرو منجر به این شده که قیمت برخی خودروها که در منطقه اطراف ما بسیار ارزان است، در کشور ما سر به فلک بکشد؛ مثلا خودروی تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۲ را معادل ۵۰۰ میلیون می‌توان در همین کشورهای منطقه خرید اما همین ماشین در ایران به خودرویی چهار میلیاردتومانی و پنج میلیاردتومانی تبدیل شده؛ به علت محدودیت واردات و شماره‌گذاری و عوارض و تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و... وگرنه این قیمت به‌هیچ‌وجه منطقی و عادی نیست؛ یعنی ما نوعی از کالا را با شکلی از سیاست‌گذاری به کالایی خاص و برای قشر خاص تبدیل کردیم و اسم آن را لوکس گذاشتیم. این نوع رفتار جز افزایش فاصله فقر و غنا، محصول و نتیجه دیگری ندارد.
بالاخره این مصوبه از سال ۹۱ هست و آیا خواسته پشت این محدودیت محقق شده است؟ اگر محقق نشده چرا ادامه پیدا می‌کند و با چه منطقی این روند ادامه پیدا کرده است؟
قطعا هدف پشت آن محقق نشده و حتی وضعیت بدتر هم شده است؛ محقق نشده چون ارزش یک کالا را با این ممنوعیت بالا بردند و در عمل عمومیت آن از بین رفت. هدف اصلی حمایت از تولید داخلی و خودروسازهای داخلی بود که محقق نشد. این به اسم و در شعار حمایت است ولی وقتی واردات محدود شود به تولید داخلی هم آسیب وارد می‌شود. با دست خودمان شکافی در جامعه ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم این خودرو برای فلان قشر و فلان خودرو برای فلان قشر.
ولی کم‌وبیش و معمولا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا خودروهای به‌اصطلاح لوکس را هم در خیابان‌های تهران یا دیگر شهرها می‌بینیم. اگر چنین محدودیتی هست پس این خودروها از کجا می‌آید؟
نه، الان بخش‌های نظارتی بسیار حساس هستند و حداقل در پنج سال گذشته و حتی از زمان مصوبه چنین خودروهایی وارد نشده است.
مرتبط با همین بحث خودروهای گران‌قیمت، این روزها بحث فروش خودروهای توقیفی از گمرک که به سازمان تملیک واگذار شده هم خبرساز است. دقیقا ماجرا چیست؟
درباره این بحث رسانه‌ها به اشتباه مواردی را مطرح کردند؛ نه گمرک و نه سازمان اموال تملیکی اجازه ورود خودروهای مشمول ممنوعیت را ندارند و نه اجازه ورود می‌دهند و نه اجازه فروش بدون دستور قضائی. سازمان اموال تملیکی خودروهای ممنوعه را مشروط به صادرات می‌فروشد و مابقی خودروها را به داخل می‌فروشد. حالا بحث این است که سال گذشته بالغ بر ۴۵۰ دستگاه خودرو از برندهای تویوتا و رنو توقیف قضائی شدند و با دستور مرجع قضائی به مزایده گذاشته و فروخته شدند که این دو مدل نه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود و نه بالای ۴۰ هزار دلار. بحث دراین‌باره و آنچه من مطرح کردم این است که وقتی اموال و دارایی متعلق به مردم است و مردم منتظر تحویل‌گرفتن آن هستند چرا باید سازمان اموال تملیکی آنها را بفروشد؟ این خودروها مالک دارد و اگر کسی محکومیت گرفته دلیل ندارد که اموال مردم را بفروشند. یک بحث دیگر هم شیوه نگهداری این خودروهای توقیفی بود که شیوه نگهداری در سازمان تملیکی به شکلی نادرست است و این خودروها آهسته‌آهسته از بین می‌روند.
به بحث مهم این روزها یعنی افزایش چندباره قیمت خودروی داخلی برگردیم. چه راهکاری برای کنترل و بهبود شرایط این بازار وجود دارد؟ بالاخره مردم اعتقاد دارند که کیفیت این خودروها افزایشی ندارد اما قیمت آنها مدام افزایش می‌یابد.
اولین راهکار برای کاهش قیمت خودرو در بازار کشور آزادسازی واردات خودرو است. دومین مورد هم کاهش تعرفه واردات است. مورد سوم کاهش تعرفه قطعات مورد نیاز خودروسازان و چهارم هم خروج صددرصدی دولت از صنعت خودروسازی کشور است. اگر این موارد اصلاح شود صددرصد و به‌سرعت قیمت خودرو و کیفیت خودرو اصلاح می‌شود، قیمت کاهش می‌یابد و کیفیت پیشرفت می‌کند. اما الان انگار کسی به فکر حل مشکلات مردم نیست. چند ده نهاد در امور خودرویی کشور دخالت می‌کنند و نظر می‌دهند اما نتیجه عملکرد و دخالت این چند ده نهاد همین است که الان می‌بینیم. همه شعار می‌دهند و راه خود را می‌روند اما هیچ‌‌کدام گرهی از مشکل باز نمی‌کند.
شما در راهکارهایتان تأکید بر واردات دارید؛ از نگاه منتقدان شاید این نگاه کارشناسی نباشد و به دلیل شغل و کار شما باشد. این‌طور نیست؟
قاعدتا نه؛ من این نظر را کارشناسی می‌دانم و اعتقاد دارم ما باید جای مردم قرار بگیریم و نظر دهیم و نه از نگاه مسئولان. اگر هم به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان از این موضوع دفاع کنم ایرادی ندارد و خطایی نکردم؛ حالا هزار نفر از محدودیت سخن می‌گویند و یک نفر هم از واردات می‌گوید و اگر یک نفر نظر دیگری داشته باشد چه مسئله‌ای دارد؟ افزایش قیمت سرسام‌آور خودروهای داخلی و همین محدودیت‌ها کار را به جایی رسانده که الان قیمت خودروی پراید ما باید با خودروهای با بهترین کیفیت روز دنیا برابری کند و این وضعیت قابل دفاع نیست.
این بخش آخر سخن شما معمولا زیاد مطرح می‌شود؛ واقعا با قیمت پراید امروزی، در کشورهای منطقه و اطراف ما، چه خودرویی می‌توان خرید؟
الان اینترنت در دسترس همه هست و هر کسی می‌تواند با جست‌و‌جویی ساده قیمت‌ها را در کشورهای مختلف ببیند. بله، واقعا با پول پراید ۱۳۰میلیون‌تومانی می‌توان به راحتی میتسوبیشی ۲۰۱۶، هیوندا، سوناتا و... خرید. آن‌هم همین دور و اطراف خودمان؛ از عراق تا افغانستان و... . الان یک کرولای ۲۰۱۸ در کشور ما ۸۰۰ میلیون تومان است در حالی که این ماشین در بالاترین حالت ۲۰۰ میلیون تومان می‌ارزد. همین سال ۹۴ شرکتی در ایران این خودرو را ۸۰ میلیون تومان می‌فروخت و الان همان خودرو ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همه ایران را به جاده مخصوص محدود کردیم.
این روزها بحث زیان‌ده‌بودن خودروسازان داخلی هم مطرح است و خیلی ساده این پرسش مطرح می‌شود که اگر این همه زیان در تولید وجود دارد چه اصراری بر این سیاست‌ها وجود دارد. ماجرای این زیان‌ده‌بودن خودروسازان داخلی چیست؟
با دو دقیقه صحبت نمی‌توان تحلیل دقیقی از دلایل این زیان‌دهی انجام داد اما پرسش منطقی این است که «چرا روی هر دستگاه خودرو ۸۰ میلیون خودروساز زیان می‌دهد. کدام عقل منطقی و اقتصادی در جهان حقیقی می‌گوید شما به این فعالیت باز هم ادامه دهید؟». چطور باور کنیم؟ مگر می‌شود شما نانوایی داشته باشید و هر روز صبح بیدار شوید و نان دست مردم دهید تا زیان کنید. اگر زیان‌ده است چرا این روند را ادامه دهیم؟ جایی که مدیریت انتفاعی و تکنولوژیک نشده و بعد از این هم نخواهد شد، نتیجه همین خواهد بود.
با این شرایط گرانی این روزهای بازار خودرو تا کجا می‌رود؟
اگر سیاست‌ها همین باشد همین روند هم ادامه پیدا می‌کند. بله، پراید تا ۳۰ درصد ممکن است بالا برود. شما تقاضا دارید و عرضه هم محدود است و نتیجه همین می‌شود. تولید که نیست و واردات را هم محدود کرده‌اید؛ خب منطق بازار زیر سؤال می‌رود.
در توجیه این افزایش، افراد و کارشناسانی گفته‌اند که دلیل آن افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت قطعات است... .
حرف درستی است اما حرف حق نیست. وقتی نهاده یک محصول افزایش یابد، قیمت نهایی هم افزایش خواهد یافت اما بحث چیز دیگری است؛ شما با آهن می‌توانید پتک بسازید و می‌توانید بهترین خودرو را هم بسازید. بحث این است که ما با این مواد اولیه که دائم در حال گران‌شدن است یک کالا و محصول نهایی ضعیف می‌سازیم. شاید قیمت نهایی کالای شما این باشد اما ارزشمند نیست؛ چون تکنولوژی روز را ندارد.
پیش‌بینی شما از آینده این بازار چیست و چه راهکاری برای سیاست‌گذاران آینده این صنعت و بازار دارید؟
با همین مدل پیش برویم بازار خودرو باز افزایشی خواهد بود. با همین مدل، نتیجه چیزی جز افزایش قیمت خودرو نخواهد بود. نتیجه خروج دولت از صنعت خودروسازی تغییر و کاهش قیمت خواهد بود و کیفیت هم افزایش خواهد یافت. نکته بعد آزادسازی واردات است که بازار اقتصادی خود به خود تنظیم خواهد شد. در بازار آزاد فعالان مشتری را به‌عنوان سلطان می‌شناسند و سعی می‌کنند نظر مشتری را جذب کنند اما در این بازار انحصاری چنین چیزی ممکن نیست. غیر از این دو مورد هر کار دیگری شود، قیمت رو به بالا خواهد بود.
با این تحریم مگر می‌شود به‌راحتی خودرو وارد کرد؟
بله و ما پیشنهادهای مختلفی را به دولت دادیم؛ این پیشنهادها در ۹ مورد به دولت ارائه شده است. ما اعتقاد داریم در همین شرایط می‌توان مشکل واردات را حل کرد. اگر این اتفاق رخ دهد پس این پرسش پیش می‌آید که کدام تحریم و اثر تحریم چیست؟ منظورم این است که اگر اجازه دهند خودرو وارد شود خود به خود برای مردم این پرسش ایجاد می‌شود که جریان این همه تحریم که مسئولان می‌گویند، چیست؟
مگر می‌شود به این راحتی آن‌هم در چنین تحریمی خودرو وارد کرد و مگر در همین تحریم به عنوان مثال شرکت پژو از ایران نرفته است؟
در اقتصاد دولتی قابلیت تحریم داریم و اقتصاد مردمی قابلیت تحریم ندارد. سختی در خرید و انتقال پول وجود دارد اما این چیزی نیست که قابل حل نباشد و همه دنیا که در آمریکا خلاصه نمی‌شود. بعضی آقایان مرعوب آمریکا هستند؛ چه در دارو و چه واکسن و هر مورد دیگری امکان واردات هست اما این در صورتی است که متخصص وارد شود. کسی که فقط سر خیابان را بلد است و اداره‌اش می‌رود، معلوم است درباره واردات کمکی نخواهد کرد و چیزی نمی‌داند.
شما به این تغییر و اصلاح امیدوار هستید؟
باید این کارها را بکنند و بحث امید نیست که اگر انجام نشود، کل بازار کشور و اقتصاد قافیه را خواهد باخت و راه دیگری نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍عوارض هفتگانه بحران بدهی تولید
از تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک بانک‌ها درآمده و موجب تعطیلی آنها شده آمارهای متفاوت و جسته‌وگریخته‌ای ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد تعداد کارخانجات مذکور بسیار فراوان‌تر از هزار کارخانه و واحد تولیدی است.
طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از روند رو به رشد تعطیلی کارخانجات به دلیل بدهی به بانک‌ها از سوی قوای سه‌گانه اقداماتی انجام شده، ولی به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در آخرین روزهای دولت فعلی روندی رو به عقب دارد و روزنه‌های امید برای باز پس گرفتن کارخانجات تملک شده یکی‌یکی بسته می‌شوند.
ناخرسندی بانک‌ها از ماده ۱۱
اخیرا شورای پول و اعتبار ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را که حدود یک سال پیش به تصویب رسیده بود لغو کرد. به موجب ماده مذکور بانک‌ها مکلف بودند وثائقی را که در نتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات به تملیک خود درآورده بودند در قبال وصول مطالبات خود به‌علاوه وصول جرائم پیش‌بینی‌شده‌ای به مالکین قبلی آن مسترد کنند. با اجرای ماده مذکور بانک‌ها با دستیابی به حقوق حقه خود ملک به تملیک درآمده را به مالک قبلی آن مسترد می‌کردند و از طرفی به مطالبات خود و حتی بیش از آن دسترسی می‌یافتند و از طرف دیگر صاحبان املاک تملیک‌شده با پرداخت حقوق حقه بانک، ملکی را که به وثیقه گذاشته بودند از دست نداده و از هستی ساقط نمی‌شدند. با این روش در مورد هر دو طرف معامله عدالت کما هو حقه اجرا و در مواردی که کارخانه‌ای در وثیقه بانک قرار داشت حتی‌الامکان از تملیک آن جلوگیری و بالمآل از تعطیلی و بیکار شدن تعداد زیادی کارگر نیز جلوگیری می‌شد. لیکن بانک‌ها از این مصوبه چندان خشنود نبودند زیرا تملک وثائق، فرصتی را نصیبشان می‌کرد تا با دور زدن قانون، وارد معاملات پرسود املاک شوند. درحالی که به موجب قانون از ورود به معاملاتی غیر از معاملات پولی منع شده‌اند.
به‌طوری که از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن مستفاد می‌گردد، ورود بانک‌ها به معاملات غیرمنقول جز در موارد رفع نیاز بانک و همچنین استیفای حقوق ممنوع است. به عبارت دیگر در مواردی که استیفای حقوق بانک مد نظر است، چنانچه شرایطی فراهم شود که با وصول مطالبات، استیفای حقوق بانک تحقق یابد، وصول مطالبات بر تملیک وثیقه اولویت دارد. لیکن سود سرشار معاملات غیرمنقول همواره برای بانک‌ها اغواکننده بوده است.بخش لغوشده دستورالعمل نحوه واگذاری، بانک‌ها را مکلف به چشم‌پوشی از این خوان یغما و اکتفا به سود اندک معاملات پولی می‌کرد. بنابراین بانک‌ها از همان ابتدا از اجرای آن به بهانه‌های مختلف خودداری کردند و به سنگ‌اندازی مشغول شدند. حتی با کمال تاسف بزرگترین بانک دولتی کشور نیز با مخالفان همنوا شده و بنا به دلایل غیر قابل قبولی از اجرای آن خودداری کرد. بالاخره هم پس از کشمکش بسیار و حتی توسل به مغالطات رنگارنگ در مطبوعات موفق به لغو آن بخش از دستورالعمل که متضمن حمایت از حقوق وام گیرندگان بود، شدند.
مغالطه تمسک به قاعده حقوقی تسلیط
از جمله مهم‌ترین مغالطات مذکور تمسک به قاعده حقوقی تسلیط بود، در حالی که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران، قاعده تسلیط دارای اطلاق نیست. به ویژه در مواردی که در تعارض با سایر قواعد حقوقی از جمله قاعده لاضرر قرار می‌گیرد، لازم است تقدم و تاخر قواعد تبیین شود و به درستی مورد استناد قرار گیرد.اصل چهلم قانون اساسی تصریح دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» شکی نیست چنانچه شخص یا ارگانی به بهانه استیفای حق، قشر عظیمی از تولیدکنندگان را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کند و کارگران بی‌شماری را بیکار کرده و در وضعیت عسروحرج قرار دهد، در حالی که گزینه عادلانه دیگری برای استیفای حقوق در اختیار دارد، عمل وی از مصادیق اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی به شمار می‌رود و علاوه بر ذم اجتماعی دارای تالی فاسد اقتصادی و حقوقی فراوانی است.وقتی به سابقه امر مراجعه می‌کنیم به نتایج جالب توجه بسیاری دست می‌یابیم. از جمله اینکه به فاصله اندکی قبل از لغو ماده ۱۱ مصوبه مذکور که حدود یک سال دوام داشت، مصوبه دیگری موسوم به «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» توسط هیات وزیران لغو شد که به موجب آن به مالکینی که ملک در وثیقه آنان هنوز به تملیک در نیامده بود فرصت داده می‌شد با پرداخت مطالبات بانک از تملیک ملک خود جلوگیری یا تقاضا کنند بانک، ملک را به فروش رسانده و از حاصل فروش، مطالبات خود را برداشته و بقیه را به ذینفع مسترد کند.
حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود
لغو مصوبه اخیر مقدمه‌ای بود تا با لغو ماده ۱۱ مصوبه پیش‌گفته حلقه محاصره راهنین کامل‌تر شده و به بانک‌ها فرصت داده شود با گسترش امپراطوری مستغلات خود همچنان به صورت بزرگ مالکین، در عرصه اقتصاد کشور هل من مبارز بطلبند و املاک زیادی را از چنگ مالکین آنان به در آورند و حتی چنانچه شرایطی برای وصول مطالبات حادث شود از باز پس دادن ملک خودداری کنند.
بدیهی است از این رهگذر هیچ‌یک از فعالین اقتصادی در عرصه املاک، قدرت رقابت با سرمایه‌های هنگفت بانک‌ها را که عمدتا از سپرده‌های مردم تشکیل می‌شود، نداشته و به ناچار در معرض تهاجم این رقیب قدر و خارج از قواعد بازی قرار می‌گیرند. در حالی که پرهیز از به وجود آمدن چنین وضعیتی یکی از دلایلی است که قانونگذار بانک‌ها را از ورود به بازار اموال غیرمنقول منع کرده است.
طی سالیان گذشته واحدهای تولیدی و صنفی بی‌شماری یکی پس از دیگری به همین ترتیب به تملیک بانک‌ها درآمده و از چرخه تولید و فعالیت اقتصادی خارج شدند. بعضی از این املاک با وجود مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ پس از گذشت سال‌های متمادی هنوز در تملک بانک‌ها قرار دارند و به علت بی‌توجهی و عدم تخصص بانک در زمینه فعالیت اقتصادی مربوطه و لا‌جرم بلااستفاده ماندن، در معرض تخریب و اتلاف قرار دارند.مسوولان کشور از مدت‌ها پیش آسیب مذکور را به درستی ارزیابی کرده و سعی در مهار آن کردند. به موجب ماده ۱۶قانون رفع موانع تولید …، بانک‌ها مکلف شدند از تاریخ تصویب هر ساله ۳۳ درصد املاک تملیکی مازاد خود را به فروش رسانند. همچنین به موجب ماده ۱۷ همین قانون برای بانک‌هایی که از اجرای مفاد ماده ۱۶ سرپیچی کنند تنبیهاتی در نظر گرفته شد. علاوه بر این مطابق ماده ۶۱ الحاقی به آن، یک ستاد مرکزی در تهران و کارگروه‌های استانی با عضویت مقامات عالی‌رتبه کشور و استان‌ها تشکیل شد تا به حمایت از تولید بپردازند. متاسفانه پس از تصویب قانون مذکور تاکنون نه‌تنها هدف قانونگذار مبنی بر فروش همه اموال مازاد بانک‌ها ظرف مدت مقرر به طور کامل تحقق نیافت، بلکه تنبیه متمردین نیز هرگز محقق نشد. سهل است که نهایت سعی و نفوذ در جلوگیری از سایر اقدامات قانونی در حمایت از تولید به کار گرفته شود، که لغو دو مصوبه فوق‌الذکر از مصادیق بارز آن است.
در زمان اعتبار کوتاه‌مدت ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار قریب به اتفاق متقاضیان برخورداری از ماده مذکور به هر دری زدند ولی موفق به بازپرداخت دیون خود و بازپس گیری املاک وفق مفاد آن نشدند. البته این عدم توفیق در سطح عامه جامعه به ویژه صنعتگران خرد نمود پیدا کرد و معلوم نیست که با منتقدان نیز به همین شیوه رفتار شده باشد. از سوی دیگر بررسی یک مورد از وضعیت کارخانجات تعطیل‌شده نشان می‌دهد، طی زمان اعتبار ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار، مسوولان کارخانه بار‌ها تقاضای اجرای ماده مذکور را به بانک ارائه کردند، اما نه‌تنها از سوی بانک توجهی به تقاضا‌ها نشد بلکه پیگیری‌های کارگروه حمایت از تولید استان نیز راه به جایی نبرد و حتی نفیا یا اثباتا جوابی به تقاضا و پیگیری داده نشد. تا اینکه پس از حدود یک سال خبر لغو ماده مذکور منتشر شد. در حالی که کارخانه مورد بحث بیش از ۱۱ سال پیش به تملک بانک درآمده و به یمن عدم‌بهره‌برداری و عدم‌رسیدگی بانک، از چرخه تولید خارج شده و در معرض تخریب کامل قرار داشته، و هنوز هم همان وضعیت ادامه دارد که از مصادیق بارز اتلاف منابع تلقی می‌شود.
مصادیق اتلاف منابع تلقی
در جمع بندی و ارزیابی کلی، وضعیت، نتایج و تبعات این آشفته بازار را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- بانک‌ها به‌رغم منع قانونی از هیچ فرصتی برای ورود به معاملات غیرمنقول فروگذار نمی‌کنند.
۲- تملیک وثیقه تودیعی که در واقع ضمانت اجرای قرارداد منعقده بین وام‌گیرنده و بانک است وسیله سوءاستفاده بانک‌ها جهت ورود به معاملات غیرمنقول قرار گرفته و در مواردی که پرداخت مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و سود و جرایم و هزینه‌ها برای ذینفع میسر باشد، بانک‌ها حاضر به استرداد ملک تملیک شده نبوده و مقررات حمایتی دولت نیز اخیرا لغو شده‌اند.
۳- تملیک واحدهای تولیدی منجر به خروج واحدهای مذکور از چرخه تولید می‌شود.
۴- وارد آوردن زیان غیرمتعارف به کارآفرینان و بیکار کردن کارگران از مصادیق بارز اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی و خلاف روح و نص صریح قانون اساسی است.
۵- در تملیک نگه داشتن واحدهای تولیدی نقض آشکار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده احتکار املاک توسط بانک‌هاست. ۶- لغو مصوبات حمایتی دولت و شورای پول و اعتبار به شرحی که گذشت مانع بزرگی در انجام وظیفه ستاد و کارگروه‌های حمایت از تولید …. ایجاد می‌کند.
۷- لغو ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار به بی‌توجهی بانک‌ها به تقاضای متقاضیان اجرای مصوبه و خودداری مخاطب مصوبه از اجرای مقررات لازم‌الاتباع در زمان اعتبار آن، صحه می‌گذارد. در همین رابطه لازم به ذکر است اکنون که در سال ((تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها)) قرار داریم شایسته است مقررات ملغی شده احیا، یا مقررات جدیدی برای بازپسگیری واحدهای تولیدی تملیک شده در قبال پرداخت بدهی‌ها وضع شود. به‌ویژه در مورد متقاضیان برخورداری از مزایای مصوبات لغو شده مذکور که در زمان اعتبار آنها تقاضای خود را به ثبت رسانده‌اند توجه و مطابق مفاد آنها با آنان رفتار شود. همچنین برای آن دسته از موسسات تولیدی که تاکنون موفق به ارائه تقاضا نشده‌اند فرصت مناسبی در نظر گرفته شود تا با بازپرداخت بدهی‌ها و بازپسگیری واحدهای تولیدی خود بتوانند به چرخه تولید بازگردند.
مطالب مرتبط
