🔻روزنامه ایران
📍انتظارات ده‌گانه بخش خصوصی از دولت سیزدهم
✍️علاء میرمحمدصادقی
اگر بخواهیم انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده را دسته‌بندی کنیم، ۱۰ موضوع اهمیت بسزایی دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در ماه‌های اول کار خود این موارد را که در ادامه می‌آید، پیگیری کند. اولین خواسته بخش خصوصی که فعالان اقتصادی و تولید دارند، نظم در تولید است. این انتظار وجود دارد که زمینه کسب و کار فراهم شود و اختلال‌هایی که در این حوزه به‌وجود آمده با حفظ حیثیت و شئون مردم ایران، برطرف شود.
دومین موضوع که پرداختن به آن اهمیت دارد، رونق تولید است؛ اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم قطعاً با توجه مضاعف به بخش تولید می‌توان به این مهم دست یافت. سومین مسأله‌ای که بخش خصوصی خواستار آن است کمک دولت برای افزایش صادرات است. کاهش صادرات طی چند وقت اخیر به شدت به اقتصاد صدمه وارد کرد بدین جهت ضرورت دارد که دولت جدید برای افزایش صادرات برنامه مناسبی تدوین کند. موضوع چهارمی که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستیم. اگر منابع مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال در کشور خواهیم بود.
پنجمین نکته که بخش خصوصی از دولت سیزدهم انتظار دارد، تأمین مایحتاج اولیه مردم است به گونه‌ای که خانوارهای ایرانی بتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت دولت، هیأتی تشکیل شود که فعالیت آنها محور تأمین کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها باشد. اگر چنین امری اتفاق بیفتد مردم با مشکلات کمتری می‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند.
ششمین موضوع، کاهش فشارهای دولت بر بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند بدین جهت امیدوارم در دولت جدید تسهیل‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی در فضا و بستر مناسبی بتواند فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای خود را دنبال کند. رعایت انصاف در مورد تمام فعالان اقتصادی و تولیدی هم هفتمین خواسته‌ای است که بخش خصوصی از رئیس‌جمهوری منتخب دارد. بعضاً دیده شده که اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود که به تمام بخش‌ها نگاه مساوی شود. هرگونه تبعیض بین فعالان اقتصادی می‌تواند به تولید صدمه وارد کند.
هشتمین نکته این است که دولت آینده با کشورهایی که دشمنی پایه‌ای با ایران ندارند، مذاکره کند. تحریم‌های امریکا باعث شد ایران با مضیقه‌هایی روبه رو شود لذا برای جبران این امر ضرورت دارد که ما با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و این تعامل به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالاهای ایرانی را به این کشورها صادر کنیم و از سوی دیگر امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود. نهمین خواسته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. اگر دولت سیزدهم فرصتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت‌های سرمایه گذاری که در ایران وجود دارد، بهره ببرند شاهد اتفاق‌های بسیار خوب در این حوزه خواهیم بود.
دهمین نکته این است که به تحریم‌های موجود دامن نزنیم. همه می‌دانیم که کشور در چه شرایطی است و با چه تنگناهایی روبه رو است. به همین دلیل اگر همه یعنی بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که بخش خصوصی انتظارات خاص و غیرقابل دسترسی از دولت آینده ندارد؛ بخش خصوصی می‌خواهد برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت اش بر زندگی تک تک مردم کشور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍کمتر از یک دسته علف هرز!
✍️سید محمدعماد اعرابی

دقیقاً شش سال پیش در چنین روزی بود که حسن روحانی در قاب دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و سخنرانی‌اش را اینگونه آغاز کرد: «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا!» اعلام جشن و شادباش آقای روحانی به مناسبت توافق ایران با کشورهای موسوم به ۱+۵ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بود. رئیس‌جمهور سپس در ادامه سخنرانی‌اش اهداف مذاکرات را این چنین تشریح کرد: «ما در این مذاکرات ۴ هدف را دنبال می‌کردیم. هدف اول آن بود که توانمندی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و حتی فعالیت هسته‌ای را بتوانیم در داخل کشور ادامه دهیم. هدف دوم این بود که تحریم‌های غلط و ظالمانه و غیرانسانی را لغو کنیم. هدف سوم این بود که کلیه قطعنامه‌هایی که از دید ما قطعنامه‌های غیرقانونی بود در شورای امنیت سازمان ملل آنها را لغو کنیم و هدف چهارم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل ۷ منشور ملل متحد و از شورای امنیت خارج کنیم که در توافق امروز و در این برنامه جامع اقدام مشترک هر ۴ هدف حاصل شده است.» آنطور که رئیس‌جمهورمان می‌گفت قرار بود «تمامی تحریم‌ها» «لغو» شود و نه «تعلیق»: «طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و ‌اشاعه‌ای هم به‌صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها، تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.» و قرار بود شرایط «عادی» شود: «امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو خواهد شد و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد.»
آن روزها همه دولتمردان برای توافق هسته‌ای که «برجام» لقب گرفت لحظه شماری می‌کردند و برای‌مان از فوایدش می‌گفتند. محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر وقت رئیس‌جمهور ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ از دگرگونی اقتصادی پس از توافق هسته‌ای گفت: «هدف حرکتی که برای شکستن تحریم آغاز شده شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و بازکردن بازار صادرات برای چرخش چرخ تولید ماست... تیم مذاکره‌کننده توافق عزتمندانه را دنبال کرده و دنبال می‌کند. اگر این امر حاصل شد شرایط اقتصادی دگرگون می‌شود.» محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ هدف مذاکرات را شکستن حلقه تحریم‌ها خواند و از تزریق ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور پس از توافق و برنامه‌ریزی برای این پول‌ها خبر داد: «تلاش می‌کنیم حلقه تنگ تحریم‌های ظالمانه را بشکنیم. اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در این مسیر ‌اشکال‌تراشی کرده و مذاکرات را بر هم بزنند... برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد و ده‌ها میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور شود [برنامه داریم].» درست در روز اعلام توافق یعنی ۲۳ تیر ۱۳۹۴ یک بار دیگر این محمد نهاوندیان بود که برای‌مان از فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق گفت. او که به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما رفته بود باز هم بر هدف مذاکرات تأکید کرد: «هدف ما تامین حقوق هسته‌ای در کنار رفع تحریم‌ها و چرخش اقتصاد ایران بود. سنگ سر راه اقتصاد ما برداشته شده است و این توافق فصل نوینی در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی می‌گشاید.» یک هفته پس از آن این بار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از نتایج اقتصادی توافق گفت: «توافق هسته‌ای فرصت جدیدی برای اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرده است. نباید این توافق را ساده و دست‌کم گرفت.» اما ظاهرا یک جای کار می‌لنگید چون در کمتر از دو ماه و در حالی که برجام هنوز به روز اجرا نرسیده بود دولتمردان به شکلی کاملا محسوس نظرات خود را تغییر دادند. ظاهرا آنها متوجه واقعیاتی شده بودند که چاره‌ای جز تعدیل مواضع رسمی اعلام‌ شده‌شان برای آنها باقی نگذاشته بود. محمد نهاوندیان که از دگرگونی و فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق با رفع تحریم‌ها خبر داده بود؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ گفت: «اگر کسی گمان می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله مشکلات حل می‌شود، قطعا خطا کرده است... امیدواریم رفع تحریم‌ها به رشد اقتصاد و توسعه کشور منجر شود اما باید بدانیم که رفع تحریم‌ها باعث از بین رفتن مشکلات کشور نخواهد شد.» حدود یک ماه بعد نوبت به اسحاق جهانگیری رسید تا موضع خود را تغییر دهد. او که از ما خواسته بود تا توافق هسته‌ای و نتایج اقتصادی آن را دست‌کم نگیریم؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ بهبودی شرایط اقتصادی کشور را به سال بعد حواله داد: «شرایط کشور در سال ۹۵ روند رو به رشدی خواهد داشت و باید شرایط سخت امروز را تحمل کرد تا این وضعیت را پشت سر بگذاریم.» آقای جهانگیری ۴ روز بعد تلویحا گفت شرایط سخت امروز فعلا ادامه خواهد داشت و رکود اقتصادی را هم به گردن تصورات نادرست از برجام انداخت: «متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یک‌باره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده.» ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت. او «لغو تمامی تحریم‌ها» را توقعی نادرست از برجام به‌شمار آورد و گفت: «باید از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم.»
اما این پایان کار نبود. دولتمردان در مرحله بعد با مسکوت گذاشتن اهداف اقتصادی مذاکرات منتهی به برجام، شروع به دستاوردتراشی غیراقتصادی برای آن کردند. آقای روحانی در اولین مراسم گرامیداشت سالگرد برجام طی اظهاراتی عجیب مدعی شد مذاکرات هسته‌ای در دولت او مانع حمله نظامی به ایران شد. رئیس‌جمهور که پس از آن ترجیح داد دیگر مراسم رسمی گرامیداشت برای سالگرد برجام برگزار نکند در سخنرانی‌های مختلف مواردی همچون «رسوایی آمریکا با برجام» و «شکاف میان اروپا و آمریکا با برجام» را هم از دستاوردهای برجام لقب داد. اهدافی که پیشتر هرگز برای مذاکرات هسته‌ای اعلام نشده بودند اما حالا دولتمردان ظاهرا از اهداف جدید خود رونمایی می‌کردند. دستاوردسازی‌های واهی برای برجام آنقدر جلو رفت که دوم خرداد ۱۳۹۷ به سخنرانی رئیس‌جمهور در محضر رهبر انقلاب هم رسید تا حسن روحانی با این تذکر مقام معظم رهبری مواجه شود: «[اگر] به چیزهای کم‌اهمّیّت دلمان را خوش کردیم [ضرر می‌کنیم]. همین‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند واقعاً آمریکایی‌ها در این قضیّه از لحاظ اخلاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردند؛ خُب بله، آمریکا بی‌آبرو شد؛ این یک واقعیّتی است و در این تردیدی نیست امّا من می‌خواهم این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو بشود؟ هدف مذاکره‌ ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشود -و شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری‌ از تحریم‌ها برداشته نشده... یا گفته می‌شود مثلاً بین اروپا و آمریکا شکاف به ‌وجود آمد؛ خب بله، ممکن است یک شکاف ظاهریِ‌ کم‌اهمّیّتی هم بینشان [به ‌وجود آمده]، لکن ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا و اروپا شکراب به ‌وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای این بود، ادامه‌ مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقیّه چیزهایی که حاصل شده، ارزش زیادی را نخواهد داشت.»
اما عجیب‌تر از دستاوردسازی‌های بی‌ارزش برای برجام زمانی بود که دولتمردان با عبور از مرحله مسکوت گذاشتن اهداف اقتصادی مذاکرات وارد مرحله انکار هدف اقتصادی مذاکرات و رفع تحریم‌ها در برجام شدند. محمد جواد ظریف ۹ شهریور ۱۳۹۵ به روزنامه ایران گفت: «هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحریم‌ها نبود.» او ۴ دی ۱۳۹۷ نیز به روزنامه خراسان گفت: «اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی‌سازد.» این اظهارات تنها در صورتی از وزیر خارجه ایران قابل قبول است که بپذیریم محمدجواد ظریف از سیاره دیگری به کره زمین آمده و ناگهان وزیر خارجه ایران شده است. آقای ظریف با این سخنان نشان می‌داد ظاهرا حتی یک بار هم نامه رهبر انقلاب درباره الزامات اجرای برجام در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ و شروط مندرج در آن را نخوانده است. چرا که ایشان به صراحت در آن نامه نوشته بودند: «پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است.»
فِرِد مک‌کارتی -کارتونیست آمریکایی و خالق داستان‌های مصور «برادر جونیپر»- تصویرسازی معروفی دارد که در آن ناتوانی یک کودک در تیراندازی را به تصویر می‌کشد. او که تمام تیرهایش به خطا رفته به‌جای آنکه نشانه‌گیری‌اش را اصلاح کند هدف را مطابق با تیرهای به خطا رفته تغییر می‌داد. این تصویرسازی روایت کاری است که دولتمردان تدبیر و امید طی ۶ سال پس از برجام انجام داده‌اند. آنها هدف‌های جدیدی با مرکزیت تیرهای به خطا رفته ترسیم کرده و سپس خوشحالی می‌کنند که: «به هدف زدیم!» این شادی اما از جنس فریب خود و استهزاء دیگران است. در آخرین نمونه وزارت خارجه طی گزارشی ۲۶۴ صفحه‌ای با تحریف واقعیات به دستاوردسازی مجعول برای برجام پرداخت و سندی گمراه‌کننده در تاریخ به یادگار گذاشت. چشم بستن بر واقعیات امروز و روایت متعصبانه و مغرضانه از برجام؛ خیانت به آیندگان است. آنها باید بدانند تجربه تاریخی ما نشان داده است «مذاکره برای رفع تحریم» ناکارآمد است اما وزارت خارجه با بی‌اعتنائی از انتقال این تجربه به نسل آینده هم دریغ کرد. حالا در ششمین سالگرد برجام دیگر کسی برای‌مان نمی‌خواند: «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا» دو هفته پیش در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام خبرنگار بلومبرگ از یکی از دیپلمات‌های غربی پرسید آنها ششمین سالگرد برجام را چگونه جشن می‌گیرند و او پاسخ داد: «با یک دسته علف هرز» اما در ایران حتی با یک مُشت علف هرز هم کسی سالگرد برجام را جشن نمی‌گیرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍گفت‌وگوهای وین در انتظار نتیجه
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

بعد از شش دور از گفتگوی ایران و دیگر کشورهای عضو «برجام» همه در انتظار دور هفتم (دور پایانی) و اعلام نتیجه‌اند! دو کشور ایران و آمریکا که شرایط انتظار را رقم زده‌اند! جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از اعضای رسمی در گفتگوهای وین است؛ اما آمریکا که با فرمان رئیس جمهوری قبلی آن «ترامپ» از ادامه عضویت در «برجام» بیرون رفت، اکنون در حاشیه گفتگوهای وین چنان فعال است که همه در انتظار بازگشت آن با توافق جدید در وین هستند!
سیاست‌ورزی ترامپ در تبیین روابط خارجی آمریکا براساس شعار «همه با من» استوار بود. او به صورت علنی در حالی که اغلب معاهده یا قراردادهای دو و چندجانبه از دوران «اوباما» را نفی و رد می‌کرد با تکرار چنین جمله‌ای می‌گفت: «آمریکا هنوز برترین قدرت جهانی است، لاجرم همه کشورها با قبول این اصل، باید در دایره دستور‌العمل‌های رئیس جمهوری آمریکا و تبیین او از «دوست و دشمن»، سیاست‌ها و روابط دو و چندجانبه خود را تنظیم کنند. ترامپ با همین باور (دوری یا نزدیکی با من!) طیفی از «بایکوت‌ها و تحریم‌ها» را به اجرا در آورد، حتی برای کشورهایی که به صورت سنتی، همسو و هم‌پیمان با آمریکا بودند! بر همین اساس، ترامپ، چین را «دشمن» و روسیه را شریک و معامله‌گر خود می‌خواند! چهارسال اغلب دولت‌ها در جهان «قلدری» ترامپ و البته «خطرناک» بودن او را تجربه کردند. اکنون با آمدن «بایدن»، کاخ سفید گام به گام سیاست تغییر از گذشته را چه در داخل یا در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد. «بایدن» معتقد است و همواره اظهار می‌کند که «ترامپ» خسارت‌های بزرگی به جایگاه آمریکا و حیثیت بین‌المللی آن وارد ساخته است و آمریکا را از یک بحران به بحرانی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر برده است، به ویژه که در چهار سال گذشته حزب جمهوری‌خواه که ترامپ نماینده آنها در کاخ سفید بود در کنگره آمریکا اکثریت داشت و یکه تازی می‌کرد.

اکنون بایدن از کاخ سفید به جای شعار ترامپ، «همه با من» پیام «من با همه» می‌دهد تا مگر ساماندهی جدیدی از روابط بین‌الملل با استراتژی «مشترک المنافع» بودن را رقم بزند. او در سخنان خود با تکرار «چین رقیب تجاری ما» و روسیه «دشمن قدرت فائقه آمریکا» در صحنه بین‌المللی‌اند، اروپا را هم‌پیمان و دوستان سنتی تاریخ آمریکا می‌شمارد و عناوین بین‌المللی از محیط زیست و پیمان‌های آب و هوایی تا بهره‌گیری از انرژی پاک و تعادل در قیمت‌های گاز و نفت و… تا موضوع «حقوق بشر» و بازگشت محوریت سازمان ملل و تجدید توان پیمان‌های فرا «آتالانتیک» آمریکا با اروپا و در دیگر مناطق جهان و… را در دستور کار قرار داده است. ترامپ در سال پایانی ریاست جمهوری‌اش در کاخ سفید اظهار کرد: «دیگر موضوعی به نام فلسطین و مشکلات آن را به رسمیت نمی‌شناسد.» اما «بایدن» هنوز شش ماهی از حضورش در کاخ سفید نگذشته به «محمود عباس» پیام می‌دهد و همزمان موضوع قتل روزنامه نگار سعودی «خاشقچی» را زنده می‌کند و میدان را برای یکه‌تازی «نتانیاهو» و «محمد بن سلمان» می‌بندد! و در دیپلماسی بهره‌گیری از ابزار «حقوق بشر» آن هم در تعریف جامعه ملل (سازمان ملل) را در دستور کار قرار می‌دهد. همچنین در اولین سفر رسمی خارجی‌اش برای دیدار با هم پیمان‌های سنتی آمریکا (انگلیس، فرانسه و آلمان)، زنده‌سازی دوباره ناتو را که ترامپ چندبار آن را سازمانی بی‌مصرف و هزینه‌ساز نامیده بود، در دستور مذاکره با اروپایی‌ها قرار می‌دهد!

اغلب تحلیلگران سیاسی در سراسر جهان با نشان دادن این تفاوت‌ها نوشته‌اند که «بایدن» روشی دیگر، متفاوت از دوران چهارساله «ترامپ» و حتی از دوران «اوباما» که او هشت سال معاون اول اوباما بود، انتخاب کرده است. او نه تنها چندان عجله‌ای در استقرار جدید دیپلماسی کاخ سفید، نشان نمی‌دهد، اما براساس اصل «واقعیت‌گرایی» در تنظیم سیاست و روابط بین‌المللی، به دنبال استقرار استراتژی و تاکتیک‌های جدید است.

بازگشت به برجام نیز از این دیدگاه قابل نقد و بررسی است. دیدگاه کسب منافع براساس تحلیل میدانی از واقعیت‌ها! در نوشته‌ای تحلیلی از نشو و نمای سیاست خارجی دولت بایدن و تفاوت‌های آن با هشت سال از دوران «اوباما» و چهار سال از ریاست جمهوری ترامپ آمده است:

«… واقعیت این است که دولت بایدن استراتژی کاملاً متفاوتی نسبت به دولت اوباما و ترامپ دارد. اگر چه در دوره اوباما، هر دو دولت از حیث مفید بودن و ضرورت اجرای برجام از دیدگاه‌های تقریباً مشترکی برخوردار بودند، با این همه، تفاوت بزرگ این دو دولت به دو واژه کلیدی باز می‌گردد. در کانون سیاست خارجی «اوباما» کلید واژه‌ «SEQUENCEC» یا «توالی» قرار داشت، یعنی دمکرات‌ها قائل به حل گام به گام مشکلات خود با ایران بودند، اما این استراتژی به دلیل مخالفت‌های داخلی در واشنگتن، تعارض‌های منطقه‌‌ای و بدبینی مزمن در تهران نسبت به واشنگتن در همان زمان دولت اوباما، ابتر ماند. یعنی برجام قبل از «می ۲۰۱۸» توسط ترامپ به کام مرگ کشانده شد و مرده شد! به دلیل همین تجربه ناکام، دولت بایدن کار خود را بر این کلید واژه جدید متمرکز کرده است:‌«SiMOLTANEOUS» یا همزمانی، استوار کرده است. معنای آن چنین است که تجربه برجام نشان داد که نمی‌توان مشکلات با ایران را به صورت گام به گام یا متوالی و پشت سرهم اما زمان‌پذیر حل و فصل کرد. یعنی حل یک مشکل قابلیت اشاعه همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها را ندارد! این استراتژی تقریباً در گزارش ۱۰ هزار کلمه‌ای که «ایلان گلدنبرگ» و همکارانش در «آگوست ۲۰۲۰» به ستاد انتخاباتی بایدن و «جیک سالیوان» تحویل دادند، آورده شد و سپس از سوی دولت بایدن مورد پذیرش قرار گرفت!»

به نظرم، تیم مذاکره کننده بایدن در وین به دنبال «همه یا هیچ نیست» بلکه استراتژی آنها در وین، پذیرش «همه» یا توافق فراگیر و کامل است.

اکنون گفت و گوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین، طی ۶ مرحله به سرانجام یک سند پیش‌نویس رسیده است. سندی که یک متن تقریباً مفصل و ۳ پیوست دارد؛ شامل رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح‌ اجرایی که تقریباً ۹۰درصد این پیش‌نویس کامل شده است! و برداشت همه چنین است که طرفین گفت‌وگو، قرار است در دور هفتم پرانتزهای اندک باقیمانده آن را پر کنند. گزارش‌های غیررسمی از مذاکرات هم نشان می‌دهد که طی ۶ دور گفتگو، آمریکا با لغو یا تعلیق ۶ بخش (انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی و کشتیرانی و بیمه) و در عین حال لغو تحریم ۷۴۸ نام و مقام ایرانی موافقت کرده است. اما همچنان از کل تحریم‌های وضع شده در دوره ترامپ ۵۱۷ تحریم باقی مانده است که اکثر آن در حوزه مباحث تروریسم، موشکی، حقوق بشر، حملات سایبری و… تعریف می‌شود.

دیروز، دکتر ظریف وزیر خارجه، گزارشی مبسوط به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی درباره احیای برجام داد که این جمله وزیر خارجه ما «… اکنون زمان همدلی و همصدایی داخلی برای احیای برجام است» تیتر اول روزنامه اطلاعات شد. متن این سخنرانی نیز در روزنامه اطلاعات صفحه ۲ منتشر شده و اهم آن چنین است:

* برجام کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود.

* لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد.

* تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل ـ بازی با حاصل جمع صفر ـ به ناکامی هر دو طرف ـ بازی با حاصل جمع منفی ـ می‌انجامد.

* در دنیای به هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌هاست که می‌تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد.

* رسیدن به توافق نیازمند شهامت، ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است.

* دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقل و ناکامی‌های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل ـ و نه واژگون ـ می‌شود.

* منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد.

* یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد.

* مانع تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند.

* برنامه ۲۵ ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای آینده بهتر است.

***

اگر چه هنوز لابی قدرتمند صهیونیست‌ها در نیویورک و در کنگره آمریکا همچنان تلاش دارند که نشست وین با شکست کامل مواجه شود، اما همه کشورهای عضو و شرکت کننده در ۶ دوره گفتگوهای وین به صورت علنی اظهار کرده‌اند که گفتگوهای وین با اعلام نتیجه در اواسط مردادماه امضاء و رسمیت خواهد یافت!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌آیا طالبان قابل اعتمادند؟
✍️عباس عبدی

پس از تحولات اخیر در افغانستان و رفتن یا فرار امریکایی‌ها از آنجا و دست بالا پیدا کردن طالبان، این گزاره مطرح شده است که طالبان کنونی با طالبان پیشین فرق کرده و قابل اعتماد شده است. گزاره‌ای که از سوی بخشی از اصولگرایان حاکم تکرار می‌شود. این گزاره به کلی نادرست است. مقوله اعتماد میان دو کشور از مقوله و مفهوم اعتماد فردی متمایز است. ما برحسب تصورات خود یا گفتار یک دوست و فامیل خود به او اعتماد می‌کنیم یا اعتماد نمی‌کنیم. ولی در سیاست به ویژه سیاست خارجی هیچ جایی برای اعتماد نیست. کشورها و قدرت‌ها به همان سرعتی که به شما روی خودش نشان می‌دهند به همان سرعت در جبهه دشمنی وارد می‌شوند. اعتماد در روابط خارجی و سیاسی، مبتنی بر قدرت است و لاغیر. طالبان در صورت قدرت‌گیری در افغانستان، مطلقاً قابل اعتماد نیست، زیرا رفتارش به گونه‌ای است که چندان نیازمند به کشورهای دیگر نیست و می‌خواهد این کشور را با شیوه‌های عصر حجر اداره کند و هیچ نیازی به توسعه و رفاه و روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان ندارد. اگر چنین باشد، هیچ ابزار قدرتی برای حفظ تعهدات آنان وجود ندارد و نباید به آنان اعتماد کرد.
به علاوه طالبان واجد ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به یک دولت مسوول نیست. به همین علت نیز تعهدی در مواجهه با حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف نپذیرفت. آنان مثل یک گروه چریکی غیرمسوول حکومت خواهند کرد و چنین گروهی مطلقا قابل اعتماد نیستند. ولی گزاره اصلی در نقد و رد قابل اعتماد بودن آنان نکته دیگری است. اینکه چه تحولی در طالبان می‌بینید؟ جز اینکه چون می‌خواهند به قدرت برسند، قدری محتاطانه حرف می‌زنند؟ همین بهترین دلیل برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی به آنان است. تازه همین تغییر ظاهری را نیز چندان رعایت نمی‌کنند.

مفهوم تأسیس امارات اسلامی، در اندیشه طالبان کاملاً روشن است. در صورتی که در آنجا حاکم شوند، و در صورت موفقیت ابزار دست امریکا و عربستان و سایر قدرت‌ها علیه ایران خواهند شد.
اگرچه طالبان یک واقعیت در افغانستان امروز است و این را سال گذشته هم نوشتم، ولی مرز روشنی میان پذیرش آن به عنوان یک واقعیت با تطهیر آن و حتی حمایت از آن وجود دارد. طالبان بدون تردید، شکاف‌های مذهبی و فرقه‌ای و نیز اجتماعی افغانستانی‌ها را تشدید می‌کند، و اتفاقاً پاشنه آشیل ایران در همین نقطه است. زیرا بدون تردید شیعیان را کافر می‌دانند و چه بسا خون آنان را مباح اعلام کنند، حتی اگر علناً هم نگویند، به صورت عملی چنین خواهند کرد. بنده موافق سیاست‌های قومی و نژادی و مذهبی نیستم و در سیاست‌گذاری نباید تفاوت معناداری میان آنان گذاشت و کمابیش باید از همه افراد تحت ستم دفاع کرد، ولی از سوی دیگر این هم واقعیتی است که چشم امید شیعیان افغانستان به حمایت ایران است، در حالی که اطمینان دارم که در صورت سلطه طالبان بر افغانستان کار چندانی از ایران در دفاع از این مردم مظلوم برنمی‌آید. این امر چالشی مهم برای به چالش کشیدن سیاست رسمی ایران در منطقه هم هست و شاید خط پایانی باشد بر داعیه‌های آنان در دفاع از شیعیان.
مشکل مهم طالبان این است که در صورت تفوق، نمی‌توانند رسمیت جهانی پیدا کنند و این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار که کشوری بدون رسمیت جهانی کنار ایران باشد و سال‌ها در توسعه و پیشرفت در جا بزند. همچنین اندیشه طالبانی در ضدیت با مظاهر جامعه جدید، حقوق زنان، توسعه و آموزش و ارتباطات آزاد است، و این را پنهان نمی‌کنند، بلکه به آن افتخار هم می‌کنند، پس نیازی نیست به سخنان دیگر آنان اعتماد کنیم. همین موارد برای بی‌اعتمادی کامل به آنان کافی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بحران نظم در آینه آزمون سراسری
✍️کامبیز نوروزی

در آزمون سراسری ۱۴۰۰ به گفته یک مقام رسمی ۴۱ درصد از سؤال‌ها اشتباه بوده‌اند. این موضوع معنایی بسیار فراتر از آموزش و آزمون دارد. وقتی از قانون و حقوق سخن می‌گوییم، در واقع از امری وسیع‌تر و مهم‌‌تر حرف می‌زنیم که عبارت است «نظم» که مفهومی وسیع‌تر از حقوق و قانون دارد و اموری مانند اخلاق و عرف و حتی علم را هم در بر می‌گیرد. این مجموعه، قواعد، هنجارها و معیارهایی را معین می‌کند که باید بر سراسر جامعه، از دولتمردان تا مردم، حاکم باشد تا براساس آنها زندگی عمومی سامان یافته و بتوانیم بگوییم نظم برقرار است. جامعه ایران با روندی که چندان هم آرام و آهسته نیست، از معیارهای مورد وفاق و اشتراک عمومی تهی می‌شود و بی‌قاعدگی در آن توسعه می‌یابد. بخش بزرگ و مهمی از این وضعیت، ناشی از عملکرد سازمان‌های متعدد حکومتی در نظام حکمرانی است. این وضعیت بدان معناست که از اعتبار مجموعه قواعد حقوقی، اخلاقی، عرفی و حتی علمی که ساختار نظم را تعریف کرده و شکل می‌دهند، به‌شدت کاسته شده است. به بیان دیگر کسی خودش را ملزم به رعایت این قواعد نمی‌بیند و هرطورکه می‌تواند و می‌پسندد عمل می‌کند. حال آنکه نظم زندگی اجتماعی و حیات یک جامعه، مشروط به وجود قواعدی است که همه، از حاکمان تا مردم، خود را ملزم به اجرای آن ببینند. غیر از این اگر باشد، با جامعه‌ای بی‌نظم، سردرگم و مغشوش مواجه خواهیم بود که در آن هیچ چیز جای خودش نیست و روز به روز هم اوضاع خراب‌تر و نابسامان‌تر می‌شود و در اجزای مختلف عمق می‌یابد و بی‌برنامگی و فساد همه چیز را می‌بلعد. برای نشان‌دادن این وضعیت می‌توان به سوژه‌هایی پیچیده و قابل مجادله مانند وضعیت بورس، یا نظام خصوصی‌سازی، قاچاق کالا، کمبود برق و مزارع استخراج رمزارزها، انتخابات، تعداد پرونده‌های دادگستری، وضعیت برجام و خیلی موضوعات مهم و چشمگیر دیگر نظر انداخت و وضعیت بی‌هنجاری را ترسیم کرد. منتها در این نوع موضوعات ممکن است یک گروه بگویند اوضاع خوب است و شما اشتباه می‌کنید. گروه دیگری بگویند اینها سیاه‌نمایی‌های رقیب سیاسی است. یا اصلا رویکرد سیاست‌گذاری جریان‌های مختلف در مواجهه با موضوعات فرق کند. مثل برجام که عده‌ای آن را خیانت و عده‌ای آن را بزرگ‌ترین خدمت ارزیابی می‌کنند. اینها را کنار می‌گذاریم. اما آزمون سراسری ۱۴۰۰ نمونه‌ای صریح، ساده و دقیق در اختیار ما می‌گذارد که از طریق آن عمق خطرناک بحران نظم را می‌توان دید. اما قضیه چیست؟ بنا به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در آزمون کارشناسی امسال:

- از مجموع ۱۰۵ سؤال در سه گروه آموزشی علوم تجربی، انسانی و ریاضی ۴۲ سؤال، اشکال دارد.
- ۱۰ سؤال از خارج از کتاب‌های درسی یا از قسمت‌های حذف‌شده بوده‌اند.
- ۲۸ سؤال با اهداف کتاب‌های درسی مطابقت نداشته‌اند.
- یک سؤال غلط بوده است.
- سه سؤال بدون گزینه پاسخ صحیح بوده‌اند.
به‌طورکلی ۴۱ درصد سؤال‌های آزمون امسال، به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و کارشناسان این سازمان اشتباه بوده است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یک سازمان تخصصی مهم است و نمی‌توان این اظهارات رئیس آن را به‌سادگی نادیده گرفت. این حجم از خطا در سؤال‌های آزمون حیرت‌انگیز و بلکه هولناک است.

درست است که برگزاری آزمون سراسری از نظر اجرائی کاری پیچیده و دشوار است اما بعد از بیش از ۵۰ سال تجربه، طراحی سؤال‌ها از کتاب‌های درسی کاری عجیب و غامض نیست. چه می‌شود که در یک آزمون ۴۱ درصد سؤال‌ها اشتباه طرح می‌شوند؟ نظام طراحی سؤال‌ها چگونه بوده که چنین خطای فاحش و گسترده‌ای در آن رخ داده است؟ با این حجم از خطا در طراحی سؤال‌ها به‌طور کلی آیا اصلا می‌توان آزمون امسال را معتبر دانست؟ تکلیف دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که سال‌ها رنج و مرارت را با هزینه‌های هنگفت تحمل کرده‌اند با چنین آزمونی با این همه خطا چیست؟ در طراحی سؤال‌های آزمون، یک معیار ساده و روشن وجود دارد به نام «علم»؛ آن‌هم در سطح آموزشی عمومی و متوسطه. معمولا یافته‌های علمی، از بدیهی‌ترین و ساده‌ترین موجبات وفاق و نظم‌اند. وقتی همه قبول دارند که دمای زیر صفر موجب یخ‌زدگی می‌شود، همه خود را برای مواجهه با سرما و یخ‌زدگی آماده می‌کنند. حالا فرض کنید کسی از شما بپرسد آب در چه دمایی یخ می‌زند؟ سه درجه بالای صفر، یک درجه بالای صفر، پنج درجه زیر صفر؟ هر چهار گزینه صحیح است؟ اگرچه می‌دانم این پرسش فرضی مضحک است اما غلبه بی‌هنجاری در مجموعه روابط در سطح کلان، فضایی می‌آفریند که در آن اصولا معیارها معنای خود را از دست می‌دهند و سیستم دچار اختلال می‌شود و زمینه مناسب برای چنین پرسش‌های غلطی را هم فراهم می‌کند. اما سویه یا احتمال دیگر این خبر این است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خطا کرده و چنان‌که سازمان سنجش گفته است، پرسش‌های آزمون سراسری اشتباه نبوده‌اند. این احتمال، موضوع بی‌هنجاری و اغتشاش معیارهای نظم را عمیق‌تر نشان می‌دهد. سازمان سنجش، وابسته به وزارت علوم و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش و هردو از دولت هستند. موضوع اختلاف‌نظر آنها هم ساده و روشن است که عبارت است از مختصری دانش در سطح آموزش متوسط و پرسش‌های آزمون سراسری. این موضوع فرضا چیزی مانند مذاکرات برجام نیست که پیچیده، نظری و شدیدا سیاسی باشد و هرکس بتواند درباره آن اظهار فضل کند. یا شبیه خصوصی‌سازی نیست که در آن گروه‌های قدرت، پنهان‌کارانه و رانتی اموال ملت را خرید و فروش می‌کنند. با این حال دو سازمان رسمی دولتی در مورد یک موضوع ساده مثل سؤال‌های آزمون سراسری که بر آن معیارهای ساده علمی حاکم است، نمی‌توانند به نظر مشترکی برسند و هر‌کدام به یک سو می‌روند؛ یکی می‌گوید سؤال‌ها اشتباه بوده و دیگری می‌گوید نبوده است. حال آنکه معیارها برای تشخیص مسئله روشن و آشکارند. بحران نظم درست در همین نقطه است که خود را نشان می‌دهد. یعنی جایی که معیارها وجود دارند ولی حاکم نیستند. این وضعیت منحصر به این موضوع و فقط دولت نیست. تقریبا در تمام بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که معیارها و ملاک‌های حقوقی، اخلاقی و علمی به بیشترین حد تزلزل رسیده‌اند و کمتر جایی اثری از آنها می‌بینیم. هر فرد یا سازمان و دستگاهی که زور بیشتری دارد، کار خودش را می‌کند. شاید اهمیت و ارزش خبری ماجرای اشتباه در سؤال‌های آزمون سراسری و اختلاف دو سازمان از خیلی مسائل دیگر کمتر باشد ولی به‌عنوان مشتی نمونه خروار خیلی بهتر و آشکارتر، صریح‌تر و قطعی‌تر از بقیه موضوعات نشان می‌دهد که بحران نظم در ایران تا چه اندازه گسترده و عمیق شده است؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌های رسمی تا چه میزان در درک مسائل ناتوان هستند؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌ها چقدر در حل مسئله کم‌توان شده‌اند؛ نشان می‌دهد که دستگاه‌های رسمی تا چه حد نسبت به آثار و عواقب منفی و زیان‌بار کارهای خود بر مردم، غیرمسئولانه برخورد می‌کنند؛ و بالاخره نشان می‌دهد چقدر از روند فزاینده بحران نظم در ایران غفلت می‌شود؛ بحرانی که می‌تواند تمام حیات ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍دولت سیزدهم و دورنمای اقتصاد ایران در ۱۴۰۰
✍️وحید شقاقی‌شهری

قبل از اینکه به تبیین و ارائه تصویری از اقتصاد ایران برای ۱۴۰۰ پرداخته شود، لازم است تصویری خلاصه از اقتصاد کلان ایران در دهه ۹۰ ارائه شود. خلاصه تصویر اقتصاد ایران در دهه ۹۰ براساس شاخص‌های کلان و حیاتی (میانگین دهه ۹۰) نشان از این دارد که در این دهه، رشد اقتصادی ۰۲/۰ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۱ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۵- درصد با انحراف معیار ۱/۹ و نوسانات شدید (رشد بخش ساختمان ۶/۳- درصد، رشد ماشین‌آلات ۹/۷- درصد)، سهم مالیات از کل درآمدها ۸/۲۸ درصد، کسری تجاری غیرنفتی ۳/۱۴ میلیارد دلاری (صادرات غیرنفتی ۸/۳۵ و واردات ۱/۵۰ میلیارد دلار)، ضریب جینی ۳۸۶/۰، اندازه دولت مرکزی ۲۱ درصد، اندازه دولت ۱/۷۵ درصد، نرخ تورم ۲۴ درصد، رشد نقدینگی ۸/۲۷ درصد، رشد پایه پولی ۲۰ درصد و نسبت نقدینگی به تولید ۸۴ درصد بوده است.
در ضمن شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگی اقتصاد ایران بودیم به طوری که نرخ استهلاک (نسبت استهلاک به موجودی سرمایه) طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه طی دهه ۹۰، اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۸) به یک نقطه تاریخی رسانده، به طوری که برای اولین بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و موجودی سرمایه در این سال‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. اینک برای تبیین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که مصادف با آغاز دولت سیزدهم است، محورهای زیر به همراه پیشنهادهای راهبردی ارائه می‌شود:
۱) مهم‌ترین مساله تشدید روند ابرچالش‌ها و چالش‌های انباشت‌شده اقتصاد ایران است. دسته‌بندی ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سه سطح عبارتند از:
الف- ابرچالش‌های آب و محیط‌زیست، جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی و پایان عصر تمدن سوخت‌های فسیلی و صادرات نفت به تدریج تا ۲۰۳۰ میلادی
ب- ابرچالش ناترازی نظام بانکی و تنگنای منابع مالی
ج- چالش‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، بدهی دولت و کسری‌های بودجه، بیکاری جوانان، سرمایه اجتماعی و فساد اقتصادی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، شکاف طبقاتی، نظام یارانه‌ای کشور.
علت نامگذاری و دسته‌بندی بر پایه میزان سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای حل آنهاست و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به وارد آمدن ضربات جدی به سلامت و رفاه و حیات مردم می‌شود، البته انجام این سرمایه‌گذاری‌ها لزوما به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. همچنین پیشنهاد راهبردی برای دولت سیزدهم این است که در گام اول دسته‌بندی، اولویت‌بندی و اجماع نخبگان اقتصادی و سیاسی روی چالش‌های اشاره‌شده صورت گیرد و سپس نقشه راه کلان «نحوه مواجهه با این چالش‌ها، اصلاحات ساختاری لازم، الزامات و منابع مالی مورد نیاز، زمانبندی و تبعات اصلاحات ساختاری» مشخص شوند. باید با ادله معین شود و اجماع حاصل شود حل کدام یک از چالش‌ها در اولویت نخست هستند.
۲- ضرورت اسکن ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران: اولین مساله برای مواجهه علمی در راستای حل چالش‌های اقتصادی ایران، ارائه یک تصویر آماری دقیق از آخرین وضعیت ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی است. همچنان اجماع و تصویری دقیق و روشن از آخرین وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی کشور، وضعیت تنش آبی کشور، بدهی‌های دولت، شاخصه‌های کلیدی جمعیت نظیر نرخ باروری، حجم قاچاق و اقتصاد غیررسمی، وضعیت دهک‌های درآمدی و سایر شاخص‌های حیاتی اقتصادی وجود ندارد و آمارهای منتشره نیز با واقعیات همخوانی ندارند. جالب است درخصوص سهل‌ترین آمارهای کشور یعنی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی و واردات نیز ابهام و انحراف بسیار است به طوری که شاهد کم یا بیش ارزشگذاری هستیم. بنابراین راهبرد پیشنهادی برای دولت سیزدهم برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اسکن آخرین وضعیت آماری از چالش‌ها و ارائه تصویری روشن و دقیق از وضعیت شاخص‌های کلیدی و حیاتی اقتصاد کلان است.
۳- سناریوی محتمل این است که برجام در هفته‌های پیش‌رو نهایی خواهد شد. با نهایی شدن برجام شاهد فروکش انتظارات تورمی هستیم و به تبع آن در کوتاه‌مدت، قیمت دلار به محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش خواهد یافت. کاهش انتظارات تورمی و قیمت دلار به کاهش نرخ تورم در سال جاری در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد انجامید.
۴- نظر به اینکه در کنار عوامل متعدد اثرگذار بر بازار سرمایه، دو عامل قیمت دلار و نرخ سود بانکی و بین‌بانکی بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه و شاخص کل دارند، بنابراین با برجام و کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت تعادل جدیدی در بازار سرمایه ایجاد خواهد شد و شاخص کل به محدوده یک میلیون واحدی عقب‌نشینی خواهد کرد. با به تعادل رسیدن بازار روند تدریجی افزایشی شاخص کل تداوم خواهد یافت و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری شاخص کل به حدود یک میلیون و چهارصد/ یک میلیون و ۵۰۰ واحد برسد.
۵- نظر به اینکه در دهه نود میانگین رشد اقتصادی ایران حدود صفر درصد شد و طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد، بنابراین با نهایی شدن برجام، افزایش صادرات نفت و نیز بهبود شرایط بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به واسطه کنترل کرونا، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل روابط بیمه‌ای و بانکی، به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران به حدود هفت، هشت درصد خواهد رسید.
۶- شواهد حکایت از این دارد که مساله FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی به سرانجام نخواهند رسید و همچنان این مساله بر روابط بانکی کشور سایه خواهد افکند. با این پیش‌فرض، پیشنهاد راهبردی در خصوص موضوع FATF اتخاذ راهبرد کجدار و مریز است به گونه‌ای که به فضای داخل و به ویژه جهانی چنین القا شود که لوایح مزبور در دست بررسی و اقدام است و همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. این راهبرد به منزله باز بودن موضوع بوده و تاثیری بر رتبه‌بندی کشور از منظر ریسک‌پذیری نخواهد داشت. قطعا رد مساله تاثیرات و تبعات مخرب اقتصادی بیشتری در مقایسه با راهبرد کجدار و مریز دارد.
۷- نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است. هر نظام مالیاتی سالم سه ماموریت مهم مشتمل بر (۱) افزایش درآمدهای پایدار دولت، (۲) بازتوزیع ثروت، (۳) مانع فعالیت‌های مخل تولید و به عنوان سیاست سلبی فراروی رونق سوداگری افراطی و بخش غیرمولد دارد. در اقتصاد ایران عمدتا به ماموریت اول بیشتر توجه شده و از ماموریت‌های دوم و سوم غفلت شده است. بنابراین پیشنهاد راهبردی بر طراحی نقشه راه اصلاح نظام مالیاتی با پوشش سه ماموریت فوق‌الذکر است. تسریع تصویب پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه برای گام اول ضروری است. شایان ذکر است چنانچه این پایه‌های مالیاتی درست و اصولی طراحی نشوند تبعات منفی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد. بنابراین ضمن اهمیت هر ‌یک از پایه‌های مالیاتی اشاره‌شده، نحوه تنظیم لوایح و جزئیات طراحی این پایه‌ها مهم است. شواهد حاکی از این است که در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است با این حال جزئیات منتشره نشان می‌دهد با اصول حاکم بر این پایه مالیاتی همخوانی ندارد و دولت سیزدهم قبل از تصویب این طرح باید مراقبت نماید ایرادات کنونی بر این طرح اصلاح شود.
۸- در خصوص مسائل مهم و کلان اقتصادی کشور قطعا فرآیند کار باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. بنابراین پیشنهاد راهبردی این است که دولت سیزدهم ضمن رایزنی عاجل با مجلس شورای اسلامی، از ارائه هرگونه طرح کلان اقتصادی توسط مجلس جلوگیری کند. طرح تحول بانکداری از جمله این‌گونه طرح‌های اقتصادی است که در مجلس در دستو رکار است.
۹- ماموریت کلیدی بهبود فضای کسب‌وکار کشور جزو سهل‌ترین و آماده‌ترین راهبردهای اقتصادی است. با طرح اهمیت موضوع در سطح هیات دولت جهت همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تسریع در الکترونیکی شدن فرآیندهای کسب‌وکار و حذف فرآیندهای زائد و مخل، امکان سهولت فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری مهیا است. با عزم جدی قطعا ذی‌نفعان کوتاه خواهند آمد.
۱۰- در خاتمه با هدف هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالی و پولی، پیشنهاد راهبردی برای دولت سیزدهم مبنی بر تشکیل نهاد ثبات مالی در اقتصاد ایران است به طوری که بتواند هماهنگی در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی و سازگاری بین نرخ‌های سود در بازارهای مالی را فراهم کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تورم پس از احیای برجام
✍️دکتر سعید بیات

هدف یادداشت حاضر این است که نشان دهد وقوع یک اتفاق غیراقتصادی بسیار مهم و مثبت (یا منفی) چگونه می‌تواند نرخ تورم را از کانال تغییر جهت انتظارات، به سرعت کاهش (یا افزایش) دهد.
در آغاز، به دو مثال که ظرف چند سال اخیر در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و موید گزاره فوق است، اشاره می‌شود:

مثال اول: مصادف با آغاز دولت اول آقای روحانی در مرداد ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۱/ ۴۳ درصد قرار داشت؛ اما سیگنال بسیار قوی رئیس‌جمهور به مردم مبنی بر توافق با دنیا و رفع کامل تحریم‌‌ها سبب شد فضای آرامش و ثبات بر اقتصاد حاکم شود و انتظارات تورمی به سرعت کاهش یابد که در نتیجه آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ۱۳۹۲ در سطح ۵/ ۱۹ درصد قرار گرفت. اما دلیل سقوط آزاد تورم در آن بازه زمانی کوتاه چه بود؟ مطمئنا فضای ثبات در بازار ارز و انتظارات تورمی کاهنده دلیل اصلی این امر است؛ چون همه می‌دانیم توافق برجام مربوط به سال ۱۳۹۴ است نه ۱۳۹۲. بنابراین اطمینان آحاد اقتصادی به تصمیم قطعی دولت برای رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت باعث کاهش تورم شود حتی اگر تحریم‌ها هنوز به‌طور کامل پابرجا باشند.

مثال دوم: مصادف با اردیبهشت ۱۳۹۷ و اعلام خروج آمریکا از برجام، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۷/ ۹ درصد قرار داشت؛ اما در پایان آبان ۱۳۹۷ به ۹/ ۳۹ درصد رسید. نکته جالب توجه این است که آمریکا به شرکای تجاری ایران ۶ ماه فرصت داده بود تا روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند (یعنی تا پایان آبان ۱۳۹۷). بنابراین، تا پایان آبان ۱۳۹۷ هیچ کاهش معناداری در صادرات نفت و گاز کشور اتفاق نیفتاد و روابط بانکی ما با کشورهای دیگر نیز همچنان پابرجا بود. پس چرا در فاصله ۶ ماهه بین اردیبهشت و آبان ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با چنین افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد؟ اطمینان دارم شوک منفی به بازار ارز و انتظارات تورمی فزاینده ناشی از خبر خروج آمریکا از برجام باعث این اتفاق شد. به این ترتیب، دو مثال فوق نشان می‌دهد انتشار یک خبر سیاسی بسیار مهم مثبت یا منفی که مورد باور عموم مردم قرار بگیرد، می‌تواند نرخ تورم را با شتاب بسیار زیاد افزایش یا کاهش دهد؛ حتی اگر آن اتفاق سیاسی هنوز در حد وعده باشد.

با این فرض که احیای توافق برجام در روزهای پایانی دولت آقای روحانی محقق نشود و دولت آقای رئیسی مسوولیت مذاکرات را بر عهده بگیرد، آن‌گاه شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت منتخب) با تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۰، تکرار مثال اول یا مثال دوم این یادداشت خواهد بود. اگر انتخاب ما مثال اول باشد آن‌گاه نه تنها تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سقوط آزاد خواهد داشت، بلکه دولت منتخب خواهد توانست با تمهیداتی، زمینه‌های پایدارسازی آن را در سطوح پایین نیز فراهم آورد. برای نمونه، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و منابع مسدودی بانک مرکزی آزاد شود، آن‌گاه این بانک خواهد توانست انبساط پایه پولی را که از محل خرید ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر به وقوع پیوسته است، خنثی کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد. همچنین، دولت منتخب می‌تواند بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را برای جبران میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی که برای تامین کسری منابع ارزی دولت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شد به این بانک بازگرداند. در این صورت بانک مرکزی خواهد توانست مدیریت بهتر و موثرتری بر بازار ارز داشته باشد و نرخ ارز را در دامنه تعادلی حفظ کند. به‌علاوه، بانک مرکزی خواهد توانست بخشی از درآمدها را برای کاهش رشد پایه پولی که در دو سال اخیر حادث شده اختصاص دهد تا با کاهش رشد پایه پولی (و در پی آن نقدینگی)، نرخ تورم تا مدت‌ها در سطوح پایین پایدار بماند. همچنین، دولت می‌تواند بخشی از عواید حاصل از صادرات فراوان نفت و گاز را برای جبران کسری بودجه امسال اختصاص دهد و از رشد بالقوه پایه پولی که می‌تواند در پایان سال جاری و در نتیجه کسری بودجه به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.

نکته آخر اینکه، من فکر می‌کنم اقتصاددانان باید آثار اقتصادی احیای برجام را دقیق و صادقانه با دولت منتخب در میان بگذارند تا تصمیم دقیقی درخصوص احیا یا عدم احیای برجام اتخاذ شود. آنچه از دست من کارشناس برمی‌آید این است که نکات کلیدی را تذکر بدهم؛ انتخاب با دیگران است. به قول شاعر:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم