🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍انحصارشکنی از تولید برق

انحصارشکنی از تولید برق کلید خورد. موافقت اصولی میان وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری ۶میلیارد یورویی به‌منظور تولید ۱۰هزار و ۵۳۶مگاوات برق ظرف سه سال صورت گرفته است. طرحی که به گفته وزیر نیرو بخشی از فشار مصرف برق صنایع روی شبکه برق را کاهش می‌دهد و مسیر را برای کاهش قطعی برق صنایع در سال‌های آتی هموار خواهد کرد.
تلاش برای حل پایدار مساله خاموشی ادامه دارد. اعطای مجوز تولید برق برای مصرف شخصی به صنایع بزرگ گام تا‌زه سیاستگذار برای عبور از وضعیت بغرنج فعلی است که عملا منجربه انحصارزدایی در تولید برق می‌شود. با اینکه سیاستگذار فعلا آسان‌ترین راه را برای حل مساله بی‌برقی انتخاب کرده و دکمه خاموشی را فشار می‌دهد، تلاش برای تا‌مین پایدار برق در کشور را هم زیر نظر دارد. از آنجاکه دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد، پای سرمایه‌گذاران صنعتی را به نیروگاه‌سازی باز کرده است. در آخرین گام، طبق اعلام رضا اردکانیان، موافقت اصولی میان وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری ۶میلیارد یورویی به‌منظور تولید ۱۰۵۳۶ مگاوات برق ظرف سه سال صورت گرفته است. طرحی که به گفته وزیر نیرو از بخشی از فشار صنایع روی شبکه برق خواهد کاست و مسیر را برای کاهش قطعی برق صنایع هموار خواهد کرد. این موافقت‌نامه پس از یک هفته مذاکره و گفت‌وگو میان وزارت نیرو و گروه‌های مختلفی از صنعت برق و نیز صنایع بزرگ صادر شد. پیش‌تر نیز وزارت صنعت در نامه‌ای نسبت به درخواست صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه و تولید برق اعلام آمادگی کرده بود. این درخواست با وجود سابقه بسیار، هر بار از سوی وزارت نیرو به‌دلیلی نامشخص رد می‌شد. شرایط سخت حاکم شده بر شبکه برق کشور و نیز افزایش قیمت فروش برق از ۱۲۰ تومان به ۴۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت، زمینه توافق میان دولت و سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است.

اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بعد از مذاکرات مفصل و آمادگی صنایع بزرگ که یک هفته پیش صورت گرفت، ۱۳ واحد بزرگ صنعتی اعم از فولاد، آلومینیوم و مس اعلام آمادگی کردند که برای مصارف خود نیروگاه‌هایی جمعا به ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مگاوات احداث کنند. ضمن اینکه دولت حدود ۱۶هزار مگاوات نیروگاه در دست تکمیل نیز دارد که به دولت جدید تحویل می‌دهد. طبق گفته وزیر نیرو، قرار است تعدادی از نیروگاه‌های گازی دولت که جمعا ۴ هزار مگاوات ظرفیت دارند در قالب ضوابط و مقررات به خریداران عرضه شوند. در عین حال اردکانیان در مورد توافق با صنایع بزرگ نیز گفته در حدود دو تا‌ سه سال آینده، سرمایه‌گذاری این بخش ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای تا‌مین برق ایجاد می‌کند و منجر به کاهش فشار روی سایر بخش‌ها خواهد شد. از بهار امسال، فشار خاموشی روی صنایع موجب شده تا‌ نه‌تنها چشم‌انداز رشد تولید در سال ۱۴۰۰ تیره شود که به جز صنایع بزرگ، بسیاری از صنایع کوچک و متوسط نیز متضرر شوند.

چندی پیش حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتا‌ق ایران در توییتی با مضمون «تولید مُرد از بس که جان ندارد» از تبعات سنگین خاموشی برای کارخانه‌های کشور گفت. گزارش تا‌زه اتا‌ق تهران نیز بخشی از وضعیتSME‌ها را پرچالش نشان می‌دهد. برق که مهم‌ترین نهاده تولید و پایه توسعه اقتصادی است، از هفته‌های میانی خرداد و با گرم شدن هوا شروع به نوسان کرد تا‌ اینکه در انتهای خرداد و نیز سه هفته ابتدایی تیرماه در شکلی گسترده از دسترس مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی دور شد. شواهدی نظیر گزارش خرداد شامخ (شاخص مدیران خرید) به خوبی تا‌ثیر سوء این موضوع را روی کاهش تولید و افت عملکرد صنعت به نمایش گذاشت. با این حال به‌نظر می‌رسد مساله خاموشی هنوز در کوتا‌ه‌مدت و میان‌مدت وضعیتی بغرنج دارد. با اینکه موافقت‌نامه اخیر و نیز برخی اقدامات دولت زمینه افزایش تولید برق ظرف یک سال آتی را فراهم می‌کند، اما گسترش استفاده از نهاده برق در هفته‌ها و ماه‌های آتی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. شکاف هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با بهای فروش آن که در قالب یارانه به انبوهی از مصرف‌کنندگان خرد و صنایع بزرگ تزریق می‌شود، انگیزه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده است. در عین حال، عبور سطح مطالبات صنعت برق از دولت که به گفته متولی‌زاده مدیرعامل توانیر از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، حلقه مفقوده حل مساله خاموشی است. سیاستگذار نیز به‌رغم طرح مسائل بسیار متنوعی در خصوص خاموشی‌ها، هنوز هیچ پاسخ روشنی به چگونگی حل ابرچالش صنعت برق یعنی اقتصادی کردن نظام تولید و مصرف برق نداده است.

از آنجا که چالش عمده کشور چه در بخش صرفه‌جویی در مصرف برق (خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی) و نیز تولید برق، بحران قیمت‌گذاری دستوری است، تا‌ این مساله به شکلی معقول حل نشود، پایداری تولید برق با چالش‌های جدی روبه‌روست. سیاستگذار البته فعلا از اصلاح بخش به بخش قیمت برق و نه همه بازار استفاده می‌کند که گرچه دردی را دوا نمی‌کند، اما برای شروع خوب است. به‌نظر می‌رسد این مسیر باید از خلال یک گفت‌وگوی صادقانه به طرح داستا‌ن اصلی سیاست دولت در بازار برق بدل شود و در کنار آن، بهبود بهره‌وری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری از طرق داخلی و خارجی در کنار توسعه بازار انرژی در منطقه حل شود.

عدم حل این موضوع اما سنگ بزرگی است که شرایط تولید را در کشور بیش از پیش بحرانی خواهد کرد. از آنجا که قاطبه صنایع ارزآور کشور در ردیف صنایع مصرف‌کننده گاز طبیعی (نهاده اصلی تولید بخش اعظم برق کشور) هستند یا از برق به شکل یک نهاده رایگان (به‌دلیل قیمت بسیار نازل آن) سود می‌برند، حل مساله بازار برق برای دولت ایران یک موضوع حیاتی است. نگاهی به گفته‌های فولادسازان و نیز بررسی گزارش اتا‌ق تهران نشان می‌دهد قطع برق از طرق مختلف، هزینه‌های جانبی بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. برای نمونه مساله تا‌مین‌کنندگی بخش فولاد که برای طیف وسیعی از رشته‌فعالیت‌ها و صنایع حیاتی است (از ورق فولاد برای لوازم خانگی و خودرو تا‌ شمش و اسلب و مقاطع برای صنایع زیرساختی یا صادرات)، از ناحیه بی‌برقی تحت فشار است و خاموشی می‌تواند ضربه بزرگی برای صنایع تولیدی کشور باشد که هم‌اکنون به‌دلیل تحریم با کمبود مواد اولیه دست به گریبان‌اند. در عین حال، خاموشی بی‌برنامه یا دستوری صنایع کوچک و بزرگ می‌تواند حیات اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها و به تبع آن خانوارهای ایرانی شاغل در این بخش‌ها را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

نگرانی از این مساله به قدری زیاد است که مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق و معاون توانیر رسما از کنترل تقاضای برق در صنایع پرمصرف صحبت کرده و بی‌توجهی به این موضوع را به منزله کلید خوردن دوباره خاموشی در زمستا‌ن اعلام کرده است.

در کنار این دولتی بودن اقتصاد ایران و بخش اعظمی از صنایع بزرگ کشور موجب شده ترس از عدم حل مسائل اصلی صنعت برق دوچندان شود. بررسی برخی نکات که از قول مقامات عالی کشور نقل می‌شود، نشان می‌دهد پیش‌فرض «قطع برق صنایع بزرگ» در ذهن اعضای دولت جای داشته و هزینه زیادی هم ندارد. دلیل این موضوع هرچه هست، یک سر آن به دولتی بودن اقتصاد ایران برمی‌گردد. اخیرا رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور از قول اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است: «در شرایط فعلی صنایع میزان فعالیت خود را کاهش دهند تا‌ مشکل برق برطرف شود.» نگاهی که نه‌تنها ناظر به حل ساختا‌ری معضل خاموشی نیست که عامل به تعویق افتا‌دن اقدام دولت در رفع اساسی مشکلات کشور نیز هست. این موضوع در صحبت‌های سهل‌آبادی نمود دارد. رئیس خانه صنعت در اعتراض به وضعیت خاموشی‌ها اعلام کرده: «چند بار نامه‌های مختلفی را به وزارت صنعت ارسال کردیم تا‌ مشکل قطعی برق حل شود، اما نه‌تنها حل نشد بلکه زمان قطعی واحدهای تولیدی به بیش از ۵ ساعت رسید مگر می‌شود با این شرایط کار تولیدی کرد.»

جزئیات توافق دولت و صنایع بزرگ
اواخر هفته گذشته بود که معاونان وزارت صمت در نامه‌ای از آمادگی تعدادی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی- معدنی کشور برای تولید برق از طریق ساخت نیروگاه خبر دادند. حجم برق تولیدی ناشی از این نیروگاه ۱۰۵۳۶ مگاوات ساعت اعلام شده بود. بعد از یک هفته، خبر رسمی توافق بر سر جزئیات ساخت این ۱۳ نیروگاه که عمدتا‌ با سرمایه‌گذاری صنایع معدنی صورت می‌گیرد، اعلام شد.

گویا پیش‌تر به مدتی طولانی این درخواست از سوی وزارت نیرو رد می‌شد اما حالا و با شدت گرفتن جریان خاموشی، زمینه حصول یک توافق ایجاد شده است. ۱۳ بنگاه بزرگ از جمله صنایع معدنی مثل شرکت‌های فولادی و سازندگان مس درخواست سرمایه‌گذاری در تولید برق برای مصارف شخصی را مدت‌ها است به وزارت صمت داده‌اند که حال پس از تجربه انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران با کمک همین صنایع، نهادهای متولی حوزه انرژی با تا‌سیس نیروگاه‌های مذکور موافقت کرده‌اند. خبری که عصر روز گذشته در صفحه خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

طبق اعلام طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، صنایع فلزی، معدنی و دیگر صنایع بزرگ در سال‌های اخیر درخواست مجوز خود‌تا‌مینی برق را داشته‌اند که در روزهای اخیر وزیر صمت با صنایع پرمصرف مانند فولادی و معدنی نشستی برگزار کرد و این صنایع مشترک برای ۱۳ پروژه در ۱۰ استا‌ن درخواست مجوز از شرکت برق حرارتی کردند. وی افزود: وزارت صمت با وزارت نیرو نشست‌هایی برگزار کرد و در نهایت ۱۶ تیرماه وزارت صمت درخواست خود را ارائه داد و ما سه‌شنبه شب برای تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق از سوی صنایع پرمصرف مجوز نیروگاه صادر کردیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تا‌مین نیروی برق حرارتی تصریح کرد: برخی از صنایعی که درخواست جدید داشته‌اند شامل فولاد مبارکه برای تولید ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در کنار نیروگاه فعلی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ۱۵۰۰ مگاوات، آلومینیوم المهدی ۱۵۰۰ مگاوات، صنایع مس ۸۰۰ مگاوات، معدنی چادرملو هزار مگاوات برای فاز ۲، مس گل گهر ۱۳۰۰ مگاوات برای فاز ۲، خطوط انتقال آب از خلیج فارس هزار مگاوات، فولاد خوزستا‌ن ۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو ۵۰۰ مگاوات است که در استا‌ن‌های اصفهان، هرمزگان، یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، خوزستا‌ن، بوشهر و فارس قرار دارند. به گفته طرزطلب، برای هر ۱۳ پروژه موافقت اصولی صادر شد و مدت اعتبار این مجوزها یک سال است که اگر صنایع مذکور ظرف یک سال فعالیتی انجام ندهند مجوز آنها باطل می‌شود.

این موافقت‌نامه در حالی حاصل شده که بخش تولید برای ادامه کار کماکان با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و خاموشی، به دست‌ا‌نداز بزرگی پیش روی آنها تبدیل شده است. صنایع فولادی یکی از بخش‌هایی هستند که درخواست دارند در راستا‌ی تداوم سطح تولید و جلوگیری از افت صادرات فولاد، در ساعات کاهش مصرف مثل شب به فعالیت بپردازند. طبق گفته خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دستور دولت به فولادسازان مبنی بر مصرف در سطح ۱۰ درصد دیماند، زمینه کاهش تولید را فراهم خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: یکی از پیشنهادهای اصلی ما این بود که کارخانه‌های فعال در حلقه ذوب و فولاد‌سازی به‌منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب فعالیت و تولید کنند. وزارت صمت هنوز جوابی به نامه ما نداده و ما منتظر هستیم تا‌ ببینیم وزارتخانه چه تصمیمی می‌گیرد. آیا سیاستگذار قادر خواهد بود با عبور از موانع موجود در زمینه تولید برق، چراغ تولید را زنده نگه دارد؟

تبعات قطعی برق بنگاه‌های اقتصادی
تصوری که درباره قطع برق صنایع وجود دارد، خاموشی چراغ تولید در بخش‌های فولادساز، تولیدکنندگان سیمان و صنایع مادر است. بخش‌هایی که صدای رساتری هم برای اعتراض دارند. واحدهای کوچک و متوسط اما در جای‌جای ایران ضرر و زیان بسیاری را به‌دلیل قطع غیرمنتظره برق متحمل شده‌اند. یک بررسی تحقیقی از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران درباره خسارت بی‌برقی، بخشی از ضرر خاموشی برای صنایع کوچک و متوسط را بازگو می‌کند. براساس گزارشی که این معاونت پس از گردآوری پرسش‌نامه‌های این پژوهش به دست آورده، میزان خسارات واردشده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده ‌است. این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی‌درپی برق بر ۵۱ بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌یابی قرار داده است، نشان می‌دهد ۸۲درصد از بنگاه‌های ارزیابی‌شده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده‌اند؛ درحالی‌که ۶۵درصد از آنان اعلام کرده‌اند که به واسطه قطعی برق، آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده‌است. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد از مجموع ۵۱ بنگاه مورد ارزیابی قرارگرفته، ۴۰درصد از آنان اعلام کرده‌اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده‌اند. این در حالی است که ۴۳درصد از بنگاه‌های موردنظر بر کاهش کیفیت و بهداشت محصولات تولیدی خود به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق طی هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند. بروز مشکلات بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و همچنین تاخیر در انجام امور اداری و دولتی از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات واردشده به دنبال قطعی‌‌های اخیر در شبکه برق کشور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته در این پژوهش اعلام شده ‌است. همچنین، براساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران، بخش عمده‌ای از صاحبان کارگاه‌های تولیدی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از زمان‌بندی قطعی برق، انتقاد داشته‌اند و یادآور شده‌اند که قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، دامن زده‌ است.

🔻روزنامه کیهان
📍تصمیمات جدید برای ترخیص میلیون‌ها تن کالای اساسی از بنادر کشور
پس از بازدید جمعی از نمایندگان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی از بندر امام خمینی خوزستان تصمیماتی برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور گرفته شد.
از جمله این تصمیمات می‌توان به رفع موانع برای اعزام کامیون‌های بیشتر به بنادر، حذف کد دامپزشکی برای تسریع در بارگیری محموله‌ها و دستور قضایی برای ترخیص سریع ۳۰۰۰ کانتینر کالای رهاشده در بندر شهید باهنر بندرعباس ‌اشاره کرد.
در توضیح بیشتر تصمیمات فوق، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با ‌اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع و تسریع در تخلیه کالای اساسی و نهاده اظهار کرد: تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل‌ونقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعز‌ام کند، اما بارنامه را شرکت حمل‌ونقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند.
احمد کریمی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: همچنین ‌در جلسه با مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و درخواست دادیم از کامیون‌های درون‌شهری برای حمل کالای اساسی از بندر امام(ره) استفاده شود، بخشی از این ناوگان کارت هوشمند دارند، اما همچنان در درون‌شهری فعالیت می‌کنند.‌
وی افزود: همچنین در پیشنهاد سوم اعلام کردیم که بخشی از ناوگان باری ما نظیر کمپرسی‌ها در حال حاضر در حمل کلینکر و سایر کالاها فعالیت می‌کنند که امروز چندان ضروری نیست و بهتر است به سمت بندر امام خمینی هدایت شوند تا تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها به تعادل برسند و سپس به وظیفه قبلی خود برگردند.
این فعال اقتصادی خبر داد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تلاش کرد موضوع کد دامپزشکی را حذف کند تا تسریع در بارگیری انجام شود و در حال حاضر بدون کد دامپزشکی بارنامه صادر می‌شود که مشکلات را کاهش می‌دهد.
کریمی درباره مشوق سازمان راهداری گفت: فقط ناوگانی که به بندر امام خمینی(ره) می‌رود روغن با نرخ مصوب دریافت می‌کند و هنوز کامیون‌داران‌مان در دیگر نقاط کشور با مشکل تأمین روغن مواجه هستند.
دستور قضایی برای ترخیص سریع ۳۰۰۰ کانتینر
از سوی دیگر، رئیس‌ کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص سریع ۳۰۰۰ کانتینر کالای رهاشده در بندر شهید باهنر بندرعباس خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی صالحی تأکید کرد: این ۳۰۰۰ کانتینر کالا که از اقلام استراتژیک و مورد نیاز صنایع تولیدی و مایحتاج عمومی مردم می‌باشند باید تا پایان شهریورماه ترخیص شوند و در غیر این صورت عملیات فروش آنها به‌منظور تأمین نیاز مردم انجام خواهد شد. وی اظهار داشت: هم‌اکنون این حجم زیاد از کالاهای مورد نیاز کشور که واردات آنها مربوط به سال ۱۳۹۷ و پیش از آن می‌باشد در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واقع در بندر شهید باهنر بندرعباس نگهداری می‌شوند و متأسفانه به‌دلیل کمبود امکانات نگهداری در معرض تضییع قرار گرفته‌ است.
تخلیه ۲ میلیون تن کالای اساسی
همچنین معاون فنی گمرک نیز با ‌اشاره به اینکه دو میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی تخلیه شده است،‌ اعلام کرد:‌ ثبت سفارش کالاهای اساسی موجود در این بندر،‌ نیاز به تامین ۱.۸ میلیارد یورو دارد که هنوز تخصیص یا تامین نشده‌اند.
مهرداد جمال ارونقی یادآور شد: در حال حاضر دو میلیون تن کالای اساسی آماده خروج از بندر امام خمینی(ره) هستند که شامل گندم، ذرت، سویا، دانه‌های روغنی، جو و سایر اقلام می‌شود.
وی ادامه داد: روز سه‌شنبه ۴۴ هزار تن از کالاهای اساسی و نهاده‌ها به صورت کامیونی و سه هزار تن به صورت ریلی از بندر امام خارج شدند.
بر اساس این گزارش، طی روزهای گذشته موضوع دپوی ۶.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در رسانه‌ها مطرح شد. کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از دامداران و طیورداران به نبود و یا گران بودن نهاده‌ها اعتراض کنند که قطعا این وضعیت بر قیمت گوشت قرمز و سفید اثر مستقیم خواهد داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍سهم اندک ۶.۷ درصدی وام‌های خرید کالا و مسکن

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۹۷۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰۷۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۱.۳ درصد) افزایش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تحت تاثیر بهره وری پایین اقتصاد، نیاز شدید واحدهای اقتصادی به پول برای تامین نیازها و سرمایه در گردش و پوشش هزینه‌ها به خاطر تورم ۴۳ تا ۶۰ درصدی کالاهای مختلف، بانک‌ها نیز اقدام به خلق پول و رشد تسهیلات بیشتر کرده و در نتیجه حجم نقدینگی و اثر آن بر تورم همچنان به شکل فزاینده‌ای ادامه دارد و باید منتظر تورم در فصل‌های بعد باشیم. گفته می‌شود که در این شرایط، روزانه نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی و خلق پول داریم که برای تامین نیازهای واحدهای اقتصادی مورد نیاز است و بیش از ۵ میلیون واحد اقتصادی برای ادامه حیات خود به منابع بانکی زیادی نیاز دارند تا بتوانند به تولید ادامه داده و هزینه‌های خود را در این شرایط تورمی تامین کنند اما این نوع خلق پول و نقدینگی بانک‌ها خود عامل عمده ایجاد نقدینگی و تورم بیشتر است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه ابتدای سال جاری معادل ۱۲۶۹. هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۵۷۶.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۶ درصد آن (مبلغ ۱۲۶۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی

سه ماهه ابتدای سال جاری ۳۴۶۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

سهم ۲۰ درصدی ایجاد و توسعه

سهم ایجاد با ۱۰.۸ درصد معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که مهم‌ترین نقش را در ایجاد واحدهای جدید و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دارد. توسعه واحدها نیز با سهم ۸ درصدی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است و سهم تعمیرات با ۱.۵ درصد معادل ۷۴۱۲ میلیارد تومان گزارش شده است. به عبارت دیگر سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات که نقش مهم در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دارد روی هم ۲۰ درصد تسهیلات را شامل می‌شود.

سهم اندک وام‌های خرید کالا و مسکن

سهم خرید کالای شخصی نیز که موجب رشد تقاضای کالای داخلی می‌شود معادل ۵.۷ درصد یا ۲۸ هزار میلیارد تومان است و خرید مسکن نیز با ۱.۲ درصد و رقم ۶ هزار میلیارد تومان سهم اندکی در ایجاد تقاضای مسکن داشته است و نشان‌دهنده ادامه رکود مسکن است. سهم بالای سرمایه در گردش برای رو پا ماندن واحدهای اقتصادی نشان‌دهنده توجه کمتر به ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌هاست. سهم سرمایه در گردش در بخش کشاورزی ۷۲ درصد، در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد، در بخش خدمات ۷۰ درصد، در بخش بازرگانی ۵۴ درصد و در بخش مسکن ۳۴ درصد بوده است. سهم خرید مسکن در خود بخش مسکن و ساختمان نیز حدود ۱۹ درصد بوده است که کمک زیادی به رشد تقاضای مسکن نمی‌کند. سهم ایجاد و توسعه نیز در بخش کشاورزی ۲۳ درصد، در بخش صنعت و معدن ۱۷ درصد، در بخش خدمات ۲۰ درصد، در بخش بازرگانی ۱۲ درصد، در بخش مسکن و ساختمان ۲۸ درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده سهم پایین سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه آنها در بخش‌های اقتصادی است.

سهم بالای بخش خدمات و صنعت

از وام بانکی

در بخش‌های اقتصادی نیز بخش خدمات با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را جذب کرده که معادل ۴۱.۸ درصد تسهیلات بانکی است. بخش صنعت و معدن با ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم بوده و ۳۱.۶ درصد تسهیلات بانکی را جذب کرده است. روی هم رفته خدمات و صنعت بیش از ۷۳ درصد وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. بخش بازرگانی با ۸۰ هزار میلیارد تومان حدود ۱۶ درصد تسهیلات را جذب کرده و در رتبه سوم قرار دارد. بخش کشاورزی با ۲۸۵۰۶ میلیارد تومان در رتبه چهارم قرار داشته و ۵.۷ درصد از تسهیلات را جذب کرده است. در پایان بخش مسکن و ساختمان با ۲۳ هزار میلیارد تومان تنها ۴.۶ درصد از تسهیلات بانکی را به خود جذب کرده است. بانک مرکزی تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍افت دلار با سیگنال مثبت هسته‌ای
خبر آزاد‌سازی‌ بخشی از منابع ارزی ایران در ژاپن و کره‌جنوبی، قیمت دلار را ۳۰۰تومان کاهش داد

بازار ارز دیروز به خبر آزاد‌سازی‌ بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن واکنش نشان داد و با ۳۰۰تومان کاهش به ۲۴هزارو ۴۰۰تومان رسید. اکنون این پرسش مطرح است که آثار اقتصادی آزاد‌سازی‌ این منابع ارزی بر اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش همشهری، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود‌شده خود در ژاپن و کره‌‌‌‌‎جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. این معافیت که به امضای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا رسیده است، انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود به صادر‌کنندگان در ژاپن و جمهوری کره را مجاز می‌داند و اجازه می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. دیروز بازار ارز بلافاصله بعد از انتشار این خبر به این رویداد واکنش نشان داد و با کاهش مواجه شد. به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با ۳۰۰تومان کاهش به ۲۴هزارو ۴۰۰تومان رسید. اکنون این پرسش مطرح است که اولا قرار است چه میزان منابع ارزی آزاد شود و دوم اینکه علت واکنش بازار ارز به این رویداد با توجه به اینکه قرار نیست منابع ارزی به‌صورت مستقیم به ایران داده شود، چیست؟

میزان ارزهای بلوکه‌شده
برآورد‌ها نشان می‌دهد ۳۶میلیارد دلار از منابع ارزی ایران درکشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. این میزان، مجموع پول‌هایی است که طی سال‌های اخیر با وجود فروش نفت به ایران بازنگشته است. البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است. برخی خبر‌ها نشان می‌دهد میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی ۸میلیارد، در عراق ۶میلیارد ‌و در لوکزامبورگ ۲میلیارد دلار است. کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هم تخمین زده‌ رقم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در ژاپن ۲ تا ۳میلیارد دلار است. به‌تازگی یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند ۲۰‌میلیارد دلار از پول ایرانی‌ها در بانک‌های چینی مسدود شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده ایران دارایی بلوکه‌شده‌ای در چین ندارد. این ارقام نشان می‌دهد جمع کل منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن احتمالا رقمی در حدود ۱۰میلیارد دلار است اما مشخص نیست چه میزان از این منابع آزاد خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض آزاد‌شدن بخش کوچکی از این منابع، این رویداد می‌تواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور داشته باشد.

اثر آزاد‌سازی‌ منابع ارزی
برخی اطلاعات نشان می‌دهد میزان دسترسی ایران به منابع ارزی برای واردات فقط به اندازه یک تا ۱.۵‌ماه است و احتمالا اصرار مقامات ایرانی برای اینکه برجام سریع‌تر به نتیجه برسد نیز همین موضوع است. این محدودیت در دسترسی به منابع ارزی احتمالا به این دلیل است که با کاهش درآمد‌های نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها، بخش عمده منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نظیر کالاهای معدنی، پتروشیمی و فولاد تامین می‌شود، این منابع ارزی هم بلافاصله بعد از دستیابی، صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و فقط چند‌ماه در چرخه مبادلات سامانه نیما قرار می‌گیرد؛ یعنی آزاد‌سازی‌ حتی بخش کوچکی از منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها می‌تواند به بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کند.
البته آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، قرار نیست منابع ارزی آزاد‌شده به‌صورت مستقیم به ایران پرداخت شود. به‌گفته وزارت خارجه آمریکا، این منابع صرفا برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای‌ که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات به ایران صادر می‌کردند، آزاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این آزاد‌سازی‌ می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم از جنبه تامین کالاهای وارداتی بر بازار ارز در ایران تأثیر داشته باشد. هم‌اکنون دست بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات و سایر انواع تقاضا به‌شدت بسته است، همین مسئله موجب شده به‌دلیل کمبود عرضه، نرخ ارز به سمت بالا تمایل پیدا کند. البته تقاضای تجاری و به‌ویژه تقاضای مسافرتی ارز در حدود یک سال اخیر به‌دلیل کرونا به‌شدت کاهش یافته‌اند، با این حال، همچنان تقاضا برای واردات کالا وجود دارد و چنانچه محدودیت‌های ارزی کم شود، می‌تواند فشار ارزی بر بانک مرکزی را کمتر کند و این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر بازار ارز هم تأثیر خواهد داشت. در واقع حتی اگر آزاد‌سازی‌ منابع ارزی ایران در قالب واردات انجام شود، باز هم می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز ارزی در تامین تقاضای واردات کمتر تحت فشار باشد.
هم‌اکنون میزان مبادلات ارزی در سامانه نیما، که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از طریق آن انجام می‌‌شود، مطابق اعلام بانک مرکزی ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون دلار در هفته است. طبق مقررات، صادر‌کننده‌ها که عمدتا شرکت‌های بزرگ در حوزه تولید فولاد پتروشیمی و مواد معدنی هستند، ارز خود را برای واردات کالاهای اساسی در این سامانه عرضه می‌کنند و واردکننده‌ها نیز برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین ارزش معاملات هفتگی در بازار متشکل ارز ۳۰ میلیون دلار است. این ارقام نشان می‌دهد حتی آزاد‌سازی‌ بخش کوچکی از منابع ارزی و اختصاص آن به واردات کالا می‌تواند به کاهش فشار ارزی منجر شود. ضمن اینکه انتظار می‌رود آزاد‌سازی‌ منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نوعی اثر روانی هم بر بازار ارز داشته باشد و از این جهت هم بتواند به‌صورت مستقیم بر قیمت ارز تأثیر داشته باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و ژاپن، می‌گوید: این اتفاق نوید خوبی است. متأسفانه با اینکه صادرات انجام می‌شد اما پول آن قابل استفاده نبود اما با آزادسازی این پول‌ها بخشی از مشکلات کشور می‌تواند حل شود. او در مورد اینکه به ایران اجازه دسترسی مستقیم به این منابع ارزی داده نخواهد شد، توضیح می‌دهد: اگر بتوانیم در قالب ماشین‌آلات، مواداولیه و تجهیزات هم از این پول‌ها استفاده کنیم، باز هم در اقتصاد ایران گشایش ایجاد می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که ایران می‌تواند چه کالاها و خدماتی از کره و ژاپن وارد کند، می‌گوید: ژاپن و کره‌جنوبی کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند و ما می‌توانیم انواع و اقسام نوآوری‌ها و تجهیزات را از این کشورها وارد کنیم. برای مثال، در صنایع معدنی بخش عمده‌ای از باطله‌برداری و استخراج معادن توسط ماشین‌آلات ژاپنی انجام می‌شود. ورود این اقلام حتی در قالب تجهیزات و ماشین‌آلات می‌تواند به ما کمک کند. به‌گفته او، کالاهای زیادی وجود دارند که ایران به واردات آنها نیاز دارد.
همچنین به‌گفته ولی داداشی، یک نماینده سابق مجلس، آزاد‌‌شدن یکسری از پول‌های ایران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، عراق و ژاپن تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور و حمایت از تولید خواهد داشت، زیرا بخشی از تولید‌کنندگان داخلی مانند صنعت گوشت به ارز نیاز دارد، بنابراین تأثیر بسزایی در ادامه فعالیت آنها می‌گذارد. بهنام ملکی، اقتصاددان‌ هم در این‌باره می‌گوید: اگر در اقتصاد، انضباط مالی وجود داشته باشد، آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند تأثیر روانی و عملی قابل‌توجهی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد. او ادامه می‌دهد: باید توجه داشت که ایران از سایر کشورها طلب‌های مالی فراوانی دارد؛ بنابراین به‌طور طبیعی آزادسازی منابع می‌تواند سبب تعدیل نرخ‌ها و به‌ویژه کاهش قیمت ارز و دلار شود. این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: همچنین این مسئله می‌تواند روی اجزا و اشخاص مختلف تأثیرات متفاوتی برجا بگذارد، ممکن است برخی تولیداتی که با ارزبری بالا توجیه‌پذیر شده‌اند، صدمه ببینند و در مقابل به نفع مصرف‌کننده خواهد بود زیرا با نرخ‌های بالا، درصد فراوانی از مصرف‌کنندگان به‌طور کلی قدرت خرید خود را از دست داده و فقر سنگینی دامن جامعه را گرفته که این مسئله می‌تواند اثراتی بر این بخش داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍رسوب ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانجات
همزمان با تشدید همه‌گیری کرونا در شهر تهران، معاملات خودرو نیز متوقف شده است و نمایشگاه‌های فروش خودرو به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده‌اند. این در حالی است که همچنان برخی معاملات در بازار‌های غیررسمی انجام می‌شود اما آنچه در این رکود و تعطیلی‌ها رخ داده افزایش قیمت یک تا پنج میلیون تومانی انواع خودروهای داخلی در هفته گذشته بوده است.

قیمت‌گذاری چالش اصلی خودرو
در ایران
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است، تعیین قیمت خودرو در ایران، سال‌هاست که تبدیل به یک چالش اساسی شده و اختلاف قیمت بازار و کارخانه نیز همچنان وجود دارد و با توجه به قیمت‌های دستوری که برای خودروسازان ابلاغ شده روز به روز توان مالی خودروسازان کاهش پیدا می‌کند.نعمت‌بخش درخصوص رشد قیمت خودروهای داخلی طی هفته گذشته به «اعتماد» گفت: این موضوع به دلیل فقدان برخی قطعات بوده که قطعه‌سازان نتوانستند به‌موقع آنها را به خودروسازان برسانند و در نتیجه قسمتی از تولیدات به دلیل نقص‌هایی که داشت به بازارعرضه نشدند.او در واکنش به افزایش ۴ میلیون تومانی نرخ پراید در هفته گذشته گفت: در کل دنیا اگر تولید خودرویی متوقف شود قیمت آن افت می‌کند اما در ایران این قضیه برعکس است و با وجود توقف تولید این خودرو باز هم شاهد رشد قیمت آن در بازار هستیم. این در حالی است که با توجه به قیمت سایر خودروها در بازار باید قیمت این خودرو پایین باشد تا افرادی هم که خودرویی ندارند توانایی خرید آن را داشته باشند.

هزاران خودرو‌ی ناقص کف کارخانه مانده است
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در کف کارخانجات موجود است، خاطرنشان کرد: این خودروها همان خودروهای ناقص و منتظر تامین قطعات هستند که البته شاید یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای بازار نیز همین کمبودها باشد و علت آن هم این است که خودروسازان به دلیل همین نرخ‌گذاری‌های دستوری همچنان زیان‌ده هستند و هر چه بیشتر هم تولید کنند بیشتر زیان می‌کنند و در نتیجه بدهی‌شان به قطعه‌سازان بیشتر می‌شود و آنها هم قطعات را نمی‌توانند به‌موقع به تولید‌کننده خودرو برسانند و این باعث انباشتی از خودروهای ناقص در کف کارخانه می‌شود.
نعمت‌بخش با بیان اینکه در خصوص واردات برخی قطعات وارداتی و حتی تامین قطعات داخلی مشکل داریم، تصریح کرد: قطعه‌سازان هم تا حدی می‌توانند با بدهی‌های خودروسازان کنار بیایند و در نهایت خودروسازان باید بدهی‌های خود را بپردازند.این عضو انجمن خودروسازان همچنین با اشاره به اثر تورمی نرخ دلار در هفته قبل گفت: قیمت دلار در هفته گذشته رشد داشت و همین موضوع بر بازار خودور نیز تاثیر گذاشت و باید گفت خودرو نیز ارزبری و وابستگی ارزی دارد و زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند قیمت خودرو هم همسو با آن بالا می‌رود به عنوان مثال اگر ارزش خودرویی ۲۴۰ میلیون تومان است با دلار ۲۴ هزار تومانی ۱۰ هزار دلار می‌ارزد پس برای خریدار هم ارزش سرمایه‌ای پیدا می‌کند.

ازسرگیری قراردادهای مشترک
با لغو تحریم‌ها
دبیر انجمن خودروسازان درخصوص لغو بخشی از تحریم‌های ایران و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: مسلما قراردادهای مشترکی که از قبل داشتیم مجددا احیا می‌شود و بازار خودرو می‌تواند در تولید تنوع پیدا کند به عنوان مثال قراردادهایی که برای تولید خودروی ۲۰۰۸ یا سیتروئن داشتیم ادامه پیدا می‌کند.او با بیان اینکه در دولت روحانی تصمیم درستی در زمینه بازار خودرو اتخاذ نشد، افزود: در بیست سال اخیر دولت‌ها تنها به شعار اکتفا کرده‌اند اما در عمل اقدام اجرایی انجام نداده‌اند و در این میان بنگاه‌های کسب و کار که واحدهای قطعه‌سازی نیز در ردیف آنها قرار می‌گیرند همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه در ردیف صنایع استراتژیک قرار می‌گیرند و امیدواریم در دولت آینده نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو شود.این کارشناس خودرو ادامه داد: هر قدر در این مدت برای خرید خودرو از کارخانه محدودیت تعیین شد باز هم افرادی بودند که این محدودیت‌ها را دور زدند؛ از اجاره کردن کارت ملی افرادی که خودرو نداشتند گرفته تا وعده پول به افرادی که خودرو به نام آنها ثبت‌نام می‌شد و از آنها می‌گرفتند و....

سود هزار میلیاردی در جیب دلالان
او با بیان اینکه مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اردیبهشت ماه امسال مرز ۳۶۰۰ هزار میلیارد را هم رد کرده است، خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی باز هم رو به افزایش است و به این منابع، منابع سرگردان گفته می‌شود و زمانی که رانتی به نام فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد در بخش خودرو وجود داشته باشد برخی با ترفند‌های گوناگون سعی بر سودجویی از این بازار دارند.نعمت‌بخش با بیان اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش عدم نقدینگی در صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است که شاید خطرناک‌تر از رکود بازار باشد، تصریح کرد: همچنان این وضعیت وجود دارد. این در حالی است که ما بارها به مسوولان تصمیم‌گیر راهکار ارایه کرده‌ایم تا این فاصله قیمتی از بین برود اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته است و بیش از هزاران میلیارد تومان درآمد از سوی دلالان در سال گذشته از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تنها یک نمونه از مضرات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

🔻روزنامه شرق
📍تلاش جهان برای نجات نفت

اختلاف درونی اوپک‌پلاس میان عربستان و امارات در آستانه حل‌شدن است. موضوعی که چهار منبع مطلع از موضوع بدون ذکر نام به فایننشال‌تایمز گفته‌اند؛ اما مذاکرات هنوز ادامه دارد. فعلا عربستان «به شکل اصولی» توافق کرده است خواسته امارات مبنی بر بازبینی پایه افزایش تولید را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته این منابع اما سطح دقیق پایه افزایش تولید هنوز مشخص نیست و نیز در صورت نهایی‌شدن باید به امضای دیگر اعضا نیز برسد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در همین روز گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی هم منتشر شد و به این موضوع اشاره کرد که حاکی از اهمیت این درگیری است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود هشدار داد «اگر کشورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به بن‌بست مذاکرات پایان ندهند و تولید این ائتلاف افزایش نیابد، بازارهای جهانی نفت با کمبود شدیدتر عرضه روبه‌رو می‌شوند». این آژانس در گزارش ماهانه خود اعلام کرده است: «بن‌بست اوپک‌پلاس سبب تشدید کمبود عرضه و بالا‌رفتن قیمت‌های سوخت می‌شود که به نوبه خود به تورم دامن ‌می‌زند و به روند احیای اقتصادی شکننده کنونی آسیب وارد می‌کند».
ارتزاق بسیاری از مردم کشورهای دنیا از راه درآمدهای نفتی دولت‌شان است. قیمت نفت بالا برود، وضع‌شان بهتر می‌شود و پایین بیاید، در مضیقه قرار می‌گیرند؛ دست‌کم ۲۳ کشور در اوپک اوضاع‌شان به این منوال است. کشورهایی عمدتا با اقتصاد تک‌محصولی، آن‌هم محصولی بسیار بدقلق که گیر مسائل سیاسی است و بازارش بسیار پرنوسان. این از کشورهای تولیدکننده؛ اما مصرف‌کنندگان هم به‌شدت با این محصول درگیر هستند و قیمتش که بالا می‌رود، مستقیم بر معیشت‌شان تأثیر می‌گذارد. مثلا هندی‌هایی که قیمت سوخت‌شان بالا می‌رود و همه قیمت‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تولید پرشتاب کارخانه‌های‌شان را با معضل مواجه می‌کند. از‌این‌رو است که اتفاق‌های درونی سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر بخش عمده‌ای از مردم جهان اثر مستقیم می‌گذارد. از مردم که بگذریم، دولت‌‌ها، به‌ویژه دولت‌های نفتی منطقه ما، با نوسان قیمت نفت دچار مشکلات سیاسی می‌شوند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس، اکنون مدتی طولانی‌ است که یک معامله با مردم خود کرده‌اند؛ دریافت خدمات عمومی و حمایتی بالا در عوض واگذاری مشارکت و آزادی سیاسی. الگویی که مدت زیادی کارآمد بوده است. بااین‌حال فشار قیمتی که بازار بر اثر کرونا با آن روبه‌رو شد، ارائه بسیاری از این خدمات را برای این کشورها با مشکل مواجه کرده است و بعضی مؤسسسات اعتبارسنجی در سال گذشته ادامه وضعیت را مترادف با ایجاد بحران‌های سیاسی در این کشورها عنوان کردند.
همه توضیحات در این راستاست که اکنون بیشتر از یک هفته است مذاکرات درون اوپک قفل شده و امروز اولین خبر از حل احتمالی آن منتشر شد. بحرانی که به گفته یکی از تحلیلگران نفتی آمریکایی به سی‌ان‌بی‌سی، به این دلیل رخ داده که بحران کرونا کشورها را به هم نزدیک کرده بود و حالا در دوران پس از کرونا، کشورهای عضو که دوران سختی از نظر مالی پشت سر گذاشته بودند، همه به دنبال منفعت و پول بیشتر هستند؛ یعنی موضوع فعلی اجلاس اوپک برای تصمیم‌گیری درباره افزایش تولید بوده و همه کشورها نیز تشنه تولید و فروش بیشتر هستند. با توجه به اینکه اوپک دوران سخت کرونا را با همکاری کم‌سابقه‌ای پشت سر گذاشته بود و همه برای کاهش عظیم تولید ۱۰ میلیون بشکه‌ای همکاری کردند و قیمت‌ها حفظ شد، کمتر کسی انتظار داشت سازمان برای افزایش تولید به دیوار بخورد؛ آن‌هم درگیری میان دو متحد قدیمی، عربستان و امارات. حالا مشکل هم پیش آمد؛ اما کسی انتظار نداشت به چنین سطحی برسد. ذکر کوتاه اختلاف این است که امارات می‌گوید سطح اوپک برای نفت این کشور خیلی پایین است و منصفانه نیست. اختلافی هم که مدنظر دارد خیلی بالاست؛ یعنی می‌خواهد ۳.۱۶ را تبدیل به ۳.۸ بکند. دیروز ایسنا از سهیل‌ المزروعی، وزیر نفت امارات، درباره همکاری‌های پیشین مطلبی را نقل کرده است که در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود: «همه فداکاری کردند؛ اما متأسفانه امارات متحده عربی بیشترین فداکاری را انجام داد و یک‌سوم از ظرفیت تولید خود را به مدت دو سال غیرفعال کرد. ما می‌دانیم که موقعیت امارات متحده عربی در این توافق از نظر مقایسه ظرفیت تولید با سطح تولید بدترین است؛ اما توافق، توافق است». گزارش‌های دو روز پیش نیز می‌گفت که روس‌ها در تلاش هستند با مذاکرات پشت‌ پرده، اختلاف را حل کنند. دراین‌باره «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز به مسئله ورود و سعی کرد نقشی بازی کند که خیلی بهایی نیافت. پیش‌از‌این ترامپ، با اینکه رفتاری عرفی نداشت، حداقل درباره اوپک وزنه‌ای به حساب می‌آمد و دو بار در دوران بحرانی کرونا با دخالت مستقیم و تماس با دوستان نزدیکش، سعودی و پوتین، به شکل جدی به حل مسئله کمک کرد؛ اهرمی که امروز دیگر نیست و خانه‌نشین شده است.
یارجانی: اختلاف در اوپک مهم نیست؛ اما میان سعودی و امارات مهم است
برای توضیح ماجراهای اخیر به سراغ «جواد یارجانی» رفتیم که برای مدتی طولانی نماینده ملی ایران در اوپک بود و نیز مدیرکل اسبق امور اوپک وزیر نفت ایران. درباره اختلاف اخیر و اهمیت آن یارجانی معتقد است «سابقه اوپک نشان می‌دهد که به هر حال کشورها به این دلیل در اوپک هستند که منافع ملی آنها تأمین می‌شود. به این معنی نیست که درگیری نیست. بالاخره مثلا سهم بازار مهم است و تنش به وجود می‌‌آید، به‌خصوص وقتی کشورها از نظر مالی تحت فشار طولانی بوده باشند، اختلاف نظرها افزایش می‌یابد؛ اما از نظر اینکه اختلاف اکنون میان کشورهای همسو است، این مسئله‌ای کم‌سابقه است؛ اما در نظر داشته باشید اوپک سپتامبر سال ۲۰۲۰ جشن ۶۰‌سالگی خود را گرفت. این نشان می‌دهد که با وجود همه اختلاف‌نظرها، که کم هم نبوده است، بالاخره مشکلات حل شده است».
به یارجانی می‌گوییم همین چند ماه پیش هم رسانه‌هایی از‌جمله بلومبرگ به نقل از مقامات سعودی و بدون نام گفتند اماراتی‌ها تهدید به خروج از اوپک کرده‌اند:‌ «ما در اوپک سابقه خروج کشورها را داریم. مثلا قطر یک زمانی از اوپک خارج شد؛ چون احساس می‌کرد در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد و نیز کشوری گازی است؛ اما درباره قطر باید این را هم اضافه کرد که نقش آن درون اوپک نقش متعادل‌کننده سیاسی بود و حتی با وجود نفتی‌نبودن ریش‌سفیدی می‌کرد. بعد از اینکه اختلافات سیاسی بالا گرفت قطر از اوپک رفت» و همچنین از نکته تاریخی مهم‌تری سخن می‌گوید: «درباره مطرح‌شدن بحث خروج امارات از اوپک این را در نظر داشته باشید که رسانه‌های آنها شیطنت‌هایی می‌کنند. با اوپک میانه‌ای ندارند و هنوز هم از این سازمان خوششان نمی‌آید. با اینکه حداقل در این مدت به وضوح اوپک نقش متعادل‌کننده بازار را بازی کرد و نقش مثبت آن را دیده‌اند؛ اما از قدرت‌گیری آن اصلا خوشحال نمی‌شوند. اینکه سازمانی با این ترکیب از کشورها بازیگر اساسی نفت باشد، برای‌شان خوشایند نیست؛ اما حتی با این توضیحات هم خروج یک کشور از اوپک چیزی نیست که ما ندیده باشیم». سطح اختلافات چطور؟ این سطح از اختلاف طبیعی است؟ مدیر کل اسبق امور اوپک ایران معتقد است:‌ «سطح اختلاف نه، ولی از نظر اینکه اختلاف میان این دو کشور خاص است، اختلاف مهمی است. پیش‌تر بین کشورهایی اختلاف بود که همسویی نداشتند. مثلا زمانی عربستان و ونزوئلا بر سر کوتا بسیار با هم اختلاف داشتند. ونزوئلا به کوتای خود اعتراض داشت و تولید خود را بدون هماهنگی بالای کوتای توافقی هم برده بود؛ اما در اوپک به آن اذعان نمی‌کرد؛ اما مسئله کاملا مشخص بود و همه می‌دانستند». از نتیجه ماجرا می‌پرسیم. نتیجه این شد «در جلسه‌ای که اولین جلسه‌ای هم بود که آقای زنگنه در اوپک شرکت کرد، اجلاسی که به «جاکارتای سیاه» معروف شد، با وجود توصیه همه کارشناسان به دلیل بحران‌‌های مالی آن زمان که می‌گفتند باید تولید را کم کرد؛ اما با اصرار عربستان تولید اوپک بالا رفت و قیمت‌‌ها سقوط کرد. نتیجه آن چه شد؟ وضعیت مالی کاراکاس سبب شد دولت مستقر ونزوئلا سقوط کند و چاوز سر کار آمد که قول حمایت بدون قیدوشرط از اوپک را داده بود و وضعیت سیاسی این کشور قدیمی نفتی به سمتی رفت که شاهدیم». مسئله امروز امارات و عربستان با آن وضعیت قابل مقایسه است؟ نه صرفا جهت نمونه‌ای جالب از اختلافات سنگین پیشین ذکر شد وگرنه «این قضیه با قضیه ونزوئلا فرق می‌کند و نزوئلا کشوری بود که همیشه بالاترین سهم‌ها را در بازار آمریکا داشت و مثلا برنامه دولت کلینتون این بود که با بالا‌بردن هرچه بیشتر تولید ونزوئلا، که می‌دانید شرکت‌های آمریکایی در آن فعالیت زیادی داشتند، وابستگی خود را به نفت خاورمیانه هرچه کمتر کند و این مسئله‌ای بود که اصلا به سعودی خوش نمی‌آمد. این مورد اما متفاوت است». درباره اینکه عربستان چرا هنوز در برابر افزایش تولید مقاومت می‌کند و چنین درگیری علنی و شدیدی با امارات را منطقی می‌داند، شائبه اختلافات سیاسی جدی‌تر میان دو کشور به وجود آمده «نه. اولا تقاضا هنوز عادی نشده است و شرایط بسیار شکننده است. وضعیت توریسم و سفر در دنیا به حالت عادی برنگشته است. مسئله دیگر این است که وضع مالی امارات هم دیگر به شکلی نیست که مثل قبل توان تحمل فشار را داشته باشد. درباره اینکه بحث این فشار سیاسی باشد، من بعید می‌دانم». آیا قضیه عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل موضع امارات را تغییر نداده؟ «نه اصلا به نظرم این‌طور نیست. بعید است. خیلی بعید است».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍رالی رشد شاخص‌ها

طی هفته‌های اخیر قفل صفوف فروش اغلب نمادهای کوچک و متوسط بازار شکسته شده و این نمادها با پشت سر گذاشتن یک دوره ریزش اصلاحی، مجددا مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. این روند به ویژه با متقارن‌سازی دوباره دامنه نوسان و نیز کاهش حجم مبنا برای نمادهای کوچک از اردیبهشت سال جاری، شتاب بیشتری گرفته است. در همین حال بررسی روند شاخص هم‌وزن و همراهی آن با شاخص فرابورس در مسیر رشد نیز موید افزایش معاملات نمادهای کوچک و متوسط بازار در کنار نمادهای شاخص‌ساز است؛ به نحوی که در برخی روزها شاخص هم‌وزن توانسته است بازدهی بیشتری را در مقایسه با شاخص کل ثبت کند. حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» نقش کاهش حجم مبنا در گشایش قفل صف‌های فروش نمادهای کوچک بازار را پررنگ دانسته و آن را موجب سرعت گرفتن روند اصلاحی قیمت‌ها و در نتیجه صعودی شدن شاخص هم‌وزن و بازگشت نمادهای کوچک و متوسط به عرضه معاملات ارزیابی می‌کند.
بر اساس تصمیم هیات مدیره سازمان بورس و طبق مصوبه شورای عالی بورس، مقرر شده بود که از بیست و پنجم اردیبهشت سال جاری، دامنه نوسان سهام مجددا متقارن و مثبت و منفی ۵ درصد باشد. در همین حال در این مصوبه تاکید شده بود که حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمام شرکت‌های حاضر در بورس و بازار اول و دوم فرابورس به ۵/۱ میلیارد تومان و برای سهام حاضر در بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب یک میلیارد تومان، ۵۰۰ و ۳۵۰ میلیون سهم تغییر کند. بر این مبنا، این مصوبه در واقع باعث کاهش حجم مبنای سهام با ارزش حجم مبنای کمتر از ۵ میلیارد تومان شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بیش از سه چهارم نمادهای بازار در صفوف فروش قفل شده گرفتار بودند و عدم اصلاح قیمتی آنها، دورنمای روشنی از معاملات را ترسیم نمی‌کرد. با این حال اما از ابتدای خرداد و در نتیجه اجرای این دو بند از مصوبه سازمان بورس، از تعداد و ارزش صف‌های فروش بازار کاسته شده و بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط با طی یک دوره اصلاحی قیمت و رسیدن به سطح ارزندگی مجددا به عرصه معاملات بازگشته‌اند. بررسی روند شاخص‌های کل، فرابورس و هم‌وزن نیز نشان از همین گشایش دارد. این در حالی است که بازدهی شاخص‌های فرابورس و هم‌وزن گاه از بازدهی شاخص کل نیز پیشی‌گرفته‌اند. به نظر می‌رسد اکنون بسیاری از نمادهای کوچک به نقدشوندگی نزدیک شده‌اند. با این حال اما صف‌های فروش زیادی همچنان در بازار باقی است که اصلاح قیمتی مناسبی نداشته‌اند. در همین حال همچنان نمی‌توان از تاثیر معاملات شاخص‌سازها بر معاملات نمادهای کوچک‌تر غافل شد.
با این حال اما به نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر معامله‌گران به منطق درست‌تری در دادوستدها دست‌یافته و از خرید و فروش‌های توده‌واری فاصله گرفته‌اند. طی هفته‌های اخیر رشد معاملات در نمادهای کوچک و متوسط بازار، بازگشت شاخص فرابورس به کانال ۱۸ هزار واحدی را به دنبال داشته و شاخص هم‌وزن نیز توانسته است با رکوردشکنی قله ۴۰۰ هزار واحدی را مجددا فتح کند.
کاهش حجم مبنا؛ موتور محرکه نمادهای کوچک
حسن کاظم‌زاده*- پیش از اجرایی شدن تصمیم‌سازمان بورس در اواخر اردیبهشت مبنی بر کاهش حجم مبنا، زمانی که خبر موثر مثبت یا منفی به طور خاص درباره سهم‌های کوچک‌تر گروه‌های مختلف بازار منتشر می‌شد به این دلیل که کف حجم مبنا برای آنها عدد بالاتری در نظر گرفته شده بود دیرتر تعدیل می‌شدند؛ به نحوی که به عنوان مثال این نمادها صف خرید می‌شدند اما عرضه نبود و در نتیجه دیرتر رشد می‌کرد یا در مقابل در زمان صف فروش هم، همین روند قفل شدن رخ می‌داد. طی مدت اخیر اما سهم‌های کوچکی که در نتیجه انتشار خبر یا هر دلیل دیگری مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند، معمولا با سرعت بالاتری رشد می‌کنند و به قیمت ارزنده و مناسب می‌رسند. بر همین اساس می‌توان گفت اصلاح قیمتی درصد بالایی از نمادهای بازار به گونه‌ای بوده است که قیمت‌ها چه از منظر تکنیکالی و چه از منظر بنیادین به محدوده ارزندگی و جذابیت رسیده‌اند و از همین رو مورد توجه قرار می‌گیرند.
در همین حال به دلیل افت قیمت سهام در دوره اصلاح، از قدرت فروشندگان کاسته شده است؛ این روند افت قیمت‌ها همچنین در ادامه، منجر به انصراف عرضه‌کنندگان از فروش سهام می‌شود. در مقابل از آنجا که نرخ سهم برای خریدار در محدوده جذاب قرار گرفته است، سمت تقاضا تقویت می‌شود. از همین رو می‌توان گفت که روند کاهش حجم و ارزش صف‌های فروش طی هفته‌های اخیر جنبه هیجانی نداشته است. در طول این مدت بعضا این اتفاق رخ داده است که صفوف فروش برخی گروه‌هایی که برای مدت طولانی در سمت عرضه گرفتار بوده و اصلاح قیمتی کرده‌اند جمع می‌شد و بازمی‌گشتند؛ اما در همین حال همچنان یک سری از سهم‌ها با رویکردی منفی روی تابلو قرارداشتند؛ بر این اساس نمی‌توان ادعا کرد که کاهش صف‌های فروش ناشی از یک هیجان و رفتار توده واری بوده است؛ بلکه این روند به همان اصلاح و ارزنده شدن قیمت‌ها بازمی‌گردد. اما برای باقیمانده صف‌های فروش قفل شده چه باید کرد؟ تاکنون کاهش حجم مبنا در دستور کار قرار داشته که نتیجه آن نیز شتاب گرفتن افت و اصلاح قیمتی بوده است. از سوی دیگر در قانون گره معاملاتی اصلاحاتی صورت گرفت که نتیجه‌بخش بود. البته این امکان وجود داشت که اصلاحات بیشتری در این حوزه صورت گیرد؛ به عنوان مثال زمانی که سهم‌ها به گره می‌روند حجم مبنای آنها باز هم کاهش یابد. در همین حال نیز اگر نمادی برای برگزاری مجمع یا هر دلیل دیگری بسته شده بود، بدون دامنه بازگشایی می‌شد. همه این موارد در کنار هم سبب شده است که سرعت اصلاح قیمتی نمادهای قفل شده افزایش یابد. حال می‌توان امیدوار بود در راستای حل مشکل قفل شدگی صفوف فروش دیگر نمادها، همین سیاست‌ها تداوم داشته باشد. البته لازم است در این میان اگر نمادی شرایط خاصی دارد، بازارگردان یا متولی مشخصی برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در یک قیمت معین، خریدار داشته باشد و بدون برنامه‌ریزی دامنه نوسان آن باز نشود. با وجود وضوح مسیر طی شده برای بازشدن قفل صف‌های فروش طی مدت اخیر اما نمی‌توان صنعت به صنعت و گروه به گروه، تغییر شرایط نمادهای کوچک و متوسط را برای هفته‌های آینده پیش‌بینی کرد. مثلا ممکن است در صنعت قند و شکر نمادی وجود داشته باشد که زودتر اصلاح کند و به سطوح جذاب برسد و متعادل شود اما نماد دیگری در همین گروه صنعتی موجود باشد که هنوز مهیای این روند نباشد؛ کما اینکه می‌بینیم در صنعتی نمادی وجود دارد که اصلاح قیمتی آن انجام شده و حتی پس از تجربه ریزش، بازدهی مثبتی نیز داشته است اما در مقابل، نمادی نیز وجود دارد که همچنان دچار صف فروش قفل شده است. در واقع اما به نظر می‌رسد این روند ادامه خواهد یافت و نمادها فارغ از اینکه در کدام گروه قرار دارند به تدریج مسیر اصلاح و ارزندگی را طی خواهند کرد.