🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خسارت خاموشی‌های خرداد
آمار تولید بهار از ضربه خاموشی‌ها به صنایع بزرگ حکایت دارد. فولادخام، پتروشیمی و سیمان از جمله کالاهای منتخب هستند که میزان تولید آنها در خرداد (با اوج‌گیری قطعی برق) نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش یافته است. خسارت خاموشی‌ها برای یک گروه از صنایع، ۱۵۰میلیون تومان برای هر ساعت برآورد شده است. چالش تامین برق دو دهه قدمت دارد.
وضعیت تولید در پایان بهار۱۴۰۰ مشخص شد. تصویربرداری از تولید از دو نمای مختلف نشان می‌دهد نبض تولید آرام اما پیوسته می‌زند. مشکلات ناشی از بی‌برقی، ابهامات در فضای سیاسی و مسائل اقتصادی موجب شده تا شرایط تولید در برخی از بخش‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شود. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در خرداد۱۴۰۰ که مشکلات خاموشی به صنایع بسیاری لطمه زد، آن دسته از بنگاه‌هایی که وابستگی بالایی به مصرف انرژی داشتند، فشار بالاتری را متحمل شدند. در واقع قطب‌های صادراتی کشور در بخش صنعت اعم از فولاد، سیمان و پتروشیمی در نتیجه تحولات غیرمنتظره خردادماه، با افت تولید روبه‌رو شده و قربانی اصلی خاموشی بوده‌اند. با اینکه روند تولید در این صنایع در مقایسه با بهار۱۴۰۰ با بهار ۱۳۹۹مثبت است، تولید این گروه‌های کالایی در خرداد نسبت به اردیبهشت افت را تجربه کرده است و نگرانی درباره کاهش شدید تولید آنها در تیرماه نیز وجود دارد. قطعی پی‌در‌پی برق که از اواخر خردادماه شدت گرفت، در تیرماه به اوج رسید و به جز صنایع کوچک و متوسط، دامان صنایع بزرگ و انرژی‌بر را نیز گرفت.
به‌روزرسانی آمار کالاهای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی نشان می‌دهد در انتهای بهار کماکان ۲۷کالا روند رشد مثبت خود را حفظ کرده، یک کالا وضعیتی کاملا ثابت نسبت به بهار ۱۳۹۹ داشته و ۱۱کالا نیز با افت تولید روبه‌رو شده‌اند.
در کنار این قاب فصلی، بررسی وضعیت تولید در خرداد۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت امسال نیز نشان می‌دهد ۹ کالا نسبت به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ سطح تولید پایین‌تری را تجربه کرده‌اند که فولاد و محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمان سه مورد از مهم‌ترین اقلام این فهرست هستند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد بخشی از این افت محسوس در صنایع تولیدی به‌دلیل مشکلاتی مثل قطعی برق و کمبود مواد اولیه بوده است؛ موضوعی که ادعاهای مطرح‌شده در گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۰ را تایید می‌کند. در مقایسه دو دوره زمانی مورد اشاره، وضعیت تولید در بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار ۱۳۹۹ بهتر از شرایط تولید کالاهای منتخب در فاصله خرداد و اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده است. در واقع در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹، حدود ۷۰درصد کالاها رشد مثبت داشته و حجم تولید بالاتری را تجربه کرده‌اند.
در بهار۱۴۰۰ وضعیت صنایعی مثل «خودروسازی»، «لوازم‌خانگی»، «کاغذ و کارتن»، «کاشی و سرامیک» و «شیشه» رو به رشد بوده و کالاهایی همچون «کامیون، کامیونت و کشنده»، «روغن ساخته‌شده نباتی»، «ماشین لباسشویی»، «شمش آلومینیوم» و «ظروف چینی» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. ضمن اینکه در همین دوره صنایعی مثل «نساجی»، «شوینده» و «چینی» با افت تولید روبه‌رو شده و اقلامی نظیر «الیاف اکریلیک»، «پودر شوینده»، «چینی بهداشتی»، «تراکتور» و «انواع پاپوش و کفش» کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.
وضعیت در ماه خرداد قدری متفاوت است. صنایعی که در خرداد۱۴۰۰ نسبت‌به اردیبهشت رشد مناسبی را تجربه کرده‌اند شامل «خودروسازی»، «لوازم‌خانگی»، «کاغذ و کارتن» و «نساجی» است. ضمن اینکه در همین مدت صنایعی مثل «فولاد»، «سیمان» و «پتروشیمی» با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. همچنین در خرداد۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل از آن شاهد افزایش محسوس در آمار تولید محصولاتی مثل «انواع سواری»، «کنسانتره زغال‌سنگ»، «الیاف پلی‌استر»، «یخچال فریزر» و «الکتروموتور» هستیم و از آن سو کالاهایی همچون «سیمان»، «مواد پتروشیمی»، «فیبر»، «کفش و پاپوش» و«ظروف چینی» افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
در این باره زرندی، معاون وزیر صمت به ارزیابی وضعیت صنعت در فصل بهار از آینه آمار کالاهای صنعتی منتخب پرداخت و گفت: نگاه وزارت صمت نگاه حمایت از تولید است و به همین منظور رویکرد «تولید صادرات‌محور» و «واردات مبتنی‌بر تولید» مورد توجه قرار دارد.
وی در ادامه از استمرار رشد تولید در محصولات پتروشیمی، لوازم‌خانگی، فولاد خام، انواع سواری، سیمان، کاتد مس و دیگر محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: میزان تولید محصولات پتروشیمی در سه ماه نخست امسال با رشد بیش از ۴درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، به حدود ۱۶میلیون تن ارتقا پیدا کرده است، لوازم خانگی نیز با رشد حدود ۳۰درصدی به بیش از یک‌میلیون دستگاه رسید. فولاد خام و کاتد مس نیز به ترتیب رشد ۵/ ۷درصدی و ۴/ ۹درصدی را تجربه کردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه میزان تولید خودروی سواری را در سه ماه اول امسال، با رشد ۵/ ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، بیش از ۲۱۳هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: تولید شمش آلومینیوم نیز در این سه ماه، با رشد حدود ۴۰درصدی، نزدیک به ۱۳۶ هزار تن بوده است و همانطور که پیش‌تر اشاره کردم تغییر رشد در بسیاری از محصولات صنعتی و معدنی مثبت بوده است.
لاستیک خودرو با نرخ رشد ۶/ ۱درصدی، انواع کاغذ با رشد ۴/ ۱۴درصدی، کارتن با رشد ۸/ ۲درصدی، نئوپان با رشد ۹/ ۹درصدی، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با رشد ۴/ ۱۰درصدی، ظروف شیشه‌ای با رشد ۶/ ۷درصدی، کاشی و سرامیک با رشد ۷/ ۲۲درصدی و شیشه جام با رشد ۵/ ۳۱درصدی از دیگر محصولاتی بودند که زرندی به آمار مثبت آنها اشاره کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍قیمت ۲۴ کالا طی یکسال اخیر تا ۵ برابر گران شده است
جدیدترین آمار وزارت صمت دولت روحانی نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن آلات و لاستیک از اردیبهشت پارسال تا امسال(یکسال پایانی دولت دوازدهم) بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا بیش از ۵ برابر شده
است.
به گزارش ایسنا، از بین ۹۴ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اردیبهشت ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۴ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا بیش از پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به جوجه یک روزه است که قیمت آن در مدت یاد شده ۴۳۲.۲ درصد افزایش یافته و ۵.۳ برابر شده است. در کنار آن باید به کنجاله سویا وارداتی با ۱۵۳.۸ درصد، جو داخلی و خارجی با ۱۵۲.۳ و ۱۳۷ درصد، ذرت داخلی با ۱۲۲.۴ درصد و سبوس گندم با ۱۱۰ درصد افزایش قیمت‌اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ تازه نیز در همین ماه با افزایش ۱۳۷.۲ و ۱۲۳.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال به حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ و ۲۵ هزار تومان رسیده
است.
البته قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فروردین‌ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت‌ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان نزدیک شد.
در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اردیبهشت امسال قیمت برنج هندی، نخود، کره پاستوریزه، روغن نیمه‌جامد ۴.۵ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب ۱۴۲.۶، ۱۳۲.۲، ۱۲۴.۸، ۱۲۸.۷ و ۱۳۴.۵ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته
است.
بنابراین در اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلو برنج هندی به ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان، نخود به ۲۸ هزار و ۲۰۰، کره پاستوریزه به بیش از ۱۰ هزار تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به حدود ۸۲ و ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین ۱۱ کالای دیگر با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد در گروه آهن‌آلات شامل تیرآهن نمره ۲۷ با ۱۴۳.۸ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۱۳.۲ و ۱۱۴.۹ درصد، ورق سیاه با ۱۳۸.۳ درصد، دو نوع سیم با ۱۴۹.۷ و ۱۶۴.۶ درصد، سیمان تیپ دو با ۱۰۵.۲ درصد و همچنین لاستیک برخی از انواع خودروها قرار
دارد.
۴۰ کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات
بیش از ۵۰ درصد گران شدند
در این میان ۴۰ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها برنج تایلندی و پاکستانی باسماتی با ۸۶.۲ و ۷۲.۲ درصد، شیر خام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با ۷۸.۲ و ۷۵.۲ و ۵۷.۲ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۷۶.۳ و ۶۷.۶، قند شکسته با ۶۶.۱، تخم‌مرغ با ۶۲.۷ درصد، گوساله زنده ۵۴.۷، گوشت گوساله مخلوط با ۵۲.۲، لپه و لوبیا چیتی با ۷۷.۱ و ۵۳.۸، ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۵۱.۶، روغن مایع سرخ کردنی با ۵۴.۴، انواع چای خارجی با ۶۵ تا ۷۶ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
بر این اساس در اردیبهشت امسال قیمت هر کیلو برنج پاکستانی باسماتی و تایلندی ۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان، شیر خام درب دامداری ۴۸۰۰، شکر بسته‌بندی و کیلویی حدود ۱۲ هزار تومان، قند شکسته ۱۴ هزار و ۵۰۰، گوشت گوساله مخلوط ۱۱۵ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰ گرمی حدود ۱۱۵ هزار تومان و هر قطعه تخم مرغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
انواع دیگر تیرآهن، سیمان، گچ، لاستیک، یخچال و ماشین لباسشویی تولید داخل، انواع شوینده شامل پودر، مایع ظرفشویی و دستشویی و صابون و همچنین انواع کاغذ چاپ و روزنامه از جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم می‌توان به برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی با حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد، عدس با ۳۹.۶، پیاز و گوجه فرنگی با حدود ۲۵، موز با ۴۸.۶ گوشت گوسفندی مخلوط و گوسفند زنده با ۴۰.۹ و ۳۴.۸ درصد، روغن موتور با حدود ۳۱ تا ۴۴ درصد و آرد صنف و صنعت با ۲۹.۲ و دستمال کاغذی با حدود ۲۹ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
در این میان در مدت یاد شده قیمت هیچ‌کدام از کالاها نسبت به سال گذشته کاهش نداشته است.
تغییر قیمت‌ها در یک ماه
گفتنی است که قیمت ۲۹ کالا در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبلش بین ۰.۱ (برنج تایلندی) تا ۲۳.۲ درصد کاهش داشته که مهم‌ترین آنها پرتقال تامسون شمال، موز و تخم‌مرغ با ۲۳.۲، ۲۰.۲ و ۹.۴ درصد کاهش قیمت بوده است.
در این یک ماه قیمت ۶۵ کالای دیگر بین ۰.۱ (برنج خزر) تا ۲۰.۵ (جوجه یک روزه) افزایش یافته و قیمت انواع سیمان نیز در اردیبهشت نسبت به فروردین بیش از ۲۰ درصد گران شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍صنعت سیمان با لغو قیمت‌گذاری دیگر سرکوب نمی‌شود
سال ۱۴۰۰ با لغو قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت سیمان، اتفاق مهمی برای این صنعت رخ داد. با تصمیماتی که در طول بیش از یک دهه گذشته برای تولید سیمان گرفته‌شده بود، این صنعت به‌تدریج در مسیر با بازدهی پایین قرار گرفت. در اواسط دهه ۸۰ و با ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه، دولت یارانه قابل‌توجهی در بخش انرژی مصرفی صنعت سیمان پرداخت کرد و قیمت‌گذاری را بر عهده گرفت.
افزایش نرخ ارز از اواسط دهه ۹۰ و تورم بالا در هزینه خرید تجهیزات کارخانه‌ای و گرانی در حمل‌ونقل کالا، تولیدکننده را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. قیمت‌ها حدود ۱۰ سال ثابت نگه‌داشته شدند و نرخ‌های دستوری عدم کارآیی خود را در عمل نشان دادند. قیمت‌گذاری سیمان طی سال‌های گذشته باعث شد امروز ۱۲هزار میلیارد تومان درهر ماه به جیب دلالان و واسطه گران وارد شود.
با بالا رفتن نرخ ارز و گرانی در همه کالاها و خدمات و پیرو جلساتی که فعالان این عرصه با وزیر صمت برگزار کردند درنهایت قیمت‌گذاری دستوری سیمان لغو گردید و عرضه آن در بورس کالا امکان‌پذیر شد. ورود سیمان به بورس کالا، باعث شد قیمت این کالا در فضای شفاف و واقعی و منطبق با شرایط عرضه و تقاضا تعیین گردد. هرچند عده‌ای بلافاصله با این استدلال غلط که افزایش قیمت باعث گرانی مسکن و افزایش فشار بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌شود، سعی در ایجاد جو روانی و مقابله باعرضه سیمان در بورس کالا کردند.
صنعت سیمان یکی از صنایع مهم و استراتژیک در کشور است که باعرضه آن در بورس کالا، قیمت‌های رقابتی متناسب در معاملات کشف می‌شود و ارزش سهام سهامداران سیمانی نیز افزایش پیدا می‌کند.
گران شدن سیمان تأثیری بر قیمت مسکن ندارد
حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره لغو قیمت‌گذاری دستوری سیمان گفت: عرضه سیمان در بورس کالا منجر به شفاف‌سازی در بازار گردید، زیرا با قیمت‌گذاری دستوری صنعت سیمان از سال‌های قبل لطمه دیده بود. رانتی که در این بازار وجود داشت به جیب دلالان و واسطه گران می‌رفت که به بیش از چند هزار میلیارد تومان می‌رسید. هوشیاری بابیان اینکه یکی از شعارهای رئیس‌جمهور منتخب هم عدم اداره بازار به‌صورت دستوری است، افزود: وقتی هر شخص به‌طور مستقیم از بورس کالا ،سیمان خریداری کند به‌طور شفاف از فرآیندی که در بازار طی می‌شود آگاهی پیدا می‌کند و هم دسترسی همه افراد در این بازار فراهم می‌شود.وی عرضه سیمان دربورس را باعث رقابتی شدن قیمت‌ها دانست و گفت: درگذشته برای تهیه سیمان هر پروژه‌ای نیاز به جست‌وجو برای خرید آن بود، اما اکنون افراد برای تهیه آن به بورس کالا مراجعه می‌کنند. مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان لغو قیمت‌گذاری را منجر به بالا رفتن ارزش سهام سیمانی در بورس عنوان کرد و ادامه داد: آزادسازی قیمت سیمان علاوه بر رشد صنعت سیمان باعث رشد ارزش سهام سرمایه‌گذاران سیمانی هم می‌شود و به نفع آنها خواهد بود.
وی با رد اینکه گران شدن سیمان باعث گران شدن قیمت مسکن می‌شود، گفت: هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد زیرا هزینه سیمان دو درصد از قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین گران شدن سیمان تأثیری بر قیمت مسکن ندارد. بالا رفتن قیمت خانه با افزایش قیمت سیمان بیشتر توسط دلالان و واسطه گران مطرح‌شده است زیرا دیگر رانت گذشته را کسب نمی‌کنند.هوشیاری با اشاره به اینکه تعیین قیمت سیمان باعث شد از سال‌های قبل کارخانه جدیدی برای تولید در این صنعت تأسیس نشود، افزود: به‌روزرسانی کارخانه‌های سیمانی باوجود قیمت‌گذاری دستوری هم به‌صرفه نبود. تجهیزات کارخانه‌های سیمان باید هرسال به‌روزرسانی شوند و برای حفظ ماشین آلات و تجهیزات هزینه‌های زیادی صرف گردد و امیدواریم با لغو قیمت‌گذاری شرایط بهتر از گذشته شود.
قطع برق، عامل گرانی و کاهش سیمان
سازندگان مسکن در روزهای اخیر با شوک افزایش مجدد قیمت سیمان و آهن مواجه شدند. به‌طوری‌که هر پاکت سیمان به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده است. به نظر می‌رسد در گرانی اخیر قصور زیادی متوجه کارخانجات نیست و رد پای دلالان و واسطه‌ها در گرانی نهاده‌های ساختمانی دیده می‌شود. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با رد افزایش قیمت رسمی برای سیمان عنوان کرده است این محصول بر اساس قیمت مصوب در بازار به فروش می‌رسد.
وی گرانی سیمان در بازار آزاد را به علت قطعی‌های مکرر برق و کاهش میزان تولید و عرضه در بازار دانسته که همین مسئله منجر به بالا رفتن قیمت شده است. شیخان با انتقاد از عدم رفع مشکل برق برای کارخانه‌های تولیدکننده سیمان بیان کرده است: برق و گاز کارخانه‌های سیمان نباید قطع شوند زیرا در این صورت بر میزان تولید اثر می‌گذارد. هوشیاری در ادامه درباره مشکلات به وجود آمده در صنعت سیمان در برهه‌ای که قطعی برق افزایش پیداکرده بود، گفت: گرانی فعلی سیمان در بازار آزاد به علت قطعی مکرر برق است که موقتی و گذرا خواهد بود. قطع مکرر برق کارخانه‌ها را در حوزه تولید با مشکل روبه‌رو کرد و قطع گاز برای تأمین مازوت در سال ۹۹ کارخانه‌ها را با مشکل مواجه نمود.
وی اضافه کرد: سیاست سیمانی‌ها در جلوگیری از قطع برق همراهی با مردم بود تا بخش مسکونی و خانواده‌ها بیش از این آسیب نبینند. به همین منظور تولیدکنندگان سیمان میزان مصرف برق را کاهش دادند تا از پیک مصرف برق و کمبودی که با آن مواجه شده بودیم عبور کنند. هوشیاری با اشاره به اینکه کاهش ظرفیت تولید در اشتغال کارگران این صنعت مشکلی ایجاد نکرد، گفت: باوجود کاهش میزان تولید هیچ کارگری مشمول تعدیل نیرو و یا کاهش حقوق نشد. صنعت سیمان دارای چنین نجابتی است تا کارگران این صنعت لطمه‌ای نبینند.
هوشیاری در پایان کاهش برق مصرفی کارخانه‌های تولیدکننده سیمان را منجر به کاهش میزان تولید و عرضه در بازار آزاد عنوان کرد و گفت: اگرچه اکنون دیگر قطعی برق در بازار وجود ندارد ولی هنوز ظرفیت تولید افزایش پیدا نکرده و در حال افزایش است.
🔻روزنامه همشهری
📍فرمان امنیت انرژی دست کیست
یک روز قطع برق، روز دیگر بحران بی‌آبی و افزایش تنش آبی؛ روزگاری کمبود بنزین و روزگار دیگر چالش کمبود گاز. اینها واقعیت‌های مسلم اقتصاد ایران است که حالا با تهدید امنیت انرژی هم مواجه شده است. اینکه به‌دلیل انتقادهای شهروندان به قطع برق، خاموشی‌ها به صنایع تحمیل شود یا اینکه تحت فشار اعتراض‌ها، آب پشت سدها آزاد شود، تنها نشانه‌ای است از اینکه هنوز یاد نگرفته‌ایم با واقعیت‌های اقتصاد کنار بیاییم و برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. حل بحران آب و برق و گاز و انرژی و پایان دادن به خطری که امنیت انرژی ایران را تهدید می‌کند، در کوتاه‌مدت نه شدنی است و نه به شعار‌ها ممکن و اگر از خواب غفلت بیدار نشویم، دوباره با همین دردسرها مواجه خواهیم شد.
به‌گزارش همشهری، بحران خاموشی‌ها هرچند در شهرها به‌ویژه در بخش خانگی، تجاری و اداری فروکش کرده اما صنایع ایران را با چالش جدی مواجه ساخته، زیرا تدبیر نهایی بر این قرار گرفته که اولویت به تامین برق خانگی داده شود و از مصرف برق صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر کاسته شود. همزمان با فروکش کردن موقت بحران خاموشی‌ها و انتقال آن از بخش خانگی به بخش صنعت، اعتراض‌ها به کمبود آب با بالاگرفتن تنش آبی در برخی شهرها ازجمله در خوزستان هم باعث شد تا تدبیر دیگری اندیشیده شود و آب پشت یکی از سدها آزاد شود تا دست‌کم در کوتاه‌مدت اعتراض‌ها فروکش کند. اما نگاهی به فراز و فرودهای رخ داده دست‌کم در ۱۶سال گذشته نشان می‌دهد نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و تمرکز افراطی آنها بر عرضه هرچه بیشتر انرژی و ترس از اعمال اصلاحات واقعی باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت تقاضا سرکوب شود و جراحی بزرگ در اصلاح الگوی مصرف به تأخیر بیفتد.
فرمان بحران انرژی نه در دست مردم، بلکه ساخته و پرداخته روند سیاستگذاری‌ها، در ۱۶سال گذشته، به‌ویژه پس از انحراف رخ داده در ریل‌گذاری برای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. روندی که سنگ بنای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد کج گذاشته شد و در دولت حسن روحانی هم اراده جدی و البته منابع لازم برای اصلاح آن وجود نداشت. حاکم شدن نگاه برق‌رسانی، آبرسانی و گازرسانی به هر شهر و روستا، بدون در اختیار داشتن استراتژی روشن برای کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی سرانه مصرف انرژی در نهایت باعث شده تا امنیت تامین و عرضه انرژی دچار مخاطره شود.
چرا اصلاحات انرژی به تأخیر افتاد؟
حاکم شدن نگاه‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت برای رضایت آنی شهروندان، نقطه توقف اصلاحات واقعی در بازار انرژی ایران به شمار می‌رود که آشکارترین مصداق این نگاه را می‌توان در مجلس هفتم با تصویب طرحی توسط اکثریت نمایندگان اصولگرای وقت مجلس با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها جست‌وجو کرد. طرحی برای جلوگیری از اصلاح تدریجی و گام به گام قیمت حامل‌های انرژی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت انرژی ایران. نتیجه این اشتباه تاریخی بعدها با فاصله چندساله با اوج‌گیری روند مصرف انرژی نمایان شد و دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد را وادار کرد تا به اصلاحات ناگهانی و شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در سال۱۳۸۷ روی آورد. اقدامی که با چاشنی یارانه‌های نقدی همراه شد و به‌تدریج و با گذشت زمان آثار مخرب خطای سیاستگذاری در تراز‌کردن منابع و مصارف بین دخل و خرج‌ها نمایان شد و البته در دولت حسن روحانی هم اراده‌ای برای تصحیح این خطای ریل‌گذاری وجود نداشت. نتیجه اینکه هرچند در دولت فعلی هم قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم در ۲مرحله افزایش پیدا کرد اما روند نگران‌کننده مصرف به پیشروی خود ادامه داده و اکنون دوباره نقطه سر خط.
شجاعت تصمیم‌گیری با ریسک زیاد
مروری بر گفته‌ها و اتفاقات همین یک هفته اخیر هم نشان می‌دهد اوضاع چندان مطلوب نیست. در زمانی که همه انتظار اعلام رسمی پایان خاموشی‌ها را دارند، خبرها حکایت از احتمال افزایش ۳هزار مگاواتی برق از روز دوشنبه همین هفته دارد. البته هزینه این افزایش مصرف را قرار است صنایع بپردازند اما در نهایت آن را شهروندان می‌پردازند زیرا اثر این خاموشی‌ها بر قیمت محصولات صنعتی در آینده نمایان می‌شود.
۲۱سال پس از ایستادگی مجلس هفتم در برابر اصلاحات تدریجی قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ حامل‌های انرژی، اکنون محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس به یک واقعیت اشاره می‌کند؛ او که روز جمعه گذشته به دعوت رضا اردکانیان به مرکز راهبری شبکه برق و ستاد فرماندهی راهبری اوج بار تابستان۱۴۰۰ دعوت شده بود، تأکید کرد: باید تصمیمات شجاعانه گرفته شود که موضوع قیمت‌گذاری انرژی یکی از این مسائل است، همه می‌دانیم اگر قیمت‌گذاری حل نشود و دستوری بخواهیم اقدام کنیم مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد شد.
او اعلام کرد: همه ما می‌دانیم مشکلات در این عرصه جدی و اساسی است و در زمان کوتاه نمی‌توان مشکلات اساسی را حل کرد، زیرا اکنون میزان مصرف را از بخشی کم کرده و به بخش دیگری منتقل کرده‌ایم؛ چه بسا آسیب این اقدام در درازمدت عمیق‌تر و سخت‌تر باشد به همین دلیل باید مسائل این حوزه به‌صورت اصولی حل و فصل شود. قالیباف با اشاره به اینکه شاهد ناترازی در حوزه تولید و مصرف برق هستیم، افزود: این ناترازی در همه بخش‌ها وجود دارد و اشکالاتی را ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال در موضوع بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی شاهد ناترازی هستیم و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشود، مشکلات وجود خواهد داشت.
اشاره یکی از روسای قوای سه‌گانه کشور به شجاعت تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری انرژی در حالی است که دست‌کم در کوتاه‌مدت به‌دلیل تضعیف تراز دخل و خرج خانوارها، اصلاحات قیمتی پرهزینه و دارای ریسک زیاد خواهد بود. اتفاقات آبان۹۸ و اعتراض‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نشان داد مسیر اصلاح بازار انرژی ایران دست‌کم در ۲سال آینده با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پر از دست‌انداز خواهد بود.
فرصت‌سوزی نکنید
به‌گزارش همشهری، دست‌کم ۲دهه است که سیاست‌های اصلاح بازار انرژی ایران به تأخیر افتاده و اصلاحات قیمتی هم چاره‌ساز نبوده زیرا از این مسیر سیاست‌مداران به جای گام نهادن در مسیر پیشنهادی سیاستگذاران قدم در بیراهه درآمدزایی گذاشته‌اند تا سرمایه‌گذاری. واقعیت نهفته در پشت صحنه خطای سیاستی‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را باید در کسری بودجه دولت و نه اصلاح ناترازی انرژی کشور جست‌وجو کرد. فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی باعث شده تا دولت‌ها از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جست‌وجوی منابع ریالی باشند اما تضعیف قدرت خرید در نتیجه تحریم‌ها و تورم و رکود موجب شد تا دولت بیش از درآمدهای ریالی، ناچار به پرداخت هزینه‌ها و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم شود.
فرصت‌سوزی در اتخاذ یک استراتژی شفاف و دقیق نتیجه‌اش برهم خوردن تراز انرژی ایران و تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها بوده تا جایی که اکنون هم در پی یافتن پاسخ این سؤال هستند که فرمان امنیت انرژی پایدار در کشور دست کیست؟
مردم، دولت یا مجلس؟
با پایان دولت حسن روحانی و یکدست شدن قدرت نزد جریان اصولگرا، اکنون به‌نظر فرصت ویژه‌ای ایجاد شده و همانطور که محمدباقر قالیباف چندی پیش از مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، حل مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم، توقع بحق آنها از مسئولان است و دیگر هیچ بهانه‌ای را از ما نخواهند پذیرفت. نیمه دوم سال۱۴۰۰ فرصتی است که دولت و مجلس نسخه خود را برای اصلاح بازار انرژی ایران رونمایی کنند. ۴سال پیش رو برای دولت و مجلس و البته مردم، سال‌های تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز جهت پایان دادن به تهدید و جلوگیری از تبدیل چالش امنیت انرژی به یک بحران است. آنها باید تصمیم نهایی را بگیرند که آیا دنبال اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی حامل‌های انرژی و ترمیم الگوی شکست‌خورده فعلی مصرف هستند یا اینکه دنبال ساخت واکسن جدید برای درمان وضعیت کنونی خواهند بود؟ خطای بزرگ دولت و مجلس البته ممکن است این باشد که تصور کنند ریشه مشکلات ناترازی در بازار انرژی و به خطر افتادن امنیت انرژی در ضعف مدیریت‌هاست و به همین سبب با جابه‌جایی افراد و تغییر چهره‌ها سعی کنند تا نشان دهند که طرحی نو به اجرا درآمده است. فرصت بزرگ اما اکنون پیش روی دولت و مجلس قرار دارد تا به دوران گرفتن عکس یادگاری با بطری‌های آب بی‌کیفیت و خاموشی‌ها پایان دهند و اصلاحات واقعی را کلید بزنند. گام نخست و بنیادین برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اصلاح بینش حاکم برای اصلاحات واقعیت است.
🔻روزنامه اعتماد
📍سهم پررنگ تورم خوراکیها
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از اقدامات اتخاذ شده در خرداد برای جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی ارایه کرد. در این گزارش نرخ ارز، شاخص بورس و البته قیمت مسکن نسبت به ماه اردیبهشت افزایشی بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به افزایش نرخ تورم نیز اشاره شده که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، این امر بعید به نظر نمی‌رسید. بانک مرکزی خوشبین است که با تداوم مذاکرات برای احیای برجام و البته به نتیجه رسیدن آن، تورم انتظاری نیز کاهش یابد. گرچه کاهش تورم انتظاری علاوه بر دلایل بیرونی، به شرایط داخلی اقتصاد نیز بستگی دارد، اما ممکن است «مدت زمان» پایین بودن تورم انتظاری را به دلیل مشکلات زیرساختی اقتصاد، کوتاه‌تر کند.
بار خوراکیها بر دوش تورم
بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، روند صعودی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به دلیل تورم خوراکیها در دو ماه اردیبهشت و خرداد است. قیمت این گروه از کالاها نیز به دلیل عوامل فصلی مانند شروع زود فصل گرما افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها با کاهش ۲ واحد درصدی به ۶۱.۱ درصد و در خرداد نیز به ۶۲.۷ درصد رسید. با مقایسه اعداد و ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار در گزارش‌های شاخص بهای مصرف کننده می‌توان به این نتیجه رسید که از سال ۹۶ و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی علیه کشور، بیشترین تورم نقطه‌ای به اردیبهشت ۹۸ با ۵۲.۱ درصد اختصاص داشت که البته با وجود کاهش در فروردین سال جاری به حدود ۵۰ درصد، در دو ماه دیگر فصل بهار شتاب گرفت. می‌توان ادعا کرد که در ۵ سال اخیر تورم نقطه‌ای به بیشترین مقدار خود رسیده که با استناد به گزارش بانک مرکزی بیشتر نشات گرفته از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که «روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکیها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌اند، اما اقلام خدماتی نیز به خصوص در دو گروه «بهداشت و درمان » و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها » در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. » افزایش قیمت در دو گروه بهداشت و درمان و مسکن آن هم در شرایطی که کرونا در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر را بیکار کرده، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده‌های با درآمد پایین یا افرادی وارد کند که بیکار شده‌اند.
ابهام در آینده بازار مسکن
بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد پس از دو ماه پیاپی (فروردین و اردیبهشت) کاهش قیمت، در خرداد سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه درصد افزایش یافت. اگرچه که کارشناسان بر این باورند این افزایش کم رونق نمی‌تواند آینده بازار مسکن را نشان دهد و باید منتظر تعداد و قیمت معاملات در تابستان ماند؛ اما به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز تا حدی بالا رود. هرچند تورم بخش مصالح ساختمانی در سال ۹۹ نیز مزید بر علت خواهد بود. بانک مرکزی بر این باور است که متوسط نرخ دلار در خرداد و در بازار آزاد نسبت به اردیبهشت افزایش داشته البته که بر مثبت بودن تاثیر مذاکرات برجامی بر نرخ دلار نیز تاکید کرده است. این نهاد پولی در بخشی از گزارش خود نوشته که « به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه در خردادماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.» بازار سرمایه نیز از جمله بازارهایی بود که در این گزارش به آن توجه شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کل بورس در روزهای پایانی خرداد در مقایسه با اردیبهشت کمی بیشتر از یک درصد رشد داشته است. گردآورندگان این گزارش پیش‌بینی کرده‌اند اگر قیمت دارایی‌ها در بازارهای‌شان همچنان افزایش داشته باشد، به معنای بالا رفتن انتظارات تورمی است که در این صورت نیاز به اقداماتی از جانب سیاستگذار پولی است. شاید بتوان از این گزاره این‌گونه برداشت کرد که سیاستگذار پولی با ارزپاشی درصدد تقلیل انتظارات تورمی و در نتیجه ثبات قیمت‌هاست.
بهبود رشد اقتصادی
در قسمت دیگر گزارش بانک مرکزی به رشد اقتصادی نیز اشاره‌ای شده؛ « رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه نسبت به سال قبل به ترتیب با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد ۲.۵- درصد، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.» اگرچه بهبود رشد اقتصادی می‌تواند به عنوان سیگنال‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور باشد، اما تورم بالای ۴۰ درصد برای چند ماه، ریزش‌های شدید شاخص بورس در سال ۹۹ و البته نوسان نرخ دلار از جمله عواملی است که جذابیت‌های بهبود نرخ رشد را از بین می‌برند.
افزایش پایه پولی به دلیل تعهدات دولت
در دوازده ماه منتهی به خرداد سال جاری رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد بود که در نوع خود نگران‌کننده است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان ماه مورد بررسی نسبت به خرداد ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ۷.۵ درصد به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این امر، افزایش فروش نفت کشور باشد که در آمارهای اخیر اوپک نیز خودنمایی می‌کند. بر اساس گزارش این کارتل نفتی، ایران طی ماه‌های مه و ژوئن حدود ۳۳ هزار بشکه نفت به تولید خود افزوده بود و تولید تا پایان ژوئن نیز در بالاترین سطح دو سال اخیر بود. به همین دلیل دولت برای پوشش کسری بودجه خود سراغ بانک مرکزی نرفته است. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به پایه پولی نیز اشاره شده که در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. این نهاد پولی معتقد است بالا بودن رشد پایه پولی در خرداد به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم بوده است. از این گزاره می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افزایش تعهد مالی دولت برای کمک به کشاورزان، یارانه بگیران و ... در نهایت به پایه پولی و تورم منجر می‌شود. این پرداخت‌ها در نهایت باعث تضعیف بیشتر قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه می‌شود.
بانک مرکزی چه کرد؟
در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی، این نهاد پولی لیست اقداماتی راکه برای بهبود شرایط انجام داد، مطرح کرد که از جمله آن انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان، اختصاص ۱۰ میلیارد دلار در سه ماه برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور که حدود ۳ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بود. اگرچه در لیست اقدامات بانک مرکزی «ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است»،چرا که همچنان نشانه‌ای از افزایش تورم انتظاری دیده نشده است. البته که به نظر می‌رسد این امر به دلیل طولانی شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام است.
🔻روزنامه شرق
📍ماجرای بیسکویت‌های یک‌ونیم میلیون‌تومانی
از قدیم کنجکاوی مردم درباره شکل زندگی ازمابهتران وجود داشته است و به آنها حسی از هیجان می‌دهد. جز مشاهده و یادآوری بحث‌های محافل خانوادگی و دوستان که شما هم قطعا شاهد بحثی پرهیجان درباره شیوه زندگی اغنیا بوده‌اید یا حتی با نگاه به رفتار شخص خودتان به رمان‌ها و قصه هم می‌شود رجوع کرد؛ برای مثال در رمان «در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته» پروست می‌بینیم که در فرانسه اوایل قرن بیستم ماجرای میهمانان میهمانی‌های چهره‌های برجسته، اشراف و ثروتمندان در مجله چاپ می‌شده و مردم با کنجکاوی می‌خواندند! دلیل این احساس را یک روان‌شناس اجتماعی باید توضیح بدهد. امروز ایران هم همین‌طور است فقط فرق کوچکی دارد. کوچک‌شدن سفره مردم و تنگناهای معیشتی حسی از عدم همدلی، شکست و بی‌عدالتی را هم در زیرنظرگرفتن زندگی اغنیا به وجود آورده است.
در این شرایط دبیرکل بنکداران مواد غذایی به ایسنا گفته است بیسکویت‌های وارداتی یک‌میلیونی در کشور مورد استقبال قرار گرفته است و خبر از ورود بیسکویت‌های یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومانی به کشور داد. قاسمعلی حسنی در‌این‌باره گفته بود: «با شیوع کرونا و کاهش سفرهای خارجی مصرف تنقلات و کالاهای خوراکی لوکس نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش واردات این دست کالاها شده است». همچنین گفت به‌دلیل فروش فوق‌العاده این تنقلات و استقبال بالای بخشی از افراد جامعه از این اقلام، بیسکویت‌های یک میلیون تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومانی آلمانی، سوییسی، فرانسوی و انگلیسی در راه است. دبیر کل بنکداران مواد غذایی می‌گوید: «قیمت این بیسکویت‌ها معادل یارانه دو سال اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند و دولت نیز حقوق گمرکی از آنها دریافت نمی‌کند». او در پایان گفت: «به دولت پیشنهاد می‌کنیم که در این بخش شفاف‌سازی انجام شود. اگر واردات این کالاها آزاد است، پس باید اجازه داده شود واردات کالاهای اساسی‌تر مانند شکر و... هم آزاد شود». با آقای حسنی تماس گرفتیم و حرف‌هایی شنیدنی از او شنیدیم. اما اول گشت کوتاهی در شهر زدیم. به جاهایی که دست ما رسید، همه از تعجب چشمشان گشاد شد و گفتند که اصلا از این قیمت‌ها روحشان هم خبر ندارد.
روایت مغازه‌داران؛ بالای ۳۰۰ هزار تومان اصلا مشتری نیست
درنهایت با یکی از مغازه‌های فروش شکلات خارجی در منطقه‌ای در شمال تهران تماس گرفتیم و دو کلمه‌ای حرف دست‌گیرمان شد. درباره بیسکویت‌های ۱.۵ میلیونی سؤال می‌کنیم. «ما خرده‌فروش هستیم، تازه اصلا مشتری این جنس را نداریم. حتی بالای ۳۰۰ هزار تومان هم با این وضعیت اقتصادی مشتری ندارد». خب کجا دنبالش بگردیم؟ نمی‌دانم کجا دنبالش بگردید. حتی برندهای لوکس دنیا هم چنین قیمتی ندارند. مثلا گادیوا هم چنین قیمتی ندارد، تازه اصلا توی ایران نیست یا ما نداریم. احتمالا شکلات‌های دست‌ساز را می‌گویند».
با یک ایرانی ساکن اروپا تماس گرفتیم. شکلات ۵۰ یورویی قیمتی طبیعی است؟ زیر خنده می‌زند و می‌گوید «نه معلوم است که نیست، توی سوییس شاید چنین چیزهایی باشد و طبیعی باشد اما خب در سوییس درآمد و سطح رفاه هم مثل بقیه اروپا نیست. ۵۰ یورو خیلی زیاد است».
نگاهی به قیمت‌های شکلات‌های معروف و به نسبت گران دنیا می‌اندازیم. حرفش درست است. از ۱۲ یورو تا ۲۰ یورو. البته شکلات‌هایی هم هستند که قیمت‌های خیلی بالاتر دارند؛ مثلا برندی هست به نام «آمِدی پروسلنا» که نسخه‌های محدود تولید می‌کند با بسته‌بندی‌های اوج لوکس و قیمت‌هایی بعضا نزدیک ۲۰۰ یورو. البته بالاتر هم می‌شود رفت ولی دیگر مسئله از حالت منطقی خارج می‌شود؛ مثلا برندهایی «لامادلین ترافل» تا دوهزارو ۶۰۰ دلار هم شکلات دارند؛ اما اینها بسیار استثنائی است و مثل ماشین‌هایی مثل رولس‌رویس و ماشین‌های لوکس ایتالیایی می‌ماند. در‌واقع می‌شود از آن صرف‌نظر کرد، همین‌طورکه وقتی در شرایط عادی در ایران از اشرافیت یک خانواده حرف می‌زنیم، خانواده سطنتی بریتانیا را مدنظر نداریم.
حسنی: واردات را آزاد کنیم، حق مصرف‌کننده است!
با «قاسمعلی حسنی»، دبیر کل اتحادیه بنکداران که خبر را منتشر کرده است، تماس می‌گیریم. به‌سختی می‌توانیم با ایشان صحبت کنیم، در جلسه هستند و سه بار مجبور شدیم مصاحبه را قطع کنیم که کمی باعث آشفتگی در سؤال‌ها و جواب‌ها شد. از ایشان می‌پرسیم:
این شکلات‌ها و بیسکویت‌ها کجا هستند، چون ما که ردی پیدا نکردیم؟
«در دوهزار مغازه در تهران و کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها وجود دارند».
قاچاق هستند دیگر؟
بله قطعا.
خب شما اقدامی در این زمینه کرده‌اید؟
(با خنده) چه کار کنیم؟
وقتی سطح آن این‌قدر گسترده است، باید قابل تشخیص و ردیابی باشد. نه؟
ببینید، هزارو ۵۰۰ کالای دیگر هم هستند که به همین شکل قاچاق وارد می‌شوند. این همه را چه کار کنیم؟
از حجم مصرف این بیسکویت‌ها اطلاعی دارید؟
مصرف بالاست، بالاخره قشر متمولی هستند که برای ارضای خواسته‌شان پول خرج می‌کنند.
به‌طورکلی واردات شکلات مجاز است؟
نه. کلا آب‌معدنی خارجی هم وارداتش مجاز نیست.
این حجم از کالای قاچاق، شما می‌گویید هزارو ۵۰۰ قلم را که قاعدتا فردی وارد نمی‌کنند، آن‌هم به این شکل سراسری که می‌فرمایید؟
خیر، سازمان‌دهی دارند، سیستم دارند، یک شبکه است.
خب چه نهادهایی باید با شما همکاری کنند که مسئله را پیگیری کنید؟
هیچ نظری در‌این‌باره نمی‌دهم، با بقیه نهادها ما کاری نداریم.
هزارو ۵۰۰ رقم کالا چی هستند؟
چیپس، سس، انرژی‌زاها و... .
یعنی شما هیچ کنترلی نمی‌کنید؟
ببینید در دنیا مبارزه با قاچاق شکست خورده. باید واردات را آزاد کرد تا رقابت باشد و کیفیت جنس ما هم بالا برود.
خب در این شرایط ارز برای واردات بیسکویت ۱.۵ میلیون‌تومانی خارج کنیم؟
نیاز کشور است، در دولت جدید این اتفاق می‌افتد و همه‌چیز به روال عادی بازمی‌گردد.
بیسکویت ۱.۵ میلیون تومانی باعث چه رقابتی می‌شود؟
(باخنده) سربه‌سر ما می‌گذاریدها!
نه باور کنید جدی است.
باعث شکوفایی و رونق می‌شود.
ما الان در دوران خاصی هستیم، برای واردات دارو مشکل داریم.
ببینید ارز و منابع به اندازه کافی هست. این همه نفت‌وگاز داریم.
خب الان تحریم هستیم، نمی‌توانیم بفروشیم وگرنه که حرف درستی است.
مصرف‌کننده هم حق دارد. باید به او حق انتخاب بدهیم.
حتی در شرایط بی‌دارویی؟
مسئله اصلا اقتصادی است. تولیدکننده با رقابت مواجه بشود باعث پیشرفت می‌شود.
سؤال ما را جواب ندادید.
ببینید چه بخواهیم، چه نخواهیم این اتفاق می‌افتد. آزاد بشود اقلا دولت گمرکش را می‌گیرد. دارو هم داریم. یک درصد از جمعیت هم هست که هرچه بخواهد دارد. با رئیس‌جمهور جدید اتفاقی که باید بیفتد می‌افتد.
یعنی مشکل از دولت قدیم است.
نه من این را نگفتم اما با دولت جدید بعد از سه سال ممنوعیت واردات آزاد می‌شود و همه‌چیز درست خواهد شد.
خب پس چرا اصلا آن مصاحبه را کردید؟ خیلی جنجال خبری کرد
ببخشید دارم می‌روم جلسه، بعدا تماس بگیرید... قطع می‌کند.
کالاهای لوکس: حق اغنیا یا ضربه به ضعفا؟
قضاوت درباره این مسئله از نظر اخلاقی که بسیار دشوار است و وارد مباحث فلسفی می‌شود؛ اما بدون ورود به بحث‌های پیچیده هنگامی که نابرابری در درآمد و ثروت را طبیعی بدانیم، نمی‌توانیم استفاده از بالابود درآمد اغنیا را از آنها سلب کنیم. پول بالاخره برای خرج‌کردن است. همچنین از نظر اقتصادی حرف درستی است که قاچاق همان درآمد گمرکی دولت را هم که بالقوه می‌تواند خرج و کمک‌حال ضعفا باشد، می‌گیرد، پس آزادکردن واردات کالا عقلانی است؛ اما در شرایط کنونی ایران، وقتی تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داریم، با کمبود درآمدهای ارزی مواجه هستیم و همان میزان درآمد ارزی را هم نمی‌توانیم انتقال بدهیم، پول خرج بیسکویت یک‌میلیونی و ماشین چند‌میلیاردی و خودنویس چندده میلیونی کردن تا چه حد اخلاقی است؟ به نظر می‌رسد حتی این سؤال هم پاسخ ساده‌ای نداشته باشد. وقتی جنس هست، حتی قاچاق، همیشه هم بوده، دوراهی پررنگ‌تر می‌شود: آزادی واردات با دریافت گمرک یا ادامه‌دادن به مصرف جنس قاچاق؟ قاچاق را ازبین‌بردن؟ حرفش را نزنید!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍سایه « ابرتورم» بر معیشت
وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی تاسفبار و آینده آن به شدت نگران‌کننده است. همانطور که پیش از این هم به وضوح مشخص بود، کنترل بازار به طور کلی از دست دولت خارج شده و بازار بحرانی و روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی مصداق بارز همین عدم تسلط بر اقتصاد و بازارهاست. بر اساس آنچه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی اعلام کرده است، در ماه گذشته یعنی خرداد ماه متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقلام منتخب فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته‌اند که نشان می‌دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. البته بی‌مسوولیتی و خواب تیم اقتصادی دولت دوازدهم مدت‌هاست که انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته، اما با این حال هیچ‌یک از دولتمردان حاضر به پذیرش نابسامانی‌های موجود در بازار و کم‌کاری خود در این زمینه نبودند تا اینکه در شرایط فعلی نه تنها آمارهای دولتی خود گویای شرایط تاسفبار بازار کالاهای اساسی است بلکه صدای بلند و کلام صریح اقتصاددانان و کارشناسان برای ارائه تصویری شفاف و روشن از وضعیت اسفناک فعلی به دولت آینده نشان می‌دهد که بحران فعلی بازار بسیار جدی است و می‌تواند معیشت مردم را با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند.
در همین راستا مسعود نیلی اقتصاددان برجسته در دیداری که به تازگی به همراه سایر اقتصاددانان با ابراهیم رییسی رییس‌جمهور منتخب داشت اعلام کرد که ما واقعا در آستانه شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم. نیلی همچنین با طرح این چهار سوال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد، افزود: در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا شش مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است.
در واقع اقتصاددانان علاوه بر اینکه معتقدند اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد، از ابرتورمی خبر می‌دهند که می‌تواند آینده معیشتی مردم را بیش از پیش با مشکل مواجه کند. در این راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرد: برخی کالاها از حد بحرانی تورم عبور کرده‌اند. مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد در دو مورد از اقلام خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام کره پاستوریزه (۴/۱۲۱ درصد)، مرغ ماشینی (۸/۱۱۸ درصد) و روغن مایع (۰/۸۹ درصد) مشاهده می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست. در واقع در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
مسابقه کالاها برای افزایش قیمت
بنابراین از آنجایی که چیزی به پایان کار دولت دوازدهم باقی نمانده و دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رییسی در ۱۳ مرداد پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف شروع به فعالیت می‌کند، این انتظار از دولت آینده وجود دارد که برای سر و سامان دادن به اقتصاد و بازار کالاهای اساسی عملکردی بدون آزمون و خطا را دنبال کند و سازمان‌ها و نهادهایی که هیچ عملکرد مثبتی نداشته‌اند و تنها منجر به فربه شدن دولت شده‌اند را حذف کند.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منظور از ابرتورم همان تورم غیرقابل کنترل است، به «جهان‌صنعت» گفت: شرایط ابرتورم شرایطی است که در آن قیمت‌ها بسیار سریع افزایش پیدا می‌کند و واحد پول هم در همین حین به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.سهراب احمدی با اشاره به اینکه امروز در جامعه ما این دو آیتم به صورت مکرر رخ می‌دهد، افزود: افسار اقتصاد از دست سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور خارج شده و این مساله افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد را رقم زده است.
وی اظهار کرد: مدت‌هاست که همه کالاها در افزایش قیمت با یکدیگر مسابقه می‌گذارند و حتی توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز با قیمت‌های دلخواه کالاها را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند به طوری که برای یک کالای یکسان، فروشنده‌ها در مناطق مختلف سطح شهر قیمت‌های متفاوتی را بیان می‌کنند.
احمدی بیان کرد: در این شرایط حتی برخی توزیع‌کنندگان کالاها را در انبارهای خود ذخیره می‌کنند تا با ملتهب شدن بیشتر بازار، سود بیشتری را نصیب خود کنند. خریداران نیز از ترس افزایش قیمت مجدد کالاها، نیازهای خود را با هر قیمتی که باشد خریداری می‌کنند تا بعدها ناچار نشوند با قیمت‌های چندبرابری همان کالاها را خریداری کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اینها معضلاتی است که در جامعه ما وجود دارد و نشان می‌دهد که در شرایط ابرتورم قرار داریم، افزود: تورم عاملی است که باعث بی‌اعتمادی شدید فعالان اقتصادی و عدم ثبات رفتاری دستگاه اقتصادی کشور نیز می‌شود.
روند افزایشی تورم ماهیانه
وی بیان کرد: تورم در تمام دنیا وجود دارد اما امروز ۱۲۰ کشور دنیا تورم کمتر از ۳ درصد را تجربه می‌کنند. این در حالی است که تورم دو تا سه درصدی به صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و در سال ۱۴۰۰، میزان تورم ماهیانه همین‌طور در حال افزایش است.
احمدی افزود: این شرایط در آینده نه‌چندان دور ما را به سمت تورم جهشی سوق می‌دهد و اقتصاد ایران به سمت تورم‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت خواهد کرد.
این کارشناس اظهار کرد: در این راستا حتی بسیاری از اقتصاددانان در جلسه با رییس‌جمهور منتخب این موضوع را به صراحت اعلام کردند که رشد فراگیر قیمت‌ها در همه بازارها از مرحله بحران عبور کرده و از کنترل خارج شده است. وی ادامه داد: در واقع شرایط تورمی ما به سرعت در حال رشد است و سطح عمومی قیمت‌ها نیز مدام در حال افزایش است. در همین حال رکود دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب‌وکار به سختی می‌چرخد. در این میان کرونا نیز مزید بر علت شده است.
احمدی با اشاره به اینکه دولت امروز اقتصاد را رها کرده است، بیان کرد: تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدام و حرکت مثبتی را انجام دهد.
ضرورت جراحی اقتصادی
به گفته وی، متاسفانه وزارتخانه‌های اقتصادی کشور ما به خصوص وزارت صمت در خواب به سر می‌برند و کاری به شرایط بحرانی بازار ندارند. در واقع به نظر می‌رسد که دولتمردان پشت بحث کرونا پنهان شده‌اند و اقتصاد را رها کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید فورا فکری برای اقتصاد کند، گفت: دولت جدید باید تیمی را برای اداره اقتصاد کشور انتخاب کند که از بروز وضعیت بحرانی‌تر در آینده جلوگیری کند. در واقع ما نیازمند یک جراحی اقتصادی هستیم.
وی افزود: طی ماه‌های آینده قطعا باید منتظر باشیم که رشد قیمت‌ها در سبد تورم گسترده‌تر شود و رشد شدیدی را تجربه کنیم. احمدی اظهار کرد: باور من این است که رشد تورم در آبان امسال بالای ۴۰ درصد خواهد رفت که مشکلات عدیده‌ای را برای ما به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از سازمان‌هایی که در کشور برای مبارزه با تورم ایجاد شده است، خاصیت آنچنانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سالانه اگر قیمت‌ها ۱۸ درصد یا ماهیانه ۵/۱ درصد رشد کند، نشان می‌دهد که وارد مرحله هشدار شده‌ایم. اما متاسفانه در کشور ما میزان تورم سالانه به ۲۴ درصد و ماهیانه به دو درصد رسیده است و این نشان می‌دهد ما وارد مرحله بحران شده‌ایم و در اولین فرصت باید تصمیمات عاجل در این خصوص گرفته شود. احمدی افزود: بر اساس علم اقتصاد، نرخ‌های تورم بالاتر به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایط معمول اقتصاد نباید میانگین تورم فراتر از دو درصد در سال شود به دلیل اینکه کشورهایی که شرایط اقتصادی و سیاسی بی‌ثباتی دارند، بیشتر در معرض نرخ‌های تورم بالا قرار می‌گیرند.
لزوم ورود افراد باتجربه به کابینه جدید
وی همچنین گفت: رییس دولت سیزدهم باید از افرادی در کابینه اقتصادی خود استفاده کند که دارای تجربه باشند چرا که در موقعیت کنونی، دیگر نیروی جوان در تیم اقتصادی جوابگو نیست. به عبارتی ما از مرحله فرضیه و تئوری گذشته‌ایم و در شرایطی بحرانی قرار داریم که باید برای آن فکر عاجلی کنیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید انجام جراحی اقتصادی در دولت جدید افزود: اگر این اقدام نشود، در هفته‌های آینده شرایط بسیار سخت‌تری را در رابطه با بازار کالاهای اساسی و دیگر بازارها که با نیازهای اساسی مردم سر و کار دارند، تجربه خواهیم کرد.
احمدی همچنین با اشاره به حذف برخی سازمان‌ها در دولت جدید بیان کرد: سازمان‌ها و نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شورای رقابت و تعزیرات در ماه‌های گذشته نتوانستند اقدام کارگشایی انجام دهند و به نظر می‌رسد که اگر این سازمان‌ها به طور کلی حذف شوند، بازارها وضعیت بهتری خواهند داشت.
وی اظهار کرد: ابرتورم یک زلزله بنیان برانداز است که ساختار‌های اصلی اقتصاد کشور را نابود می‌کند و اگر بخواهیم دوباره برگردیم به شرایط و وضعیت قبل از ابرتورم، باید تغییرات بسیار بزرگی را در فاکتورهای اقتصاد داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و بی‌ارزش‌شدن پول ملی که دو عامل اصلی ناشی از ابرتورم است در جامعه ما در طول یک سال گذشته بهینه شده و هر روز پول کشور ما نسبت به ارز سایر کشورها افت شدیدی پیدا می‌کند. بنابراین در دولت آینده باید تصمیمات عاجل و فوری اتخاذ شود چرا که وضعیت آینده بازار کالاهای اساسی بسیار نگران‌کننده است.
قیمت ۲۵ کالا ۲ تا ۵ برابر شد
گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن‌آلات و لاستیک در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا بیش از پنج برابر شده و ۴۰ کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات، حبوبات، شکر و چای بیش از ۵۰ درصد گران شدند.
از بین ۹۴ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اردیبهشت ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۴ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا بیش از پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به جوجه یک روزه است که قیمت آن در مدت یاد شده ۲/۴۳۲ درصد افزایش یافته و ۳/۵ برابر شده است. در کنار آن باید به کنجاله سویا وارداتی با ۸/۱۵۳ درصد، جو داخلی و خارجی با ۳/۱۵۲ و ۱۳۷ درصد، ذرت داخلی با ۴/۱۲۲ درصد و سبوس گندم با ۱۱۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ تازه نیز در همین ماه با افزایش ۲/۱۳۷ و ۲/۱۲۳ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال به حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ و ۲۵ هزار تومان رسیده است.
البته قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده این در حالی است که فروردین ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود ۴۰ هزار تومان نزدیک شد.در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع حبوبات، برنج و روغن است؛ به طوری که در اردیبهشت امسال قیمت برنج هندی، نخود، کره پاستوریزه، روغن نیمه جامد ۵/۴ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب ۶/۱۴۲، ۲/۱۳۲، ۸/۱۲۴، ۷/۱۲۸ و ۵/۱۳۴ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته است.بنابراین در اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلو برنج هندی به ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان، نخود به ۲۸ هزار و ۲۰۰، کره پاستوریزه به بیش از ۱۰ هزار تومان، روغن نیمه جامد ۵/۴ کیلویی و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی به حدود ۸۲ و ۲۷۵ هزار تومان رسیده است. همچنین ۱۱ کالای دیگر با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد در گروه آهن‌آلات شامل تیر آهن نمره ۲۷ با ۸/۱۴۳ درصد، دو نوع میلگرد با ۲/۱۱۳ و ۹/۱۱۴ درصد، ورق سیاه با ۳/۱۳۸ درصد، دو نوع سیم با ۷/۱۴۹ و ۶/۱۶۴ درصد، سیمان تیپ دو با ۲/۱۰۵ درصد و همچنین لاستیک برخی از انواع خودروها قرار دارد.
در این میان ۴۰ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها برنج تایلندی و پاکستانی باسماتی با ۲/۸۶ و ۲/۷۲ درصد، شیرخام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با ۲/۷۸ و ۲/۷۵ و ۲/۵۷ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۳/۷۶ و ۶/۶۷، قند شکسته با ۱/۶۶، تخم‌مرغ با ۷/۶۲ درصد، گوساله زنده ۷/۵۴، گوشت گوساله مخلوط با ۲/۵۲، لپه و لوبیاچیتی با ۱/۷۷ و ۸/۵۳، ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۶/۵۱، روغن مایع سرخ کردنی با ۴/۵۴، انواع چای خارجی با ۶۵ تا ۷۶ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
مطالب مرتبط
