🔻روزنامه ایران
📍دولت آینده و الزامات ساخت سالانه یک میلیون مسکن
✍️پارسا گوهری

مهم‌ترین مشکل بازار مسکن در حال حاضر انباشت تقاضا است. حداقل ۵ میلیون نفر متقاضی مسکن داریم که دولت باید ساخت این تعداد مسکن را با اقدامات حمایتی انجام دهد. بخش زیادی از هزینه خانوار صرف خرید یا اجاره بهای مسکن می‌شود. میان درآمد خانوار و هزینه مسکن تعادل برقرار نیست. با توجه به اینکه دولت جدید عدالت محوری را شعار خود قرار داده است، یکی از متغیرهای مهم در بازار مسکن برقرار کردن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار برای تأمین مسکن است.
ساخت مسکن باید به‌عنوان صنعتی اشتغالزا در نظر گرفته شود. با توجه به شعار اشتغالزایی دولت جدید، اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، بیش از ۱۰۰ حرفه به‌صورت مستقیم و بسیاری مشاغل به‌صورت غیرمستقیم رونق خواهد گرفت.
ظرفیت ساخت تا یک میلیون مسکن چه در حوزه مهندسی و چه در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد. ما در حال حاضر با وجود تحریم، صادرکننده سیمان و میلگرد هستیم. یعنی ظرفیت بالایی در تأمین و تولید مواد اولیه ساخت مسکن داریم. شاخص‌ها نشان می‌دهد در دولت آینده می‌توانیم در ساخت مسکن جهش ایجاد کنیم. البته جهش در تولید مسکن الزاماتی دارد که این الزامات تولید مسکن در دولت کنونی را هم با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین الزام تولید مسکن، تأمین زمین رایگان یا ارزان است. در قانون پیش‌بینی شده بود دستگاه‌های دولتی زمین مازاد در اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند اما همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود. اگر در دولت آینده هم این مشکل باشد ساخت مسکن بر اساس برنامه پیش نخواهد رفت.
الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح مسکن ملی نهادهای پژوهشی آن را تورم زا دانستند و شورای نگهبان هم نسبت به مشخص نبودن سرفصل تأمین منابع، به طرح ایراد گرفت. حتی شورای نگهبان به طرح جدید مجلس برای ساخت و تأمین مسکن همین ایراد را گرفته است. یعنی سرفصل منابعی ساخت و تولید مسکن مشخص نیست. باید دولت جدید برای تأمین منابع تدبیر جدیدی داشته باشد.
برای تأمین منابع، بانک‌ها باید همکاری کنند. بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند. بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن فقط ۲۰ درصد تسهیلات این بانک را برای ساخت مسکن پرداخت کرده است و بانک‌های دیگر هم حدود ۳تا ۴ درصد منابع را به بخش مسکن داده‌اند.
دولت جدید ساخت یک میلیون واحد را در نظر دارد. ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به الزاماتی نیاز دارد که زمین و منابع مهم‌ترین آن است. دولت کنونی هم به‌خاطر فراهم نبودن این دو الزام در تولید مسکن با مشکل مواجه بود. برای ساخت مسکن این دو شرط را نیاز داریم. آورده متقاضی در ساخت مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد است بقیه آورده باید از دستگاه‌های دیگر تأمین شود. به‌عنوان مثال، اتاق تعاون تعهد ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران را دارد و ۸۲ هزار کارگر تاکنون آورده خود را آماده کرده‌اند اما تأمین زمین و تسهیلات بانکی آماده نیست. ساماندهی متقاضیان و دریافت آورده آنان در زمان کمی انجام می‌شود اما به‌خاطر فراهم نشدن زمین و تسهیلات، ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام نمی‌شود. با توجه به مواردی که اشاره شد دولت آینده در ساخت و تولید مسکن کار راحتی را در پیش ندارد و با توجه به تحریم و کاهش منابع، دولت آینده هم برای ساخت مسکن با مشکلات زیادی باید دست و پنجه نرم کند. راهکاری که می‌تواند تا حدودی مشکلات ساخت و عرضه مسکن را کم کند، ساخت و ساز بر اساس مدل‌های مشارکتی است. اگر سیاست ساخت مسکن را به دولت گره بزنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست‌ها در ساخت و ساز باید به مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوص گره زده شود. باید پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن جذب شود اما متأسفانه چارچوب آن مشخص نیست. در حالی که بسیاری از پروژه‌های خرد ساخت مسکن را با مشارکت مردم و سرمایه داران می‌توان انجام داد. مالک شخصی نمی‌تواند برای ساخت ۱۰۰ واحد زمین تأمین کند. زمین باید در پروژه‌های ملی تأمین شود. دولت آینده حداقل در سال اول این مشکلات را در حوزه مسکن دارد. مگر اینکه تمام ذینفعان برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍در طالع لبنان و افغانستان
✍️سعدالله زارعی

لبنان و افغانستان در این روزها شاهد تحولات سیاسی مهمی هستند. استعفا یا به تعبیر دقیق‌تر انصراف سعدالدین حریری از تشکیل کابینه در لبنان و تلاش گروه طالبان برای احیاء امارت اسلامی و درگیری‌هایی که در این دو کشور متعاقب این تحولات پدید آمده، سبب بروز گمانه‌زنی‌هایی شده است. ما در این یادداشت در صدد ارزیابی تحولات اخیر این دو کشور هستیم.
۱- سعدالدین حریری پس از حدود هشت ماه که برای بار چندم از سوی رئیس‌جمهور، نامزد نخست‌وزیری شده بود، در روز چهارشنبه گذشته در کاخ بعبدای بیروت، نامه‌ای حاوی اسامی ۲۴ عضو کابینه را به میشل‌عون تحویل داد و همزمان هم اعلام کرد فردا روزی است که او تصمیم سیاسی خود را علنی خواهد کرد. به این ترتیب روز پنج‌شنبه حریری از تشکیل کابینه انصراف داد و میشل‌عون هم اعلام کرد حریری حاضر به هیچ نوع انعطاف در لیستی که ارائه داده بود نشد و اساساً برای تشکیل دولت به کاخ بعبدا نیامده بود.
نوع مواجهه حریری با موضوع تشکیل دولت از ابتدا با سنت سیاسی لبنان و قانون و حقوق اساسی این کشور مغایرت داشت. انتخاب نخست‌وزیر در لبنان برعهده رئیس‌جمهور و پارلمان است که بدون آنکه در قانون آمده باشد از میان شخصیت‌های فراکسیون سنی پارلمان انتخاب می‌گردد. اعضای کابینه نیز به طور طبیعی در تعامل میان فراکسیون‌های پارلمانی و براساس سهمیه‌ای که در «پیمان طائف» -۱۳۶۹- آمده تعیین می‌شوند. در پارلمان لبنان، مقاومت اکثریت - ۶۸ کرسی - پارلمانی را دارد و این به آن معناست که انتخاب نخست‌وزیر به طور طبیعی باید از میان شخصیت‌های مقاومت انتخاب گردد. اما در عین حال فراکسیون اکثریتی مقاومت در پارلمان کنونی هیچ‌گاه پیگیر این حق خود نبوده است. سعدالدین حریری با نادیده گرفتن سنت انتخاب کابینه و نیز نادیده گرفتن قدرت فراکسیون مقاومت، بعد از ۸ ماه بحث و تعلل، لیستی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که به قول عون، فاقد حداقل انعطاف بود! چرا؟ سعد حریری به خوبی می‌دانسته که چنین پیشنهادی از سوی عون و بقیه رد می‌شود و او علی‌رغم مخالفت عون و فراکسیون مقاومت، نمی‌تواند به دولت دست پیدا کند. بنابراین می‌توان گفت لیستی که برای انصراف از تشکیل کابینه به میشل عون ارائه گردید، «انتخاب» خود حریری نبوده بلکه حریری برای موجه نشان دادن استعفا مأمور به ارائه آن بوده است. خود او یک روز پیش از استعفا فاش کرد که پیشنهاد او برای تشکیل کابینه مطابق طرح فرانسه است. طرح فرانسه بر مبنای شکل‌گیری کابینه‌ای «برون‌نگر» استوار بود که از آن به کابینه غیرحزبی، غیرقومیتی و تکنوکرات یاد می‌شد ولی در واقع کابینه‌ای غیرلبنانی بود. چرا که لبنان را نمی‌توان از ماهیت قومی آن جدا کرد و به عبارتی باید گفت لبنان بدون قومیت‌های آن اصلاً وجود خارجی ندارد.
همزمان با اعلام عدم پذیرش لیست ۲۴ نفره سعد حریری، تحرکات میدانی و خیابانی در لبنان گسترش پیدا کرده و نرخ دلار در برابر لیر لبنان هم از ۲۰ هزار واحد گذشت. تظاهرات‌کنندگان از حریری صحبت نکردند اما از آنجا که خواستار انحلال پارلمان و استعفای میشل‌عون شدند، اقدامات آنان در واقع حمایت از سعد حریری به حساب آمد.
تحولات لبنان در عین حال نه آن‌قدر مبهم و نه آن‌قدر بی‌سابقه است که نتوان آینده آن را پیش‌بینی کرد. استعفای سعدالدین حریری و تظاهرات هواداران آن در بیروت، طرابلس و صیدا مانند موارد قبل به جایی نمی‌رسد نه مدافعان خارجی حریری در موقعیتی قرار دارند که بتوانند وی را به لبنان تحمیل کنند و نه آشوب‌های داخلی در بیروت آن‌قدر عمق و قدرت دارد که رئیس‌جمهور و پارلمان ناگزیر به کنار آمدن با خواسته‌های غیرقانونی سعدالدین حریری شوند.
لبنان در وضع فعلی نیاز به همگرایی داخلی دارد، فروپاشی لبنان چیزی نیست که در منطقه‌ کسی از آن نفع ببرد. اوضاع به هم ریخته اقتصادی و یا سیاسی به کشورهای دیگر سرریز ‌می‌شود و کشورهایی نظیر فرانسه، عربستان و آمریکا نمی‌توانند خود را از عواقب این بهم‌ریختگی دور نگه دارند.
۲- تحولات افغانستان بعد از دو دهه بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این کشور حدود ۲۰ سال پیش به بهانه ماجرای ۱۱ سپتامبر به اشغال آمریکا، انگلیس و... درآمد و شورای امنیت سازمان ملل طی مصوبه‌ای به حمله نظامی به این کشور صحه گذاشت و به آن «مشروعیت» بین‌المللی داد. ولی واقعیت با آنچه در ادعاهای آمریکا آمد کاملاً متفاوت بود. با فرض اینکه عامل حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا خارجی باشد، حمله به افغانستان و براندازی دولتی که نقش آن در این ماجرا در آن موقع معلوم نبود و تا امروز هم نشانه‌ای از آن وجود ندارد، مشروعیت و وجاهت نداشت. در آن زمان آمریکا با برگزاری «کنفرانس بن» تلاش کرد تا ائتلافی از کشورهای غربی و منطقه پدید آورد و در این میان عربستان و پاکستان علی‌رغم آنکه با دولت طالبان روابط رسمی داشتند، در کنفرانس و ائتلاف پس از آن‌ حاضر شدند و به بخشی از کارزار اسقاط دولت طالبان تبدیل گردیدند. در این صحنه تلاش زیادی شد تا پای ایران هم به ماجرا کشیده شود اما علی‌رغم آنکه وزارت امور خارجه دولت خاتمی نمایندگانی در اجلاس بن داشت، اما در ایران رسماً اعلام شد که در جنگ آمریکا علیه افغانستان طرف دولت‌های واشنگتن یا کابل نیست و با این جنگ مخالف است.
آمریکا ۲۰ سال پس از حضور در افغانستان، جز ضعف نصیب مردم‌، دولت و اقوام افغانستان نکرد. ارتش آمریکا با این دستور کار که می‌خواهد حضوری دائمی داشته باشد، توانمند‌سازی ارتش افغانستان به خصوص در بخش دفاع هوایی و سلاح‌های سنگین را کنار گذاشت. در این زمان در درگیری میان طالبان با نیروهای ارتش، فرماندهی ایساف از حیث حملات هوایی و جنگ‌افزار سنگین نقش‌هایی را برعهده می‌گرفت و این سبب مهار حرکت طالبان در این کشور می‌گردید. اما آمریکا برخلاف برنامه اولیه ناگزیر شد، خاک افغانستان را ترک کند و شکست کامل را بپذیرد. در این میان ارتش ماند و طالبان؛ ارتشی که فاقد هواپیماهای جنگی و تجهیزات زمینی بازدارنده بود، در واقع می‌توان گفت آمریکا در جریان مذاکرات در دوحه فقط نگران نیروهای خود بود و برای خلاصی از این وضعیت برنامه‌ریزی می‌کرد و سرنوشت دولت و ارتش این کشور برای او اهمیتی نداشت.
طالبان اکنون در صحنه داخلی با اقوام دیگر درگیر شده است و از ضعف ۲۰ ساله ارتش و دستگاه امنیتی افغانستان استفاده می‌کند و این در حالی است که با این شیوه دامنه درگیری‌ها را گسترش می‌دهد؛ چرا که طبعاً اگر امروز اقوامی هم به زور تن بدهند، به مرور توانمند شده و برای باز پس‌گیری مناطق خود وارد درگیری می‌شوند. بنابراین راه‌حل افغانستان در گفت‌وگوی اقوام با یکدیگر است و اما این گفت‌وگو باید فراگیر باشد. گفت‌وگوهایی که در جریان مذاکرات دوحه بر آن تأکید می‌شد و نام افغانی‌- افغانی به خود گرفته بود، در واقع به عبارتی مذاکراتی پشتون- پشتون و به عبارتی مذاکرات طالبان و دولت بود که به سرانجامی هم نرسید و عملاً مذاکره‌ای میان دولت اشرف‌غنی و طالبان شکل نگرفت و خود این یکی از خیانت‌های آمریکا به دولت فعلی افغانستان محسوب می‌شود؛ چرا که دولت کابل به دلیل دارا بودن جایگاه رسمی و داشتن کرسی در سازمان ملل باید در مذاکرات دوحه حضوری محوری پیدا می‌کرد. آمریکا با کنار گذاشتن دولت کابل و پذیرفتن تأسیس امارت طالبان و ذکر این واژگان در بیانیه‌های رسمی که توسط زلمی خلیل‌زاد به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا امضا می‌شد، در واقع به معنای از بین بردن شأن و حقوق دولت بود.
اما اینک طالبان بیش از هر زمانی به قبضه موقت قدرت نزدیک هستند. ما به عنوان همسایه افغانستان نه می‌توانیم این روند را نادیده بگیریم و نه دشمنی با طیف‌های افغانستان از جمله طالبان داریم. جمهوری اسلامی در طول این ۴۳ سال و به خصوص در این ۲۰ سال اخیر با همه طیف‌های افغانستان کار کرده و هیچ گروه و طیفی را از نظر دور نداشته است. از این رو امروز «معتمدترین» دولت برای همه طرف‌های این کشور به حساب می‌آید. ما می‌توانیم همین نقش محوری را در به هم رساندن طیف‌های مختلف و پرهیز دادن آنان از درگیری ادامه دهیم. افغانستان کشور دارای اصالتی است. پیشینه تمدنی آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد، اسلام در این کشور ریشه دارد. صفت ضداشغالگری مردم در طول دو قرن گذشته، مانع تداوم سیطره انگلیس، شوروی و آمریکا بر این کشور شده است. این یعنی افغانستانی‌ها می‌توانند خود کشور خویش را اداره کنند و بر همسایگان است که حرمت، حقوق و عزت همسایه خود را مد نظر قرار دهند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍چند کلمه درباره «قیمت‌ها»
✍️سید علی دوستی موسوی

رشد قیمت انواع و اقسام کالاها ادامه دارد و انگار این قطار نامیمون خیال توقف ندارد. در هفته‌های اخیر بهای لبنیات و شیر حدود ۷۰ درصد، بهای شکر ۲۰ درصد، انواع شوینده‌ها تا ۲۵ درصد، روغن موتور خودرو ۱۰ درصد، مرغ ۲۰ درصد، گوشت قرمز تا ۲۰ درصد و برنج ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین زمزمه افزایش قیمت رسمی و مجدد بلیت هواپیما، سیمان و فولاد، نان و دیگر کالاها و خدمات به گوش می‌رسد. در همین حال مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرده که متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از کالاهای اساسی و اقلام خوراکی به «فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها» رسیده و نشان می‌دهد قیمت این اقلام از کنترل خارج شده و تداوم آن منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد.

بروز تورم جهشی در آینده نزدیک یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که در دیدار چند روز پیش هفده اقتصاددان با رئیس‌جمهوری منتخب اعلام شد.

درباره این وضعیت و این روند نکات زیر گفتنی است:

۱ـ مردم زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها که ظاهراً توقف‌پذیر همین است، در حال خرد شدن هستند. سفره‌ها روز به روز در حال کوچک شدن، مواد غذایی اساسی چون میوه و گوشت و لبنیات و پروتئین‌ها در حال حذف شدن و استانداردهای زندگی در حال کاهش است.

اما در آن سو، مسئولینی که کارشان علاج این موضوع است، دچار بی‌عملی و سکوت تعجب‌آوری شده‌اند این بی‌عملی طوری است که اگر قبلاً شاهد «مدیران کارشناس» یعنی مدیرانی که به جای ارایه راه حل و اجرای آن، به توضیحات کارشناسی درباره علل وقوع گرانی‌ها بسنده می‌کردند و بیانیه و اطلاعیه می‌دادند، بودیم، اکنون از همان اطلاعیه‌ها هم خبری نیست و سکوت همه جا را فرا گرفته است! حتی این سکوت به منع دعوت از خبرنگاران پرسنده در برنامه‌های خبری منجر شده تا مبادا از وزرا یا سایر مسئولین دست‌اندرکار پرسشی درباره گرانی‌ها و راه‌حل مقابله با آن پرسیده شود و آنان در پاسخ بمانند. این چنین است که مردم حس می‌کنند زیر این همه فشار فزاینده تنها گذاشته شده‌اند و کسی به فکرشان نیست. آیا واقعاً این چنین است؟

۲ـ در کنار این، دستگاه‌های مسئول ـ به طور مرتب مجوز گرانی می‌دهند و علت صدور این مجوزها را آسیب‌ندیدن تولید و رشد قهری بهای مواد اولیه عنوان می‌کنند. اما متاسفانه در مغلطه‌ای آشکار به این موضوع اشاره نمی‌کنند که علت گرانی یا کمبود مواد اولیه تولید خود دولت و سوء‌مدیریت، کم‌‌کاری، تداخل وظایف و به هم ریختگی نظام اداری در بخش اقتصادی است. به مردم گفته نمی‌شود، اما افکار عمومی و قاطبه باهوش مردم ایران، می‌‌دانند و می‌فهمند که دولت خود بزرگترین افزایش‌دهنده قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای است که به طور انحصاری وارد می‌کند. همچنین وارد‌کننده بسیاری از مواد اولیه یا ارزاق عمومی، نهادها و مجموعه‌های خصولتی هستند که هیچ نظارتی بر قیمت‌گذاری و نوع محاسبه سود آنها وجود ندارد و هر کالایی را به هر قیمت که بخواهند به بازار می‌دهند یا بازی‌های قیمتی و جوسازی‌های مصنوعی می‌کنند تا قیمت‌ها بالا بماند. از سوی دیگر مردم می‌پرسند وقتی این همه دستگاه عریض و طویل حقوق‌بگیر هیچ خروجی قابل لمسی برای کنترل و کاهش قیمت‌ها ندارند، ضرورت وجودشان چیست و اصولاً این روزها چه می‌کنند که در راستای خواست مردم باشد.

۳ـ برخی توجیه‌های مسئولین، بر زخم مردم نمک می‌پاشد و آنان را گلایه‌مند‌تر و آزرده‌خاطرتر می‌کند. چرا که فکر می‌کنند با این توجیه‌ها، تحلیل و درکشان از علل گرانی‌ها به سخره گرفته شده است. مثلا اینکه گفته می‌شود انبارها پر از کالاست، نوعی نمک‌پاشی بر زخم گرانی بر تن مردم است؛ مردمی که نمی‌توانند بخرند برایشان چه فرقی می‌کند که چقدر کالا در انبار است و موجودی فلان کالا تا چند سال تأمین شده است. یا مثلاً وقتی مردم تفاوت آشکار واقعیت بازار از لحاظ قیمتی یا موجودی کالاها را با حرف‌های مسئولین می‌بینند، دلشان به درد می‌آید، اما تریبون ندارند و لذا دلزده می‌شوند.

۴ـ موضوع دیگری که افکار عمومی باهوش ایران از آن گلایه دارند، بازی دادنشان با تناقض‌گویی‌ها و ترفند قدیمی کی بود کی بود، من نبودم و افزایش قیمت‌ها در سکوت است. نمونه‌اش همین دیروز درباره افزایش مجدد و قریب‌‌الوقوع بلیت هواپیماست. شکل این افزایش قیمت که نمونه‌اش در جاهای دیگر فراوان است، بدین صورت است که اول شرکت‌های هواپیمایی در سکوت و به یکباره قیمت‌ها را ۵۰‌ درصد افزایش می‌دهند، رسانه‌ها به موضوع اعتراض می‌کنند و مقامات سازمان هواپیمایی کشوری هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و وعده برخورد با متخلفین می‌دهند. برخوردی صورت نمی‌گیرد و رسانه‌ها از برقرار بودن قیمت‌‌های جدید خبر می‌دهند، اما مقامات مربوطه این بار سکوت می‌کنند و تکذیب‌ها هم متوقف می‌شوند تا اینکه به یکباره اعلام می‌شود هفته آینده برای تعیین قیمت بلیت هواپیما جلسه‌ای برگزار خواهد شد! آقایان محترم! مردم این ترفندها را می‌دانند و می‌فهمند. اگر به هردلیل موجه یا غیرموجه نیاز به رشد قیمت بلیت هواپیما هست، افکار عمومی را بازی ندهید و صادقانه دلایل را بگویید و میزان رشد را اعلام کنید. کاری نکنید که مردم فکر کنند هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را. یعنی هم درکشان به سخره گرفته شده و هم شاهد رشد قیمت هستند.

مردم می‌دانند که اقتصاد بخش هوایی ناشفاف است و شرکت‌های هوایی که متعلق به خصولتی‌ها هستند، سودهای پنهان دارند به گونه‌ای که حتی حاضر به ارسال صورت‌های مالی‌شان به وزیر راه و شهرسازی نیستند و گلایه آقای اسلامی هم راه به جایی نبرده است.

۵ـ مردم می‌پرسند چرا وقتی بحث به «قیمت» می‌رسد همه مسئولین و دستگاه‌ها سکوت می‌کنند؟ مسئول کاهش و کنترل قیمت‌ها در کشور کیست؟ چرا همواره منافع تولید‌کنندگان رعایت می‌شود اما مردم خیر؟ چرا کسی با پدیده چند قیمتی، هرج و مرج در بازار و رعایت نشدن ضرایب سود قانونی مقابله نمی‌کند؟ چرا کسی اثرات بازرسی‌های انجام شده ادعایی از اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را لمس نمی‌کند؟

چرا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازوهایی بی‌تحرک تبدیل شده‌اند که هنرشان صدور مجوز رشد قیمت‌هاست؟ چرا حتی یک جلسه ستاد تنظیم بازار به موضوع کاهش قیمت‌ها و چاره‌جویی درباره آن اختصاص نیافته است؟ چرا نقش ارگان‌هایی چون بورس کالا در رشد قیمت مواد اولیه، واسطه‌های ادعایی، خصولتی‌ها، انحصاری‌های دولتی و حکومتی، شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده توسط دولت، محاسبه قیمت مواد اولیه و ارزاق به دلار و یورو و در عین حال درآمد مردم به ریال و ده‌ها مسئله دیگر بررسی نمی‌شود و به مردم گزارش نشده است؟

مردم می‌دانند بخش بزرگی از رشد قیمت‌ها و تورم به خاطر عملکرد بخش پنهان و خاکستری اقتصاد ایران و مماشات با آن و ایضاً‌ سوء‌مدیریت است. چرا در این باره شفاف‌سازی نمی‌شود؟ چرا گفته نمی‌شود سوء‌مدیریت تا بدانجاست که دستگاه‌های اقتصادی در روز روشن به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و بهبود آن، در کار دیگر دستگاه‌ها دخالت می‌کنند تا جایی که گمرک درباره کمبود برنج داخلی به وزارت صنعت (و نه وزارت جهاد کشاورزی!) هشدار می‌دهند و نامه می‌نویسد! چرا کسی به گمرک وظایف ذاتی‌اش را یاد‌آوری نمی‌کند و بهبود و روانسازی آن را مطالبه نمی‌کند؟ چرا کسی نمی‌گوید کامیونداران به بندر امام (ره) برای حمل کالاهای اساسی نمی‌روند، چون کرایه پرداختی به آنان توسط دستگاه‌های دولتی ـ‌ غیرواقعی و دیرهنگام است و دستگاه‌ها تلاش دارند با ترفندهایی چون لاستیک و روغن موتور دولتی آنها را به بندر بکشانند و بعد هم در آن وعده‌ها اما و اگر بیاورند؟!…

اینها بخشی از واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران است که منجر به تداوم رشد قیمت‌ها شده و مردم را آزار می‌دهد. صادقانه باید گفت و هشدار داد که برای علاج این وضعیت فکری بکنید و دست بجنبانید که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و طاقت مردم طاق شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌حذف خطوط قرمز اضافی
✍️عباس عبدی

جناب آقای رییسی و اژه‌ای؛ در این یادداشت می‌خواهم به یک نکته بسیار ساده در امر حکومت‌داری اشاره کنم که در ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نکته مربوط است به فلسفه و وظیفه حکومت. اشتباه فاحش این است که حکومت و ابزار قدرت آن را در خدمت ذهنیتی هدایتگرانه قرار دهیم. به عبارت دیگر وظیفه حکومت‌ها هدایت مردم نیست. نه اینکه هدایت کردن کار بدی است، قطعا خوب است، ولی این کار در توان حکومت‌ها نیست. حکومت‌ها برای نظم امور جامعه به معنای کلی آن هستند، زیرا حکومت‌ها نمی‌توانند هادیان اندیشه و ذهن و افکار مردم باشند، بلکه وظیفه آنها در تنظیم برخی رفتار خلاصه می‌شود. اصولا حکومتی که قرار باشد به وسیله مردم انتخاب شود، چگونه می‌تواند هدایتگر آنان باشد؟ هدایت‌پذیری در درجه اول در ذهن و عقیده و پذیرش نوعی اقتدار اخلاقی و فکری برای هدایتگر از سوی مردم شکل می‌گیرد، پس از آن و در مرحله بعد تبدیل به رفتار و حقوق و اخلاق می‌شود و حکومت‌ها مجری بخشی از آن می‌شوند. اصولا حکومت از جنس قدرت است و قدرت ناظر به نظم است و نه هدایت. متولیان هدایت رهبران فکری، اخلاقی و دینی جامعه هستند که ویژگی‌های آنان از جنس اندیشه، اخلاق، معنویت و... است و نه قدرت و اجبار.
در چارچوب حکومت‌داری فقط باید به رفتارهایی پرداخت که نظم اجتماعی را مختل می‌کند، نظمی که برآمده از خواست عمومی است و نه نظمی که محصول اراده عده معدودی در حکومت است. در چنین نظمی تعداد خطوط قرمزی که به عنوان محدوده رفتار شهروندان تعیین می‌شود به نسبت محدود است. در هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تعداد خطوط قرمز آنقدر زیاد باشد، چنانکه دیگر خط قرمزی دیده نشود، همه جا صفحه قرمز باشد. هر چه تعداد خطوط قرمز را بیشتر کنیم، به‌طور اجتناب‌ناپذیری خط قرمز را بی‌اعتبار می‌کنیم. حکومت مقتدر حکومتی نیست که خطوط قرمز آن زیاد باشد و بدتر اینکه افراد زیادی از آن عبور کنند. حکومت مقتدر، حکومتی است که به مردمش اعتماد دارد و تعداد خطوط قرمز آن اندک است و اکثریت قاطع مردم از روی علاقه آنها را رعایت می‌کنند. چنین حکومت مقتدری، منطقه آزاد رفتاری مردم را گسترده می‌بیند و فقط به اموری که نظم اجتماعی مورد قبول اکثریت را مختل می‌کند، می‌پردازد.
اینکه مردم در تابستان گرم در یک محل گردشگری آب‌بازی کنند، چه نظمی را به هم می‌زند، جز اینکه خطوط قرمز بی‌ارتباط با نظم اجتماعی برای رفتار مردم تعریف شده است؟ مردمی که در اماکن غیر عمومی رفتارهای به مراتب آزادتر از آن را انجام می‌دهند، ولی در فضای عمومی دچار محدودیتی می‌شوند که غیر قابل تحمل می‌نماید.
از سوی دیگر واکنش و حساسیت مقامات و حکومت نسبت به هر رفتاری که مخل نظم اجتماعی است، باید متناسب باشد. مردم واکنش‌های حکومت را در برابر بسیاری از اتفاقات تاثرآور و ویرانگر نظم می‌بینند، سپس آن را با دیگر رفتارهای حکومت مقایسه می‌کنند. در میان جرایم شاید اسیدپاشی یکی از بدترین جرایم از حیث ایجاد ترس و نگرانی و اختلال در نظم باشد، ولی هنگامی که می‌بینند اسیدپاشی اصفهان به دختران بی‌گناه، واکنش جدی در مقابله با آن ایجاد نمی‌کند، ولی یک آب‌بازی ساده به سرعت با واکنش تند و قاطع مواجه می‌شود، به معنای آن است که فلسفه نظم به نفع فلسفه‌ای دیگر که مدعی هدایتگری است، عقب‌نشینی کرده است. به نظر می‌رسد که نظم مورد نظر ساختار رسمی متفاوت از نظم مورد نظر مردم است.
پس به عنوان اولین گام باید دید که مردم کدام خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند، در حالی که از نظر حکومت لازم‌الرعایه است! ماهواره، بخش فیلتر فضای مجازی، دو نمونه روشن آن است. لطفا در اولین گام این‌گونه خطوط قرمزی که زاید است را حذف کنید، تا خطوط قرمز واقعی، دیده و رعایت شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی
✍️کیومرث اشتریان
در این نوشته در پی آن هستم که از نگاهی کارشناسی مطالبی را درخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی بیان کنم؛ هرچند که شاید سیاسیون و «جناحیون» چنین توصیه‌هایی را برنتابند چون آنان به اقتضای مبارزه قدرت، معمولا چنین رویکردهایی را تعلیق به تغییر رادیکال در حوزه سیاسی می‌کنند. برای استواری بنای سخن، فقط به این بسنده می‌کنم که پژوهشگرانی بنام همچون «رابرت دال» و «لیندبلوم» بر آن هستند که راه‌حل‌های سیاستی و «فنی» می‌تواند قدرتمندتر از ایدئولوژی‌های سیاسی (لیبرالیسم و سوسیالیسم) عمل کند. نقش احزاب و فعالان سیاسی بسیار ارزشمند و گاه بی‌بدیل است. نمی‌خواهم فداکاری‌هایشان را نادیده بگیرم اما آنان، در گذر عمر سیاسی خویش، نیازمند ارائه بسته‌های عملیاتی و راه‌حل‌های بدیل و شفاف برای سیاست‌های عمومی در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری هستند.

اما سخن امروز!
در نوشتارها و گفتارهای گوناگونی درباره تکثر نهادی در ایران سخن به میان آمده و آن را تحت عنوان «سوء مصرف نهادی»
(institutional overdose) در ساختار نهادی جمهوری اسلامی نقد کرده‌ام. به نظر می‌رسد که با این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی دچار خودتخریبی سیستماتیک نهادی است. به‌نظرم اما این وضعیت درخصوص نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور متفاوت است. در حوزه امنیتی، تکثر دستگاه‌ها می‌تواند مفید باشد. البته بحث، نقد و حتی سخن‌گفتن از امور اطلاعاتی دشوار است؛ هرچند اهل فن نقدهای نانوشته لابه‌لای خطوط را می‌توانند بخوانند. این‌گونه مباحث در زمره امور «حساس» محسوب می‌شود و این امر برای همچو منی که سابقه فعالیت اطلاعاتی ندارد، دشوارتر است. از این رو به تحلیل این پدیده در سطح هنجارهای اساسی در هدایت سیاست‌گذاری نهادی، منابع انسانی و تشکیلات دولتی می‌پردازم؛ این به حوزه کارشناسی من نزدیک‌تر است. جان کلام این نوشتار این است که برخلاف تصورِ برخی تحلیلگران که منتقد موازی‌کاری در دستگاه‌های امنیتی هستند، وجود سازمان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌تواند پدیده‌ای مفید باشد. دلایل این امر را برمی‌شمارم:
یکم. مهم‌ترین و شاید شگفت‌آورترین دلیل، حفظ حقوق فعالان سیاسی-اجتماعی است. طبیعت کار دستگاه‌های امنیتی با تردید و سوءظن همراه است و شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در معرض شک و شبهه‌اند. از این رو «به‌صورت طبیعی» شهروندان در معرض تردید و تضییع حقوق اجتماعی قرار می‌گیرند. از این حیث ممکن است حقوق آنان از سوی «تنها یک» دستگاه امنیتی مورد تعرض قرار گیرد. همگی می‌دانیم که گاه ممکن است گرایش‌های فکری و حب و بغض‌ها سبب شود که یک شخص یا جریان متهم به جاسوسی یا از آن مبرا شود. در چنین فضایی است که ممکن است از دستگاه قضائی یا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، کاری ساخته نباشد؛ چراکه به مجرد «امنیتی» تلقی‌شدن یک پرونده، همگان با حزم و احتیاط با آن برخورد می‌کنند. در این میان تنها یک «هماورد‌همکار» از جنس خود دستگاه امنیتی است که احتمالا می‌تواند به مثابه نیرویی توازن‌بخش عمل کند. نمونه این موضوع را در اختلافی که در سال‌های اخیر بین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پدید آمد، شاهد بودیم. این اختلاف عملا به نفع شهروندانی تمام شد که حتی از دید نهادهای مدنی و احزاب سیاسی پنهان بودند.

این شهروندان «بی‌پناه» حتی از جمهوری اسلامی غرامت نیز دریافت کردند. دوگانه دستگاه اطلاعاتی به کمک شهروندانی آمد که از سوی یک دستگاه امنیتی متهم و از سوی دستگاهی دیگر بی‌گناه و حتی مستلزم پرداخت غرامت محسوب شدند. از انصاف نگذریم و نیمه پر لیوان را هم ببینیم؛ این، شاید رخدادی بی‌سابقه و مثبت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
دوم. گرایش سیاسی درون دستگاه‌های امنیتی امری مذموم تلقی می‌شود ولی آیا اجتناب‌ناپذیر است؟ فعالیت نظامی را شاید بتوان از سیاست جدا کرد اما فعالیت امنیتی سرشار از جهت‌گیری‌های ذهنیِ تحلیلگرِ امنیتی است. نمی‌توان تحلیل امنیتی خنثی و بی‌طرفانه‌ای داشت و آن را از سوگیری شناختی تحلیلگر اطلاعات جدا کرد. به‌ نظر می‌آید که پذیرفتن این سوگیری‌ها و آشکارسازی آن برای مقامات دستگاه‌های امنیتی و قضائی ضروری است. باید پذیرفت که مأمور امنیتی موضع‌گیری شناختی و سیاسی دارد و باید آن را حتی برای مقامات قضائی آشکار کرد. فراتر از این، به گمانم این امر بی‌اشکال باشد که برخی دستگاه‌های امنیتی یا واحدهایی از آن «آلوده» به غلبه فکری از افراد یک جناح خاص حکومتی و برخی دیگر مشهور به غلبه جناح دیگر باشند. پیامدهای این اقدام، هم به نفع جناح‌های خاص سیاسی است و هم در عین حال به پالایش آن کمک می‌کند. این تکثر می‌تواند گسترش یابد. حتی می‌توان به این فکر کرد که سازمان‌های مستقل خصوصی امنیتی هم فعالیت‌هایی در حوزه‌های خاص داشته باشند. مثلا می‌توان تصور کرد که سازمان‌ها یا شرکت‌های مستقل و خصوصی امنیتی در حوزه دارو، در صنعت، در امور اداری و... در بخش غیردولتی فعال شوند. البته انجام این کار نیازمند تدریجی‌گرایی و حزم و احتیاط فراوان است؛ اما شدنی است. هزینه‌های این شرکت‌ها می‌تواند از روش‌های گوناگون و از جمله «حق‌الکشف» قابل جبران باشد تا باری بر دوش دولت نباشد.
به‌ نظر می‌آید پذیرش این تکثر فکری نیز، همچون تکثر نهادی، حقوق شهروندان را از ابعاد گوناگون محافظت می‌کند و سبب می‌شود که باب قضاوت‌های گوناگون و گزارش‌های متضاد باز شود تا بدین‌سان نهایت احتیاط درخصوص اینکه مثلا یک شهروند متخلف است یا خیر رعایت شود.
سوم. پیچیده‌ترشدن فعالیت‌های جاسوسی دشمنان دلیلی دیگر است که ضرورت تقویت نهادی را در این حوزه بیشتر می‌کند. عرصه‌های جدیدی پدید آمده است؛ از فناوری بلاکچین که تبادلات مالی را در فعالیت‌های ضد امنیتی تسهیل می‌کند تا نانوفناوری و ژنتیک و... همه و همه حوزه سیاست‌گذاری امنیتی را دچار «گسست پارادایمی» کرده است. اکتفا به نیروها و نگاه‌های سنتی، دیگر نه یک ضعف اداری بلکه خود یک خطر امنیتی است. مقوله «وفاداری» که یکی از پایه‌های سنتی جذب و به‌کارگیری نیروهای امنیتی است با چالش مواجه است. اتفاقا اکتفا به «وفاداری سیاسی» می‌تواند ما را دچار ضعف کارکردی در این حوزه‌ها کند چون نیروهای وفادار الزاما از صلاحیت علمی و اهلیت فنی لازم در این حوزه‌های جدید برخوردار نیستند و معمولا با «خُرده‌علم» سطحی ممکن است ما را به خطا بکشانند. ایجاد و گسترش نهادهای واسط پژوهش امنیتی یک راه‌حل میانه است. در ایران نیز چنین رویکردی مرسوم است اما شمار مؤسسه‌ها و پژوهشگران آزاد که بر حوزه‌های امنیتی تمرکز می‌کنند، بسیار اندک است. پژوهشگرانی که مایل‌اند در این حوزه‌ها کار کنند باید آزادی و امنیت لازم را داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت بزرگی را در ایران برای کمک به دستگاه‌های امنیتی و توسعه افق «دید ملی» بگشاید. در چنین حالتی است که اطلاعات و امنیت از حصارهای تنگ جناحی خارج می‌شود. اینکه تحلیلگریِ امنیتی در حصار تنگ دستگاه‌های حکومتی باشد، خطرات بزرگی در پی دارد. تحلیل امنیتی در ایران نیازمند گشایش و کثرت نهادی-تحلیلی است.
چهارم. در رویکرد سنتی و در کشورهای گوناگون، دستگاه‌های امنیتی به جذب مخبر و خبرچین و نفوذی می‌پردازند. این رویکرد ظاهرا کماکان کارآمدی خود را دارد. اما ایران، و نه فقط جمهوری اسلامی، نیازمند فعالیت مدنی-حرفه‌ای در حوزه اطلاعاتی است. اینکه چگونه چنین جریانی توسعه یابد، محل تأمل و تدبر فراوان است. پیش از این گفتم که می‌توان راه را بر شرکت‌های خصوصی امنیتی گشود. اینجا فراتر می‌روم و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز به آن می‌افزایم. هرچه فعالیت‌های اجتماعی در قاب و قالب تشکل درآید، دانش انباشته و پایداری و پویایی آن بیشتر می‌شود. این تشکل‌ها در فاز نخست و در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ساله، می‌تواند از درون «خودی‌ها» سر برآورد؛ پس از آن می‌توان به‌تدریج راه را برای «دیگری» باز کرد. از حیث وظیفه این تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به حاشیه و نه به متن اطلاعات و امنیت کشور بپردازند. مهم این است که فعالیت این نهادهای مدنی، سازمان آشکار اجتماعی داشته باشد. مهم این است که کارکردهای روشنی در حوزه‌های سلامت، صنعت، علوم جدید و... داشته باشند و به‌ویژه یکی از کارکردهای اساسی آنان این باشد که در فضای فکری دولت، جامعه و نخبگان روشنگری کرده و دانش این حوزه را در میان مدیران و فعالان سیاسی کشور فربه کنند.
مثلا، نگاه امنیتی‌ها با نگاه دانشگاهیان به افراد و اطراف متفاوت است. اصولا یک استاد دانشگاه، به یک دانشجو، به یک همکار پژوهشی یا به یک مدیر نگاهی صرفا علمی دارد. برای او اصولا نباید تفاوتی بکند که همکار پروژه پژوهشی او کیست و چه مرام و مسلکی دارد. به مجرد آنکه در یک ماجراجویی علمی، یاری و همراهی پیدا کند، سفر شورانگیز فکری خود را با وی آغاز می‌کند. البته متأسفانه این کژی و ناراستی در میان ما پدید آمده است که گاه و شاید اغلب، نقش خود را با یک کارمند امنیتی اشتباه می‌گیریم و معیار انتخاب همکار پژوهشی یا مدیر اداری یا شریک اقتصادی را با نگاه امنیتی تعیین می‌کنیم. بی‌اعتمادی، عدم تفویض اختیار و... از پیامدهای آن است. چنین تحلیل‌هایی برای هر دو سوی افراط و تفریط در نگاه امنیتی مفید است و این کاری است که از نهادهای مردم‌نهاد برمی‌آید.

پنجم. در برخی کشورها گرایشی درون دستگاه‌های امنیتی پدید آمده است که به جای نظارت و کنترل امنیتی بر دستگاه‌های اداری (که یکی از وظایف آنان است) برای سهولت کار، نیروهای خود را به پست‌های اداری، اقتصادی یا سیاسی می‌گمارند. با این کار در پی آن هستند که خیال خود را از بابت نظارت و کنترل راحت کنند. چنین رویکردی به امنیتی‌شدن دستگاه اداری و سلطه تدریجی امنیتی‌ها بر امور اداری منجر می‌شود. چنین رویکردی تیر خلاص به دیوان‌سالاری دولتی و آغاز بی‌مسئولیتی همه مدیران، کارمندان و کارشناسان اداری است؛ چراکه به‌تدریج همگان می‌فهمند مدیر آنان یک شخصیت امنیتی است و بنابراین «صلاحدید امنیتی» جای «کارشناسی فنی» را می‌گیرد. از سوی دیگر این امر در گذر زمان به تخلیه دستگاه امنیتی از کارشناسان زبده و باتجربه خود منجر می‌شود. تکثر نهادی و تحلیلی می‌تواند از جابه‌جایی نیروهای امنیتی و اداری پیشگیری کند.
ششم. کتاب خاطرات پرویز ثابتی سطور آشکار و پنهانی دارد. برداشت شخصی من از لابه‌لای سطور این کتاب آن است که رژیم شاه درگیر تصمیم‌گیری بین‌المللی پنهان امنیتی بوده و «پرویز ثابتی» پرچم پیروزی یک جریان امنیتی بین‌المللی در ایران تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی بوده است. این جریان، نه‌تنها امنیت بلکه سیاست و حکومت در ایران را زیر سلطه خود داشته است. در این آوردگاه پنهانی، تکثر و آزادی در سیاست‌گذاری امنیتی یک گزینه مهم است. همین؛ بیش از این نشاید گفت... .

🔻روزنامه جهان صنعت
📍روی بردباری مردم حساب باز شده است
✍️محمدصادق جنان‌صفت

روزهایی از نشستن رییسی بر صندلی حسن روحانی در نهاد ریاست‌جمهوری باید سپری شود تا دولت رای اعتماد از مجلس بگیرد و کابینه کارش را شروع کند. در آن روز بیش از پنج ماه از سال ۱۴۰۰ نیز سپری شده
حساب باز شده است
و چشم‌اندازی دیده نمی‌شود که بزرگ‌ترین گره و صخره بر سرراه اقتصاد ایران یعنی تحریم‌ها باز و برداشته شده باشد. به این ترتیب در صورتی که خبرهایی نباشد که ایرانیان از آن اطلاعی ندارند‌، دست دولت از منابع نفتی کوتاه بوده و هست و کسری بودجه سترگ روی دست دولت سیزدهم باقی خواهد ماند. پرسش این است که اگر دولت سیزدهم نخواهد یا نتواند و یا آمریکایی‌ها نخواهند گره تحریم‌ها باز شود در کسب‌وکار شهروندان و بنگاه‌ها و نیز شاخص‌های کلان اقتصادی چه رخ می‌دهد و دولت اقتصاد را چگونه اداره خواهد کرد؟ در صورتی که دولت از بانک مرکزی به هر شکل پول برداشته و به اقتصاد تزریق کند بدون چون و چرا باید صابون تورم شتابان‌تر را به تن بمالد. در این صورت با کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان بر خشم و اندوه آنها اضافه خواهد شد. یک راه دیگر این است که دولت از منابع نهادهای غیردولتی استفاده کند و در برابر آن دارایی‌های باقی‌مانده نهاد دولت یعنی سهام بانک‌های دولتی و کارخانه‌های باقی مانده در دست دولت و سهام شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را به این نهادها واگذار کند که بر شدت انحصارها افزوده شده و کار از دست دولت و بخش خصوصی به طور کلی خارج می‌شود و در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد. یک راه دیگر برای دولت سیزدهم این است که نفت ایران را به ثمن بخس و به ارزان‌ترین قیمت به چین فروخته و به میزان ما‌به‌‌ازای منابع ارزی که در این کشور می‌ماند بانک مرکزی را طلبکار کند و ریال بگیرد. با توجه به مجموعه شرایط اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اگر نخواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن سد تحریم را بشکند باید و از سر ناچاری روی بردباری شهروندان حساب باز کند و تصورش این باشد که ایرانیان به هر دلیل باز هم در برابر کوچک‌تر شدن بیشتر سفره‌هایشان و نیز فروپاشی بیشتر زیرساخت‌ها تاب می‌آورند و به این ترتیب دولت سیزدهم به نمایندگی از نظام سیاسی فرصت و قدرت چانه‌زنی بیشتری برای رسیدن به راهبردهایش در پرونده هسته‌ای پیدا می‌کند. این سناریو اما یک نقطه ضعف بزرگ یا دست‌کم کمبود اطلاعاتی برای مردم دارد که کاسه بردباری مردم بیشتر از اندازه بزرگ‌تر تصور شود. واقعیت این است که درچند ماه تازه‌سپری‌شده کمبود و درنگ در واکسیناسیون و نیز کمبود برق و برخی رخدادهای دیگر در بخش‌هایی از صنعت ایران بخشی از بردباری شهروندان را کاهش داده و باید دراین‌باره دوباره اندازه‌گیری شود. اشتباه در حساب و کتاب ظرفیت خالی یا انباشته‌شده بردباری مردم سم مهلکی خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازار یا نابازار در موضوع برق
✍️دکتر علی سرزعیم

چند دهه است این پرسش کلیدی در کشور ما حل نشده باقی‌ مانده است که بهترین سازوکار تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع چیست؟ یک دیدگاه آن است که سازوکار بازار، منابع را به شکل بهتری تخصیص می‌دهد.
اما دیدگاه بدیل آن است که می‌توان توسط جمعی کارشناس و نخبه مصلحت‌اندیشانه برای جامعه تصمیم گرفت. از قضا از معدود چیزهایی که بین توده مردم، مدیران دولتی، مسوولان سیاسی، روشنفکران غیرمذهبی و برخی روحانیون انقلابی بر سر آن تفاهم وجود دارد، ترجیح سازوکار نابازار بر سازوکار بازار است. بحران برق در این روزها فرصتی برای بازاندیشی در این موضوع فراهم کرده است و به این بهانه می‌توان دید چگونه تخصیص بازاری اقتصاد را به سمت کارآیی سوق می‌دهد اما تخصیص غیربازاری (نابازار) کارآیی را از اقتصاد کم می‌کند.

هوا گرم شده و تقاضا برای برق بالا رفته و به هر دلیلی (مثل بارش کم) عرضه برق کاهش یافته است. بنابراین اقتصاد با مساله کمبود برق روبه‌روست. وقتی سازوکار بازار حاکم است برق به جایی تخصیص می‌یابد که بیشترین بازده را دارد. بازده در بخش صنعت از سودآوری مشخص می‌شود و در بخش مصرف از میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان. اگر یک واحد برق صرف تولید فولاد شود و فولاد خیلی ارزشمند باشد تخصیص بهینه مستلزم آن است که مصرف‌کننده برق نداشته باشد و رفاهش به‌واسطه گرما کاهش یابد؛ اما برق به تولید فولاد اختصاص یابد. اگر فقط یک خانوار در جامعه باشد و او مالک کارخانه فولاد باشد حتما در انتخاب بین قرارگرفتن زیر باد کولر یا تولید فولاد، تولید فولاد را انتخاب خواهد کرد. حال وقتی در اقتصاد انبوه خانوار وجود دارد که رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با صنعت فولاد ندارند و سهامدار آن نیستند آیا می‌توان جامعه را متقاعد کرد که تحمل گرما بهتر از تعطیلی خط تولید فولاد است؟

سازوکار بازار می‌گوید باید قیمت برق را منعطف و شناور بگذاریم تا وقتی عرضه برق کم شد یا تقاضا بالا رفت قیمت بتواند افزایش یابد. وقتی قیمت افزایش یافت در سمت تولید کسب‌وکارهایی که ارزش افزوده کمی ایجاد می‌کنند، حاضر به پرداخت پول بیشتر برق نخواهند بود و تعطیلی آن را ترجیح خواهند داد و به‌طور طبیعی بخشی از تقاضا حذف می‌شود و برق به کارخانه فولادی می‌رسد که از برق محصول با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند. بنابراین مشکل کمبود مرتفع می‌شود و خاموشی رخ نخواهد داد. در سمت مصرف هم مصرف‌کنندگان با خود می‌اندیشند که روشن کردن یک چراغ بیشتر به هزینه‌اش می‌ارزد؟ روشن کردن پیوسته کولر به صرفه است؟ طبیعتا چون درآمد ناگهان تغییر نمی‌کند، فرد ناگزیر از صرفه‌جویی می‌شود و اگر قیمت برق از یک حد بالاتر رفت ترجیح خواهد داد گرمای آزاردهنده را تحمل کند؛ ولی پول گزافی برای خنک شدن یا بهره‌برداری بیشتر از برق نپردازد. باز هم سازوکار بازار بخشی از تقاضا را حذف می‌کند و مساله کمبود برق در اقتصاد منتفی می‌شود و خاموشی رخ نخواهد داد. اگرچه حسن این روش این است که برق به بهترین مصرف اختصاص می‌یابد که تخصیصی کارآ خواهد بود؛ اما اشکال آن این است که اگر کسانی پولدار باشند می‌توانند مصرف خود را ولو با پرداخت بیشتر ادامه دهند؛ ولی فقرا ناگزیر از تجدیدنظر بیشتر در رفتار مصرفی‌شان می‌شوند. همین تصور ناعادلانه بودن است که برخی را به نفی سازوکار بازار کشانده است؛ درحالی‌که از کارکرد این سازوکار در تخصیص کارآی منابع غافل هستند. البته باید توجه داشت که پرداخت بالاتر توسط ثروتمندان قدری از ناعادلانه بودن این وضعیت می‌کاهد اما نمی‌تواند کل مساله را حذف کند و تا وقتی نابرابری ثروت و درآمد در جامعه هست این بی‌عدالتی حذف نخواهد شد.

حال وقتی که نابازار حاکم است و تخصیص برق دستوری است، آن وقت قیمت نمی‌تواند نقش بازدارندگی در استفاده از برق را ایفا کند و برنامه‌ریزان مرکزی ناچار می‌شوند التماس کنند که مردم برق را بهینه مصرف کنند که معمولا این التماس‌ها در برابر تمایل انسان‌ها به راحت‌طلبی به جایی نمی‌رسد. چون هیچ سازوکار درونی و انگیزشی برای کاهش مصرف وجود ندارد، تصمیم‌گیر دیوان‌سالار ناگزیر می‌شود قطعی برق را انتخاب کند. وقتی برق قطع می‌شود دیگر تفکیکی میان برق‌های ضروری مثلا اورژانس بیمارستان یا کولر روشن فلان اتاق پذیرایی بدون تردد نیست. ظلم بالسویه انجام می‌شود چون تصور می‌شود این‌گونه عادلانه است! ولی آیا واقعا ظلم بالسویه عدل است؟ آیا قطع برق فلان استارت‌آپی که زندگی چندین نفر را تامین می‌کند به‌خاطر اینکه کسان دیگری حاضر به کاهش مصرف خود نیستند، عادلانه است؟

مساله دیگر آن است که وقتی تخصیص یک امر کمیاب مثل برق دیوان‌سالاری شد آن وقت ملاک‌های غیراقتصادی وارد می‌شود. مثلا اگر من قدرت زیادی داشته باشم یا روابطی با افراد تصمیم‌گیر داشته باشم می‌توانم آنها را اهرم کنم تا برق من قطع نشود اما برق بخش‌های دیگر که اتفاقا ضروری‌تر هستند، قطع شود. گاه ملاحظات اقتصاد سیاسی وارد می‌شود و مثلا به خاطر اینکه سروصدای خانوار و شهروندان درنیاید برق مصرفی خانوارها حفظ می‌شود؛ اما برق صنعت و تولید را قطع می‌کنند یا برق روستاییان قطع می‌شود اما برق شهرنشینان قطع نمی‌شود و... همه این رفتارها نه‌تنها ناعادلانه است بلکه ناکارآ خواهد بود.

در مجموع، انتخاب بین سازوکار بازار یا نابازار است. سازوکار بازار تخصیص کارآ اما تا حدی غیرعادلانه خواهد داشت؛ اما تخصیص نابازار قطعا ناکارآ و ناعادلانه خواهد بود. کشورهای غربی سازوکار بازار را انتخاب کرده‌اند و به همین دلیل به‌رغم گرمایی که آن کشورها را نیز تهدید می‌کند با قطعی برق روبه‌رو نشده‌اند اما انتخاب جمعی ما در ایران نابازار بوده است که پیامد آن قطعی برق یا برای خانوار یا برای صنعت بوده است! آیا هنوز زمان تجدیدنظر در مورد این انتخاب فرا نرسیده است؟