.jpg)
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نقشه راه حقیقی‌ها در بازار سهام
سود و پول، دو کلمه جذابی هستند که دل همه را می‌برند. از یکی دو سال پیش که بیشتر از هر زمان دیگری از بورس صحبت شد، خرید و فروش سهام و کسب سود در این بازار سرمایه، شد یکی از اتفاق‌های جذاب در خانواده‌های ایرانی. خانواده‌هایی که اکثرشان بدون اطلاعات و تخصص کافی و به واسطه تبلیغات وارد این بازار سرمایه شدند. اما در کنار این تبلیغات عامل دیگری هم در این ماجرا دخیل بود و آن هم سود بود. برای خیلی‌ها جذاب است. با گذشت زمان و ریزش شدید شاخص بورس، خیلی‌ها متوجه شدند که کسب سود از بازار سرمایه خیلی هم راحت و بی‌دردسر نیست.
حالا آدم‌هایی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند یا به فکر این هستند که مسیر دیگری برای سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه پیدا کنند یا از آن خارج شوند. از طرفی اتفاق‌هایی هم مثل نزدیک شدن به زمان شروع به کار دولت سیزدهم، باعث شده است که نگاه‌ها بار دیگر به سمت بورس جلب شود. برای این افرادی که نگاهشان به سمت بورس آمده، تجربه آنهایی که در بورس ضرر کردند، مثل درس عبرت شده است. در این فضا برای این دو گروه از سرمایه‌گذاران، یعنی یکی آنهایی که به دنبال پیدا کردن مسیری جدید و امن برای سرمایه‌گذاری در بورس هستند و دیگری آنهایی که تازه به بورس می‌خواهند وارد شوند، این سوال مطرح می‌شود که برای اینکه ضرر زیادی نکنیم و سرمایه‌گذاری‌ای با بیشترین بازدهی را داشته باشیم، چه کنیم؟ این چه کنیم را با کارشناسان و متخصصان حوزه بورس در میان گذاشته‌ایم.
یادتان باشد بورس‌جای ریسک‌پذیرها است
ریسک‌پذیری شاید کلیدواژه تمام صحبت‌های کارشناسان حوزه بورس است که بارها در صحبت‌ها و اظهارنظرهایشان به آن پرداخته‌اند. الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «بازار سرمایه، بازار ریسک‌پذیری است و فردی که وارد این بازار می‌شود، باید مازاد پولش را وارد کند و اینکه اگر این پول را نیاز ندارد، در این بازار سرمایه‌گذاری کند.» نیاز نداشتن به پولی که برای سرمایه‌گذاری در بورس آورده می‌شود، از آن دست مسائلی است که کارشناسان زیادی در صحبت‌هایشان بارها به آن اشاره کرده‌اند. شایان کرمی هم در بخش‌هایی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: « سهامدار باید ببیند، چه آورده‌ای را وارد بازار سرمایه می‌کند. یعنی از چه محلی می‌خواهد سرمایه‌اش را وارد بازار سرمایه کند که مساله‌ای مهم و حیاتی است.» او به موضوع بحث روانشناختی در بورس هم اشاره می‌کند که کمتر کسی به آن پرداخته است: « هر فردی که در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کند، الگوهای تربیتی و کودکی این فرد در نوع خرید و فروش این فرد اثرگذار است. چراکه معامله‌گر‌ها با احساساتشان مثل ترس، طمع، هیجان و... درگیر می‌شوند. پس فردی که می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید متوجه این موضوع‌ها باشد و بر اساس بررسی آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.»
از واسطه‌ها استفاده کنید
تاکید اکثر کارشناسان و متخصصان حوزه بورس برای سهامداران خرد و تازه‌وارد به این بازار سرمایه، سپردن سرمایه‌هایشان به صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس در همین رابطه می‌گوید: «سهامداران می‌توانند سرمایه‌هایشان را در صورت نداشتن دانش کافی در حوزه بورس، به سبدگردان‌ها بدهند و درصدی از سودشان را به آنها بدهند.» پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با این گزینه برای سهامداران یا افرادی که علاقه دارند به حوزه بورس وارد شوند، می‌گوید: «در این شرکت‌ها به جز حسابرس یک نهاد متولی و خود سازمان بورس هم بر این نهادها نظارت دارد و البته نکته مهم‌تر این است که حق‌الزحمه‌ای که این نهادها می‌گیرند، کاملا مرتبط با بازدهی‌ای است که آنها کسب می‌کنند. برای مثال اگر برای سرمایه‌گذار بازدهی کسب نکنند، سرمایه‌گذار هم به این شرکت‌ها سهمی پرداخت نمی‌کند.» به اعتقاد حدادی «این بازی، بازی برد-برد است.» در نتیجه او اینطور توضیح می‌دهد که «مدیر این شرکت‌ها برای کسب درآمد نیازمند بازدهی بیشتر برای مشتری‌ها است. پس به سمتی می‌رود که مشتری‌ها سود کنند تا خودش هم درآمد کسب کند.» الهه ظفری هم در این رابطه می‌گوید: «استفاده از ابزارهای مالی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری روش خوبی است» و توضیح می‌دهد: «سهامداران همچنین می‌توانند به شرکت‌های مورد اعتماد و معتبر که زیر نظر سازمان بورس هستند و سبدگردان هستند، سرمایه‌هایشان را بدهند تا از مدیریت حرفه‌ای آنها استفاده کنند.» الناز افشار هم اینطور توصیه می‌کند که «بهتر است سهامداران پول خودشان را در اختیار سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار بدهند تا بتوانند از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.»
نگاهتان به سهم‌های بنیادی و شاخص‌ساز باشد
الناز جمالی در توضیح این توصیه می‌گوید: «اگر افراد در این حرفه تخصص و شناختی ندارند، باید سهم‌های بنیادی محور و EPS محور و با دید میان‌مدت خریداری کند.» او در ادامه می‌گوید: «بهتر است سهامداران، سهم‌های شاخص‌ساز خریداری کند» و توضیح می‌دهد که «بازار سهام، بازاری با سود ثابت نیست. زمانی سود خوبی می‌دهد و زمانی سود منفی که در نتیجه همیشه یک روند ثابت را طی نمی‌کند.» الناز افشار هم در توضیح این موضوع می‌گوید: «این توصیه برای افراد ریسک‌گریز خوب است؛ این افراد باید به سمت خرید سهم‌های EPS محور با p/ e پایین بروند تا بتوانند از سود مجامع بهره‌مند شوند که قطع به یقین سودآنها از سپرده بانکی بیشتر خواهد بود.»
نوع نگاهتان به بورس را انتخاب کنید
«یکسری پیش فرض‌ها را باید قبول کنید که از مهم‌ترین آنها داشتن دید بلندمدت است.» این بخشی از صحبت‌های الهه ظفری، کارشناس حوزه بورس است. او در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نسبت به این موضوع گلایه می‌کند که « متاسفانه اکثر فعالان بازار و مخصوصا افرادی که شغل اصلی‌شان این نیست، چنین نگاهی ندارند.» صحبتی که این کارشناس حوزه بورس مطرح می‌کند درباره این مساله است که ذات بازار سرمایه بلندمدت است و اینطور توضیح می‌دهد: «وقتی بازار سرمایه را به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی انتخاب می‌کنید، بنابراین باید صبور باشند و دید بلندمدت داشته باشند.» اما در ادامه این موضوع، الناز افشار اینطور توضیح می‌دهد: «تاریخ نشان داده است که سود بازار سرمایه در بلندمدت از دیگر بازارهای موازی بیشتر بوده است، با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو بازارهای موازی بازار سرمایه در شرایط پرریسکی قرار دارند و سهامداران می‌توانند با دید بلندمدت و میان‌مدت اقدام به خرید سهام بکنند.» الناز جمالی از دیگر کارشناسان حوزه بورس توضیح می‌دهد: «با توجه به وضعیت بازار که یک گام به جلو و دو گام به عقب است باید دید سهامداران بلندمدت باشد.» شایان کرمی هم در توضیح این بخش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بازه زمانی‌ای که فرد می‌خواهد در بازار سهام حضور داشته باشد مساله مهمی است. ما افرادی داریم که روزانه خرید و فروش می‌کنند و یکسری افراد هستند که نگاه میان‌مدت به بازار دارند و بنا بر شرایط بازار ورود می‌کنند که افراد زیادی هم اینطور هستند. یکسری افراد هم هستند که دیدگاه بلندمدت دارند و قصد سهامداری دارند. این هم یکی از نکانی است که فرد باید برای خودش انتخاب کند که با چه بازه زمانی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود.» این کارشناس حوزه بورس همچنین در ادامه توضیحاتش در این بخش درباره مساله دیگری هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: « از بحث ریسک‌گریزی هم نباید غافل شویم. افرادی که در بورس وارد می‌شوند باید ببینند، ریسک گریزیشان کم است یا زیاد و در نتیجه نوع خرید سهم خود را تعیین کنند. برای مثال صنایع و شرکت‌هایی که در بورس وجود دارند یا ارزشی هستند یا رشدی. شرکت‌هایی که ارزشی هستند به مراتب ریسک کمتری دارند و شرکت‌هایی که رشدی هستند ریسک بیشتری دارند؛ اما انتظار بازدهی آنها بیشتر است.»
دانش بورسی خود را افزایش دهید
در کنار توصیه برای سپردن سرمایه‌ها به صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان، یکی دیگر از توصیه‌های برخی از کارشناسان کسب دانش و اطلاعات درباره بورس برای افرادی است که می‌خواهند در این بازار سرمایه فعالیت داشته باشند. دانش و اطلاعات نکته‌ای است که الناز جمالی هم به آن اشاره می‌کند و در صحبت‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بهتر است سهامداران خودشان بروند یاد بگیرند. بورس و یاد گرفتن معامله‌گری یک هنر است و کسی که این هنر را یاد بگیرد، تا آخر عمرش تامین شده است.» پیمان حدادی هم درباره این توصیه می‌گوید: «بورس حرفه‌ای کاملا تخصصی است و نیاز به دانش، آگاهی، تجربه و زمان دارد.» در کنار این تعریف، الناز افشار، کارشناس حوزه بورس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به سهامدارانی که قصد ورود به بورس را دارند اینطور توصیه می‌کند: «سهامداران جدیدالورود در ابتدا شرکت در کلاس‌های آموزشی تحلیل بنیادین و تکنیکال و تابلوخوانی شرکت کنند تا بتوانند با مطالعه صورت‌های مالی ارائه‌شده در سامانه کدال که تنها منبع رسمی اطلاعات شرکت‌ها است، بتوانند روی شرکت‌ها تجزیه و تحلیل انجام بدهند و بعد اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین می‌گوید: «آنها با توجه به تحلیل تکنیکال می‌توانند نقاط ورود و خروج خود را روی سهم‌ها مشخص کنند؛ چون تحلیل تکنیکال یک ابزاری برای پیش‌بینی قیمتها در بازار است که بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معامله در آن بازار است.» الهه ظفری، دیگر کارشناس حوزه بورس هم در همین رابطه می‌گوید: «داشتن علم و دانش در این حوزه به سهامداران خیلی کمک می‌کند. چون هرکسی که پیشنهادی به این افراد بدهد، قابل اتکا نیست و لازم است که خود افراد تا حدودی با مفاهیم کلی بازار آشنا باشند. سهامداران اگر صبر و علم کافی را دارند، راهی که کمترین ریسک را دارد، تشکیل پرتفوی است. یعنی بیایند با توجه به علم و دانشی که دارند سهام شرکت‌هایی را که سودآوری دارند، به نسبت سرمایه‌هایشان انتخاب کنند. این کار باعث می‌شود که ریسکشان کاهش پیدا کند.» الناز افشار هم می‌گوید: «سهامداران مادامی که فرهنگ سرمایه‌گذاری و علم و دانش خودشان را رشد نداده‌اند، نباید اسیر هیجان‌های بازار شوند.»
تنوع بخشی در پرتفو
«سهامداران باید به دو نکته کلیدی توجه کنند، یکی تنوع‌بخشی در پرتفوی و یکی مدیریت سرمایه‌گذاری است.» این بخشی از توصیه الناز افشار است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توصیه‌اش را اینطور توضیح می‌دهد: «سهامداران با این دو نکته می‌توانند ریسک خودشان را کاهش و بازدهی را افزایش دهند.» افشار همچنین در صحبت‌هایش تاکید می‌کند که سهامداران از سرمایه‌گذاری روی تک‌سهم خودداری کنند. و توضیح می‌دهد: «سهامداران بهتر است با توجه به میزان سرمایه‌هایشان بیایند این سرمایه را تقسیم کنند میان چند سهم مختلف و حتی چند ابزار مالی مختلف تا بتوانند بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را برای خودشان رقم بزنند. اینطور نباشد که ۹۰درصد سرمایه‌شان را روی یک سهم و ۱۰درصد را روی سهم‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.»
🔻روزنامه کیهان
📍شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمتها
در حالی که رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در روزهای ابتدایی سال جاری صراحتا وعده عدم افزایش قیمتها در ماه‌های پایانی دولت را دادند، اما این وعده چندان دوام نیافت و گرانی‌های سریالی در هفته‌های اخیر به مردم تحمیل شده که در جدیدترین موارد می‌توان به افزایش شدید قیمت سیمان، فولاد و خودرو طی روزهای گذشته‌اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
پس از رئیس‌جمهور، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال جدید با اشاره به مسئله تثبیت قیمتها در بازار و تلاش برای کاهش تحریم‌ها، اعلام کرد: به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمتها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.
اما بر خلاف این وعده‌ها، ماجرای افزایش شدید قیمتها در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید به موضوع نگران‌کننده‌ای بدل شده به طوری که کارشناسان با اشاره به آمارهای رسمی، از گرانی کم‌سابقه برخی کالاها در چند ماه اخیر خبر می‌دهند و نسبت به تبعات این وضعیت برای دولت سیزدهم اظهار نگرانی می‌کنند. این گرانی‌ها در عمده بازارها، از کالاهای اساسی تا مواد غذایی و لوازم یدکی تا مصالح ساختمانی و... مشاهده می‌شود و به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت زمین سوخته اقتصاد را به صورت مین‌گذاری شده به دولت بعد تحویل خواهد داد.
تخته گاز خودرو در پیست گرانی
به عنوان نمونه، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوسانات جدی است، به طوری که در برخی خودروها رشد قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم.
به عنوان مثال، خبرگزاری فارس دیروز در بازار خودرو گزارش داد هر دستگاه پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته هفت میلیون تومان گران شده است.
در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت هشت میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار اشاره کنیم. همچنین هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد سه میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل ۲۱۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده هم با رشد قیمت پنج میلیون تومانی، معادل ۲۶۷ میلیون تومان معامله شد.
در عین حال هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار با رشد چهار میلیون تومانی به قیمت ۱۳۸ میلیون تومان عرضه شد.
تحقیق و تفحص از خودروسازان
در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی‌گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسئولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است.
حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است.
گرانی فولاد و سیمان
موج جدید گرانی‌ها به مصالح ساختمانی هم رسیده و همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت ساخت مسکن بوجود آورده است. استمرار این وضعیت می‌تواند شرایط را برای کنترل قیمتها و افزایش عرضه مسکن در دولت سیزدهم بسیار دشوار نماید.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیروز در نشست علنی قوه مقننه اظهار کرد: از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟
این نماینده یادآور شد: آیا ظرفیت کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد. باید اقدام ماده ۲۳۴ صورت گیرد و گزارش این مهم به قوه قضائیه ارسال شود.
گفتنی است مشکلات صنایع سیمانی و فولادی مدتی است مطرح شده به طوری که حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به معاون وزیر صنعت عنوان کرد: به دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در مورد قطع یا ایجاد محدودی در برق مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است؛ این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.
در این نامه، تأمین برق صنایع فولاد و سیمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد برای افزایش تولید درخواست شده است.
خطر افزایش ۳۰ درصدی
هزینه ساخت مسکن
در همین زمینه رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران دیروز در یک نشست خبری تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه‌ای که قبلاً ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
مهرداد نظارت گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است.
وی افزود: با این قیمتها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود. به گفته این فعال اقتصادی، با این شیوه فروش سیمان حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.
نوع عرضه در بورس مشکل دارد
رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران ادامه داد: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف نشده است. با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند.
نظارت تأکید کرد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمتها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره‌گر است. ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است.
وی البته به این نکته هم اشاره نمود که؛ اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به‌دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه علاوه‌بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم.
راهکار؛ شفافیت سازوکار عرضه
رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهار کرد: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعاً قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان‌تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.
نظارت یادآور شد: در حال حاضر ۸۵ میلیون تُن سیمان در کشور تولید می‌شود که ۶۵ میلیون تُن مصرف داخل و ۲۰ میلیون تُن مازاد است که از این میزان ۱۸.۸ میلیون تُن صادر می‌شود، بنابراین کشور از نظر تولید سیمان هیچ مشکلی ندارد و حتی تحریم نیز روی تولید سیمان نتوانست تأثیر چندانی بگذارد. ما چهارمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا هستیم اما متأسفانه امروز به وضعی دچار شده‌ایم که سیمان پیدا نمی‌شود.
وی با انتقاد از رها شدن بازار سیمان تاکید کرد: در زمان حاضر وزارت صمت هیچ نظارتی بر این بخش ندارد با وجود آنکه با سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به این ماجرا مذاکراتی داشته‌ایم اما هنوز اتفاق خاص در این بخش نیفتاده است.
حمایت از بخش خصوصی
یک کارشناس مسکن نیز افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و اظهار کرد: متاسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتبا افزایش می‌یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. این نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می‌گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت‌های بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود.
حسن محتشم با اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ایسنا گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. بنابراین دولت باید کمک کند تا ۶۰۰ هزار واحد به این مقدار افزوده شود. این موضوع نیز باید از طریق حمایت‌های دولت از بخش خصوصی انجام شود. در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیل‌گری ایفا کند و ساخت و ساز را به بخش خصوصی بدهد.
البته گفتنی است حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران و جایگاه تاریخی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد، آن هم در شرایطی که به علت کوتاهی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و تبدیل شدن مسئله مسکن به یک بحران، دولت باید به صورت ویژه به حوزه مسکن ورود کند و تا زمان رسیدن به ثبات نسبی، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.
🔻روزنامه رسالت
📍انحراف از واقع‌گرایی در برنامه‌های توسعه‌ای
برنامه‌ریزی برای توسعه با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها در هر کشوری به صورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت تهیه می‌شود. برنامه توسعه درواقع ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند و در ایران برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که هر پنج سال یک‌بار ابلاغ می‌شود، یکی از این برنامه‌ها محسوب می‌گردد.ایران جزو اولین کشورهای درحال‌توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه‌ریزی توسعه روی آورد، ولی به رغم بیش از ۷۰سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه، نتوانست به اهداف و چشم‌اندازهایی که در برنامه‌ها مدنظر داشت، دست پیدا کند. برنامه‌های توسعه‌ای از قبل از انقلاب به نگارش درآمدند. یازده برنامه میان‌مدت عمران و توسعه از دهه ۱۳۲۰ تاکنون به اجرا درآمده است و بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۴۰۰ شش برنامه برای توسعه کشور تهیه و اجرایی شد.
علی‌رغم آنکه ایران همزمان با دیگر کشور به نگارش برنامه‌های توسعه‌ای اقدام نمود، اما به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتوانست به موفقیت چندانی در پیشرفت کشور برسد. به‌طورمعمول در همه ادوار گذشته همه دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی در هر برنامه توسعه مدعی ارائه بهترین برنامه بوده‌اند و به اجرای برنامه‌های پیشین انتقاد وارد کرده‌اند، اما درنهایت برنامه‌های مذکور هم نتوانستند به اهداف خود نائل شوند. درواقع یکی از دلایلی که باعث شده تا این برنامه‌ها بیشتر در اندازه چشم‌انداز و آرزو باقی بمانند، انحراف از واقعیت‌های موجود کشور و عدم تناسب طرح‌ها و سیاست‌های مطرح‌شده در برنامه‌ها با اقتصاد موجود بوده است به طوری‌که بیشتر برنامه‌ها رنگ آرمان‌گرایی گرفتند و در عمل سندهای چشم‌انداز توسعه بلااستفاده باقی ماندند.
به عنوان نمونه در همه برنامه‌های پس از انقلاب بر تسریع روند خصوصی‌سازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تأکید شده اما در این برنامه‌ها نه‌تنها اهداف برآورده نشده بلکه برای شناخت علت‌های شکست و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه‌های بعد این مشکل رفع شود. امروز اقتصاد کشور متکی به فروش نفت است و خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته هم ناموفق بودند و بعد از واگذاری‌های ناموفق مجددا باز پس گرفته شدند. برنامه ششم توسعه که برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنظیم شده بود هم بر اساس نظر بعضی از کارشناسان در حوزه‌های مختلف مغفول مانده و با نگاه ایده‌آل نگر به آن نگریسته شده بود به طوری که هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته شد، درحالی‌که در کشوری که تورم به محدوده ۵۰ درصد رسیده است، رسیدن به رشد ۸ درصدی دور از دسترس خواهد بود
اهداف خارج از دسترس برنامه‌های توسعه
محمدحسین معماریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت»، دلایل عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در کشور را برشمرد و اظهار کرد: دولت‌ها از بودجه‌ای که در اختیار دارند امکان تصمیم‌گیری برای حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را دارند، زیرا مابقی بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. اجرای برنامه‌های توسعه در گام اول توان دولت را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد به همین علت امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ازجمله افزایش تولید، برق، ارتقای فرهنگ و رشد جمعیت وجود ندارد.
وی ادامه داد: افراد در نگارش برنامه توسعه نقش مهمی را دارا هستند. برنامه‌های توسعه‌ای اگر توسط دولت نوشته شوند به مراتب بهتر از این است که افراد دیگری آن را بنویسند و یا یک دولت برای دولت بعد و یا مجلس برای دولت بنویسد. وقتی مجلس برنامه توسعه را برای دولت می‌نویسد قید بودجه را کمتر در نظر می‌گیرد و در سیاست‌گذاری آنچه را که مدنظر خودش است مورد اهمیت قرار می‌دهد.
معماریان اضافه کرد: دولت‌ها تمایل ندارند ۲۰ درصد بودجه خود را برای تصمیم‌گیری در اختیار مجلس قرار دهند. لذا وقتی مجلس در برنامه‌های پنجم و ششم تا حد زیادی اثرگذاری می‌کند، قطعا دولت انگیزه لازم را برای اجرا نخواهد داشت.
وی با اشاره به عدم اجرای بخش عمده‌ای از برنامه‌های ششم توسعه افزود: در برنامه ششم چند قید عنوان‌شده که یکی از آنها توان اجرایی کشور و دیگر بودجه است. برنامه ششم کشور اساسا امکان اجرا ندارد، زیرا تکالیف متعددی را در این برنامه مطرح کردند که نیاز به تأمین مالی دارد. درواقع برنامه‌های توسعه‌ای زمینه‌ای برای اجرای آمال و آرزوهاست، اما قید بودجه در نگارش آن درنظر گرفته نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان توان اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود، افزود: هیئت‌وزیران چند اولویت را به‌طور همزمان باید درنظر بگیرد و این ایراد نظام سیاست‌گذاری ماست که نمی‌توانیم به یک یا چند اولویت محدود شویم. اگر اولویت در کشور برق یا بهداشت و جمعیت است باید آنها را مشخص کرده و برای آنها فعالیت کنیم، اما اولویت‌ها از این تعداد آغاز می‌شود و به موارد زیاد و متعددی می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه ایده‌آل نگر و مطابق واقعیات کشور نوشته نشده‌اند، افزود: برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس شناخت از واقعیت‌ها نیستند و به همین علت قابلیت اجرا ندارند، زیرا به توانمندی و امکان اجرای برنامه توجهی نمی‌شود. درواقع بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای برای خوشامد مردم و یا صرفا روی کاغذ آمدن نوشته می‌شوند. به‌طورمعمول نگاه برنامه‌ها خوش‌بینانه است و مشکلات در آن دیده نمی‌شوند.معماریان نا اطمینانی را یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور عنوان کرد که در درجه بالایی قرار دارد و گفت: علی‌رغم وجود تحریم‌ها، نااطمینانی که ناشی از فروش نفت است، همواره وجود دارد. یعنی هر زمان قیمت نفت نوسان پیدا می‌کند، اقتصاد کشور هم متغیر می‌شود. این عدم اطمینان اگر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هم درنظر گرفته شود، آن را زیر سؤال می‌برد.
لزوم کاهش نااطمینانی در اقتصاد
وی تصریح کرد: ابتدا باید نااطمینانی را در اقتصاد کشور کاهش داد تا اساسا برنامه‌ریزی در چنین اقتصادی امکان‌پذیر باشد. در اقتصادی که تورم ۵۰ درصدی دارد، اجرای هر برنامه‌ای با مشکل مواجه می‌شود و اساسا برنامه‌ریزی در چنین اقتصادی ممکن نیست. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران قابلیت اصلاح و ترمیم را دارد، افزود: اصلاح به سهولت امکان‌پذیر نیست. سیاستگذار باید سختی این کار را بپذیرد و به آن تن دهد. اگر زمانی وضعیت اقتصاد مطلوب باشد برنامه‌های توسعه‌ای برای جهش نوشته می‌شوند، اما وقتی وضعیت اقتصاد مطلوب نیست، برنامه‌های توسعه‌ای نباید بر مبنای رشد ۱۰درصدی نوشته شوند، بلکه برنامه‌ها باید برای بهبود وضعیت اقتصاد دارای مشکل تنظیم شود. معماریان در پایان با اشاره به عدم اجرای برنامه‌های ششم توسعه به دلیل عدم فراهم بودن بسترهای مناسب گفت: اجرای برنامه ششم توسعه به کمتر از یک‌سوم برآورد می‌شود زیرا امکانات آن فراهم نبود و شرایط کشور هم تغییر کرد و اهداف آن خارج از دسترس و خوش‌بینانه بود. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که اجرای آن امکان‌پذیر نباشد.تکرار روند عدم دستیابی و تحقق به برنامه‌های توسعه با روالی که در سال‌های گذشته تاکنون رخ‌داده و هزینه‌های میلیاردی که برای فرآیند تدوین برنامه‌ها صرف می‌شود، در نگاه عموم جامعه بیشتر به اقدامی بیهوده و بی‌ثمر تبدیل می‌شود که بیشتر موجب اتلاف منابع و هدررفت سرمایه و زمان می‌گردد. برنامه توسعه همان‌طور که گفته شد ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند، اما وقتی نسخه‌ای برای بهبود وضعیت بیمار اقتصاد کشور نوشته نمی‌شود و در عوض برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز دور از دسترس را طرح می‌کند، ناگفته پیداست که چنین برنامه‌های بلندمدت یا میان‌مدتی نمی‌تواند جهشی در اقتصاد کشور ایفا کند و یا حتی چاره‌ای برای بهبود آن باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍پرتاب بحران آب و برق به آینده
خبر خوش روز این است؛ آب سد دز و کرخه آزاد شد تا مشکل آب خوزستان کمتر شود. تکرار خبر خوش چند روز قبل درباره پایان خاموشی‌ها در بخش خانگی این بار با قطع برق صنایع. اشتباه نکنید این تصمیم‌ها، راه‌حل نیست بلکه پرتاب بحران آب و برق به آینده است. کافی است اندکی درنگ کنید؛ اگر میزان بارش‌ها در ماه‌های آینده کافی نباشد و آبی پشت سدها نمانده باشد، چه کار خواهید کرد؟ پیوستگی مشکلات اکنون به وضوح پیداست؛ چنان‌که تا برق صنایع فولاد و سیمان را قطع کردند، قیمتها سر به فلک گذاشت و سیمان نایاب شد. این یک روی سکه بحران‌گریزی در نظام تصمیم‌گیری است. روی دیگر ماجرا اما بخشی‌نگری و سهم‌خواهی منطقه‌ای به‌ویژه در قصه پرغصه آب است؛ چالش و تنش بین استان‌ها و حوضه‌های آبریز که هزینه سنگینی را در آینده بر کشور تحمیل می‌کند. پرتاب بحران آب و برق به آینده یک زنگ هشدار است اما خطر کوتاه‌نگری و سهم‌خواهی منطقه‌ای می‌تواند بحران را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر سازد.
ریسک انتقال بحران آب به پاییز
دیروز فریدون حسنوند، نماینده اندیمشک و رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد با پیگیری رئیس مجلس و تلاش وزارت نیرو و مصوبه روز جمعه در استانداری خوزستان، از ساعت یک بامداد یکشنبه گذشته خروجی آب سد کرخه به میزان ۱۶۰مترمکعب و سد دز به میزان ۱۴۰مترمکعب برای مناطق پایین‌دست افزایش یافت. هنوز نمایندگان در حال جشن گرفتن این خبر خوش بودند که یک منبع آگاه در وزارت نیرو از افزایش ریسک بروز بحران آب در پاییز خبر داد. او با اشاره به افزایش خروجی آب در سد کرخه فاش کرد: با توجه به ریسک کمبود بارش در ۲ماه انتهایی پاییز سال‌جاری، میزان خروجی آب سد کرخه به‌طور میانگین بین ۷۵تا ۸۰مترمکعب بر ثانیه تنظیم شده بود و ۲برابر شدن میزان خروجی آب در روزهای اخیر می‌تواند ریسک بحران آب در پاییز امسال را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد. به‌گفته این مقام مسئول، ظرفیت سد کرخه ۶میلیارد مترمکعب است و هم‌اکنون با احتساب حجم مرده سد، شاهد تخلیه ۶۰درصدی ظرفیت کل سد کرخه هستیم.
همزمان با انتقادها و مطالبات آبی نمایندگان و تلاش برای انتقال بحران به آینده با آزادسازی آب پشت سدها، رضا نجاتی، معاون استانداری خوزستان فاش کرد: طبق اعلام سازمان آب و برق استان، آورد آب پشت سدهای خوزستان نسبت به دوره گذشته ۵۰درصد کاهش داشته است. او هشدار داد: حجم آب موجود باید مدیریت شود و مردم درخصوص کشت تابستانه باید به هشدارهای مسئولان توجه کنند و مدیریت مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که در این برهه از زمان که در شرایط خاصی قرار داریم با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه نشویم.
آب و سهم‌خواهی منطقه‌ای
به گزارش همشهری، درحالی‌که نمایندگان مجلس مدام در حال تیزتر کردن خنجر انتقادها هستند و فعلا تمرکزشان بر تحولات و اعتراض‌های مرتبط با بحران آب در خوزستان معطوف شده، خبرهای نگران‌کننده‌ای از تشدید بحران آب حتی در استان‌های شمالی به گوش می‌رسد، این خبرها نشان می‌دهد تنش آبی جدی است. از جمله اینکه حمیدرضا کشفی، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت منابع آبی گفت: متأسفانه استان گلستان منابع آبی خود را از دست داده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد فقدان نگاه جامع به بحران نزد نمایندگان مجلس می‌تواند تصمیم‌سازی برای پرداختن به ریشه‌های بحران را دشوار و پیچیده سازد. از یک طرف نمایندگان استان خوزستان فریادشان بلند است که باید به داد مردم این استان رسید. سیدکریم حسینی، نماینده استان به طرح‌های انتقال آب و زیان آن برای خوزستان انتقاد دارد و می‌گوید: باید جلوی سدسازی و انتقال آب به هر طریقی گرفته شود. احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد هم از انتقال آب گلایه دارد و می‌گوید: رئیس دستگاه قضا به فشارهای سیاسی و حقوقی برای انتقال آب بین حوضه‌ای ورود کند. از تریبون همین مجلس سمیه محمودی، نماینده شهررضا در استان اصفهان می‌گوید: پروژه انتقال آب شهرضا در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در استان مرکزی اما روایتی متفاوت دارد و می‌گوید: سربسته می‌گویم، خیلی مراقب حوادث خوزستان باشید. بوی خون و توطئه صوری می‌آید. حتی شده تمام آب را روی خوزستان باز کنید تا هم عطش را رفع کند هم آتش را خاموش کند.
ناصر لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم بیکار ننشسته و در سلسله توییت‌هایی می‌نویسد: خوزستان آب ندارد دقیقا مانند اصفهان.کارون و زاینده‌رود، بزرگ‌ترین رودهای ایران، خشکند و بی‌آب. خوزستان چوب بی‌لیاقتی مدیران اجرایی را می‌خورد که سالانه چندین‌میلیارد مترمکعب آب شیرین را به خلیج‌فارس می‌ریزند و دشت‌های خوزستان و هورالعظیم را خشکاندند.
او خواستار تعطیلی صنایع استان یزد شده و در واکنش به تنش آبی بین ۲استان خوزستان و اصفهان می‌افزاید: اصفهان و خوزستان برادرند، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در بحران آب. دو استان مصداق این ضرب‌المثل هستندکه «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم». از دیگر نشانه‌های منطقه‌گرایی در مدیریت منابع آب نزد نمایندگان را می‌توان در مطالبه دیروز نماینده مردم بجنورد مشاهده کرد. محمد وحیدی می‌گوید: سهمی از انتقال آب دریاهای عمان و خزر یا رودخانه ارس به خراسان‌شمالی بدهید.
اعتراف مجلس به اثر تحریم‌ها بر بحران برق
گزارش جدید کمیسیون انرژی مجلس که دیروز خوانده شد، بحران برق را کالبدشکافی کرده و می‌گوید: در سال‌های اخیر صنعت برق ایران با چالش‌هایی از جمله برهم خوردن توازن عرضه وتقاضای برق (به‌دلیل توسعه نیافتن تولید و افزایش شدت مصرف)، مشکلات محیط کسب‌وکار برق، مباحث اقتصاد برق و به هم خوردن توازن مالی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌پرداخت یارانه به تولید، مدیریت غیرمنسجم تولید و توزیع، تحریم و... مواجه بوده که این مجموعه چالش‌ها و زیرچالش‌های مربوط به آن کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و احتمال خاموشی‌های مستمر و ناگهانی را از امسال به بعد متصور ساخته است. این گزارش ادامه می‌دهد: صنعت برق ایران بعد از ۲دهه موفقیت نسـبی در ایجاد ظرفیت‌های جدید، در دهه۹۰ شـاهد افت نرخ رشـد سـرمایه‌گذاری در تولید برق بوده است به‌گونه‌ای که متوسط رشد قدرت اسمی از ۸.۵درصد سالانه در دهه۸۰ به ۳.۵ در دهه۹۰ رسیده است. کمیسیون انرژی مجلس فاش می‌کند در یک‌دهه گذشته ۲دور تحریم شدید علیه اقتصاد ایران اعمال شده که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر صنعت برق قابل‌توجه بوده است. البته کاهش رشد قدرت اسمی صنعت برق از نظر این کمیسیون دلایل متعددی دارد که بخش عمده آن به دلایل ساختاری این صنعت برمی‌گردد از جمله پرداخت نشدن مطالبات تولیدکنندگان برق، فقدان وجود نهاد تنظیم‌گر مســتقل در بازار برق و مشکلات ناشی از قیمت‌های دستوری در اقتصاد برق که مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید برق در کشور به شمار می‌رود. کمیسیون انرژی مجلس تأکید می‌کند: با این حال نمی‌توان اثرتحریم‌ها بر عدم‌تحقق کامل سرمایه‌گذاری‌ها در این صــنعت را نادیده انگاشــت و همچنین افزایش هزینه‌های صــنعت برق به‌دلیل افزایش نرخ ارز را نیز باید به چالش‌های این صنعت که ناشی از اعمال تحریم‌ها بوده، اضافه کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍متقاضیان واکسن در ارمنستان چقدر پول به جیب دولت ریختند؟
در یک ماه اخیر به‌طور متوسط ۷ میلیون دلار ارز برای سفر به ارمنستان خارج شده است. به گفته سخنگوی گمرک ایران، ۱۴ هزار ایرانی برای دریافت واکسن کرونا به ارمنستان سفر کرده‌اند. این تعداد شهروندان ایرانی از اول تا ۲۵ام تیر ماه از مرز خارج شدند. بر اساس گفته‌های روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک از این تعداد ۱۰ هزار نفر از مرز زمینی نوردوز در استان آذربایجان شرقی وارد ارمنستان شده‌اند. اما بررسی آمار و ارقام مرتبط با خروج این تعداد از شهروندان از مرز زمینی با ارمنستان، اطلاعات جالبی از درآمدزایی دولت از کسانی به دست می‌دهد که برای تزریق واکسن کرونا و حفظ جان خود هزینه مالی و جانی پرداخت کرده‌اند.
مطابق قوانین موجود، در سفرهای زمینی، هوایی و دریایی، ۴۰۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور دریافت می‌شود. این برای بار اول سفر است. مسافران ارمنستان، باید برای تزریق دوز دوم واکسن، یک ماه بعد به این کشور سفر کنند. در بار دوم، رقم عوارض خروج از کشور ۶۰۰هزار تومان است.
اگر عدد ۱۴هزار نفر خروج ایرانی‌ها به سمت ارمنستان مبنا قرار گیرد، تا ۲۵ تیرماه ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از ایرانیانی که به ارمنستان رفتند، عوارض خروج از کشور دریافت و به جیب دولت رفته است. از آن جایی که از فروردین تا اواخر اردیبهشت، کشور درگیر پیک چهارم بود و امکان سفرهای خارجی فراهم نبود، فرض می‌شود تمام مسافران رفته به ارمنستان در سفر اول خارجی خود بودند. درآمد حاصل از خروج برای بار دوم این تعداد از ایرانیان نیز هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی سر جمع، ۱۴ میلیارد تومان از محل خروج ایرانیان از کشور به دلیل تزریق واکسن در کشور همسایه به حساب دولت واریز شد.
البته که نباید از ارزهای خارج شده توسط این تعداد ایرانی نیز غافل شد. با احتساب اینکه هر فرد بدون اینکه در هتل اقامت داشته باشد روزانه ۲۵ دلار هزینه خورد و خوراک خود می‌کند، هر فرد در ده روز ۲۵۰ دلار و ۱۴ هزار نفر برای تزریق دز اول واکسن خود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز از کشور خارج کرده‌اند. حال آنکه اگر نیمی از افراد وارد شده به ارمنستان در هتل اقامت داشته باشند، سه میلیون دلار به ارزهای خارج شده از کشور، اضافه می‌شود. این در حالی است که این مسافران برای سفر دوم باید به ارمنستان بازگردند و احتمالا ۳ میلیون دلار دیگر نیز به این کشور تزریق کنند.
به نظر می‌رسد تاخیر در تزریق واکسن خواسته یا ناخواسته به محلی برای افزایش درآمدهای دولت تبدیل شده است. از آن طرف، فرصت استثنایی برای ارمنستان ایجاد کرده که در دوره شیوع کرونا، از درآمدهای سرشار گردشگری خود محروم مانده بود و حالا دلارهای گردشگران ایرانی را به جیب زده است.
توجه کنید که این آمار و ارقام فقط برای تقریبا یک ماه است. اگر این روند در ماه‌های آینده تشدید شود، قطعا هم تعداد متقاضیان سفر به ارمنستان بالاتر می‌رود و به تبع آن خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد و از سوی دیگر، میزان درآمد دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
چقدر عوارض به دولت پرداخت شد؟
بر اساس آنچه سخنگوی گمرک اعلام کرده ۱۴ هزار نفر تا ۲۵ تیرماه برای تزریق واکسن به ارمنستان سفر کردند. بر اساس گفته‌های او تعداد مسافران زمینی از اول تیرماه از روزانه ۱۰۰ نفر به بیش از دو هزار نفر در روز رسیده است.تا ۲۵ تیرماه و با احتساب این موضوع که ۱۴ هزار نفر برای اولین بار از مرز خارج می‌شوند (از فروردین تا خرداد کشور درگیر پیک چهارم بود) برای تزریق دز اول، ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عوارض به دولت پرداخت شده است. از آنجایی که عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به سایر کشورها ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، مجموع عوارض پرداختی ۱۴ هزار نفری که تا ۲۵ تیرماه به ارمنستان سفر کردند، هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. بنابراین تا ۲۵ تیرماه کل عوارضی که به حساب دولت واریز شده ۱۴ میلیارد تومان است. از آنجایی که دولت ارمنستان تزریق واکسن را منوط به حضور ده روزه در خاک این کشور می‌داند، اقامت ده روزه ایرانیان با غذا و بدون اقامت در هتل و مانند عکس‌هایی که منتشر شد حضور در خیابان، روزانه ۲۵ دلار می‌شود؛ برای ده روز ۲۵۰ دلار. بنابراین ۱۴ هزار شهروند ایرانی برای دوز اول حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود که برای دز دوم نیز اگر همین مبلغ بدون افزایش هزینه لحاظ شود؛ ۱۴ هزار ایرانی به‌طور متوسط و با فرض حداقل هزینه، ۷ میلیون دلار از کشور خارج کرده‌اند. با استناد به آمار رسمی منتشر شده از مرز که حاکی از خروج روزانه دو هزار ایرانی برای تزریق واکسن، ۵۰ هزار دلار در هر روز از کشور خارج می‌شود تا در کشورهای همسایه به واکسن تبدیل شود. این در حالی است که قرار بود به زودی واکسن‌های ساخت داخل به بازار وارد شوند و تعهد کشورهای فروشنده واکسن نیز به اجرا درآید.
استقبال از ارمنستان به هزار و یک دلیل
استقبال از واکسن در ارمنستان افزایش یافته به گونه‌ای که قیمت بلیت اتوبوس تهران- ایروان ۷۰۰ هزار تومان است و در برخی از پایانه‌ها، اتوبوس‌های اعزامی کمتر از ۵ صندلی خالی تا ۲۸ تیرماه دارند. البته که دلیل این استقبال علاوه بر پایین بودن سرعت واکسیناسیون در ایران، شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر پولی شدن واکسن در کشور بود؛ فروردین سال جاری حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در برنامه «تهران ما سلامت» رادیو تهران گفته بود: «در صورت واردات واکسن با ارز نیمایی، آنها که در اولویت تزریق نیستند می‌توانند آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از دارخانه‌ها تهیه کنند.» اگرچه که این صحبت‌ها چندی بعد توسط رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تکذیب شد. اما با توجه به روند فعلی واکسیناسیون و اینکه کشور در رده ۱۳ام کشورهای با ابتلا و مرگ و میر بالا قرار دارد همچنین ورود ارز به کشور با مشکلاتی روبروست، دور از ذهن نیست. رایگان و خارج از نوبت بودن تزریق واکسن در ارمنستان نیز از دیگر دلایلی است که شهروندان حضور ده روزه حتی در خیابان را به جان بخرند تا واکسن بزنند. واکسن‌های تزریق شده در این کشور سه آسترازنکا، اسپوتنیک‌وی و سینوواک چین است. اگرچه هر سه در ایران نیز تزریق می‌شود، اما افراد بدون نوبت می‌توانند حداکثر تا ده روز واکسن خود را بزنند.
این در حالی است که در تمام دنیا، واکسیناسیون امری رایگان و همگانی است و دولت‌ها خود را موظف به واکسینه کردن شهروندان خود می‌دانند. در ایران به دلیل کاستی‌های موجود، علاوه بر عملیات کند واکسیناسیون، موج سفر برای تزریق واکسن نیز به محل درآمد برای دولت تبدیل شده است. آن هم با قانون عوارض خروج از کشور که سابقه‌اش به حدود ۳۵ سال پیش و دوران جنگ و کسری بودجه وحشتناک بازمی‌گردد و مشخص نیست دلیل اجرای آن در شرایط کنونی چیست؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍عبور از پیک‌های رکودی
بانک مرکزی تصویر اقتصاد ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته را ترسیم کرد. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد بعد از تحمل دو سال متوالی رکود و افت تولید ناخالص داخلی، از مدار رشد منفی خارج شده و نشانه‌های بهبود وضعیت تولیدی و صادراتی در آن آشکارتر شده است. اگرچه اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ پایه اصلی اقتصاد ایران یعنی فروش نفت را سست کرد اما اکنون تولید ناخالص داخلی نفتی با رشد ۶/۳ درصدی در پایان سال گذشته در جایگاه بالاتری از تولید ناخالص داخلی بدون نفت با رشد ۵/۲ درصدی قرار گرفته است. تصویر صادرات نفتی و غیرنفتی در سال گذشته نیز پایان مثبت دهه ۹۰ را تایید می‌کند.
در پایان سال گذشته مجموع صادرات کشور ۸/۴۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان سهم صادرات نفتی ۱/۲۱ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۸/۲۸ میلیارد دلار بوده است. با وجود بیشتر بودن رقم صادرات غیرنفتی اما اثر صادرات محصولات نفتی در تولید ناخالص داخلی سال گذشته بیشتر بوده است. اما با وجود عبور اقتصاد از پیک رکودی دو سال گذشته چند موضوع هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. رشد بی‌رویه نقدینگی و سهم بالای پول از آن، سایه شوم نقدینگی بر تورم و همچنین نرخ بالای بیکاری چالش‌هایی است که به نظر می‌رسد اصلاحات عمیق‌تری را برای فائق آمدن بر آنها می‌طلبد.
خروج از فاز رکود
بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی ابعاد جدیدی از شاخص‌ها و متغیرهای کلان را ارائه داده است. در گزارش این مرکز، اقتصاد ایران توانسته سال ۹۹ را با رشد مثبت اقتصادی به ثبت برساند. این مساله را می‌توانیم به سه سال گذشته، یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها نیز تعمیم بدهیم چه آنکه نخستین نشانه‌های رکود درست زمانی آشکار شد که دولت آمریکا دست به اعمال تحریم علیه ایران زد و مسیرهای مبادلات خارجی کشورمان با جهان را مسدود و یا محدود کرد. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته نیز چهره‌های متفاوتی از اقتصاد در فصول بهار تا زمستان ترسیم شده است. در بهار سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران در بخش نفتی و غیرنفتی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و رشد اقتصادی این دو بخش به ترتیب ۵/۲- و ۲/۰- بوده است. در پایان تابستان رشد اقتصادی هر دو بخش مثبت شد و این روند تا پایان فصل زمستان نیز تداوم یافت. هرچند رشد اقتصادی فصل پاییز کمتر از فصل تابستان بود، اما در سه ماهه چهارم سال بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد به طوری که رشد اقتصادی در بخش نفتی به ۷/۷ درصد و در بخش غیرنفتی به ۶/۳ درصد رسید. در مجموع در دوازده ماهه سال گذشته رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۶/۳ و ۵/۲ درصد بوده است.
پایان خوش سال ۹۹
پایان خوش سال گذشته اما بعد از تحمل دو سال رکود متوالی اتفاق افتاده است. آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تمام نشانه‌های رونق اقتصادی از بین رفت و تولید و صادرات در تمام بخش‌ها به خواب زمستانی فرو رفتند. در آمارهای ارائه شده، رشد بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد در سال ۹۷ به ترتیب ۴/۵- و ۸/۱- بوده است. در سال ۹۸ عمق رکود اما بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی نفتی به ۵/۶- درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی به ۱/۱ درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد به دلیل بسته شدن مسیرهای صادرات نفت و عقب‌نشینی مشتریان نفتی ایران، از سال تکیه دولت بر صادرات غیرنفتی بیشتر شده که در آمار مربوط به رشد اقتصادی آن نیز مشهود است. در مجموع متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۷/۲- با نفت و ۶/۰ درصد بدون نفت بوده است. آن‌طور که در آمارها مشهود است ارزش‌افزوده نفت در این سه سال بیش از سایر بخش‌ها افت داشته است، به طوری که در سال ۹۷ بازده ۱/۱۸- درصدی و در سال ۹۸ بازده ۷/۳۸- درصدی را تجربه کرده است. اما در پایان سال گذشته ارزش‌افزوده نفت به ۲/۱۱ درصد رسیده که نشان از بازگشت اقتصاد به مدار تولید و فروش نفت دارد. بخش صنعت و معدن نیز دومین بخشی است که متحمل زیان‌های زیادی در این سال‌ها شده و ارزش‌افزوده آن از سال ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب ۵/۷-، ۱/۲ و ۸/۷ درصد بوده است. بخش ساختمان نیز بازده ۵/۵- درصدی در سال ۹۷ داشته اما از سال ۹۸ به تدریج ارزش‌افزوده این بخش بهبود و به ۲/۰- و در نهایت به ۷/۷ در پایان سال گذشته رسیده است. به نظر می‌رسد بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش‌ها متحمل صدمات تحریم بوده و جز در سال ۹۷ که بازده ۹/۰- درصدی داشت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عملکرد مناسبی داشته و ارزش‌افزوده آن به ترتیب ۸/۸ و ۵/۴ درصد بوده است. اما بخش خدمات که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد هنوز و با گذشت سه سال نتوانسته مسیر بازگشت خود به مدار رشد را بیابد. این حوزه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد منفی داشته و در سال گذشته ارزش‌افزوده آن به صفر رسیده است.
بهبود تدریجی صادرات
اگر نگاهی به تصویر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در این سال‌ها نیز بیندازیم پی می‌بریم که اقتصاد مسیر عبور از پیک‌های رکودی سال‌های گذشته را بازیافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۹ روندی کاهشی داشته است. در سال ۹۷ میزان صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی)، ۷/۶۰ میلیارد دلار بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۹ و ۱/۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی مبلغ صادرات نفتی ایران در سال گذشته تقریبا یک‌سوم این مبلغ در سال ۹۷ بوده است. با این حال این روند در سال گذشته به تنهایی مثبت بوده و روند افزایشی داشته است. برای مثال در بهار سال گذشته میزان کل صادرات نفتی تنها ۹/۳ میلیارد دلار بوده و در فصل زمستان به ۶/۱۴ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی از ابتدا تا انتهای سال گذشته میزان صادرات نفتی ایران کمی بیش از ۵/۳ برابر شده است. این مساله می‌تواند نشانگر کاهش فشار تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا باشد.
صادرات غیرنفتی ایران در طول مدت یادشده وضعیت مشابه و از سال ۹۷ تا ۹۹ روند کاهشی داشته است. در سال ۹۷ مجموع کل صادرات غیرنفتی ایران ۶/۳۲ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳/۳۰ و ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد در حوزه صادرات غیرنفتی اقتصاد آسیب کمتری دیده و سیاستگذار در تلاش بوده تکیه بیشتری بر این بخش داشته باشد. با این حال روندی که صادرات غیرنفتی تنها در سال گذشته پیموده جالب توجه است. در ابتدای سال گذشته کل صادرات غیرنفتی تنها ۱/۵ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آشکار این مساله نه تحریم‌ها بلکه بحران کرونا بوده است. در بهار سال گذشته و در حالی که تنها چند ماه از شیوع ویروس کرونا می‌گذشت بسیاری از کشورها مرزهای خود را به روی یکدیگر بستند و به این ترتیب صادرات به کمترین میزان خود رسید اما در ادامه سال و به دنبال کم شدن شدت این بحران و باز شدن مرزها روند صادرت غیرنفتی نیز بیشتر شد. آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی ایران در تابستان و پاییز به ترتیب ۵/۱۱ و ۵/۱۹ میلیارد دلار بوده است. در فصل پایانی سال گذشته نیز این مبلغ به ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده که ۵/۵ برابر این مبلغ در فصل بهار است.
نگرانی ماندگار
در مجموع به نظر می‌رسد که نشانه‌های مثبتی از وضعیت اقتصادی آشکار شده است. اما مساله مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تنها با تکیه بر آمار و ارقام نمی‌توان ادعا کرد که وارد دوره رونق اقتصادی شده‌ایم. با توجه به مذاکراتی که در جریان است و احتمالاتی که در خصوص احیای برجام وجود دارد شاید بتوان با نگاه امیدوارانه‌تری آینده اقتصادی را ترسیم کرد با این حال این مساله بستگی زیادی به سیاست‌هایی دارد که دولت بعدی و کابینه‌اش قرار است اتخاذ کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم هنوز بسیاری از مسائل کلیدی اقتصاد حل نشده‌اند. بخشی از آمارهای بانک مرکزی به رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته اشاره دارد. رکوردشکنی رشد نقدینگی و رشد فزاینده پایه پولی مباحثی نگران‌کننده محسوب می‌شوند. در پایان سال گذشته ارقام رشد این دو به ترتیب ۶/۴۰ و ۱/۳۰ درصد بوده است. در عین حال سهم پول از نقدینگی ۷/۶۱ درصد بوده که نشان می‌دهد سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالاست و پول با سرعت بالایی در بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود. در کل آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهند که از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد بوده‌اند.
تورم‌سازهای اقتصاد
یکی از دلایل ریشه‌ای این مساله را باید پولی‌سازی کسری بودجه دولت قلمداد کرد. با وجود هشداری که صاحب‌نظران در تمام این سال‌ها داده‌اند اما به نظر می‌رسد دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تامین این کسری نداشته است. این استقراض در برخی موارد به صورت مستقیم و در موارد دیگر به صورت غیرمستقیم بوده است.
برای مثال سال گذشته دولت به دو طریق بانک مرکزی را به گروگان گرفت. طریق اول دریافت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و تامین ریالی این دلارها از سوی نهاد پولی بود. طریق دوم نیز که به اولی همپوشانی دارد تامین ریالی دلارهای بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها بوده که وجود خارجی ندارند. بر این اساس دولت و نیازهای مالی‌اش نیرو محرکه رشد نقدینگی و پایه پولی بوده‌اند. در سال جاری نیز آمارها نشان می‌دهند که پایه پولی همچنان در حال رشد است که بانک مرکزی دلیل آن را استفاده دولت از تنخواه خود نزد این بانک برای پرداخت حقوق کارکنان اعلام کرده است. در هر صورت این رویه به افزایش تورم و دومینوی افزایش قیمتها در تمام این سال‌ها منجر شده و در صورت تداوم این رویه کماکان با پیک‌های متوالی گرانی مواجه خواهیم شد. بخشی از این مساله نیز ریشه در گرانی نرخ ارز دارد که در گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته قیمت دلار ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. با این حال تغییرات نرخ ارز نیز در سایه افزایش گردش پول در اقتصاد اتفاق می‌افتد و به عبارتی معلول رشد نقدینگی است. مساله مهم دیگر نیز نرخ بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی مناسب در اقتصاد است. در سال گذشته و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری ۶/۹ درصد بوده است. هرچند بانک مرکزی چند سالی است تحولات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام نمی‌کند اما اگر نرخ تورم ۴/۳۶ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار را ملاک قرار دهیم میزان فلاکت‌زدگی اقتصاد ایران به ۴۶ درصد می‌رسد که بیانگر افول سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهاست. با توجه به آنکه تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب بیکاری معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد این نگرانی وجود دارد که شاهد فروریختن طبقات متوسط بیشتری به طبقات پایین‌تر درآمدی باشیم. از این رو در کنار پدیدار شدن نشانه‌های رشد مثبت اقتصادی، انجام اصلاحات عمیق ساختاری نیز ضروری است.
🔻روزنامه تعادل
📍آزمون سخت دولت «رییسی»
«بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.» تصویری نامناسب از وضعیت کنونی کشور که از سوی پارلمان بخش خصوصی ترسیم شد. هرچند رییس اتاق ایران دولت‌ها را مقصر وضع موجود نمی‌داند و مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با سنت‌های غلط موجود در ساختار تخصیص منابع بر می‌شمرد. شافعی با بازگو کردن این مسائل نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نهادهای بالادستی هشدار داد و تاکید کرد که حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است. این در حالی است که عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است .بنابراین تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است. پارلمان بخش خصوصی همچنین دو توصیه مهم برای رییس دولت بعدی داشت. «نخست؛ پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری.» «دوم؛ گفت‌وگوی صادقانه و مشورت دایمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی.» ضمن اینکه مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام به‌منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع «تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی» و «افزایش رشد اقتصادی» است.
دولت‌ها مقصر وضع موجود نیستند
نشست تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران به‌صورت مجازی برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست، بخش مهمی از صحبت‌های خود را خطاب به رییس‌جمهوری منتخب که بناست ظرف هفته‌های آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد.
غلامحسین شافعی که در هفته‌های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه‌ریزی کلان برای تغییر در سیاست‌های راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی‌شود. رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسوولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است. شافعی خطاب به رییسی- رییس‌جمهوری منتخب کشور - اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم. او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
دو راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی
رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رییس دولت سیزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد. شافعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط فعلی دو راهکار دارد، تشریح کرد: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد. وی ادامه داد: عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است. تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است.
حل مشکلات در گرو چیست؟
شافعی ادامه داد: حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است. رییس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها. او ادامه داد: زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است. عنایت داشته باشید که محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید درگیر آن است؛ ازاین‌رو انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین موردتوجه قرار دهد. شافعی افزود: بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس‌ازآن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.
دلایل عدم تأمین واکسن
توسط بخش خصوصی
در ادامه نشست ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تأمین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی توضیحاتی ارایه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمی‌تواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضد کرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسن‌های تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تأثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخ‌مصرف واکسن‌های تولیدشده دو یا سه ماه بود. او ادامه داد: در ایران هم واکسن‌ها اجازه مصرف اضطراری به واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولیدشده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن استرازنکا به‌شرط تولید غیراروپایی اجازه واردات می‌داد. بنابه اظهارات او، همان زمان شش میلیون دوز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامه‌ای از طرف دولت می‌خواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند ولی به اهلیت این شرکت‌ها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شده بود قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰ هزار تومان اعلام شود. ریاحی در ادامه توضیح داد: همان زمان یکی از بانک‌ها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام می‌دهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه‌ای رفتیم ولی دوهفته‌ای مقاومت شد. از طرفی پرفرومای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد درواقع ما دوران طلایی را از دست دادیم. ریاحی با بیان اینکه ساختار وزارت بهداشت نمی‌تواند سریع کار کند، گفت: ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخست‌وزیر هند. الآن هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلال‌احمر ایران می‌دهد. به‌هرحال این رویه مشکل‌آفرین بود. اگر از اول انجام می‌دادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد می‌شد. الآن هم ما برای سه میلیون دوز ال سی باز کرده‌ایم و امیدواریم انجام شود.
مطالب مرتبط
