🔻روزنامه ایران
📍خلأ نهادهای تصمیم ساز غیردولتی دراقتصاد
✍️فریال مستوفی

نهادهای تصمیم سازاقتصادی غیردولتی دربسیاری از کشورها فعالند و سابقه چند صدساله دارند، اما درایران موضوع تفاوت اساسی دارد.
درکشورما، می‌توان این نهادهای بالقوه را مشاهده کرد، اما به فعلیت رسیدن آنها داستان دیگری دارد. هم اکنون اتاق بازرگانی طبق قانون، مشاور قوای سه گانه است. علاوه براین، دربخش کارشناسی اقتصاددانان تشکل‌های متعددی مانند انجمن اقتصاددانان ایران شکل داده‌اند. این نهادها درطول سال‌های فعالیت خود به‌صورت مستمر درخصوص مسائل و مشکلات روز و همچنین ترسیم نقشه آینده اقتصاد، پروژه‌های مطالعاتی بسیاری انجام داده‌اند و درخصوص مسائل روز نیز نظرکارشناسی خود را به گوش مسئولان اجرایی کشور رسانده‌اند.
بنابراین هرچند درکشورما، همانند انگلیس نهادی مانند «کلوپ اقتصاد سیاسی» نداریم، ولی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. این درحالی است که مشکل اصلی درکشور اولویت نداشتن اقتصاد است؛ دربسیاری از کشورها، سیاست درخدمت اقتصاد است، اما درایران همواره اقتصاد تحت تأثیر سیاست بوده و به‌عنوان اولویت به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، با نگاهی به جایگاه و سهم و نقش مشاوران درایران می‌توان دلیل شکل نگرفتن چنین نهادی را دریافت. هم اکنون دربخش دولتی و خصوصی مشاوران بسیاری فعال هستند، ولی مسأله این است که درفرهنگ سازمانی مشاور و مشاوره پذیرفته نیست. درواقع ایران، کشوری رئیس محور است و مشاوران سعی می‌کنند نظراتی را که مورد نظر رئیس مربوطه است بیان کنند. بنابراین حتی اگر چنین نهاد منسجمی درکشور به وجود می‌آمد کارایی لازم را نداشت و تنها یک نهاد به صدها نهاد موجود درکشور افزوده می‌شد،حتی مشاورانی که نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کنند، نمی‌توانند تأثیری درتصحیح سیاست‌های اقتصادی داشته باشند، چراکه حرف آنها شنیده نمی‌شود یا به‌ کار گرفته نمی‌شود که نمونه‌های بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد. هم اکنون درکشوراقتصاددانان و فعالان خصوصی با تجربه‌ای داریم که اگر دولت و حاکمیت بخواهند براحتی می‌توانند از ظرفیت کارشناسی آنها بهره ببرند. متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.
بدین ترتیب یکی از ریشه‌های عدم شکل‌گیری چنین نهادهای تصمیم ساز دربخش غیردولتی دامنه تأثیرگذاری آن است. زمانی که این نهادها قدرت تأثیرگذاری درفرایند تصمیم سازی‌ها را ندارند، انگیزه‌ای نیز برای تشکل آنها وجود ندارد.
ازسوی دیگر، همانگونه که اشاره شد به‌ دلیل اولویت نبودن اقتصاد، مکتب و روش اقتصادی خاصی درکشور مورد اجماع نیست و برهمین اساس، هردولتی با نگاه خود به اقتصاد می‌نگرد. این باعث می‌شود به‌دلیل ثابت نبودن مسیرحرکتی اقتصاد ایران، ارائه مشاوره و راهکار ازسوی نهادهای غیردولتی بسیار دشوارشود. درکشورهایی که دارای چنین نهادهایی هستند، حداقل برنگاه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد، اما درایران ملغمه‌ای ازاقتصاد آزاد، دولتی و... داریم.

🔻روزنامه کیهان
📍مدیریت جهادی راهگشای مشکلات
✍️کمال احمدی

«یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس اتفاق افتاد؛ فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج همت متوسلیان، حاج‌ همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می‌ایستاد جلو و می‌گفت: «بیا» اما فرمانده کلاسیک می‌ایستاد، عقب و می‌گفت: «برو».ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی را آورد. لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی قابل مقایسه نیست؛ در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ لشکر تازه تأسیس داشتیم؛ از ۱۲ لشکر تأسیسی زمان جنگ، ۷ فرمانده لشکر، شهید شدند؛ از لشکر ۲۷ چهار فرمانده لشکر پشت‌سر هم به شهادت رسیدند؛ یعنی بعد از حاج احمد متوسلیان، شهید چراغی، شهید همت، شهید حاج عباس کریمی، شهید غلامرضا صالحی و بعد هم رسید به حاج آقا کوثری که شهید زنده هستند؛ در فرمانده گردان‌ها نزدیک به ۸۰ درصد شهید شدند؛ اگر خط‌شکنی و جلو ایستادن نبود، این اتفاق نمی‌افتاد؛ وقتی فرمانده می‌گفت: «بیا»؛ نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور‌های عسل دور او جمع می‌شدند.»
فرازهای فوق بخش‌هایی از بیانات سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی است که چند سال قبل در یادواره فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص) ایراد کرد. حاج قاسم در این عبارات به دو نکته کلیدی در موضوع مدیریت(فرماندهی)‌ اشاره می‌کند که چه‌بسا امروزه گمشده بخش مهمی ‌از مدیریت اجرایی کشور است؛ پیشتاز در میدان عمل و داشتن ابتکارات برای رفع مشکلات. اگر مسئولان ما خصوصاً در بخش‌های اجرایی واجد این دو ویژگی باشند بسیاری از گره‌ها باز می‌شود مثلا زمانی که مشکل کم‌آبی در نقطه‌ای از کشور بروز می‌کند اگررئیس‌جمهور و وزرای مربوطه به جای نشستن در اتاق‌های دربسته و گرفتن تصمیماتی که معلوم نیست چقدر با واقعیت‌های میدان تطابق دارد و یا اساساً به چه میزان در صحنه عمل اجرا می‌شود بلافاصله در شهر یا استان موردنظر حضور یابند و از نزدیک ضمن لمس مشکلات مردم و شنیدن گلایه‌های آنان راهکارهای فوری و حتی در مواقعی مبتکرانه برای رفع مشکل اتخاذ کنند و تا حصول نتیجه دائما پیگیر موضوع باشند قطعا می‌توانند سریع‌تر به هدف برسند و آرامش را در منطقه برقرار کنند. اما متأسفانه در حال حاضر نه تنها این رویکرد در مدیران ارشد دولت وجود ندارد بلکه این افراد به نوعی به توجیه کوتاهی‌های مدیریتی خود نیز می‌پردازند. آقای رئیس‌جمهور دیروز در توجیه کمبود آب و برق در کشور به‌ویژه خوزستان گفتند: «امسال ما شرایط سختی را به‌خاطر خشکسالی می‌گذرانیم و در ۵۰ سال گذشته هم بی‌نظیر است. برای همین هم در زمینه آب و برق دچار مشکل شدیم.»
یقینا کسی منکر وقوع خشکسالی نیست اما فراموش نکنیم ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و همواره در معرض تهدیدات اقلیمی‌ همچون خشکسالی و کم‌بارشی و در عین حال سیلهای ناشی از همین شرایط اقلیمی بوده است طبق آمارهای رسمی ‌میانگین بارندگی در کشور ما به حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال می‌رسد بنابراین از مسئول اجرایی کشوری با چنین مختصات جغرافیایی پذیرفته نیست که از کم‌بارشی غافلگیر شود و احیانا تنها راهکارش ارسال‌ تانکرهای آب به مناطق کم‌برخوردار و اقداماتی از این جنس باشد که البته اینها خوب است اما مدیر میدانی و اهل درد باید از مدت‌ها پیش برای رفع اصولی این معضل با اجرای برنامه‌هایی همچون آبخیزداری، مقابله با برداشت‌های بی‌رویه از آب رودخانه‌های منتهی به خوزستان، اجرای سند ملی حفاظت از محیط‌زیست که رهبری سال‌ها قبل ابلاغ کردند و... همت می‌کرد.
یا وقتی مشکل کمبود برق پیش می‌آید مدیران اجرایی ما به سراغ ساده‌ترین کار یعنی خاموشی می‌روند بعد هم که سروصداها بلند می‌شود خاموشی‌ها را از خانه به کارخانه منتقل می‌کنند در حالی که اولا اینها چاره کار نیست و اتفاقا مشکل را مضاعف می‌کند مثلا همین چند روز اخیر به‌دلیل قطع برق کارخانه‌های سیمان قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۲۰ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده و یا قیمت فولاد و مشتقاتش نظیر میلگرد و تیرآهن به جهت کاهش برق چند برابر افزایش یافته است این گرانی‌ها البته تأثیر مستقیم در افزایش هزینه ساخت مسکن می‌گذارد و طبق گفته فعالان این بخش قیمت ساخت مسکن را ۳۰درصد بالا می‌برد. ثانیا در همان موضوع خاموشی‌ها هم حداقل خواسته مردم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی بود که همین خواسته کوچک را هم دستگاه مربوط نتوانست برآورده کند. نمونه دیگری از همین مدیریت غیرمبتکرانه را در قضیه همه‌گیری کرونا می‌بینیم که با گذشت قریب ۱۸ماه از آغاز شیوع کرونا در کشور همچنان تنها راه مدیریت اجرایی، تعطیلی‌های مکرر است و حال آن که با ابتکار می‌توان راه‌های دیگری نیز جستجو کرد و تا حد ممکن از خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌ها جلوگیری به عمل آورد.
در این شرایط، مردم به‌ویژه کارگران و طبقه مزدبگیر آیا حق ندارند از تصمیم‌گیران بپرسند نمی‌شد دراین یک‌سال و نیم گذشته حداقل یک طرح ابتکاری برای جلوگیری از تعطیلی‌های کرونایی پیش‌بینی و طراحی
می‌کردید؟
جان کلام اینکه مدیریت نشسته در اتاق‌های دربسته و دور از واقعیت‌های میدان دیگر کارآیی لازم برای اداره کشور را ندارد و اگر قرار باشد این مدیریت در هر سطحی ادامه یابد یقینا زیان‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه نشان دادند از این مدیریت‌ گریزانند و به شدت خواهان تغییر در شیوه حکمرانی کشور می‌باشند. ملت انقلابی مشتاقانه در آرزوی مدیریت میدانی و جهادی به شیوه فرماندهان دفاع مقدس خصوصاً سردار دل‌ها حاج قاسم عزیز هستند. رهبر عزیز و انقلابی‌مان چند سال پیش در همین زمینه تأکید کردند «ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه‌ بخش‌ها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است‌؛ این اگر بود، کارها راه می‌افتاد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز می‌شود، شکافته می‌شود؛ [یعنی] کار فراوان، پُرحجم، باکیفیّت، مجاهدانه و انقلابی».

🔻روزنامه اطلاعات
📍قبل از آنکه دیر شود
✍️فتح‌الله آملی

معاون وزیر علوم خبر خوشحال کننده یکسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی غیرپزشکی را اعلام کرد و گفت که طبق این مصوبه حداقل حقوق اعضای هیئت علمی ۱۲ و حداکثر آن ۳۳ میلیون تومان است و البته نگفت که شامل اضافه کاری، مزایا و پاداش هم می‌شود یا خیر.
وزارت نفت هم با ماجراهایی که در ماه‌های ابتدایی سال پیش آمد با همکاری مجلس و با حمایت سازمان برنامه و بودجه مصوبه سقف افزایش حقوق را که مجلس با کلی افتخار آن را شاهکار مجلس انقلابی در مسیر برقراری نوعی عدالت پرداختی در دستگاه اجرایی می‌نامیدند دور زد و شد همان که باید می‌شد. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هم در چند مرحله اسباب رضایت آنان را فراهم آورد و اخیراً هم بحث رتبه‌بندی معلمان و دائمی شدن قانون همسازی بازنشستگان مطرح است که احتمالاً آن هم به نتیجه می‌رسد. به هر حال هر یک از این اقشار گرامی حق داشته و دارند که برای رسیدن به درآمد و حقوق بیشتر آنچه را که در توان دارند به کار بندند و هیچکس هم مخالف آن نیست تا استاد و کارمند و معلم و بازنشسته و نظامی مملکت حقوق خوب داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند. اما خطر بزرگی که این رویه که درست در سال آخر دولت به دلایل معلوم و نامعلوم عملیاتی شده، درآینده‌ای نزدیک در صورت بی‌توجهی متوجه اقتصاد و افزایش کسری بودجه می‌کند گویا اصولاً پیش چشم مقامات نیست و عجیب است که چرا کمتر به تبعات آن اشاره می‌شود. این خطر، تأمین منابع مالی بسیار عظیمی است که فعلاً در دسترس نیست و دولت را در صورت ادامه همین روند و بدون درآمد جدید به کسری بودجه بیشتر و چاپ پول و در نهایت تن دادن به تورمی حتی بدتر از تورم یکی دو سال اخیر دچار و امکان هر برنامه‌ریزی ضد تورمی را از او سلب می‌کند. شاید در نگاه نخست همه از این افزایش حقوق‌ها اظهار رضایت و خوشحالی کنند اما اگر عواقب احتمالی آن را دریابند بی‌تردید فریاد سرخواهند داد که کاش به جای چنین اقداماتی ما را از شر تورم خلاص می‌کردید که هر ماه و هر هفته و هر روز قدرت خریدمان را کاهش ندهد.

بد نیست به این اندیشه کنیم و دریابیم این شیوه رفتار که بیشتر به پولپاشی پوپولیستی شبیه است می‌تواند چه تبعاتی در پی داشته باشد و کاش حداقل مجلس در این راه مقاومتی از خود نشان می‌داد و به ایجاد بحران در آینده کمک نمی‌کرد و برای درک بهتر مسأله بد نیست به نکات زیر دقت کنیم:

در حال حاضر هزاران کارگر و کارمند شرکت‌های پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی در سخت‌ترین شرایط کاری گلایه به حقی دارند و اجتماعات اعتراضی قابل توجهی هم داشته‌اند که چرا کسی به داد ما نمی‌رسد! کار سخت‌تری داریم، بیمه و پاداش و امکانات رفاهی و درمانی کارکنان رسمی دولت را هم نداریم اما نصف آنها هم حقوق نمی‌گیریم و تازه در صورت اعتراض در خطر اخراج هم هستیم!

مشکل دیگری که پدید می‌آید اختلاف فاحش درآمد در مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است که در آنجا درخوش‌بینانه‌ترین حالت با حداقل حقوق قانون کار مشغول کار می‌شوند و در حالی که همکاران رسمی آنان برای تا ۱۵ برابر شدن حقوقشان چانه زنی می‌کنند و همین اختلاف و تبعیض آشکار جدای بی‌عدالتی محض در نظام حقوق و دستمزد از جمله مهمترین موانع رشد تولید در فضای کسب و کار است. ضمن این که تا این مناسبات غلط و تبعیض عیان وجود دارد امکان ارتقا و رقابت بخش خصوصی و نیز رشد و توانمندی و اشتغال آفرینی آنان به وجود نخواهد آمد و همچنان اقتصاد ایران دولتی و متأسفانه نفتی خواهد ماند.

اما جدای همه این بحث‌ها، اصل مسأله این است که باتوجه به وجود دو و نیم میلیون کارمند و بالغ بر پنج میلیون بازنشسته و کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی که در دهه اخیر چند ده برابر رشد داشته و با توجه به کسری بودجه دولت که امسال طبق پیش‌بینی‌ها رقم آن بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، دولت و مجلس اگر برای تأمین این کسری شدید با تحصیل درآمدهای واقعی و نه با چاپ پول فکری نکنند، تحقق کاهش تورم در ماه‌های آتی به چیزی شبیه رویا می‌ماند و خدای ناکرده اگر اسب سرکش تورم را نتوان مهار کرد همه آنها که حال از افزایش حقوق خود خوشحال شده‌اند به پشت دست خواهند زد که کاش آرامش دیرپا را به خوشی زودگذر ترجیح می‌دادیم و پس از مدتی شادمانی به اضطرابی مدام گرفتار نمی‌آمدیم.

در پایان بد نیست به این‌ آمار و ارقام که چندی پیش احمد حیدری معاون وزارت کار به آن اشاره کرد توجه کنیم:

۱ـ در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود صد برابر شده است.

۲ـ در سال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخته تا بتواند حقوق سه و نیم میلیون بازنشسته را بپردازد. در دو سال قبل این میزان ۵ هزار میلیارد تومان بود.

۳ـ در ایران پنج میلیون و ششصد هزار بازنشسته داریم یعنی دو و نیم برابر شاغلان دولتی…

به آمار معاون وزارت کار یک آمار دیگر از مجموعه کسری‌های دیگر بودجه و گرفتاری‌های این کسری از زبان متولیان صنعت برق که اخیراً توسط کمیسیون انرژی در مجلس قرائت شد اشاره می‌کنم که با توجه به مشکلات این صنعت و خاموشی‌هایی که برای مردم گرفتاری‌های فراوان به بار آورد اشاره به آن خالی از فایده نیست: صنعت برق بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی، بانک و پیمانکاران بدهکار است و در عوض وزارت نیرو هم بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده از دولت طلب دارد…

گمان می‌کنم تا همین حد کافی است که دریابیم باید برای جلوگیری از گسترش کسری بودجه و گرفتار نیامدن در چاه ویل تورم افسارگسیخته فکری اساسی کرد. امیدواریم رئیس‌جمهور منتخب به خوبی با تبعات چنین خطری در آینده آشنا باشد و برای آن تدبیری مناسب بیندیشد آن هم بسی زود، قبل آنی که دیر شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌تنها شعار قابل اجرا
✍️عباس عبدی

اصولگرایان به ویژه آنان که معتقدند دولت و حکومت مطلوب از دو هفته دیگر شکل می‌گیرد، وعده‌ها و شعارهای زیادی دادند. ادعاهایی در عرصه عدالت، مبارزه با فساد، توسعه، اشتغال، مدیریت کارآمد و هر چیز دیگری که به ذهن بیاید. برخی از این ادعاها بیشتر شعار توخالی است. همگان می‌دانند که عملی نیست و با هیچ سیاستی نمی‌توان آنها را محقق کرد. زیرا انجام این وعده‌های توخالی با شرایط کنونی ایران عملی نیست. بنابراین اگر انجام ندادند، می‌دانیم که نمی‌توانستند انجام دهند و تنها انتقادمان به آنان این خواهد بود که چرا شعاری را دادید که همه می‌دانستند انجام‌شدنی نیست. ولی برخی دیگر از شعارهای آنان است که به‌طور قطع انجام‌شدنی است و اتفاقا انجام ندادنش سخت‌تر است، از جمله برخورد با اتهامات کلان مالی، ساده‌ترین کاری است که می‌توانند انجام دهند و اتفاقا نیازی هم به فکر کردن درباره چگونگی انجام وعده داده شده ندارند چون این مواجهه کاملا قانونمند و مسیر آن مشخص است. گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره آقای قالیباف، گزارش بسیار مهمی است. برای درک ماجرا کافی است که بگوییم که شهردار تهران حداقل ۴۲۶ هزار مترمربع ملک فقط در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ واگذار کرده است. اینها مواردی است که به‌طور رسمی برای واگذاری معرفی شده‌اند، موارد دیگری هم هست که خارج از این فرآیند است. اگر همین را با قیمت امروز که حداقل متری ۵۰ میلیون تومان است (چون عموما در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ هستند) بالغ بر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود!! اینها فقط مربوط به ۳۰ ماه پایانی مدیریت آقای قالیباف است. در حالی که ۵ برابر این مدت مدیریت کرده‌اند. به علاوه واگذاری‌های دیگری نیز از نوع زمین وجود داشته است که در مجموع ارقام بسیار سنگینی می‌شود.

البته بنده قصد ندارم که بگویم در این موارد تخلفاتی قانونی صورت گرفته است، زیرا در این مقام نیستم. ولی گزارش مزبور ادعای سنگینی را متوجه تعداد زیادی از مسوولان وقت شهرداری تهران از جمله آقای شهردار کرده است که رسیدگی به صحت و سقم آنها مستلزم رسیدگی قضایی و البته علنی است. اگر هم رسیدگی نشود، به معنای پذیرش اتهامات است. اتفاقا آقای قالیباف شخصا باید تقاضای رسیدگی علنی کند.
برخی دوستان آقای قالیباف در رد چنین درخواستی برای رسیدگی قضایی، به خدمات ایشان در دوره شهرداری اشاره کرده‌اند. به‌طور قطع در دوره ایشان اتفاقاتی رخ داده است ولی همان‌ها نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. برای نمونه پل و تونل صدر از این دست هستند که آیا انجام این طرح با این هزینه معقول بوده است یا خیر؟ و آیا با هزینه متعارف انجام شده است یا خیر؟ ولی حتی اگر همه این رسیدگی‌ها منجر به این شود که این فعالیت‌ها واجد ایراد حقوقی و قانونی نبوده، این دلیل نمی‌شود که اتهامات در واگذاری‌ها رسیدگی نشود. می‌توان پذیرفت که در حجم وسیع از کار، نقایص و حتی تخلفاتی به وجود آید، ولی گاه این تخلفات کوچک و استثنا نیست، بلکه یک قاعده است. از این رو بهتر است که اصولگرایان محترم حداقل به این شعار خود پایبند باشند و به این پرونده رسیدگی قضایی کنند. البته رسیدگی شفاف و علنی که رسیدگی نکردن خیلی سخت‌تر از رسیدگی کردن است. اگر این ساده‌ترین وعده را انجام ندهند، هیچ امیدی به انجام هیچ وعده ایشان نمی‌توان داشت.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیپلماسی در کابینه رئیسی (۳)
✍️جاوید قربان‌اوغلی
وزارت امور خارجه در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان مسئولیت «اجرای دیپلماسی» را در چارچوب‌های مصوب نهاد‌های بالا‌دستی بر عهده دارد. این نهاد در ایران «شورای عالی امنیت ملی» است که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن عبارت‌اند از «رؤسای‏ قوای‏ سه‏‌گانه، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏‌و‌بودجه، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات و حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏». این شورا در قانون اساسی ۱۰ سال اول انقلاب وجود نداشت و در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) به‌عنوان اصل ۱۷۶ جایگزین شورای عالی دفاع شد. وزیر خارجه در کنار وزرای کشور (و رئیس شورای امنیت با حکم رئیس‌جمهور) و اطلاعات که از اعضای ثابت و دارای حق رأی این شورا هستند به دلیل مسئولیت حساسی که قانون بر دوش آنان گذاشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به مصداق «شرف‌‌المکان بالمکین» اگر «‌مکان»‌ را سازمان اداره وزارتخانه‌های فوق فرض کنیم، وزن و اعتبار وزیر مکین‌ جایگاه و نقش هریک از این وزارتخانه‌ها را در نظام اداره کشور مشخص خواهد کرد. نگاهی گذرا به نقش و تأثیر وزارت خارجه در سیاست خارجی از زمان سر‌و‌سامان‌یافتن آن در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ و رأی مجلس به ولایتی تا دوره هشت‌ساله ظریف نمایانگر سیر نزولی جایگاه این وزارتخانه در مسئولیت مهم مدیریت «روابط خارجی» کشور است. ولایتی در هشت سال اول مدیریت بر دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در بازسازی، تربیت نیروی انسانی (کارشناسی) و ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه در نظام اداری کشور داشت. از نظر مدیریتی با وجود وابستگی به یک جناح سیاسی (که در آن زمان به این شدت متنوع و متکثر نبود) رواداری قابل‌تحسینی در بهره‌جستن از افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت داشت. از آغازین روزهای بهمن ۵۷ سیاست خارجی، یکی از کانون‌های اصلی مناقشات جناح‌های داخل کشور بود و تحولات تأثیرگذاری بر روند انقلاب و اداره کشور گذاشت تا جایی که مهم‌ترین فرازهای نامه معروف میرحسین موسوی در تابستان ۱۳۶۷ «مسلوب‌الاختیار‌شدن دولت در سیاست خارجی» و تأکید بر اینکه «همه‌جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است، بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه‌جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد» بود؛ با‌این‌حال حمایت امام خمینی و اعتماد ویژه رئیس‌جمهور وقت (‌آیت‌الله خامنه‌ای) به ولایتی، او را در جایگاهی قرار داده بود که دخالت دیگر نهادها در مسئولیت‌های وزارت خارجه به سهولت ممکن نبود. دوره دوم وزارت در سکانداری ۱۶‌ساله ولایتی بر وزارت خارجه در دولت سازندگی تفاوت‌های چشمگیری با هشت سال اول داشت. ساختار یکپارچه وزارت خارجه به هم ریخت. از نفوذ و تأثیر‌گذاری معاونان کم‌تعداد ولی با‌انگیزه و پرکار و مدیران بخش‌های سیاسی در ساختار و روند تصمیم‌سازی کشور در عرصه سیاست خارجی کاسته شد. در یک نگاه واقع‌بینانه دلیل این امر را می‌توان در افزایش رقابت‌های داخلی، رشد شتابان و تأثیر نهاد‌های موازی و شاید طولانی‌بودن دوره مسئولیت او برشمرد. با‌این‌حال ولایتی از تأثیرگذارترین وزرای خارجه در حفظ ساختارها، ممانعت از دست‌اندازی نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و فرهنگی که به تعبیر یکی از همکاران «بیشترین ظرفیت را در اجماع‌سازی داخلی داشت» بود. مهم‌تر از آن ولایتی به‌شدت نسبت به حفظ جایگاه وزارت خارجه اهتمام داشت. تحلیل‌های مدیران آن در جلسات سطح بالا و مراکز تصمیم‌گیری مسموع بود. دستگاه دیپلماسی به معنای واقعی «کارگزار» لایق و کارآمد منظومه سیاست خارجی کشور و گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان آن از تأثیرگذارترین اسناد برای محافل، نهادها و مسئولان کشور تلقی می‌شد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نه فقط معاونان و مدیران کل که حتی رؤسای ادارات سیاسی را به نام می‌شناختند. آنها در بالاترین جلسات مرتبط با سیاست خارجی، ارائه‌کننده موضوع جلسه بودند. بررسی و تحلیل روندهای وزارت امورخارجه در چهار دهه اخیر نیازمند مطالعه‌ای عمیق و مستند و خارج از مجال این مختصر است. اجمالا وزارت امورخارجه از آن جایگاه رفیع دهه ۶۰ و ۷۰ به نقطه‌ای سقوط کرد که در دهه ۸۰ رئیس‌جمهور سفرایش را «دلال» نامید. معاونان وزیر را در ملاقات خود با رؤسای کشورها و جلسات مرتبط با مسئولیتشان راه نداد.

وزیر خارجه‌اش را در حین مأموریت عزل و کشور را در جهان مضحکه کرد. مأموریت‌های مهم دیپلماسی رسمی کشور را با بی‌اعتنایی به مقامات دستگاه دیپلماسی (وزیر و معاونان و مدیران ارشد) به مشاوران سیاست خارجی خود واگذار کرد. گزارش‌های کتبی و مشاوره‌های شفاهی نهادهای نظامی و اطلاعاتی را بر اطلاعات ارزشمند وزارت خارجه ارجح دانست و آنها را مبنای تصمیم در حوزه سیاست خارجی قرار داد. شعارها و لاف‌زنی‌های مشاوران بی‌سواد را به هشدارهای کارشناسان تحصیل کرده و متخصص بین‌المللی وزارت خارجه که بی‌اغراق برخی از آنان در اندازه استانداردهای جهانی هستند، مرجح دانست و آن را مبنای اقداماتی قرار داد که تبعات ویرانگر آن پس از گذشت دو دهه گریبانگیر کشور است. از همه اینها مهم‌تر برون‌سپاری مسئولیت‌های وزارت خارجه به نهاد‌های دیگر حتی در انتخاب سفیر، این دستگاه تخصصی را به «شیر بی‌یال‌و‌دم»ی تبدیل کرد که نقل محافل دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران بود؛ اقداماتی که متأسفانه به همان دلیل پیش‌گفته همچنان در دوره دولت روحانی ادامه یافت.
بر آن نیستم که دوره هشت‌ساله مدیریت ظریف را مورد مداقه قرار داده و به سخنان وی در آن نوار معروف بپردازم. تردید ندارم که نام ظریف با «شاهکار دیپلماسی برجام» و نقش برجسته و بی‌بدیل وی در تاریخ دیپلماسی کشور ماندگار خواهد بود. بارها نوشته‌ام و عمیقا اعتقاد دارم برجام کشور را از فاجعه‌ای رهانید که می‌توانست کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. ولی موضوع این یادداشت ساختار و سازمان وزارت خارجه است. ظریف «حاکمیت میدان بر دیپلماسی» را دلیل بسیاری از ناکامی‌های خود در مدیریت هشت‌ساله‌اش بر دستگاه دیپلماسی بر‌شمرده است. به تأیید اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان وزارت خارجه، وزیر خارجه دولت «تدبیر و امید» خود در رقم‌زدن وضعیتی که به آن اعتراف کرد، نقش برجسته‌ای داشت. سازمان و ساختار وزارت خارجه را در ‌نهایت بی‌توجهی، بدون هر‌گونه مطالعه اولیه و با وجود مخالفت اکثر‌ قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مدیران و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به هم ریخت. اقدامی پرهزینه، بی‌نتیجه که متعاقبا به آن اعتراف و در‌صدد اصلاح آن بر‌آمد. در عرض چند سال چهار بار دست به تعویض «معاون اداری- مالی » زد که در سازمان وزارت خارجه به دلیل اهمیت این پست در حفظ ساختارها‌ از آن به‌عنوان « معاون ثابت اداری- مالی» یاد شده است. کار کارشناسی را با این استدلال «که من خودم از همه کارشناس‌ترم» در صندوقچه گذاشت که نتیجه محتوم آن بی‌انگیزه‌شدن بدنه کارآمد و مجیز‌گویی اقلیت بی‌هنر و بی‌سواد کارشناسان بود که تیر خلاص آن نیز در جلسه بررسی تغییر ساختار معادل‌سازی سازمان عریض و تخصصی تحت امر خود با بیست‌و‌چند نفر دانشجو بود. روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را آگاهانه‌ یا به دلیل سابقه طولانی کار در عرصه «روابط بین‌الملل» تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد. در آخرین سال‌های مسئولیت و تحت فشارهای داخلی از «دو ابراولویت اقتصادی و همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به اندازه سر سوزنی اجرائی نشد. در انتخاب مدیران ارشد، مشاوران و سفرا، اصل را نگاه ترجیح بلا‌مرجح همکاران سابق خود در بخش بین‌المللی بر کارشناسان لایق‌، دلسوز و کاردان بخش‌های دوجانبه قرار داد‌. برون‌سپاری مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت خارجه در دوره ایشان همچنان ادامه یافت که به تعبیر دوستان صاحب‌فکر وزارت خارجه در خوشبینانه‌ترین تحلیل «استراتژی بقای خود» با راضی‌نگه‌داشتن نهاد‌های تأثیر‌گذار در سپهر سیاسی کشور بود. در یادداشت اول این سلسله گفتار و در شرایط بررسی تشکیل کابینه رئیسی توسط تیم ایشان، نظرات خود را درباره وزیر خارجه بیان کردم . از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کابینه رئیسی ترمیم به‌شدت آسیب‌دیده (اگر نگوییم ویران‌شده) وزارت امور خارجه در نظام سیاسی و بازسازی نقش و جایگاه دستگاه دیپلماسی در روند تصمیم‌سازی روابط خارجی کشور است. تصور می‌کنم اهمیت‌دادن رئیس‌جمهور منتخب به سازمان و ساختار وزارت خارجه، بازسازی جایگاه تخریب‌شده آن در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرائی دیپلماسی، احیای انگیزه کارشناسان، حاکمیت شایسته‌سالاری با اجرای دقیق (قانون) مقررات تشکیلات اهمیتی کمتر از انتخاب وزیر نداشته باشد.
انتخاب وزیری شایسته از سوی جناب رئیسی با جایگاهی برجسته در نظام، برخوردار از قدرت اجماع‌سازی در‌باره موضوعات مبتلا‌به سیاست خارجی بین نخبگان سیاسی‌ و دارای نگاهی ملی و فارغ از معیارهای ناصواب جناحی، گامی بلند و مؤثر در تحقق اهداف فوق خواهد بود. در قانون خدمات مدیریت کشوری، استانداران و سفرا جایگاه برجسته‌ای دارند. جناب رئیسی باید این جایگاه را در مورد وزارت خارجه عملیاتی کند، به گونه‌ای که سفیر نیز مانند استاندار از اختیارات لازم برخوردار و البته در مقابل رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد. وزارت خارجه با وجود نامهربانی‌های دو دهه اخیر از گنجینه‌ای متبحر و متخصص از کارشناسان، مدیران و سفرای باتجربه برخوردار است. مضافا اینکه خیل عظیم کارشناسان، مدیران و سفرای بازنشسته سرمایه‌های ارزشمندی هستند که آمادگی دارند تجربیات و دانش خود را سخاوتمندانه و بدون هیچ چشمداشتی در اختیار کشور قرار دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فعال شدن انتظارات برجامی
✍️پیمان مولوی

بخش زیادی از نگاه‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به بازار ارز و اثراتی که مذاکرات می‌تواند بر قیمت دلار داشته باشد دوخته شده است. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز، سناریوهایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده همچنان برقرار است با این حال وزن آنها در حال تغییر است. اولین سناریو به زمان قبل از انتخابات مربوط می‌شد که به نتیجه رسیدن مذاکرات را یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت بازار ارز قلمداد می‌کرد. اما این سناریو که تا ۳۰ درصد می‌توانست بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد به دلیل توافق طرفین برای متوقف کردن روند مذاکرات تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران در حال حاضر کنار گذاشته شده است. سناریوی دوم نیز به زمان شروع دوباره مذاکرات در دولت سیزدهم مربوط است که وزن ۴۰ درصدی در تعیین سرنوشت بازار ارز دارد. ۴۰ درصد باقیمانده را هم باید برای سناریویی تعریف کنیم که به نتیجه نرسیدن مذاکرات را محتمل می‌داند.
با توجه به نگاهی که فعالان حوزه سیاست و اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشور دارند به نظر می‌رسد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و صدور اجازه برداشت این منابع در کره‌جنوبی و ژاپن منجر به شکل‌گیری چنین دیدگاهی شده، به طوری که حتی با وجود عدم تزریق منابع جدید ارزی به بازار داخلی، انتظارات سیاسی معامله‌گران فعال شده است. با همه اینها باید به این نکته توجه کنیم که کاهش قیمت دلار در بازار به معنی کاهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیست چه آنکه نقدینگی نیز با شتاب زیادی (تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به اقتصاد) در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. از برآیند این دو مساله پی می‌بریم که بازارها در برهه کنونی معطل و مردد هستند. این مردد بودن یک بازه زمانی دو هفته‌ای تا ۱۲ مرداد (زمان تحلیف رییس‌جمهور جدید) دارد و بازه زمانی بعدی نیز تا زمان مستقر شدن دولت جدید و معرفی وزرا و کابینه متبوعش به طول می‌انجامد. پس از سپری شدن این دو بازه زمانی اقتصاد ایران باز هم به نقطه اول خود، یعنی تردید در خصوص نتیجه مذاکرات برمی‌گردد.
از آنجا که سرنوشت اقتصاد ایران به طور کامل به نتیجه مذاکرات گره خورده در صورتی که طرفین به مذاکره نرسند، پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و دولت قادر به فروش نفت نباشد جولان نقدینگی در اقتصاد و تقاضاهایی که از پی آن می‌آید نرخ تورم را ۲۰ تا ۳۰ واحد بیشتر از نرخ کنونی آن افزایش می‌دهد و به این ترتیب ما امسال نرخ تورم ۷۰ درصدی و گرانی وسیع کالاهای مصرفی را نیز به احتمال بسیار زیاد تجربه خواهیم کرد. اما از آنجایی که نرخ تورم ۷۰ درصدی برای هیچ دولتی و با هر رویکردی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، می‌توان احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. اگر پیش‌بینی‌ها ما را به سمت احیای برجام ببرد و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و کاهش قیمت دلار نیز به دنبال آن اتفاق بیفتد احتمال می‌رود که سیاستگذار سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد تا با ماندگاری نقدینگی در سیستم بانکی، به کمک بازار کالاهای مصرفی بیاید و حفظ و کنترل نرخ تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد را امکان‌پذیر کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سریال اشتباهات مهلک
✍️حسین سلاح‌ورزی

وضعیت صنعت دام و طیور کشور در طول سال‌های اخیر به هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نبوده و خبرها و تحلیل‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع در این حوزه‌ها ظرف ماه‌های پیش‌رو حکایت دارند.

بسیاری از کارشناسان از درون و بیرون این صنایع تلاش کرده‌اند در طول این سال‌های تنش و گرفتاری، به این سوال پاسخ دهند که ریشه مشکلات این صنایع کجاست و طبیعتا راه علاج را چگونه می‌توان جست‌وجو کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد بیشتر آنها در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود این نکته را از قلم انداخته‌اند که هیچ عامل یا اشتباهی به تنهایی قادر نبوده و نیست چنین بحرانی را در این صنایع استراتژیک و به تبع آن، چنین تنشی را در فضای بازار مصرف محصولات این صنایع ایجاد کند.

وضعیت امروز این صنایع و بازار مصرف محصولات آن، حاصل سریالی از اشتباهات استراتژیک در سطوح مختلف است که همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر پیوسته‌اند تا صنعت دام و طیور کشور را زمین‌گیر کنند.

اشتباه نخست: نادیده گرفتن واقعیت
صنایع راهبردی، به خصوص آن گروه که همچون صنعت دام و طیور مستقیما با زندگی روزمره مردم سروکار دارند؛ سال‌هاست که بابت نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از سوی سیاستمداران و حتی بدتر، تلاش اهل قدرت و سیاست برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات، هزینه‌های گزافی پرداخت کرده و می‌کنند.

سریال اشتباهات مهلکی که صنعت دام و طیور کشور را امروز تا این وضعیت بحرانی رسانده نیز از همین اشتباه تکراری آغاز شد. از پایان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷، اقتصاد ایران مجددا درگیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی شد که سقوط دراماتیک سطح تولید ناخالص داخلی کشور را در پی داشت. طبیعتا این افت شدید تولید، خود را در سقوط سطح مصرف و رفاه و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده نیز نشان می‌داد. اما سیاستمداران آماده پذیرفتن این واقعیت نبودند.

افزایش شدید قیمت محصولات حوزه دام و طیور، در واقع از تبعات و نشانه‌های کاهش قدرت خرید مردم است، نه علت آن. سیاستمداران اما بدون درک یا توجه نسبت به این نکته تلاش کردند با تعقیب نقشه‌های توهم‌آمیز کنترل قیمت، بر این واقعیات سرپوش بگذارند و به این ترتیب خود و این صنایع را در معرض اشتباهات بعدی قرار دادند.

اشتباه دوم: پافشاری بر راهبرد غلط کنترل قیمت
اشتباه دوم که در پی اشتباه اول، ضرباتی کاری بر پیکر صنعت دام و طیور کشور وارد کرد؛ پافشاری بر راهبرد غلط یا بهتر است بگویم آرزوی ناممکن کنترل قیمت‌ها بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سیاستمداران نخواستند یا نتوانستند بفهمند که قیمت‌ها صرفا بازتابی از واقعیات و مناسبات فضای تولید و تجارت هستند و اگر روزی کسی توانست سایه‌ای را یا تصویری را در آینه، با بند و تور به دام اندازد؛ می‌توان امیدوار بود که بدون تغییر واقعیت‌های میدانی صحنه اقتصاد، قیمت‌ها را به صورت پایدار و با تکیه بر اهرم‌های مقرراتی مهار کرد یا تغییر داد.

اعمال محدودیت‌های تعزیراتی در بازار داخل و منع صادرات به بازارهای بین‌المللی صنعت دام و طیور را که پیش از این با کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیده بود؛ بیش از پیش متحمل خسارت ساخت.

اشتباه سوم: توزیع یارانه آن هم در جای غلط
یارانه ارزی ارائه شده روی خوراک دام که با درک ساده‌لوحانه سیاستمداران از مکانیزم‌های اقتصادی، قرار بود از طریق کاهش هزینه‌های تولید موجب کنترل سطح قیمت‌ها شود؛ در واقع انگیزه یا بهانه‌ای شد که دولت محدودیت‌های گسترده‌تر و مداخلات بیشتری در سراسر زنجیره ارزش صنایع دام و طیور اعمال کند و به این ترتیب توان تحرک و انعطاف‌پذیری این صنایع در برابر تحولات سریع و خطرناک محیط بیرونی را بیش از پیش تخریب کند تا به این ترتیب موج تازه‌ای از کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها در این صنایع شکل بگیرد.

عده‌ای به اشتباه تلاش می‌کنند عامل افزایش قیمت نسبی محصولات صنایع دام و طیور را با رهگیری مسیر یارانه‌های به هدف نرسیده در صنعت توضیح دهند و کشف کنند. واقعیت این است که اصلا مهم نیست آیا دولت به اندازه کافی ارز برای تامین نهاده‌ها اختصاص داده است یا نه و واردکنندگان و عرضه‌کنندگان نهاده تا چه حد به تعهدات تجاری خود در برابر دریافت ارز ترجیحی عمل کرده‌اند؛ وقتی شما یارانه را در دورترین نقطه از بازار مصرف توزیع می‌کنید، طبیعتا باید منتظر باشید تا کمترین اثر این یارانه به مصرف‌کننده نهایی برسد.

اشتباه چهارم: تلاش برای کنترل قیمت ارز
بازار ارز یکی از ستون‌های نظام تولید و تجارت کشور است؛ درک ناصواب سیاستمداران از نقش و جایگاه این بازار سبب شده است که تصور کنند می‌توانند با اعمال کنترل بر قیمت‌ها در بازار ارز، نوسان قیمت‌ها در سایر بازارها را نیز کنترل کنند.

پشتیبان این توهم، تجربه یارانه‌پاشی و اشباع بازار ارز با دلارهای نفتی در سال‌های گذشته است که شدت اثر آن، با اتکا به جایگاه مسلط تجاری دولت در بازار ارز طی سال‌های درخشان تجارت نفت، واقعا تاثیر قدرتمند (و صد البته غیرسازنده‌ای) بر مناسبات تولید و تجارت و از طریق آن بر سطح قیمت‌ها داشت.

امروز اما تفنگ خالی ارز یارانه‌ای، با پشتوانه بگیر و ببند و داغ و درفش کاری از پیش نمی‌برد و تلاش برای کنترل ارز از شاهراه این بازار کلیدی اقتصاد، آشفتگی و سردرگمی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های بعدی را به تمام اقتصاد پمپاژ کرده است. طبیعتا این آشفتگی‌ها در صنایعی همچون دام و طیور که فرآیند تولید به نسبت طولانی، غیرقابل توقف و غیرقابل بازگشتی دارند، بیشترین خسارت‌ها را به بار می‌آورد.

از کجا می‌توان برگشت؟
اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی در تعامل با صنعت دام و طیور به آنچه برشمردیم محدود نیست و همچنان می‌توان این لیست را بلند و بلندتر کرد تا رسید به نقطه بحرانی‌ای که امروز در آن قرار داریم و در طول ماه‌های بعدی به احتمال زیاد وضعیت آن به مراتب بدتر خواهد شد.

اما کجا می‌توان بر این سریال اشتباهات نقطه پایانی گذاشت و از مسیر خطا بازگشت؟ دولت بعد برای این کار فرصتی ارزشمند در اختیار دارد.

النجات فی‌الصدق! این دولت هنوز وعده‌ای به مردم نداده و می‌تواند بدون حیثیتی کردن آنچه با واقعیات سرد و بی‌رحم اقتصاد سروکار دارد، راه سیاستگذاری علمی را پیش بگیرد. مردم باید بدانند که وضعیت معاش‌شان یک‌شبه و یک‌ساله اصلاح نمی‌شود. با فرض عدم تغییر شرایط بین‌المللی، بازگشت به شرایط سال ۹۶ از نظر قدرت خرید، شاید نیاز به بیش از یک دهه زمان داشته باشد.

در این شرایط عقب‌نشینی دولت از مداخله مستقیم در بازار و رفتارهای مخربی همچون اعمال محدودیت در تجارت و قیمت‌گذاری دستوری، نپذیرفتن مسوولیت معاش مردم (که واقعا وظیفه و بضاعت دولت نیست) و همکاری با خبرگان صنعت برای اصلاح فضای کسب‌وکار صنعت آسیب‌دیده دام و طیور، در درجه اول صنعت را از فلاکت و تباهی نجات خواهد داد و در مراحل بعد می‌تواند ثبات را به بازار فرآورده‌های این صنعت بازگرداند. احیای قدرت خرید ملی، اما قصه طولانی دیگری است.