این تغییرات واژگونه از پایان سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات در مجلس هفتم و کاهش نرخ سود بانکی و به‌دنبال آن توقف اجرای برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه جدید آغاز شد و طی مدت کوتاه دو، سه‌ساله اقتصاد کشور را از ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجه تخلیه کرد و آن را از سال۱۳۸۷ در مسیر رکودی عمیقی قرار داد. از آن زمان تاکنون در وقفه‌های کوتاهی کشور از رشد مثبت اقتصادی ناشی از تکانه‌های مثبت قیمت جهانی نفت و مذاکرات برجام برخوردار شده است، اما کماکان مسیر رکودی اقتصاد و اخیرا همراه با تورم بسیار بالا ادامه دارد.

طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی به ارزش‌ واقعی به‌طور متوسط سالانه ۸۵/ ۴درصد رشد داشته و این رقم برای تولید ملی بدون نفت به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۶درصد بوده است (بانک‌مرکزی- حساب‌های ملی ایران در دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۵). نگاهی به جداول حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد که طی همان دوره، روندهای مطلوبی در رشد سایر متغیرهای اساسی اقتصاد کشور نظیر هزینه ملی، هزینه‌های خانوار، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مشهود بوده است.

سیاست‌های معکوس و وارونه اقتصادی از سال‌ ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران را در معرض مخاطره قرار داد، اما آثار مخرب آن به دلیل وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بالقوه مستحکم، پس از چند سال اقتصاد ایران را دچار کاهش و فرسایش کرد. از سال ۱۳۸۷ تاکنون به استثنای چند سال به دلیل تکانه‌های مثبت ناشی از قیمت جهانی نفت و نتایج مثبت مذاکرات برجام، اقتصاد کشور دچار رکود و انقباض شده و این رکود در بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی به‌شدت سنگین‌تر بوده است. طی دوره ۱۳ساله پس از سال۱۳۸۷ متوسط رشد سالانه تولید حدود ۴/ ۰درصد و این نرخ سالانه به‌طور متوسط برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۲/ ۷درصد بوده است. دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۷ را باید دوران انهدام تولید و نابودی و استهلاک تمام ظرفیت‌های بالقوه و زیرساخت‌های کشور به حساب آورد.

سیاست‌های دولت از سال ۱۳۹۲
با آغازبه‌کار دولت دوازدهم، انتظار عمومی آن بود که این دولت روندهای حاکم بر اقتصاد کشور را براساس پارادایم‌ها و سیاست‌های جدید تحت تاثیر قرار دهد. سه تحول عمده به‌ترتیب شامل نظام حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی با کیفیت پایین، تحریم اقتصادی و همه‌گیری کرونا طی سال‌های دولت دوازدهم اقتصاد ایران را به نحو نامطلوبی تحت‌تاثیر قرار داد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است. نمی‌توان انکار کرد که با توجه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر فضای اقتصادی در کشورهای مختلف، در مقیاس نسبی با سایر کشورها، همواره تفاوت در کیفیت سیاست‌های اقتصادی باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشورها می‌شود.

شکی نیست که تحریم‌های مالی و تجاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور که یکی از تحریم‌های بزرگ و شدید بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌ای در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است. ضعف در حکمرانی، اختلال در اجرای برنامه‌ها، بهره‌وری پایین، ناتوانی در پیشبرد کوچک‌ترین اهداف نظیر تصویب و اجرای FATF و بسیاری نمونه‌های دیگر، مشخصه بارز عملکرد دولت در این سال‌ها به حساب می‌آید.

در همه این سال‌ها دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌های ناهماهنگ و مداخله‌جویانه در بازار، قیمت‌گذاری‌های بی‌معنا و پرنوسان از جمله در نرخ ارز و سود بانکی، برخورد نکردن با موسسات اعتباری بدون مجوز و متخلف، طرح و اجرای نظام یارانه‌ای گسیخته و سنگین، بی‌برنامه بودن در زمینه تامین مسکن و امثال آن را به مرحله اجرا گذاشته که حاصل آن در نهایت موجب اصابت اثر سهمگین تورم به زندگی و رفاه خانوارها، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه و نظام سرمایه‌گذاری شده است.

کرونا و تشدید رکود فعالیت‌ها
پس از دو عامل ناهماهنگی و ضعف در اجرای سیاست‌ها و مشکل تحریم‌ها، ظهور و شیوع کرونا از اواخر سال۱۳۹۸ نیز به‌عنوان عامل سوم، عملکرد دولت را در دوره دوم به نحو معکوسی تحت‌تاثیر قرار داده است. شکی نیست که شیوع کرونا در شرایط تحریم اقتصادی و وضعیت رکود تورمی فشار سنگینی در سال‌های آخر دوره دوم بر دولت وارد کرده است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و فشار سنگین بر نظام بهداشت و درمان کشور، بروز سیکل‌های شیوع و همه‌گیری بیماری در حد و اندازه غیرقابل تحمل در نظام درمان، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط سخت را گریزناپذیر کرده است.

با طولانی‌شدن مذاکرات احیای برجام و اجرای تحریم نرم از سوی دولت آمریکا طی دوره مذاکرات، به‌نظر می‌رسد برنامه واکسیناسیون جمعیت کشور در دوره طولانی بیش از سه‌سال امکان‌پذیر باشد. طی این دوره، اجرای سیاست تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و ممانعت از تجمع جمعیت به‌صورت دوره‌ای در مقاطع شیوع واریته‌های مختلف کووید برای جلوگیری از فشار بر نظام درمان کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ضمن آنکه طی دوره مذاکراتی احیای برجام یا تعلیق مذاکرات، ممکن است گونه‌ای تلویحی از تسهیل ارزی در مقابل غذا، دارو و واکسن در مورد کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

به این ترتیب طی سه تا پنج سال آینده بازگشت اقتصاد کشور به ظرفیت‌های بالقوه بالای تولید و سرمایه‌گذاری دور از نظر است و اهداف رشد تولید و سرمایه‌گذاری ‌باید در حد و اندازه‌های پایین‌تر از ظرفیت حداکثر موردنظر قرار گیرد. بنابراین طی دوره گذار به فاز ایمنی نسبت به بیماری کووید، لازم است نوعی سیاست شاخص‌بندی نرم در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآید تا ضمن رونق تدریجی تولید و سرمایه‌گذاری، از تشدید روندهای تورمی در اقتصاد کشور پرهیز شود.

وضعیت پولی و بانکی
در مورد وضعیت پولی و بانکی باید اشاره کرد که پایه پولی و نقدینگی از اوایل دوره دولت دوازدهم به‌شدت رو به افزایش گذاشت. این تحول بر اثر تبدیل اضافه‌برداشت‌های بانک‌مسکن در اجرای برنامه مسکن مهر به اعتبارات بلندمدت، تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و استفاده سخاوتمندانه از منابع بانک‌مرکزی برای نجات موسسات مالی غیرمجاز اتفاق افتاده است. چند برابر شدن پایه پولی و نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ متاثر از اجرای سیاست‌های فوق، همراه با تلاش بی‌مورد و بی‌ثمر برای تک‌نرخی کردن نرخ تورم و سیاست‌های نابهنگام افزایش/ کاهش نرخ‌های بانکی به‌تدریج اقتصاد کشور را به‌صورت ناخواسته و تلویحی به سمت لنگر نرخ ارز سوق داد.

غفلت مقامات سیاستگذار از روندهای حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روندهای حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است.

تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادی بر دولت و تحولات ارزی طی دو سال گذشته راه را بر تامین مالی از روش‌های مالیات تورمی توسط دولت از طریق زنجیره کاهش ارزش پول ملی و تجدید ارزیابی و تملیک مازاد دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هموار کرده است. با توجه به محدودیت‌های سنگین بانک‌مرکزی در دستیابی به ذخایر ارزی، عدم امکان جابه‌جایی وجوه ارزی، سایر محدودیت‌های ناشی از تحریم و عدم امکان صدور نفت خام و میعانات گازی، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کشور عملا به میخکوب خزنده تغییر شکل داده است.

میخکوب خزنده در چنین شرایطی همراه با نیاز مالی دولت، فشار اجتماعی ناشی از بحران رکود تورمی و پایه ارزی بسیار محدود قابل استفاده بانک‌مرکزی، نرخ ارز را به‌شدت آسیب‌پذیر و نامتعادل می‌کند و عملا اقتصاد را به سمت دلاریزه‌شدن سوق می‌دهد. هوشیاری مقامات سیاستگذار در پرهیز از این راه و انتقال لنگر سیاست پولی از نرخ ارز به ‌عناصر پایه پولی و ترازنامه بانک‌ها و نرخ‌های سود بانکی در چنین شرایطی بسیار ضروری و لازم ارزیابی می‌شود.

اجرای فعال و موثر چارچوب سیاستگذاری پولی منعطف با نظر به استفاده از ابزار نرخ ارز و مقررات ارزی به صورت ملایم و بادوام و تعقیب ثبات‌ قیمت‌ها با استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، سیاست مناسبی برای برخورد با تکانه‌های شدید داخلی و خارجی خواهد بود. درخصوص نظام بانکی، پاک‌سازی تدریجی ترازنامه بانک از دارایی‌های سمی، کاهش هزینه‌‌ها، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانکی، بازبینی در روش‌های بانکداری مشارکتی، پیکربندی شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک در بانک‌ها، ارتقای کیفیت داده‌های آماری موضوع تصمیم‌سازی در بانک‌ها، تقویت نظامات ممیزی بانکی و بالاخره استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتالی از جمله اقدامات عمده در اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

دولت جدید ‌باید در این زمینه‌ها برنامه جامع، هماهنگ و اولویت‌بندی‌شده درست و مدونی در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین برنامه‌ای در اختیار نباشد یا احتمالا منصوبین جدید بخواهند کماکان همچون گذشته از روش‌های متکی بر آزمون و خطا یا برنامه‌های موهوم مسیر اقتصاد کشور را تغییر دهند، ظن قریب آن است که اقتصاد کشور بیش از پیش در مسیر قهقرایی ادامه طریق دهد.

کلام آخر
با توجه به مسائل و مشکلات عدیده کشور و تاثیر منفی این مشکلات بر سیاستگذاری کلان اقتصادی و پولی و اضافه شدن چرخه کوویدی به چرخه‌های موجود، به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران کلان اقتصاد کشور باید سیاست‌های اقتصادی را در راستای نرخ‌های طبیعی متغیرهای کلان در شرایط فضای تعادل عمومی کم‌رشد تدوین و اجرا کنند. تصمیمات واقع‌بینانه در این زمینه باعث احتراز از خوش‌بینی مفرط و پرهیز از هدف‌گذاری نرخ‌های جاه‌طلبانه غیرواقعی خواهد بود. هرگونه تلاش جاه‌طلبانه در هدف‌گذاری و خروج از این فضا از طریق ایجاد انتظارات تورمی و به‌هم‌خوردن قیمت‌های نسبی، تعادل‌های شکننده نرخ ارز، تورم و نرخ‌های سود بانکی را برهم خواهد زد.
منبع: دنیای اقتصاد