🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس به کدام‌سو می‌رود؟

ادامه روند تعادلی شاخص بورس در آخرین روزهای تیرماه با خبر تعطیلی ۶ روزه بازار سرمایه، فاز جدیدی از شک و تردید را نسبت به معاملات مرداد به‌راه انداخته؛ این در حالی است که اکثر تحلیلگران نشانه‌های پایان روند ریزشی قیمت سهام را شناسایی و تداوم این روند را منوط به مشخص‌شدن وضعیت برخی مسائل اقتصادی و سیاسی تاثیر‌گذار ذکر می‌کنند. بورس روزهای شکننده‌ای را می‌گذراند و با توجه به ابهام در برخی متغیرهای اثرگذار بر بازار معلوم نیست معاملات مرداد بعد از بازگشایی بازار به کدام‌سو می‌کشد. به گفته برخی کارشناسان شاخص از نظر تکنیکال به محدوده نسبتا مهم مقاومتی سه ماه گذشته رسیده است که در صورت عبور از آن به‌سوی هدف بعدی در قله یک و نیم میلیون واحد گام بر خواهد داشت. هر‌چند به‌نظر می‌رسد برای گذر از ایستگاه فعلی نیاز به کمی استراحت و به‌اصطلاح اصلاح قیمت در همین محدوده‌ها خواهد داشت‌. بر همین اساس اگر چالش‌های بیرونی از جمله کرونا یا اوضاع سیاسی داخلی و خارجی کشور مشکل خاصی برای بازار ایجاد نکند برای معاملات مرداد‌ماه می‌توان بازاری همچنان با حجم معاملات قابل‌قبول و روندی متعادل پیش‌بینی کرد‌.
بورس زیر‌سایه متغیرهای اقتصادی و سیاسی
بورس که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اوضاع مناسبی نداشت‌، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در تیرماه با چرخشی واضح روندی رو به رشد به خود گرفت. از عمده‌ترین دلایل این اتفاق می‌توان به فصل مجامع،‌‌ گزارش عملکرد مطلوب شرکت‌ها و همچنین تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. در کنار همه این موارد کاهش و اصلاح طولانی‌مدت قیمت‌ها ورود به بازار سرمایه‌ را برای فعالان حرفه‌ای و شرکت های حقوقی جذاب کرده بود به‌طوری که شاخص‌کل در پایان تیرماه مجددا وارد کانال یک‌میلیون و سیصد هزار واحد شد. عددی که با اما و اگرهای بسیار مواجه است و برخی کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی برای این بازار در میانه تابستان می‌کنند. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند: بر سر عددی که شاخص‌کل آخرین‌بار نیمه اول فروردین امسال آن را از دست داده بود و اکنون دوباره به آن رسیده است، حرف و حدیث زیاد است. متغیرهای متفاوتی بر روند بازار در مرداد‌ماه اثرگذار است و نمی‌توان از کنار این عوامل تاثیرگذار به‌راحتی عبور کرد. وی با اشاره به مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده بر عملکرد بورس در مرداد بیان می‌کند: اولین چالش بازار سرمایه‌، شرایط خاص کرونایی این روزهاست که حتی موجب تعطیل‌شدن ناگهانی چند روزه بازار شده است. در صورت تداوم تعطیلی‌ها این عامل می‌تواند به ضرر معامله‌کنندگان تمام شود و بر روند بازار اثر منفی خواهد داشت. این کارشناس نگرانی سهامداران در مورد قطعی‌های پی‌در‌پی برق صنایع بورسی‌ در این مقطع را یکی از چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: قطعی‌های احتمالی برق و حتی مشکلات ناشی از کم‌آبی بخش‌هایی از جنوب کشور می‌تواند از جمله ریسک‌هایی باشد که گرچه در ظاهر خارج از بازاربورس است اما روند کوتاه‌مدت بازار را با اخلال مواجه می کند.

سیگنال‌های مثبت به بازار
برادران هاشمی خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر مردادماه پایان کار دولت دوازدهم و شروع دوران چهار ساله دولت جدید خواهد بود که می‌تواند حداقل از لحاظ روانی مثبت تلقی شود، هر‌چند برای مشخص‌شدن نگاه و سیاست دولت جدید به بازار بورس باید چند ماه صبر کرد. از جمله متغیرهای اثرگذار بر بازار طی هفته‌های آتی‌، مذاکرات برجام است که در صورت به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات و مخابره اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی کشور اثرات مثبت مهمی بر اقتصاد کلان خواهد داشت. به گفته این کارشناس اگر از چالش‌های خارج از بازار بگذریم، متغیرهای اثر‌گذار درون بازار می‌تواند روند داد و ستد‌های تیر را به مرداد ماه نیز بکشاند. در مرداد همچنان برگزاری مجامع را خواهیم داشت، حجم معاملات که در تیرماه افزایش قابل‌توجهی داشته است، یکی از نشانه‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازار مرداد امیدوار کند.وی تاکید می‌کند: از نظر تکنیکال شاخص به محدوده نسبتا مهم مقاومتی سه ماه گذشته رسیده است که در صورت عبور از آن به سوی هدف بعدی در قله یک و نیم میلیون واحد گام بر خواهد داشت، هرچند به‌نظر می‌رسد برای گذر از ایستگاه فعلی نیاز به کمی استراحت در همین محدوده‌ها خواهد داشت. در مجموع چنانچه چالش‌های بیرونی مانند کرونا یا اوضاع سیاسی داخلی و خارجی مشکل خاصی برای بازار ایجاد نکنند، برای معاملات مرداد ماه می‌توان بازاری همچنان با حجم معاملات قابل‌قبول و روندی متعادل پیش‌بینی کرد اما همچنان با دید میان‌مدت و بلند‌‌مدت چشم‌انداز بازار مثبت ارزیابی می‌شود.

استقبال سرمایه‌گذاران از بورس
در کنار خوش‌بینی‌هایی که از اواخر خرداد در بازار سهام ایجاد شده، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار با تردیدهای مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. مرداد ۹۹ آغاز اصلاح بی‌سابقه قیمت سهام رقم خورد و بسیاری از سهامدارانی که با ترغیب دولتمردان، سرمایه خود را روانه بورس کرده بودند، ناکامان بزرگ این ماجرا بودند اما با اینکه به‌نظر می‌رسد شاخص به مدار تعادلی بازگشته همچنان ترس و نگرانی از ریزش مجدد قیمت سهام وجود دارد این در حالی است که برخی صاحب‌نظران معتقدند شاخص‌ جایی برای ریزش بیشتر ندارد. حسن رضایی‌پور کارشناس بازار سرمایه‌، درخصوص روند معاملات بورسی در تابستان داغ ۱۴۰۰ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: فصل مجامع رو به اتمام است و به‌نظر می‌رسد نمادهایی که با سودهای بالا از مجامع استقبال کردند‌، رشد معاملات در بازار سرمایه را رقم می‌زنند. وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید بر مسند ریاست‌جمهوری و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور عنوان می‌کند: در چند روز آینده که دولت رییسی کار خود را آغاز می‌کند، سرمایه‌گذاران قدرت تحلیل و پیش‌‌بینی موثق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور پیدا خواهند کرد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد شاهد ورود پول بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته از سوی حقیقی‌ها به بازار باشیم. به گفته این کارشناس، از اواخر تیرماه ، بازار از نظر حجم معاملات روزهای مطلوبی را پشت‌سر گذاشت.‌گرچه نمی‌توان از رکود بازارهای موازی از جمله بازار مسکن‌، ارز و طلا و کوچ سرمایه‌گذاران این حوزه‌ها به سمت بازار سهام به‌راحتی گذشت. این عوامل می‌تواند سهامداران را نسبت به حجم معاملات ماه‌جاری امیدوارتر کند. بسیاری از سهامداران در مورد عدد شاخص ابراز نگرانی می‌کنند، این در حالی است که تا مشخص‌نشدن متغیرهای تاثیرگذار بر روند معاملات نمی‌توان در مورد‌ عدد شاخص پیش‌بینی خاصی را داشت اما با توجه به شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد بازار از نظر حجم معاملات در مرداد نمره قابل‌قبولی دریافت کند.

قطعی برق و نگرانی سرمایه‌گذاران
وی در پاسخ به این سوال که آیا تجربه تلخ مرداد سال گذشته می‌تواند منجر به ترس سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس شود، نیز اظهار می‌کند: معمولا در مرداد به دلیل فصل مجامع، افزایش سرمایه شرکت‌ها و EPS هایی که تقسیم می‌شود‌، بازار با کاهش نسبی حجم معاملات مواجه می‌شود و ممکن است امسال نیز این اتفاق رخ دهد. بر همین اساس ممکن است برخی سهامداران کم‌تجربه با افت اندک قیمت سهام در روزهای آینده از نظر روانی بازار را با مرداد ۹۹ مقایسه کنند، این در حالی است که بازار سال گذشته نسبت به بازار ۱۴۰۰ تفاوت‌های بارزی دارد. سهامداران باید سال ۹۹ را فراموش کنند. سال گذشته فروش دارایی‌های دولت در صندوق‌های دارا و پالایش انجام شد که تاثیر زیادی در ریزش بازار داشت اما امسال‌ با حذف این ریسک بعید به‌نظر می‌رسد شاهد اصلاح زجرآور بازار باشیم. رضایی‌پور تاکید می‌کند‌: با توجه به گزارش عملکرد شرکت‌های پالایشی، فولادی و استقبالی که از نمادهای سیمانی صورت گرفته، احتمالا این صنایع‌ در مرداد با اقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران رو‌به‌رو شوند. این کارشناس بازار سهام‌، قطعی برق صنایع را آفت جدی بورس در روزهای آینده می‌داند و تصریح می‌کند: تداوم قطعی برق‌، ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را با چالش جدی مواجه می‌کند از این‌رو امیدواریم سیاست‌گذاران مشکل قطعی برق صنایع را برطرف کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت روحانی رکورددار افزایش فاصله طبقاتی در ۴۰ سال اخیر

طبق گزارش مرکز آمار، دولت روحانی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور، عملکرد ضعیف‌تری از دولت رفسنجانی داشته است.
به نوشته سایت مشرق، بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند.
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی به شدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۰/۳۶۶ واحد کاهش یافته بود هم‌اکنون به ۰/۴۰۱ واحد افزایش یافته است. بدین ترتیب در ۸ سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به شدت زیاد شده است.
در مقایسه با دولت‌های اخیر، افزایش نابرابری توزیع درآمد در دوره هشت‌ساله روحانی، رکورد زده است. در هشت سال دولت رفسنجانی شاخص ضریب جینی ۲.۲ درصد بیشتر شد که نشانه افزایش شکاف طبقاتی در آن دوران بود.
در دوره هشت‌ساله خاتمی شاخص ضریب جینی ۱.۳ درصد کمتر شد که نشانه بهبود اندک وضعیت توزیع درآمد در کشور بود. اما موفق‌ترین دولت در کاهش شکاف طبقاتی، دولت احمدی‌نژاد بود که توانست شاخص ضریب جینی را ۱۳.۷ درصد کاهش دهد که به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد بین پولدارها و فقرا است.
متاسفانه در دولت روحانی با شدیدترین افزایش شکاف طبقاتی مواجه شدیم و تمام کاشته‌های دولت احمدی‌نژاد بر باد رفت و شاخص ضریب جینی ۹.۵ درصد بیشتر شد.
کارنامه ضعیف روحانی در زمینه توزیع عادلانه درآمد، ناشی از نگاه وی به غرب برای رفع مشکلات اقتصادی بود که هیچ ثمری برای ملت ایران نداشت.

🔻روزنامه رسالت
📍موتور نقدینگی تخت گاز می‌رود!

اقتصاد بدون رشد نقدینگی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و این پدیده مسئله‌ای غیرقابل‌انکار در هر اقتصادی محسوب می‌شود اما نکته مهم میزان و نحوه رشد نقدینگی است. نقدینگی درصورتی‌که با میزان رشد اقتصادی تناسب داشته باشد، می‌تواند عاملی برای ارتقای اقتصادی محسوب شود اما چنانچه مقدار نقدینگی به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کند که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های رشد اقتصادی برقرار کرد و حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر شود، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود.
رشد بی‌محابای نقدینگی و عقب‌ماندگی اقتصاد از این رشد، تورم را به‌شدت افزایش داده و به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل‌شده است. منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. درواقع حرکت نقدینگی به بازارهای مختلف سبب‌ساز برهم‌خوردگی آن‌ها می‌شود و یا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها را موجب شده است. نقدینگی با راه یافتن به بورس، رکوردشکنی‌هایی تاریخی بر جای گذاشت و با ورود به بازارهای ارز، طلا و خودرو باعث ایجاد نوسانات زیاد در آن‌ها شد.
نقدینگی در سال‌های اخیر شتاب فزاینده‌ای داشته است به‌طوری‌که رقم آن در اسفندماه ۱۳۹۸ دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰ درصد رشد پیدا کرد و به ۳ هزار و ۴۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه پایه پولی رشد بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است و از مرز ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و نسبت به دو سال پیش تقریبا
دو برابر شده است که خبر از وقوع تورمی در یک سال پیش رو می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری است که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و درواقع چاپ پول میسر می‌گردد. رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی به بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و درنهایت رشد نقدینگی شده است که ازجمله عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
طی دو سال گذشته درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت و کاهش تقاضا برای خرید آن به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا از یک‌سو و تداوم اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران به‌شدت کاهش یافت و منجر به تشدید کسری بودجه دولت در سال گذشته گردید.
تبعات منفی رشد پایه پولی همواره در ادوار گذشته آثار خود را در اقتصاد کشور گذاشته است بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت نمایند. واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های دولتی، توجه به بورس برای کسب درآمد، انتشار اوراق بدهی دولتی و اجرای عملیات بازار باز ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بخش‌هایی از برنامه جبران کسری بودجه بدون فشار بر نقدینگی باشد.
با توجه به آمارهایی که از رشد نقدینگی ارائه می‌شود مشخص است که دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده و عدم توانایی در هدایت آن اقتصاد دچار بحران شده است. کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها، عدم نظارت بر خلق پول در مؤسسات پولی و بانک‌های خصوصی و اتخاذ سیاست‌های اشتباه در حوزه ارز و سکه در افزایش این رشد اثرگذار بوده و تورم را در تیرماه سال جاری به ۴۴ درصد رسانده است.
کسری بودجه و نظام بانکی، عوامل پیشران در رشد نقدینگی
محمدرضا عبدالهی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل افزایش نقدینگی در کشور گفت: طبق قاعده اقتصادی اگر رشد نقدینگی همراه با رشد اقتصادی نباشد منجر به رشد قیمت‌ها و تورم می‌شود. طبق مرکز آمار ایران نرخ تورم در تیرماه به ۴۴ درصد رسید که پیشران‌های متعددی این میزان از تورم را به وجود آورده‌اند. در کوتاه‌مدت عواملی مانند شوک ارزی و بالا رفتن انتظارات تورمی از دلایل بالا رفتن تورم محسوب می‌شوند ولی اکنون یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم، رشد پایه پولی و نقدینگی است.
وی سیستم نظام بانکی وکسری بودجه ساختاری دولت را مهم‌ترین عوامل پیشران در رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نقدینگی رشد بالایی داشت اما به علت پرداخت سود بالای بانکی منجر به ایجاد تورم نشد، ولی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سیل بالای نقدینگی منجر به بروز تورم‌های بالا شده است. در حال حاضر آنچه که در یک سال گذشته بر پیشرانی رشد نقدینگی اثر گذاشته ، نظام بانکداری نیست بلکه کسری بودجه دولت است که منجر به افزایش تورم شده است.
عبدالهی با اشاره به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی از دلایل مهم در رشد پول بدون پشتوانه گفت: با توجه به اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و استفاده از سیاست‌های اشتباه دولت در ماه‌های آخر حضور خود بودجه با کسری زیادی مواجه شد. در بررسی‌ای که از بودجه ۱۴۰۰ به‌عمل‌آمده، کسری در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده است.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌اندازی که در این سال پیش روداریم، این کسری از منابع بانک مرکزی تأمین شود که آثار تورمی زیادی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این بسیاری از مراکز دولتی و کارمندان با استفاده از کلیدواژه همسان‌سازی افزایش حقوق بالایی داشتند که این اقدام منجر به افزایش کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فعالیت نظام بانکی به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور گفت: نظام بانکی سالم از محل جذب سپرده، دریافت کارمزد و پرداخت تسهیلات فعالیت می‌کند، اما زمانی که سیستم بانکی دارای ناترازی در محل هزینه و منابع باشد و مجبور به جذب سپرده با بهره بالا و یا قرض از بانک مرکزی برای پرداخت به پول به سپرده‌گذاران باشد دچار ناترازی در سیستم بانکی می‌شود.
عبدالهی اضافه کرد: در همه دنیا قواعد سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر بانکی دچار ناترازی شود و درآمدهای آن جبران هزینه‌های آن را نکرد، سیستم بانکی برخورد جدی با آن بانک کرده تا اصلاح رویه کند، اما در سال‌های گذشته در سیستم بانکی کشور ما اصلاح در نظام بانکداری صورت نگرفته و بانک‌ها دارای شرکت‌هایی بوده‌اند که در بازارهای مختلف ازجمله مسکن فعال بودند و باید آن‌ها را تأمین مالی می‌کردند.
وی ادامه داد: این عملکرد بانک‌ها منجر به بروز ناترازی در بانک‌های کشور شده و مهم‌ترین اثر آن کاهش طرف درآمدی آن‌ها از هزینه‌هایشان است که مجبور به استقراض از بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها، افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. بنابراین سیستم بانکی ناتراز می‌تواند رشد نقدینگی افسارگسیخته‌ای را ایجاد کند.
عبدالهی در پایان استقراض از بانک مرکزی را یکی از عوامل رشد پایه پولی بی‌پشتوانه و تورم عنوان کرد و گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز وقتی با مشکل عدم پرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذاران مواجه شدند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بانک مرکزی مجبور به مداخله گردید و مجبور شد رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان را از محل منابع خود به سپرده‌گذاران پرداخت کند. درحالی‌که این مبلغ از جیب همه مردم پرداخت گردید و درنهایت رشد نقدینگی و پایه پولی را هم منجر گردید و تبعات منفی آن شامل همه مردم شد.

🔻روزنامه همشهری
📍سهم خوزستان از اقتصاد ایران

باور کنیم نجات خوزستان از بحران نه به دستور ویژه نیاز دارد نه به اقدام فوری! آنچه امروز در خوزستان می‌گذرد آیینه تمام نمایی از یک الگوی ناقص توسعه است که به مدد تزریق دلارهای نفتی ایجاد شده و حالا که خبری از این دلارها نیست، پروژه‌ها تعطیل، اقتصاد کوچک‌تر و دردها بیشتر نمایان شده است. تصور درمان بیماری خوزستان در اورژانس بیمارستان سیاست یک تصور باطل و خطای راهبردی است و ابتدا لازم است تا یک مطالعه صحیح و دقیق از آنچه بر خوزستان گذشته صورت گیرد تا نسخه نجات نه به میل و فشار سیاست‌مداران و مطالبات منطقه‌ای که بر خاسته از واقعیت‌های روی زمین تجویز شود. بخشی از آنچه برای نجات خوزستان لازم است، تامل در آمارهایی است که به مثابه اسکن از وضعیت درونی بدن اقتصاد این استان دردها را نشان می‌دهد. امروز مردم ایران و البته خوزستانی‌ها به خوبی می‌دانند که پوپولیسم کاری برای آنها نمی‌کند و اگر قرار است تحولی رخ دهد، نیاز به داشتن یک برنامه دقیق بیش از همیشه تاریخ احساس می‌شود. آیا بحران خوزستان، درس‌عبرتی برای سیاست‌مداران می‌شود تا دست از رویاهای خود بردارند و به جای نق زدن و انتقاد‌های تکراری، راه را برای متخصصان و شایستگان باز کنند تا آنها به نجات خوزستان و ایران بشتابند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، امیدی به اصلاحات واقعی وجود دارد. درد‌های این روزهای خوزستان را با قرص‌های مسکن نمی‌توان درمان کرد.

اقتصاد خوزستان به روایت آمار چگونه است و چرا استانی که پس از تهران بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی یک کشور دارد، اکنون با بحران انرژی مواجه شده؟ این سؤال مهمی است که مگر می‌شود استانی همانند خوزستان روی منابع عظیم نفتی قرار گرفته باشد و مهم‌ترین رودخانه‌های کشور از این استان عبور کند و با بحران انرژی ازجمله کمبود برق و آب مواجه شود؟ اصلا بحران خوزستان تنها محدود به کمبود برق و آب می‌شود یا اینکه از منظر سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی هم ضعیف شده است؟

نبض خوزستان با نفت می‌زند؟
تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران از رنکینگ استان‌ها در شاخص رشد اقتصادی نشان از یک واقعیت و جابه‌جایی بزرگ دارد؛ اینکه سهم استان خوزستان از کل کیک اقتصاد ایران با احتساب نفت ۱۷.۹۲درصد است، اما اگر نفت را از کیک اقتصاد ایران جدا کنیم، خوزستان جایگاه دوم خود را از دست می‌دهد.
همین تیرماه امسال بود که تازه‌ترین نقشه استانی از رشد اقتصادی ایران منتشر شد که نشان داد در سال١٣٩٧، در بین استان‌های کشور، بیشترین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه١٣٩٠ متعلق به استان تهران به میزان ۲۲.۸۲درصد بوده و پس از آن استان نفت‌خیز خوزستان با سهم ۱۷.۹۲درصدی و استان گازی بوشهر با سهم ۵.۷۴درصدی قرار دارد. اما اگر اقتصاد بدون نفت را ملاک بررسی قرار دهیم با این واقعیت مواجه می‌شویم که ۳استان تهران با سهم ۲۸.۱۱درصد، اصفهان با ۶.۵۵درصد و بوشهر با ۶.۰۹درصد در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
به بیان شفاف‌تر ١٠ استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان‌شرقی، کرمان و البرز بیش از ٧٠درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده‌اند. روشن است که به هر میزان تحریم‌های نفتی بیشتر باشد، سهم استان خوزستان در ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد کاسته می‌شود.
این دیگر یک سیاه‌نمایی نیست، که عین واقعیت آماری است. مرکز آمار هم اعلام کرده که در سال١٣٩٧ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های استخراج معدن که شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و استخراج سایر معادن می‌شود، نرخ رشد منفی ۱۳.۲۴درصدی را نسبت به سال قبل آن تجربه کرده و حتی نرخ رشد این بخش از اقتصاد ایران به‌طور میانگین در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷ منفی ۲.۱۶درصد بوده که استان خوزستان با ۶۵.۳۴درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را به‌خود اختصاص داده است.
واقعیت را که نمی‌توان انکار کرد، وقتی این میزان از رشد اقتصادی یک استان در نتیجه تحریم‌های نفتی آسیب ببیند، اثر آن بر اشتغال شهروندان هم نمایان خواهد شد. البته این وضعیت شاخص‌های کلان در یک استان محدود به افت ارزش‌افزوده بخش نفت نمی‌شود، بلکه مرکز آمار ایران به تفکیک جزئیات بیشتری از اسکن وضعیت اقتصادی استان خوزستان را منتشر کرده و تازه این اسکن مربوط به سال نخست خروج آمریکا از برجام است.

بیکاری در خوزستان
بهار امسال که نرخ بیکاری در ایران ۹.۸درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۲.۴درصد بود که به این ترتیب استان یادشده در جمع ۱۵استانی قرار گرفته که نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده است. البته باید توجه کرد که ۲استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱درصدی و چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۹.۱درصدی در بهار امسال مواجه بوده‌اند. به بیان روشن‌تر استان خوزستان همانند استان‌های دیگر ایران با پدیده نرخ بیکاری دورقمی مواجه شده؛ حتی وفور درآمدهای نفتی در دولت گذشته هم باعث نشده که نرخ بیکاری در این استان تک‌رقمی شود. طی ۱۶سال گذشته تنها در سال۹۳ نرخ بیکاری در این استان به زیر ۱۰درصد رسیده و بلافاصله در سال بعد دوباره دورقمی شده است. جدول زیر نرخ بیکاری در استان خوزستان ایران را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد:
نبض تورم در خوزستان
براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در خوزستان طی خردادماه امسال ۴۴.۳درصد بوده و پس از استان‌های کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، آذربایجان‌شرقی، همدان، زنجان، فارس، گلستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه۱۳ جدول تورم قرار دارد. البته نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی خوزستان از نظر مرکز آمار پایین‌تر از نرخ تورم روستایی کل کشور قرار دارد و روستانشینان خوزستانی در خرداد امسال نرخ تورم ۴۲.۹درصدی را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب نرخ فلاکت استان خوزستان به‌معنای جمع نرخ بیکاری و تورم در پایان بهار امسال ۵۶.۷درصد ارزیابی می‌شود.

جغرافیا و اقتصاد خوزستان
آخرین آمار احصا شده از وضعیت شاخص‌های استان‌های ایران مربوط به سال۱۳۹۸ است که سالنامه آماری استان خوزستان نشان می‌دهد، در سال۱۳۹۸ بالاترین و پایین‌ترین درجه حرارت در شهرها به‌ترتیب مربوط به شهر گتوند با ۵۱.۵ دما و شهر دهدز با منفی ۷درجه سانتی‌گراد بوده و بالاترین میزان بارندگی هم در طول یک روز در شهر ایذه به میزان ۱۵۵۹.۹میلی‌متر به ثبت رسیده است.
در همین سال مساحت عرصه‌های جنگلی استان ۸۹۳هزارو۸۸۲هکتار برآورد شده که تنها ۲۲.۹درصد آن جزو مراتع خوب و بقیه آن متوسط و فقیر گزارش شده و از تعداد ۸۵شهر استان ۱۸شهر دارای انشعاب و ۹شهر دارای تصفیه‌خانه فاضلاب بوده است. به این ترتیب بیش از ۶۷درصد از جمعیت کل استان خوزستان در سال۹۸ تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار داشته است.
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۹۵ جمعیت کل استان خوزستان بالغ بر ۴میلیون‌و۷۱۰هزار نفر بوده که در مقایسه با سال۹۰ سالانه به‌طور میانگین رشدی ۰.۷۸درصدی داشته و ۷۵.۵درصد از جمعیت استان در نقاط شهری و ۲۴.۴درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بوده‌اند.
در سال۱۳۹۸ براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار ۴۳درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در استان از نظر اقتصادی فعال محسوب شده و نسبت اشتغال یعنی تعداد شاغلان در هر ۱۰۰نفر جمعیت ۳۷.۴درصد بوده که ۳۰.۳درصد شاغلان در بخش صنعت، ۱۶.۷درصد در بخش کشاورزی و ۵۳درصد هم در بخش خدمات فعالیت داشته و تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال۹۸ هم ۶هزارو۲۲۷نفر بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۰درصد رشد داشته است.
نکته قابل تامل اینکه آمارهای مربوط به بخش کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات در سالنامه آماری سال۱۳۹۸ استان به‌روزرسانی نشده و آمارهای منعکس شده مربوط به سال۱۳۹۳ یعنی ۷سال قبل است. مرکز آمار می‌گوید در سال۹۷ تعداد ۱۰۳معدن در استان خوزستان در حال بهره‌برداری بوده که نسبت به سال قبل آن ۱۶.۳درصد کاهش را نشان می‌دهد و مجموع افراد شاخص در بخش معادن استان تنها ۱۰۷۶نفر بوده؛ درحالی‌که ارزش تولیدات معادل استان رشدی ۳۰درصدی و ارزش‌افزوده آنها هم افزایشی ۲۸.۵درصدی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز صنعت استان
در سال۱۳۹۷ تعداد ۶۵۲کارگاه صنعتی دارای ۱۰نفر کارکن و بیشتر، با ۸۲هزارو۴۲۸نفر کارکن وجود داشته که نسبت به سال۹۶و۹۷ به ترتیب معادل ۱.۷ و ۲.۵درصد کاهش داشته است. نکته اینکه ۹۸.۹درصد از مالکیت این کارگاه‌ها به بخش خصوصی تعلق داشته و از کل کارکنان شاغل در کارگاه‌های صنعتی حدود ۱۱.۷درصد آن در کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹نفره، ۶.۶درصد در کارگاه‌های بین ۵۰ تا ۹۹نفره و ۸۱.۷درصد هم در کارگاه‌های بالای ۱۰۰نفر نیروی شاغل مشغول به‌کار بوده‌اند.
افزون بر اینکه ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰نفر نیروی انسانی و بیشتر در سال۹۷ نسبت به سال۹۶ رشدی ۴۵درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت آب و برق خوزستان
تعداد انشعاب‌های آب در نقاط شهری خوزستان در سال۹۸ بالغ بر یک‌میلیون و ۱۶۴هزارو۲۶۵نفر بوده که نسبت به سال قبل آن تنها ۲.۱درصد بیشتر شده و میزان فروش آب در این سال هم رشدی ۳.۴درصدی داشته است. در همین سال از یک‌میلیون و ۶۷۸هزارو۹۶۵مشترک برق خوزستان، ۸۱.۸درصد آن خانگی، ۱۲.۸درصد تجاری، ۰.۶درصد کشاورزی، ۳.۵درصد عمومی، ۰.۳درصد صنعتی و ۰.۹درصد هم روشنایی معابر بوده است. این در حالی است که از کل برق فروخته شده در همین سال ۴۹.۸درصد به مصارف خانگی، ۸.۵درصد به مصارف عمومی، ۸.۲درصد به مصارف کشاورزی، ۲۷.۱درصد به مصارف صنعتی، ۱.۶درصد به روشنایی معابر و ۴.۸درصد به مصارف تجاری اختصاص داشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍مرغ ۱۰۰ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت

در هفته‌های اخیر قیمت مرغ بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و ادامه مشکلات مرغداران موجب شد تا برخی قیمت مرغ را برای آینده تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کنند، اما آیا باید منتظر قیمت نجومی برای این کالا بود؟ در میان فرآورده‌های پروتئینی، مرغ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود. به دلیل اینکه کمترین قیمت را در سبد خانوار دارد. هر چند در یک سال اخیر قیمت مرغ به صورت چند نرخی درآمده و از ۲۴۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰ هزار تومان نیز در نوسان است؛ اما نسبت به قیمت ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی انواع محصولات دامی، به‌صرفه‌تر است و از این رو، سهم بالاتری در سبد خانوار دارد. با این حال، هشدار نسبت به افزایش قیمت این محصول تا سطح ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو، نگرانی بزرگی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد. در حال حاضر دولت یارانه تولید مرغ که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است را اول به زنجیره یعنی تجار برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت می‌کند که سال‌ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اما آیا پرداخت یارانه به مصرف‌کننده شرایط بازار را تغییر می‌دهد؟

مرغداران می‌گویند حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی باعث کاهش فروش آنها می‌شود چون قیمت نهایی مرغ بالا می‌رود، اما با توجه به اینکه این نرخ ارز عملا به شکل درستی به دست مرغداران نمی‌رسید حذف آن در درازمدت قابل قبول است.
محمد یوسفی، رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در واکنش به اخباری که طی روزهای گذشته درخصوص مرغ ۱۰۰ هزار تومانی مطرح شده به «اعتماد» گفت: این دست از اخبار در حد شایعه است و اصلا اخبار موثق و معتبری نیستند و موضوع کمبود نهاده‌های دامی هم که به این موضوع ارتباط داده شده مشکل امروز و دیروز این صنف نیست. هر چند طی سال‌های اخیر برای صنعت دام و طیور کشور مشکلات اساسی ایجاد کرده است.
ترخیص نهاده‌های دامی موجود در بنادر
سرعت گرفت
او ادامه داد: در حال حاضر مقادیری نهاده دامی در بنادر موجود است که دستور ترخیص آن هم داده شده تا براساس سهمیه بازارگاه و شرکت پشتیبانی دام عرضه شود البته اگر امروز نگرانی وجود دارد برای بعد از این عرضه‌هاست و اگر این میزان به اتمام برسد دولت باید همت کند تا دام و طیور با مشکل مواجه نشوند.
یوسفی با بیان اینکه مرغداران بیشتر نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، افزود: سهمیه‌های دو ماه قبل هنوز عرضه نشده و در نتیجه مرغداران در مضیقه هستند.
او افزود: قیمت مصوب مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت مصوب مرغ گرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما فقط میادین میوه و تر‌بار مرغ را به این قیمت عرضه می‌کنند و در فروشگاه‌های سطح شهر، قیمت بالاتر از این میزان و بسته به نقاط مختلف بیش از ۳۰ هزار تومان است، با این قیمت نهاده‌ها اصلا قیمت مرغ به صرفه نیست و مرغداران ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند.
یوسفی افزود: اگر نهاده‌ها با ارز آزاد و نیمایی وارد شود قیمت مرغ هم بالا می‌رود و از سوی دیگر باید به فکر طبقات آسیب‌پذیر جامعه نیز بود که نمی‌توانند پروتئین دیگری جایگزین مرغ کنند.

جوجه‌ریزی مرغ تخم‌گذار کم شد
صدرا علی‌اکبرخانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در این باره معتقد است: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و تامین آن، کار را برای مرغداران سخت کرده است و همین موضوع موجب شده تا بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، از طرفی جوجه‌ریزی از سوی مرغداران به ‌شدت کاهش یافته است.
علی‌اکبرخانی با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده برای مرغداران در بازار بسیار سخت شده و قیمت‌ها هر روز نوسان دارد، خاطرنشان کرد: ما حتی حاضریم یارانه را از بخش نهاده‌های دامی حذف کنند و همه قیمت‌ها آزاد شود تا تکلیف‌مان را در بازار بدانیم، زیرا این مدل عرضه نهاده برای تولیدکنندگان بیشتر شبیه کابوس است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار در ادامه افزود: متاسفانه در ابتدای کار دولت آینده و در فصل بعدی با بحران تولید مواجه خواهیم شد و در مهر ماه شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز خواهیم بود.
علی‌اکبرخانی با بیان اینکه گله مرغ اجداد دیر وارد کشور شد، افزود: همین اتفاق باعث شد تا جوجه‌ریزی‌ها با تاخیر صورت گرفت. او تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی سال قیمت تخم‌مرغ با افت محسوسی روبه‌رو شد و نتوانستیم تصمیم درستی برای این موضوع اتخاذ کنیم که به حذف گله‌های زیاد مرغ منجر شد و در نتیجه این شکاف در فصل پاییز و در ماه‌های ۷، ۸ و ۹ خود را نشان می‌دهد.
او با اشاره به وجه تمایز مرغ گوشتی با تخم‌گذار افزود: اگر امروز برای تولید مرغ گوشتی جوجه‌ریزی شود چهل روز بعد این تولید به ثمر می‌رسد اما در مورد مرغ تخم‌گذار وضعیت فرق دارد، اگر امروز برای مرغ تخم‌گذار جوجه‌ریزی شود ۶ ماه بعد به بهره‌برداری می‌رسد. علی‌اکبرخانی در ادامه به تولک بری مرغ‌ها اشاره کرد و گفت: هر ماه تقریبا دو میلیون قطعه مرغ تولک برده شده که بعد از ۶ هفته به چرخه تولید بازخواهند گشت که تا حدودی می‌توانند این خلأ و شکاف در تولید را کامل کنند، البته راهکار دیگر ذخیره‌سازی است که به آن ترتیب اثر داده نشده این در حالی است که به اعتقاد ما راهکار مناسبی بود.

برای کسری در تولید تمهیداتی اندیشیده شد
او با بیان اینکه در ماه‌های آینده با کسری تخم‌مرغ مواجه خواهیم بود، ادامه داد: البته سعی بر آن است تا بخشی از این کسری با تولک بری مرغ‌ها حل شود اما در مجموع بین ۵ تا ۶ هزار تن کسری تخم‌مرغ خواهیم داشت در نتیجه قیمت ممکن است سیر صعودی داشته باشد زیرا این کالا هم تابع عرضه و تقاضاست.
علی‌اکبرخانی تصریح کرد: تا خرداد ماه امسال وضعیت تولیدات به گونه‌ای بود که تولید‌کننده با یک ضرر هنگفت اقدام به تولید تخم‌مرغ می‌کرد در نتیجه تولید تخم‌مرغ برای تولیدکننده اصلا مقرون به‌صرفه نبود و ناچار به حذف گله پایان در دوره شدند و در پایان دوره ۹۰ هفتگی گله‌های‌شان را حذف کردند و بیشتر از آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام شد و پس از آن جایگزین‌ها باید با جوجه‌ریزی اتفاق می‌افتاد که به دلیل کمبودها صورت نگرفت.

درخواست اصلاح قیمت تخم‌مرغ
بارها مطرح شده است
او ادامه داد: موضوعی که حایز اهمیت است تجدیدنظر در قیمت تخم‌مرغ است، تولیدکننده ما ۴ ماه ابتدای سال تخم‌مرغ تولید کرد با ۴ تا ۵ هزار تومان زیر قیمت مصوب هر چند قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها بالا رفته اما تجدیدنظر قیمت از سوی دولت برای مرغداران رخ نداد و آخرین بار در دی ماه سال ۱۳۹۹ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری هر کیلو ۱۴ هزار تومان بود این در حالی است که از آن زمان تاکنون قیمت همه مولفه‌های تولید تغییر کرده است، قیمت ذرت، کنجاله و سویا هر کدام ۱۵درصد افزایش داشته‌اند، بهای حمل و نقل و حامل‌های انرژی، کارتن، واکسن و دارو و نیروی انسانی ۳۰درصد رشد کرده است اما چطور انتظار دارند قیمت تخم‌مرغ هر کیلو ۱۴ هزار تومان باشد.
او با بیان اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ امروز با احتساب ۱۰درصد سود برای مرغدار ما باید ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، گفت: بارها ما این پیشنهاد را برای دولت با آنالیز قیمت‌ها مطرح کرده‌ایم اما قیمت تخم‌مرغ همچنان سرکوب می‌شود تا در دولت بعدی برای آن تصمیم‌گیری شود. علی‌اکبرخانی با بیان اینکه در ایران واردات تخم‌مرغ انجام نمی‌شود، گفت: ما در تولید تخم‌مرغ رتبه نهم جهان را داریم و میزان تولیدات سالانه ما یک میلیون و ۵۰ هزار تن است و مصرف داخل ما در کنار مصارف صنعتی حدود یک میلیون تن می‌شود و در سال حدود ۵۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داریم که این میزان صادرات هم برای تثبیت قیمت و تعادل و تنظیم بازار انجام می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍تقویت سرمایه اجتماعی از ۴ مسیر

مدت‌هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله‌مند هستند. گاه این گله‌مندی را با ملایمت و در قالب گزارش‌های رسانه‌ای به گوش مسوولان رسانده‌اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع‌های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده‌های بدون عمل برخی مسوولان، بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ناکارآمدی برخی مسوولان، فسادهای مالی کلان و… موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده‌اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی‌ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی – اقتصادی در بلندمدت به شمار می‌آید. در این گزارش برخی از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های بروز نارضایتی مردم از نگاه اقتصادی تبیین می‌شود و ملاحظات امنیت اقتصادی نارضایتی مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه‌ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارائه می‌شود که عبارتند از: گسترش خصوصی‌سازی، مدیریت جهادی مسوولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته‌سالاری.
خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت آنان باید از مهم‌ترین اهداف هر دولت و جامعه‌ای باشد، زیرا مردم اصلی‌ترین سرمایه یک جامعه هستند که هرچه اتحاد آنان قوی‌تر باشد، آن جامعه مسیرهای پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و هر عاملی که ذهن و روان مردم جامعه را مخدوش کند و موجب نارضایتی آنان شود، یک خطر جدی برای جامعه به شمار می‌آید. متاسفانه در سال‌های اخیر عوامل بسیاری موجب نارضایتی مردم شده‌اند. عواملی مانند افزایش قیمت ضروری‌ترین کالاهایی که مردم هرروزه به آنها نیاز دارند، مانند تخم‌مرغ، گوشت و مرغ، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و… که به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند.توجه به مردم و جلب رضایت آنان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در صورت بروز هرگونه نارضایتی شاید در کوتاه‌مدت تنها شاهد اعتراضات لفظی و ارائه گزارش‌ها باشیم، اما در بلندمدت همین اعتراضات به نوع دیگری بروز می‌یابند (مانند اغتشاشات و اعتراضات خیابانی) و هم اینکه به مرور همراهی مردم به عنوان سرمایه انسانی کشور با مسوولان و مقام‌ها تضعیف خواهد شد. بسیاری از مردم به دلیل نارضایتی و عدم رسیدگی به شکایت‌های آنان ممکن است از کشور خارج شوند و به مرور این نوع مهاجرت‌ها افزایش و جمعیت پویای کشور کاهش می‌یابد. در صورت شدت یافتن چنین اتفاق‌هایی استقلال کشور تضعیف و زمینه برای سلطه دیگران و تحت فشار قرار دادن کشور از جهات مختلف فراهم می‌شود.
تبیین دلایل نارضایتی مردم و زمینه‌های اغتشاشات
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و با گذشت زمان بیشتر بر میزان و حجم نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور، افزوده شده است و به وضوح مشاهده می‌شود که فاصله بین دولت و مردم افزایش یافته است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسوولان و نارضایتی آنان از شرایط موجود حدود ۷۵ درصد بوده که نسبت به سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته است. با نگاهی به دلایل نارضایتی مردم از وضعیت موجود، مشاهده می‌شود که ریشه‌ها و دلایل نارضایتی آنها خیلی پیچیده و پنهان نیست و می‌توان آنها را شناسایی کرد و در راستای رفع آنها گام برداشت. در شکل شماره ۱، عمده دلایل نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی ارائه شده است.
ناکارآمدی مسوولان
شاید بتوان مهم‌ترین دلیل نارضایتی مردم را که در برخی مواقع با اغتشاشات نشان داده شده است، ناکارآمدی مسوولان و برخی دولتمردان دانست. سیاست‌های ناکارآمد دولت تاثیر مستقیمی بر مشکلات کنونی در حوزه معیشت و اقتصاد کشور داشته است. سوءمدیریت‌های برخی مسوولان موجب شده است که منابع و ثروت‌های کشور از جمله: ذخایر نفتی، گازی، مواد معدنی و… به نحو احسن استفاده نشوند و به تبع آن، مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم ایجاد شود. این نکته مهم است که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور منشأ داخلی دارند و ارتباطی به تحریم‌ها ندارند. برخی مسوولان ریشه مشکلات و نارضایتی مردمی را در سیاست‌های ترامپ جست‌و‌جو می‌کنند و آن را مسبب اوضاع اقتصادی نامطلوب مردم می‌دانند. گرچه سیاست‌های سایر کشورها بر شرایط اقتصادی کشور ما بی‌تاثیر نیست، اما تاثیر آن به مراتب کمتر از تاثیر سیاست‌های داخلی بر رفاه اقتصادی و معیشتی مردم است.
بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم
عوامل مختلفی در گسترش نارضایتی مردم نقش دارند که از جمله آنها می‌توان به نبود یک راهبرد منظم و مشخص برای گفت‌و‌گو با مردم از جانب دولت اشاره کرد. از آنجا که مکانی یا رسانه‌ای برای بازتاب و انعکاس تصویر دقیقی از زندگی مردم وجود ندارد، بسیاری از مسوولان تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به شدت زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما متاسفانه آنها یا این مساله را نمی‌دانند یا اینکه نسبت به آن بی‌توجه هستند. در صورتی که ادعا کنند از تاثیر تصمیمات خود بر زندگی مردم بی‌اطلاع بوده‌اند، باید در جایگاه شغلی آنان تجدیدنظر کرد. برای مثال، بودجه سال ۱۳۹۸ تقریبا با ۱۶۷ هزار میلیارد تومان کسری تصویب شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۸ با مجوز فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، پول به اقتصاد تزریق شد. این پول به پول پرقدرت تبدیل شد و متاسفانه تورم ایجاد کرد که تورم ایجاد شده، به شدت وضعیت زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داد و شکاف طبقاتی زیادی ایجاد کرد. متاسفانه این کار در سال ۱۳۹۹ دوباره تکرار شد و کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسید که این هم، به نوبه خود پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی مردم داشت. نمونه بیان شده تنها یکی از هزاران تصمیمی است که سالیانه توسط مسوولان گرفته می‌شود بدون اینکه به عواقب ناشی از آن بر مردم توجهی شود.
تورم و گرانی
تغییرات قیمت در کشور اتفاق تازه‌ای نیست. در گذشته نیز تغییرات قیمت و تورم در اقتصاد وجود داشته، اما در سال‌های اخیر تغییرات قیمت و افزایش تورم لحظه‌ای شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش اجاره‌بهای مسکن و… در ماه‌های اخیر به شدت مردم را تحت فشار قرار داده است. متغیرهای اقتصادی بسیاری وجود دارند که بتوانند به نارضایتی مردم و بروز اغتشاشات منجر شوند، اما تورم و گرانی از جمله متغیرهای اقتصادی هستند که مردم هرروزه به هر نحوی شده با خرید یک نان با آن سروکار دارند و می‌توانند هرگونه افزایش قیمت را به صورت لحظه‌ای لمس کنند. به همین علت، در بین متغیرهای اقتصادی تورم از اهمیت بالایی برخوردار است و به تنهایی می‌تواند یک جامعه را آرام یا متشنج کند. از جمله اعتراضات و اغتشاشات به وجود آمده در سال‌های اخیر، می‌توان به اعتراضات دی ۱۳۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین اشاره کرد که در بسیاری از شهرهای کشور مردم اعتراضات خود را با خشونت نشان دادند و اغتشاشات خیابانی به راه افتاد.
وعده‌های بدون عمل
در سال‌های اخیر بسیاری از مسوولان در هر برهه زمانی وعده‌هایی به مردم دادند و متاسفانه بسیاری از آنها به مرحله اجرا نرسیده و در حد حرف باقی مانده است. بیشتر وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود در زمان انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است که مردم با هزاران امید و آرزو و دلخوشی به وعده‌هایی که داده شده، پای صندوق‌های رای رفته‌اند، اما متاسفانه مسوولان یا وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند یا اینکه وعده‌های آنها از ابتدا وعده‌ای بیش نبوده است. در جدول شماره ۱، برخی از وعده‌هایی که نه تنها محقق نشدند، بلکه وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر کردند، ارائه شده است.
همان‌طور که در جدول شماره ۱، مشاهده می‌شود، برخی وعده‌هایی که توسط مقام‌های عالی رتبه به مردم داده شده است، متاسفانه برعکس محقق شده‌اند. حال، اگر شرایطی در نظر گرفته شود که مردم این وعده‌ها را در دستور کار خود قرار داده و به امید ارزانی خانه، ارزانی دلار و… برنامه‌ریزی کرده باشند، طبیعی است که بعد از تحقق برعکس چنین وعده‌هایی، مردم نسبت به برخی مسوولان بی‌اعتماد شوند و نارضایتی خود از آنان را نشان دهند.
سیاست‌های نامتعادل و بی‌ثبات
بخشی از مسائل و بحران‌های کشور در بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به ‌سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی ریشه دارد. سیاست‌های ناکارآمد، نامتعادل و بی‌ثبات تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته و ثروتمندی مانند آمریکا هم دیده می‌شود. حتی اعتراضات اخیر در کشور آمریکا را نیز می‌توان با ناکارآمدی سیاستگذاری تبیین کرد. بنابراین، می‌توان سیاست‌های نامتعادل و بی‌ثبات در زمینه اقتصادی و حتی اجتماعی را عامل مهمی در زمینه بروز نارضایتی و اغتشاشات در جامعه دانست.
فساد مالی برخی مسوولان
در سال‌های اخیر فسادهای بسیاری توسط برخی مسوولان در سازمان‌های مختلف رخ داده است. این در حالی است که وضعیت زندگی مردم در این سال‌ها روزبه‌روز بدتر شده و فاصله طبقاتی در کشور بیداد می‌کند. در جدول شماره ۲، برخی فسادهای مالی کلان در کشور در سال‌های اخیر ارائه شده است.
همان‌طور که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، فسادهای کلان رخ داده در سال‌های اخیر رقم مالی بالایی را شامل می‌شوند. طبیعی است در شرایطی که امروزه مردم توانایی خرید بسیاری از اقلام ضروری و مورد نیاز خود را از دست داده‌ا‌ند با شنیدن و دیدن چنین فسادهایی معترض شوند و از مسوولان مربوط ناراضی باشند. هرچه میزان فسادهای مالی بیشتر باشد، نارضایتی مردم هم افزایش خواهد یافت و حتی شدت نارضایتی آنان ممکن است خود را با اغتشاشات خیابانی نشان دهد.
خویشاوندسالاری
در بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود افرادی مشغول به کار هستند که هیچ‌گونه سابقه تحصیلی یا حتی شغلی مرتبط با شغل خود ندارند و تنها به پشتوانه اعضای خانواده خود دارای پست و سمت شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از جوانان تحصیلکرده در بهترین دانشگاه‌های کشور امکان استخدامی ندارند و بیکار هستند. متاسفانه در بسیاری از سازمان‌های دولتی شایسته‌سالاری جای خود را به خویشاوندسالاری داده و همین قضیه موجبات نارضایتی و اغتشاش جوانان را فراهم آورده است.
ملاحظات امنیت اقتصادی
بسیاری از مردم از شرایط اقتصادی موجود ناراضی هستند. بسیاری از خانوارها از سنگینی بار زندگی، عدم تامین هزینه‌ها و… و بسیاری از تولیدکنندگان از رکود بازار و عدم رونق و سودده نبودن کسب وکار ناراضی هستند. افراد مشغول به تحصیل با توجه به شرایط موجود و اطرافیان خود از آینده شغلی خود نگران هستند و با اضطراب فراوان در هر مسیری گام می‌گذارند. در واقع، هر گروه و قشری از مردم جامعه متناسب با شغل و زندگی خود نارضایتی‌هایی دارند.
مهم‌ترین عواملی که از دیدگاه اقتصادی به نارضایتی آنان منجر شده است در بخش قبل به تفصیل بیان شدند؛ برای مثال، ناکارآمدی مسوولان، بی ثباتی در سیاستگذاری، بدقولی مسوولان و… از جمله عوامل اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی هستند که موجب نارضایتی مردم و بروز اغتشاشات در جامعه می‌شوند. ایجاد نارضایتی در مردم تبعاتی دارد، زیرا مردم یک جامعه اصلی‌ترین سرمایه آن جامعه به شمار می‌آیند و در صورتی که از مدیریت و شرایط کشور خود ناراضی باشند شاید در کوتاه‌مدت این نارضایتی تنها به صورت لفظی و گاهی با اغتشاشات خود را نشان دهد، اما در بلندمدت به از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر می‌شود؛ برای مثال، بسیاری از مردم به دلیل نارضایتی و عدم رسیدگی به شکایتشان ممکن است از کشور خارج شوند و به مرور این نوع مهاجرت‌ها افزایش و جمعیت پویای کشور کاهش یابد.نوع دیگر پیامدهای این نارضایتی آن است که اگر به شکایت‌های مردم و نارضایتی‌های آنان توجه نشود و برای آن گامی برداشته نشود، نمی‌توان از مردم انتظار داشت در مواقع حساس و ضروری در صحنه حاضر شوند و خود را همراه و همگام کشور بدانند. بنابراین، هر نوع فعالیت و اقدامی که در کشور صورت می‌گیرد باید برای ایجاد رفاه مردم باشد، زیرا همان‌طور که بیان شد، مردم اصلی‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه یک کشور هستند. در صورتی که مردم نادیده گرفته شوند، با گذشت زمان و در بلندمدت، امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور از بین می‌رود و شاهد سلطه بیگانگان بر کشور خواهیم بود. ازاین رو، ضروری است با توجه به دلایل نارضایتی مردم از دیدگاه اقتصادی و برای رفع آنها، اقدام‌هایی در دستور کار قرار گیرد. در بخش بعد برخی از اقدام‌های پیشنهادی ارائه می‌شوند.
جمع‌بندی و راهکارها
گزارش حاضر به منظور تبیین زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه با نگاه اقتصادی نگاشته شده است. عوامل بسیاری در بروز نارضایتی و اغتشاشات در جامعه نقش دارند که از جمله عوامل اقتصادی می‌توان به ناکارآمدی مسوولان، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی، خویشاوندسالاری، فسادهای کلان توسط برخی مسوولان، گرانی و تورم، بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم، وعده‌های بدون عمل و… اشاره کرد. در نگاه نخست، شاید به نظر برسد برخی از موارد جنبه اقتصادی ندارند، اما با کنکاش و بررسی عمیق موضوع‌ها به وضوح مشخص است که تمام موارد بیان شده را می‌توان با نگاه اقتصادی بررسی کرد؛ برای مثال، خویشاوندسالاری موجب به روی کار آمدن افراد نالایق، بدون تخصص و مهارت لازم در برخی از مشاغل تخصصی منجر شده است. به موجب همین خویشاوندسالاری بسیاری از جوانان تحصیلکرده و متخصص بیکار مانده‌اند و به دلیل نداشتن شغل و منبع درآمدی مناسب، نارضایتی زیادی در جوانان تحصیلکرده به وجود آمده است.
برای مثالی دیگر می‌توان به وعده‌های بدون عمل اشاره کرد، برخی از مسوولان در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی نظرات و وعده‌هایی به مردم داده‌اند، مانند افزایش نیافتن نرخ ارز، گران نشدن مسکن و افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی و مردم با استناد به این وعده‌ها برنامه‌ریزی‌های مالی خود را انجام داده‌اند، اما متاسفانه با گذشت مدت زمان کوتاهی، بیشتر مواردی که مسوولان قول داده بودند برعکس محقق شدند، نرخ ارز افزایش یافت، قیمت کالاهای اساسی زیاد شد، قیمت مسکن و اجاره‌بها با افزایش روبه‌رو شد و… ازاین رو، وعده‌های بدون عمل با تاثیر بر تصمیمات اقتصادی مردم عامل نارضایتی آنان را فراهم آورده است.ادامه چنین نارضایتی‌هایی بین مردم و گسترش روزبه‌روز آن تبعات اقتصادی- اجتماعی زیادی به دنبال دارد؛ موجب بی‌اعتمادی به مسوولان، کاهش انگیزه جوانان برای تحصیل و کسب مهارت، افزایش مهاجرت قشر پویای جامعه، کاهش سرمایه انسانی و… می‌شود که می‌تواند در بلندمدت استقلال کشور را با خطر مواجه کند. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح رویه‌های مدیریتی و کاهش نارضایتی مردم ارائه می‌شوند که عبارت اند از:
گسترش خصوصی‌سازی
همان‌طور که بیان شد، یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد نارضایتی در جامعه، بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی – اجتماعی است. یکی از دلایل این بی‌ثباتی وجود تعداد زیادی مراکز تصمیم‌گیری در دولت است. به عبارتی، دولت بیش از اندازه گسترش‌یافته و از مدیریت مطلوبی در هم جهتی سازمان‌های زیرمجموعه برخوردار نیست. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود خصوصی‌‌سازی واقعی در دستور کار دولت قرار گیرد و با تدوین برنامه راهبردی اقدام‌های لازم برای خصوصی‌سازی سازمان‌های زیرمجموعه صورت پذیرد.
مدیریت جهادی مسوولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل
یکی از مواردی که به ایجاد اغتشاشات در جامعه منجر می‌شود، وعده‌های بدون عمل مسوولان است. به نظر می‌رسد مسوولان یا صحبت‌های خود را فراموش می‌کنند یا اینکه صرفا برای کسب توجه کوتاه‌مدت وعده‌هایی را بیان می‌کنند. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود، مدیریت امور به دست کسانی سپرده شود که از روحیه جهادی و عملگرایی برخوردار باشند و نظرات خود را کارشناسی شده و با در نظر گرفتن همه جوانب به اطلاع عموم برسانند؛ برای مثال، این وعده که نرخ ارز افزایش نخواهد یافت، موضوعی نیست که بتوان آن را به مردم قول داد، زیرا عوامل بسیاری بر تغییر یا ثبات نرخ ارز اثرگذار هستند، ازاین‌رو، اگر گروه‌هایی خبره و تحصیلکرده به عنوان کارشناس در کنار مدیران جهادی قرار گیرند، بسیاری از نظرات کارشناسی می‌شود و وعده‌های غیرممکن به مردم داده نمی‌شود.
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی
شاید هیچ چیز به این اندازه دردآور نباشد که عده زیادی از مردم جامعه زیر خط فقر هستند و عده‌ای هم از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند، با این حال، هر سال خبرهای اختلاس چند میلیاری برخی مسوولان منتشر می‌شود. در واقع، فساد مالی مسوولان در حالی که وضعیت زندگی مردم مطلوب نیست به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی در جامعه تبدیل شده است. به منظور فروکش کردن این نوع نارضایتی‌ها پیشنهاد می‌شود برخورد جدی و قاطعانه (ترجیحا به اطلاع مردم هم برسد) با چنین مفاسد اقتصادی صورت گیرد، زیرا زمانی که مردم می‌بینند با چنین عوامل مفسدی برخورد می‌شود احساس رضایت در آنها متجلی می‌شود، اما در صورت عدم‌برخورد قاطع با چنین مواردی مردم عامل بدبختی و شرایط نامطلوب را چنین فسادهایی تلقی می‌کنند و گاهی با اعتراضات خیابانی و اغتشاشات، نارضایتی خود را بروز می‌دهند.
ترویج شایسته‌سالاری
یکی از عوامل بروز نارضایتی در قشر جوان و تحصیلکرده جامعه، عدم شایسته‌سالاری و روی کار آمدن افراد بدون تخصص و مهارت است که به بیکاری تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیلکرده و متخصص منجر شده است. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود، به کارگیری افراد برمبنای شایسته‌سالاری باشد. لازمه شایسته‌سالاری نیز فراهم آوردن زیربناهای مربوط از نظر ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی است. در واقع، اجرای اصل شایسته‌سالاری، نیازمند تلاشی بلندمدت، پیگیر و مستمر است، زیرا فرآیند شایسته‌سالاری یک فرآیند تلفیقی از شایسته‌خواهی، شایسته‌سنجی، شایسته‌گزینی، شایسته‌گری، شایسته‌گماری، شایسته‌داری و شایسته‌پروری است. به عبارتی، تمام عوامل درگیر در فرآیند جذب یک نیرو و حتی خود نیرو باید به این اصل پایبند باشند و در تمام مراحل آن را در دستور کار خود قرار دهند. این موضوع در بلندمدت و با اهتمام همگانی میسر می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍رشد سه برابری تورم در ۵ سال

عدد شاخص تورم از ۱۰۵.۵ در خرداد ۹۶ به ۳۲۷.۴ در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده و در این ۵ سال به میزان۲۲۲ واحد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تورم این ۵ سال روی هم معادل ۲۱۰ درصد بوده و قیمت‌ها ۳.۱ برابر شده است. از سوی دیگر، بررسی نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور در ۵۰ ماه گذشته نشان‌دهنده ثبت فاصله تورمی ۳۷ درصدی است به نحوی که نرخ تورم در خردادماه ۹۶ نزدیک به ۷.۲ درصد بود اما در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسید.

افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها

خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که شاخص‌های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان‌دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است. آنچه از آمار بر می‌آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

گرانی روغن همچنان درصدر است

در بین اقلام مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آنها گروه روغن و چربی‌ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است. افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی‌ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ یا در سایر گروه‌ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.

بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی‌ها

در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است.حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه‌های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.

براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۴۰۰، کمترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه مربوط به خرداد ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۲ و بیشترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه متعلق به ماه قبل یعنی خرداد ۱۴۰۰ با ثبت نرخ ۴۳ درصد بوده است ولی تیرماه ۱۴۰۰ با ثبت نرخ تورم ۴۴.۲ درصدی رکورد بیشترین نرخ سالانه تورم در سال‌های اخیر را زد. بررسی این روند چهار ساله نشان می‌دهد دلیل این امر، بازگشت تحریم‌ها بوده که به تدریج تاثیر خود را بر شاخص تورم کالاها و خدمات نشان داده است. در این میان؛ با کاهش انتظارات تورمی می‌توان گفت از آذرماه سال ۹۸ تا مهرماه سال ۹۹ افت شدیدی را در نرخ تورم سالانه کشور مشاهده کرده‌ایم به گونه‌ای که روند نزولی نرخ تورم از ۴۰ درصد در آذرماه ۹۸ به ۲۷.۲ درصد در مهرماه سال ۹۹ رسید که با افت حدودی ۱۳ درصدی همراه بوده است که به گمان بسیاری از کارشناسان ناشی از سیاست‌های انقباضی و عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در بازارها بود. اما در ادامه، شاهد روند صعودی نرخ تورم سالانه کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که در آبان ماه سال ۹۹ این شاخص ۲۹ درصد بود اما این رقم در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۲ درصد رسید و در واقع نرخ تورم در این مدت نه چندان طولانی افزایشی نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرد. این امر نشان می‌دهد که فراز و فرود روند واکسیناسیون و افزایش ابهام نسبت به زمان تکمیل آن، و از سوی دیگر، شدت گرفتن دوباره کرونا در کشور که به تعطیلی بسیاری از ادارات و کسب‌وکارها انجامیده است، بار تحریم را دو چندان کرده و تاثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی نمایان کرده است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه سال جاری، بیانگر روند صعودی از نرخ تک رقمی به محدوده ۵۰ درصد است. به گونه‌ای که کمترین نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (که بیانگر درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در نخستین ماه سال ۱۳۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد (زمانی که هنوز خبری از کرونا نبود و برجام وارد فاز اجرایی شده بود) و بیشترین نرخ نیز مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است. رقمی که اولین شوک بعد از خروج امریکا از برجام را به بازار ایران وارد کرد. اگرچه نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در اردیبهشت ماه ۹۸ بالاترین رقم را به ثبت رساند اما پس از آن، این نرخ تا فروردین ماه سال ۹۹ روندی نزولی داشت و به عدد ۱۹.۸ درصد رسید. با همه این احوال این روند نزولی ادامه‌دار نبود. تورم نقطه‌ای کشور از فروردین ماه سال ۹۹ تا تیرماه امسال در نوسان بوده است به‌طوری‌که که در چهار ماهه ابتدایی امسال یعنی در فروردین، اردیبهشت و خرداد و تیر، به ترتیب به ارقام ۴۹.۵، ۴۶.۹ و ۴۷.۶ و ۴۳.۶ درصد رسیده است. حالا باید دید دولت جدید برای این تورم چه برنامه‌ای در پیش دارد و آیا با تدوین سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی این تورم به نرخ تورم هدف که پیش از این ۲۲ درصد عنوان شده بود، باز می‌گردد یا خیر؟

بیشترین و کمترین نرخ تورم تابستان

جدیدترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نخستین ماه تابستان، نشان از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای دارد.نرخ تورم نقطه‌ای چهارمین ماه سال نسبت به تیرماه سال قبل، با افت ۴ واحد درصدی نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۳.۶ درصد رسیده است. به‌طور مشخص، در بخش کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، کمترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به «ارتباطات» با ثبت رقم ۸ درصد است. همچنین بیشترین تورم نقطه‌ای در این بخش مربوط به «روغن‌ها و چربی ها» با نرخ ۱۰۹.۴ درصد است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به خردادماه امسال، با افزایش یک واحد رصد به رقم ۳.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در زیرمجموعه این کالاها و خدمات، نرخ تورم ماهانه مربوط به «ارتباطات» به کمترین نرخ یعنی ۰.۱ درصد رسیده است که اختلاف معناداری با بیشترین نرخ تورم ماهانه این بخش یعنی ۶.۸ درصدی «هتل و رستوران» دارد. در نهایت، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۲ درصد برآورد شده است که این رقم نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. جزییات این بخش از گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه متعلق به «روغن‌ها و چربی‌ها» با ثبت رقم ۷۸.۴ درصد بیشترین بوده و نرخ تورم سالانه مربوط به «آب، برق و سوخت» با ثبت رقم ۱۶.۵ درصد است.