🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تعطیلات و دغدغه بورسی‌ها برای قیمت‌گذاری دستوری
احتمال فیلتر شدن اینستاگرام و دیگر نرم‌افزارهای کاربردی، پیگیری نتایج مسابقات المیپک، آمار مرگ‌ومیر کرونا، تعطیلات تهران و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی و... از جمله موضوعاتی بود که دیروز در فضای توییتر فارسی درباره آن صحبت می‌شد و در تعطیلی بورس، این بحث‌ها برخلاف همیشه در گعده فعالان بورسی در توییتر هم مورد توجه قرار گرفته بود.
اما در تعطیلی بورس و نبود سوژه اصلی در میان سهامداران و فعالان حوزه بورس برای اظهارنظر و نوشتن در شبکه اجتماعی توییتر، بحث‌های دیگری در میان کاربران فعال در توییتر شکل گرفت. باز هم بحث‌های پیرامون بازار سرمایه و اقتصاد از جمله سوژه‌های گعده بورسی‌ها در توییتر بود. از جمله بحث‌هایی بود که دو روز پیش در این ستون به آن اشاره کردیم و دیروز هم ادامه داشت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود. دو روز پیش در توییتر این بحث با بالا گرفتن بحران خوزستان و انتشار گسترده تصاویر، فیلم‌ها و خبرها درباره اتفاق‌هایی که در این استان رخ می‌داد، شروع و توجه خیلی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر به این مساله جلب شد. مساله خوزستان، بی‌آبی و بی‌برقی سر از بحث‌های گعده توییتری بورسی‌ها و اقتصادی‌ها درآورد و توجه آنها را به خود جلب کرد. یکی از بحث‌هایی که در شبکه اجتماعی توییتر مورد توجه قرار گرفت و البته در اینستاگرام و تلگرام بازنشر داده شد، قیمت‌گذاری دستوری و نقش آن در بحران بی‌آبی و قطعی برق در نقاط مختلف کشور بود. دیروز این بحث بازهم ادامه پیدا کرد و شروع‌کننده آن در ابتدای صبح داود بهرامی، فعال حوزه بورس بود که در توییتر نوشت: «بحث قیمت‌گذاری دستوری تمام صنایع فعال در بازار سرمایه را دچار تغییر در سوددهی کرده است.» او در نوشته خود به دولت و عملکرد آن اشاره کرد و نوشت که «دولت باید یارانه پرداختی به صنایع فولاد، خودرو، سیمان، نیروگاهی، شیر و لبنیات را کاملا قطع کند و اجازه بدهد قیمت‌گذاری دست خودشان باشد.» این فعال حوزه بورس در ادامه نوشته خود بیان کرد که «حالا اگر می‌خواهد در برخی صنایع مثل لبنیات که مصرفش برای مردم ضروری است، یارانه بدهد تا سرانه مصرف پایین نیاید، باید تخفیف‌هایی روی بیمه و مالیات این صنایع مصوب کند که از آن طرف شرکت‌ها بتوانند محصولاتشان را به قیمت کمتر به دست مردم برسانند.» به اعتقاد بهرامی «این راه‌حل نجات برای تمام اقتصاد ماست، چون تمام سلاطین سیمان، فولاد و خودرو هم نابود می‌شوند.» اما سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه هم وارد این بحث شد و در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به وضعیت خوزستان نوشت: «سهم مهمی از وضعیت خوزستان امروز به کنار گذاشتن اصول علم اقتصاد اختصاص دارد. وقتی فهمی از مزایای سازوکار بازار وجود ندارد و بر مساله اشتباه قیمت‌گذاری پافشاری می‌شود، منابع کشور به هدر می‌رود.» او در ادامه این توییت خود به احداث مجتمع‌های صنعتی در کشور اشاره کرد و نوشت: «بسیاری از مجتمع‌های صنعتی که در بدترین نقاط کشور جایابی شده‌اند، حاصل انرژی ارزان و آب ارزان و انواع دیگر رانت‌ها هستند. سود این کارخانهها نه حاصل تولید باکیفیت و بازاریابی و رقابت صحیح که حاصل تجمیع همین رانت‌هاست. هرگاه با علم اقتصاد لجبازی کنید، با چرخدنده‌هایش از رویتان رد می‌شود.» بیدگلی در پایان رشته توییت خود نوشت: «اگر همین امروز برخی از سیاست‌ها را اصلاح نکنید؛ فجایع بیشتری در انتظار سرزمین‌مان خواهد بود.» به طور کلی چند وقتی است که فعالان اقتصادی و چهره‌های شاخص در این حوزه به این مساله می‌پردازند که اگر در مسیر اقتصاد کشور اصلاحاتی صورت نگیرد و زیرساخت‌ها بهبود پیدا نکند، در آینده ممکن است اتفاقات دیگری هم در نقاط مختلف کشور رخ بدهد. اما بحث قیمت برق و فولاد و سیمان از موضوعاتی بود که دیروز توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد که بخشی از آنها سهامداران خرد بودند که در توییتر فعال مانده‌اند و فقط به حضور در مقاطع زمانی خاص اکتفا نکرده‌اند. پیام الیاس کردی، فعال حوزه بورس در توییتر خود خطاب به مردم با طرح این پرسش‌ها که آیا «این حمایتی که از مصرف‌کننده شده، به نفع شما بوده؟ آیا واقعا چیزی به نفع قشر مستضعف شده؟ و اگر قیمت همه چیز را با نرخ جهانی پرداخت می‌کردیم، حقوق و دستمزد هم به نرخ جهانی بود، این زندگی برای ما ارزان‌تر در نمی‌آمد؟» نوشت: «برق، فولاد، سیمان، گندم و... در نهایت سودش به جیب مردم نرفته و نمی‌رود!»
یکی دیگر از سوژه‌های مورد بحث در فضای توییتر فارسی علاوه بر مواردی که ابتدای این ستون به آنها اشاره کردیم، بحث تعطیلی تهران و فایده آن بود. کاربران زیادی در طی ۶ روز گذشته به این مساله در صفحه‌های شخصی خود می‌پرداختند که تعطیلات تهران چه نقشی در کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا و مرگ‌ومیرها داشته است. آنها همچنین در صفحه‌هایشان با عکس و فیلم از مشاهدات شخصی‌شان از سطح شهر می‌نوشتند که همه جا باز و در حال فعالیت بوده‌اند. به اعتقاد آنها این تعطیلات فقط مختص کارمندان دولت، بانک و بورس بوده و در عمل هیچ تفاوتی در کاهش آمار ابتلا به کرونا نداشته است. از یک طرف کاربران به این تعطیلات انتقاد می‌کردند و از طرف دیگر برخی کاربران با زبان طنز و کنایه به سراغ این سوژه رفته بودند.
برای مثال پیمان مولوی، فعال اقتصادی در توییتر و در رابطه با تعطیلات تهران با زبان طنز و کنایه نوشت: «با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ٤ روز گذشته شاهد ثبات در شاخص بورس هستیم! و شاخص روی همان یک و ۳۰۰ مانده است! و این دستاوردی بزرگ برای سیاستگذاران و مدیران اقتصادیست! پیشنهاد می‌شود تا ١٢ مرداد تهران تعطیل باشد.» از این دست کنایه‌ها در طول روزهای گذشته در شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام زیاد دیده می‌شد اما با این حال در میان فضای توییتر بورسی‌ها خیلی خبری از پیش‌بینی یا چشم‌انتظاری برای شروع به کار بورس از امروز دیده نمی‌شد. موضوعی که برخلاف دیگر تعطیلات چند روزه گذشته بود. چراکه همیشه کاربرانی پیدا می‌شدند که در صفحه‌هایشان پیش‌بینی‌هایی درباره بازار بعد از تعطیلات می‌نوشتند یا توصیه‌هایی به دیگر کاربران می‌کردند اما در فضای فعلی بورس آن‌طور که باید و شاید این پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها خیلی خریدار ندارد و برای همین هم کسی درباره آن مطلبی نمی‌نویسد.
🔻روزنامه کیهان
📍اجاره‌خانه همچنان رو به افزایش است
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمامی مشاوران املاک باعث شده که این بازار به سمت افزایش قیمت و نابسامانی هدایت شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی روزهای گذشته با تعطیل شدن چند روزه کلان شهر تهران و البرز بازار مسکن هم تحت تاثیر قرار گرفت و همین موضوع باعث شده قیمت‌ها در این بازار مسکن دچار جهش در بخش اجاره شود.
نبودن مشاوران املاک در این ایام باعث شده که بازار سایت‌های خرید و فروش رونق پیدا کند و ورود سوداگران به این سایت‌ها نرخ‌ها را به سمت افزایشی شدن هدایت کرده است. از سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از مالکان به دلیل مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سعی کرده‌اند قرارداد‌های خود را تمدید کنند که البته بسیاری از آنها بیش از ۲۵ درصد اجاره را برای مستاجران خود تعیین کرده‌اند.
در این زمینه مصطفی قلی خسروی، رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک کشوری با بیان اینکه از ابتدای قرمز شدن وضعیت کرونا در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تمامی مشاوران املاک کشور تعطیل شده‌اند، گفت: «تعطیلی مشاوران املاک باعث می‌شود که نتوانیم قیمت‌ها را در این بازار کنترل کنیم».
بر اساس این گزارش در همین رابطه بهمنی، یکی از مستأجران در منطقه آزادی تهران با بیان اینکه نرخ اجاره‌ها در این منطقه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: مالکان به هیچ عنوان به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توجه‌ای نمی‌کنند و در صورتی که بگوییم سقف نرخ اجاره ۲۵ درصد است می‌گویند مستاجران زیادی برای اجاره کردن این واحد با نرخ بیش از ۴۰ درصد منتظر هستند.
او ادامه داد: بازار اجاره با وجود تعطیل شدن مشاوران املاک بسیاری آشفته شده و پایه نرخ اجاره هم در این روز‌ها حداقل یک میلیون تومان است.
بهمنی بیان کرد: در منطقه آزادی یک واحد ۷۰متری ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.
حسنی، یکی دیگر از مستاجران ساکن منطقه خانی‌آباد نو با ابراز گلایه از بالا بودن بسیاری از نرخ‌ها در مناطق جنوبی تهران گفت: به دلیل بالا بودن نرخ‌های اجاره در بسیاری از مناطق شمالی نشین تهران مردم مجبور شده‌اند به مناطق جنوبی تهران بیایند و همین باعث شده که مالکان هم سوءاستفاده کنند و اقدام به افزایش نرخ‌های اجاره کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر رهن کامل یک واحد نوساز ۲ خواب ۹۰ متری ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده، در صورتی که میانگین نرخ اجاره در سال گذشته بسیار کمتر از این قیمت‌ها بود.
براساس این گزارش در حالی که وزیر راه و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی از آرامش بازار اجاره و همچنین اجرا شدن تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توسط مالکان خبر می‌دهند، اما گزارشات میدانی خلاف این مصوبات را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍تصمیم تعطیل، تعطیلی را محقق نکرد!
با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها بالاجبار و یا به علت عدم استقبال مردم از آنها به علت ترس از ابتلای به بیماری تعطیل شد و یا با رکود مواجه شدند. بسیاری از صنوف از ابتدای شیوع بیماری از اواخر سال ۹۸ تاکنون با محدودیت چندباره روبه رو شدند و بارها با اعلام رسمی تعطیل شدند.
با اوج‌گیری پیک پنجم ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت اصناف، سازمان‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های تهران و البرز را به مدت ۶ روز تعطیل کند و فقط ۹ گروه صنفی شامل نانوایی‌ها، سوپرمارکت و بقالی، فروش محصولات لبنی، فروش محصولات پروتئینی (صرفاً فروشندگان مرغ، گوشت و ماهی)، فروشگاه‌های زنجیره‌ای (صرفاً بخش سوپرمارکتی، اقلام خوراکی، آشامیدنی و پروتئینی و بهداشتی)، فروشندگان ملزومات پزشکی و دامپزشکی، آژانس‌های تاکسی‌تلفنی، فروشندگان میوه و تره‌بار، مراکز طبخ غذا، رستوران و فست فودها (صرفاً بیرون بر) مجاز به فعالیت باشند.
تعطیلی ۶ روزهای که امروز به پایان رسید و بیشتر صنوف را ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها کرده بود، تقریبا از سوی بیشتر صاحبان کسب‌وکار با بی‌اعتنایی روبه رو شد و تنها کارمندان دولتی و بانک‌ها به‌طور کامل این تعطیلی را رعایت کردند. نگاهی به سطح شهر و فعالیت پاساژهای مختلف، مغازه‌ها و سایر صنوفی که ملزم به رعایت تعطیلی بوده‌اند، بی‌نظمی و عدم تمکین از دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا را نشان می‌دهد.
در دوره‌های گذشته که مغازه‌داران مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود بودند میانگین نیمی از آنها به مصوبه عمل کردند اما در تعطیلی اخیر بیشتر واحدهای صنفی و کسبه به دلایلی ازجمله عدم‌حمایت کافی دولت، عدم سخت‌گیری دولت، لزوم پرداخت مالیات، لزوم پرداخت اجاره‌بها و برگشت خوردن چک‌ها از دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیت نکردند.
با آغاز موج پنجم کرونا در ایران و اجرای محدودیت‌های صنفی در تیرماه، صاحبان مشاغل به این محدودیت‌ها اعتراض کردند. در همین راستا اتاق اصناف تهران نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف را زیاد توصیف کرد و اعلام نمود صاحبان مشاغل خواستار تعطیلی نهادهایی ازجمله بانک‌ها به همراه اصناف هستند.
در شرایطی که برای این تعطیلی اخیر اصناف به همراه بانک‌ها تعطیل شدند، اما بسیاری از واحدهای صنفی از این دستورالعمل تبعیت نکردند.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در زمان اعلام تعطیلی اصناف با آغاز موج پنجم در نامه‌ای به محسن بندپی استاندار استان تهران نوشت: «شرایط اقتصادی صاحبان صنوف و خانواده‌های آنها به مرحله‌ای از بحران و آسیب‌های مختلف رسیده است که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعالان اقتصادی ممکن نیست.»
بنابر اعلام دستورالعمل ستاد در ۱۳ تیرماه تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان فعالیت داشتند و فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در این شهرها ممنوع گردید. بازار بزرگ تهران هم تا زمانی که شهر تهران از وضعیت قرمز خارج شود، بسته خواهد بود. اما باوجوداین ابلاغیه بازار بزرگ و مغازه‌ها و پاساژها فعال بودند.
سرپیچی اصناف از دستورالعمل تعطیلی
علی فاضلی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران درباره اعلام تعطیلی چندروزه برای اصناف و عدم رعایت آن از سوی صاحبان مشاغل به «رسالت» می‌گوید: «بی‌نظمی در اجرای مصوبه تعطیلی اصناف به وجود آمده است و بیشتر مغازه‌داران مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در شرایط فعلی همه نهادها و سازمان‌های ناظر بر اجرای دستورالعمل ستاد کرونا تعطیل هستند. بنابراین چه کسی باید بر اجرای این قانون رسیدگی کند.»
وی اضافه می‌کند: «در شرایطی که همه‌گیری کرونا جهش زیادی پیداکرده است، مردم و بنگاه‌های اقتصادی ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند. اصناف پیش‌ازاین خواستار تعطیلی بانک‌ها همزمان با تعطیلی خودشان بودند اما حالا که بانک‌ها هم تعطیل‌شده‌اند، پاساژها و مغازه‌ها فعالیت می‌کنند. من امروز شاهد فعالیت همه مغازه‌های پاساژ علاءالدین و پاساژهای همجوار آن بودم و این مسئله قابل‌قبول نیست.»
فاضلی بابیان اینکه شورای تأمین استان باید بر اجرای دستورالعمل تعطیلی نظارت داشته باشد، می‌گوید: «طبق قانون نظام صنفی سازمان‌های انتظامی مسئولیت پیگیری چنین مواردی رادارند، زیرا ابزار برخورد در اختیار آنهاست.»
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران درباره عدم تداخل تعطیلی بانک‌های تهران و البرز با فعالیت بانک‌ها در سایر شهرهای دیگر برای اصناف اظهار می‌کند: «تعطیلی بانک‌های تهران شاید کمتر از یک درصد باعث ایجاد مشکل در فعالیت صاحبان کسب‌وکار گردد و به‌طورمعمول چالش‌های جدی ایجاد نمی‌کند.»
فاضلی در پایان سخنانش یادآور می‌شود: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ اصناف به‌طور عمومی دو بار ملزم به تعطیلی شدند ولی در بعضی از مواقع گروه‌های صنفی به‌طور جداگانه تعطیل شدند که آن‌هم اجرایی نشد.»
طبق اعلام رسمی در روز شنبه دوم مردادماه ۲۵۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۸۸ هزار و ۵۳۲ نفر رسید. شیوع موج پنجم کرونا در ایران در حالیست که به گفته رحمانی فضلی وزیر کشور رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حدود ۵۰ درصد رسیده که رقم پایینی است.
هم‌اکنون سفر به شهرهای قرمز ممنوع است و وزیر کشور اعلام کرده به نیروی انتظامی دستور داده‌شده علاوه بر جرائمی که در دستورالعمل وجود دارد خودروها را عودت دهند. این در حالی است که رسانه‌ها از عدم اجرای مقررات مربوط به شهرهای قرمز و شلوغی و ازدحام در این مناطق خبر می‌دهند.
گلایه مغازه‌داران از الزام بر تعطیلی‌ها
محمودرضا امانی یکی از فروشندگان لوازم‌یدکی ماشین در خیابان ملت با انتقاد از تعطیلی ۶ روزه به خبرنگار «رسالت» می‌گوید: «وقتی بیشتر مغازه‌ها و پاساژهای تهران تعطیل نیستند چرا فروشندگان لوازم‌یدکی باید تعطیل باشند درحالی‌که مغازه‌ها و پاساژهای ما ازدحام ندارند و بیشتر کار خود را با تلفن انجام می‌دهند. صنف ما جزو صنوف با مشتری زیاد نیست، اما بازار بزرگ و کوچه مروی که رفت‌وآمد زیادی هم در آن انجام می‌شود، فعالیت می‌کنند.» وی ادامه می‌دهد: «ظهر روز دوشنبه به‌یک‌باره اعلام می‌شود از فردا بانک‌ها تعطیل می‌شوند درحالی‌که کسبه با بانک‌ها به‌طور مستقیم در ارتباط هستند و جابه‌جایی پول و وصول چک دارند. در شرایطی که بانک‌های تهران تعطیل و بانک‌های شهرهای دیگر باز هستند، امکان بروز مشکل در نقد شدن چک‌های داده‌شده پیش بیاید.»
امانی با اشاره به اینکه تعطیلی اخیر منطقی به نظر نمی‌رسد، می‌گوید: «بعضی از فروشندگان لوازم‌یدکی از تعطیلی اخیر سوءاستفاده کرده و اجناس خود را باقیمت بالاتر به فروش می‌رسانند چون می‌دانند اکنون بیشتر فروشندگان امکان تأمین جنس ندارند. این افزایش قیمت هم بعد از بازگشایی به میزان قبل بازنخواهد گشت.»علی صبوری فروشنده پوشاک و البسه زنانه هم با اشاره به بالا بودن هزینه‌ها می‌گوید: «برای کسبه در شرایطی که کرونا به اوج خود رسیده امکان تعطیلی وجود ندارد چون هزینه‌ها بسیار بالاست و بسیاری از فروشندگان اجاره مغازه یا خانه پرداخت می‌کنند. به همین علت در صورت عدم فعالیت از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند.»وی می‌افزاید: «هزینه‌های بالا امکان رعایت دستورالعمل‌های ستاد کرونا را به مغازه‌داران نمی‌دهد. بیشتر کسبه روزمزد هستند و روی درآمد روزانه‌ای که کسب می‌کنند برنامه‌ریزی کرده‌اند. مغازه‌داران علاوه بر هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و نیروی کار، اجاره‌بها، مالیات و بیمه نیز پرداخت می‌نمایند.»تعطیلات ۶روزه به پایان رسید اما صرفا روی کاغذ اعمال شد. به نظر می‌رسد با عدم تمکین کاسبان از دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا به دلایلی که موجه هم به نظر می‌رسد نمی‌توان بر روی تعطیلی‌های احتمالی آینده هم حسابی باز کرد چراکه به‌تدریج از سوی صاحبان صنوف جدی گرفته نمی‌شود، زیرا تعطیلی از هزینه‌های آنها نکاسته است و وضعیت پرداخت هزینه‌های آنها مانند روزهای غیر تعطیل برقرار است. طبق اعلام مسئولان صنفی، حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵درصد بوده و سهم حمل‌ونقل عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است. بااین‌حال مصوبات ستاد ملی کرونا زمانی به‌طور کامل اجرا می‌شود که دولت به مشکلات اصناف بپردازد و برای آنها تسهیلاتی درنظر بگیرد، در غیراینصورت آنها چاره‌ای به‌جز تخلف از دستورالعمل‌ها نخواهند داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍تأثیر قطع برق بر صنعت فولاد و سیمان
قطع برق صنایع فولاد و سیمان از یک طرف منجر به رشد قیمت محصولات این شرکت‌ها در بازار شده و از سوی دیگر روند تولید و درآمد‌زایی این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش همشهری، به‌دنبال بروز بحران در صنعت برق و افزایش خاموشی‌ها، برق شرکت‌های تولیدکننده فولاد و سیمان از روز ۱۵تیرماه قطع شد و تولید این شرکت‌ها یا متوقف است یا صرفاً با حداقل ظرفیت و صرفاً در یک شیفت شبانه انجام می‌شود.
اگرچه قرار بود برای تداوم تولید محدود، بخشی از برق این صنایع تامین شود اما تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل کمبود برق، قطع برق این صنایع فراتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق افتاده است و همین موضوع روند تولید و عرضه این محصولات را در بازار با مشکل مواجه کرده و حتی منجر به افزایش قیمت سیمان و فولاد در بازار شده است.
این موضوع منجر شد تا هفته قبل مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار ارائه راهکارهایی برای حل مشکل برق صنایع فولاد و سیمان شود. به‌گفته او به‌دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو درخصوص قطع یا ایجاد محدودیت در برق مورد‌نیاز صنایع فولاد و سیمان، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به‌شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا به کمتر از یک‌سوم حالت عادی رسیده و این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.
کاهش عرضه و رشد قیمت
آن‌طور که اطلاعات موجود نشان می‌دهد قطع برق صنایع فولاد و سیمان منجر به کاهش شدید تولید و عرضه محصولات داخلی و حتی صادراتی شده است. این موضوع همچنین منجر شد هفته قبل یکی از عجیب‌ترین هفته‌ها برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا رقم بخورد و عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا به یک‌سوم برسد.
در مبادلات هفته قبل فقط ۸۴۵تن تیرآهن و میلگرد کلاف در بورس کالا معامله شد و محصولاتی مانند شمش، اسلب، ورق و مقاطع طویل فولادی نیز در بورس کالا عرضه نشد. شرکت ذوب‌آهن اصفهان تنها شرکتی بود که هفته قبل برخی از محصولاتش به‌صورت محدود در بورس کالا عرضه شد. عرضه سیمان هم در بورس کالا با همین شرایط مواجه بود.
در نتیجه این کاهش عرضه، قیمت این دو محصول نیز در بازار افزایش یافته و طبق آخرین اطلاعات قیمت فولاد دست‌کم ۱۰درصد و سیمان حتی تا ۶۰درصد افزایش یافته است.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس درباره افزایش قیمت سیمان می‌گوید: از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵هزار تومان به ۷۰هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد. برخی اطلاعات نشان می‌دهد قیمت سیمان در بازار حتی به ۱۰۰هزار تومان هم رسیده است.
عطاالله معروفخانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان می‌گوید: قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بیش از ۱۰درصد افزایش یافته و اگر به همین منوال پیش برویم اثرات جبران‌ناپذیری بر بازار عرضه و تقاضا خواهد گذاشت. به‌گفته او افزایش قیمت محصولات صنایع پایین‌دستی مانند خودرو و ساختمان نیز دور از انتظار نیست.
احمد اشتیاقی، یک کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه معضل قطع برق یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی قیمت سیمان و فولاد است می‌گوید: قطع برق کارخانه‌های سیمان و فولاد منجر به کاهش تولید و عرضه شد؛ بنابراین به‌دلیل کمبود ایجاد شده و به‌دلیل اینکه در بازار مصرف، نیاز متقاضیان سیمان برآورده نمی‌شود، قاعدتا افزایش قیمت طبیعی است. به‌گفته او درصورتی که برق قطع نمی‌شد قطعا نرخ سیمان و فولاد در محدوده قیمت‌های قبلی مصوب، کشف قیمت می‌شد. رضا جمارانیان، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان هم در این‌باره می‌گوید: بهتر بود خاموشی برق شرکت‌های سیمانی به‌طور دوره‌ای و نوبتی انجام می‌شد تا کل تولیدات این محصول با مشکل مواجه نشود، زیرا در صورت ادامه قطعی برق طی هفته‌های آینده به‌طور قطع شاهد افزایش قیمت این محصول خواهیم بود.
اثر قطع برق بر تولیدکنندههای سیمان
آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند قطع برق صرف‌نظر از اثراتی که بر قیمت سیمان و فولاد بر بازار داشته منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولیدکننده این محصول نیز شده است.برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد اثر قطع برق در صنایع فولاد و سیمان گاه روزانه تا چندصد میلیارد تومان است.
امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی درباره اثر قطع برق صنعت سیمان می‌گوید: ظرفیت تولید کشور ۸۵میلیون تن است که اختلال در تولید هریک از کارخانهها می‌تواند مشکل‌زا باشد و بر روند تولید و عرضه تأثیر بگذارد.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هم درباره تأثیر قطع برق بر صنعت سیمان می‌گوید: قطعی برق تاکنون تأثیر بسیار زیاد و شدیدی بر تولید کارخانه‌های سیمان گذاشته و روند فعالیت آنها را با کندی همراه کرده است. تأثیرگذاری این اتفاق به حدی زیاد بوده است که نمی‌توان آمار دقیقی از میزان کاهش تولید کارخانه‌های سیمان ارائه کرد.
او توضیح می‌دهد: میزان برقی که قرار شده به کارخانه‌های سیمان اختصاص داده شود حدود ١٠درصد دیماند آنهاست که این میزان فقط در حد استفاده از وسایل روشنایی، گرمایشی و سرمایشی کارخانه‌هاست.
شیخان با بیان اینکه اگر قرار باشد این وضعیت تا پایان تابستان ادامه داشته باشد تنش بسیار بدی در بازار این کالا ایجاد می‌شود، ادامه می‌دهد: در کنار ضرر و زیان‌هایی که شامل حال تولیدکننده‌ها می‌شود مصرف‌کننده هم به سختی می‌تواند سیمان از بازار خریداری کند زیرا با این وضعیت بازار با کمبود سیمان مواجه می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تأکید بر اینکه تنش توقف تولید و کمبود کالا در بازار ادامه‌دار خواهد بود، تأکید می‌کند: حتی اگر هم‌اکنون برق کارخانهها وصل شود حدود ٤٥روز طول می‌کشد تا التهابات ایجاد شده در این بازار کاهش پیدا کند.
اثر قطع برق بر صنعت فولاد
اثر قطع برق بر صنعت فولاد حتی بیش از آثار قطع برق بر صنعت سیمان است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد ایران ازجمله کشورهایی است که به‌دلیل دریافت گاز و برق ارزان، به سمت احداث کوره‌های الکتریکی در صنایع فولادسازی رفته و ۸۰درصد فولاد را از طریق کوره‌های الکتریکی تولید می‌کند. این به‌معنای آن است که قطع برق هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندههای فولاد تحمیل می‌کند. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که قطع برق روزانه بین ۱۰۰تا ۲۰۰میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه دارد.
شهباز حسن‌پور‌بیگلری، نماینده سیرجان در مجلس درباره اثر قطع برق بر صنعت فولاد می‌گوید: گزارش‌هایی که دارم به‌صورت شفاف و زنده نشان می‌دهد که ۱۹۱میلیارد تومان خسارت به بخش فولادی و صنعتی کشور از بابت قطعی برق وارد شده است. عطاالله معروفخانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز می‌گوید: برای فولاد هرمزگان خسارت مالی ناشی از قطع ناگهانی برق بیش از ۲۰۰میلیارد تومان و جمع خسارات این شرکت پس از یک هفته خاموشی بیش از ۴۳۸میلیارد تومان است که در صورت ادامه روند جاری تا روزهای آینده این خسارت به بیش از ۷۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با بیان اینکه قطع برق در فعالیت کل زنجیره فولاد تأثیرگذار بوده است می‌گوید: در کل میزان تولید در صنعت فولاد به‌صورت ماهانه حدود ۲.۵میلیون تن است که عددی کمتر از ۱۰۰هزار تن در روز می‌شود، اکنون با قطع برق این میزان کاهش یافته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولیدکننده فولاد و افزایش قیمت در بازار می‌شود.
اما اثر قطع برق صرفا بر بازار داخلی نیست و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد قطع برق منجر به کاهش حجم صادرات فولاد ایران شده است. یک فولادساز بزرگ ایرانی در این‌باره به متال بولتن گفته است: ما که پیش از این روزانه ۱۰هزار تن فولاد تولید می‌کردیم هم‌اکنون با محدودیت‌های مصرف برق، روزانه فقط ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰تن فولاد تولید می‌کنیم و سفارشات جدید را نمی‌پذیریم. به‌گفته او تولیدکنندههای فولاد هم‌اکنون فقط سفارشاتی را که از قبل برای تولید اسلب دریافت کرده‌اند تامین می‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍در انتظار گرانی مسکن باشیم؟
پیش‌بینی روند قیمتی مسکن در کشور وابستگی بسیاری به متغیرهای کلانی همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور دارد و باید گفت این عوامل بر همه ارکان ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه‌های فولادی همچون تیرآهن و میلگرد و سیمان اثرگذار است، اما موضوعی که اخیرا دلیل و بهانه‌ای برای گرانی این مصالح ساختمانی شده تنها نرخ تورم نیست، بلکه قطعی برق کارخانجات نیز مزیدی بر علت شده است؛ به گونه‌ای که از ۲۶ تیرماه امسال که موضوع قطعی برق کارخانجات قطعی شد قیمت سیمان روندی صعودی به خود گرفت و هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان در ابتدا به بیش از ۷۰ هزار تومان و پس از آن به مرز ۱۲۰ هزار تومان رسید و قیمت میلگرد نیز از ۱۴ هزار تومان به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم این محصول تا اواخر سال ۹۸ تنها ۴۲۰۰ تومان بود. البته که بعضی کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل سودجویی برخی عنوان می‌کنند و بر این باورند که کارخانه‌های سیمان ذخیره مناسبی برای پاسخگویی به نیاز سازندگان دارند، اما این صحبت‌ها نیز تاکنون باعث نشده که قیمت سیمان یا سایر مصالح ساختمانی که به دلیل قطعی برق، افزایش یافته، نزولی شود. از آنجایی که تورم مصالح ساختمانی نیز یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار بر تورم مسکن است، احتمال ایجاد تورم مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا این تورم نه افزایش قیمت دلار یا سایر متغیرهای اقتصادی که قطعی برق خواهد بود.
آیا تنها قطعی برق قیمت سیمان و میلگرد را صعودی کرد؟
مسوولان نیز علت افزایش قیمت‌ها را قطعی برق صنایع در دو ماه اخیر عنوان می‌کنند و می‌گویند قطعی و کمبود برق منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شده و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالای قیمت‌ها همان چیزی است که صنعت سیمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان این حوزه معتقدند سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت مسکن است و گرانی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش نجومی قیمت برخی مصالح ساختمانی بر این باور است زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی در کشور منتشر می‌شود شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند.
سودجویان دست به کار شدند
آیت‌اللهی در این باره به «اعتماد» گفت: امروز می‌بینیم قیمت هر پاکت سیمان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میلگرد هم در سایزهای مختلف افزایش قیمت داشته و متاسفانه باید گفت قطعی این روزهای برق کارخانجات بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده این در حالی است که این سیمان همان سیمان باکیفیت گذشته است که باید با قیمت قبل هم به دست مردم برسد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه همواره از شرایط خاص و کمبودها در این بازار سوءاستفاده می‌شود، ادامه داد: زمانی که خبر توقف تولید هر کالایی منتشر می‌شود، شرایط را برای احتکار و دلال‌بازی بیشتر فراهم می‌کند و قطعا این شرایط بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، زیرا سیمان و میلگرد جزو مصالح عمده ساخت ساختمان است.
او با بیان اینکه در آنالیز قیمت مسکن بخش عمده قیمت‌ها مربوط به قیمت زمین می‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختمانی قیمت عمده مسکن را تشکیل نمی‌دهد، اما باید گفت به لحاظ حجمی سیمان در ساخت مسکن تاثیر زیادی دارد و قاعدتا نباید جهشی در قیمت مسکن ایجاد کند اما افرادی که به دنبال فرصت و سودجویی بیشتر هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای این افزایش قیمت داشته باشند مسلما از این موضوع برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده می‌کنند.
آیت‌اللهی با بیان اینکه اقتصاد مسکن اقتصاد مهمی است، گفت: زمانی که هر مولفه از ساخت مسکن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌کنندگان نیز با فرصت‌طلبی سعی در افزایش قیمت‌ها می‌کنند.
تولیدات سیمان کشور بیش از نیاز داخل است
این کارشناس بازار مسکن افزود: ضرورت دارد مسوولان هر چه زودتر تدبیری برای حل مشکلات برقی صنایع بیندیشند، زیرا به صورت طولانی‌مدت صنایع نمی‌توانند متضرر این بی‌برقی شوند و برق باید به صنایع برگردد، ضمن آنکه تولیدات ما در بخش سیمان اصلا کم نیست و حتی صادرات خوبی هم در این بخش وجود دارد و بیش از نیاز داخل تولیدات داریم.
او با بیان اینکه باید تولیدات صنایع بزرگ به حالت قبل برگردد، تصریح کرد: البته در سال‌های اول انقلاب با کمبودهایی در بخش ساخت مسکن مواجه بودیم اما در آن زمان تولیدات محدود بود و نیاز بیش از عرضه محصولات بود و به همین دلیل با سهمیه‌بندی و با جواز ساختمان سیمان به مردم عرضه می‌شد یا در بازار آزاد با قیمت بالاتر خرید و فروش می‌شد؛ این در حالی است که در چندین سال اخیر اصلا با چنین مشکلاتی مواجه نبوده‌ایم.
آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: این دو کالا (فولاد و سیمان) جزو اقلامی هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند هر چند به مقدار محدود فولاد وارد می‌شود اما تولید سیمان برای رفع نیازهای داخلی صورت می‌گیرد اما آنچه در گذشته شاهد آن بودیم مشکل در کمبود تولید این محصول بود.
مقرراتی که اجرا نمی‌شود!
این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته اخباری درخصوص احتکار این اقلام به گوش می‌رسد هر چند مقررات برای این موضوع وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و نظارت‌ها هم ضعیف است. اما باید گفت در کشور ما سیستم دلالی و واسطه‌ای میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد که بازار را هدایت می‌کند و هیچ بعید نیست که کنترل بازار سیمان هم در دست همین افراد باشد.
او درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن نیز گفت: در حال حاضر عامل مهمی که باعث افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن شود اصلا وجود ندارد و به نوعی هر بخشی از اقتصاد به نوعی در تلاطم افتاده است از قیمت ارز گرفته تا سایر کالاها تقریبا به ثبات رسیده‌اند.آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اصلا سابقه ندارد قیمت مسکن زمانی که رشد می‌کند پس از آن افت چشم‌گیری در بازار داشته باشد، اما ممکن است در این شرایط با درصد محدودی قیمت‌ها کمی رشد داشته باشد. اما در چند سال آینده احتمالا بازار مسکن در دوره رکود خود خواهد بود و کمتر از دیگر بازارها رشد و بازدهی خواهد داشت.این کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می‌رسد قیمت مسکن به‌رغم کاهش تقاضا و افزایش عرضه، کمی صعودی شود. از طرفی احتمالا شاهد افزایش اجاره‌بهای مسکن خواهیم بود.
گزارش مرکز آمار از میزان هزینه‌کرد خانوارها در سال ۹۹ نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی در بخش مسکن است. این رقم با توجه به سایر نیازهای یک خانواده، سهم بالایی را نشان می‌دهد که می‌تواند در آینده با هر نوسانی در بازار مسکن، خانواده‌ها را به مشکلات بزرگ‌تری بیندازد. اقتصاد ایران از سال ۹۷ و با خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد و بهتر است پیش از هر چیزی، آرامش نسبی به آن بازگردد.
🔻روزنامه شرق
📍نه سلطان، نه بورس؛ فقط قطعی برق
امروز بیشتر از یک هفته‌ای می‌گذرد که خبر کمبود سیمان در کشور را هر روز روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌شود دید. خبرها از البرز، مشهد، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و اردبیل می‌آید که سیمان در بازار نیست، سهمیه‌بندی شده و قیمت آن بسیار بالا رفته است. دلیل این اتفاق را قطعی برق کارخانهها و کاهش تولید عنوان کرده‌اند. اگر تاکنون مسئله کمبود برق و قطعی آن بروز و نمودش در زندگی شخصی، مسائل حیاتی نظیر برق بیمارستان‌ها و برخی موارد دیگر بود، حالا یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را هدف گرفته است: بخش عمرانی. کمبود برق، گریبان‌گیر سیمان شد و کمبود سیمان گریبان خیلی‌ها را گرفته؛ از کندشدن کار ساخت آزادراه‌ها تا تعطیلی فعالیتهای عمرانی، توقف ساخت پروژه مسکن ملی و در نهایت بی‌کاری کارگران ساختمانی.
اکنون حرف‌ها و تحلیل‌های فراوانی می‌توانید در این‌باره بخوانید؛ از احتکار و قاچاق تا بورس و سلطان. حرف‌هایی که از بس در اقتصاد ایران درباه هر موضوعی به میان می‌آید که خواننده را گیج می‌کند و باور هر‌کدام را آسان.
آنچه گذشت
دیروز یکشنبه دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران به تجارت فردا گفته بود تعطیلی گسترده پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود سیمان است: «تعطیلی کارخانه‌های سیمان به ضرر پیمانکاران تمام شده است و سیمان در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ پیدا نمی‌شود. همچنین پیمانکاران پروژه مسکن ملی در تأمین سیمان مشکل اساسی دارند؛ به‌همین‌دلیل فعالیت خود را تعطیل کردند». رامین گوران اوریمی همچنین درباره قیمت می‌گوید: «قیمت سیمان در اکثر مناطق به کیسه‌ای صد هزار تومان رسیده است و دلالان فقط در شرایطی سیمان ۶۵ هزار تومانی را به دست سازندگان می‌رسانند که پروژه‌های بزرگی در دست‌شان باشد. در غیراینصورت هر پاکت سیمان را با قیمت صد هزار تومان به مصرف‌کنندگان می‌فروشند».
این در حالی است که روز ۲۷ تیر دولت با ارائه طرحی قول داده بود خیال همه را از کمبود سیمان راحت کند. خبرگزاری‌ها نوشتند: «در توافق وزارتخانه‌های صمت و نیرو، کارخانه‌های تولید سیمان از ساعت ۲۴ تا ۸ با صد‌درصد توان و در طول روز با ۳۰ درصد توان به فعالیت خواهند پرداخت و با این روند در چند روز آینده مشکل کمبود سیمان به صورت کامل حل خواهد شد». اتفاقی که ظاهرا نیفتاد و کمبود سیمان به طور کامل برطرف نشد.
ساخت آزادراه تهران-شمال با مشکل جدی مواجه شده است
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، خدایار خاشع، درباره توقف برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود سیمان گفت: «تعدادی از پروژه‌های آزادراهی در یک ماه اخیر به‌شدت با مشکل سیمان مواجه شده است. در‌حال‌حاضر در قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بیش از یک هفته است که با ۲۰ درصد ظرفیت در حال پیشروی است. به گفته یکی از پیمانکاران این آزادراه، در ۱۰ روز گذشته فقط به دلیل کمبود سیمان، حجم فعالیت ساخت‌وساز به ۲۰ درصد ظرفیت رسیده است» و این مسئله‌ای است که به گفته او باعث می‌شود: «پروژه‌های آزادراهی طولانی شود، سرمایه‌گذار منصرف می‌شود و پروژه نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد».
اما برخی ورود سیمان به بورس را حداقل اگر نه در کمبود آن، در افزایش قیمت آن مؤثر می‌دانند؛ مسئله‌ای که به آن خواهیم پرداخت. مثلا رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد می‌گوید: «در‌حال‌حاضر سیمان نه تولید و نه توزیع می‌شود. قطعی برق عامل این عدم تولید بیان شده است. همان مقداری که تولید می‌شود، نیز وارد بازار بورس می‌شود و این امر خود باعث افزایش صد‌درصدی قیمت سیمان شده است». به اعتقاد این فعال بازار مصالح ساختمانی: «در سه ماه ابتدای سال جاری حدودا ۴۰ درصد افزایش در قیمت سیمان به وجود آمد؛ اما در آن زمان سیمان در بازار موجود بود. در‌حال‌حاضر سیمان به طور کلی توزیع نمی‌شود و کارخانه سیمان را توزیع نمی‌کند. اگر سیمان از سمت کارخانه عرضه شود، ما مشکلی نداریم و آن را به فروش می‌رسانیم».
اما کارگران ساختمانی که عمدتا روزمزد هم هستند، دچار وضعیتی ناخوشایند شده‌اند. خوابیدن فعالیتهای عمرانی درآمد روزانه این قشر از کارگران را عملا قطع می‌کند. در همین زمینه هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، درباره افزایش قیمت سیمان گفت: «در‌حال‌حاضر قیمت هر پاکت سیمان در کشور به ۸۰ هزار تومان رسیده و این مسئله باعث بی‌کاری کارگران شده است» و البته تقصیر را گردن دولت «بی‌مسئولیت» قبلی انداخت و سوار قطار دولت بعدی شد.
جمارانی: بحث سلطان هست؛ اما قطعی برق اصل مسئله است
اما بحث سلطان هم مثل تمام کالاهای دیگر در میان است. یعنی ظاهرا سلطان سیمان هم به مجموعه سلاطین اقتصاد کشور اضافه شده است. با رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، آقای جمارانی که برای اولین‌بار در یک برنامه تلویزیونی این مسئله را مطرح کرده است، تماس می‌گیریم. ابتدا از مصاحبه خودداری می‌کند و می‌گوید همه حرف‌ها را زده است. خواهش می‌کنیم یک بار دیگر هم برای ما توضیح بدهند. درباره مشکل قطعی برق می‌پرسیم و اینکه این‌قدر حرف‌وحدیث این چند وقت مطرح شد که ما حتی درباره همین علت هم دچار تردید شده‌ایم. جمارانی می‌گوید: «ببینید سیمانی که در سیلو می‌توان نگهداری کرد، به اندازه عرضه یک هفته است؛ یعنی کالایی نیست که بشود دپو کرد. حداکثر ظرفیت هم یک میلیون تُن است. ما از زمان قطع برق سه بار عرضه داشتیم و بعد مشکلات شروع شد. این دیگر کاملا واضح است». پس بحث احتکار که برخی مطرح می‌کنند، هم منتفی است؛ چون سیمان اصلا چنین قابلیتی ندارد.
درباره مسئله سلطان می‌پرسیم. می‌گوید این را به شوخی در تلویزیون به مجری که درباره سلطان سیمان سؤال کرده بود، گفته و می‌گوید: «منظور شما از سلطان چیست؟ من به شما می‌گویم تا حالا ۶۰ تا ۷۰ درصد محصول سیمان کشور را ۳۰ نفر می‌خریدند. سلطان همین است؟ اگر هست پس من از سازمان‌های نظارتی می‌خواهم بیایند و درباره موضوع تحقیق کنند».
از هنگامی که سیمان وارد بورس شد که دیگر چنین کاری ممکن نیست. نه، چون: «در بورس کف خرید داریم که ۱۰ تن است؛ یعنی کوچک‌ترین محموله باری. ۱۰ تن به بالا را هم از بورس می‌خرند و دیگر نیازی به دلال نیست. در بورس دیگر کاملا شفاف است. یک سقف هم تعیین کرده‌ایم که بسته به شرکت‌های مختلف و شهرهای مختلف تخصیص پیدا می‌کند. فکر کنم بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن». پس اینکه می‌گویند عرضه در بورس باعث افزایش قیمت شده، چه منطقی دارد: «ببینید اینها کسانی هستند که از این کار و شفاف‌سازی آن ضربه خورده‌اند، بالاخره باید فضا را آلوده کنند. مثل همان قضیه احتکار. شما بروید ببینید از زمان اولین عرضه به تاریخ ۳/۹ تا ۱۴/۴ قیمت‌ها چقدر بوده است؛ یعنی تا آغاز قطعی برق. اینکه دیگر کاملا قابل بررسی است و به‌راحتی می‌توانید در سایت ببینید. با بورس کالا بسیاری منافع‌شان از دست رفت و این حرف‌ها را مطرح می‌کنند». برخی هم اعتقاد دارند که کارخانجات اصلا می‌خواستند قیمت را بالا ببرند و قطعی برق کمک‌حال‌شان شد. درباره این مسئله چطور؟: «اینکه دیگر یک حساب دو‌دو‌تا چهار‌تا است. عرضه سیمان در کشور به نسبت تقاضا بالاست؛ یعنی قاعدتا کارخانهها سر قیمت با هم رقابت هم می‌کنند. ما سال گذشته ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولیدی داشتیم و ۶۲ میلیون تن کل فروش بوده. چطور می‌شود با این وضعیت قیمت را بالا برد؟ اینها فقط بحث‌های انحرافی برای بردن بحث به سمت بورس کالاست که برخی از آن ضربه خوردند».
همان‌طور که جمارانی همان ابتدا هم گفت بحث‌ها کاملا روشن است و جای اما‌و‌اگر ندارد. قطعی برق یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، یعنی بخش عمرانی را زمینگیر کرده است. بخشی بزرگ که نان‌‌خور بسیار دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍کامیون‌های وارداتی در گمرک خاک می‌خورند
افزایش سرسام‌آور هزینه حمل‌ونقل کالا در حوزه‌های مختلف در حالی اتفاق افتاده است که ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف برای ورود کامیون‌های اروپایی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، به بازار سیاه دلالی و سودجویی هرچه بیشتر دامن می‌زند. بر اساس آنچه فعالان حوزه صنعت می‌گویند، در حال حاضر هزاران کامیون وارداتی در گمرکات مختلف کشور خاک می‌خورد و مشخص نیست که چرا دولت تمایلی به ترخیص هرچه سریع‌تر این کامیون‌ها برای ایجاد تعادل در بازار ندارد. آن هم در شرایطی که قیمت کامیون‌های وارداتی همچون ولوو FH۵۰۰ در بازار حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است در حالی که همین کشنده در بازار اروپا در نهایت سه میلیارد تومان تمام می‌شود.
در این میان از آنجا که دولت برای ترخیص هرچه سریع‌تر این کامیون‌ها از گمرک و تزریق آنها به بازار تشنه مصرف گامی برنمی‌دارد، برخی دلالان زمزمه افزایش قیمت این مدل از کامیون تا هشت میلیارد تومان را مطرح می‌کنند. از این رو فعالان اقتصادی که در حوزه‌های مختلف تولید از جمله صنعت و معدن در انتظار ورود این کامیون‌ها به بازار و متعادل شدن قیمت‌ها برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل هستند، با انتقاد از سوء‌مدیریت و ناهماهنگی مسوولان اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه زودتر تکلیف کامیون‌های وارداتی دپو شده در گمرک را با اصلاح رویه در این خصوص، معلوم کند. چرا که در غیر این صورت، قیمت نهایی همه کالاها در حوزه‌های مختلف به دلیل معضل موجود در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مداوم هزینه‌ها در این بخش به شدت با افزایش روبه‌رو خواهد شد و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف‌کننده را نیز بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوءاستفاده دلالان
به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر هیچ دستگاهی برای واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی با یکدیگر هماهنگ نیست. وزارت راه‌وشهرسازی برای واردات این کامیون‌ها یک دستوری می‌دهد، سازمان استاندارد اعلام می‌کند باید قبل از ثبت سفارش این کامیون‌ها من بررسی کنم، گمرک یک دستور دیگری می‌دهد و بانک مرکزی اعلام می‌کند باید در ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد سپس من ارز را پرداخت کنم. بنابراین در بحث کامیون‌های وارداتی هر دستگاهی یک موضوعی را بیان می‌کند و همین موضوع باعث شده است که بازار سیاه‌دلالی در مورد کامیون هر روز بیشتر رونق بگیرد.
در همین خصوص یک فعال صنعتی با انتقاد از هزینه‌های سرسام آور حمل‌ونقل در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل در حوزه صنعت و معدن آنچنان معضل آفرین شده است که ما در سال گذشته برای ثبت یک شرکت حمل‌ونقل سراسری جاده‌ای و همینطور خرید ۵۰ دستگاه تریلی کشنده اقدام کردیم اما متاسفانه خرید کامیون‌های مورد نیاز برای کمک به بخش تولید و صنعت با توجه به بازار سیاهی که در این زمینه وجود دارد نیز کار ساده‌ای نیست و در این زمینه نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
وی با اشاره به دپوی هزاران کامیون وارداتی در گمرکات کشور، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل بی‌تدبیری دولت و مجموعه وزارتخانه‌های مختلف، میلیاردها تومان از سرمایه مردم در گمرکات در زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن است.
این کارشناس افزود: بازار به شدت تشنه ورود کامیون‌هایی همچون ولوو FH۵۰۰ است اما از آنجا که هزاران دستگاه از این مدل کامیون در گمرکات خاک می‌خورند، بازار سیاهی در این حوزه شکل گرفته است که در آن دلالان به شدت در حال سوءاستفاده هستند.
وی اعلام کرد: کامیون‌ها و کشنده‌هایی که در حال حاضر در گمرکات موجود است، به دلایل واهی و غیرقابل قبول دپو شدند و در حال ازبین رفتن هستند و ما به عنوان تولیدکننده یا شرکت حمل‌ونقل باید به دنبال بازار سیاه و دلالان باشیم تا بتوانیم دستگاه مورد نیاز برای بخش تولید را خریداری کنیم.
اموال و دارایی مردم در حال نابودی
این فعال صنعتی بیان کرد: به دلیل ندانم‌کاری‌هایی که در این حوزه وجود دارد، اموال و دارایی مردم در حال نابودی است و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز زمینگیر شده و در مقابل به دلیل کافی نبودن کشنده‌ها و کامیون‌ها در بازار، نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل سر به فلک می‌کشد.
وی با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل برای یکی از کارخانه‌های معدنی کشور گفت: در این کارخانه که فاصله آن با معدن حدود ۶۸ کیلیومتر است، در سال گذشته راننده‌ها حاضر بودند با دریافت ۳۰ هزار تومان به ازای هر تن، سنگ‌آهن را از معدن به کارخانه حمل کنند. این در حالی است که در ماه بعد اعلام کردند که به ازای حمل هر تن ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و در نهایت تا آخر سال گذشته و طی پنج ماه، نرخ حمل هر تن سنگ‌آهن از معدن تا کارخانه را به ۶۰ هزار تومان رساندند.
این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب این کارخانه به ازای هر تن در سال گذشته ۲۰ هزار تومان هزینه حمل‌ونقل بیشتر پرداخت کرد و به ازای جابه‌جایی ۵/۱ میلیون تن سنگ‌آهن، حدود ۳۰ میلیارد تومان اضافه کرایه حمل‌ونقل پرداخت کرد.
روال اشتباه برای واردات
وی با بیان اینکه روال کار در وزارتخانه‌های کشور در ارتباط با این مساله اشتباه است، گفت: برای واردات این کامیون‌ها در ابتدا واردات انجام می‌شود و سپس ثبت سفارش انجام می‌شود در حالی که در هیچ کجای دنیا با این روال اشتباه واردات انجام نمی‌شود.
به گفته این فعال صنعتی، در حالی که مدل‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کامیون ولوو FH۵۰۰ در گمرکات موجود است، تنها برای واردات تا مدل ۲۰۱۸ مجوز ثبت سفارش داده شده است در حالی که اگر برای تمامی این مدل‌های موجود در گمرک فکری شود و اینها شماره‌گذاری و ترخیص شوند، بازار با تعادل نسبی روبه‌رو می‌شود و قیمت هر دستگاه از این مدل کشنده به زیر پنج میلیارد تومان خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در گمرک بازرگان، گمرک سهلان تبریز و همینطور گمرکات تهران و سایر شهرها تعداد بسیار زیادی کامیون و تریلی با انواع و اقسام مختلف از تولید ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ دپو شدند و بنده در سفری که حدود سه هفته پیش به استان آذربایجان غربی داشتم، این را مشاهده کردم که در ۱۳ پارکینگ در حوالی گمرک بازرگان هزاران دستگاه کامیون و کشنده دپو شده است.
این کارشناس با انتقاد از روند غلطی که در این حوزه به کار گرفته شده است، گفت: واقعیت این است که شما به عنوان واردکننده چه شخص حقیقی و چه حقوقی ابتدا باید کشنده و کامیون را وارد گمرک کنید و زمانی که این کار انجام شد، دولت بر اساس سال ساخت این کامیون ثبت سفارش را انجام می‌دهد. در حالی که هر کالایی پیش از اینکه وارد گمرک و کشور شود، ابتدا باید ثبت سفارش شده باشد اما ما هم نمی‌دانیم که چرا این روند غلط در این حوزه وجود دارد.
واریز هزینه بالا به حساب دولت
وی افزود: به همین دلیل شاهد این هستیم که هزاران دستگاه در گمرکات در حال حاضر دپو شده و منتظر ثبت سفارش هستند. این در حالی است که بعد از ثبت سفارش، نوبت به دریافت مجوز ترخیص می‌رسد که همراه با ترخیص، موضوع از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده نیز باید انجام شود.
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه طبق قانون باید برای واردات هر کامیون ۴۵ هزار تنی یک کامیون هم تناژ آن اسقاط شود، ادامه داد: به این ترتیب که یا شما کامیون و تریلی فرسوده دارید که معرفی می‌کنید و یا اینکه به ازای تناژ تریلی وارداتی مورد نظر خود باید هزینه پرداخت کنید. در این راستا باید به ازای هر تن، ۱۲ میلیون تومان به حساب دولت واریز شود. به این معنا که به غیر از پرداخت
۳۰ درصد عوارض گمرکی برای ترخیص، باید به ازای واردات یک دستگاه کامیون کشنده ولوو FH۵۰۰ ۴۲تنی که در حال هزار هزاران دستگاه از آن در گمرکات است، ۵۰۴ میلیون تومان نیز به حساب دولت واریز کنید. سپس بعد از این مراحل مجوز شماره‌گذاری داده می‌شود که روالی کاملا غلط است.
وی با انتقاد از این روال نیز اظهار کرد: چرا باید یک تولیدکننده که به دنبال آلودگی کمتر در حوزه حمل‌ونقل و کارایی بیشتر در حوزه تولید است، این میزان از هزینه را آن هم برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به دولت پرداخت کند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه در حال حاضر هزاران دستگاه کامیون وارداتی آماده شماره‌گذاری و ترخیص و همینطور استفاده در ناوگان حمل‌ونقل هستند، گفت: در چنین شرایطی ما باید یک دستگاه تریلی ولوو FH۵۰۰ آن هم بدون کمپرسی و بار را با قیمت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بازار آزاد خریداری کنیم و علاوه بر این هزینه باید کمیسیون بنگاه و فروشنده برای تنظیم سند و… نیز پرداخت شود. همچنین برای خرید اتاق حمل بار نیز باید هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت جداگانه پرداخت شود.
پرداخت هزینه دوبرابری نسبت به اروپا
وی افزود: در حالی که یک دستگاه ولوو FH۵۰۰ مدل ۲۰۲۱ در اروپا ۹۵ هزار یورو است و با در نظر گرفتن یوروی ۳۰ هزار تومانی نهایتا ۳ میلیارد تومان تمام می‌شود، خرید همین دستگاه در ایران حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. این در حالی است که با در نظر گرفتن عوارض
۳۰ درصدی گمرکی و همینطور هزینه از رده خارج کردن ماشین فرسوده باید این هزینه نهایتا حدود چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تمام شود.
این فعال صنعتی با بیان اینکه این کامیون وارداتی ماشین کار است و در راستای تولید استفاده می‌شود، گفت: اما به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در این زمینه در وزارت راه، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، ما باید برای تهیه این کشنده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر همه کارها در دست دولت است و مردم هم هیچ نقشی در آن ندارند. به این ترتیب شاهد این هستیم که هزاران متقاضی در حال حاضر پشت درهای بسته گمرک هستند و در این میان بازار دلالی و بازار سیاه برای خرید و فروش این کامیون‌ها شکل گرفته است.
این فعال صنعتی افزود: ما برای خرید ۴ دستگاه مدل مونتاژ شده سایپا دیزل که در سال ۱۳۹۷ مونتاژ شدند، چند ماه پیش اقدام کردیم اما دلالان روزی ۱۰۰ میلیون تومان افزایش هزینه برای فروش این دستگاه اعمال کردند تا جایی که ما نتوانستیم در نهایت این دستگاه‌ها را خریداری کنیم چرا که دلالان هر روز یک نرخی را اعمال کردند. همچنین شاهد این هستیم که برخی فروشندگان این کامیون‌ها در استان‌های مختلف همچون اصفهان قصد فروش دستگاه‌های خود را ندارند اما اعلام می‌کنند که تا یک ماه دیگر قیمت این کامیون‌ها به هشت میلیارد تومان هم می‌رسد. چرا که این کامیون‌ها از گمرک ترخیص نمی‌شود و از آنجا که بازار تشنه است و بخش تولید و حمل‌ونقل به شدت به این دستگاه‌ها نیاز دارد، قیمت‌ها از سوی دلالان هر روز بالاتر می‌رود.
وی اظهار کرد: با این وضعیت، به عنوان مثال تولیدکنندگانی که برای حمل‌ونقل مواد اولیه از معدن به کارخانه خود باید این میزان هزینه حمل‌ونقل را پرداخت کنند و یا اینکه برای خرید یک کشنده هشت میلیارد تومان هزینه پرداخت کنند، در نهایت باید اجناس تولیدی خود به بازار مصرف را با چه قیمتی عرضه کنند؟ این معضل در حوزه حمل‌ونقل در رابطه با سایر محموله‌های غذایی، دارویی و هر نوع کالایی نیز وجود دارد و در نهایت گرانی در بازار مصرف را نیز به دنبال دارد.
این فعال صنعتی در نهایت از دستگاه‌های مرتبط با این امر درخواست کرد که به صورت هماهنگ در این زمینه وارد عمل شوند تا کامیون‌های وارداتی از گمرک ترخیص شود و قیمت‌ها در بازار متعادل شود تا از بروز گرانی‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری به عمل آید.
عملکرد گمرک در قبال کامیون‌های وارداتی
مقصر دپوی هزاران کامیون وارداتی در گمرکات کشور اگرچه در نگاه اول خود گمرک به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که گمرک در این زمینه نه تنها تقصیری ندارد بلکه خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود نیز شده است اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی دیگر دستگاه‌های مرتبط با این امر، ترخیص کامیون‌ها از گمرکات کشور به سرعت انجام نمی‌شود. در این زمینه حتی گمرک ایران اعلام کرده است که تطویل در ترخیص کامیون‌های وارداتی ارتباطی به گمرک نداشته و گمرک ایران تاکنون کمال همکاری را با وزارت راه‌وشهرسازی در انجام دقیق و به موقع مصوبات ابلاغی داشته و در ماه گذشته نیز ۴ پیشنهاد در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کامیون‌های وارداتی را با عنوان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنظیم و ارسال کرده است تا در صورت پذیرش پیشنهادات، این روند در گمرک بیش از پیش تسریع شود.
در این راستا معاون فنی گمرک ایران در اوایل تیرماه برای رفع مشکل کامیون‌های اسقاطی و واردات کامیون، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیشنهاداتی را ارائه داد و اعلام کرد: با توجه به اینکه در زمان شماره گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون‌های وارداتی مشخص می‌شود و در آن زمان، در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو، ظرفیت، توسط ناجا درج می‌گردد که برابری ظرفیت کامیون‌های اسقاطی با ظرفیت کامیون‌های وارداتی به صورت دقیق امکان‌پذیر است، پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون‌ها در گمرکات، شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری به ناجا اعلام شود.
مهرداد جمال ارونقی همچنین اعلام کرد: در صورت بروز هرگونه مغایرت در تایپ موتور یا سایر مشخصات، در صورت صدور مجوزهای قانونی، با رعایت سال ساخت و بخشنامه‌های ابلاغی، ضمن درج مشخصات صحیح موتور و… در سوابق گمرک، بدون استعلام مجدد، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود تا مراتب در زمان شماره‌گذاری ملحوظ نظر قرار گیرد. به گفته وی، یکی از مواردی که باعث عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات شده تاخیر در صدور و ارسال کد رهگیری بانک است که در این خصوص نیز پیشنهاد می‌شود در صورت تایید و پذیرش موضوع توسط آن وزارتخانه، نسبت به ترخیص فوری کامیون‌ها اقدام و ارائه کد رهگیری بانک به زمان شماره گذاری کامیون‌ها موکول شود. وی همچنین این را هم اعلام کرد که با توجه به احتمال وجود ایرادات جزئی حین تشریفات گمرکی، گمرک آمادگی دارد تا پذیرای حضور نمایندگان آن سازمان در گمرکات اجرایی برای رفع مشکلات احتمالی موجود باشند.
پاسخ راهداری
این در حالی است که به فاصله‌ای کوتاه، سازمان راهداری در رابطه با پیشنهادات گمرک نظر خود را اعلام و با یکدیگر به توافق رسیدند که در اهم آن، ارائه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون‌ها موکول شود. بر اساس اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک، پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت کامل و بدون تخفیف دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود.
همچنین برای ترخیص کامیون‌های وارداتی، واردکننده باید تاییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد، استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و خدمات پس از فروش از شرکت ارائه‌دهنده اخذ و به سازمان راهداری ارائه شود. در رابطه با کد رهگیری بانک، جهت تامین و تایید منشا ارز نیز تاکید شده که کد ساتا به صورت سیستمی از بانک مرکزی به گمرک اعلام و ارسال شود و این فرآیند به صورت سامانه‌ای بوده و صرفا به گمرک اعلام می‌شود و سازمان راهداری و ناجا از این کد اطلاعی ندارند؛ از این رو اخذ کد ساتا همچنان توسط گمرک صورت پذیرد.
با این حال و با وجود اینکه بعد از اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با جریان ترخیص کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده و دپو شده در گمرک وجود داشت، مذاکرات بین گمرک ایران و وزارت راه‌وشهرسازی در رابطه با نحوه ترخیص به توافقاتی در این خصوص منجر شد اما همچنان در این زمینه مشکلات رفع نشده است.
درخواست تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی
بر همین اساس معاون فنی گمرک ایران در اواخر ماه گذشته به منظور جلوگیری از انباشت کامیون‌های وارداتی، خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود، طبق مقررات شد. از این رو ارونقی در نامه‌ای به مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی، خواستار تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات و همچنین اعلام فهرست و آمار کامیون‌های اظهار شده که هنوز موفق به ترخیص نشده‌اند، ظرف سه روز کاری شد.
در متن این نامه آمده است: نظر بر اینکه پیشنهادات این حوزه معاونت طی نامه ۱۴۰۰/۴۷۴۲۷۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۰ با عنوان قائم‌‌مقام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور جلوگیری از انباشت کامیون‌های وارداتی در گمرکات اجرایی مورد پذیرش مرجع مزبور قرار گرفته و پاسخ لازم طی نامه شماره ۵۳۵۷۲ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ به این حوزه معاونت واصل و طی بخشنامه شماره ۵۲۲۸۸۳/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۰ به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، به موجب این بخشنامه ضمن تاکید بر تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات، مقتضی است ظرف سه روز کاری نسبت به اعلام فهرست و آمار کامیون‌های اظهار شده در آن گمرک که صاحبان کالا هنوز موفق به ترخیص کامیون‌های اظهار شده نشده‌اند با ذکر مشکل مربوطه به این حوزه معاونت اقدام شود. ضمنا مقتضی است آن گمرک، ضمن بررسی میدانی یا مکاتبه آنی با مراجع تحویل گیرنده، تعداد کامیون‌های موجود و اظهارنشده را احصا و دلیل عدم اظهار کامیون‌های مانده در گمرکات که صاحبان کالا هنوز موفق به اظهار کالا نشده‌اند را به همراه مشخصات صاحبان کالا و کامیون‌ها، به این حوزه معاونت (حداکثر تا پایان هفته) اعلام کند. بدیهی است گمرکاتی که کامیون‌های وارداتی در آن موجود نمی‌باشند نیازی به مکاتبه نداشته و در صورت عدم اعلام مشکلات کامیون‌های اظهار شده و با پروانه نشده به این حوزه معاونت در فرصت اعلام شده، مسوولیت هرگونه تاخیر برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. تسریع در ارسال پاسخ مورد تاکید است.
گفتنی است براساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و در ادامه، شرایط واردات این کامیون‌ها در سال گذشته تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد.
مطالب مرتبط
